نقد اطلاق ماده 448 قانون مدنی در اشتراط اسقاط خیار رؤیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران.

2 دکترای رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران.

چکیده

مطابق ماده ۴۴۸ قانون مدنی، سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می‌توان در ضمن عقدْ شرط نمود. در حال حاضر نیز در اغلب مبایعه‌نامه‌ها اشتراط اسقاط کافه خیارات صورت می‌پذیرد که این اشتراط حسب قانون مذکور، وجاهت قانونی دارد. این در حالی است که بحث از فاسد و یا مفسدبودن شرط مذکور در خیار رؤیت میان فقهای امامیه و حقوق‌دانان از دیرباز مطرح بوده است. شیخ انصاری با اثبات تفاوت ماهوی میان اشتراط مذکور در باب خیار رؤیت با دیگر ابواب، به اثبات این پرداخته که اشتراط مذکور -در جایی که معلومیت مبیعْ محصول توصیف بایع باشد- مستلزم تعارض در التزامات بیع است، و در نتیجه آن را در همین فرضْ فاسد و مفسد عقد می‌داند. بنابراین با توجه به تفاوت ماهوی خیار رویت با خیارات دیگر این سوال مطرح می‌گردد که اطلاق ماده 448 قانون مدنی چگونه قابل توجیه است؟ بر پایه یافته‌های این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی به نگارش در آمده، اصل استدلال ایشان موردتأیید است، در نتیجه اشتراط مذکور فاسد است؛ گرچه به نظر نمی‌رسد که موجب فساد عقد شود. لذا پیشنهاد می‌گردد قانون‌گذار با افزودن تبصره‌ای به ماده فوق، خیار رؤیت را استثنا نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Critique of the Generality of Civil Law 448 in Stipulation of Throwing Down the Waiver of Claimed Option of Inspection

نویسندگان [English]

  • mohammadreza kaykha 1
  • hamid moazzenibistgani 2
1 Associate Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Fac-ulty of Theology, Sistan and Baluchestan University, Iran.
2 PhD in Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Sistan and Baluchestan Universi-ty, Iran.
چکیده [English]

According to Article 448 of the Civil Code, throwing down all or some of the options can be stipulated in the contract. At present, in most purchase and sale contracts, there is a stipulation for throwing down enough options, which has a legal validity according to the mentioned law. This is while the issue of the invalidation of the mentioned stipulation in the option of inspection among the Imamiyah jurists and legal experts has been raised for a long time. Sheikh Ansari, by proving the essential difference between the mentioned stipulation of the option of inspection and other options, has proved that the mentioned stipulation - where the identity of the sold item is the product of the description of the seller - requires a conflict in the obligations of the sale, and therefore based on this stipulation the contract can be invalidated. Therefore, considering the essential difference between the option of inspection and other options, the question arises that how can the generality of Article 448 of the Civil Code be justified? Based on the findings of this paper, which was written in a descriptive-analytical method, his argument can be confirmed, and therefore, the mentioned stipulation can be invalidated. However, it does not seem to invalidate the contract. Therefore, it is suggested that the legislator, by adding an amendment to the above article, exclude the option of inspection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article 448 of the Penal Code
  • the option of inspection
  • the stipulation of throw-ing down
  • the invalidation of the stipulation
  • the adequate reasons for throwing down the options
* قرآن کریم
1. ابن‌اثیر جزری، مبارک بن محمد. (بی‌تا). النهایة فی غریب الحدیث والأثر (ج۲). قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
2. اصفهانی، فاضل هندی. (۱۴۱۶ق). کشف اللثام والإبهام عن قواعد الأحکام (ج۷). قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
3. انصاری دزفولی، مرتضی بن محمدامین. (۱۴۱۵ق). کتاب المکاسب (ج۵). قم: کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری.
4. بحرانی آل‌عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم. (۱۴۰۵ق). الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهره (ج۱۹). قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
5. حر عاملی، محمد بن حسن. (۱۴۰۹ق). تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعه (ج۱۸). قم: مؤسسة آل البیت(علیهم السلام).
6. حسینی عاملی، سید جواد بن محمد. (بی‌تا). مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ج۴). بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
7. حکیم، سید محمدسعید طباطبایی. (۱۴۱۴ق). القواعد الفقهیة والاجتهاد والتقلید (ج۵). قم: مؤسسة المنار.
8. راغب اصفهانی، حسین بن محمد. (۱۴۱۲ق). مفردات ألفاظ القرآن. سوریه: دار العلم.
9. رشتی، میرزاحبیب‌الله. (۱۴۰۷ق). فقه الإمامیة: قسم الخیارات (ج۵). قم: کتابفروشی داوری.
10. طاهری، حبیب‌الله. (۱۴۱۸ق). حقوق مدنی (ج۴). قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
11. طباطبایی قمی، تقی. (۱۳۸۱). الأنوار البهیة فی القواعد الفقهیة. قم: بی‌نا.
12. عاملی (شهید اول)، محمد بن مکی. (۱۴۱۴ق). غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد (ج۲). قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
13. عاملی (شهید اول)، محمد بن مکی. (۱۴۱۷ق). الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة (ج۳). قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
14. عاملی (شهید اول)، محمد بن مکی. (بی‌تا). القواعد والفوائد (ج۲). قم: کتاب‌فروشی مفید.
15. علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی. (۱۴۱۹ق). نهایة الإحکام فی معرفة الأحکام (ج۲). قم: مؤسسه آل‌البیت(علیهم السلام).
16. علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی. (بی‌تا). تذکرة الفقهاء (ج۱۱). قم: مؤسسه آل‌البیت(علیهم السلام).
17. فخرالمحققین حلی، محمد بن حسن بن یوسف. (۱۳۸۷ق). إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد (ج۱). قم: مؤسسه اسماعیلیان.
18. قمی، سید تقی طباطبایی. (۱۴۱۳ق). عمدة المطالب فی التعلیق علی المکاسب (ج۳). قم: کتابفروشی محلاتی.
19. کرکی (محقق ثانی)، علی بن حسین. (۱۴۱۴ق). جامع المقاصد فی شرح القواعد (ج۴). قم: مؤسسه آل‌البیت(علیهم السلام).
20. کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق. (۱۴۰۷ق). الکافی (چاپ چهارم، ۸ جلد). تهران: دارالکتب الإسلامیه.
21. محقق حلی، جعفر بن حسن. (۱۴۰۸ق). شرائع الإسلام فی مسائل الحلال والحرام (ج۲). قم: مؤسسه اسماعیلیان.
22. موسوی خوئی، سید ابوالقاسم. (بی‌تا). مصباح الفقاهة (ج۶). قم: نشر فقاهت.
23. نجفی، محمدحسن. (بی‌تا). جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام (ج۲۳). بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
24. نراقی، مولی احمد بن محمدمهدی. (۱۴۱۵ق). مستند الشیعة فی أحکام الشریعه (ج۱۴). قم: مؤسسه آل‌البیت(علیهم السلام).
25. نراقی، مولی احمد بن محمدمهدی. (بی‌تا). القواعد الفقهیة. قم. (بی‌نا).