خرید و فروش مردار

در اصل حرمتِ خرید و فروش (مردار), اجمالاً, بحثى نیست. مشهور فقها, خاصه و عامه, بدان فتوا داده اند. علاّمه1, نراقى2 و....3 ادعاى اجماع کرده اند. شیخ طوسى, (مردار) را قابل تملک هم نمى داند4.

نراقى مى نویسد:

(منها المیتة وحرمة بیعها و شرائها والتکسب بها اجماعى وفى التذکرة علیه الاجماع وفى المنتهى اجماع العلماء کافة, بل یحرم جمیع وجوه الاستمتاع بها...)5

از جمله نجاسات, مردار است. فقها, در حرمت خرید و فروش و کاسبى با آن, اجماع دارند. در تذکره, ادعاى اجماع شده است و در منتهى ادعاى اجماع همه علما. بلکه هرگونه بهره ورى از (میته) حرام است.

نکته در خور بحث, این که: آیا در شرع, فقط نهى از خرید و فروش (مردار) شده, یا نه, هرگونه استفاده اى از آن, نهى دارد؟

آیا, حرمت استفاده از (مردار) به خاطر نداشتن منافع حلال است, یا روایات و ادله, از این کار منع مى کنند, چه منافع حلال داشته باشد, چه نداشته باشد؟

آیا, هر گونه بهره ورى از (مردار) حرام است, یا استفاده و به کار گیرى آن, در چیزهایى که شرط آنهاست, طهارت6.

شیخ انصارى مى نویسد:

(ویدل علیه مضافاً الى ما تقدم من الاخبار, ما دل على انّ المیتة لاینتفع بها, منضماً الى اشتراط وجود المنفعة المباحة فى المبیع لئلا یدخل فى عموم النهى عن اکل المال بالباطل.7)

بر حرمت خرید و فروش (مردار) دلالت مى کند علاوه بر اخبارى که گذشت, آنچه دلالت دارد بر این که (مردار) منفعتى ندارد, با توجه به این که در مبیع, منفعت مباح, شرط است, تا داخل در عموم نهى از (اکل المال بالباطل) نشود.

در این سخن, شیخ, علاوه بر اخبار, مسأله مالیت و داشتن منفعت حلال عقلایى را نیز, مطرح مى کند. بدین دلیل که: مالیت و منفعت حلال, از مبیع, شرط است و اگر این شرط نباشد, مشمول نهى آیه شریفه: (اکل مال به مال به باطل) خواهد بود.

دلایل حرمت بیع میته

فقهاء, براى حرمت بیع مردار, به دلایلى تمسک جسته اند:

1 . (حرمت علیکم المیتة...8)

حرام شد بر شما, مردار.

علامه9 و دیگران10, نهى در آیه را مطلق گرفته اند. بر این نظرند: و حرمت, هرگونه داد و ستد و استفاده اى را در بر مى گیرد.

محقق اردبیلى, این استدلال را نمى پذیرد11. زیرا به نظر ایشان, از ظاهر آیه, قرائنى که در آیات بعدى وجود دارد, بر مى آید: خوردن میته نهى شده است, نه هرگونه استفاده, خرید و فروش و...

2 . ( لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل.12)

با این بیان: مردار منفعت حلالى ندارد. چیزى که نفع و سودى نداشته باشد, (مالیت) نخواهد داشت و نمى تواند مورد معامله واقع شود; زیرا (مالیت) در ثمن مثمن شرط است. خرید و فروش و استفاده از چیزى که (مالیت) ندارد, اکل مال به باطل است و حرام.

شیخ و دیگران, بر این نکته تصریح دارند. آنان بیع میته و بهره ورى از آن را, از مصادیق اکل مال به باطل,شمرده اند. همان طور که شیخ انصارى, بدان اشاره کرده است, نه این که (میته) و اجزاى آن, هیچ گونه فایده و منفعتى ندارد, بلکه در پاره اى روایات, به استفاده هاى حلال آن, اشاره شده است.

منافعى همچون: تدهین13 (روغن مالى کردن بدن حیوانات), آب کشى با پوست مردار براى امورى که طهارت شرط آنها نیست, مانند: آبیارى مزارع و درختان14, تغذیه پرندگان حرام گوشت15 و حیوانات درنده, سوخت16, بستن میرآب در هنگام آبیارى17, درست کردن پوستین براى18 حفظ از سرما به شرط آن که در نماز و امورى که طهارت شرط آنهـاست, استفاده نشود, تهیه کود19 و...20 را براى مردار و اجزاى آن, برشمرده اند.

البته امروز, با پیشرفتهاى شگرفى که پدید آمده, استفاده هاى مهمى از مردار مى شود و راههاى جدیدى براى بهره ورى وجود دارد که اکنون مجال ذکر همه آنها نیست, از جمله: تهیه انواع روغنهاى صنعتى, سوخت, تهیه کود و...

بنا به نقلى که شیخ انصارى از کاشف الغطاء دارد, وى, بهره بردارى از اعیان نجسه, از جمله (مردار) را مجاز مى شمارد:

(ویجوز الأنتفاع بالأعیان النجسة والمتنجسة فى غیر ما ورد النص بمنعه کالمیتة النجسة لایجوز الأنتفاع بها فیما یسمّى استعمالاً عرفاً.21)

استفاده از چیزهاى نجس و متنجس جایز است, مگر در مواردى که به عدم جواز آن تصریح شده باشد, مانند: مردار نجس که استفاده متعارف از آن جایز نیست.

ظاهراً, منظور از منفعت متعارفه, خوردن است و اطلاق آیه: (حرمت علیکم المیتة22...) نیز, انصراف به خوردن دارد.

شیخ انصارى, بعد از نقل عبارت کاشف الغطاء,مى نویسد:

(مع انّ الأکل هى المنفعة المتعارفة المنصرف الیها الأطلاق فى قوله تعالى (حرمت علیکم المیتة)23.

مى توان از سخن کاشف الغطاء, این گونه برداشت کرد: (میته), گرچه از اعیان نجسه است و به حرام بودن استفاده ازآن تصریح شده ولى از آن جا که استفاده متعارف, همانا (خوردن) است و حرمت متوجه منفعت متعارفه, شاید منافع و فواید دیگرى غیر از (خوردن) داشته باشد, که حرام نباشد که ما به برخى از آنها اشاره کردیم.

حتى شاید بتوان گفت: استفاده از آن, محدود به موارد معدودى که فقیهان یاد کرده اند نیست, مى توان گسترش داد.

البته بر فرض جایز بودن چنین استفاده هایى از مردار و اجزاى آن, روشن است که به کار گیرى و استفاده در امورى که شرط آنها طهارت است, مانند: نماز و... مجاز نیست.

بر این اساس, اگر بتوان منفعت حلالى براى مردار و اجزاى آن تصور کرد, دیگر از رهگذر نداشتن مالیت و منافع حلال, مورد نهى نیست و خرید و فروش و مبادله آن در موارد حلال, (اکل مال به باطل) به حساب نمى آید.

نائینى, در این باره چنین نظر مى دهد:

(اذا فرض هناک منفعة مهمة عقلائیة, ولم یتوقف استیفاء المنفعة على طهارة الشیئى کالأستقاء بجلدالمیته للزرع ونحوه, فمجرد کونه نجساً لایمنع عن جواز بیعه.24)

اگر در این جا, فایده اى مهم و عقلایى فرض شود و استفاده ازآن, متوقف بر طهارت نباشد, مانند آبیارى کشتزارها و امثال آن, با استفاده از پوست مردار, صرف نجاست, نجس بودن, چیزى را از مالیت نمى اندازد.

شیخ انصارى نه تنها خرید و فروش (مردار) را مستقلاً ممنوع و از مصادیق (اکل مال به باطل) مى داند, که خرید و فروش آن را به ضمیمه شىء حلال هم جایز نمى داند:

(کما لایجوز بیع المیتة منفردة کذلک لایجوز بیعها منضمة الى مزکى ولو باعها فان کان المزکى ممتازاً, صح البیع فیه وبطل فى المیتة کما سیجئى فى محله, وان کان مشتبهأ بالمیتة لم یجز بیعه ایضاً, لانّه لاینتفع به منفعة محللّة, بناءً على وجوب الأجتناب عن کلا المشتبهین فهو فى حکم المیتة, من حیث الأنتفاع, فاکل المال بازائه, اکل المال بالباطل کما ان اکل کل المشتبهین فى حکم اکل المیتة...25)

خلاصه کلام شیخ: مخلوط شدن (میته) با مزکى به دو گونه تصور مى شود:

1 . جدا سازى آنها مقدور باشد. در این صورت, استفاده و خرید و فروش, نسبت به مقدار حلال اشکالى ندارد و نسبت به مقدار حرام, باطل است.

2 . قابل تفکیک نباشد. اجتناب از همه آنها به موجب وجوب اجتناب در شبهه محصوره, لازم است. طبعاً خرید و فروش آن نیز باطل و مشمول نهى آیه شریفه (لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل) است.

شیخ در این جا نیز, مسأله را دائر مدار نداشتن مالیت و منفعت حلال دانسته و تصریح کرده است: چون منفعت حلالى ندارد, خرید و فروش آن جایز نیست.

قاعده حرمت نجاست

(مردار) نجس است. به نص آیه شریفه: (حرمت علیکم المیتة)26 و قاعده فقهى: (کل نجس حرام) در حرمت آن بحثى نیست. باید دید, منظور از (نجس) چیست و محدوده آن تا کجاست؟ تا به این وسیله, دایره حرمت و شمول آن نیز روشن شود.

شهید مى نویسد:

(النجاسة ما حرم استعماله فى الصلوة والأغذیة, للأستقذار, او للتوصل الى الفرار)27.

نجاست, چیزى است که به کار بردن آن در نماز و تغذیه, حرام مى باشد, به دو جهت: یکى پلیدى که در آن هست و دیگرى دورى و اجتناب از آن.

بر این اساس, وقتى گفته مى شود: فلان چیز نجس است, یعنى:

1 . استفاده و به کار گرفتن آن در عبادات و اعمالى که شرط آنها طهارت باشد, مانند: نماز و طواف خانه خدا... حرام است.

2 . بهره گیرى از آن در تغذیه انسان, به هر شکلى, حرام است.

بنابراین, حرمت اشیاى نجس و از جمله (مردار), در محدوده این دو امر است و هر گونه استفاده و به کار گیرى و داد و ستد و کاسبى با آن در این محورها, ممنوع و باطل است.

از مفهوم سخن شهید بر مى آید که استفاده و بهره ازآن در غیر خوردن و آشامیدن و نیز استعمال آن در امورى که شرط آنها طهارت نیست, اشکالى ندارد.

شیخ در ذیل سخن شهید ابراز مى دارد:

(وهو کالنص فى جواز الأنتفاع بالنجس فى غیر هذه الأمور)28.

سخن شهید در جواز استفاده از نجس در غیراین امور, گویا و صریح است.

بر همین اساس, کاشف الغطاء29, محقق اردبیلى30, و نایینى 31 و بسیارى دیگر از فقها32, استفاده از همه نجاسات و از جمله (میته) را به طور مطلق نفى نکرده اند. اینان, استعمال (مردار) را در مواردى که منافع حلالى دارد و در امورى که شرط آنها طهارت نیست, جایز دانسته اند و برخى خرید و فروش آن را نیز.33

شیخ انصارى, ادله قائلان به حرمت استفاده از اشیاى نجس را ناکافى مى داند و به یادآورى این نکته که به طور کلى (محرمة الأنتفاع) مى دانند و داد و ستد آن را باطل مى شمارند, مى نویسد:

(ولکن التأمل یقضى بعدم جواز الأعتماد فى مقابل اصالة الاباحة على شیىء مما ذکر.)

دقت در مسأله, حکم مى کندکه: بر هیچ یک از دلایلى که آنان در برابر اصالة الاباحة, بر حرمت استفاده آورده اند, نمى توان اعتماد کرد.

منفعت متعارف

روشن است که در گذشته, بویژه در زمان بعثت و تولد اسلام, اگر نگوییم تنها استفاده اى که براى (مردار) تصور مى شده, خوردن و استفاده غذایى بوده لااقل, منفعت جدى و معتبر آن در عرف آن زمان و در میان اعراب جاهلى, خوردن بوده است. ظاهراً, حرمت در آیه شریفه: (و حرمت علیکم المیتة)34 ولسان روایات ناظر به همان منفعت متعارفه, یعنى (اکل) است.

شیخ انصارى در این باره مى نویسد:

(مع انّ الأکل هى المنفعة المتعارفة المنصرف الیها الأطلاق فى قوله تعالى (حرمت علیکم المیته))35.

حرمت در آیه شریفه: (حرمت علیکم المیتة), منفعت متعارف انصراف دارد که (خوردن) باشد.

از این روى, بسیارى از فقیهان, از جمله محقق اردبیلى, درست نمى دانند استدلال به آیه شریفه رابراى حرمت مطلق بهره ها از(میتة) وبراین نظرند که استفاده از آن در غیر خوردن و نیز به کارگیرى آن براى چیزهایى که طهارت درآنها شرط نیست, اشکالى ندارد36.

علامه مجلسى نیز, همین نظر را تقویت مى کند:

(واستدل بهذه الأیة [انّما حرّم علیکم المیتة] وامثالها على حرمة جمیع انتفاعات المیتة, الاّ ما اُخرجه الدلیل, لأنّ الحرمة المضافة الى العین, تفید عرفاً حرمة التصرف فیها مطلقاً وقیل الحرمة المضافة الى کل عین, تفید الأنتفاع المتعارف الغالب فیه, فان المتبادر فى تحریم المیتة, الأکل, لاسیّما مع ذکرها مع الدم ولحم الخنزیر,... وکان هذا اقوى)37.

براى حرمت, هرگونه استفاده از (مردار), به جزمواردى که به موجب دلیل, استثناء شده, به آیه: (انما حرم علیکم المیتة...) و مانند آن, استدلال شده است; زیرا اضافه حرمت, به چیزى, عرفاً افاده حرمت مطلق استفاده و تصرفات رامى کند.

و گفته شده: اضافه حرمت به هر چیزى, صرفاً منفعت متعارف را,که غالباً مورد استفاده است, نهى مى کند, زیرا متبادر از حرمت (مردار), (خوردن) است, بویژه آن که حرمت (مردار), در کنار حرمت خون و گوشت خوک آمده است. و این نظر قوى تر است.

حاصل سخن مرحوم مجلسى: در استدلال به آیه بر حرمت (مردار) دو نظر است:

1 . حرمت را, حرمت جمیع تصرفات و مطلق بهره ها دانسته اند.

2 . حرمت را مطلق ندانسته اند و بر این عقیده اند: در آیه شریفه, منفعت متعارف, که غالباً مورد استفاده قرار مى گرفته, نهى شده است, نه جمیع بهره ها. چون منفعت متعارف در آن زمان, (خوردن) بوده, متبادر از تحریم در آیه شریفه, حرمت خوردن (مردار) است.

این که در آیه شریفه, حرمت (مردار), در کنار حرمت خون و گوشت خوک آمده و حرمت در آنها, حرمت خوردن است, تأیید مى کند که نهى همه بهره ها نیست.

از این روى, حرمت در آیه مبارکه: (و حرمت علیکم امهاتکم و نباتکم واخوانکم...)38 نیز حرمت و طى است, نه مطلق استفاده ها. کسى نمى تواند بگوید, به طور مطلق و در همه جهات, آنان برانسان حرام هستند.

علاّمه مجلسى, نظر دوّم را بر مى گزیند:

(وکان هذا اقوى)39.

پس, بهره از مردار, بلکه همه نجاسات, در صورتى که استفاده از آنها, معقول و معتبر باشد, جایز است, مثلاً اگر در تهیه کود شیمیایى, سوخت, خوراک حیوانات و طیور و... مورد استفاده قرار گیرد و پیامدهاى ناروایى نداشته باشد و نیز جوانب قضیه از حیث پاکى و نجسى ملحوظ گردد, چه بسا که دیگر حرام و داد و ستد آن مصداق (اکل مال به باطل) نباشد.

این که فقیهان, در بیان احکام (مردار), خون و... بر وجود و عدم وجود منفعت حلال عقلایى, تکیه مى کنند, مؤید همین نظر است.

3 . سومین دلیلى که بر حرمت بهره بردارى از (مردار) اقامه کرده اند, این که: شکى نیست, مردار حیوانى که خون جهنده دارد, نجس است و در این مسأله همه فقیهانِ شیعه و سنى, اتفاق نظر دارند. پس بهره ورى از (مردار) به خاطر نجاست و حرمت استفاده از چیز نجس, باطل و حرام است40.

ضعف این استدلال, روشن است. زیرا نجاست, مانع استفاده هاى حلال و عقلایى و نیز خرید و فروش آن, در مواردى که منافع حلال دارد, نخواهد بود. مانند: کود, سوخت, به کارگیرى آن در صنایع, مزارع و...

این استدلال, بر حرمت بهره گیرى از اشیاى نجس, استوار است. این معنى را از برخى روایات, از جمله روایات زیرگرفته اند:

(فکل امر یکون فیه الفساد, مما هو منهى عنه من جهة اکله وشربه, او کسبه...41)

اولاً, این روایت مرسله است.

ثانیاً, استفاده چنین معنایى از روایت, روشن نیست. زیرا نهى در روایت, ظاهراً, به اعتبار منافع حرام, همچون اکل و شرب است.

ثالثاً:در روایات بسیارى, جواز استفاده از (مردار) و دیگر نجاسات و به کار گیرى آنها در امورى که طهارت شرط نیست وجواز خرید و فروش, رسیده است. پس این سخن: استفاده از مردار, مطلقا حرام است, درست نیست.

شیخ انصارى, گرچه در ابتدا, این نظر را تأیید مى کند که هرگونه استفاده از چیزهاى نجس حرام است, ولى بعد در آن خدشه مى کند:

(لکن الأنصاف انّه اذا قلنا بجواز الأنتفاع بجلد المیتة منفعة مقصودة کالإستقاء بها للبساتین والزرع, اذا فرض عدّه مالا عرفاً, فمجرد النجاسة لاتصلح علة لمنع البیع. لأنّ مادلّ على المنع عن بیع النجس من النص والأجماع ظاهر فى کون المانع حرمة الأنتفاع به).42

انصاف آن است: اگر استفاده از پوست مردار را مجاز شمردیم, مثل استفاده از آن براى آبیارى باغها و کشتزارها و داراى مالیت مجرد نجس بودن, نمى تواند مانع از خرید و فروش آن باشد. زیرا از اجماع و روایاتى که بر حرمت بیع نجس دلالت مى کند, استفاده مى شود که حرام بودن استفاده از نجس, علت آن است.

4 . اجماع, از مهم ترین دلایلى است که فقها بر حرمت خرید و فروش مردار اقامه کرده اند. علامه در نهایه 43 و تذکره44 و بسیارى از فقها45, ادعاى اجماع دارند.

نراقى مى نویسد:

(... حرمة بیعها و شرائها والتکسب بها اجماعى.)46

حرمت خرید و فروش میته و کاسبى با آن, اجماعى است.

شیخ انصارى, در دلایل دیگر, اجمالاً, خدشه مى کند و مى گوید اگر اجماع نبود, بیع و استفاده از آن را مجاز مى شمردیم:

(ومما ذکرنا من قوة جواز بیع جلد المیتة لولا الأجماع اذا جوزنا الأنتفاع به فى الأستقاء...)47

اگر اجماع نبود, جواز خرید وفروش پوست مردار, قوى بود, زیرا استفاده از آن را در امورى همچون: آبیارى مجاز شمردیم.

از سخن شیخ, استفاده مى شود که مهم ترین دلیل حرمت بیع و بهره از مردار, اجماع است, به گونه اى که اگر اجماع نبود, نظر به جواز مى داد. امام خمینى, نظر شیخ را مى پذیرد و مانع اصلى جواز خرید و فروش را اجماع مى داند:

(... نعم ما یمنعنا عن الجرئة الى الذهاب الى الجواز هودعاوى الأجماع وعدم الخلاف...)48

آرى, آنچه ما را از فتواى به جواز بهره ورى از مردار باز مى دارد, ادعاى اجماع و عدم خلاف است.

1 . اصل تحقق چنین اجماعى مسلم نیست; بسیارى از فقها: محقق اردبیلى49, مجلسى50, خوانسارى51,آیة اللّه خویى 52 و... در اصل تحقق آن تردید کرده اند. از سخنان صاحب مفتاح53 الکرامه نیز استفاده مى شود: اجماع, یا شهرت تحصیل نشده است.

علاوه, برخى از فقها, از جمله خود علامه در ارشاد54 و محقق در شرایع55 و شیخ در نهایة56 وابن براج57 و دیگران58, استفاده از پوست مردار را در غیر نماز و آشامیدن, جایز دانسته اند. این نشانگر آن است که حرمت بهره از منافع مردار اتفاقى نیست.

علامه, در قواعد59, تصریح مى کند:در حوضى که از پوست مردار درست شده, اگر آب آن به مقدار کر باشد, مى توان وضو گرفت.

شیخ صدوق60, ابن جنید اسکافى,61 صاحب مدارک62, به طهارت پوست مردار, پس از دباغى و جواز استفاده از آن, فتوا داده اند.

پس, تحصیل چنین اجماعى مسلم نیست.

امام خمینى, پس از بررسى انظار فقیهان مى نویسد:

(لکن مع ذلک تکون استفادة الأجماع من کلام القوم مشکلاً ...)63.

با توجه به اختلافى که در مسأله هست, استفاده اجماع از کلام قوم, مشکل است.

امام خمینى, در ابتدا, اجماع را مهم ترین دلیل برعدم جواز استفاده از مردار مى داند و همچنین علت فتوا ندادن به جواز استفاده و خرید و فروش.

ولى بعد در اصل تحقق آن شبهه مى کند و تحصیل چنین اجماعى را مشکل مى داند.

2 . بر فرض که تحقق اجماع مسلم باشد, احتمال دارد, مستند اجماع کنندگان, روایاتى باشد که درباب حرمت بیع و استفاده از مردار رسیده است. اگر چنین باشد, دیگر کاشف از قول معصوم(ع) نخواهد بود و باید دید, دلالت نصوص و سند آنها چگونه است.64.

آیة اللّه نائینى, باتصریح به این که مسأله اجماعى نیست مى گوید:

(وبالجمله حیث ان المسأله لیست اجماعیّة کما یظهر للمتتبع فیها ولایستفاد من الأخبار الوارده فى المقام التعبدیة الصرفة بحیث یفهم منها ان الشارع سلب الأنتفاع بالنجاسات رأساً والغى مالیّتها اصلاً, بل ظاهرها انّ جهة حرمة بیعها کونها مما لاینتفع بها, فاصالة الجواز او قاعدة حل الأنتفاع فى الأرض جمیعاً, لاحاکم علیها الا فى ما یتوقف منفعتها على طهارتها, وعلیهذا فاذا جاز اقتناء الخمر للتخلیل او العذرة للتسمید والمیتة لاطعام جوارحٍ الطیر او ایقادها, فبیعها لهذه الأمور لامانع عنه ...)65.

خلاصه سخنِ نایینى بدین قرار است:

1 . حرمت بیع و بهره از مردار, اجماعى نیست.

2 . از روایات و نصوصى که در این خصوص وارد شده, استفاده نمى شود که شارع, تعبداً, مالیت نجاسات را ملغى کرده, بلکه بدان جهت بوده که بهره عقلایى از آنها برده نمى شده است.

3 . اصالة الجواز و آیه شریفه (خلق لکم ما فى الأرض جمیعاً) برجواز استفاده دلالت مى کنند. ادله حرمت, جز در مواردى که شرط آنها طهارت است, نمى تواند بر اصل و قاعده فوق حاکم باشد.

4 . وقتى منافع حلالى, چون درست کردن سرکه از شراب و کود از عذره و تغذیه پرندگان حرام گوشت با مردار و یا استفاده از آن در سوخت, وجود دارد, خرید و فروش آن نیز در این موارد, اشکالى نخواهد داشت.

آیة اللّه خویى نیز همین نظر را دارد. ایشان, تأکید کرده که تحقق چنین اجماعى, مسلم نیست. بر فرض که اجماع هم باشد, کار ساز نیست و نمى تواند کاشف از قول معصوم باشد66.

پس, از اجماع, نمى توان برحرمت بهره ورى از مردار, سود جست.

5 . روایات

روایاتى که درباره مردار و بهره ورى از آن وارد شده است, دو گروهند:

1 . روایاتى که بر حرمت خرید و فروش و استفاده از مردار دلالت دارند. صرف نظر از ضعف سند اکثر آنها, از نظر دلالت, یکسان نیستند. برخى از آنها بهره و خرید و فروش از (مردار) را به طور مطلق نفى مى کنند و برخى دیگر, بر حرمت استفاده از مردار, در تهیه غلاف شمشیر, لباس و... دلالت دارند.

2 . روایاتى که دلالت بر جواز خرید و فروش مردار و بهره از آن, مى کنند.

در میان این روایات, روایت صحیح و موثق نیز وجود دارد.

اکنون, به طور اجمال, به پاره اى از روایات هر دو گروه اشاره مى کنیم:

گروه اوّل: مهم ترین روایاتى که بر عدم جواز خرید و فروش و استفاده, بدانها استناد شده عبارتند از:

* على بن مغیرة قال قلت لأبى عبداللّه(ع) المیتة ینتفع منها بشیىء؟

فقال: لا.

قلت: بلغنا ان رسول اللّه(ص) مرّ بشاة میتة فقال: ماکان على اهل هذا الشاة اذا لم ینتفعوا بلحمها ان ینتفعوا باهابها.

فقال: تلک شاة کانت لسودة بنت زمعة زوج النبى(ص) وکانت شاة مهزولة لاینتفع بلحمها فترکوها حتى ماتت فقال رسول اللّه(ص): ماکان على اهلها اذا لم ینتفعوا بلحمها ان ینتفعوا باهابها اى تزکى).67

على بن مغیره مى گوید: به امام صادق(ع) عرض کردم مى شود از مردار استفاده کرد؟

فرمود: نه.

عرض کردم: به ما خبر رسیده که وقتى پیامبر(ص) بر گوسفند مرده اى مى گذشت فرمود: چه شده است صاحب این گوسفند را؟ حال که از گوشت آن استفاده نمى کند, از پوست آن استفاده کند!

فرمود: آن گوسفند متعلق به سوده, دختر ذمعة, همسر رسول خدا بود و چون لاغر بود و گوشت آن قابل استفاده نبود, آن را رها کردند, تا مرد. آن گاه پیامبر فرمود: چه شده است صاحب گوسفند را؟ حال که از گوشت آن استفاده نمى کند, از پوست آن استفاده کند, یعنى آن را تذکیه کنند.

این روایت, بر عدم جواز بهره ورى از مردار دلالت دارد, ولى سند آن ضعیف است. زیرا على بن المغیره, توثیق نشده است. هرچند برخى از عبارت نجاشى در توثیق فرزندش حسن, توثیق او را نیز استفاده کرده اند68.

همین مضمون را ابو مریم 69 نیز روایت کرده و او توثیق شده است.

* سماعة مى گوید از امام(ع) سؤال کردم: آیا از پوست درندگان مى توان استفاده کرد؟ فرمود:

(اذا رمیت و سمیت فانتفع بجلده واما المیتة فلا)70.

هرگاه تیرانداختى و ذکر خدا گفتى, از پوست آنها بهره ببر, ولى از مردار, خیر.

در ظاهر روایت حرمت استفاده از پوست میته استفاده مى شود, ولى با الغاى خصوصیت, مى توان از آن, حرمتِ جمیع بهره ها را فهمید.

* فتح بن یزید جرجانى مى گوید: به امام کاظم(ع) نامه نوشتم و از وى در مورد پوست مردار حیوانات حلال گوشت, پرسیدم. امام در پاسخ نوشت:

(لاینتفع من المیته باهاب ولاعصب...)71

از پوست و گوشت مردار نمى توان استفاده کرد.

از این روایت نیز, امکان دارد, حرمت جمیع بهره ها را استفاده کرد, ولى سند آن ضعیف است.

و مختاربن محمد72, در سند وجود دارد که مجهول است.

علاوه بر این, در روایت مفصلى که على بن شعبة در تحف العقول از امام صادق(ع) نقل کرده73, با این که مرسله است, ولى در باب مکاسب محرّمه, جامع ترین و مهم ترین مستند فقیهان است, خرید و فروش و بهره از مردار را به عنوان: (وجوه حرام) یاد کرده است.74

و در برخى از روایات, (ثمن میته) سُحت نامیده شده است.

این دسته از روایات, اجمالاً, بر حرمت خرید و فروش میته و اکتساب با آن دلالت دارد. از برخى از آنها نیز استفاده مى شود که هر گونه استفاده از مردار ممنوع است و یا استفاده حلال و معتبرى براى آن متصور نیست75.

گروه دوّم: از پاره اى از روایات, جوازبهره ورى از (مردار) و نیز خرید و فروش آن استفاده مى شود. البته از برخى از آنها جواز بهره بردارى استفاده مى شود و از برخى دیگر جواز بیع:

* قاسم صیقل و فرزندانش به امام کاظم (ع) نامه نوشتند و سؤال کردند: کارما شمشیر سازى است وغیر از آن راه درآمدى نداریم.

از پوست حیواناتى چون: الاغ و قاطرهاى اهلى مرده استفاده مى کنیم و با آن غلاف شمشیر مى سازیم.آیا براى ما این کار مباح است؟ خرید و فروش و دست زدن, تماس بدن و لباس با آن, چه حکمى دارد. زیرا با همان لباس, نماز مى گزاریم.)

امام در پاسخ آنان نوشت:

(اجعل ثوباً للصلاة)76.

براى نماز, لباس مخصوصى قرار دهید.

در سند روایت, ابوالقاسم77 صیقل, مجهول است. ولى باید توجه داشت که او, راوى نیست, بلکه راوى این حدیث, محمدبن عیسى78 است و ثقة. از این روى, سند روایت, اشکالى ندارد.

از نظر دلالت: اجمالاً از روایت بر جواز بهره ورى از پوست مردار در غیر نماز و نیز خرید و فروش و کاسبى با آن استفاده مى شود. زیرا, با این که قاسم بن صیقل و فرزندانش, اصرار بر پاسخ امام دارند و خود را مضطر و محتاج به جواب مسأله مى دانند. امام(ع) فقط در مورد نماز پاسخ مى دهد و نسبت به بخشهاى دیگر پرسش, مانند: خرید و فروش آن, کسب در آمد از آن, استفاده در جهت تهیه غلاف شمشیر و اسلحه سازى, سکوت مى کند. خود این گویاى حلیت و جواز آن موارد است وگرنه اغراء به جهل مى شود79.

بنابراین, از این روایت, اصل جواز بهره بردارى از پوست مردار در غیر نماز و خرید و فروش و کاسبى با آن استفاده مى شود.

* بزنطى مى گوید: از امام صادق(ع) پرسیدم, مردى گوسفنددار, دنبه هاى آنها را مى بُرد. آیا مى تواند از آنها استفاده کند؟

قال: نعم یذیبها ویسرج بها ولایأکلها ولایبیعها.80)

بله, آنها را آب کند و در سوخت براى روشنایى استفاده کند, ولى حق ندارد آن را بخورد و یا بفروشد.

در این روایت, به جواز استفاده از مردار, در روشنایى تصریح شده است و از خوردن و خرید و فروش آن منع, احتمال مى رود که منع از بیع, بلافاصله بعد از منع از خوردن, به اعتبار حرمت اکل باشد. از روایت حرمت فروش آن براى استفاده در روشنایى و نیز کارهایى که شرط آنها طهارت نیست, استفاده نمى شود.

* ابوبصیر مى گوید: از امام صادق(ع) درباره پوستین پرسیدم, فرمود:

(ان على بن الحسین کان یبعث الى العراق فیؤتى مما قبلکم بالفرو فیلبسه, فاذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القمیص الذى یلیه فکان یسئل عن ذلک, فقال: انّ أهل العراق یستحلون لباس الجلود المیتة ویزعمون انّ دباغه ذکاته.)81.

امام سجاد(ع) همواره سفارش مى کرد, از عراق, برایش پوستین مى آوردند و آن را مى پوشید. چون هنگام نماز مى رسید, پوستین و لباس چسبیده به آن را کنار مى گذاشت. از وى, در این مورد سؤال کردند فرمود: مردمان عراق82, لباسى که از پوست مردار تهیه شده, حلال مى دانند و گمان مى کنند که با دباغى پاک مى شود.

در این روایت, بر استفاده از پوست مردار, به صورت پوستین, تصریح شده است. در عین حال, تاکید شده است نمى توان با آن نماز خواند و در امورى که شرط آنها طهارت است, به کار گرفت.

* حسن بن على مى گوید از امام کاظم(ع) پرسیدم: مردمان مالدار, در ناحیه کوهستان, چون دنبه هاى گوسفند سنگین مى شود آنها را مى بُرَند, این چگونه است؟ فرمود:

(حرام هى)

عرض کردم: مى توانیم از آن براى روشنایى استفاده کنیم؟ فرمود:

(أما علمت انه یصیب الید والثوب وهو حرام.83)

آیا نمى دانید که دست و لباستان به آن اصابت مى کند و حرام است.

از مفهوم سخن امام(ع) فهمیده مى شود: اگر دنبه گوسفند, موجب آلوده شدن بدن و لباس نگردد, مى توان از آن, براى روشنایى بهره برد.

حرمت, به خاطر آلوده شدن بدن و لباس است. از این روى, اگر لباس و بدن, آلوده نشود و یا در کارى مورد استفاده قرار گیرد که شرط آن, طهارت نیست, اشکالى ندارد.

برخى, کلمه (حرام) را در کلام امام, به معناى نجس گرفته اند84. ولى این بعید مى نماد. زیرا خلاف ظاهر روایت است. علاوه, مفاد روایت و سؤال سائل, نشان مى دهد که منظور از (حرام) همان حرمت است, نه نجاست. سائل, تصور مى کرده, مى شود از دنبه ها استفاده غذایى کرد85.

افزون بر اینها, دلالت مى کنند بر جواز بهره ورى و خرید و فروش مردار, روایاتى که مجاز مى دانند فروش گوشت مردار را که با گوشت مزکى مخلوط شده باشد, به گونه اى که تشخیص آن ممکن نباشد, به کسانى که گوشت مردار را حلال مى دانند86.

اشاره کردیم که مشهور فقها بر این باورند, خرید و فروش و بهره ورى از مردار, حرام است.برخى از آنان استفاده از پوست مردار را در کارهایى که طهارت لازم نیست, مجاز شمرده اند. ولى اینان نیز همچون مشهور, به نجاست آن معتقدند.

شیخ صدوق در (من لایحضره الفقیه), روایتى را مى آورد که افزون بر جواز بهره ورى از پوست مردار, پاکى آن نیز استفاده مى شود.

از آن جا که در آغاز کتاب, تصریح دارد به این مطلب: روایات مندرج در کتاب, هماهنگ با فتوایش مى باشد87, مى توان گفت از نظر شیخ صدوق, پوست مردار پاک است. اینک روایت:

از امام صادق(ع) پرسش مى شود در پوست مردار, روغن, آب و شیر مى ریزند, نظر شما چیست؟ امام(ع) مى فرماید:

(لابأس بان تجعل فیها ماشئت من ماء أولبن أو سمن, وتتوضأ منه و تشرب ولکن لاتصل فیها)88.

اشکالى ندارد هر چه مى خواهید مى توانید در آن بریزید: آب یا شیر یا روغن. و مى توانید از آب آن وضو بگیرید و بیاشامید, ولى با پوست مردار نماز نگذارید.

ظاهر روایت بر طهارت پوست مردار, دلالت دارد. حرمتِ استفاده از آن در نماز نیز, ظاهراً, به اعتبار حرمت استفاده از پوست حیوان حرام گوشت در نماز است, نه نجاست آن.

یا, حسین بن زراره از امام صادق(ع) مى پرسد: پوست گوسفند تذکیه نشده اى را دباغى کرده اند و در آن شیر, یا آب مى ریزند, آیا مجاز هستیم با آن آب وضو بگیریم و یا از شیر داخل آن بیاشامیم؟ حضرت مى فرماید:

(نعم, یدبغ فینتفع به ولایصلى فیه...)89

بله, پس از دباغى, مى تواند مورد استفاده قرار گیرد, ولى نباید با آن نماز گزارد.

روایت حسنه است. حسین بن زراره, توثیق نشده ولى ممدوح است90. امام صادق(ع), در حق وى و برادرش حسن بن زراره, دعا کرده است91.

با این همه, مشهور فقهاى شیعه, به این روایت فتوا نداده اند. بسیارى از آنان, از جمله شیخ 92و صاحب وسایل الشیعه93 آن را حمل بر تقیه کرده اند.

روشن است که حمل بر تقیه, صرفاً, به منظور جمع بین این روایات و روایاتى است که دلالت بر نجاست و عدم جواز بهره ورى از مردار مى کنند. ولى باید دید, غیر از این, راه دیگرى براى جمع بین روایات نیست؟ و آیا در چنین مسائلى, جاى تقیه هست, بویژه آن که بسیارى از فقهاى عامه, در همان زمان, مخالف نظر ابو حنیفه بودند و به نجاست پوست مردار, حتى پس از دباغى, فتوا مى دادند. افزون بر این, این مسأله چندان ارتباطى با دستگاه خلافت و مخالفت با آنان نداشته, تا نیاز به تقیه باشد.

شیخ انصارى, بر نظر شیخ صدوق اشکال کرده است و به توجیه کلام وى, که مى نویسد:(مطالبى که در این کتاب آمده با فتواى من هماهنگى دارد), مى پردازد.

مى نویسد: هر چند شیخ صدوق, در آغاز (من لایحضره الفقیه) به این مطلب تصریح دارد, ولى با تتبع در روایاتى که در آن کتاب آورده در مى یابیم که وى, از این سخن برگشته است و در همه جا, ملتزم به آن نیست:

(وحکایة الطهارة عن الصدوق, نظراً الى ذکره روایة ظاهره وضمانه فى اول کتابه صحة جمیع ما یورده وانّه حجة بینه وبین ربّه وانت تعلم ان التتبع فى روایات الفقیه, یشهد برجوعه عمّا التزام به فى اول کتابه.94)

نقل طهارت [پوست مردار] از صدوق به استناد روایت خلاف مشهورى که آورده و با توجه به این که به صحت آورده ها, ملتزم شده و آن را بین خود و خدا حجت قرار داده است, [درست نیست] زیرا, جست و جو و تتبع در روایات (من یحضره الفقیه) گواه است که از آنچه در اول کتاب, ملتزم شده, برگشته است.

سخن شیخ انصارى را نمى توان پذیرفت, زیرا:

1 . استفاده چنین مطلبى از روایات (من لایحضره الفقیه) مشکل است و موارد تتبع شیخ, بر ما روشن نیست.

2 . بر فرض که چنین باشد و صدوق از نظرى که در آغاز کتاب (فقیه) ابراز داشته, برگشته باشد, باز هم دلایل کافى براى این که وى, به طهارت پوست مردار, معتقد بوده, وجود دارد. در (مقنع) مى نویسد:

(لابأس ان تتوضا من الماء اذا کان فى ذق من جلدة میتة ولابأس بان تشربه ...95)

وضو گرفتن با آب مشکى که از پوست مردار تهیه شده, یا آشامیدن از آن آب اشکالى ندارد.

3 . افزون بر شیخ صدوق, عالمان دیگرى نیز هستند که به پاکى پوست مردار, معتقدند, از جمله:

على بن موسى بن بابویه در (فقه الرضا96):

(وزکاة الجلود المیتة دباغته97).

پاکى پوست مردار, به دباغى است.

ابن جنید اسکافى98, صاحب مدارک99 و محدث کاشانى100.

محدث کاشانى مى نویسد:

(المشهور عدم طهارة جلد المیتة بالدباغ, لعموم النهى عن الأنتفاع بها, وفى الصحیح: (المیتة ینتفع بشیئى منها؟ قال: لا.101) خلافاً للأسکافى, وله الأخبار المستفیضة وهوأظهر,لأن عدم جواز الأنتفاع لایستلزم النجاسة, على انّه ورد فى جواز الأنتفاع بها فى غیر الصلاة اخبار کثیرة, وایضاً فان المطلق یحمل على المقید.102)

قول معروف نزد فقها, پاک نشدن پوست مردار, به دباغى است; زیرا نهى استفاده از آن, شمول دارد و در روایت صحیح, همه چیز مردار, نهى شده است. ولى ابن جنید اسکافى, بر خلاف مشهور فتوا داده و روایات مستفیضه نیز, موید نظر اوست. نظر وى, ظاهرترین نظرهاست. زیرا ناروایى بهره ورى, هیچ گاه, مستلزم نجاست نیست. به علاوه از روایات بسیارى, جواز استفاده از پوست مردار در غیر نماز, فهمیده مى شود و نیز مى توان, مطلق را حمل بر مقید کرد.

نتیجه سخن وى:

1 . قائلان به نجاست پوست مردار پس از دباغى, ناروایى بهره ورى را ملازم با نجاست دانسته اند. اینان, تصور کرده اند: هر چیزى که استفاده از آن حرام باشد, نجس است.

حال آن که این ملازمه درست نیست. چه اشکالى دارد که استفاده از چیزى حرام باشد, ولى نجس نباشد. افزون بر این, روایات صحیح, استفاده از مردار و اجزاى آن را نهى مى کنند و از آنها نجاست را نمى توان فهمید.

2 . گذشته از این, روایات بسیارى داریم که مجاز مى شمارند بهره ورى از پوست مردار را درغیر نماز. این طورى نیست که هرگونه استفاده از (مردار) و اجزاى آن , نهى شده باشد.

3 . بین روایاتى که هرگونه استفاده از (مردار) و اجزاى آن را نادرست مى شمارند و روایاتى که بهره ورى را درست, مى توان, جمع کرد: حمل مطلق بر مقید.

صاحب مدارک مى نویسد:

(وبالجملة فالروایات متضافرة بتحریم الصلاة فى جلد المیتة. بل الأنتفاع به مطلقاً, و أما نجاسته فلم أقف فیها على نص یعتد به, مع انّ ابن بابویه رحمه اللّه تعالى, روى ...103)

خلاصه, روایاتى که بر حرمت گزاردن نماز, با پوست مردار, بلکه به هر گونه استفاده دلالت دارند, بسیارند. امّا در مورد نجاست پوست مردار, افزون بر این, ابن بابویه [شیخ صدوق] روایتى نقل کرده که برپاکى پوست دباغى شده مردار, دلالت مى کند.

نتیجه سخن وى:

1 . بهره ورى از پوست مردار, در نماز و هرگونه مورد دیگر, حرام است و روایات بسیارى گواه بر آن.104

2 . دلیل معتبرى دال بر نجاست پوست مردار در دست نداریم.

3 . استناد به روایتى که شیخ صدوق نقل کرده و مهر تأیید بر آن105.

جمع بندى:

روایات در مورد مردار دو دسته اند:

1 . بهره بردارى و خرید و فروش آن مجاز.

2 . هرگونه بهره بردارى حرام.

از بررسى روایات و انظار فقیهان, به این نتیجه مى رسیم که بهره غذایى از مردار منع دارد, نه هر بهره اى. در امورى که طهارت شرط نیست, استفاده از اجزاى مردار, منع شرعى ندارد.

امام خمینى, پس از بیان ادله قائلان به نامشروعى بهره ورى از نجاسات و بررسى و نقد سخن آنان مى نویسد:

(فتحصل مما ذکرناه جواز الأنتفاع بصنوف النجاسات, ولادلیل عام على حرمة جمیع الأنتفاعات بها, کما لادلیل کذلک على حرمة بیعها, بل مقتضى اطلاق الأدلة جوازه فیما ینتفع به, فلابدّ من التماس دلیل على الخروج من الکلیتین المتقدمتین.106)

حاصل سخن ما, جواز استفاده از همه اقسام نجاسات است. دلیلى که هرگونه استفاده از آن را نهى کند, دردست نیست. همان طور که دلیلى بر حرمت خرید وفروش آن نیست. بلکه مقتضاى اطلاق ادله, جواز خرید و فروش چیزهاى مفید و سودمند است. براى خروج از این قاعده, دلیل لازم است.

یادآورى: مشهور فقهاى امامیه, بهره ورى از مردار و خرید و فروش آن را مجاز نمى شمارند, به این جهت که سود و منفعت حلال و عقلایى در آن سراغ نداشته اند و مواردى که در روایات ذکرى از آنها به میان آمده, استثناء مى دانسته اند.

مواردى که در روایات و عبارات فقها, به عنوان منافع حلال مردار آمده بسیار است, از جمله:

1 . تسمید: استفاده از مردار, عذره و دیگر نجاسات براى تهیه کود107.

2 . استصباح: استفاده از روغن مردار براى روشنایى108.

3 . ایقاد: استفاده از مردار, عذره واستخوانهاى آن براى سوخت و تهیه انرژى و استفاده از آنها در کوره پز خانه ها: آهک, آجر و گچ109.

4 . تغذیة السباع والهوّام: براى تغذیه حیوانات درنده و گزندگان در باغ وحش و...110.

5 . تدهین: استفاده از روغن مردار براى روغن کارى کشتى و...

6 . صابون سازى111.

7 . سد ساقیة الماء: استفاده از مردار, براى سدّ نهر آب112.

8 . استفاده از پوست آن, براى تهیه پوستین113, مشک113, دلو115 (براى آبیارى مزارع و...) غلاف شمشیر116.

9 . بهره از موى خوک, براى تهیه ریسمان و...117.

بیان این گونه موارد در آن عصر, بیانگر آن است که هرگونه استفاده حلال و عقلایى از مردار جایز است و خرید و فروش آن منعى نخواهد داشت.