نقدى بر مقاله انظار فقیهان در ولایت فقیه

بسمه تعالى مسؤولین محترم مجلّه فقه, ایدکم اللّه. سلام علیکم زحمت شما, در راه انتشار مجلّه تخصصى فقه, آن هم با داعیه کاوشى نو, بر کسانى که از یک سو دستى در فقه دارند و از سویى دیگر, چشمان نگران کاستیهاى موجود فقه و پاره اى ناهماهنگیهاى آن با مسایل و مشکلات امروزین جامعه است, پوشیده نیست. سعیتان مشکور.

امّا انتظار آن مى رفت که این زحمت شما با دقت بیشترى همراه بوده و این نشریه که در موضوع خود, کم مانند است, با صورتى آراسته و محتوایى استوارتر قدم به عرصه پرآشوب فکرى معاصر مى گذاشت.

تقریباً یک سال پس از انتشار اولین شماره مجله فقه, راقم این سطور موفق شد سه شماره منتشره آن را به دست آورد و برخى مقالات آن را مطالعه و برخى را تورّقى بکند. درباره نثر ویرایش مجله در حین مطالعه نکاتى به ذهنم خطور کرد که ان شاء اللّه در فرصتى دیگر, به عرضتان خواهم رساند. اما آنچه که اکنون سبب شد اسباب زحمت را فراهم کنم, قضیه اى از این قرار است:

در شماره اول مجله فقه, مقاله اى با عنوان (انظار فقیهان در ولایت فقیه) از آقاى سید على حسینى چاپ شد. هدف محورى نویسنده محترم در مقاله مزبور, این بود که ثابت کند ولایت فقیه, مسأله مستحدثى در فقه شیعه نیست, بلکه سابقه اى بر سابقه فقه دارد و ادّعاى کسانى که طرح و ابتکار بحث ولایت فقیه را براى نخستین بار, به مرحوم ملااحمد نراقى نسبت داده اند, نابجاست و تفحص در آراى فقها, خلاف آن را ثابت مى کند.

نویسنده, براى دست یابى به هدف یاد شده, دست به تتبع زده و مجموعه اى از آرا و اقوال فقهاى شیعه را در نوشته خود فراهم آورده تا نشان دهد مسأله ولایت فقیه, پیش و پس از مرحوم نراقى نیز, در فقه شیعه مطرح بوده است. امّا آیا نویسنده, با این تتبع, از عهده اثبات مدّعاى خویش برآمده باشد, جاى تردید و درنگ فراوان دارد. از آن جا که قصد ما از این نوشته, نقد و بررسى همه جانبه مقاله یاد شده نیست, بلکه درصد یادآورى نکته دیگرى هستیم, درباب چند و چون اصل مقاله یاد شده و سنجش معادله بین دلیل و مدّعاى آن وارد نشده و فقط به ذکر چند نکته اکتفا مى شود:

1 . در باب مطالعه تاریخى یک اندیشه و بررسى پیشینه و سیر آن, ملاحظه پیاپى زمانى و پیش و پس آوردن تاریخى آراء و نظریات, اهمیت فراوان دارد که دست کم, به دو فایده آن اشاره مى کنیم:

یکى این که از پیوستگى بین اندیشه ها و تأثیر و تأثر آنها بر یکدیگر, بیشتر و بهتر آگاه مى شویم و به مراحل تکوین یک اندیشه با بصیرت بیشترى وقوف خواهیم یافت.

دوم این که با مطالعه اندیشه ها در بستر تاریخى آنها, مى توانیم ردّپاى حوادث و تحولات اجتماعى را در ایجاد و توسعه و تکامل اندیشه و نیز تأثیر پذیرى تحولات اجتماعى را از اندیشه ها به خوبى دریابیم.

مقاله (انظار فقیهان در ولایت فقیه) بیش از هر چیز, تاریخچه اى است از مسأله ولایت فقیه و سابقه طرح آن, در متون فقهى. ظاهراً, از این روست که اثرى از جرح و تعدیل و نقد و بررسى آراى فقها در آن به چشم نمى خورد, بلکه صرفاً گزینش و نقل اقوال فقها, است. در این چنین مقاله اى, لازم بود که ترتیب تاریخى آراء, بهتر رعایت مى شد.

2 . نویسنده محترم, در آغاز مقاله ادعا کرده اند که:

(ولایت فقیه مسأله نوپیدائى نیست, بلکه ریشه در اعماق فقه شیعه دارد و فقهاى شیعه, نسل بعد از نسل, به آن پرداخته اند.)1

مى دانیم که تدوین فقه شیعه, از حدود, قرن سوم و چهارم هجرى آغاز شده است و نویسنده محترم, براى اثبات مدّعاى خود و نشان دادن پیشینه بحث ولایت فقیه در فقه شیعه, مى بایست تحقیق و تفحص خود را از نقل آراى فقهاى پیشین, چون: صدوق, مفید, و سلاّر و… آغاز مى کرد و نظر آنان را هم در باب ولایت فقیه یادآور مى شد. همچنانکه در بخش پایانى مقاله, تحت عنوان: (ولایت فقیه در ابواب گوناگون فقه), نویسنده محترم همین کار را, هر چند به صورت ناقص, انجام داده است. شایسته و بایسته مى بود که در بخش آغازین مقاله و نقل آرا و استدلالهاى فقها بر ولایت فقیه نیز, چنین کارى را انجام مى داد, تا بتواند ثابت کند ولایت فقیه, سابقه اى به سابقه فقه شیعه دارد. این, در حالى است که متقدم ترین فقیهى که ایشان نظر او را در باب ولایت فقیه نقل کرده, محقق حلّى است, از علماى نیمه دوم قرن هفتم هجرى, م: 676.

به هر حال, جاى آراى فقهاى نخستین شیعه, در بخش نخست این مقاله خالى است. این, از دو حال خارج نیست, یا این که نویسنده در آراى ایشان نیز, کاوش کرده, ولى چیزى به دست نیاورده که در این صورت, باید بپذیرند که اصل ادعا مخدوش است و یا این که ایشان در آراى پیشینیان به تفحص نپرداخته اند که در این صورت تحقیق, ناقص است. همین جا بیفزایم: چنانکه بعداً نیز روشن خواهم ساخت, گردآورى آرا, همان گونه که در بخش پایانى مقاله ایشان آمده است, به هیچ روى, براى اثبات ولایت فقیه مورد ادّعاى ما, کفایت نمى کند.

3 . کسانى از معاصرین ادّعا کرده اند که بحث ولایت فقیه را ملااحمد نراقى, از علماى برجسته قرن 13هـ. دامن زده و در کتاب: (عواید الایام) خود به طرح آن پرداخته است. نویسنده مقاله, بر این باور است که این سخن, پندارى بى بنیاد است و ولایت فقیه با ملااحمد نراقى شروع نشده, بلکه سابقه اى به سابقه فقه دارد. ما در بند پیش, گفتیم که نویسنده محترم نتوانستند سابقه بحث را به سابقه فقه برسانند و حداکثر آن را تا زمان محقق حلّى رساندند. و در این بند مى خواهیم اشاره کنیم که انکار سلسله جنبانى مرحوم نراقى نسبت به بحث ولایت فقیه, کارآسانى نیست, یا دست کم, نقل قولهایى که نویسنده محترم از فقهاء کرده اند, از عهده این کار برنیامده است و اثبات این مدعى مؤنه بیشترى را مى طلبد.

البته براى ما چندان اهمیتى ندارد که شخص ملا احمد نراقى مبتکر طرح این مسأله باشد, یا نباشد, بلکه آنچه که درخور توجه و دقت فراوان است, عصر نراقى است. این عصر, نقطه عطف بسیارى از وقایع و تحولات تاریخ معاصر است. نخستین رویاروییهاى سیاسى, نظامى, علمى و فرهنگى ما با تمدن نوبنیاد صنعتى در غرب, از این عصر آغاز شده است. بنابراین خیلى اهمیت دارد که بدانیم آیا ولایت فقیه به معناى امروزیش, از این عصر به بعد در فقه مطرح شده یا مطرح نشده است؟ سابقه آن به این عصر بر مى گرد یا به روزگار پیش از آن و…

4 . درست است که در متون فقهى ما, امور فراوانى ذکر شده است که سرپرستى آنها به فقیه واگذار شده است و فقها, اصطلاحاً بر این امور ولایت دارند, از جمله آن موارد مى توان بر امر قضاوت, تولیت اموال مفقودین, اطفال, سفهاء و… تصدى مصرف خمس, حق فروش مال شخصى که از پرداخت حق دیگرى امتناع مى کند و… اشاره کرد. ولایت داشتن فقیه عادل بر امورى از این گونه, تقریباً از مسلمات فقه شیعه است و در این نوع ولایت محدود فقیه, بر امور جزئى, که شرع مشخص کرده است, اختلافى نیست و در جاى جاى مباحث فقه, بدان اشاره شده است و به هر متن فقهى از قدیم گرفته تا جدید, مراجعه شود مواردى از ارجاع امور مذکور, به فقیه عادل امامى یافت مى شود.

ولایت فقها بر این امور, به صورت جزئى و محدود, نه تنها در حوزه نظر و آرا و اندیشه ها وجود داشته, بلکه در حوزه عمل نیز در بسیارى موارد از سوى فقهاى متنفذ به میزان نفوذ شخصى و وجاهت اجتماعى که داشتند, اعمال و اجرا مى شده است. از آن جا که اعمال این گونه ولایتها, رنگ و نشان سیاسى نداشته, با مزاحمت حکومتهاى وقت هم روبرو نمى شد. از باب نمونه, مشهور است که فقیه ذى نفوذى مانند آقا نجفى اصفهانى, حتى اقامه حدود نیز مى کرده است.

امّا معنایى که امروزه از ولایت فقیه مطرح است و ما در صدد اثبات آنیم و کسانى نیز, منکر و مخالف با آن, بسیار گسترده تر از آن معناى محدود ولایت فقیه بر امور جزئى است. امروز (ولایت فقیه) به عنوان تئورى سیاسى حکومت در اسلام مطرح است. یعنى بر اساس اصل ولایت فقیه, فقیه وظیفه دارد که به نیابت از امام زمان, حکومت تشکیل دهد و زمام امور سیاسى جامعه را به دست گیرد. و معناى نیابت فقیه از امام معصوم, این است که همان گونه که در دوران حضور امام, مهم ترین وظیفه اجتماعى امام, در صورت امکان و مساعد بودن شرایط, تصدّى امور سیاسى جامعه و تشکیل حکومت اسلامى مى بود, فقیه که نایب عام امام است نیز, در دوران غیبت, مکلّف به چنین کار سترگى است. البته باز هم در صورت امکان و تحقق شرایط.

پس معلوم شد که دو شیوه دریافت از (ولایت فقیه) وجود دارد و آنچه که محل گفت و گو و برخورد است, شیوه دریافت دوم از ولایت فقیه است. اگر کسى بخواهد با تفحص در متون فقهى شیعه, اثبات کند که ولایت فقیه, مسأله نوپیدایى نیست و سابقه اى به قدمت فقه دارد, باید به جست وجوى این چنین معنایى از ولایت فقیه در میان آرا و اقوال فقهاى پیشین بپردازد. ولى آیا ولایت فقیهى که در لابه لاى متون فقهى قبل از قرن سیزده, از آن سخن رفته, همین ولایت فقیهى است که امروزه مدار بحث است؟ در کلام سرسخت ترین مدافع نظریه ولایت فقیه در دوران معاصر, امام خمینى بنگرید, آن جا که مى نویسد:

(… فالقیام بالحکومة وتشکیل اساس الدولة الاسلامیة من قبیل الواجب الکفائى على الفقهاء العدول.)2 یا آن جا که مى نویسد:

(فللفقیه العادل جمیع ما للرسول والائمة علیهم السلام مما یرجع الى الحکومة والسیاسة…)3 آیا مشابه این سخن را مى توان در متون فقهاى پیشین مشاهده کرد؟

حقیقت این است که اگر ما بخواهیم ولایت فقیه بدین معنى را در کتابهاى فقهاى پیشین جست وجو کنیم, اثرى از آن نخواهیم یافت و آنچه که در آن متون سابق به نام ولایت فقیه, یا پیرامون ولایت فقیه وجود دارد, گره از کار فروبسته امروز ما نمى گشاید و خلأ تئوریک حکومت در اسلام را پر نخواهد کرد.

آرى, توجه بدین نکته کافى است که ما دشوارى کار را دریابیم و پژوهش دامنه دارى را در این زمینه آغاز کنیم وگرنه, گردآورى آرایى چون: فقیه حق قضاوت دارد, یا فقیه سرپرست اموال اطفال و سفهاء و محجورین است و… کار سهلى است, اما مشکل را حل نخواهد کرد.

همین جا باید اشاره کنیم که: مطرح نبودن ولایت فقیه با رنگ و نشانه کاملاً سیاسى آن نزد فقهاى پیشین (قبل از قرن 13) به هیچ روى, نه دلیل بر منقصت و سهل انگارى فقهاى پیشین تواند بود و نه دلیل بر بدعتگذارى فقهاى پسین بلکه حاکى از این است که این اندیشه در خط سیر تاریخى خود, مراحل تکوین و تکامل را پیموده تا این که در قرن اخیر, صورت توسعه یافته آن, به عنوان یک نظریه سیاسى کامل عیارى, آشکار شده است. براى این که نظریه ولایت فقیه, جایگاه خود را در تفکر فقهى ما پیدا کند, و حسب و نسب علمى آ ن هم محفوظ بماند و بدعتى از سوى فقهاى یکى دو قرن اخیر قلمداد نشود و از طرف دیگر, دامن فقهاى بزرگ پیشین, و ارکان نخستین فقه شیعه از تهمت سهل انگارى و بى اعتنایى به امور جامعه و حکومت مبرّا شود, ضرورى است که مسأله ولایت فقیه در سیر تاریخى آن مطالعه شود و مراحل تکوین آن, با عنایت کامل به حوادث تاریخى و تحولات اجتماعى به دست تحقیق سپرده شود.

5 . از نکاتى که یادآور شدیم, معلوم مى شود که: تحقیق و تفحص نویسنده مقاله (انظار فقیهان در ولایت فقیه) براى اثبات مقصود و مدّعاى ایشان کافى و وافى نیست و به اصطلاح دلیل اخصّ از مدّعاست, اگر نگوییم که اصلاً دلیل اجنبى از مدعاست.

آرا و اقوالى که نویسنده مقاله, به عنوان پیشینه طرح بحث ولایت فقیه, مورد استشهاد قرار داده اند, ناظر به شأن سیاسى فقیه و تشکیل حکومت اسلامى نیستند, بلکه فقط ناظر به ولایت فقها, بر پاره اى از امور به گونه جزئى هستند, به استثناى قول چهار نفر از فقها: نراقى, صاحب جواهر, بحرالعلوم و حاج آقا رضا همدانى. در کلمات این بزرگان مسأله ولایت فقیه به گونه جامع ترى بیان شده است و از میان ایشان نیز, مشخصاً نراقى و بحرالعلوم, در باب ولایت فقیه, دیدگاهى کاملاً سیاسى داشتند, و مى توان ادّعا کرد که در نظریه این دو, ولایت فقیه به مثابه تئورى حکومتى اسلام مطرح شده است. گفتنى است که بدانیم این هر چهار فقیه, در قرن سیزده و پس از آن, مى زیسته اند.

در این جا یک تحلیل جامعه شناسى لازم است تا به بررسى این مسأله بپردازد که چه رابطه اى میان این دگرگونى نگرش برخى از فقها, نسبت به ولایت فقیه و تحولات اجتماعى دو قرن اخیر وجود داشته است؟ و در این دو قرن, چه پیش آمد که کسانى از فقها را برانگیخت تا حوزه ولایت فقیه را از سرپرستى امور جزئى فراتر دانسته و آن را به عنوان یک نظریه سیاسى مدّ نظر قرار دهند؟ تفصیل این مطلب فرصت بیشترى را مى طلبد که از حوصله این مختصر بیرون است.

*** همه آنچه که تاکنون گفته شد, مقصود اصلى ما از نگارش این نوشته نبوده است. بلکه مطالب گذشته بیشتر جنبه آرایشى و یا پیرایشى براى مقاله (انظار فقیهان در ولایت فقیه), داشته است. امّا غرض اصلى ما از این نوشته, همانا بررسى یک مورد از نقل قولهایى است که نویسنده محترم مقاله, از صاحب جواهر کرده اند. به نظر ما, ایشان هم در چگونگى نقل قول و هم در (ترجمه) آن و هم در (فهم) آن, به خطا رفته اند. ما ابتدا, اصل نقل قول را به روایت نویسنده, همراه با ترجمه اى که ایشان از آن کرده اند, مى آوریم و سپس خطاهاى سه گانه ایشان را یک به یک بر مى شماریم:

نویسنده, پس از ذکر آرایى از صاحب جواهر درباره ولایت فقیه, باز به نقل قول دیگرى از ایشان پرداخته مى نویسد:

(همو [صاحب جواهر] در این که فقیه مجاز است از طرف سلطان عادل ولایت و ریاست بپذیرد مى نویسد:

(الولایة للقضاء او النظام والسیاسة او على جبایة الخراج او على القاصرین من الاطفال او غیر ذلک او على الجمیع من قبل السلطان العادل او نائبه جایزة قطعاً… و ربما وجبت عیناً کما اذا عیّنه امام الاصل الذى قرن اللّه طاعته بطاعته. او لم یمکن الامر بالمعروف والنهى عن المنکر الاّ بها فى هذا الزمان اذا فرض بسط یده فى بعض الاقالیم بل فى شرح الاستاد: (انه لو نصب الفقیه المنصوب من الامام بالاذن العام سلطاناً او حاکماً لاهل الاسلام لم یکن من احکام الجور کما کان ذلک فى بنى اسرائیل فان حاکم الشرع والعرف کلیهما منصوبان من الشرع و ان کان فیه مافیه.)

پذیرفتن ولایت و ریاست از سوى سلطان عادل, یا نایب او بر امور سیاسى, نظامى, یا بر اخذ خراج یا بر اطفال و… جایز است, بلکه گاهى وجوب عینى دارد. مانند هنگامى که امام معصوم را سلطان عادل تعیین کند. یا موردى که امر به معروف و نهى از منکر جز از این راه ممکن نباشد.

این است حکم پذیرفتن مسؤولیت و ولایت از سوى سلطان عادل و بدین حکم ملحق مى شود نایب عام امام(ع).

بلکه استاد [کاشف الغطاء] مى نویسد: اگر فقیه که به طور عام از سوى امام(ع) منصوب است, براى مسلمانان سلطان و یا حاکمى تعیین کند, این سلطان یا حاکم, از مصادیق حکام ستمگر نیست, همان گونه که در بنى اسرائیل چنین بوده است. زیرا حاکم شرع و حاکم عرف هر دو از ناحیه شرع نصب مى شوند. البته سخن استاد خالى از اشکال نیست4.

1 خطا در چگونگى نقل قول و تقطیع آن: نویسنده, قسمتهایى از عبارت صاحب جواهر را حذف کرده است که حذف آنها موجب اخلال در فهم مقصود عبارت مى شود. و جملاتى را به هم وصل کرده و به گونه صدر و ذیل یک عبارت آورده که آن جملات در متن جواهر هیچ ربط معنایى با هم ندارند و چندین جمله بین آنها فاصله است. هم آن حذف و هم این اتصال, غلط اندازند و خواننده را به اشتباه مى افکنند.

افزون بر این, در نقل کلام صاحب جواهر, سهل انگارى دیگرى هم صورت گرفته که هر چند موجب تغییر معنى در کلام نشده است, اما با رعایت دقت و امانت در نقل مطالب علمى منافات دارد. آن این که: عبارت (او لم یمکن دفع المنکر والامر بالمعروف الا بها) را, بدین گونه نقل کرده است: (او لم یمکن الامر بالمعروف والنهى عن المنکر الا بها).

ما در این جا, اصل عبارت جواهر با تقطیع درست, نقل مى کنیم, تا تفاوت آن با نقل قولى که نویسنده مقاله از عبارت یاد شده کرده روشن شود:

(المسألة الرابعة, الولایة للقضاء او النظام والسیاسة او على جبایة الخراج او على القاصرین من الاطفال او غیر ذلک او على الجمیع, من قبل السلطان العادل او نایبه جایزه قطعاً… وربما وجبت عیناً کما اذا عینه امام الاصل الذى قرن اللّه طاعته بطاعته, او لم یکن رفع المنکر او الامر بالمعروف الا بها… هذا کلّه فى الولایة من العادل وقد یلحق به نایبه العام فى هذا الزمان اذا فرض بسط یده فى بعض الاقالیم, بل فى شرح الاستاد انه لو نصب الفقیه المنصوب من الامام بالاذن العام سلطاناً او حاکماً لاهل الاسلام لم یکن من حکام الجور کما کان ذلک فى بنى اسرائیل فان حاکم الشرع والعرف کلیهما منصوبان من الشرع وان کان فیه ما فیه.)5

2 . خطا در ترجمه: مورد اول: ایشان در ترجمه جمله (ربما وجبت کما اذا عینه امام الاصل…), آورده: (بلکه گاهى وجوب عینى دارد مانند هنگامى که امام معصوم را سلطان عادل تعیین کند.) این ترجمه دقیقاً عکس مفاد اصل جمله مذکور است. ترجمه صحیح باید چنین باشد: (… مانند هنگامى که سلطان عادل را امام معصوم تعیین کرده باشد.)

البته ممکن است خطاى مذکور را صرفاً یک غلط چاپى به حساب آورد و نویسنده را تبرئه کرد, امّا در این صورت تقصیر آن متوجه دست اندرکاران محترم مجله خواهد شد, چرا که اشتباهاتى از این قبیل را نمى توان جزئى و کم اهمیت به شمار آورد. اى بسا که در میان خوانندگان مجله, افرادى باشند که آشنایى تخصصى با فقه و زبان عربى نداشته و قادر به تشخیص این گونه اشتباههاى چاپى نباشند و مطلبى را به گونه نادرست از این مجله بیاموزند.

مورد دوّم: نویسنده محترم در ضمن ترجمه خود از عبارت صاحب جواهر, جمله اى را این چنین آورده اند:

(این است حکم پذیرفتن مسؤولیت از سوى سلطان عادل, بدین ملحق مى شود نایب عام امام(ع).)

این جمله, ظاهراً ترجمه اى از متن جواهر است که نویسنده مقاله در نقل قول خود, آن را حذف کرده بودند و آن جمله محذوف این است:

(هذاکلّه فى الولایة من العادل وقد یلحق به نایبه العام…).

ظاهر عبارت مى رساند که مراد صاحب جواهر این گونه باشد: همان طور که پذیرش ولایت از جانب سلطان عادل جایز است, پذیرش ولایت از جانب نایب سلطان عادل نیز جایز است و نایب سلطان عادل, در حکم خود سلطان عادل است. بنابراین, ترجمه درست عبارت فوق چنین خواهد بود:

(تمام آنچه که گفته شد در مورد جواز قبول ولایت از سوى سلطان عادل بود و نایب عام سلطان عادل نیز در این حکم ملحق مى شود به سلطان عادل.)

برابر اصطلاح اهل ادب, ضمیر در (به) و (نایبه) در جمله مذکور به (العادل) برمى گردد.

اما این جمله (بدین حکم ملحق مى شود نایب عام امام(ع).) که نویسنده مقاله در ترجمه عبارت متن آورده, افزون بر این که ترجمه درستى از عبارت جواهر نیست, فى نفسه نیز معناى محصّلى ندارد. (نایب عام امام) بدین (حکم) ملحق مى شود یعنى چه؟ (نایب عام) چگونه به حکمى ملحق مى شود؟ اصولاً در این گونه موارد که حکمى به صورت الحاقى بیان مى شود, قاعدةً یا حکمى ملحق مى شود به حکم دیگر, و یا محکوم علیهى ملحق مى شود به محکوم علیه دیگر. نادرست است اگر بگوییم که حکمى ملحق مى شود به محکوم علیهى, یا محکوم علیهى ملحق مى شود به حکمى. در این عبارت جواهر, (سلطان عادل محکوم علیه است و حکم هم (جواز قبول ولایت) است از جانب او.بنابراین معناى (قدیلحق به نائبه العام), این است که: نایب عام (محکوم علیه), در این حکم ملحق است به سلطان عادل (محکوم علیه).

اما معناى جمله نویسنده محترم, مى شود: (نایب عام امام, ملحق شده است به حکم جواز قبول ولایت) یعنى نایب عام امام هم, جایز شده است! و حال آن که چنانکه اشاره کردیم یا باید مى نوشت: (نایب عام ملحق میشود به سلطان عادل در این حکم). و یا باید مى نوشت: (حکم نایب عام ملحق مى شود به حکم سلطان عادل).

افزون بر این که سخن صاحب جواهر. در این عبارت درباره نایب عام امام معصوم نیست, بلکه آنچه که از ظاهر عبارت ایشان فهمیده مى شود (نایب عام سلطان عادل) است و وى, در جزء اخیر کلامش, در صدد بیان حکم پذیرش ولایت از جانب نایب سلطان عادل است, نه پذیرش ولایت از جانب نایب عام امام معصوم. استشهاد ایشان به کلام استادش: کاشف الغطاء نیز, بیان کننده همین نکته است. بدین معنى که سخن کاشف الغطاء را به عنوان شاهد و نمونه اى براى تأیید نظر خود, در مورد قبول ولایت از سوى نایب سلطان عادل ذکر مى کنند. زیرا کلام کاشف الغطاء بدین معنى است که: اگر فقیه, که نایب عام امام است, حاکمى را منصوب کند, نصب او صحیح است و آن حاکمى که از سوى فقیه, ولایت یافته, ولایتش مشروعیت دارد و حاکم جور نیست.

و صاحب جواهر نیز, عناصر و اجزاى این کلام را تنظیر کرده بر عناصر و اجزاى نظریه خود, از این روى, آن را به عنوان شاهد و مصداق براى تأیید نظر خود آورده است. یعنى: (امام معصوم) تنظیر شده به (سلطان عادل) و (فقیه) تنظیر شده به (نایب سلطان عادل), و (حاکم منصوب فقیه), تنظیر شده به کسى که از جانب نایب سلطان عادل ولایتى را پذیرفته است.

3 . خطا در فهم و تشخیص: و اما نقطه اوج چالش ما با نویسنده در این قسمت است. ایشان از عبارت (الولایة للقضاء او النظام والسیاسة او…) چنین برداشت کرده که مراد صاحب جواهر, از این عبارت, بیان شأنى از شؤون فقیه است, از این روى, پیش از این که کلام ایشان را نقل کند نوشته است:

(همو [صاحب جواهر] در این که فقیه مجاز است از طرف سلطان عادل ولایت و ریاست بپذیرد .

مى نویسد: الولایة للقضاء او النظام والسیاسة او…)

این برداشت نویسنده مقاله از کلام صاحب جواهر, از اساس نادرست است, از این روى, استناد ایشان به این عبارت, به عنوان نمونه اى از نظر صاحب جواهر در باب ولایت فقیه, نابجاست. بحث صاحب جواهر در این جا, اصلاً ربطى به فقیه و ولایت فقیه ندارد. بحث ایشان درباره (ولایت از قِبَل سلطان) است, که آیا جایز است یا جایز نیست؟ و نظرشان این است که پذیرش مسؤولیت از طرف سلطان عادل, براى هر کس جایز است و هر کسى مى تواند از طرف سلطان عادل, متصدى امرى از امور شود. اما از طرف سلطان جائر, پذیرش هیچ شغلى جایز نیست و این مطلب را به تفصیلى که در کتاب جواهر موجود است, بیان مى کند.

عبارت مذکور در جواهر, در شرح عبارت (شرایع) آورده شده است, آن جا که محقق حلّى در مبحث مکاسب محرّمه مى نویسد:

(الولایة من قبل السلطان العادل جایزة وربما وجبت کما اذا عیّنه امام الاصل, او لم یمکن رفع المنکر او الامر بالمعروف الاّ بها, و تحرم من قبل الجائر…)6.

نه در عبارت متن (شرایع) و نه در عبارت شرح (جواهر) چیزى درباره فقیه و ولایت او, و یا این که (فقیه مجاز است از طرف سلطان ولایت و ریاست بپذیرد), وجود ندارد. معلوم نیست نویسنده مقاله, از کجاى این عبارات استنباط کرده است که به نظر صاحب جواهر: (فقیه مجاز است از طرف سلطان ولایت و ریاست بپذیرد.)

وانگهى, مهم تر این که: این سخن نویسنده محترم که نوشته است: (… فقیه مجاز است از طرف سلطان عادل ولایت و ریاست بپذیرد.) افزون بر این که انتساب آن به صاحب جواهر نادرست است, فى نفسه نیز مخدوش است و خلاف معناى متفاهم از ولایت فقیه. چه قائل به ولایت محدود فقیه باشیم و چه قائل به ولایت عام فقیه باشیم, قبول ولایت و ریاست از طرف سلطان و حاکم, شأن فقیه نیست. در بحث ولایت فقیه, سخن بر سر این است که آیا فقیه مى تواند بر دیگران اعمال ولایت کند یا نه؟ سخن در این نیست که آیا فقیه مى تواند از طرف دیگرى ولایت بپذیرد یا نه؟ به عبارت دیگر, در باب ولایت فقیه, بحث در اعطاى مسؤولیت و ولایت از طرف فقیه است نه در مسؤولیت پذیرفتن فقیه از دیگرى.

مراد از (سلطان عادل) که در عبارت آمده بود, سلطان و حاکم عرفى است, هم ظاهر کلام این معنى را مى رساند و هم قرینه قراردادن آن با (سلطان جائر). بنابراین, بسیار واضح است این که گفته شود: فقیه مجاز است از طرف سلطان عرفى ولو سلطان عادل, مسؤولیت و ریاست بپذیرد, چقدر با روح ولایت فقیه, بیگانه است و نه تنها کمکى به اثبات ولایت فقیه نمى کند, بلکه موجب استخفاف فقیه و منافى شأن ولایتى اوست. تنها چیزى که از این جمله استفاده مى شود این است که: فقیه نیز مانند افراد معمولى مى تواند از طرف حاکم, متصدى امرى از امور شود و به استخدام رسمى دولت درآید! وهن و سخافت این چنین سخنى پوشیده نیست.

اما ممکن است گفته شود که مراد از (سلطان عادل), سلطان و حاکم عرفى نیست, بلکه مراد از آن سلطان حق, یعنى امام معصوم است. بنابراین, مقصود ما از این که گفته شد: فقیه مجاز است از طرف سلطان عادل مسؤولیت بپذیرد, این است که فقیه مجاز است از طرف امام معصوم مسؤولیت بپذیرد. و شاید نویسنده مقاله چنین معنایى را از سلطان عادل, در نظر داشته است, به قرینه این که در جاى دیگرى از همین نقل قولى که از صاحب جواهر کردند, در عبارت: (هذا کلّه فى الولایة من العادل), عادل را در این جمله بمعنى امام معصوم گرفته و جمله بعد از آن, یعنى (قد یلحق به نایبه العام) را, این گونه ترجمه کرده است: (و بدین حکم ملحق مى شود نایب عام امام(ع).) اما این سخن که سلطان عادل را به معنى امام معصوم بدانیم نیز ناصواب است زیرا:

اولاً, استعمال کلمه (سلطان عادل) به معنى (امام معصوم), استعمال در غیر ماوضع له است و دلالت آن احتیاج به قرینه دارد, و به اصطلاح, اصل, عدم قرینه است.

ثانیاً, در این صورت, صدر جمله با ذیل آن, ناسازگار خواهد بود. زیرا, معناى جمله این مى شود: (فقیه مجاز است از طرف امام معصوم ریاست و مسؤولیت بپذیرد). و حال آن که فقیه در برابر معصوم کسى نیست, تا این که مجاز باشد, یا نباشد که مسؤولیت بپذیرد, فقیه پیرو معصوم است و مکلّف است به اطاعت از او. اگر امام معصوم مسؤولیتى را به عهده فقیه گذاشت, فقیه مکلّف است که آن را بپذیرد, نه مجاز است که آن را بپذیرد. اگر امام مسؤولیتى را به او نسپارد, فقیه تکلیفى ندارد و مجاز بودن در این جا بى معنى است.

افزون بر آنچه که تاکنون گذشت, نویسنده محترم, در فهم قسمت اخیر کلام کاشف الغطاء نیز, دچار اشکال شده است. ایشان در ترجمه عبارت آورده:

(اگر فقیه که به طور عام از سوى امام(ع) منصوب است, براى مسلمانان سلطان یاحاکمى تعیین کند, این سلطان یا حاکم از مصادیق حکام ستمگر نیست, همان طور که در بنى اسرائیل چنین بوده است. زیرا حاکم شرع و حاکم عرف, هر دو, از ناحیه شرع نصب مى شوند7.)

سیاق عبارت کاشف الغطاء حاکى از این است که او حاکمى را که فقیه منصوب کرده باشد, حاکم مشروع و قانونى مى داند, زیرا چون فقیه منصوب از جانب امام است, کسى که منصوب فقیه باشد, نیز در حکم منصوب امام است و استشهاد صاحب جواهر براى تأیید نظر خود در مورد پذیرش مسؤولیت از طرف نایب سلطان عادل, به همین قسمت از کلام کاشف الغطاء است. منتهى کاشف الغطاء, مشروعیت حاکم منصوب از طرف فقیه را, تشبیه کرده به مشروعیت حاکم منصوب از طرف شریعت یهود, در میان بنى اسرائیل. گویا با این تشبیه مى خواسته این نکته را بیان کند: این که شرع مى تواند حاکم عرفى براى مردم تعیین کند, خاص شریعت اسلام نیست و در شریعت یهود نیز, این کار معمول و مشروع بوده و در آن جا نیز, حاکم عرفى را شرع تعیین مى کرده است و طعن صاحب جواهر, بر کلام استادش نیز, مربوط به جزء اخیر کلام او, یعنى همین تشبیه است.

اما نویسنده محترم (چنانکه از ترجمه ایشان به نظر مى رسد) عبارت کاشف الغطاء را به گونه دیگرى فهمیده است. ترجمه ایشان از کلام کاشف الغطاء, موهم این معنى است که: کاشف الغطاء حاکم منصوب از جانب فقیه را مشروع مى داند و از نمونه هاى حاکمان جور, به شمار نمى آورد, ولى در مقابل, حاکم منصوب از طرف شریعت یهود را از نمونه هاى حاکمان جور مى داند. مى خواسته است تقابل و تضاد بین این دو را نشان دهد.

و همچنین ایشان, جمله (فانّ حاکم الشرع والعرف کلیهما منصوبان من الشرع.) را, جمله مستقلى پنداشته که کاشف الغطاء براى تعلیل نظر خود آورده است. بنابراین, ایشان جمله فوق را بدین صورت ترجمه کرده:

(زیرا حاکم شرع و حاکم عرف هر دو از ناحیه شرع نصب مى شوند.)

در حالى که جمله مذکور, جمله مستقلى نیست, بلکه تفریع و تکمله اى است براى جمله قبل از خود: (کما کان ذلک فى بنى اسرائیل). ایشان (فانّ) را که در آغاز جمله تفریعیه آمده است, (لانّ) پنداشته, از این روى, آن را (زیرا) ترجمه کرده است که معناى تعلیل مى دهد.

ما براى روشن شدن معناى کلام کاشف الغطاء, آن را, همراه با ترجمه اى که اندکى دقیق تر است, بار دیگر نقل مى کنیم:

(انه لو نصب الفقیه المنصوب من الامام بالاذن العام سلطاناً او حاکماً لاهل الاسلام, لم یکن من حکام الجور, کما کان ذلک فى بنى اسرائیل فان حاکم الشرع والعرف کلیهما منصوبان من الشرع…)

اگر فقیه, که به گونه عام از طرف امام منصوب است, سلطان یاحاکمى براى مسلمانان نصب کند, آن حاکم از مصادیق حکّام جور نخواهد بود, همان طور که در میان بنى اسرائیل چنان بوده است و حاکم شرع و عرف, هر دو, از طرف شرع منصوب مى شدند.