فروش قرآن به غیر مسلمان از نگاه امام خمینى ره

اشاره:
نوشته حاضر ترجمه اى است از فصلى به همین نام در جلد دوم کتاب البیع, همراه با پاورقیهایى که به توضیح برخى واژه ها و نکته ها پرداخته است. آنچه مى توان به عنوان امتیازى ویژه در گونه بررسى امام دید, بهره بردارى از مسائل کلامى و روح کلى آموزه هاى اسلامى در برداشتهاى فقهى است, که یکى از موارد آن همین مسأله فروش قرآن به کافران است. در میان نوشتارهاى موجود و در دسترس فقیهان دیده نشده است که براى بررسى حکم فروش قرآن به مطالبى استناد شود که در این مقاله آمده است. تلاش ما بر این است که فرازهاى سودمند و تازه از این دست را در شیوه فقاهت این فقیه بزرگ, در حدّ توان کم خویش, بنمایانیم.

توضیح برخى از مبناهاى اصولى و آوردن نشانیهاى سودمند در کتابهاى مهم این دانش, کار دیگرى است که براى پربار شدن هر چه بیش تر این نوشته, در پاورقى انجام گرفته است. امید که این تلاش ناچیز در نمایاندن اندکى از ژرفاى بسیار دریاى روح آن بزرگ مرد, سودمند افتد.

از مشهور فقها چنین رسیده است که نمى توان قرآن را به کافر فروخت. گرچه پیامد دلیلها, بنابر این که درست و کامل باشند, این است که کافر مالک قرآن نمى گردد, ولى چون در مبحث خرید و فروش از آن سخن رفته است, عنوان فروختن به کافر را آورده اند, در حالى که عنوان (تملّک) از فروش گسترده تر است و به هر روى, باید روشن کنیم که آیا عنوان فروش, گذشته از به میان آمدن عنوان دیگرى مانند اهانت و سبک شمارى و یا آلوده شدن کتاب خدا در دست آنان, به خودى خود حرام است یا خیر؟ چه, عنوانهاى دیگر, افزون بر نادرستى, تنها درباره کافران نیست.

بى گمان, اهانت و خوار شمردن قرآن حرام است, ولى حکمى که براى این عنوان باشد, هرگز به عنوانى دیگر مانند فروختن, که در خارج با آن همراه باشد, سرایت نمى کند, چنانکه در مبحث اجتماع امر و نهى, بررسى شده است.1 بنابراین, خود عنوان فروختن حرام نمى گردد. افزون بر این, حرام بودن یک معامله, نادرستى و باطل بودن آن را در پى ندارد, بلکه لازمه حرام بودن, درستى آن معامله است.2

گذشته از اینها, اهانت و خوار شمردن نیز در این جا یافت نمى شود, زیرا در دادوستد که چیزى است اعتبارى, اهانتى یافت نمى شود, بلکه در چیره کردن کافر بر قرآن نیز, خواه اعتبارى و خواه واقعى, اهانتى نیست. از پیامبر خدا(ص) نیز چنین رسیده است که نامه هایى به برخى پادشاهان نوشته و آنان را به اسلام فرا خوانده و در آنها آیه اى از کتاب ارجمند, قرآن, نگاشت که این است:

(قُلْ یا اَهْلَ الْکِتابِ تَعالَوْا إلى کَلِمَةٍ سَواءٍ بَیْنَنا وَبَیْنَکُمْ….)
بگو اى اهل کتاب [یهودیان مسیحیان] بیایید تا بر سخنى برابر و همسان میان ما و شما[گردآییم]…

اگر در اختیار گذاشتن قرآن, خود به گونه اى خوار شمردن بود, حضرت هرگز چنین نمى فرمود; چه, اجزاى قرآن نیز همسان و همسنگ همه آن است, مگر این که کسى اجزاى نهاده شده در میان سخنى دیگر را با غیر آن یکسان به شمار نیاورد. به هر روى, به دیگرى دادن و مانند آن, اهانت به قرآن نیست, بلکه نشر و رساندن آن, خود مى تواند به گونه اى بزرگ شمردن قرآن به شمار آید.

سُست تر از این استدلال, یارى جستن از حرام بودن نجس کردن قرآن است; زیرا به دیگرى دادن و در اختیار نهادن, هیچ گاه ملازمه اى با آلوده کردن قرآن ندارد و اگر هم این گونه باشد, تنها براى کافران نیست. افزون بر این, حرام بودن ناپاک گردانیدن, سبب حرام شدن فروش یا به دیگران دادن یا در اختیار گذاشتن نیست, هر چند مقدمه حرام را حرام بشماریم.

پنداشت سست دیگرى که به دنبال این دو گفته مى شود این است که از حرام بودن نجس کردن مى توان دریافت که فروختن آن به طریق اولى ممنوع است. این نیز چنانکه مى بینید [بسیار بى پایه است]. بدین سان, دلیل اصلى دو چیز است: آیه اى از قرآن و حدیثى از پیامبر(ص):

1 . آیه کریمه:
(لَنْ یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکافِرینَ عَلى الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً.)
خداوند هرگز براى کافران بر مؤمنان راه [برترى] نمى نهد.

در این آیه, با نادیده گرفتن آغاز آن, بر حسب آنچه درتفسیرها و دیگر کتابها آمده است, چند احتمال مى توان یافت; زیرا واژه (سبیل) به معناى (کمک), (برهان و حجّت در دنیا و آخرت) و یا (تسلّط), خواه اعتبارى و یا خارجى است.

ولى آنچه روشن مى نماید, این است که این واژه جز در معناى خودش به کار نرفته است که همان (راه) در همه کاربردهایش در قرآن است و در موارد بسیارى از کتاب عزیز الهى آن را مى توان یافت. البته در برخى از آنها معناى حقیقى واژه, مقصود بوده و در بیش تر موارد معناى مجازى, به صورت (حقیقت ادعایى) به کار رفته است3, مانند: (سبیل اللّه), (سبیل المؤمنین), (سبیل المجرمین), (سبیل المفسدین), (سبیل الرشد), (سبیل الغی) و… بدین گونه که راههاى معنوى چونان حسّى اند. و از همین دسته است آیه نفى سبیل [که مورد سخن ماست].

بدین سان این واژه به معناى یارى یا برهان و حجت به کار نرفته است.

بلکه مى توان گفت که مقصود, قرار ندادن هرگونه راهى است, بدین گونه که خداوند بزرگ براى کافران بر مؤمنان هیچ راهى را, نه در جهان آفرینش و نه در قانونگذارى دینى, نخواهد نهاد; زیرا در جهان آفرینش پیامبر و مؤمنان را همواره با کمکهاى پیدا و پنهان و یارى رساندن فرشتگان و پیمان پیروزى و غیر آن, که افزایش, نیرو و سرسختى و استوارى دلهاى لشگریان اسلام را درپى داشت, حمایت کرد. چنانکه خود فرمود:

(وَلَقَدْ نَصَرَکُمُ اللّه بِبَدْرٍ وَأنْتُمْ أذِلَّةٌ.) آل عمران123/
خداوند در [نبرد] بدر شما را پیروزى بخشید در حالى که شما خود ناتوان بودید.

و فرمود:

(لَقَدْ نَصَرَکُمُ اللّه فى مَواطِنَ کَثیرَةٍ.) توبه25/
خداوند در جاهاى بسیارى شما را پیروز گردانید.

و فرمود:

(یُمْدِدْکُمْ رَبُّکُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائکَةِ مُسَوِّمِیْن.) آل عمران125/
پروردگارتان شما را با پنج هزار فرشته نشاندار یارى مى کند.

و فرمود:

(اَلَنْ یَکْفِیکُمْ أنْ یُمِدَّکُمْ رَبُّکُمْ بِثَلاثَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائکَةِ مُنْزلین.) آل عمران124/
آیا برایتان کافى نیست که پروردگارتان شما را با سه هزار فرشته فرود آمده یارى رساند؟

و فرمود:

(إنّا فَتَحْنا لَکَ فَتْحاً مُبیناً.) فتح1/
به درستى که ما براى تو پیروزى و گشایشى آشکار آورده ایم.

و فرمود:

(نَصْرٌ مِنَ اللّهِ وَفَتْحٌ قَریبٌ.) صف13/
یارى خداوند و پیروزى نزدیک [براى شماست].

و آیات بسیار دیگرى که دلگرمى و استوارى و اطمینان به پیروزى را در پى آورده و این گونه عوامل را در راستاى گشایش و پیروزمندى قوت مى بخشد. این همه, افزون بر فرو فرستادن فرشتگان و یارى ایشان است.

بدین سان, خداوند بزرگ براى مؤمنان راههاى بسیارى را در جهان آفرینش در برترى بر کافران گشوده است و هرگز براى کافران چنین نکرده و نخواهد کرد; چه هیچ گاه ایشان را در پیدا و پنهان یارى نرسانده و قوت و چیرگى نبخشیده است. این کمکها افزون بر چیزهایى چون خرد و نیرو و توان است که در میان همه تیره هاى بشر دریافت مى شود. بنابراین, مى توان گفت که خداوند براى کافران بر مؤمنان راه برترى درجهان آفرینش نمى گشاید, بلکه براى اینان بر آنان راهها بگشود. نیز راهى براى آنان در احتجاج بر مؤمنان ننهاد; زیرا کتاب خدا, هیچ گونه نادرستى و کژى از فرا روى و فرا سویش بدان نمى رسد, بلکه حجّت مؤمنان, آشکار و تواناست.

در قانونگذارى دینى هم خداوند براى کافران برترى اعتبارى بر مؤمنین قرار نمى دهد, آن گونه که پیامبر(ص) را سرپرست و حکمران بر مردم فرموده و پس از او جانشینان پاکش(ع) و سپس خداآگاهانى که امانتدار حلال و حرامند چنین اند. این نیز راهى است که خداوند براى کافران بر مؤمنان نمى نهد, چنانکه برهان و حجّت در روز واپسین به سود مؤمنان بر کافران است.

چکیده آنچه گفته ایم این است که نفى همه راهها, نبودن هرگونه راهى چه در جهان آفرینش و چه در قانونگذارى دینى را در پى دارد. بدین سان ناگزیر از گزینش تنها یکى از معانى نیستیم, آن گونه که از مفسران و غیر ایشان بر مى آید.

همه آنچه گفته ایم با چشم پوشى از آغاز آیه است. اکنون با در نظر گرفتن آن, درباره این آیه مى گوییم:

(الّذین یَتَرَبَّصونَ بِکُمْ فَإنْ کانَ لَکُمْ فَتْحٌ مِنَ اللّهِ قالوا اَلَمْ نَکُنْ مَعَکُمْ وَاِنْ کانَ للْکافِرینَ نَصیبٌ قالوا اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَیْکُمْ وَنَمْنَعکُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فَاللّهُ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ یَوْمَ القیمَةِ وَلَنْ یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکافرینَ…).
گفته مى شود: آمدن جمله (لن یجعل اللّه…) پس از (فاللّه یحکم بینکم…) نشانه آن است که منظور, نبودن راه برترى براى کافران در روز رستاخیز است.

البته مى دانید که این سخن بى پایه است. آرى مى توان گفت که در آیه نکته اى نهفته است و آن این که: درباره مؤمنان آمده است (فتح من اللّه) که پیروزى را از سوى خداوند و یارى او به شمار آورده و درباره کافران گفته است: (اگر براى آنان بهره اى بود) که آن را پیروزى ننامیده و از سوى خود به شمار نیاورده است. بدین سان, شاید جمله (ولن یجعل اللّه) نشانگر این دوگانگى باشد که بهره کافران با یارى خدا نبوده و گشودن راه برترى براى آنان نیست و در برابر آن پیروزى مسلمانان از سوى خداوند و گشایش راه برترى ایشان بر کافران است. با این همه, این مناسبت نیز نمى تواند کبرى [ = جمله لن یجعل اللّه] را تنها به همین مورد منحصر سازد. از این روى, برداشت (هرگونه راه برترى) از این آیه دور از صواب نیست.

گذشته از همه اینها, سرایت دادن چنین حکمى از مؤمنان به کتاب خدا و دیگر مقدّسات و حرام شمارى سپردن اینها به کافران یا باطل بودن دادوستد و یا مالک نشدن آنان, نادرست است, خواه با این گفته که چیرگى آنان بر این چیزها راه برترى ایشان بر مؤمنان است و خواه این که علت نفى راههاى برترى در این چیزها یافت مى شود و این که احترام قرآن بسى بزرگ تر از احترام مؤمنان است. نادرستى این سخنان از آن روست که مالک شدن کتاب خدا و مانند آن از کتابهاى حدیث و فقه و… یا چیرگى مالک بر دارایى خود در خرید و فروش, راه برترى بر مؤمنان نیست. البته اگر نگوییم که منتشر شدن اینها در سرزمینهاى کافران و گسترش معارف الهى و احکام و دستورات اسلامى در مناطق آنان, خود به گونه اى راه برترى مسلمانان و وسیله راهیابى احکام و حقایق اسلامى در دلهایشان است.

چه بسا چنین چیزى در بردارنده بازگشت آنان یا سست گرداندنشان از خرافه هایى است که در کتابهاشان یافت مى شود که از پایه دگرگون گشته و تحریف شده است. این نیز روشن نیست که علّت نفى راه برترى بر مؤمنان, براى احترام مؤمن باشد, بلکه ممکن است داراى جنبه اى سیاسى بوده که همان هشیار ساختن مسلمانان به ناگزیر بودنشان در بیرون رفتن از سلطه کافران به هر راه ممکن است; زیرا چیره شدن و برترى کافران بر ایشان و سرزمینهاشان از سوى خداوند بزرگ نبوده و او هرگز راه برترى و چیره شدن را براى آنان نمى گشاید, تا چنین نگویند که این چیرگى به تقدیر و قضاء الهى بوده و ناگزیر باید در برابرش سرفرود آورد و خرسند بود; چه, این خود کرنش در برابر خوارى و ستم است و خداوند آن را ناپسند مى شمارد و سربلندى از آن خدا و پیامبرش و مؤمنان است. بدین سان براساس همین نکته سیاسى مى توانییم بگوییم که منتشر ساختن کتاب ارزشمند الهى با همه نیکوییها و معانى ژرف و شیوه ویژه اش با در برداشتن حقایق و معارفى که در دیگر کتابهاى در دسترس چون تورات و اناجیل موجود در نزد آنان نمى توان یافت, خود کارى شایسته و بلکه لازم است. مسلمانان نیز دستور دارند که اسلام و احکام آن را تبلیغ کنند و بهترین راه براى آن گسترش کتاب خداى بزرگ در سرزمینهاى کافران است. همچنین کتابهاى دیگر که در بردارنده روایات ومعارف الهى اند.4

این سخن که لازم است قرآن و دیگر مقدّسات را از دسترس کافران دور نگهداشت, همسو با مذاق قانونگذار اسلام که ضرورت رساندن اسلام, گسترش آن و لازم بودن راهنمایى مردم از هر راه, و به هر وسیله ممکن است, نیست. این که شاید تن کافران به قرآنى برسد, بر چنان مصالح فراترى برترى ندارد.

براى همین بود که پیامبر خدا(ص), چنانکه در کتابهاى تاریخ آمده است, نامه هاى ارزشمند خود را که در بردارنده آیه اى از قرآن بود به پادشاهان روزگار خویش فرستاد, با این که ممکن بود دست آنان بدان آیات برسد. این همه براى اهمیت رساندن اسلام و قوانین آن است. آرى, اگر دلیل معتبرى بر ناروا بودن این کار مى داشتیم, گریزى از آن نبود که آن را به کار ببندیم, ولى چنین چیزى یافت نمى شود; چه دانستیم که آیه چنین چیزى را نمى رساند.

2 . حدیث پرآوازه پیامبر:
(الإسلام یعلو ولا یعلى علیه.) وسائل ج376/17
اسلام برتر است و چیزى فراتر از آن نیست.

بى گمان این حدیث مورد اعتماد است, زیرا بر حسب گواهى بزرگان, در میان شیعیان و سنّیان مشهور بوده و مرحوم شیخ صدوق (من لایحضره الفقیه, ج243/4) نیز با اطمینان آن را به پیامبر نسبت داده است که بدین سان روایت مرسل ولى معتبر خواهد بود.

البته دلالتش بر حرام بودن واگذارى قرآن و دیگر چیزهاى مقدّس به کافران مورد پذیرش نیست.

زیرا بنابر ظاهر این جمله, که گزاره اى خبرى است, آن را به این معنى مى گیریم که: اسلام درجنبه برهان و استدلال بسى والاتر از ادیان دیگر است, مانند این آیه که مى فرماید:

(هُوَ الَّذی أرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلى الدین کُلِّه.)توبه33/
اوست که پیامبرش را با راهنمایى و دین برحق فرستاد, تا بر همه دینها فراترش گرداند.

یعنى در استدلال و برهان از دیگر ادیان بالاتر قرارش دهد.

و یا مى توان به این معنا گرفت که اسلام در واقعیت بر تر از همه ادیان است که در حدیث آمده:

(إنَّ ذلک عند ظهور المهدی(عج)) بحار, ج308/16.
چنین چیزى به هنگام آشکار شدن امام قائم(ع) است.

بدین سان ارتباطى به مسأله ما نخواهد داشت.

همچنین اگر به معنایى دیگر بگیریم, که گزاره اى خبرى است, ولى مقصود جدّى از آن جمله اى انشایى است, چه در این صورت برایندش چنین خواهد بود: اسلام باید فراتر و والاتر باشد و نباید چیز دیگرى بالاتر از آن باشد و یا این که حرام است چیزى فراتر از اسلام شود. آن گاه منظور از آن برانگیختن و تشویق مسلمانان به تلاش در راه سربلندى اسلام, چه در برهان و استدلال و چه در پیروزى واقعى و خارجى, خواهد بود.

بنابراین انتشار کتابهاى اسلامى و پیشاپیش آنها کتاب ارجمند الهى از راههاى سرفرازى و برترى حجت و برهان آن بوده و بلکه زمینه ساز پیروزى در واقعیت نیز خواهد بود. این روایت اگر بر لازم بودن انتشار آن از راه رساندن به دست آنان دلالت نکند, بر آنچه این فقها گفته اند نیز دلالتى ندارد.

باید انصاف داد که هیچ گونه دلیلى بر حرام بودن سپردن قرآن به کافر یا مالک نشدن او نسبت به کتاب الهى یا هر کتاب مقدس دیگرى, دلالت نکرده است. بدین سان آنچه قاعده مى طلبد, درستى معامله و سپردن قرآن به آنان و مالک شدنشان همسان مسلمانان است.

--------------------------------------------------------------------------------

پى نوشتها:
1 . مبحث اجتماع امرونهى از بخشهاى گسترده و با اهمیت بحثهاى (نواهى) علم اصول فقه بوده و خود, دربردارنده مسائلى پیچیده و کارساز و راهگشا در فقه است. نتیجه گیرى فروع مهمى در مسایل فقهى به کاوش و روشن ساختن فرازهاى گوناگون این مبحث وابسته است, فروعى در بابهاى عبادات: از طهارت و صلات تا حج و جهاد و بابهاى معاملات و…
از سوى دیگر گزینش دیدگاهى مشخص در جنبه هاى گوناگون این مبحث, ریشه در بحثهاى اصولى دیگرى دارد که باید در جاى خود مورد بررسى دقیق و همه جانبه قرار گرفته باشد. این همه, نشانگر پیوستگى شگرف بخشهاى گوناگون دانش اصول فقه و ارتباط آن با فقه است.
چکیده آنچه درمبحث اجتماع امر و نهى بررسى مى شود این است که اگر در یک کار هم امر و هم نهى با هم متوجه مکلّفى گردند, که طبعاً از دو جهت و دو ملاک جداگانه سرچشمه مى گیرد, در چنین مواردى چه باید کرد؟ چاره کار درعبادات چیست؟ و در معاملات چگونه باید از این مشکل گریخت؟ اینها برخى از مسائل مورد بررسى در این مبحث است.
یکى از مسائل مهم و کارساز در این مجموعه آن است که هر حکمى به عنوانى معین و ویژه اختصاص مى یابد و از همان عنوان پا فراتر نمى نهد. این مطلب از یک سو ریشه درمسأله تعلق اوامر به طبیعت و فرد نیز دارد.
به هر روى, حضرت امام مى نویسد: هیچ حکمى از پایگاه خود که همان عنوان ویژه خود اوست پا فراتر ننهاده و به عنوانى دیگر سرایت نمى کند. از باب مثال در همین مسأله فروش قرآن, کارى که انجام مى گیرد از یک سو فروختن و داد وستد است و از سوى دیگر اهانت به قرآن (اگر بپذیریم که دادن قرآن به آنان خوار شمردن آن است) اکنون اگر براى حرام بودن فروش قرآن چنین استدلال کنیم که اهانت به قرآن خود حرام است, این دلیلى نادرست خواهد بود; زیرا حرام بودن اهانت, هیچ گاه به فروختن سرایت نمى کند, هرچند در یک کار انجام یافته در خارج, هم فروش و هم اهانت, به یکباره پدیدار گشته اند.
براى شرح بیش تر درباره این مباحث, مى توانید به کتابهاى زیر مراجعه کنید:
* مناهج الوصول الى علم الاصول, امام خمینى, ج130/2 ـ 136, مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام, قم, فروردین 73.
* نهایة الدرایة فى شرح الکفایة, علامه شیخ محمد حسین غروى اصفهانى, ج264/1 ـ 266, مهدوى, اصفهان, افست از چاپ سنگى.
* اجود التقریرات, درسهاى اصول, میرزا محمد حسین نائینى با پانوشتهاى سید ابوالقاسم خویى, ج343/ ـ 345, مصطفوى, قم.
2 . در میان امرها و نهى هاى شرعى دسته اى از آنها را مولوى و دسته اى دیگر را ارشادى مى نامند. امر و نهى مولوى: سبب واجب, مستحب, حرام یا مکروه شدن کارى که بدان مربوط گردیده مى شود, مانند نماز که با امر (أقم الصلاة) واجب گردیده و کشتن بى گناه که با نهى (ولا تقتلوا النفس التی…) حرام شده است.
امر و نهى ارشادى به خودى خود, مورد نظرنبوده و براى تأکید حکمى دیگر یا فهماندن شرط یا جزء یا سبب یا مانع و… بودن یک چیز در عبادت یا معامله و مانند این مقاصد به کار برده مى شود. در علم اصول فقه, بحثى است درباره این که آیا نهى از عبادت یا معامله, نشانگر نادرستى باطل شدن آن کار است یاخیر؟ مثلاً اگر به هنگام نماز جمعه از داد وستد نهى شده است, معناى آن باطل بودن دادوستدها در آن هنگام است یا تنها حرام بودن و گناه را مى رساند.
حضرت امام خمینى, در این بحث مى نویسد:
(ظاهر آن است که نهى در این بحث در برگیرنده نهى تحریمى, تنزیهى [ = کراهت], نفسى, غیرى, اصلى و تبعى است… آرى نهى ارشادى که راهنماى مانعیت باشد بیرون از بحث است…) مناهج الوصول ج152/2.
همین مطلب از پانوشتهاى آیت اللّه خویى در اجود التقریرات نیز برمى آید, ولى برخى از فقها مانند: شیخ انصارى در مطارح الانظار 157/ و نائینى در اجود التقریرات ج386/1 نظر دیگرى دارند.
از این که بگذریم در همین مبحث, سخنى است درباره این که برخى از ابوحنیفه و شاگردش محمدبن حسن شیبانى چنین آورده اند که نهى در عبادات و معاملات, دلیل بر درستى آنهاست. درباره این سخن محقق خراسانى در کفایه و محقق اصفهانى در نهایة الدرایة, مطالبى گفته اند:
امام خمینى در این باره چنین مى نویسد:
(… فالحقّ معهما إذا أحرز أنّ النهی تکلیفی لا إرشادی, وإلاّ فظهوه فی الفساد لاینبغی أن ینکر. هذا إذا لم نقل بأنّ النهی إذا تعلّق بمعاملة لأجل مبغوضیة ترتّب الآثار المطلوبة علیها, یدلّ على الفساد فى نظر العقلاء, وإلاّ فیصیر نظیر الإرشاد إلى الفساد. تدبّر.
وأمّا العبادات فکلامهما فیها خالٍ عن التحصیل على أیّ تقدیر…) مناهج الوصول, ج169/2.
آن گاه که روشن شود نهى تکلیفى [= مولوى] است و نه ارشادى, حق با آن دو است, وگرنه ظاهر بودن نهى در نادرستى معامله انکارپذیر نیست.
البته این در صورتى است که نگوییم هنگامى که نهى به معامله اى, از آن روى که پیامدهاى آن [نزد قانونگذار] ناپسند است, تعلّق یافت, در نگاه خردمندان [= عرف] نادرستى و بطلان را مى رساند و گرنه اگر چنین گفتیم, این نیز مانند نهى ارشادى, باطل بودن را اثبات مى کند.
اما سخن در ایشان در عبادات, به هر روى نادرست و بى محتواست.
از آنچه گذشت مى توان دریافت که اگر حرام بودن اهانت به قرآن را دستاویز ممنوع بودن خرید و فروش آن قرار دهیم, سخن درستى نگفته ایم; زیرا, اگر بپذیریم که حرام بودن خوار شمردن, به فروختن هم مى رسد, این را که حرام بودن یک معامله با باطل بودن آن همراه است, نمى پذیریم, بلکه این خود گواه بر درستى آن است.
در این باره به کتابهاى زیر مى توان مراجعه کرد:
* مناهج الوصول, ج151/2 ـ 152 و 167 ـ 169.
* کفایة الاصول, محمد کاظم خراسانى, ج299/1 ـ 300.
* نهایة الدرایة, ج318/1.
* اجود التقریرات, ج386/1 و 403 ـ 406 همراه با پاورقى.
3 . در بررسى حقیقت و مجاز که از بحثهاى ادبى در بخش معانى و بیان است, حضرت امام خمینى در مقدمات مباحث الفاظ علم اصول چنین مى نویسد:
(والحق الحقیق بالتصدیق هو ما اختاره بعض أجلّة العصر, رحمه اللّه, فی وقایته وتبعه غیره أنّ اللفظ فی مطلق المجاز, مرسلاً کان أو استعارة أو مجازاً فی الحذف, مفرداً کان أو مرکّباً, و کذا فی الکنایة, مستعمل فیما وضع له لاغیر, لکن یکون جدّه على خلاف استعماله, وإنّما یکون تطبیق المعنى الموضوع له على ما أراد, جدّاً بادّعاء کونه مصداقه کما فی الکلیات و عینه کما فی الأعلام الشخصیة.
… فحینئذٍ یسقط البحث عن أنّ المجاز هل یحتاج إلى رخصة الواضع أم لا؟ وأنّ العلاقات موضوعة بالوضع الشخصی أو النوع مما یعلم فساده, لعدم استعمال اللفظ إلاّ فیما وضع له). مناهج الوصول, ج102/1 ـ 107.
حقیقت شایسته تصدیق همان چیزى است که یکى از بزرگان معاصر در کتابش وقایة الأذهان برگزیده و برخى دیگر از ایشان پیروى کرده اند و آن این که: واژه در هرگونه مجازى, خواه مرسل یا استعاره و یا مجاز در حذف چه مفرد و چه مرکب, و همچنین در کنایه, در همان معنایى که برایش وضع گردیده به کار مى رود و نه جز آن, ولى مقصود جدّى همسو باکاربرد و استعمال نیست. برابر کردن معناى وضع شده واژه بر آنچه منظور جدّى است, تنها با ادّعاى این است که این نیز یکى از مصادیق آن معناست, در جایى که کلّى باشد و یا خود آن است [نه مصداق] چنانکه در اسم خاص این گونه است.
… بدین سان بررسى و کاوش در این باره که آیا مجاز نیازمند اجازه وضع کننده است یا خیر؟ و این که آیا مناسبتهاى مجاز با وضع شخصى یا نوعى وضع شده اند, که نادرستى آن روشن است, رخت بر مى بندد; چرا که واژه جز در همان چیزى که براى آن وضع گردیده به کار نرفته است.
4 . یکى از فرازهاى مهم این مسأله در نوشتار امام خمینى, همین بخش از عبارات است که در اصل انگیزه گزینش این مسأله از میان صدها مسأله موجود در کتابها و مقالات ایشان, نمایاندن این گونه فرازهاست.
چنانکه روشن است در دانش اصول فقه, معیارهاى استوار و معینى براى شیوه راهیابى به احکام فقهى در دلیلهاى گوناگون پى ریزى گردیده است. هم در میان دلیلهاى شناخته شده و مورد پذیرش و هم در روش کاربردى فقها چیزهاى مشخصى که همان کتاب, سنّت, عقل و اجماع هستند را مى توان یافت. البته با بازگرداندن اجماع به سنت آنچه خود مى تواند مورد استناد باشد همان سه دلیل است.
گرچه هم در اصول فقه و هم به گونه پراکنده در خود فقه, سخن از شیوه برداشت از قرآن و حدیث به میان مى آید, ولى با گذشت زمان گونه هاى ویژه اى در این دریافتها رایج و پایدار گشته که گاه, دیگر شیوه ها به فراموشى سپرده مى شود. از باب مثال,در برداشت حکمى فرعى از روایات, کم تر دیده مى شود که آن را در همگامى و هماهنگى با روح کلى آموزه هاى دینى که در جاى خود مسلّم و مورد پذیرش همگان است, به بوته بررسى نهند. البته این بدان معنا نیست که برداشتهاى کم مایه و بیش تر سرچشمه گرفته از کوته بینیهاى هوس آلود را با برآیندهاى روایى در فقه در آمیزیم و به گونه اى به التقاط تن در دهیم, بلکه باید گفت که این خود راهى است از مو باریک تر و از شمشیر تیزتر که در عین پافشارى بر دستاوردهایى که در اصول فقه پس از قرنها تلاش و بلکه شهادتها به دست آمده است, بتوان در برداشتها نوآورى داشت و در بر کشیدن جرعه ها از دریاى بیکران معارف الهى همه نیازهاى نو به نو را پاسخ گفت.
این قلم بر آن است که این گونه فرازها را در نوشته هاى امام بنمایاند; چه, امام فقیهى توانمند است که با قدرتى شگرف در موشکافیهاى رایج, مبتکر نوآوریهایى است که سالها تلاش حوزه هاى علمى را درکشف و نمایاندن آن مى طلبد. این همه در حالى است که هدایت انقلابى و سیاسى نهضتى چنین بزرگ و بى نظیر, خود بخش مهمى از وقت و توان آن ابرمرد را به سوى خود کشاند.
آنچه مى توان به عنوان امتیازى ویژه نامید, بهره بردارى از مسائل کلامى و روح کلى آموزه هاى اسلامى در برداشتهاى فقهى است که یکى از موارد آن همین مسأله فروش قرآن به کافران است. در میان نوشتارهاى موجود و در دسترس فقها دیده نشده است که براى بررسى حکم فروش قرآن به این مطلب استدلال شود که رساندن پیام اسلام خود از مهم ترین واجبات بوده و نشر کتابهاى مقدس اسلامى از قرآن تا حدیث, خود از بهترین راههاى آن است و این نه تنها چیرگى و برترى کافران بر مسلمانان نیست, بلکه نشر و نفوذ کتابهاى هر قوم و هر فرهنگى خود گونه اى از برترى و والایى آن فرهنگ است. بدین سان در این شیوه بررسى هم موضوع و هم حکم, هم مصداق و هم مفهوم, هم صغرى و هم کبرى از چشم اندازى دیگر نگریسته شده و در عین پافشارى بر اصول و معیار, روح کلى شریعت سهله و سمحه و خردمدار را, زیبا و شیوا نمایانده و چنین نتیجه مى گیرد. بهره گیرى از رخدادهاى تاریخ اسلام را نیز از همین دست مى توان نام برد. یارى جستن از عمل پیامبر در رسیدن به یک حکم شرعى که به صورت یک کبراى کلى مورد پذیرش همه فقیهان است, ولى کندوکاو در شیوه عملى پیامبر به ویژه در مسایل سیاسى و راهیابى به برداشتهایى کلى و راهگشا, رفته رفته کم رنگ گشته و استنباط, در تنگناى استظهار از واژه ها در قرآن و حدیث محدود گردیده و بخش مهمى از کارکردهاى پیامبر و امامان که خود حجت آشکار در گستره عمل اجتماعى و سیاسى آنان بود, مورد بهره بردارى شایسته و درخور قرار نمى گرفت. هنر ارزنده امام خمینى, این است که در متن درسها و کاوشهاى خود همراه با همان شیوه رایج و مأنوس حوزه ها که فقه صاحب جواهر و شیخ انصارى مى نامید, کنجکاویهاى این گونه را نیز در نوشته ها و گفته هایش آورده است. امید که حوزه هاى ما این آموزه هاى بلند و سودمند را در پژوهش و گره گشایى علمى و عملى جامعه به کار بسته و اسلام ناب محمدى را که در اندک زمانى جهان گشا و تاریخ ساز بى نظیر گردید, دیگر بار زنده و شاداب به صحنه زندگى انسانها بکشانند.