مسئولیت مدنی ناشی از اکراه از دیدگاه فقه و حقوق ایران: با تأکید بر قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه قم، قم، ایران.

چکیده

خسارت ناروای وارد به دیگری که ضمان‌آور است، اگر ناشی از اکراه باشد، گاه متوجه مکرَه، گاه متوجه اشخاص ثالث و به‌ندرت متوجه خود مکرِه است. خسارت ناشی از اکراه در برخی موارد ناشی از جرم اکراهی و گاهی نیز ناشی از غیرجرم است. به‌علاوه اکراه ممکن است ناظر به اتلاف و یا تسبیب در ازبین‌بردن و یا معیوب یا ناقص‌کردن مال دیگری (اعم از مال مضمون و مال غیرمضمون) باشد. همچنین ممکن است شخصی دیگری را اکراه به غصب مال غیر نماید، بدون اینکه اکراه ناظر به اتلاف یا معیوب یا ناقص‌کردن آن مال باشد و نیز ممکن است اکراه به انجام عمل حقوقی باشد. همچنین اکراه به ورود خسارت مادی و معنوی در زنای اکراهی با توجه به ماده ۹ ق.م.م قابل‌بررسی است. در هر یک از موارد فوق سؤال موردبررسی این است که تأثیر اکراه در مسئولیت مدنی مکرِه و مکرَه چگونه است. پاسخ به این سؤالات در همه موارد فوق یکسان نیست؛ در غالب موارد، اکراه رافع مسئولیت مدنی مکرَه است، اما در برخی موارد نیز رافع مسئولیت او نیست. در این تحقیق پاسخ به سؤالات مذکور با توجه به فقه امامیه، عامه و حقوق ایران (با تأکید بر ق.م و ق.م.م) موردبررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Civil Liability Resulting from Reluctance Based on the Perspective of Iranian Jurisprudence and Law: With Emphasis on Civil Law and Civil Liability Law

نویسندگان [English]

  • Mehdi Ashouri 1
  • Masoud Barchakh 2
1 Assistant Professor, Department of Law, Shahrekord University, Shahrekord, Iran.
2 Master of Private Law, Qom University, Qom, Iran.
چکیده [English]

About unfair damage to a person who is a guarantee, if it is due to reluctance, sometimes Mukrah, sometimes third parties, and rarely Mukrih himself are responsible for the damage. Damage caused by reluctance is in some cases due to reluctant crime and sometimes to non-crime. In addition, reluctance may be related to the loss or aggravation of the destruction or defect or imperfection of another person's property (both guaranteed and non- guaranteed property). It may also force another person to usurp the property, without reluctance to waste, defect, or impair that property, and that person can be forced to take legal action. In addition, being forced to incur material and moral damage in reluctant adultery can be examined according to Article 9 of Iranian Penal Code. In each of the above cases, the question under consideration is "what is the effect of reluctance on the civil liability of Mukrah and Mukrih." The answers to these questions are not the same in all of the above cases. In most cases, reluctance excludes civil liability, but in some cases, it does not exclude him of his liability. In this study, the answers to the mentioned questions have been examined according to Imamiyah jurisprudence, public and Iranian law (with emphasis on Iranian Penal Code and Direct Taxes Code).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reluctance
  • Mukrih
  • Mukrah
  • guarantee
  • civil liability
  1. آوان، رضا؛ سلطانی، عباسعلی. (۱۳۹۶). جایگاه ارش البکاره، مهرالمثل و خسارت معنوی در زنای مطاوعی از منظر فقه با رویکرد نقد قانون مجازات اسلامی ۹۲. فقه و اصول، ۴۹(110)، صص ۹-۳۰.
  2. ابن‌ادریس حلى، محمد بن احمد. (۱۴۱۰ق). السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی (چاپ دوم، ج۳). قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
  3. ابن‌عابدین، محمد امین. (۱۴۲۳ق). رد المحتار على الدر المختار: شرح تنویر الابصار (ج۹). ریاض: دارعالم الکتب.
  4. انصاری، مرتضی بن محمدامین. (۱۴۱۵ق). کتاب المکاسب المحرمه والبیع والخیارات (چاپ اول، ج۳). قم: کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری.
  5. انصاری، مرتضی بن محمدامین. (۱۴۲۸ق). فرائد الاصول (ج۲). قم: مجمع الفکر الاسلامی.
  6. بهجت گیلانى فومنى، محمدتقی. (۱۴۲۶ق). جامع المسائل (چاپ دوم، ج۵). قم: دفتر معظم‌له.
  7. بهرامی، حمید. (۱۳۹۳). ضمان قهری (چاپ دوم). تهران: دانشگاه امام صادق(علیه السلام).
  8. تبریزی، جواد بن على. (۱۴۱۶ق). إرشاد الطالب إلى التعلیق على المکاسب (چاپ سوم، ج۱ و ۲). قم: مؤسسه اسماعیلیان.
  9. تبریزی، جواد بن علی. (۱۴۲۶ق). تنقیح مبانی الاحکام: کتاب القصاص (چاپ دوم). قم: دارالصدیقة الشهیده(علیهاالسلام).
  10. جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (۱۳۴۹). غصب. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، (۳)، صص ۵۱-۶۷.
  11. جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (۱۳۵۰). عناصر غصب (۲). مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، (۷)، صص ۶۳-۹۸.
  12. جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (۱۳۹۱). الفارق (چاپ دوم، ج۱). تهران: گنج دانش.
  13. جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (۱۳۹۲). فرهنگ عناصرشناسی (چاپ دوم). تهران: گنج دانش.
  14. حلّى، شمس‌الدین محمد بن شجاع القطّان. (۱۴۲۴ق)‌. معالم الدین فی فقه آل یاسین (چاپ اول، ج۲). قم: مؤسسه امام صادق(علیه السلام).
  15. حلى، نجم‌الدین جعفر بن زهدرى. (۱۴۲۸ق). إیضاح ترددات الشرائع (چاپ دوم، ج۲). قم: انتشارات کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی(ره).
  16. خراسانى، على محمدى. (بی‌تا). شرح تبصره المتعلمین (ج۲). بی‌جا: بی‌نا.
  17. الدسوقی المالکی، محمد بن أحمد بن عرفه. (بی‌تا). حاشیة الدسوقی على الشرح الکبیر (ج3). دمشق: دارالفکر.
  18. رشتی گیلانی، میرزا حبیب‌الله. (بی‌تا). کتاب الغصب. بی‌جا: بی‌نا.
  19. الزحیلی، وهبه. (۱۴۰۲ق). نظریة الضمان او الاحکام المسؤولیة المدنیة والجنائیة فی الفقه الاسلامی. دمشق: دارالفکر.
  20. سبزواری، سیدعبدالاعلی. (۱۴۱۳ق). مهذب الاحکام فی بیان الحلال والحرام (چاپ چهارم، ج۲۹). قم: مؤسسة المنار.
  21. سیوری حلى، مقداد بن عبدالله. (۱۴۰۴ق). التنقیح الرائع لمختصر الشرائع (چاپ اول، ج۴). قم: انتشارات کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی(ره).
  22. سیوطی، الامام جلال الدین. (۲۰۱۰م). الاشباه والنظائر فی قواعد وفروع فقه الشافعیه (چاپ اول). بیروت: دارالکتب العلمیه.
  23. شهید ثانی، زین‌الدین بن على العاملى. (۱۴۱۳ق). مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام (چاپ اول، ج۱۲ و ۱۵). قم: مؤسسة المعارف الاسلامیه.
  24. طوسى، ابوجعفر محمد بن حسن. (۱۳۸۷ق). المبسوط فی فقه الإمامیه (چاپ سوم، ج۷). تهران: المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریه‌.
  25. عاملى، سیدجواد بن محمد حسینى. (بی‌تا). مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلاّمه (چاپ اول، ج۱۰). بیروت: دار احیاء التراث العربی.
  26. علامه حلى، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى. (۱۴۱۳ق). مختلف الشیعة فی أحکام الشریعه (چاپ دوم، ج۹). قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
  27. فخرالمحققین حلّى، محمد بن حسن بن یوسف. (۱۳۸۷ق). إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد (چاپ اول، ج۴). قم: مؤسسه اسماعیلیان.
  28. کاتوزیان، ناصر. (۱۳۷۲). قواعد عمومی قراردادها (چاپ دوم، ج۱). تهران: انتشارات بهنشر.
  29. کاتوزیان، ناصر. (۱۳۹۰). مسئولیت مدنی (چاپ نهم، ج۲). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
  30. محمودیان اصفهانی، کامران؛ پوربافرانی، حسن و یوسف‌زاده، حسن. (۱۳۹۵). بررسی تطبیقی مجازات ازاله بکارت در فقه امامیه و حقوق کیفری. پژوهشهای فقهی، ۱۲(۱)، صص ۱۳۷-۱۷۰.
  31. محمودیان اصفهانی، کامران؛ مالمیر، محمود. (۱۳۹۲). جبران خسارات ازالۀ بکارت در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه. مجله حقوقی دادگستری، (۸۳) صص ۱۱۳-۱۵۰.
  32. مراغی، سیدمیر عبدالفتاح بن علی حسینی. (۱۴۱۷ق). العناوین الفقهیه (چاپ اول، ج۲). قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
  33. مغنیه، محمدجواد. (۱۴۲۱). فقه الإمام الصادق(علیه السلام) (چاپ دوم، ج۵). قم: مؤسسه انصاریان.
  34. مکارم شیرازى، ناصر. (۱۴۲۷ق). استفتائات جدید (چاپ دوم، ج۳). قم: انتشارات مدرسه امام علی بن ابی‌طالب(علیه السلام).
  35. موحدی لنکرانى، محمد فاضل. (۱۴۲۹ق). تفصیل الشریعة: الغصب، إحیاء الموات، المشترکات واللقطه (چاپ اول). قم: مرکز فقهی ائمه اطهار(علیهم السلام).
  36. موحدى لنکرانى، محمد فاضل. (بی‌تا). جامع المسائل (چاپ یازدهم، ج۲). قم: انتشارات امیر قلم.
  37. موسوی خمینی، سیدروح‌الله. (۱۴۲۱ق). کتاب البیع (چاپ اول، ج۲). تهران: مؤسسه تنطیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
  38. موسوی خمینی، سیدروح‌الله. (بی‌تا). تحریر الوسیله (چاپ اول، ج۲). قم: مؤسسه مطبوعات دارالعلم.
  39. نجفى کاشف الغطاء، احمد بن على بن محمدرضا. (۱۴۲۳ق). سفینة النجاه ومشکاه الهدى ومصباح السعادات (چاپ اول، ج۴). نجف: مؤسسة کاشف الغطاء.
  40. نجفی، محمدحسن. (۱۴۰۴ق). جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام (چاپ هفتم، ج۳۷ و ۴۲). بیروت: دار احیاء التراث العربی.