مراحل تاریخى دانش اصول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده


 

دانش اصول تاریخى گرانسنگ را پشت سر دارد; تاریخى دراز دامن که قدمتى تقریباً همپاى با فقه را تجربه کرده است. نه تنها تاریخ اصول بلکه دیگر دانش هاى حوزوى همچون فقه ارتباطى از نزدیک و پیوسته با تاریخ خود دارند. مطالعه تاریخ شناسانه چنین دانشهایى نه تنها نبش قبر به حساب نمى آید بلکه مانند عامل تحرک بخشى عمل مى کند که برداشت و انتظار ما را از کارکردها و ظرفیت هاى در دسترس این دانش ها اصلاح و تنظیم مى کند.

این تصور که در پس مطالعه تاریخ اصول, ره آورد با ارزشى به دست نخواهد آمد تا آن جا با واقعیتهاى عینى این دانش و نیز روشهاى شناخته شده و پذیرفته شده مطالعه هاى دانش شناسانه در حوزه مباحث معرفتى و علوم انسانى ناسازگار است که در ابطال آن درنگ جایز نیست. در تعیین سطح این ره آورد و نوع نتیجه مترتب بر مطالعه تاریخى یک علم, به صورت جدّى بحث و سخن بسیار مى توان ارایه کرد, ولى به صورت اجمال مى توان ادعا کرد که در پى انجام مطالعه اى تاریخى نسبت به دانش اصول, کارکردها و کارآمدى هایى چند به بار مى نشیند. از جمله این کارکردها مى توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف. افزایش اعتقاد و باور به دانش اصول; بى گمان اگر تنها ره آورد مطالعه تاریخ اصول افزایش اعتقاد به کارایى هاى این دانش مى بود, همچنان دلیلى قانع کننده براى بررسى هاى تاریخ شناسانه پیرامون این دانش در دست مى داشتیم, ولى با اندکى دقت در کارکردهاى مطالعه تاریخ اصول روشن مى شود که در پى انجام چنین مطالعه اى بسیار فراتر از افزایش اعتقاد و باور به دانش اصول, کارآمدى هایى کاملاً ملموس و عینیت پذیرى به بار مى نشیند که نتایج بعدى را در پى دارد.

ب. تعیین زمان پیدایش اصول و واضع آن; با مطالعه تاریخ اصول, روشن شدن این مسئله را پى گرفت که آیا اصول اوّلین بار به دست شیعیان ابداع شده و یا آن گونه که مشهور عالمان این روزگار اعتقاد دارند: توسط اهل سنت نخستین تجارب خویش را از سر گذرانده است.

ج. تعیین سطح تأثیرپذیرى شیعه از اهل سنت در اصول و یا بالعکس; طبیعتاً در پرتو تعیین گاه شروع دانش اصول, بهتر مى توان میزان اثرپذیرى احتمالى شیعیان از اهل سنت در دانش اصول را باز نمایاند و سپس به توضیح قلمروهاى مجاز و قابل دفاع تأثیرپذیر همت گماشت. حاصل آن که با انجام مطالعه اى تاریخ شناسانه پیرامون این مسئله, اطلاعات مفیدى از میزان چگونگى و فرایندهاى خواسته یا ناخواسته اثرپذیرى شیعیان از اهل سنت به دست مى آید که آنها را مى توان چراغى براى فعالیت هاى اصولى امروزه دانست, زیرا ماهیت تحول پذیر اصول همچنان فرایندهاى پویاى اثرپذیرى از علوم و دانش هاى دیگر را طلب مى کند. طبیعى است که اگر ما تجارب تاریخى خود را پیرامون اثرپذیرى از دیگران سامان ندهیم, بیم آن مى رود که راه هاى رفته و به شکست انجامیده را باز بپیماییم, ولى در غیر این صورت ما خواهیم توانست, گاه آغاز حرکت امروزین خویش را در گاه پایانى تجارب قبلى و در انتهاى راه هایى که اصولیان سده هاى گذشته پیموده اند, تعریف کنیم.

د. افزایش تیزبینى در محققان براى بررسى مسائل علم و ایجاد فضاى مناسب جهت نظریه پردازى اصولى; مطالعه گذشته به معناى بازگشت به گذشته نیست بلکه به معناى آن است که راه آینده را هموارتر نماییم و ارتباطى ارگانیک این دو سوى تاریخ (راه پیموده شده و راه در حال پیمایش) را برقرار کنیم. نگاه به تاریخ تیزبینى محققان را افزایش مى دهد و به آنها امکان مى دهد تا آینده را بهتر و راحت تر بفهمند, در حالى که ناآگاهى از تاریخ به معناى سر به زیر انداختن و دوباره رفتن راه هایى است که گاه بارها تکرار شده و به شکست انجامیده اند. عالمانى که از مزیت هاى تاریخ شناسانه برخوردار نیستند, همیشه در مظانّ انجام اشتباهات فاحش قرار دارند, زیرا به هر روى تجربه تاریخى یک دانش, محصول انباشت قرن ها تفکر است, در حالى که اندیشه هاى یک فرد ـ هر اندازه هم که از نبوغ سود ببرد ـ سنجیدنى با آن نیست. بنابراین, کسانى که به تاریخ نظر ندارند, مانند افراد سر به زیرى مى مانند که هر لحظه بیم فرو افتادن آنها در کج روى و کج بینى تهدیدشان مى کند. کوتاه سخن آن که براى بهتر دیدن آینده نمى توان از گذشته صرف نظر کرد, زیرا راه آینده همیشه از دل گذشته مى گذرد.

نمونه هاى بسیار دیگرى را نیز مى توان به لیست کارکردهاى تاریخ شناسى اصول اضافه کرد, ولى از آن جا که توضیح همه آنها در تنگناهاى این مجال نمى گنجد و از طرف دیگر جاى (ان قلت)هاى بسیار نسبت به آنها وجود دارد, بررسى این موارد را به فرصت هاى دیگرى وامى گذاریم.1

دانش اصول مراحل چندى را از آغاز تاکنون به خود دیده است که مى توان آنها را در قالب موارد زیر مورد مطالعه قرار داد:

مرحله اوّل: شکل گیرى پیش زمینه هاى دانش اصول

اوّلین تجارب اصولى پس از آن پیدا شدند که پیامبر جامعه نوپاى اسلامى را تنها گذاشت و رحلت کرد. برخى از اصحاب پیامبر, اوّلین کسانى بودند که مزه افتاء را چشیدند. نیاز انکارناپذیر فقه به اصول سبب مى شد که هرچند به صورت ارتکازى نگاه ها و برداشت هاى ذاتاً اصولى از همان نخستین تجربه هاى فتوى دهى پاى به عرصه وجود نهد; پرسش هایى همچون: از کدام منبع باید در اجتهاد بهره برد و به چه شیوه و راه و روشى باید اجتهاد کرد, علایقى اصولى بود که هرچند گاه تنها در ناخودآگاه نخستین اجتهادکنندگان طرح مى شد و به فراخور هوشمندى یا تجارب پیشینى اجتهاد ابتدایى این دوره پاسخ مى یافت, ولى این سبب نمى شد که از اجراى نقش تعیین کننده, ممتاز و سرنوشت ساز خود را برنیایند. شاید بتوان نخستین نیازهاى اجتهاد به اصول را در پرسش هاى سه گانه زیر دسته بندى کرد; پرسش هایى که بدون گذر از آنها مجالى براى پاى نهادن بر گستره استنباط و اجتهاد هرگز به دست نمى آید و به همین دلیل, باید آنها را رمز ورود به اجتهاد دانست. این پرسش ها ماهیتى اصولى دارند و هرچند نقش اصلى خویش را در استنباط بازى مى کنند, پاسخ هایشان تنها در قلمرو دانش اصول تعیین مى گردد.

پرسش هاى سه گانه اصولى مورد بحث را مى توان به ترتیب زیر برشمرد:

1. کدام منبع باید در اجتهاد به کار رود؟

2. به چه روشى باید اجتهاد نمود؟

3. براساس چه قاعده اى باید اجتهاد نمود؟

این پرسش ها ـ که ماهیتى اصولى دارند ـ نیازهاى اصولى را در جویندگان فقه و علاقه مندان به دانستن مسائل فقهى مطرح در جامعه, بیدار مى کرد. این درست همان پدیده اى بود که در نخستین سال هاى پس از پیامبر و پس از آن که اصحاب دست به کار اجتهاد شدند, اتفاق افتاد. اصحاب در این دوره دیگر پیامبر را در کنار خویش نمى دیدند تا پرسش هاى جدید و مسائل نورسیده خویش را از وى بپرسند, به ناچار خود دست به دامان اجتهاد گشتند و با این کار علایق اصولى نیز در درون آنها زنده شد. آسیب نگاه هاى اصولى اوّلیه بیش از هر چیز در آن بود که محصول مطالعات و بررسى هاى مدرسه اى نبود بلکه درصد مهمى از آن تحت تأثیر تجارب کمتر پیراسته شخصى مستنبطان و سلایق و برداشت هاى بدوى آنها شکل مى گرفت. از منظرى دیگر, مى توان آسیب نگاه هاى اوّلیه اصحاب به اصول را در ناآگاهى آنها از ماهیت بحث انگیز و حساس مباحثى دانست که جنبه پیشینى در استنباط داشت. براى اصحاب چندان مشخص نبود که روش استنباط کردن آنها خود بسیار مهم است و نقشى حیاتى در نتیجه استنباط آنها بازى خواهد کرد. آنها بى آن که بدانند, گاه حتى به صورت ناخودآگاهانه دست به کار قضاوت در ارتباط با عرصه هایى مى شدند که اصولاً نه تجارب کافى براى شناخت آنها را داشتند و نه از مهارت هاى حساس و لازم چنین عملیاتى سر درمى آوردند. مهم تر از همه آن که اوّلین تجربه کنندگان این عرصه بى آن که بدانند, پاى در گستره خطیرى نهادند و تقریباً به حساس ترین بخش استنباط وارد شدند; از آنها به راحتى و آسوده بال گذر مى کردند و گاه سرنوشت این بخش ها (بخش هاى اصولى) را به ارتکازات و برداشت هاى بدوى خویش مى سپردند.

اگر استنباط هاى نخستین سهمى را نیز به دقت و بررسى اختصاص مى داد, آن را در فرایندهاى بعدى و پس از گذر از عرصه هاى خطیر اصولى, همچون منبع شناسى استنباط به کار مى گرفتند.

در میان پرسش هاى سه گانه فوق, پرسش نخست, شانس بیشترى را براى رفتن به عرصه بحث و گفت وگو ـ هرچند به صورتى کمرنگ ـ جست.2

در این میان, تنها امام على(ع) بود که نگاهى مدرسه اى و علمى را به بخش هاى اصولى اجتهاد مراعات مى کرد.

امام على در این دوره نقشى بسیار مهم و ارزنده را بر عهده مى گیرد; نقشى که حقى سنگین و فراموش ناشدنى را بر دوش همه تاریخ استنباط مى نهد, هرچند که هرگز به خوبى از آن پرده برداشته نشده و هیچ گاه به روشنى تحلیل نگشته است.3

نقش مهم امام على در این دوره, ایجاد روندهاى علمى تر نسبت به بخش هاى اصولى بود. او تنها ندایى در آن دوران به حساب مى آمد که کوشید تا به صورت علمى و حساب شده ـ نه ارتکازى و سلیقه اى ـ اوّلین مرزها و بایدهاى حیاتى اصول را در جامعه کوچک استنباط گران ولى پر تأثیر آن روزگار بر همه تاریخ اجتهاد باز بنمایاند. پاره اى از قاعده هایى که در کلام امام على(ع) به چشم مى آید, عبارت اند از:

ـ قاعده عام و خاص;4

ـ قاعده اطلاق و تقیید.

امام على پیرامون دو جمله از قرآن به این قاعده اشاره مى کند. تعبیرى که امام على در توضیح این دو جمله برمى گزیند, به خوبى گویاى آن چیزى است که بعدها قاعده اطلاق و تقیید نام گرفت. امام على در اشاره به یکى از این دو جمله آن را مستثنى (انّ هذه مستثناه) مى خواند و در اشاره به دیگرى آن را مرسله (هذه مرسلة) یاد مى کند.5 پر واضح است که تعبیر استثناء, به تقیید, و تعبیر ارسال به اطلاق نظر دارند و شاید تعبیر به ارسال به لحاظى بهتر از تعبیر به اطلاق باشد.

مرحله دوم: پیدایش دانش اصول

در مورد زمان شکل گیرى اصول براى نخستین بار اختلافى میان عالمان وجود ندارد و همگى اذعان مى کنند که اصول اوّلین بار در قرن دوم سر برآورد. آنچه بیش از هر چیز دیگر در این زمینه مایه اختلاف گشته, تعیین بنیان گذار و ابداع کننده این علم است. در این مورد, نظریات زیر به چشم مى خورد:

1. امام باقر و امام صادق دانش اصول را وضع کرده اند;

2. شافعى این دانش را بنیان نهاده است;

3. ابوحنیفه نخستین بار توانست تا به ارایه اصولى دست یازد که امروزه با نام دانش اصول شناخته مى شود;

4. محمد بن حسن شیبانى واضع اصول است;

5. ابویوسف, بنیان گذار اصول شناخته مى شود;

در میان اهل سنت, دیدگاه دوم از شهرت بیشترى برخوردار است و دیدگاه نخست را عالمان شیعه (بسیارى از آنان) پذیرفته اند.

اگرچه پاره اى از آنان بر این عقیده هستند که اصول در میان شیعه بعد از امامان و در عصر غیبت شکل گرفته است, با این استدلال که شیعیان به لحاظ حضور مستقیم امامان(ع) در کنارشان نیازى به دانش اصول نداشتند, بر این اساس تنها پس از غیبت بود که این نیاز در آنها زنده شد; در حالى که اهل سنت که از این ارتباط محروم بودند, براى برآورده سازى نیازهاى خود در رجوع به احادیث و روایات, اصول را اوّلین بار ساخته و پرداخته کردند.

این نوشتار بدون آن که بخواهد سخنى را از سر تعصب ارایه کند, معتقد است: بررسى هاى تاریخى گویاى آن خواهد بود که اصول فقه نخستین بار در مدینه و توسط اهل بیت پدیدار شد, با این که بررسى این مسئله از اهمیتى بسیار برخوردار است, در کمال تأسف باید اذعان داشت تنها تعدادى معدود از عالمان شیعه به استدلال ورزى جهت اثبات آن دست زده اند, زیرا به صورت سنتى بهره مندى از دیدگاه هاى تاریخى و تحول شناسانه اصولى میان عالمان چندان قدرتمند نبوده است. این وضعیت سبب گشته تا مبحثى به این مهمى از انظار عالمان شیعه, غایب بماند; به نحوى که بسیارى از عالمان به جاى آنکه در تکاپوى بررسى دیدگاه هاى مختلف در این زمینه برآیند, بدون انجام مطالعه کافى از کنار اقوال به صورت سریع گذشته اند. و عالمانى نیز که در طول تاریخ به تاریخ شناسى علم اصول نظر داشته انددر تبیین و تحلیل دیدگاهى که پیدایش اصول را به اهل بیت نسبت مى دهد, حق مبحث را ادا نکرده اند و تحلیلهاى مایه دار را آن گونه که شاید, بروز نداده اند.

بررسى این مقوله مهم را در دو بخش پى مى گیریم; در بخش نخست به ردّ دیدگاهى مى پردازیم که بر تابیدن نیاز به اصول فقه را تنها پس از قرن چهارم در امامیه یاد مى کند; و در بخش دوم این اندیشه را اثبات مى کنیم که پدیدارى عمده بخش هاى شکل دهنده به دانش اصول و ارایه مایه هاى اولیه آن توسط امامان ـ و نه غیر آنان ـ صورت گرفته است:

1. وجود نیاز به استنباط میان اصحاب امامان در قرن دوم و سوم; دو نکته را در جهت اثبات پیدایش این نیاز مى توان ارایه کرد:

ییکم. نیازهاى علمى در قرن دوم فرایندى پیوسته داشته است; اصولاً نیازها و احتیاجات علمى را نمى توان به صورت سایه هاى سیاه و سفید طبقه بندى کرد. اگر بپذیریم که نیازى علمى در جامعه فقهى اهل سنت پدید آمده است, نمى توانیم از تعامل و گسترش روزافزون آن نیاز در فرایندهاى ارتباطى با شیعه ـ دست کم در بسیارى از زمینه ها ـ چشم بپوشیم. شکل گیرى یک رویه و خطّ فکرى به هر دلیل تأثیرات شگرفى را در دیگر مجموعه ها خواهد نهاد. بنابراین, صرف اثبات این که اهل سنت پیش از شیعیان به تفسیر روایات خود نیاز داشتند, دلیلى بر پیشى گرفتن آنها در ابداع و گسترش اصول نیست. تعامل گسترده میان شیعه و سنى را باید در گفت وگوها و مناظرات پر دامنه و پر شمار اهل تشیع و تسنن مشاهده کرد, بویژه در قرن دوم در مقیاس گسترده اى مناظره و مباحثه هاى علمى میان شیعیان و سنیان برپا مى شده است. البته نباید از خاطر برد که در مقطع مورد بحث خط بندى و تفکیکى عینى, آن گونه که بعدها ایجاد شد, میان مجامع علمى اهل تشیع و تسنن شکل نگرفته بود و نوعى درهم آمیختگى و حضور متقابل در مجالس همدیگر به وضوح مشاهده مى شد. در واقع, شیعه در پیروى از امامان نمى خواست و نمى توانست انزوا را پیشه کند و براى حضور در مجامع علمى اهل سنت ارزش بسیارى مى گذارد. به همین لحاظ, شیعیان مجبور بودند تا با نیازهاى علمى اهل سنت آشنا گردند.

دوم. نیازمند بودن عالمان شیعه به اصول براى استنباط و فتوى دهى; گذشته از سطحى از نیاز که عالمان شیعه در نتیجه تعامل و مناظره و هماوردى با اهل سنت تجربه مى کردند, خود به صورت روشنى در برخى از مواقع به اصول نیاز داشتند; نیازى که از گستردگى و وسعت سرزمین هاى اسلامى سرچشمه مى گرفت, زیرا فتوى دهى براى کسانى که به اهل بیت(ع) دسترسى نداشتند, از نیازى فراگیر سرچشمه مى گرفت. بسیارى از شاگردان امامان تنها دورانى محدود را در مدینه به فقه آموزى نزد ائمه مى گذراندند و پس از آن, براى حضور در میان مردم در جاهاى دیگر به آن جاها باز مى گشتند. این تصور که امام در مسجد حاضر مى شده است و شیعیان براى حلّ معضلات فقهى روزمرّه خود پیش ایشان مى آمدند, بیش از حد ساده انگارانه و سطحى است. اگرچه نمى توان دشوارى هاى دوران غیبت را براى شیعیان انکار کرد, در دوران حضور امامان نیز دسترسى مستقیم به امام براى عموم مردم و بسیارى از عالمان شیعه سخت و گاه ناممکن بوده است. بنابراین, اصول و فتوى دهى با استفاده از ابزارهاى آن و بهره گیرى از روایات حتى در دوران پیش از غیبت نیز یک نیاز اساسى به حساب مى آمده است.6

برخى از مواقع, دسترسى به امام در این دوران ها طبیعى بوده و در برخى دیگر, حاکمان محدودیت هایى را ایجاد مى کردند. از جمله محدودیت هاى طبیعى, مى توان به راه هاى طولانى و ارتباطات محدود در گذشته اشاره کرد, بویژه آن که امامان بسیارى از شاگردان خود را با عنوان انتصاب براى افتاء و فتوى دهى به مناطق مختلف که گاه بسیار با مدینه فاصله داشت, مى فرستادند. از جمله مشکلات حکومتى, مى توان به تضییقات و مشکل آفرینى هاى حکومت براى امامان در توسعه روابط رودر رویشان با اصحاب و شیعیان اشاره کرد. به هر حال, موانعى از این دست که توسط حکام و به منظور کنترل شیعیان انجام مى گرفت و نیز راه هاى طولانى و عدم دسترس آسان به امامان(ع) باعث شده بود که شیعیان گاه در مقابل روایت هاى متعارض قرار گیرند, بویژه آن که در فضاى تقیّه آلود پیرامون امامان(ع) تعداد تعارض هاى روایى چشمگیر بود. قواعد تعیین روایت معتبر و روش هاى دست یابى به احادیث از نیازهاى اصولى اى است که پیش از اهل سنت در میان شیعیان مطرح مى شد.

ابن قبه مى گوید: اصحاب از پیدایش اختلاف در میان شیعه به امامان(ع) شکایت بردند و آنان تمسک به اجماع را براى حلّ اختلاف ارایه کردند. بدین سان آشکار مى گردد که خاستگاه قاعده (اخذ به مجمع علیه و شهرت) که در مقبوله عمر بن حنظله آمده, بنابر نیاز شیعیان به آن بوده است.7

قاعده هاى باب تعادل و تراجیح همگى از این شمار مى نماید.

2. ارایه جان مایه هاى اوّلیه اصول توسط امامان و نه غیر آنان; قراینى در دست است که بر تأسیس دانش اصول توسط اهل بیت(ع) دلالت دارد که در زیر ارایه مى کنیم:

ییکم. چشمگیر بودن قواعد طرح شده اصولى در روایات امامان:

این قاعده ها را مى توان در شش محور دسته بندى کرد:

1. مباحث الفاظ: این مباحث دو حوزه را پوشش مى داد:

قواعد لغوى و ادبى قابل استفاده در استنباط; مانند:

ـ قاعده اقلّ جمع: پیرامون کمترین مقدار جمع نزاع درگرفته است. آیا عدد دو, کمترین و اقل جمع است یا سه؟ قاعده اى در چندین روایت از امامان به دست ما رسیده که یکى از این روایت ها از زبان امام صادق(ع) بیان مى دارد که دو اَقل جمع است:

(الاثنان جماعة).8

ـ قاعده عسى: امام باقر فرموده اند:

(وعسى من الله واجب).9

قواعد لفظى; مانند:

ـ قاعده عام و خاص: این قاعده در کلام امام صادق(ع) به چشم مى آید10 پیش تر این قاعده را امام على ارایه کرده بود.11

ـ قاعده انصراف: این قاعده در سخنان امام صادق این گونه به چشم مى آید:

(إن الکلمة لتنصرف على وجوه…)12;

ییک کلمه به وجه هایى انصراف پیدا مى کند.

* قاعده هاى ناظر به حوزه وظایف عملى; مانند:

ـ قاعده استصحاب, مانند:

(لاتنقض الیقین بالشک)13;

ییقین با شک نقض نمى شود.

ـ قاعده برائت:

(کل شىء مطلق حتى یرد فیه نهى)14;

هر چیزى مطلق (حلال) است, مگر آن که نسبت به آن نهى برسد.

* قواعد ناظر به موارد تعارض احادیث (قاعده هاى تعادل و تراجیح);

چگونگى برخورد با احادیث متعارض, پرسشى مهم فراروى استنباط است. امامان مجموعه اى از قواعد اصولى را در پاسخ به این پرسش مهم ارایه نمودند.15

* اندیشه ها و قواعدى در نفى و نقد رأى و گونه هاى آن;

* مجموعه قواعد و تقسیماتى در زمینه احکام;

مانند:

ـ قاعده واجب موسّع و واجب مضیّق: امام باقر در تبیین این قاعده فرموده است:

(وفی الأشیاء أشیاء موسّعه وأشیاء مضیقة)16;

برخى از اشیاء موسّع و برخى دیگر مضیّق هستند.

به خوبى مشخص است که امام در این مورد قصد صدور حکم فقهى را نداشته است و آنچه بیان مى کند, تقسیمى اصولى است که در استنباط به کار مى رود و براى نخستین بار ابراز گردیده است. به واقع, مقصود امام از ارایه این قاعده اصولى راهنمایى مستنبط در کشف احکام هر یک از موارد واجب موسّع و مضیّق است.

* قواعد تعامل نصوص با یکدیگر; مانند:

ـ قاعده عرضه داشتن روایات بر کتاب;

امام صادق(ع):

(کل حدیث لایوافق کتاب الله فهو زخرف.)17

ـ قاعده ناسخ و منسوخ: امام صادق این قاعده را طرح کرده است.18

ـ قاعده ردّ متشابه به محکم:

امام رضا(ع) فرمود:

(إن فی أخبارنا محکماً کمحکم القرآن ومتشابهاً کمتشابه القرآن فردّوا متشابهها إلى محکمها ولاتتبعوا متشابهها دون محکمها فتضلّوا.)19

و موارد دیگر.20

دوم. گشوده شدن باب نقد اصولى توسط امامان: مباحث اصول با حرکت گاهواره نقد شکل و رشد گرفته و پیدایش آن, مرهون نقد است. تاریخ از دست زدن امامان به نقد گسترده اصولى خبر مى دهد. آنان شیوه هاى عالمان اهل سنت به ویژه اصحاب رأى را نقد مى کردند.

امام باقر و امام صادق با آن که در حجاز بودند و قاعدتاً قبل از هر چیز مى بایست نقاط تقابل و افتراق مکتب خود را با مکتب حجاز ارایه و برجسته مى کردند, مى کوشیدند تا مرزهاى تقابل مکتب خود را با رأى گرایانى که در عراق فعال بودند, پر رنگ نمایند; با آن که اوّلاً: ابعاد و مراتب شاگردى رأى گرایان نزد اهل بیت بیشتر از شاگردى امثال مالک بوده و آنها خود به این شاگردى نیز اشاره مى کردند.21

و ثانیاً: مکتب فقهى رأى گرایان ـ بنابر تحلیل هایى که نویسندگان اهل سنت مى کنند ـ در نهایت و از طریق ابن مسعود به امام على مى رسد و طبق این تحلیل, رأى گرایان باید خود را محصول حرکتى منطبق با اهل بیت بدانند. علت آن بود که مکتب رأى ـ به ویژه شاخه ابوحنیفه ـ با تکیه بر رأى, آشکارا پاره اى از روایات را کنار مى نهاد و کاستن از سنت را به صورت نهادینه شده پیش مى برد.

در هر صورت, اندیشه هاى امامان در نقد رأى و قیاس عبارت بودند از:

ـ بى دلیل بودن قیاس و در نتیجه عدم حجیت آن;

امام صادق(ع) در یکى از مناظره هاى خود با ابوحنیفه:

(فدع الرأى والقیاس وما قال قوم فی دین الله لیس له برهان.)22

ـ دلیل بر عدم اعتبار قیاس;

1. عمل ابلیس در ماهیت خود یک قیاس بوده است:

امام صادق(ع) خطاب به ابوحنیفه:

(فان أوّل من قاس ابلیس);23

اول کسى که قیاس کرد ابلیس بود.

2. فقه اسلام بر پایه محاسباتى بیگانه با قیاس شکل گرفته است;

اگر فرض این است که با ابزار قیاس به شناخت فقه بپردازیم, باید دید که فقه تا چه اندازه با نوع فراورده هاى قیاس هم سنخى و هم جهتى دارد. امام صادق به این موضوع در ردّ قیاس توجه کرده است.

در روایتى آمده است:

(لم یبن دین الله على القیاس.)24

در روایت دیگرى مى خوانیم:

(امام صادق(ع) به ابوحنیفه فرمود: گناه کدام یک بیشتر است, کشتن انسان یا زنا؟

پاسخ داد: کشتن انسان

حضرت فرمود:

خداوند در کشتن انسان شهادت دو نفر را قبول کرده است; در حالى که در زنا جز شهادت چهار نفر پذیرفته نیست.

و نیز فرمود:

کدام یک با اهمیت تر است, نماز یا روزه؟

ابوحنیفه پاسخ داد: نماز.

حضرت فرمود:

پس چرا زن پس از آن که از حیض پاک شد, روزه را باید قضا کند, ولى نماز را قضا نمى کند؟

ابوحنیفه ساکت شد.)25

و استدلال هاى دیگر که بررسى آنها فرصتى دیگر را مى طلبد.

نقد رأى از دیدگاه امامان, از سه جهت دانش اصول را در مسیر پیشرفت قرار داد:

نخست آن که نقد و استدلال صورت مى گرفت و طبیعتاً نقد و استدلال جوهره هر دانشى است.

دو دیگر: با این نقد و استدلال, قیاس روشى خطاپذیر در استنباط تبیین مى گشت.

سه دیگر: آنچه را جایگزین رأى ارایه مى کردند, خود ماهیتاً یک قاعده بود و هر دانشى بى گمان به وجود قاعده هایش وابسته است.

سوم. شاگردان مدرسه اهل بیت(ع) و پرسش هاى آنها: گذرى بر احوال شاگردان مدرسه اهل بیت(ع) در تاریخ روشن مى سازد که بسیارى از آنان در پیروى از مباحث عقلى خواه کلامى و خواه اصولى مى کوشیدند. براى مثال, هشام بن حکم از یک سوى غور در مسائل کلامى و مناظره با دیگران را تا آن جا پى مى گیرد که او را متکلمى بزرگ یاد مى کنند و از سوى دیگر, به جمع آورى قواعد استنباط از دل کتاب و سنت اهتمامى بسیار مى بخشد تا آن جا که در پى این تلاش ها به تألیف کتابى با نام الفاظ مبادرت مى ورزد. توجه روشنگرانه هشام به روایاتى همچون عرضه احادیث بر کتاب و تألیف کتاب الفاظ ـ در حالى که جوّ غالب, کرختى و بى تفاوتى نسبت به مباحث عقلى را نشان مى داد ـ گویاى آن است که رویکردهاى کلامى هشام و مباحث اصولى وى از سرچشمه اى مشترک نشئت گرفته اند و از خاستگاهى مشترک که از قرابت و سنخیّت عقلى میان این دو مقوله خبر مى دهد, برخوردارند.

همچنین مى توان از نوبختى یاد کرد که از یک سوى, به جمع آورى روایات در ارتباط با مسائل اصولى خُبره بود و یکى از نویسندگان اصول در میان دیگر شاگردان ائمه به حساب مى آمد و از سوى دیگر, شیخ المتکلمین توصیف مى شد.

وضعیت شاگردان را مى توان در محورهایى چند ارایه نمود:

ـ انتخاب روایات ناظر به قاعده ها و اندیشه هاى اصولى;

انتخاب بخش هایى از روایات که برخوردار از آهنگ طرح قواعد اصولى بودند, توسط برخى از اصحاب نخبه امامان, خود دلیلى است بر این واقعیت تاریخى که مدرسه اهل بیت به طرح افکار و مبانى اصولى دست مى یازیده است. هشام بن حکم به جمع آورى قواعد استنباط از دل کتاب و سنت اهتمامى بسیار مى بخشد. و از آن جمله است توجه روشنگرانه هشام, به روایاتى همچون عرضه احادیث بر کتاب.

ـ تعامل نظریه پردازانه و علمى با روایات;
در واقع برخورد بسیارى از اصحاب امامان با روایات ائمه تعاملى نظریه پردازانه و علمى را تشکیل مى دهد, نه ساده انگارانه و سطحى.

با مرورى بر روایات استصحاب26 درمى یابیم که شخصیتى همچون زراره به گونه اى به تبیین استدلال ها و طرح اشکالات و سؤال ها در این باب اقدام مى کرده که به خوبى برخوردارى وى را از روشى عقلى و اصولى مى نماید.

این پرسش ها به گونه اى است که نشان مى دهد: اصحاب تنها حکمى بسیط و فقهى را دنبال نمى کرده اند بلکه در پى دستیابى به مبانى و روش هاى استدلالى بوده و چیزى فراتر از دریافت حکمى شرعى را دنبال مى کرده اند.

همچنین مواردى را مى توان یادآور شد که امامان(ع) گاه حکمى را بیان مى دارند, ولى اصحاب و شاگردان دلیل آن را مى پرسند.27

ـ تألیف کتاب هاى اصولى;
ـ کتاب الالفاظ و کتاب الاخبار, تألیف هشام بن الحکم (وفات: 179 یا 199هـ.ق) از اصحاب امام صادق و امام کاظم(ع).28

ـ کتاب اختلاف الحدیث و مسائله عن أبی الحسن موسى بن جعفر(ع), تألیف یونس بن عبدالرحمن, (م183هـ.ق) از اصحاب امام کاظم و امام رضا(ع).29

ـ کتاب اختلاف الحدیث, تألیف محمد بن ابى عمیر (وفات: 217هـ.ق) از اصحاب امام کاظم.30

ـ کتاب الناسخ والمنسوخ, تألیف دارم بن قبیصه, از اصحاب امام رضا.31

ـ کتاب الالفاظ, تألیف یعقوب بن السکیت, (وفات: 244هـ.ق) از اصحاب امام جواد و امام هادى(ع).32

ـ کتاب ما اتفق لفظه واختلف معناه, تألیف یعقوب بن السکیت.33

ـ رسالة فى اجتماع الامر والنهى, تألیف فضل بن شاذان از اصحاب امام جواد(ع).34

با توجه به آنچه در مورد زراره و دیگر شاگردان نخبه امامان توضیح دادیم, نیاز به اصول و اصول گرایى بسیار پیش از آغاز غیبت خود را در میان شیعیان بروز داده است تا آن جا که باید نخستین رویه هاى اصول محور را در تاریخ فقه, میان شیعیان و حلقه هاى علمى پیرامون امام صادق جست وجو کرد.

 
پى نوشت ها:
1. تنها سربسته مى توان این موارد بحث پذیر را چنین فهرست کرد:
الف. یافتن پاسخى مناسب براى پرسش کش دار و بارها تکرارشده اى که دامنه مفید مطالعات اصولى را مورد پرسش قرار مى دهد. شاید بتوان گفت, اگر تمام بار تعیین پاسخ براى این پرسش که قلمرو مفید علم اصول تا کجاست, بر دوش مطالعات تاریخى اصول نباشد, دست کم بخش بسیار مهم و قابل توجهى از وظیفه پاسخ گویى به این پرسش حیاتى بر عهده تاریخ اصول مى باشد. بنابراین, اگر پى جوى یافتن پاسخى براى این پرسش باشیم که اصول را تا کجا باید گسترش داد و خطوط توقف یا قرمز آن را در کجاى این سرزمین بحث انگیز باید قرار داد, نمى توانیم بى هیچ واکنشى نسبت به مطالعات تاریخ شناسانه اصولى از انجام چنین مهمى سر باز زنیم.
ب. تأثیرگذار بودن نتیجه مطالعه تاریخى در استنتاج هاى منطقى در یک و یا چند مسئله اصولى.
2. در شرایط پس از پیامبر(ص) رفته رفته در پاسخ این پرسش این اندیشه هر روز تقویت مى شد که باید در ابتدا به کتاب و نصوص پیامبر مراجعه کرد و در صورت نیافتن حکم مسئله به رأى مراجعه کرد. ابن مسعود مى گوید:
(کسى که قضاوتى به او روى آورد, پس به آنچه در کتاب خدا هست حکم کند, پس اگر در کتاب خدا نبود, پس به آنچه پیامبر او حکم کرده حکم کند و اگر موضوعى به او روى آورد که حکم آن را در هیچ یک از کتاب خدا و قضاوت هاى پیامبر نمى بیند, پس به آنچه صالحان به آن حکم کرده اند حکم کند و اگر امرى به او روى آورد که نه در کتاب خدا و نه در قضاوت هاى پیامبر و نه در قضاوت هاى صالحان اثرى از آن نیست, اجتهاد به رأى کند (فلیجتهد برأیه). مصنف ابن ابى شیبه 3995 کنز العمال8155
ابوبکر پیرامون کلاله گفت:
(أقول فیها برأیى فان یکن صواباً فمن الله وإن یکن خطأ فمنّی ومن الشیطان); (اجتهاد الرسول, دکتر نادیه شریف العمرى/224) من درباره کلاله مطابق رأى خویش سخن مى گویم, اگر درست باشد از خدا و اگر اشتباه باشد, از من و از شیطان است.
3. امام على(ع) در جریان شکل گیرى رأى گرایى به نقد و ردّ آن پرداخت, ولى به لحاظ قرار گرفتن عده اى از صحابه در جایگاه مرجع و طبعاً علاقه مند بودنشان به رأى گرایى از یک سوى و در حاشیه قرار داشتن امام على در این سال ها, از سوى دیگر سبب شد که در عمل مقاومت هاى حضرت به از میان رفتن این جریان منجر نشود و در نهایت این جریان به حرکت خود ادامه دهد, هرچند که در برابر آن چالش هایى شکننده را فراهم آورد.
یکى از مواردى را که حضرت به نفى و ردّ رأى گرایى پرداخته است, در زیر ارایه مى کنیم:
در نامه خود به کسى که متصدى امر قضا در شهر اهواز شده بود نوشت:
(والدین لیس هو بالرأى انما هو الاتباع); دین به رأى نیست بلکه پیروى است. دعائم الاسلام, ج2/535.
ـ یرد على أحدهم القضیه فی حکم من الأحکام فیحکم فیها برأیه ثم ترد تلک القضیه بعینها على غیره فیحکم فیها بخلافه ثم یجتمع القضاة بذلک عند الامام الذی استقضاهم فیصوّب آرائهم جمیعاً. وإلههم واحد, ونبیّهم واحد و کتابهم واحد, أفأمرهم الله تعالى بالاختلاف فأطاعوه؟ أم نهاهم عنه فعصوه؟ أم أنزل الله سبحانه دیناً ناقصاً فاستعان بهم على إتمامه أم کانوا شرکاء له فلهم أن یقولوا وعلیه أن یرضى؟ أم أنزل الله سبحانه دیناً تامّاً فقصّر الرسول(ص) عن تبلیغه وأدائه والله سبحانه یقول: ما فرّطنا فی الکتاب من شیء وقال فیه تبیان لکل شىء;
هنگامى که قضیه اى به یکى از آنان جهت حکم نمودن وارد مى گردد, در آن بر پایه رأى خود حکم مى کند. عین همان قضیه به قاضى دیگرى وارد مى گردد و او برخلاف حکم قاضى اوّل حکم مى نماید, سپس نزد امامى که آنان را به قضاوت گمارده است مى روند و او هر دو آراء را درست مى شمرد, با این که خدایشان یکى, پیامبرشان یکى, و کتابشان یکى است. آیا خداوند به اختلاف در رأى فرمان داده و آنان او را در این فرمان اطاعت کرده اند, یا این که آنان را از اختلاف در حکم نهى کرده است ولى آنان سرپیچى کرده اند, یا این که خدا دینش را ناقص فرستاده و از آنان کمک خواسته تا با رأى خود آن را تکمیل کنند, یا این که آنان در تشریع حکم با خدا شریک هستند و مى توانند هر حکم را که خواستند و بر خداست که به آن راضى باشد و یا این که خداوند دینش را کامل فرستاده ولى پیامبر(ص) در ابلاغ و اداى آن کوتاهى ورزیده است, در حالى که خداوند سبحان مى فرماید: ما هیچ چیز را در این کتاب فروگذار نکردیم و در آن روشنگرى هر چیز وجود دارد.(نهج البلاغه, خطبه18, دکتور صبحى صالح)
4.نهج البلاغه, کلام210.
5. تهذیب الاحکام, ج7/274.
6. به لحاظ همین نیاز, امامان مى کوشیدند تا اصحاب خود را به فتوى دهى تشویق کنند. متون روایى شیعه در جاى جاى خود حکایتگر مواردى است که امامان(ع) مردم را در شهرهاى دور و نزدیک به پاره اى از اصحاب اندیشمند خود, امثالِ: ابوبصیر, زراره, محمد بن مسلم و زکریاى قمى و… ارجاع مى داده اند تا احکام شرعى را از آنان استفاده کنند. ارجاعاتى از این دست این واقعیت را بیان مى کند که امامان خواستار تلاش ذهنى فقها براى دستیابى احکام بوده اند. این تلاش ذهنى همان فرایندى است که بعدها در عرف شیعه اجتهاد نام گرفت و نیز روایات دیگرى به چشم مى خورند که امامان به طور مستقیم شاگردان چیره دست و فقیه خود را به فتوى دهى توصیه مى کردند. از باب نمونه, امام صادق به ابان بن تغلب فرمود: (در مسجد بنشین و مردم را فتوى ده). وسائل, ج20/116.
مواردى از این ارجاعات را ارایه مى کنیم:
ـ ابن ابى یعفور به امام صادق(ع) گفت: هرگاه مسئله اى پیش مى آید, نمى توانم نزد شما بیایم. در حالى که شیعیان در مسائل شرعى به من مراجعه مى کنند و من قادر به پاسخ همه سؤالات آنان نیستم. امام فرمود:
(مایمنعک من محمد بن مسلم الثقفى فإنّه سمع من أبی وکان عنده وجیهاً); تو را چه چیزى باز داشته از این که نزد محمد بن مسلم بروى او از پدرم حدیث شنیده و نزدش آبرومند بوده است. وسائل الشیعه, ج18/105.
ـ ابن مهتدى به امام رضا(ع) گفت: من نمى توانم هر وقت خواستم به دیدار شما بیایم, از چه کسى آموزه هاى دینم را فراگیرم؟ حضرت پاسخ داد:
(خذ عن یونس بن عبدالرحمن); از یونس بن عبدالرحمان معارف دینت را بگیر. وسائل الشیعه, ج18/107.
ـ على بن مسیب به امام رضا گفت: (شقتی بعیدة ولست أصلُ الیک فی کل وقت فممّن آخذ معالم دینی؟ قال من زکریا بن آدم القمی المأمون على الدین والدنیا); منطقه اى که در آن زندگى مى کنم دور است و نمى توانم در هر زمان نزد شما بیایم. از چه کسى معالم دین خود را یاد بگیرم؟ حضرت پاسخ داد: از زکریا بن آدم قمى که او بر دین و دنیا امین است. مسیب مى گوید: به دیارم بازگشتم نزد زکریا قمى رفتم و آنچه نیاز داشتم از او پرسیدم.
و موارد دیگر, رک: وسائل الشیعه, ج18/100, 103, 106 و رجال کشّى, ج1/347 و 400 و ج2/507 و 858.
7. مرورى بر نمونه هایى از استنباط اصحاب امامان با تمسک به قاعده اجماع گواهى روشن بر این مدعى است که اصحاب عملاً استنباط مى کرده اند و این از سر نیاز به آن بوده است:
نمونه اوّل: على بن حسن بن فضال در مورد یکى از فروعات مربوط به ارث روایات صحیحى را از سعد بن ابى خلف نقل نموده و سپس مى گوید:
(انّ هذا الخبر ما قد اجمعت الطائفة على العمل بخلافه) تهذیب الاحکام, ج9/314.
این خبر روایتى است که طائفه بر عمل به خلاف آن اجماع کرده اند.
نمونه دوم: على بن حسن روایتى را از ابوالعباس بقباق از امام صادق در یکى از مسائل نقل مى کند و سپس اشاره مى کند:
(هذا خلاف ما علیه أصحابنا)
نمونه سوم: و نیز على بن حسن روایتى را از محمد بن عمر و او نیز از امام باقر نقل مى کند و سپس خاطرنشان مى کند:
(هذا أیضا خلاف ما علیه أصحابنا)
نمونه چهارم: على بن حسن طاطرى مى گوید:
(الذی اجمع علیه الطلاق أن یقول أنت طالق أو اعتدى) کشف القناع/242.
8. الوسائل, ج8/297.
9. تفسیر عیاشى, ج2/105; بحار, ج66/173.
10. کافى, ج5/60.
11. نهج البلاغه, کلام210.
12. وسائل, ج18, باب11, از ابواب صفات قاضى, حدیث27.
13.وسائل, ج3/466.
14. همان, ج6/289.
15. یکى از روایات وارد شده در این زمینه روایتى است که زراره از امام باقر(ع) نقل مى کند. وى مى گوید: پرسیدم: جعلت فداک یأتی عنکم الخبران والحدیثان المتعارضان فبأیهما آخذ فقال(ع) یا زراره خذ بما اشتهر بین اصحابک ودع الشاذ النادر, فقلت یا سیّدی إنها معاً مشهوران مأثوران عنکم؟ فقال(ع) خذ بما یقوله أعدلهما عندک و أوثقهما فی نفسک… (عوالى اللئالى, ج4/133).
16. وسائل, ج4/136.
17. همان, ج18/75.
18. رک: الکافى, ج5/11.
19. وسائل الشیعه, ج18/85, باب9 از ابواب صفات قاضى, حدیث22.
20. شایان توجه است که مى توان اصول دیگرى را نیز به لیست بالا اضافه کرد; اصولى را که امامان صراحتاً به آنها اشاره نکرده اند, ولى مى توان با غور در احکام برآمده از روایاتشان به آنها دست یافت. به عبارت دیگر, اگر روایات امامان را به موضوعى براى تحقیق بدل کنیم, خواهیم دید که مجموعه اى از آنها حول منظومه هایى از قواعد اصولى سامان گرفته اند, تا آن جا که اگر نسبت به استخراج و انتزاع این قواعد اصرار به خرج دهیم, به مجموعه اى به واقع بزرگ دست خواهیم یافت که مى توان آن را قواعد انتزاعى از روایات ائمه نام نهاد.
بررسى کتاب الاصول الاصلیة از شبّر نیز گویاى آن است که بخش مهمى از این اصول انتزاعى بوده و در واقع شبّر با بررسى این روایات به نتایج مورد بحث رسیده است. در حالى که ما به خوبى مى دانیم, شبّر در یک فضاى مطلوب اصولى مطالعه خود را به انجام نرسانده است. بلکه در واقع در فضاى غیر اصولى که خود محدودیت مى آفریند, دست به این کار زده است. اگر در فضایى این چنین روایات تا این میزان توانسته اند قاعده هایى را ارایه کنند, به یقین اگر عالمان اصولى معاصر در یک فضاى دقیقاً اصولى به بررسى روایات براى دستیابى به اصول قابل انتزاع از آنها همت گمارند, باید انتظار داشت که مباحثى منقح تر و متوازن تر در آینه ذهنیت اصولى شان انعکاس یابد و در نتیجه رویکرد اصولى ره آوردهایى متفاوت را از روش خاص اخبارى شبّر به دست دهد. در این حالت باید انتظار داشت که روش تطورپذیر اصولى نتایجى خیره کننده بر جاى نهد.
21. ابوحنیفه به دو سال شاگردى خود در محضر امام صادق(ع) اعتراف مى کند:
(لولا السنتان لهلک نعمان); اگر آن دو سال نبود نعمان هلاک مى شد. (الامام الصادق والمذاهب الاربعه, ج1/58) و نیز مى گوید: (والله ما رأیت افقه من جعفر بن محمد); من فقیه تر از جعفر بن محمد ندیدم. (ابوحنیفه حیاته و عصره/72).
22. وسائل الشیعه, ج18/98, باب10, از ابواب صفات قاضى, حدیث33.
23. همان/29, باب6, از ابواب صفات قاضى, حدیث25.
24. وسائل الشیعه, ج27/49.
25. همان, ج18/29, باب6, از ابواب صفات قاضى, حدیث25.
26. وسائل, ج3/466.
27. من لایحضره الفقیه, ج1/351.
28. رجال نجاشى/433 و فهرست ابن ندیم/249.
29. الفهرست, شیخ طوسى/181.
30. رجال نجاشى/327.
31. همان/162.
32. همان/449.
33. همان.
34. معجم رجال الحدیث, ج13/291.