شواهدى بر پاکى ذاتى انسان

اکنون بر آنیم شواهدى ارائه کنیم, تا روشن شود که در گفته هاى فقیهان و روایات, مسأله پاکى ذاتى انسان, بویژه اهل کتاب, امرى پذیرفته شده بوده است.

براى نمونه, سیرى مى کنیم در پاره اى از بابهاى فقه: غسل میت, رضاع, نکاح, هم غذایى با کافران و در هر یک از این بابها, گفته هاى فقیهان و روایات مربوط را عرضه مى داریم:

الف: گفتار فقیهان و روایات معصومان, در باب غسل میت
گفتار فقیهان:
1 . شیخ طوسى:
(فاذامات رجل مسلم بین رجال کفار و نساء مسلمات لاذات رحم له فیهن, امر بعض النساء رجالاً من الکفار بالاغتسال ثم یعلمهم بغسل اهل الاسلام لیغسلوه کذلک… وان ماتت إمرأة بین رجال مسلمین لاذا رحم لها فیهم ولازوج, ونساء کافرات, امر بعض الرجال نساء کافرات بالاغتسال و تغسیلها غسل اهل الاسلام.)1

هنگامى که مرد مسلمانى, بین مردان کافر و زنان مسلمانى که با او محرم نیستند بمیرد, بعضى از زنان مسلمان مردان کافر را امر مى کند تا خود را بشویند, آن گاه به آنان چگونگى غسل دادن میت را برابر دستور اسلام مى آموزانند, تا میت را همان گونه غسل دهند….

و اگر زن مسلمانى در بین مردان مسلمانى که نه همسر و نه محرم اویند, بمیرد و زنان کافرى موجود باشند, بعضى از مردان به زنان کافر امر مى کند, تا خود را بشویند و آن زن مسلمان را برابر دستور اسلام غسل دهند.

2 . همو:
(ومن مات بین رجال کفار و نساء مسلمات لاذات رحم له فیهن امر بعض النساء رجالا من الکفار بالاغتسال ثم تعلمهم بغسل اهل الاسلام لیغسلوه کذلک.)2

3 . شیخ مفید:
(واذا مات رجل مسلم بین رجال کفار و نساء مسلمات لیس له فیهن محرم, اُمِر بعض الکفار بالغسل و غسّله بتعلیم النساء له غسل اهل الاسلام وکذلک ان ماتت امراة مسلمة بین رجال مسلمین لیس فیهم لها محارم و نساء کافرات, امرالرجال امراة منهن ان تغتسل و علموها تغسیلها على سنّة الاسلام.)3

4 . سلاربن عبدالعزیز دیلمى:
(واعلم ان من مات فحاله ینقسم الى اقسام ثلثة: احدهما: موت ذکر مؤمن بین ذکرین مؤمنین و ذکر مؤمن بین رجال کفر و نساء مؤمنات و مومنة بین کفرة لا مؤمن فیهم ولامؤمنه فالاول یغسله اخوانه المؤمنین والثانى تأمر النسوة الرجال الکفرة یغسلونه و تعلمهم ذلک. ان کان لیس فى النساء ذات محرم له وان کان فیهن ذات محرم غسلته….)4

5 . على بن حمزة:
(والانثى لم یخل موتها من ستة اوجه… وان ماتتْ بین نسوة کافرات و رجال مسلمین غیر ذوى رحم لها امروا النسوة الکفرة بغسلها و علّموهن تغسیل اهل الاسلام.)5

6 . علامه حلّى:
(لومات رجل مسلم بین رجال کفار و نساء مسلمات لاذات رحم له فیهن امر بعض النساء رجالا من الکفار بالاغتسال و تعلمه تغسیل اهل الاسلام و فعله و به قال السفیان الثورى خلافا لباقى الجمهور. لنا ان ترکه من غیر تغسیله مع امکانه حرام… واطلاع الاجنبیات على عوراته و تغسیله مع وجود الرجال غیر جایز. احتجوابان الغسل عبادة والکافر لیس من اهلها.)6

7 .
(ویجوزان یغسل الکافر المسلم اذا لم یحضره مسلم ولا مسلمة ذات رحم وکذا تغسل الکافرة المسلمة اذا لم تکن مسلمة ولا ذو رحم.)7

دو نکته:
1 . به طور معمول, غسل میت در آن روزگارها, با آب قلیل انجام مى گرفته و نیافتن همجنس مسلمان, براى غسل دادن میت, بیشتر در سفرها بوده که دستکش و مانند آن هم, در دسترس نبوده است.

اگر کافر نجس بود, بى گمان, آب را هم نجس مى کرد و غسل دادن با آب نجس, جایز نبود.

2 . در گفتار فقیهان پیشین, لفظ کافر به گونه مطلق ذکر شده و مقید به اهل کتاب نشده است و این اشعار به پاکى تمام کفار دارد, چون کافر از مشرک, فراگیرتر است. پس پاکى که از این گفته ها فهمیده مى شود, منحصر به کافر کتابى نیست.

سید کاظم طباطبایى یزدى:

(اذا انحصر المماثل فى الکافر او الکافرة من اهل الکتاب امر المسلم المرأة الکتابیة او المسلمة الرجل الکتابى ان یغتسل اوّلاً ویغسل المیت بعده)8

آن گاه که هم جنس منحصر در کافر از اهل کتاب باشد, مسلمان غیر همجنس, کافر همجنس کتابى را امر مى کند که خود را بشوید, آن گاه میت را غسل دهد.

سید محسن حکیم, در ذیل همین عبارت مى نویسد:

(بنابر مشهور, همان گونه که جماعتى این شهرت را نقل کرده اند و از تذکره نقل شده است که مذهب علماى ماست و در ذکرى آمده: در بین اصحاب, مخالفى نمى یابم, مگر محقق در معبتر.)9

از عبارت تذکره و ذکرى بر مى آید که این حکم اتفاقى بین علماست. از حاشیه هاى عروة الوثقى نیز, بر مى آید که در زمان ما هم, این مسأله به گونه اجمال مورد توافق علماى شیعه است.

گفتار معصومان
1 . عماربن موسى نقل مى کند که به حضرت صادق(ع) گفتم:

(اگر مرد مسلمانى بمیرد و مرد مسلمان دیگر یا زن مسلمانى که با او خویشاوندى داشته باشد, نباشد و با او مردانى نصرانى و زنان مسلمانى که با او خویشاوندى ندارند باشند, چه باید کرد؟

حضرت فرمود: نصرانیان, خود را مى شویند, آن گاه او را غسل مى دهند, این حالت اضطرار است.

و باز از حضرت صادق(ع) پرسیدم:

(زن مسلمانى مى میرد و همراه او زنان مسلمان, یا مردان مسلمان خویشاوند وجود ندارند, بلکه زن نصرانى و مردان مسلمان غیر خویشاوند, وجود دارند.

فرمود: زن نصرانى خود را مى شوید و آن گاه او را غسل مى دهد.)10

توضیح: این حدیث را مشایخ سه گانه روایت کرده اند, ولى هیچ یک از نجس بودن کافر در این باب سخنى به میان نیاورده اند.

2 . زیدبن على بن الحسین از پدرانش از حضرت على(ع) نقل مى کند که فرمود: (گروهى خدمت پیامبر اکرم(ص) رسیدند و گفتند: زنى همراه ما وفات یافت و در بین ما محرمى نداشت.

حضرت پرسید با او چه کردید؟

گفتند: بر او مقدارى آب ریختیم.

حضرت فرمود: آیا زنى از اهل کتاب نیافتید تا او را غسل دهد؟

گفتند: نه

فرمود: چرا او را تیمم ندادید؟)11

بررسى
نخست آن که: روایت دوم, تا حدودى روایت اول را تفسیر مى کند:

الف. مراد از خویشاوندى محرم بودن است.

ب . نصرانى بودن خصوصیتى ندارد, بلکه حکم براى مطلق اهل کتاب ثابت است.

دو دیگر: روایت, درخور حمل بر تقیّه نیست; زیرا همه اهل سنت, به استثناى سفیان ثورى مى گویند:

(جایز نیست که کافر, مسلمان را غسل دهد, زیرا عبادت کافر صحیح نیست.)12

سه دیگر: سند روایت موثق است, بویژه روایت نخست که مشایخ سه گانه, آن را نقل کرده اند و اصحاب هم, برابر آن فتوا داده اند.

چهار دیگر: روایت با فتاوا, صد درصد هماهنگى ندارند زیرا روایات مربوط به اهل کتاب است و فتاواى پیشینیان اصحاب, مربوط به مطلق کافر است.

از آن جا که دور مى نماد که آنان مستندى, جز همین روایت داشته باشند, به نظر مى رسد که ویژگى براى اهل کتاب بودن نفهمیده اند و حکم را به مطلق کافر, سریان داده اند و غسل دادن هم, بویژه با آب قلیل و با وسائل ابتدایى آن زمان, از ملاقات با آب و ملاقات بدن تر با بدن میت, خالى نیست, نتیجه مى گیریم که کافر, چه کتابى و چه غیر کتابى, نجس نیست.

بویژه اگر توجّه شود که مردن یک فرد و نبود همجنس مسلمان, به طور معمولى بیشتر, در سفرها رخ مى داده که در آن بیابانها, نه حمام آب کر بوده و نه وسائلى مانند دستکش و…

مگر این که کسى بگوید: پرسش پیامبر اکرم(ص) در روایت دوم, نشان مى دهد که اهل کتاب بودن, ویژگى داشته; زیرا پیامبر(ص) پرسید: آیا زن اهل کتاب نیابیدید؟

آن حضرت, نپرسید آیا زنى نیابیدید. پس این روایات, فقط پاکى اهل کتاب را ثابت مى کند و نه بیشتر. امکان دارد پاسخ داده شود: مقید کردن به اهل کتاب, به خاطر نیّت بوده است, زیرا غسل عمل عبادى است و احتیاج به نیت دارد.

ب . گفتار فقیهان و روایات معصومان در باب هم غذا شدن با کافران
گفتار فقیهان:
در کتاب جهاد, در بحث مربوط به شرایط ذمه آورده اند: حاکم اسلامى مى تواند در ضمن عقد جزیه, شرط کند که اهل ذمه وظیفه دارند کسانى را که از مناطق آنان مى گذرند, غذا بدهند:

1 . شیخ طوسى:
(اذا عقد الصلح على بلد من بلاد اهل الحرب على ان یکون الارض لنا اولهم و عقد لهم الذمة بجزیة اتفقوا علیها فیجوزان یشرط علیهم ضیافة من مرّبهم من المسلمین مجاهدین و غیر مجاهدین لان النبى(ص) ضرب على نصارى ایلة ثلاث مأه دینار وان یضیفوا من مرّبهم من المسلمین ثلاثا و لایغشوا فاذا ثبت ذلک احتاج الى شرطین. احدهما ان یکون ذلک زائدا على اقل ما یجب علیهم من الجزیه… والشرط الثانى ان یکون معلوما لانه لایصح العقد على مجهول… ویکون القوت معلوما ولکل رجل کذا وکذا رطلا من الخبز وکذا من الأُدُم من لحم وجبن وسمن وژیت وشیرج ویکون مبلغ الأدم معلوما….)13

اگر قرار داد صلح بر شهرى از شهرهاى اهل جنگ بسته شد, از این قرار: زمین مال ما, یا مال آنان باشد و قرارداد ذمه به جزیه اى که بر آن اتفاق کردند, بسته شد, جایز است که بر آنان شرط شود که هر کس از مسلمانان [از مجاهدین و غیر مجاهدین] بر آنان مى گذرند, سه روز میهمانى کنند; زیرا پیامبر اکرم(ص) بر نصاراى ایله, شرط کرد: سیصد دینار بپردازند و مسلمانانى که بر آنان مى گذرند, سه روز میهمانى کنندو غش نکنند. وقتى اصل مطلب ثابت شد, به دو شرط احتیاج است:

1 . مقدار جزیه و هزینه میهمانى از کم ترین حد جزیه اى که باید بپردازند, کمتر نباشد.

2 . مبلغ معلوم باشد, چون عقد بر مجهول جایز نیست… و طعام باید معلوم باشد; مثلا, براى هر نفر چند رطل نان, چقدر خورش, از گونه گوشت, پنیر, روغن, زیتون و شیره. و باید مبلغ خورش معلوم باشد.

2 . شهید دوم:
(وفى المسالک قال: وکما یجوز اشتراط ضیافة مارّة العساکر یجوز اشتراط ضیافة مطلق المارة من المسلمین بل هذا هوالمشهور فى الاخبار والفتاوى وهوالذى شرطه النبى(ص).)14

همان گونه که جایز است میهمانى کردن رزمندگان را شرط کرد, جایز است میهمانى کردن هر رهگذر مسلمان را بر آنان شرط کرد, بلکه این مطلب در اخبار و فتاوا مشهور است و این همان شرطى است که پیامبر اکرم(ص) کرد.

3 . علامه حلى:
(ویجوزان یشترط علیهم فى عقد الذمه ضیافة من یمرّبهم من المسلمین ولا نعلم فیه خلافا…)

بعد از یک صفحه نوشته است:

(اذا شرط الضیافة وجب ان تکون معلومة… وتعیین القوت قدرا وجنساً فیقول لکل رجل کذا وکذا رطلا من خبز و تعیین الادام من لحم و سمن وزیت و شیرج… ولا یکلفوا الذبیحة و لاضیافتهم بارفع من طعامهم الامع الشرط.)15

و جایز است که در ضمن عقد جزیه, بر آنان شرط شود که هر کس از مسلمانان بر آنان گذر کرد, او را میهمانى کنند و در این مسأله خلافى از کسى سراغ نداریم…

وقتى که میهمانى را شرط کرد واجب است که معلوم باشد…. غذا از نظر مقدار و جنس معلوم باشد; مثلاً, مى گوید: براى هر انسان چند رطل نان و باید خورش معین باشد: از گوشت, روغن, زیت و شیره… و آنها مکلف به کشتن حیوان و میهمانى کردن به بالاتر از طعام خودشان نمى شوند, مگر این که شرط شده باشد.

4 . شیخ محمد حسن نجفى:
(ان الظاهر ابتناء ذلک على طهارتهم او قبل الحکم بنجاستهم ضرورة صعوبة التحرز عنهم مع الضیافة عندهم والاقتصار على الجامد.)16

گویا مسأله میهمانى مبتنى بر پاکى آنان است, یا این حکم مربوط به پیش از نجس بودن آنان است, زیرا دشوار خواهد بود که انسان نزد آنان میهمان باشد و از آنان دورى گزیند و بر چیزهاى جامد بسنده کند.

توضیح: نه تنها دشوار خواهد بود که محال عرفى است, زیرا درست کردن پنیر, شیره, روغن, نان و… بدون تماس با بدن, امکان ندارد. بنابر نجس بودن ذاتى آنان, غذاى اصلى آنان که در تمام گفته ها آمده بود, نجس و حرام خواهد بود. از این روى, صاحب جواهر ناگزیر شده یا پاکى آنان را بپذیرد و یا بگوید حکم جزیه اى که در اواخر عمر پیامبر اکرم(ص) و پس از فتح مکه و در ضمن آیات برائت نازل شده , مربوط به زمانهاى پیش است و حکم نجس بودن اهل کتاب, آن حکم را نسخ کرده است!

حال چطور ایشان چنین احتمالى را داده است, با این که آیه اى که ایشان و دیگران, براى نجس بودن اهل کتاب, به آن تمسک مى جویند, آیه 29 سوره توبه (انما المشرکون نجس) و آیه اى که با آن اهل کتاب را مشرک مى دانند, آیه 31 و 32, همان سوره است.

پس کبراى قیاس در آیه 29 و صغراى آن در آیه 31 و 32 واقع شده و حکم جزیه, در آیه 30, بین صغرى و کبرا واقع شده است.

چطور ایشان تصور کرده که حکم جزیه و میهمانى مربوط به پیش از حکم به نجس بودن اهل کتاب است, با این که بى گمان این آیات, همه با هم, بر پیامبر(ص) فرود آمده اند. افزون بر این, از جمله دلیلهایى که در منتهى براى جایز بودن شرط میهمانى بر اهل کتاب, در ضمن عقد جزیه آورده اند, عمل عمربن خطاب است. وى, بر اهل ذمه میهمانى یک شبانه روز را شرط کرد.17 اگر این حکم, بدعت بود, ائمه و علما یادآور مى شدند و یا دست کم, به آن تمسک نمى جستند.

پس نمى توان غذا را جامد تصور کرد; زیرا در همه مثالها شیره, پنیر, روغن و نان ذکر شده بود که بیشتر آنها جامد نیستند و بدون کمک دست, امکان ندارد بشود تهیه کرد. و نمى توان تفاوتى بین زمان حکم به نجس بودن اهل کتاب و زمان حکم به میهمانى قائل شد. پس هیچ گریزى جز پذیرش پاکى اهل کتاب و مفروغ عنه بودن پاکى آنان نیست.

5 . شیخ حسینعلى منتظرى:
(ولا یخفى انّ مثل الضیافة والتصرف فى مثل الزیت والعسل و نحوهما یوجب غالبا المس بالایادى فلاحدٍ ان یستشهد بهذه الاخبار ایضا على ان طهارة اهل الکتاب ذاتا کانت مفروغا عنها عندالمسلمین.)18

مخفى نماند که مانند میهمانى و تصرف در مانند زیت, عسل و مانند آنها, بیشتر سبب لمس با بدن و دست مى شود, پس امکان دارد که کسى به این اخبار بر این که پاکى ذاتى آنان, مفروغ عنه است گواه بگیرد.

گفتار معصومان:
1 . مسعدة بن زیاد از حضرت صادق(ع) از پدرش نقل مى کند:

(ان رسول الله(ص) امر بالنزول على اهل الذمة ثلاثة ایام.)19
رسول خدا امر کرد که بر اهل ذمة, سه روز میهمان شوند.

2 . حضرت صادق(ع) از پدرش, نقل مى کند:

(ینزل المسلمون على اهل الذمة فى اسفارهم وحاجاتهم ولاینزل المسلم على المسلم الاباذنه.)20
مسلمانان, در سفرها و هنگامى که نیاز داشتند, بر اهل ذمه فرود مى آیند ولکن مسلمان بر مسلمان فرود نمى آید, مگر با اذن او.

3 . ابى حویرث نقل مى کند:

(انّ النبى(ص) ضرب على نصارى ایلة ثلثماة دینار کل سنة وان یضیفوا مَن مرّبهم من المسلمین ثلاثاً.)21
ابى الحویرث نقل مى کند که جزیه رسول الله(ص) بر نصاراى ایله, سیصد دینار در هر سال و سه روز پذیرایى بود به هر مسلمانى که بر آنان مى گذرد.

مضمون این روایت در کتابهاى فقهى ما نیز موجود است.22

به هر حال, از مجموع روایات و گفته هاى فقهاء در باب میهمان شدن بر اهل کتاب, با توجه به ملازمه عرفى بین میهمان شدن و خوردن از غذاى آنان, که با دست تهیه مى شده, مفروغ عنه بودن پاکى اهل کتاب ثابت مى شود.

نکته: این دلیل فقط مفروغ عنه بودن پاکى اهل کتاب را ثابت مى کند, نه طهارت هر انسانى را.

و به هر حال محکمى و استوارى این دلیل, به گونه اى است که صاحب جواهر هم, ناگزیر از تسلیم و یا توجیه شده است.

ج . گفتار فقیهان و روایات معصومان در باب ازدواج با اهل کتاب
گفتار فقیهان:
1 . شیخ صدوق:
(وتزویج الیهودیة والنصرانیه جایز ولکنه تُمْنَعانِ من شرب الخمر واکل لحم الخنزیر.)23

ازدواج با زن یهودى و نصرانى جایز است ولکن از آشامیدن خمر و خوردن گوشت خوک باز داشته مى شوند.

2 . شیخ طوسى:
(ولا باس بالمتعة بالیهودیه والنصرانیه ویکره التمتع بالمجوسیه ولیس ذلک بمحظور الا انه متى عقد على واحدة منهن منعها من شرب الخمر واکل لحم الخنزیر.)24

زن یهودى یا نصرانى را به ازدواج موقت درآوردن, اشکالى ندارد, ولى ازدواج موقت با مجوسى, کراهت دارد; امّا حرام نیست, به شرط این که هرگاه بر هر کدام از آنان عقد بست, آنان را از آشامیدن خمر و خوردن گوشت خوک, باز بدارد.

2 . محقق حلى:
(ولیس للمسلم اجبار زوجته الذمیه على الغسل… وکذا له منعها من شرب الخمر واکل لحم الخنزیر واستعمال النجاسات.)25

مرد مسلمان , حق ندارد زن اهل ذمه خود را بر غسل کردن وادارد…. ولى حق دارد که از آشامیدن خمر و خوردن گوشت خوک و استفاده از چیزهاى نجس, باز دارد

4 . همو:
(فیشترط ان تکون الزوجة مسلمة او کتابیة کالیهودیة والنصرانیة والمجوسیه على اشهر الروایتین ویمنعها من شرب الخمر وارتکاب المحرمات.)26

شرط است که همسر [شخص مسلمان] زن مسلمان یا اهل کتاب, مانند زن یهودى, زن نصرانى و بنابر مشهورترین دو روایت زن مجوسى باشد و مرد او را از آشامیدن خمر و انجام کارهاى حرام باز دارد.

بررسى
جایز بودن ازدواج با زنان اهل کتاب, اجماعى است. اگر بحثى وجود دارد, در این باره است که: آیا ازدواج با آنان, تنها باید با عقد موقت انجام بگیرد, یا با عقد دائم هم مى شود و… آیه قرآن هم به جایز بودن ازدواج با آنان دلالت مى کند:

(والمحصنات من النساء والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب اذا آتیتموهن اجورهن…)27
ازدواج با زنان پاکدامن از خودتان [مسلمانان] و پاکدامنهاى از اهل کتاب, در صورتى که مزد آنان را بپردازید… حلال است.

فقیهان, هنگام فتوا, آیه قرآن را مقید مى کنند و مى گویند: باید مسلمان, زن کتابى خود را از نوشیدن خمر و خوردن گوشت خوک باز دارد ولى هیچ گاه نمى گویند: باید او را از دست زدن به چیزهاى تر باز داشت و نمى گویند مرد باید چیزهایى که وى به آنها دست تر مى زند بشوید.

به بیان دیگر: در جامعه هاى اسلامى و بین مسلمانان, زن مدیر داخلى منزل است. غذا پختن, شست و شو, پاکیزه کردن خانه و سرپرستى بچه ها بیشتر به عهده اوست. از صدر اسلام, تا کنون چنین بوده است. اگر آنان نجس بودند, باید به شوهران آنان, گفته مى شد: مواظب نجس و پاکى ظرفها, لباسها, غذاها و… باشند. پس همین سکوت شارع, با این که در مقام بیان شرطهاى ازدواج بوده و حتى بعضى از امور را یادآور شده اند که ربطى به درستى نکاح ندارد, مانند بازداشتن آنان از نوشیدن خمر, با این که مى دانیم بازداشتن از نوشیدن خمر, نه شرط جایز بودن ازدواج است و نه شرط درستى آن و نه تخلف از آن موجب باطل شدن عقد است وحتى اگر او را امر به شرب خمر هم بکند, ضربه اى به ازدواج نمى زند, ولى با این حال, فقیهان براى جلوگیرى از نجس شدن ظرفها و مانند آن, بازداشت از نوشیدن خمر و خوردن خوک را یادآور شده اند, ولى هیچ کدام هیچ اشاره اى به نجس بودن ذاتى آنان نکرده اند.

اینها همه مى رساند که پاکى اهل کتاب را مفروغ عنه تصور کرده اند, از این روى آیةالله سید محسن حکیم, در مستمسک العروه, پس از بررسى دلیلهاى کسانى که به پاکى, یا ناپاکى اهل کتاب, باور دارند, مى نویسد:

(الاقوى ما علیه الاصحاب من النجاسة, لولا ما یقتضیه النظر فى روایات نکاح الکتابیة متعة او مطلقا فانها على کثرتها واشتهارها و عمل الاصحاب بها لم تتعرض للتنبیه على نجاستها, فان الملابسات والملامسات التى تکون بین الزوج والزوجه لاتمکن مع نجاسة الزوجة ولم یتعرض فى تلک النصوص للاشاره الى ذلک.)28

قوى تر همان نجس بودن است که اصحاب بر آنند, اگر انسان به اقتضاى روایات باب نکاح, چه دایم و چه موقت, نگاه نکند, چون آن روایات با آن فزونى و شهرتى که دارند و اصحاب هم به آنها عمل کرده اند, سخنى از نجس بودن آنان به میان نیاورده اند, در حالى که برخوردها, هم نشینیها و امورى که بین زن و مرد وجود دارد, با نجس بودن همسر, ممکن نیست و نصوص به این قسمت, اشاره اى ندارند.

یادآورى: البته ما پیش از این, روایات نجس بودن اهل کتاب و اجماع را بررسى کردیم و حتى اگر دلیلى هم براى پاکى اهل کتاب, یا پاکى مطلق انسان, وجود نداشت و پاکى آنان مفروغ عنه نبود, باز هم نمى توانستیم حکم به نجس بودن هیچ انسانى بکنیم و هیچ یک از روایات, دلالت روشنى بر نجس بودن آنان نداشت.

به هر حال, این که سید محسن حکیم مى نویسد:

(اگر روایات باب نکاح نبود, قوى تر این بود که اهل کتاب, نجس هستند) سخن درستى نیست.

گفتار معصومان:
1 . ابى مریم انصارى مى گوید: از حضرت باقر(ع) درباره غذا و ازدواج اهل کتاب پرسیدم: آیا حلال است؟

(قال: نعم قد کانت تحت طلحة, یهودیه)29
بله, طلحه زن یهودى داشت.

2 . محمدبن مسلم از حضرت باقر درباره ازدواج با زن یهودى و نصرانى مى پرسد, امام مى فرماید:

(لاباس به اما علمت انه کانت تحت طلحة بن عبیدالله یهودیة على عهد النبى(ص))30
اشکالى ندارد. آیا ندانستى که طلحة بن عبیدالله در زمان پیامبر(ص) زن یهودى داشت.

3 . عبدالله بن سنان در روایت صحیحى نقل مى کند: پدرم از حضرت صادق درباره ازدواج با زن یهودى و نصرانى پرسید و من هم مى شنیدم امام فرمود:

(نکاحهما احبّ الیّ من نکاح الناصبیه.)31
ازدواج با آنان نزد من از ازدواج با زنان ناصبى بهتر است.

4 . ابى بصیر نقل مى کند که حضرت صادق(ع) فرمود:

(تزوج الیهودیه افضل, اوقال خیر من ان تزوج الناصبى والناصبیة.)32
ازدواج با زنان کتابى, بهتر یا با فضیلت تر از نکاح زنان ناصبى است.

5 ـ زرارة مى گوید: از ایشان شنیدم که مى فرمود:

(لاباس ان یتزوج الیهودیّه والنصرانیّة متعة و عنده امرأة.)33
شخصى که همسر دائمى مسلمان دارد, اشکالى ندارد که زن یهودى و نصرانى را به گونه موقت, به ازدواج خود در بیاورد.

6 . در روایت صحیحى که مشایخ سه گانه نقل کرده اند, معاویةبن وهب و دیگران از حضرت صادق(ع) درباره ازدواج مرد مؤمن با زن یهودى و نصرانى پرسیدند؟ حضرت فرمود:

(اذا اصاب المسلمة فما یصنع بالیهودیة والنصرانیّة؟ فقلت له: یکون له فیها الهوى, قال: ان فعل فلیمنعها من شرب الخمر واکل لحم الخنزیر, واعلم ان علیه فى دینه غضاضة.)34
اگر زن مسلمان پیدا مى کند, زن یهودى مى خواهد چه کند؟

گفتم هواى او را در سر دارد. فرمود: اگر با او ازدواج کرد, او را از نوشیدن خمر و خوردن گوشت خوک باز دارد و بدان که این شخص در دینش کاستى است.

7 . اسماعیل بن سعد مى گوید: از ایشان درباره بهره بردن از زن یهودى و نصرانى پرسیدم, فرمود:

(لا ارى بذلک بأسا.)35
اشکالى در آن نمى بینم.

8 . ابى ولاد مى گوید: از حضرت صادق(ع) شنیدم که مى فرمود:

(المسلم یرث امرأته الذمیة وهى لاترثه)36
مرد مسلمان, از همسر ذمى خود ارث مى برد, ولى زن ذمى از همسر مسلمان خود ارث نمى برد.

اینها نمونه هایى از روایات بسیار بود که ازدواج با غیر مسلمان را جایز مى دانند, بلکه در اصل, جایز بودن ازدواج با اهل کتاب, اجمالا مفروغ عنه فرض شده و بیشتر تکیه روى جلوگیرى از آشامیدن خمر و… است.

یادآورى: در بعضى از روایات, در علت منع ازدواج با آنان آمده: عقیده بچه را فاسد مى کنند, بچه دین مادر خود را برمى گزیند و… از این روى, سفارش مى کنند: به جاى ازدواج با زنان کافر, یا ناصبى, با زنانى که از لحاظ فکرى ضعیف هستند ازدواج کنید, تا بچه هاى شما را به انحراف نکشانند.

چطور ائمه(ع) به بچه و امکان انحراف او توجه دارند, ولى به نجس بودن آنان, اشاره اى ندارند؟ اینک به چند نمونه توجه کنید:

9 . زهرى از على بن الحسین(ع) روایت مى کند که فرمود:

(لایحل للاسیران یتزوج مادام فى ایدى المشرکین مخافة ان یولد له فیبقى ولده کافراً فى ایدیهم.)37
یعنى اسیر, مادامى که در دست مشرکان اسیر است, بر وى ازدواج, حلال نیست, زیرا ترس از این است که بچه دار شود و بچه اش در د ست کافران باقى بماند.

10 . عبدالله بن سنان در حدیث صحیحى از حضرت صادق(ع) نقل مى کند که فرمود:

(وما احب للرجل المسلم ان یتزوج الیهودیة ولا النصرانیة مخافة ان یتهوّد ولده او یتنصّر.)38
دوست ندارم مرد مسلمان با زن یهودى یا نصرانى ازدواج کند, زیرا ترس این است که فرزندش یهودى یا نصرانى شود.

د . گفتار فقیهان و روایات معصومان در باب رضاع
گفتار و روایات باب رضاع , روشن ترین روایات و گفتار, در طهارت ذاتى یهود و نصارایند. به شرط این که بر این باور باشیم که خوراندن عین نجس, به هرکس, حتى به طفل, حرام است.

اگر چنین کبرایى در جاى خود, ثابت باشد. (که هست) و جایز نباشد که انسان, سبب به حرام افتادن دیگرى بشود, آن گاه باید براى پدر و مادر جایز نباشد که کودک را به زن یهودى, یا نصرانى بسپارند, تا او را شیر دهد, زیرا بنابر نجس بودن اهل کتاب, شیر آنان, عین نجس است و خورانیدن عین نجس به طفل حرام خواهدبود.

گفتار فقیهان:
شیخ طوسى:
(در حالت اختیار, زن کافر را براى شیر دادن بر نگزیند و اگر ناگزیر شد, زن یهودى و نصرانى را برگزیند و باید او را از نوشیدن خمر و خوردن گوشت خوک باز دارد و زن شیر دهد. باید زن شیرده, در خانه این شخص باشد, نه این که طفل را به او بدهد تا به منزل خویش ببرد.

هیچ گاه زن مجوسى را براى شیردادن برنگزیند, مگر این که زن دیگرى براى این کار نیابد.

و در حال اختیار, ولدالزنا را براى شیردادن برنگزیند.)39

و…

گفتار معصومان:
1 . على بن جعفر از برادرش حضرت کاظم در حدیث صحیح نقل مى کند: از آن حضرت درباره زنى که از راه زنا بچه دار شده است, پرسیدم که آیا مى توان آن را براى شیر دادن بچه برگزیید؟ فرمود:

(لایصلح ولا لبن ابنتها التى ولدت من الزنا)40
نه او صلاحیت دارد و نه شیر دخترش که از راه زنا متولد شده است.

2 . محمدبن مسلم از حضرت باقر(ع) نقل مى کند که فرمود:

(لبن الیهودیة والنصرانیة والمجوسیة احب الیّ من ولدالزنا…)41
شیر زن یهودى و نصرانى و مجوس, نزد من از شیر ولدالزنا بهتر است.

3 . سعیدبن یسار نقل مى کند که حضرت صادق(ع) فرمود:

(لاتسترضع الصبى المجوسیّة وتسترضع الیهودیة والنصرانیّة ولا یشربن الخمر, یمنعن من ذلک.)42
براى فرزند خود, زن مجوسى را براى شیر دادن, برنگزین, ولى برگزیدن یهودى و نصرانى اشکالى ندارد; اما باید خمر نیاشامند و از آن باز داشته شوند.

4 . عبدالرحمن بن ابى عبدالله مى گوید: از حضرت صادق(ع) پرسیدم: آیا براى مسلمان درست است که زن یهودى, نصرانى و مشرک را براى شیر دادن برگزیند؟ فرمود:

(لاباس وقال: امنعوهم شرب الخمر.)43
اشکالى ندارد و فرمود: آنان را از نوشیدن خمر باز دارید.

5 . امام صادق مى فرماید

(اذا ارضعوا لکم فامنعوهم من شرب الخمر)44
هنگامى که براى فرزندان شما شیر دارند, آنان را نوشیدن شراب, باز دارید.

6 . فضیل بن یسار مى گوید: حضرت صادق(ع) به من فرمود:

(رضاع الیهودیة والنصرانیّه خیر من رضاع الناصبیّة.)45
شیر زن یهودى و نصرانى از شیر زن ناصبى بهتر است.

7 . امیرالمؤمنین(ع) فرمود:

(انظروا من یرضع اولادکم فان الولد یشبّ علیه.)46
دقت کنید که چه کسى را براى شیر دادن به فرزندانتان برمى گزینید, چون بچه با آن رشد مى کند و برهمان طبیعت بزرگ مى شود.

8 . پیامبر اکرم(ص) فرمود:

(لا تسترضعوا الحمقاء فان اللبن یشبُّ علیه.)47
زنان احمق را براى شیردادن انتخاب نکنید چون شیر در بچّه اثر مى گذارد.

9 . حضرت امیرالمؤمنین(ع) مى فرمود:

(تخیروا للرضاع کما تخیّرون للنکاح, فان الرضاع یغیّر الطباع.)48
براى شیردادن برگزینید همان گونه که براى ازدواج بر مى گزینید, چون رضاع طبیعتها را تغییر مى دهد.

روایات این باب زیاد است و به همین مقدار بسنده مى شود.

به هر حال, ملاک اساسى در باب شیردادن به کودک, این است که چون شیر در روح و جان کودک اثر مى گذارد, باید زنان عفیف و خوش سیما برگزیده شوند و شیر حاصل شده, از راه زنا, نباشد و آنانى که به آشامیدن خمر, عادت دارند, در هنگام رضاع, از این عمل بازداشته شوند ولى هیچ گاه سخنى از نجس بودن آنان و نجس بودن شیر آنان, به میان نیامده است.

در یک کلام, مى توان گفت پاکى اهل کتاب, با بابهاى گوناگون فقه ما عجین شده است و نمى توان حتى تفوّه به نجس بودن فقهى آنان کرد و بر زبان جارى کرد که آنان از لحاظ فقهى نجسند. چطور مى شود روایاتى که دستور مى دهند آنان را از نوشیدن خمر و خوردن لحم خنزیر باز دارید, هیچ گونه توجهى به نجس بودن ذاتى آنان ندهند؟ آیا این اغراء به جهل نیست؟

هـ. گفتار فقیهان و معصومان, در باب هم غذا شدن با اهل کتاب
گفتار فقیهان:
شیخ طوسى:
(ویکره ان یدعو الانسان احداً من الکفار الى طعامه فیأکل معه, فان دعاه فلیأمره بغسل یدیه ثم یأکل معه ان شاء)49

و مکروه است که انسان یکى از کافران را به غذاى خویش فرا بخواند و با او غذا بخورد و اگر کافرى را فراخواند, امر کند تا دستش را بشوید و سپس اگر خواست با او غذا بخورد.

گفتار معصومان:
1 . عیص بن قاسم در خبر صحیح نقل مى کند: از حضرت صادق درباره هم غذا شدن با یهود و نصارا و مجوس پرسیدم فرمود:

(ان کان من طعامک و توضأ فلا باس.)50
اگر از غذاى شما باشد و دست خود را بشوید, اشکال ندارد.

توضیح: این که غذا را مقید به غذاى شما, یعنى غذاى مسلمانان کرد, به جهت این است که غذاهاى آنان, بیشتر, همراه با مردار و گوشت خوک و حرامهاى دیگر است.

مقصود از وضو گرفتن, شستن دست و صورت است. این اصطلاح, در زبان روایات شیوع دارد.

2 . عبدالله بن یحیى الکاهلى مى گوید: از حضرت صادق(ع) درباره گروهى از مسلمانان که مشغول غذا خوردن هستند و شخصى مجوسى آن جا حاضر مى شود, پرسیدم که آیا آنان او را به طعام فرا بخوانند؟ فرمود:

(اما انا فلا أؤاکل المجوسى واکره ان اُحرّم علیکم شیئا تصنعونه فى بلادکم.)51
اما من با مجوسى هم غذا نمى شوم و اکراه دارم کارى را که شما در شهرهاى خود انجام مى دهید, حرام کنم.

توضیح: اگر چیزى, درواقع حرام باشد, امام باید حرام کند. در اساس, دین و پیشوایان دینى براى بیان حقایق آمده اند و اگر در واقع هم غذا شدن با آنان حرام باشد, امام باید تحریم کند, ولى امام(ع) مى خواهند گوشزد کنند که مراوده و دوستى با آنان شایسته نیست, نه این که آنان نجس و غذا خوردن با آنان حرام باشد.

3 . خبر زکریا بن ابراهیم که پیش از این, به شرح نقل شد و به حضرت صادق(ع) عرض کرد که من نصرانى بوده و مسلمان شده ام و خانواده ام همه بر دین نصرانى باقى مانده اند, حضرت فرمود:

(ایاکلون لحم الخنزیر؟ قلت: لا, قال: لاباس)52
آیا گوشت خوک مى خورند.

گفتم: نه.

فرمود: اشکالى ندارد

این روایت در ابواب اطعمه محرمه, به اسناد گوناگون نقل شده و تمام حدیث را کلینى در اصول کافى در باب (البرالوالدین) نقل کرده است53 که پیش از این ذکر شد و معلوم شد امام چه جزئیات زیادى را به او یادآور شد و او نکته هاى جزئى بسیارى را از امام(ع) نقل کرده است اما سخنى از دورى گزیدن از مادر یا پدر به خاطر ناپاکى آنان به میان نمى آید, بلکه امر به خوردن درظرفهاى آنان و با آنان دلالت بر پاکى آنان مى کند.

در اساس, تبلیغ از دین با نجس دانستن و کوچک شمردن و دورى گزیدن از آنان امکان پذیر نیست.

4 . عیص بن قاسم مى گوید: از حضرت صادق(ع) درباره هم غذا شدن با یهودى و نصرانى پرسیدم فرمود:

(لاباس اذا کان من طعامک. وسالته عن مؤاکلة المجوسى فقال: اذا توضّأ فلا بأس.)54
اگر از غذاى تو باشد اشکال ندارد.

درباره هم غذا شدن با مجوسى پرسیدم؟

فرمود: اگر دستان خود را بشوید, اشکال ندارد.

پیش از این گفتیم که به احتمال زیاد, این روایت با روایت اول باب یکى باشد.

5 . عبدالله بن سنان از حضرت صادق(ع) نقل مى کند که فرمود:

(لاباس بکوا میخ المجوس ولاباس بصیدهم للسمک)55
ترشیها و ماهیهایى که مجوس صید مى کنند اشکال ندارد.

یادآورى: این پنج روایت, دلالت روشنى دارند بر پاکى اهل کتاب. در اساس, ما اگر بابهاى گذشته را هم نداشتیم و از طرفى اگر دلالت روایات باب نجس بودن کافران هم, تمام بود, دو دسته با هم تعارض مى کردند و نوبت به اصالة الطهارة مى رسید, از این روى بعضى از بزرگان که در بابهاى گوناگون فقه, تفحص نکرده یا در ذهن آنان نبوده است, یا در آن جاها دست به توجیه هایى مى زده اند, در این جا آشکارا گفته اند که این روایات, ظاهر در پاکى اهل کتاب است, براى نمونه به حاشیه وسائل الشیعه در ذیل همین روایات مراجعه شود.

نتیجه: این که ما از بابهاى گوناگون فقه چنین استنباط کردیم که پاکى اهل کتاب, مسأله اى بوده که در کلمات فقهاى گذشته و روایات اهل بیت, مفروغ عنه فرض شده است و روایت صریحى هم که دلالت بر ناپاکى آنان بکند, نداشتیم, پس پاکى فقهى آنان, یقینى و غیر قابل شک است و در روایات هیچ گونه ناسازگارى وجود ندارد, بلکه دسته اى دسته دیگر را تفسیر مى کند و معلوم مى شود که روایات باز دارنده از غذا, نیم خورده و… کراهت را مى گفته اند.

اما اگر کسى اصرار بورزد و روایات باز دارنده را بر حرام بودن حمل کند و از آن نتیجه بگیرد که حرام بودن تنها به خاطر نجس بودن آنان است, در جواب مى گوییم:

روایاتى که هم غذا شدن با آنان را حلال مى دانست, پاکى آنان را نیز مى رساند. پس دو دسته از روایات تعارض مى کنند و پس از ساقط شدن هر دو دسته, نوبت به قاعده یا اصل طهارت مى رسد که دوباره به این بحث برمى گردیم.

پاکى انسان در نگاه آیات
در بحث قاعده طهارت گفتیم: پاره اى از آیات, برپاکى انسان دلالت دارند و یا پاکى انسان را مفروغ عنه دانسته اند, از جمله آیه:

(ولقد کرمنا بنى آدم وحملناهم فى البرّ والبحر وفضلنا هم على کثیر ممن خلقنا تفضیلاً) اسراء/70
چگونگى استدلال: آن گاه که بنى آدم, در بین موجودات مورد کرامت واقع مى شود و بر بسیار, یا تمام آفریده ها, برترى مى یابد, دیگر نمى شود احتمال داد که از نظر جسمى نجس باشند.

نکته: این مطلب را خدمت مفسر بزرگوار, حضرت آیت اللّه جوادى آملى, نقل کردم, پسندید و گفت:

(این آیه, فى الجمله دلالت بر طهارت انسان دارد, نه بالجمله, پس منافاتى ندارد که آیه (انما المشرکون نجس) و مانند آن, مخصص این آیه باشند. آیه دیگرى نیز طهارت فى الجمله انسان را بیان مى کند و آن آیه14 سوره مؤمنون است که پس از بیان مراتب خلقت انسان, از نطفه, علقه, مضغه و… مى فرماید:

(ثم انشأناه خلقاً آخر فتبارک اللّه احسن الخالقین.)
اگر خداوند احسن الخالقین باشد, پس مخلوق او هم, احسن المخلوقین است و احسن المخلوقین, نجس ذاتى نیست.

این دلیل هم, فى الجمله طهارت انسان را مى رساند, نه بالجمله)

پرسش اساسى در این جا این است که آیا فى الجمله, تنها د ر برگیرنده مسلمان است, یا غیر مسلمان را هم در بر مى گیرد؟

گفتیم: دلیلى بر ناپاکى هیچ انسانى نداریم و مقدار دلالت آیات و روایات را بررسى کردیم و گفتار و آراى فقیهان را هم آوردیم, در این جا به تناسب آیه مورد بحث, به یک عبارت از علماى اهل سنت اشاره مى کنیم, آن گاه مى پردازیم به آیاتى که دلالت روشن دارند بر پاکى اهل کتاب.

عبدالرحمن جزیرى در الفقه على المذاهب الاربعه (ج1/9) مى نویسد:

(والاشیاء الطاهرة کثیرة; منها الانسان, سواء کان حیاً او میتاً کما قال تعالى: (ولقد کرمنا بنى آدم) اما قوله: (انما المشرکون نجس) فالمراد به النجاسة المعنویة التى حکم بها الشارع ولیس المراد ان ذات المشرک, نجسة کنجاسة الخنزیر)

ملاحظه مى کنید که این عالم سنى هم از آیه (لقد کرمنا بنى آدم) پاکى انسان را فهمیده و آیه (انما المشرکون نجس), در نظر وى, دلالت تمام بر نجس بودن مشرکان ندارد.

حال اگر کسى این دلیل را نپذیرفت و آن را ذوقى, یا استحسانى دانست, باز به اصل استدلال ضربه اى نمى خورد, زیرا پایه استدلال برپاکى انسان, برپایه دیگرى استوار است.

1 . (الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین او توا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموهن اجورهن)56
امروز, پاکیها, بر شما حلال شد و خوراکیهاى اهل کتاب براى شما حلال است و خوراکیهاى شما براى آنان حلال است. خانمهاى پاک دامن مؤمن, براى شما حلال است و خانمهاى پاک دامنى که پیش از شما کتاب آسمانى را دریافت کرده اند, براى شما حلال است در صورتى که اجرتشان را به خودشان پرداخت کنید.

توضیح: این آیه از دو جهت اهل کتاب را پاک مى داند و دو دلیل از درون این آیه بر پاکى اهل کتاب مى توان پیدا کرد:

1 . چون غذاى آنان حلال است و غذا و خوراکى, با دست تهیه مى شود, حلال بودن غذا, دلالت بر پاک بودن آنان دارد.

2 . وقتى ازدواج با آنان جایز باشد (چه نکاح موقت و چه دائم) و لازمه عرفى ازدواج مباشرت, رفت و آمد, هم غذا شدن, غذا پختن, تصرف در امور منزل و… با نجس بودن ذاتى آنان سازگار نیست. پس پاکى آنان مفروغ عنه فرض شده است.

چند اشکال بر دلالت آیه
بر استدلال به آیه در مورد دلالت بر پاکى اهل کتاب اشکالهایى شده که اینک به طرح و بررسى آنها مى پردازیم:

اشکال نخست: روایات, طعام را به معناى گندم, حبوبات و… معنى کرده اند. بعضى از اهل لغت هم گفته اند: اهل حجاز, وقتى که طعام را مطلق به کار مى برند, گندم اراده مى کنند, پس آیه داد و ستد حبوبات را اجازه مى دهد و این هیچ ربطى به پاکى اهل کتاب ندارد.

پاسخ نخست این که: طعام را به معناى حبوب گرفتن, با ظاهر آیه و سیاق آیات ناسازگار است, چون بى گمان, (طعامکم حل لهم) منحصر در گندم و حبوبات نیست و سیاق آیات اول سوره مائده, گوشتهاى حیوانات است.

وقتى در ضمن بحث از گوشتها, مى فرماید: (طعامهم حل لکم) بى گمان شامل خود گوشتها که مورد بحث بود مى شود و در این هنگام, حمل طعام بر حبوب مخالف با این ظهور نیز هست.

دو دیگر: اگر طعام به معناى حبوب باشد, اختصاصى به اهل کتاب ندارد, چون حبوبات مشرکان هم براى ما حلال است.

سه دیگر: آیه بالفظ (الیوم) شروع شده است که دلالت بر امتنان مى کند. پس باید آیه چیزى را حلال کند که پیش از این حلال نبوده باشد. در حالى که خرید و فروش و قرض گرفتن گندم در بین مسلمانان و یهودیان امرى متداول بوده است و از مهم ترین نمونه آن, جوى بود که اهل بیت عصمت و طهارت, از یهودى قرض گرفتند و نان پختند و به یتیم و اسیر و مسکین دادند57 که آیات سوره (هل اتى), نازل شد:

(ویطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا)58
از این رخداد که سوره شریفه بر آن گواهى مى دهد, معلوم مى شود که هم قرض و داد و ستد گندم بین یهودیان و مسلمانان رایج بوده و هم به نان , طعام اطلاق مى شده است و روشن است که سوره هل اتى, پیش از سوره مائده نازل شده; زیرا مشهور مى گویند: سوره هل اتى, نود و هشتمین سوره نازل شده بر پیامبر اکرم(ص) است, در حالى که سوره مائده را صدو دوازدهمین سوره نازل شده بر پیامبر(ص) مى دانند59.

روشن شد نمى توان به روایاتى که طعام را به معناى حبوب و مانند آن مى گیرند, ملتزم شد, چون ما وظیفه داریم, روایات را بر قرآن عرضه بداریم اگر روایات با قرآن هماهنگ بودند و شواهدى در قرآن داشتند, بگیریم وگرنه آنها را رد کنیم.

در این مسأله, معناى آیه قرآن روشن است و روایاتى که مطلبى برخلاف صریح آیه مى گویند, باید رد کرد.

بله, مى توان روایات را به گونه اى توجیه کرد و گفت: چون بعضى گمان مى کردند که همه طعامهاى اهل کتاب, حلال است, حتى کشته هایى که نام خدا را بر آنها نمى برند و حتى غذاهایى که در بردارنده گوشت خوک بودند, یا در ظرفهایى مى پختند و آماده مى کردند که پیش از آن, گوشت خوک در آنها پخته بودند و… ائمه اطهار به خاطر علمى که نسبت به غذاها و ظرفهاى آنها داشتند, آن غذاها را حرام کردند.

به بیان دیگر: دسته اى از غذاهاى اهل کتاب, مانند گوشت خوک و ذبح بدون یاد نام خدا, با دلیلهاى قطعى حرام شده بود و بقیه غذاهاى پختنى, اگرچه حلال بودند, ولى چون به طور معمول, در ظرفهاى آلوده پخته مى شدند نجس و حرام شدند, از این روى, ائمه اطهار(ع) در مقام اثبات فرمودند; غذاهاى آنان حرام است, مگر حبوبات که چنین آلودگیهایى ندارند.

بررسى روایات
1 . صحیحه قتیبة الاعشى: وى مى گوید من در نزد حضرت صادق(ع) بودم که شخصى پرسید: گله گوسفندى است که یهودى و نصرانى همراه آن فرستاده مى شود. براى گوسفندان عارضه اى پیش مى آید, او آنها را ذبح مى کند. آیا آن ذبیحه را بخوریم؟ حضرت فرمود:

(لا تدخل ثمنها مالک ولا تأکلها فانما هوالاسم ولایؤمن علیه الامسلم, فقال له الرجل: قال الله تعالى: (الیوم اُحلّ لکم الطیبات وطعام الذین اُوتوا الکتاب حلّ لکم) فقال له ابوعبدالله(ع) کان ابى(ع) یقول: انما هوالحبوب واشباهها)60
پول آن را داخل مالت نکن و از آن نخور, زیرا ذبح حیوان, باید با یاد نام خدا باشد و غیر از مسلمان, نسبت به یاد نام خدا, مورد اعتماد نیست.

آن شخص گفت: پس آیه (الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم) معنایش چیست؟

حضرت فرمود: پدرم مى گفت مقصود حبوبات و مانند آن است.

توضیح: از این حدیث به خوبى روشن مى شود که در ذهن پرسش کننده, این بوده که ذبیحه هاى اهل کتاب, حتى بدون یاد نام خدا هم, حلال است و امام صادق(ع) مى خواهد کلام او را دگرگون کند و بگوید: نه, بى گمان چنین ذبیحه اى حلال نیست و چون ما اطمینان نداریم که نام خدا را یاد مى کنند, باید از غذاهاى گوشتى آنها دورى گزینیم.

2 . (عن قتیبة الاعشى عن ابى عبدالله(ع) قال: رایت عنده رجلا یسأله فقال: ان لى اخاً فیسلف فى الغنم فى الجبال فیعطى السنّ مکان السنّ فقال: الیس بطیبة نفس من اصحابه؟ قال: بلى, قال: فلاباس, قال: فانه یکون له فیها الوکیل فیکون یهودیّا او نصرانیّا فتقع فیها العارضة فیبیعها مذبوحة و یأتیه بثمنها وربّما ملّحها فیأتیه بها مملوحة, قال: فقال: ان اتاه بثمنها فلا یخالطه بماله ولایحرّکه وان اتاه بها مملوحة فلا یأکلها, فانما هوالاسم ولیس یؤمن على الاّسم الامسلم, فقال له بعض من فى البیت: فاین قوله الله عزوجل: (وطعام الذین اُوتوا الکتاب حلّ لکم وطعامکم حلّ لهم) فقال: ان ابى علیه السلام کان یقول ذلک الحبوب وما اشبهها.)61
گویا این دو روایت یکى باشند; زیرا روایت کننده و روایت شده از او, و مضمون یکى است, ولى روایت دوم مقدارى مفصل تر است.

در روایت پیش, طعام منحصر در حبوب و مانند آن بود: (انما هو الحبوب واشباهها), ولى در این روایت, حصرى وجود ندارد: (ان ابى کان یقول ذلک الحبوب وما اشبهها)

3 . ابى جارود مى گوید: از امام باقر(ع) درباره آیه: (وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لهم) پرسیدم فرمود: (الحبوب والبقول)62

4 . هشام بن سالم از حضرت صادق(ع) درباره (وطعامهم حل لکم) نقل مى کند:

(العدس والحمّص و غیر ذلک)63
5 . شیخ صدوق هم از حضرت صادق(ع) درباره (وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم) نقل مى کند: (یعنى الحبوب)64

سه حدیث آخر, از نظر سندى مخدوش هستند. ولى, مضمونى غیر از مضمون دو خبر نخست ندارند و بر همان معنى حمل مى شوند; زیرا در دو خبر اول, به خاطر مفصّل بودن آنها, ذهنیت پرسش کننده هم براى ما روشن شد. از این جا مى فهمیم که دیگر پرسش کنندگان هم, همین ذهنیّت را داشته اند وگرنه جاى پرسش نبود.

خلاصه: این که ائمه(ع) در برابر کسانى که فکر مى کردند همه غذاها و ذبیحه هاى اهل کتاب حلال است, حتى اگر بر ذبیحه نام خدا را نبرند و یا اگر در غذاهاى آنان گوشت خوک و مانند آن باشد, مى فرمایند: این حلال بودن مطلق که شما پنداشته اید, در عالم اثبات, تنها به حبوبات و مانند آنها منحصر مى شود و منافاتى ندارد که در عالم ثبوت, تمام غذاهاى پختنى آنان که گوشت حرام در آنها به کار برده نشده و در ظرف نجس پخته نشده اند, حلال باشد.

به بیان دیگر: غذاهاى اهل کتاب, حلال است, به شرط این که دیگر شرایط, رعایت شود; یعنى خود غذا, پاکیزه و حلال باشد, هنگام پخته شدن و… نجس نشده باشد.

اشکال: اگر بنا باشد که غذاى آنان با شرایط خاصى حلال باشد, امکان دارد یکى از آن شرایط, نزدن دست تر به غذا باشد و چنین غذایى, منحصر در حبوبات و مانند آنها مى شود.

پاسخ: نخست این که: مى دانیم تهیه غذا, بدون به کار گرفتن دستها, امکان ندارد, بویژه در آن روزگار.

دو دیگر: در صورتى مى توان این شرط را در ردیف شرطهاى دیگر قرار داد که این شرط در جاى دیگر ثابت شده باشد. مانند حرام بودن گوشت خوک و… امّا فرض این است که جاى دیگرى, چنین شرطى ثابت نشده است.

سه دیگر: گفتن یک لفظ فراگیر که همه غذاها را در بر مى گیرد, آن گاه استثنا کردن بسیارى از آن غذاها و حمل کردن طعام به حبوبات که خوردنى نیستند, بلکه پس از پیمودن مراحل گوناگون, در خور خوردن مى شوند, بعید است. هیچ عاقلى, این گونه سخن نمى گوید, تا چه رسد به خداوند حکیم و آن هم در قرآنى که بیان کننده قوانین کلى است.

آیا مى توان پذیرفت که قوانین کلى قانون اساسى یک کشور, فقط در لفظ فراگیرند, ولى در هنگام عمل و درواقع, مصداقى در خارج ندارند, یا تنها یک مصداق دارند؟

حمل سخن شارع, بویژه واژگان قرآن, بر مواردى که بسیار کم و نادرند و کاربرد عملى ندارند, خارج کردن قرآن از صحنه و حاکم کردن ذهنیتها, برجامعه اسلامى است.

روشن شد که سخن صاحب جواهر, نتیجه شایسته اى ندارد. وى مى نویسد:

(… لاینبغى الاصغاء للاستدلال على الطهارة ایضا بقوله تعالى (وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لهم) بعد ورود الاخبار المعتبرة و فیها الصحیح والموثق و غیرهما بأرادة العدس والحبوب والبقول من الطعام سیما مع تأییدها بما عن المصباح المنیرانه( اذا اطلق اهل الحجاز الطعام عنوا به البُر خاصّة)… بل لا یبعد ارادة طعامهم المنزّل علیهم کالمنّ والسلوى والذى دعا الله لهم موسى بان تنبته الارض لهم من العدس والفوم ونحوهما وکیف کان فتطویل البحث فى المقام تضییع للایام فى غیر ما اعد لها الملک العلام.)65

سزاوار نیست براى استدلال بر پاکى اهل کتاب به آیه (وطعام الذین…) گوش فرا داد پس از این که اخبار معتبر که در بین آنها صحیح و موثق نیز بود که مراد از طعام, عدس, حبوبات و سبزیهاست. بویژه, این روایات با آنچه که از مصباح المنیر نقل شده: (اهل حجاز وقتى طعام مى گویند گندم را اراده مى کنند) تایید مى شوند…. در اصل, بعید نیست که مراد, همان منّ و سلوایى باشد که بر آنها نازل مى شد, یا عدس, سیر و مانند آنها باشد که موسى براى آنان دعا کرد که خدا از زمین براى آنان برویاند. و به هر حال, طول دادن بحث در اینجا تباه ساختن عمر است در غیر راهى که خداوند دانا براى آن مشخص کرده است.

نقد و بررسى سخن, صاحب جواهر
الف . پیش از این, روشن شد که ناگزیر باید طعام معناى فراگیر خود را داشته باشد; زیرا:

1 . (طعامکم حل لهم) فراگیر است و منحصر به گندم نیست.

2 . سیاق این آیات, مربوط به خوردنیهایى گوشتى است.

3 . لفظ طعام در قرآن, در موارد دیگر, در معناى عام, به کار رفته است مانند: (کل الطعام کان حلاً لبنى اسرائیل)66

یا درباره عیسى و مادرش مى فرماید: (کانا یا کلان الطعام)67

یا: (احل لکم صید البحر وطعامه متاعاً لکم)68
4 . در حجت بودن اصل خبر, مرجع قرآن است و در ناسازگاى دو دسته از اخبار قرآن مرجح است, آن گاه قرآنى که هم مرجع است و هم مرجح, چطور امکان دارد واژگان آن را بر معانى محدود حمل کرد و آن را از مرجع و مرجح بودن انداخت و به جاى این که قرآن بر اخبار مقدم باشد, اخبار را بر قرآن مقدم داشت. افزون بر این, قرینه دلالت اخبار هم, تمام نبود, همان گونه که پیش از این بحث شد.

ب . ما منکر این نیستیم که امکان دارد لفظ طعام, به گونه مجاز, در معناى گندم به کار رود, حتى بدون شاهد آوردن از لغت, به قرینه همانندى و به قرینه این که به طور معمول, غذاى بیشترین, که نان است, از گندم درست مى شود, مى توان چنین مجازى قایل شد, ولى سخن این است که چه دلیلى براى منصرف کردن لفظ (طعام) از معناى اصلى خود, وجود دارد؟

ج . صاحب جواهر نوشت: (بعید نیست که مراد از طعام, همان منّ و سلوى باشد!) این سخن درست نیست, زیرا آیه مى فرماید:

(الیوم احل لکم الطیبات)
امروز, پاکیها و غذاى اهل کتاب, بر شما حلال شد.

در حالى که نزول مائده, مربوط به چندین قرن پیش است و آن طعام, هنگام نزول آیه موجود نبوده است, تا بر مسلمانان حلال شود.

د. نکته دیگر این که حضرت موسى(ع) براى رویش عدس, سیر و … دعا نکرد, بلکه فرمود:

(اهبطوا مصراً فان لکم ماسألتم)69
به شهر فرود آیید, آنچه مى خواهید آن جا یافت مى شود.

هـ. صاحب جواهر نوشت: (شاید مراد از طعام, عدس, سیر و مانند آنها باشد که حضرت موسى دعا کرد که خدا از زمین براى آنان برویاند.)

این سخن درست نیست زیرا حضرت موسى, چنین دعایى نکرد, بلکه فرمود:

(اهبطوا مصراً فان لکم ماسألتم)
به شهر فرود آیید, آنچه مى خواهید, آن جا یافت مى شود.

و . صاحب جواهر نوشت: (طول دادن بحث در این جا تباه ساختن عمر است)

این سخن, سخن نادرستى است, چطور بحث درباره آیه قرآن و دقت در فهم کلام خداوند و تشخیص حقیقت از مجاز و تمیز دعا از توصیه و امر در کلام الهى, تباه ساختن عمر است و مورد ناخشنودى خداوند! چگونه خداوند راضى نیست که بندگانش در کلام او تدبر کنند و راضى است که بندگانش قرآن را رها سازند و یا بر معانى بعید و کم اهمیت حمل کنند و در عوض هدایت و فقه را در جاى د یگر بجویند.

اشکال دوم: این آیه نسخ شده است: صدر آیه, به وسیله (انما المشرکون نجس) و ذیل آن, به وسیله (ولا تمسکوا بعصم الکوافر).70

پاسخ: نادرستى این اشکال هم روشن است; زیرا سوره مائده, آخرین سوره اى است که بر پیامبر(ص) نازل شده است و ناسخ, نسخ نمى شود. روایات بسیارى بر این مطلب دلالت دارند:

1 . (عن امیرالمؤمنین قال: کان القرآن ینسخ بعضه بعضا وانما یوخذ من رسول الله(ص) بآخره و کان من اخر مانزل علیه سورة المائدة نسخت ما قبلها ولم ینسخها شى.)71
از امیرالمؤمنین نقل شده که فرمود: بعضى از قرآن بعض دیگر را نسخ مى کرد و آخرین چیز از رسول الله(ص) گرفته مى شد و آخرین چیزى که بر پیامبر(ص) نازل شد, سوره مائده بود که احکام پیش را نسخ کرده, ولى هیچ چیز آن را نسخ نکرده است.

2 . (عن زراره, عن ابى جعفر(ع) قال: سمعته یقول: جمع عمربن الخطاب اصحاب النبى(ص) و فیهم على(ع) فقال: ما تقولون فى المسح على الخفین؟ فقام المغیرة بن شعبه: فقال: رایت رسول الله(ص) یمسح على الخفین. فقال على(ع): قبل المائدة او بعدها, فقال: لا ادرى, فقال على(ع): سبق الکتاب الخفین, انما انزلت المائدة قبل ان یقبض بشهرین او ثلاثة.)72
زراره در خبر صحیح نقل مى کند: حضرت باقر پیوسته مى فرمود: عمربن خطاب, اصحاب رسول الله(ص) از جمله حضرت على(ع) را جمع کرد و گفت: درباره مسح بر کفش چه مى گویید؟

مغیرة بن شعبه برخاست و گفت: من پیامبر(ص) را دیدم که بر کفش مسح مى کرد.

حضرت على(ع) پرسید: پیش از مائده دیدى یا پس از آن؟

گفت: نمى دانم.

حضرت على(ع) فرمود: کتاب خدا بر کفش پیش افتاده است. سوره مائده, دو ماه پیش از رحلت پیامبر(ص) نازل شده است.

3 . رسول خدا مى فرماید:

(المائدة من آخر القرآن تنزیلا فاحلّوا حلالها و حرّموا حرامها.)73
سوره مائده آخرین قسمت قرآن است که نازل شده است. پس حلالهاى آن را حلال و حرامهاى آن را حرام بدانید.

4. در روایت مرسلى از حضرت باقر(ع) درباره (ولا تحلوا شعائرالله) روایت شده است که فرمود:

(لم ینسخ من هذه السوره شىء ولا من هذه الایة لانه لایجوز ان یبتدء المشرکون فى اشهر الحرم بالقتال الا اذا قاتلوا.)74
از این سوره و از این آیه, چیزى نسخ نشده است; زیرا جایز نیست که در ماههاى حرام با مشرکان به کارزار پرداخت, مگر این که آنان پیش قدم شوند.

5 . ابى بکر بن خرم مى گوید:

(شخصى وضو گرفت و بر کفش مسح کشید…

حضرت على(ع) به او گفت: واى بر تو, بدون وضو نماز مى خوانى؟

گفت: عمر مرا امر کرده است….

عمر گفت: بله من او را امر کرده ام. رسول الله(ص) بر کفش مسح کرد.

حضرت على(ع) فرمود: پیش از فرود آمد سوره مائده, یا پس از آن؟

عمر گفت: نمى دانم.

حضرت فرمود: چطور فتوا مى دهى, در حالى که نمى دانى؟ کتاب خدا بر کفش پیشى گرفت.)75

به هر حال, مسأله وضو مهم ترین مسأله اى است که بین شیعه و سنى اختلاف است و ما به هیچ روى, مسح بر کفش را جایز نمى دانیم و از امور یقینى شیعه است و دلیل آن هم, همین روایات هستند. پس وقتى سوره مائده آخرین سوره باشد و این مطلب از امور یقینى, باید هر روایت یا فتوایى که منسوخ بودن آیه اى از آیات سوره مائده را مطرح مى کند, طرح یا تأویل شود, زیرا خبر ظنى, هیچ گاه در برابر مطلب یقینى, تاب ایستادگى ندارد.

در مورد ازدواج با اهل کتاب و به طور کلى, ازدواج با کافران, دو دسته روایت داریم:

1 . ازدواج با کافران, حتى اهل کتاب را حرام مى دانند و به آیه (ولاتمسکوا بعصم الکوافر)76 تمسک مى جویند و مى گویند: این آیه ناسخ آیه (والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب)77 است.

2 . ازدواج با کتابى را جایز مى دانند و مى گویند: آیه (والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب) چون در سوره مائده قرار دارد ناسخ است, نه منسوخ, از این روى, باید نخست روایات ملاحظه شود:

1 . زرارة بن اعین مى گوید:

(از حضرت باقر(ع) درباره قول خداوند: (والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم) پرسیدم, فرمود:

هى منسوخة بقوله (ولا تمسکوا بعصم الکوافر)78.
2 . زراره مى گوید: امام باقر(ع) فرمود:

(لاینبغى نکاح اهل الکتاب.
قلت: جعلت فداک واین تحریمه؟
قال: قوله: (ولا تمسکوا بعصم الکوافر)79.
ازدواج با اهل کتاب سزاوار نیست.

گفتم جانم بقربان شما, تحریم آن کجاست؟

فرمود: ولاتمسکوا بعصم الکوافر.
توضیح: این دو روایت یکى هستند چون راوى, مروى عنه و مضمون یکى است.

3 . طبرسى در مجمع البیان از ابن جارود روایت مى کند که حضرت باقر(ع) فرمود:

(قوله تعالى: (والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب) انه منسوخ بقوله تعالى: (ولا تنکحوا المشرکات حتى یؤمنّ) و بقوله: (ولا تمسکوا بعصم الکوافر.)80
4 . حسن بن جهم مى گوید:

قال لى ابوالحسن الرضا(ع): یا ابا محمد ما تقول فى رجل تزوّج نصرانیة على مسلمة؟ قال: قلت: فداک, وما قولى بین یدیک; قال: لتقولن, فانّ ذلک یعلم به قولى, قلت: لایجوز تزویج النصرانیة على مسلمة ولا غیر مسلمة قال: ولِمَ؟ قلت: لقول الله عزّوجلّ: (ولا تنکحوا المشرکات حتى یؤمنَ) قال: فما تقول فى هذه الاّفتبسّم ثم سکت.)81
حضرت رضا(ع) به من گفت: اى ابامحمد! نظر تو در مورد شخصى که با زن نصرانى ازدواج مى کند, با این که زن مسلمان دارد, چیست؟

گفتم: قربان شما, در مقابل شما چه بگویم؟

فرمود: بگو تا از این راه قول مرا بدانى.

گفتم: جایز نیست با زن نصرانى ازدواج کند, با این که زن مسلمان یا غیر مسلمان دارد.

پرسید: چرا؟ گفتم: به خاطر فرموده خدا (ولا تنکحوا المشرکات)

گفت پس آیه (والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب) چکاره است؟

گفتم (ولا تنکحوا المشرکات) آن را نسخ کرده است.

حضرت تبسم کردو ساکت شد.

در برابر این چهار روایت, روایت بسیارى است که ازدواج با اهل کتاب را جایز مى دانند و اجماع فقهاى شیعه, بلکه اجماع مسلمانان, به طور اجمال, بر جایز بودن ازدواج با زنان اهل کتاب است و اگر اختلافى هست در دائم و موقّت بودن و دیگر شرایط آن است که پیش از این بحث شد و در این جا, تنها به یادآورى روایتى که از على(ع) نقل شده, بسنده مى کنیم:

(واما الآیات التى نصفها منسوخ و نصفها متروک بحاله لم ینسخ وما جاء من الرخصة فى العزیمه فقوله تعالى: (ولا تنکحوا المشرکات حتى یؤمنّ ولامة مؤمنة خیر من مشرکة ولو اعجبتکم ولا تنکحوا المشرکین حتى یومنوا ولعبد مومن خیر من مشرک ولو اعجبکم) وذلک انّ المسلمین کانوا ینکحون فى اهل الکتاب من الیهود والنصارى و ینکحو نهم حتى نزلت هذه الایه نهیا ان ینکح المسلم من المشرک او ینکحونه, ثم قال تعالى فى سورة المائدة ما نسخ هذه الآیه فقال: (وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم) فاطلق الله مناکحتهن بعد ان کان نهى, و ترک قوله: (ولا تنکحوا المشرکین حتى یؤمنوا) على حاله لم ینسخه.)82
اما آیاتى که نیمى از آن نسخ شده و نیمى از آن, به حال خودش نسخ نشده باقى مانده و پس از عزیمت, رخصتى نیامده است. فرمایش خداوند:

(شما مردان مؤمن, زنان مشرک را به ازدواج خود در نیاورید, تا مؤمن شوند و کنیز با ایمان, از زن مشرک بهتر است, وگرچه خوبیهاى او شما را به شگفت آورد. به مردان مشرک نباید زن بدهید, مگر این که ایمان بیاورند. برده مومن, بهتر از مرد مشرک است, گرچه خوبیهاى او شما را به شگفت آورد) نزول این آیه به این جهت بود که مسلمانان با یهود و نصارا و یهود و نصارا با مسلمانان, ازدواج مى کردند, تا این آیه نازل شد و این عمل را نهى کرد. سپس در سوره مائده فرمود:

(وغذاهاى اهل کتاب براى شما و غذاهاى شما براى آنان حلال است و زنان پاکدامن مومن و زنان پاکدامن کسانى که پیش از شما داراى کتاب شدند)

خدا, ازدواج با زنان آنان را بعد از نهى, آزاد کرد, ولى ازدواج با مردان مشرک را به حالت پیشین خود (نهى مطلق) باقى گذاشت و نسخ نکرد.

به هر حال, وقتى از لحاظ تاریخى مسلم است که سوره ممتحنه و بقره, پیش از سوره مائده نازل شده اند, و از طرفى قرینه داخلى هم وجود دارد که مائده بعد از آنها نازل شده; زیرا:

نخست این که, آیه با کلمه (الیوم) شروع مى شود که مى خواهد منّتى بگذارد و چیز ممنوعى را مباح کند.

دو دیگر, معلوم است که گروههاى داخل مکه, یا مدینه با یکدیگر روابط زناشویى داشته اند, پس, بنابر قاعده, باید نخست این عمل, منع شده باشد و سپس ترخیص داده شود و اگر برعکس این بود, آیه سوره مائده تنها جنبه تأییدى و گزارشى پیدا مى کرد و آیه هاى سوره هاى ممتحنه و بقره, ناسخ آیه سوره مائده نمى شد و در اساس, لفظ نسخ را نمى توانستیم به کار ببریم, زیرا نسخ در جایى به کار مى رود که حکمى بیاید و زمان پایانى نداشته باشد; اما پس از مدتى, حکم دیگرى بیاید و آن را پایان دهد. حال اگر آیه هاى (لاتمسکوا بعصم الکوافر) و (لا تنکحوا المشرکات) ناسخ باشند, پرسیده مى شود که ناسخِ چه حکمى هستند, چون پیش از این, حکمى از طرف شارع نیامده است.

خلاصه جواب:
1 . در نسخ, باید حکمى بیاید و از لحاظ زمانى مطلق باشد, ولى پس از مدتى حکم دیگرى بیاید و معلوم شود حکم نخست زمان دار بوده است و در بحث ما, حکمى از طرف شارع نیامده بود تا (لاتنکحوا المشرکات) ناسخ آن باشد.

2 . ناسخ باید از لحاظ زمانى, پس از منسوخ باشد; از این روى, در بحث ما, ناسخ بودن تنها در شأن آیات سوره مائده است, نه در شأن آیات سوره هاى ممتحنه و بقرة.

3 . چون اصل اولى در چیزها پاکى, حلال و روا بودن است, حکم منسوخ, حکمى است که حالت اصلى و اولى چیزها را از بین ببرد و ناسخ آن است که این حکم تغییر یافته را به حالت نخستین, یا حالت دیگرى غیر از حالت نخست و دوم تبدیل کند. پس اگر در مسأله اى دو حکم گونه گون وجود داشت, یکى برابر برائت اصلى و یکى مخالف آن و به طور اجمال, علم داشته باشیم که یکى از این دو حکم, ناسخ دیگرى بوده است, باید حکم کنیم که حکم برابر برائت اصلى, ناسخ حکم مخالف برائت اصلى است.

اشکال: این فقره از آیه, بر فرض که ناسخ باشد و نه منسوخ, جایز بودن ازدواج با اهل کتاب را بیان مى کند, ولى دلالتى بر پاکى آنان ندارد.

پاسخ: اگر جایز بودن ازدواج با اهل کتاب ثابت شد, بى گمان بین جایز بودن ازدواج با آنان و پاکى ذاتى آنان, ملازمه عرفى است; چون از صدر اسلام تا کنون, زن پیوسته در خانه نقش مدیر داخلى را داشته است; بچه دارى, غذا پختن, شستن ظرفها و لباسها, تمیز کردن منزل و غذا دادن به بچه هابه عهده او بوده است.

اگر آنان نجس بودند, چنین کارهایى را نمى توانستند انجام دهند, زیرا بیشتر این کارها, به مباشرت دست صورت مى گیرد.

افزون بر این, بر فرض که چنین کارهایى را مى توانستند انجام دهند باید آیه و روایات, به مؤمنان یادآور مى شدند که مواظب پاکى و ناپاکى آنان باشند, در حالى که آیه مطلق است و روایات هم دستور داده که آنان, از خوردن گوشت خوک و نوشیدن شراب, بازداشته شوند و درباره پاکى و نجسى تذکرى نداده اند.

بالأخره, اگر اطلاق لفظى هم قابل خدشه باشد, اطلاق مقامى, بى گمان موجود است.

اشکال: شاید آیه مورد بحث, تنها بر ازدواج موقت دلالت داشته باشد و در این صورت, اثبات این که زن مدیر داخلى خانه باشد, کار آسانى نیست. بنابر این, نه پاکى اهل کتاب در این فقره مفروغ عنه است و نه مى توان به اطلاق مقامى تمسک کرد.

پاسخ: در آیه هیچ نشانه ى وجود ندارد که آیه را از ظاهر خود منصرف کند و ازدواج را به ازدواج موقت منصرف کند.

تنها لفظى که در آیه وجود دارد و شاید موجب شبهه شده است, لفظ (وآتوهن اجورهن) است.

بعضى گمان کرده اند که اجرت, مربوط به ازدواج موقت است و مهریه مربوط به ازدواج دایم, در حالى که این چنین نیست و اجر در هر دو به کار مى رود و حمل کردن لفظى که عام است بر یک مورد, نیاز به دلیل دارد.

اشکال: چرا چنین جمله اى ذکر شد در حالى که نیازى به ذکر آن نبود؟

پاسخ: در شریعتهاى پیش از اسلام, به جاى این که مهر را به دختر بپردازند به پدر دختر مى پرداختند و اسلام این حکم را تحریم کرد و دستور داد مهریه به خود زنها پرداخت شود.

در سوره قصص, حضرت شعیب به موسى(ع) مى گوید:

(انى ارید ان انکحک احدى ابنتى هاتین على ان تأجرنى ثمانى حجج)83
من میل دارم یکى از این دو دختر خود را به ازدواج تو درآورم, به شرط این که هشت سال اجیر من باشى.

حضرت على(ع) در حدیثى در ذیل آیه مى فرماید:

(لایحلّ النکاح الیوم فى الاسلام باجارة بان یقول: اَعْمَلُ عندک کذاو کذا على ان تزوجنى اختک او ابنتک, قال هو حرام لانه ثمن رقبتها و هى احق بمهرها)84.
در اسلام, ازدواج با اجیر شدن, حلال نیست. به این گونه که شخصى به دیگرى بگوید نزد تو چقدر و چقدر کار مى کنم به شرط این که دختر یا خواهرت را به ازدواج من درآورى.

فرمود: حرام است, زیرا مهر , ثمن رقبه زن است و خود زن به آن سزاوارتر است.

توضیح: این حدیث را مشایخ باسندهاى معتبر از حضرت على و حضرت صادق(ع) نقل کرده اند.85

به هر حال, گروهى از فقیهان, حتى صاحب جواهر, ازدواج دایم با زنان اهل کتاب را جایز مى دانند. افزون بر این, استمرار ازدواج اول در صورتى که زوج مسلمان شود, تقریبا مورد اتفاق است.

صاحب جواهر پس از یادآورى دلیلهاى کسانى که ازدواج با اهل کتاب را جایز نمى دانند, مى نویسد:

(إلاّ ان التحقیق الجواز مطلقا وفاقاللحسن والصدوقین على کراهیة متفاوتة فى الشدة والضعف بالنسبه الى الدایم والمنقطع وملک الیمین وبالنسبة الى من یستطیع نکاح المسلمة وغیره وبالنسبة لمن یکون عنده المسلمة وغیره وبالنسبة الى البله منهن وغیرها, کما اومأت الى ذلک کله النصوص التى ستسمعها لقوله تعالى (والمحصنات…) الى آخرها التى هى من سورة المائدة المشهورة فى انها محکمه لانسخ فیها)86

تحقیق این است که ازدواج با اهل کتاب مطلقا جایز است… ولى مکروه است و کراهت آن, از لحاظ شدت و ضعف, نسبت به دایم و موقت و کنیز و کسى که مى تواند با زن مسلمان ازدواج کند و یا نمى تواند و نسبت به کسى که زن مسلمان دارد, یا ندارد و نسبت به ازدواج با زنان ابله از اهل کتاب و غیر ابله تفاوت دارد, همان گونه که نصوص اشاره دارند. دلیل جایز بودن ازدواج با آنان, به طور مطلق, قول خداوند (والمحصنات…) است که در سوره مائده آمده و مشهور این است که از سور هاى محکم است و نسخ در آن راه ندارد.

نکته: جمع بین سخنان صاحب جواهر بسیار دشوار است; زیرا ایشان در این جا, ازدواج با اهل کتاب را مطلقا جایز مى داند و با این که بین ازدواج با آنان و پاکى آنان ملازمه عرفى است و هیچ کس نمى تواند در چنین ملازمه اى, شک کند, ایشان با اصرار تمام, پاکى اهل کتاب را رد مى کند و شنیدن استدلال به صدر همین آیه را, بر پاک بودن اهل کتاب, تباه ساختن عمر مى داند.87

و با خرسندى تمام, کلام استادش را نقل مى کند که نجس بودن اهل کتاب از شعارهاى شیعه است در بحث ازدواج, با صراحت اعلام مى کند که ازدواج با آنان, به طور دائم هم جایز است و توجهى به لازمه عرفى کلام خویش نمى کند. معلوم نیست در نظر ایشان, لوازم آیه مانند لوازم اصول عملیه حجت نیست, یا چنین لازمه روشن را نادیده مى گیرد؟

به هر حال, بى گمان, آیه نکاح دایم را مى گوید و ملازمه بین جایز بودن ازدواج و پاکى حتمى است. افزون بر این, بر فرض که آیه ازدواج موقت را جایز بداند, باز, مى توان ملازمه عرفى بین آن و پاکى قایل شد; زیرا به طور معمول, کام گرفتن, با دست زدن و سودن همراه است و بسیارى از لمسها وسودنها با نجس بودن آنان, امکان پذیر نیست.

بنابر این, دلالت هر دو فقره آیه بر پاکى اهل کتاب, تمام است, بلکه در هر دو فقره, پاکى آنان مفروغ عنه فرض شده است.

خلاصه دلیلهاى پاکى اهل کتاب
1 . اصل و قاعده طهارت: روشن شد که اصل اولى در همه چیزها, از جمله انسان پاکى است و روشن شد که همه دلیلهاى نجس بودن هر گروه از انسان, اعم از کافر, کتابى و غیر کتابى مخدوش است, پس اصل اولى بر سر جاى خود باقى است.

2 . آیه: (الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لهم)88
زیرا ملازمه آشکار بین حلال بودن غذا و پاک بودن وجود دارد. چون تهیه غذا, بدون مباشرت دست و بدن امکان ندارد.

همگان چنین ملازمه اى را قبول داشته اند, ولى سعى کرده اند طعام را به معناى دیگرى حمل کنند که توجیه هاى آنان وجوابهاى آنها گذشت.

3 . آیه: (والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب اذا آتیتموهن اجورهن.)89
با توجه به این مقدمه که: از صدر اسلام و پیش از آن, تا زمان حاضر, زن به طور معمول مدیر داخلى خانه بوده و کارهایى مانند پخت و پز, شست و شوى لباس و ظرف و غذا دادن به بچه ها و… به عهده او قرار داشته و اگر زنى نجس باشد تمام خانه و زندگى را نجس مى کند, وقتى ازدواج با اهل کتاب جایز شد, به ملازمه, پاکى آنان هم معلوم مى شود.

به این ملازمه, فقهاى ما کم تر توجه کرده اند; از این روى در باب نجاسات, حکم به نجس بودن اهل کتاب و در باب نکاح, حکم به جایز بودن ازدواج با آنان داده اند, ولى در عصر ما, فقها و مفسران, به این نکته توجه کرده اند, از جمله سیّد محسن حکیم در مستمسک و آقاى جوادى آملى در تفسیر آیه فوق.90

4 . روایاتى در باب اطعمه محرمه, هم غذا شدن با آنان را اجازه مى دادند که بحث آن, گذشت و در ضمن, روایاتى, خوردن طعام آنان را منع مى کرد.

در این میان, صحیحه اسماعیل بن جابر, بین این دو گروه روایت جمع مى کند:

(قال: قلت لابى عبدالله(ع): ما تقول: فى طعام اهل الکتاب, فقال: لا تأکله, ثم سکت هنیئة, ثم قال: لا تأکله, ثم سکت هنیئة, ثم قال: لا تأکله, ولا تترکه تقول: انه حرام ولکن تترکه تتنزه عنه انّ فى آنیتهم الخمر ولحم الخنزیر.)91
مى گوید: به امام صادق عرض کردم: چه مى فرمایید درباره غذاى اهل کتاب. فرمود: نخور سپس مقدارى ساکت شد بعد فرمود: نخور. باز مقدارى ساکت شد و فرمود: نخور. ولى نگو حرام است, بلکه از باب پاکیزگى ترک کن; زیرا آنان در ظرفهایشان خمر و خوک مى خورند.

این روایت هم از نظر سند صحیح است و هم کلینى و طوسى آن را نقل کرده اند.

یادآورى: این روایات از باب ملازمه, به پاکى اهل کتاب دلالت دارد و این ملازمه مورد قبول همگان نیز هست; از این روى در صدد حمل روایات بر تقیه یا طعامهاى خشک و… برآمده اند.

5 . ملازمه عرفى که بین روایات و فتاواى فقها در بابهاى گوناگون فقه, با پاکى اهل کتاب وجود دارد, از جمله آنها, روایات و فتاواى باب غسل مرده مسلمان, توسط ذمى همجنس, واداشتن اهل کتاب به میهمان کردن مسلمان در ضمن عقد جزیه و تعیین نوع غذاها: نان, پنیر, شیره, روغن و… جایز بودن انتخاب زن اهل کتاب, براى شیر دادن به فرزند, جایز بودن ازدواج با آنان که بحث از آنها, تحت عنوانهاى:

گفتار فقیهان و روایات معصومان در باب: رضاع, نکاح, هم غذا شدن با اهل کتاب گذشت. در بعضى موارد, فقیهان ما, توجه به ملازمه موجود, داشته و دست به توجیه زده اند, مانند صاحب جواهر92 که توجیه او و پاسخ ما در بحث (ب) گذشت.

6 . مفروغ عنه بودن پاک بودن اهل کتاب و دیگر کافران در عصر ائمه اطهار, در نزد آن حضرات و اصحاب آنان.

توضیح: در روایات زیادى پرسش از عرق کردن جنب, حائض, شخصى که بدنش نجس است و مانند آنها شده است, ولى حتى در یک مورد پرسش از عرق کردن ذمّى, مشرک و غیره نشده است, با این که مسأله اى مورد ابتلا بوده و آنان لباس به اهل ذمه مى داده اند, از آنان لباس مى خریده اند, در رختخواب آنان مى خوابیده اند, ولى به طور معمول, به جاى پرسش از عرق کردن آنان, پرسش از نوشیدن خمر, خوردن گوشت خوک و… مى کرده اند که روایات آن, بیشتر در بحث اجماع بر نجس بودن اهل کتاب در زمان ائمه, مطرح شد.

با این شش دلیل که به طور معمول, هر کدام از آنها داراى زیر مجموعه هاى بسیارى بود که دلیل را یقین آور, استوار و غیر درخور تردید مى کرد, جاى هیچ گونه تردیدى براى پاک بودن اهل کتاب باقى نمى ماند و حتى از بیشتر آنها مى توان استفاده کرد که پاکى آنان مفروغ عنه و مسلّم بوده است.

پاکى کافران غیر اهل کتاب
پاره اى از دلیلهایى که براى پاکى اهل کتاب یاد شد, در این جا هم کارسازند, ولى پاره اى دیگر, به خودى خود, کارساز نیستند, مگر این که تنقیح مناط قطعى صورت گیرد.

1 . قاعده طهارت, از دلیلهایى است که در این جا هم جارى است, چون ما دلیلى که بر نجس بودن انسانى دلالت کند, نیافتیم.

2 . دلیل پنجم, در این جا هم جارى مى شود; زیرا روایاتى که در وسائل الشیعه, لفظ عرق و مشتقات آن در آنها به کار رفته بود, تحقیق و معلوم شد حتى دریک مورد هم, پرسش از عرق مشرک, اهل کتاب, ناصبى و… نشده بود, با این که همه این گروهها در صدر اسلام و در روزگار ائمه(ع) زندگى مى کرده اند, به گونه اى که تنها لفظ مشرک با مشتقات آن, بیش از دویست بار در وسائل الشیعه به کار رفته است. آن گاه, چطور درباره حکم عرق حائض, عرق جنب, عرق شتر و… پرسیده اند, ولى از عرق مشرک, کافر و… نپرسیده اند.

این ترک پرس وجو, دلیلى غیر از مفروغ عنه بودن پاکى ذاتى انسانها, نمى تواند داشته باشد.

3 . پاره اى از دلیلهاى پیشین, به گونه ناقص در این جا, جریان مى یابند; مثلاً, در روایات آمده بود: اگر براى غسل میّتِ مسلمان, همجنس مسلمانى پیدا نشد, ولى از اهل کتاب, همجنسى بود, او میت مسلمان را غسل مى دهد.

روایات, تنها اهل کتاب را به عنوان همجنس غیر مسلمان ذکر کرده اند, ولى برابر فتاواى پیشینیان اصحاب, که در بحث (الف) ذکر شد, در آن شرایط, هر کافرى, مى تواند عهده دار غسل میت مسلمان بشود.

با توجّه به این که, آنان برابر نص فتوا مى داده اند و سعى مى کرده اند از حدود نص خارج نشوند, معلوم مى شود که در نظر آنان, اهل کتاب هیچ خصوصیتى نداشته و تمام کافران این حکم را داشته اند و مى توانسته اند میت مسلمان را غسل بدهند و چون ملازمه عرفى بین غسل دادن و برخورد آن با بدن و لباس غسل دهنده است, پاکى ذاتى غسل دهنده ثابت مى شود.

4 . از جمله کافران غیر اهل کتاب, مشرکان هستند که آیه: (انما المشرکون نجس) آنها را در بر مى گیرد.

اهل سنت این گروه را از نظر فقهى پاک مى دانند.

سخن این است: اگر آنان در واقع نجس بودند, باید ائمه و اصحاب ائمه در رودررویى با اهل سنت, به این آیه تمسک بجویند, در حالى که تاکنون حتى یک مورد هم, در کتابهاى روایى شیعه پیدا نشده است که ائمه(ع) و اصحاب آنان به این آیه تمسک جسته باشند و همین تمسک نجستن به این آیه, از سویى دلالت بر نقصان دلالت آیه بر نجس بودن فقهى مشرکان مى کند و از سویى دیگر, با توجه به مسکوت ماندن این حکم در زمان ائمه, دلالت بر پاکى فقهى آنان نیز مى کند.

برخى از صاحب نظران, بر این نظرند که در روزگار ائمه(ع) در داخل دولت اسلامى, مشرکى وجود نداشته; از این روى, نجس بودن فقهى مشرکان مطرح نشده است.

ولى با توجه به آمارى که از موارد کاربرد لفظ مشرک و مشتقات آن داده شد و با توجه به پرسشهایى که درباره دست دادن به آنان, تجارت, مضارعه و مضاربه با آنان مطرح شده,62 معلوم مى شود که در جامعه اسلامى, مشرکان بسیارى مى زیستنه اند.

با توجه به دلیلهاى یاد شده, معلوم مى شود که پاکى فقهى سایر کافران نیز امرى پذیرفته شده است, اگرچه دلیلهاى آن, به فراوانى دلیلهاى پاکى اهل کتاب نیست و شاید علت اصلى آن این باشد که به هر حال, کافر, بویژه مشرک, از نظر اسلام منفور است, اگرچه آنان را از دید فقهى, نجس ندانیم, ولى اصل رفت و آمد و تماس گرفتنِ با آنان مورد خشنودى شارع نیست.

به هر حال, اهل کتاب چون داراى دین توحیدى هستند, بر مشرکان پیشى دارند; از این روى, در فقه بابهایى را مى یابیم که پاکى اهل کتاب را مسلّم فرض کرده بودند, ولى راجع به مشرکان چنین دلیلى یافت نشد.

به هر حال, اگر کسى دلیل لفظى بر پاکى غیر اهل کتاب طلب کند, وجود ندارد و پیوستگى که بین احکام فقهى و پاکى اهل کتاب وجود داشت, این جا موجود نیست; اما از طرف دیگر, دلیلى هم بر نجس بودن آنان وجود ندارد. اگر همین نبودن دلیل بر نجس نبودن آنان و دلیلها و نشانه هایى که براى پاکى آنان یاد کردیم کافى باشد, حکم به پاکى آنان مى کنیم, ولى اگر کسى دلیل لفظى صریح بر پاکى آنان خواست, مى گوییم چنین دلیلى وجود ندارد. پس او یا باید در این مورد و تمام موارد همانند, به مقتضاى قاعده و اصل اولى حکم به پاکى بکند و یا باید در تمام موارد, حکم به نجس بودن کند, ولى بعید است که انسانى به خود جرأت دهد موارد مشکوک همانند این مورد را که دلیلى بر نجس بودن آنها وجود ندارد, مانند نفت, مصنوعات پتروشیمى, انواع ادکلن ها و… را به نجاسات, ملحق کند.

یادآورى: پاکى مشرکان و… براى آنان برترى به شمار نمى آید; زیرا, همه چیزهاى موجود در عالم, جز شمار اندکى, پاک هستند. آنچه در این حکم, اهمیت دارد, آسان گیرى است که اسلام, در حق مسلمانان روا داشته و خواسته, ارتباط با آنان, در هنگام نیاز, به آسانى صورت گیرد. در این حکم, نخواسته, احترامى به کافران بگذارد, زیرا آنان از نظر روحى پلیدند و در روابط اجتماعى, با آنان بایدبه مقدار ضرورت بسنده کرد.

حکم فرزندان کافران و مشرکان
گفتیم, هیچ گونه دلیل بى اشکالى بر نجس بودن هیچ انسانى اقامه نشده است, بلکه برعکس, دلیلهاى فراوانى بر پاکى اهل کتاب و دلیلهاى کم ترى برپاکى کافران غیر اهل کتاب, یافت شد, ولى صرف نظر از تمام بحثها, اگر فرض کنیم تمامى دلیلهاى نجس بودن کافران و مشرکان, تمام باشد و هیچ دلیلى بر پاکى آنان وجود نداشته باشد, باز نمى توان حکم به نجس بودن فرزندان کافران و مشرکان کرد, چون صدق عنوان کافر, اهل کتاب, مشرک, مسلمان و… در صورتى است که شخص عاقل بالغ, خود یکى از این راهها را برگزیند, در حالى که کودک و نابالغ, شرط اختیار و گزینش را ندارد, پس کودک, نه مسلمان است و نه مشرک. بنابر این, نمى توان حکم به نجس بودن او کرد و بر فرض شک, تمسک به اصالة الطهارة و تمسک به صدق نکردن عنوان خاص و استصحاب حالت سابق جارى است.

صاحب جواهر که خواسته فرزندان کافران را در نجس بودن به پدرانشان ملحق بداند, به دلیلهایى تمسک کرده است, از جمله مى نویسد:

(ویلحق بالکافر ما تولد منه کما فى ظاهر الموجز و صریح التذکره والذکرى وکشف الالتباس و شرح المفاتیح للاستاذ و منظومة الطباطبایى عن المبسوط والایضاح و نهایة الاحکام, بل لا اجد فیه خلافاً, بل فى شرح الاستاذ نسبته للاصحاب مشعرا بدعوى الاجماع علیه… وهوالحجة)93

براى پیوند دادن فرزند کافر به پدرانش, شش کتاب از پسینیان را خود دیده و از سه کتاب براى او نقل شده, آن گاه ادعا مى کند: در این مسأله, خلافى نمى یابم. مى افزاید: استاد گفته است (عندنا) که اشعار به اجماع دارد و همین حجت است.

سپس در حدود یک صفحه, روایاتى را نقل مى کند که همه مربوط به عذاب شدن یا نشدن فرزندان کافران است.

وى مى خواهد از عذاب شدن آنان بر اساس این روایات, نجس بودن آنان را بفهمد, ولى چون خود مى داند پیوستگى بین عذاب شدن و نجس بودن فقهى آنان نیست, سرانجام مى نویسد:

(والانصاف ان العمدة الاجماع السابق فى اثبات الحکم المذکور)94

انصاف این است که دلیل عمده در پیوند دادنِ فرزندان کافران به پدران خود, همان اجماع است.

مى بینید که چطور حکم به نجس بودن گروه وسیعى از جامعه مى کند, در حالى که هیچ دلیلِ قانع کننده, جز احتمال اجماع وجود ندارد که این اجماع بر فرض ثبوت, از پسینیان است و ارزش استدلالى ندارد و حکایت گر حکم امام و معصوم نیست.

آن گاه مى نویسد:

غیر از اجماع, دلیل صحیح دیگرى بر پیوند دادن فرزندان کافران به پدرانشان وجود ندارد و نمى توان به نجس بودن اصلیه و استصحاب نجس بودن در حال نطفه و به فرموده خداوند: (لایلدوا الاّ فاجرا کفارا)96 تمسک جست, بویژه پس از فرموده حضرت رسول(ص):

(کل مولود یولد على الفطره)
بررسى
گفتیم: حتى اگر دلیلهاى نجس بودن, به طور کامل, تام بود, باز جایى براى نجس بودن فرزندان باقى نمى گذاشت, زیرا دلیلى براى وابسته کردن آنان به پدرانشان وجود نداشت. دلیل فطرت و دلیل طهارت و دلیل طهارت اصلیه هم وجود دارد.

ثقةالاسلام کلینى, در اصول کافى (ج2/13) درباره فطرتى که خداوند براى همگان, قرار داده, پنج روایت, که چهارتاى آن سند صحیح دارند, نقل مى کند. این روایات, یک مضمون مشترک دارند:

(فطرتى که خداوند مردم را بر آن قرار داد, فطرت توحید و فطرت اسلام است که خداوند در عالَم ذر از انسانها پیمان گرفته است.)

پس فطرت همگان بر توحید و اسلام است. حال در بچه کافر اگر بنا باشد استصحابى جارى شود, استصحاب پاکى جارى مى شود نه استصحاب نجس بودن.

به هر حال, این بحث بیش از این گنجایش ندارد چون پیوند دادن فرزند کافر به پدر, بى گمان بدون دلیل است.

حکم مسلمانان ملحق به کافران
همان گونه که پیش از این روشن شد, همه دلیلهاى ارائه شده براى نجس بودن کافران مخدوش بودند, پس کسانى که به گونه اى ملحق به کافرانند, دلیلى بر نجس بودن آنان وجود ندارد و بر فرض که دلیلهاى نجس بودن کافران و مشرکان, تمام باشد, دلیلى وجود ندارد که تمام پیوند خوردگان به کافران نیز, داراى همان حکم باشند; زیرا امکان دارد, شخص مسلمانى از لحاظ درکات جهنم, با بعضى کافران هم طبقه باشد, یا شخص مسلمانى به خاطر انجام بعضى فسادها, کشتنش واجب باشد, همان گونه که کشتن کافران حربى واجب است, ولى دلیلى وجود ندارد که از همه جهات, حتى پاکى و ناپاکى ملحق به کافران باشند.

علاوه بر دلیلهاى گذشته بر پاکى انسان, این گروهها چون مسلمان هستند و حکم عام اسلام, آنان را در بر مى گیرد, پاک هستند و خارج کردن آنان از دایره مسلمانان و حکم کردن به نجس بودن آنان, دلیلهاى جداگانه و مؤنه زایدى مى طلبد و دلیلهاى تنزیل, یعنى دلیلهایى که آنان را به منزله کافران قرار مى دهد, بُعد خاصى را نظر دارد و ادعاى این که آنان را در تمام جنبه ها, از جمله پاکى و ناپاکى نازل منزله کافران مى داند, ادعایى بى دلیل است.

علاوه بر این که هیچ دلیلى بر نجس بودن خود کفار و مشرکان وجود نداشت.