نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نگارش رساله علمیه به سبک و شیوه کنونى، نخستین بار دست به عالم و متفکر بزرگ جهان اسلام، محمد بن حسین بن عبد الصمد معروف به شیخ بهائى(م:1031 ه ق)آغاز شد و شیوه نگارش آن تاکنون ادامه یافته است.
از آن روزگار؛یعنى حدود چهار صد سال پیش تا دهههاى اخیر،بیشتر خوانندگان رسالهها، علما و فضلائ بودند و بیشتر مردم به دلیل نداشتن سواد،سر و کارى با رساله نداشتند و مسائل را از عالمان دینى دریافت مىکردند، از این روى تعبیرات فقهى و نثر ویژه آنها مشکلى به وجود نمىاورد، ولى امروزه بیشتر امت اسلامى، از نعمت خواندن و نوشتن برخوردارند و اگر رسالهها به زبان آنها و برابر با جلوههاى زندگى اجتماعى باشد،در بالا بردن فهم دین و در نتیجه اسلامى شدن جامعه، اثر شایانى خواهد داشت.
رساله علمیه،آیین نامه زندگى فرد مسلمان است..رساله علمیه، چنانکه از اسم آن پیداست، باید سراسر زندگى شخص مکلف را زیر پوشش قرار دهد و براى تمام جهت گیریهاى فردى و اجتماعى او،رهنمود خاصى داشته باشد.
متأسفانه رسالهها، با زبان و زمان مخاطبان خود، سازوارى نداشته و کاستیهاى فراوانى دارند و امروزه کمتر کسى را مىتوان یافت که زندگى خود را با رسالههاى علمیه سامان دهد.به عبارت دیگر،فقه اسلامى در زندگى شخص مسلمان غائب است و مسلمانان در روابط فردى و اجتماعى خود،از محیط و فرهنگ رایج پیروى مىکنند،در حالى که فلسفه اصلى انقلاب، تحقق فقه در جامعه است و به فرموده امام راحل:
«حکومت، فلسفه علمى تمامى فقه است.»
مقام معظم رهبرى نیز در سال 74، یعنى 17 سال پس از پیروزى انقلاب اسلامى،در جمع فضلاى حوزه گفت:
«فقه،که کار اصلى ماست،به زمینههاى نو ظهور گسترش پیدا نکرده و یا خیلس کم گسترش پیدا کرده است.امروز خیلى از مسائل وجود دارد که فقه باید تکلیف اینها را معلوم کند، ولى معلوم نکرده است.
فقه،توانایى دارد،لیکن روال کار طورى بوده است که فاضل محقق کارآمد به این قضیه نپرداخته است، مثل قضیه پول....بسیارى از مباحث حکومتى، مبحث دیات،مبحث حدود و دیگر مسائل قضا براى دستگاه با عظمت قضاوت ما، حل فقهى نشده....بسیارى از مسائل مربوط به زندگى مردم،همین مسأله پیوندها و تشریحها، مباحثى هستند که فقه باید وارد این میدانها بشود. نمىشود با نظر سریعى به آنها نگاه کرد و خیال کنیم حل خواهد شد....»
نارساییهاى رسالههاى کنونى،بر دو گونهاند:بخشى از آنها به جنبه صورى و چگونگى نگارش آنها بر مىگردد و بخش دیگر،مربوط به محتوا و نگرش فقهى نویسندگان آنها بر مىگردد.
نگارنده اعتراف دارد که تلاشهاى ارزش مندى در جهت اصلاح رسالهها و نگرش فقهى صورت گرفته، اما کافى نبوده و راهى طولانى هنوز در پیش است.بنابراین ،آنچه در این مقال ترسیم مىشود سیماى عمومى رسالهها در حوزههاى علمیه است.
کاستیهاى نوع اول
1.از کاستیهاى رسالهها،به کار رفتن واژهها و جمله هایى است که سبب وسواس مىشود.براى مثال،در بحث غسل،نگاشتهاند:
«اگر به اندازه سر موئى از بدن نشسته بماند غسل باطل است.»
چنین جملهاى،قوه خیال را بر مىانگیزاند و سبب مىشود،شخص به هنگام غسل،شک کند که آیا سراسر بدن او را فرا گرفته یا هنوز سر موئى از بدن او خشک مانده است،در حالى که مىتوانیم با عبارتى این مطلب را ادا کنیم، که این مشکل را به وجود نیاورد.
2.از جمله کاستیهاى رسالهها،که بسیار بعید مىنماد در طول سالهاى مدید،حتى یک نفر به آنها نیاز بیابد، در مثل،در مبحث تخلى آمده است:
«مخرج غائط با استخوان یا سر گین پاک نمىشود.»
یا در مبحث محرم شدن از راه شیر دادن آمده:
«اگر بچهاى از پستان زن مردهاى شیر بخورد،چنین شیرى موجب محرمیت نمىشود.»
«اگر با زن نامحرمى به گمان این که عیال خود اوست،نزدیکى کند،زن باید عده نگهدارد.»
د رجهان واقعیت چگونه ممکن است چنین ماجراى شگفتى رخ دهد!
یا:
«مسأله(2554)مردى که دو زن دارد،اگر یکى از دو زن،عموى زن دیگر را شیر دهد،زنى که فرزند عموى او شیر خورده، به شوهر خود حرام نمىشود.»
برابر حساب احتمالات، این گونه رخدادها،بسیار بسیار نادر است؛زیرا باید مردى را در نظر بگیریم که دو زن داشته باشد و یکى از دو زن،عمو داشته باشد و عموى او فرزند داشته باشد و آن فرزند شیرخوار باشد و مادر آن بجه،شیر نداشته باشد و زن دیگر او بچه آورده باشد و شیر داشته باشد و شیر وى به اندازهاى باشد که بتواند هم بچه خود را سیر کند و هم به عموزاده هووى خود شیر بدهد.
وانگهى در مبحث شیر دادن،باید مواردى را یاد کنیم که شیر دادن سبب به هم خوردن ازدواج و به اصطلاح نشر حرام بودن مىشود،تا هشدارى باشد براى خانواده هایى که شاید بى توجه به مسأله، زندگى شان از هم پاشیده شود،نه موردى را که مشکلى از این بابت در مبحث طهارت ایجاد نمىکند. یاد کرد این گونه مسائل،مثل این است که ما در مبحث طهارت و نجاسات به جاى یاد کرد چیزهاى نجس،چیزهاى پاک را بشماریم.
به طور کلى،مسائل غیر مورد نیاز،نباید در رسالههاى عمومى مطرح شود و خواستاران این گونه مسائل، باید خصوصى، از مرجع خود،بپرسند و فتوا بخواهند.
3.از دیگر کاستیهاى رسالهها، وجود واژهها و جملههاى فنى و ویژه کتابهاى علمى است،مانند:احتیاط واجب،احتیاط مطلق،اقوى،اقرب اولى،اشبه، اظهر، خالى از قوت نیست؛اولى بلکه احوط است،اولى که رجائ بیاورد،محل تأمل است و... .
این واژههاى ویژه فقهى که بیانگر چگونگى استظهار از دلیلهاست، نباید د ررسالههاى علمیه که براى عموم مردم، سامان یافته است،آورده شود؛زیرا فهم آن را مشکل مىسازد.به جاى این واژههاى لازم،واجب،بهتر و مانند آنها استفاده کرد؛زیرا براى مقلد در مقام عمل،فرق نمىکند که مستند نظر مجتهد،دلیل اجتهادى است یا دلیل غیر اجتهادى،اجماع و شهرتى بر خلاف آن وجود دارد،یا ندارد.
4.از دیگر کاستیهاى رسالهها،ارائه احکام،در قالبى سازوار با روزگاران پیشین است،براى مثال هنوز در بحث کفاره روزه مىنگارند:بنده آزاد کند و یا در بحث دیه قتل مىنگارند:دویست حله یمنى دیه بدهد.در حالى که امروزه نه برده پیدا مىشود و نه حله یمنى.
احکام شرعى در عین ثبات و دگرگون ناپذیرى،از حیث برابر سازى، و بر آوردن فرعها و مسألهها از اصل در هر عصرى شکل و قالب مناسب با آن عصر را مىطلبد که باز نمودن آن با فقیه است.
5.از دیگر کاستیهاى رسالهها، به روز نبودن واحدهاى اندازهها و پیمانها در آنهاست. هنوز در رسالهها سخن از یک مد طعام،ده ذراع،یک درهم،چهار فرسخ،سه وجب و نیم آب و مانند این گونه واحدهاى مهجور و ناآشنا براى مردم است.
6.از دیگر کاستیهاى رسالهها نبود مسائل جدید و مورد نیاز در آنهاست،مانند:موسیقى،کنترل زاد و ولد، پول و تورم، حفظ محیط زیست،حدود آزادى،روابط کارگر و کار فرما،مالک و مستأجر و صدها مسأله مورد نیاز جایش در رسالهها خالى است.
7.از دیگر کاستیهاى رسالهها،سازوار نبودن حجم مباحث آن است.در مثل بحث امر به معروف و نهى از منکر،یا به کلى مطرح نیست و یا به طور فشرده مطرح شده،در حالى که بحث محرم شدن از راه شیر دادن به شرح آمده است،با آن که امروزه زنان عادى براى بچههاى خود،شیر ندارند،چه رسد که بخواهند بچه دیگرى را شیر بدهند.
یا مسائل مربوط به نماز و مقدمات آن،بیش ار نیمى از رساله را به خود ویژه کرده است،(حدود 1500 مسأله)در حالى که نماز،نیمى از اعمال مکلف را تشکیل نمىدهد.
8.از دیگر کاستیهاى رسالهها،بیان روشن و بى پرده آنها در طرح مسائل زناشوئى است که ناسازگارند با عفت عمومى و باید در پرده و پوشیده و با واژهها و جملههاى کنایى و رمزى مطرح شود.براى مثال مىنویسند:
«اگر زن بعد از عقد بفهمد که تخمهاى شوهرش را کشیدهاند مىتواند عقد را بهم بزند.»
در اینجا مىتوان از واژه «اخته»و...استفاده کرد.
9.از دیگر کاستیهاى رسالهها،طرح نشدن مسائل اخلاقى در آنهااست. براى مثال،درغگوئى،غیبت،تهمت،اشاعه فحشاء،چاپلوسى،فحاشى،بدقولى و....در رسالهها به کلى مطرح نیست، در حالى که بیش از شکیات نماز،مردمان مسلمان به آنها نیاز دارند.
10.از دیگر کاستیهاى رسالهها،ترتیب نامناسب آنهاست.به جاى آن که در مثل،آداب خوردن و آشامیدن را در آغاز رساله قرار دهند، مسائل مربوط به قضاى حاجت را آوردهاند.
مسائل جدید را نیز باید در بابهاى مربوط به خودشان آورد نه در آخر رساله.
11.از دیگر کاستیهاى رسالهها،وجود واژههاى به طور کامل، نامفهوم است.اگر رسالهها براى فارسى زبانان نوشته شده است،نباید واژگانى مانند:جوف ذبیحه، فاقد الطهورین، نظر ریبه، اسباب اماله، فقاع،اشنان و ...در آنها باشد.
آموزش پارهاى بخشهاى رساله، به دلیل انبوه اصطلاحات نامفهوم، مشکل شده است،از باب نمونه در بحث عادات ماهانه، چنین سرفصلهائى به چشم مىخورد:
صاحب عادت وقتیه، عددیه،مضطربه،ناسیه،مبتدئه و... .
در حالى که مىتوان مسائل این بحث را تحت چهار عنوان روشن زیر دسته بندى کرد:عادت ماهانه،عادت منظم،عادت نامنظم،بدون عادت.
12.از دیگر کاستیهاى رسالهها،نداشتن شیوه صحیح آموزش است .
براى مثال 200 مسأله از نجاست و طهارت، گفت وگو مىکند،ولى در آغاز تعریفى از نجاست و طهارت ارائه نمىشود.به همین دلیل، خیلى از مزدم به اشتباه نجاست را معادل کثیفى و طهارت را معادل تمیزى مىدانند.
در آغاز بسیارى از بحثها، با این مشکل روبروییم،در مثل،پیش از آن که تعریفى از تیمیم ارائه دهند،به بیان موارد تیمم مىپردازند.
13.خیلى از مسائل را مىتوان به دو یا سه مسأله تقسیم کرد و از این راه،به فهم آن کمک کرد. خیلى از مسائل نیز بى جهت به شرح بنگاشته شده است،از جمله:
«مسأله (1944)نگاه کردن مرد به صورت زنى که مىخواهد با او ازدواج کند، جایز است به شرط آن که بداند مانع شرعى از ازدواج با او نیست و احتمال هم بدهد که زن ازدواج را قبول مىکند و احتمال بدهد که با این نگاه کردن اطلاع تازهاى پیدا مىکند و با این شرائط، نگاه کردن فقط براى این مرد جایز است،اگر چه چند مرتبه باشد،بلکه چنین نگاه کردنى براى جلوگیرى از نزاع بعد از عقد، مستحب نیز هست و اجازه زن هم در آن لازم نیست و بنابر اطهر،نگاه کردن به مو و محاسن دیگر آن زن هم با همین شرایط جایز است و وجهى دارد که زن هم بتواند به مردى که مىخواهد با او ازدواج کند،با شرایطى که گفته شد،نگاه کند.»
در این مسأله 6 خطى،خواننده آنقدر قید و شرط را در برابر خود مىبیند که از اصل ازدواج پشیمان مىشود!
سند این حکم،حدیثى است که در آن حدیث محمد بن مسلم از امام باقر(ع) مىپرسد:
آیا مرد مىتواند به زنى که قصد ازدواج با او دارد،نگاه کند؟
امام مىفرماید :آرى.
مىنگرید،مطلبى که تا این اندازه روشن،در آزمایشگاه فقهى ما به چه سرنوشتى گرفتار شده و به چه صورت در آمده است.آنقدر«به شرط این که»و«به شرط آنکه»به آن آویزان کردهایم که هیچ کس جرأت نکند به آن عمل کند.در حالى که این مسأله را مىتوان در یک خط بیان کرد:
«مرد و زنى که قصد ازدواج دارند،مىتوانند براى اطلاع از عیوب و زیباییهاى یکدیگر به هم نگاه کنند.»
بى گمان اگر قصد ازدواج در کار باشد،همه شرایط دیگر برآورده است.
پارهاى از شرایط هم،در اصل به ذهن کسى خطور نمىکند،مثل این که شرط کس دیگر حق نگاه ندارد.
14.از دیگر کاستیهاى رسالهها، نثر تصنعى و غیر فارسى آنهاست.براى مثال به مسأله زیر توجه کنید:
«مسأله(1298)عدم افساد روزه به وسیله غبار یا دود غیر غلیظ و غیر جایگزین غذا و غیر مقوى خالى از وجه نیست ولى احواط اجتناب است.»
یا:
«مسأله (487)مس میت،اجمالا ناقض وضو مىباشد.»
این مسأله، ا ز6 واژه تشکیل شده است که پنچ واژه آن عربى است و یک واژه آن فارسى که آن هم در جاى خود به کار نرفته است.در زبان فارسى نمىگویند:«امروز جمعه باشد»بلکه مىگویند«امروز جمعه است.»
مسأله بالا را باید بدین گونه نگاشت:
تماس با جسد انسان در برخى موارد وضو را باطل مىکند.»
15.از دیگر کاستیهاى رسالهها، برابر نبودن آنها با استانداردهاى کتابهاى آموزشى است:پارهاى از مسائل چند جا تکرار شدهاند:«آبکشى متنجس به بول.»پارهاى مسائل نیز،موهم معناى دیگر است،مانند این مسأله:
«اگر با دختر عمه و یا دختر خاله خود از دواج نماید و پیش از آن که با آنان نزدیکى کند،با مادرشان زنا نماید،عقد آنان اشکال ندارد.»
از سویى دیگر،نشانههاى سجاوندى مراعات نشده است،در حالى که در پارهاى موارد، بسیار ضرورى است.
16.فهرست ناقص رسالهها نیز،از دیگر مشکلات است،به گونهاى که خواننده نمىداند مسأله مورد نظر را در کجا بجوید، در مثل بحث مهم«حجاب»در لا به لاى بحث نماز و نکاح مطرح شده است.
کاستیهاى نوع دوم
1.طرح مسائلى که با دیدگاه جهانى اسلام، یا روح برادرى دینى،ناسازگارى دارد،از باب نمونه،در احکام نجاسات آمده است:
«نباید قرآن را به کافر داد و اگر در دست کافر باشد،باید از او گرفت.»
این مسأله از فرعهاى هتک قرآن به شمار مىرود و باید این قید، آشکار بیان شود و گرنه در خور طرح و دفاع نیست.
«مسأله(897)مستحب است انسان با کسى که در مسجد حاضر نمىشود، غذا نخورد و در کارها با او مشورت نکند و همسایه او نشود از او زن نگیرد و به او زن ندهد.»
این مسأله به همه سفارش مىکند که اگر کسى اهل مسجد نبود، به طور کامل با قطع رابطه کنید،اگر چه نماز خوان باشد.
این مطلب هم با روح شریعت سازگار نیست و نیاز به چند قید دارد.دست کم باید بگوییم در وقتى چنین واکنشى نشان دهید که پند و شیوههاى دیگر،کارآیى نداشته باشد و در بایکوت کامل او احتمال تأثیر باشد.
2.فتواها بریده از لوازم و پیامدهاى خارجى است. براى مثال، وقتى از آقایان سؤال مىشود استفاده از حلقه آیودى براى جلوگیرى از باردارى چه حکمى دارد، در پاسخ مىگویند:اشکالى ندارد.ولى توجه ندارند که این کار،باید با لمس و نگاه به عورت انجام گیرد که خود آقایان حرام مىدانند.
3.نگرش فردى به مسائل است. زندگى شهرى و حقوق ناشى از زندگى جمعى،چندان در نظر نبوده است.سراسر رسالهها از این زاویه کاستى دارند.از دیدگاه رسالهها، قضاى حاجت در کوچه و خیابان اشکالى ندارد و در کوچههاى بن بست هم اگر صاحبان آنها اجازه بدهند،اشکالى ندارد.
باز مىنویسد:
«اگر کسى بخواهد غائط را در آب خزینه حمام عمومى بشوید باید صاحب حمام راضى باشد.»
بر این اساس،اگر کسى از صاحبان استخرهاى همگانى،اجازه بگیرد مىتواند در استخر ادرار کند،در حالى که امروزه این کارها در همه دنیا جرم شمرده مىشود.
با همین بینش،کندن درختان سر سبز و از بین جنگلها، اگر ملک شخصى نباشد، اشکال ندارد،اگر چه لطمه به محیط زیست باشد.
با همین بینش، تهیه و پخش سلاح گرم و کشت و توزیع تریاک، جایز خواهد بود.
با همین بینش،حق التألیف نیز اعتبارى نخواهد داشت و مالک کتاب، مىتواند بدون اجازه نویسنده، یا حتى با ناخشنودى وى، دست رنج او را به خود اختصاص دهد.
یا،سواد آموزى که کسى فتوا به واجب بودن آن نمىدهد،در حالى که امروزه شخص بى سواد، سربار جامعه است.
یا،دفینههایى که اسناد هویت تاریخى یک ملت به حساب مىآید،ولى با بینش فردى،از آن کسى خواهد بود که در ملک او کشف شده است.
یا،خلف وعده و بدقولى از دیدگاه مشهور حرام نیست.در حالى که اگر روا باشد سبب اختلال در روابط اجتماعى مىشود.
زندگى اجتماعى و پیشرفت دانش،حقوق متقابل فراوانى را به وجود آورده است که باید در رسالهها مطرح باشد. در مثل همان گونه که مىگویند:«شخصى که سیر و پیاز خورده به مسجد نیاید.»باید بگویند:شخصى که بیمارى سل دارد،حق ندارد به مسجد بیاید،امروزه بیماران سل را قرنطینه مىکنند و کسى حق ندارد، مستقیم با آنها تماس بگیرد،بلکه از پشت شیشه از آنان عیادت مىشود.
اشتباه نشود،نگارنده بر این اعتقاد نیست که باید تعبد را زمین نهاده و دین را با پسند مردم و فقه را با گرایشهاى فرزندان دنیا برابر کرد و بر این باور است که عقل بشرى، فلسفه بسیارى از احکام دین را تا قیامت نمىتواند کشف کند،مثل فلسفه رکعات نماز و فلسفه چگونگى تقسیم ارث و مانند آنها.آنچه نگارنده بر آن تأکید دارد، این است که فقه پاسخ گوى جامعه بشرى است و کارآمدن نبودن فقه در عصر کنونى،به کتاب و سن+ت بر نمىگردد،بلکه به چگونگى نگرش فقهى ما بر مىگردد.نگرش فردى و درگیر نبودن با اداره جامعه و بى توجهى به روح احکام شرعى، چنین مشکلاتى آفریده است و کم کم این پندار را نیرو داده که اسلام،به درد حکومت نمىخورد.
عالمان دینى که در صدها سال کند و کاو فقهى،به دور از عرصه عمل و اداره جامعه بودهاند و پس از انقلاب اسلامى به صحنه آمدهاند به مانند اصحاب کهف اند که اگر نخواهند نقد فقاهت را تلطیف نموده و روز آمد سازند،سرنوشتى براى آنان، جز بازگشت به کهف باقى نخواهد ماند.
اگر اندکى به پیرامون خود توجه کنیم، جوانههاى یک رنسانس را احساس مىکنیم.امروزه با انبوهى از جوانان روبه روییم که دوران طاغوت را ندیدهاند ؛ یعنى در دامان حکومت اسلامى پروش یافتهاند، اما گرایشى به دین ندارند.جداى پارهاى از انگیزههاى آشکار و پنهان، یکى از انگیزههاى مهم دین گریزى در دوران ما،دشوار و اسرارآمیز جلوه دان دین از سوى ماست.
افسوس که فقه شیعه که به حق بزرگترین و مترقىترین مجموعه مدون اخلاقى، حقوقى و جزائى در جهان کنونى است و هیچ یک از مجموعه قوانین امروزى دنیا، با آن در خور مقایسه نیست،چنین متروک و مهجور باشد و غبار زمان چهره تابناک آن را تار و تیره کرده باشد.
4.از دیگر کاستیهاى رسالهها،مسائلى است که به تشخیص موضوعهاى عرفى مىپردازد که از قلمرو کار فقیه خارج است.براى مثال،باید بنویسند:«زمین و تابش آفتاب،پاک کنندهاند.»اما این که اگر آفتاب از پشت شیشه بتابد،تابش صدق مىکند،یا نه و یا بر زمین آسفالت، زمین صدق مىکند یا نه به عهده عرف است.فقیه باید بگوید در شهرهاى فوق العاده بزرگ،هر منطقه حکم شهر را دارد(بلاد کبیره)اما تهران یکى از این شهرهاست یا نه، به عهده فقیه نیست.
حجم زیادى از رسالهها، به این گونه مسائل اختصاص یافته است.
5.گویا نهاد خانواده، چندان مورد توجه نبوده است،براى مثال مىگویند:مرد مىتواند در نبود و بدون آگاهى زن،او را طلاق دهد و یک سال بعد به او خبر دهد و حتى باقى مانده نفقه را از او پس بگیرد.
نمونه دیگر،درست شمردن ازدواج با کودکان است.نه تنها ازدواج با کودکان در پارهاى موارد درست است،بلکه روابط جنسى با آنان جایز است، آن جا که تفخیذ رضعیه نیز رواست.
شگفتا!کسانى که آن همه در فتوا دادن اهل احتیاط هستند که تنها در بحث طهارت و نماز،بیش از صد مورد احتیاط واجب دارند،دراین گونه موارد،چنین بى باک مىشوند.
بسیارى از ازدواجهاى ناخواسته در مناطق محروم از چنین فتواهایى سرچشمه مىگیرد.
در این سالهاى اخیر،قانونهایى به عنوان شرطهاى ضمن عقد در عقدنامه وارد کردهاند،تا قدرى فتواهاى آقایان را تعدیل کرده باشند.
آرى،امروزه در اثر این گونه نارساییها، به اسم حکم ثانوى و مصلحت نظام و اصلاح قانون، قانونهایى براى ترمیم بعضى احکام فقهى وضع مىکنند.بعضى متدینان نیز از سر غیرت دینى به خشم مىآیند و وا اسلاما سر مىدهند.در حالى که هر حکمى که در مقام پاسخ گو نباشد و با بن بست روبه رو شود، حکم اسلامى نیست و دست کم در آن ظرف خاص،مشروعیت ندارد،چنانکه در قرآن به این نکته اشاره شده است:«احلت لکم لیلة الصیام الرفث الى نسائکم...».
6.نگرش یک سویه به مسائل و نادیده گرفتن پیامدهاى فتوا در مقام اجرا.
براى مثال در بحث ازدواج، مىنگارند:
«مستحب است قبل از آنکه دختر،عادت شود او را شوهر دهند.»
در حالى که دختر نه ساله یا ده ساله،در اصل توانایى درک زندگى زناشوى را ندارد.مگر به آن که فقها،در مورد یتیم مىنویسند:نباید پیش از آن که درک و رشد اقتصادى پیدا کند،اموال وى را به او تحویل دهند.چرا همان حرف را در این جا نمىزنند.
یا گونههاى دیه انسان:100 شتر،یا 200 گاو،یا 1000 گوسفند،یا 1000 درهم، یا 100 دینار و یا 200 حله یمنى که امروزه از نظر ارزش هیچ گونه نسبتى با هم ندارند. چطور مىتوان پذیرفت که خونبهاى یک انسان هم 12 میلیون تومان باشد و هم یک میلیون تومان؟البته اجتهاد مصطلح در پاسخ به این پرسش مىگوید:ما را نرسد که چون و چرا کنیم ما باید متعبد به نص باشیم.
متاسفانه اغلب اساتید درس خارج، اجتهاد مصطلح را به قداست مىنگرد و نوآموزان فقه نیز،در پاى چنین درسهایى با همان مشرب اخباریگرى بار مىآیند.
7.جمود بر ظواهر نصوص، اخبارى گرى، بى توجهى به شواهد تاریخى و تعطیل عقل.
مرحوم شهید مطهرى در کتاب «تعلیم و تربیت در اسلام»مىنویسد:
«فکر اخبارىگرى به کلى از بین نرفته، حتى در بسیارى از مجتهدین نیز افکار اخبارىگرى هنوز نفوذ دارد و بقایایش در افکار آنها است.»
براى مثال در مبحث ارث خنثى مىگویند:
«براى تشخیص مؤنث یا مذکر بودن فرد خنثى، مىتوان دندههاى او را شمرد؛زیرا زنان یک دنده کمتر از مردان دارند.»
یا دیه جنایت خطائى که امروزه معنى ندارد به گردن عاقله باشد.برابر آنچه از آیة الله بروجردى نقل مىشود:این حکم مربوط به جوامع قبیلههاى قدیم بوده است که مردان قبیله متعهد مىشدند، تا دیه جنایت خطائى یکدیگر را بپردازند.
یا حیله هاى شرعى براى درست کردن ربا.قرآن ربا را جنگ با خدا اعلام مىکند و ما به قوطى کبریت مشکل ربا را حل مىکنیم.
امام خمینى در تحریر الوسیله مىنویسد:
«راههایى براى فرار از ربا یاد کردهاند و من دوباره مسأله را مورد بررسى قرار دادهام و به این نتیجه رسیدم که فرار از ربا،به هیچ روى جایز نیست.»
واقعیت این است که نه تنها بحث ربا،بلکه بیشتر بابهاى فقهى،حتى مباحث عبادات،نیازمند تجدید نظر و بررسى دوباره است و پیش از همه، نگرش فقهى ما و اجتهاد مصطلح نیازمند نوسازى و بازسازى است.اگر سیر کنونى ادامه یابد، فقه به راهى خواهد رفت و جامعه به راهى دیگر و در عمل به این نتیجه مىرسیم که دین،پیوندى با دنیا ندارد.
چه بسا خواننده محترم در بعضى از مثالهاى بالا مناقشه کند؛اما هدف از ارائه این نمونهها، ثابت کردن ناتوانى فقه مصطلح و رایج در حوزه هاست.همان نکتهاى که امام خمینى،پس از سالها درگیرى با مسائل حکومتى بر آن پاى مىفشرد:
«روحانیت تا در همه مسائل و مشکلات حضور فعال نداشته باشند، نمىتواند درک کند که اجتهاد مصطلح براى اداره جامعه کافى نیست.»
صحیفه نور، ج 21 / 100
بنابراین، آنان که به طور فعال در مسائل و دشواریهاى زندگى حضور ندارند،درک این موضوع براى آنان مشکل است و سخن گفتن از دگرگونى در روش اجتهاد با آنان، دشوارتر.بى جهت نیست که قرآن درباره انبیائ مىفرماید:
«و ما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انهم لیاکلون الطعام و یمشون فى الاسواق...»
امام خمینى،دو سخن به جاى ماندنى دیگر دارد که نقل آنها مفید خواهد بود.
در پیام به اعضاى تشخیص مصلحت نظام،اعضاى محترم شوراى نگهبان را مخاطب قرار داد و نوشت:
«تذکرى پدرانه به اعضاى عزیز شوراى نگهبان مىدهم که خودشان قبل از این گیرها مصلحت نظام را در نظر بگیرند...این بحثهاى طلبگى مدارس که در چار چوب تئوریهاست،نه تنها قابل حل نیست که ما را به بن بستهایى مىکشاند که منجر به نقض ظاهرى قانون اساسى مىگردد.شما در عین این که باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعى صورت نگیرد (و خدا آن روز را نیاورد)باید تمام سعى خودتان را بنمائید که خداى نکرده اسلام در پیچ و خمهاى اقتصادى، نظامى و سیاسى به عدم قدرت اداره جهان نگردد.»
صحیفه نور، ج 21 / 61
شکى نیست که فقهاى شوراى نگهبان،افرادى مجتهد آگاه به زمان و آشناى با مسائل بودند و بر مبناى اجتهاد خویش به مخالفت با مصوبات مجلس بر مىخاستند.اگر بن بستى به وجود آمده، اقتضاى نوع اجتهاد آنان است که همان روش اجتهادى موجود حوزه هاست؛از این روى،امام به همان روش خرده مىگیرد و مىگوید این اجتهاد ذهنى است و مدرسهاى و به دور از عینیتها و واقعیتهاى جامعه.اجتهاى که به پیامدهاى مسائل توجه ندارد،حتى اگر آن پیامد، زیر سؤال رفتن توانائى اسلام در اداره جامعه باشد که اصل اعتقادى و خدشهناپذیر است.
یا در پاسخ به نامه یکى از اعضاى شوراى استفتاى خود مىنویسد:
«..این جانب لازم است از برداشت جناب عالى از اخبار و احکام الهى اظهار تاسف کنم.بنابر نوشته جناب عالى، زکات تنها براى مصارف فقرا و سایر امورى است که ذکرش رفته است و اکنون که مصارف به صدها مقابل آن رسیده است،راهى نیست و رهان در سبق و رمایه مختص است به تیر و کمان و اسب دوانى و امثال آن که در جنگهاى سابق به کار گرفته مىشده است و امروز هم،تنها در همان موارد است و انفال بر شیعیان تحلیل شده است، امروز هم شیعیان مىتوانند بدون هیچ مانعى با ماشینهاى کذایى چنگلها را از بین برند و آنچه را که باعث حفظ و سلامت محیط زیست است،نابود کنند و جان میلیونها انسان را به خطر بیندازند و هیچ کس هم حق نداشته باشد مانع آنها باشد.منازل و مساجدى که در خیابان کشیها براى حل معضل ترافیک و حفظ جان هزاران نفر مورد احتیاج است،نباید تخریب گردد و امثال آن.و بالجمله آن گونه که جناب عالى از اخبار و روایات برداشت دارید،تمدن جدید به کلى باید از بین برود و مردم کوخ نشین بوده و یا براى همیشه در صحراها زندگى نمایند.»
صحیفه نور، ج 21 / 34
از دیگر مشکلات، شمار زیاد رساله هاست که به خودى خود، راه تقلید را مسدود مىکند:
امروزه، بیش از صد رساله علمیه منتشر شده است که نویسندگان آنها را سویى تقلید اعلم را واجب مىدانند و از سویى دیگر،به نشر و پخش رساله خود مىپردازند.معناى عرفى اینکار،چیزى غیر از ادعاى اعلمیت نیست.
مىدانیم ادعاى اعلم بودن، با ادعالى عالم بودن فرق دارد. کسى که مىگوید من عالم هستم، راجع به دیگران اظهار نظر کرده است و گرنه ادعاى اعلمیت، معنى پیدا نمىکند،از این روى اگر صاحب رسالهاى، دیگرى را اعلم از خود بشناسد یا نسبت به فقهاء معاصر خود،اظهار بى اطلاعى کند،پخش رساله از طرف او کارى نابخردانه خواهد بود.
اگر این صد نفر که همگى عهدهدار کرسى فقاهت و درس خارجند،در بازشناخت اعلم،تا این حد با هم اختلاف نظر داشته و حتى دو نفر آنان با هم اتفاق نظر نداشته باشند، پس از مردم عادى چه انتظارى مىتوان داشت.
شخص عامى اگر دو نفر از فضلاى حوزه را پیدا کند که بگویند:فلانى اعلم است،باز به 99 نفر از اساتید و فقیهان، روبه رو است که مىگویند فلانى اعلم نیست و شهادت آن دو فاضل عادل،از درجه اعتبار ساقط خواهد بود!
بنابراین،در چنین موقعیتى که هم اختلاف آرا مسلم است و هم باز شناخت اعلم بسیار مشکل،بلکه غیر ممکن، چارهاى جز احتیاط باقى نمىماند.
به نظر مىرسد،بهترین راه حل عرضه رسالهاى مبتنى بر احتیاط و مستند به دیدگاههاى فقهى همه مراجع پر نفوذ و در بردارنده مسائل مورد نیاز و کاربردى است.رسالهاى که در خور عرضه به همه منافع علمى باشد و اسم شخص خاصى روى آن نباشد،بلکه دیدگاه فقهائ شیعه به شمار رود.
مزایاى چنان رسالهاى، از این قرار است:
1.چون جامع همه رساله هاست، ریسمان وحدتى خواهد بود، بین همه پیروان مراجع تقلید و کارى است و در راستاى یگانگى و یکپارچگى بیشتر شیعیان جهان.
2.چون مبتنى بر احتیاط است،مکلف مطمئن میشود که به تکلیف خود عمل کرده، بلکه بالاتر از آن، گمان قوى پیدا مىکند که به تکلیف واقعى نیز عمل شده است.
3.به دلیل جامع بودن، گامى خواهد بود در جهت آسان شدن آموزش احکام فرعى.
امروزه اگر کسى در مسجدها یا محفلهاى دینى بخواهد مسأله بگوید، با توچه به بسیارى رسالههاى موجود و گوناگنى مقلد+ان،از این کار در مىماند.از سوى دیگر، مطالعه همه این رسالهها و چیرگى به همه آراى فقهى،براى مسألهگو،کارى است بس دشوار.
4.این رساله، خدمتى است به بسیارى از شیعیان خارج از کشور، که به دلیل دور بودن از جو ایران،اطلاع چندانى از شخصیتهاى فقهى ندارند و طالب رسالهاى هستند که مسائل شرعى را به گونهاى شرح دهد که برابر با آراى همه فقیهان درجه اول باشد و اطمینان بیابند در صورت عمل به آن،از عهده تکلیف شرعى بر آمدهاند.
5.مدت اعتبار این رساله بسیار بیشتر از رسالههاى سنتى است که با فوت صاحبان آنها از دور خارج مىشود.تنها اگر فقیه جدیدى به فقهاى درجه اول افزوده شود،در شمارى از مسایل که آراى او محدودتر از دیدگاهها بنا شده بر احتیاط است،تجدید نگارش صورت گیرد.
بارى ،رسالههاى کنونى نه سازوار با مخاطبان خود است و نه سازوار با عصر و زمان خود،بلکه سازوارى دارد با جامعه بسته و روستایى قدیم،از این روى نارساییهاى بسیار آنها دستاویزى است براى مسخره کردن و ریشخند دشمنان.عمده نارسایىها نیز ناشى از نگرش فردى و انتزاعى و درگیر نبودن با اداره جامعه است،روستایى با خانههاى پراکنده که هر چند خانه مىتوانسته مرید و مقلد یک فقیه باشد. این وضعیت در روزگاران پیشین مشکلى به وجود نمىآورد؛اما امروزه همه دنیا یک دهکده به شمار مىرود.
دنیا رو به یکپارچگى و اتحاد است.ابرقدرتها مىکوشند در همه دنیا زبان واحد،خط واحد،پول واحد،فرهنگ واحد و حتى دین واحدى حاکم سازند و حکومتهاى کوچک اگر سستى و درنگ بورزند، در این موج نابود خواهند شد.
شعار حکومت اسلامى و بالاتر از آن صدور انقلاب و آرمان جماهیر اسلامى،با اختلاف و پراکندگى، جامه عمل نخواهد پوشید.
در جهان ادیان،تشیّع گروه کوچکى بیش نیست،روا نیست به دست خود تا این حد تجزیه شود.آیا زننده نیست که مشهور سن بلوغ را نه سال بدانند و یکى از این میان سیزده سال را سن بلوغ بشمارد و سبب شود،دختران بزرگسال با موهاى پریشان به خیابانها راه پیدا کنند؟یا بیشتر آقایان استعمال دود را باطل کننده روزه بدانند و بعضى باطل کننده روزه ندانند.به فرموده حضرت امیر(ع):خداى واحد،قرآن واحد، پیامبر واحد و این همه اختلاف نظر!تکلیف آمرین به معروف و ناهین از از منکر در این بین چیست؟
این اختلاف دیدگاهها،مانند اختلاف دیدگاه پزشکان نیست که مشکلى نیافریند،بلکه چون به جهتگیرى عملى جامعه مربوط مىشود،سمبل پراکندگى و نبود دید حکومتى است.
چه مانعى داشت همه فقیهان، همچون روحانیان مسیحیت، که هر از چندى با تشکیل یک شوراى عالى به تصمیمات واحدى مىرسند و تکلیف واحدى را به مردم اعلام مىکنند،رساله واحدى را به مردم عرضه مىکردند،رسالهاى که در آن دست بالاى دست بالاى فتاوا منظور شود،تا نظر همه برآورده شده باشد.چنان رسالهاى اگر رساله مشکلى هم از آب در بیاید(که چنین نخواهد شد)باز این وضع رقت بار بسى بهتر است.راستى مگر ما نمىگوییم حضرت على (ع)در زمان حیات پیامبر حتى یک خطبه ایراد نکرد و امام حسین(ع)در زمان امام حسن(ع)کوچکتر اظهار نظرى نفرمود،چه مانعى دارد فقیهان نیز ائتلاف مىکردند و این همه رساله تحویل مردم نمىدادند،تا اقتدار و انساجمى صد چندان پیدا کنند و امت نیز از آنها الگو بگیرند.
بى گمان،شور کردن در مباحث فقهى بسیارى از آرائ و دیدگاهها را به هم نزدیک مىکند.و اگر شور و مباحثه ممکن نیست، دست کم رسالهاى بنا شده بر احتیاط عرضه کنند،تا هم مردم از بى تکلیفى و دشوارى باز شناخت اعلم رهایى یابند و هم جلو این پراکندگى را بگیرند.امروزه، به جهت نارساییهاى بسیار رسالهها،بسیارى از دینداران تنها به تهیه رساله مىپردازند و از مطالعه آن بهرهاى نمىبرند.با این حال، هر چندى شاهدیم که شمارى از کسانى که شایستگى علمى و اخلاقى ندارند،با پس و پیش کردن عبارتها و آوردن احوط به جاى اقوى و اقوى به جاى احوط،از اعتقادات پاک و بى آلایش مردم مسلمان سوء استفاده مىکنند و همان رساله سابق را بدون زحمت کمترین دگرگونى تجدید چاپ مىکنند.
مرحوم شیخ انصارى،با آن عظمت علمى و تقوا،در مجلسى که صاحب جواهر در حضور علماى وقت،او را براى افتائ و مرجعیت بر مىگزیند،مىگویند:«سعید العلمائ مازندرانى از من اعلم است.»وقتى به دنبال او در مازندران مىفرستند، او پیغام مىدهد که:«شیخ،اعلم است؛زیرا من مدت زیادى است که ترک تحصیل کردهام.»سرانجام وقتى شیخ انصارى به ناچار مرجعیت را پذیرفت،همچنان از نگارش و نشر رساله سر باز زد و به نگاشتن حاشیه بر کتاب«نجات العباد»صاحب جواهر و کتاب«نخبه»مرحوم کلباسى اصفهانى و کتاب«بغیة الطالب»کاشف الغطائ و دیگر فتاواى پیشینیان، بسنده کرد،و جانب احتیاط را از دست نداد.استاد او آخوند خراسانى نیز،به همین گونه عمل کرد.آرى فقهاء پیشین، با آن که در همه ابعاد،نمونه و سر آمد بودند،با این وصف تا برایشان امکان داشت،زیر بار نشر رساله نمىرفتند.
امروزه،در کشور ما که از کشورهاى جهان سوم، به شمار مىآید،هیچ پزشکى حق ندارد بدون داشتن شماره نظام پزشکى به مریض نسخه دهد و یا بدون اجازه، مطب باز کند،بلکه بر اساس معیارهایى مثل جمعیت و نیاز شهر،اجازه مطب صادر مىشود.اما متأسفانه هیچ نظارتى از سوى مدیریت حوزههاى علمیه،نسبت به چاپ و نشر رساله که به گونهاى بیعت گرفتن از گروهى از مردم است،صورت نمىگیرد.
در پایان،نگارنده به نهادهاى علمى و فرهنگى،مانند دفتر مراجع معظم تقلید،مجلس خبرگان،بنیاد دائرة المعارف فقه،وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات و...براى تهیه پیش نویس رسالهاى آبرومند که کاستیهاى یاد شده را نداشته باشد،اعلام آمادگى مىکند.البته پیش از هر گونه حرکت اصلاحى،باید از انتشار رسالههاى کنونى که به حق موجب وهن شیعه و فقیهان ماست،جلوگیرى شود.
)