شئون پیامبر اسلام و نقش آن در اجتهاد

مقدمه
از آموزه هاى تردید ناپذیر اسلام این است که این دین رسالت هدایت انسان ها را براى همه عصرها و نسل ها و عرصه هاى زندگى انسان را به عهده دارد. پس رسالت آن نه به منطقه جغرافیایى خاص یا نژاد و قومى خاصى منحصر است (جهان شمولى), نه به عرصه و زمانى خاص اختصاص دارد (جاودانگى) و نه به بعدى خاص از ابعاد انسان یا عرصه اى ویژه از عرصه هاى زندگى انسان محدود است (جامعیت) و با توجه به اینکه پیامبر گرامى اسلام(ص), خاتم انبیاى الهى و دین وى آخرین دین است, طبعاً رسالت هدایت و رهبرى انسان ها تا برپایى قیامت بر عهده این دین و اولیاى معصوم و مطهرش خواهد بود.
مقتضاى این مطلب آن است که بیان ها, پیام هاو دستورهاى پیامبر گرامى اسلام(ص) جامع, جاودان و جهان شمول باشد; چرا که هدایت تمام بشر در همه مناطق گیتى از هر قوم و نژاد و در همه ادوار تاریخ را عهده دار است.
ولى از سوى دیگر, تردیدى هم نیست که پیامبر گرامى اسلام(ص) در زمانى خاص, در منطقه اى خاص با مردمى خاص, آداب و رسوم و زبانى خاص و سطح فرهنگى مخصوص مبعوث شده است; همان طور که خود قرآن کریم مى فرماید: ما هر پیامبرى را به زبان قومش مبعوث کردیم.1
درباره پیامبر گرامى اسلام(ص) هم مى فرماید: وى را در میان مردم امّى که داراى سطح فرهنگى خاص بودند, برانگیختیم.2
پیامبر گرامى اسلام(ص) یکى از مأموریت هاى خویش را سخن گفتن با مردم متناسب با سطح فهم و درک آنان ذکر مى کند.3
افزون بر این, مى دانیم پیامبر دستورهاى جنگى داده و یا از امور عادى و روزمره اى نهى کرده است که احتمال شمول قلمرو دین و رسالت پیامبر(ص) در خصوص آنها داده نمى شود4, یا راهنمایى ها و مشورت هاى شخصى براى برخى افراد داشته است.5
مقتضاى این مطلب نیز این است که پاره اى از امر و نهى ها و گفتارها و رفتارهاى آن حضرت خصوصیتى به لحاظ زمان, مکان و افراد داشته باشد که طبعاً نتوان از آنها حکمى جاودانه و جهان شمول استنباط کرد و به تعبیر دیگر, نتوان آنها را مستند استنباط فقهى قرار داد. اینک که روشن شد پیامبر شئون گوناگون داشته است, دو پرسش مطرح مى شود: 1. پیامبر چه شئونى داشته است؟ 2. توجه به این شئون چه نقشى در استنباط دارد؟ بنابراین مباحث این مقاله را در دو بخش پى مى گیریم.

بخش اول: شئون پیامبر در قرآن و کلمات دانشوران
در این بخش ابتدا به این پرسش مى پردازیم که قرآن چه شئونى براى پیامبر ذکر مى کند, سپس شئون پیامبر را از دیدگاه دانشوران بررسى مى کنیم.

الف) شئون پیامبر(ص) در قرآن کریم
از سیرى گذرا در آیات قرآن کریم به دست مى آید که قرآن شئون گوناگونى براى پیامبر گرامى (ص) ذکر کرده است. در نگاهى اجمالى مى توان گفت شئون پیامبر بر دو قسم است: شأن بشرى و شأن وحیانى. اما در نگاهى تفصیلى مى توان شئون زیر را براى پیامبر در نظر گرفت: 1. شأن تربیتى; 2 . شأن تعلیمى; 3. شأن اجراى عدالت; 4. شأن اجراى احکام.
اینک به صورت گذرا به توضیح و بیان مستند هر یک از شئون مذکور مى پردازیم:
ییک. شأن بشرى و وحیانى: در برخى آیات, قرآن کریم به شأن بشرى و وحیانى پیامبر(ص) توأمان اشاره مى کند:
قل إنما أنا بشر مثلکم یوحى إلیّ;6
بگو: من هم مثل شما بشرى هستم, (ولى) به من وحى مى شود.
مراد از شأن بشرى, جنبه هایى است که ایشان به عنوان یک انسان داراست و همانند سایر انسان ها رفتار مى کند که قرآن کریم پاره اى از آنها را نقل کرده است; نظیر خوردن و آشامیدن7, و رفت و آمد در میان مردم 8.
مراد از شأن وحیانى, جنبه اى است که در پى عنایت حق تعالى و ارتباط خاصش با بندگان برگزیده اش پدید مى آید و مأموریت و سفارت الهى را به همراه مى آورد; آن طور که قرآن کریم مى فرماید:
قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلکم و لکن الله یمن على من یشاء من عباده;9
پیامبرانشان به آنان گفتند: ما جز بشرى مثل شما نیستیم, ولى خدا بر هر یک از بندگانش که بخواهد, منت مى نهد.
دو. شأن تربیتى: یکى از شئونى که قرآن کریم براى پیامبر گرامى اسلام ذکر مى کند, شأن تربیتى است, بدین معنا که پیامبر مردم را به تزکیه نفس و تهذیب اخلاق فرا مى خواند و عملا ً نیز مربى اخلاقى مردم بود. در یکى از آیات قرآن کریم درباره این شأن چنین مى خوانیم:
هو الذى بعث فى الامیین رسولا ًمنهم یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم;10
او کسى است که در میان بى سوادان فرستاده اى از خودشان برانگیخت, تا آیات او را بر آنان بخواند و پاکشان گرداند.
به نظر مى رسد که مى توان در این زمینه به آیه شریفه زیر نیز تمسک کرد:
لقد کان لکم فى رسول الله أسوة حسنة لمن کان یرجوا الله و الیوم الآخر و ذکر الله کثیراً; 11
قطعاً براى شما در (اقتدا) رسول خدا سرمشقى نیکو است; براى آن کسى که به خدا و روز بازپسین امید دارد و خدا را فراوان یاد مى کند.
چرا که پیامبر(ص) در همه زمینه ها اسوه است; از جمله در عرصه تزکیه, تربیت و کسب صفات اخلاقى; همان طور که سیاق آیات هم این مطلب را تأیید مى کند.12
همچنین آیاتى را که یکى از وظایف پیامبر را تذکر بیان مى کند13, مى توان تأیید دیگرى بر این شأن ذکر کرد.
همچنین پیامبر گرامى اسلام(ص) یکى از اهداف بعثت خویش را تکمیل مکارم اخلاق ذکر مى کند:
بعثت لأتمم مکارم الاخلاق;14
من مبعوث شدم تا مکرمت هاى اخلاقى را تکمیل کنم.
و خود آن حضرت براى حسن خلق خویش و دور شدن از اخلاق ناپسند به صورت مستمر دعا مى کرد.15
سه. شأن تعلیمى: یکى از شئونى که قرآن کریم براى پیامبر گرامى اسلام(ص) ذکر مى کند, شأن تعلیم و آگاه کردن مردم به پیام هاى الهى است که با تعبیرهاى گوناگونى مطرح شده است; مانند:
ربنا ابعث فیهم رسولاً منهم یتلوا علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمة و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم; 16
پروردگارا, در میان آنان فرستاده اى از خودشان برانگیز تا آیات تو را بر آنان بخواند و کتاب و حکمت به آنان بیاموزد و پاکیزه شان کند; زیرا که تو خود شکست ناپذیر حکیمى.
این شأن و وظیفه به صورت هاى گوناگونى مانند: ابلاغ وحى قرآن,17 ابلاغ وحى غیر از قرآن18, تفسیر قرآن 19 انجام مى شد.
چهار. شأن اجراى عدالت: یکى از وظایف و شئون دیگر که قرآن کریم براى پیامبر گرامى اسلام ذکر مى کند, وظیفه اجراى قسط و عدل است:
و اذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علیها آباءنا و الله أمرنا بها قل إن الله لا یأمر بالفحشاء أتقولون على الله مالا تعلمون قل امر ربى بالقسط;20
و چون کار زشتى کنند, مى گویند: پدران خود را بر آن یافتیم و خدا ما را بدان فرمان داده است. بگو: قطعاً خدا به کار زشت فرمان نمى دهد. آیا چیزى را که نمى دانید, به خدا نسبت مى دهید؟ بگو پروردگارم به دادگرى فرمان داده است.
قل آمنت بما انزل الله من کتاب و امرت لأعدل بینکم; 21
بگو: به هر کتابى که خدا نازل کرده است, ایمان آوردم و مأمور شدم که میان شما عدالت ورزم.
این وظیفه در عرصه هاى گوناگون بود, چه در مقام قضاوت, چه در مقام تدبیر امور مردم; همان طور که در آیات دیگر به این نکته تصریح شده است22.
همچنین این وظیفه به پیامبر اختصاص ندارد, بلکه دیگران نیز وظیفه دارند که به قسط و عدل رفتار کنند, چه در مقام قضاوت میان دو نفر 23, چه در مقام آشتى دادن میان دو گروه24, چه در مقام سخن گفتن25, چه در مقام شهادت دادن26, چه در مقام نگارش دین27 و دیگر عرصه هاى زندگى, حتى قرآن به رغم اینکه دستور مى دهد با کفار موالات نداشته باشید, ولى در عین حال مى گوید: با کفارى که با شما نجنگیده و شما را از دیارتان بیرون نکرده اند, به نیکى و عدالت رفتار کنید.28
بنابراین قسط وعدل عنصرى اساسى در قرآن است و پیامبر گرامى اسلام نیز مأمور اجراى آن در میان مردم بود. به نظر مى رسد پاره اى از احکامى که پیامبر بیان کرده است, در جهت بیان عدالت و پاره اى از ارزش هاى والاى دیگر در جامعه عصر خود بود. به تعبیر دیگر, وظیفه تطبیق و بیان مفاهیم این قبیل ارزش ها را بر عهده داشت که در صفحات آینده از آنها سخن خواهیم گفت.
پنج. شأن اجراى احکام: قرآن در پاره اى از آیات, یکى از اهداف ارسال رسولان 29 و فرو فرستادن قرآن را حکم میان مردم طبق آموزه هاى وحیانى مى شمرد:
انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله;30
ما این کتاب(= قرآن) را به حق بر تو نازل کردیم تا در میان مردم به (موجب) آنچه خدا به تو آموخته, داورى کنى.
همان طور که به پیامبر گرامى اسلام دستور مى دهد که مطابق (ما انزل الله) میان مردم حکم کند:
و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقاً لما بین یدیه من الکتاب مهیمنا علیه فاحکم بما انزل الله و لا تتبع اهوائهم عما جائک من الحق;31
ما این کتاب (قرآن) را به حق به سوى تو فرو فرستایم; در حالى که تصدیق کننده کتاب هاى پیشین و حاکم بر آنهاست. پس میان آنان بر وفق آنچه خدا نازل کرده, حکم کن و از هواهایشان (با دور شدن از حقى که به سوى تو آمده) پیروى مکن.
گرچه پاره اى از آیات فوق درباره قضاوت است, ولى به نظر مى رسد که پاره اى از آنها عمومیت داشته باشد و سایر عرصه ها را هم در بر گیرد; نظیر آیه 105 سوره نساء.
افزون بر آن, آیاتى وجود دارد که پیامبر را به پیروى از شریعت الهى مکلف مى سازد; مثلاً در سوره جاثیه, پس از آنکه بیان مى کند که به بنى اسرائیل کتاب, حکم, نبوت و دلایل روشنى در امر دین دادیم و آنان به ستم به اختلاف روى آوردند33, به پیامبر چنین دستور مى دهد:
ثم جعلناک على شریعة من الأمر فاتبعها و لا تتبع اهواء الذین لایعلمون;34
سپس تو را در طریقه آیینى (که ناشى) از امر (خداست) نهادیم. پس آن را پیروى کن و هوس هاى کسانى را که نمى دانند, پیروى نکن.

ب) شئون پیامبر(ص) در کلمات دانشوران
شیخ مفید در بیانى که درباره مناصب و شئون امامان اهل بیت(ع) دارد, چنین مى گوید:
همانا امامان در تنفیذ احکام, اجراى حدود, حفظ قوانین و احکام دین و تدبیر امور مردم, جانشینان پیامبران و همانند آنان معصوم اند.35
البته باید به این مطلب مسلم توجه داشت که یکى از شئون پیامبران ابلاغ وحى است که امام از آن برخوردار نیست و به همین جهت, در اینجا به آن اشاره نشده است; چون اصالتاً در مقام بیان شئون امام است.
بنابراین از دیدگاه وى شئون پیامبر(ص) عبارت است از: ابلاغ وحى, اجراى حدود و احکام, حفظ قوانین و احکام دین و تدبیر امور مردم.
همین مطلب با اندکى تفاوت در کلمات دیگر دانشوران آمده است. براى نمونه, امام خمینى در این باره مى آورد:
پیامبر(ص) در میان است, داراى سه شأن است:
1.نبوت و رسالت, یعنى ابلاغ و رسانیدن احکام تکلیفى و وضعى خداوند حتى دیه خراش;
2. شأن زمامدارى و تدبیر امور مردم; چون وى از جانب خداوند, حاکم و امت فرمان بردار اویند. این شأن غیر از مقام رسالت و تبلیغ احکام است;
3. مقام قضاوت شرعى. هنگامى که مردم در حق یا مالى نزاع و اختلاف کردند, به او مراجعه مى کنند و پیامبر طبق موازین قضا, حکم مى کند که حکم او نافذ است و تخلف از آن جایز نیست. این وجوب اطاعت نه به عنوان زمامدار بلکه به عنوان قاضى و حاکم شرع است.36
شئون سه گانه فوق به صورت بسیار روشن در کلمات متکلمان و فقیهان بسیارى مطرح شده است37 و به نظر نمى رسد که به بحث چندانى نیاز داشته باشد, ولى در مقابل, پاره اى از شئون وجود دارند که اولاً, در لابه لاى کلمات پاره اى از دانش وران مطرح شده که نه به اندازه کافى معناى آن روشن است و نه ادله اى به سود آن ارائه شده است. ثانیاً, ظرفیت ایفاى نقش بیشترى در اجتهاد دارند. این شئون عبارت اند از: شأن تشریع, شأن تفریع و تطبیق, و شأن عادى. لذا مباحث این بخش را طى سه محور پى مى گیریم:
محور اول: شأن تشریع; محور دوم: شأن تفریع و تطبیق; محور سوم: شأن عادى.

محور اول: شأن تشریع
یکى از شئونى که در لابه لاى کلمات دانشوران مطرح شده, شأن تشریع است. با توجه به اینکه از یک سو معناى این شأن چندان مورد بحث قرار نگرفته و از سوى دیگر ادله اى که در این زمینه ارائه شده یا مى توان ارائه کرد, در یک جا گردآورى نشده است, از این رو, در این مقاله به طور مبسوط آن را بررسى مى کنیم.

معناى تشریع:
تشریع در لغت به معناى قانون گذارى است. گاهى قانون گذارى در سطح مقررات موقت است که براى تدبیر امور جامعه از سوى مجلس,دولت ویاسایرنهادهاى قانونى صورت مى گیرد. ویژگى این قانون گذارى, موقتى بودن آن است. این نوع قانون گذارى در واقع از لوازم شأن حکومت و زمامدارى است و ذیل آن شأن مورد بحث قرار مى گیرد. از این رو, مراد از تشریع این قبیل از قانون گذارى ها نیست; چون همان طور که گذشت, این نوع قانون گذارى ها از لوازم زمامدارى و تدبیر امور جامعه است و محل بحث آن همان جاست.
مراد از تشریع, تشریع احکامى است که جاودانگى و جهان شمولى دو ویژگى مهم آن است; یعنى همان طور که احکام و قوانین خداوند که مثلاً درقرآن آمده است نظیر وجوب نماز و روزه احکامى جاودانه و جهان شمول هستند, پیامبر نیز احکامى جاودانه و جهان شمول تشریع کند.

دلایل مثبتان و نافیان شأن تشریع:
تا آنجا که نگارنده بررسى کرده است, دو دیدگاه درباره شأن تشریع وجود دارد38: عده اى آن را نفى کرده و برخى آن را پذیرفته اند.
1. دلایل نفى کنندگان: گروهى معتقدند که پیامبر(ص) ولایتى بر تشریع حکم دائمى نداشت, بلکه ولایت بر تشریع به خداوند اختصاص دارد. لذا تشریع حکم ثابت و دائمى را خداوند انجام داده و پیامبر(ص) صرفاً نقش ابلاغ تشریعات و احکام الهى را بر عهده داشته است که پاره اى از احکام تشریعى در قالب وحى جلیّ یعنى قرآن که معنا و لفظ آن الهى است, و پاره اى دیگر با وحى خفیّ که فقط معنا از جانب خداوند است و لفظ را پیامبر(ص) انتخاب کرده است, بر پیامبر نازل شده و پیامبر هر دو نوع این تشریعات الهى را به مردم ابلاغ کرده است.
ادله مختلفى مى توان به سود این دیدگاه ارائه کرد که به نقل مهم ترین آنها مى پردازیم و سپس آنها را بررسى مى کنیم:
دلیل اول: یکى از امورى که عقل به آن حکم مى کند, اصل عدم ولایت شخصى بر شخص دیگر است39.قانون گذارى و جعل حکم براى دیگران نوعى ولایت و قیمومیت بر شئون دیگران است و به مقتضاى قاعده فوق, این نوع ولایت نفى شده است و عقل مى گوید که تنها خداوند به ملاک خالقیت, مالکیت یا منعمیت و… بر انسان ها ولایت دارد و مى تواند براى آنها حکم و قانون جعل کند, ولى غیر خداوند چنین حقى ندارد. یکى از فقیهان معاصر در این باره مى آورد:
معصومان به هیچ وجه بر تشریع ـ به معناى قانون گذارى مستقل ـ ولایت ندارند; چرا که این ولایت با قانون گذارى انحصارى خداوند ناسازگار است. پیامبر و امام صرفاً حق تبیین و تذکر دادن دارند.40
نقد و بررسى: اولاً, حداکثر دلالت این دلیل این است که پیامبر به صورت مستقل ولایت بر تشریع ندارد و این منافاتى ندارد که خداوند ولایتش را که اصالتاً دارد, به صورت تبعى براى دیگرى قرار دهد.
ثانیاً, پاره اى از ملاک هایى که عقل به وسیله آنها به حق ولایت حکم مى کند نظیر منعمیت, درباره پیامبر هم وجود دارد; چرا که پیامبر ولى نعمت هدایت است و با این ملاک مى توان آن را صاحب حق ولایت بر تشریع دانست.
دلیل دوم: قرآن کریم در آیات بسیارى حق تشریع را مخصوص خداوند دانسته است41 و شأن و وظیفه پیامبر را تبعیت از وحى و تشریع الهى ذکر کرده است.42
در روایات نیز شأن پیامبر صرفاً بیان احکام و تشریعات الهى دانسته شده, نه قانون گذارى. براى نمونه, امام رضا(ع) در روایتى درباره شأن پیامبر مى فرماید:
رسول الله لم یکن لیحرم ما أحلّ الله و لا لیحلّل ما حرّم الله و لا لیغیّر فرائض الله و أحکامه و کان فى ذلک متبّعاً مودیاً عن الله و ذلک قول الله:( إن أتبع إلاّ ما یوحى إلى);43
شأن پیامبر تحریم حلال ها و حلال کردن تحریم هاى الهى یا تغییر فرائض و احکام خداوند نبود, بلکه وى تابع دستورهاى خداوند بود و قوانین و احکام الهى را به مردم ابلاغ مى کرد و این تفسیر آیه شریفه است که مى فرماید:(من فقط پیرو وحى الهى هستم.)
نقد و بررسى: این دلیل مبتنى بر این تصور است که کسى به حقِ تشریعِ مستقل و بى ضابطه براى پبامبر در عرضِ حق تشریع الهى قائل باشد; در حالى که طرف داران حق تشریع پیامبر به چنین تشریعى براى او قائل نیستند,بلکه این تشریع را در طول تشریع خداوند و تشریعى ضابطه مند مى دانند44. بنابراین, این نوع تشریع نه تنها منافاتى با تشریع خداوند ندارد, بلکه پیروى از آن نیز به مقتضاى ادله اى که به اطاعت از پیامبر دستور مى دهد, لازم است.
آیات و روایات مذکور هم در واقع به تشریع بى ضابطه و بدون اذن خداوند اشاره دارند که اساساً از محل بحث قائلان به تشریع خارج است, بلکه ولایت بر تشریع را در طول حق تشریع الهى با اذن وى به صورت ضابطه مند مطرح مى کنند.
دلیل سوم: به حسب نقل هاى معتبر تاریخى که هر دو گروه شیعه و سنى نقل کرده اند, بسیارى از اوقات مسلمانان از پیامبر(ص) مطلبى را مى پرسیدند که آن حضرت مى فرمود از جانب خداوند در این زمینه به من دستورى نرسیده است و ایشان پس از نزول وحى و اطلاع از پاسخ, به آنان پاسخ مى داد. اگر به پیامبر(ص) حق تشریع داده شده بود, خود او پاسخ مى داد و دیگر نباید منتظر دریافت پاسخ از جانب خداوند مى شد45.
نقد و بررسى: این دلیل هم مانند ادله پیشین تام به نظر نمى رسد; چرا که اگر چه وقایع مزبور وجود داشته, ولى معلوم نیست که پس از تفویض ولایت به حضرت بوده است یا قبل از آن. تنها در صورتى ولایت بر تشریع براى آن حضرت ثابت نمى شود که با دلیل ثابت کنیم این وقایع پس از اعطاى حق تشریع بوده است46. روایاتى که حق تشریع را براى پیامبر ثابت مى کنند, آن را در اوایل بعثت نمى دانند, بلکه در دوران هاى بعد و پس از طى مسیر تکاملى از سوى پیامبر ذکر مى کنند; مثلاً در روایتى چنین آمده است:
إن الله عزّ و جل ادّب نبیّه فأحسن أدبه فلما أکمل الأدب قال: ( إنّک لعلى خلق عظیم) ثمّ فوّض إلیه أمر الدین والأمّة لیسوس عباده);47
خداوند عزیز و جلیل پیامبرش را تأدیب نیکویى کرد. پس هنگامى که ادب وى را کامل کرد, بدو گفت: ( تو داراى خلق نیکویى هستى). سپس زمام امر دین و امت را به وى تفویض کرد تا بندگانش را تدبیر کند.
به علاوه, باید ثابت شود که پرسش هاى مزبور در حوزه احکام فقهى بوده است, نه در حوزه اعتقادى یا امور تکوینى.
دلیل چهارم: رآن کریم دین اسلام را کامل معرفى کرده48 و قرآن را تبیان هر چیز دانسته است49.به علاوه, بر اساس روایات متعدد قرآن, کامل و جامع هر حکمى است50. بنابراین لازمه اینکه قرآن در بردارنده همه احکام و تشریعات الهى باشد, این است که پیامبر(ص) تشریعى نداشته باشد51.
نقد و بررسى: معناى تبیان بودن قرآن این نیست که همه چیز مستقیماً در قرآن بیان شده است, بلکه به این معناست که برخى احکام را قرآن مستقیماً و برخى دیگر را با ارجاع به پیامبر به صورت غیر مستقیم بیان کرده است; چنان که فرموده است:
و ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا;52
آنچه رسول به شما داد, آن را بگیرید و از آنچه شما را باز داشت, باز ایستید.
لذا خود پیامبر در (حدیث متواتر ثقلین), مردم را به قرآن و عترت ( یا سنت طبق نقل هاى غیرمعلوم الاعتبار) ارجاع مى دهد53 و بر همین اساس همه دانشوران فرقه هاى مختلف مسلمان به رغم اختلاف نظرهاى گوناگون, براین مطلب اتفاق نظر دارند که سنت نیز منبع و مصدر احکام فقهى, آموزه هاى کلامى, اخلاقى, تفسیرى و… است54.

2. دلایل مثبتان:
گروهى در عین اینکه معتقدند حق تشریع اصالتاً به خداوند اختصاص دارد, ولى مى گویند خداوند در طول حق خویش این حق را به پیامبر نیز داده است. لذا پیامبر(ص) به صورت تبعى ـ نه اصالى ـ این حق را دارد, بلکه برخى از احکامى که در شریعت اسلام وجود دارد, برخاسته از این منصب شریف نبوى است.55
ادله متعددى مى توان به سود این دیدگاه ارائه کرد, ولى ابتدا بیان این نکته ضرورى است که چنان که قبلاً گفته شد, وجود این منصب براى پیامبر(ص) محذور ثبوتى و عقلى ندارد, بلکه نیازمند دلیل اثباتى است و هر گاه دلیل اثباتى تامّى براى آن وجود داشت, باید بدان ملتزم شد.
دلیل اول: دستور به اطاعت از پیامبر و نهى از عصیان وى
قرآن کریم در آیات بسیارى به اطاعت از رسول خدا فرمان مى دهد, بلکه در پاره اى از آیات دستور به اطاعت از پیامبر را مستقل از دستور به اطاعت از خداوند ذکر مى کند; مثلاً مى فرماید:
أطیعوا الله و أطیعوا الرّسول;56
خداوند را اطاعت کنید و پیامبر را اطاعت کنید.
حتى در پاره اى از آیات اطاعت از پیامبر, اطاعت از خداوند شمرده شده است:
من یطع الرسول فقد أطاع الله و من تولّى فما أرسلناک علیهم حفیظاً;57
هر کس از پیامبر فرمان برد, در حقیقت خدا را فرمان برد و هر کس رویگردان شود, ما تو را بر ایشان نگهبان نفرستاده ایم.
آیاتى که به اطاعت از پیامبر دستور داده اند, مطلق اند و عرصه هاى مختلف تبلیغ, تشریع, قضاوت و امور اجرایى را در بر مى گیرند. بر اساس این آیات, همان طور که اطاعت از حکم قضایى پیامبر لازم است, اطاعت حکم تشریعى وى هم لازم خواهد بود. با آیه شریفه سوره حشر نیز مى توان این دلیل را تقویت کرد:
و ما اتاکم الرّسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا;58
آنچه را فرستاد و به شما داد, آن را بگیرید و از آنچه شما را بازداشت, باز ایستید.
در این آیه خداوند لزوم تبعیت از اوامر و نواهى پیامبر دستور مى دهد و این اوامر و نواهى مقید به قلمرو خاصى نشده اند. لذا اطاعت از همه اوامر و نواهى دینى رسول خدا لازم است.
همچنین آیاتى که از نافرمانى رسول خدا نهى کرده و آن را گمراهى آشکار نامیده اند59 یا کسانى را که از فرامین پیامبر سرپیچى مى کنند, از فتنه و عذاب الیم مى ترسانند60 نیز مى توانند تقویت کننده این دلیل باشند.
ممکن است اشکال شود که این آیات چیزى بیش از این را ثابت نمى کند که اگر پیامبر تشریعى انجام داد, آن تشریع لزوم تبعیت دارد, اما اینکه پیامبر حق تشریع دارد, از این آیات استفاده نمى شود.
در پاسخ باید گفت: اگر پیامبر تشریعى انجام داد, با توجه به عصمت وى کشف مى کنیم که این حق را هم داشته است; اما اینکه پیامبر تشریعى داشته, آن را از روایات و نقل هاى تاریخى به دست مى آوریم. بنابراین آیات اطاعت از پیامبر به انضمام ادله عصمت پیامبر از یک سو و روایات وقوع تشریع از سوى دیگر, ولایت پیامبر بر تشریع را ثابت مى کنند.
همچنین در روایات مربوط به ولایت بر تشریع, به آیات اطاعت از پیامبر هم تمسک شده است61 که این مطلب را هم مى توان مؤیدى براى این دلیل قرار داد.
دلیل دوم: روایات تفویض: روایات متعددى که موجب وثوق و اطمینان بلکه یقین آور است, وجود دارند که دلالت مى کنند پیامبر برخى تشریعات را انجام داده است; نظیر تشریع اضافه کردن یک یا دو رکعت به برخى نمازهاى واجب در غیر سفر, اضافه کردن حرمت سایر مسکرات علاوه بر حرمت خمر که در قرآن آمده است, تشریع نوافل نمازهاى شبانه روز و روزه هاى مستحبى در سال62, یا تشریع ارث جدّ متوفا63 و دیه نفس و دیه چشم64 و….
به علاوه, روایات بسیارى از ولایت پیامبر(ص) بر تشریع به صورت کلى و فراتر از موارد فوق خبر داده اند. بنابراین مقتضاى این روایات این است که پیامبر چنین ولایتى داشته است.
ممکن است گفته شود: گر چه سند این روایات معتبر بلکه قطع آور است, ولى دلالت آنها بر مدعا ناتمام است; زیرا این احتمال وجود دارد که این تشریعات نیز از جانب خداوند بوده باشند و پیامبر صرفاً ابلاغ کننده آن باشد; چون همه تشریعات الهى در قرآن نیامده است, بلکه پاره اى از آنهادر قرآن آمده است و پاره اى دیگر در سنت .لذا نبودن تشریع در قرآن و وجود آن در سنت, دلیل بر ولایت بر تشریع نیست; چرا که وجود آن در سنت, اعم از ولایت بر تشریع است, نه مساوى با آن و وجود عام, دلیل بر وجود خاص نیست.
ولى اشکال بالا صحیح نیست; چرا که اولاً, در روایات صریحاً تشریع به پیامبر استناد داده شده است; حتى در پاره اى از روایات شخصى از امام مى پرسد: آیا پیامبر بدون اینکه وحى اى درباره آن تشریع آمده باشد, قانون وضع کرد؟ امام(ع) پاسخ مى دهد: بله, این تشریع ها بدون وحى الهى بوده اند.65
ثانیاً, در برخى از موارد مذکور که پیامبر تشریع اضافه اى داشته است, تشریع الهى هم از طریق قرآن بیان نشده است, بلکه توسط سنت بیان شده است و این نشان مى دهد که آنچه در سنت آمده, دو قسم است: یکى ابلاغ تشریعات الهى و دیگرى تشریعات خود پیامبر.
براى نمونه, درباره نماز در روایت مى خوانیم که خداوند نمازهاى پنج گانه یومیه را دو رکعت دو رکعت وضع کرد, ولى پیامبر(ص) هفت رکعت نماز به ده رکعت خداوند اضافه کرد66. روشن است تشریع نخستین که خداوند به صورت دو رکعت دو رکعت قرار داده, در قرآن نیامده است, بلکه در سنت نبوى بیان شده است. اگر این اضافه کردن هم از تشریعات خداوند بود که پیامبر صرفاً واسطه در ابلاغ آن بود ـ نظیر عدد رکعات نماز در تشریع نخستین ـ دیگر معنا نداشت که حساب جداگانه اى براى آن باز شده گفته شود که پیامبر بر برخى نمازها دو رکعت و به برخى یک رکعت افزود.
ثالثاً, از روایات به دست مى آید تشریعات الهى ـ هر چند به واسطه سنت پیامبر ابلاغ شده باشد, نه قرآن ـ احکامى غیر از احکام تشریعات نبوى دارد.
براى نمونه, اخلال به تشریعات الهى, مبطل عمل است و قابل جبران نیست. ولى اخلال در تشریعات پیامبر قابل جبران است ; مثلاً اگر کسى در تعداد رکعات نماز شک کند و این شک مربوط به رکعت اول و دوم باشد (تشریع خداوند), این شک باعث بطلان نماز وى مى گردد67, ولى شک در رکعات بعدى (تشریع پیامبر) این طور نیست که به طور کلى باعث بطلان نماز شود, بلکه احکام ویژه اى دارد68.

محور دوم: شأن تفریع و تطبیق
همان طور که گذشت شأن دیگر پیامبر گرامى اسلام, تعلیم آموزه ها و احکام دینى به مردم است. این تعلیم علاوه بر مردم زمان پیامبر, مردم همه مکان ها و زمان هاى دیگر تا روز قیامت را نیز در بر مى گیرد. مقتضاى سخن گفتن با مردم در زمان ها و مکان هاى مختلف, ارائه احکام در قالب مفاهیم کلى و گسترده اى است که چتر شمولش را بر زمان ها و مکان هاى مختلف بگستراند.
بدین جهت, مى بینیم قرآن که کتابى فرا زمانى و فرامکانى است, عموم مؤمنان بلکه عموم انسان ها را در پهنه زمین و گستره زمان مخاطب قرار داده است; همان طور که بسیارى از پیام هاى پیامبر گرامى اسلام چنین است; چه آن حضرت یکى از ویژگى ها و امتیازات خویش را برخوردارى از (جوامع الکلم) ذکر مى کند.69 مراد از (جوامع الکلم) گفتارهاى عام و گسترده اى است که مفاهیم زیرین و زیر مجموعه اى دارد. از این رو, یکى از شئون پیامبر این بود که مفاهیم عام و کلى را براى مردم زمان خویش به مفاهیم جزئى تر و ملموس تر تبدیل کند, بلکه گاهى از باب مثال مصادیق زمانى و مکانى آنها را ارائه دهد.مقتضاى اینکه آن حضرت هدایت مردم زمان خویش را نیز بر عهده داشته, این است که پاره اى از سخنان آن حضرت ناظر به شرایط زمانى و مکانى خودش بوده باشد. آن حضرت این وظیفه را به دو صورت انجام داده است: گاهى مفهوم عام و کلى را به مفاهیم جزئى تر تبدیل مى کرد که در واقع این تبدیل مفهومى به مفهومى جزئى است(تفریع) و گاهى مصداق یا مصادیق زمانى و مکانى یک مفهوم را بیان مى کرد (تطبیق)70. هر دو صورت, خصوصیتى براى برخى سخنان آن حضرت به همراه مى آورد که با حفظ این خصوصیت ها, نمى توان آن کلام را مستند حکم فقهى که حکمى فرا زمانى و فرامکانى است, قرار داد.
این شأن به صورت صریح در کلمات دانشوران کمتر مطرح شده است; مثلا گاهى آنان گفته اند روایت شأن نزول آیه رابیان مى کند, نه اینکه معناى عام آیه را در موردى محصور کند.71یا پاره اى از مفسران درباره برخى از روایات گفته اند که اینها از قبیل جرى و تطبیق است, نه اینکه معناى عام آیه مراد نیست و معناى خاص مراد باشد;72همان طور که درباره برخى از احادیث نیز گفته اند73.
همچنین یکى از شارحان احادیث که درباره احادیث(الف باب ) سخن گفته , درباره کیفیت آموزش پیامبر(ص) به حضرت على(ع) آورده که این آموختن صرفاً مطلع کردن بر امور جزئى نبود, بلکه نفس شریف آن حضرت را براى فراگیرى امور کلى آماده مى ساخت و شاهد بر این ادعا را, دعاى پیامبر(ص) ذکر مى کند; چرا که فهم امور جزئى, آسان است و آنچه دشوار است و به دعا نیاز دارد, امور کلى و کیفیت تفریع, تفصیل و انشعاب این امور است.
وى در ادامه, مؤید این برداشت خویش را حدیث (انفتاح الف باب), و حدیث (أعطى على جوامع العلم) ذکر مى کند74.لازمه این سخن این است که پاره اى از احادیث از قبیل تفریع یا تطبیق باشد.
امام خمینى نیز در مقام تبیین علل اختلاف میان تشیع و تسنن, امورى را بیان مى کند و یکى از آنها را برخاسته از شأن تفریع مى داند.75
همچنین این مطلب به صورت اشاره, در لابه لاى کلمات فقهى, اصولى و کلام آمده است.76

ادله دیدگاه
نگارنده به دو دیدگاه مختلف در این زمینه دست نیافته است تا دیدگاه مقابل آن رانیز نقل کند و معمولاً کسانى که این مطلب را مطرح کرده اند, به صورت اشاره وار آن را مطرح کرده و دلیلى براى آن ذکر نکرده اند. با وجود این, ادله اى که به نظر مى رسد مى توان براى این دیدگاه مطرح کرد, بدین قرار است:
دلیل اول. وظیفه هدایت: پیامبر همان طور که وظیفه هدایت و رهبرى مردم در طول زمان و عرض زمین را عهده دار بوده, وظیفه هدایت مردم زمان خویش را هم بر عهده داشته است. مقتضاى این وظیفه آن است که اگر در مواردى تطبیق کلیات کتاب و سنت براى غالب مردم دشوار بوده و به تفریع و تطبیق نیاز داشته باشد, این کار راانجام دهد. نیاز پاره اى از کلیات کتاب و سنت به تفریع و تطبیق روشن است. بنابراین پیامبر به این کار اقدام ورزیده و انجام این وظیفه از سوى پیامبر(ص) کاشف از این است که این حق براى آن حضرت بوده است; چرا که پبامبر معصوم است.
دلیل دوم. روایات: در روایات آمده است:
ما من أمر یختلف فیه اثنان إلا وله أصل فى کتاب الله و لکن لا تبلغه عقول الرجال;77
هیچ چیزى نیست که مردم درباره آن اختلاف داشته باشند, مگر اینکه قاعده و ضابطه آن در کتاب خداوند وجود دارد, ولى فکر مردم بدان نمى رسد.
لازمه این گونه احادیث این است که در قرآن اصول و قواعد احکام ذکر شده است و یکى از شئون معصوم (پیامبر یا امام) این است که این قواعد کلى را طبق شرایط زمانى به قواعد و مفاهیم ریزتر تبدیل و براى مردم بیان کند.78

محور سوم: شأن عادى
شأن دیگر پیامبر خاتم, شأن عادى او است. لذا لازم است که ابتدا مراد از این شأن را توضیح دهیم و سپس ادله اى که مى توان ارائه داد, بررسى شود.

معناى شأن عادى:
مراد از این شأن, مجموعه گفتارها و رفتارهایى است که پیامبر از آن جهت که بشر بود, مى گفت یا انجام مى داد و این در مقابل آن دسته از گفتارها و رفتارهایى است که به عنوان رسالت الهى بود. بنابراین پیامبر گرامى اسلام به عنوان انسانى که داراى عقل و تجربه بشرى است, کارهایى انجام داده یا به امورى دستور داده است یا به عنوان انسانى که داراى علایق و سلایقى است, امورى را پسندیده و برگزیده است.
این قبیل امور طبعاً در قلمرو دین و رسالت الهى آن حضرت نخواهد بود. بسیارى از علماى اصول در تعریف (سنت) گفته اند:(سنت, گفتار, کردار و تقریر غیر عادى معصوم است)79.
برخى در توضیح قید (غیر عادى) گفته اند: با آوردن این قید, از گفتار عادى, کردار عادى و تقریر عادى احتراز کردیم; چرا که گفتارها, کردارها و تقریرهاى عادى معصوم را نمى توان بخشى از سنت تلقى کرد.80
ذکر شأن عادى پیامبر در کلمات دیگر دانشوران به مناسبت هاى گوناگون آمده است که به ذکر برخى از منابع آن بسنده مى کنیم.81

ادله دیدگاه:
گرچه پاره اى از اصولیان در تعریف سنت قید (غیر عادى) را نیاورده اند82, ولى نمى توان گفت که این گروه شأن عادى پیامبر را قبول نداشته اند. لذا برخى وجود شأن عادى براى پیامبر را پذیرفته اند, ولى گفته اند از یک سو به دلیل اینکه هیچ واقعه اى خالى از حکم شرعى نیست و از سوى دیگر به دلیل اینکه پیامبر(ص) معصوم است, مى گوییم هر یک از کردارها و رفتارهاى پیامبر(ص) بر حکمى از احکام شرعى دلالت مى کند83.
به هر حال, دو دیدگاه کاملاً روشن در این زمینه ارائه نشده و مهم تر از آن, نگارنده به دلیلى که از آن بوى نفى شأن عادى استشمام شود, دست نیافته است. از این رو, صرفاً ادله اى که مى توان براى شأن عادى پیامبر ارائه کرد, نقل و بررسى مى شود.
دلیل اول. تحلیل معناى نبوت: پبامبر انسانى است که همه جنبه هاى انسانى را از قبیل عقل, احساس, علاقه و سلیقه را… دارد و افزون بر این, از فضیلت وحى و ارتباط ویژه با خداوند برخوردار است و تنها امور و شئونى را فاقد است که وجود آنها با مأموریت الهى سازگار نباشد; نظیر اشتباه و آلودگى به گناه و….
متون دین نیز چنین تصویرى از نبوت ارائه داده است. قرآن کریم در آیات متعددى در معرفى پیامبر چنین مى گوید:
إنما أنا بشر مثلکم یوحى إلى;84
من هم مثل شما بشرى هستم که به من وحى مى شود.
طبعاً لازمه بشر بودن پیامبر, داشتن خصایص بشرى نظیر خوردن و آشامیدن 85 , معاشرت با مردم 86, ازدواج و فرزند داشتن 87 است. قرآن کریم این خصائص را براى پیامبران ذکر کرده و پندار و تصور اشتباه مشرکان را که این قبیل امور را با نبوت و مأموریت الهى در تنافى مى دیدند, رد مى کند88.
در روایات هم امتیاز پیامبران بر سایر مردم برخوردار از نعمت وحى و رسالت الهى ذکر شده, ولى ویژگى هاى انسانیِ غیر منافى با رسالت الهى هم از آنان نفى نشده است89.
دلیل دوم. بررسى زندگانى پیامبران: بررسى اجمالى سیره و زندگى پیامبران نشان مى دهد که آنها در امور عادى مانند سایر انسان ها زندگى و رفتار مى کردند و همه آنان خواب, خوراک, معاشرت با مردم و شغل داشتند و مانند سایر مردم داراى علایق و سلایق و گرایش هاى اختصاصى بودند و گاه در این رفتارهاى عادى, به شکل خاصى عمل مى کردند; نظیر آنچه از پیامبر اسلام(ص) در کیفیت راه رفتن90, کیفیت غذا خوردن 91, کیفیت نشستن92, چگونگى سوار شدن بر مرکب93 و حتى نام گذارى مرکب ها, اسلحه ها, و اثاثیه اش94, اشتغال به کارى خاص در منزل95, اشتیاق به غذا یا میوه اى خاص96, تمایلش به رنگى خاص97, یا کراهت از رنگى خاص98, اجتناب از پاره اى از خوردنى ها99 گزارش شده است که همگى نشان دهنده وجود سلیقه, علاقه و شأن و منش شخصى براى آن حضرت است.

بخش دوم: نقش شئون پیامبر در اجتهاد
فقیه تلاش مى کند تا حکم شرعى را از منابع آن استنباط کند و یکى از پرکاربردترین منابع, سنت است. از آنجا که حکم شرعى حکمى است که به زمان یا مکان خاصى اختصاص ندارد100, طبعاً آن دسته از گفتارها و رفتارهاى پیامبر(ص) مستند حکم شرعى قرار خواهد گرفت که در قلمرو دین و شریعت باشد و جزء گفتارها و رفتارهاى شخصى و عادى آن حضرت نباشد; چرا که این قبیل گفتارها و رفتارها اساساً از قلمرو دین و شریعت خارج است یا سخنان آن حضرت در زمره امر و نهى هاى حکومتى آن حضرت نباشد; چرا که این قبیل امر و نهى ها به شکل و عنوان خاص خود از احکام شرعى نیستند و نمى توانند مستند حکم فقهى قرار گیرند101; گرچه ممکن است عنوان عام بالاتر از آن, عنوانى شرعى و قابل استنباط باشد; همان طور که ممکن است تفریع یا تطبیق یک حکم شرعى کلى باشد و تطبیق یا تفریع به لحاظ موقعیت زمانى یا مکانى صورت گرفته باشد.
لذا نمى توان آنچه را که تفریع یا تطبیق شده, مستند استنباط فقهى قرار داد, بلکه آنچه مى تواندمستند حکم فقهى قرارگیرد, آن عنوان کلى بودن تفریع و تطبیق است. از این رو, باید شئون گوناگون پیامبر در اجتهاد مد نظر قرار بگیرد و با توجه به ضوابط و قواعد اجتهادى تشخیص داد که حکم از شأن دینى پیامبر صادر شده است تا قابل استناد در اجتهاد باشد یا از چنین شأنى صادر نشده که در این صورت در فقه قابل استناد نیست.

1. تفکیک روایات فقهى از غیر فقهى
ییکى از فواید و کاربردهاى توجه به شئون پیامبر(ص) در اجتهاد, تفکیک و جداسازى روایات فقهى از روایات غیر فقهى است و بدین طریق تنها روایاتى را مى توان به صورت مستقیم مستند حکم فقهى قرار داد که از شأن ابلاغ حکم الهى یا شأن تشریع پیامبر(ص) صادر شده باشد, ولى احکامى که از شأن عادى پیامبر باشد, اصلاً در فقه مورد استناد نیست; هر چند از نظر سندى معتبر و قابل استناد به پیامبر باشد, و احکامى را که از شأن تربیت, حکومت, قضاوت, تفریع و تطبیق پیامبر(ص) صادر شده باشد, تنها در صورتى که کاشف از جهت و حیثیت عامى باشد, مى توان مستند حکم فقهى قرار داد.
حال با توجه به نکات فوق, نمونه هایى از روایات نبوى را که از شئون گوناگون صادر شده است و احتمال عدم استناد به آنها در مقام استنباط فقهى داده مى شود, بررسى مى کنیم.

نمونه ها:
1. شأن تربیتى و اخلاقى
گاهى شأن اخلاقى و تربیتى پیامبر در شکل ارائه راهنمایى ها و ارشادهاى کلى و فرازمانى و گاه به صورت راهنمایى ها و دستورهاى موردى بوده که براى افراد یا موقعیت هاى خاصى صادر شده است. قسم اول قابلیت استناد در مقام اجتهاد را دارد,على الأصول این قبیل راهنمایى ها و دستورها در قلمرو فقه قرار نمى گیرد, بلکه باید در اخلاق از آنها بحث کرد;102اما قسم دوم على القاعده نه قابل استناد در فقه است, نه قابل استناد در اخلاق. آرى, اگر بتوان از آن عنوان عامى استباط کرد, قابل استناد خواهد بود.
اهل سنت از پیامبر(ص) نقل کرده اند که فرمود: (من أکل لحم جزور فلیتوضّأ103). برخى از آنان طبق این روایت گفته اند که خوردن گوشت شتر موجب بطلان وضو مى شود104, ولى برخى از فقیهان اهل سنت, با توجه به شأن صدور, حدیث را برخاسته از شأن تبلیغى آن حضرت دانسته و آن را در بر دارنده حکم فقهى ندانسته و گفته اند این سخن برخوردى اخلاقى براى حفظ آبروى برخى حاضران بوده است106. برخى از فقیهان امامیه نیز گفته اند که این حکم فقهى نیست تا خوردن گوشت شتر ناقض وضو باشد, بلکه وضو در این روایت به معناى لغوى اش به کار رفته و مراد از آن شستن دست است.107
پس این دستور پیامبر, امر عادى یا تفریع یک دستور بهداشتى به منظر حفظ سلامتى است.

2. شأن تفریع یا تطبیق
مقتضاى این شأن آن است که پاره اى از روایات, تفریعات پیامبر باشد از احکام کلى ترى که به ایشان وحى شده است; یعنى حکم کلى در قرآن کریم آمده یا در قالب وحى غیر قرآنى به پیامبر رسیده و پیامبر آن را در قالب مفاهیمى که نسبت به مفاهیم وحى شده جزئى تر است (جزئى اضافه), بیان کرده است که پاره اى از نمونه هاى احتمالى آن را در اینجا بیان مى کنیم.
روایت اول: در روایتى نبوى آمده است که پیامبر (فروش اسلحه به دشمنان حربى) را حرام دانسته و آن را کفر شمرده است108; چنان که در روایات دیگر از (فروش اسلحه به دشمنان دین) نهى شده است.109
گروهى از فقیهان همین عنوان (فروش اسلحه به دشمنان دین) را موضوع مستقل و عنوانى نهایى دانسته اند که از سوى شارع براى همه زمان ها و مکان ها ارائه شده است و از این رو, به حرمت این عنوان فتوا داده اند.110
ولى این احتمال وجود دارد که در اینجا عنوان نهایى مد نظر شارع براى همه زمان ها و مکان ها نباشد, بلکه زیر مجموعه اى از عنوان نهایى است و آن همان عنوان عالى مد نظر شارع براى همه زمان ها و مکان ها بوده است, لیکن شارع مفهوم جزئى تر را که براى مردم آن زمان ملموس بوده, مطرح کرده است. از این رو, مى بینیم که برخى از فقیهان عنوان نهایى(فروش سلاح به کافران) را (تعاون بر اثم) دانسته اند111 که در آیه شریفه قرآن از آن نهى شده است: (و لا تعاونوا على الاثم و العدوان112).
برخى دیگر از فقیهان (تعاون بر ظلم و عدوان)113 و برخى از (نهى از تقویت جبهه کفر و تضعیف جبهه حق) 114را عنوان نهایى ذکر کرده اندو سرانجام برخى از فقیهان آن را مصداق (فساد و فتنه) دانسته اند115 که در آیات قرآن مبغوض دانسته شده است.116
شاید بتوان گفت که در واقع (فروش سلاح به دشمنان دین ) مفهوم زیرین قاعده (نفى سبیل) است که آیه شریفه (و لن یجعل الله للکافرین على المؤمنین سبیلاً) 117آن را نفى کرده است.
روایت دوم: طبق روایاتى که شیعه118 و سنى 119 نقل کرده اند, پیامبر گرامى اسلام(ص) از (بیع غررى), و طبق روایاتى دیگر, آن حضرت از برخى انواع بیع نهى کرده است; نظیر بیع ملامسه120, بیع منابذه 121, بیع حصاة122, بیع ما لیس عند المالک123, بیع المخاضرة,124 بیع حبل الحبلة125, بیع مضامین126, بیع محاقله127, بیع مزابنه128, مخابرة129 و بیع کالى بکالى130.
چه نسبتى میان این بیع ها از یک سو و بیع غرر از سوى دیگر وجود دارد؟ آیا این بیع ها غیر از بیع غررى اند؟ آیا نسبت میان آنها تباین است یا خصوص و عموم مطلق؟ این احتمال وجود دارد که مفهوم عام و نهایى که مد نظر شارع در همه زمان ها و مکان ها بوده است, (بیغ غرر) است و امثال این خرید و فروش ها از شأن تطبیق پیامبر(ص) صادر شده است. لذا حکم منحصر به این خرید و فروش ها نیست, بلکه اگر بیع هاى دیگرى که در زمان ها و مکان هاى دیگرى پدید مى آیند, غررى باشند, آنها هم غیر صحیح خواهند بود; همان طور که اگر غررى نباشند, بیع صحیح خواهد بود. در هر دو صورت, نمى توان صرفاً با استناد به نهى هاى تفریعى یا تطبیقى پیامبر گرامى اسلام(ص), به صحت یا عدم صحت آنها فتوا داد; بلکه باید دید که آیا مفهوم نهایى (بیع غررى) که مد نظر شارع در همه زمان ها و مکان ها بوده است, صادق است یا نه؟ و بر این اساس ممکن است بر پاره اى از تفریعات و تطبیقات نبوى, دیگر (بیع غررى) صدق نکند و طبعا به این عنوان نتوان آن را باطل دانست; همان طور که ممکن است خرید و فروش هاى جدیدى پیدا شود که به دلیل صدق عنوان (بیع غررى) بر آنها, باطل باشند.
روایت سوم: در روایتى آمده است که زنى به محضر پیامبر(ص) آمد و از حق مرد بر زنش پرسید. آن حضرت پاسخ وى را داد. سپس از حق زن بر شوهرش سؤال کرد. پیامبر فرمود:
یکسوها من العرى و یطعمها من الجوع و إذا اذنبت غفرلها. قالت: فلیس لها علیه غیر هذا؟قال:لا; ـ الحدیث.131
پوشاک و خوراک وى را باید تأمین کند و اگر مرتکب خطایى شد, از وى درگذرد. زن پرسید: غیر اینها حق دیگرى براى وى بر عهده شوهر نیست؟ پیامبر فرمود: نه.
پرسش این است که آیا این حکم دائمى شریعت است یا حکمى است که پیامبر(ص) از شأن تطبیق و تفریع خویش صادر کرده است و آنچه حکم دائمى است, مفهوم کلى ترى است; مثلاً مفهوم معاشرت به معروف است که در قرآن به آن دستور داده شده است132 و مصداق معاشرت به معروف با همسر در زمان پیامبر صرفاً تأمین پوشاک و خوراک زن بوده است. لذا آن حضرت تنها این دو امر را ذکر کرده است و ممکن است که معاشرت به معروف در زمان هاى دیگر مصداق هاى دیگرى هم بیابد; همان طور که در روایات برخى مصادیق دیگر براى آن ذکر شده است.133
روایت چهارم: در روایتى آمده است که پیامبر(ص) فرمود:
الحکرة فى ستة أشیاء: فى الحنطة و الشعیر و التمر و الزیت و السمن و الزبیب; 134
احتکار در شش کالاست: در گندم, جو, خرما, روغن, زیتون, روغن و کشمش.
پرسشى که در برابر امثال این روایات وجود دارد, این است که آیا پیامبر(ص) در مقام بیان حکم دائمى شریعت براى همه زمان ها و مکان ها بوده؟ یا این حکم بر اساس موقعیت خاصى صادر شده است و آنچه مطلوب فرازمانى و دائمى شریعت براى همه مکان هاست, معناى کلى تر و گسترده ترى است؟
گروه بسیارى از فقیهان, امثال این روایت را برخاسته از شأن تبلیغ یا تشریع پیامبر و آن را حکم دائمى شریعت دانسته و به مضمون آن فتوا داده اند;135 ولى گروه دیگرى از فقیهان انحصار در تعداد خاصى از طعام را برخاسته از شأن تبلیغ یا تشریع پیامبر ندانسته اند, بلکه مفهوم عام ترى را که در وراى این نمونه ها قرار دارد (نظیر طعام 136یا قوت137) موضوع حکم دائمى شریعت و آنچه را که در روایات آمده, از قبیل مصداق آن حکم دائمى پیامبر دانسته اند که پیامبر به لحاظ شأن حکومتى یا شأن تطبیق خویش بیان کرده است.138

2. مرتبه بندى میان تشریعات الهى و تشریعات نبوى
ییکى دیگر از آثارى که توجه به شئون پیامبر(ص) در استنباط دارد, تفاوت میان احکامى است که پیامبر گرامى اسلام(ص) به عنوان مبلغ احکام الهى بیان داشته,با احکامى است که خود پیامبر به عنوان شارع جعل کرده است; چرا که یکى از شرایط مهم ولایت پیامبر(ص) بر تشریع این است که در چارچوب ضوابط الهى باشد و آنها را نقض نکند ـ همان طور که در روایات بدان اشاره شده است139ـ و عقل هم بر اشتراط آن حکم مى کند; چرا که عدم این اشتراط به عدم ثبات و لغو بودن تشریعات الهى مى انجامد.
مقتضاى این شرط این است که نوعى مرتبه بندى در میان تشریعات الهى و تشریعات نبوى وجود داشته باشد. برخى از فقیهان به این مرتبه بندى در اجتهاد توجه کرده اند که نمونه اى از آن را بیان مى کنیم.در روایت معتبرى از امام باقر(ع) چنین نقل شده است:
لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة: الطهور و الوقت و القبله و الرکوع و السجود. ثم قال: القرائة سنة و التشهد سنة و لا تنقض السنة الفریضة;140
اعاده نماز مگر با ترک پنج امر لازم نیست: طهارت, وقت, قبله, رکوع و سجده. سپس امام فرمود: قرائت و تشهد سنت است (یعنى وجوب آن از سنت دانسته شده) و سنت فریضه را نقض نمى کند.
از این روایت استفاده مى شود که تشریعات پیامبر(ص) در رتبه تشریعات الهى نیست; در نتیجه تشریعات نبوى قدرت نقض تشریعات الهى را ندارند. لذا اگر کسى در نماز تشهد یا قرائت را به جا نیاورد, این عدم اتیان باعث نقض و بطلان نماز ـ که از سایر اجزا تشکیل یافته و از جانب خداوند تشریع شده ـ نمى شود.
ذیل روایت (و لا تنقض السنة الفریضه) یک قاعده و قانون کلى را بیان مى کند که هر امر شرعى که مرکب از اجزا و شرایطى است که پاره اى از آنها از جانب خداوند و برخى دیگر از جانب پیامبر واجب شده است, عدم اتیان اجزا و شرایطى که از ناحیه پیامبر تشریع شده و از روى نسیان است, باعث بطلان آن عمل نمى شود; همان طور که برخى از فقیهان از این روایت این قاعده کلى را استفاده کرده و افزوده اند ذکر نمازـ که مرکب از اجزا و شرایط است ـ در صدر حدیث, از باب تطبیق است, نه اینکه مفید حصر و اختصاص باشد141.