روابط اقتصادى مسلمانان با کافران

در این جهان گسترده, که با شتاب به سوى دهکده بزرگ جهانى, به پیش مى رود و روابط انسانها بسیار نزدیک شده, تنظیم قوانین حاکم بر روابط ملّتها و ملیّتها بس ضرورى و دشوار است. ما مسلمانان نیز, از این قاعده جدا نیستیم باید به تنظیم قوانین دینى و شریعت خویش, در زمینه ارتباط با دیگر ملتها و ملیتها برآییم.

گرچه فقه ما, سرشار از احکام و فروع در این باره است, اما منسجم کردن و به نظام کشیدن و بازنگرى, با توجه به شرایط کنونى ارتباطات امرى جدید و ضرورى است.

اگر در گذشته قوانین حاکم بر روابط اقتصادى, فرهنگى, سیاسى و حقوقى مسلمانان با بیگانگان و کافران, مسأله گروهى اندک از مسلمانان بود, اما امروزه مسأله همه مسلمانهاست و باید در سرلوحه پژوهشهاى فقهى قرار گیرد.

در این نوشتار, به گوشه اى از این موضوعِ بزرگ مى پردازیم, یعنى روابط اقتصادى مسلمانان با کافران.

این بخش از بحث, خود دو شاخه دارد: روابط فردى و روابط دولتى; یعنى گاه بحث و تحقیق درباره روابط اقتصادى مسلمانان با کافران است, و گاهى سخن درباره روابط اقتصادى دولتهاى مسلمان با دولتهاى کفر.

آنچه در این مقال به قلم مى آید, شاخه نخست است, یعنى روابط اقتصادى فردى.

در این باب, با پرسشهاى بسیارى رو به روییم, از این دست:

اصل اولى در روابط اقتصادى مسلمان با کافران چیست؟

این اصل بر چه مبنایى استوار است؟

موارد استثنا از این اصل چیست؟

این استثناها, چگونه تبیین مى شوند؟

و…

جهت آن که, نوشته, سیر منطقى داشته باشد, مباحث مورد نظر, بدین صورت عرضه مى گردد:

* مقدمات که به تعریف مفاهیم وواژه ها اختصاص دارد.

* مبانى دادوستدها در اسلام.

* اصل اولى در روابط اقتصادى مسلمانان با کافران.

* بررسى موارد استثنا.

* جمع بندى مباحث.
مقدمات
در این بخش به تعریف پاره اى از اصطلاحات و واژگان مربوط مى پردازیم.

1 . کافر.

(کافر به کسى گفته مى شود که منکر خدا, یگانگى خدا و رسالت باشد و یا امرى ضرورى از دین را با توجه, انکار کند1.)

علامه در تحریر مى نویسد:

(کافر کسى است که آنچه به ضرورت از دین مى داند, منکر شود, خواه حربى باشد یا اهل کتاب و یا مرتد. ناصبیان, غالیان و خوارج نیز, در زمره کافرانند2.)

مى توان اظهار کرد که کافر, به کسانى گفته مى شود که به گونه آشکار, یکى از ارکان آیین اسلام, یعنى اُلوهیت, توحید و یا رسالت را انکار مى کنند و یا این که خود را در زمره مسلمانان مى دانند, اما براساس قوانین شرعى, مسلمان نیستند, مانند: غالیان, ناصبیان و یا منکران ضرورى دین.

روشن است که افراد گروه دوم خود را مسلمان مى پندارند, لیکن حکم فقهى اسلام بر آنان بار نیست.

اما گروه نخست, هم خود باور دارند که مسلمان نیستند و هم مسلمانان آنان را خارج از آیین خود مى دانند.

به تعبیر دیگر: کافر کاربردى در حوزه آیین اسلامى دارد و کاربردى در خارج از این حوزه. در این نوشتار, سخن درباره کافر در خارج از حوزه شریعت اسلامى است; بنابراین کافرانى چون غالیان و ناصبیان و… در حوزه این بحث و تحقیق قرار نمى گیرند.

کافر با مفهوم مورد نظر, به دسته هایى چند تقسیم مى شود:

الف . پیروان آیین مسیح, یهود, زردشت که در اصطلاح (اهل کتاب) نامیده مى شوند.

ب . ملحدان, که به هیچ مذهبى اعتقاد ندارند.

ج . مشرکان و آنان که براى خدا شریک مى گیرند.

د . پیروان مذهبها و آیینهاى ساختگى که اصل و ریشه اى ندارند.

هـ . آنان که خود را پیرو یکى از پیامبران غیر از موسى, عیسى و زردشت مى دانند, بسان کسانى که خود را پیرو ابراهیم(ع) یا پیامبرى دیگر مى دانند.

2 . حربى
کافران در حوزه بیرون از شریعت, در یک دسته بندى, به حربى و غیرحربى تقسیم مى شوند:

حربى آن است که میان آنان و مسلمانان قرارداد ذمه, امان و یا مهادنه منعقد نشده باشد.

توضیح: مسلمانان مى توانند براساس قراردادها و توافقهایى, کافران زندگى مسالمت آمیز داشته باشند, این قراردادها به سه صورت است:

الف . ذمه: قراردادى که میان دولت اسلامى و اهل کتاب: (مسیحیان, یهودیان و زردتشتیان) که علاقه دارند در حوزه حکومت اسلامى, یعنى دارالاسلام, زندگى کنند, بسته مى شود3.

ب . مهادنه: قرارداد متارکه جنگ میان دولت اسلامى و کافران4.

ج . امان: قراردادى که میان گروهى از مسلمانان و افراد کافر بسته مى شود5. نکته اى که باید بدان توجه داشت, این است که مهادنه, یا معاهده میان دولت اسلامى و کافر است, در دنیاى کنونى با پذیرفتن پیمانهاى بین المللى, محقق است و شرط آن گرفتن خراج نیست. گرفتن خراج در گذشته, نشانه صلح و میثاق بود وگرنه موضوعیت ندارد. بر این اساس, در نظام سیاسى کنونى جهان, که پیمانهاى بین المللى را پذیرفته اند, نسبت به مسلمانان اهل حرب نامیده نمى شوند5/1.

اگر کافران, مشمول هیچ یک از قراردادهاى سه گانه نشدند (حربى) نامیده مى شوند.

کافر حربى, در فقه اسلامى, خونش مباح است و اموالش محترم نیست, یا بر اموالش مالکیت ندارد.

3 . روابط اقتصادى
مقصود از این واژه, دادوستدها و ارتباطهاى بازرگانى است از قبیل: دادوستد, اجاره مشارکت, استقراض, مضاربه و….

با توضیح عنوانهاى یاد شده, معناى مدخل مقاله (روابط اقتصادى مسلمانان با کافران) روشن مى گردد.

مبانى دادوستدها در اسلام
با دقت در ارتباط بازرگانى و دادوستدهاى مسلمانان, به این مطلب مى رسیم که اساس و مبناى درستى این روابط سه چیز است:

1 . پذیرش مالکیت مسلمان و احترام مال وى.

2 . ارزش ید مسلم.

3 . شایستگى حقوقى.

قانون گذار, که دادوستد یک مسلمان را صحیح مى داند, چون وى را شایسته مالک بودن مى داند و ید او را اماره و نشانه مالک بودن مى داند. البته در صورتى که شایستگى حقوقى از قبیل: عقل, اختیار, رشد و دیگر شرایط را داشته باشد.

بدین جهت, اگر مسلمانى شایستگى مالک بودن را نداشته باشد, اموال او مصونیت ندارند و نمى توان با او دادوستد کرد; از این روى, فقیهان فتوا مى دهند که مرتد فطرى, به مجرد ارتداد, مالکیت بر اموال خود را از دست مى دهد و تنها پس از توبه, دادوستدهایش ارزش پیدا مى کنند6.

(یَدْ) نیز یکى دیگر از ارکان روابط بازرگانى است, همان گونه که در حدیث آمده:

(اگر ید حجیت نداشته باشد بازارى براى مسلمانان پا نمى گیرد7.)

حال اگر کسى یا کسانى (ید)شان حجیت نداشته باشد, نمى توان با آنان دادوستد کرد. (یَـدْ) دزد حجیّت ندارد و نمى توان با او معامله کرد8.

نسبت به شایستگى حقوقى و دارا بودن شرایط نیز مسأله روشن است. کودکان, دیوانگان و ورشکستگان نمى توانند دادوستد, کنند9.

غرض از بیان (مبانى دادوستدها در اسلام) این بود که, روشن سازیم آیا شریعت اسلامى نسبت به کافران این شرایط و مبانى را پذیرفته یا نه؟ تا آن را پایه براى بررسى روابط اقتصادى مسلمانان با کفار قرار دهیم. تفصیل این مطلب را در بحث بعدى دنبال مى کنیم.

اصل اولى در روابط اقتصادى مسلمانان با کافران
در این بخش, برآنیم روشن سازیم:

آیا قاعده اولى در روابط بازرگانى مسلمان با کافر, جایز بودن است, یا ممنوع بودن؟

آیا این قاعده نسبت به همه کافران جریان دارد یا نسبت برخى از آنان؟

در مقدمات بحث, کافران به حربى و غیرحربى تقسیم شدند, حال مى گوییم: روابط اقتصادى با کافران حربى, به جهت سلب احترام از اموال آنان, ممنوع است و این قاعده هیچ استثنا ندارد; زیرا یکى از سه رکن درستى دادوستدها را ندارند.

امّا کافران غیرحربى, اصل اولى جایز بودن روابط بازرگانى با آنان است و مواردى استثنا دارد که در بخش بعدى از آن سخن مى گوییم.

دلیل ممنوع بودن روابط اقتصادى با کافران حربى, روایات فراوانى است که اموال آنان را بى ارزش دانسته اند.

فقیهان نیز, براساس آن احادیث فتوا داده اند. محقق در شرایع مى نویسد:

(اگر کافر حربى در (دار الحرب) مسلمان شود. جان و اموال منقول وى احترام پیدا مى کنند10.)

صاحب جواهر, پس از نقل عبارت شرایع, مى نویسد:

(خلافى در مسأله نیافتم و فقیهان بسیارى هم بدان اعتراف کردند11.)

این نشان مى دهد که اموال کافر حربى, پیش از گرویدن وى به اسلام ارزشى ندارند.

مفهوم روایت حفص بن غیاث را مى توان از دلیلهاى این مطلب به شمار آورد.

در این روایت, امام صادق در پاسخ حفص, که مى پرسد اگر حربى از دار الحرب مسلمان شود, چه حکمى دارد؟ مى فرماید:

(جان وى در امان است, فرزندان خردسال وى نیز در امانند, اموال و سرمایه و بردگانش نیز از آن خود اویند12.)

تا این جا, با اشاره به جایز نبودن روابط اقتصادى با (اهل حرب) را نشان دادیم; امّا ارتباط بازرگانى با غیر (اهل حرب) که مقصود اصلى در این نوشتار است, همان گونه که پیش تر یادآور شدیم, جایز است و قاعده اولى جایز بودن آن را اقتضا مى کند. این مطلب را از چند راه مى توان به اثبات کرد:

الف . برابرى با مبانى درستى دادوستدها, در شریعت اسلامى.
در بخش دوم گفتیم: مبانى درستى دادوستدها در شریعت اسلام, سه چیز است: مالکیت, ید, شایستگى حقوقى. بر این باوریم که در شریعت اسلامى, این سه امر در باب کافران غیرحربى, پذیرفته است, بنابر این, ارتباط بازرگانى با آنان بدون مانع خواهدبود.

بر مالکیت آنان شواهد بسیارى مى توان اقامه کرد.

1 . استثناى اموال (اهل حرب) از احترام و مصون بودن در احادیث و کلام فقیهان (همان گونه که بدان اشاره کردیم) نه تمامى کافران, نشانگر آن است که جز (اهل حرب) دیگر کافران مورد بحث, از احترام مالى برخوردارند.

2 . از دزدیدن اموال اهل ذمه, براى مسلمانان حرام و موجب حد است13.

3 . از بین بردن اموال اهل ذمه, ضمان دارد14.

4 . اگر اهل ذمه زمینى را احیا کنند, مالک مى شوند. صاحب جواهر, بر این مطلب, ادعاى اجماع کرده است15.

5 . ارث بردن مسلمان از کافر, پذیرفته است16.

(ید) آنان اماریّت دارد و شرع از آن نهى نکرده است; زیرا از دلیلهاى مهم (قاعده ید) سیره عقلاست و فقیهان روایت را امضاى آن سیره تلقى مى کنند و تمدیدى در دلیلهاى امضایى دیده نمى شود17.

افزون بر آن, در میان فقها این اختلاف دیده مى شود که (یَدْ) کافر اماره پاک و حلال بودن است یا خیر؟

این مطلب, به عنوان یکى از موارد اختلاف در قاعده ید مطرح است. اگر اماره بودن ید آنان, پشت به مالک بودن نیز مشکوک بود, یا پذیرفته نبود, مى بایست مورد بحث و نقد قرار گیرد18.

شایستگى حقوقى, چون: بلوغ و عقل شرایطى طبیعى هستند و در اختیار قانون گذار نیستند.

بر این اساس, مى توان نتیجه گیرى کرد که اصل نخستین در معامله با کافران غیر حربى, درستى و جایز بودن است.

ب . سیره معصومان:
وقتى به زندگى پیامبر(ص) و امامان(ع) نگاه مى کنیم, ارتباط آنان با کافران ساکن در حوزه زندگى مسلمانان, عادى و مانند سایر مسلمانان بوده است. نمونه هاى فراوان در کتابهاى تاریخ و سیره در این باره یافت مى شود.

نخست مرورى مى کنیم بر پاره اى از این موارد, آن گاه به نتیجه گیرى مى پردازیم:

خرید و فروش
ابن قیم مى گوید:

(در تاریخ ثبت است که پیامبر از مردى یهودى, کالایى را به صورت نسیه خرید که هر زمان, توان مالى یافت, دَیْن خود را ادا کند.

همین گونه در تاریخ ثبت شده است که رسول خدا از مردى یهودى, سى مَنْ جو خرید و سپر خویش را گرو گذاشت. همچنین مورخان نوشته اند: پیامبر(ص) با یهودیان مزارعه و مساقات داشت19.)

مزارعه:
نسبت به مزارعه, پاره اى از روایات شیعه نیز, دلالت دارند, از جمله:

(سماعه گوید از امام(ع) پرسیدم: آیا مسلمان مى تواند با مشرک مزارعه کند, بدین گونه که بذر و گاو از مسلمان و زمین و آب و خراج و کار از مشرک باشد؟

فرمود: مانعى ندارد20.)

شرکت:
پیامبر(ص) در زراعت زمینهاى خیبر با یهودیان شریک شد21.

روایتى در منابع حدیثى شیعه و اهل سنت آمده که مشارکت مسلمان با کافر را در دادوستدها نکوهش کرده است:

(نهى رسول الله عن مشارکة الیهودى والنصرانى, الا ان یکون الشراء والبیع بید المسلم22.)
پیامبر از مشارکت با یهودیان و نصارا منع کرد, مگر آن که دادوستد را مسلمان اجرا کند.

و نیز از امیر مؤمنان(ع) روایت شده است:

(آن بزرگوار, کراهت داشت مشارکت با یهودیان ونصارا و مجوسیان را, مگر آن که هنگام دادوستد, مسلمان حاضر باشد23.)

فقهاى عامه و عالمان شیعى این روایتها را بر کراهت حمل کرده اند و مشارکت را حرام نمى دانند, دلیل آن را رعایت نکردن حلال و حرام و دادوستدهاى ربوى کافر گفته اند24 .

اجاره:
(از امام صادق(ع) نقل شده که امیرمؤمنان(ع) خود را اجاره داد که نخلستانى را آبیارى کند, در برابر هر دلو خرمایى25.)

ابن قیم نیز, این مطلب را به عنوان شاهدى بر جایز بودن اجاره دادن نفس به کفار, آورده است26.

حسن الزین به نقل از کتابهاى تاریخ نوشته است:

(بیشتر معلمان مدارس مدینه, یهودیان بودند27.)

و نیز مى نویسد:

(پزشکان غیرمسلمان, در دربار خلفا بسیار بودند28.)

همچنین بسیارى از حِرَف و تخصصها در جامعه اسلامى در اختیار آنان بود29.

البته اجاره اى که با ذلت همراه باشد, یا براى حمل شراب, خوک و یا براى ساختن معبد باشد, مورد نکوهش و نهى پاره اى از فقیهان عامه قرار گرفته است30.

قرض:
پیامبر(ص) از یک نفر یهودى همیشه قرض کرد31.

رسول خدا(ص) وقتى از دنیا رفت, سپرش در گروى یک یهودى بود32.

پیامبر(ص) از یک یهودى تقاضاى خرید (سلف) کرد33.

رسول خدا(ص) به یک یهودى مقروض بود, یهودى قرض خود را مطالبه کرد و پیامبر(ص) توان بر اداى دین نداشت34.

امیرمؤمنان(ع) براى ولیمه عروسى خویش از یک یهودى قرض کرد35.

از مباحثى که تا این جا طرح شد, چنین به دست مى آید که حکم اولى دادوستد با کافران جواز است. موارد منع, یا استثنایى از این قاعده اند و یا این که عنوانى جدید بر آنها عارض شده است.

یعنى ممکن است شارع مقدس مواردى را از حکم جایز بودن خارج کرده و براى همیشه آن گونه خاص از معامله را باطل دانسته باشد و یا این که بر معامله, عنوان ثانوى, مثل ذلیل شدن مسلمان, یا شکسته شدن سیادت و عزت اسلامى منطبق شده و بدین جهت, از حالت جایز بودن خارج شده است. از این دو جهت, سخن خواهیم گفت.

استثناها
در احادیث و مباحث فقهى, به نمونه هایى بر مى خوریم که از اصل اولیّ, جایز بودن دادوستد, استثنا شده اند, مانند: حرام بودن خرید و فروش قرآن و فروش برده مسلمان به کافر, اجیر شدن مسلمان براى کارهاى پست کافران و…

در این بخش, بدین ترتیب به بحث مى پردازیم:

* نگاهى به قواعد کلى مورد استناد فقیهان.

* بررسى موارد استثنا و دلیلهاى آنها.

قواعد کلى
1 . اصل استقلال و سیادت اسلامى
این اصل, از اصول و قواعد کلى است که در روابط مسلمانان با کافران, در حوزه هاى گوناگون تطبیق مى شود38.

در روابط بازرگانى غیر, فقیهان بدان استناد مى جویند.

صاحب جواهر, در نفى شفعه بین مسلمان و کافر39 و حرام بودن فروش برده مسلمان به کافران,40 بدان استناد جسته است.

ابن قیّم, از برخى فقیهان,نقل مى کند که اجیر شدن براى کارهاى پست کافران ممنوع است. 41 براى این قاعده, به دو دلیل مهم استدلال مى شود:

الف. (ولن یجعل اللّه للکافرین على المؤمنین سبیلا42.)
و خداوند, هرگز, براى کافران نسبت به اهل ایمان, راه تسلط باز نخواهد کرد.

فقیهان بر این باروند که مفاد این آیه مبارک, آن است که در ظرف تشریع و قانون گذارى, خداوند حکم و فرمانى که سبب سلطه کافران بر مسلمانان گردد جعل نکرده است; از این روى این قاعده را حاکم بر دلیلهاى احکام اوّلى مى دانند43.

ب . حدیث: (الاسلام یعلو و لایعلى علیه.)
این حدیث, در منابع روایى شیعه و اهل سنت نقل شده است. در منابع شیعى, این تعبیرها وجود دارند:

* پیامبر اکرم(ص):

(الاسلام یعلو ولایعلى44.)
قول امام صادق(ع):

(الاسلام یعلو ولایعلى علیه والکفار لایحجبون ولایرثون45.)
امام صادق(ع):

(الاسلام یعلو ولایعلى علیه46.)
پیامبر اکرم(ص):

(الاسلام یعلو ولایعلى علیه نحن نرثم ولایرثونا47.)
(الاسلام یعلو ولایعلى علیه والکفار بمنزلة الموتى لایحجبون و لایورثون48.)
در منابع اهل سنت نیز, به همین صورت نقل شده است49.

گفتنى است که این حدیث در تمام نقلها مرسل است و سند ندارد.

اصل استقلال و سیادت اسلامى که برخى آن را دو قاعده مستقل به شمار آورده اند50, جاى تردید و انکار ندارد و بر کلیه روابط مسلمانان با بیگانگان حاکم است. البته شرایط زمانى و مکانى در تعیین مصداق, کاملاً مؤثر است. بدین معنى که در شرایطى برخى از روابط, باعث شکستن اصل استقلال و سیادت اسلامى مى شود و ممنوع خواهد بود, در حالى که همان ارتباط در شرایطى دیگر, مانعى ندارد.

در نتیجه: هر یک از روابط بازرگانى مسلمانان با کافران که مشمول این اصل گردد, ممنوع خواهد بود.

2 . حرام بودن دوستى با کافران
دوستى با کافران در آیاتى چند از کتاب مجید, مورد نکوهش و نهى قرار گرفته است:

(یا ایها الذین آمنوا لاتتخذوا الیهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض فمن یتولهم منکم فانه منهم ان الله لایهدى القوم الظالمین51.)
اى کسانى که ایمان آورده اید, یهودیان و نصارى را به دوستى مگیرید, بعض آنان دوستان بعض دیگر. هر کس از شما با آنان دوستى کند, او هم از آنان خواهد بود. خداوند, گروه ستمکاران را هرگز هدایت نمى کند.

و…52.

گروهى, براساس این گونه آیات,پاره اى از دادوستدهاى مسلمانان با کافران را منع کرده اند.

ابن قیم مى گوید: پاره اى از فقیهان عامه, شرکت مسلمان باکافر را کراهت مى دارند; زیرا این گونه آمیزگارى, به دوستى مى انجامد53 که امرى نارواست.

در روایتى که ابن رئاب از امام صادق(ع) در باب نکوهش شرکت مسلمان باکافر نقل کرده, حضرت فرموده است:

(ولایصا فیه المودة54.)
خالصانه با او دوستى مورزد.

نکته اى را که در باب این دسته آیات مبارک باید یادآور شد, این است که آنچه نکوهش شده است, (تولى) و (ولاء) کافران است. و این, بدان معناست که دوستى, سبب کشش روحى و بى ارادگى و تاثیر و تاثر اخلاقى و مقهور شدن و خودباختگى در برابر بیگانگان و قبول سیادت آنان شود.

اما ابراز دوستى در معاشرتها, باحفظ استقلال و شخصیت دینى, مانعى ندارد, بلکه مورد تشویق دین است.

قبل از ذکر نمونه هایى از سیره معصومان, توجه به این آیات, راهگشا خواهد بود:

(عسى الله ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منهم مودة والله قدیر والله غفور رحیم.)
امید است خداوند میان شما و دشمنانتان, دوستى برقرار کند. خداوند قادر بر هر کار و آمرزنده و مهربان است.

(لاینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فى الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم55.)
خداوند درباره کسانى که با شما قصد جنگ در این نداشتند و شما را از خانمان و دیارتان اخراج نکردند, از احسان به آنان و عدالت پیشگى نسبت به آنان, باز نمى دارد.

این آیات, نشان مى دهد که رفتار دوستانه با آنان که سر جنگ ندارند پسندیده است و نسبت به دشمنان نیز, خداوند مى خواهد دشمنى به دوستى بدل گردد.

اینک نمونه هایى اندک از سیره در باب حسن معاشرت و دوستى انسانى, نه دوستى سیادت, نقل مى کنیم: یهودیان بسیار مسلمان شدند و سبب آن معاشرت نیک امیرمؤمنان(ع) بود56.

پیامبر(ص) براى جنازه یهودیان به پا مى خواست57.

رسول خدا(ص) هدایاى یهودیان را مى پذیرفت58.

امام باقر و صادق(ع) توصیه مى کردند:

(وان جالسک یهودى فاحسن مجالسته59.)
اگر با یهودى همنشین شدى, با او نیک معاشرت کن.

امیرمؤمنان(ع) به عاملان خراج توصیه مى فرمود:

(ایاک ان تضرب مسلماً او یهودیاً او نصرانیاً فى درهم خراج60.)
مبادا مسلمان یا یهودى یا نصارا, براى درهمى خراج بزنى.

حدیث امام صادق(ع) که فرمودند: (ولایصافیه المودة), نیز شاهد دیگرى است, زیرا حضرت از یک رنگى کامل در دوستى و محبت, که زمینه ساز اثرپذیرى است, نهى مى کند.

نتیجه: دوستى کافران, در صورتى که به (تولى) و اثرپذیرى همراه باشد, ممنوع است و هر دادوستدى که مصداق آن قرار گیرد نیز, مورد نهى است.

3 . رعایت نکردن حلال و حرام
این اصل نیز, مورد استناد برخى قرار گرفته و براساس آن, پاره اى روابط اقتصادى منع کرده اند, همان گونه که در بحث شرکت بدان اشاره شد. ولیکن, هیچ فقیهى, این منع را در حد حرام بودن ندانسته و شرکت را در برخى فرضها, مکروه دانسته اند, زیرا دلیلهاى جایز بودن, در برابر آن قرار داشت.

نتیجه: تنها دو اصل در حد دلالت بر حرام بودن, پذیرفته شد و این دو, بسان احکام ثانویه هستند که بر احکام اولى حکومت دارند و به شرایط زمانى و مکانى وابسته اند, یعنى حکم اولى روابط اقتصادى با کفار براساس دلیلها, جایز بودن است و (اصل استقلال) و (نبود تولى) احکام ثانوى هستند که برخى از مصادیق را از حکم نخست, خارج مى سازند و این پیرو شرایط است.

به نظر مى آید سخت گیرى برخى فقیهان در این گونه مسایل, تا اندازه اى معلول شرایط عصرى آنها باشد.

دکتر صبحى صالح, نسبت به سخت گیریهاى بسیار ابن قیم (751 ـ 691هـ.ق) در کتاب: (احکام اهل الذمة) چنین داورى کرده است:

(ولئن وجدنا صوراً غیر قلیلة من تشدد ابن قیّم مع غیرالمسلمین فلنلتمس له بعض العذر فیما کان یسود عصره من التعصب المذهبى والتشدد الدینى اللذین ازکت نارها الحروب الصلیبیة وقد استمرت قرنین کاملین ـ (من سنة 490ق الى سنة 690) و عاش ابن قیم فى العصر الذى تلا تلک الحروب بل کان مولده بعد عام واحد من وضعها اوزارها وبعد ذهاب الالوف من الارواح البریئة ضحایا61.)

اگر با موارد فراوان از سخت گیرى ابن قیم با غیر مسلمانان بر مى خوریم, باید عذر او را در حاکمیت تعصب مذهبى و سخت گیرى دینى بر زمانه اش بجوییم. تعصبى که جنگهاى دویست ساله صلیبى (690 ـ 490ق) آتش آن را برافروخت.

ابن قیم, فرزند زمانه پس از این جنگهاست, بلکه او یک سال پس از خاموشى جنگ و هزاران قربانى بى گناه, متولد شد.

البته باید این دو اصل را پاس داشت, همان گونه که باید حریم احکام اولى را نگاه داشت, مانند دیگر احکام اولى و ثانوى که هر دو حکم الله و هر دو لازم الاجرایند, گرچه گاهى نشناختن ظرف اجراى آنها, افرادى را به اشتباه مى اندازد.

موارد استثنا
1 . فروش قرآن به کافران
یکى از مواردى که امکان دارد ادعا شود از اصل اولى استثنا شده, فروش قرآن به کافر است. این مطلب طبق ادعاى شیخ انصارى62, از زمان علامه حلى به این طرف در فقه مطرح شده و فقیهان بدان ملتزم شده اند. در میان نوشته هایى که در این باب, در دست است, نوشته آقاى خویى را به جهت جامع بودن محور قرار مى دهیم و به خلاصه کردن و توضیح برخى قسمتهاى آن, بسنده مى کنیم.

وى مى نویسد:

(در این مسأله دو مطلب را باید روشن ساخت:

1 . آیا کافر مالک قرآن مى شود؟

2 . آیا مى توان قرآن را به کافر فروخت؟)

درباره بحث نخست مى نویسد:

(اصل آن است که کافر مالک مى شود و هیچ دلیلى بر مالک نبودن وى نداریم, بلکه از نوشته هاى شیخ طوسى استفاده مى شود که ایشان نیز, معتقد به مالک بودن کافر نسبت به قرآن بوده است.)

درباب مسأله دوم, یعنى حرام بودن فروش قرآن, مى نویسد:

(به چهار دلیل امکان دارد استناد جُسته شود که هیچ یک تام نیستند.)

اما چهاردلیل:
الف . (الاسلام یعلو ولایعلى علیه64) سند این حدیث ضعیف است و از نظر آقاى خویى درباره این حدیث مى نویسد:

(سند این حدیث ضعیف است و از نظر دلالت نیز اجمال دارد; زیرا ممکن است مراد این باشد که اسلام بر تمامى ادیان غالب مى شود, یا این که اسلام برترین دین است, یا این که استدلالهاى آئین اسلام بر سایر ادیان رجحان دارد و….

با این احتمالها, نمى توان به مدلول این حدیث استناد کرد و حرام بودن فروش قرآن با کافر را از آن به دست آورد.)

سید محمد کاظم یزدى نیز, به اجمال این حدیث در حاشیه مکاسب, باور دارد65.

و دیگرانى نیز, ضعف سند و دلالت آن را پذیرفته اند66.

مرحوم ایروانى, در مقام پاسخ به امرى جالب اشاره دارد:

(صرف مالک بودن, سبب علو کافر بر قرآن نمى شود وگرنه باید در مورد مالک بودن مسلمان نسبت به قرآن نیز همین سخن را گفت و مسلم است که علو مسلمان بر قرآن جایز نیست66.)

ب . اولویت. بدین معنى که ادله اى اقامه شده مبنى بر این که کافر مالک برده مسلمان نمى شود, بنابراین به اولویت کافر مالک قرآن نخواهد شد.

از این دلیل, آقاى خویى پاسخ داده است:

(دلیلى نداریم که کافر مالک برده مسلمان نمى شود, بلکه دلیل بر مالک بودن داریم; زیرا دلیل داریم که کافر باید برده مسلمان را بفروشد و نزد خود نگاه ندارد. این با ملازمه دلالت دارد که کافر مالک شده; زیرا, هر بیعى باید در مِلْک انجام شود.

گذشته از آن اگر دلیل داشتیم که کافر مالک برده مسلمان نمى شود, نمى توان این حکم را گسترش داد به قرآن; زیرا قیاسى ناصواب است; چون اگر مسلمان در ملک کافر درآید, نوعى خوارى و ذلت را همراه دارد اما نسبت به قرآن, چنین نیست, بلکه ممکن است کافر قرآن را در کتابخانه اى بسیار پاک بگذارد و از آن نگهدارى کند.)

ج . فروش قرآن به کافر سبب هتک قرآن

از این دلیل پاسخ مى گوید:

(چنین ملازمه برقرار نیست, بلکه نسبت میان فروش قرآن با کافر و هتک قرآن, عموم و خصوص من وجه است.)

د. فروش قرآن به کافر مستلزم نجس شدن قرآن

از این دلیل نیز پاسخ مى گوید:

(ملازمه ثابت نیست, بلکه نسبت عموم و خصوص من وجه است.)

خلاصه: حق آن است که دلیلى بر مالک نشدن کافر نسبت به قرآن وجود ندارد, همان گونه که دلیلى بر حرام بودن فروش نیست. بله:

(جایز نیست قرآن را در اختیار کافر گذاشت آن گاه که سبب هتک قرآن باشد68.)

2 . فروش برده مسلمان به کافر
این موضوع گرچه امروزه, مورد ندارد, اما در جمع بندى نهایى نقش دارد; از این روى به اجمال در آن نظر مى افکنیم: دلیلهایى که براى ممنوع بودن این دادوستد ذکر شده از این قرار است:

1 . آیه (نفى سبیل).

2 . حدیث (الاسلام یعلو ولایعلى).

3 ـ روایت حمادبن عیسى.

4 ـ اجماع و شهرت

آیه (نفى سبیل) که قبلاً از آن سخن گفتیم در دلالت بر کبراى کلى, اشکالى ندارد, گرچه بعضى احتمال داده اند به آخرت مربوط است, یا نفى سلطنت و پیروزى یهودیان بر مومنان را بیان مى کند و…71.

البته جاى بحث دارد که هر فروشى با سلطه و سبیل همراه است که به کمک آیه الغا شود یا ممکن است فرض شود معامله اى که سبیل و سلطه کافر را به همراه نداشته باشد. به نظر مى رسد در تحقق صغرا جاى درنگ وجود دارد.

خلاصه: در دلالت آیه تردیدى نیست, گرچه در تطبیق آن بر همه مصادیق خارجى باید دقت بیشتر کرد.

حدیث (الاسلام یعلو) از جهت سند و دلالت با مشکل روبه روست است, همان گونه که گذشت و باید از آن صرف نظر کرد.

اما حدیث حمادبن عیسى:

(محمدبن الحسن فى النهایة عن حمادبن عن حمادبن عیسى عن ابى عبدالله(ع) ان امیرالمؤمنین(ع) اتى بعبد ذمى قد اسلم فقال اذهبوا فبیعوه من المسلمین وادفعوا ثمنه الى صاحبه ولاتقروه عنده72.)
امام صادق(ع) فرمود: برده اى ذمى که مسلمان شده بود, نزد امیرمؤمنان(ع) آوردند. حضرت فرمود: ببرید او را به مسلمانان بفروشید و قیمت او را به صاحب او, برگردانید. مگذارید این برده مسلمان نزد صاحب کافر بماند.)

این حدیث مرفوعه است, بدین جهت سندى تمام ندارد73.

گذشته از سند, روایت به واقعه اى خاص بر مى گردد که گسترش آن و انتزاع حکم کلى از آن مشکل است.

اجماع نیز, که برخى از آن سخن گفته اند74, با وجود دلیلهاى یاد شده, دلیلى مستقل نیست و نمى توان از آن بهره جست.

خلاصه: تنها آیه (نفى سبیل) آن گونه که شرح داده شد,مى تواند مستند باشد.

این مسأله, توابع و فرعهایى هم دارد که شیخ انصارى و دیگران75 بدان پرداخته اند, مانند: رهن, وقف, اجاره و… اما به جهت مورد نداشتن و منحصر بودن دلیل به آیه (نفى سبیل) از آن صرف نظر کردیم.

3 . شفعه بین مسلمان و کافر
صورت مسأله آن جاست که مسلمان باکافرى شرکت داشته باشد, یا دو کافر با هم شریک باشند و یکى از شریکان سهم خود را به مسلمانى بفروشد. شریک کافر نمى تواند از حق شفعه استفاده کند و متاع را از مشترى مسلمان بستاند و بهایش را به وى دهد.

مسلمانان در این حکم اتفاق رأى دارند. صاحب جواهر در میان فقیهان شیعه دعواى اجماع کرده76, و ابن قیّم اجماع اهل سنت را نقل کرده است77.

بجز اجماع به دلیلهاى دیگرى نیز استناد شده است:

1 . آیه (نفى سبیل).

2 . حدیث (الاسلام یعلو ولایعلى علیه78.)

3 . روایات خاصه اى که در کتابهاى روایى شیعه نقل شده است:

* (محمدبن على بن الحسین باسناده عن طلحة بن زید عن جعفر بن محمد عن ابیه عن على(ع) فى حدیث قال: (لیس للیهودى [للیهود وا لنصارى] ولاللنصرانى شفعة79.)
امیرمؤمنان(ع) فرمود: براى یهودى و نصرانى شفعه اى نیست.

این دو حدیث از جهت سند معتبرند; زیرا در حدیث نخست, طریق شیخ صدوق با طلحة بن زید صحیح است و طلحه نیز طبق شهادت نجاشى, کتابش مورد اعتماد است81. حدیث دوم نیز راویانش مورد اعتمادند.

دلالت اینها روشن است, اطلاق این دو حدیث مورد قبول نیست.

صاحب جواهر الکلام مى نویسد:

(این اطلاق, با اجماع تقیید خورده; زیرا کافر, تنها, علیه مسلمان حق شفعه ندارد82.)

4 . اولویت. ابن قیم در کتاب خود, دو حدیث آورده و به اولویت, حق شفعه را از کافر سلب کرده است83:

* (لایجتمع دینان فى جزیرة العرب.)
دو آئین در جزیرة العرب اجتماع نکنند.

* (لاتبدؤ الیهود والنصارى بالسلام واذا لقیتموهم فى طریق فاضطروهم الى اضیقه.)
در برابر یهودیان و نصارا, شروع به سلام نکنید و اگر آنان را در راهى ملاقات کردید, آنان را به تنگناى طریق بکشانید.

در تبیین دلالت این حدیث گفته شده اگر در راه مشترک, کافر حق استفاده ندارد, چگونه حق مسلمان را مى توان به کافر داد.

گذشته از روشن نبودن سند اینها, دلالت اینها نیز, بر مدعا, ناتمام است. علاوه بر آن, سیره اولیاى دین, (چنانکه گوشه اى از آن را در مباحث قبل آوردیم) این مضمون را مردود مى سازد.

نتیجه: گرچه روایات خاصه که از کتابهاى روایى شیعه نقل شد, بر منع شفعه دلالت دارند, لکن بعید است بتوان این را حکم اولى تلقى کرد, بدین معنى که این استثنا ناظر به جایى است که حق شفعه, اصل سیادت و استقلال مسلمان را خدشه دار کند و گرنه, کافر حق شفعه دارد.

به تعبیر دیگر: استثنا, حکمى ثانوى است, نه اولى. شاهد این ادعا این است که بسیارى از فقها به آیه (نفى سبیل) و (الاسلام یعلوا) استناد کرده اند, با این که این دو دلیل, دو اصل حاکم هستند و در شمار دلیلهاى اولیه قرار نمى گیرند.

از سوى دیگر, اطلاق این دو حدیث نیز, پذیرفته فقیهان نیست و قدر متیقن جایى است که حق شفعه کافر با سیادت و استقلال اسلامى ناسازگار باشد.

همچنین اجماع دلیل لبى است که قدر متیقن از آن, همان است که بیان شد. در نتیجه اگر این ادعا را بپذیریم, استثناى حق شفعه, تابع شرایط و اوضاع و احوال سیاسى و فرهنگى خواهد بود.

4 . ربابین مسلمان و کافر
در شریعت اسلامى, مانند دیگر آیین هاى آسمانى, رباخوارى امرى ناپسند و در حد اعلان جنگ رباخواران با خدا و رسول به شمار رفته است.

(فاذنوا بحرب من الله ورسوله84.)
در آیات و روایات, به صورت مطلق از این عمل منع شده و تفاوتى میان مسلمان و غیرمسلمان گذاشته نشده است. برخى نوشته اند در متن پاره اى از عهدنامه هاى پیامبر اکرم با گروههاى مذهبى معاصر خود نیز به ترک آن در جامعه اسلامى تصریح شده بود85.

از این اصل کلى, مواردى استثنا شده که گفته مى شود یکى از آنها ربابین مسلمان و کافر است. بدین معنى که مسلمان مى تواند از کافر ربا بگیرد گر چه حق ندارد بدو ربا دهد. این مطلب از برخى روایات استفاده شده است. اینک به نقل و بررسى این احادیث مى پردازیم:

(محمدبن یعقوب عن حمیدبن زیاد عن الخشاب عن ابن بقاح عن معاذبن ثابت عن عمروبن جمیع عن ابى عبداللّه(ع) قال: قال رسول الله(ص): لیس بیننا وبین اهل حربنا رباً فاخذ منهم الف الف درهم بدرهم ولانعطیم86.)
میان ما و آنان, که با مادر جنگ هستند, ربا نیست. در برابر یک درهم هزاران هزار درهم از آنان مى ستانیم و به آنان ربا نمى دهیم.

(محمدبن على بن الحسین قال: قال الصادق(ع): لیس بین المسلم وبین الذمى رباً ولابین المراة وبین زوجها رباً87.)
امام صادق(ع) فرمود: میان مسلمان و ذمى ربا نیست, میان زن و شوهر هم ربا نیست.

حدیث اول به جهت عمربن جمیع88 که ضعیف و مجهول الحال شناخته شده و معاذ بن ثابت89 که توثیق ندارد معتبر نیست.

حدیث دوم نیز, مرسل است. بنابراین, هیچ کدام با موازین رجالى منطبق نیست.

اگر استثنا ثابت نشود, دلیلهاى عام حاکم هستند و رابطه مسلمان و کافر, مانند رابطه مسلمان و مسلمان خواهدبود.

این دو حدیث با دلیلهاى عام ناسازگارند و هر کدام جواز را بر عنوان خاصى مترتب کرده است در حدیث نخست, عنوان اهل حرب است و در حدیث دوم, عنوان (ذمى) در مورد حدیث نخست, بر فرض هم دلیل خواص نباشد, از آن جهت که اموال اهل حرب, و برداشتن اموال آنان, مانعى ندارد, این حدیث, امر جدیدى را تثبیت نمى کند, همان گونه که صاحب جواهر بر این امر توجه داده است90.

اما نسبت به حدیث دوم, با توجه به ضعف سند و اعراض مشهور, چنانچه فقیهان اعلام داشته اند91, نمى توان بدان استناد کرد; از این روى, محدثان چون: شیخ حر عاملى92 و فقیهان چون: صاحب جواهر93 براى این حدیث, محمل هاى دیگر ساخته اند.

در مقابل اینها روایتى بر منع ربا میان مسلم و مشرک دلالت دارد:

(محمدبن یعقوب عن محمدبن یحیى عن محمدبن احمد عن محمد بن عیسى عن یس الضریر عن حریز عن زرارة عن ابى جعفر(ع) قال: لیس بین الرجل وولده وبینه وبین عبده ولابین اهله ربا, انما الربا فیما بینک وبین مالاتملک قلت فالمشرکون بینى و بینهم ربا؟ قال: نعم قلت فانهم ممالیک فقال انک لست تملکهم انما تملکهم مع غیرک انت وغیرک فیهم سواء فالذى بینک وبینهم لیس من ذلک لان عبدک لیس مثل عبدک وعبد غیرک94.)
امام باقر(ع) فرمود: میان مرد و فرزندش و میان او و برده و همسرش, ربا نیست. ربا آن جاست که تو مالک آن نیستى.

گفتم: میان ما و مشرکان ربا هست؟

فرمود: آرى.

گفتم: آنان برده اند.

فرمود: تو به تنهایى مالک آنان نیستى. تو و دیگران, نسبت به آنان یکسان هستى, بنابراین رابطه تو با آنان مانند رابطه تو با برده ات نیست, بلکه مانند رابطه تو با برده تو و دیگرى است.

در این حدیث, گرچه یس ضریر توثیق ندارد95, لکن با دلیلهاى عام که از ربا به طور مطلق منع مى کردند, سازگار است.

بنابراین, مى توان گفت: ربا میان مسلمان و کافر جایز نیست, همان گونه که میان مسلم و مسلم ناروا است. تنها نسبت به (اهل حرب) استثنا را مى توان پذیرفت که حدیث اول نیز دلالت داشت و برابر اصل است; زیرا براى مال کافر حربى, حرمتى نیست.

5 . فروش سلاح به کافران
فروش سلاح به کافران, یا دشمنان دین, یکى از موضوعاتى است که فقها در مباحث مکاسب محرمه بدان مى پردازند. آراى بسیارى در این باب وجود دارد. برخى هشت رأى ذکر کرده اند96 که مهم ترین آنها عبارت است از:

1 . حرام بودن فروش سلاح به کافران در حال جنگ و صلح مطلق.

2 . حرام بودن فروش در حال جنگ و جواز فروش در حال صلح و سازش.

3 . این امر, مسأله اى سیاسى است و تابع رأى دولت و حکومت است.

نظر نخست را برخى از فقیهان پسین, چون: شهید ثانى97 و گروهى از فقیهان معاصر چون: آقاى خویى98 و استاد میرزا جوادآقا تبریزى99 اختیار کرده اند.

راى دوم را مشهور100 فقها پذیرفته و شیخ انصارى101 در مکاسب آن را تقویت کرده است.

نظر سوم را امام خمینى, ابراز داشته است102.

برابر رأى نخست, عنوان کافر و مشرک موضوعیت دارد و حرام بودن از احکام اولى خواهد بود. دلیل مهم اینان مفهوم صحیحه على بن جعفر است:

(على بن جعفر(ع) عن اخیه موسى(ع) قال: سالته عن حمل المسلمین الى المشرکین التجارة؟ قال اذا لم یحملوا سلاحاً فلابأس103.)
سؤال کردم: حمل تجارت از سوى مسلمانان به سوى مشرکان چه حکمى دارد؟

فرمود: اگر سلاح حمل نکنند مانعى ندارد.

گروه دوم, به روایتهایى تمسک جسته اند که میان حالت جنگ و صلح تفصیل داده اند, چون روایت صیقل104, هند سراج105, حضرمى106 و…

گروه سوّم, روایتها را ارشاد به حکم عقل مى داند و معتقد است, فرمان عقل در این امور, رعایت شرایط زمان و مکان است و روایتها نیز, به همین فرمان نظر دارد و اگر ظاهر خبرى مخالف این حکم عقل بود, باید از آن صرف نظر کرد.

امام خمینى پس از مقدمه اى طولانى در تبیین این امر, مسأله را چنین خلاصه کرده است:

(خلاصه این از امور, مربوط به حکومت و دولت است, ضابطه بردار نیست, به شرایط و مقتضیات زمان بسته است. از این روى, به نظر عقل نه صلح و سازش ملاک حکم است و نه عنوان کافر و مشرک.

[در چنین مسأله اى که ادله ارشاد به حکم عقل دارد] تمسک جستن به اصول و قواعد ظاهرى بى جاست. بر حسب ظاهر از روایتها نیز جز این نمى توان استفاده کرد, بلکه به فرض اگر از اخبار جز این استفاده شود, چه در ناحیه جواز و چه در ناحیه منع, باید با این حکم عقلى تقیید شود107.)

ایشان از اطلاق صحیحه على بن جعفر نیز, پاسخ گفته است:

(این حدیث, در صدد بیان حکم تجارت است, نه منع حمل سلاح به سوى کافران, تا اطلاق مفهوم آن را ملاک قرار دهیم.

گذشته از آن, مورد حدیث حمل سلاح به سوى مشرکان است که در آن عصر, همسایه مسلمانان بود, با حکومتهاى مستقل و به طور طبیعى با مسلمانان دشمنى و ستیز داشتند; بنابراین اطلاقى در این حدیث شریف نیست108.)

به نظر مى رسد این سخن, بسیار متین و مستحکم است و نیازى به توضیح بیشتر ندارد و براساس آن, اصل اولى در دادوستدها, به قوت خود باقى است. تنها در صورتى که عنوانى ثانوى عارض گردد, از آن اصل خارج مى شویم. و نیز به گمان قوى, سخن اهل سنت, که در فتاوا و روایتهایى نقل شده از رسول خدا, معیار را در فتنه دانسته اند, به نظر امام خمینى, هماهنگى دارد109.

6 . فروش زمین به کفار
پیش از آن که به مسأله فروش زمین به کافران به پردازیم, مطلبى دیگر را باید روشن ساخت و آن این است که کافر, مالک زمین مى شود, حتى با احیاى زمین.

در کتابهاى فقه شیعه, بحثى مطرح است که آیا شرط احیا کننده, اسلام است یا کافر هم مى تواند زمین را احیا کنند و مالک شود.

صاحب جواهر, در بحث (احیاى موات), معتقد است دو روایت صحیح بر مالک بودن کافر با حیا, دلالت دارند و اجماعى هم برخلاف این مطلب نیست, زیرا فقیهانى چون شیخ طوسى, ابن ادریس, ابن سعید و دیگران تصریح کرده اند که کافر با احیا, مالک زمین مى شود. این فقیه بزرگ شواهدى دیگر نیز براى مطلب آورده است110. این مطلب را به عنوان مدخل آوردیم و از ورود تفصیلى در آن صرف نظر مى شود.

اما فروش زمین به کافر, اشکال ندارد, تنها باید خمس آن را بپردازد. این مطلب نزد فقیهان پسین, مشهور است111. مستند اصلى مسأله حدیثى صحیح بدین شرح است:

(محمدبن على بن الحسن باسناده عن سعدبن عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابى ایوب ابراهیم بن عثمان عن ابى عبیدة الخداء قال سمعت اباجعفر(ع) یقول: ایّما ذمى اشترى من مسلم ارضاً فان علیه الخمس112.)
هرکافر ذمى که از مسلمان زمینى خریدارى کند, باید خمس آن را بپردازد.

حدیث مرسلى نیز از امام صادق(ع) به همین مضمون نقل شده است:

(الذمى اذا اشترى من المسلم الارض فعلیه فیها الخمس113.)
ذمى اگر از مسلمان زمینى بخرد باید خمس آن را بپردازد.

برخى فقیهان, چون ابن زهره مدعى اجماع شده اند114.

شهرت پسینیان را وقعى نیست, علاوه آن که برخى از فقهاى پسین, چون صاحب مدارک و شهید ثانى خمس را لازم ندانسته اند115.

اجماع نیز, با وجود روایت معتبر ارزش مستقلى ندارد. گذشته از آن, برخى فقیهان دوره هاى نخست, چون: ابن جنید, سلار, ابن ابى عقیل و ابوالصلاح حلبى در زمره مخالفان هستند116.

تنها سند مهم, همان صحیحه ابوعبیده است. نسبت به دلالت آن هم, برخى اشکال کرده اند که امکان دارد روایت به صورت تقیه صادر شده است.

گفته اند: فتواى مالک این بود که زمین عُشرى (زمینى که زکات به آن تعلق مى گیرد) نباید به ذمى فروخته شود و اگر بدو بفروشد, عُشر دو برابر مى شود. یعنى ذمى باید خمس بدهد. بنابراین, ممکن است فرمایش امام(ع) به صورت تقیه باشد, یا این که این زمین را اگر کافر خریدارى کرد در محصول آن خمس ثابت است, نه این که خمس به زمین تعلق گیرد117.

احتمال تقیه را صاحب حدایق از صاحب معالم در (المنتقى) نقل کرده است118.

بر این اساس, اثبات خمس در اصل زمین با این تردید روبه روست.

آنچه مهم است این که چه به این زمین خمس تعلق بگیرد, یا از خمس معاف باشد, در مبحث اصلى این گفتار, که روابط اقتصادى با کافران است, لطمه اى وارد نمى شود; زیرا اصل این معامله جایز است,گرچه شریعت اسلامى بر آن قیدى افزوده است.

و نیز روشن است که دولت اسلامى, مى تواند کفار را از خرید زمین یا دیگر مستغلات مسلمانان, منع کند, هرگاه که این عمل, زمینه سلطه اقتصادى و سیاسى کافران را به دنبال آورد, تا مسلمانان شاهد فلسطینى دیگر نباشند.

جمع بندى مباحث
آنچه به گمان نگارنده از این مجموعه بحث استفاده مى شود و آن را به عنوان فرضیه اثبات شده مى خواهد ابراز دارد, این است که:

حکم اولى, جواز روابط اقتصادى مسلمان با کافر است. از این حکم اولى, هیچ موردى به عنوان حکم اولى تخصیص نخورده است. اصل سیادت و استقلال اسلامى, ناظر و حاکم بر این حکم اولى است. و تطبیق این دو اصل, بر حسب شرایط زمانى و مکانى متفاوت است.

هرگاه مسلمانى به این باور رسد که رابطه اقتصادى خاص, با آن دو اصل, ناسازگارى دارد, یا حاکم و دولت اسلامى, نسبت به برخى از روابط به این نتیجه برسد, باید آن را کنار گذاشت و ممنوع خواهد بود. این مطلب, روح احکام مختلفى است که در لسان روایات و کتابهاى فقیهان آمده است. از این مى توان به عنوان نظام اقتصادى فردى مسلمان با کافر یاد کرد.

در این جمع بندى, به شش نکته اشارت رفت, که مرورى دوباره بر آن مى کنیم:

1 . حکم اولى در روابط اقتصادى مسلمان با کافر جواز است. این امر, در بخش سوم این گفتار به گونه مشروح بیان شد.

2 . از این حکم اولى, هیچ مورد به عنوان حکم اولى تخصیص نخورده است. استثناهاى ششگانه که در بخش چهارم از آن سخن رفت, تنها به عنوان ثانوى از این اصل خارج است; زیرا پنج مورد بر حسب دلیل هم ناتمام بوده نسبت به حق شفعه گرچه برخى احادیث معتبر دلالت داشت, اما به شرحى که گذشت, آن هم ناظر به حکم ثانوى است.

3 . اصل سیادت و استقلال, همان گونه که از آن سخن گفتیم, اصلى حاکم بر تمام روابط اقتصادى است و مبناى این اصل قرآن کریم است و روایات نیز آن را تایید مى کند.

4 . تطبیق اصل حاکم, یعنى اصل سیادت برحسب شرایط گوناگون زمانى و مکانى, متغیر است, یعنى مصادیق مشخص و یکسان ندارد, همان گونه که حضرت امام خمینى, در باب فروش سلاح به کافران نوشت: (نه صلح, معیار است و نه کفر, بلکه شرایط را باید نگریست) در تطبیق اصل حاکم نیز مطلب بدین سان است.

5 . مخاطب اجراى اصل سیادت هم افراد مسلمانند و هم دولت اسلامى. هر کدام به این باور رسیدند که انجام فلان رابطه اقتصادى, ناسازگار با اصل سیادت است, باید از آن رابطه صرف نظر کنند, همان گونه که برخى درباب فروش سرزمینهاى اسلامى و املاک و مستغلات به این نکته تصریح کرده اند:

(نعم للحاکم الاسلامى منع الذمى من شراء الارض وسایر المستغلات من المسلمین اذا کان ذلک مقدمة لاستیلائهم الاقتصادى و السیاسى119.)

بلى حاکم اسلامى مى تواند کافر ذمى را از خرید زمین و سایر مستغلات باز دارد. اگر این خرید مقدمه سلطه اقتصادى و سیاسى کافران باشد.

6 . دستیابى به نظامهاى دینى در حوزه شریعت, از بایسته هاى اولویت دار در این عصر است.

شهید صدر از پیشگامان طرح این تئورى و عملى بدان است. وى در باب ضرورت آن نوشته است:

(… در فقه بایسته و ضرورى است که از نظر عمودى و عمقى تحولى ایجاد گردد و غور و بررسى شود, تا به نظریه هاى اساسى برسیم. باید به روبناها, یعنى قانونهاى تفصیلى بسنده نکنیم, بلکه از این مرز روشن بگذریم و به آراى ریشه اى که بیانگر نظریه اسلام است, برسیم; زیرا مى دانیم هر مجموعه اى از قانون گذاریهاى دینى, در هر بخش از زندگى به تئوریهاى زیربنایى و برداشتهاى پایه اى مرتبط است. مثلاً, دستورات اسلام در قلمرو زندگى اقتصادى گره خورده است, به مذهب اقتصادى اسلام و تئوریهاى اقتصادى آن و این تلاش, امرى جدا از فقه نیست; از این روى پرداختن به آن, جزو ضرورتهاى فقه است120.)

وى, در کتاب (اقتصادنا) چنین عمل کرده است:

(براساس آنچه گذشت, ضرورى است بسیارى از احکام اسلام و قوانین آن, که طبقه رویین به شمار مى آید براى کشف روش اقتصادى اسلام به کار گرفته شود, از این روى, در این کتاب (اقتصادنا) احکام اسلام را در دادوستدها و حقوق, که تنظیم کننده رابطه مالى بین افراد است, و نیز احکام تنظیم کننده رابطه مالى دولت و ملت را به شکل گسترده مطرح مى کنیم121.)

همچنین شهید مطهرى در برخى یادداشتهاى اقتصادى به این مهم توجه داده است:

(از مجموع دستورهاى اسلام, باید فلسفه اسلام را کشف کرد و به خوبى کشف مى شود122.)

پى گیرى این شیوه در فقه و به ثمر رساندن آن, این نتایج مثبت را به دنبال دارد:

الف . شریعت دینى به آسانى توان رویارویى, با دیگر اندیشه ها و نظامها را به دست مى آورد.

ب . بهتر مى توان آن را از اختلاط و التقاط در عرصه اندیشه ها به دور داشت.

ج . عرضه آن را به محفلهاى فکرى و علمى آسان مى سازد.

د . زمینه هماهنگ سازى آن, با شرایط دگرگون شونده, فراهم مى آید.

هـ . مجتهد در مقام (افتا) و حاکم در مقام (اجرا) به راحتى به صدور فتوا و حکم مى پردازد. اینها و پاره اى نتایج دیگر تا حدى ضرورت این کار را نشان مى دهد.

پس از این مقدمه کوتاه, در بند شش به این مطلب نظر داریم که در این گفتار فشرده و کوتاه تلاش شد به دریافت نظام اسلامى در روابط اقتصادى فرد مسلمان با کافر دست یابیم.

بدین معنى که بررسى موارد استثنا در معاملات و استثناء فقها به آیه: (نفى سبیل) و حدیث (الاسلام یعلو) چنانچه صاحب جواهر درشفعه, فروش قرآن به کافر, فروش برده مسلمان به کافران و امام خمینى در باب فروش سلاح با کافران, برخى از فقها در فروش زمین و برخى از فقها عامه درباب اجیر شدن مسلمان, به روشنى و یا به اشاره بدان نظر داشتند123, نشان مى دهد این احکام, بر قاعده اى بنا شده که همه این احکام را به هم گروه زده و به آنها روح مى دهد. کشف این قاعده و روح, در ساختن نظام اقتصادى با کافران, گام اساسى است.

باید توجه کرد که رابطه اقتصادى فرد مسلمان با افراد کافر, به ضمیمه رابطه اقتصادى دولت اسلامى با دولتهاى کفر, بخشى از نظام سیاسى اسلام در برخورد با دیگر مکتبها و پیروان آنهاست.

این مجموعه عام, بر اصولى بنا شده که در تمام اجزا کارآمد است, گرچه امکان دارد, اجزا, خود, اصلى جدا و مستقل نیز داشته باشند.

یادآورى:
این مطلب بدان جهت بود که تکیه بر اصل استقلال و نبود سلطه, به عنوان اصل خاص در این باب است و گرنه برخى اصول و قواعد عام دیگرى در این نظام حاکم است که از آنها یاد نکردیم124.