نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسنده
چکیده
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
. مقدمه
برخى از ادله و احکام شرعى در متون فقهى، به ادله و احکام امتنانى شهرت یافتهاند مثل »حکم به برائت« و »قاعده نفى حرج« و »نفى ضرر«. از سوى دیگر، بر اساس نظر مشهور فقها بعد از شیخ انصارى، امتنانى بودن احکام، در دلالت آنها نقش تضییقى دارد و این احکام را به حدود امتنان محدود مىنماید. در نتیجه، در مواردى که اجراى حکم بر خلاف امتنان در حق دیگران باشد، جارى نمىشوند.2
این نظریه مىتواند به طور ویژه در »اصل برائت« فصل جدیدى را باز کند و آن این که اگر تکلیف مشکوک، به غیر و امور اجتماعى اى مربوط باشد که ترک آنها موجب مشقت و گاهى نیز ورود ضرر به دیگران یا اجتماع و نظام شود، چه بسا اجراى برائت بر خلاف امتنان بوده، بر اساس ادله شرعى نتوان به برائت حکم نمود.
ثمره عملى دیگر براى نظریه یادشده در »قاعده نفى حرج و نفى ضرر« در موارد عبادات حرجى و ضررى آشکار مىشود. به این صورت که مثلاً روزهاى که موجب ضرر یا حرج شود، طبق این دو قاعده، باید باطل باشد; ولى فقها بر اساس قاعده مذکور، به صحت آن حکم دادهاند; زیرا حکم به بطلان آن بر خلاف امتنان است.3
با توجه به ثمرات این نظریه به ویژه در اصل برائت، اهمیت بررسى نظریه مذکور و شناخت دایره شمول آن کاملاً آشکار مىشود. ضرورت بررسى نظریه فوق زمانى بیشتر احساس مىشود که با وجود شهرت این نظریه، امام خمینى)ره( و در پى ایشان برخى از فقهاى معاصر، نظریه یادشده را مورد نقد جدّى قرار داده و نپذیرفتهاند.4
بىتردید گام نخست در بررسى این نظریه و نقد دیدگاه مخالف آن، شناخت مفهوم امتنان و چگونگى امتنانى بودن حکم و دلیل است. بررسى مفهوم امتنان، از این نظر اهمیت دارد که فهم صحیح اصل »عدم جریان احکام امتنانى در موارد خلاف امتنان« و »نقش امتنان در ظهور ادله« که برخى از فقیهان آن را قاعده امتنان مىنامند،5 بر فهم واژه امتنان، متوقف است. علاوه بر این، این واژه و برخى از مشتقات آن در متون فقها، در موارد استفاده از ادله نقلى و شناخت مقدار دلالت آنها و تقیید مجارى اصول و قواعد، به کار رفته است، اما هیچ یک از فقها به بررسى مفهوم آن نپرداختهاند; در حالى که مفهوم آن در ترکیبهاى مختلف، با هم فرق مىکند. به ویژه در برخى از نوشتههاى معاصر اشتباههاى روشنى در مفهوم »احکام امتنانى« صورت گرفته است و چنین گمان شده که اصطلاح »احکام امتنانى« شامل همه احکام شرعى مىشود.6 براى جلوگیرى از برخى خطاها و درک صحیح این قاعده اصولى و براى شناخت منظور فقیهان و بررسى و ارزیابى نظر ایشان، کشف و بیان معناى امتنان همانند دیگر اصطلاحات علم اصول فقه، لازم است; اگرچه واژه امتنان در هیچ آیه و روایتى، به عنوان موضوع حکم شرعى واقع نشده باشد.
2. مفهوم امتنان
واژه »امتنان« از باب افتعال بوده، از ریشه ثلاثى مجرد »منّ« با مصدر »المنّ« و اسم مصدر »المنّة« گرفته شده است.7 واژه »المنّ« به معناى احسان و نیکى کردنى است که بدون چشمداشت پاداشى باشد8 و از آنجا که واژه »المنّ« با واژه »الامتنان« داراى اتحاد معنایى است،9 مىتوان دریافت که معناى امتنان نیز احسان بدون چشمداشت پاداش است; و از این رو موارد استعمال فعل »امتَن)« با فعل »مَن)« در کتب لغت، به یک گونه و یک معنا دیده مىشود.10
البته واژه »المنّ« به معناى قطع خیر11 یا مطلق قطع و نقص12 نیز استعمال شده است و به همین معنا در آیه کریمه »لَهُمْ أَجْر غَیْرُ مَمْنُونً«13 به کار رفته است; یعنى »پاداش غیرمقطوع«.14 از این رو ابن فارس »م ن ن« را داراى دو ریشه دانسته است: یکى به معناى قطع و انقطاع و دیگرى به معناى اصطناع خیر و نیکى کردن.15
شناخت اراده هر کدام از این دو معنا، از طریق تفاوت گونههاى کاربرد این واژه امکانپذیر است. به این شرح که »منّ« به معناى »قطع« به صورت متعدى استعمال مىشود: »منّه یمنّه منّاً قطعه«16 و با همین معنا مىتوان از این واژه، اسم مفعول بنا نهاد مانند »لَهُمْ أَجْر غَیْرُ مَمْنُونً«;17 اما »منّ« به معناى نیکى کردن با حرف جرّ »على« استعمال مىشود مانند »لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ«.18
گفتنى است که استعمال »منّ« با حرف جر »على« نیز داراى یک معنا و کاربرد نیست بلکه بر اساس بررسى استعمالات و تصریح اهل لغت، به دو معنا به کار مىرود: یکى همان معناى احسان بدون چشمداشت پاداش; و دیگرى، به معناى بزرگ شمردن نیکى و افتخار نمودن به آن و آشکار کردن نیکى به حدّى که موجب ناراحتى طرف قبولکننده نیکى مىشود. از این دو معنا، معناى اول از امور نیک است; ولى معناى دوم از امور ناپسند است.19
بدیهى است هر گاه این واژه در اسماى الاهى به کار گرفته شود و یا به شارع مقدس نسبت داده شود، فقط به معناى نیکویى کردن)معناى اول( مىباشد و فرق نمىکند که با واژه »منّ« و یا با واژه »امتنان« استعمال گردد.
راغب بر این عقیده است که »المنّة« به معناى نعمت است و دو نوع کاربرد دارد:
یکى در مواردى گفته مىشود که عملى انجام داده و طى آن، نعمت پرارزشى به دیگرى داده است; در نتیجه گفته مىشود »منّ فلان على فلان« و بر همین معنا است قول خداوند که فرموده است: »لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ«20 »وَ لَکِنَّ اللَّهَ یَمُن عَلَى مَنْ یَشَاء«21 و امثال آن که این معنا فقط در مورد خداوند، مفهوم حقیقى دارد.
دیگرى در مواردى که گفتارى از شخص سر زده و در مورد گفتار او واژه »منّ« به کار برده مىشود)به معناى منت گذاشتن(; و این مورد نزد مردم، ناپسند است مگر در موارد کفران نعمت، و به سبب زشتى این عمل گفته شده است »المنّة تهدم الصنیعة«; یعنى منت گذاشتن، کار خوب را از بین مىبرد.22
دو معناى واژه »منّ« با استعمال حرف جرّ »على« در آیه مبارک »یَمُنّونَ عَلَیْکَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لاَتَمُنّوا عَلَیَّ إِسْلاَمَکُمْ بَلْ اللَّهُ یَمُنّ عَلَیْکُمْ أَنْ هَدَاکُمْ لِلإِیمَانِ إِنْ کُنتُمْ صَادِقِینَ«23 جمع شده است. زیرا منت از سوى آنها با »گفتار« بوده و از سوى خداوند تبارک و تعالى با »فعل« که همان هدایت آنها به اسلام است.24
بنا بر آنچه گذشت مىتوان دریافت که »منّ« داراى سه معنا در دو نوع استعمال است: یکى به صورت متعدى به معناى قطع و نقص; و دیگرى، استعمال به همراه »على« به معناى »احسان و اعطاى نعمت« و »بر شمردن احسان در برابر کسى که مورد احسان بوده و از این طریق ایجاد نمودن ناراحتى براى او«.
بدیهى است که »منت« و »امتنان« هر گاه در اسماء، صفات و افعال الاهى به خداوند نسبت داده شود، به معناى نیکویى کردن و احسان زیاد و عارى از طلب پاداش است که در قالب فعل الاهى تجلى پیدا مىنماید. تحقق این معنا، گاهى به صورت خلق و آفرینش نعمت است)امتنان در تکوین(; و گاهى به شکل جعل رخصت و رعایت منفعت و آسایش بندگان در جعل تکلیف است، در حالى که بنا به مصالح دیگرى مىتوانست تکالیف سختى را جعل کند و متخلفان را کیفر نماید)امتنان در تشریع(. البته مجموعه شرع و تمام احکام الاهى و هدایت به ایمان، در واقع امتنان الاهى محسوب مىشوند، همچنان که در آیه 17 سوره حجرات گذشت; اما اصطلاح احکام امتنانى معناى خاص خود را دارد که در ادامه ذکر خواهد شد.
3. مفهوم حکم امتنانى
یکى از اصطلاحاتى که در عصر اخیر در میان فقها رواج پیدا کرده، واژه مرکّب »حکم امتنانى« است که گاهى نیز وصف »امتنانى« به صورت مشخص به برخى از احکام شرعى، اسناد داده مىشود; مثل اینکه حکم به نفى ضرر، امتنانى خوانده شده است.25
اصطلاح مذکور و اِسناد امتنانى بودن به برخى از احکام، بیشتر از نظریه شیخ انصارى مبنى بر تأثیر امتنانى بودن دلیل در محدودسازى حکم، متأثر بوده26 و در میان فقهاى متأخر از عصر شیخ انصارى شیوع پیدا کرده است. اما به کارگیرى اصطلاح امتنان درباره برخى از سخنان الاهى در قرآن، در میان فقها و مفسران شیعه و سنّى، پیشینهاى دیرینه دارد.27
اکنون سؤال این است که چرا گاهى در متون فقهى، صرفاً برخى از احکام الاهى، امتنانى خوانده مىشوند در حالى که همه احکام الاهى نوعى لطف و نعمت به منظور هدایت و رسیدن به مصالح واقعى براى احکام هستند; و بر همین اساس، خداوند فرموده است: »بَلْ اللَّهُ یَمُنّ عَلَیْکُمْ أَنْ هَدَاکُمْ لِلإِیمَانِ.«
پاسخ این است که از نظر فقیهان، نوع خاصى از امتنان و یا مزید امتنان در این احکام مورد توجه الاهى بوده که در سایر احکام وجود نداشته است; و آن این که حکم شرعى در جایى که مىتوانست بنا بر تحصیل واقع و رسیدن به مصالح واقعى با سختگیرى جعل شود، ولى به دلیل مصالح دیگر، مثل مصلحت تسهیل بر مردم، و صرفاً بر اساس رحمت و رأفت الاهى، 28 دست از الزام بر تحصیل واقع کشیده شده و حکمى که انجام آن سادهتر و راحتتر است، به جاى آن جعل شده است. به گونهاى که جعل آن حکم، براى حال مکلف بهتر است.29 از این رو ضابطه اصلى براى شناخت »احکام امتنانى«، این است که احکام امتنانى در جایى جعل شدهاند که فعلاً یا اقتضأً تکلیف سخت و قابل جعل وجود داشته، ولى خداوند با جعل حکم آسانتر به جاى آن، نسبت به بندگان امتنان نموده است و بدینسان امتنان الاهى، مانع جعل تکلیف و یا موجب رفع آن شده است.
بدیهى است که امتنان در احکام فقط در نفى تکلیف، خلاصه نمىشود، بلکه گاهى با رفع حکم الزامى است مثل برائت که امتنانى بودن آن بعد از شیخ انصارى معروف شده است;30 و گاهى با وضع حکم آسان است مثل حکم به طهارت اشیاء31 و یا حکم به مطهر بودن آب که امتنانى بودن آن در سخن فقهاى سلف نیز آمده است.32
برخى فقیهان مثل محقق عراقى و شهید صدر در بحث احکام امتنانى، به معناى مذکور تصریح کردهاند. ظاهراً مراد فقیهان دیگر نیز همین است; زیرا آنان علاوه بر اینکه حکم امتنانى را حکمى ارفاقى و تسهیلى و داراى توسعه بر مکلف دانستهاند،33 حصول تضییق در احکام امتنانى را بر خلاف امتنان دانسته34 و رفع آن را مقتضاى امتنان خواندهاند.35 در مواردى نیز که جریان حکم، موجب تضییق یا سختى و کلفت باشد، حکم امتنانى را جارى ندانستهاند.36 حتى برخى از فقها ثبوت حکم الزامى را برخلاف امتنان خواندهاند و حکم امتنانى را در آن مورد، جارى نکردهاند.37
بنابراین، اینکه برخى در نقد کلام فقها، هر حکمى از احکام الاهى را امتنانى دانستهاند،38 بنا بر نظر خود اصطلاحى ساختهاند و از اصطلاح فقیهان، خارج شدهاند.
البته بدیهى است که اگر مصلحت واقعى با جعل حکم امتنانى در برخى موارد از دست برود، به اقتضاى حکمت الاهى، ضمن رعایت مصلحت قوىتر، هدف و مصلحت مورد نظر شارع با جعل حکم امتنانى دنبال مىشود.
13. اعتبارات امتنانیت حکم
پس از بررسى عبارتهاى فقها و تأمل در مفهوم »حکم امتنانى« چنین به نظر مىرسد که امتنان به معناى مورد نظر، در ترکیب »حکم امتنانى« یعنى به معناى تسهیل و تخفیف بر بندگان الاهى، به اعتبارات گوناگون مىتواند به حکم شرعى اسناد داده شود. تفکیک هر کدام از این اعتبارات، در مباحث احکام امتنانى لازم است. زیرا توجه به اعتبارات مختلف مىتواند برخى از اختلافات را به وفاق برساند که نمونه عینى آن پس از ذکر اعتبارات و ویژگىهاى آنها خواهد آمد.
حکم شرعى نزد فقیهان به اعتبارات ذیل، »امتنانى« دانسته مىشود:
الف. به اعتبار علت حکم
هرگاه در تبیین و علتیابى احکام شرعى، از لسان دلیل حکم و یا هر طریق دیگر، روشن شود که علت و خاستگاه حکم، اراده الاهى بر تخفیف و رفع مشقت از بندگان است، حکم صادرشده، امتنانى خواهد بود.
ظاهراً این اعتبار در اسناد امتنانى بودن به برخى از احکام شرعى، مورد نظر بعضى از فقیهان بوده است; زیرا آثار و لوازم احکام امتنانى را - که در سخن فقیهان ذکر شده است)مثل عدم جریان احکام امتنانى در موارد خلاف امتنان( - فقط به دلیل علت بودن امتنان دانستهاند و اعتبار دیگرى را براى امتنانى بودن در نظر نگرفتهاند; به همین دلیل، سعى کردهاند با ابطال علت بودن امتنان، آثار و لوازم احکام امتنانى را انکار کنند.39
نسبت دادن امتنان به یک حکم شرعى در این فرض، در صورتى است که از راههاى معتبر بتوان علیت امتنان را براى حکم به دست آورد.
ب. به اعتبار لسان دلیل حکم
هرگاه در توجیه و دلیلیابى احکام شرعى در مورد برخى از احکام، دلیلهایى را به دست آوریم که لسان آنها امتنانى باشد، به این معنا که قرائن لفظى یا غیرلفظى در دلیل، وجود داشته باشد که بر تسهیل و رعایت حال بندگان و توجه ویژه بر آنان دلالت داشته باشد، حتى اگر کشف از علیت امتنان ننماید، آن احکام، امتنانى خواهند بود. همچنان که برخى فقها، منع روزه در سفر را با استفاده از دلیل آن یعنى آیه »من کان مریضاً او على سفرً فعده من ایام اخر یرید الله بکم الیسر و لایرید بکم العسر«،40 امتنانى دانستهاند.41 امتنانى بودن »برائت« نیز در نظر بسیارى از فقیهان، از همین جهت است.42
ج. به اعتبار مضمون حکم
هرگاه در تحلیل و معنایابى احکام شرعى، دریابیم که مضمون یک حکم -مثل اصل اباحه یا طهارت - بدون قرائنى در لسان دلیل حکم و حتى بدون این که دلیل لفظى داشته باشد و یا با صرف نظر از الفاظ دلیل حکم و علت جعل آن، به جهت تناسب حکم با رأفت و رحمت خاص الاهى و تسهیل بر بندگان، بیانگر امتنانى بودن حکم باشد، حکم مذکور، امتنانى خواهد بود. چنان که برخى از فقیهان تصریح کردهاند که حکم امتنانى، با آسانگیرى و ترخیص، متناسب است.43
از بین اعتبارات سه گانه، آنچه در نظریه محدودسازى حکم به موارد امتنان، مورد نظر فقیهان بوده، اعتبار سوم است; زیرا)همچنان که در ادامه مقاله خواهد آمد( در بیان این نظر، به لسان دلیل استناد کردهاند، نه به مضمون یا علت امتنان.
23. ویژگىهاى اعتبارات امتنانیت حکم
توجه به چند نکته درباره اعتبارات مذکور و تفکیک معانى و آشنایى با لوازم هر یک از آنها، ضرورى است:
- در همه اعتبارات ذکرشده، حکم امتنانى به همان معناى حکم تسهیلى و توسعهاى است و فقط »کاشف امتنان«، متفاوت است; به این معنا که در اعتبار اول از طریق علت بودن امتنان، و در اعتبار دوم از راه لسان دلیل، و در اعتبار سوم توسط مضمون حکم، معناى مذکور را درمىیابیم. در نتیجه در همه موارد، حکم امتنانى حکمى است که مصداقى از تسهیل و توسعه بر بندگان است.
- اعتبارات ذکرشده، مانعة الجمع نیستند و از این رو حکم امتنانى مىتواند به هر سه اعتبار یادشده، امتنانى باشد. مثلاً گاهى دلیل حکم به گونهاى است که منشأ هر سه اعتبار است; مثل این که از عبارت موجود در دلیل پى ببریم که یک حکم علت امتنانى دارد و لسان دلیل هم داراى الفاظ و قرائن بیانکننده امتنان باشد، و مضمون حکم نیز با تخفیف و رفع مشقت، متناسب باشد.
- اعتبار سوم از دو اعتبار دیگر جدا نمىشود; به این معنا که هرگاه یک حکم به اعتبار علت و یا دلیل آن، امتنانى باشد، حتماً به اعتبار مضمون نیز امتنانى است; زیرا بدون امتنان در مضمون حکم، داشتن علت امتنانى و یا ابراز امتنان در دلیل حکم، بىمعنا خواهد بود. عکس این سخن، درست نیست; زیرا امکان دارد حکمى به اعتبار مضمون آن امتنانى باشد، اما علت جعل آن، امورى غیر از امتنان باشد و لسان دلیل آن نیز از قرائن حاکى از امتنان عارى باشد; خصوصاً که گاهى دلیل اثبات حکم، یک دلیل غیرلفظى مثل اجماع است و یا فاقد قرائن دلالتکننده بر امتنان است. همچنانکه برخى »حدیث رفع«44 را امتنانى دانسته و درباره سایر ادله برائت، به عدم امتنانیت آنها تصریح کردهاند45 در حالى که مضمون برائت، امتنانى است.
- اعتبار علت امتنانى با لسان امتنانى دلیل، ملازم هم نیستند; زیرا هر حکمى که لسان دلیل و مضمون آن امتنانى باشد، مانع عقلىاى وجود ندارد که علت آن مصلحتى غیر از امتنان باشد.
توجه به اعتبارات مختلف امتنانى بودن حکم، برخى از اختلافات را برطرف مىکند. مثلاً برخى از فقها، »حدیث حجب«46 را امتنانى ندانستهاند،47 در حالى که برخى دیگر آن را امتنانى دانستهاند.48 پیداست که اگر کسى »حدیث حجب« را همانند »حدیث رفع«، امتنانى بداند به این دلیل است که از نظر او علت انتفاى حکم و رفع آن، امتنان و تخفیف بر بندگان بوده است و یا مضمون آن را در نظر گرفته است; و اگر کسى بر خلاف »حدیث رفع« »حدیث حجب« را امتنانى نداند، به لسان دلیل، نظر نموده است که قرینهاى بر امتنانى بودن در آن وجود ندارد.
4. مفهوم دلیل امتنانى
در عبارتهاى فقهى، گاهى امتنانیت به عنوان وصف حکم آمده و تعبیر »حکم امتنانى« به کار رفته است و گاهى وصف دلیل بوده و با عبارت »دلیل امتنانى« ذکر گردیده است.
با توجه به اینکه حکم امتنانى به معناى حکمى است که خود آن بر اساس امتنان جعل شده و وجودش مصداقى از امتنان است، با همین سیاق نمىتوان دلیل را امتنانى دانست; یعنى نمىتوان خود دلیل را مصداقى براى امتنان دانست و از این رو ناگزیر از تغییر سیاق یا التزام به تسامح در نطاق هستیم.
توضیح اینکه امتنان به عنوان یکى از افعال الاهى و به معناى اعطاى نعمت و احسان به بندگان، به روشنى در مورد »حکم« صدق مىکند; زیرا حکم الاهى نعمتى از سوى خدا و جعل آن نیز اعطاى نعمت است. در نتیجه، در مورد جعل حکم آسان)حکم امتنانى( به جاى حکم سخت، مىتوان گفت که از سوى شارع، مزید انعام و امتنان صورت گرفته است و حکم جعلشده نیز حکم امتنانى است و این همه در مقام ثبوت و جعل احکام است.
اما نسبت دادن امتنان و ذکر وصف امتنانى براى دلیل، به دو اعتبار مىتواند انجام گیرد:
1. وصف امتنانى براى دلیل همانند وصف امتنانى براى حکم باشد; و این زمانى است که در اصل جعل یک دلیل و ثبوت دلیلیت آن، آسانگیرى شده باشد; مثل خبر واحد بنا بر حجیت آن بر اساس حکمت تسهیل بر مکلف که در این صورت جعل حجیت براى آن، امتنان الاهى است; زیرا براى انسان در مقام تشریع، نعمتى را آورده است.
در این صورت امتنانى بودن دلیل، ربطى به امتنانى بودن مضمون یا لسان آن ندارد و با توجه به اینکه فقها از طریق امتنانى بودن دلیل، امتنانى بودن حکم را کشف مىکنند، به روشنى معلوم مىشود که منظور فقها از امتنانى بودن دلیل حکم، امتنانى بودن جعل حجیت براى دلیل نمىباشد.
2. وصف امتنانى براى دلیل به اعتبار مقام بیان دلیل است; به این صورت که الفاظ دلیل یا قرائنى درباره آن، به صراحت یا ظهور، بر مقام امتنانى سخن دلالت مىنماید، و الفاظ و قرائن به واسطه دلالت بر مقام امتنانى سخن، از وجود امتنان در حکم خبر مىدهند. مثل دلیل برائت که از عبارت »رفع عن امتى« کشف مىشود بیان سخن در مقام امتنان بوده است و در نتیجه امتنانى بودن حکم برائت کشف مىشود و به این اعتبار آن را »دلیل امتنانى« مىنامند49. علاوه بر اینکه اگر دلیل حکم بر علت بودن امتنان براى جعل حکم دلالت کند، باز هم در سخن علما »دلیل امتنانى« نامیده شده است.
با توجه به اینکه امکان دارد امتنانى بودن لسان دلیل یا به سبب علت امتنانى حکم باشد و یا فقط به جهت مضمون امتنانى حکم، به روشنى مىتوان دریافت که امتنانى بودن لسان دلیل، ظهورى در علت بودن امتنان براى حکم ندارد. همچنانکه امام خمینى و برخى دیگر چنین نظرى دارند.50
5. انواع امتنانیت در گفتار فقها
امتنانیتى که در اصطلاح فقها به عنوان خصوصیتى در برخى از احکام شرعى لحاظ شده، دو نوع است: یکى »امتنان شخصى« که در همه افراد حکم به صورت فعلى در نظر گرفته مىشود; و دیگرى به صورت »نوعى« که در غالب افراد حکم، لحاظ مىشود.
ظاهر سخن فقها در وصف امتنانى بودن، این است که ملاک امتنانیت، امتنان شخصى است.51 بر این اساس وجود امتنان در همه موارد جریان حکم، امرى لازم است. با وجود این، در نظر برخى فقیهان براى امتنانى بودن کلام، حصول امتنان نسبت به نوع افراد موضوع، کفایت مىکند.52
ظاهراً فقیهانى که امتنانى بودن احکام را نوعى دانستهاند، به یکى از صور زیر نظر داشتهاند:
1) صرفاً به قدر متیقن از وجود امتنان در موارد جریان حکم امتنانى نظر کردهاند; همچنان که برخى از فقها به صراحت فقط امتنان نوعى را یقینى دانستهاند.53
2) منظورشان از نوعى بودن امتنان در مواردى مثل قاعده نفى حرج و نفى ضرر، وجود این قواعد امتنانى در بیشتر احکام است. همچنان که برخى در توجیه وجود احکامى مثل حکم جهاد گفتهاند:
ادله حکم جهاد موجب تخصیص قاعده نفى حرج است و امتنانى بودن این قاعده، مانع تخصیص نیست; زیرا قاعده نفى حرج، ظهور در بیشتر احکام شرعى دارد نه همه احکام.54
3) احکام امتنانى از نوع احکام قانونى است و در احکام قانونى، احوال افراد موضوع به صورت شخصى ملاحظه نمىگردد. این نظر را امام خمینى به صراحت بیان کرده است.55
باید توجه داشت که با وجود اطلاق و عدم اجمال در ادله، نمىتوان به قدر متیقن بسنده کرد و یا امتنان را فقط در غالب افراد حکم امتنانى جارى دانست و مانع شمول آن نسبت به همه افراد شد; زیرا اطلاق ادله امتنانى، مقتضى وجود امتنان در تک تک افراد به صورت شخصى است; خصوصاً با تعابیرى مثل »الامة« یا »الاسلام« یا »الدین« در برخى ادله امتنانى مثل »حدیث رفع« و »قاعده نفى ضرر و نفى حرج«. به ویژه آن که مقام امتنان و لسان امتنانى سخن، از قرائن تعمیم حکم است;56 حتى به عقیده برخى از صاحب نظران، عمومیت برخاسته از امتنانیت، از تخصیص ابا دارد.57 بنابراین، فقط در صورتى که دلیل روشنى بر نوعى بودن یا قانونى بودن امتنان وجود داشته باشد، باید ادعاى امتنان نوعى یا قانونى را پذیرفت.
در باب انواع امتنان باید به نکتهاى توجه شود و آن این که نوعى یا شخصى بودن امتنان، فقط به اعتبار دایره شمول امتنان است. در نتیجه، این تقسیم فقط در باب امتنانیت حکم مطرح مىشود و در دلیل امتنانى، راهى ندارد; زیرا خود لسان امتنانى، امتنانیتى ندارد تا به نوعى و شخصى تقسیم شود، بلکه دلیلى بر امتنان است که ظهور در امتنانیت حکم دارد. در نتیجه مدلول دلیل امتنانى که همان امتنانِ تحققیافته در حکم است، به نوعى و شخصى قابل تقسیم است; بر خلاف خود دلیل امتنانى.
تفاوت گذاشتن بین دو صورت فوق در مباحث مربوط به نقش امتنان در محدود کردن شمول حکم و بررسى سخنان فقها و نقد آنها اهمیت زیادى دارد و مىتواند راهى را براى رفع اختلاف آرا و تحلیل دقیق سخنان فقها بازکند.
6. نتیجه
واژه امتنان که یکى از معانى لغوى آن، نعمت دادن است، در اصطلاح فقه و اصول نیز با حفظ همان معناى لغوى به کار گرفته شده است. امتنان در اصطلاح »احکام امتنانى« به این معنا است که خداوند در این احکام علاوه بر اصل حکم شرعى که خود نعمتى بزرگ است، نعمت دیگرى را بر بندگانش ارزانى داشته است; و آن، رعایت حال مکلف در جعل حکم شرعى و آسان گرفتن و رفع سختى از او است. بنابراین، امتنانیت حکم جزو مدلول سخن است، نه از حالات سخن.
راه کشف امتنانیت حکم شرعى، سنجش مضمونى حکم و یا لسان امتنانى دلیل و یا کشف علت امتنانى براى حکم است و حکم شرعى به اعتبار هر کدام از آنها، »امتنانى« نامیده مىشود. بنابراین حکم امتنانى، لزوماً حکمى نیست که علت امتنانى براى آن کشف شده باشد; اگرچه در صورت کشف علت امتنانى، لزوماً حکم به دست آمده، امتنانى است.
»دلیل امتنانى« نیز اصطلاح دیگرى در فقه و اصول است و به معناى دلیلى است که داراى لسان امتنانى بوده و در مقام امتنان بر بندگان، بیان شده است. قرینه مقامى امتنان، مقتضى وجود امتنان و نعمت ویژه در مضمون کلام است که همان آسانگیرى بر مکلف است. بنابراین، »لسان امتنانى« از حالات کلام است، نه مدلول آن.
در نتیجه اگر در مباحث فقهى یا اصولى، مطالبى درباره »مدلول دلیل امتنانى« بیان شود، مثلاً سخن از امتنان نوعى و شخصى به میان آید، موضوع سخن، دلیل امتنانى نخواهد بود بلکه حکم امتنانى است که مصداقى براى امتنان است. اگر سخن از اطلاق و عموم باشد که از اوصاف و حالات دلیل است، ظهور در لوازم و ویژگىهاى خود دلیل امتنانى خواهد داشت و براى اراده لوازم مدلول امتنانى، به بیان قرینه و دلیل نیاز است.