نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسنده
چکیده
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
مقدمه
اقتضاى بحث فقهى آن است که پیش از تعیین حکم شرعى، تصور درستى از موضوع و انقسامات آن به لحاظ عروض قیود و شروط داشته باشیم.1 از این رو نخست به موضوعشناسى و سپس به طرح مبانى و اصول حاکم بر بحث و در مرحله بعد، به بررسى ادله مىپردازیم; و در نهایت، اَشکال و اهداف سیاستهاى حمایتى را مىآوریم.
موضوعشناسى
حمایت از تولید داخلى، کار و سرمایه ملى، بکبار به لحاظ ذات عمل است; و بار دیگر به لحاظ شرایط خاص زمانى و مکانى که سبب صدور حکم حکومتىاى مىشود که در مقطعى معین از باب اولویتگذارى و مصلحتسنجى، سیاستى خاص به شمار مىآید.
در هر دو حال، گاهى از نفس اهمیت تولید ثروت، سخن گفته مىشود که ابزارهاى مختلفى دارد. گاهى از اهمیت کار و کارگرى و مقولات مرتبط به آن بحث مىشود; مقولاتى همچون اهمیت »وجدان کارى«، »افزایش کمى و کیفى بازدهى کار«، »اهمیت جهتدهى کار و تلاش هر فرد از سوى خود او یا جامعه و حکومت به سوى امور پرمنفعت«. گاهى نیز این موضوع از باب اهمیت سرمایهدارى و سرمایهگذارى در میان مسلمانان و در دست داشتن قدرت مالى به عنوان وسیلهاى براى پیشبرد اهداف و مقاصد شرعى بررسى مىگردد.
پس سه مقوله متفاوت و مرتبط به هم در موضوع بحث وجود دارد; مثلاً سرمایه ملى مىتواند در خدمت تولید و بازار کار باشد یا نباشد; ولى محل بحث، بیشتر شق اول است. تولید داخلى نیز مىتواند در خدمت سرمایههاى ملى باشد یا نباشد که هر دو شق بحث، قابل بررسى است، ولى شق اول بیشتر محل توجه است. کار و تلاش کارگران نیز مىتواند در خدمت تولید و سرمایه ملى باشد یا نباشد; و باز در این جا بیشتر شق اول، محل توجه است. البته اقسام کارهاى خدماتى که به طور مستقیم نقشى در افزایش تولید و سرمایه داخلى ندارد، نیز مطلوب است; چون به نوعى نفس این کار، از سرمایههاى داخلى حساب مىشود و پرورش نیروى انسانى متخصص و ماهر، خود نوعى تولید داخلى است.
بنابراین محل بحث، بیشتر صورت تعاضد این سه مقوله نسبت به یکدیگر است; و مورد افتراق هر کدام، اگرچه قابل تصور است، مد نظر ما نیست.
تا این جا انقسامات موضوع بحث را به دو لحاظ بررسى کردیم. اما به لحاظ سومى نیز مىتوانیم به موضوع بحث، نگاه کنیم و آن، افزوده شدن قید »ملى« است. حمایت از تولید، کار و سرمایه در اسلام مىتواند با لحاظ این قید یا بدون آن باشد. بنابراین انقسام دیگرى براى ذات موضوع به لحاظ ضمیمه شدن یا نشدن برخى قیود، وجود دارد. البته محل بحث، حمایت از مقوله تولید، کار و سرمایه در محدوده جغرافیایى کشور ایران است که حوزه نفوذ حاکم شرع است و نظام اسلامى در آن شکل گرفته است. ولى براى آن که سرّ این تقیید کشف شود، باید تفاوت ادله در حمایت از تولید، کار و سرمایه مسلمانان را در داخل و خارج کشور بررسى کنیم تا اولویت اهتمام به عناصر داخلى، معلوم شود.
چهارمین لحاظ براى موضوع، به مفهومشناسى قید »حمایت« مربوط است. بدین لحاظ، حمایت یا از سوى نفس صاحبان کار و سرمایه و تولید است; یا از سوى عوامل خارجى، اعم از افراد و سازمانهاى دولتى و غیردولتى. این حمایت نیز یا از طریق ابزارهاى مالى و اقتصادى است; یا از طریق اهرمهاى فرهنگى و سیاسى و اجتماعى; یا از طریق اعمال مهارتهاى مدیریتى، و یا از طرق دیگر.
اما به لحاظ هدفگذارىهایى که براى سیاستهاى حمایتى از سوى صاحبان کار و سرمایه و تولید یا عناصر خارجى صورت مىپذیرد، انقسامات دیگرى وجود دارد; مثلاً حمایتهایى که براى افزایش کمى یا کیفى سرمایه و تولید است; یا حمایتهایى که به منظور تقویت دولت اسلامى است; یا حمایتهایى که براى تأمین رفاه مردم است، هرچند سرمایهگذار و کارگر از این نوع حمایت، بهره شخصى فوقالعاده نبرد.
بدین لحاظ، سیاستهاى حمایتى مىتواند رتبهبندى شود و اولویتها در جهتدهى به این حمایتها بر اساس ادله شرعى شناخته شود; مثلاً بگوییم سیاستهاى حمایتىاى که براى تقویت دولت اسلامى یا رفاه عمومى است، بر دیگر سیاستهاى حمایتى مقدم است; سیاستهایى که تنها براى افزایش کمى و کیفى سرمایه و تولید به کار مىروند. البته این سیاستها در بیشتر موارد، همسو هستند، ولى در برخى موارد ناسازگارند و نوعى تزاحم براى سیاستگذار به وجود مىآورند; مثلاً فرض کنیم در شرایط زمانى و مکانى خاص، میان رشد کمى و کیفى تولید با رشد رفاه عمومى، تلازمى نباشد; چون زمینهها و ابزارهاى مدیریتى کافى براى توزیع ثروت وجود ندارد. در هر حال، نخست باید صورتهاى مختلف را براى موضوع بحث، به لحاظ قیود دخیل در عنوان موضوع، ترسیم کرد و سپس ادله و نصوص مربوط را طرح
نمود و در نهایت، حکم شرعى را به دست آورد.
پیشینه بحث فقهى درباره موضوع
عناوین کتب فقهى، توقیفى و کاملاً منضبط نیست ; اما بر اساس رویه معمول و عناوین رایج در کتب فقهى2 چند موضع را مىتوان معرفى کرد که فروع فقهى مربوط به موضوع بحث را ذکر کردهاند.
1 کتاب الاجاره: اگر اجاره به عمل فردى تعلق بگیرد، در اصطلاح، به او »اجیر« گویند; یعنى فردى نیروى کار خود را در مقابل مبلغى به فروش مىرساند. در صحت عقد اجاره میان اجیر و موجر، امورى معتبر است. احکام تکلیفى الزامى و غیرالزامى و احکام وضعى مطرح در این فروع چهارچوبهاى کلى فقه اسلامى را در حمایت از نیروى کار نشان مىدهد. از مسائل مهم این کتاب، بررسى موارد امکان واگذارى کار به دیگرى با کسر مبلغى از مزد و نیز فروع مربوط به زمان دریافت دستمزد و تحویل کار است.
23 کتاب البیع: خرید و فروش، نوعى فعالیت تجارى است که تنوع بسیار مىپذیرد. این نوع فعالیت اقتصادى نیز احکامى دارد که هم نوع کار و فعالیت مشروع را نشان مىدهد و هم نحوه سرمایهگذارى را; و چون خریدار و فروشنده باید مالک چیزى باشند که در دست دارند، به طور ضمنى در اینجا از »اسباب ملکیت« و آنچه قابل ملکیت است، و اقسام ملکیت، بحث مىشود.
34 کتاب المضاربه و کتاب المزارعه و کتاب المساقات: در قسم اول، یک فرد سرمایهگذار است و دیگرى عمل تجارى را انجام مىدهد و حصهاى معین از سود را مىبرد. در قسم دوم و سوم، فرد عامل عمل کشاورزى یا باغدارى انجام مىدهد و حصهاى از محصول را مىبرد.5 هر سه نوع عقد، نتیجه مشارکت سرمایه و کار است و احکام خاص خود را دارد. در هر سه کتاب، توازن نسبى منافع میان صاحب سرمایه و نیروى کار، قابل توجه است. سود طرفین تابعِ قرارداد منعقد است، ولى این قرارداد در چهارچوب خاصى اعتبار دارد.
4 کتاب الحجر و کتاب الفلس: عنوان اول، درباره افرادى است که از تصرف در مال خود ممنوع شدهاند. مال، مایه قوام مسلمین است و ابزار قدرت و عزت آنها است، پس باید به نفع مالک حفظ شود; چه مالک منفعت خود را بداند و بخواهد یا نداند و نخواهد. در اینجا نقش حکومت و مردم در حمایت از سرمایههاى مالى، مهم است. عنوان دوم درباره فردى است که ورشکسته گردیده است. نحوه برخورد با ورشکستگان در این کتاب حائز اهمیت است.
56 کتاب القرض: ذیل این عنوان. از حقوقى بحث مىشود که »افراد قرضدهنده« و »قرضگیرنده« دارند. استحباب اصل قرض که معمولاً نیروى کار فعال، آن را طلب مىکند و در تولید صرف مىشود و نحوه مدارا با فرد مقروض براى بازگشت او به موقعیت اقتصادى مطلوب، از مباحث این کتاب است. دیگر مباحث آن است که فرد براى اداى قرض، مجبور به فروش خانه، ابزار و سرمایه کار و تولید نمىشود; چون با فروش اینها در حرج قرار مىگیرد.
67 کتاب احیاء الموات: از آنجا که زمین، مهمترین منبع براى فعالیت اقتصادى است، باید از نحوه فعالیت صحیح روى زمین و افرادى که حق بهرهورى از زمین را دارند و حدود و شرایط تصرف آنها بحث کرد و نیز زمینهایى را که حق عموم است، استثنا نمود. بخشى از احکام و مباحث مربوط به فعالیت اقتصادى بر روى زمین، در این کتاب بحث مىشود.
برخى قواعد فقهى دخیل
قواعد فقه که برآمده از یک نگاه کلى و کلان به اشباه و نظایر در مسائل فقهى است، به خوبى مىتواند نگاه نظاممندى از احکام اسلام ارائه دهد. برخى قواعد فقهى که به کار شناخت نظام اقتصادى اسلام مىآید و مىتواند حمایت از تولید ملى، کار و سرمایه ایرانى را مستند و مدلل سازد، چنین است.
1 قاعده نفى ضرر: این قاعده، برگرفته از روایت نبوى »لاضرر و لاضرار« است. بر اساس این قاعده، هیچ فردى به بهانه استیفاى منافع شخصى یا بهرهگیرى از مال خود حق ضرر رساندن به دیگرى را ندارد. با این حال تطبیق این قاعده بر مصادیق و افراد، بسیار پردامنه و پرمناقشه است. از جمله تطبیقات، آن است که در نزدیکى هر چاه آبى، نمىتوان چاه دیگرى حفر کرد که چاه اول را خشک یا کمآب کند; و یا نمىتوان راههاى عمومى را به ضرر دیگران، اشغال کرد.9 حال اگر به محل بحث وارد شویم، مىبینیم که گاه رقابت سختى در صحنه اقتصادى میان دو فرد یا دو سازمان یا بخش خصوصى و دولتى ایجاد مىشود و از حالت رقابت سازنده بیرون مىرود و زمینه اضرار به دیگرى و از میدان به در کردن او و در اختیار گرفتن بازار تقاضا به نفع خود، فراهم مىشود که نتیجهاش ورشکسته شدن برخى فعالان عرصه تولید و ضرر به سرمایهگذار است. طبعاً در اینجا دولت هم در سیاستهاى اقتصادى و مدیریت کشور و در تصدى برخى فعالیتهاى تولیدى و اقتصادى، باید مراقب عدم اضرار به بخش خصوصى باشد; و هم باید ارتباط فعالان اقتصادى در عرصه کار و تولید را به نحوى مدیریت کند که امکان رقابت سالم از بین نرود; چنانکه بخش خصوصى هم نباید به ضرر نظام، حرکت کند. تا کنون در کتابهاى فقهى از فروع قاعده لاضرر در فقه سیاسى و حکومتى، بحثى مطرح نبوده است و بیشتر تطبیقات و مثالها در فضاى فقه فردى و ارتباط ساده میان افراد جامعه بوده است; حال آنکه اضرار حاصل از سیاستهاى نظام و مدیریت دولتى به بخش خصوصى و مردم و بالعکس، باید بیشتر محل بحث و بررسى باشد.
اقتضاى فضاى رقابت سالم و عدم اضرار به غیر، آن است که در تقویت نیروى کار و سرمایه داخلى و تولید ملى بکوشیم; چون امروزه شرایط جهانى به گونهاى است که امکان رقابت عناصر داخلى ما با قدرتهاى اقتصادى بزرگ جهان، بدون سیاستگذارى دولت، فراهم نمىگردد.
این بحث فروع و قیود بسیارى دارد از جمله آن که: »حد اضرار و عدم اضرار چیست؟« »حداقل بهرهورى که ورود شخصى به فضاى رقابت را فراهم کند، چیست؟« و »اگر فرد یا نهادى به دیگرى ضرر وارد آورد، این ضرر چگونه باید جبران شود؟
و از جمله فروع مطرح نزد فقها از قدیم، آن بود که آیا براى دفع ضرر از خود، مىتوان ضرر را به دیگرى متوجه ساخت؟ مصادیق و مسائل این فرع نیز بسیار است.10
2 قاعده تسلط: بر اساس این قاعده، هر فرد بر مال و سرمایه خود مسلط است و به هر گونه مشروع مىتواند در آنها تصرف کند و دیگران جز از طریق صحیح نمىتوانند بدان دستیابى داشته باشند. بنابراین مال و سرمایه هر انسانى محترم خواهد بود و نوعى امنیت فعالیت اقتصادى و سرمایهگذارى براى فرد به وجود مىآید; در عین آن که فعالیت اقتصادى مخرب، حرام و ممنوع است و به بهانه مالکیت شخصى و آزادى تصرف مالکانه، نمىتوان به دیگرى ضررى وارد کرد.11
برخى مستندات این قاعده، عبارتند از:
- یَا أَیّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاتَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضً مِّنْکُمْ)نساء/ 29);
- وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُکَّامِ لِتَأْکُلُوا فَرِیقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ )بقره/ 188);
روایت نبوى »ان الناس مسلطون على اموالهم«;12 روایت »لایحل مال امرىء مسلم الا بطیب نفس منه«; و روایت »حرمة مال المسلم کحرمة دمه«; و روایات مشابه دیگر.13
فقها بر اساس این مستندات، قاعده تسلط را پذیرفتهاند ولى براى آن حدودى قرار دادهاند که از چهار جهت قابل بررسى است.
از جهت »متعلَّق«، مىگویند آنچه ذاتاً سلطه مالکانه نمىپذیرد مثل خون، مردار، گوشتهاى حرام، شراب، وسایل قمار، ابزار و وسایل خرابکارى و اغواگرى، از حدود این قاعده بیرون است و قابل سرمایهگذارى و بهرهورى نیست; چون بازار مصرف آن ممنوع و حرام است; مگر آن که مصرف حلالى براى آنها پیدا شود، مثل تهیه کود کشاورزى از گوشت مردار.
چنان که فرد بر اموالى که از راه رشوه، خیانت، قمار یا خودفروشى و فحشا، همکارى با ظالمان یا مزد ارتکاب جرائم به دست مىآید، تسلط ندارد و از قبیل اموال محترم نیست که قابل خرید و فروش یا بذل و بخشش یا به ارث گذاشتن باشد; هرچند این اموال ذاتاً قابل تملک باشند.
از جهت طریق تحصیل و کسب نیز در شرع، قیودى وجود دارد; مثلاً به زور و اجبار از دیگرى نگرفته باشد و در قالب یکى از عقدهاى صحیح به او انتقال یافته باشد و معاملهاش نیز ربوى و غررى نباشد. اگر از طبیعت به سبب حیازت یا احیاء مالى به دست آمده باشد، باید شرایط آن موجود باشد; و نیز تحصیل و تصرف او موجب ضرر به دیگرى نباشد. بنابراین تحصیل سرمایه و ورود آن به بازار تجارت و سود، از راههاى صحیح و تعریفشده، قابل قبول است.
از جهت مصرف نیز فرد آزاد نیست، بلکه باید از اسراف و تبذیر و هزینه کردن مال در راه گناه و فساد و اضرار به مردم یا خود، پرهیز کند.
اما از جهت حقوقى که به مال تعلق مىپذیرد، نیز مالکیت خصوصى افراد، مطلق نیست. مالک از همان اموالى که ذاتاً پاک است و از طریق صحیح به دست آمده و در گناه نیز مصرف نشده، باید بخشى را که حق امام مسلمین و فقراى آنها است، بپردازد و در اختیار خود نگیرد.14
در زمان فعلى، حاکم مشروع و دولت اسلامى به انحاى مختلف، تسلط مردم بر اموال و سرمایهها را مقید مىکند; مثل اخذ مالیات در قبال ارائه خدمات و تأمین امنیت و مانند آن، یا نرخگذارى بر اقلام مهم و اساسى مثل گوشت و نان و لبنیات یا تحدید صادرات و واردات. این گونه مقررات، از اختیارات حکومت در همه نظامهاست; با این تفاوت که در حکومت اسلامى، تصمیمگیرنده درباره آن، فقیه عادل است که علم و عدالت او به عنوان دو رکن اساسى براى اهلیت، احراز شده است و دستگاههاى تصمیمگیرنده در نظام و در نهایت مشروعیت مصوبات آنها نیز به مشروعیت فقیه عادل حاکم بازمىگردد.15
آنچه حاکم اسلامى در وضع این مقررات مقطعى براى تقیید سلطه مالکان دنبال مىکند، رعایت مصلحت جامعه در چهارچوب ضوابط شرعى است و بر همین اساس مىتواند در شرایط فعلى براى حمایت از سرمایهگذار و تولیدگر، او را از برخى مالیاتها معاف کند یا از ورود اجناس خارجى رقیب، جلوگیرى کند; یا خرید و سود را براى برخى تولیدات تضمین کند. چنان که براى برخى مشاغل پرسود و کمخاصیت براى جامعه و اقسام خرید و فروشهاى صورى که جنبه دلالى دارد و بازار کاذب درست مىکند، مالیاتهاى سنگین و مقررات تنبیهى قرار دهد تا سرمایهها و سودجویىها به کانالهاى صحیح، هدایت شود.
البته تصمیمهاى دولت براى مدیریت فعالیتهاى اقتصادى، کارى بسیار ظریف و حساس و براى فعالان اقتصادى، سرنوشتساز است; مثلاً حفظ منافع واردکنندگان اجناس خارجى همواره با حفظ منافع تولیدکنندگان داخلى تزاحم دارد. اگر کفه قوانین به نفع گروه اول سنگینى کند، تولیدگر قدرت رقابت را از دست مىدهد و همان نابرابرىاى که در تجارت جهانى حاکم است، دامنگیر اقتصاد ما مىشود; و اگر کفه قوانین به نفع گروه دوم سنگینى کند، زمینه رقابت و تعدیل نرخ اجناس از میان مىرود و تولیدگر مىتواند بازار را انحصارى خود کرده، به مردم اجحاف کند. پس باید راهى برگزید که هم از سرمایههاى داخلى مربوط به تجارت، پشتیبانى شود و هم از سرمایههاى مربوط به تولید.16
3 قاعده نفى سبیل: بر اساس این قاعده، هر گونه سلطهیابى کافر بر مسلمان و سلطهپذیرى مسلمان از کافر، ممنوع و باطل است; چون عزت اسلامى اقتضا دارد که مؤمن و مسلمان تحت ولایت و سیطره کافر نباشد. این قاعده فروع بسیار دارد17 و از جمله نتایج اجراى آن در معاملات مالى، آن است که هر گونه قرارداد تجارى و معاملات مالى که مستلزم تسلط کافر بر مؤمن باشد، باطل و حرام است; در عین آنکه خرید و فروش و تجارت میان مسلمانان و کفار به طرق عادى و حتى قرض گرفتن از کافر در شکل معمولى، جایز و صحیح است.
فقهاى شیعه18 برخى مصادیق روشن و ثابت را که اثبات سبیل مىکند، چنین برشمردهاند: «حق شفعه براى کافر بر ضرر مسلمان»، »وکالت کافر در ازدواج زن مسلمان و تملک کافر نسبت به عبد مسلمان«، »قصاص مسلمان در برابر کافر«، »ولایت پدر کافر بر پسر مسلمان« و »بقاى زوجیت میان زن مسلمانشده با شوهر کافرش«.
اما مصادیق متغیرى نیز براى سبیل وجود دارد. تشخیص مصادیق متغیر «سبیل» در زمانها و مکانها، مختلف مىباشد و به حسب طرفین و شرایط معامله نیز متفاوت است. پس باید هر فرد مسلمان یا هر شخص حقوقى از میان مسلمانان، در روابط تجارى و معاملى خود با کفار مراقب باشد که اسباب ذلت و درماندگى خود را فراهم نکند. دولت اسلامى نیز در روابط خود با دیگر کشورها و در وضع مقررات تجارت بینالملل و ورود و خروج کالا باید مراقب باشد که عزت کشور اسلامى و عزت آحاد مسلمین، پایمال نشود و اسباب سلطهجویى کفار، فراهم نیاید. نقش کارشناسان اقتصادى و اهل خبره در تشخیص موضوع و مصادیق سبیل، در اینجا اهمیت مىیابد. گاه در یک قرارداد، ضرر براى کسب منافع بیشترى تحمل مىشود، ولى گاه تعهدات یکسویه و سفیهانه و خوشخدمتى به قدرتهاى بزرگ دیده مىشود که نمونهاش در کشور سعودى و دیگر رژیمهاى وابسته در کشورهاى اسلامى، بسیار است.
امام خمینى پس از تصویب «لایحه کاپیتولاسیون» در مجلس شوراى ملى ایران، در تاریخ چهارم آبان 1343 ش، در صدر اعلامیه خود چنین آورد:19 »بسم الله الرحمن الرحیم و لن یجعل الله للکافرین على المؤمنین سبیلا.« سپس ابعاد فاجعهاى را که پیش آمده بود، براى مردم آشکار کردند و سلطهجویى کافران بر مردم مسلمان ایران را در این لایحه، غیرقانونى و مخالف اسلام و قرآن دانستند. چنان که فتواى میرزاى بزرگ شیرازى در تحریم تنباکو نیز مىتواند به قاعده نفى سبیل مستند باشد.
ناگفته نماند که آیه فوق )نساء/ 143) مهمترین مستند قاعده نفى سبیل است. مستند دیگر این قاعده روایت نبوى »الاسلام یعلو و لایعلى علیه« مىباشد.20
برخى مبانى انسانشناسى و اصول حاکم بر بحث21
1 اصل کرامت انسان: اذن الاهى در بهرهگیرى از نعمتهاى مادى و روزى رساندن به او از طیبات و تحریم خبائث بر او در خوردن و آشامیدن، و به تسخیر درآمدن عالم طبیعت براى او به اذن تکوینى و تشریعى خداوند، نشانههایى از تکریم انسان است.
بنابراین رفاه مادى و تنعم نوع بشر در دنیا به انواع نعمتها براى زندگى خوب و راحت، نوعى تکریم انسان محسوب مىشود و ادله آن در قرآن و سنت، بسیار است.22 پس تلاش در راه رفاه مادى براى فرد یا جامعه، با هدف آفرینش همسو است.
ادله دیگرى که از سختى زندگى انسان و تنگى معیشت آن و ناچیز بودن بهرههاى مادى و مانند آن سخن دارد،23 هر کدام به معناى خاصى ناظر است که با تکریم انسان در زندگى دنیوى، منافات ندارد.
برخى از این ادله به این نکته نظر دارند که سختىهاى زندگى دنیا به سبب رفتارهاى بد او و امرى عرضى است و دچار شدن به فقر و مرض و بلایا، نتیجه هواپرستىها و اعمال جاهلانه و درافتادن به اقسام نزاعها و دورى از عقل و فطرت و منطق سلیم است; مثل »من اعرض عن ذکرى فان له معیشة ضنکا«. )طه/124)
برخى از آنها نیز به مقایسه دنیا و آخرت و ناچیز شمردن بهرههاى دنیوى در برابر عظمت نعمتهاى اخروى نظر دارند. بنابراین چون دنیا منزل نهایى نیست و انسان در خود میل به بىنهایت مىبیند و استعدادها و گرایشهاى خود را با مقصد بودن زندگى دنیا مغایر مىیابد، طبعاً هر چه رفاه و راحتى در دنیا فراهم شود، در مقایسه با مطالبات فطرى انسان، اندک و پرزحمت مىنماید. پس ادلهاى مثل »لقد خلقنا الانسان فى کبد« )بلد، 4) با تکریم انسان منافات ندارد و اقتضاى ذاتى حیات دنیا را در مقایسه با حیات برتر )حیات اخروى( بیان مىکند.
برخى از این ادله نیز به سختىهاى طبیعى زندگى دنیا ناظر است که نتیجه نظام اسباب و مسببات است; یعنى رفاه و راحتى دنیا، نتیجه طبیعى کار و تلاش و مراقبت دائمى انسان است و جز از راه خود، حاصل نمىشود; مثل »و ألو استقاموا على الطریقة لاسقیناهم مأً غدقاً«; )جن/16) در اینجا سختى استقامت بر اصول دینى را براى رسیدن به نتایج، ضرورى مىشمارد; مثل »و لو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض«. )اعراف/96).
2 اصل خلافت انسان: از آنجا که انسان جانشین خدا در روى زمین معرفى شده، به اقتضاى این عنوان باید در پى اهدافى باشد که جانشینکننده او ترسیم مىکند.
قرآن مىفرماید »و هو الذى جعلکم خلائف فى الارض« )انعام/ 165) و تعابیر مشابه دیگر;24 که این آیات مىفهماند استخلاف بشر، تعیینکننده جهتگیرى حیات دنیوى او است. پس رفاه و راحتى دنیا و رشد اقتصادى، باید در جهت سعادت اخروى، کسب اخلاق، رسیدن به قرب الاهى، خدمت به خلق خدا و خلاصه، »تحقق اهداف دین« باشد.
3 اصل امانتدار بودن انسان: به مقتضاى آیه شریفه »انا عرضنا الامانة على السموات و الارض و الجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه ظلوم جهولا« )احزاب/ 72) انسان امانتى را پذیرفته است و ناگزیر باید استعداد قبول چنین چیزى در انسان بوده باشد که در دیگر موجودات نبوده است. این امانت به ولایت خداوند و اولیاى او تفسیر شده است25 که انسان با داشتن علم و عدالت، از عهده قبول آن برمىآید. اگر او این دو صفت را نداشته باشد، ظلوم و جهول خواهد بود و از عهده ولایت الاهى برنخواهد آمد. نتیجه این اصل، آن است که انسان به اقتضاى قرار گرفتن تحت ولایت خدا و اولیاى الاهى، باید در زندگى دنیوى خود، به دنبال خواستهاى مولاى خود برود و نعمتهاى مادى را جز براى رسیدن به رضاى مولا، مصرف نکند.
4 اصل هدفدار بودن خلقت کائنات: به مقتضاى آیاتى چون »و ما خلقنا السماء و الارض و ما بینهما لاعبین« )انبیاء/ 16) و آیات مشابه دیگر،26 خلقت جهان مادى و اقسام نعمتهاى دنیوى، باید هدفدار باشد; و نفس رفاه و راحتى انسان، مطلوب نهایى و هدف نیست. از این رو رشد و شکوفایى اقتصادى و رونق زندگى دنیا براى تحقق هدفى بالاتر است که به تصریح آیات قرآن، عبارتند از فکر و فهم، تکامل اختیارى و در نهایت، ذکر الاهى.27
5 اصل هدف بودن انسان براى آفرینش سایر موجودات: در آیات متعددى با تعابیر مختلف، اصل مسخر بودن موجودات مادى براى انسان و غایتدار بودن خلقت آنها براى منفعت انسان، بیان شده است; مثل »هو الذى خلق لکم ما فى الارض جمیعاً« )بقره/ 29)، »و سخر لکم الشمس و القمر دائبین« )ابراهیم/ 33)، و آیات مشابه دیگر.28
6 اصل هدفدار بودن زندگى انسان: اهدافى که براى زندگى مادى بشر ترسیم مىشود، از آیاتى چند قابل استفاده است; مثل »افحسبتم انما خلقناکم عبثاً و انکم الینا لاترجعون« )مؤمنون/ 115)، »ارجعى الى ربک« )فجر/ 28)، »انک کادح الى ربک کدحاً فملاقیه« )انشقاق/ 6)، »الى ربک المنتهى« )نجم/ 42)، »یا ایها الذین آمنوا لاتلهکم اموالکم و لااولادکم عن ذکر الله« )منافقون/ 9)، »المال و البنون زینة الحیاة الدنیا و الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواباً و خیر املاً« )کهف/ 46)، »قل ان کان آباءکم و ابناءکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارة تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله« )توبه/ 24).
29بهطور خلاصه این اهداف را قرآن چنین معرفى مىکند: رجوع به خدا، لقاى الاهى، آزمایش، عبادت، تقوا، و جهاد در راه خدا.
7 اصل تزاحم منافع در وجود انسان: بر اساس نظام خلقت گرایشهاى مختلف و متضادى در انسان وجود دارد. دنیا و آخرت هرگاه مقابل هم قرار مىگیرند، در وجود او، منفعت یکى با دیگرى تزاحم پیدا مىکند و ناچار است یکى از دو جهت را انتخاب کند. قرآن مىفرماید: »فالهمها فجورها و تقواها« )شمس، 8)، »قد تبین الرشد من الغى« )بقره/ 256)، و »فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر« )کهف/ 29).
بنابراین گرایش به دنیا و جلوههاى دنیا مثل مالدوستى، بخل، حرص و تجملات، در مقابل گرایش به جاودانگى و لقاى الاهى، عبادت و تسلیم و رسیدن به بهشت موعود، قرار مىگیرد; و از آنجا که انسان باید آخرت و رضوان الاهى را برگزیند، حیات دنیوى او باید در خدمت جاودانگى و آخرتبینى او باشد نه در تقابل با آن.30
8 اصل تداوم حیات انسانى و امتدادى بودن حیات اخروى براى حیات دنیوى: آخرت منزل نهایى بشر است و حیات کامل بشر، در آن جهان ظهور مىیابد »و ان الدار الآخرة لهى الحیوان« )عنکبوت، 64) و انسان براى رسیدن به حیات برتر باید از بستر حیات دنیوى بگذرد، بنابراین زندگى دنیا باید در جهت زندگى اخروى باشد و اهداف آن را تأمین کند. قرآن مىفرماید: »فمن الناس من یقول ربنا آتنا فى الدنیا و ما له فى الاخره من خلاق و منهم من یقول ربنا آتنا فى الدنیا حسنة و فى الاخرة حسنة و قنا عذاب النار.« )بقره/200و201)
بنابراین چشم دوختن به بهرههاى دنیوى و غرق شدن در رفاه و نعمت زندگى، بدون هدفگیرى حیات اخروى، مذموم است; چنان که قرآن مىفرماید: »و لاتمدن عینیک الى ما متعنا به ازواجاً منهم زهرة الحیوة الدنیا لنفتنهم فیه« )طه/ 131); و مولا امیرالمؤمنین)ع( مىفرماید: »من ابصر بها بصّرته و من ابصر الیها اعمته.« )هر که به سبب دنیا ببیند و دنیا را وسیله عبرت قرار دهد، بصیرت مىیابد و هر که به دنیا چشم بدوزد، کور مىشود. (31
اما آیات دیگرى که طولیت حیات اخروى براى حیات دنیوى را نشان مىدهند و حیات اخروى را که مقصد نهایى بشر است، جلوه اعمال بشر در دنیا مىدانند، عبارتند از: »بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل« )انعام/ 28)، »تلکم الجنة اورثتموها بما کنتم تعملون« )اعراف/ 43)، »و وجدوا ما عملوا حاضراً« )کهف/ 49)، »یومئذ یصدر الناس اشتاتاً لیروا اعمالهم« )زلزال/ 6)، »و ابتغ فیما اتاک الله الدار الاخره و لاتنس نصیبک من الدنیا« )قصص/ 77).
بنا بر اصول هشتگانه ذکر شده، احکام اولى در فقه اسلامى که براى تأمین مصالح دنیوى حیات بشر و ایجاد رفاه و رونق امور اقتصادى است، اعم از جواز بیع و اجاره، تحریم اسراف و ربا، استحباب تجارت و توسعه بر عیالات، و کراهت ترک اشتغال و تولید حتى در فرض بىنیازى مادى، با تمام قیود و شروط مذکور براى آنها، همه به سیاستگذارى کلى شارع و هدفگیرى نهایى او در تأمین مصالح دینى مسبوق است و حاکم اسلامى نیز در گرفتن تصمیمهاى مقطعى و تدوین برنامههاى کوتاهمدت یا بلندمدت به لحاظ شرایط خاص موجود، باید این اصول را به عنوان چهارچوبهاى کلى، در نظر بگیرد. زیرا نعمتهاى مادى و شکوفایى اقتصادى باید در خدمت فکر و فرهنگ متعالى بشر باشد; بدان گونه که دین و به طور مشخص فقه اسلامى، ترسیم مىکند; وگرنه سبب غفلت و غرور و هلاک و بوار نوع بشر خواهد بود.
امروزه در تمدن غرب مىبینیم که قدرت اقتصادى نظامهاى موجود در تمدن غرب، نتیجهاى براى رشد و تعالى بشر ندارد و جز ویرانگرى بنیادهاى مادى و معنوى زندگى بشر، حاصلى نداشته است. از این رو مىگوییم توسعه منافع دنیوى و لذات مادى بشر بدون توسعه فکرى و فرهنگى بشر در چهارچوب اهداف دین، چیزى است که از وجود آن، عدمش لازم مىآید و این از سنتهاى الاهى حاکم بر زندگى بشر است;32 چنان که قرآن مىفرماید: »وَ إِذَا أَرَدْنَا أَن نّهْلِکَ قَرْیةً أَمَرْنَا مُتْرَفِیهَا فَفَسَقُواْ فِیهَا فَحَقَّ عَلَیهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِیرًا« )اسراء/16)، »وَلَئِن کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِى لَشَدِید« )ابرهیم/7)، »فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُکِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَیهِمْ أَبْوَابَ کُلِّ شَىءً حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مّبْلِسُونَ« )انعام/44)، »وَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَرْیةً کَانَتْ آمِنَةً مّطْمَئِنَّةً یأْتِیهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن کُلِّ مَکَانً فَکَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ بِمَا کَانُواْ یصْنَعُونَ« )نحل/112)، »فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَیهِمْ سَیلَ الْعَرِمِ« )سبأ/15)، »أَوَلَمْ یهْدِ لِلَّذِینَ یرِثُونَ الأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَاء أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ« )اعراف/100); و نیز آیاتى که سرنوشت اقوام هلاکشده را متذکر مىشود، با این توصیف که آنها بیش از شما مکنت مادى در زمین داشتند; مثل »وَ لَقَدْ مَکَّنَّاهُمْ فِیمَا إِن مَّکَّنَّاکُمْ فِیهِ« )احقاف/26)، و »مَّکَّنَّاهُمْ فِى الأَرْضِ مَا لَمْ نُمَکِّن لَّکُمْ« )انعام/6).
بررسى ادله
در اینجا به بررسى چند دسته از آیات و روایات مىپردازیم که از مجموع آنها دیدگاه اسلام درباره کار و سرمایه به دست مىآید. عمده این نصوص، در »کتاب التجارة« وسائل الشیعه و در ابواب مقدماتى آن، جمع شده است.
الف. ادله ترغیب در تولید ثروت و سرمایه
1 آیاتى که از مال و ثروت با عنوان خیر، فضل، موهبت الاهى و عناوین مشابه یاد مىکنند بر ارزش ذاتى آن دلالت دارند و آنچه از ادله مذمت دنیا رسیده، به کاربرد مال منفى و مذموم آنها مربوط است; وگرنه نفس مال و ثروت، با صرفنظر از انگیزه انسانى در استخدام آن، مذموم نیست; چه رسد به مواردى که انگیزه مثبت در استخدام مال و ثروت موجود باشد.33
از این قبیل است آیاتى چون: »و ابتغوا من فضل الله« )جمعه/ 10)، »ولاتنس نصیبک من الدنیا« )قصص/ 77)، »وَلاَتُؤْتُواْ السّفَهَاء أَمْوَالَکُمُ الَّتِى جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ قِیاماً« )نساء/ 5)، »فان آنستم منهم رشداً فادفعوا الیهم اموالهم« )نساء/ 5)، »ما تنفقوا من خیر فان الله به علیم« )بقره/ 273)، »فقالَ رب انى لما انزلت الى من خیر فقیر« )قصص/ 24)، »فقال انى احببت حب الخیر عن ذکر ربى« )ص/ 23)، »مناع للخیر« )قلم/ 12)، »و اذا مسه الخیر منوعاً« )معارج/ 21)، »ان ترک خیراً الوصیة للوالدین« )بقره/ 180)، و آیاتى که متاع دنیوى و نعمت و ثروت مادى را پاداش الاهى براى نیکوکاران مىداند همانند: »ثم توبوا الیه یمتعکم متاعاً حسناً« )هود/ 3)، »ویزدکم قوة الى قوتکم« )هود/ 52)، »وکذلک مکنا لیوسف فى الارض« )یوسف/ 21)، »و یمددکم باموال وبنین« )نوح/ 12) و روایاتى که سعه رزق و رفاه دنیا و ثروت و راحتى را در گرو اطاعت خدا، تقوا، خدمت به پدر و مادر، قرض، حج، صدقه، احسان به پدر و مادر، بیدارى سحر، استغفار و مانند آن مىداند.
2 آیات و روایاتى که به کسب مال و ثروت دستور مىدهد.34 این ادله، با نظر به دیگر ادله که جهت استفاده از مال و سرمایه را نشان مىدهد، به فراهم آوردن ابزارهاى مادى لازم براى تحقیق اهداف صحیح در زندگى فردى و اجتماعى ناظر است; مثل تأمین معاش، توسعه بر عیالات، خدمت به مردم و محرومان، تأمین هزینههاى عباداتى که بار مالى دارد، و جلوگیرى از راههاى نفوذ سلطه کافران و به طور مختصر صیانت از عزت دینىاى که فرد و جامعه اسلامى باید از آن برخوردار باشند.
على)ع( مىفرماید:
تجارت کنید که من از رسول خدا)ص( شنیدم که روزى، ده قسمت است و نه قسمت آن در تجارت، و یک قسمت در کارهاى دیگر است.35
از پیامبر اکرم)ص( مىخوانیم:
عبادت هفتاد قسمت است، برترین آنها طلب رزق حلال است.36
شاید از اطلاق این روایت، بتوان استفاده کرد که مطلق رزق حلال، مطلوبیت دارد; چه رزق خود و عائلهاش یا آنچه رزق دیگر مردمان مىباشد و فرد واسطه در کسب و ایصال آن است; چون تقیید رزق به معناى بهرههاى شخصى، وجهى ندارد.
روایات مشابه دیگر نیز بر آنند که هر کس کسب و کار را رها کند، دعایش مستجاب نمىشود.37
یا مىگوید تلاش براى زیاد کردن روزى و شکر روزى کم براى زیاد شدن آن، مطلوب است.38
امام صادق)ع( فرمودهاند:
مراقبت از مال، جزو ایمان است.
39البته کسب مال و تولید ثروت در این روایات، مىتواند با استقلال فرد در کار و تولید همراه باشد و مىتواند با مشارکت او در عمل و اخذ اجرت همراه باشد. از روایات این دو فرض چنین بر مىآید که استقلال در کار براى در اختیار گرفتن همه سود با قبول خطرات سرمایهگذارى و تن دادن به مشکلات آن، مطلوب است و اکتفاى به مزد گرفتن از دیگرى و اجیر شدن، نامطلوب است. به تعبیر روایات متعدد، هر که خود را اجیر سازد، جلوى روزى خود را گرفته است.40
البته این روایت به مواردى ناظر است که شخص، امکان و قدرت تصدى کار را دارد و از روى سستى و کاهلى یا راحتطلبى، اجیر دیگرى مىشود; اما اگر سرمایه کافى نداشته باشد یا قدرت مدیریت نداشته باشد یا اصل کار، به مشارکت جمعى نیاز دارد و یا فرد بخواهد فکر و سرمایه خود را در کار مهمترى صرف کند، اجیر شدن مشکلى ندارد. بنابراین اصل اولى در مطلوبیت کار، آن است که کارگر، صاحب کار خود و شریک در جهتدهى و سود و زیان باشد; اگرچه در قالب مشارکت باشد. این امر، کمک به نیروى کار براى پیدا کردن قدرت مدیریت و قدرت ریسک کردن یا خطرپذیرى است.
علاوه بر ادله پیشین، باید از آیات و روایاتى یاد کرد که به بهرهگیرى از دنیا و تسخیر و تصرف مواهب طبیعى دستور مىدهند و اساساً علت غایى خلقت زمین و آسمان را مسخر شدن براى مقاصد انسان مىدانند; آیاتى همچون »و الارض وضعها للانام« )رحمن/ 10)، »اخرج منها ماءها و مرعاها و الجبال ارساها متاعاً لکم و لانعامکم« )نازعات/ 33 32 31)، »خلق لکم ما فى الارض جمیعاً« )بقره/ 29)، »و جعلنالکم فیها معایش« )حجر/ 20)، »وسخر لکم ما فى السموات وما فى الارض« )جاثیه/ 13).
آنچه گفتیم به مقتضاى فقه فردى بود; یعنى تلاش آحاد مسلمین براى تولید ثروت و در اختیار داشتن قدرت مالى. طبعاً در این ادله، بعد اجتماعى قضیه نیز ملحوظ است; چون جامعه برآمده از آحاد مردم است و اقتدار مالى مسلمانان به اقتدار مالى جامعه اسلامى مىانجامد. ولى اگر فرض کنیم عموم مردم در این زمینه تلاش نکنند یا بر سر بههمپیوستگى قدرتهاى فردى آنها مانعى وجود داشته باشد، باز در مطلوبیت تلاش فردى، خدشهاى وارد نخواهد شد و دلالت ادله فوق، باقى است; چون نفس اقتدار مالى هر فرد نیز مستقلاً مطلوب شارع است; چه آن که به اقتدار مالى جامعه اسلامى بینجامد یا نینجامد.
از این رو به لحاظ فقه سیاسى و اجتماعى نیز باید ادله ترغیب در تولید ثروت و سرمایه را بررسى کرد. در اختیار بودن بالاترین حد ثروت و سرمایه براى جامعه اسلامى و به تعبیر دقیقتر براى حکومت دینى و حاکم مشروع، از اهداف شارع است. این هدفى برتر از هدف شارع در اقتدار مالى تک تک افراد است; چون نظام اسلامى در میدان رقابت و نبرد با نظامهاى رقیب، باید توان تعقیب اهداف خود را داشته باشد و از مهمترین ابزار لازم براى تعقیب سیاستها، داشتن قدرت مالى است. در داخل نظام نیز حاکم باید مبسوط الید و مقتدر باشد و در عین حال، الگوى مناسبى براى تأمین شاخصههاى زندگى خوب و مطلوب ارائه دهد; و این امر، مستلزم در اختیار داشتن بودجه کافى است. در شرایطى که حاکم، نبرد اقتصادى دشمنان نظام را لحاظ مىکند، مىتواند با تأکید بر اقتدار مالى نظام، به مقابله با تهدیدها بپردازد.
برخى ادله در این باره قابل توجه است:
1 آن دسته از ادله سابق که به صیغه جمع است و خطاب آن به مسلمانان و مؤمنان به لحاظ حیثیت جمعى آنها است; مثلاً: »وَ لاَتُؤْتُواْ السّفَهَاء أَمْوَالَکُمُ الَّتِى جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ قِیاماً« )نساء/ 5)، »و یزدکم قوة الى قوتکم« )هود/ 52).
2 ادله وجوب دفاع از کیان جامعه اسلامى و مقابله با خطرات و تهدیدها حتى به صورت پیشگیرانه، مثلاً: »وَ أَعِدّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّة« )انفال/60)، »مَا قَطَعْتُم مِّن لِّینَة أَوْ تَرَکْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَ لِیُخْزِى الْفَاسِقِینَ« )حشر/5). این ادله که نشان مىدهد در صورت لزوم مىتوان بنیه اقتصادى دشمن و شریانهاى حیات مادى او را قطع کرد و به قرینه مقابله، دلالت دارد که براى نظام اسلامى، ایجاد بنیه قوى اقتصادى و محافظت از آن، لازم است. همین توان مالى است که مىتوان با آن تألیف قلوب نمود و برخى دشمنان را به نظام اسلامى خوشبین و یا شر آنها را کم کرد.
3 ادله مسؤولیت جامعه دینى و نظام اسلامى و حاکم مشروع در دفاع از همه مسلمانان و همه مستضعفان جهان و فریادرسى از مظلومان که در بیشتر موارد مستلزم در اختیار داشتن قدرت مالى است.41
ب. ادله مذمت فقر
فقر، قحطى، تضییعات دنیوى و هرگونه عسرت، گاهى جنبه عقوبت دارد و گاهى چنین جنبهاى ندارد; بلکه براى مؤمنان سبب ترفیع درجه و نوعى امتحان است. در نتیجه هر فقرى بد نیست، بلکه فقرى که مسبب گناه نسبت به خداوند باشد، بد است.
قرآن در این باره مىفرماید: »ضربت علیهم الذلة و المسکنة« )بقره/ 61)، »ولقد اخذنا آل فرعون بالسّنین و نقص من الثمرات« )اعراف/ 130)، »فکفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع و الخوف بما کانوا یصنعون« )نحل/ 112)، و »من اعرض عن ذکرى فان له معیشة ضنکا« )طه/ 124).
بنابراین فقر مىتواند جنبه عقوبتى داشته باشد و از آثار اعمال بد مردمان باشد. این نوع فقر هرچند اختیارى نیست، به اعتبار اختیارى بودن، مقدماتش مىتواند اختیارى محسوب شود. ولى مىتوان تصور کرد که خود بنده از آغاز فقر را اختیار کند و نعمتهاى دنیا و بهرهگیرى از آنها را به حداقل برساند. این نوع فقر اختیارى نیز اگر ناشى از سستى و تنبلى باشد، مطلوب نیست.
بنابراین فقر اختیارى دو گونه است: در یک قسم، شخص اهل گناه نیست ولى اهل تلاش و کار نیز نیست و به دلیل تنبلى و رکود، با فقر زندگى مىکند و از حد کفاف خود و زندگى در حد شأن خود، کمتر به کار و تلاش مىپردازد.
قسم دیگر، اختیار فقر به سبب اختیار اسباب آن است، از جمله اسباب فقرآور، گناه است و از جمله مصادیق آن در روایات مىتوان به عقوق والدین، فساد و فحشا، دروغ و ترک نماز اشاره کرد.
ولى فقر غیراختیارى که تقدیر الاهى است، بدون آن که شخص از تلاش بازایستد و از جستوجوى رزق منصرف شود و بدون آن که مرتکب گناه و فساد باشد. این نوع فقر، امتحان و ابتلا و سبب ترفیع درجه است.
اما فقر جامعه اسلامى مىتواند جنبه عقوبتى داشته باشد و مىتواند از جهت امتحان و ابتلا باشد; چنان که قرآن کریم مىفرماید: »فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاء وَ الضَّرَّاء لَعَلَّهُمْ یتَضَرَّعُونَ« )انعام/42). در هر صورت، این امر به آحاد مردم بازمىگردد و جداى از افراد، نمىتوان عقوبتى یا امتحانى براى یک عنوان انتزاعى به نام »جامعه« تصور کرد.
ارتکاب جرائم از سوى اقلیت با رضایت اکثریت یا دست کم بىتفاوتى آنها، سبب عقوبت جمعى و نزول عذاب شدید یا خفیف یا مقدمات عذاب مىشود; ولى معناى این امر، هویت مستقل جامعه نیست بلکه عقوبت همه افراد است. از این رو خداوند هیچگاه انسان آمر به معروف و ناهى از منکر را که به وظیفه خود قیام مىکند، همراه با قوم و جامعهاش هلاک نمىکند و مىفرماید: »و نجینا الذین آمنوا و کانوا یتقون« )فصلت/18).
بنابراین مىتوان گفت که ثروتمند بودن جامعه اسلامى و مرفه بودن و قدرت مالى داشتن مسلمانان، خواست و اراده الاهى است و تضییقات جزئى یا کلى در محدوده وسیع یا خاص، ناشى از اعمال بد مردم به طور جزئى یا کلى و در محدوده وسیع یا ضیق است; و طبعاً اسلام موضع مقابلهجویانه با آن دارد و ما را به مبارزه با آن فرا مىخواند.42
ج. ادله ترغیب به کار و تلاش
43بر اساس این ادله، نفس کار در محدوده امور حلال، مطلوب است چه به تولید ثروت بینجامد یا خیر.
امام صادق)ع( مىفرماید:
هر کس کسب و کار را رها کند، دعایش مستجاب نمىشود.44
ایوب هروى از امام صادق)ع( خواست که دعا کنید خداوند بدون کار و کوشش و با راحتى به من روزى دهد. امام)ع( فرمود:
دعا نمىکنم. همچنان باش که خدا فرمان داده است.45
على)ع( در ضمن عهدنامه مالک اشتر مىفرماید:
سپاهیان قلعههاى مردم و زینت فرمانروایان هستند... امور این صنف، اصلاح نمىشود جز به قضات و کارگزاران و دبیران... امور همه اینها قوامش به بازرگانان و صنعتکاران است.46
امام صادق)ع( مىفرماید: »از رحمت خدا به دور باد کسى که آب و خاک بیابد و باز فقیر و مستمند بماند.«47 یعنى دست کم خرج خود را تأمین کند و همین کمکى به جامعه است که نیازمند نباشد. در اینجا صرف تأمین نیازهاى طبیعى زندگى مثل خوراک، پوشاک و مسکن، قدر متیقن از مقصود است و نیت و جهت خاصى نیز ملحوظ نیست; یعنى کار و تلاش صرفاً براى حوایج و تأمین هزینهها با صرف نظر از عقیده و فکر شخص و دین و مذهب او نیز نشان مىدهد که نفس نیازمندى به عنوان حال ثابت فرد، امرى مذموم و بد است. روایاتى نیز در فضیلت درختکارى و کشاورزى داریم; از جمله روایاتى که سیره على)ع( در درختکارى را نشان مىدهد.48 در اینجا مباشرت در کار حتى با وجود زیردست و نیروى فرمانبر، مطلوب است.
امام صادق)ع( فرمود:
من در زمینهاى زراعتى خود کار مىکنم و عرق مىریزم با اینکه افرادى دارم که این کار را انجام دهند. چون مىخواهم خداى عزیز و جلیل مرا مشاهده فرماید که در جستوجوى روزى حلال هستم.
49روایات مشابه دیگر نیز کار حضرت را در شرایط سخت نشان مىدهد.
امام کاظم فرمود:
کسانى که از من و پدرم بهتر بودند، با دست خود در زمین کار مىکردند.« راوى پرسید چه کسانى؟ حضرت فرمود:رسول خدا)ص( و امیرالمؤمنین و پدران من و این روش پیامبران و اوصیا و صالحان است.50
در این روایات هم جنبه الگودهى سیره معصوم را باید مورد توجه قرار داد و هم اولویت داشتن کار نسبت به برخى امور دیگر. ولى این امر، یک اولویت نسبى است; یعنى در همه شرایط، مباشرت در کارها و پرداختن به امور جزئى، مطلوب نیست. کارآفرینى و مدیریت کار، نقش مؤثرترى دارد. ولى تلاش شخصى، مطلوب است و مانند عبادات خاص است که هر کس باید سهمى از آن داشته باشد. در این روایات نیز تقییدى وجود ندارد که تلاش حضرت فقط در حد تأمین ضروریات زندگى بوده است. بنابراین به رنج انداختن خود براى کسب درآمد حلال و توسعه بر عائله یا مردم، مطلوب است.
د. ادله بیانگر جهات مثبت و منفى در به کارگیرى مال و ثروت51
ادله تحذیر از جهتگیرى منفى مال و ثروت و ترغیب به جهتدهى مثبت به مال و ثروت; این ادله هم بیانگر آسیبشناسى اخلاقى و اجتماعى است که براى فرد و جامعه نسبت به اموال و سرمایهها پدید مىآید،52 و هم بیانگر اهداف و مقاصد شارع و راهکارها و راهبردهایى در به کارگیرى سرمایههاى مالى است.
امام صادق)ع( مىفرماید:
على)ع( هزار برده را از دسترنج خود، آزاد کرد.53
اگر کسى خود را وقف عبادت کند و مخارج او بر عهده برادرانش باشد، امام صادق)ع( درباره او مىفرماید:
آن که معاش او را اداره مىکند، عابدتر از خود اوست.54
کار و تلاش براى رفع نیازهاى شخصى و حفظ آبرو و برآوردن هزینههاى خانواده و افراد عائله، سیره انبیا و امامان55 بوده است و از اقسام عبادات و نوعى جهاد در راه خدا و مایه سعادت در آخرت شمرده شده است. تجارت حتى در صورت بىنیازى، براى در اختیار داشتن ثروت یا خدمت به مردم یا اهداف صحیح دیگر، مىتواند مد نظر باشد; در این صورت مطلوب خواهد بود و ترک تجارت، مذموم است.
معاذ بن کثیر به امام صادق)ع( عرض مىکند من در وسعت و ثروت و بىنیازى قرار گرفتهام، آیا تجارت را رها کنم؟ امام)ع( فرمود:
اگر چنین کنى عقلت کم شده است.56
روایات مشابه نیز ترک تجارت را کارى شیطانى و مایه خوارى مىدانند;57 چنان که تجارت حتى در پیرى و به فکر آخرت بودن نیز نباید ترک شود.58 اگر تجارت در محورى سود ندارد، باز اصل آن نباید ترک شود و باید براى تجارت، محور سودآور دیگرى پیدا کرد.60
افزون بر این همه، ادله فراوان بسیارى بر حرمت اسراف و تبذیر و دال بر اصلاح الگوى مصرف داریم که این دسته از ادله نیز به حفظ ثروت و سرمایه و هدایت آن در جهت صحیح مصرف، نظر دارند; به گونهاى که دوباره سرمایهها به فرد و جامعه بازگردد.60
ه. ادله صیانت ثروت و سرمایه از آفات
این ادله در قالب صیانت سرمایهها از آفات و خطراتى است که ثروت و سرمایه را به متاع دنیا تبدیل مىکند، و بیانگر لزوم حمایتهاى اخلاقى براى پرهیز افراد از دلبستگى به دنیا و غفلت از آخرت است که نتیجه آن، افتادن سرمایه و ثروت در جهت اهداف نادرست و مخرب است. و به طور خلاصه، این ادله بیانگر حفظ سرمایه از اتلاف و ایجاد خسران و تخسیر و تخریب جامعه مىباشد; و در این جهت، هم فرد مسؤول آن است و هم دولت با ایجاد فضاى فرهنگى، ارشاد و سیاستگذارى فرهنگى و سپس مدیریت و کنترل. قرآن مىفرماید: »و لاتعجبک اموالهم و اولادهم انما یرید الله ان یعذبهم بها فى الحیوة الدنیا« )توبه/ 85)، »و لاتمدّنّ عینیک الى ما متّعنا به ازواجاً مّنهم زهرة الحیوة الدّنیا لنفتنهم فیه« )طه/ 131).
همچنین باید از روایاتى یاد کرد که از دنیا به عنوان مار مسمومکننده و کالاى خطرناک و بیمارىزا تعبیر مىکنند. این روایات، در واقع به نفس مال و ثروت و سرمایه، نظر ندارند; بلکه جهتگیرى انسانى در استخدام آنها را مد نظر دارد; چنان که باید از آیاتى یاد کرد که در مذمت دنیا است; همانند: »و ما الحیوة الدنیا الا متاع الغرور« )آلعمران/ 185); »من کان یرید حرث الدنیا نؤته منها و ما له فى الاخرة من نّصیب« )شورى/ 20). این آیات تقابل دنیا و آخرت را نشان مىدهد، نه تقابل مال و ثروت با آخرت را. آیه »ان کنتنّ تردن الحیوه الدنیا و زینتها فَتَعَالَینَ أُمَتِّعْکُنَّ وَ أُسَرِّحْکُنَّ سَرَاحًا جَمِیلاً × وَ إِن کُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الدَّارَ الآْخِرَه فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنکُنَّ أَجْرًا عَظِیمًا« )احزاب/29 28)، نیز تقابل اراده دنیا با اراده خدا و رسول را بیان مىدارد.
اَشکال و اهداف سیاستهاى حمایتى
بیان تقسیمات
حمایت از تولید، کار و سرمایه، چند گونه مىتواند باشد.
تقسیم اول )درونى و بیرونى(: حمایت از طرف خود صاحب کار و سرمایه و حمایت از سوى فرد یا سازمانهاى دولتى و غیردولتى خارجى )یعنى خارج از تدابیر خود صاحب کار و سرمایه(. در قسم اول، صاحب کار و سرمایه بدون هیچگونه فشار یا توصیه بیرونى، خود را به رعایت احکام شرعى ملزم مىداند; چون مقررات شرعى را حافظ و حامى کار و تولید خود مىداند، مقرراتى همچون پرهیز از ربا، عدم اختلاط سرمایه با مال حرام، صبر و استقامت در اتقان و استحکام عمل، اشراف و احاطه بر عمل، رعایت اولویتها در عمل و تقدم امور مهم و پرمنفعت بر کارهاى حقیر و کممنفعت، سوق سرمایه به سوى شغلهاى پردرآمد مثل دامدارى و کشاورزى یا مشاغلى که جنبه خدمترسانى به مردم در آنها بیشتر است همین خیر داشتن مال، سبب حفظ سرمایه و پرنتیجه بودن کار مىشود. در قسم دوم، حمایت بیرونى با هدف تأمین منافع حمایتکننده و حمایتشونده در چهارچوب ضوابط شرعى و مقررات نظام اسلامى، لحاظ مىشود.
تقسیم دوم )حمایت بیرونى دولتى و بخش خصوصى(: حمایت دستگاههاى دولتى و حمایتهاى بخش خصوصى، دو گونه حمایت بیرونى است. قسم اول، به مقررات خاص دستگاههاى دولتى محدود است و تضییقاتى که گاه در مقررات موجود است و کندى و تعللى که ناشى از کارآمد نبودن دستگاههاى ادارى است. این امور طبعاً پیش مىآید و در نتیجه گاهى اقتضاى سیاستهاى حمایتى، آن است که دولت راهى میانبر انتخاب کند و یا به طریقى، مراحل اجرایى کار را کوتاه و کم کند; وگرنه فوریتها و اولویتهاى شعار سال از دست مىرود و در سال بعد، وارد فضاى دیگرى مىشویم; در حالى که هنوز پاسخ نیازهاى گذشته را ندادهایم. در هر صورت، حمایت دولت در چهارچوب سیاستهاى نظام اسلامى است و این سیاستها تابع اصول ثابت و متغیرى است که بدان اشاره خواهد شد.
در قسم دوم، فعالیت بخش خصوصى در چهارچوب مقررات دولتى است، ولى به لحاظ کم و کیف در اختیار خود افراد است. در اینجا ادله تعاون در امور اجتماعى و کمک برخى مردم به برخى دیگر، مطرح است61 و باز دولت مىتواند بستر این انسجام ملى را براى تقویت بنیه اقتصادى بهتر، فراهم آورد.
تقسیم سوم )حمایت فکرى، اخلاقى و اقتصادى(: حمایت از کار و سرمایه یا از نوع حمایت فکرى از قبیل آموزش بهرهورى و برنامهریزى است که مىتواند از طریق افراد یا نهادهاى حکومتى و غیرحکومتى باشد; یا این حمایت، اخلاقى است، به معناى جهتگیرى صحیح و مثبت اخلاقى براى فعالیتهاى اقتصادى و مراقبت از نیفتادن به ورطه غفلت یا غرور، استثمار دیگران، ظلم و تعدى، یا اسراف و تبذیر و مانند آن. طبعاً فضاى فرهنگى کشور و مقررات و قوانین حاکم و تعلیم و تربیت مىتواند این نوع حمایت را تأمین کند و خود صاحب کار و سرمایه، با تهذیب نفس; و آحاد جامعه اسلامى در قالب نصیحت و خیرخواهى یا امر به معروف و نهى از منکر; و دولت اسلامى با در اختیار داشتن رسانه و ابزارهاى پیشرفته تبلیغى و با وضع مقررات قانونى و اعمال قوه قهریه، مىتواند در راه تحکیم ارزشهاى اخلاقى براى جهتگیرى صحیح فعالیتهاى اقتصادى قدم بردارد.
قسم سوم، حمایت اقتصادى است; یعنى خود فرد یا افراد یا سازمانها از بىکار شدن کارگران یا ورشکسته شدن سرمایهداران با اتخاذ تدابیر اقتصادى جلوگیرى کنند و فضاى جهاد اقتصادى را با کار و تلاش مضاعف و بهرهورى بیشتر رونق دهند. بنابراین بسته حمایتى از کار و تلاش مىتواند فکرى، اخلاقى و یا اقتصادى باشد و البته اقسام دیگرى نیز قابل تصور است.
تقسیم چهارم )حمایت با اهداف کوتاهمدت یا بلندمدت(: از آن جا که همواره حمایت، هدفگذارى شده است، به لحاظ اهداف ملحوظ، مىتوان گفت حمایتها یا هدفهاى کوتاهمدت دارد یا هدفهاى بلندمدت و راهبردى.
بیان اهداف راهبردى در حمایت از کار و تلاش در چهارچوب اهداف کلى اسلام و در چهارچوب اهداف ملى ما، خود به مطالعه تفصیلى نیاز دارد. در ادامه، به اجمال به این اهداف اشاره مىکنیم.
اهداف کوتاهمدت نیز بر اساس برنامه کوتاهمدت سالیانه یا پنج ساله یا مقطع معین دیگر، تعیین مىشود.
تا بدین جا تقسیمات چهارگانهاى را براى حمایت از کار و سرمایه در نظر گرفتیم. ولى تقسیمات دیگرى نیز مىتوان تصور کرد و البته هر یک از این تقسیمات، به ملاک مستقلى است. از این رو اقسام حاصل، با هم تداخل دارند. مثلاً حمایت اقتصادى مىتواند از سوى بخش دولتى و داراى اهداف کوتاهمدت باشد.
اهداف حمایتها
برخى از اهداف بستههاى حمایتى را مىتوان چنین برشمرد:
1 تحکیم ارزشهاى اخلاقى و فراهم بودن بستر مناسب معیشتى و مادى براى فعالیتهاى فرهنگى و رشد معنوى جامعه که در شکل بلندمدت و کوتاهمدت مىتواند برنامهریزى شود;
2 استقلال اقتصادى نظام اسلامى;
3 اقتدار نظام و ارائه الگوى مناسب به کشورهاى دیگر براى رشد و پیشرفت همهجانبه;
4 تأمین رفاه عمومى، تعدیل ثروت و از میان بردن اختلاف طبقاتى ظلمانه. این امور خود از عوامل درونى حفظ نظام و مایه قوام و استوارى آن است و در کنار هدف دوم )استقلال اقتصادى در برابر تهدیدات خارجى( و هدف سوم )ارائه توانمندى و کارایى نظام به دیگران( باید به عنوان اهدافى متوسط براى رسیدن به هدف نهایى که تعالى انسان است، مورد توجه قرار گیرد.
اولویتهاى برنامه
اما اهداف بستههاى حمایتى را به لحاظ نیازسنجى نیز مىتوان طبقهبندى کرد و هر نیازى که برطرف کردن آن اولویت داشت، به لحاظ هدفگیرى، مقدم دانست. بدین لحاظ، نوعى طبقهبندى بر اساس اولویتگزارىهاى زیر پدید مىآید:
1 تقدم مطلق نیازهاى مشروع بر نیازهاى غیرمشروع; یعنى در حمایت از کار و تولید و سرمایه، ملاک باید تأمین نیازهاى واقعى و صحیحى باشد که دین و شریعت آنها را به رسمیت مىشناسد. بنابراین مشاغل به ظاهر پرسود براى فرد یا جامعه که در شریعت حرام است مثل پرورش خوک براى تغذیه یا تولید مشروبات الکلى یا فیلمهاى ضداخلاقى یا فعالیتهاى پرسود اقتصادى جدید مثل تولید سلاحهاى شیمیایى یا مواد مخدر آزمایشگاهى یا برقرارى مراکز فساد و فحشا براى افراد داخلى و خارجى در قالب صنعت توریسم، نه تنها مورد حمایت نیستند، بلکه به عنوان فعالیتهاى اقتصادى مخرب با آنها مقابله مىشود; در نتیجه الگوى توسعه اقتصادى ما به جهت ابتنا بر اصول اخلاقى و دینى پذیرفتهشده از الگوهاى دیگر کاملاً متفاوت است.
2 تقدم نسبى نیازهاى جامعه بر فرد; بنا بر این امر، مشاغلى که بیشتر رایج و منبع درآمد است، چون جنبه عمومى دارد، باید بیشتر مورد حمایت باشد; مثلاً برخى صنایع دستى از قبیل قالىبافى، چنان که در شمال ایران باید از برنجکارى، و در جنوب از تولید خرما و فراوردههاى آن، حمایت شود. در اینجا نظر به نیاز موجود داریم، نه نیاز واقعىِ مطلوب که چه بسا از نظر مردم، مورد غفلت باشد.
بر اساس همین معیار، نیازهاى عام جامعه بر نیازهاى مقطعى و خاص، مقدم است; مثل نیاز به غذاى سالم، مسکن، حمل و نقل آسان، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و مانند آن. بنابراین مشاغلى که در راه تأمین این نیازها قرار مىگیرد، و سرمایهها و تولیدهایى که براى پاسخ بدین نیازها است، در اولویت بستههاى حمایتى است. حتى اگر مردم به تأمین این نیازها توجه کمترى داشته باشند، دولت و نظام اسلامى مىتواند با تدبیر سیاستهاى حمایتى و ابزارهاى تشویقى، مردم را بدین سو سوق دهد; چنانکه اکنون با حمایتهاى بخش دولتى، ما در تولید گندم یا سوخت خودروها به خودکفایى رسیدهایم.
3 تقدم نسبى نیازهاى فرهنگى بر نیازهاى مادى; بنا بر این اصل; سالمسازى فضاى فرهنگى کشور و حاکمیت اخلاق و قانون و وجدان کارى، بر افزایش تولید گندم یا خودرو و توسعه مادى فضاى کسب و کار و تجارت مقدم است. چون مفاسد اخلاقى مثل سرقت و رشوه یا از دست رفتن روحیه خودباورى و اعتماد به نفس و از آن سو دلدادگى به بیگانگان، نتایج تمام تلاشها و تولیدات را به هدر خواهد داد و بلکه باعث ضرر خواهد شد. البته معناى این اولویتگذارى تقدم رتبى است، نه تقدم زمانى; یعنى کار فرهنگى همزمان با کار اقتصادى پیش مىرود و معیشت مردم به سبب کار فرهنگى معطل نمىشود و به تعویق نمىافتد. چون نیازهاى مادى محسوس و ملموس و رفاه مادى، بستر کار فرهنگى است.
4 تقدم نسبى نیازهاى دائمى یا بلندمدت و راهبردى بر نیازهاى موقت یا کوتاهمدت; به همان توجیههایى که سابقاً گفتیم.
5 تقدم نسبى نیاز فرهیختگان و قشرهاى اثرگذار بر نیازهاى عموم مردم که سطحىاند و تأمین آنها کماثرتر است. این نوع اولویتگذارى، به ملاک خاص خود است و اقتضاى نوعى حمایت دارد که از اولویتگذارىهاى دیگر متفاوت است. بنابراین هر گونه کار و تلاش مادى و معنوى که براى حفظ و ارتقاى جایگاه دانشمندان یا پرورش نخبگان و استعدادهاى آنان یا استفاده از تولیدات فکرى یا ابتکارات و اختراعات عامالمنفعه آنها باشد، به حمایتى بهتر و بیشتر از حمایتهاى عمومى نیازمند است، چون معناى این نوع حمایتها تولید نیروهاى حامى براى جامعه است; بنابراین حمایت از کارآفرینان مهمتر است و حمایت از فکر و تلاش نخبگان بخش اقتصاد یا فرهنگ مهمتر است تا حمایت از کار و سرمایههاى افراد عادى.
6 تقدم نسبى نیازهاى داخل کشور بر نیازهاى مردم مسلمان در سایر کشورها; امت اسلامى و جامعه ایمانى، مرزهاى جغرافیایى فعلى را که دست سیاستباز استعمار ساخته، به رسمیت نمىشناسد; ولى تقسیمبندى قدرت در نظم فعلى جهان، بر این مرزهاى جغرافیایى مبتنى است و در این شرایط اگر فقیه بتواند همه کشورهاى اسلامى را در حوزه تصرف خود قرار بدهد، چه بهتر; و اگر نتواند دست کم در حوزه تصرف خود که محدود به کشور معینى مىشود، باید الگوى مناسبى از حاکمیت دینى ارائه دهد. بنابراین ساماندهى او به امور مسلمانانى که در حوزه تصرف او هستند، نسبت به سایر مسلمانان که از منافع کار و تلاش و تولیدات آنها نمىتواند استفاده کامل ببرد، اولویت پیدا مىکند; با اینکه همه مسلمانان در برابر هم، و امام و امت در مقابل هم، مسؤول هستند.
از این رو حمایت از نیروهاى کار، تولید و سرمایه داخلى در برابر نیروى کار خارجى - هرچند مسلمان باشد - و سرمایه و تولید خارجى - هرچند در کشورهاى اسلامى دیگر باشد - مقدم است. زیرا در تقسیمبندى قدرت در نظام فعلى جهانى، رقابت کشورها با نظامهاى سیاسى حاکم بر آنها مطرح است و مردم با تنوع نژادها و اعتقادات دینى در چهارچوب این نظامها قرار مىگیرند و استعدادها و قابلیتهاى آنها بیشتر به پاى این نظامهاى سیاسى هزینه مىشود و ابزار اقتدار این نظامها مىشوند و کمتر در خدمت عموم مسلمانان و امت اسلامى قرار مىگیرد.
تقابل نظریه »ولایت فقیه« با »ولایت طاغوت« و نصوصى که با تعابیر مختلف در اهمیت امامت و ولایت سلطان عادل در برابر سلطان جائر و امام غاصب، وجود دارد، همگى شاهدى بر وجوب و لزوم تقویت حاکمیت دینى و حکومت حاکم مشروع اسلامى است.62