قلمرو ولایت فقیه از دیدگاه مقدس اردبیلى

ولایت فقیه ، در میان فقهاى شیعه ، پس از غیبت ولى عصر (ع) به دو گونه طرح شده است :

بسیارى از فقیهان پیشین : شیخ مفید ، شیخ طوسى ، سید مرتضى ... فقیهان پسین : محقق حلى ، علامه حلى شهیدین و از جمله مقدس اردبیلى و همروزگارانش ، به گونه اى مستقل و مستدل به این مقوله نپرداخته اند و به آن در ضمن کتاب هاى فقهى به مناسبت هاى گوناگون اشاره اى داشته اند .

برخى دیگر از فقیهان چون : مرحوم نراقى ، میر فتاح حسنى ، بحر العلوم ، علامه نائینى و ... به گونه اى مستقل و مستدل ولایت فقیه و مسائل مربوط به آن را به بحث گذاشته اند .

هر چند گروه نخست ، به سبب شرایط نیاز هاى زمان خود ، به گونه اى مستقل طرح موضوع نکرده اند ، ولى در باب هاى گوناگون فقهى ، هر جا که به موضوع ولایت فقیه و اختیارات او در عصر غیبت ، مرتبط مى شده از آن بحث کرده اند .

فقیهان ، در جاى جاى متون فقهى ، تعبیر هایى از قبیل : امام ، سلطان ، حاکم شرع ، نایب امام ، فقیه جامع الشرایط و ... به کار برده اند و وظائف و اختیار هایى را نیز بر عهده آنان گذارده اند . بدون تردید ، مقصود فقیهان ، از تعبیر هاى یاد شده ، در بیشتر موارد ، همان فقیه جامع الشرائط و بیان وظایف و قلمرو ولایت اوست ، نه امام معصوم (ع) .

گروهى ، با استناد به همنین نمونه ها در کتاب هاى فقهى ، نتیجه گرفته اند که : فقهاء ، ولایت فقیه را امرى مسلم مى دانند .

صاحب جواهر مى نویسد :

« فان کتبهم مملوة بالرجوع الى الحاکم . المراد به نایب الغیبة فى سایر المواضع . (1) »

کتاب هاى فقهاء از ارجاع به حاکم ، سرشار است . مراد از حاکم در دیگر جاها نیز ، همان نایب امام «» در دوره غیبت است .

از این روى ، تمامى کسانى که مستقل به موضوع ولایت فقیه پرداخته اند ، از سخنان فقهاى پیشین براى خود شاهد آورده اند .

از این زاویه ، وقتى به « مجمع الفائده و البرهان » نگاه کنیم ، در مى یابیم که محقق اردبیلى ، در جاى جاى این کتاب : « زکات » ، « جهاد » ، « قضاء » ، « شهادات » ، « دیات » ، « تجارت » ، « رهن » ، « وقف » ، و ... احکام و وظایفى را بر عهده فقیه جامع الشرایط گذاشته و از او ، به عنوان نایب امام (ع) یاد کرده است .

با توجه به همین نکته است که ما در این مقال ، بر آن نیستیم که ولایت فقیه را از دیدگاه محقق اردبیلى ثابت کنیم ، بلکه بر آنیم که قلمرو ولایت فقیه را از دیدگاه ایشان روشن کنیم .

قلمرو ولایت فقیه
در قلمرو ولایت فقیه دو دیدگاه مهم وجود دارد :

برخى از فقیهان ، ولایت فقیه را به مواردى خاص : همچون ولایت بر مال هایى که مالک آن ها معلوم نیست ، امور حسبیه (2) و ... محدود دانسته اند .

در برابر بسیارى از فقیهان ، دائره ولایت فقیه و اختیار هاى او را گسترده اند و با طرح وراثت و نیابت عامه فقیه ، از پیامبر اسلام (ص) و ائمه (ع) بر این باورند که در هر مورد آن بزرگواران ولایت داشته اند ، ولى فقیه و حاکم اسلامى نیز در روزگار غیبت ، ولایت دارد و حکم او اثر گذار است .

بسیارى از فقهاى پیشین و پسین ، چون : شیخ مفید (3) ، شیخ طوسى (4) ، شهیدین (5) ، صاحب جواهر (6) و ... و از جمله محقق اردبیلى (7) ، دیدگاه دوم را پذیرفته و حوزه اختیار هاى فقیه را گسترده اند .

محقق اردبیلى در این باره مى نویسد : « و من کونه حکما ، فهم کونه نائبا مناب الامام فى جمیع الامور ، و لعله به یشعر قوله (ع) ( و علینا رد و الراد ... ) و ان الظاهر لا خصوصیة بزمان الامام (ع) القائل ذلک بل بزمان امام حاضر ، فان قوله (ع) : ( فاذا حکم ... ) یدل على ذلک فانهم (8) . »

از این که امام (ع) فقیه را با جمله : « فلیرضوا به حکما » حاکم قرار داده است ، استفاده مى شود که فقیه در همه امور ، به جاى امام معصوم (ع) مى نشیند . جمله : « علینا رد ... » نیز اشعار به همین مطلب دارد ، چون رد بر فقیه را رد بر امامان معصوم (ع) دانسته است . از ظاهر سخن بر مى آید که این نیابت ، اختصاص به زمان امام صادق (ع) که گوینده این حدیث است و دیگر ائمه (ع) ندارد بلکه زمان حاضر را نیز در بر مى گیرد . جمله : « اذا حکم بحکمنا » دلالت بر آن دارد .

وى ، در جاى دیگر ، پس از آن که به پاره اى از اختیار هاى فقیه جامع الشرایط به عنوان حاکم اسلامى اشاره مى کند مى نویسد :

« لانه قائم مقام الامام (ع) و نائب عنه (9) . »

چون حاکم اسلامى ، قائم مقام امام معصوم (ع) و نایب اوست .

فقیه جامع الشرائط ، بر اساس نیابت عامه در روزگار غیبت ، همان کار هاى امام (ع) را بر عهده مى گیرد .

بنابراین ، همان گونه که وظیفه دارد فتوا دهد و احکام شرعى را تبیین کند ، وظیفه دارد احکام را اجرا کند و بین مردم به داورى بپردازد و ...

قلمرو اختیار هاى ولى فقیه
یاد آور شدیم که محقق اردبیلى ، مسائل مربوط به ولایت فقیه و اختیار هاى حاکم اسلامى را در باب هاى گوناگون مجمع الفائده ، طرح کرده و نمونه هاى بسیارى را ارائه داده است که بر گستردگى اختیار هاى حاکم اسلامى دلالت دارد که اینک به برخى از آن موارد اشاره مى کنیم :

1 . ولایت فقیه
فتوا در احکام شرعى الهى ، در دوره غیبت ، به عهده فقیه جامع الشرائط است . گفتار فقیه ، همانند امام معصوم (ع) براى مسلمانان حجت و سند است ، بنابراین ، انسان مسلمان وظیفه دارد سخن او را بشنود و فراخوانى وى را پاسخ گوید .

علامه حلى مى نویسد :

« و للفقیه الجامع الشرائط الافتاء و هى العدالة و المعرفة بالاحکام الشرعیة عن ادلتها التفصیلیة اقامتها ... (10) » .

محقق اردبیلى ، در ذیل عبارت بالا ، با استناد به روایات و دیگر دلیل ها ، به اثبات منصب افتاء براى فقه داراى شرایط مى پردازد و اظهار نظر فقیه را نه تنها جایز که واجب مى داند (11) ، چرا که فقیه ، نایب امام (ع) است ، همان گونه که امام (ع) باید به تبیین احکام شرعى بپردازد ، فقیه نیز باید بپردازد .

بر اساس مبناى نیابت عامه ، ولایت در فتوا ، فراگیر است و همان گونه که بیان احکام شرعى اولى را در بر مى گیرد ، حکم حکومتى و حکم ثانوى را نیز در بر مى گیرد . بنابراین ، همان گونه که امام (ع) در مواردى که مصلحت بود ، دستور هایى را صادر مى کردند و یا در مواردى که به دلیل ناتوانى ، حرج ، اضطرار ، ضرر و یا عناوین دیگر عمل به تکلیف اولى ممکن نبود ، احکام ثانوى را بیان مى کردند . فقیه جامع الشرائط نیز که نیابت از امام در همه امور را دارد ، باید بتواند احکام حکومتى و ثانوى صادر کند .

در چگونگى حکم حکومتى و احکام ثانوى در بود و نبود حکومت اسلامى و قلمرو حجت بودن و نفوذ آن مسائلى است که در جاى خود بحث شده است (12) .

2 . قضاوت و دادرسى
سلامت و امنیت جامعه ، استقرار عدالت ، حفظ حقوق افراد و مقدسات آنان ، بر وجود و سلامت قوه قضائیه بستگى دارد در صورتى که این قوه در جامعه اى وجود نداشته باشد و یا این که افراد ناشایست سرپرستى آن را عهده دار باشند ، ستم و فساد ، رواج مى یابد ، حقوق مردم پایمال مى شود ، نظم و نظام جامعه مختل مى گردد .

محقق اردبیلى در فلسفه نظام قضاء و دادرسى مى نویسد :

« من وجوب رد الظالم عن ظلمه و انتصاف المظلوم منه و دفع المفاسد و غلبة بعضهم على بعض ، و ایصال حقوق الناس الیهم ، و اقرار الحق مقره ، بل انتظام النوع و المعیشه . و ذلک دلیل وجوب النبى و الامام (ع) (13) . »

جلوگیرى از ستم ستمگران ، حق ستم دیده را از ستمگران گرفتن ، از بین بردن فساد ، جلوگیرى از تسلط گروهى بر گروهى دیگر ، احقاق حقوم مردم ... بلکه انتظام نوع بشر و زندگى آنان مبتنى بر قضاوت و نظام دادرسى است . دلیل ضرورت وجود نبى (ص) و امام (ع) نیز همین است .

در دوره حضور ، رسیدگى به دادخواهى ها و صدور حکم ، بر عهده معصومان بود .

در دوره غیبت ، براى سرپرستى این مقام ، شرائطى است ، از جمله : عدالت ، اجتهاد ، اذن خاص یا عام از امام (ع) و یا گمارده شده از سوى امام (ع) صدور حکم از سوى کسانى که شایستگى ندارند ، اعتبارى ندارد .

« یریدون ان یتحاکموا الى الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به ... (14) »

در روایات نیز بر این مطلب تاکید شده است . از جمله : على (ع) به شریح قاضى مى فرماید :

« یا شریح قد جلست مجلسا لا یجلسه الا نبى او وصى نبى او شقى (15) . »
اى شریح ! تو در جایگاهى نشسته اى که به جز پیامبر و یا وصى پیامبر و یا شخص شقى در آن جایگاه نمى نشیند .

محقق اردبیلى مى نویسد :

« اگر : شخصى بدون اجازه آن دو بزرگوار ، قضاوت را بر عهده گیرد ، از مصادیق شقى و اگر با اجازه باشد از مصادیق « وصى » است (16) » .

او بر این عقیده است : در روزگار غیبت ، امام معصوم (ع) این مقام و منصب را به فقیه جامع الشرائط واگذار کرده ، زیرا فقیه وارث پیامبران و حجت و نایب از ائمه (ع) است :

« و فى حال الغیبة ینفذ قضاء الفقیه من علماء الامامیه الجامع لشرائط الفتوى (17) . 9

در دوره غیبت ، داورى هاى فقیه شیعى دارى شرائط فتوا ، نافذ است .

محقق اردبیلى ، با اشاره به اجماع در مساله و همچنین در روایات ، به ویژه مقبوله عمر بن حنظله ، سخن فوق را درست مى داند و مى نویسد :

« و یؤیده ، انه لو لم یکن ، یلزم اختلال العالم ، و به اثبت بعض وجوب النبوة و الامامة فتامل (18) . »

نفوذ قضاوت فقیه شیعى را اگر نپذیریم ، از هم گسیستگى نظام و هرج و مرج پیش مى آید . با توجه به همین ، برخى ضرورت وجود نبى و امام (ع) را ثابت کرده اند .

علامه حلى مى نویسد :

« و للفقیه الجامع الشرائط الافتاء ... اقامتها و الحکم بین الناس بمذهب اهل الحق (19) . »

محقق اردبیلى در ذیل عبارت بالا مى نویسد :

« اشارة اجمالیة الى شرایط الاجتهاد و اجراء الاحکام و اقامة الحدود للمجتهد ... و الظاهر انه لا خلاف فى جواز الفتوى و الحکم له بل فى وجوبهما علیه (20) . »

سخن علامه حلى ، اشاره اى است اجمالى به شرائط اجتهاد و اجراى احکام و اقامه حدود ... در جایز بودن فتوا و داورى فقیه جامع الشرایط ، بلکه در وجوب آن دو ، اختلافى نیست .

محقق اردبیلى ، براى واجب بودن فتوا و قضاوت به دو روایت ابى خدیجه و مقبوله عمر بن حنظله استناد کرده است . و با این که در قبول روایات سخت مى گیرد ، با این حال دو روایت بالا را پذیرفته و بر این باور است که پذیرفتگى این دو روایت در نزد اصحاب و هماهنگى آن با عقل ، ضعف سند آن را جبران مى کند (21) .

کسى که حق قضاوت را براى فقیه مى شناسد ، اجراى حکم را نیز توسط وى قبول دارد ، چرا که جاى گزین شدن فقیه به جاى حاکمان ستم ، در واقع به معنى واگذاردن حق اجراى احکام به وى است .

امام صادق (ع) در مقبوله عمر بن حنظله ، رجوع به قاضیان ستم را حرام دانسته و به مردم دستور داده است که به فقیه جامع الشرائط مراجعه کنند . بنابراین ، اگر فقیه اجازه قضاوت تنها داشته باشد ، در این صورت ، غرض از رجوع به قاضیان عدل نقض خواهد شد .

از سوى دیگر ، تسلیم نبودن در برابر اجراى احکام صادر شده ، سرپیچى عملى و به معناى رد حکم است که در روایت از آن بازداشته شده است . این جاست که نیاز به یارى مردم مى افتد و باید فقیه را یارى دهند :

« و یجب على الناس مساعدته على ذلک و الترافع الیه و لمؤثر لغیره ظالم (22) . »
بر مردم لازم است که فقیه را بر داورى یارى کنند . دعوا به نزد او برند کسى که به غیر حکم او ترتیب اثر دهد ، ستم پیشه است .

در شرایط قاضى ، محقق اردبیلى بر این باور است که قاضى باید مجتهد باشد . البته پس از تحلیل روایت ابى خدیجه ، به مجتهد متجزى نیز اجازه قضاوت مى دهد (23) . با تحلیل مقبوله عمر بن حنظله ، به نیابت فقیه در همه امور فتوا مى دهد :

« و من کونه حکما ، فهم کونه نائبا مناب الامام فى جمیع الامور (24) . »

نبود شرایط : محقق اردبیلى ، بر این باور است : همان گونه که اگر کسى داراى شرایط قضاوت نبود ، قضاوت او نافذ نیست :

اگر کسى هم داراى شرایط بود ، اما پس از گمارده شدن همه شرایط یا پاره اى از آن ها را از دست داد ،مثل این که جنون یا فسق بر او عارض شد ، قضاوتش نافذ نیست :

« کل ما یمنع من انعقاد الولایة ابتداء ، لو وقع بعده ، یوجب انعزال من انعقد القضاء له (25) » .

هر چه باز دارنده از ولایت است ، اگر پس از آن که شخص به ولایت گمارده شد ، بر او عارض گردید ، سبب برکنارى او مى گردد .

دلیل مساله روشن است ، چون نبود این امور ، شرط براى حکم و قضاوت است . بنابراین ، وجود آن بازدارنده براى استمرار ولایت است . در این مساله اختلافى نیست . اما آیا ولایت با از بین رفتن بازدارنده ها ، بر مى گردد ، تا شخص یاد شده حق قضاوت داشته باشد و یا بر نمى گردد ؟

محقق اردبیلى در این باره مى نویسد :

« اذا کان الفقیه الجامع لشرائط الفتوى حال الغیبة نائب الامام (ع) و وکیله ، و فرض جنونه و اغمائه مثلا ، ثم عاد الى الاستقامة یعود النیابة من غیر نزاع على الظاهر ، لعموم قوله (ع) : جعلته حاکما . (26) »

اگر فقیه داراى شرایط فتوا در روزگار غیبت ، نایب و وکیل امام (ع) بدانیم و دیوانگى و یا بیهوشى بر او مدتى مسلط گردد و پس از آن ، سلامتى خود را باز یابد ، نیابت بدون اختلاف باز مى گردد ، به خاطر این که فرموده امام (ع) : « جعلته حاکما » فراگیر است و سلامتى پس از مریضى را نیز در بر مى گیرد .

در باب قضا ، مسائل در خور طرح به عنوان نمونه هایى از مسائل مربوط به ولایت فقیه و اختیار هاى حاکم اسلامى ، یا چگونگى آن اختیار ها بسیار است ، بلکه مى توان گفت که همه باب قضا ، مربوط به این مساله است .

3 . کتک زدن و مجروح کردن در امر به معروف و نهى از منکر
امر به معروف و نهى از منکر مرتبه هایى دارند . برخى از مرتبه هاى آن ، همانند : انکار به قلب و زبان ، بر همه مردم واجب است به وجوب عینى یا کفایى .

اما اگر باز داشتن از منکر و یا امر به معروف به کتک زدن و مجروح کردن ، بستگى داشته باشد ، آیا هر کسى اجازه انجام آن را دارد یا در این صورت انجام آن از شؤون امام و یا گمارده شده از سوى اوست .

بسیارى از فقیهان ، از جمله شیخ مفید (27) ، شیخ طوسى (28) ، صاحب جواهر (29) ، علامه حلى (30) ، دیدگاه دوم را پذیرفه اند و بر این باورند که در گاه نیاز به استفاده از قدرت ، کتک زدن ، مجروح کردن و قتل رساندن به حکم امام و نایب وى ، باید انجام گیرد .

علامه حلى در این باره مى نویسد :

« و لو افتقر الى الجراح او القتل افتقر الى اذن الامام على راى و لا تقام الحدود الا باذنه (31) . »

اگر در بازداشتن از منکر ، نیاز به وارد کردن جراحت و یا قتل باشد ، بنابر یک دیدگاه نیاز به اجازه امام (ع) دارد ، اما اقامه حدود ، بستگى بر اجازه امام (ع) دارد .

محقق اردبیلى در ذیل عبارت بالا مى نویسد :

« قول مشهور همین است ( لازم بودن اجازه امام ) و عبارتى که علامه حلى در منتهى از شیخ طوسى نقل کرده ، حکایت از این دارد که مساله اجماعى است . علامه حلى ، قول به جایز بودن بدون اجازه امام را ، از سید مرتضى و شیخ طوسى در تبیان نقل کرده و آن را با جمله : « هو عندى قوى » تایید کرده است . (32) »

وى ، پس از نقل دلیل هاى شرط نبودن اجازه امام (ع) ، به نقد و بررسى آن پرداخته و نتیجه مى گیرد که اجازه امام (ع) شرط است (33) .

آیا این مرتبه از امر به معروف و نهى از منکر در دوره غیبت ، براى فقیه جامع الشرائط ثابت است ؟

محقق اردبیلى ، این مساله را طرح نکرده است ، ولى وى مبناى نیابت عامه را پذیرفته ، از این روى ، باید گفت که این مرتبه را نیز براى فقیه ثابت مى ماند . همان گونه که صاحب جواهر تصریح مى کند که با پدیدار شدن شرایط ، این مرتبه از امر به معروف و نهى از منکر براى فقیه ثابت است ، زیرا فقیه نیابت عامه از سوى ائمه (ع) دارد (34) .

4 . اقامه حدود
اداره امور جامعه ، حفظ نظام و برقرارى امنیت ، اقامه قسط و عدل ، مبتنى بر تعیین حد و مرز براى آزادى ها و گذاردن قانونى و آیین ها و ادب کردن سرپیچى کنندگان و بزهکاران است ، زیرا اگر عناصر فاسد از مجازات و کیفر بیم نداشته باشند ، براى جان و مال و ناموس مردم حرمتى باقى نمى ماند و در نتیجه امور زندگى دچار از هم گسیختگى مى شود و بى نظمى و آشفتگى همه جا را فرا مى گیرد . این چیزى است که در هر جامعه اى از آن گریزى نیست . اسلام نیز به عنوان تضمین مصالح انسان در دو جهان ، به این مساله توجه بیشترى نشان داده ، تا جایى که در برخى از روایات اقامه حدود الهى را در روى زمین ، به مراتب سودمند تر از بارش باران به مدت چهل روز دانسته است (35) .

بسیارى از بزرگان ، از جمله : شیخ مفید (36) ، شیخ طوسى (37) ، شهیدین (38) ، صاحب جواهر (39) علامه حلى (40) و ... (41) اقامه حدود و تعزیرات را بر عهده امام (ع) و فقیه جامع الشرائط ( حاکم اسلامى ) دانسته اند .

علامه حلى درباره چگونگى اقامه حدود در دوره غیبت مى نویسد :

« و لا تقام الحدود الا باذنه و یجوزاقامتها على المملوک ، قیل و على الولد و الزوجه . (42) »

اقامه حدود ، جز به اجازه امام جایز نیست . اما اقامه آن ، بر بنده و کنیز ، و به قولى بر فرزند و همسر ، بدون اذن امام جایز است .

علامه در کتاب مختلف الشیعه ، پس از نقل دیدگاه هاى گوناگون ، با اسناد به مقبوله عمر بن حنظله فتوا مى دهد که فقیه در عصر غیبت ، وظیفه دارد اجراى همه حدود بر همه کس کند (43) . محقق اردبیلى ، در شرح عبارت : « و لا تقام الحدود الا باذنه » مى نویسد :

« مالک ، یا مجتهد است و یا غیر مجتهد ، در زمان غیبت ، تنها در صورتى که متهم اقرار کند به عملى که موجب حد مى شود ، مى تواند حد جارى کند و اما مجتهد در صورت اقرار و همچنین در صورتى که یکى از حدود به وسیله بینه شرعیه ثابت شود مى تواند حد جارى کند ، چون در این صورت ، شرط عمل به بینه که همان ثبوت در نزد حاکم شرع است ، وجود دارد . (44) »

محقق اردبیلى ، تقریبا عبارت طولانى را در این باره از علامه در منتهى آورده که نقل آن ، با توجه به حاشیه اى که بر آن افزوده است ، مفید مى نماید .

« قال فى المنتهى : « لا یجوز لاحد اقامة الحدود الا للامام (ع) او من نصبه لها و لا یجوز لاحد سواهما اقامتها على حال ، و قد رخص فى حال الغیبد ان یقیم الانسان على مملوکه اذا لم یخف فى ذلک ضررا على نفسه و ماله و غیره من المومنین و او من بوائق الظالمین .

قال الشیخ رحمه الله رخص ایضا حال الغیبة اقامة الحدود على ولده و زوجته اذا امن الضرر و منع ابن ادریس ذلک و سلمه فى العبد ، و قد روى عن الشیخ عن حفص بن غیاث قال سالت ابا عبدالله (ع) قلت من یقیم الحدود ؟

السلطان او القاضى ؟ فقال اقامة الحدود الى من الیه الحکم . اذا ثبت هذا هل یجوز للفقهاء ، اقامة الحدود فى حال الغیبة ؟ جزم به الشیخان عملا بهذه الروایة : و عندى فى ذلک توقف . (45) »

علامه حلى ، در منتهى نوشته است که : اقامه حدود براى هیچ کس جز امام و یا گمارده شده از سوى ایشان جایز نیست . در روزگار غیبت ، با دو شرط اجازه داده شده که انسان بر برده اش حد جارى کند . در اجراى حد از زیان بر جان و یا مال خود و یا مومنان هراس نداشته باشد و از بازخواست و شر ستمگران در امان باشد .

شیخ طوسى ، در دوره غیبت ، افزون بر این ، اجراى حد بر همسر و فرزند را با شرط ایمن بودن از زیان اجازه داده است .

ابن ادریس اقامه حد بر فرزند و همسر را نپذیرفته ، و اما اقامه حد بر برده را پذیرفته است .

شیخ از حفص بن غیاث روایتى را نقل کرده که مى گوید : از امام صادق (ع) پرسیدم : اقامه حد بر عهده چه کسى است ، سلطان یا قاضى ؟

امام فرمود : اقامه حد به دست کسى است که حکم از آن اوست .

با توجه به این روایت ، آیا اقامه حدود براى فقهاء در عصر غیبت ، جایز است ؟

شیخ مفید و طوسى ، با عمل به این روایت ، حکم به اقامه حدود داده اند ، ولى من در این مساله نظرى ندارم .

محقق اردبیلى در تبیین وجه توقف مى نویسد :

« شاید وجه توقف این باشد که روایت صحیح نیست ، یا این که احتمال دارد مراد از « من الیه الحکم » امام معصوم باشد و یا این سخن از امام در مقام تقیه صادر شده باشد . »

پس از بیان این نکته چنین ابراز مى دارد :

« و الظاهر عدم الفرق بین الزوجه و الولد لانه ان عمل بها و حمل : « من الیه الحکم » على الحاکم مطلقا ، یدل على جواز ذلک للحاکم مطلقا على غیرهما ایضا و الا فلا یجوز علیهما ایضا و ان کان حاکما لعدم الدلیل . (46) »

ظاهر این است که فرقى بین زوجه و فرزند نیست ، زیرا اگر به روایت یاد شده عمل کنیم و جمله « من الیه الحکم » را بر حاکم مطلقا حمل کنیم ، بر جایز بودن اقامه حدود در همه موارد دلالت دارد و اگر روایت را نپذیریم و ... اقامه حد بر آن دو نیز جایز نیست ، هر چند که حاکم بخواهد چنین کارى را انجام دهد ، زیرا دلیلى بر این مساله نداریم .

بر اساس نیابت عامه فقیه جامع الشرائط ، ولایت در اجراى حدود نیز بر عهده ولى فقیه است ، از این روى ، محقق اردبیلى اقامه حدود را در همه موارد ، حق فقیه مى داند و با استناد به مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابى خدیجه مى نویسد :

« و لعل فى روایة عمر بن حنظله و ابى خدیجه اشارة الیهم ، لتفویضهم الحکم الیه و جعلهم حاکما ، فکانه یشمل الحدود ایضا (47) . »

از این که امام (ع) در مقبوله عمر بن حنظله و روایت ابى خدیجه ، حکم را به آنان واگذارده و آنان را حاکم قرار داده است ، حدود را نیز ، در بر مى گیرد .

5. حقوق مالى در روزگار غیبت
زکات از واجبات مالى در اسلام به شمار مى آید . تکلیف چگونگى پرداخت آن در دوره غیبت ، از مسائل بحث انگیز است . فقهاى شیعه در این باره دیدگاه هاى گوناگونى را ابراز داشته اند . محقق اردبیلى ، پس از تعیین تکلیف در دوره حضور و غیبت و تبیین اقسام آن از جهت وجوب و استحباب ، فتواى علامه حلى را درست مى داند . و پرداخت زکات را به امام (ع) در دوره حضور ، در صورتى که بخواهد واجب و در غیر آن مستحب مى داند و درباره عصر غیبت و مستحب بودن پرداخت آن به فقیه جامع الشرائط ، مى نویسد :

« انه خلیفة الامام (ع) ، فکان الواصل الیه واصل الیه (ع) ، و ان الایصال الیه افضل کالاصل (48) . »

فقیه ، خلیفه و جانشین امام (ع) است . گویا پرداخت آن به فقیه پرداخت به امام (ع) است . بنابراین ، پرداخت به فقیه بهتر است ، همان گونه که پرداخت به امام (ع) بهتر بود .

در بحث زکات فطره نیز ، پس از نقل کلام علامه در مستحب بودن پرداخت آن به فقیه در عصر غیبت ، مى نویسد :

« فیفهم من کلامه ان حکم الفقیه حکم الامام (ع) ، و کذلک فى زکاة المال فیکفى الدفع الیه ... (49) »

از سخن علامه استفاده مى شود که حکم پرداخت زکات به فقیه ، همانند امام (ع) است . در زکات مال نیز ، چنین است . بنابراین ، پرداخت به فقیه کافى است .

محقق اردبیلى این دیدگاه را مى پذیرد و پرداخت زکات مال و فطره را در دوره غیبت ، به فقیه داراى شرایط بهتر از هزینه آن به وسیله مالک مى داند .

محقق اردبیلى ، در دو عبارت پیشین ، فقیه جامع الشرائط را به جاى امام معصوم (ع) مى نشاند و همان اختیار هاى امام (ع) را براى او باور دارد .

در بار زکات ، بر آورد کردن غله ، براى این که مالک بتواند پیش از برداشت کامل ، در محصول خود دست یازد ، از کار هایى بود که در دوره حضور و پس از آن انجام مى شد . محقق اردبیلى پس از ثابت کردن اصل مساله ، مى نویسد :

« و ینبغى مع وکیل الحاکم مثل الساعى ... (50) »

بهتر است که برآورد کردن ، با حضور وکیل حاکم ، مانند ساعى انجام پذیرد .

به کار گیرى واژه « حاکم » به جام امام معصوم (ع) حکایت از آن دارد که در دوره غیبت نیز ، حاکم اسلامى ، مى تواند به وسیله نمایندگان خود بدین کار آهنگ کند .

در هزینه کردن زکات ، سهمى براى ماموران جمع آورى زکات ( عاملون ) و سهمى نیز براى جذب و به دست آوردن دل هاى کافران ( مولفه ) و سهمى در راه خدا ( سبیل الله ) که از مصادیق آن جنگجویانند ، هزینه مى شود . آیا در دوره غیبت ، این سهم ها ، همچنان برقرارند و یا این که این سهم ها دیگر وجود ندارند ؟

علامه حلى در پاسخ این پرسش مى نویسد :

« و یسقط فى الغیبه سهم الغازى الا ان یجب و العامل و المولفه (51) » .

در دوره غیبت ، سهم جنگجویان وجود نخواهد داشت ، مگر به هنگام لزوم . سهم کارگزاران زکات و مولفه نیز مطلقا حذف مى شود .

محقق اردبیلى در ذیل عبارت بالا مى نویسد :

« و لکن فى المولفه و العامل تامل اذ قد یحتاج الیهما فیعینهما الحاکم فینبغى الاستثناء فیهما ایضا کالاول (52) . »

نبود سهم کارگزاران و مولفه ، در خور دقت و بررسى است ، زیرا در دوره غیبت نیز ، گاهى نیاز به آن دو پیدا مى شود . و حاکم به آنان پرداخت مى کند . بنابراین ، شایسته بود که علامه ، همانند جنگجویان ، صورت نیاز به آن دو را نیز استثناء مى کرد .

محقق اردبیلى ، در زکات فطره نیز اشاره مى کند که علامه در منتهى ، کارگزار و مولفه را از موارد هزینه زکات فطره نشمرده است ، با این که در صورت نیاز ، در دوره غیبت ، آن دو نیز از هزینه هاى زکات بشمارند (53) . از گفتار بالا استفاده مى شود که محقق اردبیلى ، به روزى مى اندیشیده است که حکومتى اسلامى بر قرار باشد . در آن صورت ، بدون تردید ، به جنگجو ، کارگزار زکات ، پرداخت سهمى از زکات به برخى از کافران و یا مسلمانان ضعیف الایمان و ... نیاز خواهد بود .

6 . خمس
خمس یکى دیگر از واجبات مالى است . درباره هزینه کردن خمس نیز دیدگاه هاى گوناگونى وجود دارد . برخى آن را از آن حکومت ( حق الاماره ) دانسته اند و گفته اند در زمان حضور و غیبت ، باید همه آن در اختیار امام مسلمانان قرار گیرد و امام نیاز سادات یتیم ، مسکین و وامانده را بر طرف مى سازد . برخى دیگر به سهم بندى خمس باور دارند . نیمى از آن را در زمان حضور ائمه (ع) ، ملک شخصى آنان و نیمى دیگر را از آن سادات نیازمند مى دانند . این گروه ، چون خمس را ملک شخصى امام (ع) دانسته اند ، در دوره غیبت با اشکال روبه رو شده اند . محقق اردبیلى ، نه تنها خمس که انفال را نیز با همه گستردگى آن ، مال شخص امام معصوم (ع) مى داند و از این روى ، در چگونگى پرداخت و هزینه آن در زمان غیبت ، دچار مشکل شده است .

نخست به پرداخت سهم امام (ع) به سادات یتیم ، فقیر وامانده نظر مى دهد ، اما در آخر مى نویسد :

« ان امکن الایصال الى الفقیه العدل المامون فهو الاولى (54) » .

در صورت امکان ، بهتر است که سهم امام (ع) در دوره غیبت به فقیه عادل و امین پرداخت گردد .

محقق اردبیلى ، دو عبارت ، از منتهى و شرح شرایع به عنوان دو دلیل آورده است :

1 . علامه در منتهى مى نویسد :

« اگر بگوئیم که در زمان غیبت ، سهم امام را باید در گروه هاى سه گانه ، هزینه کرد ، متولى این کار باید نایب امام (ع) در احکام باشد و آن فقیهى است که امین و پروا پیشه و داراى شرایط حکم و فتوا باشد . »

2 . و در شرح شرایع مى نویسد :

« فقیه نائب امام و منصوب از جانب اوست .

بنابراین ، در صورت کمبود سهام آنان « سادات فقیر » همان گونه که امام (ع) آن کمبود را تامین مى کرد ، فقیه نیز باید همان گونه عمل نماید . »

هر چند محقق اردبیلى پس از دو دلیل فوق ، در اولویت خدشه مى کند و آن را نمى پذیرد ، ولى این مطلب ، به باور وى ، به ولایت فقیه خدشه اى وارد نمى کند ، زیرا نیابت و ولایت فقیه ، در جایى است شایستگى نیابت باشد و در این مورد ، چون وى ، خمس را ملک شخصى امام (ع) مى دانسته ، دیگر مساله نیابت و ولایت مطرح نخواهد شد .

اصل دیدگاه ایشان ، در مقاله اى دیگر ، نقد و بررسى شده است (55) . در آن مقاله ، ما به استناد : قرآن ، روایات ، سیره معصومان (ع) ثابت کرده ایم که خمس حق الاماره است . بنابراین ، به مقتضاى نیابت عامه از امام (ع) ، همان گونه که در دیگر موارد نیابت مى کند در این مورد نیز به نیابت از امام (ع) همه خمس را دریافت و به مصرف مى رساند .

« و لما کان المرجع فى امر الخمس هو الامام (ع) ففى عصر الغیبة یرجع فیه الى الحاکم حیث انه هو الحجة من قبله و یوصل الیه کله و هو یصرفه فى مصارفه (56) . »

چون اختیار دار خمس ، در دوره حضور ، امام (ع) است ، در عصر غیبت ، باید حاکم اسلامى سرپرست آن گردد ، زیرا او حجت از سوى امام (ع) است . پس باید ، همه خمس به او داده شود ، تا هزینه کند .

امام خمینى نیز ، پس از اشاره به ولایت فقیه و اختیار هاى گسترده او ، مى نویسد :

« فقیه ، در دوره غیبت ، ولایت دارد در همان قلمروى که امام (ع) ولایت داشته که از جمله آنها خمس است ، بدون فرق بین سهم امام و سهم سادات . بلکه او بر انفال و فیى‏ء نیز ولایت دارد (57) . »

آرى ، فقیهى که همه کار هاى امام (ع) را بر عهده گرفته ، باید منابع مالى اداره آن را نیز در اختیار داشته باشد .

7 . خرج و مقاسمه
مالیاتى که در برابر واگذارى برخى از زمین هایى که به عموم مسلمانان تعلق دارد ، دریافت مى شود ، خراج و مقاسمه نام دارد . این زمین ها ، چون از آن همه مسلمانان است ، به ملک شخصى در نمى آیند . امام و حاکم جامعه اسلامى اختیار دار آن ها خواهد بود .

بنابراین ، بر اساس اصل اولى ، واگذارى این زمین ها ، به مردم جایز نیست . مردم نیز ، حق ندارند اموال خراج و مقاسمه را به آنان بپردازند ، زیرا این گونه کار ها دخالت در حوزه اختیار امام معصوم (ع) در دوره حضور و حاکم اسلامى در دوره غیبت است . ولى از آن جایى که اجازه ندادن و وانگذاردن این کار ها مایه به تنگنا افتادن توده مردم مى گردد چون به طور طبیعى ، اموالى که حاکمان ستم ، به عنوان خراج و مقاسمه مى گیرند ، از راه هاى گوناگون از قبیل : خرید و فروش ، بخشش و ... به دست مردم مى رسد ، براى حل این مشکل برخى از فقیهان ، از جمله محقق کرکى با توجه به برخى از روایات ، ضمن انتقاد از نظام ستم و رد آن ، همه نقل و انتقالاتى که پس از گرفتن این اموال انجام مى شود ، اجازه داده اند (58) .

در برابر ، فاضل قطیفى و محقق اردبیلى دیدگاه بالا را نمى پذیرند و به دلیل هاى کرکى ، خدشه وارد مى سازند و بر این باورند : نقل و انتقال اموال خراج و مقاسمه ، جایز نیست ، مگر براى شخص ناچار و گرفتار (59) .

محقق کرکى ، در رساله قاطعة اللجاج ، بحث را گسترش مى دهد و در مورد پذیرش زمین هاى خراجیه از حکومت ستم ، دیدگاه کسانى را که آن را جایز مى دانند ، مى پذیرد . و بر این باور است که هر گاه دولت ستم ، خراج و مقاسمه ، را بخواهد ، باید برابر قرارداد عمل کرد (60) .

محقق اردبیلى ، دیدگاه بالا را نیز نمى پذیرد و مى نویسد :

« بى گمان ، مال خراج و مقاسمه به عهده شخص آمده ، ولى پرداخت آن به حاکم ستم ، بدون دلیل ، بلکه جایز نیست ، زیرا دریافت خراج ، بر عهده امام معصوم (ع) است و در دوره غیبت که دسترسى به وى نداریم ، به عنوان دین بر عهده باقى مى ماند که یا باید وصیت کند که پس از مرگ به صاحب آن رسانده شود و یا در صورت امکان ، باید آن را به حاکم شرعى برساند ( البته اگر بپذیریم که این گونه امور ، نیابت بردارند ) . و یا آن که خود آن را در راه مصالح مسلمانان هزینه کند (61) . »

محقق اردبیلى ، دریافت خراج را از کار هاى غیر در خور انتقال امام معصوم (ع) فرض کرده است ، از این روى ، در نیابت فقیه در این مورد تردید کرده ، در حالى که دریافت خراج و مانند آن ، مربوط به مقام امامت است ، نه شخص امام معصوم (ع) . بنابراین ، در دوره غیبت ، همان گونه که محقق کرکى و دیگران گفته اند ، فقیه ، به نیابت از امام (ع) خراج را دریافت و هزینه مى کند (62) .

8 . دست یازى در مال هاى بى سرپرست
مال هاى بى سرپرست ، همانند مال هاى : غایبان و خردسالانى و کم خردانى که ولى و وصى خاصى ندارند ، باز داشته شدگان از داد و ستد و ورشکستگان ، در اختیار حاکم اسلامى قرار مى گیرند .

محقق اردبیلى در این باره مى نویسد :

« و للاب و الجد له والحاکم و امینه و الوصى البیع عن الطفل و المجنون مع المصلحة . (63) »

پدر ، جد ، حاکم و امین حاکم و وصى ، اجازه دارند که در صورت مصلحت ، از سوى خردسال و کم خرد ، چیزى را بفروشند .

همو ، بر این باور است :

« اگر کم خردى پس از بلوغ باشد ، در این مورد جز حاکم اسلامى و یا نماینده او ، نمى توانند در مالهاى آن دو، دست ببرند. زیرا ولایت پدر و جد به سبب بلوغ و رشداز بین رفته است و دلیلى بر بازگشت آن نداریم (64) . »

و در جاى دیگر مى نویسد :

« و للحاکم البیع عن السفیه و المفلس و الغائب (65) »

حاکم اسلامى اجازه دارد که مال هاى کم خرد و ورشکسته و شخص غائب را به فروش برساند .

محقق اردبیلى در ضمن دلیل هایى که بر مطلب بالا اقامه کرده است ، مى نویسد :

« و لانه قائم مقام الامام (ع) و نائب عنه . (66) »

چون حاکم قائم مقام امام معصوم (ع) و نایب اوست .

متن فوق بیانگر این است که محقق اردبیلى ، همانند دیگر فقیهان ، (67) اختیار هاى یاد شده را بر اساس نیابت عامه براى حاکم اسلامى باور دارد .

9 . موارد دیگر
موارد ولایت حاکم اسلامى ، بیش از آن است که در این مقال بگنجد ، زیرا بر اساس ، مبناى نیابت عامه ، در هر صورتى که نیاز به کار بردن ولایت باشد ، چه مالى و چه غیر آن ، فقیه در آن مورد ولایت دارد . از باب نمونه :

وقف . در کتاب « وقف » آمده است :

« فروش وقف جایز نیست ، مگر در موارد و شرایط خاص ، از جمله : اگر برخى از وسائل وقفى ، در خور استفاده نباشند ، متولى وقف و در صورت نبود وى ، حاکم شرع و یا وکیل او ، مى توانند آهنگ فروش آن را کنند (68) . »

پرداخت بدهى غایب به وسیله حاکم اسلامى : حاکم اسلامى ، بدهى غایبان را در صورتى که طلب کاران ، بخواهند ، از مال ها یبدهکاران پرداخت مى کند . همچنین علیه آن ها حکم صادر مى کند و اموالشان را در اختیار صاحبان حق قرار مى دهد (69) .

حکم به ورشکستگى و تقسیم مال هاى او ، بین طلب کاران بر عهده حاکم اسلامى است (70) . و در صورتى که نیاز به زندان افکندن او باشد ، باید به دستور حاکم اسلامى انجام گیرد (71) .

ثابت کردن رشد و بلوغ ، درباره شخصى که از تصرف در مال هاى خود ، ممنوع بوده است ، با گواهى دو عادل ، در نزد حاکم شرع امکان دارد (72) .

حکم به این که شخص سود و زیان خود را نمى داند ، با حکم حاکم ثابت مى گردد (73) .

در باب خیار شرط ، در صورتى که دیوانگى صاحب خیار ، پس از بلوغ باشد ، تنها حاکم شرع است که مى تواند حق خیار را براى وى به کار برد (74) .

در باب خیار عیب نیز ، اگر بین مشترى و فروشنده اختلاف شد ، تعیین حق در این جا نیز بر عهده حاکم شرع است (75) .

در کتاب « رهن » آمده که هر گاه مدت رهن برسد ، اگر رهن گیرنده از سوى رهن دهنده ، وکیل باشد ، مى تواند مال گروى را بفروشد و طلب خود را بردارد و اما در صورتى که وکیل نباشد ، این کار بر عهده حاکم اسلامى است (76) . رفع اختلاف بین رهن دهنده و رهن گیرنده نیز بر عهده حاکم اسلامى خواهد بود .

آنچه یاد شد ، نمونه اى از برخى باب هاى فقهى مجمع الفائده بود . اگر در باب هاى دیگر نیز مطالعه کنیم ، به نمونه هاى دیگرى برخورد خواهیم کرد .

در تک تک موارد فوق ، به جز اطلاق دلیل هاى ولایت فقیه ، نص و دلیل خاص دیگرى نداریم ، از نمونه هایى که آوردیم ، به دست مى آید که محقق اردبیلى ، ولایت فقیه و نیابت عامه فقیه را اصلى مسلم ، گرفته است .

ارتباط و همکارى با حاکمان ستم
اجتهاد و عدالت ، دو شرط اساسى براى ولى فقیه و حاکم اسلامى است ، از این روى ، حکومت حاکم ستم ، هیچ گونه اعتبارى ندارد . نه تنها همراهى و پیروى از او واجب نیست ، که حرام است . در صورت اکان ، مردم وظیفه دارند با نگهداشت مراتب امر به معروف و نهى از منکر ، او را از حکومت برکنار سازند . چون در تفکر شیعه ، در عصر غیبت ، استمرار حکومت و ولایت ائمه (ع) به عنوان نیابت عامه ، بر عهده فقهاى جامع الشرائط است ، از این روى ، تلاش براى دستیابى به چنین حکومتى ناگزیر است .

البته در شرایط و برهه هاى خاصى از زمان و به انگیزه دستیابى به مصالح عالیه اسلام و مسلمانان اجازه همکارى داده شده است که بدان اشاره خواهیم کرد .

محقق اردبیلى ، در این باب ، روایاتى را آورده که به موجب آن ، کمک به ستمگران حتى در بناى مسجد ، نزدیک شدن به پادشاهان ، داخل شدن در تشکیلات آنان و سعى و تلاش جهت بر طرف ساختن نیازمندى هاى آنان ، بازداشته شده است (77) .

بر اساس این دسته از روایات ، شیعیان از هر گونه ارتباط و همکارى با حاکمان ستم ، بازداشته شده اند ، ولى واقعیت خارجى ، چه در دوره حضور معصومان (ع) و چه پس از آن ، مانع از آن بوده است که به کلى ارتباط از بین برود ، از این روى ، در برهه هایى از تاریخ اسلام ، مى بینیم که برخى از عالمان شیعى که در میان آن ها فقهاى بزرگى نیز وجود دارند ، به پادشاهان ستم ، نزدیک شده و گاه با آنان همکارى نیز داشته اند . از باب نمونه : مى توان از حضور علامه حلى ، خواجه نصیر الدین طوسى در دربار حاکمان مغول و محقق کرکى ، شیخ بهایى ، علامه مجلسى و میر داماد در تشکیلات صفویان نام برد .

حضور این بزرگان ، با روایاتى که همکارى و رابطه با حکومت هاى جور را نکوهش مى کرد چگونه سازگار است ؟

آیا در نظر این بزرگواران ، شاهان مغول و حاکمان صفوى صالح بوده اند و بر اساس معیار ها و ارزش هاى اسلامى ، حکومت تشکیل داده اند ؟ که بى گمان چنین نبوده است .

براى پاسخ به پرسش بالا مى گوئیم : ما در رابطه با پادشاهان ستم پیشه ، دو دسته روایت داریم و در نتیجه ، رابطه و همکارى با آنان نیز ، بر دو گونه است :

الف . همکارى و همراهى با آنان براى رسیدن به مال و منال و یا جاه و مقام .

ب . همکارى با آنان ، جهت ترویج اسلام ، اجراى قانون هاى اسلامى ، پاسدارى از ارزش هاى اسلامى و ... .

فقهاى بزرگوار شیعه ، روایاتى که بر حرام بودن همراهى و همکارى با حاکمان ستم دلالت دارند ، بر گونه نخست و دسته دوم از روایات را بر گونه دوم حمل کرده اند (78) .

گونه دوم از همکارى ، نه تنها حرام نیست که در برخى از برهه ها براى بر آوردن مصالح و هدف هاى والاى اسلام و جلوگیرى از ستم و تجاوز به مال و ناموس مردم و ... واجب است . و همکارى عالمان شیعى در دربار با حاکمان ستم ، از جمله عالمان یاد شده ، از این گونه بوده است .

محقق اردبیلى ، پس از نقل روایاتى که از همکارى با حاکمان ستم ، باز داشته اند ، به نقل دو روایت زیر مى پردازد :

سهل بن زیاد از امام صادق (ع) در تفسیر آیه شریفه : « و لا ترکنوا الى الذین ظلموا فتمسکم النار . » نقل مى کند که آن حضرت فرمود :

« هو الرجل یاتى السلطان فیحب بقائه الى ان یدخل یده فى کیسه فیعطیه (79) . »
مصداق آیه شریفه ، شخصى است که به نزد پادشاه ستمکار مى رود و بقاى او را ( گر چه به مدتى اندک ) براى دریافت هدیه دوست دارد .

پیامبر اکرم (ص) مى فرماید :

« من مدح سلطانا جائرا ، او تخفف و تضعضع له طمعا فیه کان قرینه فى النار ... (80) »
کسى که پادشاه ستمگرى را ستایش کند و یا خود را در نزد او سبک و کوچک سازد ، تا از سوى سلطان به او چیزى برسد ، همنشین او در آتش خواهد بود .

محقق اردبیلى ، از دو روایت بالا استفاده مى کند که اگر به پادشاهان ستمکار ، گرایش داشته باشد ، تا از دنیا آنان به او چیزى برسد آیه شریفه وى را در بر مى گیرد و اما اگر شخصى به حاکم شیعى ستم پیشه یا غیر شیعى ، گرایش داشته باشد و با آنان همکارى کند ، به خاطر مصالح اسلام و مسلمانان ، اشکالى ندارد :

« فلو احب شخص بقاء حاکم جور مومن ، لحبه المومنین و حفظه الایمان و المومنین ولذ به عن الایمان و اهله ، و منعه المخالفین عن التسلط علیهم و قتلهم و ردهم عن دینهم و ایمانهم ، فالظاهر انه لیس بداخل فى الآیه ، فانه فى الحقیقة محبة للایمان و حفظه لا ذلک الشخص و جوره و فسقه ، بل و لا ذاته ، بل کل ما تامل ینکره و یکرهه لجوره و ظمله . بل و لا یبعد فى مخالف لو فعل ذلک ، بل فى کافر بالنسبة الى حفظ الاسلام و المسلمین (81) . »

اگر شخصى استمرار و بقاى حکومت حاکم ستمکار شیعى را دوست داشته باشد ، به خاطر این که آن حاکم ستمکار ، مومنان را دوست دارد و ازایمان و مومنان پاسدارى و دفاع مى کند و همچنین از تسلط مخالفان بر مومنان و کشتار آنان جلو مى گیرد ، مخالفان را از این که مومنان را از دین و ایمانشان باز دارند ، باز مى دارد ، چنین کسى از مصادیق آیه کریمه : « و لا ترکنوا الى الذین ظلموا . » نیست ، زیرا وى در حقیقت ، دوستدار ایمان و پاسدارى از آن است ، نه دوستدار حاکم ستم و فسق او ... مى توان گفت : اگر حاکم مخالف و یا کافرى این چنین باشند و ما گرایش به بقا و استمرار حکومت او داشته باشیم ، در این جا نیز از مصادیق آیه شریفه نخواهیم بود .

بر همین اساس است که به گروهى از کافران ، زکات داده مى شود ، تا به مسلمانان یارى رسانند . جایز بودن یارى گرفتن از کافران در جنگ نیز ، مبتنى بر همین مساله است . وقتى ما از کافران یارى مى گیریم زنده ماندن آنان ، بلکه پیروزى آنان را در جنگ خواهانیم ، از این روى همراه آنان مى جنگیم ، از آنان دفاع مى کنیم . حتى اگر دشمن از گروهى از مسلمانان ، به عنوان سپر ( ترس ) استفاده کند ، به آنان اجازه مى دهیم که مسلمانان را بکشند (82) .

محقق اردبیلى ، پس از یاد آورى روایاتى که اجازه مى دهد گروهى از عالمان دین ، با حاکمان ستم رابطه و همکارى داشته باشند ، مى نویسد :

« فالاصل و الاساس هو الاخلاص . (83) »

در این همکارى ، باید خدا را در نظر داشت و بس .

پذیرش ولایت از حاکمان ستم
هر چند عنوان پیشین : ( رابطه با حاکمان ستم ) فراگیر بود و مبحث بالا را نیز در بر مى گرفت ، ولى اهمیتى که فقها به این مساله داده اند ، سبب شده ، که گر چه به اختصار ، جداگانه از آن بحث کنیم .

پذیرش ولایت و کارگزارى از سوى حاکمان ستم جایز نیست ، زیرا در اسلام ، حاکمیت ، از آن خداوند است و حاکمیت دیگران نیاز به اجازه او دارد . بدون تردید ، ستمکاران ، چنین اجازه اى ندارند . و در نتیجه ، حق اجازه به دیگران را ندارند .

آیا حرام بودن شرکت کردن در نظام ستم ، ذاتى است و یا بدان جهت است که سبب توانایى و استوارى حکومت آنان مى گردد ؟

از پاره اى روایات ، دیدگاه نخست (84) . و از پاره اى دیگر دیدگاه دوم (85) استفاده مى شود .

به هر صورت ، حرام بودن عضویت در نظام ستم ، نزد شیعه امرى مسلم بوده ، به گونه اى که وقتى امام صادق (ع) نیازمندى که در خواست کمک مى کرد پرسید :

چرا در دستگاه حکومت ، براى خود کارى نمى یابى ؟

وى در پاسخ گفت : مگر شما آن را بر ما حرام نکرده اید (86) .

به همین جهت اصحاب ائمه (ع) در سرپرستى برخى از امور حکومى ، اجازه مى گرفتند و در پاره اى از موارد نیز ، به آنان اجازه داده مى شد .

این دسته از روایات ، بیانگر این است که پذیرش ولایت از حاکمان ستمکار ، حرمت ذاتى ندارد ، چون اگر چنین بود ، اجازه معنى نداشت . بنابراین ، حرام بودن به خاطر آن است که حاکمان ستم ، حق ائمه (ع) را غصب کرده اند و وقتى به برخى از شیعیان اجازه داده مى شود ، به این معناست که آنان در صورتى که داراى شرایط باشند ، مى توانند از این حق استفاده کنند .

علامه حلى و به پیروى از وى ، مقدس اردبیلى ، سرپرستى امور حکومتى را از سوى حاکمان ستم ، به دو دسته تقسیم مى کند :

1 . در بحث تجارت حرام ، یکى از سود هاى حرام را ، سود و در آمدى مى داند که از پذیرش حکومت و کارگزارى پادشاه ستمکار به دست آمده باشد :

و الولایه من قبل الظالم من غلبة ظنه بالقصور عن الامر بالمعروف و النهى عن المنکر (87) . »

پذیرش ولایت از سوى حاکم جور در صورتى که اطمینان داشته باشیم به این که امر به معروف و نهى از منکر امکان ندارد ، جایز نیست .

محقق اردبیلى ، با پذیرش فتواى بالا مى نویسد :

« مقصود این است انسانى که از سوى حاکمان ستم حکومت یابد و یا عامل ، وکیل و یا نایب از سوى آنان گردد ، در حرام بودن هیچ فرقى بین موارد فوق نیست . »

2 . پذیرش حکومت از سوى حاکمان ستم در صورتى که امکان اقامه حدود ، امر به معروف و نهى از منکر باشد ، نه تنها جایز که در برخى از موارد ، واجب است .

علامه حلى در این باره مى نویسد :

« و الوالى من قبل الجائر اذا تمکن من اقامة الحدود ، قیل حاز له معتقدا نیابة الامام . (88) »

پذیرش ولایت و سلطنت از سوى حاکم ستمکار ، در صورتى که امکان اقامه حدود باشد ، گفته شده که جایز نیست . شخصى که ولایت مى یابد باید آن را نیابتى از سوى امام معصوم (ع) بداند .

محقق اردبیلى در شرح عبارت بالا مى نویسد :

« و یمکن حملها على المجتهد فیجوز له بل یجب ، هذا مع عدم الاضطرار الجائز على ذلک و اما معه فالظاهر اجماعى لا نزاع فیه . (89) »

ممکن است عبارت علامه حلى را ( و الوالى من قبل الجائر ... ) بر مجتهد حمل کنیم . در این هنگام ، پذیرش ولایت ، نه تنها جایز که واجب است .

البته این حکم ، در جایى است که حکومت ستم ، وادار به ولایت نکند ، زیرا در این صورت ، در جواز آن اختلافى نیست .

از سخن بالا دو مطلب استفاده مى شود :

1 . همکارى در نظام ستم حرام است ، اما حرمت ذاتى ندارد ، از این روى ، در موارد بالا ، نه تنها اجازه همکارى مى دهد که همکارى را واجب مى داند .

2 . پذیرش ولایت ، در صورتى که امکان اجراى حد و ... باشد واجب است و نباید از کارى که بر او عرضه شده است ، سر باز زند ، چرا که به گفته ابى الصلاح حلبى :

« و ان کان فى الظاهر من قبل المتغلب فهو نائب عن ولى الامر (ع) فى الحکم و ماهول له لثبوت الاذن منه و آبائهم (ع) لمن کان بصفته فى ذلک و لا یحل له القعود عنه (90) . »

هر چند به ظاهر ، این ولایت از سوى حاکم ستمگر واگذار مى شود . اما او در واقع نایب ولى امر (ع) در حکومت است و اهلیت آن را نیز دارد زیرا از سوى آن حضرت و دیگر ائمه (ع) چنین اجازه اى براى او و هر کس داراى ویژگى هاى او باشد داده شده است . بنابراین جایز نیست که از پذیرش آن سر باز زند .

از نظر ابى الصلاح حلبى و مقدس اردبیلى و دیگر عالمان شیعى (91) چنین فردى ، گر چه به ظاهر توسط حاکمى ستمگر به کار گمارده شده است ، ولى در واقع به خاطر نیابت از امام معصوم (ع) مشغول به کار شده است و مشروع بودن کار او ، نه به وسیله حاکم ظالم و نه به خاطر عناوین ثانوى است ، بلکه بر اساس اصل اولى و اساسى است ، یعنى ولایت او از سوى ائمه (ع) و خداوند است . شخص داراى شرایط ، چه از سوى ستمکار گمارده بشود و چه نشود ، حق ولایت دارد و پذیرش ولایت از سوى ستم ، باعث مى شود ولایت او فعلیت پیدا کند . بر همین اساس ، محقق اردبیلى در جاى دیگر روایاتى را آورده که به پذیرش ولایت از سوى آنان تشویق شده است ، از جمله :

محمد بن اسماعیل بن بزیع از امام رضا (ع) نقل مى کند که آن حضرت فرمود :

« خداوند ، در دستگاه ستمگران کسانى را دارد که برهان خویش را به وسیله آنان نورانى مى سازد و چنین کسانى را در شهر ها از چنان تمکنى بر خوردار مى سازد که بتوانند شر ظالمان را از اولیاى خدا باز دارند و امور مسلمانان را اصلاح کنند ، زیرا این گونه اشخاص ، پناهگاه مسلمانان در برابر عوامل زیانبارند و همه شیعیان نیازمند ، به آنان روى مى آورند و در سایه تلاش ها ، مراقبت ها و حمایت هاى آنان ، قلب هاى مومنان از بیم و هراس و وحشت ، ایمن مى گردد . چنین افرادى ، مومنان واقعى و نمایندگان الهى در زمین و نور خدا در میان مردمانند در روز قیامت ... . محمد بن اسماعیل عرض کرد : قربانت گردم راه رسیده به این مقام کدام است ؟ فرمود : با آنان رابطه خود را حفظ کنى و از رهگذر آنان قلب هاى شیعیان ما را شاد سازى و در نتیجه سرور خاطر ما را فراهم سازى .

اى محمد ! از آنان باش (92) . »

در این سخن ، امام (ع) به صراحت تاکید مى کند که مساله حفظ شیعیان و خدمت به آنان ، بسیار مهم و با ارزش است .

محمد بن اسماعیل بن بزیع ، با توجه به سخن فوق ، با به عهده گرفتن پست وزارت در دربار عباسى خدمات ارزنده اى را به شیعیان و دوستداران اهل بیت ارائه کرد .

بر همین اساس ، بسیارى از شخصیت هاى برجسته دینى ، در زمان حضور ائمه (ع) و پس از آن ، با آن که حکومت هاى ستم را مشروع نمى دانستند ، ولى به انگیزه حفظ شیعیان به دستگاه آنان نزدیک شدند و کار و سمتى را نیز از سوى آنان بر عهده گرفتند ، از جمله :

على بن یقطین (93) ، عبد الله نجاشى (94) ، ابوالقاسم حسین بن روح (95) ( از نواب اربعه ) نوح بن دراج (96) ، سید مرتضى ، سید رضى و پدرشان ابو احمد حسین (97) ، خواجه نصیر الدین طوسى (98) ، علامه بحر العلوم (99) ، محقق کرکى علامه مجلسى ، میرداماد (100) و ... .

پاسدارى از اسلام و اندیشه هاى شیعى ، جلوگیرى از کژ روى حاکمان ، گسترش نشر فرهنگ شیعى نیز از مصادیق امر به معروف و نهى از منکرند . بنابراین پذیرش ولایت از سوى حاکم ستم ، براى این هدف ها نیز روا ، بلکه واجب است .

یاد آورى :
محقق اردبیلى ، با تفسیر و تقسید سخن علامه حلى با جمله : « و یمکن حملها على المجتهد » اشاره به این دارد که در پذیرش مسؤولیت هاى حکومتى از سوى حاکمان ستم ، بایستى شخص ، شایستگى داشته باشد ، مجتهد باشد ، در غیر این صورت ، حق ولایت ندارد .

پیش از ایشان ، دیگر فقیهان نیز ، به این شرط اساسى و مهم اشاره کرده اند از جمله شیخ مفید در این باره مى نویسد :

« من لم یصلح للولایة على الناس لجهل بالاحکام او عجز عن القیام بما یسند الیه من امور الناس فلا یحل له التعرض لذلک و التکلف له فان تکلفه فهو عاص غیر ماذون له من جهة صاحب الامر الذى الیه الولایات و مهما فعله فى تلک الولایة فانه ماخوذ به محاسب علیه و مطالب فیه باجناه الا ان یتفق له عفو من الله ... (101) »

کسى که براى ولایت بر مردم شایستگى ندارد ، یا به خاطر این که به احکام شرعى آگاهى ندارد ، حق پذیرش ولایت را ندارد . اگر پذیرا شد ، گناهکار است ، زیرا از سوى حضرت حجت (ع) که همه ولایت ها بدو باز مى گردد ، اجازه ندارد . بنابراین ، هر اشتباهى را در مدت عهده دارى کارى مرتکب شود ، مورد باز خواست الیه قرار خواهد گرفت ، مگر این که بخشش و آمرزش الهى شامل او گردد .

افزون بر شرط یاد شده ، فقیهانى که از سوى حکومت ستم ، ولایت مى پذیرند ، باید قانون هاى و احکام شیعى را معیار کار خود قرار دهند ، مگر در حال ناگزیرى و تقیه . در این صورت ، مى توانند بر مبناى قانون حکومت ، عمل کنند ، البته تا آن زمان که قانون خلاف ، سبب ریختن خون نا حق ، نشود

« و کذا فى وجوب عدم تعدیه عن الحق مهما امکن ، ثم الفتوى و الحکم بمذهب اهل الخلاف من المسلمین لا غیر ، و عدمهما اذا کان قتلا ، و فى الجرح خلاف لصدق الدماء علیه ، مع عموم : لا تقیه فى الدماء ... (102) »

در هنگام اختیار ، تا جایى که ممکن است ، نباید از حق ( عمل به مذهب شیعه ) پا فراتر نهد . اما در ناگزیرى ، مى تواند برابر مذهب هاى دیگر فتوا و حکم دهد ، نه غیر آن . اما حکم و فتوا به کشتن شخص به ناحق ( به مذهب اهل خلاف ) جایز نیست . در حکم به جراحت بر خلاف حق ، اختلاف است ، چون عموم « لا تقیة فى الدما » شامل آن مى شود .

شیخ مفید ، همانند سخن بالا را با شرح بیشترى آورده است (103) .

جمع بندى
از آنچه آوردیم روشن شد که :

1 . محقق اردبیلى همانند بسیارى از پیشینیان و پسینیان ولایت فقیه را امرى مسلم ، دانسته و در جاى جاى کتاب « مجمع الفائده و البرهان » احکام و وظایفى را نیز بر عهده او گذاشته اند .

2 . وى ، قلمرو ولایت فقیه را بسیار گسترده مى داند و بر این باور است که : در هر موردى پیامبر (ص) و ائمه (ع) ولایت داشته اند ، ولى فقیه و حاکم اسلامى نیز ، در روزگار غیبت ، ولایت دارد و حکمش نافذ است .

3 . محقق اردبیلى ، به عنوان یک اصل رابطه و همکارى و همچنین ولایت و حکومت از سوى حاکمان ستم را حرام دانسته است ، اما در برخى از برهه ها ، با شرایطى خاص ، آن را جایز و در برخى از برهه ها آن را واجب مى داند . از جمله :

الف . در همکارى و رابط با آنان ، باید اخلاص داشته باشند ، یعنى براى بدست آوردن جاه و مقام ، نان و نام و دیگر انگیزه هاى دنیوى ، آهنگ این کار را نکنند .

ب . به عهده گیرى کارى از سوى آنان ، شایستگى براى انجام چنین مسئولیتى را داشته باشد . عدالت و اجتهاد و توانایى انجام آن مسئولیت از شرائطى هستند که در پذیرش ولایت از سوى حاکمان ستم باید لحاظ شوند .

ج . امکان اقامه حدود ، امر به معروف و نهى از منکر باشد . در حقیقت فردى که مسئولیت مى پذیرد ، باید پاسدارى از اسلام و مسلمانان ، ترویج فرهنگ تشیع ، جلوگیرى از کژ روى ها وجهه همت او باشد و امکان چنین کار هایى نیز باشد .

د . در مقام قضاء ، در حال اختیار بر اساس مذهب شیعه ، فتوا دهد و حکم صادر کند و در هنگام ناگزیرى از مذهب هاى دیگر اسلامى پا فراتر نگذارد .