پژوهشى در تعداد روزهاى نفاس

ضرورت بحث
(تکلیف) از (کلفت) به معناى مشقّت و رنج مشتق شده است و نشان مى دهد که تکالیف الهى براى عموم مردم سخت و رنج آور است. شارع مقدّس نه تنها با تشویق و پاداش, تحمّل آن رنج و مشقّت را آسان نموده, بلکه در حالت هاى خاصّى تکلیف را مختصر ساخته یا آن را موقّتاً برداشته است; مثلاً براى راحتى مسافر نماز او را مختصر کرده و روزه او و نیز نماز زن حائض را برداشته است. همین تخفیف براى زن زایمان کننده هم موجود است.
روشن است که مریضى و درد و رنجى که زن پس از زایمان به آن مبتلاست, از سختى و رنج سفر یا حیض بسیار بیشتر است و انسان طبعاً به این سوى کشش پیدا مى کند که تخفیف براى زایمان کنندگان بیشتر باشد تا شریعت سهله و سمحه در تمامى زوایاى زندگى انسان خود را نشان دهد.
با مراجعه به روایات شیعه و سنّى و فتواهاى آنان معلوم مى شود که این مدّت تا هفتاد روز نیز گفته شده است, ولى چون تعداد این دسته از روایات یا فتوادهندگان به آن بسیار کم است و از سوى دیگر, تعداد بسیار اندکى از زنان تا آن مدّت خون ریزى شدید یا بیمارى ناشى از زایمان را دارند, از ذکر آنها صرف نظر مى کنیم.
ولى تا حدود هیجده روز, هم بیمارى ها و درد و رنج زایمان کننده ادامه دارد و هم تعداد زیادى از زنان به خون ریزى مبتلا هستند و هم روایات و فتواهاى متعدّدى بر جواز ترک نماز تا هجده روز وجود دارد. بنابراین باید این نظر بررسى شود تا در صورت استحکام مبانى آن, زنان بتوانند بدون دغدغه خاطر از حکم شریعت سهله و سمحه بهره مند شوند.

روش بحث
اختلاف فتوا در این بحث بسیار زیاد است و گاهى یک فقیه چندین نظر در مسئله حتى در یک کتاب داشت و از طرفى ذکر تفصیلى آنها به طول مى انجامد و ثمره اى جز اثبات عدم اجماع در این مسئله را به همراه ندارد و از سوى دیگر, عدم ذکر آنها این احتمال را در خواننده محترم تقویت مى کند که نتواند بدون دغدغه نتیجه بحث را قبول کند و از اجماع موهوم بترسد. از این رو, دراینجا به ذکر اقوالى که نقش کلیدى دارد, به ترتیبى که بحث را باز و گِره کار را روشن کند, بسنده شد. بنابراین نقل اقوال دقیقاً براساس سیر تاریخى نیست, ولى معمولاً تاریخ وفات صاحبان اقوال ذکر شده تا سیر تاریخى بحث نیز روشن شود.
در این که تعداد روزهاى نفاس چقدر است و تا چند روز زن نمى تواند نماز بخواند, بین روایات فریقین و نیز درون هریک از مذاهب اسلامى اختلافات زیادى وجود دارد. اگرچه فقیهان شیعه در زمان ما, بر حدّاکثر ده روز اتّفاق دارند, ولى این مطلب نه اجماعى است و نه مضمون تمامى روایات و نه با واقعیت خارجى مطابقت دارد; زیرا زنان زیادى در ایّام بیشترى خون مى بینند و گاهى تا دو ماه باید پیوسته اعمال مستحاضه را انجام دهند که کارى طاقت فرساست.
با مراجعه به متون اصلى فقه, معلوم مى شود که انتخاب عدد ده یا عدد تعداد روزهاى عادت ماهانه, بدین جهت بوده که به احتیاط نزدیک تر است, و گرنه براى هیجده روز هم روایات و فتواهاى متعدّدى وجود دارد که با واقعیت بیرونى سازگارتر است و مى تواند شیعه و سنّى را بر محور خود جمع کند. سى روز, چهل روز, شصت روز و… نیز روایاتى دارد و هریک قول فرقه اى از اهل سنّت است, ولى در شیعه معمولاً قائلى ندارد.
البته این احتمال وجود دارد که براى حدّاکثر نفاس همچون حدّاقلش, حدّ مشخصى وجود نداشته باشد; یعنى حدّاکثر نفاس بستگى به خود زنان دارد و اگر پس از تعداد روزهاى عادت از شدّت خون کاسته شد و یا رنگش تغییر کرد, او مى تواند ایّام نفاس خود را پایان یافته تلقّى کند. به عبارت دیگر, پس از تعداد روزهاى عادت, زن مى تواند غسل کند و با تمام سختى ها, نماز خود را بخواند, ولى این کار براى او وجوبى ندارد, بلکه تنها مطابق احتیاط است و کار خوبى است; امّا پس از حدود هیجده روز, این احتیاط به حدّ وجوب مى رسد, مگر براى تعداد بسیار انگشت شمارى از زنان که پس از این مدت هم خون ریزى شدیدى داشته باشند و ایام نفاسشان, یکى ـ دو روز بیشتر است.
پس همان گونه که براى نفاس حدّاقلى وجود ندارد و ممکن است خون نفاس یک لحظه باشد یا برخى تولّدها بدون خون ریزى انجام گیرد, حدّاکثر آن نیز مى تواند مربوط به طبیعت خود زن ها باشد و شاید تا حدود بیست روز هم طول بکشد. آن گاه زن بسته به شرایطش, یا باید وقتى از خون پاک شد, غسل کند و نماز بخواند و این در صورتى است که این اتّفاق در ده روز اوّل بیفتد, و یا مى تواند وقتى که رنگ و صفات خون تغییر کرد و یا از شدّتش کاسته شد, غسل کند و نماز بخواند که این در صورتى است که بیش از ده روز و تا حدود هیجده روز خون ببیند.
بنابراین باید روایات و فتواها را ملاحظه کرد و پس از آن به نتیجه اى دست یافت.
روشن است که در این گونه مسائل فرعى فقهى, عقل حکمى نمى تواند صادر کند و آیه صریحى نیز وجود ندارد و شدّت اختلاف بین شیعیان و سنّى ها نیز انسان را از هرگونه اجماعى ناامید مى کند. تنها راه, منحصر به روایات مى شود و چون در تعداد روزها روایات مختلف و متعارض اند, یا نوبت به تخییر مى رسد یا این که شهرت فتوایى مرجّح یک دسته از روایات مى شود. در صورت اوّل باید صریحاً در رساله ها حکم تخییر را نوشت تا زنان بسته به شرایط خودشان انتخاب کنند و در صورت دوم باید اذعان داشت که ترجیح یک طرف به معناى بطلان طرف دیگر نیست, بلکه طرف دیگر نیز حظّى از صحّت دارد; چون تعارض میان دو حجّت است, نه میان حجّت و لاحجّت. بنابراین امر مردّد میان خوب و خوب تر است, نه میان خوب و بد. پس باز باید براى مکلّف راه بازگذاشته شود, به ویژه که زنان زیادى پس از ده روز, اگر بخواهند طبق وظیفه مستحاضه عمل کنند و اعمال خود را انجام دهند, به حَرَج مى افتند و دین تکالیفى را که افراد را دچار حرج کند, جعل نمى کند; چون علاوه بر ناسازگارى با حکمت خداوند, با سهله و سمحه بودن شریعت نیز ناسازگار است.

دیدگاه ها
1. براى پى بردن به اختلافى بودن مسئله و روشن شدن دلایل, ذکر عبارت مرحوم شیخ طوسى (م 460 ق) در کتاب خلاف مناسب است و وى در مسئله 213 مى نویسد:
اکثرالنّفاس عشرة أیّام, و مازاد علیه حکمه حکم الاستحاضة, و فى أصحابنا من قال ثمانیة عشر یوماً, و قال الشافعى: أکثر النفاس ستون یوماً و به قال… , و قال أبوحنیفة و… أربعون یوماً, و… عن الحسن البصرى أنّه قال: خمسون یوماً, و ذهب اللیث بن سعد الى انّه سبعون یوماً. دلیلنا على صحة ذلک: إجماع الفرقة و أیضاً طریقة الاحتیاط فإن ّ ما اعتبرناه مجمع على أنّه من النّفاس, و ما زاد علیه لیس علیه دلیل. و الأصل وجوب العبادات فلایجوز إسقاطها إلّا بدلیل;1
بیشترین حدّ نفاس ده روز است و بیشتر از آن حکم استحاضه را دارد و در بین شیعیان کسانى هستند که هیجده روز را گفته اند. شافعى و… اکثر حدّ نفاس را شصت روز گفته است. ابوحنیفة و… آن را چهل روز دانسته. از حسن بصرى پنجاه روز نقل شده و لیث به سوى هفتاد روز رفته است.
دلیل ما بر صحّت ده روز اجماع شیعه است و راه احتیاط; زیرا آنچه را که ما معتبر دانستیم, همه بر نفاس بودنش اجماع دارند, ولى بر زیادتر از آن دلیلى نیست و اصل وجوب عبادات است. بنابراین اسقاطش بدون دلیل جایز نیست.

یادآورى
با اینکه خود مرحوم شیخ فرموده برخى از اصحاب ما به هیجده روز فتوا داده اند, باز خودش بر ده روز ادّعاى اجماع کرده است که جدّاً عجیب است2 و عجیب تر اینکه ایشان اصلاً سخنى از روایات شیعه به میان نیاورده است و این نشان مى دهد که روایات بر عدد ده تطابق نداشته یا شهرت روایى نبوده است, و گرنه همان گونه که از مشهور تعبیر به اجماع کرده, روایات متعدّد و مشهور را نیز ضمیمه مى کرد.
امّا مهم ترین دلیل مرحوم شیخ, طریقه احتیاط است و اینکه نماز از واجبات است و نباید با چند روایت و چند فتوا از آن دست کشید که این مطلب نیاز به بررسى بیشترى دارد و در این نوشته, بیشتر بررسى مى شود.
2. مرحوم صدوق (م 381 ق) در المقنع:
و إن ولدت المرأة قعدت عن الصلاة عشرة أیّام إلّا أن تطهر قبل ذلک, فإن إستمر بها الدّم ترکت الصّلاة عشرة أیّام. فإذا کان یوم حادى عشر اغتسلت و استغفرت و عملت بما تعمل المستحاضة و قد روى أنها تقعد ثمانیة عشر یوماً. و روى عن أبى عبداللّه(ع) أنّه قال: (ان نساءکم لسن کنساء الأوّل, ان نسائکم أکثر لحماً و أکثر دماً فلتقعد حتّى تطهر;3
زن اگر زاییده, ده روز از نماز باز مى ماند, مگر این که قبل از آن پاک شود. پس اگر خون ادامه داشت, ده روز نماز را ترک مى کند. پس وقتى که روز یازدهم شد, غسل مى کند و محل ّ خروج خون را محکم مى بندد و به وظیفه مستحاضه عمل مى کند. و روایت شده که هیجده روز مى نشیند و از حضرت صادق(ع)روایت شده که فرمود: (زنان شما مانند زنان صدر اسلام نیستند. زنان شما گوشت و خون بیشترى دارند. بنابراین باید بنشیند تا پاک شود.

بررسى
از عبارت روشن مى شود که صدوق (ره) اگر چه حدّاکثر ده روز را براى نفاس ترجیح داده, ولى احتمال هیجده روز و احتمال ادامه نفاس تا پاک شدن از خون را منتفى ندانسته است, بلکه هر دو را سخنانى قابل ذکر دانسته است, به ویژه احتمال دوم که نشان مى دهد تعداد روزها عدد مشخّصى نیست, بلکه مربوط به طبیعت زنان است را ارجح دانسته است, چون آن را به حضرت صادق(ع) نسبت داده است و با کلمه (رُوِى) از کنار آن نگذشته است.
نکته: کسى که المقنع را بررسى مى کند, مى بیند که او تلاش داشته تا آداب و مستحبّات را تا حدّامکان بیاورد. بنابراین بعید نیست که خواندن نماز پس از ده روز از جمله مستحبات باشد که قرائنش بعداً ذکر خواهد شد.
3. در کتاب الفقه المنسوب للامام الرّضا(ع) آمده:
و النّفساء تدع الصلاة أکثره مثل أیام حیضها و هى عشرة أیام و تستظهر بثلاثة أیّام, ثم ّ تغتسل, فاذا رأت الدم عملت کماتعمل المستحاضة. و قد روى ثمانیة عشر یوماً و روى ثلاثة و عشرین یوماً و بأى ّ هذه الأحادیث أخذ من جهة التّسلیم جاز;4
زنِ زایمان کرده, نماز را ترک مى کند. بیشترین مقدار آن همانند روزهاى عادت زن یعنى ده روز است و سه روز استظهار مى کند. سپس غسل مى کند. آن گاه اگر خون دید, همانند مستحاضه عمل مى کند و روایت شده که (حداکثرش) هیجده روز است و 23 روز نیز روایت شده است و هر کدام از احادیث که از باب تسلیم اخذ شود, جایز است.

بررسى
در جاى خود بیان شده که این کتاب به احتمال زیاد از تألیفات پدر مرحوم صدوق است و چون نامش على بن حسین بن موسى بوده و کتابش به کتاب على بن حسین بن موسى شهرت داشته و براى اختصار کتاب على بن موسى گفته مى شده است, کم کم خیال شده که مراد حضرت رضا(ع) است. مؤیّدش این که بیشتر مطالبى که صدوق از پدرش نقل مى کند, در این کتاب با همان لفظ یافت مى شود و شاهد دیگرش این که در این عبارت دو جا (وَ رُوِیَ; روایت شده است) وجود دارد. اگر کتاب از آنِ امام رضا(ع) بود, مى فرمود: قال جدّى یا قال أبى, و نیز معنى نداشت که آن حضرت از پدر و جدّش روایتى نقل کند و بر خلاف آن فتوا بدهد, و روایت هاى ایشان از پدرانشان نباید مرسل تلقّى مى شد; چون امام(ع) براى نقل از پدران خود نیاز به ذکر واسطه ندارد.5
امّا دلالت این عبارت بر این که در نظر صاحب کتاب, ده روز یا تعداد روزهاى ایّام عادت رجحان دارد, بسیار روشن است, ولى قول هاى دیگر را هم نفى نمى کند, بلکه با صراحت مکلّف را به تخییر در بین چند قول راهنمایى مى کند.
این سخن بسیار به آنچه در مقدّمه گفته شد و در عبارت المقنع آمده بود که تخییر مربوط به مقدار خون دیدن است و هرگاه خون تمام شد, نفاس تمام شده است, نزدیک است. ولى اگر زنان ویژه اى پیدا شوند که تا هیجده روز یا 21 روز پاک نشوند6 و حتّى رنگ خون هم تغییر نکند, باید غسل کنند و پس از آن اعمال استحاضه را انجام دهند.
ترجیح ده روز و جواز ترک نماز بیش از ده روز تا هیجده روز از عبارت من لایحضره الفقیه بیشتر روشن مى گردد.
4. مرحوم صدوق فرموده:
و إذا ولدت المرأة قعدت عن الصّلاة عشرة أیّام إلاّ أن تطهر قبل ذلک فإن استمر بها الدم ترکت الصلاة ما بینها و بین ثمانیة عشر یوماً. لأن أسماء بنت عمیس نفست بمحمدبن أبى بکر فى حجّة الوداع. فأمرها رسول اللّه(ص) أن تقعد ثمانیة عشر یوماً;7
وقتى که زن زایمان کند, ده روز از نماز باز مى ماند, مگر این که قبل از آن پاک شود و اگر خونش استمرار داشت, بین ده تا هیجده روز نماز را ترک مى کند; زیرا اسماء دختر عمیس, محمدبن ابى بکر را در حجةالوداع زایید. رسول خدا به او امر کرد که هیجده روز نماز نخواند.

بررسى
روشن است که عبارت ایشان تنها با تخییر سازگار است; زیرا اگر قبل از ده روز پاک شد که باید غسل کند و نماز بخواند. اگر بعد از ده روز نیز حکمش همین باشد, پس ذکر ده روز لغو مى شود. امّا اگر گفته شود: تا قبل از ده روز اگر پاک نشد یا شک دارد که پاک شده یا نه, حتماً باید از نماز بازماند. ولى بعد از ده روز تا هجده روز, اگر خون استمرار دارد, مخیّر است که غسل کند و نماز بخواند یا صبر کند. در این صورت عبارت درست و منطقى مى شود. تخییر (قعدت عن الصلاة) در اوّل و (ترکت الصّلاة) در قسمت دوم چنین نکته اى را مى رساند; زیرا (قعد عن حاجته); یعنى تأخّر عنها;8 از حاجتش بازماند.9 و در تعریف ترک گفته اند: (الترک: عدم الفعل المقدور بقصد أو بغیر قصد)10; یعنى ترک, انجام ندادن کارى مقدور و ممکن از روى قصد یا غیرقصد.11
بنابراین وقتى لفظ (ترک) صادق است که انجام آن کار ممکن باشد. آن گاه در بین ده روز یا به خاطر شدّت خون ریزى یا به جهت این که بر نفساء همانند حائض نماز خواندن حرام است, براى او نماز خواندن مقدور نیست. اما پس از ده روز نماز خواندن برایش امکان دارد, ولى چون داراى مشقّت هایى است, شرع به او تخفیف داده است و او مى تواند نماز نخواند و شاید به همین جهت پیامبر(ص) اسماء را به قضاى نمازهاى هشت روز گذشته فرانخواند; زیرا آن حضرت به عنوان بیان کننده احکام نباید از فرمان به قضاى نماز اسماء که بر او واجب بوده است, خوددارى مى کرد.12
بنابراین عبارت (من لایحضره الفقیه) با اختلاف تعبیر مى خواهد تخییر را برساند و در ضمن آن بیان مى کند که ترجیح با نمازخواندن است, ولى اگر نخواند قضا ندارد.
5. مرحوم صدوق در کتاب الهدایة سخنى از ده روز و یا تعداد روزهاى ایام عادت و یا… به میان نیاورده است و فقط داستان اسماء بنت عمیس را مطرح ساخته که در آن ایّام نفاس هیجده روز دانسته شده است. عبارت وى چنین است:
باب النساء: قال الصادق ان اسماء بنت عمیس نفست بمحمدبن أبى بکر فى حجةالوداع فأمرها النّبى ّ أن تقعد ثمانیة عشر یوماً. فأیما امرأة طهرت قبل ذلک فلتغتسل و لتصل;13
حضرت صادق فرمود: اسماء دختر عمیس, محمدبن ابى بکر را در حجةالوداع به دنیا آورد. پس پیامبر به او دستور داد که هیجده روز از نماز بازماند. بنابراین هر زنى که قبل از هیجده روز پاک شد, باید غسل کند و نماز بخواند.

بررسى
از این عبارت روشن مى شود که نظر مرحوم صدوق در کتاب الهدایة بر این است که هرگاه زن پاک شد, باید غسل کند و نماز بخواند, به شرطى که این مدّت از هیجده روز تجاوز نکند. شاید از عبارتش این مطلب فهمیده شود که پس از هیجده روز ولو پاک نشده باشد, باید غسل کند و نماز بخواند. به عبارت صریح تر, احتمالاً نظر مرحوم صدوق این است که بیشترین حدّ نفاس هیجده روز است. البته ممکن است کسى بگوید که شاید اسماء هیجده روز پاک شده است, امّا اگر زنى پاک نشد, تا زمانى که خون مى بیند, از نماز معاف است. امّابه هرحال هیچ شک و شبهه اى در این نیست که اگر تا قبل از هیجده روز پاک نشده است, غسل و نماز بر او واجب نیست.
6. سیّد مرتضى (355 ـ 436) در انتصار گفته است:
از امورى که امامیه در آن متفرّد هستند, قائل شدن به این است که بیشترین حدّ نفاس با استطهار تام هیجده روز است; زیرا سایر فقیهان خلاف این را مى گویند. ابوحنیفه و اصحابش و ثورى و لیث بن سعد به سوى این که حدّاکثرش چهل روز است, و مالک و شافعى به سوى این قول رفته اند که حدّ اکثرش شصت روز است و لیث حکایت کرده که برخى از مردم حداکثر را هفتاد روز دانسته اند و از حسن بصرى حکایت شده که حد اکثرش پنجاه روز است. آنچه بر صحّت راه ما (امامیه) دلالت دارد, اجماعى است که (در این کتاب) بسیار تکرار شده است. و همچنین زنان در عمومِ فرمان به نماز و روزه داخل اند و تنها در تعداد روزهایى که امامیه مراعات کرده اند, با اجماع امّت از این عموم خارج شده اند و دلیل قاطعى بر خروج بیش از این مقدار از آن عموم نداریم. بنابراین ظاهراً عموم شاملشان مى شود.
همچنین روزهایى که ذکر شد (هیجده روز), بر نفاس بودنش اجماع وجود دارد و بر زیادتر از این مقدار, اثبات نفاس تنها از راه خبرهاى واحد و قیاس ممکن است; در صورتى که تمامى مقدارهاى شرعى اثباتش فقط از راه قطعى امکان پذیر است و ما در این باره در تعدادى از مسائل اختلافى صحبت کرده ایم.14

بررسى
متن عبارت عربى آورده نشد; زیرا به جز تعداد روزها, تکرار عبارت کتاب خلاف بود که قبلاً گذشت. در آنجا همین دلیل ها براى اثبات قول ده روز ذکر شد و دراینجا براى قول هیجده روز; زیرا که همه سنّى ها حدّاکثر حیض را از ده و هیجده روز بیشتر مى دانند و به چهل روز و بیشتر از آن قائل هستند و سخن این دو بزرگوار در مقابل آنان است. امّا عجب است که سیّد مرتضى اجماع را بر هیجده روز مى داند و شیخ طوسى بر ده روز, با این که هر دو تقریباً هم عصر و هر دو شاگردان شیخ مفید بوده اند. بله, سید مرتضى متولد 355 و متوفاى 436 و شیخ طوسى متولد 385 و متوفاى 460 است; بنابراین شیخ طوسى کمى متأخّرتر از سید مرتضى است. حال با این تهافت چه باید کرد؟15
البته با توجه به مبانى آن دو باید گفت که استثنا شدن هیجده روز از دید سید مرتضى(ره) امرى یقینى است; زیرا هم مبناى ایشان روشن است که به خبرهاى واحدى که مورد قطع نباشد, اعتنایى ندارد و هم از عبارتش در انتصار روشن مى شود که به مستثنا بودن هیجده روز قطع دارد, امّا مرحوم شیخ طوسى به اخبار آحاد عمل مى کرده است و اساس عمل به خبر واحد را همو در کتاب عدّه خویش بنیان نهاده است. در نتیجه معلوم مى گردد که استثنا بودن هیجده روز قطعى است.
اشکال: وقتى استثنا شدن هیجده روز مقطوع باشد, استثنا شدن ده روز نیز حتماً مقطوع است. بنابراین سخن شیخ طوسى مقبول تر است.
جواب: این گونه بحث کردن خارج از روال عادى است; چون با این حساب اگر کسى حدّاکثر نفاس را پنج روز دانست, قولش یقینى تر از قول شیخ طوسى است و اگر کسى سه روز دانست, سخنش از قائل پنج روز هم یقینى تر است!
باید به صورت دیگرى بحث شود, به این گونه که مرحوم سید مرتضى اعلام مى کند: استثناشدن هیجده روز امرى یقینى و مطابق اجماع امت است و این به عهده شیخ طوسى(ره) است که سخن سید مرتضى را رد نماید و اثبات کند که مسئله بین هجده روز و ده روز اختلافى است, نه در مقطوع به, و نیز اثبات کند که اجماع سید مرتضى درست نیست.
این در حالى است که از فتواهاى نقل شده, معلوم گشت پدر مرحوم صدوق مکلّف را مخیّر مى داند که هرکدام را خواست, انتخاب کند و مرحوم صدوق در یک کتاب هیجده و در کتاب دیگر ده روز و در یکى هر دو را بیان کرده است. بنابراین قائل به تخییرشدن تعارض دو اجماع و تعارض دو قطع را زایل مى کند.
یکى از شواهد تخییر این است که هیچ کس در مورد قضا کردن نماز افرادى که هیجده روز را نفاس قرار داده اند, صحبتى نکرده و پیامبر(ص) اسماء را به قضاى هشت روز نمازها فرانخوانده است که در این باره بعداً بیشتر بحث خواهد شد.
در حالى که خودِ این سکوت در مقابل نماز نخواندن هاى اسماء, تقریر معصوم به حساب مى آید و حجّت است و هر کسى مى تواند بگوید چون اسماء تا هیجده روز نماز نخوانده و رسول خدااو را توبیخ نکرده و به او فرمان به قضا نداده است, پس معلوم مى شود که هر کس همچون او زایمان کرده باشد, مى تواند تا هیجده روز نماز بخواند. در این باره باز بعداً توضیح خواهد آمد, ان شاءاللّه.
7. مرحوم شیخ مفید (م 413) فرموده:
و أکثر أیام النّفاس ثمانیة عشر یوماً ـ و قد جاءت أخبار معتمدة بأن ّ انقضاء مدّة النّفاس مدّة الحیض و هو عشر أیّام. و علیه أعمل لوضوحه عندى ـ فإن رأت النفساء الدم یوم التاسع عشر من وضعها الحمل, فلیس ذلک عن النفاس و إنّما هو استحاضة. فلتعمل بما رسمناه للمستحاضة ـ فى أن انقضاء مدّة الحیض و هو عشرة أیام ـ و تصلّى و تصوم و کذلک إذا رأت الحائض دماً فى الیوم الحادى عشر من أوّل حیضها اغتسلت بعد الاستبراء و الوضوء… ;16
و بیشترین روزهاى نفاس هیجده روز است ـ و اخبار مورد اعتمادى آمده که پایان مدّت نفاس همان مدّت حیض یعنى ده روز است و چون همین برایم واضح است, به همین عمل مى کنم ـ بنابراین اگر زایمان کننده در روز نوزدهم پس از زایمان خون دید, آن از نفاس نیست و تنها استحاضه است. بنابراین باید به آنچه براى استحاضه بیان کردیم, عمل کند ـ در این که پایان مدّت نفاس (مدّت حیض ) یعنى ده روز است ـ و نماز بخواند و روزه بگیرد. و حائض نیز اگر روز یازدهم خون دید, حکمش همین گونه است که باید پس از استبراء و پاک ساختن خود غسل کند و نماز بخواند.

یادآورى
جاى جاى عبارت مرحوم شیخ مفید ـ که استاد سید مرتضى و شیخ طوسى (رحمهم اللّه) است ـ بر عدد ده اصرار دارد و ظاهراً غلط است; زیرا در اوّلى مرحوم شیخ مفید مى فرماید: (اخبار مورد اعتماد بر ده روز است و بر آن عمل مى کنم). مسلّم است که مراد ایشان عمل فردى تکلیفى خودش نیست; چون مرد, زایمان نمى کند. پس مرادش تنها و تنها فتوادادن است و خودِ ایشان با صراحت به هیجده روز فتوا داده, نه ده روز. و عبارت دومى که بین دو خط نهاده شد, در برخى از نسخه هاى المقنعه وجود ندارد.17 بنابراین نظر مرحوم شیخ مفید همان هیجده روز است.
در این جا نباید از احتمالى که در ذهنم خلجان مى کرد, گذشت; زیرا از نوشتن این احتمال بیم داشتم تا اینکه دیدم از عبارت شهید در ذکرى نیز این احتمال ظاهر مى شود. پس بر طرح این احتمال جرئت یافتم, به این قرار: عبارت (و قد جاءت اخبار معتمدة بأن أقصى مدّة النّفاس مدّة الحیض و هو عشرة أیّام و علیه العمل لوضوحه عندی) از مرحوم مفید نباشد, بلکه فتواى یکى از حاشیه زنندگان یا طلاّب فاضل ایشان باشد که هنگام خواندن کتاب استادش فتواى خودش را بر حاشیه کتاب استاد نوشته است و کم کم این حاشیه وارد متن شده است. شهید در ذکرى این عبارت را به تهذیب مرحوم شیخ طوسى نسبت داده است.18
اگر عبارت از مرحوم شیخ طوسى باشد, آن گونه که شهید نسبت داده است, دیگر تنافى صدر و ذیل عبارت المقنعة حل مى شود و اگر تخییرى که از عبارت فقیه و فقه الرضا برمى آمد, به المقنعة نیز نسبت داده شود, باز مشکل حل مى شود.
مرحوم سلاّ ر که متوفاى 463 و از شاگردان سید مرتضى است, در کتاب مراسم خویش, بیشترین حدّ خون نفاس را هیجده روز مى داند.19
8. به نظر مى رسد اوّلین شخصى که با صراحت ده روز را مطرح کرده و سخنى از هیجده به میان نیاورده است, ابوالصلاح حلبى (374 ـ 447) در کتاب الکافى خود است که فرموده:
زایمان کننده وقتى که خونش در روز دوم یا سوم قطع شود, غسل مى کند و روزه مى گیردو نماز مى خواند و اگر خونش ادامه یافت, ده روز صبر مى کند و اگر خونى بعد از ده روز دید, افعال مستحاضه را انجام مى دهد.20
در همان زمان ها مرحوم شیخ طوسی21 (385 ـ 460) و قاضى ابن براج22 (م 481) به سوى همین قول رفته اند و در دوره هاى بعدى کم کم این قول در بین شیعه شهرت یافته است; در حالى که در دوره هاى قبلى شهرت با هیجده روز یا با تخییر بوده است; زیرا قائلان به هیجده روز عبارت اند از: ابن جنید و شاگردش شیخ مفید و شاگرد وى سید مرتضى و شاگرد او سلاّر.

یادآورى
بسیار مناسب بود که مرحوم علاّ مه در مختلف الشیعه که اختلاف فقیهان شیعه را جمع آورى کرده, اقوال را به سه دسته تقسیم مى کرد: قائلان به ده روز, قائلان به هیجده روز و قائلان به تخییر, و مرحوم صدوق و پدرش را جزء گروه سوم قرار مى داد. اما او فقیهان را تنها به دو دسته تقسیم کرده و على بن بابویه را جزء گروه اول و ابن بابویه را جزء گروه دوم قرار داده است که عبارات این دو نفر قبلاً بیان شد.
9. متن عبارت مختلف الشیعه در مسئله 157 چنین است:
و قد اختلف علماؤنا فى أکثر مدّة النّفاس, فالّذى اختاره الشیخ و على بن بابویه انّه عشرة أیّام و به أفتى أبوالصلاح و ابن البراج و ابن ادریس و قال السید المرتضى: ثمانیة عشر یوماً و هو اختیار المفید و ابن بابویه و ابن الجنید و سلاّ ر, إلاّ ان المفید قال… .23
امّا عجیب تر این که مرحوم علاّ مه حلى قول دیگرى انتخاب کرده است که نه با اقوال سه گانه قبلى سازگارى دارد, نه با دلیل هایى که مطرح ساخته و نه با واقعیت خارجى.
او در ادامه مسئله قبل آورده:
آنچه در بیشتر کتاب هایم اختیار کرده ام, این است که اگر زن در حیض, مبتدئه باشد, ده روز را نفاس مى گیرد. و اگر خون از ده روز تجاوز کرد, همچون مستحاضه عمل مى کند. و اگر مبتدئه نبود و داراى عادت مشخص بود, به تعداد روزهاى حیضش نفاس مى گیرد. و اگر عادت مستقرى نداشت, مثل مبتدئه است. امّا آنچه اینجا اختیار مى کنم, این است که زن داراى عادت مشخّص (براى شناخت تعداد روزهاى نفاسش) به عادتش در حیض رجوع مى کند و اگر مبتدئه است, هیجده روز صبر مى کند.24
سپس ایشان براى زن داراى عادت ماهانه به چند روایت تمسک کرده و بعد چندین روایت براى هیجده روز آورده و در آخر فرموده است: روایت هاى هیجده روز و داستان پرسش اسماء بنت عمیس را بر مبتدئه حمل مى کنیم.25
ولى اى کاش ایشان توجّه کرده بود که روایت باید حدّاقل مورد خودش را شامل شود; در حالى که روایات اسماء بنت عمیس هیچ گاه مورد خودش را شامل نمى شود; یعنى اسماء بنت عمیس هنگام سؤال, مبتدئه نبود; زیرا مبتدئه به کسى گفته مى شود که تازه حیض شدنش شروع شده و هنوز عادتش بر وقت یا عدد معیّنى مستقر نشده باشد و اگر چندین ماه گذشت و عادتش بر چیزى استقرار نیافت, مضطربه نام مى گیرد. به هر حال آنچه مهم است این که اسماء مبتدئه نبوده; زیرا تا زمان زاییدنِ محمّد, چندین سال حیض مى شده است, حتّى اوّلین نفاس او هم نبوده; زیرا او قبلاً همسر جعفر بن ابى طالب بوده و براى او فرزندانى چند نظیر عبداللّه بن جعفر و عون و محمّد را به دنیا آورده و وقتى جعفر در جنگ موته شهید شد, او به همسرى ابى بکر بن ابى قحافه درآمد و محمّدبن ابى بکر را براى او به دنیا آورد26 و در جریان این زایمان بود که حجةالوداع اتّفاق افتاد و او محمّد را زایید و پس از هیجده روز از زایمانش راجع به طواف, از پیامبر(ص) سؤال کرد و حضرت به وى فرمان داد که غسل کند و طوافش را انجام دهد, و هیچ کس نفاس او را اوّلین نفاس ندانسته است.
بنابراین راهى را که علاّمه حلّى در مختلف طى کرده است, به هیچ وجه نمى توان پذیرفت و با دلیل هیجده روز که عمده اش به سؤال اسماء برمى گردد, تطابق ندارد.
10. مرحوم علامه در تذکرة الفقهاء به مشهور علماى شیعه نسبت داده که اکثر ایّام نفاس از اکثر ایّام حیض یعنى ده روز بیشتر نیست و این قول را به شیخ طوسى, على بن بابویه و یکى از دو قول شیخ مفید نسبت داده است و قول دیگر را که هیجده روز است, غیرمشهور دانسته و آن را به سید مرتضى, ابن جنید و صدوق نسبت داده است.27
حال معلوم نیست شهرتى که ایشان ادّعا کرده, از کجا آمده است. او در هر دو طرف, سه نفر را ذکر کرده; بنابراین هیچ کدام مشهور نیست, و یا هر دو مشهوراند. تازه ایشان از قول دیگر مرحوم مفید که هیجده روز است, در ضمن قول دوم سخن نگفته است. اگر مراد ایشان مقلّدان شیخ طوسى است که تا حدود دو قرن ادامه داشت, پس کلامشان ارزش استدلالى ندارد; زیرا اعتبار مشهور مربوط به شهرت بین قدماى اصحاب است; چون احتمال مى دهیم در اخبار و غیراخبار قرینه هایى وجود داشته که به دست بعدى ها نرسیده است.
بنابراین شهرت بین قدما مى تواند اخبار یک طرف را ترجیح دهد, ولى شهرتى که پس از شیخ طوسى و پس از تدوین کتب اربعه حاصل بشود, نکته خاصى ندارد. بله, اگر عبارتى داراى پیچیدگى خاصّى باشد, ممکن است فهم اکثریّت براى ما, آن فهم را داراى امتیاز کند, ولى اینجا عبارات و متنِ احادیث پیچیدگى ندارد, و تنها ترجیح دسته اى بر دسته دیگر است که در این قسمت تنها شهرت قدما کارساز است.
از همه اینها گذشته, مرحوم شیخ طوسى در کتاب خلاف دلیل خود بر ترجیح ده روز را مطابقت با احتیاط یاد کرده است و بعید نیست که علت پذیرش این قول در میان فقیهان, مطابقتش با احتیاط باشد28. بنابراین شهرتى که در عبارت تذکره, ذکرى , شرایع و… آمده است, نمى تواند مرجّح باشد; چون محتمل المدرکى یا متیقن المدرکى است.

نکته
مرحوم علامه در مسئله 103 طورى وارد بحث شده است که ناظرِ غافل فکر مى کند مسئله ده روز براى حدّاکثر نفاس نزد علماى شیعه اجماعى است و حال اینکه به احتمال قوى ایشان نظر خودش را این گونه اعلام کرده, و الاّ بین سخنش در مسئله 102 و 103 تنافى ایجاد مى شود; زیرا در مسئله 102 ده روز را به مشهور نسبت داده و در مسئله 103 به (عندنا). متن مسئله 103 این چنین است:
(إذا زاد الدم على الأکثر ـ و هو عشرة عندنا, و ستون عندالشافعى و أربعون عند أبى حنیفه ـ فالأقوى عندى أنها;
وقتى که خون از حدّاکثر بیشتر شد ـ و آن نزد ما ده, نزد شافعى شصت و نزد ابى حنیفه چهل روز است ـ پس اقوى نزد من این است که… .
به کار بردن (عندنا) در مقابل فتواهاى اهل سنّت و نیز به کار بردن کلمه (عندى) در همان عبارت مانند صریح است در این که کلمه (عندنا) نظر کل شیعه را بیان مى کند که با مسئله 101 تنافى پیدا مى کند.
11. مرحوم ابن ادریس در کتاب سرائر بیشترین حدّ نفاس را همان بیشترین حدّ حیض مى داند و سپس قول به هیجده روز را به سید مرتضى و شیخ مفید نسبت مى دهد و سپس مى فرماید: سید مرتضى در کتاب خلافش و شیخ مفید در دو کتاب احکام النساء و شرح کتاب الاعلام29 از این قولشان برگشته اند.
امّا نکته اى که حائز اهمیّت است, این که معلوم نیست آن کتاب ها, همچون المقنعه و الانتصار چنان داراى اعتبار ویژه باشند که اصول متلقاة عن المعصومین نامیده شوند.30 نکته دیگرى که نباید به راحتى از کنار آن گذشت, این که سیّد مرتضى و ابن ادریس هر دو خبر واحد را حجت نمى دانند و به آن فتوا نمى دهند و تنها بر امور یقینى فتوا مى دهند و با این حال یکى, ده روز را برگزیده و دیگرى, هجده روز را. تنها توجیهى که وجود دارد, این است که در عصر سید مرتضى قرائن فراوانى دال ّ بر هجده روز بوده است, ولى این قرائن در زمان ابن ادریس کاملاً بر عکس شده بوده است.
12. مرحوم مقدس اردبیلى در مجمع الفائدة و البرهان بحث بیشترین حدّ نفاس را از مشکلات علم فقه دانسته است; زیرا که اخبار صحیح, به حدّى در این باره مختلف است که قابل جمع نیست, مگر با حمل بر تقیّه یا تخییر بین سى, چهل, پنجاه, هیجده و… .31
پس از آن, ایشان نظر علاّمه حلّى در مختلف الشیعه را غیربعید شمرده و سپس فرموده: تأمّل در تمام اخبار و جمع بین آنها, خلاف نظر علاّمه را مى رساند, و بالأخره فرموده:
و لو لم یکن الإجماع لقیل بالتخییر سیّما بینها و بین العشرة بالاستظهار و یمکن القول بالعشرة; و اگر اجماعى در مسئله نبود به تخییر بین آن و ده تاى با استظهار قرار داده مى شد و فتواى به ده با استظهار نیز ممکن است و نیز تأویل کردن روایات هیجده روز درست نیست که گفته شود اسماء بنت عمیس در آن وقت سؤال کرده است و اگر قبلاً سؤال کرده بود, باز به او گفته مى شد غسل کند.32

بررسى
به نظر مى رسد قائل به تخییر شدن محذورى نداشته باشد; زیرا در فقه الرضا تخییر مطرح شده بود. اگر آن کتاب از امام رضا(ع) باشد, که نص بر تخییر است و اگر کتاب على بن بابویه باشد, که نشان مى دهد اجماع بر عدم تخییر نیست و اگر کتاب فقهى یکى از بزرگان شیعه باشد, باز اجماع بر نفى تخییر را رد مى کند.
امّا محدوده تخییرها متغیّر است. مرحوم محقق اردبیلى تخییر بین مقدار عادت و ده روز را مطرح ساخت, ولى از عبارت فقه منسوب به امام رضا(ع) تخییر با دایره وسیع تر تا 23 روز معلوم مى گردد. تازه عبارت مرحوم صدوق در من لایحضره الفقیه نیز با بیانى که گذشت, بر تخییر دلالت دارد. عبارت مرحوم مفید در المقنعه نیز طبق یک احتمال با تخییر هماهنگ بود.
نتیجه: از آنچه گذشت, قول به تخییر محذورى ندارد; امّا محدوده آن چیست؟ به زودى خواهد آمد. روایات این باب
باید یادآورى کرد که براى هریک از قول به سى روز, چهل روز, پنجاه روز و… , یک روایت بیشتر نیست و هر یک مطابق با فرقه اى از اهل سنّت است که مى تواند حمل بر تقیه شود یا آنهارا مربوط به واقعه اى خاص دانست که باید علمش به اهلش برگردد و این اقوال در نزد شیعه از اوّل مهجور بوده اند.
دراینجا روایاتى را نقل مى کنیم که ایّام نفاس را به مقدار ایّام عادت و حدّاکثر ده روز مى دانند و نیز روایاتى که آن را حدود هیجده روز دانسته اند. و سپس به جمع بین آنها خواهیم پرداخت. این مجموعه روایات که تعداد زیادى مى شود, مقابل روایات سى روز و بیشتر مى ایستد. به عبارت دیگر, اوّل از روایاتى بحث مى کنیم که اصحاب به آن فتوا داده اند, ولى روایات شاذّ را که بیش از سه ـ چهار نیست, براى آخر بحث مى گذاریم.
روایت نخست:
محمد بن أبى عمیر عن عمر بن أذنیة عن الفضیل بن یسار [و] عن زرارة عن أحدهما قال النفساء تکف عن الصّلاة ایّام الّتى کانت تمکث فیها ثم ّ تغتسل کماتغتسل المستحاضة;
امام باقر یا صادق(علیهماالسلام) فرمود: زنِ زایمان کرده, [به تعداد] روزهایى که در آن مکث مى کرد, از نماز خوددارى مى ورزد, سپس غسل مى کند; همان گونه که مستحاضه غسل مى کند.
این روایت در چند جا تکرار شده و در همه موارد عمر بن اذنیه از فضیل و زراره, از یکى از دو امام نقل کرده است که این روایات عبارت اند از:
الف) تهذیب الاحکام (ج1/107, ح10)33
ب) تهذیب الاحکام (ج1/175, ح71);
ج) تهذیب الاحکام (ج1/173, ح67);
د) در کافى (ج3/97, ح1);
هـ) در استبصار نیز یک جا به صورت (و) و جاى دیگر به صورت (ازاعَنْ) آمده است.
مهم این است که روایت در شش جا تکرار شده و گاهى سندهاى گوناگون دارد, ولى برگشت همه شان به فضیل و زراره است. پس همه این شش روایت یک روایت محسوب مى شود که آخر سلسله به محمدبن ابى عمیر از عمر بن اذینة از زراره و فضیل مى رسد.
با این حال مراد از روزهایى که در آن مکث مى کرده است, مجمل است. شاید اشاره به روزهاى عادت ماهانه اش داشته باشد و شاید اشاره به روزهایى است که براى زایمان هاى قبلى صبر مى کرده است. اگرچه اوّلى ظاهرتر است, ولى دومى منتفى نیست.
روایت دوم:
حسین بن سعید عن النضربن سوید عن محمّد بن ابى حمزة عن یونس بن یعقوب قال: سمعت أباعبداللّه(ع) یقول: النفساء تجلس أیام حیضها الّتى کانت تحیض ثم ّ تستظهر و تغتسل و تصلّى;
شنیدم که حضرت صادق(ع) مى فرمود: زن زایمان کننده, [به تعداد] روزهاى عادتش که حیض مى شد, مى نشیند. سپس از حال خودش آگاهى مى یابد و غسل مى کند و نماز مى خواند.
الف) این روایت در تهذیب الاحکام (ج1/175, ح72) و کافى (ج3/99, ح5) و استبصار (ج1/150, ح2) با همین سند آمده است. پس تنها یک روایت محسوب مى شود.
ب) تعداد روزهاى استظهار در این روایت معلوم نشده است, شاید یکى ـ دو روز باشد و شاید تا ده روز هم طول بکشد; همان گونه که بعداً در روایت پنجم, از همین راوى و همین امام خواهد آمد.

روایت سوم:
عن ابن فضال عن بکیر عن زرارة عن أبى عبدالله علیه السلام قال: تقعد النفساء أیامها التى کانت تقعد فى الحیض و تستظهر بیومین;
حضرت صادق(ع) فرمود: زایمان کننده روزهایى را که در حیض مى نشست, مى نشیند و دو روز حال خود را بررسى مى کند.
این روایت در تهذیب الاحکام (ج1/175, ح73) و کافى (ج3/99, ح6) و استبصار (ج1/151, ح3) آمده است. پس خبر واحدى است که در سه کتاب روایى آمده است و این خبر, به زراره مى رسد و او از حضرت صادق(ع) نقل مى کند.

روایت چهارم:
حماد عن حریز عن زرارة عن أبى عبداللّه(ع) قال: قلت: النفساء متى تصلّى؟ قال: تقعد قدر حیضها و تستظهر بیومین فإن انقطع عنها الدم و الاّ فهى مستحاضة تصنع مثل النفساءسواء ثم ّ تصلّى و لاتدع الصّلاة على حال. فإن ّ النّبى(ص) قال الصلاة عمود دینکم;
زراره: به حضرت صادق(ع) گفتم: زایمان کننده چه وقت نماز مى خواند؟ فرمود: به قدر روزهاى عادتش [از آن] خوددارى مى ورزد و دو روز حال خود را بررسى مى کند. اگر خون قطع شد [که حکمش روشن است], و گرنه غسل مى کند و پنبه به خود مى گیرد و روى آن را محکم مى بندد و نماز مى خواند و… گفتم: حائض چطور؟ فرمود: مثل آن, متساوى است. اگر خونش قطع شد [که روشن است] و گرنه مستحاضه است همانند زایمان کننده عمل مى کند و سپس نماز مى خواند و نماز را در هیچ حالى رها نمى کند, زیرا پیامبر(ص) فرمود: نماز ستون دین شماست.
الف) در تهذیب (ج1/173, ح68) زراره حدیث را از حضرت صادق(ع) و در کافى (ج3/99, ح4) زراره حدیث را نقل کرده, ولى نامى از امام نبرده است.
مرحوم شیخ در تهذیب (ج1/175) به همین حدیث اشاره کرده و آن را از زراره از حضرت باقر دانسته که ظاهراً اشتباه کرده است; چون از امام باقر(ع) چنین حدیثى یافت نشد.
ب ـ به نظر مى رسد این حدیث همان حدیث سوم باشد که به عبارت دیگر حدیث سوم, همان سطر اوّل حدیث چهارم است; زیرا راوى, امام و مضمون و حتّى الفاظ یکى است. زراره زمانى مفصّل از امام صادق(ع) حکم زایمان کننده و حائض را پرسیده و آن گاه آن را براى حریز به طور مفصّل نقل کرده; ولى خلاصه اش را که همان سطر اوّل آن است, براى ابن بکیر گفته و از آن به بعد حدیث داراى دو سند شده است. بنابراین وجود حدیث در دو اصل متفاوت, آن را دو حدیث نمى سازد و اعتبار مضاعف به آن نمى دهد; زیرا سرانجام سند به یک نفر یعنى زراره مى رسد.
روایت پنجم:
عن سعد بن عبداللّه عن احمد بن محمد بن عیسى عن محمّد بن عمرو عن یونس قال: سألت أباعبداللّه(ع) عن امرأة ولدت فرأت الدم أکثر ممّا کانت ترى قال: فلتقعد أیام قرئها الّتى کانت تجلس ثم ّ تستظهر بعشرة أیّام فإن رأت دماً صبیباً فلتغتسل عند وقت کل صلاة و إن رأت صفرة فلتوضأ ثم ّ لتصل;
یونس گفت: از حضرت صادق(ع) در مورد زنى که زایید و بیش از مقدارى که خون مى دید خون دید [سوال شد]. فرمود: روزهاى عادتش را که مى نشست, بنشیند. سپس به ده روز استظهار کند, اگر دید که خون مى ریزد, باید در وقت هر نمازى غسل کند و اگر زردى دید, باید وضو بگیرد و نماز بخواند.
الف) این روایت در تهذیب (ج1/175, ح74) و استبصار (ج1/151, ح4) آمده است, ولى در استبصار به جاى (عن یونس) اشتباهاً آمده است: (بن یونس).
ب) روایات بسیار مشابه با همین سند از همین راویان نقل شده که مناسب است اینجا بیاید و میان آنها مقایسه صورت گیرد.
سعد بن عبداللّه عن أحمد بن محمّد عن محمد بن عمرو بن سعید الزیات عن یونس بن یعقوب: قال قلت لأبى عبداللّه(ع) امرأة رأت الدم فى حیضها حتّى جاوز وقتها متى ینبغى لها ان تصلّى؟ قال: تنظر عدتها التى کانت تجلس ثم تستظهر بعشرة ایام فإن رأت الدم دماً صبیباً فلتغتسل فى وقت کل ّ صلاة (تهذیب الاحکام ج1/402, ح82; استبصار ج1/149, ح5).
این حدیث با حدیث قبلى در سلسله سند و در جواب امام(ع) یکى است.34 تنها تفاوت در سؤال است که در اوّلى (امرأة ولدت فرأت الدم أکثر مما کانت ترى) و در دومى (امرأة رأت الدم فى حیضها حتّى جاوز وقتها) است. احتمال این که هر دو سؤال یکى باشد, وجود دارد. بنابراین شاید (رأت الدم فى حیضها… ) پرسیده شده باشد. حتّى در کلمه (تستظهر بعشرة ایّام) که در آن در هر دوجا مرحوم شیخ طوسى و به دنبال وى تمامى علما, (بـ ) را به معناى (الى) گرفته اند, مانند هم هستند.
ج) احتمال قوى تر این است که دو سؤال باشد, ولى اتّفاقاً دو جوابِ عین هم از امام صادر شده, امّا در این صورت هیچ لزومى ندارد که در هر دو جا (بـ) به معناى (الى) معنى شود. در بحث حیض به سبب وجود دلایل متقن که عدد روزهاى عادت از ده روز نمى گذرد, این توجیه رواست. ولى در بحث هاى نفاس که روایات و فتواها مختلف است و هنوز چیزى ثابت نشده است, نمى توان (بـ ) را به معناى (الى) دانست و این حدیث را یکى از دلایل این که بیشترین حدّ نفاس ده روز است, قرار داد.
بله, اگر با دلایل دیگر ثابت شد که حدّاکثر نفاس ده روز است, این روایت نمى تواند مخالفتى داشته باشد و اگر ثابت شد هیجده روز است, (باء) به معناى خودش است و نشان مى دهد که از بعد از ایّام عادت که معمولاً هفت یا هشت روز است, تا ده روز استظهار مى کند که مجموعاً همان هفده یا هیجده روز مى شود. بنابراین تخییرى که از عبارت ابن بابویه و پدرش ظاهر بود, با این روایت بیشتر سازگار است و مى رساند که به تعداد روزهاى عادت حتماً نباید نماز بخواند, ولى بعد از آن تا ده روز استظهار کند و چون در نفسا بودن خود شک دارد, مى تواند اعمال مستحاضه را به جاى آورد و نماز بخواند و مى تواند هر روز خود را وارسى کند تا هرگاه یقین پیدا کرد که پاک شده, غسل کند و نماز بخواند; ولى پس از هجده روز حتماً غسل کند و نماز بخواند.
د) احتمال این وجود دارد که حدیث شماره دوم که قبلاً نقل شد, خلاصه همین حدیث پنجم باشد; چون پرسیدن چند باره یک سؤال از یک امام از طرف یک راوى متداول نبوده است. پس (تستظهر) در آنجا با (تستظهر بعشرة أیام) دراینجا مى تواند به یک معنى باشد, چه با ده روز حدّاکثر عادت ماهانه مطابق شود, چه با هیجده روز ایّام نفاس.

روایت ششم:
على بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن على بن رعاب عن مالک بن اعین قال: سألت اباجعفر(ع) عن النفساء یغشاها زوجها و هى فى نفاسها من الدم؟ قال: نعم إذا مضى لها منذ یوم وضعت بقدر ایام عدّة حیضها ثم ّ تستظهر بیوم. فلابأس بعد أن یغشاها زوجها. یأمرها فتغتسل ثم ّ یغشاها أن أحب ّ;
از حضرت باقر درباره زن زایمان کننده پرسیدم که آیا در روزهایى که خون نفاس مى بیند, شوهرش با او آمیزش کند؟ فرمود: بله, وقتى که از روز زایمانش به مقدار روزهاى عادتش بگذرد و سپس یک روز استظهار کند, آمیزش شوهرش با وى اشکال ندارد. به او فرمان مى دهد که غسل کند. وقتى غسل کرد, اگر دوست داشت, با وى آمیزش مى کند.
الف) این حدیث در تهذیب (ج1/176, ح77) و استبصار (ج1/152, ح7) آمده است که در استبصار پس از (یأمرها) کلمه (بالغسل) نیز وجود دارد که عبارت واضح تر مى شود.
ب) دلالت این روایت در این که قبل از گذشتن تعداد روزهاى عادت آمیزش ممنوع است, صریح است و نیز صراحت دارد بر اینکه پس از این مدت آمیزش جایز است و از قسمت اوّل به طور التزام مى فهمیم که در آن مدّت باید نماز نخواند, ولى قسمت دوم دلالت ندارد که واجب است نماز بخواند یا مخیّر است و به عبارت دیگر, هرگاه روزهاى نفاسش تمام شده است, ولى آیا به مجرد تمام شدن نفاس باید نماز بخواند یا تا هیجده روز مخیّر است, از روایت چیزى فهمیده نمى شود.

روایت هفتم:
على بن ابراهیم عن أبیه رفعه قال: سألت امرأة أباعبداللّه(ع) فقالت: إنّى کنت أقعد من نفاسى عشرین یوماً حتّى أفتونى بثمانیة عشر یوماً؟ فقال أبوعبداللّه(ع) و لم أفتوک بثمانیة عشر یوماً؟ فقال رجل: للحدیث الّذى روى عن رسول اللّه(ص) قال للاسماء بنت عمیس حین نفست بمحمّد بن أبى بکر. فقال أبوعبداللّه(ع): إن أسماء سألت رسول اللّه و قد أتى بها ثمانیة عشر یوماً و لو سألته قبل ذلک لأمرها أن تغتسل و تفعل ماتفعله المستحاضة;
زنى به حضرت صادق(ع) گفت: من به خاطر نفاسم بیست روز مى نشستم تا این که به من فتواى هیجده روز دادند [حال چه کنم]؟ حضرت صادق(ع) پرسید: و براى چه به تو فتواى هیجده روز دادند [و دلیلشان چه بود؟] مردى [که آنجا بود] گفت: به دلیل حدیثى که از پیامبر(ص) روایت شده که به اسماء بنت عمیس هنگام زایمان محمّد بن ابى بکر فرمود. حضرت صادق(ع) فرمود: اسماء هنگامى از پیامبر(ص)سؤال کرد که بر او هیجده روز گذشته بود و اگر قبل از آن پرسیده بود, به او امر مى کرد که غسل کند و افعال مستحاضه را انجام دهد.

بررسى
الف) این حدیث در کافى (ج3/98, ح3) آمده است و مرحوم شیخ طوسى در تهذیب (ج1/178, ح84) و استبصار (ج1/153, ح14) از کافى گرفته است. پس تنها یک حدیث است که سه جا نقل شده: در کافى (اقعد من نفاسى) است و در تهذیب و استبصار (اقعد فى نفاسى). در کافى و تهذیب آمده (فقال رجل للحدیث… ) و در استبصار آمده (فقالت للحدیث… ) و در آخر حدیث در کافى آمده: (ماتفعله) و در تهذیب و استبصار (کماتفعله) آمده است که هیچ کدام در معنى دخالتى ندارد.
ب) این حدیث مرفوعه است; یعنى واسطه هایى که بین ابراهیم بن هاشم تا امام صادق(ع) بوده, براى ما ذکر نشده است و ما نمى توانیم مطمئن شویم که آنان افراد صالح و قابل اعتماد بوده اند. پس این حدیث حجّت نیست. البته حدیث دیگرى در وسائل الشیعه35 از المنتقى نقل شده که نبودنش در کتب اربعه و اشکالات متعدّد متنى و سندى و طولانى بودنش ما را از ذکر آن منصرف ساخت.36
ج) از امر پیامبر(ص) به اسماء روشن مى شود که از آن زمان به بعد باید در صورت استمرار یافتن خون افعال مستحاضه را انجام دهد و نماز بخواند, ولى از چند روز قبل هم آیا باید چنین کارى را انجام مى داد یا خیر, معلوم نیست.
آیا واقعاً اگر از چند روز قبل باید این کار را انجام مى داد و نماز مى خواند, نباید پیامبر(ص) او را به قضاى نمازهاى چند روز گذشته فرمان مى داد؟! آیا نباید او را توبیخ مى کرد که زن کامل و مؤمنى مثل تو که با جعفر طیّار به حبشه هجرت کرده و همسر شهید است و… , خوب بود به مسائل دینش بیشتر پایبند باشد و زودتر مى آمد و مى پرسید تا چند روز از نمازهایش قضا نشود؟!
این گونه امور ما را به شک مى اندازد در این که نماز قبل از هیجده روز را بر اسماء و به دنبال آن بر سایر زنان زایمان کرده اى که خونشان استمرار دارد, واجب بدانیم.
د) شاید امام صادق(ع) مى خواسته به آن زن و امثال وى ناقص بودن استدلالشان را یاد دهد و بفرماید وقتى قیدى در کلام معصوم وجود ندارد امّا وقت سؤال زمان خاصّى است, آن زمان یا آن مکان نباید به سخن معصوم کاملاً عجین شود, شاید سخن وى فرازمانى و مکانى باشد و شاید قیود دیگرى داشته باشد و شاید… .
هـ) از آنچه گذشت, معلوم شد که مناقشه فقیهان دوره هاى متأخّر در عدد هیجده روز, با این بیان که اگر اسماء زودتر مى پرسید: شاید پیامبر(ص) او را به غسل و نماز امر مى کرد, مناقشه تمامى نیست; زیرا اگر نماز روزهاى قبلى واجب بود, برآورنده شریعت و بیان کننده آن واجب بود قضاى آن نمازها را در آنجا یا در غیر آنجا گوشزد کند, ولى تا آنجا که اینجانب بررسى کرده ام, حتّى یک حدیث هم از پیامبر(ص) یا ائمه معصوم در مورد قضاى نمازهاى قبل از هیجده روز وجود ندارد و همین کافى است تا بگوییم نماز از بعد از گذشتن تعداد روزهاى عادت تا هیجده روز جایز و بلکه مستحب است, ولى واجب نیست تا قضا بخواهد.
اشکال: همین اشکال عیناً به روایات سى, چهل و پنجاه روز نیز وارد است; یعنى امام در روایاتى که دلالت دارند زن سى روز یا بیشتر به خاطر نفاسش نشسته است نیز امر به قضاى نمازهاى گذشته وى نکرده است.
جواب: اشکال وارد نیست; زیرا زبان روایت هاى تعداد روزهاى نفاس زبان نفى نیست, بلکه زبان اثبات است و مى گوید: زایمان کننده به تعداد ایّام عادت بنشیند ـ که روایاتش گذشت, یا هیجده روز بنشیند به خاطر فرمان پیامبر(ص) به اسماء, یا مى گوید سى روز بنشیند, یا مى گوید چهل روز بنشیند و… و هیچ گاه مثل زبان روایات حیض نیست که مى گوید بیش از ده روز حیض نیست.
بله, تنها ذیل روایت چهارم که نقل شد, جمله (و نماز را ترک نکند; زیرا پیامبر(ص)فرمود: نماز ستون دین است) آمده بود که اتّفاقاً آن ذیل پس از سؤال از خون حیض است; یعنى مستحاضه پس از ده روز خون حیض باید اعمال استحاضه را انجام دهد و نمازش را بخواند, ولى در مورد زایمان کننده اى که خونش از ده روز گذشته است, هیچ زبان نهى از ترک نمازى وجود ندارد, بلکه همه نقل ها امر به نماز است که امر به نماز بدون نهى از ترک و بدون تهدید به عذاب اخروى با استحباب بیشتر سازگار است تا وجوب, به ویژه در این مورد که روایتهاى هیجده روز, وجود دارد.
در واقع اهل سنّت و گروهى از فقیهان گذشته و تعداد زیادى از روایات, حدّاقل تا هیجده روز نماز را واجب نمى دانسته اند. پس امر به نماز با چنین قرائنى بر استحباب حمل مى شود و یا حدّاقل واجب دانستنش نیاز به قرینه دارد.

روایت هشتم:
عبداللّه بن بکیر عن عبدالرحمن بن أعین قال: قلت له: ان امرأة عبدالملک ولدت فعدّ لها ایام حیضها ثم ّ أمرها فاغتسلت و احتشت و أمرها أن تلبس ثوبین نظیفین و أمرها بالصلاة. فقالت له: لاتطیب نفسى ان أدخل المسجد فدعنى أقوم خارجاً عنه و أسجد فیه: فقال: قد أمر به رسول اللّه(ص)فانقطع الدم عن المرأة و رأت الطهر. و أمر على ّ(ع) بهذا قبلکم فانقطع الدم عن المرأة و رأت الطهر. فمافعلت صاحبتکم؟ قلت: ماأدرى;
به او گفتم زن عبدالملک زایمان کرد. [عبدالملک] برایش روزهاى عادتش را شمرد و سپس به او فرمان [غسل] داد. او غسل کرد و پنبه به خود گرفت. و [عبدالملک] به وى دستور داد که دو لباس نظیف بپوشد و به نماز خواندن فرمانش داد. زن گفت: [با این حال] خوشم نمى آید که داخل مسجد شوم. بگذار بیرون آن بایستم و در آن سجده کنم. او گفت: پیامبر اکرم(ص) به زنى امر [به غسل] کرد و خون از آن زن قطع شد و پاک شد و على(ع) به همین کار قبل از شما امر کرد و خون از زن قطع شد و پاک گردید. آن زنى که شما گفتید چه شد؟ گفتم: نمى دانم.

بررسى
الف) روایت مضمره است و معلوم نیست که مراد از (او) امام باشد, بلکه به احتمال قوى فردى غیر امام است; همان گونه که بعداً روشن خواهد شد.
ب) روایت تنها در کافى ذکر شده است و مرحوم شیخ طوسى با این که تمامى احادیث باب نفاس را از کافى در تهذیب و استبصارش آورده, این حدیث را نقل نکرده است و به احتمال زیاد در آن اشکالى دیده است که از ذکرش خوددارى کرده است.
ج) این حدیث در صدد اثبات کرامت و معجزه اى براى غسل نفاس در قبل از روز دهم است و در صدد بیان حکم فقهى نیست.
د) این حدیث اگر صحیح باشد و (او) در آن مراد امام معصوم باشد, دلالت مى کند که پیامبر(ص) به زایمان کننده اى دستور داده که پس از شمردن تعداد روزهاى عادت, غسل کند و حضرت على(ع) نیز چنین دستورى داده اند. امّا در احادیث شیعه و سنّى چنین فرد و چنین دستورى در غیر این حدیث یافت نشد. لذا با توجه به مضمره بودن این حدیث و مستند نبودنش به معصوم, امر پیامبر(ص) و حضرت على(ع) به غسل پس از تمام شدن روزهایى به تعداد روزهاى حیض اثبات نمى شود.
هـ) چرا پیامبر(ص) و حضرت على(ع) تنها به یک زن زایمان کننده چنین دستورى داده اند؟ آیا بقیّه زنان وظیفه نماز و غسل نداشته اند؟!
و) به نظر مى رسد (او) فردى نظیر افراد جاهل زمان ما بوده که مى خواهد دستورهاى به ظاهر دینى را که داراى صعوبت است, با خواب و با کرامت توجیه کند تا عوام آن را قبول کنند و به همین جهت در آخر پرسیده: (زن عبدالملک چه شد؟) تا اگر خون او هم قطع شده باشد, آن را بر کرامت هاى قبلى اضافه کند. بنابراین دست برداشتن از این روایت بهتر است.37
تاکنون هشت روایت ذکر شد که دوتاى آخر سند نداشت و از شش تاى بقیه باز دو حدیث تکرارى بود و بنابراین احادیثى که در نگاه اول تعدادشان فراوان به نظر مى رسند, به چهار خبر تقلیل مى یابند که راویان آنها سه نفر یعنى زراره, یونس و مالک بن اعین بوده اند و روایات کثیر, متواتر یا… نیستند.

روایات هیجده روز:
روایت اول:
على بن الحکم عن ابى ایوب عن محمد بن مسلم قال قلت لأبى عبداللّه(ع) کم تقعد النفساء حتّى تصلّى؟ قال: ثمانى عشرة سبع عشرة ثم ّ تغتسل و تحتشى و تصلّى;
به حضرت صادق(ع) گفتم: زنى که زاییده, چه قدر [از نماز] باز مى ماند تا [دوباره] نماز بخواند؟ فرمود: هیجده روز, هفده روز. سپس غسل مى کند و پنبه به خود مى گیرد و نماز مى خواند.

بررسى
الف) این روایت در تهذیب الاحکام (ج1/177, ح80) و استبصار (ج1/152, ح10) آمده است.
ب) عبارت (پنبه به خود مى گیرد و… ) نشان مى دهد که زن هنوز خون ریزى دارد و هیجده ـ هفده نشان مى دهد که نماز بر او حرام نیست و واجب هم نیست, بلکه مستحب است, و گرنه مخیّر گذاشتن مکلّف معنا نداشت که از روایات بعدى این مبنا روشن تر مى شود.

روایت دوم:
الحسین بن سعید عن النضر عن ابن سنان قال: سمعت أباعبداللّه(ع) یقول: تقعد النفساء تسع عشرة لیلة فان رأت دماً صنعت کماتصنع مستحاضة;
شنیدم حضرت صادق(ع) مى فرمود: زایمان کننده نوزده شب [از نماز] بازمى ماند. باز اگر خون دید, همانند مستحاضه عمل مى کند.

بررسى
الف) روایت در تهذیب (ج1/177, ح82) و استبصار (ج1/152, ح12) ذکر شده است, ولى در استبصار آمده: (الحسن بن سعید).
ب) در هر دو کتاب, پس از ذکر این حدیث مرحوم شیخ فرموده: به ما از ابن سنان, خلاف این خبر روایت شده و آن این که روزهاى نفاس مثل ایّام حیض است. پس دو خبر از ابن سنان با هم متعارض اند.38 ولى در ضمن احادیث نفساء چنین حدیثى از ابن سنان یافته نشد. حال یا مرحوم شیخ اشتباه کرده است, زیرا احادیث آنجا تنها از زراره, مالک و یونس بود, یا حدیث در کتاب دیگرى بوده که به دست ما نرسیده است.
ج) این حدیث اگرچه مؤیّد روایات هیجده روز است, ولى در یک روز و دو شب یا در یک روز و یک شب با آنها ناسازگار مى افتد; زیرا طبق روایات بیان کننده داستان اسماء, هیجده روز و هفده شب یا هیجده شبانه روز کافى است, ولى اینجا حدّاقل یک شب را اضافه کرده است. به هر حال, روایت نشان مى دهد که از ده روز تا هیجده روز نماز واجب نیست. بله, مى توان یکى ـ دو روز را نیز براى استطهار اضافه کرد تا اشکالى وارد نشود; همان گونه که در روایت بعدى خواهد آمد.

روایت سوم:
الحسین بن سعید عن فضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال: سألت أباجعفر(ع) عن النفساء کم تقعد؟ فقال: إن اسماء بنت عمیس أمرها رسول اللّه(ص) أن تغتسل لثمانى عشرة و لابأس بأن تستظهر بیوم أو یومین;
از حضرت باقر(ع) پرسیدم: زایمان کننده چند روز صبر مى کند؟ فرمود: پیامبر(ص) به اسماء بنت عمیس در هیجده روز دستور داد که غسل کند و اشکالى ندارد که یکى ـ دو روز وارسى کند.

بررسى:
الف) سند روایت صحیح است و در تهذیب (ج1/178, ح83) و استبصار (ج1/153, ح13) با همین متن و سند آمده است.
ب) در تهذیب الاحکام (ج1/180, ح87) با سند دیگرى که در انتها به (علاء ابن رزین عن محمّد بن مسلم) مى رسد, ذکر شده است.
ج) مرحوم شیخ طوسى براى این حدیث ها چند توجیه دارد که بعد از نقل همه آنها بیان و بررسى مى شود.

روایت چهارم:
الحسین بن سعید عن حماد عن حریز عن زرارة عن أبى جعفر(ع): ان أسماء بنت عمیس نفست بمحمّد بن أبى بکر فأمرها رسول اللّه(ص) حین أرادت الإحرام بذى الحلیفة أن تحتشى بالکرسف و الخرق و تحل ّ بالحج. فلما قدموا و نسکوا المناسک فأتت لها ثمانى عشرة لیلة فامرها رسول اللّه(ص) أن تطوف بالبیت و تصلى و لم ینقطع عنها الدم ففعلت ذلک;
حضرت باقر(ع) فرمود: اسماء بنت عمیس محمّد بن ابى بکر را زایید. آن گاه هنگامى که در ذوالحلیفه قصد احرام داشت, پیامبر اکرم(ص) به او دستور داد که پنبه و پارچه به خود بگیرد و براى حج لبیک بگوید. وقتى به مکّه رسیدند و مناسکشان را انجام دادند, بر او هیجده شب گذشته بود. آن گاه پیامبر(ص)به او فرمان داد که طواف خانه خدا انجام دهد و نماز بخواند; در حالى که خونش قطع نشده بود.

بررسى
الف) این حدیث در تهذیب (ج1/179, ح85) آمده است.
ب) همین حدیث با سندى دیگر عن حماد عن حریز عن زرارة نقل شده است و در آنجا (ثمانیة عشر یوماً) آمده است.
ج) همین حدیث و مطابق با الفاظ کافى در تهذیب ج5/399, ح34 آمده است.

روایت پنجم:
عن محمّد بن ابى عمیر عن عمر بن أذینة عن محمّد و فضیل و زرارة عن أبى جعفر(ع): أن أسماء بنت عمیس نفست… فلما قدموا و نسکوا المناسک سألت النّبى(ص) عن الطواف بالبیت و الصّلاة؟ فقال لها: منذکم ولدتِ؟ فقال: منذ ثمانیة عشر. فأمرها رسول اللّه(ص) أن تغتسل و تطوف بالبیت و تصلى و لم ینقطع عنها الدم. ففعلت ذلک;
حضرت باقر(ع) فرمود: اسماء بنت عمیس زایید… وقتى به مکّه رسیدند و مناسکشان را انجام دادند, از پیامبر(ص) در مورد طواف و نمازش پرسید؟ حضرت فرمود: چند روز است زاییده اى؟ گفت: هیجده روز. پیامبر(ص) به وى دستور داد که غسل و طواف کند و نماز بخواند; در حالى که هنوز خونش قطع نشده بود.

بررسى
الف) این حدیث در تهذیب الاحکام (ج1/179, ح86) ذکر شده است.
ب) چون قسمت وسط حدیث همان متن حدیث قبل بود, از ذکرش خوددارى شد.
ج) این حدیث را محمّد و فضیل و زراره از حضرت باقر(ع) نقل کرده اند, ولى در طبقه محمّد بن ابى عمیر عن عمر بن اذینة خبر واحد است. بنابراین اگر چه ناقلان از امام(ع) به حدّ استفاضه اند, ولى چون در طبقه دوم و سوم راوى یک نفر است, باز خبر, واحد محسوب مى شود, نه مستفیض.
د) محمّد بن ابى عمیر بن اذینة عن زرارة و فضیل سندى است که در اوّلین حدیث بحث نفاس آمد; یعنى این بزرگان که همه از فقیهان زمان خود بودند, هم حدیث (زایمان کرده به تعداد روزهاى عادتش مکث مى کند و سپس نماز مى خواند) را نقل کرده اند و هم حدیث اسماء بنت عمیس را. ازاینجا روشن مى شود که آنان بین این دو حدیث تنافى و تعارض نمى دیده اند, و گرنه باید یکى را برمى گزیدند یا توضیحى مى دادند, و همین مؤید ماست که بگوییم در تعداد روزهاى عادت, نماز بر زنِ زایمان کرده, حرام است. امّا پس از آن تا هیجده روز مستحب است و پس از هیجده, استظهار واجب مى شود.
اشکال: شاید تنافى ندیدن اصحاب به دلیل وجهى بود که در مرفوعه و روایتِ نقل شده از (المنتقى) گذشت.
جواب: خیر, آن دو روایت ضعیف و داراى اشکال هاى متعدّد بودند و نمى توانند وجه جمع بین اخبار متعارض قرار گیرند. از سوى دیگر, چگونه زنان از زمان پیامبر(ص) تا زمان صادقین(علیهماالسلام) پیوسته هیجده روز نماز را ترک کرده اند که حدوداً ده روز بیش از مقدار مجاز بوده است, ولى هیچ کس به آنان دستور نداده که نمازهاى خود را قضا کنند؟
هـ) داستان اسماء مربوط به حجةالوداع است که در آن همه احرام حج بستند و وقتى وارد مکّه شدند, پیامبر(ص) به همه فرمان داد که نیت عمره کنند و پس از طواف و سعى تقصیر کنند, ولى خودش چون قربانى همراه آورده بود, بر احرام حج باقى ماند و فاصله مکّه و مدینه را در حدود ده تا دوازده روز مى پیمودند. بنابراین هنگامى که همه از احرام خارج شدند, اسماء حدود سیزده روز از زایمانش گذشته بود و جا داشت خودش از پیامبر(ص) بپرسد یا شوهرش یا یکى از زنان پیامبر یا جاریش حضرت زهرا (س). او از پیامبر پرسید تا او تنها در بین زنان بر احرام باقى نماند و بتواند مانند دیگران محل ّ شود. همین نپرسیدن نشان مى دهد که در ذهن همه این بوده که تا وقتى خون جارى است, پاک شدن و انجام نماز معنایى ندارد و او هم خود را موظّف به سؤال نمى دانست و اگر نماز در روزهاى گذشته بر وى واجب شده بود, باید پیامبر(ص)یا همان وقت یا وقت دیگرى وى را متوجّه وجوب نمازهاى قضا بکند که چنین چیزى در بین روایات یافت نشد.
ز) هیجده روز یا هیجده شب یا… چندان مهم نبوده است که مرحوم شیخ طوسى یا فقهاى دیگر39 این الفاظ را متضاد بدانند و کل روایات را زیر سؤال ببرند. به همین جهت گذشت که در نقلى هیجده روز و در نقل دیگر هیجده شب و در نقلى هیجده آمده بود.

بررسى کلى
مرحوم شیخ طوسى روایات هیجده را اخبار احاد40 مى داند; در حالى که پنج روایت صحیح السند که در کتاب هاى مختلف نقل شده بود, بر مضمون آن دلالت داشت و مرفوعه اى که در قسمت اوّل گذشت, نیز با بیانى که گذشت, بر آن دلالت داشت و روایت هاى نفاس به تعداد روزهاى عادت نیز شش تا بیشتر نبود; زیرا روایت هفتم, مرفوعه بود و روایت هشتم در صدد کسب کرامت براى غسل نفاس. در آن روایات نیز احتمال اتحاد روایات چهار با سه به جدّ مطرح بود. پس, از نظر تعداد متساوى مى شوند و گروه اوّل بر گروه دوم از این جهت ترجیحى ندارد. بلکه آن گونه که گذشت, روایت ها به چهار عدد مى رسید که از سه راوى نقل شده است. اما روایات گروه دوم شش تاست که از محمّد بن مسلم, ابن سنان, زراره, محمّد و فضیل نقل شده اند و اگر محمّد همان محمّد بن مسلم باشد, باز تعداد راویان طبقه اوّل از امام(ع)چهار نفر مى شوند, در حالى که راویان طایفه اوّل, سه نفر بودند.
مرحوم شیخ این روایات را متضاد از نظر لفظ و مختلف از نظر معنى مى داند و به این جهت قابل عمل نیستند;41 در حالى که اگر قائل شویم که به تعداد روزهاى عادت ماهانه, نماز بر زن حرام است و پس از آن جایز مى شود و هرچه به عدد هیجده نزدیک تر شویم صبغه استحباب بیشتر مى شود و بالاخره پس از هیجده روز واجب مى شود, مشکل حل مى شود. به عبارت دیگر, همه این پنج یا شش حدیث دلالت روشنى دارند که تا روز هفدهم نماز واجب نیست و روز هیجدهم هم به نماز امر مى شود.
مرحوم شیخ فرموده: اگر اسماء قبل از این مدّت از پیامبر(ص) پرسیده بود, حضرت وى را به غسل و نماز امر کرده بود.42
ولى ذیل حدیث مرفوعه در روایت هفتم و ذیل حدیث پنجم از احادیث هیجده روز گذشت که اگر نماز بر او واجب بود, حضرت باید او را به قضاى نمازهاى گذشته فرمان مى داد و باید بر نیامدن و نپرسیدن توبیخ مى شد, به ویژه که اگر قبل از رفتن به عرفات پرسیده بود, مى توانست مانند سایر حجاج, عمره تمتع و حج تمتع به جاى آورد. اینها همه نشان مى دهد که پرسیدن و نیز نماز بر وى واجب نبوده است.
مرحوم شیخ فرموده: این اخبار حمل بر تقیه مى شوند; زیرا همه مخالفان ما ایام نفاس را بیش از ما مى دانند و به همین جهت الفاظ این احادیث همچون آراى اهل سنّت مختلف است.
در جواب ایشان مى گوییم: وقتى به سوى تقیه مى توان رفت که راه هاى دیگر مسدود باشد; در حالى که راه وجوب تخییرى و استحباب باز است. تازه, تقیه طبق مبناى مشهور یعنى مطابقِ طرفِ مقابل سخن گفتن و فتوا دادن و عمل کردن است, تا او خودى را از غیر خودى تشخیص ندهد; در حالى که هیچ کدام از اهل سنّت به هیجده روز فتوا نداده اند.
بله, هیجده روز مى تواند مبناى اتّحاد شیعه و سنّى در این مسئله شود; یعنى چون داستان اسماء از دید آنان و از دید ما قابل قبول است, مى تواند راهى براى وحدت شود. امّا این که الفاظ این احادیث, همچون مبانى اهل سنّت مختلف است, واقعاً مفهوم نیست; چون اختلاف الفاظ روایات در هیجده روز, یا هیجده شب یا هفده و هیجده یا با دو روز استظهار بود, ولى اختلاف فتواهاى اهل سنت در سى, چهل, پنجاه یا شصت روز و… بود. حال چه تناسبى بین این اختلاف الفاظ و آن اختلاف مبانى وجود دارد, سخنى است که خود مرحوم شیخ باید توضیح دهد.
سپس مرحوم شیخ فرموده: امتناعى ندارد که گفته شود: چون پرسش گر آن زمان سؤال کرده که بر زنى این مدّت گذشته و غسل نکرده است و آن گاه به او امر کرده باشند که غسل کند و اعمال مستحاضه انجام دهد, ولى این دلیل نمى شود که کار زن هم تا آن زمان کار درستى بوده است.
در جواب مى توان گفت: بین اسماء و دیگران مى توان تفصیل داد. اسماء چون از سابقان در اسلام و اهل دو هجرت و سابقاً همسر جعفر طیّار بوده است و بالطبع با خانه و خانواده حضرت رسول(ص)ارتباط داشته و جارى حضرت زهرا (س) و همسر شهیدى بوده و سپس همسر ابوبکر گردیده و وقتى مسئله نفاس برایش پیش آمده که در ایّام حج بوده و پیوسته با پیامبر(ص) و همسرانش و حضرت زهرا (س) نشست و برخاست داشته است, پس ندانستن مسئله و خلاف عمل کردنش حتماً نیاز به توبیخ داشت; چون اگر واقعاً وظیفه اش غسلِ پس از شماره ایام عادت یا ده روز بود و به آن عمل نکرده بود, جاهل قاصرى بوده که دسترسى کامل به منبع علم داشته است. بنابراین توبیخ نشدن و امر نشدن وى به قضاى نمازهاى گذشته و نیز امر نشدن وى براى انجام عمره تمتع چون سایر حاجیان, همه و همه حکایت از آن دارد که او وظیفه اش دقیقاً همان چیزى بوده که انجام داده است;43 به ویژه با توجّه به این که در همان ایّامى که او زاییده بود, عایشه نیز در سرف در شش مایلى مکه حائض شد و از شدت ناراحتى گریست و پیامبر(ص) احکامش را براى او بیان کرد,44 امّا اگر براى زن دیگرى چنین سؤالى پیش بیاید, این توجیه مرحوم شیخ مى تواند قبول باشد, مگر اینکه گفته شود باز وظیفه امام است که او را به قضاى مافات امر کند.
به هر حال, این توجیه براى دو روایت نخست از روایات هیجده روز و روایت هاى سى روز و چهل روز و… قابل پذیرش است, نه براى تمامى روایات.

روایات سى روز و بیشتر
معلوم شد که زن زایمان کرده به تعداد روزهاى عادتش حتماً باید از نماز خوددارى کند, ولى بعد از آن تا هیجده روز مختار است که غسل انجام دهد و خود را ببندد و نماز بخواند و مى تواند صبر کند, مگر این که قبل از این مدّت ها پاک شود. حال مناسب است که روایات سى و چهل روز یا بیشتر را نقل کنیم; اگرچه هریک به دلیل ناسازگارى با بیش از دوازده روایت گذشته و یا به جهت ضعف سند و یا چون هیچ فقیه شیعى بر طبقشان فتوا نداده است, کنار گذاشته مى شود.

روایت اول:
عبدالرحمن بن الحجاج مى گوید از حضرت کاظم(ع) در مورد زنى پرسیدم که سى شب یا بیشتر خون نفاس دیده و بعداً پاک شده و نماز خوانده و دوباره خون یا زردى دیده است. فرمود: اگر زردى است, باید غسل کند و نماز بخواند و از نماز خوددارى نکند و اگر خون است و زردى نیست, در ایّام عادتش از نماز خوددارى کند, سپس غسل کند و نماز بخواند.

بررسى
الف) این روایت در تهذیب (ج1/176, ح75) و استبصار (ج1/151, ح5) آمده است.
ب) در کافى (ج3/100, ح2) تا (و از نماز خوددارى نکند) آمده است و به جاى سى شب, سى روز آمده است.
ج) ظاهراً مراد از غسل, غسل حیض است, به قرینه این که در سؤال آمده بود… و بعداً پاک شد و نماز خواند و به قرینه جواب که امام(ع) فرمود و او دیگر باید حتماً نماز بخواند و از آن خوددارى نکند.
د) قسمت آخر حدیثى که در تهذیب هست, نشان مى دهد که بعد از سى روز اگر خون دیده شود, حتماً خون عادت ماهانه است.

روایت دوم:
محمّد بن یحیى عن ابى جعفر عن ابیه عن حفص بن غیاث عن جعفر عن ابیه عن على(ع): زن زایمان کرده, چهل روز از نماز مى نشیند. اگر پاک شد [که خوب], و گرنه غسل مى کند و نماز مى خواند و شوهرش با او آمیزش مى کند و به منزله مستحاضه است, روزه مى گیرد و نماز مى خواند.
الف) این روایت در تهذیب (ج1/177, ح78) و استبصار (ج1/152, ح8) آمده است.
ب) سند حدیث خیلى خوب نیست; زیرا حفص بن غیاث از اهل سنت است; اگرچه مرحوم شیخ کتاب او را و مرحوم خویى اجمالاً او را موثّق دانسته است.45

روایت سوم:
محمّد بن یحیى الخثعمى گفت: از حضرت صادق(ع) درباره زن زایمان کرده پرسیدم؟ فرمود: همانند آنچه بر او گذشته و تجربه کرده, عمل کند. گفتم: قبلاً نزاییده است. فرمود: بین چهل تا پنجاه.46
قاسم بن محمّد در سند حدیث ضعیف است.47

روایت چهارم:
المفضل بن صالح عن لیث المرادى از حضرت صادق(ع) پرسیدم: زن زایمان کرده, حدّ نفاسش چقدر است تا نماز بر او واجب شود؟ و چه کند؟ فرمود: حدّى ندارد.48
در سند حدیث, مفضل بن صالح ابوجمیله, ضعیف, دروغ گو, جعل کننده حدیث و… است.49

روایت پنجم:
صحیحه محمّد بن مسلم از حضرت صادق(ع): زن زایمان کرده, اگر خونش قطع نشد, سى, چهل تا پنجاه روز مى نشیند.50

روایت ششم:
على بن یقطیس بن یقطین گفت: از حضرت کاظم(ع) پرسیدم: بر زایمان کرده تا چه وقت ترک نماز واجب است؟ فرمود: تا وقتى که خون تازه مى بیند, تا سى روز نماز را ترک کند. وقتى که خون رقیق و زرد شد, غسل کند و نماز بخواند, ان شاءاللّه.51

روایت هفتم:
از حضرت صادق(ع) روایت شده که زنان شما مانند زنان صدر اسلام نیستند. زنان شما گوشت بیشتر و خون بیشترى دارند. بنابراین تا پاک نشود, [از نماز] بنشیند.52

بررسى
بیشتر این روایات از نظر سندى مشکل دارند و تنها یک صحیحه در بین آنها بود و یکى دیگر نیز قابل قبول بود که حمل بر تقیه مى شوند.
امّا به هر حال ذکر این نکته خالى از لطف نیست که زنى اگر تا پنجاه یا شصت روز به جهت خون ریزى نماز نخواند, با شخص سالمى که بدون عذر و از روى تنبلى نماز نمى خواند, تفاوت دارد. بنابراین امکان دارد تقیه در این بحث به همان معنایى باشد که در مقاله (تقیه رمز وحدت) یا (نگاهى نو به تقیه) مطرح شده است; یعنى بهتر و بلکه واجب این است که زن پس از هیجده روز نماز بخواند; ولى اگر نخواند, نظیر تارک الصلاة مطرود نیست, بلکه او معذور است, به ویژه وقتى که انسان متوجه مى شود قشر وسیعى از مسلمانان تا هر زمان که زن خون ببیند, او را معذور مى دانند و روایاتى نیز نقل مى کنند و از سوى دیگر, روایاتى در بین خودمان نیز وجود دارد. در این صورت این احتمال در ذهن تقویت مى شود که سخن آنان اگرچه, سخن معصوم و حقِ محض نیست, ولى باطل محض هم نمى تواند باشد, بلکه داراى حقًّ نسبى است و بنابراین در شرایطى مى توان از حق محض, به خاطر مصالحى دست برداشت و کلامى را که حقِ نسبى دارد, پذیرفت.
این بحث گسترده است و جاى توضیح بیشتر آن دراینجا نیست. هرکسى خواهان است به مقاله (تقیه رمز وحدت) یا (نگاهى نو به تقیه) رجوع کند. ما دراینجا اقوال و ادلّه اهل سنّت را اجمالاً ذکر مى کنیم.
عبدالرحمن جزیرى در فقه على المذاهب الاربعة آورده:
و لا حدّ لاقل النّفاس… امّا اکثر مدّة النفاس فهى اربعون یوماً;53
براى کمترین مقدار نفاس حدّى نیست… ,امّا بیشترین مدت نفاس چهل روز است.
سپس در حاشیه کتاب, قول شافعى و مالک را که بیشترین حدّ نفاس را شصت روز دانسته اند, نقل کرده است.54
ابوالقاسم خرقى در متن آورده: (مسألة: و أکثر النفاس اربعون یوماً;55 بیشترین حدّ نفاس چهل روز است.
ابن قدامة حنبلى در مغنى که شرح همان مختصر خرقى است, آورده است:
این قولِ بیشترِ اهلِ علم است. ابوعیسى ترمذى گفته همه اهل علم از اصحاب پیامبر(ص)اجماع دارند که زن زایمان کرده, چهل روز نماز را رها مى کند, مگر این که قبلش پاک شود که غسل مى کند و نماز مى خواند, و ابوعبید گفته: و جماعت مردم بر همین قول اند و این مطلب از عمر, ابن عباس, عثمان, عائذ, انس, ام سلمة روایت شده و ثورى, اسحاق و اصحاب رأى نیز به آن قائل شده اند و مالک شافعى گفته اند: بیشترین حدّش شصت روز است… و شافعى گفته: غالباً چهل روز است.
دلیل ما روایتى است که ابوسهل از مسة از ام ّ سلمة روایت کرده. او گفت: زایمان کرده ها در زمان پیامبر(ص)چهل روز و چهل شب [از نماز] مى نشستند… و حکم بن عتبه از سه از ام ّ سلمة روایت کرده که از پیامبر(ص) پرسید: زن وقتى زایمان کرد, چند روز مى نشیند؟ فرمود: چهل روز, مگر این که قبل از آن پاکى ببیند; زیرا این فتواى کسانى است که نام بردیم و در عصر صحابه, مخالفى با این قول نمى بینیم; پس اجماعى است.56
نکته: دراینجا توجّه به این نکته شاید راه گشا باشد که بدانیم احادیث نفاس, در شیعه چه هیجده روز و چه کمتر از آن, همه از امام باقر(ع) و ائمه بعدى است, حتّى داستان اسماء را امام باقر(ع)نقل کرده است و در کتب اهل سنّت, فقط محرم شدن اسماء در ذوالحلیفة یافت شد57 و از غسل او براى طواف چیزى پیدا نشد.
به هر حال, جاى این سؤال باقى مى ماند که اگر واقعاً نماز از ده یا هیجده روز بر تمامى زنان زایمان کرده واجب بوده است, چرا از ائمه قبل از حضرت باقر(ع)حدیثى نداریم, با این که مسئله مورد ابتلا بوده و مسلّماً این دو قول قابل جمع نبوده است؟ مگر این که کسى بگوید پس از هیجده روز, باز نماز بر آن زنان واجب نیست, بلکه مستحب مؤکدى است که ائمه اطهار(ع) به هیچ وجه به ترک آن از سوى شیعیان راضى نبوده اند و مؤیدش این است که در روایات سى, چهل و پنجاه, بار. امام(ع) امر به قضاى نمازهاى گذشته نکرد و کسى را بر ترک نماز توبیخ نفرمود. به هر حال آنچه جزء مسلّمات است, این که یقیناً تا هیجده روز بر زایمان کرده, نماز واجب نیست و همه صحبت درباره بعد از آن است.