پیامبر و اجتهاد

یکى از مباحث مجامع علمى اهل سنت و شیعه, این است که آیا اصولاً پیامبر اسلام از راه اجتهاد و از طریق به کار گیرى رأى و نظر و برداشت شخصى خویش حکمى را بیان داشته است یا خیر؟
این موضوع مسلم است که پیامبر(ص) احکام و قوانینى به طور مستقیم از وحى مى گرفته و بدون کمترین تغییرى آن را به مردم ابلاغ مى کرده است, اما بحث بر سر این است که هرگاه حکمى از طریق وحى نبوده, آیا پیامبر(ص) به رأى خویش اعتماد مى کرده و از طریق تفکر شخصى حکمى را بیان مى داشته یا خیر؟
براى یافتن پاسخ باید این بحث در دو مرحله مطرح شود: یکى مرحله ثبوت, یعنى اینکه آیا در اصل این گونه اجتهاد براى رسول خدا در بیان احکام شرعى جایز است و دوم مرحله اثبات است; یعنى اثبات اینکه چنین اجتهادى از سوى پیامبر واقع شده یا نه.
میان علماى مذاهب اسلامى درباره اصل جواز اجتهاد بر اساس رأى پیامبر نظریه هاى گوناگونى وجود دارد که بجاست آنها را به شرح ذیل بیان کنیم.

1. قائلان به جواز اجتهاد پیامبر(ص)
گروهى از علماى مذاهب اهل سنت بر این عقیده اند که اصل اجتهاد از راه رأى و تفکر شخصى و عمل بر طبق آن براى رسول خدا (در جمیع ابعاد زندگى و آنچه با آنها مرتبط است), جایز است و از نظر عقل و شرع آن حضرت در این زمینه منعى ندارد.
علامه محمد بخیت مطیعى, مفتى مصر و شارح نهایة السئول, از سراج الدین هندى در شرح البدیع نقل مى کند: پیامبر مجاز بوده که در همه امور اجتهاد کند و این نظریه همه دانشیان اصولى و اهل حدیث است. در این باره شیخ الاسلام محمد بن على شوکانى (1173 ـ 1250) در کتاب ارشاد الفحول الى تحقیق الحق من علم الأصول (ص 238) از علامه ابن فورک و ابومنصور در این مورد نقل اجماع کرده است.
علامه عبادى در کتاب الآیات البینات (ج 4/ 251) اجتهاد از راه رأى براى پیامبر را جایز دانسته و حتى اختلاف اندیشمندان را در این باره نفى کرده است.
علامه رازى در کتاب المحصول (ج2/ 695) و آمدى در الاحکام فى اصول الاحکام (ج3/ 140) این نظریه را به محمد بن ادریس, پیشواى مذهب شافعى, نسبت داده اند, ولى گفته اند که او در این نظریه قاطع نبوده است. اما علامه احمد بن ادریس قرافى مالکى در شرح تنقیح الفصول (ص192) و علامه رهاوى در حاشیه اش بر شرح ابن مالک (ص 730) گفته اند که او قائل به جواز اجتهاد براى رسول خدا بوده, بلکه به وقوع چنین اجتهادى اعتراف داشته و او از اصحاب محمد بن ادریس شافعى و احمد بن حنبل شیبانى و نیز گروهى از معتزلى ها این مطلب را نقل کرده است.1

دلایل مجوّزان
دلایل جواز اجتهاد به رأى پیامبر را چنین بر شمرده اند:
1. اگر اجتهاد براى امت اسلامى جایز باشد, سزاوار نیست که برترین انسان دینى از این مقام و منصب بزرگ بى بهره باشد; یعنى وقتى اجتهاد براى خطاکاران جایز باشد, به طریق اولى براى کسى که از خطا و لغزش معصوم است, جایز خواهد بود.2
2. دلیل دوم برگرفته از مفاد این آیه است: (انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله)3. این آیه نوعى اعمال نظر شخصى را براى رسول خدا در مقام داورى اثبات مى کند که البته این اعمال نظر مصون از خطاست.4
3. دلیل دیگر, روایات چندى است که گویاى وقوع اجتهاد به وسیله پیامبر و مشروعیت و امکان وقوع آن است; چنان که آن حضرت در جنگ بدر و جریان صلح حدیبیه اجتهاد کرد.5در قضیه حجة الوداع نیز فرمود: اگر پیش از آوردن قربانى از وقایع بعدى اطلاع داشتم, قربانى نمى آوردم. از این جمله معلوم مى شود که آوردن قربانى براى حج از راه وحى نبود.6
آن حضرت در روایتى فرمود: من بشرى بیش نیستم و شما نزد من به دادخواهى مى آیید و من درباره آن چیزى که بر من وحى نشده است, داورى مى کنم. پس اگر حق کسى را به دیگرى دادم, نباید در آن تصرّف کند; زیرا آن مال جز پاره اى از آتش که در روز رستاخیز بر گردنش آویخته مى شود, نیست.7

اشکال بر مجوّزان
عده اى بر قائلان به جواز اجتهاد به رأى رسول خدا (ص) اشکال کرده و گفته اند:
اولاً, پیامبران از راه وحى از احکام الهى آگاه مى شوند و با وجود آن اجتهاد برایشان نارواست.
ثانیاً, خداوند ساحت پیامبران را از گفتار غیر وحى تبرئه کرد و فرمود: (و ما ینطق عن الهوى إن هو إلاّ وحى یوحى)8 و از زبان پیامبر چنین نقل فرموده (إن اتبع إلا ما یوحى إلیّ)9; یعنى جز از آنچه بر من وحى شده است, پیروى نمى کنم.
ثالثاً, تاریخ گواه است که پیامبر در مناسبات گوناگون به انتظار مى نشست و فوراً پاسخ نمى داد. چنین انتظارى با اقدام به اجتهاد سازگار نیست.
رابعاً, مفاد آیه (انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما أراک الله).10
این ادله گویاى آن است که داورى پیامبر باید بر اساس وحى آسمانى باشد.11

پاسخ به اشکالات
در پاسخ به اشکالات یاد شده, مجوّزان گفته اند:
عصمت پیامبران اجتهاد آنان را از هر نوع خطا و لغزش دور مى کند. باید توجه داشت که دسترسى به وحى هیچ ملازمه اى با نفى تفکر و تعقل در آیات احکام و در مقام قضاوت ندارد; همان طور که فکر کردن در مقام پاسخ به پرسش هانیز مستلزم نفى اجتهاد نیست; زیرا تأخیر در پاسخ شاید به این جهت بوده است که مورد پرسش, جاى اجتهاد نبوده است یا براى تثبیت مفاد پاسخ در ذهن پرسش کننده چنین اجتهادى صورت نگرفته است یا براى تثبیت مفاد پاسخ در ذهن پرسش کننده, چنین توقف و انتظارى لازم بوده است. از آیه 105 سوره نساء نیز معلوم مى شود که از دیدگاه طرف داران جواز اجتهاد براى پیامبر این آیه بیش از آنکه اجتهاد را نفى کند, آن را اثبات مى کند.12
هر چند ابن همام حنفى تصریح کرده است که با اثبات جواز اجتهاد پیامبر تحقق آن نیز ثابت مى شود و همه قائلان به جواز اجتهاد براى پیامبر نیز قائل به وجوب آن هستند, اما برخى از طرف داران نظریه جواز در وقوع آن از پیامبر تردید دارند.13 ابوحامد محمد غزالى تصریح دارد که وقوع این امر بعید است, بلکه ظاهراً همه آنچه از پیامبر برخاسته, از وحى بوده است. 14
مفاد اجتهاد پیامبر که بعضى در وقوع آن تردید دارند, نزد همه فقها یکى نیست. از باب مثال, تردید علامه حلى در وقوع اجتهاد به وسیله رسول خدا در وقوع اجتهاد بیانى و از نوع شیوه هاى اجتهادى مقبول نزد شیعه است, اما تردید ابوحامد محمد غزالى, تردید در معناى عام اجتهاد یعنى اجتهاد بیانى و قیاسى است.
به هر حال, مجموع شواهد نشان مى دهد که قانون گذارى و تشریع در عهد پیامبر به صورت کلى, مستند به خداوند است; زیرا یا مستند به وحى قرآنى و یا مستند به سنت بیانى و سنت بیانى او نیز مستند به وحى بوده است. پس اجتهاد پیامبر چیزى بیش از اجتهاد در تطبیق احکام شریعت بر جزئیات و بازگشت دادن فروع به اصول معلوم نیست و این معنا از اجتهاد کاملاً با اجتهاد مجتهد در استنباط احکام الهى متفاوت است و هر مکلف آگاهى, آن را انجام مى دهد.

2. قائلان به عدم جواز
پیش از ذکر قائلان به عدم جواز, یادآورى مى کنیم که تعدادى از عالمان اهل سنت, نه به طور مطلق, بلکه در برخى موارد قائل به جواز شده و موارد دیگر آن را جایز نشمرده اند. برخى گفته اند اجتهاد پیامبر تنها در امور جنگى و دنیوى جایز است; از آن جمله است علامه قاضى مالکى اندلسى (م544) صاحب کتاب شفا. در این خصوص در کتاب کشف الاسرار شرح اصول على بن محمد بزودى (ج3, ص922) نقل اتفاق شده است.
دسته دیگر مانند صاحب کتاب (الاجتهاد و مدى حاجتنا إلیه فى هذا العصر)(ص24) مى گویند: اگر حادثه اى پدیدار شود و ترس این باشد که بر وجه غیر شرعى از میان برود و اجتهاد براى شناخت حکم آن نیز ممکن باشد, در این فرض اجتهاد بعد از انتظار وحى و فرود نیامدن آن واجب مى شود.اما گروهى دیگر مانند امام فخر رازى و محمد بن اسماعیل بخارى بر این عقیده اند که اجتهاد به رأى براى رسول خدا جایز نیست. علامه جوینى امام الحرمین در کتاب الورقات فى الاصول مى گوید: اجتهاد بر رسول خدا جایز نیست و آنچه از احکام بیان داشته, همه ناشى از وحى بوده است و به همین جهت پذیرش گفتار او تقلید از وى نامیده نمى شود.
ابن حزم ظاهرى در کتاب احکام الاصول للاحکام (ج2, ص 76 و ج5, ص 132) مى گوید: هرگاه کسى گمان برد که پیامبر حکمى را بدون راهنمایى وحى از راه اجتهاد بیان داشته است, مرتکب کفر شده است.
علامه ابوحامد محمد غزالى در کتاب المستصفى (ج2, ص 355) این نظریه را به ابوعلى جبائى معتزلى و ابوهاشم معتزلى و علامه شنقیطى در رساله (قمع الزیغ و الإلحاد عن الطعن فى تقلید أئمة الاجتهاد) و ابو اسحاق شیرازى در کتاب (اللمع) (ص 90) این نظریه را به بعضى از شافعیان نسبت داده اند.
در کتاب مسلم الثبوت, تألیف محب الله بن عبدالشکورى بهارى, و در شرح آن یعنى کتاب فواتح الرحموت تألیف عبدالعلى محمد بن نظام الدین انصارى (ج2, ص 366) نقل شده که اشاعره نیز اجتهاد را از پیامبر منع کرده اند.
البته ناگفته نگذاریم که برخى دیگر از عالمان مسلمان, اجتهاد رسول خدا(ص) را تنها بر اساس دلیل عقلى, نه شرعى, روا دانسته اند; مانند: مالک ابن انس اصبحى پیشواى مذهب مالکى, قاضى ابو یوسف, ابن حاجب و سایر حنفى ها, پیروان مذهب احمد بن حنبل مروزى شیبانى, علامه بیضاوى شافعى, ابوحامد محمد غزالى, علامه رازى, ابو اسحاق شیرازى, بیشتر معتزلى ها, و از علماى شیعه سید مرتضى علم الهدى (الذریعه, ج2/ 794).15
ولى بزرگ عالم شیعه علامه حلى در مبادى الوصول إلى علم الأصول (ص24), به کلى منکر جواز عقلى و شرعى اجتهاد براى پیامبر شده است و این, نظریه بیشتر عالمان امامیه است. بر همین اعتقاد است ابن حزم ظاهرى که مى گوید:16 گمان بردن به اجتهاد پیامبران در امر شریعت در مواردى که وحى به او نشده است, کفر عظیم است, و مى نویسد: خداوند به پیامبرش امر مى کند که بگوید: (إن أتبع إلّا ما یوحى إلیّ)17. این نظریه را شوکانى هم به اشعریه نسبت داده است.18

تذکر چند نکته
مناسب است در این جا چند نکته تذکر داده شود:
1. اندیشمندان اهل سنت اجتهاد از راه رأى را براى پیامبر در آنجا که وحى فرود نمى آمد, جایز دانسته اند. در اینکه آیا جواز در اینجا به معناى اباحه است و یا وجوب, اختلاف نظر دارند:
بعضى گفته اند به معناى اباحه است و این نظریه را به ابن الهمام محمد بن عبدالوهاب حنفى و بعضى دیگر نسبت داده اند.
برخى دیگر گفته اند به معنى وجوب است.
عده اى دیگر تفصیل داده اند میان حق مردمى و حق خدا,و در این باره گفته اند جوازِ اجتهاد او درباره حق مردمى به معناى وجوب است, ولى درباره حق خدا به معناى اباحه است.
برخى دیگر مانند علامه عبدالعلى محمد بن نظام الدین انصارى در فواتح الرحموت فى شرح مسلم الثبوت (ج2, ص 369), فرقى بین جواز به معناى اباحه و جواز به معناى وجوب نگذاشته اند; زیرا بازگشت جواز به معناى اباحه به وجوب است; چون معناى جواز اجتهاد, عمل به چیزى است که مجتهد از دلیل مى فهمد و عمل بر طبق دلیل واجب است; ولى وجوبِ عملِ مطابقِ با دلیل, در جایى است که از راه اجتهاد آن احراز شود و با واجب نبودن اجتهاد و اعمال نکردن آن دلیل, حکم احراز نمى شود. پس چگونه مى توانیم بگوییم تفاوتى بین جواز اجتهادى معناى اباحه و جواز اجتهادى معناى وجوب نیست.
2. عالمان اهل سنت اجتهاد پیامبر را از قبیل وحى باطنى و یا شبیه آن دانسته اند. از این رو, مخالفت با اجتهاد او را جایز ندانسته اند.
3. عالمان اهل سنت بر این عقیده اند که اگر در اجتهاد پیامبر خطایى حاصل مى شد, خداوند آن را نمى پذیرفت و بلافاصله او را به واقع امر, ارشاد و راهنمایى مى کرد.19

اختلاف نظر قائلان به جواز
قائلان به ثبوت واصل جواز اجتهاد براى رسول خدا (در مواردى که وحى نازل نشد, باشد), در مرحله اثبات و وقوع اجتهاد, به دو دسته انشعاب یافته اند : عده اى گفته اند اجتهاد از سوى پیامبر صورت گرفته است و عده اى دیگر قائل به عدم وقوع آن شده اند.

1. قائلان به عدم وقوع اجتهاد
گروهى از عالمان اهل سنت معتقدند که اصل اجتهاد و امکان عقلى آن اگر چه براى پیامبر جایز بوده است, اما او هرگز در احکام شرعى اجتهاد نکرده و از این گذرگاه نگذشته است; هر چند کسى را نتوان یافت که با اجتهاد پیامبر در شئون جنگ و امور زندگى عادى مخالف باشد.20
دسته دیگر از محققان اهل سنت مانندعلامه ابو حامد غزالى و علامه باقلانى از اظهار نظر در این موضوع خوددارى ورزیده اند; زیرا دلیل قطعى بر آن نیافته اند.21
علامه شوکانى در کتاب ارشاد الفحول مى گوید: صیرفى در شرح الرساله گمان برده که محمد بن ادریس شافعى نیز در این موضوع از اظهار نظر خوددارى ورزیده; زیرا او اقوال را نقل کرده و هیچ یک از آنها را اختیار نکرده است.

2. قائلان به وقوع اجتهاد
گروهى دیگر از عالمان اهل سنت معتقدند که اصل اجتهاد براى پیامبر جایز بوده و به مرحله تحقق و عینیت نیز رسیده است. علامه شیخ حسین بن شهاب الدین کرکى عاملى (م 1076) در کتاب هدایة الابرار (ص298) مى نویسد: گروهى از آنان که اکثریت علماى اهل سنت را تشکیل مى دهند ـ بر این باورند که پیامبر در برابر رویدادها بدون آن که منتظر وحى باشد, اجتهاد کرده است; از جمله آنان عبارت اند از:
ـ مالک بن انس اصبحى, پیشواى مذهب مالکى;
ـ محمد بن ادریس شافعى, پیشواى مذهب شافعى;
ـ احمد بن حنبل شیبانى, پیشواى مذهب حنبلى;
ـ عموم عالمان حدیث;22
ـ علامه سیف الدین آمدى شافعى(631), صاحب کتاب الاحکام فى اصول الاحکام;
ـ علامه ابو عمر و عثمان بن عمر مالکى, معروف به ابن حاجب (570 ـ 646) صاحب کتاب منتهى السئول و الامل;
ـ علامه احمد بن عبدالحکیم حرانى حنبلى, معروف به ابن تیمیه (661 ـ 728) صاحب کتاب منهاج الاصول;
ـ علامه محمد بن عبدالوهاب حنفى, معروف به ابن الهمام (م 861) صاحب تیسیر التحریر فى اصول الفقه که تصریح مى کند: (پیامبر مأمور بوده در همه موارد اجتهاد کند و بر اساس اجتهاد خود احکام را بیان دارد). وى سپس بر این مدعا دلایلى را از کتاب و سنت ذکر کرده است;
ـ علامه شوکانى (م1250) در کتاب ارشاد الفحول (ر.ک: تیسیر التحریر, ج4/ 185);
ـ علامه شیخ محمد انور کشمیرى (م 1352) صاحب کتاب فیض البارى (ج1/22) که مى نویسد: (پیامبر در هنگام بروز واقعه اى منتظر وحى بود و در صورتى که وحى نمى شد, به هنگام ضرورت مطابق رأى و نظر شخصى خود عمل مى کرد) (بیشتر حنفیان داراى همین نظریه بوده اند);
ـ علامه بهارى در کتاب مسلم الثبوت (ج2/ 366)مى گوید: (حنفیان بر این اعتقادند که پیامبر بعد از انتظار وحى و به هنگام فوت حادثه به اجتهاد مأمور مى شده است);
ـ کمال الدین ابن الهمام در التحریر (ص 525) مى گوید: (حنفیان بر این نظریه اند که پیامبر به انتظار وحى مى بود و اگر نازل نمى شد و خوف فوت حادثه مى رفت, مأمور به اجتهاد مى شد);
ـ علامه سرخسى در اصول(ج2/ 91);
ـ علامه عبدالعلى محمد بن نظام الدین انصارى در کتاب فواتح الرحموت فى شرح مسلم الثبوت;
ـ محب الله بن عبدالشکورى بهارى.

قلمرو اجتهادات پیامبر(ص)
عالمانى که قائل به جواز اجتهاد براى پیامبر شده اند, در حدود و چگونگى آن دیدگاه هاى مختلفى دارند:
دسته اى بر این اعتقادند که پیامبر تنها در زمینه جنگ ها و امور دنیوى اجتهاد مى کرده است, نه در احکام شرعى.
دسته دیگرى همانند قاضى و جبائى بنا به نقل در کتاب المحصول معتقدند: تنها در جنگ ها اجتهاد از او صادر شده است. دسته سومى بر این بینش و اعتقادند که پیامبر درباره اسیران و صلح اجتهاد کرد.
ماوردى شافعى (م450) بعد از آن که اختلاف دیدگاه در حدود اجتهاد پیامبر را به جمهور علما و مذهب شافعى نسبت مى دهد, مى گوید: (جواز اجتهاد در خصوص حق الناس به وجوب مبدل مى شود. اجتهادى که براى پیامبر جایز یا واجب است, صرفاً اجتهاد بیانى نیست, بلکه از مقوله اعمال رأى و نظر شخصى اوست و از او نقل شده است که فرمود: درباره آنچه بر من از طرف خدا وحى نشده باشد,اجتهادمى کنم, و نیز از او نقل کرده اند که درباره اسیران غزوه بدر و چگونگى شرایط استرداد افراد در ماجراى صلح حدیبیه اجتهاد کرد). 23
انصارى در فواتح الرحموت تصریح کرده که اجتهاد پیامبر با سایر امت, متفاوت است; یعنى او فقط در تحقیق مناط و تطبیق کلیات بر جزئیات و مصادیق اجتهاد مى کرد24 و چنین اجتهادى همیشه و براى همه ضرورى و بى اشکال است; زیرا بازگشت دادن فروع تازه به اصول پایه و منطبق ساختن کلیات بر مصادیق خارجى, امرى است که براى مجتهد ضرورى است; زیرا بدون این شیوه هیچ گاه نمى توان نصوص محدود را با رویدادهاى غیر محدود همگام کرد.
علامه شاه نعمت الله دهلوى (م1180) بر این عقیده است که برخى از علوم نبوى مستند به اجتهاد است; اجتهادى که به منزله وحى است و خداوند آن را از خطا و
لغزش مصون داشته است. اما اجتهاد او الزاماً به نصوص مستند نبوده است, بلکه غالباً در پرتو مقاصد شرع و قانون تشریعى که از خداوند آموخته بود, به تبیین احکام پرداخته است.25
حضرى بک نیز معتقد است که اجتهاد رسول خدا بر خلاف نظر حنفیان, مقیّد به زمان فقدان وحى نیست و او هم در امور شرعى و هم در غیر آن اجتهاد کرده است.26
برخى از اهل سنت و بعضى از علماى امامیه در امکان عقلى این اجتهاد براى پیامبر تردید نکرده اند; چنان که ممکن است کسى را نتوان یافت که با اجتهاد پیامبر در شئون جنگ و امور زندگى عادى مخالف باشد27 و اختلاف در این است که آیا پیامبر در احکام شرعى و قضاوت نیز اجتهاد مى کرد یا خیر.

بینش مورد پذیرش
علماى امامیه, اشاعره و بعضى از محققان و اندیشمندان اهل سنت مانند: ابو على محمد جبائى معتزلى, ابوهاشم عبدالسلام (از متکلمان بزرگ معتزله و فرزند جبائى), علامه ابن حزم اندلسى, امام فخر رازى و محدث معروف محمد بن اسماعیل بخارى بر این عقیده اند که پیامبر در هیچ حکمى از راه رأى شخصى اجتهاد نکرده و بدون تفویض و اذن خداوند حکمى را بیان نداشته است. این نظریه همان بینش مورد قبول ماست که مى توان به صحت آن اقامه دلیل کرد.
برخى از دانشمندان به خلاف نظریه فوق, با تمسک به روایتى از رسول خدا گفته اند که آن حضرت فرموده:
أنا أقضى بینکم بالرأى فیما لم ینزل فیه وحى;
من بین شما داورى مى کنم و هرگاه وحى در آن زمینه بیانى نداشته باشد, من به رأى خویش قضاوت مى کنم.

اشکال روایت
این روایت از چند جهت قابل نقد و اشکال است:
اولاً, از نظر سند ضعیف است.
ثانیاً, مضمون آن مخالف صریح کتاب خداست که مى فرماید: (ما ینطق عن الهوى إن هو إلّا وحى یوحى).28 و نیز مخالف است با آنچه که از زبان پیامبر نقل کرد و فرمود: ( إن أتبع إلّا ما یوحى إلیّ).29
ثالثاً, مفاد آیه (انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله)30, این است که داورى رسول خدا باید بر اساس چیزى باشد که خداوند مى نمایاند.
رابعاً, تاریخ گواهى مى دهد که رسول خدا در مناسبات گوناگون به انتظار وحى مى نشست و از آن راه پاسخ مى داد, نه از راه اجتهاد خویش.31
خامساً, بر فرض پذیرش سند روایت, روایت فوق درباره قضاوت و داورى است و تعمیم آن به شناخت احکام شرعى حوادث واقعه در همه زمینه ها نیاز به دلیل دارد که چنین دلیلى در میان نیست.
سادساً, از فردوس الاخبار نقل شده که پیامبر به على (ع) فرمود:
ییا على ایاک و الرأى فان الدین من الله و الرأى من الناس;
اى على! در دین از رأى بپرهیز; زیرا دین از جانب خدا و رأى از جانب مردم است.

دلایل عدم اجتهاد پیامبر
مى توان براى عدم اجتهاد پیامبر در مقام بیان احکالم الهى به دلایل ذیل تمسک جست:

1. عدم تصورِ اجتهادِ پیامبر
نخستین دلیل این است که با توجه به تعریف واژه اجتهاد از سوى اهل سنت و نیز شیعه مى توان دریافت که تصور اجتهاد با مفهوم اصطلاحى و رایجش در مورد پیامبر (ص) راه ندارد.
علماى اهل سنت مانند: علامه سیف الدین آمدى شافعى در کتاب الاحکام فى اصول الاحکام, ابن حاجب مالکى در مختصر الاصول, علامه عبدالعلى محمد بن نظام الدین انصارى در کتاب فواتح الرحموت فى شرح مسلم الثبوت, محب الله بهارى, عبدالرحمان شافعى در شرح مختصر الاصول, علامه تاج الدین سبکى در جمع الجوامع (همان گونه که در مقدمه بحث یاد شد), در تعریف اجتهاد گفته اند: اجتهاد عبارت است از به کارگیرى تلاش و توان در جهت رسیدن به ظن و گمان در حکمى از احکام شرعى و حوادث واقعه; تا حدى که انسان احساس کند نهایت تلاش خود را به کار برده است.
بعضى از علماى شیعه مانندِ: علامه حلى در نهایه, علامه جباعى در معالم و علامه طریحى در مجمع البحرین, اجتهاد را به کارگیرى سعى و کوشش براى تحصیل ظن به حکم شرعى دانسته اند; به گونه اى که جایى براى ملامت و نکوهش به سبب تقصیر و کوتاهى باقى نماند.
تعریف هاى دیگرى هم از سوى اندیشمندان دیگر براى اجتهاد بیان شده و در مجموع این تعاریف به گونه اى اند که نمى توان چنین اجتهادى را به پیامبر(ص) نسبت داد; زیرا در همه آنها ابتدا جهل مجتهد به حکم و سپس تلاش او براى تحصیل علم و حجت بر حکم شرعى فرض شده است و مسئله جهل به حکم و تلاش براى تحصیل حجت و گمان در مورد پیامبر تصور ندارد; چرا که او به سرچشمه وحى راه دارد و نیازى ندارد مانند افراد عادى که ناچارند براى شناخت مسئله و حکمى در کویر ذهن خویش به کند و کاو بپردازند تا قطره اى از آب یقین بجویند, به رأى و نظر شخصى خود رو آورد. کسى که راه مستقیم و مسیر هموار و بى دغدغه به سوى حکم الهى یعنى وحى را دارد, هرگز شایسته نیست که این راه را فرو گذارد و در راه کسانى قدم نهد که توان دید فرشته وحى را ندارند. آن که وحى دارد با آن که وحى ندارد, یکسان نیست. فرق این دو مانند تفاوت بینا و نابینا ست. گونه راه رفتنى که از شخص نابینا مورد قبول و تحسین برانگیز است, از شخص بینا پذیرفته و شایسته نیست; زیرا که بینا چشم دارد و فرو بستن دیده و راه رفتنش چون نابینایان, خردمندانه نیست.

2. عدم نیاز به اجتهاد
دومین دلیل بر عدم اجتهاد پیامبر (ص), عدم نیاز آن حضرت به اجتهاد است; زیرا آیاتى که در مکه بر پیامبر(ص) نازل شده است(همان گونه که در آغاز بحث اشاره شد), در مجموع بیانگر اصول اعتقادى و سرگذشت امت هاى پیشین و انبیاى گذشته و مبارزات آنها با طاغوتیان و مظاهر شرک و ستمگران و نیز بیان دارنده معیارهاى اخلاقى است و بیانگر احکام تکلیفى شرعى و مسائل فقهى به معناى مصطلح آن نبوده است.
اما آیات نازل شده در مدینه, اگر چه در مجموع حاصل احکام شرعى و فروع عملى بوده, ولى نزول آن آیات یکجا و یکباره صورت نگرفته است, بلکه به صورت تدریجى و بر حسب مقتضیات و مناسبات و حوادث واقعه مسلمانان نازل مى شده است (که آن حوادث را اسباب نزول آیات قرآنى یا شأن نزول نامیده اند).

3. تدریجى بودن نزول اصول فقه اجتهادى
سومین دلیل بر عدم اجتهاد پیامبر این است که قرآن در مدت حدود 23 سال فرود آمد که نزدیک به سیزده سال در مکه و بقیه پس از هجرت در مدینه و مکان هاى دیگر بود. بیشتر آیات مکى, کوتاه و مربوط به عقاید است و بیشتر آیات مدنى, مفصل و حاوى اصول فقه اجتهادى و قوانین کلى در زمینه هاى اجتماعى, حقوقى, کیفرى و عبادى است.
نظم و تدریج در نزول و بیان اصول اجتهادى احکام عقاید خود مى رساند که طرح مسائل و احکام در مقاطع مختلف حرکت اجتماعى مسلمانان از ناحیه خداوند صورت گرفته است و این گونه نبوده که پیامبر به لحاظ ضرورت و پیشامد و پرسش افراد در مکه حکمى از احکام فقهى را بیان داشته باشد; زیرا ابلاغ هر حکم از ناحیه خداوند همواره در زمان مناسب و لازم صورت مى گرفته و پیامبر هرگز بر وحى پیشى نمى گرفته و وحى هرگز از زمان ضرورت تأخیر نداشته است تا پیامبر در آن مقطع زمانى نیاز به اجتهاد شخصى پیدا کرده باشد.

عوامل نزول تدریجى
براى نزول تدریجى قرآن کریم, عوامل گوناگونى را مى توان برشمرد که برخى از آنها را ذکر مى کنیم:
عامل اول:در ابتداى بعثت و آغاز نزول قرآن مخاطبین از دانش کمى برخوردار و افراد انگشت شمارى قادر به خواندن و نوشتن بودند. بعضى از مورخین نوشته اند که در قبیله قریش فقط هفده نفر مى توانستند بنویسند.
مسلمانان در فراگیرى و حفظ احکام الهى و اصول اجتهادى آنها, به ذهن و حافظه خود و شنیدن از زبان رسول الله(ص) اعتماد مى کردند و بدین جهت, احکام و اصول آنها به تدریج نازل مى شد تا با توجه به مناسبت ها و زمان خاص و ویژگى هاى حکم, مردم بهتر از عمق آن آگاه شوند و آن را عمیق تر به ذهن بسپارند و به آن عمل کنند.
خداوند در برخى آیات به حکمت نزول تدریجى قرآن اشاره فرموده است; مانند:
ـ قال الذین کفروا لو لا نزل القرآن جملة واحدة کذلک لنثبت به فؤادک .
ـ و قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مکث و نزلناه تنزیلاً.
عامل دوم:مردم شبه جزیره عربستان به خصوص بخش مرکزى آن, قبل از ظهور اسلام, افرادى بدوى و فاقد تمدن و فرهنگ و دانش بودند. آنان در هیچ یک از زمینه هاى اخلاقى, اجتماعى, بازرگانى, خانوادگى, اقتصادى, کیفرى, حقوقى و… قانون مدوّن و حساب شده اى نداشتند. روح استثمار و زور بر آنها حاکم بود, اقتصادشان بر پایه و مبنایى استوار نبود, کار کردن عار و بردگى در میان آنها رواج داشت, نظم خانوادگى آنان آشفته بود و زنان خوار شمرده مى شدند, دختران را به دلیل ننگ دانستن آنان و تنگدستى زنده به گور مى کردند, تعدد زوجات حد و مرزى نداشت, مردان بدون هیچ گونه قید و شرطى در طلاق زنان آزاد بودند, زنان حق ارث نداشتند و انسان هاى آن دوران روش هاى خود را از طریق تقلید و تعصبات و عادات به نسل هاى بعد منتقل مى کردند.
اسلام در ابتداى ظهور با چنین مردم و جامعه و فرهنگى رو به رو بود و راهى جز این نداشت که ریشه هاى جاهلیت را به آرامى و با گذشت زمان از اعماق جامعه اى متعصب و بى دانش بیرون کشد و بذر حیات اجتماعى و معنوى را در آن بیفشاند.همین شیوه نیکو بود که توانست در مدتى اندک جامعه عرب را متحول سازد و از بى دانشان و انسان هاى بى نام و نشان مردمى متمدن و تمدن سازانى پیشرو بسازد که تمدن هاى آن روز جهان را تحت تأثیر خود قرار دهند و تسخیر کنند.
اسلام با چنین شیوه اى توانست در 23 سال دقیق ترین و عمیق ترین عقاید و مفاهیم و روابط انسانى و اجتماعى و مادى و معنوى را به نسل مخاطب خویش ارائه کند.
عامل سوم: سومین علت پیدایش تدریجى اصول احکام اجتهادى و قوانین کلى استنباطى, تشتت افکار و عقاید و مرام هاى امت عرب در عصر بعثت بود که البته این مشکل غیر از مشکل بى دانشى آنها بوده است.
وجود تشتّت در آرا و عقاید و تعصبات چیزى است که مشکل سازندگى و اصلاح را در جوامع بى فرهنگ شدت مى دهد و موانع بزرگ ترى را پدید مى آورد.

نمونه اى از تکامل تدریجى یک حکم
در روزگار جاهلیت, یکى از شیوه هاى رایج میان اعراب, شراب خوارى و قماربازى بود که اسلام یکباره آن را ممنوع نکرد, بلکه در سه مرحله ممنوعیت آن را کامل ساخت:
مرحله اول. زیر سؤال بردن این دو شیوه ناپسند از طریق ارشاد و خیرخواهى:
ییسئلونک عن الخمر و المیسر قل فیهما إثم کبیر و منافع للناس و اثمهما أکبر من نفعهما;32
اى پیامبر! از تودرباره شراب و قمار مى پرسند, به آنان بگو: در شراب و قمار گناه بزرگى نهفته است. گرچه منافعى را هم در بر دارد, ولى گناه آن دو بیش از نفع آنهاست!
مرحله دوم. اعلام ممنوعیت, ولى نه به شکل مطلق:
ییا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون;33
اى ایمان آورندگان! در حال مستى نزدیک نماز نشوید تا آنچه را که مى گویید, بفهمید و درک کنید.
مرحله سوم. اعلام ممنوعیت و تحریم مطلق:
ییا أیها الذین آمنوا إنما الخمر و المیسر و الأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون, إنما یرید الشیطان أن یوقع بینکم العداوة و البغضاء فى الخمر و المیسر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاة فهل أنتم منتهون;34
اى کسانى که ایمان آوردید! شراب و قمار و بت ها و ازلام35, پلیدى و عمل شیطان است. از آنها دورى جویید تا رستگار شوید. شیطان مصمم است که از طریق خمر و قمار میان شما دشمنى و کینه برپا سازد و شما را از یاد خدا و از نماز باز دارد. پس آیا شما از این امور دست خواهید برداشت؟
در آیه شریفه بالا حرمت شراب و قماربازى به وجوه زیر تأکید شده:
1. آغاز آن به کلمه حصر (انما);
2. هم ردیف قرار گرفتن خمر و میسر با پرستش بتان;
3. اطلاق رجس و پلیدى بر آنها;
4. قرار دادن آنها از عمل شیطان;
5. بیان آثار زشت و ناپسند آنها.
با ملاحظه این سه آیه که در سه مقطع مختلف نازل شده است, سیر تکمیلى تشریع یک حکم به تناسب تکامل و توان و استعداد جامعه نوپاى اسلامى ظاهر مى گردد و این حقیقت مشهود مى شود که با وجود چنین حرکت تدریجى و حساب شده اى در امر تشریع و بیان احکام از سوى وحى, نیازى به اجتهاد پیامبر(ص) نبوده است و در صورت اثبات بى نیازى, نوبت به آن نمى رسد که در وقوع و تحقق اجتهاد از سوى پیامبر(ص) بحثى به میان آید.

4. عدم نقل اجتهاد از پیامبر
چهارمین دلیل بر عدم اجتهاد پیامبر این است که اگر احکامى در حوادث واقعه و موضوعات مستحدثه از پیامبر اکرم اجتهاد واقع مى شد, بسیارى از اندیشمندان عصر آن را نقل مى کردند, اما هیچ گونه نقلى دالّ بر چنین موضوعى وجود ندارد واین نمایانگر آن است که اجتهادى از آن حضرت سر نزده است. علامه ابوحامد غزالى در المستصفى (ج2, ص 356)به این دلیل اشاره دارد.

5. عدم اختلاف در احکام پیامبر
پنجمین دلیل بر اثبات عدم اجتهاد پیامبر در احکام شرعى, گفته غزالى در المستصفى (ج2, ص357) و نیز سخن علامه سیف الدین آمدى در الاحکام فى اصول الاحکام (ج2, ص 358) است. آنها در این زمینه مى گویند: اگر اجتهاد بر پیامبر جایز بود و از او صادر مى شد, هر آینه در اجتهادات و احکام اجتهادى او اختلاف پدیدار مى گشت و در تشریع, مورد تهمت قرار مى گرفت, اما مى بینیم که او مورد تهمت قرار نگرفت و در احکامش نیز تغییرى پیدا نشد. این امر نشانه این است که وى از راه اجتهاد چیزى را بیان نکرده است.

6.پیامبر حق تشریع نداشت
دلیل دیگر بر عدم اجتهاد پیامبر اکرم این است که منصب رسول خدا(ص) ابلاغ شرع از طرف خداوند براى مردم بوده است, نه تشریع از راه اجتهاد و رأى شخصى. پس در این صورت زمینه اى براى قائل شدن به صدور اجتهاد از آن حضرت و جود نخواهد داشت.

7.آیات قرآنى
دلیل هفتم بر اینکه پیامبر در بیان احکام کلى و نیز حوادث و اقعه صرفاً تابع وحى بوده و هرگز به رأى و تفکر شخصى خود تکیه نداشته است, آیات قرآنى است که مابرخى از آنها را مى آوریم :
آیه اول:
و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحى یوحى36;
پیامبر هر گز به دلخواه خود سخن نمى گوید و بر زبانش جارى نمى شود, مگر آنچه خداوند به او و حى کرده است.
خداوند در این آیه صریحاً اعلام مى فرماید که آنچه بر زبان پیامبر جارى مى شود, جز وحى چیز دیگرى نیست. پس ضمیر (هو) در آیه مبارکه به نطق در آن بازگشت دارد. بنابراین مى توان نتیجه گرفت که پیامبر هیچ حکمى را بر اساس اجتهاد فردى و تفکر شخصى اظهار نداشته است.
آیه دوم:
و اتبع ما یوحى الیک من ربک ان الله کان بما تعملون خبیر;37
اى پیامبر! پیروى کن آنچه را که از ناحیه پروردگارت به سوى تو وحى شده است. همانا خداوند به آنچه انجام مى دهى, آگاه است.
آیه سوم:
و اذا تتلى علیهم آیاتنا بینات قال الذین لا یرجون لقائنا ائت بقرآن غیر هذا او بدله قل ما یکون لى ان ابدله من تلقاء نفسى ان اتبع الا ما یوحى الى; 38
زمانى که آیات روشن ما براى ایشان تلاوت مى شود, آنانى که انتظار ملاقات ما را ندارد, مى گویند قرآنى جز این قرآن بیاور یا همین را به مطالب دیگر تبدیل کن. بگو (اى پیامبر!) من هرگز چنین حقى را ندارم که به دلخواه خویش مطالب قرآن را تبدیل کنم. همانا پیروى نخواهم کرد, مگر آنچه بر من وحى شده باشد.
پس چون شناخت احکام از راه اجتهاد, وحى نیست, نمى توان این مطلب را در حق او پذیرفت.
آیه چهارم:
قل لا اقول لکم عندى خزائن الله و لا اعلم الغیب و لا اقول لکم انى ملک ان اتبع الا ما یوحى الیّ;39
بگو به شما نمى گویم که خزائن خدا نزد من است و علم غیب هم نمى دانم و نمى گویم که فرشته اى هستم. تنها از چیزى پیروى مى کنم که بر من نازل شده است.
در این زمینه علامه فخر رازى در تفسیر کبیر (ج12/ 231) مى گوید: (این آیه با صراحت بیان مى دارد که رسول خدا در هیچ حکمى اجتهاد نمى کرد).
آیه پنجم:
قل انما اتبع ما یوحى الى من ربى40;
بگو: من پیرو همان چیزى هستم که از پروردگارم به من وحى مى شود.
آیه ششم:
و لو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین و لقطعنا منه الوتین;41
اگر محمد سخنانى بى اساس و دروغ به ما نسبت مى داد, ما او را به قهر و انتقام مى گرفتیم و رگ و تینش را قطع مى کردیم.
بنا به نقل آمدى (الاحکام فى اصول الاحکام, ج 3/ 140), با استناد به این آیه ابن حزم ظاهرى, نفى اجتهاد از راه رأى را از پیامبر استدلال کرده است.
آیه هفتم:
قد سمع الله قول التى تجاد لک فى زوجها و تشتکى الى الله و الله یسمع تحاورکم ان الله سمیع بصیر;
خداوند سخن زنى را که درباره همسرش با تو مجادله مى کرد, شنید و از همسرش به خدا شکوه کرد و خداوند گفتگوى شما را مى شنود. همانا خدا شنوا و بیناست.
گفتگوى مورد اشاره در آیه, چهل روز قبل از نزول آیه مذکور صورت گرفته و خداوند تا چهل روز بیان حکم ظهار را به تأخیر افکنده و در این مدت پیامبر به اجتهاد رو نیاورده و در انتظار بیان وحى بوده است. اگر به راستى پیامبر در همه موارد یا تنها در موارد ضرورت و تأخیر وحى حق اجتهاد داشت, باید در این مورد اجتهاد کرده باشد, و الاّ چرا بیان حکم تا چهل روز به تأخیر افتاده است. این جریان نمایانگر این است که اجتهاد از راه رأى و تفکر شخصى در احکام حوادث واقعه براى رسول خدا نبوده است.
اشکال: برخى استدلال به آیه هفتم را نپذیرفته و اشکال کرده اند که:
اولاً, خوددارى رسول خدا از اجتهاد در بعض حوادث واقعه, ملازمت ندارد با اینکه او در تمام حوادث و پدیده ها اجتهاد نکرده باشد.
ثانیاً, تأخیر اجتهاد او در حادثه مذکور ممکن است به سبب توسعه وقت آن و یا به سبب نیاز اجتهاد به وقت زیاد یا نبودن مسئله در موضع اجتهاد یا نهى خاصى از اجتهاد در آن مورد بوده است.
پاسخ: این نقد و اشکال به گونه کامل خدشه پذیر است; زیرا در این حادثه هیچ گونه خصوصیتى نبوده و با حوادث و پدیده هاى دیگر هیچ فرقى نداشته و اما عواملى که به عنوان امکان یادآور شده است, اشکالشان به قدرى واضح است که نیاز به بیان ندارد. لذا براى عدم تطویل, خوددارى شد. 42
آیه هشتم:
و ما اختلفتم فیه من شىء فحکمه الى الله;43
هر چیزى که مورد اختلاف شما قرار گرفت, حکم آن با خداست (و باید از ناحیه او مشخص شود).
آیه نهم:
انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله و لتکن للخائنین خصیماً;44
ما به سوى تو کتاب را به حق فرو فرستادیم, تا بین مردم حکم کنى به آنچه خداوند تو را نمایانده است و باید تو با خائنان, دشمن باشى.
علامه فخر رازى در تفسیرش(ج11/ 33) ذیل این آیه مى گوید: تعبیر (التحکیم بما اراک الله) مؤید این نظریه است که پیامبر باید حکمش بر اساس وحى باشد; زیرا وحى چیزى است که خداوند به پیامبرش نمایانده است و علم آن گاهى یقینى و قطعى است, همانند رؤیت که شک و ریبى در آن نیست. پس مى توان نتیجه گرفت که اجتهاد و بیان حکم از راه تفکر شخصى براى پیامبر جایز نبوده است.
علامه محمد بن اسماعیل بخارى در صحیح (ج9, کتاب الاعتصام بالکتاب و السنه, باب ما کل النبى یسئل…) مى گوید: اگر از رسول خدا چیزى پرسیده مى شد که راجع به آن وحى نشده بود, آن حضرت از پاسخ خوددارى مى کرد و یا مى فرمود: نمى دانم; زیرا حکم آن هنوز بیان نشده است, تا اینکه در آن مورد وحى نازل مى شد. پس هیچ گاه حکمى را از راه رأى و قیاس بیان نمى کرد, به دلیل آیه (بما اراک الله).
آیه دهم:
قل لا أجد فیما أوحى إلى محرماً على طاعم یطعمه إلا أن یکون میتةً أو دما مسفوحا أو لحم خنزیر فإنه رجس أو فسقا أهل لغیر الله به;45
در میان آنچه بر من وحى شده چیزى نمى یابم که خوردن آن حرام باشد, جز مردار یا خون ریخته یا گوشت خوک که پلید است یا حیوانى که در کشتن آن مرتکب نافرمانى شوند و جز با گفتن نام الله ذبحش کنند.
از این آیه چنین استفاده مى شود که تا حرمت چیزى از ناحیه وحى بیان نشده باشد, نمى توان حکم به حرمت آن کرد.
آیه یازدهم:
ان الحکم الا لله; 46
نیست هیچ حکم و فرمانى, مگر براى خداوند.
آیه دوازدهم:
ألا له الحکم و هو أسرع الحاسبین47;
همانا حکم از آن خداست و او سریع ترین حسابرسان است.
آیات دیگر:
الحمد لله فى الأولى و الأخره و له الحکم و إلیه ترجعون 48,
لیس لک من الأمر شىء…49,
ألا له الخلق و الأمر تبارک الله رب العالمین50,
بل لله الأمر جمیعاً51,
لله الأمر من قبل و من بعد52.
از مجموع آیات مذکور این نتیجه حاصل مى آید که پیامبر(ص) حق تشریع از راه تفکر و نظر شخصى نداشت, بلکه مأموریت داشت که تنها کلام وحى را ابلاغ کند.

تفویض حکم به پیامبر
با اینکه بیان داشتیم پیامبر هیچ حکمى را از راه اجتهاد بیان نکرده است, اما این منافاتى ندارد که در موارد خاصى خداوند بر اساس مصلحتى حکم را به پیامبر تفویض کرده باشد; زیرا آن حضرت در آن موارد خاص, اگر چه در حکم کردن مباشر است, ولى سبب واقعى خداوند است و چون سبب اقوى از مباشر است, فعل هم به او مستند مى شود. در این گونه موارد که خداوند حق تشریع را به پیامبر داده است, نه اجتهادِ مورد قبول اهل سنت بر آن منطبق است و نه اجتهاد مورد پذیرش امامیه; بلکه در همه موارد جز خواست خداوند بر زبان پیامبر جارى نمى شده است. حال گاهى این خواسته از طریق وحى به پیامبر مى رسیده و گاه از طریق الهام و اشراق و القاى پروردگار بر قلب رسول الله(ص) ظاهر مى گشته است.
ممکن است اخبارى که در زمینه تفویض وارد شده, از عواملى باشد که توهّم (اجتهاد پیامبر) را پدید آورده است, از این رو, ما آن روایات را با تفصیل بیشترى بررسى مى کنیم.

روایات تفویض اجتهاد به پیامبر
محدث بزرگ علامه محمد باقر مجلسى در کتاب بحار الانوار و نیز محدث جلیل القدر شیخ کلینى در کتاب کافى بابى را تحت عنوان روایات تفویض گشوده اند که برخى از آن روایات را مى آوریم.
روایت اول: فضل بن یسار53 مى گوید:
از امام صادق(ع) شنیدم که ( به قیس و …) مى فرمود: خداوند پیامبرش را مؤدب به آداب عالى گردانید. پس آن گاه که پیامبر به مرحله کمال روحى و اخلاقى رسید, او را چنین توصیف فرمود:(انک لعلى خلق عظیم)54 و سپس امر دین و امت را به او تفویض و واگذار کرد تا امور آنان را سرپرستى و تدبیر کند و آن گاه فرمود: (و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا).55
البته به طور مسلم پیامبر همواره به وسیله روح القدس تأیید مى شد و در همه
زمینه ها موفق و مصاب بود و در هیچ زمینه اى مرتکب خطا و اشتباه نمى شد; زیرا متخلّق و مؤدب به اخلاق و ادب الهى بود.
امام صادق(ع) پس از این بیانات به ذکر مصادیقى مى پردازد که پیامبر (ص) در آن موارد بر اساس اختیار تفویض شده بر او, عمل کرده است; از جمله اینکه خداوند نمازهاى یومیه را هر کدام دو رکعت قرار داده بود که در مجموع هر روز ده رکعت مى شد. پیامبر به نماز ظهر و عصر و عشا دو رکعت و به نماز مغرب یک رکعت افزود و عمل پیامبر فریضه و واجب گردید و ترک آن جایز نیست, مگر در سفر که به جز نماز مغرب باید همه را دو رکعتى به جا آورد . بنابراین خداوند این کار را به پیامبرش اجازه داده بود و نمازهاى یومیه هفده رکعت شد.
سپس امام صادق(ع) به مواردى چون: استحباب نوافل, استحباب روزه ماه شعبان و سه روز از تمام ماه ها و ممنوعیت همه آشامیدنى هاى مسکر اشاره فرموده که این امور از ناحیه رسول خدا بر اساس اذن و اجازه پروردگار صورت گرفت و امر و نهى رسول خدا مطابق امر و نهى خدا قرار داده شد و بندگان هم, چنان که باید مطیع خدا باشند, باید به اطاعت رسول خدا اهتمام ورزند.
روایت دوم: از زراره نقل شده که امام صادق(ع) فرمود: رسول خدا(ص) براى جنایتى که بر چشم و جنین و جان آدمى و بینى او وارد شود, دیه (جریمه مالى) قرار داد و نبیذ (عصاره خرما) و هر چیز مستى آور را حرام کرد. در این هنگام شخصى از امام صادق(ع) پرسید: آیا بدون نزول وحى در این زمینه, پیامبر این احکام را بیان داشته؟ امام صادق(ع) فرمود: آرى, تامعلوم شود چه کسى رسول خدا را اطاعت و چه کسى او را عصیان مى کند56.

نکته مهم
ییادآورى این نکته مهم بجاست که از بعضى روایات چنین استفاده مى شود که خداوند نظیر آنچه را که به پیامبرش تفویض کرده بود, به امامان معصوم(ع) نیز تفویض فرموده است57.

وجه تمایز عمل پیامبر با اجتهاد
روایاتى که دلالت بر تفویض بعضى از احکام به پیامبر(ص) دارد, معمولاً به این نکته نیز اشارت دارد که پیامبر هنگامى مشمول این تفویض قرار گرفته است که به مرحله کمال و عصمت در رأى رسیده و احتمال هر گونه خطا در اندیشه و نظر وى منتفى شده است و همین مقام و عصمت سبب گردیده که خداوند حق تشریع در محدوده خاصى را به او عنایت کند.
در روایت نخست که ترجمه آن را آوردیم امام(ع) مى فرماید:
إن الله عزّوجلّ أدب نبیّه فأحسن أدبه فلما أکمل له الأدب قال: (و إنک لعلى خلق عظیم)ثمّ فوّض إلیه أمر الدین و الاُمة… و ان رسول الله کان مسدّدا موفّقا مؤیّداً بروح القدس لا یزل و لا یخطى فى شىء ممّا یسوس به الخلق فتأدب بأدب الله.
نظیر همین بیان در روایات دیگر درباره تفویض نیز وجود دارد (مانند حدیث 12 از بحار الانوار, ج7) که امام مى فرماید: (إن الله أدب نبیه فأحسن تأدیبه فلما ائتدب فوّض الله…).
همچنین در همان منبع (ص 11, ح21) امام مى فرماید:
إن الله خلق محمداً طاهراً ثم أدبه به حتى قومه على ما أراد ثم فوّض الیه الأمر فقال: (ما آتاکم الرسول فخذوه).
و در ص331 مى فرماید:
إن الله خلق محمداً عبداً فأدّبه حتى إذا بلغ أربعین سنة أوحى و فوّض إلیه الأشیاء.
بنابراین چون تفویض امور به پیامبر به دلیل کمال و عصمت از خطا بوده و آنچه آن حضرت بیان مى کرده, بى چون و چرا مورد رضایت خداوند بوده و احتمال خطا در آن راه نداشته است, نمى توان عمل و بیان پیامبر را در این گونه موارد, مرادف اجتهاد دانست و آن را اجتهاد مصطلح نامید; زیرا در اجتهاد اصطلاحى, چه در اصطلاح اهل سنت و چه در اصطلاح امامیه, مجتهد ممکن است به حق راه یابد و ممکن است حکم خداوند را آن گونه که هست, درک نکند.
اگر عمل بر طبق اجتهاد براى ما تجویز شده است, به جهت ضرورت و ناچارى است, و گرنه در صورت امکان کسب یقین, نوبت به پیمودن راه ظنى یا راهى که محصول آن ظنى است, نمى رسد.

مناقشه در مستند قائلان به اجتهاد پیامبر(ص)
بعضى از محدثان اهل سنت احادیثى را به پیامبر(ص) نسبت داده اند که همان احادیث, مورد استناد برخى از اهل سنت قرار گرفته است و معتقد شده اند که پیامبر اجتهاد به رأى کرده است; در حالى که این احادیث از نظر سند مورد مناقشه و خدشه است.
در کتاب فلسفه قانون گذارى در اسلام نوشته دکتر محمصانى, این روایت به پیامبر نسبت داده شده که (أنا أقضى بینکم بالرأى فیمالم ینزل فیه وحى; در هر موردى که وحى نازل نشده باشد, من میان شما با رأى خویش قضاوت مى کنم).
در همان کتاب نیز آمده که پیامبر به ابن مسعود مى گوید: (اقض بالکتاب و السنة إذ وجدتهما فإن لم تجد الحکم فیهما اجتهد رأیک;مطابق کتاب و سنت داورى کن و هرگاه حکمى را در کتاب و سنت نیافتى خودت اجتهاد کن).
در مسند احمد بن حنبل (ج5/ 240) روایتى به این مضمون نقل شده که رسول خدا (معاذ) را به عنوان فرماندار یمن بدان جا اعزام کرد و به او فرمود: هرگاه حکمى را در سنت رسول خدا(ص) نیافتى, چگونه قضاوت مى کنى؟ معاذ گفت: رأى و نظرخود را به کار مى گیرم. پیامبر(ص) فرمود: حمد و سپاس خدا را که رسولش را موفق گردانید.58

نقد احادیث مذکور
این گونه احادیث علاوه بر اینکه فاقد شرایط و موازین علم درایه و حدیث است و مرسل است( به خصوص حدیث معاذ که در صدر این مقاله مورد بررسى قرار گرفت), توانایى و قدرت معارضه با ادله قطعى از کتاب و سنت را ندارند و بدین جهت, نمى توان به این احادیث اعتماد کرد; زیرا فاقد حجیت و اعتبارند.

عدم تشریع پیامبر در عرض تشریع خدا
از لا به لاى مطالب یاد شده در باب تفویض, این نتیجه نیز حاصل آمد که پیامبر اسلام(ص) علاوه بر مقام رسالت و ابلاغ احکام و تکالیف الهى به مردم, در زمینه هایى حق تشریع نیز داشته و بدیهى است که تشریع پیامبر در عرض تشریع پروردگار نبوده است, بلکه در طول آن بوده و ا ز ناحیه خداوند این حق به او تفویض شده بود و اگر در مواردى گفته مى شود که حکمى تنها حکم خدا و حق تشریع از آن او است و هیچ کس دیگرى ـ حتى پیامبرـ حق تشریع ندارد, مقصود این است که حق تشریع اولاً و بالذات از آن خداست و هیچ کس در عرض پروردگار توان تشریع ندارد و البته این مطلب با تفویض این حق از سوى خداوند به پیامبرش منافات و تناقض نخواهد داشت.

فرق فریضه و سنت
در فقه اسلامى تشریع خداوند و تشریع پیامبر(ص) را با دو تعبیر مجزا بیان کرده اند; یعنى واجباتى را که تشریع پروردگار باشد, فریضه گویند و واجباتى را که تشریع پیامبر(ص) باشد, سنت خوانند و آنچه را ازسوى پروردگار ممنوع شده باشد, حرام نامند و آنچه را که از سوى پیامبر ممنوع شده باشد, مکروه بشمارند.
از باب مثال, در کتاب هاى حدیثى آمده است که دو رکعتِ اولِ نماز, فرض و بقیه رکعت ها سنت است. این مطلب هم در مصادر اهل سنت و هم شیعه وجود دارد. مرحوم حر عاملى در کتاب وسائل الشیعه (ج2/ 31) در باب موضوع یاد شده بیاناتى دارد.
به علاوه, از مطالب فوق مشخص شد که واژه سنت هم شامل مستحبات و هم شامل واجبات است و هم قول و سخن رسول خدا را در بر مى گیرد و هم شیوه عمل و رفتار آن حضرت را.

اطلاق واژه شارع بر پیامبر
در کتاب هاى فقهى و نیز کلمات فقها گاه دیده مى شود که واژه (شارع) را بر پیامبر(ص) اطلاق کرده اند. بدیهى است که اطلاق شارع به پیامبر یک اطلاق مجازى و تبعى است و شارع حقیقى پروردگار است. شرع و شریعت اصولاً بر دستورهایى اطلاق مى شود که از جانب خداوند بر پیامبر توسط جبرئیل وحى شده باشد; ولى از آنجا که پیامبر(ص) دستورهاى شارع را به مردم ابلاغ مى دارد, بدین تناسب خود او را نیز شارع خوانده اند.