بهره ورى از اشیاء نجس

متنجسها, بر دوگونه اند:

1 . آنهایى که قابلیت تطهیر دارند, مانند: لباس, کفش, فرش و...

2 . آنهایى که قابلیت تطهیر ندارند مانند, روغن, شیر, شیره انگور و...1

فقها, استفاده از دسته اوّل را مباح و خریدوفروش آنها را مجاز شمرده اند. در مورد دسته دوم مشهور, نظر مخالف دارند, مگر در مواردى که شارع استثناء کرده است.

در حقیقت, متنجسى که قابلیت تطهیر ندارد, بمانند اشیاى نجس و اعیان نجسه است.

بر این نظریه, سه دلیل اقامه کرده اند:

1 . نداشتن مالیّت و منافع حلال.

از شرایط صحت معامله, داشتن منافع حلال عقلایى و مالیّت عوضین است. چیزى که هیچ فایده عقلایى بر آن مترتب نیست, نمى شود ثمن, یا مثمن قرار گیرد. بنابراین, چیزهاى نجسى که قابلیت تطهیر ندارند, بى سود و فایده اند و خریدوفروش آنها حرام و ا کل مال به باطل است.

شیخ انصارى, پس از پرداختن به فروع مسأله, مواردى را که در روایات استثناء شده اند متذکر مى شود:

(یجوز المعاوضة على الدهن المتنجس على المعروف من مذهب الأصحاب وجعل هذا من المستثنى عن بیع الأعیان النجسة مبنى على المنع من الأنتفاع بالمتنجس الاّ ما خرج بالدلیل او على المنع من بیع المتنجس وان جاز الانتفاع به نفعاً مقصوداً محلّلاً والا کان الأستثناء منقطعاً...2)

معروف بین فقهاى شیعه, جواز خرید وفروش روغن نجس است. این که روغن نجس استثنا شده مبتنى است بر این که ما استفاده از نجس راجز در مواردى که استثناء شده, حرام بدانیم و یا آن که خرید و فروش آن را مطلقا حرام بدانیم, هر چند استفاده حلال از آن جایز باشد. وگرنه, لازم مى آید که استثنا را منقطع بگیریم, زیرا مستثنى منه از جنس مستثنى نیست.

در این سخن, شیخ تصریح مى کند که معامله روغن نجس, منعى ندارد, ولى استثناى آن, دائر مدار وجود و عدم وجود منفعت حلال است. باید دید علت ممنوعیت استفاده از چیزهاى نجس و یا متنجس چیست؟ آیا به خاطر نداشتن مالیت و منافع حلال عقلایى مى باشد, یا تعبدى و به خاطر نجاست آنهاست اگر به خاطر نداشتن منفعت باشد, باید گفت در صورتى که منفعت حلالى داشته باشند, جایز خواهد بود. به عقیده شیخ, علت ممنوعیت جواز معاوضه چیزهاى نجس, نداشتن مالیّت و منافع حلال است:

(انّ المنع عن بیع النجس فضلاً عن المتنجس لیس الاّ من حیث حرمة المنفعة المقصوده, فاذا فرض حلّها فلا مانع من البیع3.)

ناروایى خرید و فروش نجاسات, تا چه رسد به متنجسات, صرفاً به خاطر حرمت استفاده از آنهاست. پس هرگاه منفعت حلالى داشته باشند, معامله آنها اشکالى ندارد.

شیخ محمد حسن نجفى, پس از ادعاى اجماع بر عدم جواز بهره ورى از روغن نجس, به این نکته تصریح دارد که حرمت خرید و فروش روغن نجس, دائر مدار حرمت استفاده از آن است. وى, از (شرح ارشاد) و (تنقیح) نقل مى کند:

(انّما یحرم بیعها لانّها محرمة الأنتفاع, وکل محرمة الأنتفاع لایصح بیعه, امّا الصغرى فاجماعیه, بل لعل ذلک ظاهر الغنیه ایضاً وحینئذ یتجه الحکم بحرمة التکسب به لکونه مسلوب المنفعة...4)

خرید و فروش (روغن نجس) حرام است; زیرا بهره یابى از آن منع شرعى دارد. هر چیزى که سودبرى از آن حرام باشد, خرید و فروشش جایز نیست, اما صغرى (حرمت بهره ورى از روغن نجس), اجماعى است.بلکه ظاهر (غنیه) نیز بر آن دلالت دارد.

بر این اساس, اگر متنجسهاى دیگر, غیر از روغن, فواید حلال عقلایى داشته باشند و بتوان از آنها به صورت صحیح, بهره برد, همین طور اگر براى روغن نجس, راههاى صحیح دیگر بهره ورى, غیر از مورد نص (استصباح) مثل: چرب کردن کشتى, چرب کردن حیوانات, صابون سازى و... یا بیده شود, بایستى معاوضه و خریدوفروش آنها, از دید شارع, منعى نداشته باشد.

البته بسیارى از فقیهان, از جمله شهید ثانى در مسالک5, حکم به جواز را مخصوص و منحصر به همان موارد نص مى دانند و در غیر آن موارد, حرام.

همان طور که اشاره شد, در گذشته, منافع چندانى براى اشیاى نجس و متنجس, تصور نمى شده است. سودبرى از دهن متنجس, منحصر و محدود به همان استصباح و روشنایى بوده, از این روى فقیهان بحث را روى روغن متنجس متمرکز کرده اند. ولى اکنون باید دید حکم به جواز, شمول مى پذیرد و مواردى همچون: روغنهاى خوراکى, انواع روغنهاى ماشین, گازوئیل, نفت, بنزین و فرآوردهاى نفتى, انواع اسیدها و محلولهاى اسید و رنگهاى پلاستیکى و روغنى, تینر و... را در برمى گیرد یا منحصر به همان روغن و استصباح است؟

شیخ انصارى, جواز خرید و فروش روغن نجس را مشروط به قصد استصباح مى داند. عقیده دارد: روغن نجس را به قصد دیگرى نمى توان فروخت. وى, در توجیه این نظر مى نویسد:

(ووجهه انّ مالیة الشیئ انّما هى باعتبار منافعها المحلّلة المقصودة منه. فاذا فرض ان لافائدة فى الشیئ محللة ملحوظة فى مالیّته فلایجوز بیعه, لاعلى الأطلاق لانّ الأطلاق ینصرف الى کون الثمن بازاء المنافع المقصودة منه والمفروض حرمتها فیکون اکلاً للمال بالباطل ولاعلى قصد الفایدة النادرة...6)

بدین علت که مالیت هر چیزى, به اعتبار منافع حلال آن است. پس اگر فرض شود چیزى منفعت حلالى ندارد, خریدوفروش آن جایز نیست, زیرا اگر به طور مطلق بفروشد, لازم مى آید که در برابر سود حرام, پولى دریافت کند و این, اکل مال به باطل, خواهد بود. و همین طور, قصد فایده حلالى که به ندرت پیدا مى شود, کفایت نمى کند.

شیخ انصارى تصریح مى کند که تحصیل درآمد وگرفتن مالى در برابر چیزى که بهره حلال ندارد و یا دارد ولى ناچیز, اکل مال به باطل است. ولى در روایات, به جواز مواردى, مانند استصباح, تصریح شده است. اگر قصد فایده حلال شود, هر چند کم باشد, جایز خواهد بود و اکل مال به باطل نیست:

(ثم اذا فرض ورود النص الخاص على جواز بیعه کما فى نحن فیه, فلابد من حمله على صورة قصد الفایدة النادرة لأنّ اکل المال حینئذ لیس بالباطل بحکم الشارع بخلاف صورة عدم القصد, لأنّ المال فى هذه الصورة مبذول فى مقابل المطلق المنصرف الى الفوائد المحرّمة.7)

پس اگر فرض کنیم روایت خاصى بر جواز بیع کالایى, مثل روغن نجس رسیده باشد, ناچار باید آن را حمل کنیم بر صورتى که فایده حلال منظور است, هر چند آن فایده کم باشد. در آن صورت, به حکم شرع, (اکل به باطل) نیست. برخلاف جایى که فایده حلال منظور نیست. زیرا در این صورت, پول در برابر بهره حرام گرفته مى شود.

بنابراین, مسأله, دائر مدار بهره و عدم بهره حلال است. اگر منافع حلال عقلایى باشد, چه بسا دیگر اکل مال به باطل نباشد.

2 ـ اطلاقات و عمومات

از دلایلى که بر حرمت معاوضه چیزهاى متنجس اقامه شده اطلاقات و عمومات است. روایات, به طور کلى از خرید و فروش چیزهاى حرام و اشیاء نجس منع کرده اند مانند: روایت تحف العقول8 و روایات دیگرى که به این مضمون9. ما در بخش قبلى, به پاره اى از آنها اشاره کردیم و گفتیم: افزون بر این که سند بسیارى از آنها ضعیف است, دلالت آنها نیز, اشکال دارد.

امام خمینى در این زمینه ابراز مى دارد:

(وهى وان لم تبلغ حد استفاده الحکم جزماً فى المقام لضعف مادلت و قصور غیر الضعیف عن اثبات الحکم للمتنجس, لکن الحکم بالصحة جرأة, سیما مع الظن بمخالفته لمذاق الشرع (تأمل) فلایترک الأحتیاط فیه01).

هر چند, به طور قطع نمى توان به مفاد این روایات عمل کرد, زیرا سند آنها ضعیف است و آنها که از نظر سند, گیرى ندارند, از حیث دلالت, تمام نیستند. ولى با این همه, نمى توان به جرأت, حکم به صحت داد, بویژه احتمال آن هست که با مذاق شرع مخالف باشد. پس درنگ کن و احتیاط. از این عمومات و اطلاقات, استفاده مى شود که خریدوفروش اشیاى متنجس حرام است و نمى توان از آنها استفاده کرد. از طرف دیگر, روایاتى داریم که از آنها جواز خریدو فروش و استفاده از روغن متنجس براى روشنایى فهمیده مى شود. فقها, به استناد همین روایات, دهن متنجس را استثنا کرده اند و برخى نیز ادعاى اجماع کرده اند11. ولى باید دید روغن نجس خصوصیتى دارد که استثناء شده یا این که چون در آن زمان, براى روغن نجس, فایده اى عقلایى همچون: استصباح متصور بوده و براى چیزهاى دیگر نجس, فایده اى حلال و معتبر, متصور نبوده است. در روایات, خریدوفروش روغن, جایز شمرده شده است وگرنه ملاک, داشتن مالیت و منفعت حلال مى باشد, به گونه اى که اگر چیزهاى دیگر نجس, فایده اى حلال و معتبر داشته باشند, خریدوفروش آنها براى مقاصد حلال مجاز خواهد بود. فقها, این حکم را استثنا کرده ا ند و گفته اند: حکم به جواز بهره ورى و حلیت معاوضه, مخصوص دهن متنجس است که در روایات آمده و قابل تسرى به چیزهاى دیگر نیست12.

محقق اردبیلى, پس از نقل این که فقها (دهن متنجس) را استثناء کرده اند و تنها خرید و فروش آن را, آن هم براى استصباح, جایز شمرده اند, روایات این باب: صحیح زراره13 و صحیحه حلبى14 و صحیحه15 سعید الأعرج را آورده و مى نویسد:

(وفى الکل دلالة... على جواز استعمال النجس فى غیر ما یشترط فیه الطهارة مطلقاً, ولیس بخصوص بالأستصباح لأنّه المتبادر منها, وان ذکر الأستصباح لکونه نفعاً ظاهراً فى الزیت متداولاً ولهذا مانفى غیره... بل یمکن ان یقال عدم استعماله واهراقه یکون اسرافاً حراماً ولعدم خروجه بالتنجس عن الملکیة و جواز التصرفات فى الاملاک حتى یظهر المنع16.)

از همه این روایات, استفاده مى شود که استعمال چیزهاى نجس در امورى که طهارت شرط نیست, جایز است و این حکم مخصوص به استصباح نیست; زیرا متبادر از روایات و ذکر (استصباح) در آنها, بدان خاطر است که استصباح منفعتى آشکار بوده و متداول و از این روى, درباره منافع دیگر, منعى ندارند.

بلکه شاید گفته شود: استفاده نکردن و دور ریختن آن اسراف و حرام است. و نیز, چیزى با نجس شدن از ملکیت انسان خارج نمى شود و تا منعى نیامده تصرف در املاک جایز خواهد بود.

علاوه بر روایاتى که محقق بدانها اشاره مى کند; روایات دیگرى نیز وجود دارد که اجمالاً از همه آنها استفاده مى شود که از روغن متنجس, مى توان براى سوخت و روشنایى استفاده کرد و یا آن را خرید و فروخت و به صرف نجس شدن از مالیت نمى افتد.

از سخن محقق اردبیلى چند نکته استفاده مى شود:

1 . حکم به جواز بهره ورى و خرید و فروش منحصر به استصباح نیست, بلکه از چیزهاى دیگر نجس, در امورى که طهارت شرط نیست, مى توان بهره برد.

2 . ذکر استصباح در روایات, خصوصیتى ندارد, بلکه بدان خاطر است که در آن زمان استفاده معمول و متداول در میان مردم, همان استفاده در روشنایى بوده وگرنه چیزهاى دیگر هم همین حکم را دارد.

3 . علاوه بر این که استفاده از متنجسها, در امورى که طهارت شرط نیست, مجاز خواهد بود, اصلاً دور ریختن و ضایع ساختن آنها, اسراف مى باشد و حرام.

4 . چیزى که در تملک انسان است, به صرف نجس شدن از ملکیت وى خارج نمى شود و به مقتضاى قواعد, مادام که انسان مالک چیزى باشد, مجاز به تصرف و استفاده از آن خواهد بود.

3 . اجماع

برخى از فقها, بر حرمت بهره ورى و خریدوفروش متنجسها, به استثناى (دهن متنجس) ادعاى اجماع کرده اند17.

محقق اردبیلى پس از نقل نظر علامه و دیگران, در این زمینه, مى نویسد:

(وما ترى لهم دلیلاً على عدم جواز بیع المتنجس الذى لایقبل التطهیر ـ سوى الدهن ـ الا الأجماع المدعى وتخیل السرّف لعدم الفایده والأخیر غیرظاهر,لأنه قد یظهر له فوائد, مثل ان یستعمل فى الأدویه التى تداوى بها من غیر اکل, کالجَرَب وتداوى بها الحیوانات مثل ان یطعم الدبس النحل, وینتفع بها فیما لایشترط فیه الطهارة والأجمـاع ان کـان حاصلاً لامرجععنه 18)

خلاصه سخن محقق:

قائلان به حرمت بیع متنجس, به دو دلیل اسناد جسته اند

1 . اجماع.

2 . نداشتن فایده.

هر دوى آنها قابل خدشه است. زیرا:

اولاً, چنین اجماعى محقق نیست و بر فرض تحقق, احتمال دارد, به استناد همان روایات باشد.

ثانیاً, بسیارى از متنجسها, فایده دارند و منفعت و این گونه نیست که فایده منحصر به (دهن متنجس) باشد, آن هم, براى استصباح, زیرا چه بسا, فوایدى براى آنها ظاهر شود, مانند استفاده از آن براى داروهاى غیر خوراکى, معالجه حیوانات, تغذیه زنبور عسل با شیره نجس و...

خلاصه سخن:

1 . ملاک و معیار در جواز خرید و فروش, داشتن منافع حلال عقلایى است.

2 . اشیاى نجسى که تطهیر آنها امکان ندارد, اگر منفعت حلال و معتبرى داشته باشند, خریدوفروش آنها جایز خواهد بود.

3 . در مسأله وجود وعدم وجود منفعت, زمان و مکان نقش دارند; زیرا چه بسا اشیایى در گذشته منافع حلالى نداشته اند ولى اکنون منافع حلال و معتبرى دارند.

1 . (مکاسب) شیخ انصارى,/9; (جواهر الکلام) شیخ محمد حسن نجفى, دار احیاء التراث العربى, ج22/15, (مسالک) شهید ثانى ج1/128.
2 . (مکاسب)/8.
3 . (همان مدرک).
4 . (جواهر الکلام) محمد حسن نجفى, ج22/9.
5 . (مسالک الأفهام) شهید ثانى, ج1/128.
وى مى نویسد: (وانّما أخرج هذا الفرد بالنص, والاّ فکان ینبغى مساواتها لغیرها من المایعات النجسة التى یمکن الأنتفاع بها فى بعض الوجوه...)
خارج شدن این فرد [استصباح به دهن متنجس] از تحت عنوان حرمت, محققاً به موجب نص است وگرنه سزاوار آن بود که دهن متنجس نیز, در ردیف سایر مایعات نجسى که در بعض صورتها, استفاده از آن, امکان دارد, جاى گیرد.
6 . (مکاسب) /9.
7 . (همان مدرک).
8 . (تحف العقول), ابن شعبة حرّانى/245, مؤسسه اعلمى, بیروت.
9 . (مستدرک الوسایل), محدث نورى, ج2/426, اسماعیلیان, قم; (الفقه) منسوب به امام رضا تحقیق مؤسسه آل البیت, /250, کنگره جهانى امام رضا; (غوالى اللئالى) ابن أبى جمهور احسایى, تحقیق: شیخ مجتبى عراقى, ج1/181, (وسایل الشیعة), شیخ حر عاملى, ج12/164, دار احیاء التراث العربى.
10 . (مکاسب محرمة) امام خمینى, ج1/91. اسماعیلیان, قم.
11 . (تذکرة الفقهاء), علاّمة حلى, ج1/464; (مکاسب)8.
12 . (جواهر الکلام) محمد حسن نجفى ج22/13.
13 . (وسائل الشیعة), شیخ حر عاملى, ج12/66.
(زراره عن أبى جعفر(ع) قال: اذا وقعت الفارة فى السمن فماتت فیه, فان کان جامداً فاُلقها و مایلیها, وان کان ذائباً, فلاتأکله واستبح به والزیت مثل ذلک.
زراره, از امام باقر(ع) نقل مى کند که فرمود: اگر موشى داخل روغن افتاد ومرد, اگر آن روغن جامد است, موش و اطراف آن را بیرون بینداز, ولى اگر روغن مایع و روان باشد, آن را نخور و از آن در روشنایى استفاده کن و روغن زیتون نیز, مثل آن است.
14 . (وسایل الشیعة), ج16/375.
15 . (همان مدرک) /376.
16. (مجمع الفایدة والبرهان), محقق اردبیلى, ج8/33, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسین, قم.
17 . (مفتاح الکرامة) محمد جواد حسینى عاملى, ج4/24, مؤسسه آل البیت, قم.
18 . (مجمع الفایدة والبرهان), ج8/32.