نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
چکیده
کلیدواژهها
مقدمه
دانش فقه از احکام شرعى سخن مىگوید و چون موضوعِ احکام شرعى، افعال مکلفان است،1موضوع دانش فقه نیز رفتار مکلفان را دربر مىگیرد; و همانطور که در تعریف دانش فقه، وفاقى بین عامه و خاصه دیده مىشود، در تعیین موضوع دانش فقه نیز چنین اتفاق نظرى وجود دارد;2 اما گستره موضوع فقه تا کجاست؟ آیا موضوع فقه، شامل تمام گونههاى رفتارى مىشود؟ آیا افعال درونى، اخلاقى و ذهنى را نیز شامل مىشود؟ آیا از میان رفتارهاى جوارحى، رفتارهاى سیاسى، اجتماعى نیز در دایره فقه جاى دارند؟ این نوشتار تنها به پرسش اول مىپردازد و درصدد پاسخ به آن است. براى شفافتر شدن مسئله، شایسته است تبیینى از »رفتار« و »رفتارهاى جوانحى« ارائه شود.
مفهومشناسى رفتار
واژه »رفتار« به معناى مصدرى و اسم مصدرى در فارسى به کار مىرود. در ادبیات قدیم، به معناى مصدرى »رفتن«،3 استعمال مىشد و در کاربرد پسین آن، به معناى اسم مصدرى »کنش یا واکنشهاى انسانها یا جانوران در پاسخ به محرکهاى داخلى یا خارجى«4 به کار مىرود. همچنین واژه »فعل« در فارسى به معانىِ »عمل، کار، کردار و آنچه شخص انجام مىدهد« استعمال مىشود.5 بنابراین کلمه فعل، تقریباً مترادف با واژه رفتار است.
در اصطلاح فلاسفه، »فعل« به معناى مؤثر بودن شیىء در شىء دیگر است; مانند افعال طبیعى از قبیل تأثیر آتش در گرم شدن. در این جریان، آتش، فاعل و شىء گرمشونده، منفعل است; افعال مصنوعى نیز اینگونهاند. همچنین به تأثیر سخنران در شنونده، و تأثیر مربى در کودک، و تأثیر پزشک در بهبودى بیمار، و نیز به هر کارى، چه ارادى چه غیرارادى، که انسان بدان اقدام کند، فعل گفته مىشود; در علم اخلاق نیز به تأثیر موجود عاقل، از آن جهت که غرض و هدفى دارد، فعل گفته مىشود; مانند شجاعت که فعلى ارادى است و لازم نیست با حرکت محسوس دائمى همراه باشد.6 رفتار7 در علوم رفتارى، به معانى ذیل به کار مىرود:
1. پاسخ قابل مشاهده; 2. هر فعالیت و عملى که موجود زنده انجام مىدهد و متضمن کارهاى بدنى آشکار و پنهان، اعمال فیزیولوژیک، عاطفى، و فعالیت عقلى است. این اصطلاح براى هر عمل خاص یا مجموعه اعمال به کار مىرود; 3. بازتاب یا مجموعه بازتابهاى فرد نسبت به یک وضع; 4.حرکت و جنبش (عضلى یا غُدَدى)، ترکیبى از حرکات یا مجموعه حرکات; 5. به نظر گروهى از رفتارگرایان، منظور از رفتار، عمل عضلهها و غُدّههاى ظاهرى است که مشاهده آنها ممکن باشد.
8ملاحظه مىشود که نسبت تعاریف فلسفى و اخلاقى از رفتار، با تعریف علوم رفتارى، اجمال و تفصیل است. در برخى علوم رفتارى، حتى جنبش عضلانى و غددى نیز رفتار تلقى مىشود; اما تعریف و محدوده رفتار در دانش فقه چیست؟
انواع رفتار انسانى و تقسیم رفتار به جوارحى و جوانحى
افعال و رفتار انسانى از حیث انتساب به فاعل، تقسیماتى دارد:
رفتار انسانى از حیث میزان وابستگى فعل به فاعل، به دو دسته قیامى و صدورى تقسیم مىشود. فعل قیامى، آن است که موجودیتش به حُلول فاعل متکى است; مانند خواب، موت، حیات و... ; اما فعل صدورى، رفتارى است که از فاعل صادر مىشود و حضور فاعل به گونه قیامى نیست; مانند خوردن، آشامیدن و... .
9افعال صدورى، به اندام و اعضاى انجامدهنده نیازمندند و از این منظر، به دو دسته افعال جوارحى10 و جوانحى11 تقسیم مىشود. توضیح آنکه رفتارهاى اختیارى پس از طى شدن مبادى خود (تصور، تصدیق، تصدیق به فایده، شوق، شوق اکید و اراده)، باید در ظرف خاصى و توسط اندام ویژهاى محقق شوند. به بیان روشنتر، میل، خواست و اراده نفس براى انجام کارى، به ابزارى نیاز دارد; این ابزار مىتواند مادى باشد; مانند دست، پا و مغز، و یا از سنخ امور معنوى باشد; مانند برخى قواى نفس (که رفتارهاى قلبى و درونى و واکنشهاى روانى مانند هیجانات، احساسات، تفکر و... به آنها نسبت داده مىشود). رفتارهاى جوارحى، با ابزارها و اندامهاى بیرونى و ظاهرى انجام مىشوند; برخلاف رفتارهاى جوانحى، که با اندامهاى درونى و قلبى محقق مىشوند. رفتارهاى جوانحى، همان »رفتارهاى نیتى« به شمار مىآیند; مانند: قصد، شرک، ریا، توبه و... که مرز مشخصى با صفات دارند; چراکه »صفات« به حالات نفسانى و ملکات راسخه در نفس اطلاق مىشود، ولى رفتارهاى جوانحى، از این صفات یا ملکات صادر مىشوند و یا زمینه شکلگیرى صفات و ملکاتى را ایجاد مىکنند.
رفتارهاى جوارحى، براساس عضو انجامدهنده و یا ویژگى بارز آن به چند دسته تقسیم مىشوند:
فعالیتهاى حرکتى، دستى،12 نمادین و تجلىهاى آشکار عواطف. رفتارهاى جوانجى نیز به دو دسته کلان تقسیم مىشوند: فعالیتهاى فکرى; و عاطفى. فعالیتهاى فکرى نیز یا به شکل تصور است یا تصدیق و یا باورمندى و عقیده.
13هرچند احساسات و عواطف از سنخ فعالیت نیستند و بیشتر انفعال و تأثیرپذیرى نفس از عوامل درونى و بیرونى به شمار مىروند، اما جنبه فعالیتى آن مقصود است; براى مثال دوست داشتن، عشق ورزیدن، سوء ظن و... فعلى درونى به شمار مىروند و همه کنش و واکنشهاى درونى و روانى در این دسته جاى مىگیرند.
فعالیتهاى حرکتى
فعالیتهاى دستى
فعالیتهاى نمادین (ارتباطى)
تجلى آشکار احساسات
رفتارهاى انسان
فعالیتهاى فکرى و شناختى
احساسات و عواطف
شکل 1: انواع رفتار از حیث دخالت اندام
مسئله مهم در پژوهش حاضر این است که آیا موضوع دانش فقه، مطلق رفتار انسانى و همه این تقسیمات را شامل مىشود؟ آیا دانش فقه تنها به رفتارهاىِ جوارحىِ اختیارى مکلفان نظر دارد و یا رفتارهاى جوانحىِ اختیارى را نیز دربر مىگیرد؟
14قائلین به عدم شمول بر این باورند که رفتارهاى جوانحى در فقه جایگاهى ندارند و در دایره موضوع فقه جاى نمىگیرند; گو اینکه آنچه در فقه موجود اتفاق مىافتد، شواهدى بر این نظریه برپا مىکند;
در مقابل، قائلین به شمول، دایره موضوع فقه را گستردهتر مىدانند و آن را شامل همه افعال مکلفانى اعم از جوارحى و جوانحى مىدانند. از این منظر حتى رفتارهاى اخلاقى، که باطنى و جوانحى هستند، و نیز رفتارهاى باورپذیر و عقیدهمند نیز متصف به احکام پنجگانه فقهى خواهند شد (البته اگر حائز شرایط عامه تکلیف باشند). بنابر این دیدگاه، موضوع فقه، »مطلق رفتارهاى اختیارى مکلفین« خواهد بود.
15در ادامه به معرفى دیدگاه عدم شمول و ریشهیابى تاریخى شکلگیرى این ایده مىپردازیم و به عنوان دیدگاه مقبول، براى نظریه شمول فقه نسبت به رفتارهاى جوانحى، استدلالهایى ارائه مىکنیم.
دیدگاه عدم شمول و ریشهیابى آن
با بررسى سیر تحول تعاریف اصطلاحى فقه، مىتوان به سرنخهایى از این اندیشه دست یافت.
فقیهان براى تفکیک دانش فقه از دو حوزه عقاید و اخلاق، قیدهایى را در تعریف فقه قرار دادند تا با احتراز از این دو حوزه، مرزهاى دانش فقه را جدا نماید; اما رفته رفته، چنین ذهنیتى در فضاى کتابهاى فقهى رواج یافت که تنها باید از رفتارهاى ظاهرى و جوارحى سخن به میان آید. گویا در ابتدا با قید »الفرعیه«، قرار بود احکام اعتقادى و اخلاقى دین (به معناى محمولِ اعتقادى و اخلاقى) از این عرصه جدا شود; اما اندک اندک، این باور پدیدار شد که حتى احکامِ پنجگانه مربوط به رفتارهاى جوانحى (شامل فعالیتهاى شناختى و عقیدهمندى و فعالیتهاى گرایشى و عاطفى) را نیز نباید در فقه بررسى نمود و در واقع با این قید، از افعال قلبى و جوانحى احتراز شد. بر این اساس، فقه رایج عملاً به سراغ این موضوعات نرفت و آن را به اخلاق و عقاید وانهاد; (موضوعاتى مانند حکم یادگیرى دانش، حکم سوء ظن، حکم عقیدهمندى و ایمان به توحید و صفات الهى و... ).
سرنوشت دانش فقه
معناى اصطلاحى واژه فقه، از معناى لغوى هیچگاه دور نبوده و همواره مفهوم »درک عمیق و ژرفاندیشى« با آن همراه بوده است. این واژه و مشتقات آن، مانند فقیه، تفقه، فقاهت و... از ابتدا در ادبیات دینى و آیات و روایات، درباره »فهم دین« به کار مىرفته است. ابنمنظور مىگوید:
فقه به معناى علم و آگاهى است و استعمال آن در آگاهى از علم دین، به دلیل شرافت و سیادت این علم بر سایر علوم، غلبه پیدا کرد.
16استعمال واژه فقه و مشتقات آن در این حوزه معنایى، یکسان نبوده و تحولاتى را از سر گذرانده است. در مجموع مىتوان دو معناى اصطلاحى از فقه برشمرد:
1. شناخت تمام معارف دین، اعم از عقاید، احکام و اخلاق;
2. شناخت بخشى از دین (احکام).
این تحول معنایى، ریشه در تحولات اجتماعى و علمى در تاریخ اندیشه مسلمین دارد.
فقه در فرهنگ قرآنى، به معناى لغوى، یعنى بصیرت و ریزبینى و ادراک دقیق استعمال شده است.17 استعمال این واژه در کاربردهاى قرآنى، به احکام فرعى اختصاص ندارد; بلکه فقیه قرآنى کسى است که در مجموعه دین از فهم دقیق و بصیرت لازم برخوردار باشد; خواه در مسائل اعتقادى یا اخلاقى یا مسائل رفتارى ظاهرى. این سخن از آیه نفر18 و دیگر استعمالات قرآنى (حدود 19 آیه دیگر) به روشنى فهمیده مىشود.
در کلام معصومین(ع) نیز این شمول معنایى مشاهده مىشود; خصوصاً با ملاحظه روایات فریقین، که ویژگىهایى را براى »فقیه« بیان مىکنند و نشانههایى را براى »فقه« برمىشمارند;19 ویژگىها و نشانههایى که تنها با صِرف آشنایى با احکام حلال و حرام و تفریعات طلاق، لعان، بیع و اجاره، و بدون فراگیرى معارف و معیارهاى اخلاقى، به دست نمىآید.
20در زمان حیات نبى مکرم اسلام(ص) به کسى که تنها با احکام شرعى آشنایى داشت، فقیه اطلاق نمىشد;21 بلکه عنوان فقه،22 فقیه و فقها23 در کلام نبى مکرم اسلام(ص) در مواردى به کار مىرفت که شخصى در همه معارف دین بصیرت و فهم عمیق داشته باشد.
ابنخلدون بر این باور است که همه اصحاب رسول خدا(ص) اهل نظر و فتوا نبودهاند، بلکه این امر به حافظان قرآن و کسانى که به ناسخ و منسوخ قرآن، محکم و متشابه آن و... آگاهى داشتند، اختصاص داشت و بدین جهت آنان را »قرّاء« (قاریان) مىنامیدند. تخصص آنها در تلاوت به گونه صحیح و حفظ قرآن بود (مانند: ابنعباس و انس بن مالک). ابنخلدون مىافزاید:
پس از چندى شهرهاى اسلامى توسعه یافت و داراى عظمت و شکوه خاصى شد، و بىسوادى بر اثر ممارست و خواندن کتاب خدا از میان رفت، و استنباط امکانپذیر گردید، و فقه جامه کمال به تن کرد و در زمره علوم و فنون به شمار آمد. در آن زمان نام حافظان قرآن تغییر یافت و به جاى قرّاء و یا قاریان، آنان را عالمان و یا فقیهان خواندند. وقتى علم فقه در ابعاد و جوانب گوناگون رشد کرد، و پایههاى کمال آن استوار شد، آنگاه واژه »فقیه« به میان آمد، و از آن پس، »قرّاء« را »فقهاء« خواندند.
24کاربست واژه »فقه« در معناى »شناخت عمیق دین«، در فضاى فرهنگى و علمى متدیّنان و جامعه اسلامى رواج داشت و حتى از برخى نقلها استفاده مىشود که این وضعیت تا عصر امام صادق(ع) و شافعى و ابوحنیفه ادامه داشت; زیرا تا آن زمان، علوم شرعى (علم کلام، اخلاق و احکام) از هم جدا نبود، و عالم و فقیه دینى به کسى گفته مىشد که از اعتقادات و اخلاقیات و فروع فقهى یکجا و در زمان واحد آگاهى داشته باشد.
25علوم اسلامى در چنین زمانى26 بر اثر گسترش و تکاملى که یافته بود از هم جدا شد و امام صادق(ع) در هر علمى از علوم دینى، شاگردانى خاص تربیت کرد; براى نمونه در خصوص علمِ احکام، کسانى چون زراره و محمد بن مسلم را پرورش داد. بنابراین واژه فقه، چه در لسان روایات و چه در لسان متشرّعان، بر اثر کثرت استعمال در خصوص احکام فرعى، به تدریج حقیقتى دیگر یافت.
27تعریف فقیهان از دانش فقه
با شکلگیرى معناى اصطلاحى دوم براى فقه، این واژه از حیث دایره شمول، مضیّق شد و رفتهرفته دانش جدید و مستقلى به نام فقه شکل گرفت; چراکه فقه با ماهیتى تجویزى از دانش عقاید، که دانشى توصیفى است، جدا مىشود و چون تجویزات فقه، تجویزاتى شرعى (به معناى استحقاق ثواب و عقاب) است، مرز آن با آموزههاى اخلاقى دین روشن مىشود. در همین راستا، فقها سعى مىکردند تا با آوردن قیدهایى در تعریف فقه، معارفِ توصیفىِ عقیدتى و معارفِ تجویزىِ اخلاقى را از دایره دانش فقه جدا سازند.
در میان اهلسنت، ابوحنیفه (متوفاى 150ق) فقه را به معناى عام آن تعریف مىکند. فقه از منظر وى عبارت است از »مطلق شناخت نفس و آنچه به نفع و ضرر آن است«.28 این تعریف شامل اعتقادات، اخلاق و احکام مىشود.29 وى بر همین اساس، کتاب عقایدى خود را »الفقه الاکبر« مىنامد و با قید »الاکبر«، عقاید را از اخلاق و احکام جدا مىسازد;30 چنانکه احکام را با قید »عملاً« از امور اعتقادى و اخلاق تفکیک مىنماید.
31امام شافعى (متوفاى 204ق) نیز با توجه به این تفکیک آموزههاى اسلام، تعریفى براى فقه ارائه مىدهد که بعدها در میان علماى فریقین شهرت پیدا مىکند. وى مىگوید: »فقه، علم به احکام شرعیه عملیهاى است که از طریق ادله تفصیلیه به دست آید«.32 تعاریف دیگر نیز سیر تحولى دارند و به تدریج کاملتر و جامعتر شدهاند. عدهاى فقه را شناخت احکام شرعى دانستهاند33 و برخى دیگر بر عملى و رفتارى بودن موضوع این احکام پاى فشردهاند.
34چنین اتفاق نظرى، در جهان تشیع نیز رخ داده است; عدهاى به تعریفى بسیط اکتفا کردهاند، و برخى دیگر تلاش کردهاند تا در راستاى جامع افراد و مانع اغیار بودن تعریف، قیدهاى احترازى آن را متذکر شوند.
سید مرتضى (متوفاى 436ق) فقه را علم به احکام شرعى مىداند.35 علامه حلى (متوفاى 726ق) در کتاب تحریر، فقه را اینگونه تعریف کرده است:
العلم بالأحکام الشّرعیة الفرعیّة المستدل على أعیانها بحیث لایعلم کونها من الدّین ضرورة فخرج العلم بالذوات و الأحکام العقلیة و النقلیة و التقلیدیة و علم واجب الوجود و الملائکة و أصول الشریعه.
36در این تعریف با قید »الاحکام«، علم به ذات اشیاء، و با قید »الشرعیه«، احکام عقلى و نقلى از شمول دایره فقه خارج شده است و علم فقه، از دانش عقاید و اصول شریعت جدا شده است.
فخرالمحققین (متوفاى 771ق) در کتاب ایضاح، که شرحى بر قواعد الاحکام علامه حلى است، سعى کرده به موضوع این دانش و روششناسى آن اشاره نماید:
الفقه هو العلم بالأحکام الشرعیة الفرعیة المکتسبة عن أدلتها التفصیلیة بالاستدلال.
37این تعریف در آثار فقیهان بعدى، مانند شهید اول38 (شهادت: 786ق)، فاضل مقداد39 (متوفاى 826ق)، محقق کرکى40 (متوفاى 940ق)، شهید ثانى41 (شهادت: 966ق)، شیخ حسن (فرزند شهید ثانى42; متوفاى 1011ق) و... به چشم مىخورد.
این تعریف بین عامه و خاصه مشهور شده است; از این رو مناسب است که قیدهاى این تعریف را مورد توجه قرار دهیم:
43قید »العلم« جنس تعریف به شمار مىرود. مقصود از واژه علم در اینجا، معناى مصدر یا اسم مصدرى آن است. متعلق علم و آگاهى در دانش فقه، احکامِ شرعى است. با این قید، موضوعات دیگر مانند (علم به) ذوات اشیاء و... خارج مىشود; همچنین آگاهى از احکام غیرشرعى (مانند احکام عقلى و عرفى و... ) نیز از دایره این تعریف بیرون مىماند، و مرزهاى دانش فقه، محدود مىشود به دانشى که از احکام شرعى بحث مىکند.
قید احترازى دیگر، قید »الفرعیه« و یا »العملیه«44 است. این قید، خواه صفت براى شرعیه باشد (و شرعیه نیز مضافالیه براى »الاحکام« و خواه مستقیماً صفت براى »الاحکام« باشد، معناى جمله چنین خواهد شد: »فقه عبارت است از علم به احکامِ شرعیهاى که عملى است و مربوط به رفتار و عملِ آدمى است«. با این قید، احکام علمیه (علم آموزى) خارج مىشود و احکام عقیدتى و اخلاقى از فقه جدا مىگردد. باید توجه داشت که در این تعریف، واژه »الاحکام« به معناى احکام در مقابل اخلاق و عقاید نیست; چراکه این دو، با قید »العملیه« خارج مىشوند.
قید »عن ادلتها التفصیلیه«، اشاره به روششناسى این دانش دارد که باید براساس ادله تفصیلى باشد نه اجمالى. با قید »عن أدلتها«، علوم وحیانى و لدنى معصومین(ع)، و با قید »التفصیلیه«، آگاهى مقلدین از احکام شرعى عملى خارج مىشود; چراکه آگاهى مقلدین، اطلاعات تفصیلى نیست.
اخراج رفتارهاى جوانحى از دایره فقه
این بخش از سرنوشت موضوع فقه با ابهاماتى روبهروست و معلوم نیست چه اتفاقى رخ داد که کتب فقهى از بررسى افعال جوانحى فاصله گرفت، و همانگونه که فقه شیعه به دلایل انزواى سیاسى اجتماعى تشیع در اعصار گذشته، کمتر به مباحث سیاسى و اجتماعى وارد شد، دانش فقه نیز از حوزه افعال درونى و جوانحى دور شد و حتى تعیین احکام شرعى آنها را به دانش اخلاق و یا عقاید سپرد. تحلیل این واقعه، به پژوهشهاى بیشترى نیازمند است که در حوصله این نوشتار نمىگنجد.
به نظر مىرسد که تلاش قدما (چه شیعه و چه سنى) براى تعریف دانش فقه بوده و در مقام این بحث نبودند که آیا از احکام خمسه افعال قلبىِ اختیارى نیز مىتوان بحث کرد یا نه؟ از این رو به صورت مطلق سخن گفتهاند. شاهد این سخن آن است که قدما تصریح نکردهاند که اعمال قلبى و جوانحى از فقه خارج است. شاید بتوان اینگونه تحلیل کرد که آنان، حکمِ اعمال قلب را به اخلاق سپردهاند; چرا که اخلاق هم جزء دین است، مخصوصاً اخلاق اسلامى که قضاوتهایش را از روایات مىگیرد، در واقع همان حکمُ اللهِ صفات و اعمال درونى و اخلاقى را بیان مىکند. براى نمونه در منابع اخلاقى، از حرمت غیبت و تهمت و وجوب اکرام و... سخن گفته مىشود. همچنین در آن زمان مرزهاى دو دانش فقه و اخلاق در حوزه معارف اسلامى، به خوبى روشن و شفاف نشده بود.
در هر صورت پاسخ بالا، تنها ناظر به یک بخش از افعال جوانحى است، یعنى رفتارهاى گرایشى و عاطفى که رنگ اخلاقى به خود دارد; اما نسبت به نوع دیگر افعال جوانحى، یعنى فعالیتهاى شناختى و عقیدهمندى، توجیه و دفاعى ندارد.
3. دفاع از نظریه شمول
صرف نظر از شیوه مواجهه دیگران با این پرسش، به نظر مىرسد بتوان از نظریه شمولِ موضوع فقه نسبت به رفتارهاى اختیارى جوانحى دفاع کرد. در ادامه چندین استدلال ارائه مىشود:
الف) شمول احکام نسبت به همه رفتارها
استدلال اول از طریق برهان لمّى و براساس قواعد کلى، به اثبات این مدعا مىپردازد که دانش فقه باید در زمینه تعیین احکام خمسه براى رفتارهاى جوانحى نیز اقدام نماید.
توضیح آنکه افعال، یا مصلحت و مفسده دارند و یا انجام و ترک آنها مساوى است; احکام بخش اول، اگر به صورت الزامى باشند، وجوب و حرمت خوانده مىشوند، و اگر غیرالزامى باشند، استحباب و کراهت; احکام بخش دوم نیز اباحه نامیده مىشود; اباحه یا حکم است (اباحه اقتضایى) و یا عدم حکم، در جایى که شأنیت حکم را داراست (اباحه لااقتضایى).
مفاد استدلال اول بر حکم بودن اباحه لااقتضایى پاى مىفشارد، با این بیان که تمام رفتارهاى اختیارى مکلفین و هرآنچه با آن ارتباط دارد، داراى حکمى شرعى است. مقصود از حکم، حکمِ اولىِ تکلیفى است، اعم از الزامى، ترجیحى و اباحه (نه حکم ثانوى و نه حکم وضعى)، و نیز اعم از حکم واقعى و ظاهرى. بنابراین بیرون راندن افعال جوانحى وجهى ندارد و طبق قاعده، رفتارهاى جوانحى نیز داراى حکمى از احکام پنجگانهاند. به عبارت دقیقتر، با حکم بودن »اباحه لااقتضایى«، تقسیم حکم به احکام پنجگانه مزبور، حصرى عقلى است و چون ارتفاع نقیضین محال است، هر رفتارى از رفتارهاى اختیارى مکلفین، محکوم به یکى از احکام خمسه خواهد بود، و دانش فقه باید براى استخراج آنها اقدام نماید و تفاوتى میان افعال جوانحى و جوارحى وجود ندارد.
براى تبیین برخى مقدمات استدلال فوق، در ادامه توضیحاتى ارائه مىشود:
قاعده فوق (جامعیت شریعت و شمول احکام) یکى از مبادى تصدیقى شمول دانش فقه45 است و گاهى اوقات از این قاعده با عبارت »لکلِّ واقعةً حکمُ« تعبیر مىشود. ظاهراً این قاعده را نخستین بار امام شافعى به کار برد و سپس در شیعه براى اولین بار، در کلمات علامه حلى استعمال شده است.
46بنابراین ابتدا باید نسبت این قاعده با دایره مباحات و نیز با حکم واقعى و ظاهرى تبیین شود.
یکى از اقسام حکم غیرالزامى، »اباحه« است. اباحه در لغت به معناى إذن و رهایى از قید، و در اصطلاح به معناى اختیار مکلف در انجام و یا ترک است.47 به دیگر بیان، فعل و ترک، در نظر مولا یکسان است و هیچ کدام بر دیگرى مزیت ندارد.48 بنابراین در حکم اباحه، شارع به تساوى مصلحت و مفسده حکم و در نتیجه آزادى مکلف در فعل و ترک حکم مىنماید; اما باید توجه داشت که گاهى این جعل شارع، برآمده از فقدان مصلحت و مفسده الزامى و ترجیحى یا تساوى آنهاست; یعنى نه انجام دادن مصلحت دارد و نه ترک کردن داراى مفسده است، و یا در هردو (فعل و ترک) مصلحت و مفسده مساوى وجود دارد و هیچیک بر دیگرى برترى ندارد. به این نوع از اباحه، »اباحه لااقتضایى« گفته مىشود; زیرا از عدم وجود ملاک براى الزام مکلف بر انجام یا ترک فعل ناشى مىشود و اقتضایى نسبت به فعل و ترک ندارد. در مقابل، گاهى جعل شارع به تساوى، از وجود مصلحتى در آزادى و مطلقالعنان بودن سرچشمه مىگیرد. این نوع از اباحه، »اباحه اقتضایى« نامیده مىشود.49 با این توضیحات، روشن شد که اباحه، حکمى از احکام تکلیفى است; چراکه »اباحه اقتضایى«، »حکمِ به آزادى« است و »اباحه لااقتضایى«، »حکمِ به عدم وجود مصلحت و مفسده در فعل و ترک و یا تساوى مصلحت و مفسده آندو« است و اساساً اباحه به معناى »عدمُ الحکم« و خلأ قانونى در شریعت، نمىباشد;50 و در ترسیم چنین گسترهاى وسیع براى احکام الهى، تفاوتى میان افعال جوارحى و جوانحى وجود ندارد و بر مبناى قاعده شمول احکام، همه رفتارهاى اختیارى مکلفین، (چه جوارحى و چه جوانحى، چه فردى و چه اجتماعى و... ) داراى حکمى از احکام شرعى است; هرچند از نوع »اباحه لااقتضایى« باشد.
درباره نسبت این قاعده با حکم واقعى و ظاهرى نیز باید توجه داشت که با در نظر داشتن مراحل حکم شرعى (انشاء، فعلیت و ابلاغ)، بین حکم واقعى و ظاهرى تفاوت وجود دارد. در مقام جعل و انشاء، همه رفتارهاى اختیارى مکلفین داراى حکم واقعى است، در صورتى که »فعلیت حکم« استثناءپذیر است و ممکن است برخى از احکام، »فعلىّ« نشوند; در مرحله ابلاغ نیز نمىتوان از احتمالِ از بین رفتن احکام و مستندات آن (روایات) غافل ماند; به نحوى که برخى از احکام واقعى، به دست مکلفین نرسد; اما همه احکام ظاهرى اینگونه نیست و حتى در مقام فعلیت و ابلاغ نیز مکلف متحیّر نمىماند و با کمک اصول عملیه، وظیفه رفتارىاش تعیین مىشود. بنابراین جامعیت و شمول احکام ظاهرى، همه مراحل حکم را دربر مىگیرد و تفاوتى میان افعال جوارحى و جوانحى از این حیث وجود ندارد.
مراجعه به ادله قرآنى و روایى نیز اندیشه جامعیت شریعت را تأیید مىکند. برخى ادله51 در باب جامعیت دین و شریعت، به جامعیت تکوینى قرآن و یا سنت و یا هردو، و برخى دیگر به جامعیت تشریعى ناظرند; و از میان دسته اخیر، برخى ادله به صراحت بیان مىدارند که براى هر رفتار انسانى، حکمى شرعى وجود دارد; همچنین برخى از این ادله درباره احکام واقعى سخن مىگویند و برخى دیگر، جامعیت احکام ظاهرى را مطرح مىنمایند و همانطور که گفته شد، مدعاى قاعده جامعیت شریعت، نسبت به همه رفتارهاى جوارحى و جوانحى اختیارى و نیز احکام واقعى و ظاهرى شمول دارد.
بنابراین براساس این قاعده - که به عنوان یکى از مبادى تصدیقى دانش فقه، مورد اعتماد است - دانش فقه باید در قلمرو رفتارهاى جوارحى و درونى نیز وارد شود; چراکه تمام رفتارهاى اختیارى مکلفین اعم از ظاهرى و باطنى، داراى حکمى شرعى است و هر حکمى مبتنى بر مصالح و مفاسدى است و مکلفین باید از تکلیف خویش باخبر باشند.
ب) منجزیت علم اجمالى
استدلال دوم، بر این فرض استوار است که کسى استدلال اول و حکم بودن اباحه را نپذیرد و اباحه را »عدم الحکم« تلقى نماید; در این فرض نیز براساس تنجز علم اجمالى، باید نسبت به تعیین احکام شرعى افعال اقدام نمود و وجود یا عدم وجود حکم براى همه افعال را مشخص نمود، که در این صورت نیز تفاوتى میان افعال جوارحى و جوانحى اختیارى وجود ندارد و وجهى براى اختصاص احکام شرعى به افعال جوارحى یافت نمىشود.
به عبارت دیگر، مشهور اصولىها معتقدند که علم اجمالى در همه موارد مؤثر است و تمام آثار قطع را داراست; یعنى هم مخالفت قطعى با آن حرام، و هم موافقت قطعى با آن واجب است. از سوى دیگر، براساس قراین، علم اجمالى داریم که تکالیفى برعهده مکلفین قرار گرفته که مقتضاى تنجز علم اجمالى، فحص از حکم و رجوع به ادله براى کشف حکم است. بنابراین از این منظر نیز لازم است افعال جوانحى در دایره فقه قرار گیرد، و اگر مشمول شرایط عامه تکلیف است، حکم آن تعیین شود.
روشن است که دلیل اول، با تأکید از دیدگاه شمول دفاع مىکند; اما دلیل دوم، با فرض عدم شمول موضوع فقه نسبت به رفتارهاى جوانحى، از احتمال مشمول بودن رفتارهاى جوانحى سخن مىگوید و به همین دلیل نیز افعال جوانحى باید مورد بررسى فقهى قرار گیرند.
ج) احکام وضعى احتمالى افعال جوانحى
در دو استدلال پیشین بیان شد که دلیلى وجود ندارد تا احکام تکلیفى را مختص افعال جوارحى بدانیم، اما اگر کسى توانست اثبات نماید که احکام تکلیفى، مخصوص رفتارهاى جوارحى است، باز نمىتوان افعال جوانحى را از دایره فقه خارج نمود; چرا که دستکم برخى از افعال جوانحى داراى آثار و احکامى وضعى مىباشند و از این باب، باید براى حضور افعال جوانحى در دایره فقه، فرصتى فراهم ساخت.
براى نمونه، نوکیشى و بازگشت از اسلام، که تغییرى در عقیده است و رفتارى جوانحى به شمار مىآید، وقتى به عرصه اجتماعى کشیده شود و اظهار شود، احکامى چون نجاست، تقسیم ارث، تحریم زوجه و دیگر احکام ارتداد را به همراه دارد; و یا نیت، که رفتارى جوانحى است، اگر حکمى تکلیفى نداشته باشد، دستکم آثارى چون بطلان نماز و... را درپى دارد.
د) افعال جوانحى در آیات و روایات
چهارمین استدلال بر نظریه شمول دایره فقه نسبت به رفتارهاى جوانحى، به شکل برهان انّى ارائه مىشود. این دلیل به آیات و روایاتى استشهاد مىکند که حکمى الزامى یا ترجیحى در مورد افعال قلبى و درونى بیان کرده است; مانند ادلهاى که به یادگیرى و دانشآموزى فرمان مىدهد،52 و یا به تفکر و عبرتآموزى امر مىکند، و یا به ایمان و عقیده دستور مىدهد،53 و یا روایاتى که به جهاد با نفس و کفّ نفس دستور مىدهد،54 و یا افعال قلبى مذموم را »واجب الاجتناب« مىداند و فضیلتها و انجام برخى رفتارهاى درونى را »واجب الاکتساب« مىشمارد.
55ممکن است درباره علمآموزى اشکالى مطرح شود مبنى بر اینکه روایات به مقدمات جوارحى علمآموزى و یادگیرى انصراف دارند، و فرایند درونى و ذهنى علمآموزى، محکوم حکم نیست. در پاسخ باید گفت اولاً، باید توجه داشت که این ادعا خلاف ظاهر ادله است; ثانیاً، اطلاق این ادله، دستکم فعالیتهاى ذهنى و جوانحى در یادگیرى را نیز شامل مىشود و اختصاص به مقدمات و بروزات جوارحى ندارد; ثالثاً، شواهدى که مستقیماً به تفکر، تأمل و دستیابى به یقین دستور مىدهند، از تیررس چنین خدشههایى دور خواهند بود.
در قرآن کریم، به تفکر، تعقل و استدلال، ترغیب شده است. این آیات در چند دسته، طبقهبندى مىشوند:
آیات نظر: در شمارى از آیات قرآن، به نظر و مطالعه در آفرینش و نعمتهاى الهى توصیه شده است; مانند آیات نظر به آسمان و زمین،56 نظر به تاریخ و عاقبت گذشتگان،57 نظر به میوهها و گیاهان،58 نظر به منشأ خلقت انسان،59 نظر به صَرف آیات خلقت60و... ;
آیات تفکر: در آیات متعددى، پس از بیان نعمتها، با عبارت »إِنَّ فِى ذَلِکَ لاَیَات لِّقَوْم یتَفَکَّرُونَ« به تفکر و مطالعه در آفرینش و طبیعت دعوت شده است;
61آیات تعقل: واژه عقل و مشتقات آن، 49 مرتبه در قرآن بهکار رفته است که یازده مورد آن درباره توصیه به تعقل در آفرینش و رازهاى آن است. قرآن کریم، آسمان و زمین و آنچه را که در آن است، »آیه« و نشانهاى از خداوند مىداند و پس از بیان لطایف خلقت، آنها را نشانهاى براى خردورزان برمىشمارد. »وَمِنْ آیاته یُرِیکُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَیُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَیُحْیى بِهِ الاَْرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِى ذَلِکَ لَآیات لِّقَوْم یَعْقِلُونَ«62 و به اندیشهورزى و تعقل در عرصههایى چون زمینشناسى، خاکشناسى،63 کیهانشناسى،64 دریاشناسى،65 هواشناسى،66 جنینشناسى67 و... سفارش مىکند;
آیات سیر در زمین: دسته دیگر، آیات سیر در زمین است.
68محورىترین مفهوم در این آیات، مفهوم تفکر و مقدمات تفکر است. در این آیات، مراحل مقدماتى تفکر، یعنى مرحله مشاهده و گردآورى اطلاعات، با واژگانى چون »انظر« و واژه »سیروا« در مرحله تجزیه و تحلیل، سازماندهى و نتیجهگیرى و به طور خلاصه حرکت از معلوم به مجهول، با واژگانى مانند »تعقلون« و »تتفکرون« بیان شده است.69 بنابراین فرایند اصلى تفکر به عنوان فعالیتى ذهنى و جوانحى و تلاش براى دستیابى به معلوم، مشمول این اطلاقات است.
امام على(ع) در روایتى صحیح السند70 در قالب صیغه امر مىفرماید: »با تفکر قلبت را بیدار کن و... «، و در روایتى دیگر، امام صادق(ع) تفکر درباره خداوند و قدرتش را برترین عبادت دانسته است.
71امام رضا(ع) در صحیحه معمر بن خلاد، مىفرماید: »عبادت به زیادى نماز و روزه نیست; عبادت، تنها تفکر در مورد خداوند است«.
72در شمار دیگرى از روایات، به حفظ برخى صفات نفسانى توصیه شده است. توضیح آنکه، میان صفات، حالات و افعال نفسانى (با تفاوتى که میان »صفت« و »حال« وجود دارد) تمایزى وجود دارد و اساساً اکتساب و حفظ فضایل نفسانى، فعالیت و کنشى درونى است; هرچند ممکن است مقدمات و موخّرات جوارحى هم داشته باشد; اما حادثه اصلى براى حفظ و اکتساب یا اجتناب، به واسطه فعل و انفعالات درونى و جوانحى رخ مىدهد.
به عبارت دیگر، ممکن است استناد به روایات آمر و ناهى به تحصیل صفات روحى، چنین مخدوش شود که این اوامر و نواهى به مقدمات و اکتساب و اجتناب تعلق گرفته است; اما باید توجه داشت که در موارد بسیارى، اکتساب و اجتناب از طریق روشهاى درونى و جوانحى اختیارى صورت مىگیرد. براى نمونه در روایتى نبى مکرم اسلام(ص) به امام على(ع) توصیه نمودند که برخى صفات را در نفس خود حفظ کند که در شمار آنها، خوف و خشیت دیده مىشود;73 و در روایتى دیگر به عفو و حلم به عنوان مکارم اخلاق، توصیه شده است.74 امام صادق(ع) در روایتى صحیح السند، فرمودند که شایسته است مؤمن تلاش نماید تا صفاتى چون صبر در بلا، شکر در گشایش و قناعت را در خود ایجاد نماید.75 روشن است که خوف و خشیت، عفو و حلم، صبر و شکر و قناعت، رفتارى جوانحى است.
همچنین در صحیحه حسن بن عطیه، به فراگیرى مکارم اخلاق دستور داده شده و رأس این مکارم، حیا خوانده شده است76 و با مراجعه به منابع روایى، اطلاقات فراوانى در این زمینه و دستور به اکتساب فضایل و اجتناب از رذایل نفسانى مشاهده مىشود.
همچنین در موثقه سکونى، پیامبر اکرم(ص) به جهاد اکبر و مبارزه و مخالفت با نفس توصیه نمودند;77 قطعاً بخشى از این مبارزه، شامل رفتارهاى جوانحى و کنشهاى روانى و تأثرات و خوددارىهاى نفسانى است; همانطور که یکى از اولین اقدامات، معرفت نفس و خودشناسى است که عبارت است از مطالعه خود و سیر در آیات انفسى، به منظور شناخت نفس و روح و قوانین حاکم بر فعل و انفعالات روانى و صفات و حالات نفسانى.
78با این حال باز اگر کسى بر خروج افعال جوانحى اصرار ورزد، ضرورت بحث از مقدمات جوانحى افعال و نیز فعالیتهاى جوانحى و درونى براى اکتساب و اجتناب صفات و ملکات اخلاقى قابل انکار نمىباشد.
در پایان، ممکن است اشکالى مطرح شود مبنى بر اینکه در تقریر فوق، میان احکام اخلاقى و فقهى خلط شده است; چراکه تمام این روایات ناظر به احکام اخلاقى است. در پاسخ به این اشکال باید به بحثى اجمالى در اینباره بپردازیم:
در یک تقسیم کلان، تمام گزارههاى اسلام بدین شکل طبقهبندى مىشوند:
1. گزارههاى اِخبارى و توصیفى که خود به دو طبقه تقسیم مىشود:
1-1. گزارههاى توصیفگر امور واقعى (مسائل هستى و عمدتاً انسان و در ذیل بحث انسان، گاهى مسائل معرفتشناسى);
1-2. گزارههاى توصیفکننده حُسن و قُبح در امور نفسانى (اوصاف نفسانى).
2. گزارههاى إنشائى و هنجارى که دو زیرشاخه دارد:
2-1. گزارههایى که محمول آنها حکمى شرعىاند.
2-2. گزارههایى که محمول آنها، حُسن و قُبح است.
گزارههاى دینى
گزارههاى إخبارى گزارههاى انشایى
گزارههاى توصیف گزارههاى توصیف محمول، حُسن محمول، حکم
کننده حسن و قبح کننده امور واقعى و قبح است شرعى است
شکل شماره 2
البته این بحث که »آیا حُسن و قُبح إنشائى به حُسن و قُبح إخبارى بازمىگردد، یا اینکه رابطه برعکس است؟« مورد اختلاف است. به نظر مىرسد حُسن و قُبح إخبارى را باید به حُسن و قُبح إنشائى بازگرداند; چراکه روح حاکم بر إخبارات اخلاقىِ شارع، همان إنشاء است. به بیان روشنتر، این إخبار، در واقع نوعى إنشاء و ملازم با حکم است. بر این اساس، ساختار معارف دینى، چنین خواهد بود:
1. گزارههاى توصیفى حاکى از واقع;
2. گزارههاى هنجارى که محمول آن حکم شرعى است (مربوط به دانش فقه);
3. گزارههاى هنجارى که محمول آن، حکم اخلاقى است (مربوط به دانش اخلاق);
باید توجه داشت که قسیم هم دانستن »بایدهاى اخلاقى« و »بایدهاى فقهى«، سخنى دقیق نیست; هرچند بین این دو، تفاوتهایى وجود دارد; همانگونه که در فلسفه اخلاق بحث مىشود، بایدهاى اخلاقى به لحاظ سازوکار، با »بایدهاى حقوقى« تفاوتهایى دارد و بر همین اساس است که از ضرورت تعامل »حقوق و اخلاق« و یا حضور اخلاق در حقوق سخن به میان مىآید.
باید توجه داشت که اخلاق به دو گونه اخلاق دینى و غیردینى تقسیم مىشود. البته اخلاق غیردینى الزاماً اخلاق سکولار و دینستیز نیست و مىتواند موضع بىطرفانه و »لابشرط از دین« اتخاذ نماید.
همچنین اخلاق دینى (اسلامى) به دو بخش اخلاق عقلى و نقلى تقسیم مىشود. بایدهاى اخلاق عقلى از سوى عقل صادر مىشود و بایدهاى اخلاق نقلى، از آیات و روایات به دست مىآید.
وقتى از گزارههاى تجویزى اسلام سخن مىگوییم، تفکیک بایدهاى اخلاق دینى، از بایدهاى فقهى معنا ندارد; چراکه منشأ بایدهاى اخلاق دینى، همان شارعى است که منشأ بایدهاى فقهى است. به بیان روشنتر، انشائات اسلام یک نوع است و آن عبارت است از دستوراتى که به انسان مکلف متوجه مىشود.
همچنین درباره رابطه بایدهاى اخلاق عقلى و فقه اسلامى باید یادآور شد که اگر بایدهاى اخلاقى از سوى عقل مستقل صادر شود و حکمى قطعى باشد، براساس قاعده ملازمه در مبادى استدلال فقهى قرار مىگیرد، و اگر حکم عقل غیرمستقل و حکمى ظنى باشد، در روند فقاهت اعتبارى نخواهد داشت.
نتیجه آنکه گزارههاى اخلاق و فقه اسلامى و بایدهاى آندو، با تفاوتهایى که دارند در عرض هم قرار نمىگیرند. بنابراین مرزهاى دانش اخلاق و فقه اسلامىکه در دوران متأخر شکل گرفتند- نباید در تقسیم کلان گزارههاى اسلام تأثیرگذار باشد; چرا که اساساً تقسیم سه ضلعى گزارههاى اسلام، به اخلاق، عقاید و احکام نادرست است. بنابراین گزارههاى انشایى اخلاق اسلامى ذیل فقه جاى مىگیرند.
مدعاى دلیل پیش رو این است که در ادله قرآنى و روایى مشاهده مىشود که براى رفتارهاى جوانحى نیز محمولها و تکالیفى در نظر گرفته شده و تفاوتى میان موضوعات اخلاقى و غیر آن نیست و همه بایدهاى شارع، در محدوده بایدهاى فقهى جاى مىگیرد.
ه) بررسى افعال جوانحى در فقه موجود
در برابر دیدگاه عدم شمول و محدودیت دایره فقه به رفتارهاى جوارحى، باید گفت که در فقه موجود، موارد متعددى مشاهده مىشود که براى رفتارهاى جوانحى حکم فقهى بیان شده است. براى اثبات این پاسخ نقضى، به شواهدى از فتاوا و احکام فقیهان در اینباره اشاره مىکنیم:
پیش از این بیان کردیم که افعال جوانحى به دو دسته فعالیتهاى شناختى (علمى یا ذهنى) و فعالیتهاى عاطفى و گرایشى تقسیم مىشود، و فعالیتهاى شناختى یا در سطح علمآموزى (المعرفه) است و یا به سطح باورمندى (العقیده و الایمان) ارتقا مىیابد.
یادگیرى و علمآموزى، صرفنظر از مقدمات و مُبرِزات آن، قطعاً رفتارى درونى و باطنى است. فقیهان، در موارد بسیارى این رفتار باطنى به بحث پرداخته و براى آن حکم فقهى صادر کردهاند. براى نمونه وجوب یادگیرى احکام مبتلابه، به شکل قاعده کلى در ابتداى کتب فقه، مورد بررسى قرار مىگیرد، ولى در مباحث گوناگون گاه بر مصادیقى نیز تأکید دوباره مىشود79 مانند: حکم آموختن قرائت صحیح نماز،80 حکم یادگیرى تلفظ صحیح تکبیرة الاحرام،81 تلفظ صحیح سلام نماز،82 قرائت صحیح تلبیه در حج،83 حکم یادگیرى اذان،84 حکم آموختن قبله،85 حکم یادگیرى قرآن86 و... . همچنین تعلّم هنگام اعتکاف، یکى از مستحباتى است که فقها به آن فتوا دادهاند.
87باورمندى و حصول عقیده به لحاظ مقدمات اختیارىاش88 نیز مىتواند موضوع فقه قرار گیرد و حکم فقهى آن روشن شود. چنانکه برخى فقها در ابتداى کتب فقهى و رسالههاى عملیه خویش، به مباحث اعتقادى مىپردازند و متعلق رفتارِ عقیدهمندى و اعتقادیابى را مشخص مىکنند.
شیخ صدوق (متوفاى 381ق)، کتاب »الهدایة فى الأصول و الفروع« را در دو بخش اعتقادات و احکام سامان داده است. وى در بخش اول، اعتقادات واجبالتحصیل را با جزئیات برمىشمارد;89 براى نمونه اعتقاد به نبوت را واجب مىداند و مکلف باید تعداد انبیاى الهى را 124هزار نبى بداند. از دیگر مختصات اعتقاد واجب در باب نبوت این است که گفتار و امر آنان را از سوى خداوند بداند و اطاعت و نافرمانى آنان را اطاعت و نافرمانى خداوند تلقى نماید. همچنین ایشان شناخت تفصیلى پیامبر اسلام(ص) و ائمه هدى(ع) را واجب مىداند.
90یکى دیگر از کتابهاى فقهى، »المقنعه« شیخ مفید (متوفاى 413ق) است که دایره فقه را به افعال جوارحى محدود نمىداند و درباره رفتارهاى شناختى و عقیدهمندى حکم صادر مىکند. ایشان شناخت خالق را واجب مىداند و به وجود اعتقاد به اینکه خداوند همه چیز را آفریده و قدیم و ازلى و... است، فتوا مىدهد.
91بنابر فتواى شیخ مفید، شناخت امام زمان(عج) و اعتقاد به امامت وى و اطاعت از او واجب است و نیز اعتقاد به عصمت و کمال امام مانند انبیا، در شمار واجبات قرار دارد.
92همچنین سید مرتضى (متوفاى 436ق) در »جمل العلم و العمل« به بخشى از عقاید واجبالتحصیل مىپردازد93 و شمارى از معتقدات واجبالاعتقاد و عامالبلوى را در این کتاب بیان مىکند. همچنین ابوصلاح حلبى (متوفاى 447ق) در »تقریب المعارف«، نظر و مطالعه در توحید را واجب94 و اعتقاد به حدوث اجسام و اعراض و نیازشان به قادر عالمِ حىّ و... (و دیگر گزارههاى کلامى مطرح شده در کتاب) را لازم مىشمارد و حتى در این حکم وجوب، عناوین ثانویهاى چون دفع کتب ضلال و... را نیز در نظر دارد.95 وى در کتاب دیگر خود، یعنى »الکافى فى الفقه«، در کنار وظایف جوارحى (تکالیف شرعى) از بیان وظایف جوانحى (تکالیف عقلى) غفلت نمىکند. »إشارة السبق إلى معرفة الحق« که توسط ابن أبىمجد حلبى (متوفاى قرن6ق) نگارش یافته نیز در دو بخش اعتقادات و فقه سامان گرفته و بخش اعتقادات به تعبیر مؤلف »ما یجب اعتقاده« است.
96این روند بیش از همه در کتاب »کشف الغطاء« بروز نموده است. به گونهاى که مرحوم کاشف الغطاء (متوفاى 1228ق) درصدد است تا علاوه بر تعیین عقاید واجبالتحصیل، مقدار و محدوده این حکم را نیز روشن نماید; براى مثال ایشان تصریح مىکند که مقدار واجب در معادشناسى و معادباورى، شناخت اصل حسابرسى، ترتّب پاداش و عقاب الهى و بهشت و جهنم و شفاعت است و بیش از آن واجب نیست.
97در زمینه افعال قلبى و گرایشى نیز شواهدى از کلمات فقها وجود دارد که فقیهان به اینگونه رفتارها به عنوان موضوعى براى صدور احکام خمسه نگریستهاند; براى نمونه شیخ حر عاملى (متوفاى 1104ق) در وسائل الشیعه (که کتابى در شمار کتب »فقه مأثور« یا »فقه روایى« است) هنگام عنوانگذارى ابواب کتاب، سعى کرده، برداشت فقهى را نیز بیان کند و به شکل »بابُ وجوبِ... « و »بابُ حرمةِ... « نامگذارى کرده است. وى این روش را درباره رفتارهاى قلبى و اخلاقى نیز جارى دانسته و در موارد بسیارى به حرمت صفات و فعالیتهاى درونى مانند حسد، کبر و... حکم نموده است.
98همچنین مرحوم فیض کاشانى (متوفاى 1091ق) در کتاب فقهى خود به نام »النخبة فى الحکمة العملیّة و الأحکام الشرعیّة«، در باب طهارت، به طهارت باطنى مىپردازد و عدم طهارت باطنى را ناشى از سه عامل: گناه اعضا و جوارح، صفات ناشایست قلبى، و مشغولیت درون به غیر خدا مىداند; و درباره حکم طهارت معتقد است که وارستگى از قبیح، واجب و طهارت از غیرقبیح، مستحب است،99 و براى رهایى از صفات ذمیمه قلبى، مُطهراتى چون صبر، حلم، کوتاهى آمال، اخلاص، صدق، توحید، توکّل و... را برمىشمارد. حتى در مواردى با صراحت براى افعال جوانجى و قلبى حکم مىدهد; براى نمونه توبه را واجب فورى مىداند100 و حسد را مُحّرم مىشمارد.
101نمونه دیگر، کتاب »مهذب الاحکامِ« سید عبدالاعلى سبزوارى است. وى در دوره فقهى 30 جلدى خود، ذیل کتاب امر به معروف، فصلى به نام مبارزه با نفس سامان مىدهد و مسائلى در این موضوع مطرح مىنماید. براى مثال در مسئله پنجم، اجتناب از صفات ناپسند، مانند حسد، تکبر، تعصب ناحق، بداخلاقى، فخرفروشى، طمعورزى و هواپرستى را واجب مىشمارد،102 و در هشتمین مسئله به برخى آداب اجتماعى و مستحبات معاشرت اشاره مىکند; آدابى مانند تودّد، خوشخُلقى، عفو، فروخوردن خشم، صبر و مدارا با مردم.
103بنابراین پرداختن به رفتارهاى جوانحى در دانش فقه بىسابقه نیست، و معمولاً در ابتداى رسالههاى عملیه به رفتارهاى شناختى عقیدتى و مباحث اعتقادى توجه مىشد و نیز افعال قلبى و اخلاقى نیز کمابیش در کتابهاى فقهى مورد بررسى قرار مىگرفت و سخن گفتن از تأسیس ابواب جدیدى در این عرصهها، نامأنوس و بدون پشتوانه نیست.
جمعبندى
موضوع فقه، رفتار مکلفین است و از این حیث بین رفتارهاى صدورى، قیامى، جوارحى و جوانحى تفاوتى نیست; البته مشروط به اینکه داراى شرایط عامه تکلیف باشند. با توجه به اینکه فقه، برنامه عملى زندگى انسان مسلمان است، ضرورت دارد که فقه رایج خود را به قلمروهایى از رفتارهاى انسانى، که تاکنون حضورى در آن نداشته و یا حضورى کمرنگ و غیرمدون داشته، وارد نماید و با استخراج تکگزارهها، به سوى تهیه و تکمیل این برنامه زندگىساز، گام بردارد، که در پرتو آن، انبوهى از آیات و روایات، مورد مداقه فقهى قرار مىگیرد و مضامین آن بررسى مىشود.
رفتارهاى باطنى و جوانحى دو دستهاند: فعالیتهاى شناختى، و فعالیتهاى گرایشى و روانى. اگر فقه شامل تمام رفتارها باشد، قاعدتاً باید سه حوزه فقهى داشته باشیم:
الف) حوزهاى که به احکام مربوط به شناخت و باورها مىپردازد و به نام »فقه شناخت و باور« (یا فقه المعرفة و العقیدة) نامیده مىشود;
ب) حوزهاى که به بررسى احکام مرتبط با احساسات و عواطف و رفتارهاى ارزشى مىپردازد و به »فقه احساسات و ارزشها« (یا فقه الاخلاق) نامگذارى مىشود;
ج) حوزهاى که بخشهاى زیادى از فقه موجود را شامل مىشود و با نام »فقه رفتارهاى جوارحى« (یا فقه العمل) از آن یاد مىشود. بنابراین مکلف با هر سه نوع از گزارههاى »فقه المعرفة و العقیدة«، »فقه الاخلاق«، و »فقه العمل« مواجه است و باید درصدد امتثال همه آنها باشد.
104»فقه المعرفة و العقیدة« درصدد است تا رفتار اکتساب معرفت و یادگیرى و نیز عقیدهمندى را، که محصول شناخت و آگاهى نیز مىتواند باشد، با نگاهى فقهى بررسى نماید و احکام خمسه اینگونه رفتارهاى اختیارى را تعیین نماید;
»فقه الاخلاق« در تلاش است تا قلمرو خود را به رفتارهایى درونى اختصاص دهد که سنخ شناخت و عقیدهمندى نیستند، اما فعل نفس تلقى مىشوند; رفتارهایى که با عناوینى چون اخلاقیات، حالات و صفات اخلاقى و رفتارهاى ارزشى از آنها یاد مىشود. روشن است که صفات نفسانى مادامى که غیراختیارى باشند در دایره فقه قرار نمىگیرند;
»فقه العمل« شامل تمام ابواب فقهى مىشود; چراکه رفتارهاى جوارحى و ظاهرى را در خود جاى داده است. فقه رایج بیشتر شامل این شاخه است.
تجویزات اسلام (فقه)
فقه العمل فقه الاخلاق فقه المعرفة و العقیدة
فقه سیاست فقه اقتصاد فقه عبادت و...
شکل 3: انواع تجویزات اسلام(1)
شایان ذکر است که به دلیل قرابت و تناسبى که مباحث فقه المعرفه با مسایل یاددهى و یادگیرى و اساساً مسانل تعلیم و تربیتى دارد، مناسب است تعیین احکام شرعى براى رفتار شناختى و معرفتى را به عرصه دیگرى به نام »فقه تعلیم و تربیت« یا »فقه تربیتى« ملحق نماییم. در این صورت در کنار فقه اخلاق، فقه عقیده و فقه تربیتى105 خواهیم داشت.
106فقه تربیتى را مىتوان اینچنین تعریف نمود: »دانشى که از رفتارهاى اختیارىِ صادر شده از مربیان و متربیان در مقام تربیت، از حیث اتصاف آنها به یکى از احکام پنجگانه، بحث مىکند«.107
تجویزات اسلام (فقه)
فقه العمل فقه الاخلاق فقه التربیه فقه العقیده
شکل 4: انواع تجویزات اسلام(2)