ناتوانى اجتهاد مصطلح از دیدگاه امام

فقه, تئورى اداره جامعه است و برنامه زندگى انسان از گهواره تا گور. حضورى چنین جدّى و فراگیر براى کمتر دانشى از دانشهاى انسان مى توان سراغ گرفت.

دورى فقه شیعه از حاکمیت و اداره جامعه و انزواى پیاپى آن, تنها به بخشى از این ادعا مجال تحقیق داده است. فقه شیعه, در زاویه روابط فردى و آن دسته از احکام که با حکومت و اداره جامعه, پیوسته نبوده اند, بحق هم در عمق و هم در سطح گسترش تحسین برانگیز داشته اند و گواه بر آن, هزاران مجلّد کتاب فقهى موجود است.

فسوسا, که این گرایش فردى چندین ساله فقه, هم در روش اجتهاد و هم در بینش فقیهان اثر ناشایست گذاشته است. برخى از فقیهان چنین پنداشته اند که فقه جز همین نیست و مسؤولیت فقیه, تنها بیان احکام و تکالیف فردى است و گاه که به مسائل اجتماعى پرداختند, بر همین بینش فردمحورى بود.

البته فقیهان روشن اندیش و جامع نگر, هماره, این کاستى فقه را از نظر دور نمى داشتند و آنچه را به عنوان فقه آمده, تمام آن نمى دانستند و بر این باور بودند که اگر فقه بخواهد روزى به متن جامعه و زندگى انسانها بیاید و زمام اداره جامعه را در دست گیرد, تلاشى دو چندان لازم است: افقى و عمودى, زیربنایى و روبنایى, کمى و کیفى تا بتواند پاسخ گوى نیازهاى اجتماعى باشد واینان که گاه خواسته اند گوشه اى از توانایى فقه را از این رهگذر, به نمایش بگذارند, آثار سودمند و نمونه هاى خوبى عرضه داشته اند.شهید سید محمد باقر صدر, محمد جوادمغنیه, شهید مطهرى, شهید بهشتى و… نمونه هایى از دارندگان این نگرشند. همین دسته از فقیهان, روش اجتهادى موجود را براى پاسخ گویى به انبوه نیازهاى اجتماعى انسانها بسنده ندانستند و هر کدام, روشى را در جبران کاستیها در پیش گرفتند که مطالعه آثار آنان از این زاویه ضرورى است.

با استقرار جمهورى اسلامى و حضور عینى و علمى فقه در صحنه سیاست و اداره جامعه, مشکل در هر دو سو بیش از گذشته خودنمایى کرد. موضوعهاى فراوان در عرصه هاى گوناگون:قضاوت, سیاست, فرهنگ اقتصاد و… خود را به فقه عرضه مى کرد و پاسخ مى طلبید.

در ابتدا, چنین به نظر مى رسید که اگر بسیج عمومى انجام پذیرد, فقیهان, پا به عرصه بررسى مشکلات فقهى مورد نیاز بگذارند و محور درسهاى خارج حوزه, مسائل مورد ابتلاى نظام باشد, این مشکل نیز حل خواهد شد. هر چند آن گونه که انتظار مى رفت, حضور در این وادى همگانى نشد و گروهى همچون گذشته سر در لاک خویش فرو بردند و این همه نیازها را نادیده گرفتند, ولى کم نبودند فقیهانى که این احساس نیاز را درک کردند و تلاشهاى ستودنى انجام دادند.

با این حال, دشواریهاى فقهى فراوان بر جاى ماند و روز به روز, کفه نیازها از کفه راه حلها و پاسخها سنگین تر مى شد, گواه آن:

1. اختلاف نظرهاى فراوان میان آنچه را که مجلسیان به عنوان کارشناسان نیازهاى نظام و جامعه اسلامى به تصویب مى رساندند, با مجتهدان شوراى نگهبان که این مصوبات را با موازین اجتهادى, محک مى زدند و درستى و یا نادرستى آنها را باز مى گفتند. این اختلاف دیدگاهها, گاه به بن بست مى رسید و با اظهار نظرهاى حضرت امام, قضیه خاتمه مى یافت و در نهایت هم کار به آن جا کشید که امام, شوراى مصلحت تشکیل داد و این شورا به عنوان یک نهاد براى شکستن بن بستهاى حوزه عرضه نیازها با حوزه فقاهت و اجتهاد, رسمیت یافت.

2. امام در سال 67,ده سال پس از انقلاب, در پیام (تحکیم برادرى) به گوشه اى از مسائل بى پاسخ مانده امّا مورد نیاز جامعه و نظام, که باید بر اساس شناخت صحیح از حکومت و جامعه, به گونه اى که شایستگى کارایى و کاربردى براى نظام اسلامى داشته باشند, بررسى شوند, اشاره مى کند:

(مالکیت و محدوده آن, زمین و تقسیم بندى آن, انفال و ثروتهاى عمومى, مسائل پیچیده پول و ارز و بانکدارى, مالیات, تجارت داخلى و خارجى, مسائل هنرى چون: عکاسى, نقاشى, مجسمه سازى, موسیقى, تئاتر, سینما, حفظ محیط زیست, معضلات طبّى, معادن زیرزمین و روزمینى و….)

3. مقام معظم رهبرى, در سال 74, هفده سال پس از انقلاب, در جمع نخبگان حوزه همین موضوع را صریح تر یادآور مى شود:

(فقه, که کار اصلى ماست, به زمینه هاى نوظهور گسترش پیدا نکرده, یا خیلى کم گسترش پیدا کرده است. امروز خیلى از مسائل وجود دارد که فقه باید تکلیف اینها را معلوم کند, ولى معلوم نکرده است. فقه توانایى دارد, لیکن روال کار طورى بوده که فاضل محقق کار آمد به این قضیه نپرداخته است, مثل قضیه پول …. بسیارى از مباحث حکومتى: مبحث دیات, مبحث حدود و دیگر مسائل قضا براى دستگاه با عظمت قضاوت ما, حل فقهى نشده …. بسیارى از مباحث مربوط به زندگى مردم, همین مساله پیوندها و تشریحها, مباحثى هستند که فقه باید وارد این میدانها بشود. نمى شود با نظر سریعى به آنها نگاه کرد و خیال کنیم حلّ خواهند شد….)

منشور ولایت20/
روشن است که مقصود این دو بزرگ این نیست که به این مسائل پاسخ داده نشده, مقصود پاسخى است که در عین تکیه بر مبانى روشن و صحیح فقهى, ناظر بر واقعیتهاى جامعه و کارآمد براى نظام باشد و به تعبیر حضرت امام, بر پایه شناخت درست حکومت و جامعه ارائه شود, تا نظام اسلامى بتواند به سود مسلمانان برنامه ریزى کند.

بنا بر این, باید دید مشکل اصلى کجاست؟ اگر فقه ما غنى است و اگر فقه, برنامه اداره جامعه است در هر زمان و مکان, امروز که زمامِ اداره امور جامعه به فقه واگذار شده و پس از 17 سال میدان دارى, هنوز انبوه مسائل و مشکلات حکومت و جامعه اسلامى بى پاسخ مانده است, باید ریشه مشکل را دریافت. آیا مشکل در کم کارى است و تلاش بیشتر مى خواهد, یا مشکل در درست کار نکردن است که باید در روش تجدید نظر کرد.

این جاست که معمار انقلاب, انگشت روى نقطه اى مى گذارد که براى بسیارى شنیدن آن سخت است, تا چه رسد به باور کردن آن.

امام, مشکل را در ناتوانى اجتهاد مصطلح مى داند.

آن عزیز, در پیام (تحکیم برادرى) پس از آن که گوشه اى از هزاران موضوع بایسته تحقیق را بر مى شمرد و مى گوید: باید باب اجتهاد باز باشد, دیدگاههاى اجتهادى فقهى آزادانه عرضه شود, به این نکته مهم اشاره مى کند:

(ولى مهم, شناخت درست حکومت و جامعه است که بر اساس آن, نظام اسلامى بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزى کند که وحدت رویه و عمل ضرورى است و همین جاست که اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافى نمى باشد, بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد, ولى نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد … و به طور کلى در زمینه اجتماعى و سیاسى فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیرى باشد, این فرد در مسائل اجتماعى و حکومتى ,مجتهد نیست و نمى تواند زمام جامعه را به دست گیرد….)

صحیفه نور,47/21
البته امام مى داند که بسیارى این سخن را: (اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافى نیست) بر نمى تابند; از این روى, در بیان دیگر, ضمن آن که بار دیگر بر این سخن پاى مى فشرد, یادآور مى شود:

(روحانیت تا در همه مسائل و مشکلات حضور فعال نداشته باشد, نمى تواند درک کند که اجتهاد مصطلح براى اداره جامعه کافى نیست.)

همان,100/21
بنا بر این, آنان که حضور فعال در مسائل و مشکلات ندارند, درک این موضوع برایشان مشکل است و سخن گفتن از تغیر و تحول در روش اجتهاد با آنان, مشکل تر.

اینک جاى این پرسش است که مقصود امام از اجتهاد مصطلح چیست؟

بى گمان, مقصود امام از اجتهاد مصطلح, روش اجتهادى رایج در حوزه هاست. در هر دو پیام, مخاطب امام علماى دین و حوزویانند و سخن از مشکلات کنونى نظام و جامعه هاى اسلامى و مسؤولیت حوزویان در برابر آن.

در چنین فضایى وقتى مى گوید:

(هم این جاست که اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافى نیست.)

یا این که:

(روحانیت تا در همه مسائل و مشکلات, حضور فعال نداشته باشد, نمى تواند درک کند که اجتهاد مصطلح براى اداره جامعه کافى نیست.)

مسلّم نظر به وضع موجود دارد.

امام بر این باور است که با این روش موجود, نمى توان پاسخ گوى مسائل و مشکلاتى بود که فراروى مدیران جامعه اسلامى قرار دارد. سیستم ناتوان است, هر چند افراد قوى روشنفکر و آشناى به زمان باشند.

دو نمونه زیر, مى تواند روشنگر موضع امام در برابر اجتهاد مصطلح باشد و نیز بیانگر مقصود آن جناب.

1. امام, در پیام خود به اعضاى مجمع تشخیص مصلحت, اعضاى محترم شوراى نگهبان را مخاطب قرار داده, ابراز مى دارد:

(تذکرى پدرانه به اعضاى عزیز شوراى نگهبان مى دهم که خودشان قبل از این گیرها, مصلحت نظام را در نظر بگیرند …. و این بحثهاى طلبگى مدارس که در چارچوب تئوریهاست, نه تنها قابل حل نیست که ما را به بن بستهایى مى کشاند که منجر به نقض ظاهرى قانون اساسى مى گردد. شما در عین این که باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعى صورت نگیرد (و خدا آن روز را نیاورد) باید تمام سعى خودتان را بنمایید که خداى ناکرده اسلام در پیچ و خمهاى اقتصادى, نظامى, اجتماعى و سیاسى متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.) 21

همان, 61/
شکى نیست که فقهاى شوراى نگهبان, افرادى مجتهد آگاه به زمان و آشناى با مسائل بودند و بر مبناى اجتهاد خویش به مخالفت با مصوبات مجلس بر مى خاستند. اگر بن بستى به وجود آمده, اقتضاى نوع اجتهاد آنان است که همان روش اجتهادى موجود حوزه هاست; از این روى, امام به همان روش خرده مى گیرد و مى گوید:

این اجتهاد ذهنى است و مدرسه اى و به دور از عینتها و واقعیتهاى جامعه. اجتهادى که به پیامدهاى مسائل توجه ندارد, حتى اگر آن پیامد, زیر سؤال رفتن توانایى اسلام در اداره جامعه باشد که اصل اعتقادى و خدشه ناپذیر است.

2. نمونه دیگر: امام, در پاسخ به نامه یکى از اعضاى شوراى استفتاى خود مى نویسد:

(… این جانب لازم است از برداشت جناب عالى از اخبار و احکام الهى اظهار تأسف کنم. بنا بر نوشته جناب عالى زکات تنها براى مصارف فقرا و سایر امورى است که ذکرش رفته است و اکنون که مصارف به صدها مقابل آن رسیده است راهى نیست و (رهان) در (سبق) و(رمایه) مختص است به تیر و کمان و اسب دوانى و امثال آن که در جنگهاى سابق به کار گرفته مى شده است و امروز هم تنها در همان موارد است و انفال که بر شیعیان تحلیل شده است, امروز هم شیعیان مى توانند بدون هیچ مانعى با ماشینهاى کذایى جنگلها را از بین ببرند و آنچه را که باعث حفظ و سلامت محیط زیست است, نابود کنند و جان میلیونها انسان را به خطر بیندازند و هیچ کس هم حق نداشته باشد مانع آنها باشد. منازل و مساجدى که در خیابان کشیها براى حل معضل ترافیک و حفظ جان هزاران نفر مورد احتیاج است, نباید تخریب گردد و امثال آن. و بالجمله آن گونه که جناب عالى از اخبار و روایات برداشت دارید, تمدن جدید به کلى باید از بین برود و مردم کوخ نشین بوده و یا براى همیشه در صحراها زندگى نمایند.)

همان,34/
در این پیام هر چند مخاطب شخص است و روش اجتهاد و برداشت او از احکام الهى, ولى نمونه هایى که امام بر مى شمرد, همانا اجتهاد مصطلح است و نتایج آن. چیزى که اگر به فتاواى فقیهان در این مسائل که امام مطرح کرده مراجعه شود, بیشتر بر همین نظرند.

در این جا نیز, امام توجه نداشتن به پیامدها و دور بودن از عینیت جامعه را از ویژگیهاى این نوع اجتهاد برمى شمرد.

بنا بر این, روشن است که از دیدگاه امام, روش اجتهادى موجود در حوزه, پاسخ گوى نیازهاى اداره جامعه اسلامى نیست و هر کس از نزدیک با مسائل و مشکلات درگیر باشد بر این سخن امام صحه مى گذارد. گواه صدق این مدعا, اظهارات مقام معظم رهبرى است.

ایشان نیز در سخنان خود در جمع نخبگان حوزه, سخن از تطور و تکامل پذیرى روش اجتهاد به میان مى آورد:

(فقاهت, یک شیوه و روش براى استنباط آن چیزى است که ما اسمش را فقه مى گذاریم … فقاهت, یعنى شیوه استنباط. خود این هم به پیشرفت نیاز دارد….فقاهت در دوره هاى متعدد, تکامل پیداکرده است… چه دلیلى دارد که فضلاء و بزرگان و محققان ما نتوانند بر این شیوه بیفزایند و آن را کامل کنند؟ اى بسا, خیلى از مسائل, مسائل دیگرى را در بر بگیرد و خیلى از نتایج عوض گردد و خیلى از روشها دگرگون شود. روشها که عوض شد, جوابهاى مسائل نیز عوض خواهد شد و فقه طور دیگرى مى شود. این از جمله کارهایى است که باید بشود.)

/منشور ولایت23
پس اگر بخواهیم پاسخ گوى نیازها باشیم, باید روش اجتهاد را تکامل بخشیم و بر روش موجود بسنده نکنیم که این روش ناتوان است.

اینک, نکته مهم, شناخت آن عناصرى است که باید در سیستم اجتهاد وارد ساخت که با ورود آنها, روش اجتهاد تغییر مى کند و پاسخهاى مناسب با نیازها و زمان, ارائه مى گردد. از جمله آن عناصر, که باید در سیستم اجتهاد وارد شوند, دو عنصر زمان و مکان هستند که بسیار تعیین کننده اند در اجتهاد. اگر از چشم انداز امام خمینى, به موضوع بنگریم, ایشان کاستى اصلى اجتهاد مصطلح و علت ناتوانى آن را در پاسخ گویى به نیازها, بى توجهى به عنصر زمان و مکان در اجتهاد مى داند.

امام, در همان پیام خود به اعضاى مجمع تشخیص مصلحت که به روش اجتهادى شوراى نگهبان خرده مى گیرد, ابتدا چنین مى نگارد:

(تذکرى پدرانه به اعضاى عزیز شوراى نگهبان مى دهم که خودشان قبل از این گیرها, مصلحت نظام را در نظر بگیرند; چرا که یکى از مسائل بسیار مهم در دنیاى پر آشوب کنونى, نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیریهاست.)

صحیفه نور,61/21
از دید امام, دخالت دادن عنصر زمان و مکان در اجتهاد, از مسائل بسیار مهم در عصر ماست و اجتهادى را که به این دو عنصرتوجه ندارد اجتهادى مدرسه اى و ذهنى و در عمل بن بست آفرین مى داند که در نهایت, به انزواى فقه از جامعه و متهم شدن به ناتوانى در اداره جامعه مى گردد.

در منشور حوزویان با روشنى و شرح بیشتر, همین ادعا را بیان مى کند:

(زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند.)

از مقصود امام از زمان و مکان و چگونگى تأثیر آن دو عنصر در اجتهاد و… سخن فراوان گفته شده و دیدگاههاى گوناگونى ارائه شده است.

اجمال برداشت ما از این سخن امام با توجه به آنچه تاکنون گفته ایم این است که: اجتهاد رایج, براى زمان و مکان آن گونه که امام مى اندیشد, جایگاهى نمى بیند. تفسیر امام از دخالت زمان و مکان با آنچه در اجتهاد مصطلح به زمان و مکان نقش مى دهد, متفاوت است و هر تحلیلى از سخن امام که بخواهد نو بودن آن را نادیده بگیرد و یا کم رنگ نشان دهد, به باور ما, سخن امام را درست نفهمیده است.

اینک در جهت بیان مقصود امام در این مختصر, نکاتى را به اشارت یادآور مى شویم:

1. آن گونه که امام به روشنى بیان مى دارد, مقصود از نقش زمان و مکان, در اجتهاد است, نه در دگرگونى مستقیم احکام, بنا بر این طرح این پرسش که آیا زمان و مکان در تغییر احکام نقش دارند یا نه؟ مورد نظر امام نیست هر چند به جاى خود مطلب در خور درنگ و بررسى باشد.

2. احکام به لحاظ موضوع در یک دسته بندى کلى به سه قسم تقسیم مى شوند:

* احکام اولیه.

* احکام ثانویه.

* احکام حکومتى.

احکام ثانویه که موضوع آنها عناوینى چون: ضرر, عسر و حرج, اکراه, اضطرار و… است به طور طبیعى, از زمان و مکان, اثر مى پذیرند. این شرایط و نیازهاى زمانى و مکانى فرد و یا جامعه است که به این عناوین وجود خارجى مى دهد. تشخیص این عناوین هم آن جا که فردى است مربوط به خود فرد است و آن جا که به جامعه مربوط مى شود با حاکم اسلامى است.

احکام حکومتى بر محور مصالح جامعه و نظام اسلامى دور مى زنند و طبیعى است که مصالح اجتماعى در بستر زمانها و مکانهاى گوناگون, دگرگونى مى پذیرند. در این جا, امام و حاکم اسلامى در حوزه اختیارات خویش, به تشخیص مصالح مى پردازد و دستورهاى لازم را صادر مى کند.

این بخش, از قلمرو اجتهاد مجتهدان خارج است. آرى, مجتهد مى تواند در اصل وجود چنین اختیارى براى غیر معصوم و یا محدوده آن به اجتهاد بپردازد.

امام خمینى, با اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه, هم اصل موضوع را تأیید و هم گستره آن را روشن ساخت.

بنا بر این, این دو دسته از احکام که به خودى خود, از زمان و مکان اثر پذیرند, منظور نظر امام نخواهندبود.

مى ماند احکام اولیه که حکم به طبیعت موضوع, بدون توجه به عوارض تعلق گرفته است. بى گمان, زمان و مکان در دگرگونى مصادیق این موضوعها اثر دارند. باید دید این تأثیر و تأثرها, چگونه و به چه میزان در اجتهاد مى تواند دخالت داشته باشند.

3. گونه هاى تأثیر
الف. تأثیر از راه دگرگونى فهم و درک فقیه از منابع و مدارک احکام.
نقش زمان و مکان در اجتهاد به این معنى, همانا آگاهى فقیه است از شرائط و
نیازهاى زمان خود که در فهم بهتر او از دلیلها و استنباط دقیق تر احکام شرعى اثر مى گذارد. این نوع تأثیر, براى زمان و مکان در اجتهاد جاى تردید نیست; زیرا انسان, از محیط اثر مى پذیرد و دگرگونیهاى اجتماعى, سیاسى و… در اندیشه او دگرگونیهایى به وجود مى آورد.اجتهاد فقیهى که در متن حوادث و تحولات اجتماعى قرار دارد, با آن که در کنج خانه و گوشه مدرسه به اجتهادى پردازد, متفاوت است. به گفته شهید مطهرى:(فتواى دهاتى بوى دهات مى دهد و عرب بوى عرب و…)

ولى این اثر گذاشتنها, بیشتر, ناخود آگاهانه است و همواره رهنمون به واقع نیز نیست. بنا بر این کارگر شدن آگاهیها و شناخت درست زمان در استنباط و فهم فقیه از منابع و دلیلهاى احکام, امرى است روشن, ولى این گونه از اثر گذاردن, مقصود امام نیست.

ب.اثر گذاردن زمان و مکان در اجتهاد از راه دگرگونى در موضوعهاى احکام
رابطه حکم و موضوع رابطه سبب و مسبب و علّت و معلول است, تا موضوع محقق نشود, حکم ثابت نمى شود. بود و نبود حکم بسته به بود و نبود موضوع است. بنا بر این, اگر موضوعى در شرائط و مقتضیات زمانى و مکانى خاص تغییر کند, حکم نیز به پیروى از آن, تغییر پیدا خواهد کرد تردیدى نیست که شرایط و مقتضیات زمانى و مکانى در دگرگونى موضوعها و مصادیق اثر دارند. یک چیز, در زمانى و تحت شرایطى, مصداق موضوعى است و محکوم به حکم آن موضوع و در زمان دیگر و با شرایط دیگر مصداق براى موضوعى دیگر و حکمى دیگر.

اصل این کبراى کلى که با دگرگونى موضوع, حکم نیز دگرگونه مى شود, مورد اتفاق همگان است, کسى منکر آن نیست و از مبانى مسلم فقهى است.

صریح سخن امام نیز همین است که آن بزرگوار, اثر گذاردن دو عنصر زمان و مکان را در اجتهاد, از راه تأثیر در دگرگونى موضوعها مى داند:

(زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسأله اى که در قدیم داراى حکمى بوده است, به ظاهر همان مسأله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدى پیدا کند. بدان معنى که با شناخت دقیق روابط اقتصادى و اجتماعى و سیاسى, همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقى نکرده است, واقعاً موضوع جدیدى شده است که قهراً حکم جدیدى مى طلبد.)

صحیفه نور,98/21
در این جا امام, سخن از تغییر حکم به خاطر تغییر موضوع مى گوید و پس از بیان چگونگى این دگرگونى, بر این اصل پذیرفته شده کلى اشاره دارد:

(اگر موضوع تغییر کرد, حکم جدید مى خواهد.)

سخن این جاست که پس تفاوت دیدگاه امام با آنچه دیگران مى گویند چیست؟ به عقیده ما هزار نکته باریک تر ز مو این جاست.

امام, از سویى اجتهاد مصطلح را چون توجه به عنصر زمان و مکان در اجتهاد ندارد, در پاسخ گویى به نیازهاى فقهى روز و حل دشواریهاى آن ناتوان مى داند و در نقطه مقابل, اجتهادى را که بر پایه توجه به این دو عنصر انجام گیرد, پویا, ماندگار و توانا مى داند; از سوى دیگر, چگونگى و شکل اثر گذارى را بر مبناى پذیرفته شده همگانى استوار مى سازد که زمان و مکان دگرگون کننده موضوع هستند و موضوع که تغییر کند حکم نیز تغییر خواهد کرد.

به بیان دیگر, در اجتهاد مصطلح نیز زمان و مکان به این معنى نقش دارد و پذیرفته شده است پس تفاوت کجاست؟

بدون شک, فرق باید در تفسیرى باشد که امام از این تغییر دارد که هم به فقه, پویایى و بالندگى مى بخشد و هم توانایى او را عهده دار مى شود و کاستى اجتهاد مصطلح را نیز ندارد.

اینک براى شرح مقصود امام از تغییر, نگاهى داریم به گونه هاى دگرگونى موضوع.

گونه هاى دگرگونى موضوع:
موضوعها, اعم از اشیاء یا افعال انسان, با شرایط و ویژگیهاى خاصى, محکوم به حکمى مى شوند. این شرایط و ویژگیها, قیدهاى موضوع به شمار مى آیند و این قیدها تعیین کننده دایره و حدود نمونه هاى موضوع هستند.

قیدها نیز, به دو دسته اند:

1. داخلى: ویژگیهاى ذاتى موضوع هستند, مانند قید مست کنندگى در (کل مسکر حرام) هر نوشیدنى مست کننده حرام است.

2. خارجى: ویژگیهایى هستند که خارج از ذات موضوع قرار دارند, مانند: قید نیاز شدید جامعه, در حرام بودن احتکار یا قید نبود استفاده عقلایى, براى حرام بودن خرید و فروش خون. این نوع ویژگیها خارج از ذات موضوع هستند و مربوط به چگونگى ارتباط با این اشیاء.

بى گمان, دگرگونى در آنچه قید به شمار آمده, سبب تغییر در حکم است; چرا که تغییر قید, گونه اى از تغییر موضوع است.

راه دست یابى به قیدها:
مهم براى مجتهد این است که بداند چه چیز قید موضوع است و چه چیز قید آن نیست. راه دست یابى به قیدها, از این قرارند:

1. قید را, چه خارجى و چه داخلى, گاه از خود دلیل مى فهمیم, یا به صراحت یا به کمک نشانه ها, مانند: قید لهو بودن, براى حرام بودن غنا و موسیقى که از بعضى دلیلهاى حرام بودن موسیقى استفاده مى شود.

2. توجه به شرایط زمانى و مکانى عصر صدور (قرائن حالیه) روشى را که آیت اللّه بروجردى بر آن اصرار مى ورزید, با این پیش فرض که فقه شیعه به خاطر انزواى از حاکمیت به منزله حاشیه بر فقه اهل سنت بوده و ناظر به آن فقه است; بنا بر این در هر مسأله و حکم فقهى که از امامان رسیده, باید از زمان, زمینه, محیط و دیگر شرایط مربوط به آن و این که پرسش کننده که بوده و در چه شرایطى مى زیسته, آگاهى یافت, این آگاهى و شناخت چه بسا ما را به قیدهایى رهنمون مى سازد که از انصراف دلیل به زمان خاص و یا مورد خاص, حاصل شده است.

خود ایشان با همین روش; یعنى دخالت دادن عنصر زمان و مکان عصر صدور احادیث, به قیدهاى جدیدى براى برخى موضوعات دست یافتند و به تبع آن احکام جدیدى.

3. شرایط و مقتضیات عصر اجتهاد, قیدهایى را به موضوع مى افزاید و آن را دگرگون مى کند. آیا چنین دگرگونى نیز سبب تغییر حکم مى شود؟

به بیان دیگر, آیا همان گونه که شرایط اجتماعى و روابط حاکم بر محیط عصر صدور, اگر ما را به قیدهاى موضوع رهنمون مى شد, بر آن ترتیب اثر مى دادیم, اگر شرائط و روابط حاکم بر عصر و محیط اجتهاد نیز چنین باشد, مى توانیم ترتیب اثر دهیم؟

اگر مبنا این است که هر جا موضوع تغییر کند حکم نیز تغییر خواهد کرد, مجتهد زمان شناس آگاه بر روابط سیاسى اجتماعى و اقتصادى حاکم, اطمینان دارد که روابط موجود بر این موضوع اثر گذاشته و او را به چیزى غیر از آن که بوده تغییر داده است. به بیان دیگر, قیدهایى را بر آن افزود, بنا بر این برابر قاعده, حکم سابق را نمى تواند داشته باشد و باید براى آن حکم جدیدى یافت.

البته شناخت این تغییر, نیاز به دقت و آگاهى بر روابط اقتصادى سیاسى و… حاکم دارد هر چه این آگاهیها بیشتر باشد, کشف, افزون تر مى شود و تحول و دگرگونى در احکام بیشتر رخ مى دهد.

آنچه از کلام امام استفاده مى شود این است که امام راه سوّم را براى کشف قیدهاى موضوع معتبر مى داند و مقصود ایشان از نقش زمان و مکان در اجتهاد, کشف همین قیدهاى بیرونى موضوع است که از دید ظاهربینان و ناآشنایان با تمدن جدید پنهان است.

از نگاه امام, هم اصل امکان اثرگذارى روابط عصر اجتهاد بر کشف قیدهاى جدید براى موضوع پذیرفته شده است و هم اعتبار آن; زیرا آن را صغراى آن کبراى کلى مى داند که:

(هر گاه موضوع تغییر کند, حکم نیز تغییر خواهد کرد.)

نکته دیگر در سخن امام این که چون این قیدها بیرونى هستند, دست یابى به آنها نیز, شناخت عمیق و احاطه کامل به مسائل بیرونى را لازم دارد.

به نظر مى رسد اگر کسى از این زاویه به روایات و فتاواى فقها بنگرد, مواردى را در تأیید سخن امام خواهد یافت. به عنوان مثال, در روایات, به مواردى بر مى خوریم که امام معصومى, در عصر خود, با توجه به شرایط, روابط و ویژگیهاى آن عصر براى موضوعى که تا آن زمان محکوم به حکمى بوده است, حکمى دیگرى بیان کرده است, با آن که موضوع به ظاهر تغییرى نداشته و اگر راوى علت تغییر حکم را جویا مى شده است, امام, تغییر زمان و شرائط و ویژگیهاى آن را دخالت مى داده اند.

و یا در فقه به فتاوایى بر مى خوریم که اگر درست تحلیل شوند, نتیجه آن همین تغییر موضوع به خاطر تغییر روابط موجود خواهد بود, به عنوان مثال:

درگذشته, خرید و فروش خون حرام بوده است, هم اکنون فتوا به جایز بودن آن مى دهند. منشأ این تغییر فتوا, تغییر موضوع است. مى گویند: چون از خون در حال حاضر امکان استفاده عقلایى وجود دارد, بنا بر این, موضوع حرام بودن, دگرگون شده است موضوع حرام بودن, خونى بود که امکان استفاده عقلایى نداشت و اکنون امکان استفاده عقلایى از خون, وجود دارد. این قید امکان استفاده عقلایى از کجا آمده که سبب تغییر موضوع شده است؟ مسلم در لسان دلیل چنین چیزى نیست. در ظاهر موضوع هم تغییرى حاصل نشد, خون همان خون است.

آیا جز این است که پیشرفت دانش پزشکى این امکان را به انسان داده است که با خون رابطه اقتصادى خردمندانه اى بر قرار سازد و ما از این ارتباط اقتصادى جدید, کشف قیدى براى موضوع کرده ایم که آن را با موضوع قبلى متفاوت ساخته, هر چند به ظاهر یکى هستند.

اگر این شیوه امام را پذیرفتیم, به راستى در فقه, تحوّل آفریده ایم; زیرا در این باور, فقیه پس از آن که حدود موضوع حکم شرعى را که در دلیل حکم آمده, بر اساس موازین فهمید, به بررسى مصادیق آن در عصر اجتهاد مى پردازد. مصادیق را در روابط اجتماعى سیاسى و… موجود بررسى مى کند, تا ببیند هم اکنون مصداق کدام است و آنچه تا کنون, به عنوان مصداق این موضوع به شمار مى آمده,باقى است یا دگرگون شده است.

چنین دیدى به مجتهد اجازه نمى دهد تا با تمسک به اطلاق و عمومات, فوراً خود را رها سازد. دغدغه امکان تغییر موضوع در تحولات جدید, نهایت احتیاط وسواس و دقت را در شناخت موضوع و صدور فتوا به مجتهد مى دهد, بویژه آن که این نوع تغییرها, برونى و نامرئى اند.

در این بینش, مسائل (مستحدثه) تنها موضوعات نوپیداى بدون سابقه نیستند, بلکه هر روز ممکن است دسته اى از موضوعات سابق که داراى حکم مشخص بوده اند, به جرگه موضوعات جدید بپیوندند و حکم جدیدى را طلب کنند.

در این دید, فقه و مباحث فقهى, همیشه تازه پویا زنده و نقش آفرین هستند.

در این باور, به همان میزان که اجتهاد در عمق ارزش دارد, اجتهاد در سطح براى یافتن موضوعها, تحلیل آنها, فرع سازى, هماهنگ ساختن آنها با واقع نیز, ارزشمند است.

در این بینش, حکومت و نظام اسلامى به عنوان مهم ترین روابط سیاسى که در دگرگونى بسیارى از موضوعات نقش دارد, همواره مورد توجه است.

به امید تحقیق و کند و کاو بیشتر و عالمانه تر در مبانى فقهى امام.