حکم حاکم به ثبوت هلال

 

آیا حکم حاکم, به ثبوت هلال, حجیّت دارد یا خیر؟ در این باره, فقها و صاحب نظران مذاهب اسلامى, دیدگاههاى گوناگونى دارند. بسیارى از آنان حکم حاکم را, چه مستند او در حکم, بیّنه باشد و چه رؤیت و علم خود, حجّت دانسته اند.

برخى, حجیت آن را بکلّى انکار کرده و گفته اند: حکم حاکم, چه مستند باشد به بیّنه و چه به تواتر و شیاع و چه به رؤیت و علم خودِ حاکم, حجّت نیست.

برخى دیگر گفته اند: اگر مستند حاکم در حکم, بیّنه باشد, حکم او حجّت است و اگر مستند به علم و رؤیت خود حاکم باشد, حجّت نیست.

عدّه اى از اهل سنت به حکم حاکم اصالت داده و حجیّت را تنها از آنِ حکم حاکم دانسته اند. اینان, دیگر راهها را در صورتى حجّت دانسته اند که حاکم, آن را تأیید نماید.

پیش از آن که به نقل و نقد اقوال یاد شده بپردازیم, اشاره اى داریم به پیشینه بحث:

در کتابهاى فقهى و منابع روایى از تصدّى پیامبر (ص) و على (ع) و خلفاء و دیگر حکام و سلاطین در امر هلال, سخن به میان آمده است. حتى در برخى از روایات, تصریح شده: تصدّى هلال, از وظایف امام و حاکم اسلامى است.

امّا فقیهانى چون: شیخ مفید, ابن براج, سرّار دیلمى, ابن حمزه و … سخنى از این مقوله به میان نیاورده اند.

شیخ صدوق (م 381) و برخى از فقها, در ضمن مباحث دیگر, اشاره اى دارند به نقش حاکم در ثبوت هلال. شیخ صدوق در باب روزه یوم الشّک مى نویسد:

(من کان فى بلد فیه سلطان فالصّوم معه والفطر معه لانّ فى خلافه دخولاً فى نهى اللّه عزوجّل حیث یقول: و لا تلقوا بایدیکم الى التهلکه1.)

هر کس در شهرى باشد که سلطان و حاکم دارد, روزه و افطار, باید به همراه او انجام گیرد. زیرا در مخالفت او, ورود در نهى خداى عزوجّل است که مى فرماید: خود را با دست خویش, به هلاکت نیفکنید.

شیخ صدوق, پس از سخن فوق, روایت عیسى بن ابى منصور را نقل مى کند که حکایت از رجوع امام صادق (ع) در (یوم الشکّ) به سلطان دارد2.

قاضى نعمان (م: 363) در بحث از روزه (یوم الشک) و تکلیف مردم در آن روز, از نقش امام سخن به میان مى آورد و وظیفه مردم مى داند که با وجود امام, به وى مراجعه کنند3.

شیخ طوسى (م: 460) در تهذیب, در بررسى روایات رؤیت, اشاره دارد به تصدّى پیامبر (ص) در امر هلال و رجوع مردم به آن حضرت, براى شهادت و اعلان هلال توسط پیامبر (ص)4.

همو, در کتاب خلاف, هر چند از حکم حاکم به عنوان راهى مستقل سخن به میان نیاورده ولى از محتواى مطالبى که عرضه کرده استفاده مى شود که: حجیت حکم حاکم را به عنوان اصل موضوعى قبول دارد.

(اذا راى هلال شهر رمضان وحده لزمه صومه, قبل الحاکم شهادته او لم یقبل5.) هنگامى که فردى هلال ماه رمضان را رؤیت کند, روزه بر او واجب مى شود. خواه حاکم شهادت وى را بپذیرد و یا نپذیرد.

بر این نظرند فقیهانى چون: ابن فهد حلّى6, شهید ثانى7, مقدس اردبیلى8.

نخستین کسى که ثبوت هلال را به حکم حاکم مى پذیرد و آن را راهى مستقل مى داند در ثبوت هلال, علامه حلّى (م: 762) است.

وى مى نویسد:

(فاذا رایت الهلال فصم و اذا رایته فافطر لانّه متیقن انّه من رمضان فلزمه صومه کما لو حکم به الحاکم9.)

با دیدن هلال روزه بگیر و با دیدن آن, روز بگشا. زیرا یقین به رمضان روزه را الزامى مى کند. همان گونه که اگر حاکم به ثبوت هلال حکم کند, روزه الزامى است.

شهید اوّل (م/786) و محقق سبزوارى (م/1090)10, با صراحت بیشترى مسأله را مطرح کرده اند. شهید در دورس مى نویسد:

(الثالث: لا یکفى قول الشاهد, الیوم الصوم او الفطر لجواز استناده الى عقیدته بل یجب على الحاکم استفساره, و هل یکفى قول الحاکم وحده فى ثبوت الهلال, الاقرب, نعم11.)

شهادت شاهد, به این که امروز رمضان است یا عید, کفایت نمى کند, بلکه بر حاکم است, از وى پرس و جو کند.

آیا قول حاکم به تنهایى در اثبات هلال, کفایت مى کند یا خیر؟ قول نزدیک به واقع این است که: بله.

برخى دیگر از فقها, افزون بر طرح مسأله به دلائل آن نیز پرداخته اند. از جمله: سیدمحمد عاملى (م: 1009)12, محقق سبزوارى13, شیخ یوسف بحرانى (م: 1186)14, همو,درالدّرالنجفیه15, علاّمه نراقى (م: 1245)16, شیخ محمّدحسن نجفى (م: 1266)17 و … سیدمحمد کاظم یزدى (م: 1338), افزون بر طرح مسأله, به فروعات آن نیز اشاره کرده است18. همه کسانى که بر عروه شرح و تفسیر و حاشیه نگاشته اند, دلائل و فروعات مسأله را نیز به بحث گذارده اند.

بنابراین, انظار فقهاى شیعه در طرح حجیّت حکم حاکم, سیر صعودى داشته است. تا زمان علاّمه حلّى, به احتمال بسیار آن را اصلى پذیرفته شده دانسته اند. امّا چرا از کم و کیف مسأله سخنى به میان نیاورده اند, بر ما روشن نیست.

سیدعبدالاعلى سبزوارى, مسأله را از واضحات فقه شیعه شمرده و تردید در آن را تردید در واضحات فقه دانسته است. وى درباره شیوه فقها مى نویسد:

(و لم اظفر على التشکیک فیه من القدماء, مع انّ المسأله کانت ابتلائیه لدیهم19.)

از بین قدماء, کسى را نیابیدیم که در مسأله تردید روا دارد. در حالى که مسأله مورد ابتلاء بوده است.

پس از علاّمه, مسأله به شکل روشن ترى در کتابهاى فقهى مطرح شده است. پس از محمدکاظم طباطبایى یزدى, صاحب عروه, علما, به تفصیل بدان پرداخته اند.

گفتیم: در این که حکم حاکم در اثبات هلال حجیّت دارد یا خیر, فقها, اختلاف نظر دارند. از همه آن نظرها, دو نظر زیر, محور بحث ما را تشکیل مى دهد:

1. عدم حجیّت حکم حاکم مطلقا

2. حجیّت حکم حاکم مطلقا.

عدم حجیّت مطلقا شیخ یوسف بحرانى, قول به عدم حجیّت را, به نقل از فاضلى از فاضلان عصر خویش, طرح کرده است و خود نیز, همین نظر را مى پذیرد. مولى احمد نراقى و آیة اللّه خویى به تقویت این دیدگاه مى پردازند.

شیخ یوسف بحرانى, مى نویسد:

(و یظهر من بعض افاضل متأخرى المتأخرین العدم و انّه لابدّ من سماعه من الشاهدین, قال: انّه لا یجب على المکلّف العمل بما ثبت عند الحاکم الشرعى هنا بل ان حصل الثبوت عنده وجب علیه العمل بمقتضى ذلک و اِلاّ فلا20.)

از گفته برخى از فاضلان, عدم حجیّت حکم حاکم, استفاده مى شود. مکلّف, ناچار باید براى تعیین تکلیف خود, از دو شاهد بشنود. وى [فاضل معاصر] گفته است: بر مکلّف واجب نیست به آنچه در نزد حاکم, ثابت شده عمل کند. بلکه اگر هلال, در نزد خود مکلّف, به اثبات رسید, به مقتضاى آن, باید عمل کند وگرنه, ثبوت حکم در نزد حاکم, براى او تکلیفى نمى آورد.همو, پس از نقل دلائل عدم حجیّت و نقل و نقد ادّله حجیّت حکم حاکم مى نویسد:

(و بالجمله فالمسأله عندى موضع توقف و اشکال لعدم الدلیل الواضح فى وجوب الاخذ بحکم الحاکم بحیث یشمل موضوع النزّاع21.)

خلاصه, این مسأله در نزد من جاى توقف و محلّ اشکال است, به علت نبود دلیل روشنى بر وجوب عمل به حکم حاکم, به گونه اى که رؤیت هلال را نیز شامل شود.

مولى احمد نراقى, پس از نقل سخنان شیخ یوسف بحرانى و استناد به همان ادّله اى که وى در حدائق آورده, قول به عدم حجیّت را تقویت مى کند22.

آیة اللّه خویى23 و محمّد جواد مغنیه24 نیز, حکم حاکم را در ثبوت هلال نمى پذیرند. آیة اللّه خویى, پس از نقل دلائل حجیّت حکم حاکم و نقد آن مى نویسد:

(و لا جل ذلک استشکلنا فى ثبوت الهلال بحکم الحاکم25.)

به سبب خدشه دار بودن دلائل حجیّت, در ثبوت هلال به حکم حاکم اشکال کردیم.

دلائل عدم حجیّت حکم حاکم کسانى که حکم حاکم را در رؤیت هلال, حجّت نمى دانند, به دلائل ذیل استناد کرده اند:

1. اصل: به این بیان که اصل عدم نفوذ حکم فردى بر فرد دیگر است, مگر آن که دلیل معتبر شرعى بر جواز آن داشته باشیم که چنین دلیلى در مورد ثبوت رؤیت هلال به حکم حاکم نداریم.

مولى احمد نراقى, به دلیل فوق, در مستند, استناد مى جوید26.

شیخ یوسف بحرانى27 و آیة اللّه خویى28, مى گویند: دلیل روشنى بر حجیّت حکم حاکم نداریم.

2. روایات مأثوره از امامان (ع), روزه و فطر را به رؤیت و دو شاهد و گذشت سى روز از شعبان یا رمضان, منحصر کرده اند:

* امام صادق (ع) مى فرماید:

(فى کتاب على (ع): صم لرؤیته وافطر لرؤیته و ایاک والشک والظن فان خفى علیکم فاتموا الشهر الاول ثلاثین29) در کتاب على (ع) آمده: روزه و افطارت بر اساس رؤیت هلال باشد و از شک و گمان بپرهیز. اگر ماه بر شما پنهان ماند, تا گذشت سى روز روزه بدارید.

یا:

(کان على (ع) یقول: لا اجیز فى رویة الهلال الاّ شهاده رجلین عدلین) على (ع) مى گفت: در رؤیت هلال, غیر از شهادت دو مرد عادل را نمى پذیرم.

از ظاهر این روایات, حصر فهمیده مى شود و دلالت دارند که راه اثبات هلال, منحصر در موارد فوق است و در نتیجه راههاى دیگر, حجیت ندارند.

شیخ یوسف بحرانى30 و مولى احمد نراقى31, به این دلیل استناد جسته اند.

3. دلیل دیگر بر عدم حجیت حکم حاکم, این که روایات باب هلال, از تکیه بر شکّ و ظنّ نهى کرده اند:

امام صادق (ع) مى فرماید:

(صیام شهر رمضان بالرؤیه و لیس بالظّن32) روزه ماه مبارک رمضان, به رؤیت ثابت مى شود, نه باظّن و گمان.

امام باقر (ع) مى فرماید:

(اذا رأیتم الهلال فصوموا و اذا رأیتموه فافطروا و لیس بالرأى والتظّنى33 …) هنگامى که هلال ماه رمضان را دیدید, روزه بدارید و هنگامى که هلال شوال را دیدید, افطار کنید. روزه و افطار را, با حدس و گمان انجام ندهید.

دو روایت فوق, از تکیه بر حدس و گمان نهى کرده اند و حکم حاکم در رؤیت هلال, بر بیش از حدس و گمان دلالت ندارد.

مولى احمد نراقى, اشارتى دارد به این دلیل34.

4. مسأله رؤیت هلال, از موضوعات خارجى است و ارتباطى به فقیه و حاکم ندارد.

وظیفه فقیه, تنها بیان احکام شرعیه است و نمى تواند در موضوعات خارجى دخالت کند. مثلاً, تعیین حرمت و حلیت شراب و … بر عهده فقیه قرار دارد, امّا آیا این مایع آب است یا مشروب, تعیین آن بر عهده فقیه نیست. بنابراین, حکم حاکم در رؤیت هلال حجیّت ندارد, زیرا از موضوعات خارجى و خارج از حوزه وظائف حاکم است.

شیخ یوسف بحرانى, از قول فاضل معاصر خویش نقل مى کند:

( … فلو ثبت عند الحاکم غصبیة الماء فلا دلیل على انّه یجب على المکلّف الاجتناب عنه و عدم التطهیر به, قال: و کذا لو حکم بانّه دخل الوقت فى زمان معیّن فلا حجّة على انه یصح للمکلّف ایقاع الصلاة فیه و ان لم یلاحظه اولاحظه واستقر ظنّه بعدم الدخول و لهذا نظائر کثیره لا تخفى على البصیر المتتبع35.)

اگر در نزد حاکم. ثابت شد که آبى غصبى است, دلیلى نداریم که بر مکلفان واجب باشد, پرهیز و عدم استفاده از آن. چنین است اگر فقیه, در وقت معیّنى حکم کرد که وقت داخل شده و مکلّف مى تواند فریضه خود را انجام دهد. در این جا هم دلیلى نداریم که مکلف بتواند به حکم فقیه استناد جوید و نماز بگزارد. هر چند خودش در این باره تحقیق نکند و یا اگر تحقیق کرد, به این نتیجه برسد که وقت داخل نشده است.

بمانند موضوعات فوق فراوان است و کسى که در فقه تتبع کند, به آن دست مى یابد.

شیخ یوسف بحرانى, حجیّت حکم حاکم را در موضوعات یاد شده با (اصل حلیّت) و (اصالة الطهاره) در تضّاد مى داند:

(ثم انت خبیرٌ بان ما ذکروه من العموم انّه لو ثبت عند الحاکم بالبیّنه نجاسة الماء و حرمة اللحم و لم یثبت عند المکلّف لعدم سماعه من البیّنه مثلاً فانّ تنجیس الاوّل و تحریم الثانى بالنسبه الیه بناءً على وجوب الاخذ علیه بحکم الحاکم ینافى الاخبار الدّاله على: انّ کلّ شى طاهر حتى تعلم انّه قذر, وکلّ شى فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتى تعلم الحرام بعینه فتدعه, حیث انّهم لم یجعلوا من طرق العلم فى القاعدتین المذکورتین حکم الحاکم بذلک و انّ ما ذکروا اخبار المالک و شهادة الشاهدین و على ذلک تدّل الاخبار ایضا36.)

اگر همان گونه که موافقان حجیّت حکم حاکم گفته اند, عموم ولایت فقیه را بپذیریم, با برخى از قواعد و احکام شرعیه در تعارض است. زیرا اگر در نزد حاکم, به گواهى گواه, نجاست آبى و یا حرمت گوشتى ثابت شد, با این که در نزد مکلّف ثابت نشده, زیرا خود از شاهد نشنیده است, لازم باشد از حاکم پیروى کند, با اخبارى که دلالت دارد: (هر چیزى پاک است تا این که علم به نجاست آن پیدا کنى) و همچنین با اخبارى که مى گوید: (هر چیزى که در آن حلال و حرام است, تا حرمت آن براى تو ثابت نشود براى تو حلال است) منافات دارد. زیرا در این دو قاعده, حکم حاکم, از راههاى علم قرار داده نشده است. و تنها راه علم را به اخبار مالک و شهادت دو گواه منحصر ساخته اند. روایات هم, بر همین معنى دلالت دارد.

نقد و بررسى پاسخ دلیل اوّل: (الاصل دلیل حیث لا دلیل) هنگامى به اصل مى توان استناد کرد که دلیلى در دست نباشد. در مورد اثبات هلال به حکم حاکم, دلائل معتبر بسیارى وجود دارد که در آینده بدان خواهیم پرداخت. با وجود ادّله, جایى براى جریان اصل عملى باقى نخواهد ماند.

پاسخ دلیل دوّم: اخبار یاد شده, دلالت بر حصر حقیقى ندارند, زیرا اگر روایتى که راه ثبوت هلال را منحصر در رؤیت کرده بپذیریم, معنایش این خواهد بود که گواه, گذشت سى روز, تواتر, شیاع و … حجّت نباشند بنابراین, حصر در این روایات, اضافى است و از قبیل مفهوم لقب. مثل این که بگوییم: عیسى (ع) رسول خداست. این جمله, دلالت ندارد که پیامبرى به جز عیسى وجود ندارد. امام على (ع) نمى خواهد در این جمله:

(لا اجیز فى الهلال اِلاّ شهادة عدلین37) حکم حاکم را ردّ کند, همان گونه که در صدد ردّ حجیّت رؤیت, تواتر, شیاع و گذشت سى روز از ماه شعبان و رمضان نیست, بلکه در صدد ردّ شهادت فاسق و یا گواهى یک فرد و … مى باشد, چنانکه شیخ محمدحسن نجفى, صاحب جواهر, بدان اشاره دارد:

(بمعنى انّه لا اجیز فى الشهادة على رؤیة الهلال اِلاّ شهادة رجلین عدلین لا فاسقین او مجهولین کما هو عند العامه, و لا عدل واحد لا انّ المراد عدم ثبوته اِلاّ بذلک ضرورة ثبوته بالشیاع … و بغیر ذلک38.)

ییعنى, در شهادت به رؤیت هلال, تنها شهادت دو فرد عادل را اجازه مى دهم, نه دو فاسق, یاد و فرد مجهول, همان طور که اهل سنّت بر آنند. همچنین روایت درصدد نفى شاهد واحد است. نه این که مقصود آن باشد که ثبوت هلال, منحصر در دو شاهد است. زیرا به ضرورت فقه, هلال به شیاع و غیر آن ثابت مى شود.

پاسخ دلیل سوم: حکم حاکم, در رؤیت هلال, در صورتى مشمول روایات نهى از ظن و گمان است که دلیلى بر حجیّت آن نداشته باشیم. اگر دلیلى بر حجیّت آن در میان باشد, حجیّت آن, همانند سایر امارات, از جمله خود بیّنه, در رؤیت هلال, اعتبار دارد. به اصطلاح اهل اصول, در ردیف ظنون معتبره قرار مى گیرد39.

پاسخ دلیل چهارم:اولاً, قلمرو حکم حاکم, اعمّ از فتواست40. حکم, موضوعات خارجى, چون: عدالت, فسق و نسبِ افراد را در بر مى گیرد. بسیارى از فقها, به این مطلب تصریح کرده اند. از جمله: شیخ محمدحسن نجفى, صاحب جواهر, به هنگام بحث از ثبوت رؤیت هلال, به وسیله حاکم شرع و حرمت نقض آن, مى نویسد:

(ردّ حکم حاکم, چه در موضوعات مخاصمه و چه در غیر آن, مانند: عدالت, فسق, اجتهاد, نسب و غیر آنها حرام است41.)

از جمله فوق, افزون بر حجیت حکم حاکم در موضوعات, حرمت ردّ و نقض آن نیز استفاده مى شود.

در همین باره, سیدعبدالاعلى سبزوارى مى نویسد:

(ان مورد الحکم اعمّ من ان یکون موضوعاً خارجیا کالعداله والفسق والنّسب و نحوها ممّا هو کثیر … او امراً کلیّاً42.)

قلمرو حکم, اعمّ است از این که موضوعات خارجى باشد همانند: عدالت, فسق, نسب و مانند آنها, که بسیار زیادند و یا امر کلّى همانند فتوا.

همانندى رؤیت هلال با نجاست آب و … که شیخ یوسف بحرانى, آن را مطرح کرده نابجاست; زیرا فقها, بین موضوعات جزئى شخصى و موضوعات مهمّه فرق گذارده اند. فقهاء, در موضوعات مهم, همواره دخالت مى کرده اند و مردم را از سرگردانى و تحیّر به در مى آورده اند. از باب نمونه: میرزاى شیرازى, هنگامى که تشخصیص داد رواج تنباکو در آن روزگار, سبب مى گردد بیگانگان بر مسلمانان, بویژه مسلمانان ایران, مسلط گردند, حکم به تحریم آن داد و سایر فقها, از ایشان پیروى کردند. مسأله هلال نیز, از موضوعات مهمّى است که با روزه و عید و حجّ مسلمانان در ارتباط است. پیامبر (ص) و على (ع) و همه حاکمان اسلامى, به آن اهتمام مى ورزیده اند. سیره مسلمانان, در رؤیت هلال, کسب تکلیف از حاکمان بوده است.

شیخ محمدحسن نجفى صاحب جواهر, در تضعیف سخن کسى که مى گوید: (رؤیت هلال به حکم حاکم ثابت نمى شود و قدر متیقن از روایات باب ولایت فقیه, در باب مخاصمه است) مى نویسد:

(اذ هو کما ترى مناف لاطلاق الادّله و تشکیک فیما یمکن تحصیل الاجماع علیه خصوصاً فى امثال هذه الموضوعات العامه التى من المعلوم الرجوع فیها الى الحکام کما لا یخفى على من له خبرة بالشرع و سیاسته و بکلمات الاصحاب فى المقامات المختلفه فما صدر من بعض متأخرى المتأخرین من الوسوسه فى ذلک من غیر فرقٍ بین حکمه المستند الى علمه او البیّنه او غیرهما لا ینبغى الالتفات الیه لما عرفت من ثبوت الهلال بذلک43).

عدم نفوذ حکم حاکم در رؤیت هلال, سخنى است بى پایه و با اطلاق ادّله منافات دارد و تردید در امورى است که تحصیل اجماع بر آن امکان دارد, بویژه در امثال این موضوعات عامّه, که رجوع در آنها, به حکّام, روشن است. کسى که به شرع و سیاست شرع و کلمات اصحاب در مقامات گوناگون آگاهى دارد, این مطلب بر او مخفى نیست. پس تردید برخى از عالمان در این مسأله, بدون این که تمایزى بین حکم حاکم مستند به علم یا بیّنه و یا غیر آن دو بگذارند, وجهى ندارد, زیرا ما ثبوت رؤیت هلال را به حکم حاکم ثابت کردیم.

نکته شایان دقت این که صاحب جواهر گوشزد کرد:

(آشنایى با سیاست شرع و فقه سیاسى اسلام, ایجاب مى کند که حکم حاکم را در موضوعات عمومى همانند: رؤیت هلال بپذیریم.)

ثانیاً, هر چند اثبات هلال, از موضوعات خارجى است, ولى ارتباط مستقیم با حکم شرعى دارد. اثبات یا نفى رؤیت هلال, با وجوب روزه و یا حرمت روزه ارتباط دارد.

سیدعبدالاعلى سبزوارى مى نویسد:

(انّ مرجعه الى الحکم بوجوب الصّوم فى اوّل الشهر و حرمته فى آخره. فما ناقشه بعض متأخرى المتأخرین فى شمول حجیّته الحکم للمقام مخالفة لمرتکزات المؤمنین بل الناس اجمعین حیث یتهاجمون آخر شعبان, و آخر شهر رمضان على باب دار من یزعمونه مرجعا دینیا لهم لاستعلام حکم الصّوم وجوباً و تحریما و هذه السیره مستمره الى عصر المعصوم (ع)44)

بازگشت حکم به ثبوت هلال, به وجوب روزه در اوّل رمضان و حرمت آن در پایان ماه رمضان است. پس مناقشه برخى از فقها [متأخرى المتأخرین] مخالف با فطریات مردم است. زیرا مردم در پایان ماه شعبان و رمضان, به نزد کسانى که او را رهبر دینى خود مى دانند مى روند, تا حکم روزه و افطارشان را مشخص کنند و این سیره, از زمان معصوم (ع) تاکنون وجود داشته است.

افزون بر این, در فقه, بحثى مطرح است که آیا تعیین موضوعات برعهده فقیه است یا خیر؟

بسیارى از بزرگان, از جمله: شیخ انصارى45, آیة اللّه حکیم46 و آیة اللّه خویى47 آن را از وظایف فقیه شمرده اند و در تقریر آن گفته اند: هر چند موضوعات از قلمرو فتوا خارج است, ولى موضوعات مستنبطه چون ارتباط تنگاتنگى با حکم دارند و مفتى بدون فهم و تشخیص موضوع, نمى تواند فتوا دهد, پس بر او لازم است که در آن موضوعات, تحقیق کند و نتیجه آن را به مردم اعلان نماید و بر مردم نیز لازم است از او پیروى کنند.

مسأله هلال, هر چند از موضوعات خارجى است, ولى از حیث رابطه موضوع با حکم, تفاوتى با موضوعات مستنبطه ندارد و بدون تعیین آن, مکلفان در حیرت و سرگردانى به سر خواهند برد. بنابراین, فقیه بایستى در این گونه موضوعات, به تحقیق و بررسى بپردازد و پس از روشن شدن آن, بدان فتوا دهد و مردم نیز, باید او را پیروى کنند.

حجیت حکم حاکم بسیارى از فقها, به ثبوت رؤیت هلال در ماه مبارک رمضان و عید فطر و قربان به حکم حاکم فتوا داده اند. از جمله: شیخ یوسف بحرانى, به هنگام نقل اقوال, این دیدگاه را دیدگاه مشهور دانسته و مى نویسد:

(هل یجب على المکلّف العمل بحکم الحاکم الشرعى متى ثبت ذلک عنده و حکم به, ام لابّد من سماعه بنفسه من الشاهدین؟ ظاهر الاصحاب الاوّل بل زاد بعضهم کما سیاتى الاکتفاء برؤیة الحاکم الشرعى48 …)

آیا هنگامى که رؤیت هلال ثابت شد و حاکم بدان حکم داد, مکلف باید به آن حکم عمل کند؟ یا ناگزیر بایستى خود از زبان دو گواه, رؤیت هلال را بشنود؟

از ظاهر گفته هاى اصحاب, بر مى آید که قسم اول را پذیرفته اند. بلکه برخى از فقها, در ثبوت هلال, رؤیت حاکم شرع را کافى مى دانند.

علامه حلّى, حجیت حکم حاکم را در رؤیت هلال مسلّم و قطعى مى داند. وى, پس از یادآورى حجیّت رؤیت مى نویسد:

(کما لو حکم به الحاکم49)

[رؤیت حجّت است] همان گونه که حکم حاکم حجت است.

شهید اوّل در دروس مى نویسد:

(و هل یکفى قول الحاکم وحده فى ثبوت الهلال؟ الاقرب نعم50.)

آیا گفته حاکم, به تنهایى, در ثبوت هلال کفایت مى کند یا نه؟ بله, قول به حجیت نزدیکتر به واقع است.

از ظاهر گفتار علاّمه و شهید اوّل بر مى آید که آن دو, حکم حاکم را مطلقا حجّت مى دانند. یعنى در مستند حکم حاکم, بین بیّنه و علم حاکم فرقى نگذارده اند.

شیخ محمدحسن نجفى, صاحب جواهر, مى نویسد:

(کما انّ الظاهر ثبوته بحکم الحاکم المستند الى علمه, لاطلاق ما دلّ على نفوذه51.)

ظاهر گفته هاى اصحاب, ثبوت رؤیت هلال را مى رساند, به حکم حاکم حکمى که مستند به علم خود حاکم باشد. زیرا اطلاق دارد آنچه که دلالت بر نفوذ حکم حاکم دارد.

صاحب مدارک مى نویسد:

(هل یکفى قول الحاکم الشرعى وحده فى ثبوت الهلال؟ فیه وجهان: احدهما نعم. و هو خیرة الدروس لعموم ما دلّ على ان للحاکم ان یحکم بعلمه و لانّه لو قامت عنده البیّنه فحکم بذلک وجب الرجوع الى حکمه کغیره من الاحکام والعلم اقوى من البیّنه و لانّ المرجع فى الاکتفاء بشهادة العدلین و ما تتحقق به العداله الى قوله فیکون مقبولاً فى جمیع الموارد52 …)

آیا گفته حاکم شرعى, به تنهایى, در ثبوت هلال کفایت مى کند؟ در مسأله دو وجه, وجود دارد:

ییکى از آن دو, بله, حجیت دارد. این مختار شهید در دروس است.

به دلیل عموماتى که دلالت دارند بر این که حاکم مى تواند به علم خود حکم کند.

به دلیل این که, اگر در نزد حاکم, اقامه بیّنه شود و او به شهادت آنان حکم به ثبوت هلال نماید, واجب است به حکم وى عمل شود, مثل بقیّه احکام. علم حاکم, از بیّنه بالاتر است.

به دلیل این که به شهادت دو گواه عادل, آن گاه مى شود عمل کرد که عدالت آنان, پیش حاکم ثابت شده باشد. پس قول حاکم, در همه موارد قابل پذیرش خواهد بود.

از ظاهر عبارت مدارک فهمیده مى شود که حجیّت حکم حاکم, در صورتى که مستند به گواهى دو گواه عادل باشد, باید مسلّم گرفت.

آیة اللّه حکیم در مستمسک مى نویسد:

(والظاهر لافرق بین ان یکون مستند الحکم البیّنه او الشیاع العلمى و بین ان یکون علم الحاکم بنفسه بناءً على جواز حکمه بعلمه53.)

حکم حاکم, حجّت است. فرقى بین این که مستند حکم, بیّنه یا شیاع باشد و یا علم حاکم نیست. البته, بنابراین که حکم حاکم مستند به علم خودش را جایز بدانیم.

محقق سبزوارى54, میرزاى قمى55, شیخ بهایى56, آیة اللّه محمدتقى آملى57, کاشف الغطاء58, شیخ انصارى59, میرزاى شیرازى60, آقا ضیاء عراقى61, طباطبایى یزدى62 و بسیارى دیگر از معاصران, آیات: سید عبدالاعلى سبزوارى63, بروجردى64, سیدمحمود شاهرودى65, سیدهادى میلانى66, شهید صدر67, سیداحمد خوانسارى68, امام خمینى69, مرعشى نجفى70, سیدمحمدرضا گلپایگانى71, منتظرى72, سیدمحمّد شیرازى73, سیدصدرالدین صدر74 و … به ثبوت هلال به حکم حاکم فتوا داده اند. مذاهب چهارگانه اهل سنّت نیز, به حجیّت حکم حاکم به ثبوت هلال فتوا داده اند.

در الفقه على المذهب الاربعة آمده است:

(لا یشترط فى ثبوت الهلال و وجوب الصوم بمقتضاه على الناس حکم الحاکم, ولکن لو حکم بثبوت الهلال بناءً على ایّ طریق فى مذهبه وجب الصوم على عموم المسلمین و لو خالف مذهب البعض منهم لانّ حکم الحاکم یرفع الخلاف اِلاّ عند الشافعیه75.)

ثبوت هلال و وجوب روزه, مشروط به حکم حاکم نیست. ولى اگر حاکم, به ثبوت هلال حکم کرد, مستند آن هر چه باشد, به حکم وى, روزه بر عموم مسلمانان واجب است, هر چند این حکم, مخالف مذهب برخى باشد. زیرا حکم حاکم, اختلافات را از میان بر مى دارد. این مسأله, جز در نزد شافعیان مورد اتفاق بقیّه مذاهب سه گانه است.

همو, در شرح نظر شافعیه مى نویسد:

(الشافعیة قالوا: یشترط تحقیق الهلال و وجوب الصّوم بمقتضاه على الناس ان یحکم به الحاکم فمتى حکم به وجب الصّوم على الناس و لو وقع حکمه عن شهادة عدل واحد76.)

شافیعان گفته اند: ثبوت هلال و وجوب روزه, مشروط به حکم حاکم است. هرگاه که حاکم حکم کرد, روزه بر مرد واجب است, هر چند این حکم, مستند به شهادت یک نفر عادل باشد.

از این عبارت فهمیده مى شود استثناء در نقل قول پیشین (الاّ عند الشافعیه) به حکم اوّل (لا یشترط فى ثبوت الهلال … على الناس حکم الحاکم) بر مى گردد و نتیجه آن, اصالت حکم حاکم در نزد شافعیان است. بنابراین, شافعیان, نه تنها حجیت حکم حاکم را پذیرفته اند که دیگر راهها را نیز بدون تأیید حاکم بدون اثر مى دانند.

دلائل حجیت حکم حاکم در رؤیت هلال بر حجیّت حکم حاکم در رؤیت هلال, دلایلى اقامه شده که در ذیل به برخى از آنها اشاره مى کنیم:

1. عموم و اطلاقات روایاتى که حکم فقیه را نافذ و مراجعه به وى را در روزگار غیبت, لازم مى شمرند, از جمله:

بسیارى از فقها, به ثبوت رؤیت هلال در ماه مبارک رمضان و عید فطر و قربان به حکم حاکم فتوا داده اند. از جمله: شیخ یوسف بحرانى, به هنگام نقل اقوال, این دیدگاه را دیدگاه مشهور دانسته

* * * حکم حاکم به ثبوت هلال, بر همگان نافذ است. همه مردم, حتّى مراجع, باید از آن پیروى کنند; زیرا ادّله حجیّت و نفوذ حکم حاکم, آنان را نیز, در بر مى گیرد.

عمربن حنظله مى گوید:

(سألت اباعبداللّه (ع) عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعه فى دین او میراث فتحاکما الى السلطان او الى القضاة ایحّلُ ذلک؟ قال: من تحاکم الیهم فى حقّ او باطل فانّما تحاکم الى الطاغوت و ما یحکم له فانّما یاخذ سحتا و ان کان حقّاً ثابتاً له لانّه اخذه بحکم الطاغوت و امراللّه ان یکفر به. قلت: فکیف یصنعان؟ قال ینظر ان من کان منکم قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانّى قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخف بحکم اللّه و علینا ردّ والرادّ علینا الراد على اللّه و هو على حدّ الشرک باللّه77.) از امام صادق (ع) درباره این مسأله سؤال کردم که بین دو تن از یاران ما, اختلافى در مسائل مالى, مانند دین یا ارث پیش آمده و آنان به سلطان و قاضیان وابسته به حکومت رجوع کرده اند. آیا این مراجعه جایز است؟

امام در پاسخ فرمودند: هر کس براى قضاوت در مورد حقّ, یا باطل, به آنان رجوع کند, به طاغوت رجوع کرده است و آنچه آنان در مورد وى حکم کنند, مالى است به ناحق گرفته شده, اگر چه آن فرد در این مال حقّ داشته باشد; چرا که این مال را به دستور طاغوت گرفته است و حال آن که خداوند, دستور کفر به آنان را داده است. عمربن حنظله مى گوید: پرسیدم: پس چه باید بکنند؟

امام (ع) فرمود: در میان خود شما بنگرند و کسى را برگزینند که حدیث ما را روایت مى کند, بر حلال و حرام ما واقف است و احکام ما را مى شناسد. آنان, باید به قضاوت چنین فردى راضى باشند که من چنین فردى را بر شما حاکم قرار داده ام. پس اگر او, بر اساس احکام ما حکم کرد و از وى پذیرفته نشد, حکم الهى سبک شمرده شده و حقانیت ما انکار گردیده است و کسى که ما را انکار کند, خدا را انکار کرده و چنین عملى همردیف شرک به خداست.

برخى براى حجیت حکم حاکم, به جمله: (فانى جعلته حاکماً) استناد کرده و اطلاق آن را دلیل بر شمول حکم حاکم دانسته اند.

برخى دیگر, حجیّت حکم حاکم را از اطلاق جمله: (فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکم اللّه) استفاده کرده اند.

محقق کرکى (م: 940) از روایت فوق, به عنوان اصلى در نیابت عامّه فقها یاد کرده و مى نویسد:

(والمقصود من هذا الحدیث هنا ان الفقیه الموصوف بالاوصاف المعینه منصوب من قبل ائمتنا فى جمیع ما للنیابة فیه مدخلٌ بمقتضى قوله: فانى قد جعلته حاکما78)

مقصود از این روایت, در این جا این است که: فقیهى که داراى ویژگیها و اوصاف مشخص است, از سوى ائمه (ع) نصب شده و از طرف آنان, در همه مواردى که نیابت در آنها دخالت دارد, نیابت دارد. زیرا حضرت فرموده: (انى قد جعلته علیکم حاکما) البتّه این نیابت, منحصر به موارد خاصّى نیست و به طور کلّى همه موارد آن را شامل مى شود.

امام خمینى, در ذیل روایت مى نویسد:

(از صدر و ذیل روایت و آیه اى که در حدیث ذکر شده استفاده مى شود که موضوع, تنها تعیین قاضى نیست که امام (ع) فقط نصب قاضى کرده باشد و در سایر امور مسلمانان, تکلیفى معین نکرده باشد و در نتیجه یکى از دو سؤال را که راجع به دادخواهى از قدرتهاى اجرایى ناروا بوده بدون جواب گذاشته باشد79.)

بنابراین, محقق کرکى و امام خمینى و بسیارى از فقهاى دیگر, از اطلاق: (فانى قد جعلته علیکم حاکماً) استفاده کرده اند که فقیه, از سوى امام, نیابت عامّه را بر عهده دارد و هر آن چه را که از مسائل حکومتى بر عهده امام (ع) بوده به وى وا گذار شده است; چرا که وقتى امام مردم را از مراجعه به حکام طاغوتى برحذر مى دارد, نصب والیان شرعى و فقهاى عدول, به معناى حکومت شرعى آنان در همه مسائلى است که طاغوتیان آن را در اختیار داشته اند و مردم را به مراجعه به خود مجبور مى ساخته اند. رؤیت هلال نیز, از آن جمله است.

* اسحاق بن یعقوب مى گوید: از محمّد بن عثمان عمرى [نایب دوّم امام عصر (عج)] تقاضا کردم که نامه اى را که سؤالاتى را در آن مطرح کرده ام از جانب من به امام برساند. وى چنین کرد. سپس توقیعى به خط مولایمان, حضرت صاحب الزمان (عج), به دست من رسید با این عنوان:

(امّا ما سألت عنه ارشدک اللّه … الى ان قال: و امّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الى رواة حدیثنا, فانهم حجّتى علیکم و انا حجة اللّه80.) امّا درباره آنچه پرسیده اى, خداوند تو را هدایت کرده و ثابت قدم بدارد … تا آن جا که فرمود: اما در حوادث و پیشامدها, به راویان احادیث ما مراجعه کنید, که آنان حجّت من بر شمایند و من حجّت خدایم.

در این روایت, از جمله: (الحوادث الواقعه) و جمله: (فانّهم حجّتى علیکم و انا حجّة اللّه) حجیت حکم حاکم جامع الشرایط استفاده مى شود; زیرا که حوادث واقعه اطلاق دارد و همه حوادث و رویدادها, از جمله رؤیت هلال را در بر مى گیرد. بلکه رؤیت هلال, از بارزترین مصادیق حوادث واقعه به شمار مى آید.

در حقیقت, امام (ع) در این حدیث, مردم را به راویان احادیث اهل بیت, در همه امورى که باید به شخص امام رجوع کنند, ارجاع مى دهد. حاج آقا رضا همدانى, در تفسیر و توضیح توقیع اسحاق بن یعقوب مى نویسد:

(با تامّل و دقّت در روایت فوق, که عمده دلیل نصب فقهاء در عصر غیبت است, روشن مى شود: فقیهى که روایات ائمه (ع) را اخذ و هضم کرده, در مقام و جایگاه ایشان قرار گرفته است, تا شیعیان در مواردى که باید به امام مراجعه کنند, به وى رجوع کنند و در دوران غیبت, شیعیان متحیر نباشند [و پس از ذکر متن حدیث, با چندین سند مى نویسد:] حضرت, با این توقیع خواسته اند که حجّت را بر شیعیان تمام کنند, تا هیچ یک به بهانه غیبت, از دستورات الهى تخطى ننمایند. این روایت, درصدد بیان حجیت فتوا و روایت فقها نیست, زیرا این غرض, با جمله: (فانهم حجّتى علیکم) تناسبى ندارد. افزون بر این, اعتبار فتواى فقها, موجب آن نمى شود که آنان در حوادث واقعه, که همان حوادث و مسائل جزئى است که اتفاق مى افتد و امام باید در آنها دخالت داشته باشد و نظر دهد, مرجع و پناه شیعه باشند. به هر حال, در نیابت فقیه جامع الشرائط در این گونه موارد, نباید تردید داشت81.)

امام خمینى, در توضیح حوادث واقعه مى نویسد:

(منظور از حوادث واقعه که در این روایت آمده, مسائل و احکام شرعیه نیست. نویسنده نمى خواهد بپرسد درباره مسائل تازه اى که براى ما رخ مى دهد, چه کنیم؟ چون این موضوع جزو واضحات مذهب شیعه بوده است و روایات متواتره وجود دارد که در مسائل, باید به فقها رجوع کنند. در زمان ائمه (ع) هم, مردم به فقها رجوع مى کردند و از آنان مى پرسیدند. کسى که در زمان حضرت حجّت , سلام اللّه علیه , باشد و با نایبان چهارگانه در ارتباط باشد و به حضرت نامه بنویسد و جواب دریافت کند, به این موضوع توجه دارد که در فرا گرفتن مسائل, باید به چه اشخاص مراجعه کرد. منظور از حوادث واقعه, پیشامدهاى اجتماعى و گرفتاریهایى بوده که براى مسلمانان پیش مى آمده است.

وى, به طور سربسته سؤال کرده: اکنون که دست ما به شما نمى رسد, در پیشامدهاى اجتماعى چه کنیم … امام پاسخ داده: به روات احادیث ما, یعنى فقها, مراجعه کنید. آنان حجّت من بر شمایند و من حجّت خدا بر شمایم82.)

امام خمینى, سپس به تفسیر و توضیح حجّت مى پردازد و مى نویسد:

(اگر رسول اکرم (ص) فرموده بود: من مى روم و امیرالمؤمنین (ع), حجّت من بر شماست, شما از این چه مى فهمیدید؟ مى فهمیدید که حضرت رفت و همه کارها تعطیل شد؟ فقط مسأله گویى مانده که آن هم به حضرت امیر (ع) واگذار شده است؟ یا این که: (حجة اللّه), یعنى همان طور که رسول اکرم (ص) حجّت است و مرجع تمام مردم و خدا او را تعیین کرده تا در همه کارها به او رجوع کنند, فقها هم, مسؤول امور و مرجع عامّ توده هاى مردم هستند … . امروز فقهاى اسلام, حجّت بر مردم هستند, همان طور که رسول خدا, حجت خدا و همه امور به او سپرده شده بود و هر کس تخلف مى کرد, بر او احتجاج مى شد. فقها, از طرف امام (ع), حجّت بر مردم هستند, همه امور و تمام کارهاى مسلمانان به آنان واگذار شده است. در امور حکومت و تمشیت امور مسلمانان … هر کس تخلف کند, خداوند بر او احتجاج خواهد کرد.)

صاحب جواهر نیز, از عمومات و اطلاقات در این باب, بویژه توقیع اسحاق بن یعقوب, نیابت عامه فقیه را استفاده کرده و باور دارد که اگر ما این عمومیت را از نیابت و ولایت فقیه نفهمیم, بسیارى از امور مربوط به شیعیان, معطل مى ماند. آن گاه مى نویسد: (باعث شگفتى است که برخى از مردم, در این باره وسوسه مى کنند. گو این که طعم فقه را نچشیده اند و تعابیر و معانى و رمز کلمات ائمه معصومین (ع) را نفهمیده اند. اینان, در عناوین ذیل: حاکم, قاضى, حجّت, خلیفه و امثال آن که در کلمات ائمه (ع) درباره فقهاء آمده است, دقت نکرده اند. طرح این عناوین و مشابه آنها از سوى ائمه (ع), دلالت دارد که آن بزرگوران, در زمان غیبت, نظم و سامان یافتن امور شیعیان را خواستار بوده اند83.)

بسیارى از فقها, به روایت فوق, بر عمومیت ولایت فقیه, استناد جسته اند84.

خلاصه: کسانى که ولایت عامّه فقیه را از این روایت و امثال آن, استفاده کرده اند, حجیّت حکم حاکم را نیز در رؤیت هلال پذیرفته اند و آن را از مصادیق و موارد حکم حاکم به شما آورده اند.

نقد و بررسى کسانى که حجیّت حکم حاکم را نپذیرفته اند, به مقبوله عمربن حنظله و توقیع اسحاق بن یعقوب اشکال کرده و دلالت آن را بر حجیّت حکم حاکم ناتمام دانسته اند.

درباره مقبوله گفته اند: تنها بر منصب قضاء در زمان غیبت دلالت دارد, چه در هلال و چه در غیر هلال. بنابراین, اگر دو نفر در مسأله هلال اختلاف کردند, وى, مى تواند در آن باره حکم کند وگرنه حق اعمال نظر ندارد. مگر این که وظیفه قاضیان را بالاتر از فصل دعاوى در نظر بگیریم, وظیفه اى همسان قاضیان عامّه, که در همه امور دخالت مى کردند. ولى اشکال در این است که دخالت قاضیان عامه, در امور اجتماعى, سیاسى و مسائلى چون رؤیت هلال, نمى تواند براى ما, ملاک عمل قرار گیرد, زیرا چه بسا, کار آنان از روى انجام وظیفه نبوده, بلکه برخاسته از بدعت بوده باشد, بسان سایر اختراعات آنان. نهایت چیزى که مى توان گفت: منصب قضاء, از راه وجوب کفایى براى علماى شیعه ثابت است, تا نظام مادّى و معنوى مردم اختلال پیدا نکند و تنازع در اموال و اعراض از بین برود و این, منحصر در مجتهد جامع الشرائط است85.

در پاسخ سخنان فوق, گفته اند:

اولاً, مقبوله براى تسهیل و گشودن مشکل شیعیان وارد شده است.

هر چند مورد آن مخاصمه است, ولى اختصاص به آن ندارد, زیرا که مورد مخصّص نیست. جمله: (فانى قد جعلتکم حاکماً) کلّى است و همه مسائل مورد ابتلا را شامل مى شود86.

ثانیاً, تشریع اصل حکم, براى رفع اختلاف است, چه اختلافات فعلى و چه اختلافات شأنى. تردیدى نیست که حکم به رؤیت هلال, اختلافات شأنى را نیز از بین مى برد.

سیدعبدالاعلى سبزوارى مى نویسد:

(ان اعتبار اصل الحکم انما هو لاجل قطع التفرقه والاختلاف فعلا, او شأنا رفعا او دفعاً و لا ریب فى تحقق الاخیر فى مثل رؤیة الهلال87)

اعتبار اصل حکم, به خاطر از میان برداشتن تفرقه و اختلاف است. چه اختلافات فعلى و چه اختلافات شأنى, رفع اختلاف یا دفع اختلاف. تردیدى نیست که حکم حاکم, به رؤیت هلال, دفع اختلاف مى کند در جایى که احتمال اختلاف وجود دارد.

بنابراین, در جایى که مردم براى دفع اختلاف به فقیه مراجعه کنند, فقیه موظّف است با ولایتى که از جانب امام به او داده شده است, به این کار اقدام کند.

ثالثاً, امام, به فقهاى شیعه, همان منصبى را اعطاء کرده که در آن روزگار, براى قاضیان اهل سنّت وجود داشته است. آنان, در مسائلى چون: امور حسبه, اعلان هلال و … دخالت مى کرده اند و این دخالت, بدعت به شمار نمى آمد, بلکه وظایفى بود که عرفاً به آنان واگذار مى شد و از شؤون قاضیان, به شمار مى رفت. امام (ع), با اعطاى وظایف قاضى عامّه, به فقهاى جامع الشرائط, ولایت بر امور عامّه از جمله اثبات هلال را به آنان واگذارده است.

آیة اللّه کوه کمرى در این باره مى نویسد:

(یکفى فى ثبوت عموم الولایه بواسطة الملازمه الثابته بینهما بلاحاجة الى دلیل آخر غیر دلیل ولایة القضاء, و تقریر الملازمه کما هو المعروف المذکور فى کلام غیر واحد من الاعلام, هو انه لمّا کان من شؤون قضاة العامه ثبوت جمیع الولایات لهم, و لو بزعمهم الفاسد حتّى ولایة النّصب کما یشهد بذلک صحیحة ابن بزیع, فانّها تدل على ان نصب القیّم على مال الیتیم کان شغلاً للقاضى فلابّد و ان یکون القاضى المنصوب من قبل الامام (ع) فى مقابل قضاتهم واجداً لجمیع شؤون القضاوة التّى منها ولایة النّصب قضاءً للمقابله بین قاضى الامام (ع) و قضاة الجور, فانّ الغرض من نصب الفقیه قاضیاً للشیعه هو رفع احتیاجهم عن قضاة العامّه و لا یحصل ذلک الاّ بثبوت جمیع مالهم من شؤون القضاء والمتصدى لامور العامه لقاضى الامام (ع) ایضاً88.)

ولایت عامّه فقیه را, از راه ملازمه بین ولایت قضا و سایر مناصب به دست مى آوریم.

شرح ملازمه: چنانکه در کلام بسیارى از بزرگان آمده چنین است: براى قضات عامّه, علاوه بر ولایت قضا, سایر مناصب ولایى, چون: ولایت بر یتیم, ثابت مى باشد, همان گونه که در صحیحه ابن بزیع آمده است. این روایت دلالت دارد که نصب قیّم براى یتیم, در آن روزگار از مشاغل قاضیان آنان بوده است, پس ناگزیر, قاضى برگزیده از سوى امام (ع), که در برابر قاضیان عامه قرار مى گرفته, همه شؤون و مناصب قاضیان عامّه به آنان اعطاء شده که از آن جمله, ولایت نصب است. تا این قاضى نیز بتواند احتیاجات شیعه را در امور سیاسى و قضایى بر آورد و آنان احتیاجى به قاضیان جور نداشته باشند و این نیاز, در صورتى برآورده مى شود که همه مناصب و شؤوناتى که قاضى عامّه واجد آن است, براى قاضیان منصوب از سوى امام (ع) نیز باشد.

رابعاً, هیچ فقهیى نمى تواند ملتزم شود که در روزگار غیبت, جامعه اسلامى, بى سرپرست رها شده است. از این روى, فقهایى که مقبوله عمربن حنظله و مانند آن را به مورد نزاع و خصومت منصرف دانسته اند و اطلاق جعل حاکم را در غیر این مورد, انکار کرده اند, ولى در مسائل اجتماعى و سیاسى و موضوعات و رویدادهاى مهم, حکم حاکم را نافذ دانسته و آن را به عنوان اصل مسلّم و غیرقابل تردید تلّقى کرده اند.

آقا ضیاء عراقى مى نویسد:

(هل یعتبر فی الحکم ان یکون مسبوقاً بالخصومه ام لا؟ و جهان: اظهرهما الاوّل, لانّ عمدة الدلیل على حرمة الرد هو المقبوله المنصرفه الى سبق الحکم بالخصومه … و علیه فاصالة عدم النفوذ فى غیر المسبوق بالخصومه محکمه اِلاّ فى الحکم المتعلق بالسیاسیات النوعیه و کذا الهلال اذ یمکن دعوى الجزم بانّها من شؤون قضاة الجور الثابته لقضاتنا باطلاق المقبوله89.)

آیا حکم حاکم, باید مسبوق به مرافعه باشد یا گستره حکم حاکم اعمّ از خصومت است. در مسأله دو وجه است: نزدیکتر به واقع, قسم اول است. زیرا عمده دلیل, در حرمت ردّ بر حاکم, همان مقبوله است که انصراف دارد به حکومت در مرافعات. بنابراین, در غیر مرافعات, اصل عدم نفوذ حکم حاکم است. امّا در احکامى که مربوط به امور سیاسى و اداره اجتماع است که نوع مردم بدان نیازمندند و همچنین ثبوت هلال, قطعاً, از شؤون حاکم اسلامى است. زیرا اطلاق مقبوله عمربن حنظله, اقتضاء مى کند: آنچه قاضیان جور نهى شده, براى قاضیان و حاکمان اسلامى ثابت باشد.

آقا ضیاء عراقى در شرح تبصرة المتعلمین نیز مى نویسد:

(و یکفى لحجیته [حکم حاکم] کون ذلک من شؤون قضاة الجور, الشامل بفحوى المقبوله لقضاتنا من دون فرق فى قبوله حینذٍ بین المجتهد والمقلّد, لحرمة الردّ على الجمیع ولایین کون مدرک الحکم جزم الحاکم او البیّنه و من دون فرق بین ما کانت شرائط قبول البیّنه حاصله عند المجتهد الاخرام لا و عموم (حکم بحکمنا) ناظر الى کونه منصو بابحکمهم90 …)

تنها این مطلب که حکم از شؤون قاضیان جور بوده, براى حجیّت حکم حاکم کافى است. زیرا مفهوم مقبوله, همه منصبهاى قاضیان جور را براى فقیه حاکم اثبات مى کند. در پذیرش حکم حاکم او فرقى بین مقّلد و مجتهد نیست; چون ردّ حکم او بر همگان حرام است. چه مستند حکم حاکم بیّنه باشد یا علم خودش, و چه شرائط پذیرش بیّنه حاکم, در نزد مجتهد دیگر تمام باشد یا نباشد. از جمله: (حکم بحکمنا). استفاده مى شود که او در همه این موارد, از جانب ائمه (ع) گمارده شده است.

اما درباره توقیع اسحاق بن یعقوب, گفته اند: دلالت این توقیع, بر حجیّت حکم حاکم, در اثبات هلال, از جهاتى نا تمام است. زیرا مقصود از حوادث واقعه, یا شبهات حکمیه در رویدادهاى خارجى است که در نتیجه, حجیّت قول راوى و یا فتواى مفتى, ارتباطى به باب حکم حاکم ندارد. و یا مقصود, شبهات موضوعیه مورد نزاع است که در نتیجه, از ادّله قضا مى باشد و یا مقصود, همه حوادث است که در این صورت, شامل اثبات هلال به عنوان واقعه اى خارجى خواهد بود, ولى این احتمال, از جهاتى ناتمام است:

1. در مسأله هلال, احتیاجى به مراجعه به حاکم نداریم; زیرا راههاى دیگر, چون بیّنه و شیاع و مشاهده … ما را از آن بى نیاز مى کند.

2. مسأله از امور مهمه اى نیست که محتاج مراجعه به حاکم باشد و حتى اگر امام معصوم نیز, حضور مى داشت, نیازى به مراجعه به وى نبود.

3. دلیلى نداریم که در زمان پیامبر (ص) و ائمه (ع), مردم در اثبات هلال, به آنان مراجعه مى کرده اند و رجوع مردم به فقها در زمانهاى اخیر, پدیده اى نوظهور است و ریشه تاریخى ندارد.

4. مقصود از جمله: (حجّتى علیکم) حجت بودن فقیه, در آنچه که امام حجّت است, مى باشد و آن منحصر در شبهات حکمیه است و باب قضا و موضوع هلال خارج از آن است91.

5. رجوع به عموم عامّ براى اثبات داخل بودن حکم هلال در آن. رجوع به عامّ, در شبهه مصداقیه است و این مسأله به ضرورت, باطل است92.

نقد و بررسى اشکالات 1. وجود راههاى دیگر براى اثبات هلال, دلیل نمى شود که احتیاج به حکم حاکم در اثبات هلال نداشته باشیم. مثل این که بگوییم: چون رؤیت را داریم, پس احتیاجى به تواتر و شیاع نداریم. افزون بر این, چه بسا شارع این راه را براى تسهیل و امتنان بر بندگان قرار داده است, تا مسلمانان بتوانند علاوه بر استفاده از آن راهها, از حکم حاکم نیز بهره ببرند و از حیرت و سرگردانى به در آیند.

2. وجود راههاى دیگر, ما را از حکم حاکم بى نیاز نمى کند. زیرا امکان دارد, نه تنها گرهى از کار نگشاید که بر گرهها بیفزاید و به تفرقه و اختلاف دامن زند.

این, ایجاب مى کند که حاکم در مسأله دخالت کند و با فرمانى واحد, به اختلافات پایان بخشد. اهمیت اثبات هلال, با وجود آثار فراوان آن در زندگى عبادى و سیاسى مسلمانان, از نصب امیرحاج و قاضى کمتر نیست که در طول تاریخ, حاکمان در آن دخالت مى کرده اند.

3. این سخن که رجوع به حاکمان در مسأله هلال, در هیچ زمانى سابقه نداشته, سخنى است سست و ناروا. زیرا با مراجعه به تاریخ و کتابهاى فقها و روایات مى یابیم که این امر برعهده حاکمان بوده و پیامبر (ص), در دوران حاکمیت, عهده دار این وظیفه بوده است. مردم رؤیت هلال را به پیامبر (ص) گزارش مى داده اند و پیامبر (ص) پس از اطمینان به درستى اخبار و گواهى گواهان و دیگر قرائن, به مردم اعلام مى کرد روزه بگیرند, یا روزه بگشایند. پس از رحلت آن حضرت, این سیره از سوى حاکمان اسلامى, دنبال مى شده است.

با نگاهى گذرا به تاریخ اسلام, در مى یابیم که هر حاکمى که رهبرى مسلمانان را در امور سیاسى و اجتماعى به عهده داشت, امر هلال را نیز, تصدى مى کرد. در دوره هاى بعد, قضات, که نمایندگان سلطان به شمار مى آمدند, این کار را به عهده داشتند و مسلمانان نیز, در امر هلال و مسائل مرتبط با آن: عبادات, معاملات و … به آنان رجوع مى کردند.

4. امّا این که گفته اند: حوادث واقعه, مسأله هلال را شامل نمى شود, سخنى است بى بنیاد; چرا که به گفته خود اینان که عرضه اشکال کرده اند, هر وظیفه اجتماعى, سیاسى که بر عهده پیامبر (ص) و ائمه (ع) است, بر عهده فقیه جامع الشرایط نیز خواهد بود.

پر واضح است که مسؤولیت پیامبر (ص) و ائمه (ع), تنها حلّ شبهات حکمیه و قضاوت نبوده است.

قلمرو ولایت پیامبر (ص), بسیار گسترده است که حکم به ثبوت هلال نیز, مصداقى از آن موارد به شمار مى آید. پس, گفتار حاکم در این مسأله بر مردم حجّت است و رجوع به حاکم در شبهه موضوعیه اى همانند هلال, قطعاً داخل در عموم حوادث واقعه است و شبهه اى در مصداق بودن آن نیست, تا رجوع به عامّ در آن از باب رجوع به عموم عامّ در شبهه مصداقیه باشد.

برهانى دیگر اگر روایات عامه و مطلقه را براى اثبات ولایت فقیه و در نتیجه, عمومیت حکم او ناتمام بدانیم, از راه دیگر نیز مى توان عموم ولایت فقیه را اثبات کرد. براى تبیین این راه به گفتار آیة اللّه بروجردى (ره) در این باره اشاره مى کنیم:

ایشان براى اثبات ولایت فقیه, چند مقدمه را یادآورى مى کند:

1. در هر اجتماعى کارهایى از قبیل جنگ و صلح و گرفتن مالیات و مصرف آن و اعمال سیاست داخلى و خارجى وجود دارد که از وظایف فرد فرد مردم نیست, بلکه از وظایف حکومت است.

2. در اسلام, یک سلسله قوانین سیاسى اجتماعى, از قبیل: حدود, قضا جمع زکات و مصرف آن و … وجود دارد که باید به دست حاکم اسلامى اجرا شود و به همین علت, شیعه و سنّى بر احتیاج امت اسلامى به زعیم و رهبر سیاسى اتفاق دارند. بالاتر, این مسأله از ضروریات اسلام است.

3. در اسلام وظایف سیاسى از وظایف عبادى, جدا نیست. چنانکه رسول گرامى اسلام (ص) و على (ع), در عین حال که اقامه نماز جمعه و جماعات مى کردند, رهبرى سیاسى مسلمانان را برعهده داشتند. براى شهرها والى و قاضى نصب مى کردند. فرمان جنگ و صلح مى دادند. مالیات مى گرفتند و در راه حوائج مسلمانان مصرف مى کردند. پس از پیامبر (ص) سیره خلفا نیز چنین بوده است.

ایشان, پس از نتیجه گیرى از این سه مقدمه, مى نویسد:

(به عقیده ما, رهبرى سیاسى اسلام, پس از رسول خدا (ص), حق على (ع) و ائمه معصومین (ع) و انجام آن در صورت قدرت از وظائف آنان بوده است. از این روى, خواص از شیعه, همچون: زراره و محمد بن مسلم در این گونه مسائل به ائمه (ع) مراجعه مى کردند. چون شیعه همیشه نمى توانسته در امور حکومتى به ائمه (ع) رجوع کند و از طرفى پیش بینى غیبت امام (ع) نیز مى شده است, بدون شکّ اصحاب ائمه (ع) پرسیده اند که اگر رجوع به ائمه (ع) ممکن نباشد و یا امام (ع) غایب باشد, در کارهاى حکومتى به چه کسى مراجعه کنیم؟ ائمه (ع) از مراجعه به طاغوتها نهى کرده اند. بدون تردید, افراد با صلاحیتى را به عنوان مرجع امور سیاسى تعیین کرده اند. ولى این سؤال و جوابها از کتابهاى حدیث ساقط شده و فقط حدیث عمربن حنظله و ابو خدیجه به دست ما رسیده است. حالا که روشن شد, ائمه (ع) براى انجام کارهاى حکومتى, حتماً کسانى را تعیین کرده اند. به ناگزیر باید گفت: فقیه عادل را تعیین کرده اند, چون کسى از علما, تعیین و نصب غیر فقیه را نگفته است. پس یا باید بگوییم: اصلاً کسى را نصب نکرده اند و یا بگوییم: فقیه عادل را نصب کرده اند.

با توضیحاتى که دادیم, نصب فقیه عادل به حکومت و ولایت, از طرف ائمه (ع) قطعى است. بنابراین, براى نصب فقیه عادل از سوى ائمه (ع), براى این امور عامّه که مردم به آن نیاز دارند احتیاجى به اثبات آن از راه مقبوله نیست. البّته مقبوله مى تواند از مؤیدات باشد93.)

افزون بر دو روایت: مقبوله و توقیع اسحاق بن یعقوب, همه ادّله دیگرى که فقها براى ولایت عامّه فقیه آورده اند, در این جا نیز کارآیى دارند94.

شیوه فقهاء در کتابهاى فقهى شیوه فقها در مباحث فقهى, مى نمایاند که ولایت عامه فقیه و عمومیت حکم او را, اصلى قطعى و مسلم گرفته اند. از این روى, در موارد گوناگون, از جمله: ثبوت هلال, به حکم حاکم فتوا داده اند.

شیخ محمد حسن نجفى, صاحب جواهر, در چند جاى جواهر, به این مسأله اشاره دارد95 وى, در کتاب امر به معروف و نهى از منکر, پس از آن که روایات مربوط به ولایت فقیه را مى آورد, مى نویسد: فقها, ولایت عامّه فقیه را اصلى مسلّم و مفروغ عنه گرفته اند از این روى:

(فان کتبهم مملّوة بالرجوع الى الحاکم, المراد به نائب الغیبة فى سایر المواضع96.)

کتابهاى فقهاى شیعه, پر است از مواردى که باید به حاکم اسلامى و نائب امام زمان (ع), در زمان غیبت, در سایر مواضع, مراجعه کرد.

سیدمحمّد بحرالعلوم مى نویسد:

(یظهر لمن تتبع فتاوى الفقهاء فى موارد عدیده ـ کما ستعرف ـ فى اتفاقهم على وجوب الرجوع فیها الى الفقیه مع انّها غیر منصوص علیها بالخصوص و لیس اِلاّ لاستفادتهم عموم الولایه له بضرورة العقل والنقّل بل استدلوا به علیه حکایة الاجماع علیه فوق حدّ الاستفاضه و هو واضح بحمداللّه لا شکّ فیه و لا شبهة تعتریه97.)

اگر کسى فتاواى فقها را بررسى کند, به این نتیجه خواهد رسید که: فقها, در موارد زیادى اتفاق نظر دارند که باید به فقیه مراجعه کرد, در حالى که هیچ نصّ خاصى در این موارد نداریم. آنان, به ضرورت عقل و نقل, عموم ولایت فقیه را استفاده کرده اند. بلکه بر عامّ بودن آن, به سبب همین فتاواى متعدد, استدلال کرده اند. اتفاق نظرهاى بسیارى درباره ولایت عامّه فقیه نقل شده است. این مطلب, بحمداللّه, روشن است و هیچ شکّ و شبهه اى در آن راه ندارد.

حاج آقا رضا همدانى نیز عبارتى شبیه دو عبارت فوق دارد98.

نمونه هاى دخالت فقهاى شیعه, در ابواب گوناگون فقه بسیاراست. از جمله به ثبوت هلال99, طلاق, در برخى از موارد100, اجبار محتکر بر فروش101, قیمت گذارى اجناس102 تصرف در خمس و انفال103, اقامه حدود و تعزیرات104, تصرف در اموال بى سرپرست105, تصرف در اوقاف عامه106, تصرف در میراث انسان بدون وارث107 و … به حکم حاکم فتوا داده اند. شیخ محمدحسن نجفى, صاحب جواهر, به هنگام بحث از ولایت حاکم, در کتاب تجارت, نسبت به محجور طبیعى, مانند کودکان و سفیه و محجور فقهى, مانند مفلس, مى نویسد:

(… قلت: بل لا یمکن استقصاء افراد ولایة الحاکم و امنیه لانّ التحقیق عمومها فى کلّ ما احتیج فیه الى ولایة فى مال او غیره, اذ هو ولیّ من لاولیّ له و لهما تولیة طرفى العقد فى الاقتراض و غیره من التصرفات التى فیها المصلحه او لا مفسده فیها108).

من معتقدم که: شمارش موارد ولایت حاکم اسلامى و امین او امکان پذیر نیست. زیرا, ما به عموم ولایت فقیه, معتقدیم. بنابراین, در هر موردى که احتیاج به اعمال ولایت باشد, چه مالى و چه غیر آن, فقیه در آن مورد ولایت دارد; چون فقیه, ولیّ و سرپرست کسى است که ولیّ و سرپرست ندارد. حاکم و امین او مى توانند به نیابت از او, دو طرف عقد اقتراض و غیر آن, از تصرفاتى که داراى مصلحت است و یا حداقل داراى مفسده نیست, عهده دار شوند.

از آنچه تاکنون آوردیم, روشن شد: فقهایى که به عمومیّت ولایت فقیه و نیابت عامّه وى از سوى ائمه (ع) اعتقاد دارند, به عمومیت حکم حاکم باور دارند و حکم به ثبوت هلال را نیز از وظایف حاکم اسلامى مى دانند; زیرا در زمان پیامبر (ص) و ائمه اطهار و حتّى حکام جور, متعارف و متداول چنین بوده که مردم, در این زمینه ها, به زمامداران مراجعه مى کرده اند. این روش, نسبت به تعیین مواقیت, از جمله ثبوت هلال, قطعى است که بدان خواهیم پرداخت.

روایات خاصّه افزون بر دلالت روایات عامّه و مطلقه و شیوه فقها در کتابهاى فقهى, بر حجیّت حکم حاکم, روایاتى نیز در باب هلال داریم, که اینک برخى از آنها را ارائه مى دهیم:

* امام صادق (ع) مى فرماید:

(اذا شهد عند الامام شاهدان انّهما رأیا الهلال منذ ثلاثین یوماً امر الامام بالافطار فى ذلک الیوم اذا کانا شهدا قبل زوال الشمس; فان شهدا بعد زوال الشمس امر الامام بافطار ذلک الیوم و اخّر الصلاة الى الغد فصلّى بهم109). هرگاه دو گواه, نزد امام گواهى دهند که سى روز پیش از این, ماه را دیده اند, اگر این شهادت پیش از ظهر باشد, امام, دستور مى دهد که مردم افطار کنند و اگر بعد از ظهر باشد, امام دستور افطار آن روز را صادر مى کند و نماز عید را به فرداى آن روز موکول مى کند.

* یا مى فرماید:

(دخلت على ابى العباس بالحیره فقال: یا اباعبداللّه ما تقول فى الصیام الیوم, فقلت: ذاک الى الامام, ان صمت صمنا و ان افطرت افطرنا فقال: یا غلام علّى بالمائده فاکلت معه و انا اعلم واللّه انّه یوم من شهر رمضان, فکان افطارى یوماً و قضاؤه ایسر علّى من ان یضرب عنقى و لا یعبداللّه110) در شهر حیره, بر ابى العباس وارد شدم.

وى گفت: اى اباعبدالله! نظرت درباره روزه امروز چیست؟

گفتم: این مربوط به امام است اگر روزه بگیرى, روزه مى گیریم و اگر افطار کنى, افطار مى کنیم.

سپس ابى العباس, به غلامش گفت: برایم غذا بیاور.

من نیز با او غذا خوردم و به خدا قسم مى دانم که آن روز, از روزهاى ماه رمضان بود. ولى افطار یک روز و قضاى آن, بر من آسان تر است که بى ثمر کشته شوم و خداى عبارت نشود.

جمله: (ذاک الى الامام), مبیّن آن است که حکم به رؤیت هلال, از مناصب امام و حکومت است,به گونه اى که امام (ع),حتّى با علم به خلاف, از باب تقیّه,پیروى مى کند.

ابن عباس مى گوید:

جاء اعرابى الى النبّى (ص) فقال: انّى رایت الهلال [قال الحسن فى حدیثه: یعنى رمضان] فقال(ص): اتشهد ان لااله الاّ اللّه؟ قال نعم. قال: اتشهد ان محمداً رسول اللّه! قال: نعم. قال (ص): یا بلال, اذن فى الناس فلیصوموا غداً111.) مردى اعرابى به نزد پیامبر آمد و گفت: من ماه را دیدم. [حسن بصرى در حدیثى مى گوید: مقصود هلال رمضان است] پیامبر گفت: آیا به وحدانیت خداوند شهادت مى دهى.

اعرابى گفت آرى.

پیامبر فرمود: آیا شهادت مى دهى که محمد فرستاده خداست.

اعرابى گفت آرى.

پیامبر فرمود: اى بلال! در میان مردم اعلان کن که فردا روزه بگیرند.

آیة اللّه حکیم, به سه روایت فوق, استناد کرده است112.

* حماد مى گوید:

(عن علّى (ع): انّه صام بالکوفه ثمانیه و عشرین یوماً, شهر رمضان, فرأ وا الهلال فامرمنادیاً ینادى: اقضوا یوماً فانّ الشهر تسعة و عشرون یوماً.) على (ع) در کوفه بیست و هشت روز ماه رمضان را روزه گرفت, سپس هلال شوال دیده شد. امر کرد که فردى اعلان کند: یک روز را قضا کنند که ماه بیست و نه روز است.

این دو روایت نیز دلالت دارند که پیامبر (ص) و على (ع) تصدى امر هلال را خود به عهده داشته اند و صوم و افطار را اعلام مى کرده اند.

نقد و بررسى روایات خاصه 1. گفته اند: مقصود از امام, درصحیحه محمد بن قیس, امام معصوم است. پیروى از امام معصوم (ع) واجب است, گرچه حکم نکند. اگر در روایات, از جانب امام (ع), بر غیر معصوم اطلاق امام شده, از باب تقیه بوده نه واقعیت114.

از این سخن, پاسخ داده اند, بدین شرح:

1. ظاهر روایت اطلاق دارد و هر امام و حاکمى را شامل مى شود. تا قرینه اى بر تقیید اقامه نشود, به اطلاق آن باید حکم کرد.

2. اطلاق امام بر غیر معصوم در آیات و روایات بسیار است, از جمله:

در باب دیون آمده است:

* (ایّما مسلم مات و ترک دینا لم یکن فى فساد و على اسراف فعلى الامام ان یقضیه115.) هر مسلمان بمیرد و بدهکار باشد, اگر بدهکارى وى به خاطر فساد و اسراف نباشد, بر امام است که بدهى او را بپردازد.

* امام صادق (ع) واژه امام را درباره اسماعیل بن على, که امیر حاج بوده به کار مى برد:

(سِر فان الامام لایقف116) * (علیکم بالجهاد فى سبیل اللّه مع کلّ امام عادل117) * امام صادق (ع) بر ابى العباس اطلاق امام کرده است: (ذاک الى الامام118) خلاصه, در قرآن و روایات, بر پیشوایان, چه به حق و چه بر باطل, امام اطلاق شده است119.

3. اگر امام در صحیحه را امام معصوم بدانیم, لازم مى آید که امام صادق (ع) براى سایر ائمه تعیین تکلیف کرده باشد که معهود نیست. آیة اللّه سیدعبدالاعلى سبزوارى, در این باره مى نویسد:

(مع انّه لم یعهد ان یبیّن معصوم تکلیف معصوم آخر120)

سابقه ندارد که امام معصوم, تکلیف معصوم دیگر را معیّن کند.

شیخ یوسف بحرانى, در ذیل روایت, اشکال مى کند:

(بر فرض که این وظیفه براى امام معصوم (ع) ثابت شود, دلیلى نداریم که فقها در این مسأله نیابت داشته باشند; زیرا بسیارى از وظایف در شرع هست که ویژه امام معصوم (ع) است. امکان دارد این هم از همان وظایف ویژه معصومان باشد121.)

پاسخ: اولاً, واژه (امام), هر حاکم و پیشوایى را در بر مى گیرد ثانیاً, به دلیل روایات عامه و مطلقه, همه وظایف حکومتى امامان معصوم (ع) را فقهاى جامع الشرایط, در روزگار غیبت بر عهده دارند. اثبات این که فلان کار از وظایف ویژه امام معصوم است, احتیاج به دلیل دارد. اگر دلیل در میان نبود, عمومیت نیابت به حال خود باقى است. به روایت ابى العباس اشکال شده که روایت, در مقام تقیّه صادر شده است و حجیّت ندارد122.

پاسخ: سخن امام دو بخش دارد:

1. ذاک الى الامام.

2. ان صمت صمنا و ان افطرات افطرنا.

قبول داریم که امام (ع) در مقام تقیه بوده, امّا نمى توان پذیرفت که بخش اوّل سخن امام هم تقیّه اى بوده است چرا که: (الضرورات تتقدر بقدرها.) تقیه ضرورتى است که مى بایست به قدر ضرورت از آن استفاده کرد. اگر جمله: (ذاک الى الامام) مورد قبول امام نبود, آن حضرت مى توانست آن را بیان نکند و تنها با گفتن جمله دوّم و همراهى عملى با حاکم و گشودن روزه, رفع خطر کند. پس این که امام (ع) بدون نیاز, آن جمله را مى فرماید, دلیلى است بر این که آن حضرت, در نظر داشته مسلمانان را به یکى از مسائل اساسى توجّه دهد و آن, پیروى از حاکم و امام مسلمانان در مسأله هلال است. در نهایت, اگر مسأله از جهت تقیه محلّ تردید واقع شد, (اصالة جهة الصدور) اقتضاء مى کند که بگوییم: امام (ع), در مقام بیان واقع بوده و از روى تقیه سخن نگفته است123.

سیره با نگاهى گذرا به تاریخ اسلام, در مى یابیم که هر حاکمى که رهبرى مسلمانان را در امور سیاسى و اجتماعى به عهده داشت, امر هلال را نیز, تصدى مى کرد. در دوره هاى بعد, قضات, که نمایندگان سلطان به شمار مى آمدند, این کار را به عهده داشتند و مسلمانان نیز, در امر هلال و مسائل مرتبط با آن: عبادات, معاملات و … به آنان رجوع مى کردند.

سیره پیامبر (ص) پیامبر (ص) در روزگارى که رهبرى جامعه اسلامى را عهده دار بود, امر رؤیت هلال را نیز عهده دار بود. مردم در هنگام رؤیت هلال, در نزد وى به گواهى بر مى خاستند و آن حضرت, پس از بررسى احوال گواهان و چگونگى رؤیت آنان, اگر به درستى گواهى علم پیدا مى کرد, حکم به اثبات هلال مى نمود.

شیخ طوسى در این باره مى نویسد:

(و ثبت ایضاً من سنة النبى (ص) انّه کان یتولى رویة الهلال و یلتمس الهلال و یتصدى لرویته و ما شرعه من قبول الشهاده علیه والحکم فیمن شهد بذلک فى مصر من الامصار124.)

در سنّت پیامبر (ص) ثابت شده که آن حضرت, خود, متولى رؤیت هلال بود. آن حضرت خود به جستجوى هلال مى پرداخت و بر رؤیت هلال نظارت مى نمود. و شهادت بر رؤیت را تشریع مى کرد و بر اساس شهادت مسلمانان از هر شهرى, حکم به اثبات هلال مى کرد.

شبیه سخنان فوق را علاّمه در منتهى125 و تذکره126 و علامه مجلسى در ملاذ الاخبار127 آورده اند. چون عبارتها بسیار نزدیک اند به هم, به نقل آنها نمى پردازیم.

روایات نیز بیانگر آن است که مردم, در زمان پیامبر (ص), در این کار مهم, همچون سایر کارهاى اساسى به آن حضرت مراجعه مى کردند و از وى کسب تکلیف مى کردند و بدون فرمان آن حضرت, به کارى دست نمى زدند.

* (انّ الناس کانوا یصومون بصیام رسول اللّه و یفطرون بافطاره فلّما اراد مفارقتهم فى بعض الغزوات قالوا: یا رسول اللّه کنّا نصوم بصیامک و نفطر بافطارک وها انت ذاهب لوجهک فما نصنع: قال (ص): صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته128.) مردم با روزه پیامبر (ص), روزه مى گرفتند و با افطار آن حضرت افطار مى کردند. و چون نزدیک ماه رمضان, براى شرکت در یکى از غزوات, قصد حرکت کردند, اصحاب به ایشان گفتند: اى پیامبر! ما با روزه گرفتن شما روزه مى گرفتیم و با افطار و عید شما, عید. حال, در غیبت شما چه کنیم؟

پیامبر (ص) فرمودند: با رؤیت هلال روزه بدارید و با رؤیت آن, روزه بگشایید. روشن است کسب تکلیف مسلمانان از پیامبر در امر هلال, حکایت از آن دارد که همیشه در این مهم, از آن بزرگوار پیروى مى کرده اند.

* در روایت ابن عباس, که آن را نقل کردیم, ملاحظه شد که پس از گواهى اعرابى بر رؤیت هلال و پذیرش پیامبر (ص), گواهى وى را, به بلال فرمود:

(یا بلال اذنّ فى الناس فلیصوموا غدا …129) اى بلال به مردم اعلان کن که فردا روزه بگیرند.

در نقلى دیگر آمده:

(فامر بلالاً فنادى فى الناس ان یقوموا و ان یصوموا130) ابن رشد نیز, روایت را با اندکى تفاوت, نقل کرده است131.

* عبداللّه بن عمر نقل مى کند:

(ترائى الناس الهلال فاخبرت رسول اللّه (ص) انى رایته فصام و امر الناس بصیامه132.) سیره ائمه (ع), حکایت از آن دارد که امر هلال, از وظایف حاکم است. آن بزرگواران, در دوران امامت خود, که بیش از دویست سال به طول انجامید, روزه و افطار و مناسک حجّ خود را به همراه مردم و با حکم حاکم انجام مى دادند. در تاریخ, نمونه اى سراغ نداریم که یکى از ائمه (ع) با امیر حاجّ منصوب از سوى حاکمان, در وقوف به عرفات و مشعر و منى و یا صوم و افطار مخالفت کرده باشند. در حالى که مخالفت ائمه (ع), با احکام ضدّ اسلامى حکّام جور فراوان است.

مردم, در پى دیدن ماه بودند که من به پیامبر (ص) خبر دادم که ماه را دیدم. پیامبر (ص) روزه گرفت و مردم را نیز به گرفتن روزه فرمان داد.

* امام صادق مى فرماید: پیامبر به معتب, غلام خود که گفت: من ماه را دیده ام, فرمود:

(اذهب فاعلمهم133) برو, و به مردم اعلان کن.

از روایات بالا بر مى آید که پیامبر (ص), بر اساس شاهد واحد, به روزه دستور فرموده است. شاید در شهادت اعرابى و عبدالله عمر و همچنین معتب, قرائنى بوده که پیامبر (ص) به شهادت آنان, اطمینان به اوّل ماه رمضان پیدا کرده است بنابراین, این روایات با روایاتى که بر لزوم دو شاهد دلالت دارند, تعارضى ندارند.

فقهاى اهل سنّت, به استناد به همین روایات, بین اوّل رمضان و شوال فرق گذاشته اند. ولى فقهاى شیعه, آن را نپذیرفته اند.

در مورد هلال شوال نیز, روایات بسیارى وجود دارد که پس از اثبات هلال براى پیامبر (ص) به مردم اعلان مى داشت و آنان را به افطار و نماز عید فرمان مى داد. شخصى از اصحاب پیامبر (ص) مى گوید:

(اختلف الناس فى آخر یوم من رمضان فقدم اعرابیان فشهدا عند النبى (ص) باللّه لا هلاّ الهلال امس عشیة, فامر رسول اللّه (ص) ان یفطروا و ان یغدوا الى مصلاّهم134.) مردم, در آخرین روز رمضان در تحیّر بودند, تا آن که دو نفر به مدینه آمدند و در نزد پیامبر (ص) سوگند یاد کردند که هلال شوال را دیده اند. آن حضرت, مردم را امر کرد که افطار کنند و براى نماز به مصلّى بروند.

ابن حزم در محلّى, شبیه این روایت را از طریق ابى عثمان نهدى نقل کرده است135.

ابن ماجه به سند خود, از ابى عمیر بن انس بن مالک نقل مى کند:

(حدثنى عمومتى من الانصار من اصحاب رسول اللّه (ص) قالوا: اغمى علینا هلال شوال فاصبحنا صیاما فجاء رکب من آخر النهار فشهدوا عند النبّى (ص) انهم رأوا الهلال بالامس, فامرهم رسول اللّه (ص) ان یفطروا و ان یخرجوا الى عیدهم من الغد136.) عموهاى من که از انصار و از اصحاب رسول خدا (ص) بودند, مرا حدیث کردند: هلال شوال, بر ما پنهان ماند, از این روى, فرداى آن روز را روزه گرفتیم, تا این که در ساعات آخر روز, کاروانى وارد شد و در نزد پیامبر (ص) به رؤیت هلال در شب گذشته شهادت دادند. پیامبر (ص) دستور داد که مردم افطار کنند و فردا صبح,براى گزاردن نماز عید, به مصلّى بروند.

پیامبر (ص), افزون بر اعلام صوم و فطر, مسؤولیت مراسم عید را نیز بر عهده مى گرفت و آن را با شکوه تمام به اجرا در مى آورد.

پیامبر (ص) با مردم براى برگزاردن نماز عید, به صحرا مى رفت و در جلوى آن حضرت, پرچمى به عنوان شعار حمل مى شد:

ابن اثیر مى نویسد:

(پیامبر (ص), مردم را به اخراج زکات فطر, قبل از نماز عید دستور مى داد و پس از آن, به مصلّى مى رفت و نماز عید مى گذارد و در هنگام رفتن به مصلّى, پیشاپیش آن حضرت پرچمى حمل مى شد137.

آن حضرت, به والیان خود نیز دستور مى داد که این مراسم را برگزار کنند138. همه اینها, حکایت از آن دارد که اعلان هلال, برگزارى مراسم و اعیاد, از مناصب پیامبر (ص) بوده است.

سیره خلفا پس از پیامبر (ص), خلفا, نیز متصدى امر هلال بودند و مردم نیز, در این مسأله, به آنان رجوع مى کردند.

على (ع), در روزگارى که خود عهده دار امور مسلمانان نبود, مانند سایر مردم, از فرمان خلفا پیروى مى کرد و بر طبق فرمان آنان روزه مى گرفت و یا روزه مى گشود.

به روزگار عمر, اگر کسى بدون حکم وى, روزه مى گشود, مورد موأخذه قرار مى گرفت.

ابى قلابه نقل مى کند:

(ان رجلین قدما المدینه و قدرا یا الهلال و قد اصبح الناس صیاما فاتیا عمر فذکر ذلک له فقال: لاحدهما اصائم انت؟ قال: بل مفطر قال: ما حملک على هذا؟ قال: لم اکن لا صوم و قد رأیت الهلال. و قال الاخر: انا صائم, قال: ما حملک على هذا. قال: لم اکن لا فطر و الناس صیام. فقال: للذى افطر, لولا مکان هذا لا وجعت رأسک ثم نودى فى النّاس اذاً خرجوا139.)

دو نفر, در ماه رمضان به مدینه آمدند و گفتند ماه را دیده ایم. مردم مدینه, هنوز روزه داشتند. این مطلب را به عمر گزارش دادند. عمر به یکى از آن دوگفت: آیا روزه هستى؟ گفت: خیر.

عمر گفت: چه چیز تو را بر گشودن روزه وا داشت. مرد گفت: من هلال را دیده ام, چرا روزه باشم؟

دیگرى گفت: من روزه هستم. عمر گفت: چه چیز تو را برخوددارى از گشودن روزه وا داشت.

گفت: چگونه روزه ام را بگشایم, در حالى که مردم روزه باشند.

عمر به آن کس که روزه نداشت گفت: اگر خاطر این مرد نبود, تو را به سختى ادب مى کردم.

سپس در میان مردم اعلان شد که براى نماز عید از خانه ها خارج شوند.

در روزگار على (ع) نیز, همان سیره پیامبر (ص) جریان داشت. آن حضرت, مرجع اصلى مردم در اعلان مناسک و مواقیت بود. مردم نیز, به هنگام رؤیت هلال, به نزد آن حضرت مى شتافتند و شهادت به رؤیت هلال مى دادند. حضرت پس از وارسى گواهى گواهان و اطمینان به درستى گواهى آنان, به مردم دستور مى داد روزه بگیرند, یا روزه بگشایند و مراسم عید به جاى آورند.

* عبداللّه بن سنان از مردى روایت مى کند:

(صام علّیٌ بالکوفه ثمانیه و عشرون یوماً شهر رمضان فرأوا الهلال, فامر منادیا ینادى اقضوا یوماً فان الشهر تسعه و عشرون یوماً140.) على (ع), بیست و هشت روز از رمضان را روزه گرفت, که مردم هلال ماه شوال را دیدند. آن حضرت, دستور داد که منادى ندا در دهد: مردم, یک روز قضا به جاى آورند که ماه بیست و نه روز است.

* فاطمه بنت الحسین مى گوید:

(انّ رجلاً شهد عند على (ع) على رؤیة الهلال, فصام واحسبه قال: و امر الناس ان یصوموا141.) مردى در نزد على (ع) به رؤیت هلال, شهادت داد. آن حضرت, روزه گرفت و مردم را به روزه گرفتن دستور داد.

* امام صادق (ع) مى فرماید:

(انّ علیّاً (ع) صام عندکم تسعة و عشرون یوما فاتوه فقالوا: یا امیرالمؤمنین, قدر أینا الهلال, فقال: افطروا142.) على (ع) بیست و نه روز روزه گرفت. عدّه اى آمدند و به رؤیت هلال شهادت دادند. على (ع) فرمود: افطار کنید.

از روایاتى که ذکر آنها گذشت این نتیجه به دست مى آید: پیامبر (ص) و خلفاء و على (ع) متصدى امر هلال بوده اند و پس از اثبات هلال در نزد آنان, به روزه و افطار و گزاردن نماز عید دستور مى داده اند.

این احتمال که این منصب از ویژگیهاى پیامبر (ص) و على (ع), مى باشد و دیگران حق دخالت در آن را ندارند, سست و بى بنیاد است.

زیرا اگر بپذیریم که امامت و حکومت و شؤون مربوط به آن در دوره غیبت تعطیل پذیر نیست و شارع مقدس نسبت به این مسأله اساسى و بزرگ و مورد ابتلا, مردم را به حال خود وا نگذارده, در روزگار غیبت نیز, حاکم اسلامى, با تأسّى به پیامبر (ص), این وظیفه را بر عهده مى گیرد.

سیره ائمه (ع) سیره ائمه (ع), حکایت از آن دارد که امر هلال, از وظایف حاکم است. آن بزرگواران, در دوران امامت خود, که بیش از دویست سال به طول انجامید, روزه و افطار و مناسک حجّ خود را به همراه مردم و با حکم حاکم انجام مى دادند. در تاریخ, نمونه اى سراغ نداریم که یکى از ائمه (ع) با امیر حاجّ منصوب از سوى حاکمان, در وقوف به عرفات و مشعر و منى و یا صوم و افطار مخالفت کرده باشند. در حالى که مخالفت ائمه (ع), با احکام ضدّ اسلامى حکّام جور فراوان است.

اگر مسأله اعلان هلال, توسط حکام, خلاف اسلام بود, حتماً از آن نهى مى کردند در حالى که نه تنها نهى نکرده اند, که گه گاهى, در امر هلال, مردم را به سلطان ارجاع داده اند. از جمله:

* عیسى بن منصورى مى گوید:

(کنت عند ابى عبداللّه (ع) فى الیوم الذّى یشکّ فیه فقال: یا غلام اذهب, فانظر اصام السلطان ام لا. فذهب. ثمّ عاد. فقال: لا. فدعا بالغذاء فتغدینا معه143.) من در (یوم الشک) در نزد امام صادق (ع) بودم. آن حضرت, به غلام خود فرمود: برو ببین سلطان روزه گرفته یا نه؟

غلام رفت و برگشت و گفت: خیر.

حضرت غذا خواست و ما نیز با آن حضرت غذا خوردیم.

* امام صادق (ع) مى فرماید:

(انى دخلت علیه و قد شکّ الناس فى الصّوم و هو و اللّه من شهر رمضان, فسلمت علیه, فقال: یا اباعبداللّه اصمت الیوم؟ فقلت: لا. والمائده بین یدیه. قال: فادن فکل, قال: فدنوت فاکلت. قال: قلت: الصّوم معک والفطر معک. فقال الرجّل لابى عبداللّه (ع) تفطر یوماً من شهر رمضان؟ فقال: اى واللّه, افطر یوماً من شهر رمضان احب الیّ من ان یضرب عنقى144.) بر ابى عباس [حاکم حیره] وارد شدم. این در روزى بود که مردم در روزه تردید داشتند ولى من مى دانستم که این روز از رمضان است. بر وى سلام کردم. او, در حالى که غذا مى خورد به من روى کرد و گفت: آیا روزه هستى؟ گفتم: خیر. گفت: پیش آى و غذا تناول کن. من نیز پیش رفتم و غذا خوردم. سپس امام فرمود: به او گفتم: روزه و افطار با توست.

مردى به امام صادق (ع) گفت: روزى از رمضان را افطار کردى؟

امام فرمود: آرى. به خدا سوگند روزى از رمضان را افطار کنم دوست تر دارم, تا آن که گردنم زده شود.

روایت فوق, دلالت دارد که صوم و افطار, مسأله اى حکومتى بوده است, به گونه اى که حتى در موردى که امام صادق (ع) علم به خلاف دارد, از باب تقیّه پیروى مى کند.

از برخى روایات به دست مى آید که ائمه (ع) خواستار هماهنگى مردم در برگزارى مراسم عبادى و سیاسى, بویژه روزه و افطار و مناسک حجّ بوده اند. از جمله:

* امام باقر (ع) مى فرماید:

(صم حین یصوم الناس وافطر حین یفطر الناس فانّ اللّه جعلِ الاهلّه مواقیت145.) به هنگامى که مردم روزه مى گیرند, روزه بگیر به هنگام افطار آنان افطار کن. زیرا خداوند, رؤیت هلال را براى تشخیص اوقات قرار داده است.

* امام صادق (ع) مى فرماید:

(الفطر یوم یفطر الناس والاضحى یومٌ یضحى الناس و الصّوم یوم یصوم الناس146.) فطر روزى است که مردم افطار کنند و عید قربان واضحى روزى است که مردم قربانى کرده و عید بگیرند. روزه روزى است که مردم روزه مى گیرند.

ییادآورى: روایاتى که درباره سیره پیامبر (ص) و على (ع) و دیگر ائمه (ع), نقل کردیم, گرچه بسیارى از آنها, از حیث سند ضعیف اند, ولى همان تعدادى که از نظر سند گیرى ندارند و وثوق به صدور برخى از آنها, ما را کفایت مى کند. همچنین از آن روایات مى فهمیم که امر هلال, امرى شخصى و فردى نیست, بلکه از امورى است که حاکم اسلامى وظیفه دارد تصدّى آن را بر عهده گیرد و مردم نیز, وظیفه دارند, از او پیروى کنند.

سیره مسلمانان ییادآور شدیم, مردم در زمان پیامبر (ص) و على (ع), و خلفا براى براى صوم و افطار خویش, از آنان کسب تکلیف مى کرده اند. مراجعه به حاکمان, حتى ائمه اطهار, امرى قطعى و مسلم است. ائمه اطهار, در برخى موارد, با عمل آنان, معامله حجت شرعى مى کرده اند.

این سیره, پس از ائمه (ع) نیز, همچنان ادامه داشته است.

در میان اهل سنّت, این مسأله از وضوح بیشترى برخوردار است. حسن بصرى و ابن سیرین, از فقهاى بزرگ اهل سنّت, به مردم توصیه مى کردند که در (یوم الشکّ) به حاکم و امام خود مراجعه کنند:

(التأسى با لامام ان صام صاموا و ان افطر افطروا.) پیروى از امام و حاکم خود نمایید, اگر روزه گرفت روزه بگیرید و اگر افطار کرد افطار کنید147.

این سیره, در بین مسلمانان معمول بوده است. ابن بطوطه, سیاح مشهور قرن هفتم, در سفرنامه خود, نمونه هایى از نقش حکّام و قضات را در اثبات هلال نشان مى دهد.

او در گزارش از مکّه, به مناسبت حلول ماه رجب, که ماه عبادت و عمره حجّ و مراسم دیگر است مى نویسد:

(در آغاز ماه رجب, به فرمان امیر مکّه, طبلها و بوقها زده مى شود و بدین وسیله, حلول ماه نو اعلام مى گردد148 … در ماه رمضان نیز, همین مسأله تکرار مى گردد149.)

در جایى دیگر, به مناسبت عیداضحى و فطر در میان سیاهان و مراسم آنان, نقش مؤثر امیر و حاکم را در این باره تبیین مى کند150.

همچنین گزارشى دارد از مراسم عیداضحى و فطر در میان سیاهان. در این گزارش, به نقش مؤثر حاکم, اشاره دارد150. همو, از مراسم رؤیت هلال رمضان در آبیار, از توابع مصر, گزارش مى دهد.

(در آبیار), قاضى شهر, عزالدین ملیحى شافعى را ملاقات کردم. وقتى او را دیدم, مصادف با یوم الرکبه بود [این اسم را براى روزى که هلال ماه رمضان رؤیت مى شود انتخاب کرده اند] رسم آن نواحى چنین بود که روز بیست و نهم شعبان وجوه طبقات و فقهاى شهر در خانه قاضى گرد مى آیند. رئیس دستار بندان که جامه مخصوص و وضع مرتبى دارد در جاى مناسبى مى ایستد و هر یک از فقها, یا اعیان که وارد مى شود, نقیب پذیره پیش مى رود و آواز مى دهد: سیّد نافلان الدین … آن گاه نقیب او را در جایى که فراخور مقامش باشد نشاند. بعد از تکمیل عدّه حضّار, قاضى و همراهان سوار مى شوند و مردم شهر, از زن و مرد و بزرگ و کوچک به دنبال آنان, روان مى گردند و به محلّ مرتفعى, در بیرون شهر که مخصوص رؤیت هلال است و آن را از پیش فرش کرده اند مى روند و پس از نماز مغرب, از آن جا بسوى شهر باز مى گردند …. مردم, قاضى را تا خانه مشایعت کرده در آن جا متفرق مى کردند و این مراسم, همه ساله معمول است151.)

ابن عابدین, انگیزه تألیف رساله نهم از کتاب خود را که درباره اثبات هلال نوشته , چنین بیان مى دارد:

(این مجموعه را به سبب اتفاقى که در سال هزار و دویست چهل هجرى, پیرامون اثبات هلال رمضان رخ داد, گرد آوردم و آن این بود: جماعتى از مردم, در روز دوشنبه, بیست و نه شعبان, در نزد نائب قاضى القضات دمشق, شهادت دادند که ماه را در آسمان صاف, از جایگاهى بلند دیده اند. در همین حال, مردى ادعا کرد که از فلانى طلب دارد و قرار این بوده با آغاز ماه رمضان, دین خود را بپردازد. امّا بدهکار, منکر آغاز ماه رمضان بود. حاکم, به سبب شهادت گواهان, پس از اثبات عدالت آنان, حکم به رمضان کرد و در ضمن, بدهکار را الزام کرد که دین خود را بپردازد.

حاکم, در این باره از مفتى مردم در دمشق, مسأله را استفتاء کرد. مفتى نیز به صحّت حکم حاکم و اثباتِ هلال و فریضه صوم فتوا داد … آن گاه نائب قاضى القضات امر کرد که ورود رمضان را با شلیک توپ … اعلام کنند152.)

شیعیان, در شهرهایى که بیشتر مردمان آنها را اهل سنّت تشکیل مى داده اند, از حکم حاکم اهل سنّت در اثبات هلال پیروى کرده اند و ائمه بر عمل آنان صحه گذاشته اند. این مسأله در حجّ بسیار روشن است. زیرا معمولاً, امیر حاج از سوى حکام اهل سنّت تعیین مى شده و شیعیان, هماهنگ با آنان اعمال خود را انجام مى داده اند و هیچ گونه مخالفتى از آنان در تاریخ, سراغ نداریم. در سرزمینهایى که شیعیان از خود استقلال داشته اند و رهبران مذهبى با نفوذى در میانشان بوده, در امر هلال به آنان مراجعه مى کرده اند.

سیدعبدالاعلى سبزوارى, در پاسخ کسانى که منکر حجیت حکم حاکم در رؤیت هلال بوده اند, مى نویسد:

(فمانا قشه بعض متأخرى المتاخرین فى شمول حجیته الحکم للمقام مخالفة لمرتکزات المؤمنین, بل النّاس اجمعین حیث یتهاجمون آخر شعبان و آخر شهر رمضان على باب دارمن یزعمونه مرجعاً دینیاً لهم لاستعلام حکم الصّوم و جو باو تحریما و هذه السیره کانت مستمره الى عصر المعصوم153.

مناقشه برخى متاخرى المتاخرین, درباره حجیّت حکم حاکم, مخالف با فطرت مؤمنان است; زیرا مردم, در پایان شعبان و در پایان ماه رمضان, به سوى اقامتگاه مرجع دینى خود هجوم مى برند, تا حکم روزه خود را از حیث وجوب و تحریم بپرسند. این سیره, تا زمان معصوم (ع) ادامه داشته است.

این مسأله در سده اخیر محتاج به تفصیل نیست. مجتهد و مرجع مورد قبول مردم, حکم به ثبوت هلال را به مردم ابلاغ مى کرد و مردم, در سرتاسر ایران آن را مى پذیرفتند:

(در یکى از سالها, به میرزاى شیرازى مى گویند: شیعیان ماه را رؤیت نکرده اند, ولى اهل سنّت ادّعا مى کنند که ماه را دیده اند.

میرزا مى گوید: کسانى که از آنان ماه را دیده اند براى شهادت بیاورید. آنان را به خدمت میرزا آوردند و ایشان پس از اطمینان به وثاقت آنان, حکم به رؤیت هلال داد154.

سیره عقلا سیره عقلا, حجیّت حکم حاکم را تأیید مى کند. زیرا اصل حکومت از ضروریات است که همه عقلا بر آن اتفاق دارند. مردم, از هر ملت و طرفدار هر آیینى که باشند, در مسائل مهم, پیش حاکم مى روند. اعیاد و مراسم و شعائر از این قبیل اند. پیش از اسلام, اعراب جاهلى که فاقد تشکیلات منظم بودند, در مسائل مهم, به بزرگان و رؤساى خود رجوع مى کردند155. مسائلى چون: حجّ و میقات و افاضه به عرفات, ماههاى حرام, جنگ و صلح, از طرف آنان اعلان مى شد. برخى, از چنان قدرتى برخودار بودند که ماههاى حرام را تغییر مى دادند.

سیدعبدالاعلى سبزوارى, حجیت حکم حاکم را با استناد به سیره عقلا چنین تصویر مى کند:

(الظاهر انّ اعتبار حکم الحاکم فى الجمله من المسلمیات العقلائیه عند الناس, لانّ لکلّ مذهب و ملّه حاکم و حکم فى امور الدینیه والدنیویه. خصوصاً الامور النوعیه التى یحتاج النوع الیها فالمقتضى للحجیه فى الحکم الجامع الشرائط موجود والمانع مفقود فلا بدّ من الاعتبار, فیصح ان یقال: ان کلّ مورد یرجع فیه الناس بفطرتهم الى الحاکم یکون حکمه معتبر اِلاّ مع ثبوت الردع و قد ثبت الردع عن حکم من لم یکن جامعا للشرائط من المسلمین فکیف بغیرهم و اما الفقیه الامامى الجامع للشرائط فمقتضى فطرة الشیعه اعتبار حکمه اِلاّ مع ثبوت الردع … . و بالجمله کل ما یرخصون فیه المتدینون الى رئیسهم الدینى فى الامور النظامیه فیکفى عدم ثبوت الردع عن الاعتبار و لا تحتاج الى ثبوت الدّلیل على الحجیه والاعتبار157.)

البته, در مثل حکم حاکم به ثبوت هلال رمضان یا شوال, فقیه و یا فرد دیگر نمى تواند به بهانه تحقیق و بررسى, از حکم حاکم تخلّف کند; زیرا حکم حاکم, حتى در صورت شکّ و ظن به خلاف, نافذ است و باید از آن پیروى کرد و توقف در اجراى آن, چه رسد به اعلان آن, نقض حکم محسوب مى شود و حرام است. اگر پس از تحقیق, مجتهد و یا مقلّد, علم پیدا کرد که حاکم در حکم و یا در مستند حکم اشتباه کرده است, مى تواند بر طبق علم خود عمل کند.

اعتبار حکم حاکم, از مسلمات عقلى است در نزد مردم. زیرا هر ملّت و مذهب, در امور دینى و دنیایى, بویژه امور عامّه و اجتماعى, داراى حکم و حاکم اند. پس مقتضى و شرایط حجیّت در حکم حاکم, جامع الشرائط موجود است و مانعى در میان نیست. بناگزیر, حکم او معتبر است. بنابراین, صحیح خواهد بود که گفته شود: هر موردى که مردم از روى فطرت خود به حاکم مراجعه مى کنند, تا وقتى که منعى از سوى شارع مقدس صورت نپذیرد, حکم حاکم در آن مورد, اعتبار دارد. از سوى شارع, حکم حاکمان بى لیاقت, مردود اعلام شده است. فطرت شیعه بر اعتبار حکم فقیه عادل امامى است, مگر این که ردع و منعى ثابت شده باشد و چنین ردعى در کار نیست. خلاصه, در هر چیزى که مردم در امور مربوط به نظام و تشکیلات جامعه, به رهبر مذهبى خود رجوع مى کنند, اگر منعى از جانب شارع براى آن نیامده باشد, معتبر است و احتیاجى به اثبات دلیل بر حجیّت و اعتبار آن نمى باشد.

از سیره چند مطلب را مى شود استفاده کرد:

1. حکم حاکم از راههاى رائج براى ثبوت هلال در نزد مسلمانان بوده و تاکنون نیز در بین مردم معمول است.

2. سیره مسلمانان بر رجوع به حاکم, در مسأله هلال در همه اعصار, امرى مسلّم و قطعى است.

3. ائمه(ع), در زمان خود, از حاکمان, در مسأله هلال, پیروى مى کرده اند و خواهان هماهنگى شیعیان با عامّه مردم بوده اند و …

هلال از امور حسبه قطعى بودن حجیت حکم حاکم, روشن شد و تردید در آن, تردید در مسلّمات است.

مهم تر از این, امکان دارد بگوییم: دخالت حاکم در برخى از موارد, واجب است: در صورتى که امر هلال واضح نباشد و مردم در سرگردانى و تحیر به سر برند. چون از امور حسبه است و شارع راضى نیست به ترک آن158. بسیارى از امور عبادى, سیاسى و اقتصادى مسلمانان, انجام شعائر و مناسک, بستگى دارد به اثبات هلال. تحیر و سرگردانى مردم در امر هلال, وحدت سیاسى و اجتماعى امت اسلامى را دچار آسیب مى کند. شاهد بر این, نزاعهاى فراوانى است که بین مسلمانان از این راه رخ داده و اسباب تفرقه و پراکندگى آنان را فراهم آورده است.

روشن است که اهمیت آن در زندگى مسلمانان بیشتر از سرپرستى جمعى یتیم و یا تکفل جمعى بى بضاعت است. بدین جهت حاکم اسلامى وظیفه دارد که بر اثبات هلال, نظارت داشته باشد و به هنگام تردید و تحیّر با صدور حکم, مردم را از تحیّر و سرگردانى نجات بخشد و مسلمانان وظیفه دارند که از حاکم پیروى کنند و به او یارى دهند در حلّ این معضل. به عنوان واجب کفایى, هرگاه هلال را رؤیت کردند, به نزد حاکم روند و شهادت به رؤیت ماه دهند. زیرا اداى شهادت از مصادیق مهم خیرخواهى و نصیحت به ائمه مسلمین است و نصیحت هم, واجب.

دیگر نظرگاهها در مقابل دو نظرگاه اصلى: عدم حجیّت حکم حاکم, در رؤیت هلال و حجیّت آن, نظریه هاى دیگرى نیز وجود دارد:

1. قول به تفصیل:  از آنچه در گذشته آوردیم روشن شد که در حجیت حکم حاکم, فرقى بین این که مستند حاکم رؤیت و یا علم خودش باشد, یا بیّنه و شیاع و… نیست. همان گونه که بسیارى از فقها برآنند, از جمله, شیخ محمدحسن نجفى, صاحب جواهر, شهید اوّل در دروس, آیة اللّه سیدعبدالاعلى سبزوارى, آیة اللّه حکیم. روایات خاصه هم مؤیّد همین مطلب است:

امام صادق (ع) مى فرماید:

(الواجب على الامام اذا نظر الى رجلٍ یزنى او یشرب الخمر ان یقیم علیه الحدّ و لا یحتاج الى بیّنةٍ مع نظره159.) بر امام واجب است اگر ببیند فردى زنا مى کند و یا شراب مى نوشد, بر او, اقامه حدّ کند. امام با نظر و علم خودش, مى تواند این کار را بکند و احتیاج به بیّنه ندارد.

وقتى که در باب حدود, حاکم اسلامى بتواند به علم خودش عمل نماید, در ابواب دیگر به طریق اولى مى تواند به علم خودش عمل کند.

در مقابل, صاحب مدارک در حجیّت حکم حاکم, در صورتى حکم او مستند به رؤیت و علم خودش باشد, تردید کرده و دو احتمال ذیل را آورده است:

(هل یکفى قول الحاکم الشرعى فى ثبوت الهلال؟ فیه و جهان: احدهما نعم و … و یحتمل العدم لا طلاق قوله (ع) لا اجیز فى رؤیة الهلال اِلاّ شهادة رجلین عدلین160.)

آیا گفته حاکم شرعى, به تنهایى در ثبوت هلال کافى است؟

در مسأله دو وجه است:

1. بله.

2. احتمال دارد بگوییم کافى نیست; زیرا گفته امام (ع): اجازه نمى دهم در رؤیت هلال, مگر شهادت دو مرد عادل را, اطلاق دارد.

پاسخ استدلال فوق روشن است; زیرا حصر در روایت اضافى است.

امام (ع) نمى خواهد حجیت حکم حاکم را, در صورتى که مستند به علم خودش باشد, ردّ کند, همان گونه که در صدد ردّ حجیّت رؤیت, تواتر, شیاع و گذشت سى روز از ماه شعبان و رمضان نیست.

صاحب جواهر, پس از نقل سخن صاحب مدارک و روایت یاد شده مى نویسد:

(بمعنى انّه لا اجیز فى الشهاده على رؤیة الهلال اِلاّ شهادة رجلین عدلین لا فاسقین او مجهولین کما هو عند العّامه, و لا عدل واحد, لا ان المراد عدم ثبوته اِلاّ بذلک ضرورة ثبوته بالشیاع و بالحکم بالبینه و بغیر ذلک161.)

به این معنى که در رؤیت هلال, تنها شهادت دو مرد عادل را اجازه مى دهم, نه شهادت دو فرد فاسق یا دو فرد مجهو ل را همان گونه که عامه برآنند. همچنین شهادت یک نفر عادل را نمى پذیرم.

مقصود آن نیست که رؤیت هلال , منحصر در شهادت دو فرد عادل است; چرا که به ضرورت فقه, هلال با شیاع و با حکم حاکم, در صورتى که مستند به بیّنه باشد و غیر آن نیز, ثابت مى شود.

2. اصالت حکم حاکم برخى از شافعیان, بر این باورند که در ثبوت هلال, تنها قول حاکم, حجیّت دارد راههاى دیگر منوط به تأیید اوست.

(یشترط فى تحقیق الهلال و وجوب الصوم بمقتضاه ان یحکم به الحاکم فمتى حکم به وجب الصوّم على الناس و لو وقع حکمه عن شهادة عدل واحد162.)

اثبات هلال و وجوب روزه, مشروط به حکم حاکم است. پس هرگاه او, حکم به وجوب روزه داد, روزه بر مردم واجب مى شود, گرچه حکم وى, مستند به یک عادل باشد.

ابن عابدین, از قول برخى از اهل سنت نقل مى کند:

(انّ الشّهر انما تثبت بعد حکم الحاکم163.)

ماه, تنها به حکم حاکم ثابت مى شود.

گفتار فوق دلالت دارد که معیارِ اصلى در ثبوت هلال, در نزد این عدّه, حکم حاکم است.

نقد و بررسى گفتار عالمان شیعه و سنى و روایات باب, به صراحت بر ردّ قول یاد شده دلالت دارد.

از حنبلیان, مالکیان و حنفیان نقل کردیم:

(لا یشترط فى ثبوت الهلال و وجوب الصّوم بمقتضاه على الناس حکم الحاکم ولکن لو حکم … وجب الصّوم164.)

ثبوت هلال و وجوب روزه, مشروط به حکم حاکم نیست, ولى اگر حاکم حکم کند, بر مردم لازم است که روزه بدارند.

فقهاى شیعه نیز, اصالت حکم حاکم را به گونه اى که بقیّه راهها, حجّت نباشد نپذیرفته اند. آنان به حجیّت دو شاهد, رؤیت و … تصریح کرده اند:

شیخ محمدحسن نجفى, صاحب جواهر, مى نویسد:

(الظاهر من النّص والفتوى الاجزاء بهما (شاهدان) من غیر اعتبار لحکم الحاکم بشهادتهما, بل لکلّ من قامت الشهادة عنده الصوم والافطار بعد فرض احراز العداله تمسکّا باطلاق الادّله165)

ظاهر نصوص و فتاوا, کافى بودن شهادت شاهدان, حتى در فرض عدم تأیید حاکم است. بلکه هر کس در نزد او, بر روزه و یا افطار بینه قائم شود. بعد از احراز عدالت گواهان, برایش حجت است. دلیل ما, اطلاق ادله است.

سپس روایاتى که به صراحت, بر سخن فوق دلالت دارند آورده است.

روایات نیز دلالت دارند که آن راهها مستقلاً حجت اند, چه حاکم بر اساس آن راهها حکم بکند و چه حکم نکند:

صحیحه ابى الصباح166 صحیحه ـ زید شحام167, صحیحه على بن جعفر168, صحیحه منصور ابن حازم169, صحیحه حلبى170, صحیحه عبداللّه بن على الحلبى171, دو صحیحه محمّد بن مسلّم172 و بسیارى از روایات دیگر دلالت دارند که انسان مى تواند به رؤیت خویش عمل کند همچنین مى تواند با شهادت دو شاهد عادل, روزه بدارد و یا روزه بگشاید و احتیاجى به حکم حاکم شرع در این موارد نیست.

صاحب مدارک, پس از نقل برخى روایات فوق درباب حجیت دوشاهدعادل مى نویسد:

(و فیها دلالة ظاهره على العمل برؤیته والعمل بالشهود العدل من غیر احتیاج الى ثبوتها عندالحاکم173.)

روایات یاد شده, دلالت دارد که انسان مى تواند به رؤیت خودش و همچنین به شهادت شهود عادل عمل کند, بدون این که نیازى به ثبوت هلال در نزد حاکم شرع باشد.

ییادآورى: گستره آن راهها محدود است. رؤیت هلال, به وسیله یک فرد, تنها براى خود وى, اگر دو گواه گواهى دهند, براى خود آنان و کسانى که به عدالت آنان یقین دارند حجیّت دارد. راههاى دیگر نیز محدودند. ولى قلمرو نفوذ حکم حاکم گسترده است. اگر اتحاد افقها را بپذیریم, حکم حاکم در همه جهان اسلام نفوذ خواهد داشت.

افزون بر این لازم نیست در حکم حاکم, علم به مطابقت آن با واقع داشته باشیم. همین اندازه که علم به خلاف نداشتیم, بایستى بدان عمل کنیم.

3. تفصیل بین هلال رمضان و شوال برخى از اهل سنّت, بین هلال رمضان و شوال تفصیل داده اند. اینان بر این باورند: اوّل رمضان, به حکم حاکم, امّا مستند به علم خودش ثابت مى شود, ولى اوّل شوال, به علم حاکم, به تنهایى, ثابت نمى شود.

(و لو راى الامام وحده او القاضى وحده هلال شوال لا یخرج الى المصلّى و لا یأمر الناس بالخروج و لا یفطر سرّاً و لا جهراً174.)

اگر امام یا قاضى, به تنهایى, هلال شوال را ببیند, نبایستى به سوى مصلى رود و نبایستى مردم را فرمان دهد که به سوى مصلى روند. حق افطار ندارد, چه آشکار و چه پنهان.

یا:

(اذا راى الامام او القاضى هلال رمضان وحده فهو بالخیار بین ان ینصب من یشهد عنده و بین ان یامر الناس بالصوم بخلاف هلال الفطرو الاضحى175.)

اگر امام, هلال رمضان را به تنهایى ببیند, مختار است که مردم را به روزه دستور دهد و یا کسى را نصب کند که در نزدش شهادت دهد. ولى در هلال فطر و اضحى, نمى تواند به علم خودش فتوا دهد.

بررسى گفتار فقهاى اهل سنّت, نشان مى دهد که فرق بین هلال شوال و رمضان, ناشى از مستند روایى نیست, بلکه آنچه موجب فرق شده, سدّ ذرایع و احتیاط است.

سدّ ذرایع, به این معنى که اگر مجتهد در هنگام رؤیت هلال شوال, به علم خود حکم کند در موضع تهمت قرار مى گیرد و خلاف احتیاط نیز هست. ولى در اثبات هلال رمضان, جاى این شبهه نیست.

ابن رشد, پس از نقل فتواى شافعى, در فرق بین حجیت رؤیت یک نفر بین هلال رمضان و شوال مى نویسد:

(انّما فرق بین هلال الصّوم والفطر لمکان سدّ الذریعه ان لا یدعى الفساق انهم رأوا الهلال فیفطرون و هم بعد لم یروه و لذلک قال الشافعى: ان خاف التهمه امسک عن الاکل والشرب واعتقد الفطر176.)

تفاوت بین هلال رمضان و شوال, به جهت سدّ ذریعه است. از آن جهت که فاسقان, بدون دیدن ماه, ادعا نکنند که ماه را دیده اند و افطار کنند. بدین جهت, شافعى گفته است: درصورت دیدن هلال, اگر از تهمت بترسد, از خوردن و آشامیدن دست باز دارد, ولى نیت افطار کند.

این مسأله, یعنى رؤیت فرد واحد, به رؤیت حاکم نیز سرایت داده شده است. ابن رشد, پس از نقل اقوال علما و روایات در حجیّت قول فرد واحد, آن را ردّ مى کند.

چگونگى حکم بیان حکم حاکم, مشروط به لفظ ویژه اى نیست. از هر راهى که دریافت شود اطاعت از آن واجب است.

حاکم, مى تواند با واژه (حکمت) مقصود خود را برساند و یا به روزه و افطار دستور دهد و یا اعلان کند: فردا اوّل رمضان یا شوال است. خلاصه, با هر وسیله اى و از هر راهى اعلان دارد, کفایت مى کند زیرا دلیل بر لفظ خاصّى نداریم.

شهید صدر در این باره مى نویسد:

( و نرید بحکم الحاکم اتخاذه قراراً بثبوت الشهر او امره للمسلمین بالعمل على هذا الاساس و امّا اذا حصلت لدیه قناعه بثبوت الشهر ولکن لم یتّخذ قراراً بذلک و لم یصدر امراً للمسلمین بتحدید موقفهم العمل على هذا الاساس فلاتکون هذه القناعه امراً للمسلمین بتحدید موقفهم العمل على هذا الاساس فلا تکون هذه القناعه ملزمه اِلاّ لمن اقتنع على اساسها و حصل لدیه الاطمینان الشخصى بسببها177)

مراد از حکم حاکم, اعلان و یا دستور حاکم به ثبوت ماه و عمل بر طبق آن است. امّا زمانى که در نزد حاکم, ثابت شده, ولى وى آن را اعلان نکرده و دستورى براى مسلمانان نداده است, این ثبوت براى مسلمانان الزام آور نیست, مگر براى کسى که ثبوت هلال را در نزد حاکم, دریابد و اطمینان شخصى به واسطه آن برایش حاصل شود.

صاحب جواهر, پس از آن که به حجیّت حکم حاکم فتوا مى دهد, اطاعت از دستور حاکم را, با هر لفظى که باشد, واجب مى داند:

(لو قال: الیوم الصوم او الفطر من غیر تصریح بکونه لرؤیة او شهادة ففى الدروس ففى وجوب استفساره على السّامع ثلاثه اوجه, ثالثها ان کان السامع مجتهداً استفسره178, قلت: قد یقوى فى النّظر عدم وجوب استفساره, ضرورة کون ذلک منه حکماً فیجب اتباعه لا طلاق ما دلّ علیه178.)

اگر حاکم بگوید: امروز روزه است یا افطار, بدون این که مستند آن را ارائه دهد, تکلیف چیست؟

شهید در دروس, قائل شده است: اگر شنونده مجتهد باشد, بایستى از حاکم, درباره مستند حکم, استفسار کند.

به نظر من, از ظاهر ادله بر مى آید, استفسار لزومى ندارد. علاوه, این سخنى که از او صادر شده حکم است و اطلاق ادله ایجاب مى کند که بدون استفسار, اطاعت شود.

قلمرو نفوذ حکم حاکم در رؤیت هلال حکم حاکم به ثبوت هلال, بر همگان نافذ است. همه مردم, حتّى مراجع, باید از آن پیروى کنند; زیرا ادّله حجیّت و نفوذ حکم حاکم, آنان را نیز, در بر مى گیرد.

به عبارت روشن تر, سخن امام عصر (ع), در توقیع اسحاق بن یعقوب, که حاکم را حجّت خویش قرار مى دهد و در مقبوله عمر بن حنظه, که وجوب رجوع به حکام شرع و عدم جواز ردّ و مخالفت با آنان را بیان مى کند, اطلاق دارد و همه مردم را ملزم به اطاعت از حکم حاکم مى کند. هیچ فقیهى, نمى تواند اجتهاد و فقاهت خویش را, بهانه اى براى تخلّف از حکم قرار دهد.

همه کسانى که حجیّت حکم حاکم را پذیرفته اند, به عمومیت نفوذ حکم حاکم و لزوم پیروى از آن فتوى داده اند.

صاحب جواهر مى نویسد:

(بل الظّاهر عدم الفرق فى ذلک بین الحاکم الاخر و غیره فیجب الصّوم او الفطر على الجمیع180.)

در لزوم تبعیت و پیروى, فرق بین حاکم دیگر و غیر او نیست همگان موظفند که از حکم حاکم پیروى کنند و با حکم او روزه بدارند و یا روزه بگشایند.

سیدمحمد کاظم طباطبایى یزدى مى نویسد:

(لا یختص اعتبار حکم الحاکم بمقلدیه بل هو نافذ بالنّسبه الى الحاکم الاخر ایضاً اذا لم یثبت عنده خلافه181)

اعتبار و حجیّت حکم حاکم, ویژه مقلدان حاکم نیست, بلکه حکم او, بر حاکم دیگر نیز نافذ ست, تا هنگامى که خلاف آن ثابت نشده باشد آیة الله خویى در ذیل عبارت فوق مى نویسد:

(و على تقدیره فلا یفرق فیه بین مقلدیه و مقلدى غیره حتى المجتهد الاخر و ان کان اعلم و الناس کلّهم مقلدوه و لا مقلّد لهذا المجتهد الحاکم اصلاً بمقتضى اطلاق الدلیل …182)

اگر حجیّت قول حاکم را پذیرفتیم, در حجیّت و نفوذ آن, بین مقلدان خود او و مقلدان دیگر مراجع, تفاوتى نیست, همه وظیفه دارند, پیروى کنند, بلکه مجتهد دیگر, هر چند اعلم باشد و همه مردم مقلّد او باشند و فقیه حاکم هیچ مقلدى نداشته باشد, موظّف است از حاکم پیروى کند; زیرا ادّله اطلاق دارند.

آیة اللّه حکیم در مستمسک183 و منهاج الصالحین184, شهید صدر در الفتاوى الواضحه185 و حاشیه بر منهاج الصالحین186, آملى در مصباح الهدى187, سیدعبدالاعلى سبزوارى در مهذب الاحکام188, امام خمینى در تحریرالوسیله189 نفوذ حکم حاکم و عمومیت آن را پذیرفته اند.

براى روشن تر شدن بحث فوق, اشاره اى مى کنیم به انواع حکم حاکم: حکم حاکم, یا در امور قضایى است یا در امور اجتماعى و سیاسى و یا در موضوعات و رویدادهاى مهم, همانند: رؤیت هلال.

حکم حاکم, در رفع اختلافات و نزاع, نسبت به همگان حتى فقهاى دیگر, نافذ است.

زیرا در مقبوله عمربن حنظله, شرط قضاوت حاکم این نیست که هیچ یک از طرفین نزاع فقیه جامع الشرائط نباشند. اصولاً نزاع نیاز به فصل خصومت دارد و چنین نیست که طرفین دعوا همیشه افراد غیر فقیه باشند, بلکه گاهى فقیه جامع الشرائط با کسى دیگر اختلاف پیدا مى کند فصل خصومت, اقتضاء دارد که حکم حاکم, علاوه بر نفوذى که بر دو طرف دعوا دارد, بر سایرین نیز نافذ باشد و کسى حق مخالفت با آن را نداشته باشد.

اما حکم حاکم, در امور سیاسى و اجتماعى نیز, نسبت به همگان حتى فقهاى دیگر نافذ است و مخالفت, راه ندارد. ادّله حجیت حکم حاکم عامّ است و آنان را نیز در بر مى گیرد.

احکام ولایى حاکم, ممکن است در رابطه با سایر فقها چند صورت داشته باشد:

* فقیه بر صحت موضع گیرى حاکم آگاه است و یا از صحت و درستى آن آگاهى چندانى ندارد. در این دو صورت, اطلاق دلیل حکم حاکم, اقتضا دارد که حکم حاکم شرع درباره وى نافذ باشد.

* فقیه, موضع فقیه حاکم را قبول دارد, ولى شیوه دیگرى را براى انجام آن کار و تحقق آن مصلحت, شایسته تر مى داند در این جا نیز, بایستى از حکم حاکم پیروى شود تا امت اسلامى, با صفوفى به هم فشرده به پیش رود.

* فقیه, علم دارد به خطاى فقیه حاکم, ولى مصلحت را در پیروى مى داند, زیرا مخالفت خود را به ضرر امت اسلامى و اتحاد آنان مى داند. در این جا نیز, موظف به پیروى است. البته ملاک او در این عمل, نظر خودش مى باشد نه حکم حاکم, زیرا ادّله ولایت فقیه شامل این مورد نمى شود.

* فقیه, مصلحتى را در پیروى از حکم حاکم نمى بیند, البته بر این باور است که مصلحت اقتضا مى کند که مردم را از این خطا, آگاه نسازد و مسلمانان را از هرگونه تفرقه دور گرداند. در این جا, لزومى ندارد پیروى کند, اما اعلان آن به دیگران, حرام است.

با نگاهى به تاریخ در مى یابیم که فقها, بر این اصل (لزوم پیروى از احکام ولایى) مهر تأیید زده اند.

وقتى که حکم تحریم تنباکو, از سوى میرزاى شیرازى صادر شد, علاء الدّوله, به نمایندگى از سوى ناصرالدین شاه, به عراق رفت, تا بلکه از دیگر فقها, حکم جواز استعمال تنباکو را بگیرد, ولى علماى نجف در پاسخ او گفتند:

(آنچه را میرزاى شیرازى فرموده, حکم است, نه فتوا و اطاعت آن بر همه لازم است191.)

بسیارى از علماى ایران, از جمله میرزاى آشتیانى, بارهاى بار, در پاسخ دولتیان که خواهان نقض حکم بودند, گفت:

(این حکم, از جانب میرزاى شیرازى است و حکم جنابشان, درباره مجتهد و مقلّد نافذ و واجب الاتباع است192.)

امام خمینى, با اشاره به حکم میرزاى شیرازى مى گوید:

(چون حکم حکومتى بود, براى فقهاى دیگر نیز, واجب الاتباع بود193.)

شهید آیة الله صدر مى نویسد:

(اگر حاکم شرعى, فرمانى جهت مصلحت صادر کرد, حتى کسانى که معتقدند که مصلحتى را که حاکم تشخیص داده است, اهمیّتى ندارد, نمى توانند مخالفت کنند, بلکه باید از آن پیروى کنند194.)

اما حکم حاکم در موضوعات و رویدادهاى مهم, چون اثبات هلال, حتى در صورت شکّ و ظنّ به خلاف, بر همگان نافذ و جاى مخالفت نیست. زیرا, در این گونه موارد, همگان وظیفه دارند, کار حاکم را به مقتضاى (اصالة الصحّة), حمل بر صحت کنند.

شهید صدر, در مسأله اثبات هلال و نفوذ آن, فروضى را آورده که ما را از تفصیل بى نیاز مى کند:

1. مکلّف, نسبت به صواب و خطاى مستند حکم حاکم, ذهنیتى ندارد, باید از حکم حاکم پیروى کند.

2.مکلّف, گمان دارد بر خطاى حاکم در مستند حکم, ولى در عدالت و اجتهاد حاکم, شک و شبهه اى ندارد, بایستى پیروى کند.

3. مکلّف, مى پنداشته مستندات حاکم در حکمش ناتمام است, ولى آن مستندات در نزد حاکم تمام بوده و حاکم بر اساس قواعد, به صدور حکم پرداخته است. مثلاً حاکم به شهادت شهودى حکم کرده که در نزد مکلّف عادل نیستند, ولى مکلّف نمى داند که آیا آنان به هنگام شهادت, دروغ گفته اند و یا راست. در این صورت, لازم است به حکم حاکم, روزه بدارد, مگر این که علم به ادامه شعبان داشته باشد.

4. اگر مکلف بداند که رمضان آغاز نشده و حاکم به خطا حکم داده است. در این جا, اطاعت واجب نیست. مکلّف, باید به علم خود عمل کند195.

حرمت نقض حکم حاکم ییادآور شدیم که حکم حاکم, چه در امور قضایى, چه در امور ولایى و چه در موضوعات و رویدادهاى مهم خارجى حجیت دارد و پیروى از آن, بر دیگران واجب و نقض آن حرام است.

(حکم الحاکم الجامع للشرایط لا یجوز نقضه حتى لمجتهد آخر اِلاّ اذا علم مخالفته للواقع او کان صادراً عن تقصیر فى مقدماته196.)

نقض حکم حاکم جامع الشرایط, حتى براى مجتهد دیگر, جایز نیست, مگر آن گاه که به مخالفت آن با واقع علم داشته باشد و یا حاکم, در مقدمات صدور حکم, تقصیر کرده باشد.

دلائل: دلائل عدم جواز نقض, همان دلائل حجیت و نفوذ حکم حاکم است که در گذشته بدانها اشاره کردیم. ائمه (ع) از نقض حکم حاکم, به شدّت نهى کرده اند, تا جایى که ردّ و نقض آن را ردّ بر خودشان به شمار آورده اند.

آیات قرآنى نیز, بر حرمت نقض حکم حاکم دلالت دارد. از جمله:

(ما کان لمؤمن و لا مؤمنةٍ اذا قضى اللّه و رسوله امراً ان یکون لهم الخیرة من انفسهم و من یعص اللّه و رسوله فقد ضلّ ضلالاً مبینا197.) هیچ مرد و زن مؤمنى را نرسد که چون خدا و پیامبرش در کارى حکم کردند, آنان را در آن کارشان اختیارى باشد و هرکس از خدا و پیامبرش نافرمانى کند, سخت در گمراهى افتاده است.

یا:

(یا ایها الذّین آمنوا اطیعوا اللّه و اطعیوا الرسول و اولى الامر منکم فان تنازعتم فى شئٍ فردّوه الى اللّه و الرسول ان کنتم تومنون باللّه و الیوم الاخر198 …) اى کسانى که ایمان آورده اید, از خدا و پیامبر و فرمانروایان خود فرمان برید و در مواقع اختلاف و تنازع, به خدا و پیامبر (ص) رجوع کنید و کسب تکلیف نمایید, اگر به خداوند و روز قیامت ایمان دارید.

مصداق اصلى و بارز اولى الامر, به قرینه روایات بسیار, ائمه (ع) هستند. ولى, به قرینه مناسبت حکم و موضوع, براى هر کس که ولایت شرعى دارد و حکومت او از سوى خداوند, مشروعیت دارد, اطاعتش واجب و نقض حکمش حرام است. پس همان گونه که پیروى از على (ع) واجب و نقض حکم او حرام, پیروى از مالک اشتر, نماینده على (ع) نیز, واجب و نقض حکم او حرام است.

شیخ انصارى در معناى اولى الامر مى نویسد:

(الظاهر من هذا العنوان عرفاً من یجب الرجوع الیه فى الامور العامّه التى لم تحمل فى الشرع على شخص خاص199.)

مقصود از اولى الامر, کسى است که عرف مردم, رجوع به او را در امور عمومى لازم بدانند. آن امورى که در شریعت, بر دوش فرد خاصّى گذاشته نشده است.

این حکم, یعنى لزوم اطاعت و حرمت نقض, در زمان حضور امامان (ع) اختصاص به آن بزرگواران و نایبان و نمایندگان خاص ایشان دارد. ولى, در دوره غیبت, فقیه واجد شرایط, از باب اولى الامرى و یا نیابت از اولى الامر, کارها را بر عهده مى گیرد, که در هر دو صورت, اطاعت از وى واجب و نقض حکم او حرام است.

صاحب جواهر, فقیه واجد شرایط را, از مصادیق اولى الامر مى داند:

(اطلاق ادّلة حکومته (الفقیه) خصوصاً روایة النصب التى وردت عن صاحب الامر ـ روحى له الفداء ـ یصیّره من اولى الامر الذین اوجب اللّه طاعتهم200.)

اطلاق ادّله حکومت فقیه, بویژه توقیع اسحاق بن یعقوب, او را در رده اولى الامر قرار مى دهد. اولى الامرى که اطاعت از آنان بر ما واجب است.

نقض حکم حاکم, در دو مورد حرام نیست:

1. در صورتى که علم داشته باشیم که حکم حاکم, مخالف واقع است.

2. در صورتى که به خطا بودن مستند حکم, علم داشته باشیم.

آیا نقض در دو مورد فوق, ویژه حکم حاکم به ثبوت رؤیت هلال است یا احکام ولایى و قضایى حاکم را نیز شامل مى شود؟

در احکام قضایى, از مقبوله عمر بن حنظله استفاده مى شود که حتّى در صورتى که فقیه و یا غیر فقیه علم قطعى به خطاى حکم در امور قضایى داشته باشد, باید اجرا شود.

ییعنى هیچ کس نمى تواند بر خلاف نظر حاکم, عمل کند. بنابراین, انسانى که حکم علیه او داده شده, اگر چه آگاهى به خطا داشته باشد, باز هم باید به حکم حاکم تن در دهد, زیرا اقتضاى قضاوت است که به درگیریها خاتمه داده شود. حال اگر فرض کنیم که حکم حاکم, حق شخصى که علم به خطاى حاکم دارد, جارى نشود, در این صورت موارد بى شمارى پیش مى آید که شخص محکوم, ادّعا مى کند که من علم به خطاى حاکم دارم و این با فلسفه قضاوت, که رفع اختلاف و درگیرى است, منافات دارد.

البته, حکم حاکم, به هیچ وجه, در حق کسى که علم به حرمت دارد, جریان ندارد. مثلاً اگر حاکم در اختلافى, به نفع یکى از دو طرف دعوا حکم کرد, ولى این شخص مى داند که حقّ با طرف دیگر است. بایستى حقّ را به صاحب حق باز گرداند و نمى تواند به بهانه این که حاکم حکم کرده بر ادّعاى باطل خود پاى فشارد و از این حکم, به سود خود بهره جوید.

اما در احکام ولایى, علم به خطا معنى ندارد. زیرا حاکم در این گونه موارد, از اختیارات حکومتى بهره مى جوید و بر اساس مصالح و مفاسد خارجى, حکمى را صادر مى کند. مثل حکم حاکم به تعطیل حجّ در برخى از سالها و … در صورتى که مفسده اى در گزاردن حج باشد.

در این جا, فقیه نمى تواند علم خویش را ملاک قرار دهد و حکم حاکم را نقض کند. البته امکان دارد کسى بگوید, حاکم در تشخیص مصالح و مفاسد خطا کرده است و دلائل خویش را در اختیار حاکم قرار دهد, ولى تصمیم نهایى از آن حاکم است.

شهید صدر در این باره مى نویسد:

(اذا کان الحکم کاشفا کموارد المرافعات فلا یجوز نقضه حتى مع العلم بالمخالفه و یجوز للعالم بالمخالفه ان یترتب آثار الواقع المنکشف لدیه و امّا اذا کان الحکم على اساس ممارسته المجتهد لولایته العامه فى شؤون المسلمین فلا یجوز نقضه حتى مع العلم بالمخالفه و لا یجوز للعالم بالخطاء ان یجرى على وفق علمه201.)

اگر حکم حاکم, از احکام کشفى بود, مانند حکم در مرافعات, نقض آن, حتى در صورت علم به مخالفت آن با واقع, جایز نیست. البّته, کسى که علم به مخالفت دارد, مى تواند بر اساس علم خویش عمل کند.

همچنین اگر حکم حاکم بر اساس ولایت عامّه در شؤون مسلمانان بود, نقض آن, حتى در صورت علم به مخالفت, جایز نیست. و در این جا, کسى که علم به خطا دارد, نمى تواند بر اساس علم خویش رفتار کند.

امّا حکم حاکم در موضوعات, مانند: رؤیت هلال: در چنین مواردى, اگر علم به خطاى حاکم داشته باشیم, حکم حاکم از حجیّت مى افتد و پیروى از آن جایز نیست زیرا حکم حاکم, در این گونه موارد, از آن جهت حجیّت دارد که نشانى از واقع دارد و حقیقت را کشف مى کند. از این روى, در صورت علم قطعى به خطاى حاکم, واقعیت را نشان نداده و از حجیت ساقط مى شود.

در این جا, فرقى بین علم به خطاى در حکم و علم به خطاى در مستند حکم نیست.

خطاى در حکم, مثل این که حاکم روز جمعه را به عنوان اوّل رمضان اعلان کرده و ما مى دانیم که روز شنبه اوّل رمضان است. خطاى در مدرک حکم, مثل این که حاکم به بیّنه غیر تامّه استناد کرده باشد.

در هر دو صورت, حکم حاکم از حجیّت مى افتد.

آملى در مصباح الهدى, در دلیل مسأله فوق مى نویسد:

(لانّ حکم الحاکم یکون من الامارات بل لعلّه بعد الاقرار من اقواها, و من المعلوم ان دلیل اعتبار الاماره اى امارة تکون یدل على اعتبارها فى مورد الشکّ فى الواقع و ان لم یکن الشکّ موضوعاً لها, اذ لا معنى للتعبد بما یعلم خلافه والسرّ فى ذلک هو کون اعتبار الاماره مطلقا على وجه الطریقیه المحضه بلا ادنى تغییر فى الواقع و لا المس بکرامته اصلاً,و اِلاّ یلزم التصویب الممتنع عقلاً او ما قام الاجماع على خلافه, و مع بقاء الواقع على ما هو علیه لا یعقل ان یؤمر العالم به على مخالفته اِلاّ على وجه التصویب والانقلاب فاعتبار حکم الحاکم کسایر الامارات یختصّ بماعدى العلم بمخالفته مع الواقع202.)

زیرا حکم حاکم, از امارات است. بلکه پس از پذیرش حجیت آن, از قوى ترین آنهاست. و روشن است که دلیل اعتبار اماره, هر اماره اى که باشد, شکّ در واقع را نیز مى گیرد.

هر چند شکّ موضوع آن نیست. یعنى حجیّت اماره, منحصر به مورد شکّ نیست و تعبّد بر خلاف علم در این جا معنى ندارد. رمز مطلب آن است که اماره طریق به واقع مى باشد و تغییرى در واقع ایجاد نمى کند وگرنه تصویب لازم مى آید. تصویبى که عقلاً ممتنع و اجماع بر خلاف آن وجود دارد. و با بقاء واقع بر حالت خود, معقول نیست انسانى که به مخالفت حکم حاکم با واقع علم دارد, موظف به پیروى باشد, مگر این که قائل به تصویب و انقلاب در تکلیف باشیم.

خلاصه, اعتبار حکم حاکم, مانند سایر امارات, ویژه مواردى است که علم به مخالفت آن با واقع نداشته باشیم. و با علم به مخالفت, اعتبار آن معقول نیست. البته اگر حجیّت این نوع از احکام را کاشف از واقع ندانیم و صرفاً آن را یک حکم ظاهرى تلقّى کنیم, در این حالت, بین خطاى در حکم و خطاى در مستند حکم تفاوت است. یعنى در صورت علم به خطاى در حکم, حجیّت آن ساقط مى شود و در صورت علم به خطاى در مدرک حکم, حجیّت آن بر حال خود باقى مى ماند. ولى در حقیقت, واقع نمایى فلسفه حجیّت این نوع از احکام است در صورت علم به خطا, واقع نمایى ندارند و از حجیّت ساقط مى شوند. و اما در صورتى که علم داشته باشیم به این که مدرک حکم, درست نبوده است, مثل این که حاکم به بیّنه مجهول الحال استناد کرده باشد. در این صورت, چون حکم حاکم, بر اساس موازین حکم انجام نگرفته, پیروى از آن واجب نیست. و جمله (حکم بحکمنا) این مورد را شامل نمى شود.

اما اگر بر اساس موازین قضا حکم کند, مثل این که: دو نفر گواهى دادند به رؤیت هلال و دو نفر دیگر که از نظر حاکم عادل بودند, عدالت آن دو را تأیید کردند, پیروى از حکم حاکم در این مورد واجب است, هر چند آن دو عادل که آن دو گواه بر رؤیت را تأیید کرده اند, به خطا رفته باشند. چنین است اگر مستند حکم حاکم به ثبوت هلال, شیاع ظنّى باشد. چون حاکم, شیاع ظنّى را حجّت مى داند. در این جا, حتى کسانى که شیاع ظنّى را حجّت نمى دانند, باید از حکم حاکم پیروى کنند; زیرا حاکم بر طبق موازین, حکم صادر کرده است.

گستره نقض اگر کسى علم پیدا کرد به مخالفت حکم حاکم, در رؤیت هلال, با واقع, آیا تنها این شخص مى تواند, به حکم حاکم گردن ننهد, یا این که دیگران نیز مى توانند به استناد علم وى, از حکم حاکم سر بپیچند؟

به طور قطع, کسى که علم به مخالفت دارد, فقط خودش مى تواند عمل نکند. ولى دیگران چنین حقى را ندارند. مثلاً کسى که مى داند حکم حاکم به لزوم روزه در روز جمعه, مخالف واقع است, مى تواند روزه نگیرد, ولى حق ندارد حکم را نقض کند و خطاى حاکم را, براى دیگران بنمایاند و دیگران هم, نمى توانند از وى پیروى کنند. زیرا حجیّت علم, هر چند ذاتى است, اما براى خود شخص حجیت دارد.

افزون بر این, اعلان آن باعث هرج و مرج و اختلال در نظام مى شود. عالم به خطا, حتى اگر از مراجع باشد, جایز نیست آن را براى مقلدان خود اعلان نماید.

ییادآورى: اگر فقیه و یا مرجعى, بر این باور بود که فقیه حاکم, اهلیت و صلاحیت صدور حکم را ندارد در این صورت, هر چند اطاعت و پیروى او از حاکم, واجب نیست, ولى نمى تواند آشکارا حکم او را نقض کند.

(و اذا لم یذعنوا بذلک فلا تجب الاطاعه قهراً و ان امکن القول بحرمة التجاهر بالمخالفه203.) اگر کسى یا کسانى معتقد شدند که حاکم شرائط لازم را ندارد, اطاعت و پیروى آنان از حاکم واجب نیست. هر چند امکان دارد, بگوییم که مخالفت آشکار با حاکم حرام است.

جواز تحقیق درباره حکم حاکم: آیا تحقیق و بررسى درباره حکم حاکم جایز است یا خیر؟

به عبارت دیگر, آیا بررسى حکم حاکم و مستند حکم, از مصادیق نقض حکم حاکم است, یا خیر.

بدون تردید, اگر تحقیق و بررسى, بهانه اى براى تخلّف از حکم نباشد, جایز است و از مصادیق نقض به شمار نمى آید.

البته, در مثل حکم حاکم به ثبوت هلال رمضان یا شوال, فقیه و یا فرد دیگر نمى تواند به بهانه تحقیق و بررسى, از حکم حاکم تخلّف کند; زیرا حکم حاکم, حتى در صورت شکّ و ظن به خلاف, نافذ است و باید از آن پیروى کرد و توقف در اجراى آن, چه رسد به اعلان آن, نقض حکم محسوب مى شود و حرام است. اگر پس از تحقیق, مجتهد و یا مقلّد, علم پیدا کرد که حاکم در حکم و یا در مستند حکم اشتباه کرده است, مى تواند بر طبق علم خود عمل کند.

دو فرع 1. اگر پس از حکم حاکم, به رؤیت هلال, مشخص شد که دو شاهد مستند حکم حاکم, فاسق بوده اند, نقض حکم در این صورت از سوى حاکم و یا دیگران چگونه است؟

بیشتر فقها بر آنند که حاکم بایستى, حکم خویش را نقض کند. دیگران نیز مى توانند به حکم حاکم, جامه عمل نپوشانند.

علاّمه در قواعد مى نویسد:

(و لو حکم بالظاهر ثم تبین فسقهما وقت الحکم نقضه و لا یجوز ان یعوّل على حسن الظاهر204)

اگر حاکم, حکم به ظاهر گواهان کرد و پس از آن, فسق آنان در وقت حکم آشکار شد. حاکم, حکم خود را نقض مى کند و جایز نیست که بر حسن ظاهر تکیه کند.

صاحب مفتاح الکرامه مى نویسد:

(… و هذا الحکم محل وفاق بین اصحابنا کما فى الخلاف لظهور فساد الحکم بفساد منشأه205.)

بر این حکم, شیعیان اتفاق دارند, همان گونه که در کتاب خلاف شیخ طوسى آمده است. زیرا, مستند حکم حاکم نادرست بوده و آن باعث شده که حکم فاسد شود و از اعتبار بیفتد.

صاحب جواهر, مسأله را به طریقى دیگر مطرح مى کند:

(اگر در شاهد, عدالت شرط علمى و عمل به ظاهر ملاک باشد, نقض حکم لازم نیست. همانند کسى که به گمان عدالت امام جماعت, به وى اقتداء کرده و پس از نماز, فسق وى برایش آشکار شده است. در امام جماعت, چون عدالت, ظاهرى کافى است, لازم نیست این شخص نمازش را اعاده کند. همچنین اگر حکم حاکم, بر اساس موازین قضا بوده, نقض آن لازم نیست.)

سپس صاحب جواهر مى افزاید:

(اصحاب, اتفاق دارند که در این جا, حکم بایستى نقض شود.

در باب حکم, اخذ به ظاهر کافى نیست. کشف واقع در این جا مقصود است. حال که فسق گواهان ظاهر شد, حکم باطل مى شود. اگر حاکم, حکم خود را نقض کرد, مکلفان, آثار و توابع آن را نیز مى پذیرند. مثلاً اگر حکم کرد که روز شنبه, اوّل ماه رمضان است و در حقیقت, روز جمعه اوّل رمضان بوده, مردم باید قضاى آن روز را به جاى آورند206.)

2. اگر گواهان, پس از گواهى به رؤیت هلال در نزد حاکم, فاسق شدند, در این جا, مسأله دو صورت دارد: یا پیش از حکم حاکم فاسق شده اند یا پس از حکم حاکم. دو نظرگاه در مسأله وجود دارد. برخى از فقیهان, نقض را روا دانسته اند و برخى خیر.

شیخ طوسى در مبسوط, به جواز نقض قائل شده است207.

ابن ادریس در سرائر, شهادت را معتبر دانسته و نقض آن را جایز نمى داند:

(اذا شهد الشاهدان عند الحاکم بحقّ و کانا عدلین حین الشهادة ثم فسقا قبل الحکم بشهادتهما, او بعد الحکم بشهادتهما فان فسقا قبل الحکم بشهادتهما قال قوم من المخالفین لا یحکم بشهادتهما و قال آخرون یحکم و هذا الذّى یقتضیه مذهبنا لانّ المعتبر فى العدالة حین الاداء و لا یراعى ما قبل ذلک و لا ما بعده208.)

اگر دو نفر در نزد حاکم شهادت دادند و در هنگام شهادت, عادل بودند, امّا پیش از حکم حاکم به شهادت آن دو, یا پس از حکم حاکم به شهادت آن دو, فاسق شدند, عدّه اى از مخالفان گفته اند: به شهادت آن دو حکم نمى شود و عدّه اى دیگر, حکم به شهادت آن دو را جایز دانسته اند. این قول, مطابق مذهب ماست; زیرا, عدالت در هنگام اداى شهادت لازم است, نه پیش از آن و نه پس از آن.)

فروع دیگرى نیزمى توان طرح کرد.امّابا دقت در دوفرع بالا,حکم آنها نمایان مى شود.

مزاحمت فقها با حاکم اسلامى اگر ولایت فقها را در عصر غیبت, به واسطه نصب از سوى ائمه (ع) بدانیم, پس همه فقهاى واجد شرایط, که شایستگى نیابت دارند, منصوب اند و حقّ اعمال ولایت دارند. در این جا هر یک از فقهاء حق دارند حکم به ثبوت هلال کنند و اگر یک نفر از آنان اقدام کرد, دیگران حق مزاحمت ندارند; چون ادّله ولایت فقیه, مورد مزاحمت را در بر نمى گیرد, از این روى فقهاى دیگر, مجوزى براى این کار ندارند.

شیخ انصارى (ره) مى نویسد:

(لو استندنا فى ذلک على عمومات الینا به و انّ فعل الفقیه کفعل الامام و نظره کنظره الذى لا یجوز التعدى عنه … من حیث وجوب ارجاع الامور الحادثه الیه المستفاد من تعلیل الرجوع فیها الى الفقیه بکونه حجةِّ منه (ع) على الناس, فالظاهر عدم جواز مزاحمة الفقیه الذّى دخل فى امر و وضع یده علیه و بنى فیه بحسب نظره على تصرف و ان لم یفعل نفس ذلک التصرف لانّ دخوله فیه کدخول الامام فدخول الثانى فیه و نبائه على تصرف آخر مزاحمه له فهو کمزاحمة الامام (ع) فادّلة النیابه عن الامام (ع) لا یشمل ما کان فیه مزاحمة الامام (ع) … هذا کلّه مضافاً الى اختلال نظام المصالح المنوطه الى الحکّام سیّما فى مثل هذا الزمان الذّى شاع فیه القیام بوظایف الحکام ممّن یدعى الحکومه و کیف کان فقد تبیّن مما ذکرنا عدم جواز مزاحمة فقیه لمثله فى کلّ الزام قولى او فعلى یجب الرجوع فیه الى الحاکم209.)

اگر بپذیریم که فقها حجّت و نایب امام (ع) مى باشند و در رویدادها باید به آنان مراجعه شود و کار و نظر فقیه, چونان کار امام (ع) و نظر اوست و تجاوز از آن جایز نیست, پس مزاحمت سایر فقها نیز, با فقیهى که سرپرستى کارى را بر عهده دارد و یا انجام کارى را در پیش دارد, جایز نیست; زیرا, تصرف فقیه حاکم, بسان تصرّف امام است و مزاحمت با او, در حکم مزاحمت با امام (ع). و ادّله نیابت عامه از جانب امام (ع), موارد مزاحمت با امام را شامل نمى شود. علاوه, بر این, در مزاحمت فقیه اختلال نظام پیش مى آید و مصالحى که مربوط به حکام است مختل مى شود, همان گونه که به روزگار ما, مدعیان حکومت و مزاحمان با حکم حاکم, بسیار شده اند. به هر حال, از آنچه گفتیم, روشن شد که مزاحمت فقیهى با فقیه دیگر, در دستورات یا کارهاى او ناروا مى باشد.

فرض فوق در صورتى است که حکومتى بر مبناى اسلام تشکیل نشده باشد و فقها وظیفه داشته باشند که در امور ولایى دخالت کنند. گفتیم هرگاه, یکى از فقهاى جامع الشرایط اقدام کرد, مثلاً اعلان ثبوت رؤیت هلال نمود, دیگران حق دخالت ندارند. اگر حکومتى باشد و تشکیلاتى و در رأس آن فقیه جامع الشرایط, مانند زمان ما, آیا فقها و مراجع دیگر مى توانند در مسائلى همچون رؤیت هلال, پا پیش بگذارند؟

به طریق اولى خیر. زیرا در این صورت, فردى معین, کارهاى حکومتى را عهده گرفته و انجام مى دهد. دخالت دیگران, در چنین مواردى, مزاحمت با حاکم اسلامى است که در فرض فوق, گفتیم ادّله ولایت فقیه, مورد مزاحمت را در بر نمى گیرد.

علاوه, اختلال و هرج و مرج که شیخ انصارى, بدان اشاره کرد, در این جا پیش مى آید. به بیان دیگر, همان گونه که اصل رهبرى ضرورى است و مورد نیاز بشر: (لابد للناس من امیر برّ او فاجر210). وحدت و تمرکز آن نیز, اصلى عقلایى و فطرى است. همان گونه که بر نظام آفرینش, وحدت حکم فرماست و اگر تعدد بود, فساد ایجاد مى شد: (لو کان فیهما آلهة اِلاّ اللّه لفسدتا211.) در نظام اجتماعى و اداره مردم نیز, تعدد رهبرى, پراکندگى رهروان و از بین رفتن نیروها و استعدادها را در پى دارد. از این روى, ائمه (ع) در روایات بسیار از جمله صحیحه حسین بن ابى یعلى, ابن ابى یعفور, موثقه هشام بن سالم, روایت عبید بن زراره, ابى سعید خدرى و … وجود دو امام را در زمان واحد و در مکان واحد اجازه نمى دهند.

امام هشتم در فلسفه این دستور مى فرماید:

(فان قیل: فلم لا یجوز ان یکون فى الارض امامان فى وقت واحد او اکثر من ذلک؟ قیل لعلل کثیره: منها: ان الواحد لا یختلف فعله و تدبیره, والاثنین لا یتفق فعلهما و تدبیرهما و ذلک انّا لم نجداثنین اِلاّ مختلفى الهمم والاراده فاذا کان اثنین ثم اختلف همهما و ارادتهما و کانا کلاهما مفترضى الطاعه.) لم یکن احدهما اولى بالطاعه من صاحبه فکان یکون فى ذلک اختلاف الخلق والتشاجر والفساد212.) اگر گفته شود: به چه دلیل روا نیست که در زمان واحد, دو امام یا بیش از آن, وجود داشته باشند؟ در جواب باید گفت: به دلایلى. یکى آن که فعل و تدبیر امام یگانه, اختلاف پیدا نمى کند, ولى براى دو نفر, چنین توافق و عدم اختلاف در فعل و تدبیر میسور نیست; چه هیچ دو نفرى را نمى توان یافت که یک اندیشه و اراده و تدبیر داشته باشند. پس اگر دو نفر باشند و اندیشه ها و اراده هاى متفاوت ابراز کنند, چون اطاعت از هر دو واجب است ورجحانى در کار نیست, میان مردمان اختلاف و مشاجره و فساد پیدا مى شود.

امام هشتم (ع) در سخن فوق, به پیامدهاى زیانبار تعدد رهبرى و در نتیجه تعدد حکم اشاره فرموده است. با دقت و تأمل در این حدیث شریف, در مى یابیم که مصلحت امت اسلامى ایجاب مى کند که حکم یک نفر مطاع باشد. بر این حقیقت, هم عقل گواه است و هم نقل و هم سیره ائمه اطهار (ع).

هرگاه اعمال ولایت, از سوى دو امام معصوم, جایز نباشد, چگونه از سوى چند فقیه جایز خواهد بود؟ از این روى فقیهان فتوا داده اند:

(تشکیل اساس الدوّله الاسلامیه من قبیل الواجب الکفایى على الفقهاء العدول فان وفق احدهم بتشکیل الحکومة یجب على غیره الاتباع213)

تشکیل دولت اسلامى, از قبیل واجبات کفایى, بر فقهاى عادل است. اگر یکى از آنان, موفق به تشکیل حکومت شد, بر دیگران واجب است از او پیروى کنند.

بنابراین, اگر فقیهى, داراى شرایط, موفق به تشکیل حکومت اسلامى شد و یا خبرگان مردم او را به رهبرى نظام اسلامى برگزیدند, فقهاى دیگر نمى توانند در امور سیاسى و اجتماعى و رویدادهاى مهم, از قبیل رؤیت هلال, دخالت کنند. زیرا اگر همه فقها, حق اعمال ولایت داشته باشند, هیچ چیز قرار نمى یابد به عبارت روشن تر, اختلاف دیدگاهها در تشخیص حوادث مهم مبتلا به, بویژه امور مهمه اى مانند: جنگ و صلح, امرى است مسلّم و قطعى. در این صورت, اگر هر کس مجاز باشد که اعمال ولایت کند, هرج و مرج و نقض غرض لازم مى آید.

بنابراین, ما چه قائل به نصب فقهاى عادل از جانب ائمه اطهار (ع) در روزگار غیبت باشیم و چه قائل به انتخاب, در صورتى که حکومت اسلامى تشکیل شده و فقیهى واجد شرایط, در رأس آن قرار دارد, دیگران حقّ مداخله ندارند, زیرا هرج و مرج و اختلال نظام پیش مى آید.

مولى احمد نراقى, از هرج و مرجى که به خاطر دخالت مدعیان اجتهاد, در عصر خویش, به وجود آمده, این گونه شکوه مى کند:

(بسیارى از طلاب و افاضل بى احتیاط را مى بینم, به محض این که خود را داراى قوه اجتهاد مى یابند, در همه امور حکومتى دخالت مى کنند. مثلاً حکم به ثبوت هلال, قضاوت بین مردم و اجراى حدود و تعزیرات, تصرف در اموال یتیمان و دیوانگان و سفیهان و غائبان مى کنند و دخالت در امر ازدواج آنان و عزل وصى و نصب قیم و تصرف در خمس و مال مجهول المالک و اجاره دادن موقوفات عمومى و کارهایى شبیه اینها, که از وظائف زمامدار و ریاست عالیه مسلمانان است, قسمتى از کارهایى است که این افاضل و طلاب بى احتیاط انجام مى دهند. در حالى که دلیلى براى کارهایى که مى کنند ندارند, جز این که از علما شنیده اند و به تقلید از آنان دست به این کارها مى زنند و خود و مردم را به هلاکت مى اندازند. آیا خدا به آنان این اذن را داده و یا بر خدا افتراء مى بندند214.)

آیة اللّه حاج شیخ جواد تبریزى, از اساتید بزرگ حوزه علمیه قم, با این که در ادّله ولایت فقیه مناقشه کرده, ولى به دلیل اختلال نظام, پذیرفته: اگر حکومت صالح, به رهبرى شخصى عادل و بصیر و یا شخصى مأذون از سوى او, تشکیل شد, تضعیف حاکم جایز نیست, زیرا تضعیف وى ضرر به مسلمانان است. همه باید حاکم عادل را یارى کنند و دستورات وى را اجراء نمایند:

(لکونه تضعیفاً لحوزه المسلمین و اخلالاً لامر انتظام بلادهم و امتهم کما لا یخفى215.)

چون تضعیف فقیه حاکم, تضعیف امت اسلامى است و سبب اخلال در نظم و امنیّت شهرهاست.

سیدمحمّد آل بحرالعلوم, در این باره دو دیدگاه ذیل را بیان مى کند:

1. مفاد ادّله ولایت فقیه, لزوم مراجعه به فقیه عادل است. بنابراین, همه فقها در یک رتبه از ولایت هستند, هر یکى مى تواند دست به مقدمات اعمال ولایت بزند, ولى با مراجعه مردم به فقیه عادل اقدام دیگر فقها نافذ نخواهد بود.

2. استناد به ادّله اى که مفاد آن, نیابت عامه فقیه عادل از امام (ع) است, ایجاب مى کند: وقتى مجتهد عادلى اقدام کرد, مزاحمت او از سوى دیگر فقها جایز نباشد, زیرا به مقتضاى معناى نیابت, معارضه با فقیه عادلى که متصدى حکومت شده, به منزله معارضه با امام زمان (ع) شمرده شده است. بنابر هر دو دیدگاه, مزاحمت فقها با فقیه عادل حاکم جایز نیست216.

از آنچه گفتیم روشن شد که: در صورت وجود حکومت اسلامى, دیگر فقها, به هیچ وجه, حقّ دخالت و مزاحمت در امور حکومتى را ندارند. حالا اگر فقیهى در امور سیاسى و موضوعات مهم, که از شأن حاکم اسلامى است, دخالت کرد, مثلاً حکم به ثبوت هلال داد, در این جا چه باید کرد؟ آیا حکم او حجّت است؟ مردم مى توانند به سخن او اعتماد کنند روزه بگیرند و یا روزه بگشایند و عید بگیرند؟

در این جا چند صورت متصور است:

1. حاکم اسلامى, حکمى مشابه آنچه آن فقیه صادر کرده صادر مى کند, که حرفى نیست.

2. یا فقیهى اعلام عید کرده و حاکم اسلامى در مقابل آن سکوت کرده است. اگر این سکوت, حاکى از رضایت و تأیید باشد, اشکالى ندارد.

3. اگر فقیهى اعلان عید کرد و حاکم اسلامى, حکمى داد, خلاف آن. در این جا, حکم حاکم اسلامى مقدّم است.

البته, در هر سه صورت, حجیّت از آن حکم حاکم اسلامى است. در صورت دوّم نیز اگر امضاء و تأیید حاکم نباشد, حکم فقیه غیر حاکم, حجیتى ندارد.

حکم حاکم و دیگر بلاد اسلامى آیا حکم حاکم اسلامى, براى دیگر کشورها حجیّت دارد؟

اگر قائل به اتحاد افق شدیم, حکم حاکم اسلامى بر همه مسلمانان و کشورهاى اسلامى نفوذ دارد و لازم است مسلمانان در این کشورها از آن پیروى کنند.

و اگر قائل به اختلاف افق شدیم, حکم حاکم اسلامى, تنها براى مسلمانانى که هلال در آن جا رؤیت شده و حداکثر, براى کشورهاى هم افق حجّت است.

آیا حاکم اسلامى مى تواند در دیگر کشورها نماینده یا نمایندگانى را براى تصدّى امر هلال نصب نماید؟

پاسخ پرسش فوق, در صورتى که قائل به اتحاد افق باشیم, روشن است. در این صورت, احتیاجى به نصب نماینده نیست. زیرا با ابزارى که امروزه وجود دارد, حکم حاکم را به ثبوت رؤیت هلال, در اندک زمانى مى توان در دسترس مسلمانان دیگر کشورها گذارد.

اگر قائل به اختلاف افق باشیم, همان گونه که على (ع) مالک اشتر را به عنوان نماینده خود به مصر مى فرستد و بر مردم اطاعت او را لازم مى شمرد, اگر فقیه حاکم نماینده و یا نمایندگانى را براى این امر نصب کند, اطاعت آنان مثل اطاعت از خود او, واجب خواهد بود.

زمخشرى در تفسیر آیه: (اطیعواللّه واطعیوا الرسول و اولى الامر منکم) مى نویسد: پیامبر (ص) مى فرماید:

(من یطع امیرى فقد اطاعنى و من یعص امیرى فقد عصانى217) هر کس از امیر من اطاعت کند, از من اطاعت کرده و هر کس او را مخالفت کند, با من مخالفت کرده است.

حدیث فوق, به همان حکم فطرى عقلى اشاره مى کند که اطاعت از نمایندگان حکومت, اطاعت از رهبر و حاکم است.

تعارض حکم حاکم و دیگر راهها: بدون تردید, در تعارض حکم حاکم با حکم ظاهر مستند به اصول عملیه, حکم حاکم بر اصل عملى و حکم ظاهرى مقدّم مى شود.

توضیح مطلب: اگر حاکم, به هلال رمضان یا شوال حکم نماید, ولى شخصى بر اساس استصحاب, نظر مى دهد که هنوز ماه رمضان امتداد دارد. حکم ظاهرى, ایجاب مى کند روزه بگیرد. ولى حکم حاکم بر وظیفه ظاهرى او مقدم مى شود, زیرا حکم حاکم اماره است و اماره بر اصل مقدم مى گردد.

اگر حکم حاکم در رؤیت هلال, با سایر امارات, از قبیل بیّنه, در تعارض افتاد, چه باید کرد؟ در این جا نیز ممکن است بگوئیم حکم حاکم مقدم است. زیرا از ادّله ولایت فقیه استفاده مى شود که هدف شارع مقدس, از اعطاى این ولایت, فیصله دادن به امور مى باشد. در نتیجه, حکم او در صورت معارضه با سایر امارات, مقدم است. امکان دارد بگوییم: در این جا تعارض دو اماره شرعى پیش آمده و هر دو از حجیت ساقط مى شوند و باید استصحاب جارى کرد.

نفوذ حکم کدام فقیه اجتهاد و عدالت, دو شرط اساسى در نفوذ حکم حاکم است. اعلمیت, با تفسیر خاصى که از آن در فقه مى شود, در حاکم شرط نیست. اطلاقات و عموماتى که در گذشته آوردیم, بر حجیّت قول فقیه و مجتهد دلالت دارند. برخى از فقیهان, همچون: صاحب جواهر, شرط اعلمیت را در باب تقلید نیز, نفى کرده و با وجود اعلم, مراجعه به غیر اعلم را جایز دانسته است:

(از ظاهر ادّله بر مى آید که در دوره غیبت, مراجعه به مفضول, براى قضاوت و تقلید جایز است. حتى اگر علم به اختلاف نظر وى, با افضل هم داشته باشیم; چرا که ادّله نصب فقها, مطلق اند و در بر مى گیرند حجیت نظر همه فقها را بر مردم218.)

میرزا حسن آشتیانى مى نویسد:

(لا اشکال فى ثبوت الولایات العامه الحسبیه المختصه بالمجتهدین للمفضول کثبوتها للفاضل بل الظّاهر انّه مما لا خلاف فیه لعموم ما دلّ من الاخبار سیّما التوقیع الشریف الدال على کونهم حجة من الحجّه ارواحنا فداه على الخلق و انهم المرجع للحوادث الواقعه و انتفاء ما یقتضى تخصیصه بطائفة منهم و هو امر ظاهر219.)

تردیدى نیست, امور ولایى و حسبیه, که ویژه مجتهدان است, همان گونه که براى مجتهد اعلم ثابت مى باشد, براى غیر اعلم نیز ثابت است. ظاهراً, در این مسأله خلافى نیست; زیرا عمومات اخبار, بویژه توقیع شریف, دلالت دارد که همه فقها, حجّت و نماینده ائمه (ع) بر مردم اند آنان مرجع مردم در رویدادهاى روزگارند و دلیلى وجود ندارد که دلالت کند که این ولایت, اختصاص دارد به گروهى از فقها.

امام خمینى مى نویسد:

(فیرجع امر الولایه الى الفقیه العادل و هو الذّى یصلح لولایة المسلمین اذ یجب ان یکون الوالى متصفا بالفقه والعدل فالقیام بالحکومه و تشکیل اساس الدوّل الاسلامیه من قبیل واجب الکفایى على فقهاء العدول220.)

امر رهبرى در دوره غیبت, به فقیه عادل سپرده شده است و اوست که صلاحیت زمامدارى مسلمانان را دارد. زیرا والى و سرپرست مسلمانان باید متصف باشد به فقه و عدل. بنابراین, قیام براى تشکیل حکومت اسلامى از قبیل واجب کفایى است بر فقهاى عادل.

البته هر چند اعلمیت اصطلاحى و فقهى شرط نیست, ولى هر فقیه مفضولى را نیز نمى توان به رهبرى برگزید. زیرا قلمرو ولایت فقیه, بسیار گسترده است. از حکم به ثبوت هلال تا فصل خصومت, اجراى حدود, صدور احکام ولایى, تشخیص مصلحت و … بدیهى است که موارد فوق, از نظر شناخت موضوع و تشخیص مصالح و مفاسد یکسان نیستند. در برخى از امور فوق اظهار نظر به ظرافتهاى فراوان و اطلاعات دقیق اجتماعى و سیاسى و هوشى سرشار نیاز دارد. بنابراین, اگر اجتهاد و عدالت, براى بسیارى از مناصب شرط کافى شمرده شود, ولى براى رهبرى امت اسلامى کافى نیست. از این روى, هر فقیه و مجتهد عادلى, صلاحیت صدور حکم را ندارد. ساده اندیشى است که اگر گمان کنیم شرایط لازم براى قاضى و … براى رهبر جامعه اسلامى هم کفایت مى کند.

امام خمینى در این باره چنین نظر مى دهد:

(اگر یک فرد, اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولى نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلّى, در زمینه اجتماعى و سیاسى, فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیرى باشد, این فرد در مسائل اجتماعى و حکومتى, مجتهد نیست و نمى تواند زمام جامعه را به دست بگیرد221.)

پس در مجموع, مى توان گفت: افزون بر اجتهاد و عدالت, باید شایسته ترین, آگاه ترین و توانمندترین فقیه را براى اداره امّت اسلامى برگزید. عقل و نقل نیز بر این مسأله دلالت دارند.

بر این اساس, خبرگان قانون اساسى, علاوه بر دو شرط فقه و عدل, آگاهى به زمان, شجاعت و مدیر و مدبر بودن را در شرایط حاکم اسلامى گنجانده اند.

حکم حاکم اهل سنّت در ثبوت هلال از مسائل مهم و مورد ابتلاى شیعیان, حکم حاکم اهل سنّت به ثبوت هلال است; چرا که در اکثر بلاد اسلامى, از دیر باز حاکمیت از آن اهل سنّت بوده و تاکنون نیز در اکثریت کشورهاى اسلامى, چنین است. از سوى دیگر, شیعیان بسیارى در گوشه و کنار عالم اسلام, در میان اهل سنّت زندگى مى کنند یا مراسم حجّ که با اعلان امام و امیر حاجّ اهل سنّت, آغاز مى شود و پایان مى پذیرد. مردم, با دستور امیر حاج منصوب از جانب حاکم اهل سنّت, به عرفات, مشعر و منى مى روند.

سؤال این است: آیا حکم حاکم اهل سنّت و یا گماردگان از جانب او, براى شیعیان حجیّت دارد یا خیر؟ بر فرض عدم حجیّت, تکلیف شیعیانى که در بین آنان زندگى مى کنند و یا در مراسم حج شرکت مى جویند, چیست؟ اگر حجیت دارد حرف و عمل آنان, ریشه و مبناى آن کدام است؟

فقها, در گذشته, کمتر به این مسأله پرداخته اند و به تعبیر صاحب جواهر: (لم اجد لهم کلاماً فى ذلک222.) از میان متأخران, علامه طباطبایى بحرالعلوم آن را بحث کرده است223. صاحب جواهر نیز, ضرورت آن را احساس کرده و از مسائل مهم و مورد ابتلا مى شمارد.

بسیارى از معاصران به اهمیّت مسأله و نیاز مردم بدان, بویژه در باب حجّ پى برده اند و آن را در باب حجّ بررسى کرده اند و در همان جا به مسائل مربوط به باب صوم نیز, اشاره دارند.

اهمیّت مسأله, بویژه ضرورت و نیاز کنونى شیعیان بدان, ایجاب مى کند که مستقلاً به بوته بحث گذارده شود.

با توجه به آراى فقیهان, مسأله دو صورت اساسى دارد:

1. احتمال موافقت حکم حاکم اهل سنّت و یا نماینده وى, با واقع.

2. علم به مخالفت حکم حاکم اهل سنّت با واقع.

در فرض نخست, فقهاى شیعه, پیروى از حکم حاکم را لازم و عمل بر طبق آن را مجزى دانسته اند.

امام خمینى مى نویسد:

(لو ثبت هلال ذى حجّه عند قاض من العامه و حکم به و لم یثبت عندنا, فان امکن العمل على طبق مذهب الحقّ بلا تقیة و خوف وجب و اِلاّ وجبت التبعیه عنهم وصّح الحج لو لم یتبین المخالفه للواقع224 …)

اگر هلال ذى حجه, در نزد قاضى اهل سنّت, ثابت شد و بدان حکم کرد, ولى در نزد ما ثابت نشده باشد, اگر عمل بر طبق مذهب حق, بدون تقیه و خوف ممکن باشد, باید بر طبق مذهب حق عمل کرد وگرنه, پیروى از آنان واجب و حجّ صحیح است, اگر مخالفت با واقع آشکار نشود.

آیة اللّه اراکى مى نویسد:

(ثبوت هلال, نزد قاضى عامه کافى است, حتى براى کسى که علم به خلاف, یا شکّ در صحت حکم وى دارد. و جایز است پیروى کند و مجزى است, حتّى براى قاطع به خلاف225.)

آیة اللّه خمینى مى نویسد:

(اگر ماه, در نزد قاضى اهل سنّت ثابت شد و بر طبق آن حکم کرد و در نزد شیعه ثابت نشد, دو صورت دارد:

1. احتمال دارد که حکم او, مطابق واقع باشد که در این صورت, پیروى از آنها و وقوف با آنها و ترتیب جمیع آثار ثبوت ماه, در اعمال حجّ, واجب مى شود و بنابر اظهر, همین مقدار در حجّ کفایت مى کند. و کسى که خلاف تقیه عمل کند و بگوید: احتیاط در مخالفت با آنان است, فعل حرام به جا آورده و وقوفش, فاسد خواهد بود226.)

دلائل: روایات مأثوره از امامان (ع) و سیره مستمره آنان, بر حجیّت حکم حاکم اهل سنّت و مجزى بودن آن, دلالت مى کنند.

عیسى بن منصور مى گوید:

(کنت عند ابى عبداللّه (ع) فى الیوم الذّى یشک فیه فقال: یا غلام, اذهب فانظر اصام السلطان ام لا؟ فذهب ثم عاد فقال: لا. فدعا بالغذاء فتغذینا معه227.) در یوم الشّک, نزد امام صادق (ع) بودم. حضرت به غلامش فرمود: برو, ببین سلطان روزه گرفته یا نه؟ غلام رفت و برگشت, گفت: روزه نگرفته است. حضرت غذا خواست. و ما با آن حضرت غذا خوردیم.

از روایت فوق بر مى آید که حکم حاکم اهل سنّت حجیت دارد و حمل آن بر تقیّه خلاف ظاهر روایت است.

* ابى جارود مى گوید:

(سألت ابا جعفر (ع) انا شککنا فى عام من تلک الاعوام فى الاضحى فلما دخلت على ابى جعفر (ع) و کان بعض اصحابنا یضحى, فقال: الفطر یوم یفطر الناس والاضحى یوم یضحى الناس والصّوم یوم یصوم الناس228.) ابى جارود گفت: از امام باقر (ع), درباره تردید شیعیان در برخى از سالها, در روز عید قربان سؤال کردم. پس خود به خدمت آن حضرت شتافتم و در آن حال, برخى از مردم قربانى مى کردند.

امام فرمود: فطر روزى است که مردم افطار کنند و عید قربان واضحى روزى است که مردم قربانى کنند و عید بگیرند. روزه, روزى است که مردم روزه مى گیرند.

* همو مى گوید از امام باقر (ع) شنیدم که مى فرمود:

(صم حین یصوم الناس و افطر حین یفطر الناس فانّ اللّه عزوجل جعل الاهله مواقیت229.) روزه بگیر روزى که مردم روزه مى گیرند و روزه بگشا, روزى که مردم روزه مى گشایند. چرا که خداى عزوجل هلال را وسیله شناخت زمان قرار داده است. از جمله: (فانّ اللّه عزوجل جعل الاهله مواقیت) به دست مى آید که آنان, مواقیت را بر اساس رؤیت هلال انجام مى دهند. بنابراین, قول آنان در ثبوت هلال حجّت است.

* امام صادق (ع) خطاب به ذریح محاربى مى فرماید:

(صلّ الجمعه باذان هولاء فهم اشد مواظبةً على الوقت230) نماز جمعه را با اذان آنان به جاى آور که مواظبت آنان بر وقت, از دیگران شدیدتر است.

* به مضمون روایت ابى الجارود, دو روایت دیگر در کتابهاى روایى اهل سنّت آمده است:

(الفطر یوم یفطر الناس والاضحى یوم یضحى النّاس231)

افطار, روزى است که همه افطار مى کنند و عید قربان, روزى است که همه عید مى گیرند.

* ابى هریره از پیامبر (ص) نقل مى کند:

(الصوم یوم تصومون والفطر یوم تفطرون والاضحى یوم تضحون232.) روزه, روزى است که همگان روزه مى گیرند و افطار روزى است که همه روزه مى گشایند و قربانى روزى است که همه قربانى مى کنند.

* عبدالحمید ازدى مى گوید:

(قلت: لابى عبداللّه (ع) اکون فى الجبل فى القریه فیها خمسماة من الناس. فقال: اذا کان کذلک, فصم بصیامهم وافطر بفطرهم233.) به امام صادق (ع) گفتم: من در روستایى از جبل, در میان پانصد نفر از مردم [احتمالاً اهل سنّت] زندگى مى کنم, روزه و افطار من چگونه است؟

امام فرمود: با روزه آنان روزه بدار و با افطار آنان افطار کن.

* ابى بصیر مى گوید:

(انه سئل عن الیوم الذى یقضى من شهر رمضان فقال: لا یقضیه اِلاّ ان یثبت شاهدان عدلان من جمیع اهل الصلوة متى کان رأس الشهر, و قال: لا تصم ذلک الیوم الذى یقضى اِلاّ ان یقضى اهل الامصار فان فعلوا فصمه 234.) از امام صادق (ع) سؤال شد از روزى که در ماه رمضان مى باید قضا شود. امام فرمود: روزه قضا نمى شود مگر این که دو شاهد عادل از میان همه مسلمانان, گواهى دهند که اوّل ماه کدام روز بوده است.

آن حضرت افزود: روزى که به نظرت مى بایست از رمضان قضا به جا آورى روزه نگیر, مگر که مردمان همه شهرها آن روز را قضا کنند. اگر آنان این کار را کردند, تو نیز همراه آنان روزه بگیر.

* على بن جعفر مى گوید: از امام موسى کاظم (ع) سؤال کردم: از کسى که هلال ماه رمضان را به تنهایى ببیند آیا روزه بر او واجب است؟

امام فرمود:

(اذا لم یشکّ فیه فلیصم وحده و اِلاّ یصوم مع الناس اذ اصاموا235.) اگر شکّ ندارد, به تنهایى باید روزه بدارد وگرنه, اگر مردم روزه گرفتند, با آنان همراهى کند.

اصطلاح (الناس) معمولاً به اهل سنّت اطلاق مى شده است. روایت فوق, دلالت دارد که در صورت عدم یقین, باید با اهل سنّت و عامّه مردم روزه بدارد.

روایات در این باره بسیار است. اخبار یاد شده, دلالت دارد که حکم حاکم اهل سنّت در باب ثبوت هلال حجیت دارد. هر چند اکثر روایات یاد شده ضعف سند دارند, ولى وثوق به صدور برخى از این روایات و صحّت برخى دیگر, براى استناد کفایت مى کند.

سیره ائمه اطهار (ع) سیره عملى ائمه بزرگوار (ع) در طول بیش از دویست سال, حکایت از هماهنگى آنان, با اهل سنّت دارد.

امام خمینى مى نویسد:

(ائمه معصومین (ع) و اصحاب آنان, بیش از دویست سال همراه امیرالحاجى که از سوى حاکمان اهل سنّت تعیین مى شدند, به حج مى رفتند. وقوف به عرفات, مشعر و منى را با آنان انجام مى دادند. هیچ یک از مورخان, نقل نکرده که یکى از امامان در این مناسک, مخالفت کرده باشد و جداگانه وقوف به عرفات و مشعر و منى داشته باشد. بنابراین, ائمه (ع) به حکم حاکم اهل سنّت عمل مى کرده اند و عمل ائمه براى ما حجّت است236.)

بنابراین, حکم حاکم یا قاضى اهل سنّت در صورتى که احتمال موافقت آن را با واقع بدهیم, حجّت است و بر شیعیان لازم که از آن پیروى کنند.

در فرض دوم (یقین به مخالفت حکم حاکم اهل سنّت با واقع) فقها, بین حکم تکلیفى و وضعى, فرق گذارده اند.

در حکم تکلیفى همه فقهاء برآنند که شیعیان بایستى از آنان پیروى کنند. امّا از نظر حکم وضعى (صحّت عمل و یا عدم آن) دو قول است:

1. گروهى برآنند که عمل بر طبق حکم حاکم اهل سنّت, در صورت فوق, مجزى نیست.

آیة اللّه خویى در این باره مى نویسد:

(اگر ماه, نزد قاضى اهل سنّت ثابت شد و بر طبق آن حکم نمود … اگر علم به خلاف فرض شود و انسان بداند روزى را که به حکم قاضى, نهم قرار داده اند, واقعاً روز هشتم است, در این صورت, وقوف با آنان کافى نیست. در این حال, اگر مکلّف تمکّن از عمل به وظیفه داشته باشد ولو به وقوف اضطرارى در مزدلفه, بدون محذور, حتى محذور تقیه, باید عمل به وظیفه نماید. در غیر این صورت, حجّ او بدل به عمره مفرده مى شود و حجّى نخواهد داشت. چنانچه همین سال را استطاعت دارد و براى سالهاى بعد استطاعت ندارد, وجوب حجّ از او ساقط مى شود, مگر این که استطاعت تازه اى پیدا کند237)

2. قول دوّم که اکثر فقهاى شیعه برآنند, مجزى بودن عمل است. حتى در صورت علم به مخالفت با واقع, اعاده عمل بر مکلّف لازم نیست.

علاّمه بحرالعلوم, صاحب جواهر و از معاصران: آیة اللّه اراکى, امام خمینى بر این نظرند. صاحب جواهر مسأله را چنین طرح مى کند:

(بقى شى مهمّ تشتد الحاجه الیه و هو انّه لو قامت البیّنه عند قاضى العامه و حکم بالهلال على وجه یکون یوم الترویه عندنا عرفه عندهم فهل یصح للامامى الوقوف معهم و یجزى لانّه من احکام التقیه و یعسر التکلیف بغیره, او لا یجزى …

و لا یبعد القول بالاجزاء هنا الحاقاً له بالحکم بالحرج و احتمال مثله فى القضاء و قد عثرت على الحکم بذلک منسوبا للعلاّمه الطباطبایى ولکن مع ذلک فالاحتیاط لا ینبغى ترکه واللّه العالم238.)

موضوع بسیار مهم و مورد احتیاج به جاى مانده و آن این که:

اگر قاضى اهل سنّت, بر اساس بیّنه حکم به ثبوت هلال کرد, ولى در نزد ما خلاف آن ثابت بود, به گونه اى که روز هشتم ذى حجّه (یوم الترویه) در نزد آنان عرفه باشد, آیا وقوف شیعه, بر اساس حکم آنان درست است و از حجّ واقعى کفایت مى کند از آن جا که این مورد, از احکام تقیه است و تکلیف به غیر آن دشوار, یا کفایت نمى کند … قول به اجزاء بعید نیست; زیرا مورد, از موارد حکم به حرج است و امکان دارد, علم به خلاف, در سالهاى بعد که قضاى آن را به جاى مى آورد, پیش بیاید. علامه بحرالعلوم اجزاء را قبول دارد. با این همه, بنابر احتیاط, سزاوار نیست ترک آن.

امام خمینى نیز مى نویسد:

(بل لا یبعد الصحه مع العلم بالمخالفه و لا تجوز المخالفه بل فى صحة الحجّ مع مخالفة التقیه اشکال239.)

بعید نیست که در صورت علم به مخالفت, حج صحیح باشد و مخالفت با آنان جایز نباشد. بلکه در درستى حجّ, با عمل بر خلاف تقیه, اشکال است.

دلائل قائلان به عدم اجزاء 1. در صورت علم به مخالفت حکم حاکم اهل سنّت با واقع, دلیلى بر اجزاء آن نداریم. نه روایتى در این باره وجود دارد که بدان استناد شود و نه سیره اى که بتوان آن را ملاک عمل قرار داد و حکم کرد به صحّت عمل.

2. ادّله تقیّه نیز, دلالت ندارند بر کفایت و اجزاى عمل در صورت مخالفت با واقع. حداکثر, حکم تکلیفى و وجوب پیروى از آنان را اثبات مى کند. اگر دلالت بر اجزاء بکند, تنها در صورت شکّ است, نه در مورد علم به مخالفت قول آنان با واقع. اصولاً, این مورد, از موارد تقیه نیست, چون خود اهل سنّت نیز, در صورت علم به مخالفت با واقع, پیروى را لازم نمى دانند240.

3. دلیل دیگرى که براى عدم اجزاء عمل در صورت قطع به مخالفت حکم حاکم واقع عنوان شده, روایات سه گانه ابى العباس است که امام (ع), با این که علم داشت عید نشده, روزه خود را گشود و فرمود:

(قضاى یک روز بر من آسان تر است از آن که گردنم زده شود241.)

تصریح امام (ع), به قضاى روزه, در صورت علم به مخالفت, حکایت از آن دارد که پیروى امام از حاکم, در ظرف تقیّه, از تکلیف واقعى مجزى نیست.

دلائل قائلان به اجزاء 1. اطلاق ادّله تقیّه: روایاتى که در باب تقیه وارد شده, حکم به صحت عمل تقیه اى, مى کنند. این, اعمّ است از حکم تکلیفى و صحت ظاهرى آن و سقوط قضا و اتیان دوباره.

صاحب جواهر, مى نویسد:

(و یجزى لانّه من احکام التقیّه و یعسر التکلیف بغیره)

عمل مکلّف, کفایت مى کند, چون از موارد تقیّه است و عمل به غیر آن, مشکل است242.

امام خمینى نیز, در صحّت به ادّله تقیّه استدلال کرده و مى نویسد:

روایات تقیه بر سه دسته است:

1. روایاتى که دلالت بر اجزاء در تقیّه اضطرارى دارد. و اضطرار, به هر سببى که باشد, عمل را تصحیح مى کند.

2. روایاتى که دلالت مى کنند: آنچه به عنوان خلاف مأمور به و خلاف حقّ انجام شده مجزى و کافى است.

3. روایاتى که دلالت بر تقیه مداراتى دارد.

ایشان در تقیه اضطرارى, به حدیث رفع: (رفع ما اضطروا الیه) و صحیحه فضلاء تمسک مى جوید:

(ان التقیه فى کل شی یضطر الیه ابن آدم فقد احلّه اللّه243)

تقیه در هر چیزى است که انسان بدان اضطرار یابد و خداوند آن را حلال کرده است.

ایشان بر این نظرند که تقیّه, اعم از احکام تکلیفى و وضعى است. وى, جمله: (فقد احلّه اللّه) را در برگیرنده حکم تکلیفى و وضعى و موارد استعمال حلیت را بیشتر در احکام وضعى مى داند.

در مورد دسته دوّم, پس از استدلال به موثقه مسعدة بن صدقه:

(فکل شى یعمل المؤمن بینهم لمکان التقیّه مما لا یودى الى الفساد فى الدّین فائه جائز244)

هر عملى را که مؤمن در میان اهل سنّت, به خاطر تقیه انجام مى دهد, تا هنگامى که به فساد در دین منجر نشود, جایز است.

مى نویسد:

(و لا ریب فى انّ الجواز هو المضى و کون الشئ مرخصا فیه تکلیفا و وضعاً فیستفاد منه صحة العمل و مضیّه, هذا نظیر قوله: الصلح جائز بین المسلمین, فلا یختص بالتکلیفى بل یعمّ الوضعى فتکفیر المؤمن فى صلوته و افطاره لدى السقوط و وقوفه بعرفات قبل وقته و ایقاعه الطلاق مع فقد العدلین و وضوئه بالنبیذ و هکذا یکون جائزاً نافذا ماضیا لدى الشرع حال التقیه فستقط الاوامر المتعلقه بالطباع بالفرد الماتى به تقیةً فاذا اقتضى عنوان التقیه و کتمان السرّ والخوف عن اذاعه المذهب اتیان عمل على خلاف الواقع یکون جائز او مصداقاً فى هذا الحال للما مامور به245.)

تردیدى نیست که جواز, همان امضا و تأیید است. و این که به انسان در کارى ترخیص داده مى شود, صحت عمل از آن استفاده مى شود. این مثل حدیث: (الصلح جائز بین المسلمین) است. که جواز صلح بین مسلمانان, اختصاص به حکم تکلیفى ندارد و صحت را نیز در بر مى گیرد. بنابراین, افطار مؤمن به هنگام غروب خورشید و وقوف به عرفات پیش از وقت آن و اجراى طلاق بدون حضور دو شاهد عادل و وضوء گرفتن با نبیذ, در حال تقیّه, روا خواهد بود و امر به مأمور به نیز, به واسطه عمل تقیه اى نیز انجام گرفته است و احتیاجى به تکرار و اعاده آن نیست.

دسته سوّم تقیه مداراتى است. چه بسا شیعه قادر به انجام وظایف خویش, باشد, بدون واهمه و ترس, ولى, گاه امکان دارد که انجام عملى بر طبق مذهب, ضعف اردوگاه اسلام را در پى داشته باشد. حال, یا به خاطر خلل در صفوف به هم پیوسته مسلمانان, یا انزواى شیعه و … از این روى, ائمه (ع) به شیعیان دستور داده اند که با جمع همراه شوند و از تک روى بپرهیزند, تا موجب وهن شیعه فراهم نیاید.

امام صادق مى فرماید:

(ایاکم ان تعملوا عملاً نعیّر به فان ولد السوء یعیّر والده بعمله. کونوا لمن انقطعتم الیه زینا و لا تکونوا لنا شیناً صلوا فى عشائرهم و عودوا مرضاهم اشهدوا جنائزهم و لا یسبقونکم الى شی من الخیر فانتم اولى به منهم, والله ما عبداللّه بشیٍ احبّ الیه من الخباء قلت: و ما الخباء؟ قال التقیه246.) بپرهیزید از عملى که سرزنش ما را در پى داشته باشد. فرزند بد, موجبات خجلت و سرزنش والدین خود را فراهم مى کند. براى امامان خود, زینت باشید نه عیب.

با اهل سنّت, نماز بگذارید, از بیمارانشان عیادت کنید, در تشییع جنازه آنان شرکت کنید. کوشش کنید که آنان در عمل نیک بر شما پیشى نگیرند; چرا که شما به کار نیک سزاوارتر از آنان هستید.

به خداى سوگند, خداوند به هیچ چیز به اندازه خباء عبادت نشده است. گفتم: مقصود از خباء چیست؟ فرمود: تقیه.

امام خمینى, بر این نظر است: اگر مکلّف, به خاطر مصالح اسلام و مسلمانان, جزء یا شرطى را ترک کرد و یا مانعى را در عبادت خود را انجام داد, عبادتش صحیح است, قضا و اعاده لازم نیست.

امام خمینى پس از نقل روایاتى که بر تقیه مداراتى دلالت دارند, مى نویسد:

(ان المستفاد من تلک الروایات صحة العمل الذى یوتى به تقیةً سواء کانت التقیه لاختلاف بیننا و بینهم فى الحکم کما فى المسح على الخفین والافطار لدى السقوط او فى ثبوت الموضوع الخارجى کالوقوف بعرفات الیوم الثامن لاجل ثبوت الهلال عندهم والظاهر عدم الفرق بین العلم والخلاف والشک247)

از روایات, صحت عمل که از روى تقیّه انجام پذیرد, استفاده مى شود, چه تقیّه, برخاسته از اختلاف بین ما و اهل سنّت در حکم باشد, مثل مسح بر کفش و افطار به هنگام غروب خورشید, یا تقیه در ثبوت موضوع خارجى باشد, مثل این که بر اثر رؤیت هلال از روز هشتم ذى حجّه, وقوف به عرفات کنند. در مسأله بین صورت علم و شکّ و خلاف تفاوتى نیست.

2. سیره ائمه اطهار (ع): دلیل دیگر بر صحت پیروى از حکم حاکم اهل سنّت در ثبوت هلال, سیره ائمه اطهار (ع) است. ائمه اطهار (ع) نیز, بیش از دویست سال با اهل سنّت حجّ گزارده اند و به امر امیر حاجِّ گمارده از سوى حاکم سنیان به عرفات, مشعر و منى رفته اند و مراسم عید گذارده اند. هیچ نقل شده که آن بزرگواران با دستورات امیر حاج, به مخالفت برخاسته باشند تردیدى نیست که در این مدّت, همیشه با آنان در رؤیت هلال هماهنگ نبوده اند. بنابراین, عمل ائمه (ع) دلیل محکمى است بر این که عمل تقیه اى مجزى خواهد بود, حتّى در صورت علم به خلاف248. روایاتى که مى گوید: روزه عرفه را روزه نگیرید, شاید روز عید باشد, مؤیّد مطلب فوق است249.

3. سیره متشرعه: علماى شیعه, بیش از ده قرن, به همراه اهل سنّت حجّ گزارده اند و با امیر حاجّ آنان به عرفات و مشعر و منى رفته اند. مخالفتى از سوى آنان در این مدّت, با امیر حاجّ اهل سنّت, سراغ نداریم.

سید رضى, و سید مرتضى و پدر بزرگوار آن دو چندین سال, امیر حاج عراق بوده اند, در تاریخ, موردى را سراغ نداریم که آنان در این مدّت که به عنوان امیر حاج شیعیان به مکّه مى رفتند, با اهل سنّت به مخالفت برخاسته باشند. موافقت بین شیعه و سنّى در رؤیت هلال, در طول تاریخ بعید مى نماید چرا که ما در طول دهه هاى اخیر, شاهد اختلافهاى متعددى در رؤیت هلال بوده ایم, چگونه مى توان گفت در طول ده قرن, اختلافى پیش نیامده است و شیعیان در همه سالها, همزمان با اهل سنّت, ماه را رؤیت کرده اند؟ این نیز خود دلیل دیگرى است, بر اجزاى عمل در صورت مخالفت با واقع.

4. افزون بر دلایل گذشته, قاعده نفى حرج نیز بر اجزاء عمل, دلالت دارد; زیرا عدم اجزاء عمل و لزوم اعاده آن, موجب حرج و ضرر شدید است:

(و لا یبعد القول بالاجزاء الحاقاله بالحکم بالحرج و احتمال مثله فى القضاء250.)

بعید نیست که در این صورت نیز, اجزاء را بپذیریم. چون اتیان دوباره آن, موجب حرج است و در اتیان دوباره آن, در صورت حکم به عدم اجزاء, ممکن است در سال آینده که مى خواهد قضاى آن را انجام دهد, باز هم این مسأله براى او پیش آید یعنى علم به خلاف پیدا کند.

ییادآورى: روایات سه گانه ابى العباس251 در باب صوم است. از این روى, امکان دارد ما در صورت علم به خلاف, در باب صوم, قضا را واجب بدانیم و اطلاقات تقیه را به این روایت, تقیید بزنیم, یعنى با ان که وظیفه, ایجاب مى کند هماهنگى با آنان را در امر روزه, حتّى در صورت علم به خلاف, ولى قضاى آن را باید به جاى آوریم.

امّا در باب حجّ, با استناد به ادّله تقیّه, حتّى در صورت علم به خلاف, پیروى از اهل سنّت, کافى است. افزون بر ادّله تقیه, عمومات نفى حرج را نیز در باب حجّ داریم. ولى در باب روزه, قضاى یک روز, حرجى در بر ندارد.

علاوه, در باب صوم, چون مأمور به, به طور کلّى ترک شده است, اجزاء معنى ندارد. بحث اجزاء و عدم آن, در جایى نمود پیدا مى کند که برخى از شرائط و یا اجزاء آن را مکلف ترک کند. مثل این که: نماز را بدون سوره بخواند و یا تا غروب آفتاب, همانند اهل سنّت, روزه بدارد و یا یوم الترویه, به عرفه وقوف نماید و … اما در مثل روزه, مکلف, مأمور به را به طور کلى ترک کرده است. بنابراین, روایات سه گانه که دلالت مى کردند بر افطار و قضا, با روایات و دلایل باب اجزاء, منافاتى ندارند252.