نوع مقاله : مقاله پژوهشی
مدتها, این مسأله که چرا زنان بى فرزند, برابر فتواى علما و قوانین حقوقى, از تمامى دارایى شوهر ارث نبرند, در حالى که قرآن مى فرماید: (لهن الربع مما ترکتم, ان لم یکن لکم ولد.) نساء, 12. فکر مرا مشغول کرده بود. پس از دقت و بررسى, دیدم, کسى در یک چهارم, مناقشه ندارد, سخن بر سر این است که آیا زن شوهر مرده و بى فرزند, از همه دارایى ارث مى برد, یا از اعیان؟ زیرا (ما ترکتم) ظهور در تمامى اموال دارد, نه صراحت.
با این حال, فکر کردم, فتوا دادن بر خلاف ظاهر قرآن نیز, به آسانى امکان ندارد. خبر, باید افزون بر تواتر و حجت شرعى بودن, از چنان صراحتى برخوردار باشد که نسبت عموم (ماترکتم) در آیه شریفه, بسان (تکرم النحویین) نسبت به (اکرم العلما) باشد.
براى حلّ این مسأله, ابتدا سراغ جواهر الکلام رفتم دیدم نویسنده محترم و نامور آن, به هیچ روى, از آیه شریفه یاد شده, سخنى به میان نیاورده است, ولى افزون بر اجماع بسیار قوى از پیشینیان و پسینیان و ساختن اجماع مرکب, روایاتِ محروم بودن زن از زمین, خانه و… را بیش از حدّ تواتر دانسته و نوشته:
(مسأله چنان روشن است که اهل سنت نیز, ما را به چنین فتوایى مى شناسند.)
و بر سیدمرتضى که دیدگاه دیگرى دارد و بر این باور است که:
(زن, از خود زمین ارث نمى برد, ولى قیمت زمین به وى پرداخت مى شود.)
به شدت انتقاد کرده و حتى به علاّمه که در مختلف الشیعه, دیدگاه سید مرتضى را نیکو دانسته, اشکال کرده است. در واقع, خواسته بگوید: در این مسأله جاى اظهار نظر نیست و همگان, باید مسأله را بپذیرند. به تفسیرهاى شیعه مراجعه کردم, در ذیل آیه شریفه, هیچ سخنى از روایتهایى که زن را از زمین محروم کرده اند نبود یا بحث فقهى آن را به کتابهاى فقهى ارجاع داده بودند.
به مبسوط شیخ مراجعه کردم, دیدم سخنى در محروم بودن زنان از پاره اى (ماترک) وجود نداشت. به کتابهاى دیگر فقهى شیخ طوسى, و نوشته هاى فقهى شیخ صدوق و مفید مراجعه کردم, دیدم دیدگاههاى دیگرى برگزیده اند, که در بخش دیدگاهها, به آنها اشاره خواهم کرد. در نتیجه, به دست آمد, اجماع تعبدى روشنى که بتوان به آن استناد کرد وجود ندارد. به طور معمول, واژگان روایات را به کار برده اند.
در روایات واژگانى چون (عقار), (رباع) و… وجود دارد که فقیهان در معناى آنها, اختلاف نظر دارند; از این روى, به کتابهاى لغوى مراجعه کردم, دیدم اهل لغت نیز,اختلاف نظر دارند.
بارى, وقتى در عرصه تحقیق, چند اشکال پدید آمد که هر یک به پاسخى در خور نیاز داشت, بر آن شدم تمامى روایات ارث را از آغازکتاب میراث تا آخر, از کتابهاى چهارگانه و دیگر کتابهاى روایى شیعى و سنى مطالعه کنم و به تفسیرهاى گوناگون مراجعه کنم, تا شاید راه حلى بیابیم.
در ضمن بررسى به نکته هایى برخوردم که مى توانست راه گشا باشد, از جمله:
1. روایات بسیارى پیدا شد که به گونه مطلق دلالت مى کردند که زن از همه دارایى شوهر ارث مى برد.
2. روایاتى وجوددارد که به تعیین سهام پرداخته اند که سهام, با ورود زن به جمع ارث بدان, به 24 و بالاتر مى رسید و در پاره اى موارد, مثل, وارثان عبارت بودند از: زن, پدر و دختر, مى گفتند:
زن, یک هشتم, پدر, یک ششم و دختر, نصف و سهام, از 24 تقسیم مى شود; سه سهم به زن چهار سهم به پدر و دوازده سهم به دختر اختصاص مى یابد و پنج سهم باقى مانده بین پدر و دختر, به نسبت سهام آنان تقسیم مى شود.
اندیشیدم, چرا این گونه روایات, این چنین مردم را به سختى افکنده اند؟ اگر در واقع, زن تنها از اعیان اموال ارث مى برد, باید روایات آنان را راهنمایى مى کردند که در مرحله نخست, اعیان قیمت گذارى مى شود و سهم زن از آن خارج گردد, سپس باقى دارایى, به آسانى تقسیم شود.
با مطالعه این دسته روایات و دقت در آنها, فهمیدم که این روایات نخواسته اند بگویند که زن, تنها از پاره اى از دارایى شوهر ارث مى برد.
در این جا بود که با دقت, به بررسى روایات هفده گانه که صاحب جواهر, آنها را فوق تواتر دانسته بود, پرداختم, پس از بررسى سندها و منتها و مقایسه کردن سندها و متنها با یکدیگر و راویان و امامانى که از آنان روایت شده, به این نتیجه دست یافتم که بیش تر روایات, یکسانند و روایات هفده گانه به چهار, یا پنج مضمون پایین آمد و پاره اى از آنها نیز, سند صحیحى نداشتند.
در برابر این سه چهار مضمون, که پاره اى در محروم بودن زن از غیر اعیان و پاره اى صریح در آن ,روایات دیگرى, با سند صحیح پیدا شد که با صراحت, سهم زن را از تمامى دارایى شوهر مى دانستند, بسان شوهر که از تمامى دارایى زن, ارث مى برد.
آرى, روشن شد که روایات صریح, صحیح و بدون اشکالى که بتوانند, ظاهر آیه قرآن را تخصیص بزنند, وجود ندارند.
بله, روایاتى وجود داشت, امّا, معارض داشتند.
پس از این بررسیها, به این فکر افتادم که درباره این نکته تحقیق کنم: آیا اگر چند خبر باهم ناسازگار بودند و به کمک برترى دهنده ها (مرجحات), یا تخییر و … یک دسته را برگزیدیم و به طور کلى از مجموع روایات ناسازگار, به یک مضمون رسیدیم, آیا این مضمون, مى تواند ظاهر قرآن را تخصیص بزند؟ براى دریافت پاسخ, به کتابهاى اصولى مراجعه کردم و مطلب صریحى در این باره نیافتم, ولى کلام در خور درنگ و توجه در بحثهاى اصولى این بود که پیش داشتن خاص بر عام, یا پیش داشتن اظهر بر ظاهر, یک مسأله تعبدى نیست, بلکه از نظر عقل, همین که خاص و عامى از مولاى حکیمى صادر شود, به طور طبیعى, خاص و بر عام, اظهر بر ظاهر, پیش داشته مى شود.
دیدم در بحث میراث زن, گیریم روایات با هم ناسازگارى کنند و به کمک برترى دهنده ها و… مطلبى را برگزینیم, این مطلب, اگر چه از آیه قرآن, خاص تر باشد, ولى قدرت تخصیص را ندارد; زیرا, همان گونه که بیان شد, پیش داشتن خاص بر عام, تعبدى نیست.
در این نوشتار, براى هر چه بررسى و کندوکاو بیش تر و دقت و درنگ در زوایاى مسأله, تلاش ورزیده ایم مطالب گوناگون فقهى, اصولى, رجالى و… را گردآوریم, به امید آن که مفید افتد و گامى کوچک باشد در راه تحقیق بزرگ.
در آیه 12 سوره نساء که خداوند متعال, احکام ارث زن و شوهر را بیان مى فرماید, این چهار حکم, به روشنى آمده است:
1. زن بمیرد و فرزندى نداشته باشد, شوهر نیمى از دارایى او را به ارث مى برد:
2. زن بمیرد و فرزند داشته باشد, شوهر یک چهارم از دارایى او را به ارث مى برد:
3.شوهر بمیرد و فرزند نداشته باشد, زن یک چهارم از دارایى او را به ارث مى برد:
4. شوهر بمیرد و فرزند داشته باشد, زن یک هشتم از دارایى او را به ارث مى برد:
در دو قسمت نخست, هیچ اختلافى بین فرقه هاى اسلامى نیست, نه در حکم ونه در موضوع و نه در متعلق آن; یعنى همه شوهران از همه دارایى همسران خود, نیم و یا یک چهارم, ارث مى برند.
امّا در قسمت سوم و چهارم, گروهى از فقیهان قدیم و بیش تر فقیهان جدید شیعه در موضوع و متعلق حکم, مناقشه کرده اند و به سوى دیگرى رفته اند و گاهى گفته اند: زن تنها یک چهارم, یا یک هشتم از اعیان را ارث مى برد و از زمین و عرصه ارث نمى برد. یا گفته اند: قیمت عرصه و زمین را به ارث مى برد, نه عین آنها را. به هر حال, به فراگیرى و شمول (ما ترکتم) عمل نکرده اند و یا در اصناف زنان, مناقشه کرده اند و گفته اند: زنى که از این شوهر فرزند داشته باشد, یک هشتم از همه دارایى شوهر را به ارث مى برد و اگر از این شوهر بچه نداشته باشد, ولى شوهر بچه دیگر داشته باشد, یک هشتم از اعیان را به ارث مى برد و گاهى گفته اند: اگر زن اصلاً بچه نداشته باشد, از اعیان ارث مى برد و گرنه از همه دارایى ارث مى برد.
به هر حال, در مسأله دیدگاه هاى گوناگونى ارائه شده که در بحث از دیدگاهها, به آنها اشاره مى شود.
اکنون سخن در این است که:
الف. آیا این دیدگاهها, با صریح قرآن, سازگارى دارند, یا خیر؟
ب. آیا با تکیه به روایات, مى توان خلاف ظاهر قرآن, مطلبى را بیان کرد؟
ج. در صورت مثبت بودن جواب, آیا روایات مى توانند عام قرآنى را تخصیص بزنند, یا مى توانند به عنوان حکومت, بیانگر و مفسّر آیه قرآن باشند؟
در پاسخ پرسش نخست, باید گفت: این دیدگاهها, با صریح قرآن ناسازگارى ندارند; زیرا حکم یک چهارم و یک هشتم صریح قرآن است, امّا موضوع حکم را, که تمام زنان شوهر مرده باشد از عموم (لهن) مى فهمیم و این که متعلق ارث همه دارایى شوهر است از عموم (ماترکتم) استفاده مى کنیم و فقهاى ما (به پیروى از روایات) در حکم, که صریح قرآن است, مخالفت نکرده اند, بلکه مخالفت آنان در موضوع یا در متعلق بوده که هر دو ظاهر قرآن است, نه نص آن.
در پاسخ پرسش دوم و سوم, باید گفت: مخالفت با ظاهر قرآن جایز است. به این بیان: قرآن قطعى الصدور است, ولى دلالت آن در تمامى موارد قطعى نیست. در آن جا که دلالت قرآن, قطعى نیست, یعنى معنایى روشن دارد و احتمالى برخلاف آن نیز وجود دارد اگر روایتى متواتر و قطعى الصدور پیدا شد که به روشنى, جانب احتمال را بیان کرد, روایت متواتر, بر ظاهر قرآن پیش داشته مى شود, چون صدور هر دو قطعى است, ولى آیه قرآن ظهور دارد و روایت دلالت صریح. پس دو حجت وجود دارد که صدور هر دو قطعى است, امّا دلالت قرآن, ظاهر است و دلالت خبر متواتر صریح. پس خبر امتیازى افزون دارد: از این روى, پیش داشته مى شود. اگر روایت متواتر نبود, بلکه خبر واحد ثقه بود, اگر چه یقین آور نیست, ولى دلیلهاى حجت بودن خبر واحد را از روى تعبد, علم قلمداد کرده اند و با آن معامله علم مى کند و به اصطلاح (علمى) نام دارد. در این صورت نیز, اگر خبر واحد به روشنى بر مطلبى دلالت داشت که آیه قرآن در آن مطلب ظاهر بود, خبر مقدم مى شود.
اگر دلالت قرآن ظاهر بود, سپس, روایتى آمد و به روشنى, قسمتى از آن دلالت را القا کرد, در این صورت مى گویند: خبر واحد, قرآن را تخصیص زده است. اگر خبر, موضوع آن حکم یا متعلق آن را, یا به طور کلى آنچه را که در سلسله علتهاى حکم است, تفسیر کرد, حال, چه آن تفسیر, تبیین و روشنگرى, موضوع و متعلق آن را بگستراند, یا محدود سازد, در این صورت, به جاى واژه (تخصیص) واژه (حکومت) را به کار مى برند و این گونه تبیین, بى گمان, رواست و خود قرآن, به آن اشاره روشن دارد.
و قرآن را بر تو فرو فرستادیم, تا آنچه را براى مردم فرستاده شده است, برایشان, بیان کنى.
پس آیه اى که از سوى پیامبر(ص) و ائمه(ع) تفسیر شود و این تفسیر, دایره عمومهاى قرآنى را تنگ کند و یا بگستراند, تبیین است و خداوند, مسؤولیت آن را بر عهده پیامبر(ص) گذارده است.
همان گونه که تخصیص رواست و در خود قرآن, به مواردى بر مى خوریم:
زنانِ طلاق داده شده, خود, سه پاکى درنگ کنند.
درباره زنان آبستن مى فرماید:
زنان باردار, پایان عدّه آنان, زمانى است که بار خود بنهند.
روشن است که (المطلقات), جمع الف و لام داراست و همه زنان طلاق داده شده, آبستن و غیرآبستن را در بر مى گیرد و عدّه همه آنان را سه پاکى مى داند, ولى این آیه پایان عدّه زنان باردار را زمانى مى داند که بار خود را بنهند.
پس معلوم مى شود که تخصیص جایز است و افزون بر این, این گونه جمع هاى عرفى خلاف نیست; یعنى اگر روایتى ظاهر قرآن را تخصیص زد, با قرآن مخالفت نکرده است, زیرا, خود قرآن, قرآن را تخصیص مى زند و با این حال, خداوند مى فرماید:
اگر [قرآن] از نزد غیرخدا مى بود, البته در آن اختلاف بسیار مى یافتید.
از این جا به دست مى آید, روایاتى که مى گویند: ما خلاف قرآن, سخنى نمى گوییم, کلام خلاف قرآن, باطل است و… مقصود, مخالفتهایى است که عرف آنها را مخالف بداند, مانند دو کلام ناسازگار با یکدیگر, یا دو کلامى که بین آنها عموم و خصوص باشد که عرف نتواند بین آنها جمع کند.
حال, تمام کلام در این است: آیا روایتهاى مورد وثوق و بدون تعارضى داریم که با آنها بتوانیم موضوع, یا متعلق حکم ارث را تخصیص زنیم, یا توسعه دهیم, یا تضییق کنیم؟ اگر چنین دلیلهاى استوار و بدون اشکالى پیدا شد, ناسازگارى آنها با ظاهرِ قرآن, اشکالى ندارد و اگر چنین دلیلهایى پیدا نشد, عموم و اطلاق کتاب, حجت است و زن نیز, مانند مرد, از تمامى دارایى همسر, ارث مى برد.
به دیگر سخن: اگر خبرهاى مورد اعتمادِ روشن و بدون معارض, داشتیم, آنها بر ظاهر قرآن, پیش خواهند بود و کسى نمى تواند فقیهان شیعه را به مخالفت با قرآن, متهم کند; زیرا مخالفتى که از آن بازداشته شده و منع دارد, مخالفت با مطلب صریح قرآنى است. امّا اگر روایات صریح و مورد اعتمادى داشتیم که با ظاهر قرآن, ناسازگار بودند و روایات صریح موثق دیگرى داشتیم که با ظاهر قرآن موافق بودند, در این صورت, نوبت به تخصیص آیه قرآن یا حکومت بر آیه قرآن نمى رسد; زیرا صحیح است که هر دو خبر صراحت دارند, ولى صدور آنها قطعى نیست و دلیلهاى حجت بودنِ خبر واحد, که خبر را به منزله علم قرار مى دهد, در چنین موردى وجود ندارد و نمى توان گفت, متعبد مى شویم که دو خبر ناسازگار, صادر شده اند. بنابراین, باید نخست مشکل دو دسته خبر در رابطه با هم حلّ شود و حاصل آنها به دست آید, آن گاه آن حاصل, با آیه قرآن سنجیده شود. در این جا, نخست باید اخبار میراث زوجه بررسى شود و آن گاه دیدگاه فقیهان شیعه, بویژه پیشینیان از آنان; زیرا اگر همه آنان یک قول و دیدگاه را مطرح کرده باشند, اطمینان مى یابیم که در آن مورد نص صریحى براى آنان وجود داشته است, یا راه جمع بین اخبار را از ائمه(ع) فرا گرفته اند; زیرا آنان اهل نص بوده اند و بى گمان, سخنى بدون دلیل نمى گفته اند.
خلاصه این که: باید روشن شود همان گونه که یک خبر صریحِ صحیح, مى تواند قرآن را تخصیص بزند و صریح یا ظاهر تر بودن آن سبب مى شود که بر ظهور قرآنى مقدم داشته شود, آیا چند دسته از اخبار که با هم ناسازگارى دارند و با کمک مرجّح و غیر آن, یک دسته را بر دیگر دسته ها برترى مى دهیم, آیا این دسته از اخبار نیز مى توانند قرآن را تخصیص بزنند, یا نه؟
آیا عرف که نص را بر ظاهر مقدم مى دارد, خبرى را که به کمک مرجّح و مانند آن, برترى یافته, بر قرآن مقدم مى دارد؟
1. (احمد بن محمد بن عیسى, عن معاویة بن حکیم, عن اسماعیل عن ابى بصیر قال: سالت ابا جعفر(ع) امرأة ماتت و ترکت زوجها, لاوارث لها غیره؟ قال: اذا لم یکن غیره فله المال والمرأة لها الربع و ما بقى فللأمام.)2
از حضرت باقر(ع) از زنى که بمیرد و شوهرش زنده باشد و غیر او وارثى نداشته باشد, پرسیدم. فرمود: وقتى که غیر او وارثى نباشد, همه مال, سهم اوست, ولى اگر شوهر بمیرد و وارث وى, تنها همسرش باشد, یک چهارم مى برد و بقیه از امام است.
روایت موثق است3. بر اساس این روایت, اگر تنها وارثِ زن, شوهر باشد, تمامى دارایى وى را به ارث مى برد, ولى اگر تنها وارث مرد, همسر وى باشد, او, بیش از یک چهارم نمى برد و آنچه مى ماند, از آن امام خواهد بود.
به حضرت صادق(ع) عرض کردم: مردى از دنیا رفته و همسرش وارث اوست؟
فرمود: همه مال براى اوست.
عرض کردم: خانمى مرده و شوهرش زنده است.
فرمود: همه مال براى اوست.
سند این روایت به نظر مجلسى صحیح است.5 در این روایت, سخن از مقدار ارث زن و شوهر است در هنگام نبودِ وارث دیگر ,غیر از آنان.
اکنون کارى نداریم به این که ناسازگارى این خبر را با خبر اول, چگونه باید حلّ کرد, آیا خبر دوّم, مربوط به موردى است که زن غیر از این که سهمى را به خاطر همسر بودن از شوهر مرده خویش مى برد, باقى دارایى وى را به عنوان خویشاوندى نَسَبى که با شوهر دارد, مى برد و اولى مربوط به موردى مى شود که چنین نباشد. یا این که خبر اول مربوط به دوره حضور است و دومى مربوط به زمان غیبت؟
محمد بن نعیم نقل مى کند: محمد بن ابى عمیر مُرد در حالى که وارثى غیر از همسرش نداشت و مرا وصیّ خودش قرار داده بود و من نیز, به حضرت کاظم(ع) [در این باره] نامه نوشتم.
حضرت نوشتند: به همسرش یک چهارم بده و بقیه را براى ما بیاور.
دلالت حدیث خیلى خوب است و با توجه به این که او مى خواسته به فرمایش امام(ع) عمل کند و تأخیر بیان از وقت حاجت نیز قبیح است و او به همین اطلاق عمل کرده, روشن مى شود که زن در صورت فرزند نداشتنِ شوهر, یک چهارم کل مال را به ارث مى برد.
سند حدیث: سند این روایت را مرحوم مجلسى موثق دانسته است8, ولى از کلام نجاشى بیش از توثیق برادرش حسین بن نعیم, استفاده نمى شود و از طرفى او از اصحاب امام صادق(ع) بوده و نمى توانسته وصیّ محمد بن ابى عمیر معروف, که از اصحاب امام کاظم و رضا(ع) بوده است, قرارگیرد. بنابراین, محمدبن ابى عمیر نیز باید شخص دیگرى باشد.9 امّا کلینى در کافى او را به (بیّاع السابرى)10 توصیف کرده که لقب محمد بن ابى عمیر معروف است.11
ولى با همه این اشکالها, سند و مضمون این حدیث, در خور اعتماد است; زیرا سه برادر اگر از اصحاب امام بودند و یکى صریحاً توثیق شد و از باقى سخنى به میان نیامد, معلوم مى شود که افراد فاسدالعقیده و عمل نبوده اند و گرنه بیان مى شد, بویژه که نام آنان در کتابهاى رجالى و روایى ذکر شده است و رجالیون از ذکر امور ریز راویان حدیث نیز خوددارى نمى کرده اند. از این جا روشن مى شود فرزندان نعیم, ضعفى نداشته اند وگرنه بیان مى شد. امّا احراز وثاقت, مرحله دیگرى است که تنها درباره حسین بن نعیم, احراز شده است.
یکى از دوستاران شما, مرا بر صد درهم وصى قرار داده است و بارها از او مى شنیدم که مى گفت:
همه دارایى من از سرور و آقاى من است. اکنون مرده و آن مال باقى است و درباره آن به من دستورى نداده است. وى دو همسر دارد که یکى در بغداد زندگى مى کند, ولى اکنون جاى او را نمى دانم و دیگرى اکنون در قم به سر مى برد. فرمان شما در مورد این صد درهم چیست؟
حضرت در جواب نوشت: به نظرم مى رسد که این درهمها را به همسران آن مرد بدهى و حق آنان از آن یک هشتم است, اگر میّت فرزند داشته باشد و یک چهارم است اگر فرزند نداشته باشد و باقى مال را صدقه بده به کسانى که مى دانى به آن مال احتیاج دارند.
بررسى: مرحوم مجلسى, سند حدیث را صحیح دانسته13 که بى گمان اشتباهى رخ داده است, زیرا محمد بن ابى حمزه علوى که در تهذیب الاحکام و ملاذ الاخیار آمده, در کتابهاى رجالى وجود ندارد. بله در کافى راوى حدیث محمد بن حمزه علوى آمده14 که از اصحاب امام جواد است, ولى مدح و یا ذمى ندارد15. در سند حدیث سهل بن زیاد هم وجود دارد که در او مناقشه است. بنابراین, صحیح دانستن این حدیث خطاست.
دلالت: از این خبر به دست مى آید که آن مردِ وفات یافته, اموال دیگرى نیز داشته است و این صد درهم نزد پرسش گر بوده است ولى او معترف بوده که همه اموالش از امام(ع) است و شاید به همین جهت پس از فوت او, اموالش را فروخته اند و به صاحب اصلى آن داده اند و به همین جهت پرسش گر خبرى از زوجه آن مرد ندارد حال اگر چنین است چرا امام(ع) فرمود درهمها را به همسران وى بده با اینکه یکى از دسترس خارج است و از یکى نشانه اى ندارد؟
ثانیاً عبارت تهذیب با عبارت کافى سازگارى ندارد. در تهذیب آمده است: (انظر ان تدفع هذه الدراهم) از ظاهر این سخن بر مى آید که محمد بن ابى حمزه علوى, باید درهمها را به همسران شخص فوت شده بدهد ولى برابر نقل کافى: (انظر ان تدفع من هذه الدراهم) باید مقدارى از درهمها را به همسران شخص فوت شده بدهد که به نظر مى رسد این نقل صحیح تر باشد; زیرا در دنباله حدیث مى فرماید: (وبقیه را صدقه بده) باید بقیه اى باشد, تا امام به صدقه دادن آن فرمان دهد.
حال پرسش این است چرا امام, همان گونه که سهم صاحب فرزند و غیر صاحب فرزند را توضیح داد و مصرف بقیه را نیز مشخص کرد, درباره ارث نبردن زن از عقار سخن به میان نیاورد؟
آیا این اطلاق نیست, تا بتوان از آن ارث زوجه را از مطلق اموال استفاده کرد؟
ممکن است درجواب گفته شود: نه چنین اطلاقى قابل استفاده نیست, زیرا مورد سؤال صد درهم بود که از عقار نبود و حضرت نیازى ندیده که درباره عقار توضیحى بفرماید. پس از این خبر نمى توان براى ارث زوجه از عقار سودى برد.
حضرت باقر(ع) پیرامون مردى که مرده است و همسرش وارث اوست فرمود: یک چهارم سهم اوست باقى به امام داده مى شود.
این روایت, شاید با روایت نخست, یکى باشد.
6 . حضرت باقر(ع) در مورد پرسش ابى بصیر که پرسید: شخصى در یک عقد, چهار زن را در یک مجلس به ازدواج خود درآورد و سپس مسافرت کرد و در آن جا خواست همسر دیگرى برگزیند; از این روى یکى از آنان را طلاق داد و بر آن شاهد گرفت و پس از ازدواج, فوت کرد. فرمود: آخرین زن یک سى دوم (رُبع ثُمن) دارایى شوهر را به ارث مى برد و اگر فرد طلاق داده شده مشخص است. سه همسر دیگر نیز, هر کدام یک سى دوم (ربع ثمن) ارث مى برند و اگر طلاق داده شده, مشخص نیست, چهار زن دیگر سه, سى ودوم را, برابر, تقسیم مى کنند.
از اطلاق این شش روایت که در بابهاى مختلف ارث به آنها عمل شده و از آنها براى این که سهم زوجه از سهم مفروض در قرآن نه کم تر مى شود و نه زیادتر استفاده شده است, مى توان فهمید که ارث زن از کل دارایى است.
در بین این روایات, شماره هاى3 و 4 صراحت بیش ترى داشتند; زیرا پرسش از قضیه خارجیه اى بود که باید بدان عمل مى شد و این امکان وجود ندارد که کسى بگوید: اطلاق این روایتها, با روایتهاى دیگر مقیّد مى شود, چون واپس انداختن بیان, از وقت حاجت, از نظر عقل قبیح است و از نظر شرع جایز نیست.
در روایتهاى بطلان عول و تعصیب و تعیین سهام نیز, اطلاقهایى وجود دارد که از آنها بر مى آید سهم زن از تمام دارایى شوهر است. از جمله حدیث زهرى از عبیداللّه بن عبداللّه بن عتبه از ابن عباس که در آخر آن آمده است:
ارث زن یک چهارم است و وقتى که یک چهارم به یک هشتم پایین آمد [ مرد بچه داشت] دیگر هیچ چیز یک هشتم را از بین نمى برد و کم نمى کند.
چهار گروهند که در میراث به آنان زیان نمى رسد: پدر, مادر, شوهر و زن.
خداوند پدر و مادر را بر همه اهل فرائض داخل کرد و سهم هر یک از آنان را کم تر از یک ششم قرار نداد و زن و شوهر را بر تمام اهل ارث وارد کرد و سهم آنان را از رُبع و یک هشتم, کم تر قرار نداد.
… سهم زن, از یک چهارم کم تر نمى شود… و وقتى که فرزند داشتند, براى شوهر ربع است و براى زن یک هشتم.
و اگر وارثان میت, پسرِ دختر و دخترِ دختر و همسر و عصبه باشد, براى همسر یک هشتم است و باقى مانده بین دختر و پسر… به بیست وچهار قسم تقسیم مى شود که سهم خانم یک هشتم, برابر سه سهم از 24 سهم است.
صدر این روایت, اگر چه ظاهر آن مطلق است و کسى مى تواند بگوید: در مقام بیان این نیست که زن از همه دارایى ارث مى برد, یا از بعضى, ولى وقتى در ذیل, سهام را از 24 مى داند و براى زن سه سهم و براى دخترِ دختر هفت سهم و براى پسرِ دختر 14 سهم قرار مى دهد, معلوم مى شود که زن از تمامى دارایى شوهر ارث مى برد و این روایت, بیش از اطلاق است و کم و بیش صریح در ارث بردن زن از تمامى دارایى است. مانند این کلام , در سایر روایات که سهام به گونه نمایان تعیین شده, و از مضرب مشترک سهام حساب شده, جارى است و به فقهایى که سهام را به همین گونه بیان کرده اند, مى توان نسبت داد که آنان نیز, ارث زن را از کل دارایى شوهر مى دانند.
سند روایت صحیح است و فقیهان در بابهاى: میراث, حاجبها, موانع و سهام به آن استناد جسته اند.
12. (حمید بن زیاد عن الحسن بن محمد بن سماعة قال دفع الیّ صفوان کتابا لموسى ابن بکر, فقال لى: هذا سماعى من موسى بن بکر و قرأته علیه فاذا فیه موسى بن بکر عن على بن سعید, عن زراره قال: هذا مما لیس فیه اختلاف عند اصحابنا عن ابى عبدالله و عن ابى جعفر, علیهما السلام, انهما سئلا… وان ترک المیت امّاً او اباً و امرأة و ابنة فان الفریضة من اربعة وعشرین سهماً للمرأة الثمن, ثلاثة اسهم من اربعة و عشرین و لأحد الابوین السُدس اربعة اسهم وللابنة النصف اثنى عشر سهماً و بقى خمسة اسهم هى مردودة على سهام الأبنة واحد الابوین على قدر سهامها ولایرد على المرأة شیئ.
وان ترک ابوین وامرأة و بنتاً فهى ایضا من اربعة وعشرین سهماً للابوین السدسان ثمانیة اسهم لکل واحد منهما اربعة اسهم و للمرأة الثُمن ثلاثة اسهم وللابنة النصف اثنى عشر سهما وبقى سهم واحد مردود على الأبنةِ والابوین على قدر سهامهم ولایردّ على المرأة شیئ.)23
حمید بن زیاد, از حسن بن محمد بن سماعة نقل مى کند: صفوان کتابى از موسى بن بکر به من داد و گفت: این کتاب را از موسى بن بکر شنیدم و او بر من خوانده است و من کتاب را بر او خواندم در آن چنین نوشته بود: موسى بن بکر از على بن سعید از زراره نقل مى کند که گفت: (این از امورى است که در نزد اصحاب خلافى در آن نیست) از حضرت باقر و حضرت صادق(ع) درباره ارث زن پرسش شد, آن دو بزرگوار فرمودند:… و اگر میّت, پدر یا مادر و همسر و دختر خود را باقى گذاشت, فریضه از 24 سهم تقسیم مى شود, براى زن یک هشتم, سه سهم از 24 و براى یکى از پدر و مادر یک ششم, چهار سهم از 24 و براى دختر, نصف 12 سهم از 24 سهم و پنج سهم باقى مانده, بین دختر و یکى از والدین به مقدار سهمى که دارند, تقسیم مى شود.
و اگر پدر و مادر و همسر و دختر, وارث او باشند, باز سهام از 24 سهم است, براى پدر و مادر دو ششم, هشت سهم از 24, به هر کدام چهار سهم و براى خانم یک هشتم, سه سهم از 24 و براى دختر, نصف, 12 سهم از 24 سهم و یک سهمى که باقى مى ماند, بر دختر و پدر و مادر به اندازه سهمى که دارند, تقسیم مى شود و از آن, به همسر چیزى نمى رسد.
اگر در واقع, این حدیث و این گونه سهم بندى از امور مسلّم و غیرقابل تردید در نزد شیعه است و زن و از زمین و قریه و خانه, ارث نمى برد و تنها از اعیان ارث مى برد و اخبار بسیارى که خواهیم خواند, حکایت از آن دارند, باید ائمه ما, تقسیم را به گونه دیگرى بیان مى کردند و این قدر مسأله ارث را با مشکل مواجه نمى کردند.
باید مى فرمودند: اعیان اموال را قیمت کنید, یک هشتم آن را به زوجه بدهید, سپس باقى مانده را از مبناى 5 تقسیم کنید, سه سهم مال دختر, یک سهم مال مادر و سهم آخر مال پدر و اگر یکى از پدر, یا مادر موجود بود, بر چهار تقسیم مى کردند و سه سهم به دختر و یکى به پدر یا مادر موجود پرداخت مى شد. این گونه تقسیم و بیان سهام پیچ در پیچ, نیازى نبود.
پس این که امامان(ع) سهام را از 24 تقسیم کرده اند در روایات صحیح و مورد اتفاق اصحاب, نشان مى دهد که زن از همه (ماترک) و همه دارایى شوهر ارث مى برد و براى روایات فراوانى که به آنها اشاره خواهیم کرد, باید فکرى شود.
13. اسماعیل جعفى از امام باقر(ع):
در مورد زن و پدر و مادر شخص فوت شده, امام باقر(ع) فرمود: براى زن یک چهارم, براى مادر یک سوم و بقیه براى پدر او است.
14. در صحیحه ابو عبیده, حضرت باقر(ع) درباره مردى که مُرده و همسر و خواهر و جدّش وارث اویند, فرمود: هذا من اربعة اسهم للمرأة الربع وللاخت سهم وللجدّ سهمان.25
این سهم ها, از چهار است, براى زن یک چهارم, براى خواهر یک سهم و براى جدّ دو سهم.
اگر شخص فوت شده, مادر, همسر و برادر و جدى را باقى گذاشت, براى زن یک چهارم و براى مادر یک سوم است و باقى به مادر وى رد مى شود; زیرا, او نزدیک ترین خویشان است.
16. در مرسله ابى المعزا یا ابى المغرا از حضرت باقر(ع) آمده است:
(اگر شخص فوت شده, دخترِ خواهرِ پدر و مادرى و دخترِ خواهرِ پدرى و دخترخواهر مادرى و همسرش وارث او باشند, براى همسر یک چهارم و براى دختر خواهر مادرى یک ششم و براى دختر خواهر پدر و مادرى نصف است و باقى مانده, به دو تاى آخرى به اندازه اى که سهم دارند, داده مى شود و به دختر خواهر پدرى چیزى داده نمى شود و سهام از 12 محاسبه مى شود, براى همسر یک چهارم, سه سهم, براى دختر خواهر مادرى یک ششم, دو سهم و….)27
برخى سهام و اندازه گیریهایى که از کتاب کافى ثقة الاسلام کلینى نقل شد, اگر چه روایت بودن آنها ثابت نیست و به همان اندازه که احتمال دارد روایت باشند, احتمال مى رود که کلام فضل بن شاذان یا غیر او, نیز باشد, ولى آمدن آنها در کتاب کافى با این گستردگى و آمدن آنها در کتابهاى فقهى فقهاى پیشین, مانند شیخ صدوق, که پس از این نقل مى کنیم, انسان را مطمئن مى سازد که در دیدگاه آنان, زن از همه دارایى سهم داشته و ارث مى برده است و گرنه به گونه دیگر سخن مى گفتند و به جاى رساندن سهام به 24 و محاسبه سهمها بر آن اساس, مى باید قیمت آجر و چوب و مانند آن را حساب مى کردند و سهم زن را مى دادند و سپس, باقى مانده دارایى, اعیان و عرصه را بر نسبت 6 به پدر و مادر و فرزندان مى دادند. در حالى که اگر زن از عرصه و زمین ارث نبرد, تقسیم سهام از 24 به درد جدا کردن سهم زن مى خورد آن هم در صورتى که غیر عرضه و زمین را به 24 تقسیم کنند نه تمامى دارایى شخص فوت شده را. و بقیه را باید دوباره و از نسبت 6 حساب کرد.
بارى, از مجموع این روایات, روشن مى شود که زن نیز از تمام دارایى شوهر ارث مى برده است; امّا باید اکنون روایتهاى معارض را وارسید و نسبت بین آنها را بررسى کرد و یا با توجه به نشانه ها و قرینه هاى داخلى یا خارجى, یک دسته را بر دسته دیگر برترى داد.
راوى مى گوید از امام صادق(ع) از میراث زنان پرسیدم که چه چیز براى آنان است؟
فرمود: براى آنان قیمت آجر, ساختمان, چوب و نى است, امّا براى آنان ارثى در زمین و عقار وجود ندارد.
به حضرت عرض کردم: دختران چطور؟
فرمود: براى آنان از زمین و عقار, سهم است.
گفتم: چرا چنین است, در حالى که براى زن یک هشتم و یک چهارم سهم نامبرده و مشخص وجود دارد؟
فرمود: براى این که زن نسبتى که به واسطه آن ارث ببرد ندارد و او بیگانه است و بدین جهت, این گونه حکم و سهم بندى شده تا ازدواج نکند و شوهر یا فرزند خود را از طایفه دیگر بیاورد و مزاحم اینان در عقار و زمین بشود.
شیخ صدوق, این روایت را با سند خویش از على بن حکم از ابان از میسر از حضرت صادق(ع) نقل کرده, ولى در این نقل, به جاى (بنات), (ثیاب) است29; یعنى آیا افزون بر آجر و… از لباس هم ارث مى بردو امام جواب مى دهد: بله.
گویا (بنات) مناسب تر باشد; راوى همین که مى شنود همسران از عقار ارث نمى برند, فکر مى کند شاید تمامى خانمها, چه همسر چه خواهر و چه دختر, همین حکم را دارند, از این روى, مى پرسد: فرزندان دختر چطور؟ و امام جواب مى دهد: این حکم ویژه ارث زن از شوهر است. آن گاه راوى علت این حکم را مى پرسد و مى گوید: با این که زنان بهره مشخصى دارند و در قرآن به آن, به روشنى اشاره شده است, چرا از ظاهر قرآن عدول شده است؟
به هر حال, این حدیث در فقیه مسند است, عن ابان الاحمر عن میسر و شبهه ارسالى که در عبارت وسائل, کافى, تهذیب و استبصار وجود دار که همه نوشته اند عن ابان الأحمر قال لااعلمه الاّ عن میسر, حلّ مى شود و راویان حدیث, همه در خور اعتمادند و به روایات (میسر) نیز مى توان عمل کرد; زیرا از مجموع روایات به دست مى آید که فرد شایسته اى بوده است.30
این حدیث را صاحب وسائل از کافى نقل کرده است, ولى در کافى به جاى ضمیر (فیه) در (فلا میراث لهن فیه) (فیها) آمده که همین صحیح است; زیرا (الارض والعقارات) مؤنث است و به جاى (بنات), (ثیاب) است که گویا درست نباشد.
امّا پرسش راوى: روشن است که راوى از مقدار ارث نمى پرسد; زیرا آیه قرآن در این مورد روشن است و نص. از دنباله روایت بر مى آید که راوى, به این نکته توجه داشته و در یک چهارم و یک هشتم تردیدى نداشته است, بلکه وى مى خواسته بداند که آیا این سهم معین از تمامى (ماترک) شوهر است یا از پاره اى آنها؟ پس راوى باید سابقه ذهنى داشته باشد که چنین احتمالى به ذهنش بیاید وگرنه ظاهر آیه همه (ماترک) است و خود به خود راه پرسش را بر او مى بندد.
شاید پرسش وى, از این باشد که سهم معین همسر چگونه در (ماترک) وجود دارد, آیا به گونه مشاع در تمامى دارایى وجود دارد, یا سهم او در چیزهاى خاصى است و او به گونه مشاع, در همه چیز سهم ندارد؟ از جواب امام(ع) روشن مى شود که راوى به بخش نخست پرسش نظر داشته است. به دیگر سخن, پاسخ امام(ع) با بخش اوّل پرسش تناسب دارد. اگر چه احتمال دارد گفته شود: جواب امام ناظر به بخش دوم پرسش است و آوردن حروف اضافه (فى) در (فلامیراث لهن فیها) به جاى (منها) شاهد آن است; زیرا امام نمى فرماید: از زمین و عقارات ارثى ندارد, بلکه مى فرماید در آنها ارثى ندارد که مفهومش وجود میراث مشخص در غیر زمین و عقارات است. البته احتمال ضعیفى است.
2 . در صحیحه محمد بن مسلم و زراره از حضرت صادق(ع) آمده است:
زنان از زمین خانه ها چیزى به ارث نمى برند ولکن ساختمان و آجرها قیمت مى شود و یک هشتم, یا یک چهارم آن, به او داده مى شود.
فرمود: تنها به این جهت حکم چنین است که آنان ازدواج نکنند و در نتیجه [با آوردن بیگانه در آن جا] میراث اهل مواریث را به تباهى بکشند.
3. در نامه اى که حضرت امام رضا(ع) در پاسخ پرسشهاى محمد بن سنان نوشته است, آمده:
چرایى این که زن از عرصه ارث نمى برد, مگر بهاى آجر و مصالح را, این است که تغییر و تبدیل عرصه ممکن نیست, در حالى که پیوند زن و شوهر شاید گسسته شود و تغییر و تبدیل آن, امکان دارد. ولى پیوند فرزند و پدر, این گونه نیست, بلکه ناگسستنى است. تبدیل زن به زن دیگر ممکن است. بنابراین, آنچه که آمد و رفت آن امکان دارد, از چیزى میراث مى برد که تبدیل آن ممکن باشد; چون همانندند و ثابت و پابر جا [عرصه] براى ثابت و پابرجا [فرزندان] است.
در تهذیب, به جاى (ان ینقطع), (ان تقطع) و به جاى (اذا اشبه), (اذا اشبهها) آمده33 و در فقیه و علل الشرایع به جاى (اذا اشبهه), (اذ اشبههما) آمده34 و در علل به جاى (کمن کان مثله), (لمن کان مثله) آمده است. گویا آنچه در فقیه و علل آمده مناسب تر باشد.
سند روایت: محمد بن سنان, به نظر این جانب, از دوستداران ائمه(ع) بوده و در مجموع در خور اعتماد است.35
امّا طریق صدوق به محمد بن سنان, طریق ضعیفى است. گویا شیخ طوسى نیز در تهذیب به گونه اى مرسل آن را نقل مى کند. پس به سند این مکاتبه, در ظاهر, نمى شود اعتماد ورزید.
ولى شیخ, در استبصار آن را مسند نقل کرده است و اگر دقت شود معلوم مى شود که در تهذیب نیز, روایت مسند است و سند هم در تهذیب و هم استبصار صحیح است.
در این جا, مناسب است به نکته اى رجالى ـ حدیثى توجه شود که در بسیارى جاها, ره گشاست:
مکاتبه محمد بن سنان در استبصار دنباله روایت محمد بن مسلم وزراره از حضرت باقر(ع) است و اینک متن آن:
که در این صورت, نامه حضرت رضا(ع) به محمد بن سنان نیز, مسند است و سند آن, حسن بن محمد بن سماعه که یا به گونه مستقیم مکاتبه را یافته که بعید است و یا توسط حسن بن محبوب و مانند او, پس روایت مرسل نیست.
شاهد دیگر: شیخ طوسى, سند خود را به تمام کسانى که از آنان یا از کتابهاى آنان روایتى آورده, در مشیخه تهذیب, یادآورد شده, ولى سند خود را به محمد بن سنان نقل نکرده است. از این جا به دست مى آید که او, از کتابهاى محمد بن سنان, به طور مستقیم, مطلبى را نیاورده و آنچه در این روایت آمده, برابر متن استبصار, دنباله روایت پیشین است که از کتاب حسن بن محمد بن سماعه گرفته است. نکته شایان ذکر این که: کتاب استبصار را خود مرحوم شیخ شماره گذارى کرده و احادیث آن را شمرده که 5511 حدیث است, تا از نقص و زیاده در امان باشد و حدیث بالا, داراى رقم 579 در جلد چهارم استبصار است.36
حال اگر در تهذیب الاحکام نیز دقت شود, معلوم مى شود که نامه حضرت رضا(ع) دنباله حدیث محمد بن مسلم و زراره است که شماره گذار, که شخصى غیر از مرحوم شیخ بوده, آن را با شماره 33 و شماره مسلسل 1073 نمایانده و نامه را با شماره 34 و شماره مسلسل 1074 نقل کرده است که خواننده فکر مى کند اینها دو روایت هستند که اولى مسند و دومى مرسل است; از این روى, کسانى به اشتباه افتاده اند و حتى علاّمه مجلسى در ملاذ الاخیار, اینها را دو حدیث دانسته و اولى را مجهول و دومى را ضعیف ارزیابى کرده است.37
حال با توجه به این نکته, افزون بر مسند بودن و سند صحیح داشتن نامه حضرت رضا(ع) به محمد بن سنان, مطلب دیگرى نیز روشن مى شود و آن این که اگر اسمى را پس از شماره حدیث یافتیم و در مشیخه, سندى به آن کتاب وجود نداشت, احتمال تقطیع, وجود دارد. بنابراین, بررسى حدیث قبل و دقت در آن و مراجعه به کتابهاى روایى مختلف جهت یافتن قرینه اى براى یکى بودن آنها, یکى از راههاى مسند سازى حدیث است.
تنها به این جهت براى زنان قیمت چوب و آجر قرار داده شده, تا ازدواج نکنند و بر اهل مواریث کسى را وارد سازند که میراث آنان را فاسد سازد.
این روایت را شیخ طوسى در تهذیب39 و شیخ صدوق در فقیه نقل کرده اند.40
امام فرمود: زن از آجر ارث مى برد و از زمین ارث نمى برد.
گفتم: چگونه از فرع ارث مى برد و ازاصل هیچ ارث نمى برد؟
برایم فرمود: چون از آنان نَسَبى که به واسطه آن ارث ببرد, ندارد و تنها یک بیگانه است. بنابراین, از فرع ارث مى برد و از اصل ارث نمى برد و به واسطه او بیگانه اى بر اهل مواریث وارد نمى شود.
پنج روایت, بیان کننده علت بودند, به این شرح:
1. زن بیگانه است و نَسَبى ندارد که از آن ارث ببرد (1 و 5)
2. اگر زن مالک زمین و خانه شود, شوهر مى کند و کسى را به میان اهل میراث مى آورد که براى اهل میراث, خوش آیند نیست و ارث آنان را فاسد مى کند.( 1, 2, 4, 5)
3. چون زن, در خور تغییر و تبدیل است میراث وى نیز, از همین گونه امور است.(5, 3)
اگر امور یاد شده به گونه علیّت باشد, در جاى خود گفته شده است: (العلة تعمّم و تخصّص) علّت تعمیم دهنده و تخصیص زننده است, مانند گفته پزشک: (انار نخور, چون ترش است) ازاین سخن, مى فهمیم ترش بودن, علّت نهى از خوردن انار است, پس مى گوییم: (هر چیز ترشى براى مریض بد است) حال اگر علت ارث نبردن زن از زمین, بیگانه بودن وى باشد, زنانى که از این مردِ وفات یافته فرزند دارند, بیگانه نیستند; زیرا از طریق فرزند, نَسَب مرد به حساب مى آیند; یعنى اگر فرزند آنان مى مُرد, مادر از راه نَسَب ارث مى برد و چون فرزند از پدر خود از راه نَسَب ارث مى برد. پس این گونه زنان بیگانه نیستند و نَسَبى که به واسطه آن, بشود ارث ببرند, دارند و اگر علّت ارث نبردن زن, ازدواج دوباره او و آوردن شوهر جدید, روى دارایى و میراث شوهر قدیم باشد, در این صورت, بایدوقتى که مرد چند خانه دارد که سهم زن یک یا چند خانه کامل مى شود, یا مواردى که اطمینان داریم زن ازدواج دوباره نمى کند, باید بتواند از زمین نیز ارث ببرد و اگر علّت, قابل تبدیل و تغییر بودن زن باشد, بر همگان روشن است که در زمان ما, تبدیل و تغییر زن به مراتب از تبدیل و تغییر ملک و مستغلات سخت تر است.
علتى که در بیش تر روایات یاد شده بود, بیگانه بودن زن و آوردن بیگانگان در ملک ورثه و به فساد کشاندن ارث آنان بود که این جاى سخن بسیار دارد:
نخست آن که: این علت تام نیست; زیرا زنانى که از شخص فوت شده صاحب فرزند باشند, بیگانه نیستند, نه فرزندان به آنان به دید بیگانه نظر مى کنند و نه از نظر شرع بیگانه به شمارمى آیند.
دو دیگر: اگر فرض شود, دارایى و مستغلات مُرده, مَضْرَبى از چهار باشد, درمثل, هشت خانه یا هشت باغ مزروعى داشته باشد, در این صورت, شوهر جدید زن, براى ورثه مُرده مشکلى پدید نمى آورد و اموال آنان را به فساد نمى کشاند.
سه دیگر: براى جلوگیرى از به فساد کشاندن میراث, مى توان به جاى زمین و مستغلات, قیمت آنها را از چیزهاى دیگر, مانند ماشین, پول و مانند آنها داد, نه این که زن را از ارث زمین و مانند آن محروم کرد.
این اشکالها بر علت یاد شده وارد است, مگر این که کسى خود را از این قیل و قال ها برهاند و بگوید: آوردن بیگانه و مانند آن, حکمت جعل حکم است, نه علت و حکمت در همه جا و بر همه موارد, تعمیم ندارد.
آن گاه این بحث پیش مى آید که معیار بازشناسى حکمت از علّت چیست؟
آیا با حکمت مى توان ظاهر قوى قرآنى را نادیده گرفت و توجیه کرد؟
آیا حکمت نباید در بیش تر افراد وجود داشته باشد, در حالى که بیگانه بودن زن و آوردن بیگانه در میراث ورثه و به فساد کشاندن میراث, امورى است که بسیار کم اتفاق مى افتد؟
آسانى تغییر و تبدیل زن, مربوط به زنانى است که از این شوهر, فرزندى نداشته باشند و گرنه تبدیل آنان با توجه به وجود فرزند و وجود حق حضانت براى مادر تا 2 یا هفت سال, از نظر شرعى کار مشکلى است و از نظر عرفى و عاطفى, مشکل تر.
شاید به همین جهت باشد که گروهى فتوا داده اند: ارث نبردن زن از عقار و مستغلات, مربوط به زنانى است که از مُرده فرزند ندارند و شهید ثانى در مسالک این قول را مشهور بین فقهاى ما دانسته و صاحب وسائل نیز, عنوان باب را همین قرارداده است:
(باب ان الزوجة اذا لم یکن لها منه ولد لاترث من العقار والدور والسلاح والدواب شیئا ولها من قیمة ماعدا الارض من الجذوع والأبواب والنقض والقصب والخشب والطوب والبناء والشجر والنخل وان البنات یرثن من کل شیئ.)42
باب این که زن وقتى ازشوهرش فرزندى نداشته باشد, از املاک, خانه ها, اسلحه و چارپایان چیزى به ارث نمى برد و برایش از قیمت غیر زمین نظیر پایه ها, دَرْ ها, ابزار ساختمانهاى مخروبه, نى ها, چوبها, آجرها, بناها, درختان و نخل هاست و دختران از همه چیز ارث مى برند.
صاحب وسائل این مطلب را در عنوان باب نگاشته, ولى هیچ روایتى وجود ندارد که در آن نامى از فرزند برده شده باشد و بین زنان صاحب فرزند و غیر آن فرق گذاشته باشد, مگر همین پنج روایت که بیان علت یا حکمت مى کرد و ازاینها امکان دارد, عنوان مطرح شده از سوى صاحب وسایل تأیید شود.
شیخ صدوق نیز, همین نظر را پذیرفته43 و بین زنان داراى فرزند و دیگران فرق گذاشته و به روایت مقطوعه اى استناد کرده است:
(محمد بن ابى عمیر عن ابن اذینه: فى النساء اذا کان لهن ولد اعطین من الرباع.)44
در مورد زنان وقتى که فرزند داشته باشند, به آنان از رباع داده مى شود.
1. (ابن محبوب عن على بن رئاب عن زراره عن ابى جعفر(ع): ان المرأة لاترث مما ترک زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شیئاً و ترث من المال والفرش والثیاب ومتاع البیت مما ترک و تقوّم النقض والابواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه.)45
حضرت باقر(ع) مى فرماید: زن از آبادیها, خانه ها, اسلحه و چارپایان که شوهر باقى مى گذارد, ارث نمى بردو از مالها, فرشها, لباسها و اثاث خانه که شوهر باقى گذاشته ارث مى برد و مصالح ساختمانى, درها, پایه ها و نى ها قیمت مى شود و سهم وى از آنها داده مى شود.
سند حدیث صحیح است و ثقة الاسلام کلینى, سه سند به کتاب حسن بن محبوب دارد; یعنى از سه طریق حدیث را نقل کرده است:
* عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد.
* محمد بن یحیى عن احمد بن محمد.
* حمید بن زیاد عن ابن سماعة.
شیخ طوسى, سند صحیح دیگرى به کتاب احمد بن محمد دارد که در ذیل شماره 6, آن را نقل مى کنیم.
حضرت باقر(ع) مى فرماید: زنان از زمین و از مستغلات, هیچ ارث نمى برند.
سند حدیث صحیح است. درکافى (زراره عن محمد بن مسلم) است ولى درتهذیب و استبصار (زراره و محمد بن مسلم).
گویا این حدیث, با حدیث پیشین یکى باشد, چون راوى, امام و مضمون یکى است و این, تأیید مى کند که (زراره و محمد بن مسلم) صحیح است, نه زراره از محمد بن مسلم.
زن از میراث شوهر, از عرصه خانه یا زمین ارث نمى برد, مگر این که آجرها و چوبها قیمت شود. پس یک چهارم و یا یک هشتم [اگر فرزند داشته باشد] از قیمت آجرها و چوبها, به وى داده شود.
سند حدیث صحیح است و داراى راویان بسیار, بنابراین, بحث گسترده ترى را مى طلبد, درباره واژگان.
حدیث در تهذیب, همان گونه که نقل شد, آمده و در استبصار, به جاى (ان کان) (ان کانت) آمده است که درست نیست. به هر حال,عبارت مشکل دارد, ولى در کافى آمده:
(ان کان لها ولد), یک هشتم ارث مى برد. به احتمال قوى, این عبارت درست باشد; زیرا افزون بر درستى معنى, کلینى در نقل دقیق تر از شیخ طوسى بوده است و افزون بر اینها در تعارض دو نقل که یکى لفظى اضافه دارد, اصل (عدم زیادة) مقدم است.
در هر سه کتاب آمده: (من قیمة الطوب والجذوع والخشب), ولى در وسائل لفظ (الجذوع) نیامده که بى گمان, اشتباهى رخ داده است.
ییادآورى: از واژگان زاید, نامناسب, تکرارى و… به دست مى آید که این حدیث آمیخته اى است از چند حدیث.
از حضرت صادق(ع) پرسیدم: آیا زنان از زمین ارث مى برند؟
فرمود: نه ولکن قیمت ساختمان را ارث مى برند.
گفتم: مردم به این راضى نیستند.
فرمود: وقتى به ولایت رسیدیم و راضى نشدند,آنان را با تازیانه مى زنیم و اگر به راه راست نیامدند با شمشیر مى زنیم.
سند هر دو حدیث سست است و مضمون آنها سست تر.
هر دو حدیث را یزید صائغ روایت کرده و این شخص را فضل بن شاذان از دروغگویان مشهور شمرده است.51 و سخن ستایش آمیز از کسى درباره او نیافتم.
از سویى این روایت, با واقعیت خارجى آن زمان سازگارى ندارد; زیرا آن زمان که یزید صائغ این بحث را مطرح کرده که مردم راضى نمى شوند, بحثهاى امروزى و روشنفکرى و برابرى حقوق زن و مرد مطرح نبوده است, بلکه زنان, به طور معمول, در خانه و زیر سلطه مردان به سر مى برده اند و در چنین محیطى, راضى نبودن آنان معنى نمى دهد. مردان نیز, به خاطر این که سهم بیش ترى مى بردند, نباید ناراضى مى بودند, بویژه اگر مرادش از (الناس) اهل سنت باشد که پیوسته بر میراث (عصبة) اصرار داشته اند و برخلاف قرآن و سنّت, مى خواسته اند, تا جایى که مى شود, از ارث زنان بکاهند و بر ارث آقایان (عصبه) بیفزایند. پس راضى نمى شوند, معنى ندارد.
از دیگر سوى, از این روایت به خوبى روشن مى شود که سازنده آن مى خواهد ائمه(ع) را انسانهایى معرّفى کند که در هنگام به حکومت رسیدن, تنها با شمشیر و زور بر مردم حکومت مى کنند و دینى را که شالوده اش بر اساس عدالت ریخته شده و با فطرت انسانها سازگار است واگر بر انسانها آن گونه که هست عرضه شود, با دل و جان مى پذیرند, دینى معرفى کند که تنها زور شمشیر نگهدارنده آن است.
با چشم پوشى از این کاستیها (نادرستى سند و نارسایى دلالت) و پذیرش روایت از نظر سند و دلالت, به بحثهاى ذیل باید توجه شود:
راوى و مضمون این حدیث, با راوى و مضمون حدیث پیش یکى است, ولى حدیث شماره 5, از امام صادق و این, از امام باقر(ع) روایت شده است. حال, یا هر دو روایت یکى است و این تفاوتها, درروایات متعارف و معمول; زیرا هم خود ائمه(ع) اجازه داده اند که حدیث آنان از پدرانشان نقل شود و هم راویان, چون ائمه را نور واحد مى دیده اند, چنین مى کرده اند و هم گاه, در نقل قول اشتباه رخ مى داده است و نقل به معنى و مضمون نیز زیاد بوده و ائمه اطهار(ع) نیز آن را اجازه داده اند, همان گونه که در حدیث شماره5, در کافى (هل یرثن الارض) و در وسائل (هل یرثن من الارض) بود و امام جواب داد: (لا) و همان را راوى در حدیث شماره 6 در هنگام نقل به جاى پرسش و پاسخ گفته است: (ان النساء لایرثن من رَباع الارض) که در این صورت, کلمه (رباع) توضیح دهنده مراد است.
و یا ممکن است کسى بگوید: این دو حدیث یکى نیست و یزید صائغ از امام باقر شنیده که زنان از (رَباع الارض) ارث نمى برند و چون این مسأله خلاف ظاهر قرآن و روش فقیهان عامه بوده است, ایشان تردید داشته و پرسش خود را در زمان حضرت صادق(ع) مطرح کرده است که این خود, به گونه اى بى اعتمادى به امام به شمار مى رود و راوى را زیر سؤال مى برد. از این روى, احتمال نخست, به ذهن نزدیک تر است, چون یزید در هر دو حدیث مطرح کرده که مردم به این امر راضى نمى شوند و بعید است که بعداز توضیح امام, باز شبهه اى در ذهن وى باشد.
حال, برابر احتمال نخست, دو حدیث یکى مى شود و زن از (رباع الارض) محروم مى شود, نه از مطلق زمین.
7. شیخ طوسى, با دو سند از زراره از حضرت باقر(ع) نقل مى کند:
این حدیث, همان حدیث شماره یک است که کلینى, سه سند به کتاب ابن محبوب داشت و شیخ طوسى, سندى به کتاب احمد بن محمد داشت و در این جا سند دیگرى از شیخ طوسى به کتاب حسن بن محمدبن سماعه, وجود دارد. براى این حدیث سندهاى گوناگونى وجود دارد و همه به کتاب ابن محبوب مى رسد و در آن جا, سندها به یک سند تبدیل مى شوند و جا داشت که این بزرگواران (شیخ, صاحب وسائل و کلینى) آنها را جدا جدا یادآور نمى شدند, چون راوى, مروى و واژگان, یکى است. بله در این جا کلمه (الرقیق) وجود دارد و در حدیث شماره یک, به جاى آن (الفرش) آمده است.
این حدیث, افزون بر سندهایى که یاد شد, سند دیگرى نیز دارد: از خطاب ابى محمد الهمدانى عن طربال بن رجاء, عن ابى جعفر(ع). خطّاب و طربال در این سند ناشناخته اند53 و روایات آنان نیز, بسیار بسیار اندک است.
از آنچه گفته شد, به دست آمد که یک حدیث بیش تر وجود ندارد, که با چند طریق, به یک نفر مى رسد. حتى در ذهن نگارنده این شبهه وجود دارد که این حدیث, با حدیث شماره 4, که فضلاى پنجگانه روایت کرده بودند, یکى باشد. چون در آن جا گفته شد: جمع کننده اقوال, مشترکات را گرفته است.
گویا این حدیث, با حدیثهاى 2 و 3 که نقل شد, یکى است; زیرا راویان و امام یکى است و مضمونها هم, بسیار نزدیک به هم و نقطه اشتراک بسیار دارند.
سند هر سه حدیث, چنین است: محمد بن حمران عن محمد بن مسلم و زراره عن ابى جعفر(ع).
و متنها این چنین:
بله, مى توان گفت: لفظى از امام(ع) صادر شده است, ولى آیا (عقار) فرموده یا (ضیاع والدور) یا غیر آن معلوم نیست و شاید امام(ع) (عَقار) فرموده و راوى هنگام بیان, نقل به معنى کرده و معنى و مصداق آن را بیان کرده است که برابر مصباح المنیر:
هر ملک ثابتى که اصلى داشته باشد, مانند خانه و درخت خرما.
اقرب الموارد:
هر چه که داراى اصل و ثبات باشد, مانند زمین و خانه.
ییادآورى: در جاى خود خواهد آمد که در معناى (عَقار) دیدگاههاى گوناگونى از اهل لغت و فقیهان دیده مى شود:
با کمک روایات, مى توان گفت: در این جا, حق با کسانى است که در معناى (عقار) زمین کشاورزى و بستان را نیز گنجانده اند; زیرا اگر پذیرفته شد, هر سه روایت یکى است (که به نظر مى رسد چنین باشد و بعید مى نماد دو تن از اصحاب خوبِ امام و از فقیهانِ اصحابِ امام(ع) یک مطلب را از امام بپرسند و حضرت ایشان را پاسخ بدهد و باز دوباره و سه باره, همان پرسش را تکرار کنند. پذیرفتن تکرار پرسش و تکرار پاسخ, بى اعتمادى اصحاب را به امام(ع) مى رساند, بویژه در مسأله اى که خلاف نظر اهل سنت نیست و احتمال تقیّه در آن نمى رود.) روشن مى شود که از دیدگاه آنان (عقار) به همان معناى گسترده آن منظور بوده, یا دست کم در آن زمان, از (عَقار) چنین معنایى را مى فهمیده اند.
9. (على بن الحسن بن فضال عن احمد بن الحسن عن ابیه عن عبداللّه بن المغیره عن موسى بن بکر الواسطى قال: قلت لزرارة انّ بکیراً حدثّنى عن ابى جعفر(ع) ان النساء لاترث امراة مما ترک زوجها من تربة دار ولا ارض الاّ ان یقوم البناء والجذوع والخشب فتعطى نصیبها من قیمة البناء. فامّا التربة فلاتعطى شیئاً من الارض ولاتربة دار. قال زراره: هذا لاشک فیه.)55
موسى بن بکر مى گوید: به زراره گفتم: بکیر از حضرت باقر(ع) برایم حدیث نقل کرد: زنان از جهت زن بودن از دارایى شوهر, از زمینِ خانه و زمین ارث نمى برند, مگر این که ساختمان, تیرهاى سقف و چوبها قیمت شود و سهم وى از قیمت ساختمان داده شود; امّا از زمین و زمین خانه چیزى به او داده نمى شود. زراره گفت: بله این هیچ شک و شبهه اى ندارد.
یادآورى: این حدیـث, در تهذیـب, استبصـار و وسـائل الشیعه, با همین واژگان, و بدون کم وزیاد, وجود دارد, امّا در بین احادیث باب, حدیثى با این واژگان, از بکیر به ما نرسیده است و بکیر, راوى هیچ یک از احادیث نیست, مگر حدیث شماره 4 که گروهى از اصحاب, از جمله بکیر از امام باقر و صادق(ع) یا یکى از آن دو, نقل کرده بودند. بنابراین, احتمال دارد که موسى بن بکر, همان حدیث را از بکیر شنیده و چون آن را مخالف قرآن یافته است, از زراره در این مورد پرسیده و او نیز تأیید کرده است و این مقدار از تغییر در واژگان و نقل به مضمون, همان طور که پیش از این یادآور شدیم, در روایات وجود دارد و احتمال این که همه این روایات, به یک روایت برگشت کنند نیز, بعید نمى نماد.
شنیدم که امام صادق(ع) مى فرمود: زنان از مستغلات ارث نمى برند و براى آنان, قیمت بنا, درخت و نخل است. [سپس راوى یا مرحوم صدوق توضیح مى دهد] مرادش از (بناء) خانه ها و از (النساء) همسران است.
سند صحیح است و (اَحْوَل) همان محمد بن النعمان, مشهور به مؤمن طاق است.57
امام باقر(ع) کتاب على(ع) را خواست. امام جعفر صادق(ع) کتابى را آورد که پیچیده شده بود و به اندازه ران انسان,ضخامت داشت و در آن چنین آمده بود: زنان از مستغلات مرد, هنگامى که شوهرشان وفات مى کند, سهمى ندارند. پس حضرت باقر(ع) فرمود: به خدا سوگند, این خط علیّ است و دیکته رسول اللّه(ص).
با توجه به این که از راوى, مروى و محتواى روایات: 2, 3, 8 و محتواى روایات: 9, 4 و یکسانى روایات 5 با 6 و 7 با 1, به دست مى آید که یکى باشند, شمار روایات از 11 به 5 کم مى شوند و روایت 10 از نظر واژگان, همانند روایات 2 و 3 است, اگر چه راوى و امامى که از آن روایت مى کند, اختلاف دارند. با دقت در این روایات مضمونهایى که از اینها به دست مى آید, در 5 عنوان خلاصه مى شود:
الف. از زمین و عَقار ارث نمى برند (روایات: 2, 3, 8, 10)
ب. از خودِ زمین خانه یا زمین ارث نمى برد, مگر این که آجر و چوب قیمت شود: فتعطى ربعها او ثمنها (روایت 4) یا فتعطى نصیبها من قیمة البناء (روایت 9)
روشن نیست ضمیر (رُبعها) یا (ثمنُها) به (تَرَکه) بر مى گردد, یا به قیمت چوب و آجر؟ و به هر حال, مى توان گفت: زن از همه دارایى شوهر ارث مى برد, ولى خود زمین را به او نمى دهند و به مقدار رُبع یا ثمن ترکه از قیمت آجر و چوب آن به او مى دهند. با این نگاه, ارث او از سهمى که قرآن مشخص کرده کم تر نیست. تنها نکته اى که هست سهم وى و آنچه که او مى برد, به گونه مشاع و در ضمن سهم دیگر وارثان نیست.
ضمیر (نصیبها) در حدیث نهم نیز, همین حالت را دارد و مى تواند یکى از دو مرجع را داشته باشد. و اگر بنا بود فقط ثُمن یا رُبع از قیمت آجر و چوب را به او بدهند, سیاق عبارت تغییر مى کرد و به گونه دیگرى طرح ریزى مى شد و در مثل گفته مى شد: (المرأة لاترث من کل ما ترک زوجها بل انما ترث من قیمة الخشب والطوب و….)
نه این که بگوید: (تعطى حقها) یا (نصیبها) یا (ثُمنها) که معلوم نیست ضمیر به قیمت چیزها بر مى گردد, یا به بهره و سهمى که خداوند قرار داده است. روشن است که در مسأله خلاف ظاهر قرآن , نیاز به روایات نص و بدون شائبه احتمال خلاف داریم که این روایات این چنین نیستند.
ج. روایات 5 و 6 مى گویند: زنان از زمین ارث نمى برند, یا از رباع زمین ارث نمى برند. (رباع) جمع رَبع است و به منزل گفته مى شود.59 و بر فرض قبول سند و متن, برگشت آن, به همان احادیث 2, 3 و 8 است. در این روایات, این احتمال وجود دارد که زنان از خود زمین ارث نبرند, ولى به مقدار سهم خود از زمین, ساختمان و… ارث ببرند. مؤید آن, ذیل روایت است که مى گوید: (مردم به این امر راضى نمى شوند.) بى گمان, طبع اوّلیه مردم این بوده که به زنان ارث ندهند. در جاهلیت چنین بوده و در اسلام نیز اهل سنت, سهم دختر یا دختران را در جاهاى بسیار, کم گذاشته اند و نسبت به سهام, به تقسیم پرداخته اند یا به عصبه داده اند و اکنون نیز, بعد از هزار و چند صدسال, در گوشه و کنار سرزمینهاى اسلامى, جاهایى پیدا مى شود که سهم زنان رعایت نمى شود.
بنابراین (مردم, به این امر راضى نمى شوند, تا با تازیانه یا شمشیر با آنان برخورد شود.) براى محروم کردن زنا ن نیست, بلکه براى این است که شمارى از مردم, راضى نمى شوند به راحتى سهم زن را بردارند و بهاى آن را به او بدهند, تا بدون دردسر و گرفتاریهاى تقسیم و یا گرفتاریهاى دیگر عَقار, یک باره زن, مالک پول زیادى به عنوان سهم الارث شود.
د. روایتهاى 1 و 7 صورتى از اسامى چیزهایى از میراث را بر شمرده که زنان از آنها ارث نمى برند, مانند اسلحه, چارپایان و… که در روایات پیشین از آنها خبرى نبود. اگر مراد از این دو, سلاح و چارپاى ویژه باشد که در مَثَل, از آنِ پدر بوده و اکنون به پسر بزرگ تر مى رسد که اختلافى است: آیا پسر بزرگ به گونه مجانى اینها را مى تواند بردارد و یا از سهم الارث او, کم مى شود, یا در برابر انجام نمازهاى فوت شده پدر یا پدر و مادر است. از واژه (قُرى)= قریه ها و زمینهاى کشاورزى در روایات پیشین خبرى نبود, مگر این که (الارض) در آن روایات را برابر زمین, اعم از زمین خانه و باغ, زمین ساده و کشتزار به شمار آوریم. بله, در روایتى واژه (الضیاع) وجود داشت.
به هر حال, این دو روایت بیان مى دارند که: زن از دارائى شوهر: فرشها, لباسها و اثاث خانه, ارث مى برد و از آوارها, تیرهاى سقف و … سهم وى داده مى شود.
این مضمون, آشکارترین و روشن ترین مضمونى است که دلالت مى کند, زنان از دارایى منقول و قیمت ساختمانها ارث مى برند, ولى از زمینهاى کشاورزى و عرصه خانه ها ارث نمى برند. امّا مشکل این است که: اثاث خانه, به طور معمول, جهیزیه خود زن است و ارث بردن وى از آن, بى معناست.
در صحیحه عبدالرحمن بن حجاج از امام صادق(ع) نقل شده است:
اگر از مردم بین این دو کوه (و در آن هنگام ما درمکه بودیم) بپرسى تو را خبر مى دهند که: جهیزیه و متاع به طور علنى از خانه زن به خانه شوهر برده شده است.
و پس از جدا کردن متاع بیت و سلاح و چارپا از میراث, تخصیص هاى زده شده به آیه قرآن, بسیار مى شود و تخصیص و جداسازى بسیار, زشت است و فرق نمى کند که همه این تخصیصها با یک واژه انجام گیرد, یا با چند واژه. از بین بردن عموم (ماترک) در آیه شریفه و ویژه کردن آن به چند فرش و مقدارى منقولات دیگر, مشکل آفرین است.
این روایات یازده گانه, یا شش گانه که بازگشت به دو سه مضمون داشتند, دلالت روشنى بر تخصیص (ماترک) در آیه قرآن ندارند و در پاره اى احتمال این که سهم الارث زنان را از قیمت منقولات بدهیم, وجود داشت و در پاره اى تخصیص زیاد لازم مى آمد. افزون بر این, روایات معارضى با این روایات وجود دارد که پاره اى از آنها, پیش از این آمد و پاره اى پس از این مى آید. با توجه به مجموع این نشانه ها, نمى توان گفت: این روایات, صریح در اختصاص سهم زن و محروم کردن وى از زمین است, بلکه ظاهر این روایات چنین است و ظاهر این روایات, با ظاهر قرآن تعارض مى کند. اگر روایات, در محروم ساختن زن, صریح بودند, صراحت و نصّ روایات, بر ظهور قرآنى مقدم مى شد, ولى اکنون که هر دو ظاهرند و با هم تعارض مى کنند و ظهورها متکافئ هستند چه باید کرد؟ حتى ممکن است گفته شود: ظاهر روایات در صدد نسخِ محتوایى آیه قرآن هستند و بنابراین کنار گذاشته مى شوند.
زن از همه دارایى شوهر ارث مى برد
از حضرت صادق(ع) پرسیدم: آیا مرد از خانه زن [همسر] و زمین آن, چیزى ارث مى برد, یا مانند زن است و از این گونه امور ارث نمى برد؟
فرمود: مرد ازتمامى میراث زن و زن از همه میراث مرد, ارث مى برد.
در استبصار آمده: (عن الفضل بن عبدالملک و ابن ابى یعفور) و در فقیه, مانند استبصار آمده و (اَوْ) به عنوانِ نسخه بدل آورده شده است و در وسائل الشیعه, مانند استبصار (واو) نوشته شده است و دلالت مى کند که: فضل و ابن ابى یعفور, هر دو این حدیث را از امام صادق(ع) روایت کرده اند. و در هر سه کتاب: (وسائل, استبصار و فقیه) به جاى (او یکون ذلک بمنزلة المرأة) آمده: (او یکون فى ذلک بمنزلة المرأة) که گویا همین صحیح باشد و عبارت, واژه (فى) را لازم دارد, همان گونه که جواب: (وترثه من کل), واژه (مِن) را لازم دارد, اگر چه در تهذیب نیست.
روایت از امام صادق(ع) است و راوى یا راویان از احادیثى که پیش از این در دو دسته آوردیم, آگاهى داشته اند و از ظاهر آنها برداشت کرده اند که زنان ازتمامى دارایى شوهر ارث نمى برند, آن گاه این پرسش در ذهن آنان مطرح شده: آیا این حکم ویژه ارث زن از شوهر است, یا ارث شوهر از زن نیز همین گونه است. آمدن چنین پرسشى در ذهن نیز, عادى است, بویژه در آیه قرآن, سیاق ارث زن از شوهر و ارث شوهر از زن, یکى است. امام(ع) با جواب خود, روشن فرموده, آنان اشتباه فهمیده اند و مراد از آن احادیث, محروم ساختن زن از پاره اى از (ماترک) نبوده است, بلکه در صدد جدا کردن و افراز سهم زنان, از سهام دیگران بوده است. به دیگر سخن, این حدیث بر آن احادیث حکومت دارد و مراد آنها را شرح مى دهد و این حدیث با این سند صحیح و دلالت صریح و موافقت با ظاهر قرآن, بر آن احادیث پیشى دارد, چون دلالت آنها ظاهر بود, نه نص.
امّا فقهاى ما, چون آن روایات را صریح دانسته اند, در مورد این روایت نظرهاى گوناگون ارائه داده اند: شیخ طوسى آن را حمل بر تقیه کرده است, چون اهل سنت در این مسأله, با شیعه اختلاف نظر دارند.62
همو و شیخ صدوق, این روایت را به وقتى که زن از شوهر فرزند داشته باشد, حمل کرده و مقطوعه ابن ابى عمیر از ابن اذینه را, به عنوان تایید آورده اند:
2. (محمد بن احمد بن یحیى عن یعقوب بن یزید عن ابن ابى عمیر عن ابن اذینه: فى النساء اذا کان لهن ولد اعطین من الرَباع.)63
زنان, وقتى که فرزند داشته باشند, از مستغلات, ارث مى برند.
صاحب وسائل, پس از بیان شیخ طوسى و شیخ صدوق نوشته است:
(ویمکن حمله على رضا الوارث واعطاء العین فى ماعدا الارض وباعطاء العین او القیمة من الارض.)64
(شاید بتوان روایت را بر صورت خشنودى و رضاى وارثان حمل کرد که آنان راضى شوند در غیر زمین خود اعیان را بدهند یا راضى شوند که خود و یا بهاى آن را از زمین بدهند.)
بسیار روشن است که این حملها, خلاف ظاهر و بدون دلیل است و همه از آن ناشى شده که روایات ارث نبردن زن از زمین را صریح و بى معارض دانسته اند و ظاهر قرآن را با آن تخصیص زده اند. بنابراین همان گونه که پیش از این گفته شد: باید نخست دلالت مجموع روایات را وارسید و حاصل آن را به دست آورد و سپس آن را با ظاهر قرآن سنجید.
روایات دسته نخست, یا مطلق بودند و یا راه تقسیم سهام را بیان مى کردند و در مقام بیان این نکته بودند که عول باطل است و سهام زن و شوهر نیز از مقدار منصوص در قرآن کم تر نمى شود. از مجموع آنها استفاده مى شد, زنان از تمامى (ماترک) ارث مى برند وگرنه به جاى سهم بندیهاى پیچیده و اعلام سهمها در گونه هاى مختلف, که همانند: (اکل از قفاست) این گونه بیان مى کردند: اوّل منقولات, درختها, چوبها و بناها را قیمت بگذاریدو سهم زن را بدهید و دوباره باقى مانده ارث را به گونه سهام, یا (للذکر مثل حظّ الانثیین) تقسیم کنید, در حالى که در هیچ یک از روایات یا گفته هاى فقیهانى که سهام گوناگون را بازشناسانده اند, اشاره اى به این نکته که آسان تر هم مى نماد, نشده است. با این که در زمان ما, که فتواى فقها بر کوتاه کردن دست زنان از عرصه و زمین است, این چنین عمل مى کنند.
با توجه به همین نکته است که مى توان گفت: نظر روایاتِ بیان کننده سهام, ارث بردن زن, از همه دارایى شوهر است.
دسته دوم, روایاتى بود که زن را از بخشى از ارث محروم مى کرد و آنها را به دو بخش, تقسیم کردیم:
الف. روایاتى که داراى تعلیل بود و زن را بیگانه و شوهر جدید وى را فاسد کننده اموال ورثه مى دانستند.
ب. روایاتى که زن را به طور کلى, از زمین خانه یا مستغلات, یا هر دو, محروم مى کردند که روشن شد این دو دسته از روایات, ظهور در محروم بودن زن از پاره اى (ماترک) دارند, ولى همه آنها صریح و نص نیستند و این احتمال وجود دارد که مراد, دادن سهم الارث زن از منقولات و مانند آن باشد, نه محروم کردن آنان. پس احتمال دارد, روایات بخواهند بگویند که زن در همه دارایى, شرکتى ندارد نه این که بخواهند دست زن را از بخشى از میراث کوتاه سازند.
این احتمال, اگر چه در ابتدا ضعیف به نظر مى رسد, ولى با توجه به دسته اوّل روایات و دسته سوم و امورى که پس از این یادآور مى شویم, این احتمال, قوّت مى گیرد و در حدّ احتمال هایى که در ذیل دسته سوم از روایات یادآور شدیم, یا مقدّم بر آنها مطرح مى شود و در جمع بندیها, در خور درنگ است.
اگر این احتمال که سید مرتضى65,نیز پیش از این به آن فتوا داده و علامه حلى در مختلف آن را نیکو دانسته است, پذیرفته شود, دیگر سخن از ناسازگارى روایات با ظاهر قرآن نیست; زیرا آیه قرآن از مشارکت زن در کل میراث و مشاع بودن سهم او و یا جداسازى و افراز سهم او ساکت است و روایات, برابر این احتمال راه جداسازى و افراز سهم او و سهم دیگر ورثه را بیان مى کند. پس روایات, متعرض قسمتى شده که آیه قرآن آن را بیان نکرده است و در صورت نپذیرفتن این احتمال, بحث تعارض پیش مى آید.
در تعارض, گاهى تعارض چند روایت است که احتمال مى دهیم یکى حجّت باشد و دیگرى حجّت نباشد, در مثل احتمال مى دهیم که راویِ یکى از خبرها دروغ گفته باشد, یا اشتباه کرده باشد و یا امام از روى تقیّه مطلبى را بیان فرموده و راوى پنداشته که امام در صدد بیان واقعیت بوده است که در این گونه ها, تعارض (حجّت) با (لاحجّت) پیش مى آید که اگر معلوم شود کدام یک حجّت است, دیگرى از ارزش مى افتد و در این صورت, برترى دهنده ها (مرجّحات) جنبه ممیّز و تعیین کننده پیدا مى کنند. در این صورت, ثقه بر غیر ثقه, اوثق بر ثقه, امامى بر غیرامامى و عادل بر غیر عادل, خوش حافظه بر کم حافظه, متعدد بر واحد و خبر خالى از تشویش بر خبر مشوّش و خبر مخالف عامه, بر موافق عامه مقدم مى شود.
ولى گاهى دو دلیل به گونه اى هستند که هر دو شرایط حجت بودن را دارند و از این جهت, هیچ کاستى ندارند, در مثل,هر دو آیه قرآن هستند و یا هر دو خبر قطعى الصدورند, همانند مسأله ما, که یک سوى مسأله, ظاهر آیه قرآن است (ولهن الربع مما ترکتم) یا (ولهن الثمن مما ترکتم) یک چهارم, یا یک هشتم (ماترک) شما شوهران از آن همسران شماست و لفظ (ماترک) موصول وصله, ظهور درتمامى اموال و داراییها دارد. پس ظاهر قرآن, نه نص آن, حکم مى کند که: زن از تمامى دارایى شوهر ارث مى برد.
و از سوى دیگر, دو گروه روایتى که در دسته دوم نقل کردیم, بى گمان پاره اى از آنها از معصوم صادر شده اند و ادعاى تواتر اجمالى آنها نیز, وجود دارد.67 این روایات, تقیّه اى نیز نمى توانند باشند; زیرا همه اهل سنّت, نظرى خلاف این روایات دارند و اصحاب ما هم, از این روایات روى برنگردانده و به آنها توجه کرده اند و به غیر از یکى دو تن از فقهاى پیشین, دیگران به آنها اعتماد ورزیده اند و از زمان شیخ طوسى, کم وبیش, فتوا بر آن مستقر شده است.
پس, باید فکر تعارض (حجت) از (لاحجت) و فکر (تعارضا تساقطا) را از سر بیرون کرد; چون هیچ کدام را نمى شود از رده خارج ساخت.
نوبت به تخییر نیز نمى رسد و فکر (اِذَن فتخیّر)68 یا (فموسّع علیک بایهما اخذت من باب التسلیم وسعک)69 و… یا (قف عند الشبهه) یا (وقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فى الهلکات)70 و یا (فارجئه حتى تلقى امامک)71 را نیز باید از سر بیرون کرد; زیرا در این گونه امور, نه مى توان اختیار و یا توقّف مفتى وفقیه را ملتزم شد و نه اختیار و توقّف مقلّد و عامى را; زیرا اگر اختیار به مقلّد واگذار شود, زن, به آیه قرآن تمسک مى جوید و دیگر وارثان به روایات; یا زن, نظر آن مفتى و قاضى را قبول مى کند که برابر قرآن نظر دهند و وارثان, مفتى دیگر را. در این جا, اصول عقلى و نقلى نیز, کارساز نیست.
پس باید همه آن فکرها را از سر بیرون کرد و به فکر جمع دلالى یا حتى جمع تبرئى بود, همان گونه که اگر ظاهر دو آیه ناسازگار باشند, به فکر چنین چاره هایى مى افتیم. و یکى از بهترین راه کارها شاید, همین احتمالى باشد که مطرح شد و با توجه به آن, هم به ظهور (ماترکتم) در آیه قرآن توجه شده است و هم به روایات. آیه قرآن بیان مى کند: زن از همه دارایى شوهر ارث مى برد و روایات, بنابرآن احتمال, مى گویند: سهم او مشاع نیست و مى توان از اموال منقول و قیمت بنا و مانند آن, سهم وى را پرداخت.
این احتمال, با اعتبار نیز مساعد است; زیرا در جاهلیت با زن برخورد انسانى نمى شد و نه تنها به او, ارثى تعلق نمى گرفت, بلکه زن نیز مانند دیگر دارایى شوهر, به ارث برده مى شد. اسلام, آمد و به زنان شخصیت داد و با آیاتى چون: (ولاتنکحوا ما نکح ابائکم)72 براى زنان ارزش قائل شد و از ازدواج با آنان و میراث قرار گرفتن آنان جلو گرفت و با این دستور:
مردانى از شما که مى میرند و همسرانى به جا مى گذارند, سفارش [خدا] براى همسران آنان این است که بدون بیرون کردن از خانه, یک سال بهره مندشان سازند.
خوراک و مسکن یک سال آنان را تأمین کرد, سپس با آیه ارث, سهم الارث آنان را روشن و نمایان ساخت و روز به روز, سعى در بر آوردن حقوق آنان کرد و آنان را از جامعه پست جاهلى رهایى بخشید و در دنیاى زیباى اسلام, با حقوق ثابت و غیرقابل زوال, وارد ساخت.
بدین جهت بسیار بعید به نظر مى رسد که پیامبر(ص) مطلبى خلاف ظاهر آیه را, تنها براى حضرت على(ع) بیان کرده باشد و مردم را رها کرده باشد تا بر خلاف واقع و تنها برابر ظاهر قرآن, میراثها را تقسیم بکنند و حضرت على(ع) هم, پس از پیامبر(ص) دم بر نیاورد و امام حسن و امام حسین(ع) نیز همین طور, تا دور به حضرت باقر(ع) که رسیده, یک مرتبه املاى رسول اللّه(ص) و خط على(ع) را ظاهر کرده باشد. ولى اگر روایات را در جهت جداسازى سهم زن, نه محروم ساختن او بدانیم, اشکالى پیش نمى آید.
به هر حال, این احتمال, افزون بر تأییدهاى بالا از طرفدارى فقیهانى نیز, بهره مند است.
از سوى دیگر همان گونه که پیش از این اشاره شد, این گونه بیان و عمل به این گونه روایات, نسخ معنوى قرآن را به همراه دارد; زیرا آیه قرآن, سخن از یک چهارم و یک هشتم میراث به میان آورده و روایات, زمین را که رکن اصلى داراییهاست جدا کرده اند و از ساختمان, قیمت آجر, چوب و مانند آنها را به میان کشیده اند, در حالى که خود ساختمان با ارزش است و مصالح آن, بویژه پس از خراب کردن, ارزش درخور توجهى ندارند و این, یعنى کوتاه کردن دست زن از ارث.
از این روى, حتى در دفترخانه هاى نقل املاک و اداره ثبت املاک, وقتى املاک را انتقال مى دهند, تنها عبارت: (به استثناى ثمنیّه اعینانى) به کار مى برند, در حالى که آیه قرآن اوّل براى آنان یک سال مسکن و غذا قرار داد و بعد سهم الارث مشخص و ثابت قرار داد. بى گمان, این آیه درراستاى برآوردن بهتر و بهینه حقوق زنان نازل شده است.
1. شیخ صدوق (م: 381هـ.ق.) مى نویسد:
(زنى که از شوهرش فرزند داشته باشد, از همه دارایى منقول و غیرمنقول زمین و غیر زمین ارث مى برد و اگر زن از شوهرش فرزندى نداشته باشد, از اصول ارث نمى برد و از قیمت آن, ارث مى برد.)73
با این که شیخ صدوق, روایات را دیده و خودش در کتاب من لایحضره الفقیه نقل کرده و توجه داشته که روایات مطلق است و ویژه به گروهى از زنان, دون گروهى نیست و از سویى دیده که سخنى از دادن بهاى زمین در آنها مطرح نیست, با این حال, چنین فتوا داده و به ظاهر آیه قرآن عمل کرده و روایات را هم, نادیده نگرفته است و آنها را به صورتى حمل کرده که زن از این شوهر, بچه اى نداشته باشد.
2. ابن جنید, معاصر شیخ صدوق, ارث زن را از همه دارایى شوهر مى داند:
(وللزوجة الثُمن من جمیع الترکة عِقارا او اثاثاً و صامتاً و رقیقاً و غیر ذلک.)74
سخن ابن جنید, مربوط به موردى مى شود که شوهر, فرزند داشته, از این روى, سهم زن را یک هشتم معین کرده است, ولى آیا فرزند از این زن بوده یا از زنان دیگرى که پیش از این مرد داشته است, معلوم نیست.
به هر حال, در نیمه دوم قرن چهارم. هـ.ق. فتواى فقهاى بزرگ شیعه, این چنین بوده است.
3. سید مرتضى (م: 436هـ.ق.) مى نویسد:
(و مما انفردت به الأمامیة ان الزّوجة لاتورث من رباع المتوفّى شیئاً, بل تعطى بقیمته حقها من البناء و الالات دون قیمة العراص.
وخالف باقى الفقهاء فى ذلک, ولم یفرقّوا بین الرَّباع و غیرها فى تعلق حق الزوجات. والذى یقوى فى نفسى ان هذه المسألة جاریة مجرى المسئلة المتقدمة فى تخصیص الاکبر من الذکور بالمصحف و السیف, و ان الرباع و ان لم تسلّم الى الزوجات فقیمتها محسوبة لها. والطریقة فى نصرة ماقویّناه: هى الطریقه فى نصرة المسألة الأولى وقد تقدم بیان ذلک.
ویمکن ان یکون الوجه فى صدّ الزوجة عن الرباع انّها ربما تزوجت و اسکنت هذه الرباع من کان ینافس المتوفى او یغبطه او یحسده, فیثقل ذلک على اهله وعشیرته, فعدل بها عن ذلک على اجمل الوجوه.)75
ازدیدگاههاى ویژه امامیه است که: زن از خانه, ارث نمى برد, بلکه به اندازه حقى که از آنها دارد, از قیمت ساختمان و ابزار و وسائل به وى داده مى شود, ولى از قیمت عرصه ها چیزى داده نمى شود.
و تمامى فقیهان اهل سنت, دراین مسأله مخالف امامیه اند و در ارث زن, فرقى بین خانه و غیر خانه, نگذاشته اند.
آنچه پیش من قوى است: این مسأله همانند مسأله پیش است, در اختصاص مصحف و شمشیر به بزرگ ترین پسر شخص فوت شده. خانه و ساختمان, اگر چه به زنان داده نمى شود, ولى بهاى آنها, براى ایشان به حساب مى آید و راه و روش در یارى وجهى که تقویت کردیم, همان راه و روشى است که در یارى آن مسأله گفتم.
و ممکن است, علت بازداشتن زن از خانه این باشد که چه بسا زنان, ازدواج کنند و در خانه کسى را [شوهر جدید خود را] وارد سازند که مورد غبطه و حسادت شخص فوت شده بوده است و در نتیجه, بر اهل و عشیره وى, گران باشد. به همین جهت, شارع به بهترین وجهى, از چنین اتفاقى جلوگیرى کرده است.
الف. هر گاه مسأله اى از دیدگاههاى ویژه امامیه دانسته شد, این معنى را دارد که هیچ کس از اهل سنت, چنین مطلبى را نگفته است, ولى دلالتى ندارد که چند نفر از شیعه چنین دیدگاهى را دارند.
ب. ظاهر قرآن حجّت است و مخالفت با آن جایز نیست و در صورتى که روایات صحیح فراوان, با ظاهر قرآن ناسازگارى دارند, باید در صدد یافتن راهى بود که کم ترین مخالفت را با ظاهر قرآن داشته باشد.
ج. مسأله بازداشتن زن از رباع=خانه و ساختمان, اجماعى نیست وگرنه ایشان در مقام بیان دلیل, به آن تمسّک مى جست, آن گونه که روش ایشان در این کتاب است.
د. ایشان دلیل این مسأله را همان دلیل ذکر شده در مسأله (حبوة) دانست:
(از دیدگاههاى ویژه امامیه این است که: پسر بزرگ تر مُرده, برترى مى یابد بر دیگران به شمشیر پدر, انگشترى و قرآن وى. و تمامى فقهاى اهل سنت در این مسأله با ما مخالفند.
آنچه در نزد من قوى است, برترى دادن بزرگ ترین پسر در امور یاد شده, تنها از این جهت است که آن چیزها را به او تسلیم مى کنند و در دست او قرار مى گیرد, اگر چه بهاى آنها رانیز حساب کنند. به هرحال, این مسأله خلاف نظر فقهاى اهل سنت است; زیرا آنان نه چنین کارى را واجب مى دانند و نه مستحب, اگر چه بهاى آنها هم حساب شود.
گر چه اصحاب امامیه به این نظر تصریح نکرده اند ولى ما از آن روى این نظر را تقویت کردیم که خداوند مى فرماید:
(یوصیکم الله فى اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین) و این ظاهر اقتضا مى کند که دختران با پسران, در تمامى آنچه شخص فوت شده به ارث مى گذارد, شریک باشند و فرقى بین قرآن, انگشترى, شمشیر و… وى نیست. همچنین ظاهر آیات میراث پدر, مادر, زن و شوهر ایجاب مى کند که سهام یاد شده, در همه دارایى شخص فوت شده باشد. پس اگر ما چیزى را به پسر بزرگ تر ویژه کردیم و بهاى آن را به حساب نیاوردیم, این ظاهر قرآنى را نادیده گرفته ایم و اصحاب ما, اجماع ندارند بر این که قرآن, شمشیر و… پدر بدون حساب کردن بهاى آنها, ویژه پسر بزرگ تر باشد. آنان, تنها به اخبارى که در بردارنده چیزهایى اند که از آن پسر بزرگ تر است, تکیه دارند و اشاره روشن و نمایانى ندارند به این که بهاى آنها حساب شود, یا نشود.
وقتى ما این امور را به پیروى از اخبار, به پسر بزرگ تر اختصاص دادیم و بهاى آنها را به حساب آوردیم, ظاهر قرآن, سالم مانده و به آنچه که اصحاب بر آن اجماع دارند و مى گویند: این امور, ویژه پسر بزرگ تر است, عمل شده است.
بنابراین, چنین روشى, بهتر, یا متعین است.
سبب این که قرآن, انگشترى و… پدر اختصاص به پسر بزرگ تر دارد, قرار گرفتن وى به جاى پدر است, از این روى, از دیگران به این چیزها سزاوارتر و از زنان و کوچک ترها, جایگاه برترى دارد.)76
4. شیخ طوسى (م: 460هـ.ق.) در نهایه مى نویسد:
(والمرأة لاترث من زوجها من الارضیین والقُرى والرَّباع من الدور والمنازل, بل یُقوّم الطوب والخَشَب وغیرذلک من الالات وتعطى حصتها منه, ولاتعطى من نفس الارض شیئاً. وقال بعض اصحابنا انّ هذا الحکم مخصوص بالدور والمنازل دون الارضین والبساتین والاوّل اکثر فى الروایات, واظهر فى المذهب. وهذا الحکم الذى ذکرناه انما یکون اذا لم یکن للمرأة ولد من المیت, فان کان لها منه ولد اعطیت حقها من جمیع ماذکرناه من الضیاع والعقار والدور والمساکن.)77
زن, از زمینها, روستاها و خانه و ساختمانهاى, شوهر ارث نمى برد, بلکه آجر, چوب و دیگر چیزها ازابزار آلات, قیمت مى شود و سهم وى از آن داده مى شود و از خود زمین به او چیزى داده نمى شود. شمارى از اصحاب ما, گفته اند: این حکم, ویژه خانه ها و منزلهاست, نه باغها و بستانها [بنابر این از بستانها و زمینهاى غیرخانه ارث مى برد]. ولى روایات اوّلى بیش تر و از نظر مذهب شیعه ظاهرتر است.
و این حکمى که یاد کردیم, تنها مربوط به زنى است که از این شوهر فرزندى نداشته باشد و اگر از او فرزند داشته باشد, سهم وى از همه زمینها, خانه ها و مسکنها داده مى شود.
الف. مراد شیخ طوسى از بعضى اصحاب ما, استادش شیخ مفید (م: 413هـ.ق.) است که در مقنعه چنین مى نویسد:
(زن از رَباع که شوهرش باقى مى گذارد, ارث نمى برد و قیمت چوب, آجر, ساختمان و ابزارى که در آن رَباع وجود دارد, به او داده مى شود و این مطلب از نبى اکرم(ص) و ائمه(ع) منصوص است و مراد از رَباع, خانه ها و مسکنهاست, نه بستانها و آبادیها.)78
ب. شیخ در نهایه, بین زنى که از این شوهر فرزند داشته باشد و زنى که فرزند نداشته باشد, فرق مى گذارد. و ارث نبردن از مطلق زمین را, ویژه زنانى مى داند که از این شوهرِ وفات یافته, بچه نداشته باشند, ولى شیخ مفید, حکم محروم بودن از رَباع را درمورد مطلق زنان, چه از این شوهر فرزند داشته باشند یانداشته باشند, روا مى داند.
ج . عبارت شیخ مفید و شیخ طوسى, صراحتى ندارد که قیمت زمین و یا رَباع را به زن نمى دهند, بلکه ظهورى که درمطلب دارد, همانند ظهور روایات است و جمله: (تُعطى حصتها منه), بلکه دیگر جمله ها و واژگان متن, از روایات گرفته شده و مرجع ضمیر (منه), معلوم نیست.
5. شیخ طوسى در خلاف مى نویسد:
(لاترث المرأة من الرباع والدور والارضین شیئاً, بل یقوّم الطوب والخشب فتعطى حقها منه وخالف جمیع الفقهاء فى ذلک وقالوا لها المیراث من جمیع ذلک. دلیلنا اجماع الفرقة واخبارهم.)79
زن از منزلها, خانه ها و زمینها چیزى به ارث نمى برد, بلکه آجر و چوب آن بناها قیمت گذارى مى شود و حق وى از آن پرداخت مى گردد و همه فقهاى اهل سنت, در این مسأله با ما مخالفند و گفته اند: زن از همه دارایى مرد ارث مى برد. دلیل ما, اجماع فرقه شیعه و اخبار آنان است.
آیا مى توان گفت: فقهاى شیعه در مسأله ارث زن, بر خلاف ظاهر آیه قرآن اجماع کرده اند؟
گیریم, اجماعى وجود داشته و خود شیخ در نهایه و تهذیب, خلاف آن نظر نداده است و گیریم مخالفانى چون شیخ صدوق, ابن جنید و سید مرتضى وجود ندارند, آیا نفسِ ناسازگار بودنِ اجماع با ظاهر قرآن, دلیل بر سستى آن نیست؟
آیا حجّت اصلى, پس از عقل, قرآن نیست؟ آیا ظاهر قرآن در بابهاى فقه حجت نیست؟ آیا اشارات, رموز, لطایف و تقدیم و تأخیرهاى قرآن, در فقه و احکام آن, نقش ندارند؟ چطور در مسأله ارث زن, حتى ظاهر قرآن نیز کاربردى ندارد؟
6. شیخ طوسى در تهذیب , پس از ذکر صحیحه فضل بن عبدالملک و ابن ابى یعفور, که مى گوید: (زن از همه دارایى شوهر ارث مى برد و شوهر نیز از همه دارایى زن ارث مى برد.) مى نویسد:
(هذا الخبر محمول على انه اذا کان للمرأة ولد فانها ترث من کل شیئ ترکه المیت عقارا کان او غیره.)80
این خبر, بر صورتى که زن از این شوهر بچه داشته باشد, حمل مى شود که در این صورت, از همه دارایى شخص فوت شده, چه خانه ها و چه غیر آن, ارث مى برد.
از این بیان روشن مى شود: شیخ در هنگام نوشتن تهذیب, بر این نظر بوده: زنانِ داراى فرزند از شوهر مُرده, از همه دارایى و از نفس خود آن داراییها ارث مى برند و روایات بسیارى که نقل کرده, اگر چه مطلق هستند, ولى آن جاهایى را در بر مى گیرند که زن از این شوهر فرزندى نداشته باشد.
بسان این که گاهى, مردانى پس از مردنِ مادرِ فرزندانشان و همسرى که بیش تر عمر را با او به سر برده اند, در آخر عمر, با زنى ازدواج مى کنند, یا پس از طلاقِ مادر فرزندان, با زن عقیم یا یائسه اى ازدواج مى کنند و به طور معمول دوران زندگى مشترک, بسیار کم است و از نظر اعتبار عقلى نیز, حق چندانى به آنان تعلق نمى گیرد, به خلاف مادر فرزندان که افزون بر زندگى طولانى که با هم داشته اند, پرورش فرزندان این مرد را نیز به عهده داشته است.
به هرحال, اعتبار عقلى یا دلیلهاى دیگرى که در ذهن شیخ بوده او را به این تفصیل واداشته است.
ولى شیخ در استبصار, پس از آوردن همین خبر, توجیه هاى دیگرى یاد کرده است:
(این خبر, با اخبار پیشین که زن را از عقار زمین محروم مى کردند, از دو جهت, ناسازگارى ندارد:
نخست این که شاید این خبر از روى تقیّه صادر شده باشد, چون تمامى مخالفان ما در این مسأله, با ما مخالفت دارند و هیچ یک از اهل سنت با ما در این مسأله موافق نیست.
دوم این که شاید بگوییم: زنان از هر آنچه که شوهران آنان باقى گذاشته اند, غیر از آبادیها, زمینها, و منزلها, ارث مى برند. بنابراین, این خبر را با اخبار گذشته تخصیص مى زنیم.
[سپس شیخ مى افزاید]: ابوجعفر محمد بن على بن الحسین بن بابویه [شیخ صدوق] این خبر را تأویل مى کرد و مى گفت: زنان در صورت نداشتن فرزند, از چیزهاى یاد شده, سهمى ندارند; امّا اگر فرزند داشته باشند, از هر چیزى ارث مى برند.)81
1. شیخ در تهذیب الأحکام, نظر شیخ صدوق را بدون ذکر نام وى نقل کرده و این به معناى پذیرش نظریه ایشان است. ولى در استبصار, که پس از تهذیب نوشته شده82 دیدگاه شیخ صدوق را نپذیرفته و دو توجیه دیگر براى روایت یادآور شده و کلام شیخ صدوق را به عنوان تأویلى, پس از دو توجیه خود بیان کرده است.
2. معلوم نیست چرا شیخ طوسى هیچ گونه اشاره اى به آیه قرآن نکرده است؟ آیا خبر موافق با ظاهر قرآن, حمل بر تقیّه مى شود و خبر مخالف آن, به غیر تقیه و بر بیان واقع حمل مى شود؟
آیا احتمال دارد که ائمه(ع) کلامى خلاف ظاهر قرآن گفته باشند و همان ظاهر خلاف قرآن نیز مراد آنان باشد؟ مگر آنان نگفته اند: (ما خالف القران لم نقله.)83.
آیا مخالف قرآن, شامل مخالف ظاهر قرآن نمى شود؟
آیا این گونه احادیث, در حدّ استفاضه یا تواتر نیست؟
به همین جهت است که پیش از این گفته شد در این مسأله جاى تمسک به روایات نیست, زیرا روایات دیگرى به صورتى کلّى این گونه روایات را از حجیّت مى اندازند, روایاتى که مى گویند: (ما با قول پروردگارمان مخالفت نمى کنیم) و (ما مخالف قرآن نمى گوییم) اساس این روایات را زیر سؤال مى برند و اگر امر دایر باشد, بین زیر سؤال رفتن این چند روایت یا زیر سؤال رفتن ظاهر قرآن, اوّلى سزاوارتر است.
مگر همان گونه که پیش از این گفته شد و سید مرتضى نیز نظر داده بود, روایات حمل شود بر این که: زمینها و منزلها به زنان داده نمى شود, ولى قیمت آنها به آنان داده مى شود که این احتمال, در روایات مى رفت و باتقویت این احتمال, مى توان از ناسازگارى آیه قرآن و روایات جلوگیرى کرد; زیرا بر فرض ثبوت ناسازگارى, روایات باید کنارگذاشته شوند, نه ظاهر قرآن.
آیا مخالفت با ظاهر قرآن, به هیچ روى جایز نیست؟
روشن است که مخالفت با نص و یا صریح قرآن, به هیچ روى جایز نیست و انسان را به سر حدّ کفر مى کشاند.
امّا ظاهر قرآن: گاهى ظاهر قرآن, مخالف صریح عقل است که در این صورت, آن ظاهر گرفته نمى شود; زیرا عقل قرینه متصله است و پیوسته در هر کلام و کنار هر کلامى موجود است. بنابراین, اگر (جاء ربک) ظاهرش این است که (پروردگارت آمد) ولى عقل, آشکارا و به روشنى مى گوید: هیچ گونه حرکتى, چه مکانى, چه زمانى و چه تکاملى و… براى خداوند فرضى ندارد. این قرینه قطعى سبب مى شود که از ظاهر قران دست برداشته شود و گفته شود: مراد از (جاء ربک), (جاء امر ربک) و مانند آن است.
امّا اگر قرآن, در صدد بیان یک مسأله فرعى فقهى بود که در آن مورد, عقل کاربردى ندارد و شأن عقل نیست که در جزئیات دخالت کند و مصالح و مفاسد را در جزئیات نمى تواند تشخیص دهد, در این صورت, ظاهر قرآن حجّت است, مگر این که قرینه قطعى برخلاف آن ظاهر یافت شود, تا آن قرینه قطعى ظاهر را از ظهور بیندازد. حال, در بحث ما, ظاهر قرآن موجود است, ولى قرینه قطعى که این ظهور را از ظهور بیندازد, وجود ندارد; زیرا روایات آحاد است و بر فرض تواتر, تواتر معنوى دارد و تنها مى رساند که درباره ارث زن, یا درباره ارث بردنِ زن از عَقارِ شوهر, مطلبى صادر شده است; امّا آن مطلب, ارث نبردن زن از اصل عقار یا از اصل و قیمت آن است, معلوم نیست. همین که در روایات دو احتمال مطرح شد, معلوم مى شود که روایات با صراحت, مخالف قرآن نیستند وراه جمعى وجود دارد و باید آن را یافت.
ابوالصلاح حلبى (م: 447هـ.ق.) مى نویسد:
(ولاترث الزوجة من رقاب الرباع والارضین شیئاً وترث من قیمة الات الرباع من خشب و اجر کسائر الارث.)84
(زن از خود زمینها و منزلها ارث نمى برد و از قیمت ابزار, مانند چوب و آجر, مانند دیگر میراث, ارث مى برد.
ابوالصلاح حلبى, در این عبارت, بین زنى که از شوهر در گذشته خود فرزند داشته باشد, یا نداشته باشد, تفصیلى قائل نشده است. ولى علامه در مختلف پس از نقل آن, نوشته: (وهو مساوٍ لقول الشیخ)85 در حالى که شیخ در نهایه, بین زن داراى فرزند و بدون فرزند, فرق گذاشته بود. عبارتهاى دیگر ایشان نیز, گویاى فرق بین زن فرزند دار و زن بى فرزند نیست. بنابراین, برداشت علامه در مختلف, گویا صحیح نیست.
بله, ابوالصلاح در باب ششم چنین مى نویسد:
(قسمة الرباع والارضین بین وراثها تفتقر الى تصحیح السهام لاستغناء ماعداهما من الترکات عن ذلک.)86
تقسیم کردن خانه ها و زمینها بین ورثه, احتیاج به تصحیح سهام دارد, ولى باقى آنها از تصحیح سهام بى نیازند.
سپس راه خارج کردن سهام را بیان کرده است و آن این که:
(تقسیم کننده باید به فرایض اهل ارث نگاه کند و آن فرایض از این اقسام خارج نیست: نصف, ثُلث, رُبع, سُدس و ثُمْن و این فرائض را با دیگر صاحبان حق بسنجد.)
روشن است که این عبارت ایشان, با عبارت پیشین ایشان, ناسازگارى دارد; زیرا پیش از این گفته بود: زن از خانه ها و زمینها ارث نمى برد و اکنون مى گوید: تقسیم آنها, نیاز به تصحیح سهام دارد و در بین سهام, یک هشتم(ثمن) را ذکر کرده است که تنها اختصاص به زن داراى فرزند دارد. اگر کسى بخواهدناسازگارى روشن بین دو عبارت ایشان را که در ضمن چهار صفحه رخ داده, توجیه کند, چاره اى ندارد جز این که عبارت اول را مربوط به همسران بدون فرزند و عبارت دوم را مربوط به همسرانى که ازشوهر فرزند دارند, بداند وگرنه ذکر یک هشتم بین سهام تقسیم خانه ها و زمینها لغو است و از آن لغو تر مثالى است که در دو صفحه بعد در همین باره زده است.
و این گونه تصحیح عبارت, به طور دقیق, همان مطلبى است که پیش از این در بحث روایات مطرح و گفته شد:هر کس بحث تقسیم سهام را مطرح کرده است, باید ملتزم شود که زنان از همه دارایى ارث مى برند و گرنه آن گونه تقسیم سهام, لغو و اکل از قفاست; زیرا مى توانستند به جاى آن بحثهاى طولانى و گیج کننده بگویند: نخست منقولات و اعیان و… را قیمت کنید, یک چهارم, یا یک هشتم آنها را به همسر مرد بدهید (همان گونه که اکنون رایج است) و سپس باقى مانده را بدون پیش آمدن اشکال و بدون بالا بردن سهام و ضرب سهام در فریضه, تقسیم کنید.
ابن حمزه (م: 560هـ.ق.) مى نویسد:
(أن کانت الزوجة ذات ولد من زوجها المتوفّى عنها لزم میراثها من جمیع ترکاته وان لم تکن ذات ولد منه, لم یکن لها حق فى الارضین والقرى والدور والمنازل والرباع و روى روایات مختلفات بخلاف ذلک.)87
اگر زن, از شوهر وفات یافته اش فرزند داشت, از همه دارایى او ارث مى برد. و اگر از او فرزند نداشت, حقى از زمینها, آبادیها, خانه ها, منزلها و ملکهاى وى ندارد و روایات مختلفى به خلاف این وارد شده است.
نکته: ابن حمزه نیز, بسان شیخ و دیگران, روایات را دیده و توجه داشته که روایات مطلق است و همه همسرها را در بر مى گیرد, با این حال, دلیل محکم تر و قوى ترى داشته که به خاطر آن, ناگزیر شده است از روایات چشم بپوشد. آیا این دلیل, عموم آیه قرآن بوده است که به واسطه آن از اخبار چشم پوشیده و آنها را بر زن بدون فرزند حمل کرده است یا در اساس جوّ عمومى شیعه این چنین بوده, معلوم نیست.
علامه حلّى در مختلف, پس از بیان دیدگاههاى گوناگون, و از جمله دیدگاه سید مرتضى:
(زن شوى مرده, از زمین ارث نمى برد, ولى قیمت آن را محاسبه مى کنند و به او مى دهند.)
و دیدگاه شیخ مفید:
(زن شوى مرده, تنها از زمین خانه ها و مسکنها ارث نمى برد.)
مى نویسد:
(قول السید المرتضى, رحمه الله, حسن لما فیه من الجمع بین عموم القران و خصوص الاخبار.
ثم قول شیخنا المفید رحمه الله جیّد ایضا لما فیه من تقلیل التخصیص, فان القران دال على التوریث مطلقا فالتخصیص مخالف, وکلما قلّ کان اَولى و بعد هذا کله فالفتوى على ما قاله الشیخ, رحمه الله.)88
بیان سید مرتضى, رحمة اللّه, خوب است, چون که در آن, هم به عموم قرآن و هم به خصوص اخبار توجه شده است. سپس گفته استاد ما شیخ مفید نیز, خوب است; زیرا که در آن تخصیص کمى وجود دارد. به درستى, قرآن دلالت مى کند که زن از همه دارایى مرد ارث مى برد و تخصیص مخالف آن است. بنابراین, هر چه تخصیص کم تر باشد بهتر است. و پس از همه اینها, فتواى من بر همان که شیخ طوسى گفته, مستقرّ است.
با این که در نظر علامه, تخصیص نزدن قرآن, بهتر, سزاوارتر و بلکه متعین است, ولى چیرگى شیخ طوسى به فضاى فقه, چنان است که علامه نیز, کم تر به خود اجازه مى دهد که با او به مخالفت برخیزد.
شهید ثانى در مسالک مى نویسد:
(قد وقع الاتفاق بین علمائنا الاّ ابن الجنید على حرمان الزوجة فى الجمله من شیئ من اعیان الترکة.)89
در بین فقهاى ما, غیر از ابن جنید, اتفاق نظروجود دارد بر این که زن از پاره اى از اعیانِ میراث شوهر محروم است.
سپس ایشان دیدگاهها را در چند محور جمع بندى مى کند که عبارتند از:
1. قول مشهور: محروم شدن زن ازعین و قیمتِ هر گونه زمین, چه کشاورزى, چه باغ, چه ساختمان و… امّا از قیمت ابزار ومصالح ساختمان ارث مى برد. به این قول شیخ طوسى در نهایه و پیروان او, مانند قاضى و ابن حمزه و ابوالصلاح, که براینان مقدّم است و نیز محقق در شرایع و علامه در مختلف و شهید اول در لمعه فتوا داده اند.
2. دیدگاه دوم: بسان دیدگاه نخست است, با این تفاوت که زن از درختها نیز محروم است, ولى قیمت آن را به ارث مى برد. علامه در قواعد و شهید در دروس و بیش تر متأخران به این قول فتوا داده و ادعا کرده اند: این دیدگاه مشهور, بلکه همان دیدگاه نخست است, ولى این ادعا درست نیست.
3. قول سوم: محروم بودن زن از رباع, یعنى زمینِ خانه ها و مسکنهاست, ولى از بستانها و زمینهاى کشاورزى ارث مى برد و قیمت ساختمان و وسائل آن از خانه ها, به وى داده مى شود و این دیدگاه شیخ مفید, ابن ادریس, محقق در مختصرالنافع و شاگرد وى, صاحب کشف الرموز است و علامه درمختلف, نیز, کمى به این دیدگاه گرایش دارد.
4. زن از خود زمینها و منزلها, محروم است, نه از قیمت آنها و این, دیدگاه سید مرتضى است و علامه در مختلف, نیز, آن را نیکو مى شمارد.
5. دیدگاه ابن جنید: وى, زن را مانند دیگر وارثان دانسته و همه دیدگاههایى را که بر شمردیم, رد کرده است.
1. شهید ثانى در ابتدا خواسته با اجماع مرکب اعلام کند: همه فقیهان, جز یک نفر, که وى نیز به خاطر این که در بین اهل سنت مى زیسته و در فضایى که او فتوا مى داده, اندیشه حاکم, اندیشه اهل سنت بوده,اتفاق دارند که به عموم (ماترکتم) که ظاهر آیه قرآن است, عمل نکنند و هر کسى آن را به نوعى تخصیص زده است.
سخن ایشان, درخور مناقشه است; زیرا (ماترکتم) مى رساند که زن از همه دارایى شوهرارث مى برد, ولى آیه از این که آیا او به گونه مشارکت و مشاعى ارث مى برد, یا از مال خاصى به او مى دهند, ساکت است بنابراین, قول سید مرتضى و پیروان وى تخصیص آیه قرآن نیست و او,جهتى را متعرض شده که آیه قرآن از آن ساکت است. از این جا نتیجه مى گیریم که سید مرتضى و پیروان او, از اتفاق مورد ادعاى مسالک بیرونند.
2. شهید ثانى در فراز یاد شده از دیدگاههاى گوناگون, درباره متعلق ارث سخن گفت و در فرازى که اکنون مى آوریم, از دیدگاههاى گوناگونى سخن مى گوید که درباره انواع زنان ارث بَر, ابراز شده است:
(المشهور, خصوصا بین المتأخرین و به صرح المصنف فى الکتاب, اختصاص الحرمان بغیر ذات الولد من الزوج و ذهب جماعة منهم المفید والمرتضى و الشیخ فى الاستبصار و ابوالصلاح و ابن ادریس والمصنف فى النافع و تلمیذه الشارح بل ادعى ابن ادریس علیه الاجماع الى ان هذا المنع, عام فى کل زوجة, سواء کان لها ولد من المیت ام لا, عملا باطلاق الاخبار وعمومها المتناول للجمیع.)90
مشهور, بویژه فقیهان پسین و محقق در شرایع, محروم بودن زن از پاره اى ارث را, ویژه زنانى مى دانند که از شوهر در گذشته خویش, فرزندى نداشته باشند.
گروهى از فقیهان, همانند شیخ مفید, سید مرتضى, شیخ طوسى دراستبصار, ابوالصلاح, ابن ادریس و محقق در مختصر النافع و شاگرد وى, شارح آن, بلکه ابن ادریس ادعاى اجماع کرده اند بر این که محروم بودن از پاره اى از ارث, همه زنان شوى مرده را دربر مى گیرد, چه آنان که از شخص فوت شده فرزندى داشته باشند چه آنان که نداشته باشند. اینان به عموم و اطلاق اخبار عمل کرده اند که همه زنان شوهرمرده را شامل مى شود.
محقق اردبیلى, در شرح عبارت ارشاد الاذهان نگاشته:
(وذات الولد من زوجها ترث منه من جمیع ترکته فان لم یکن لها منه ولد لم ترث من رقبة الارض شیئا واعطیت حصتها من قیمة الالات والأبنیة والنخل و الشجر على رأى.)
محقق اردبیلى در مجمع الفائدة, شرح ارشاد الأذهان, در ذیل عبارت بالا, نگاشته است:
(هذه مسئلة مشکلة, لأنها خلاف ظاهر القران و عموم الاخبار الکثیرة الدالة على ان الزوجین, یرثان کل واحد من صاحبه من جمیع ماترک کسائر الورثة, فاخراج الزوجة منهما مشکل.)91
این مسأله مشکل است; زیرا خلاف ظاهر قرآن و مخالفِ عموم اخبار فراوانى است که دلالت مى کنند, هر یک از همسران از همه دارایى دیگرى, مانند دیگر وارثان, ارث مى برد. بنابراین, خارج کردن زن از آنها [از ظاهر قرآن و عموم اخبار] دشوار است.
ایشان پس از نقل اجماع که بیانگر محروم بودن زن از پاره اى میراث بود, در دو مقام به بحث پرداخته است:
در مقام نخست, بحث کرده که کدام دسته از همسران, موضوع حکم محروم بودن هستند و پس از نقل تفصیل بین زنى که از این شوهر داراى فرزند باشد, با دیگر زنان, گفته است: اساسى ترین دلیل این تفصیل, مقطوعه ابن اذینه است که نه صحیح است و نه صریح و نه روایت بودن آن معلوم.
سپس حمل کردن عموم آیات را بر این تفصیل, دور دانسته و این گونه فهم را از آیه ناممکن و معماگونه دانسته است.
آن گاه روایات بسیارى را که از آنها محروم بودن همه همسران از پاره اى از میراث بر مى آید و روایاتى که علت ارث نبردن آنان را یادآور شده اند, مانند: (یتزوجن فیدخل علیهم من هو یفسد مواریثهم) مى آورد و مى نویسد:
(وبالجملة اذا تثبت الحکم من المعصومین, علیهم السلام, فلا استبعاد ولایحتاج الى فهم العلة وهو ظاهر. انما الکلام, فى ثبوت ذلک. وانت تعلم ان هذه الحکمة انما تقضى الحرمان من عین تلک الامور, لاقیمتها (فافهم).)92
به طور کلى, اگر این حکم از معصومان(ع) صادر شده باشد, دور نیست و نیازى به فهم علت آن نیست و این روشن است. بنابراین, تمام کلام در ثبوت چنین مطلبى از معصومان است و این حکمت, تنها محروم شدن زن از خود عقار را مى رساند, نه محروم بودن از بهاى آن را.
از این فراز, به دست آمد, پس از اجماع ادعایى مسالک و روشنگریهاى وى, باز در ذهن محقق اردبیلى اشکال بوده و نتوانسته است صدور این روایات را بپذیرد. به نظر مى رسد, مهم ترین اشکال در ذهن ایشان, ناسازگارى این روایات, با آیه قرآن است و روایات بسیارى, این گونه اخبار را از حجت بودن مى اندازند و یا در اصل صدور آنها انسان به گمان مى افتد.
صاحب جواهر مى نویسد:
(در این که مرد از همه دارایى همسر خود ارث مى برد, بین اهل اسلام اختلافى نیست, همان گونه در بین شیعه اختلاف درخور توجهى در محروم بودن زن, از پاره اى میراث شوهر, وجود ندارد. سید مرتضى در انتصار, محروم بودن زن از عَقار را از دیدگاههاى ویژه امامیه دانسته است و ابن ادریس در سرائر و شیخ طوسى در خلاف بر محروم بودن زن از عَقار, ادعاى اجماع کرده اند.)93
سپس صاحب جواهر, قول ابن جنید اسکافى, که زن را مانند دیگر وارثان مى داند, یادآور شده و متروک بودن این قول را به کتاب کشف الرموز استناد داده و از کتاب غایة المراد نقل کرده که پیش از اسکافى و پس از وى, اجماع علیه قول وى وجود داشته است.
آن گاه, از این که پاره اى از کتابهاى اصحاب: بسان: مقنع, مراسم, ایجاز, تبیان, مجمع البیان, جوامع الجامع و فرائض النصیریة سخنى به میان نیاورده اند, به زیان اجماع دانسته و با این بیان, کلام کشف الرموز را مورد مناقشه قرار داده است و پس از آن, سخن دراز دامنى از دعائم الاسلام را آورده که ایشان روایات محروم بودن زن را از زمین, مخالف کتاب, سنت و اجماع ائمه و امّت دانسته و آنها را به صورتى که زمین از زمینهاى فتح شده باشد و یا از زمینهایى باشد که تنها براى مردان وقف شده, تأویل کرده است; امّا اگر زمین مملوک موروث باشد, همان طور که خدا فرموده, زنان نیز از آن سهم دارند و غیر از این, عمل کردن جایز نیست.
صاحب جواهر مى نویسد: این سخن شگفتى است, بلکه در اساس این نوع سخن, در فقه و در پیشگاه فقها و راویان بسیار شگفت مى نماد. صاحب جواهر, اجماع را تقویت مى کند و سکوت آن چند کتاب را زیان آور به حال اجماع نمى داند و روایات را بالاتر از مرتبه تواتر به شمار مى آورد و بر این باور است که این سکوت, ناشى از روشن بودن مسأله است, تا آن جا که حتى اهل سنت هم مى دانند, امامیه در ارث چنین نظرى دارد.
ایشان, تفصیل بین زنِ با فرزند و زن بى فرزند را بى دلیل مى داند و روایات محروم بودن زن را به چهار دسته تقسیم مى کند و با توجه به لغت, عَقار را مطلق زمین, معنى مى کند, از این روى, به محروم بودن زنان از هرگونه زمینى نظر داده است و به علاّمه حلّى اشکال کرده که چرا وى در مختلف, دیدگاه شیخ مفید را (محروم بودن زن, تنها از زمین خانه است, نه از زمین, بستانها و…) نیکو بر شمرده و گفته: هر چه عموم قرآن, کم تر تخصیص بخورد بهتر است.
در همین راستا, سخن علامه حلّى را در تأیید دیدگاه سید مرتضى که گفته بود: (زنان از عین زمین محروم هستند, نه از قیمت آن) سخن شگفت انگیز خوانده و گفته: (سخن اسکافى, با تمام سستى که دارد, از سخنِ سید مرتضى رو به راه تر است.)94
1. (عدم الخلاف فى الجمله) که ایشان ادعا کرده, همان اتفاق ادعا شده در مسالک95 است که پیش از این بیان شد و اجماع مرکّبى است که هیچ گونه کاشفیتى از قول معصوم ندارد و نمى تواند حجّیتى داشته باشد.
2. ایشان با (بل) از (عدم الخلاف) ترقى کرده و به منفردات و دیدگاه ویژه امامیه, که سید مرتضى ادعا دارد, رسیده است; یعنى در نظر ایشان, منفردات امامیه, مقامى بالاتر از (عدم خلاف) و (اتفاق) دارد. در حالى که بر همگان روشن است و عبارت سید مرتضى نیز, گویاى آن که از منفردات امامیه بودن; یعنى این که هیچ یک از اهل سنت, چنین مطلبى را باور ندارند و نگفته اند و هیچ گونه از آن رایحه اجماع یا اتفاق به مشام نمى رسد و به همین جهت, خود سید مرتضى, اجماع را به عنوان دلیل این مسأله یاد نکرده, با این که کتاب وى, سرشار از اجماع و لفظ اجماع است. پس منفردات امامیه, نه تنها هیچ دلالتى بر اجماع ندارد, بلکه دلالتى ندارد که چند نفر از فقهاى شیعه و در چه زمانى این مطلب را قائل بوده اند. بله, تنها دلالتى که دارد, این دیدگاه, از فقیهان شیعه است, نه از اهل سنّت.
3. باز ایشان با (بل) ترقى کرده و به اجماع خلاف و سرائر رسیده است در حالى که از دنباله عبارت ایشان, روشن مى شود: پاره اى از کتابهاى فقهى و تمامى کتابهاى تفسیرى, از این موضوع ساکت هستند و این با تحصیل اجماع, که نیاز به تصریح دارد, سازگار نیست, بلکه دست بالا, مى توان از آن (عدم الخلاف) فهمید. بنا براین, ترقى دوم ایشان نیز مبناى صحیحى ندارد.
4. مطلبى که از نویسنده دعائم الاسلام نقل کرد, اگر چه بسیار شگفت مى نماد, ولى نشان مى دهد که مخالفت با ظاهر قرآن, آن قدر شگفت آورتر است که صاحب دعائم, حاضر است با این توجیهات خود را از آن مشکل برهاند و زیربار مخالفت با ظاهر قرآن نرود.
از همین جاست که باید از چگونگى بررسى صاحب جواهر, در شگفت شد که چگونه ایشان سیزده صفحه درباره ارث همسر بحث کرده, دیدگاه فقیهان وروایات را آورده و بررسى کرده, ولى هیچ گونه نظرى به آیه قرآن نینداخته و دست کم, مانند مقطوعه ابن اذینه, که نصف صفحه درباره آن بحث کرده, براى آیه قرآن سرمایه گذارى نکرده است.
آیا قرآن حجّت نیست؟ آیا حجت بودن قرآن بر حجت بودن روایات و اجماع مقدم نیست؟
از دیگر سوى, مگر اجماع یک حجّت تبعى نیست که ما به تَبَع اهل سنت که آنان اجماع را حجت مى دانستند و براى آن اصالت قائل بودند و در بحثها و گفت وگوهاى بین مذاهب و… علیه ما به کار مى بردند (وهم الاصل له و هو الاصل لهم.)96 به ناچار ما نیز, آن را به عنوان یک حجّت پذیرفتیم و لکن گفتیم وقتى همه امت اجماع داشته باشند, امام معصوم نیز, داخل اجماع کنندگان است. پس اجماع کاشف از حجّت است, نه حجت مستقل.
اگر چنین است, چه شده که اکنون, به آن اصالت مى دهیم و به (اتفاق فى الجمله) یا (عدم خلاف) و مانند آن, جایگاهى چنین والا باور داریم که در برابر اینها نباید از آیه قرآن ذکرى به میان آورد.
دستِ کم, صاحب جواهر در کنار قول ابن جنید: (زن از همه دارایى مرد ارث مى برد) و پس از ذکر مستند آن: صحیحه فضل بن عبدالملک و ابن ابى یعفور از حضرت صادق(ع) که فرمود: (یرثها و ترثه من کل شى ترک وترکت.)97
بایسته و پسندیده بود که به این آیات شریفه: (ولهن الثمن مما ترکتم), (ولهن الربع مما ترکتم.)98 اشاره مى کرد و عموم بودن (ماترکتم) را شرح مى داد و سپس یکى از این بیانها را ابزار مى داشت:
1. این صحیحه با ظاهر آیه قرآن موافق است; از این روى بر دیگر روایات, برترى دارد و درمقام تعارض, بر آنها پیش خواهد بود و عمل به آن متعین.
2. چون این روایت, با ظاهر قرآن موافق است و دیگر روایات, با اهل سنت مخالف, پس این دو دسته روایت, داراى برتریند و این برترى دهنده ها (مرجحات) با یکدیگر تعارض مى کنند, ولى چون در مقبوله عمربن حنظله که برترى دهنده ها یاد شده, هماهنگى و سازوارى با قرآن, مقدّم آمده,99 این برترى دهنده, بر مخالف عامه پیشى مى گیرد و در نتیجه, عمل به این صحیحه, متعین است.
3. چون این صحیحه, هماهنگ با قرآن و دیگر اخبار مخالف عامه است, برترى دهنده ها با هم تعارض مى کنند و نوبت به دیگر برترى دهنده ها مى رسد.
و نه تنها صاحب جواهر از قرآن استفاده نکرده که متأسفانه مسیر فقه ما به گونه اى است که طلبه مى تواند از صَرف تا اجتهاد و مرجعیت را بپیماید, بدون این که آیه اى از قرآن بخواند, یا به تفسیرى مراجعه کند.
علامه طباطبایى, در این باره مى نویسد:
(در بى اعتنایى به قرآن, چنان زیاده روى شد که گروهى گفتند: ظواهر قرآن حجیّت ندارد, ولى مانند: مصباح الشریعه, فقه الرضا و جامع الاخبار حجیّت دارند. بارى, زیادروى به جایى رسید که شمارى گفتند:
حدیث, حتى در صورتى که با صریح قرآن ناسازگار باشد, قرآن را تفسیر مى کند, در حالى که این سخن هم عِدل و هم وزنِ سخن بعضى از اهل سنت است که گفتند: حدیث قرآن را نسخ مى کند شاید چشم انداز این امّت, در دیدگاه محققى که از خارج این درگیریهاى داخلى, به آنان بنگرد, همان گونه که شمارى از آنان نیز گفته اند, این است که اهل سنت, قرآن را گرفتند و عترت را رها کردند و سرانجام کارشان به ترک قرآن انجامید; زیرا برابر فرمایش پیامبر اکرم(ص): (انّهما لن یفترقا.) و شیعه عترت را گرفتند و قرآن را رها کردند و سرانجام کارشان به ترک عترت انجامید; زیرا برابر فرمایش پیامبر: (آنها هرگز از هم جدا نمى شوند) بنابراین, امت, قرآن وعترت (کتاب و سنت) را به طور کلى رها کرده است.
این مسیرى که درحدیث پیموده شد, یکى از عواملى بود که در قطع رابطه علوم اسلامى, چه علوم دینى و چه ادبى, از قرآن کارگر افتاد, با این که همه آن دانشها, بسان شاخه ها و میوه هاى این درخت پاک هستند که:
(اصلها ثابت و فرعها فى السماء تؤتى اکلها کل حین باذن ربها).
بله, علت جدایى دانشهاى دینى از قرآن این است که: اگر با دقت بنگرى مى بینى, آنها به گونه اى سامان یافته اند که هیچ گونه نیازى به قرآن نداشته باشند. یک دانش پژوه, چه بسا تمامى این دانشها, اعم از صرف, نحو, معانى بیان, لُغت, حدیث, رجال, درایه, فقه و اصول را فراگیرد و آنها را به پایان رساند و در آنها صاحب نظر, مجتهد و خبره شود, درحالى که هیچ قرآن نخوانده باشد و هیچ گاه دستش با قرآن تماس نگرفته باشد.
درحقیقت, از قرآن چیزى جز تلاوت براى کسب ثواب یا حرز و دعا براى حفظ کودکان از خطرها, باقى نمانده. پس شما اى انسان و اى مسلمان! اگر اهل عبرتى, عبرت گیر.)100
1. آیه قرآن در مورد ارث زن و شوهر, فراگیر است و میراث هر یک را از همه دارایى دیگرى مى داند و نامى از اعیان, عرصه, زمین, عقار, زن صاحب فرزند از شوهر و… به میان نمى آورد.
2. دسته اى از روایات, که صاحب وسائل شمار آنها را به هفده رسانیده و ادعاى فوق متواتر کرده, دلالت مى کنند که زن, از زمین ارث نمى برد.
در بررسى آنها روشن شد که شمار ادعایى و تواتر و فوق تواتر, هیچ کدام, پایه اى ندارد و برگشت همه آنها به 3 یا 4 روایت است که از براى مصلحتى نامعلوم, گاهى آنها را جمع کرده و با مضمون مشترکى به اسم فضلاى خمسه در یک حدیث نقل کرده و گاه جداجدا آورده و گاه یک مضمون که تا سه راوى مشترک بوده اند, به خاطر این که در دو کتاب روایى از آنها یاد شده, یا جهت دیگرى دو روایت حساب شده است. بدین گونه: گاهى حدیثى در استبصار که خود شیخ طوسى شماره گذارى کرده یک شماره داشته, ولى در کتابهاى دیگر, مانند وسائل جدا شده و با دو شماره, دوحدیث به حساب آمده است که از مجموع بررسیها روشن شد از سه یا چهار مضمون و سه یا چهار خبر, فراتر نمى رود. پاره اى از نظر سند بسیار مشکل داشت که بیان شد.
3. روایات زیادى در صدد بیان سهام و رد (عول) بودند که در آنها بیان مى شد سهام زن, هیچ گاه از یک هشتم کم تر نمى شود و صورتهاى اجتماع زن با دیگر طبقات یا دیگر وارثان را بیان کرده بود و گاهى سهام را به 24 و مانند آن مى رساند و درهیچ یک از آنها سخنى از اعیان و عرصه نبود, در صورتى که اگر تفصیلى وجود داشت و زنان از زمین ارث نمى بردند, مى بایست به جاى بالا بردن سهام و ذکر کسرهاى مشکل, نخست سهم زن را از هوایى (اعیان) حساب مى کردند و یک هشتم اعیان را به او مى دادند و سپس, باقى مال را از همان سهام معروف که بسیار روشن است, تقسیم مى کردند, درحالى که در هیچ یک از آن روایات, به این راه اشاره اى نشده است. بنابراین, این دسته از روایات, به دلالت التزامى بر ارث بردن زن, از همه دارایى شوهر, دلالت مى کنند.
4. در روایتى از امام(ع) درباره شخصى که وفات یافته و تنها وارث, زن اوست, پرسیده شد و امام(ع) فرمود: (یک چهارم به همسر وى بده و باقى را به سوى ما بفرست.)101
در این روایت, سخنى از اعیان و عرصه به میان نیامده, با این که در آن زمانها کم ترین چیزى که هر فرد داشته منزل بوده و اجاره نشینى, پدیده کم وبیش, جدیدى است. بنابراین, اطلاق جواب و ترک استفصال دلالت مى کند که زن از همه دارایى ارث مى برده است, بویژه که وقت عمل نیز بوده و بیان نکردن, مستلزم تأخیر بیان از وقت حاجت بوده است.
5. یک روایت صحیح و صریح وجود داشت که در آن امام(ع) مى فرمود:
زن و شوهر, هر یک از همه دارایى دیگرى ارث مى برد.
6. اجماع تعبدى خاصى که کاشف از قول معصوم باشد, یافت نشد. تنها رجوع به کتاب مختلف, دیدگاههاى اختلافى فقیهان شیعه را یاد کرده, کافى است, تا اختلاف فقهاى بزرگ شیعه را در این مسأله روشن کند. حتى فقیهى چون شیخ طوسى, در چهار کتاب: تهذیب, استبصار, نهایة و خلاف, دیدگاههاى گوناگونى ارائه داده است و در دو کتاب مبسوط و تبیان, هیچ اشاره اى به محروم بودن زن از برخى میراث نکرده است.با این که تبیان, کتاب تفسیرى ایشان است و باید در ذیل آیه 12 سوره نساء, از روایات هفده گانه مربوط به کوتاه بودن دستِ زن از عقار و اجماع موجود در این باره, سخن بگوید و بین آنها و آیه قرآن, هماهنگى پدید آورد و در کتاب مبسوط نیز, که براى نمایان قدرت اجتهاد شیعه و چگونگى ردّ فروع بر اصول نگاشته شده و مسأله حل تعارض روایات با عموم آیه از مسائلى است که باید در آن جا مطرح و درباره آنها بحث مى شد, که نشده است.
بارى, اجماع تعبدى, تا میانه هاى حیات شیخ طوسى, وجود ندارد و از آن زمان به بعد, اگر چه اجماع, وجود دارد, ولى از نقطه نظرهاى فقیهانى مانند: علامه حلّى در مختلف و مقدس اردبیلى در مجمع الفائده روشن مى شود که این اجماع نیز, تعبدى نیست و مستند آنان چیزى غیر از روایات نیست و نمى توان از آن قول معصوم را به دست آورد.
بنابراین, صریح صحیحه فضل بن عبدالملک و ابن ابى یعفور (ردیف 5 جمع بندى) با کمک دلالتهاى التزامى ردیفهاى 3 و4, دلالتى قوى, روشن و خدشه ناپذیر بر ارث بردن زن از همه دارایى شوهر دارند که این مضمون, مورد تأیید و توافق آیه قرآن نیز هست.
آن گاه امر روایات ردیف 2 دایر است بین این که:
الف. آنها را به خاطر ناسازگارى با روایات بسیار دیگر و با ظهور قرآن نپذیریم و بگوییم: زنان, نه تنها از همه دارایى شوهر ارث مى برند که در همه دارایى وى نیز شریک هستند و به گونه مشاع, سهم دارند. برابر دیدگاه ابن جنید اسکافى.
ب. روایات ردیف 2 را ناظر به قسمتى بدانیم که آیه قرآن و روایات ردیفهاى 5, 4, 3, به آنها نپرداخته بودند; یعنى آیه قرآن و روایتهاى ردیف 3, 4 و 5 در صدد بیان میراث زن بوده اند و آن را از همه دارایى شوهر دانسته اند. و این دسته روایات, مى گویند: آن مقدار ارثى که زن سهم مى برد, باید از قیمت و اعیان, به اوداده شود, نه از زمین, همان دیدگاه سید مرتضى. اگر به این دیدگاه عمل شود, هم به آیه قرآن و 3 ردیف روایت عمل شده, هم روایتهاى ردیف 2, نادیده گرفته نشده, هم, با تعلیل وارد شده در برخى از روایتهاى: (لئلا یتزوجن) و… سازگارى دارد, هم با دیدگاه اهل سنت, که در پاره اى روایات (الرشد فى خلافهم) آمده, مخالفت دارد. پس این دیدگاه, همه وجوه امتیاز را دارد و نقصى ندارد, مگر مقدار کوششى که باید براى حمل روایتهاى ردیف 2 بر این مطلب انجام داد و این مقدار از کوشش بر چیز دیگر و هر راه دیگر, پیشى دارد.
پس به طور قطع مى توان نظر داد: زن از همه میراث همسر خویش ارث مى برد, ولى ورثه مى تواند به جاى عین زمین, بهاى آن را به او بدهند. زن حق در خواست عین زمین را ندارد و تفاوتى بین زنى که از این شوهر فرزند داشته باشد و یا نداشته باشد, وجود ندارد.
اگر چه بسیارى از فقیهان, بین این دو گروه از زنان این تفصیل را داده اند و با اعتبار عقلى نیز سازگار است, ولى دلیلهاى موجود, بر این تفصیل, دلالت ندارند, همان گونه که بر اصل محروم بودن زن از ارث, دلالت ندارند.
1. در آغاز بحث اشاره شد, تخصیص عموم آیه قرآن با خبر واحد صحیح, که صراحت بیش ترى از آیه قرآن داشته باشد, روا, بلکه واجب است. در مثل: (ما ترکتم) در (ولهنّ الثمن مما ترکتم.), فراگیر است و همه دارایى شوهر را در بر مى گیرد. حال اگر روایت صریح و صحیحى آمد و گفت: زنان یک هشتم از همه دارایى, به استثناى عقار را ارث مى برند, یا به نحو حکومت گفت: (ما ترک, عقار را دربر نمى گیرد.) این گونه روایات, آیه قرآن را تخصیص مى زنند, امّا در این نوشتار به دست آمد که چنین دلیل خاصى وجود خارجى ندارد; زیرا آن دلیل خاص, مضمون روایتهاى ردیف 2 بود که با روایتهاى ردیف 3, 4 و 5 تعارض مى کند و وقتى چنین شد, نمى توان به جواز تخصیص کتاب, به خبر واحد تمسک جست; زیرا بحث در کبراى کلى, یعنى رَواییِ تخصیص نیست, بلکه تمام بحث این است که روایات, با این همه اختلاف, تعارض و شبهه, دلیل خاصى را به ما ارائه نمى دهد, تا مخصص آیه قرآن قرار گیرد.
به دیگربیان: دلیل پیشى گرفتن خاص بر عام, در هر جا, آشکار یا آشکارتر بودنِ مضمون خاص است و چون خاص, آشکارتر است و یا آشکار و روشن, بر عام که ظاهر است, پیشى مى گیرد ولى در بحث ما, به جهت بسیارى اختلاف در مضمونهاى روایاتِ ردیف 2 و ناسازگارى آنها با روایات دیگر و همچنین با آنچه در ذهن دینداران جاى گرفته, این روایات, آشکارتر نیستند.
2. سوره نساء, پس از جنگ احزاب و پس از سوره ممتحنه بر پیامبر(ص) نازل شده است و از زمان نازل شدن این سوره تا پایان عمر شریف پیامبر, چندین سال به درازا کشیده.103, بعید مى نماد پیامبرى که بیان کننده کتاب است: (لتُبیّن للناس مانزل الیهم.)104 این حکم را براى مردم بیان نکرده باشد و برابر ظاهر آیه, زنان یک هشتم همه دارایى را به ارث ببرند و با این حکم, سهم دیگر ارث بَران, از جمله یتیمان و… به زن انتقال یابد و نبى اکرم(ص) ساکت بماند و چیزى نگوید.
ییا پیامبر اکرم(ص) در تمامى این موارد, از اعیان به زنان ارث داده و آنان را از عرصه محروم کرده باشد, ولى هیچ یک از صحابه و تابعین درکتابهاى خود و مفسران در تفسیرهاى خود, از آن سخنى به میان نیاورده باشند.
ییا پیامبر(ص) زنان را از زمین محروم کرده باشد, ولى اهل سنت که بر (تعصیب) پاى مى فشرند و در مواردى, به جاى میراث به فرزند سهمى از آن را به عصبه مى دهند, در این مورد برخلاف نظر پیامبر(ص) و خلاف نظر خود عمل کنند و ارث را براى زنان و به سود آنان تغییر دهند و باز صحابه و در رأس آنان حضرت على(ع) شاهد و ناظر باشند, امّا سخنى نگویند و هیچ مطلب خلافى نقل نشود.
ییا حضرت على(ع) در زمان حکومت خود, هیچ سخنى در این باره نگفته و عملى انجام نداده باشد, با این که ایشان سعى مى فرمود با عمل خویش, احکام را به مردم بیاموزد, که یک نمونه از آن را در آخر بحث, نقل خواهیم کرد.
ییا امام حسن و امام حسین و امام سجاد(ع) سخنى از چگونگى ارث زن و محروم بودن وى از اعیان مطرح نکرده باشند. و در طول این زمانها, چقدر افرادى از دنیا رفته اند و زنان آنان برابر آیه قرآن از همه دارایى ارث برده اند در حالى که حق آنان نبوده است و حقوقى از صغیر و کبیر, پایمال شده است و ائمه ساکت بوده اند؟
روشن است که همه این امور بعید مى نماید. پس باید گفت: زن از همه دارایى ارث مى برد, ولى روش تقسیم و مشاعى بودن یا نبودن در آن زمانها بیان نشده است و امام باقر و صادق(ع) آن روش را بیان کرده اند. پس در طول این مدت, حق کسى از بین نرفته است, تنها شاید مزاحمتهایى در املاک فرزندان و صاحبان مال ایجاد شده باشد که بعدها حضرت باقر و صادق(ع) با بیان خویش, راه این مزاحمتها را نیز بسته باشند.
در پایان این نوشتار, گزارشى را از سیره حضرت امیر(ع) پس از جنگ جمل, در تقسیم ارث نقل مى کنیم, تا روش زیباى آن امام همام در تقسیم عادلانه و دقیق ارث و پرداخت سهم میراث بَران, روشن شود و الگوى کار ما گردد.
ثقة الاسلام کلینى, با چند سند از ابن محبوب, از حماد بن عیسى, از سوار از حسن بن على(ع) نقل مى کند:
(هنگامى که امام على(ع) طلحه و زبیر را شکست داد و لشکر شکست خورده و از هم گسسته, فرار کرد, لشکریان به زن آبستنى درراه برخوردند و او ترسید, بچه اى را که دررحم داشت, زنده, سقط کرد. آن بچه مقدارى مضطرب ماند و سپس مُرد. پس از او, مادر نیز از دنیا رفت.
حضرت على(ع) و اصحاب بر آن زن و فرزند, که در راه افتاده بودند گذر کرد و پیرامون آن زن, به پرس وجو پرداخت.
گفتند: او زنى آبستن بود, هنگامى که جنگ و شکست را دید, ترسید.
امام حسن(ع) فرمود: حضرت پرسید: کدام یک, پیش از دیگرى مُرد؟
گفته شد: فرزند, پیش از مادر مُرد.
امام حسن(ع) فرمود: حضرت على(ع) شوهر آن زن, پدر آن فرزند را خواست و دو ثلث دیه فرزند را به او داد و ثلث دیه فرزند را به مادرش داد, سپس به شوهر, نصف ثلث دیه اى را که مادر از فرزند خود به ارث برده بود, داد و به خویشاوندان آن زنِ از دنیا رفته, باقى مانده دیه فرزند را داد. سپس به شوهر نصف دیه همسرش را به عنوان ارث داد که دوهزاوپانصد درهم بود و به خویشاوندان زن نیز دوهزاروپانصد درهم, نصف دیگر دیه را داد. این [نیمى را به زن و نیمى دیگر را به خویشان وى] بدان خاطر بود که زن, فرزند دیگرى غیر از این بچه سقط شده, نداشت.
امام حسن فرمود: پدرم, تمام این دیه ها را از بیت المال بصره پرداخت.)105
نکته هایى را که مى شود از این روایت استفاده کرد:
1. ارث و بخش بخش کردن دقیق آن, از مسائل بسیار مهمى است که چشم پوشى از آن و یا تغییر آن, به هیچ روى, ممکن نیست.
2. دشواریها و گرفتاریهایى مانند جنگ, اضطراب, دلهره, یا وجود مسائل بااهمیت دیگر, نمى تواند از اجراى مسائلى کوچک و محاسبه دقیق آنها, جلو بگیرند.
3. بصرى, یا طرفدار طلحه و زبیر بودن یا واقع شدن جنایت در اثر کار آنان و ترس از آنان, یا بهانه هایى از این گونه, نمى تواند سبب محروم شدن شخصى از حق خود, دیه خود و مانند آن بشود, بلکه رهبر و امام جامعه, باید براى احقاق حقوق مظلومان و محرومان و دادن دیه آنان اقدام کند.
5. مرده بودن یا ضعیف بودن یا به محکمه اسلامى شکایت نبردن, نمى تواند و نباید سبب محروم شدن کسى از حق خود شود. حضرت, هم حق زن مرده را حساب مى کند و به ورثه او مى پردازد و هم حق شوهر غایب را.
6 . دیه افرادى که در اثر فشار جمعیت, ترس از فرار و یا مانور لشکر و دیگر امور همگانى, از دنیا مى روند, به عهده بیت المال است.
7. بیت المال شهر و یا گروهى که قتل به سبب آنان اتفاق افتاده, سزاوار تر و یا متعین است که دیه آن قتل را از آن بپردازند.
8. شاید بتوان گفت: در آن روزگار, بیت المال شهرهاى گوناگون, مشخص بوده و هر پدیده اى که روى مى داده, از بیت المال شهر محل رخداد, هزینه مى شده است.
)