معرفى کتاب محاولات للتفقه فى الدین: المسافة الشرعیة للتقصیر

عباس نابلسى/ ترجمه و تلخیص: ع. زهدى
مسئله تقصیر یا کوتاه گزاردن نماز و افطار یا خوردن روزه در سفر, از مسائل فقهى است که بسیار پیش مى آید. چنین مسئله اى, در سال هاى اخیر, نظر برخى از محققان را چنان به خود جلب کرده که آنان را برانگیخته تا بر اجماع و اتفاق فقیهان متقدم و متأخر در این مسئله خرده گیرند و نگاهى نو بدان افکنند. آقایان صادقى تهرانى, احمد عابدینى و حسن خلیفه, نویسنده کتابى که اکنون معرفى مى شود, در این موضوع دیدگاه هایى را بیان کرده اند که با نگاه مشهور متفاوت مى نماید.

نوشتار حاضر به قلم استاد عباس نابلُسى است که با تلخیص, به فارسى ارائه مى شود. (مترجم)

عبدالهادى فضلى, در مقدمه اى بر این کتاب, مقوله مهم (روش هاى اجتهاد)1 را درمى افکند و در این باره, از دو روش تعامل با متون تشریعى سخن مى گوید:

نخست روش کلامى که به پشتوانه قواعد منطقى و اصطلاحات کلامى است و از این ضوابط و مبانى در استنباط از متون سود مى جوید;

دیگر روش زبانى ـ اجتماعى است که در مباحث درباره مبادى فقه, از آن به اجتهاد معنایى ـ عرفى2 یاد مى شود; یعنى پژوهش زبانى, عرفى و اجتماعى در معناى متون.

موضوع کتاب و روش آن

مباحث کتاب, پیرامون (تعیین مسافت شرعى) است که دامنه آن, سه موضوع را در برمى گیرد:

الف. درجه مشروعیت افطار و تقصیر: وجوب;

ب. سبب مشروعیت: مشقت;

ج. موضوع مشروعیت: سفر.

مؤلف با پى گیرى روش زبانى ـ اجتماعى به شیوه استدلالى ـ تطبیقى, رسیدن به نتیجه اى را برمى رسد که هم با معناى حقیقى متن و هم با واقعیت موجود, همواره همخوان نماید.

ترتیب مباحث کتاب نیز پس از آیات قرآن, بررسى احادیث و سپس فقه است. مسائل یاد شده در کتاب پیرامون تقصیر و افطار, در هفت عنوان زیر سامان مى یابد:

1. درجه مشروعیت: جواز یا وجوب;

2. مشقت: تعیین مسافت و نقش زمان در خوانش زمانى از مسافت;

3. مسافت ترکیبى [تلفیقى از زمان و مکان];

4. دائم السفر بودن و اقامت;

5. حدّ ترخّص;

6. مانعى به نام اجماع;

7. تعیین موضوع شکستن نماز و خوردن روزه.

هدف از نگارش این کتاب, پدید آمدن مشکل ها و سختى ها در پى فتواهاى کنونى براى مکلّفان است, در حالى که تشریع احکام در قرآن و سنت, براى آسان کردن کار آنان بوده, نه سختگیرى بر آنان.

جواز و وجوب در قرآن: نویسنده در این بخش, نزاع پیش کشیده شده در جواز یا وجوب خوردن روزه در سفر و نیز نزاع پیرامون آیه

(…فمن شهد منکم الشهر فلیصمه ومن کان مریضاً أو على سفر فعدة من أیام أخر…);

… پس هرکه از شما این ماه را درک کند, آن را روزه بدارد و آن که بیمار یا در سفر است, تعدادى از روزهاى دیگر [را روزه بگیرد]…

را برمى رسد.

درباره این آیه وى مى نویسد:

مفهومِ مخالف آیه چنین است: کسى که ماه را درک نکرد, روزه نگیرد.

مؤید نظر مؤلف نیز عبارت دیگر آیه است: (فعدة من أیام أخر).

او همچنین, آیه پیش از این آیه را نیز یاد مى کند و اشکال پیرامون آن را پاسخ مى دهد. آیه چنین است:

(…فمن تطوّع خیراً فهو خیر له وأن تصوموا خیر لکم…).

اشکال گرفته شده بر آیه, تخییر در روزه گرفتن در سفر است, امّا مؤلف مى نویسد: منظور از روزه (تطوّع) روزه مستحبى در غیر ماه رمضان است و التفات از ضمیر مخاطب به ضمیر مفرد غائب (له) مى تواند مؤید این فهم باشد (ص10) که در عبارت پیش از آن مى فرماید:

(…فمن کان منکم مریضاً…)

اما درباره آیه:

(وإذا ضربتم فی الأرض فلیس علیکم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن یفتنکم الذین کفروا…);

و چون در زمین سفر کردید, اگر بیم داشتید که کافران به شما آزار رسانند, گناهى بر شما نیست که نماز را کوتاه گزارید…

که دلالت بر جواز کوتاه گزاردن نماز دارد نه وجوب آن, نویسنده قرائت آیه را بى در نظر گرفتن بافت آن, ابهام آفرین مى داند. از این رو, باید در چارچوب 24آیه دیگرى خوانش شود که در آنها عبارت (لیس علیکم جناح) آمده است. بنابر خوانش این آیات, گونه اى قلب معنایى3 به کار بستن این عبارت وجود دارد که نمى توان آن را جداى از فهم ظرف خارجى نزول آیه و بدون آگاهى از سبب نزول آن دریافت, چنان که مى دانیم: آیه درباره کسانى (مسافرانى) نازل شده که از خوردن روزه خوددارى کردند و عُصاة (معصیت کاران) نام گرفتند.(ص21)

جواز و وجوب در حدیث: نویسنده نخست پاره اى از احادیث منقول از طریق شیعه و سنى را یاد مى کند که براساس آنها, حکم مبنى بر خوردن روزه و شکستن نماز, وجوب خواهد بود و نه جواز.

روایت زراره از امام صادق(ع) از شمار احادیث امامیه است, درباره سخن حق تعالى که فرمود: (فمن شهد منکم الشهر فلیصمه) حضرت پرسش زراره را چنین پاسخ داد:

(ما أبینها, فمن شهد فلیصمه, ومن سافر فلایصمه);

براى همین مى گویم که هرکس [ماه را در حضر] دریابد, باید آن را روزه بدارد و آن که مسافرت کرد, روزه نگیرد.

امّا اهل سنت, این روایت مشهور را یاد مى کنند:

(لیس من البر الصیام فى السفر);

روزه در سفر, عمل مطلوبى نیست.

که پیامبر آن را به لغت حِمیَریان چنین خواند:

(لیس مِنَ امبِرِّ امصِیامُ فِى امسفرِ.)

و به دلیل شناسا بودن این مبنى در میان صحابه و تابعان, از ابن عمر چنین مشهور است که گفت:

(من لم یقبل رخصة الله کان علیه من الاثم مثل جبال عرفة);

آن که رخصت خداوند را نپذیرد, هم وزن کوه هاى عرفه, گناه بر دوش دارد. (منظور از رخصت در این حدیث, جواز شکستن نماز است)

مؤلف همچنین حدیث زراره و محمد بن مسلم را مى آورد که آن را به طور خلاصه یاد مى کنم:

این دو صحابه از امام درباره نماز در سفر پرسیدند. امام در پاسخ, آیه (وإذا ضربتم فی الأرض…) را بر ایشان خواند و وجوب قصر را به آن مستند کرد. آن دو گفتند: (خدا مى گوید: (فلیس علیکم جناح) (گناهى نیست) و نفرمود: (افعلوا), چگونه از این عبارت وجوب فهمیده مى شود؟) امام فرمود: (همان گونه که از آیه (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حجّ البیت أو اعتمر فلا جناح علیه أن یطّوّف بهما);4 سعى صفا و مروه واجب خواهد بود و عمل پیامبر(ص) نیز آن را تأیید مى کند, همین گونه از آیه (وإذا ضربتم…) و عمل پیامبر(ص) نیز قصر نماز فهمیده مى شود.

حسن خلیفه, همچنین نظریات صحابه, تابعان و رئیسان مکاتب فقهى اهل سنت و مذاهب آنان را برمى شمرد با جست وجو در نظریات اهل سنت, چنین برمى گیرد:

برخى خوردن روزه در سفر را واجب ندانسته اند, امّا افضلیت آن را معتقد بوده اند.

مشقت از دیدگاه قرآن: در این باره به این آیه استدلال شده است:

(ومن کان مریضاً أو على سفر فعدة من أیام أخر یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر…);

و آن که بیمار یا در سفر است, تعدادى از روزهاى دیگر [را روزه بگیرد]. خدا براى شما آسانى مى خواهد و برایتان دشوارى نمى خواهد.

ظاهر آیه, مشقت و عسر (سختى) را علّت برمى شمرد و مریض و مسافر را از روزه اى که بر مشقت آنان مى افزاید, باز مى دارد; در نتیجه هم قاعده و هم استثنا را برمى شمرد: قاعده براى حاضران در شهر و افراد سالم و استثنا براى بیماران و مسافران. این مسئله نیز با عدالت الهى که تکلیف را بر دوش همگان مى نهد و با رحمت او که بر مکلّفان, آسان مى گیرد, سازگار مى نماید.

مشقت از دیدگاه حدیث: مؤلف, نخست پاره اى از احادیث را که در آنها (مشقت) یا مترادف هاى آن آمده, یاد مى کند. از آن شمار حدیثى در (المقنعة) از محمد بن محمد است:

(قال(ع): ویل لهؤلاء الذین یتمّون الصلاة بعرفات, أما یخافون الله؟ فقیل له: فهو سفر؟ فقال: وأیّ سفر أشدّ منه؟!);

امام(ع) فرمود: واى بر کسانى که نماز را در عرفات تمام مى خوانند. آیا از خدا نمى ترسند؟ به ایشان گفته شد: آیا آن (عرفات) سفر به شمار مى رود؟ فرمود: چه سفرى سخت تر از آن! امام در این جا در جایگاه یادکرد از سبب کوتاه گزاردن نماز بوده است; یعنى همان مشقت که به انسان مى رسد و براى همین خداوند, از روى رحمت و براى فرو کاستن از رنج و سختى و دشوارى سفر, به تقصیر نماز امر مى فرماید.

امّا درباره تعیین مشقت, مرجع در این باره, در مورد بیمارى خود فرد و در مورد مسافر, همان عرف و اجتماع خواهد بود و نه اشخاص. جامعه, هم سختى و هم راحتى را مى شناسد و هر یک را تشخیص مى دهد; روایات نیز این نکته را تأیید مى کنند. (ص32)

امّا در مورد نظریات فقهى (فتواها) که مشقت را موضوعى مرتبط با حکم افطار و تقصیر برمى شمرد, شمارى از فقیهان, مانند: سید مرتضى (ص35), آن را سبب کوتاه گزاردن نماز و ناتمام نهادن روزه مى دانند.

تعیین مسافت از دیدگاه حدیث: احادیث در تعیین مسافت مختلف اند; برخى از آنها واحدهاى طولى را یاد کرده اند (فرسخ, برید, میل); پاره اى واحدهاى زمانى (روشنایى روز, مسافت یک روز) و دسته اى هر دو را. این دسته اخیر, عللى نیز یاد مى کنند. که مى توان از آنها براى حلّ اختلاف مضمون هاى روایات کمک جست و آنها را بر دیگر روایاتى که از علت یاد نکرده اند, حاکم دانست.

مؤلف این احادیث را ذکر مى کند و در جمع بندى مى گوید:

تنها راه حلّ فرا روى ما, براى از بین بردن اختلاف این احادیث, ترجیح یکى از این سه دسته است: و چون ترجیح, به دلیل (مُرَجِّح) نیاز دارد و ظاهر متون تعیین کننده مسافت, مرجِّحى در بر ندارند, پس بر قاعده (حکومت) تکیه مى کنیم; یعنى حاکم بودن برخى از این متون بر پاره اى دیگر به عللى که مهم ترین آنها, ذکر سبب کوتاه گزاردن نماز است که در دسته سوم شاهدیم.

از جمله روایات دسته سوم, روایتى منقول از امام رضا(ع) است:

(إنّما وجب التقصیر فی ثمانیة فراسخ لاأقل من ذلک ولا أکثر, لأن ثمانیة فراسخ مسیرة یوم للعامّة والقوافل والأثقال, فوجب التقصیر فی مسیرة یوم…);

کوتاه گزاردن نماز در هشت فرسخ واجب شد, نه کمتر نه بیشتر, زیرا هشت فرسخ طیّ طریق براى عامه مردم, کاروان ها و باربران است. از این رو, حدّ تقصیر, مسافت یک روزه است…

مؤلف, روایت را چنین تفسیر مى کند:

این که پیمودن هشت فرسخ, حدّ تقصیر قرار داده شده, از آن روست تا به ما بفهماند این حصر, قراردادى است نه حقیقى و از همین منظر است تعلیل بعد از آن که مى گوید: هشت فرسخ, طیّ طریق کاروان ها و… است; چه, اگر حصر حقیقى بود, به تعلیل نیازى نبود.

مؤلف این چنین بر وجود بحران اجتهاد در میان فقیهانى که تعلیل حکم تقصیر را در روایات قبلى ندیده اند, انگشت مى نهد.

امّا حتى اگر به معیار زمانى (مسافت یک روز) مورد نظر نویسنده قائل شویم, باز مشکلى که رخ مى دهد, تفاوت بسیار وسایل حمل و نقل است. براى نمونه, اگر ماشینى بتواند در روشنایى روز (دوازده ساعت), 1200 کیلومتر را بپیماید, یک هواپیما مى تواند در همین زمان, هزاران کیلومتر را بپیماید و کشتى نیز با سرعتى کندتر از سرعت ماشین و هواپیما حرکت مى کند. حال, آیا تفاوت میان سرعت اسب و شتر, بر تفاوت میان سرعت ماشین و هواپیما هم صدق مى کند؟ یا این که این تفاوت, همانند تفاوت میان سرعت ماشین مسافربر و ماشین مسابقه است؟ یا تفاوت میان هواپیماى مسافربرى و کنکورد که با سرعت مافوق صوت پرواز مى کند؟

براى حلّ مشکل, محقق به روایت زیر استناد مى کند:

(سئل أبوعبدالله(ع) عن رجل أتى یتسوّق سوقاً بها, وهی من منزله أربعة (سبعة) فراسخ, فإن هو أتاها على الدابة أتاها فی بعض یوم, وإن رکب السُّفنَ لم یأتها فی یوم, قال: یتمّ الراکب الذى یرجع من یومه صوماً, ویقصّر صاحب السفینة);

از امام صادق(ع) درباره شخصى پرسیدند که کار او در بازار است و آن بازار تا خانه اش, چهار (یا هفت) فرسخ فاصله دارد. اگر او سوار بر مرکب شود, همان روز به بازار مى رسد و اگر سوار بر کشتى شود, یک روزه نمى تواند به بازار برسد. فرمود: سواره اى که همان روز برمى گردد, روزه را کامل بگیرد و سرنشین کشتى روزه ناتمام و نماز را کوتاه گزارد.

بر این اساس, نتیجه مى گیرد که معیار تفاوت میان سرعت ها, یکسانى عرصه حرکت است; یعنى در خشکى ماشین هاى داراى سرعت هاى مختلف, در پهنه دریا کشتى ها و در هوا, هواپیماهاى مختلف ـ معیار زمانى با توجه به سرعت هاى متفاوت در هرکدام از این عرصه ها خواهد بود.

پس معتبر و متعارف در خشکى, سرعت ماشین هاى عادى است و نه ماشین هاى مسابقه (مانند تفاوتى که در متون میان شتر باربر و شتر جمّاز نهاده اند); در هوا, سرعت هواپیماهاى مسافربرى مورد نظر است و نه هواپیماهاى مافوق صوت یا موشک و سرانجام در پهنه دریا, سرعت کشتى هاى مسافرتى معتبر است و نه ناوشکن هاى سریع السیر….

پس یکسانى عرصه (معیار استنباطى پیش گفته شده در روایات) واقع نگرى و انعطاف را براى معیار زمانى به ارمغان مى آورد تا پا به پاى تحول فن آورى در وسایل حمل و نقل و سفر پیش رود. (ص58)

دائم السفر: کثیر السفر آن را گویند که در شهرش ده روز اقامت ندارد, امّا نویسنده درباره کیفیت سفر, معتقد است که کثیر السفر به هر قصدى مسافرت کند (کارى, درسى و مسافرت), نمازش را باید تمام بخواند.

تعیین موضوع: شاید مهم ترین نکته کتاب آن است که نویسنده, براساس این متون توانسته موضوع حکم (حکم شکسته شدن نماز و افطار روزه) را به روشنى برنماید. وى موضوع حکم را نه مسافت که سفر مى داند و مسافت را شرط آن به شمار مى آورد. از این رو, پیمودن یک روز راه, شرط حکم از پیش تعیین شده یعنى سفر است که با تحقق مشقت نوعى نیز (به حسب فهم نویسنده از متون) مى سازد. وى در این باره, پژوهشى پزشکى را نیز براى تأیید و پشتوانه این متون و نتیجه استنباطى خود مى آورد.

به نظر من, اگر فقیهان به مشخص شدن موضوع حکم در قرآن, یعنى (على سفر) (که بدان تصریح شده است) توجه کنند و (مسافت) را موضوع حکم ندانند ـ بر فرض آن که متون مسافت را در یک روز پیمودن تعیین نکرده باشند ـ قطعاً به این نتیجه مى رسند که در زمان ما, طى کردن (هشت فرسخ) مسافرت عرفى, به شمار نمى آید.

البته تنها سفر را موضوع حکم دانستن بسنده نمى کند, زیرا مسافرت باید همراه با مشقت باشد که این مشقت از نظر زمانى, به اندازه روشنایى روز (دوازده ساعت) است, اگرچه تلفیقى (شش ساعت رفت و شش ساعت برگشت) باشد.

در پایان,ناگفته نماند که اثر سید حسن خلیفه, کارى علمى و مصداق مفتوح بودن باب اجتهاد در مکتب فقهى اهل بیت است; فقهى که پیاپى با پویایى و شادابى, در طول زمان, راه حل ها و پاسخ هایى را براى مشکلات درمى افکند.