درنگى در مبانى فقهى حلال بودن آبزیان

(هو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحماً طریّاً و تسخترجوا منه حلیة تلبسونها.)1
آبزیان عبارتند از گونه هاى زیر:

1. گیاهان.

2. حشرات.

3.حیوانات.

4.ماهیان.

در بین فقیهان و ارباب فتوا, سخن مشهور, جایز نبودن خوردن حیوانات دریایى است.2 اینان بیش تر در نوشته هاى فقهى خود درباره حکم گیاهان و حشرات آبزى سخنى نرانده اند و بحث درباره آبزیان را نیز به ماهیان محدود ساخته و معیار حلال بودن و خوراکى بودن ماهیان را نیز در پولک دار بودن آنان دانسته اند.3

گیاهان آبزى: با بررسى روایات و دلیلهاى موجود, این حقیقت روشن خواهد شد که همه گیاهان آبزى (به جز گیاهان سمى و زیان آور) حلال و هرگونه استفاده مباح ازاین گیاهان (حتى گونه هاى سمّى و زیان آور آن) جایز است.

درباره آبزیان مشکوک بین گیاه و حیوان, با توجه به طبع مسأله, در صورت نبود اختلاف زیاد کارشناسى, به نظر کارشناسان (عرف خاص) و در غیر این صورت, به عرف عام عمل مى شود.

حشرات آبزى: حشرات آبزى, چونان دیگر حشرات, بیش تر یا به جهت اصل حرام بودن خبائث و یا به جهت زیان آور بودن ,حرام هستند.

حیوانات آبزى: درباره حیوانات آبزى دو دیدگاه وجود دارد:

1 . حلال نبودن حیوانات آبزى
بیش تر فقیهان و ارباب فتوا, گوشت هیچ یک از آبزیان, به جز ماهیان پولک دار و میگوها را حلال نمى شمارند. اینان براى سخن خود دلیلى بیان نکرده اند.

گروهى از اینان دلیلهایى بر سخن خود اقامه کرده اند که اینک بر مى شماریم:

* اجماع: شمارى از فقیهان دلیل بر حرام بودن آبزیان, به جز ماهیان پولک دار و میگوها را, اجماع دانسته اند4 و گاه بر این نکته اشاره روشن دارند: جز اجماع دلیلى براى این حکم وجود ندارد.5

درباره اجماعِ ادعا شده از سوى اینان باید گفت:

الف. همان گونه که شمارى از فقیهان بیان داشته اند, تحقق چنین اجماعى را به جهت مخالفت و یا تردید و تأمل شمارى از فقیهان و ارباب فتوا و شریعت, نمى توان ثابت دانست.6

ب . در دانش اصول روشن گردیده است: چنین اجماعى, اعتبار ندارد و حجت نیست و ناتوان از اثبات حکم است, چه به جهت بى اعتبارى اجماع منقول و یا به جهت مدرکى بودن این گونه اجماعها, چنان که گروهى به روشنى آن را بیان کرده اند.7

ح. روشن است هنگامى مى توان براى ثابت کردن حکمى به اجماع دست یازید که دلیل لفظى وجود نداشته باشد و حال این که در این جا دلیل لفظى وجود دارد.

* عمومات حرام بودن مردار: شمارى از فقیهان براى حرام بودن حیوانات آبزى, به دلیلهایى که بر حرام بودن خوردن مردار دلالت دارند, تمسک جسته اند.

اینان بر این باورند: عمومات حرام بودن خوردن مردار, حیوانات آبزى را که به عنوان صید از آب گرفته مى شوند, در بر مى گیرد; چه همین که روح از بدن هر جاندارى خارج شد, آن جاندار, مردار شمرده مى شود و یا این که اصل در حیواناتى که در جایز بودن خوردن آنها از نظر شرع شک وجود دارد, حاصل نشدن تذکیه شرعى است.8

این استدلال درست نیست; زیرا اطلاق واژه مردار, هم در لغت و هم در عرف و هم آن گونه که از روایات به دست مى آید, تنها مواردى را بر مى گیرد که جاندار به مرگ طبیعى و یا بدون تذکیه مرده باشد. بنابراین, با هرگونه مرگ و خارج شدن روح از بدن جانداران, نمى توان به آنها مردار گفت و اصل حاصل نشدن تذکیه شرعى براى حیواناتى که دلیلى بر خوردن آنها از نظر شرع وجود ندارد, سخنى است نادرست; زیرا حاصل شدن تذکیه براى حیواناتى که حلال گوشت نیستند, همچون خرگوش, روباه و… امرى است ثابت, چنان که با توجه به روایات موجود, تذکیه آبزیان, دست کم ماهیان داراى پولک و بدون پولک, تنها گرفتن آنها از آب و مردن در خارج از آب است.9

* موثقه عمار بن موسى از امام صادق(ع)

(قال: سألته عن الربیثا.
فقال: لاتأکلها, فانّا لانعرفها فی السمک یا عمار!)10
از دیگر دلیلهاى که براى حرام بودن حیوانات آبزى مورد استناد قرار گرفته,موثقه عماربن موسى است. در این روایت, جمله (فانّا لانعرفها فی السمک) که مشعر به علّت نهى از خوردن (ربیثا)ست, دیده مى شود و این خود به روشنى بر حرام بودن حیوانات آبزى دلالت دارد.11

به این روایت براى حرام بودن حیوانات آبزى نمى توان تمسک جست; زیرا:

نخست این که: در این روایت, واژه (ربیثا) به کار رفته که معنى و مصداق آن مبهم و ناروشن است; چه این که در کتابهاى لغت و نوشته هاى حیوان شناسى, گاه آن را ماهى12, گاه فرآورده اى شیلاتى13, گاه (چنان که در روایت عمار بن موسى دیده مى شود) حیوانى آبزى14 و حتى برخى نیز آن را همان ماهى (جرّیث) که بیش تر حکم به حرام بودن آن شده است, دانسته اند.15

دوم این که: در این روایت, واژه (لاتأکلها) به کار رفته است که به هیچ روى از آن حرام بودن به دست نمى آید; زیرا دستور به نخوردن, هم مى تواند به خاطر حرام بودن باشد و هم به خاطر مکروه بودن.16

سوم این که: این روایت با بسیارى از روایات دیگر که سخنى از حلال بودن (ربیثا) مى رانند17, ناسازگارند.18 که جمع بین این روایات, نتیجه اى جز حمل روایت نهى بر مکروه بودن نخواهد داشت.19

جاى بسى شگفتى است که چرا برخى از بزرگان فقه با وجود پذیرش این حقیقت که دلیل درست و درخور پذیرش براى حرام بودن حیوانات آبزى وجود ندارد, روى به احتیاط مى نهند و تمسک جستن به اصل مباح و حلال بودن حیوانات آبزى را که دلیلى بر حرام بودن آنها وجود ندارد, مخالف با احتیاط مى شمارند. اینان هیچ سخنى درباره این که: این احتیاط چگونه احتیاطى است؟ و دلیل روى آوردن به آن چیست؟ ارائه نمى دهند.20

2. حلال بودن حیوانات آبزى
شمارى از فقیهان بر این نظرند که اصل در حیوانات آبزى حلال بودن است. مگر در مواردى که دلیل و نص خاص وجود داشته باشد.21 اینان براى اثبات سخن خویش, دلیلهاى زیر را دستاویز خویش قرار داده اند:

* (اُحِلّ لکم صید البحر وطعامه متاعاً لکم وللسیارة.)
مائده96/
* (هو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحماً طریّاً.)
نحل14/
* (ومایستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج ومن کلٍ تأکلون لحماً طریّاً.)
فاطر12/
این سه آیه با توجه به اطلاق آنها, ظهور در حلال بودن حیوانات آبزى: ماهیان و غیر ماهیان, دارند. بنابراین, مى توان حکم به حلال بودن همه حیوانات آبزى داد, مگر حیواناتى که دلیلى بر حرام بودن آنها وجود داشته باشد.

* (قل لا اجد فیما اوحی الیّ محرّماً على طاعم یطعمه الاّ ان یکون میّة او دماً مسفوحاً او لحم خنزیر; فإنّه رجس او فسقاً أهل لغیر الله به.)
انعام145/
آیه در مقام بیان خوردنیهاى حرام است و به روشنى استفاده مى شود: حیوانات آبزى از موارد شماره شده در این آیه نیستند. آرى, آیه در برگیرنده بسیارى از خوردنیهایى که از حرامها شمرده مى شوند, نیست و البته این خدشه اى بر استدلال به آیه وارد نمى سازد; چه این که با توجه به تفسیر ارائه شده درباره دو واژه (لا اجد) و (اوحی) اگر چه آیه بیان گر خوردنیهاى حرام شده تا زمان نزول آیه است22, لکن نباید از نظر دور داشت که در دیگر آیات و نیز در هیچ یک از روایات, سخنى از حرام بودن حیوانات آبزى به میان نیامده است. بنابراین, آیه همچنان بیان گر حلال بودن حیوانات آبزى است.

گروهى از فقیهان بر استدلال به آیه نخست اشکال کرده اند: واژه (صید) به کار رفته در این آیه شریفه به معناى (اصطیاد) (فعل صیاد) است که در این صورت آیه حلال بودن صید را ثابت مى کند. حلال بودن حیوانات آبزى و به کار بردن واژه (صید) در معناى (مصید) (حیوان شکار شده) جز به گونه مجاز و یا تقدیر گرفتن حذف, امکان پذیر نیست و این هر دو درباره آیه مورد سخن تصور ناپذیر است.23 و این کار برد نیز, یا به جهت حلال نبودن همه آبزیان, به جز ماهیان داراى پولک, تخصیص اکثر را در پى دارد و یا به جهت تبادر موجود در واژه, تنها ماهیان داراى پولک را در برمى گیرد.24

در برابر این سخن, باید گفت: اگر چه به کار بردن واژه (صید) در معناى (اصطیاد) سخنى پذیرفتنى مى نماید, ولى نباید از لحن آیه و نیز وجود واژه (طعامه) فروگذار بود. ادعاى تخصیص اکثر نیز, بستگى به اختصاص حلال بودن به ماهیان داراى پولک است که دلیلى براى آن وجود ندارد25 و ادعاى تبادر هم, اگر تحقق چنین تبادرى مورد پذیرش قرار گیرد, به جهت مستند نبودن به نفس واژه, بى اعتبار است.

بنابراین, باید پذیرفت که آیه همچنان دلالت روشن دارد بر حلال بودن حیوانات آبزى.

روایات:
صحیحه زرارة:
(قال: سألت ابا عبدالله, علیه السلام, عن الجریث, فقال: و ما الجریث؟ فنعّته له فقال: قل: (لا اجد فیما اوحی الیّ محرماً على طاعم یطعمه) الى آخر الآیة) ثمّ قل: لم یحرم الله شیئاً من الحیوان فی القرآن الا الخنزیر بعینه و یکره کل شیء من البحر لیس له قشر ـ مثل الورق ـ ولیس بحرام, انّما هو مکروه.)26
* صحیه (محمد بن مسلم:
(قال: سألت ابا عبدالله ـ علیه السلام ـ عن الجری والمارماهی والمزیر ومالیس له قشر من السمک, أحرام؟ فقال لی: یا محمد! إقرأ هذه الایة التی فی الانعام: (قل: لا اجد فیما اوحی الیّ محرماً) قال: فقرأتها حتى فرغت منها, فقال: أنّما الحرام ماحرّم الله و رسوله فی کتابه و لکنهم قد کانوا یعافون اشیاء فنحن نعافها.)27
جمله (ویکره کل شیء من البحر لیس له قشر ـ مثل الورق ـ ولیس بحر ام, انّما هو مکروه) در روایت نخست و جمله: (انّما الحرام ما حرّم الله ورسوله فی کتابه) در روایت دوم, ظهور در حلال بودن حیوانات آبزى دارند; چه این که اگرچه پرسشِ پرسش کننده در هر دو روایت درباره ماهیان است, ولى نباید از ذهن دور داشت که پاسخ بیان شده از سوى معصوم(ع) در هر دو روایت, فراتر از ماهیان بوده و حیوانات آبزى را نیز در بر مى گیرد. بدین گونه که در روایت نخست, حیوانات آبزى داخل در اطلاق و عموم: (شیئاً من الحیوان) و (کل شیء من البحر) هستند و در روایت دوم, حیوانات آبزى از جمله مواردى نیستند که در کتاب خدا و یا از سوى رسول خدا(ص) حرام شده باشند.

درباره صدور این دو روایت و نیز عمل به آنها, چند اشکال بیان گردیده است که در بخش ماهیان به آنها پرداخته مى شود; چه این که اشکالهاى بیان شده درباره هر دو روایت, بیش تر نسبت به دلالت آنها در خصوص حکم ماهیان است و نه حیوانات آبزى.

مؤید این روایات, روایاتى است که در آنها به روشنى به حلال بودن پاره اى از حیوانات آبزى اشاره شده, همچون: مرسله (صدوق)28 و روایت (ابن ابى یعفور)29 و….

روشن است که مخالفت این روایات با شهرت ادعا شده درباره حرام بودن حیوانات آبزى30, که خود داراى اعتبار چندانى نیست, به هیچ روى از اعتبار استدلال به این روایات نمى کاهد.

* اصل مباح و حلال بودن چیزها
با توجه به روایات موجود در این خصوص, روشن است که اصل در همه چیز, حلال بودن است و آنچه نیاز به دلیل دارد, حلال نبودن است. بنابراین, باید درباره همه حیوانات آبزى حکم به حلال بودن کرد, مگر آن دسته از حیواناتى که دلیلى بر حرام بودن آنها وجود ندارد,31 مانند: خرچنگ (سرطان Crab) قورباغه, لاک پشت و….32

شمارى از فقیهان براى ناپذیرفتنى نمایاندن استدلال به اصل اباحه, به اجماع دست یازیده و گفته اند:

(این اصل, با اجماع منقولى که یارى شده به فتاوى کافه اصحاب و نیز ناسازگار با دیدگاه عامه است, تخصیص خورده است.)33

این سخنى است نادرست; زیرا اجماع ادعا شده, چنان که پیش از این گفته شد, اعتبارى ندارد و حجت نیست,34 چنان که یارى به فتاواى اصحاب چنین است و ناسازگارى آن با عامه نیز ثابت نیست; زیرا ابوحنیفه و شافعى (بنابر یکى از دو سخن نقل شده از او) بر خلاف مالک و احمد حنبل, خوردن حیوانات آبزى را حرام مى شمارند.

* استهجان مقید کردن اکثر
اگر با وجود عمومها و اطلاقهاى موجود در آیات و روایات, تنها به حلال بودن ماهیان پولک دار و میگوها, که خود گروه اندکى از مجموعه آبزیان را سامان مى دهند, حکم شود و تمام دیگر آبزیان از حکم حلال بودن جدا گردند, این عمل چیزى جز مقید کردن و ویژه ساختن بیش تر را, که زنندگى و ناپسندیدگى آن روشن است, در پى نخواهد داشت.35

بر این استدلال چند اشکال بیان شده است:

الف. با توجه به مسأله عادت در صید آبزیان, حلال بودنى که آیات و روایات از آن سخن مى رانند, آبزیانى را در بر مى گیرد که از روى عادت براى خوردن صید مى شوند والبته آنها بیش تر ,چیزى جز ماهیان نیستند. بنابراین, با استناد به روایات موجود, از مجموعه همه این آبزیانى که از روى عادت براى خوردن صید مى شوند, اگر تنها به حلال بودن میگوها و ماهیان داراى پولک, که بیش تر این مجموعه را سامان مى دهند, حکم شود, بى گمان این عمل, مقید کردن و ویژه سازى بیش تر نخواهد بود.36

در پاسخ به این اشکال باید گفت: دلیل یا قرینه اى براى این تفسیر و نیز بازگشت آیه به موارد عادت وجود ندارد. دیگر این که احتمال بسیار قوى نوپدیدى عادت مورد ادعا و نیز اثرپذیرفتگى آن از فتاواى فقیهان, که هر یک به گونه اى شایستگى عادت را مورد تردید قرار مى دهند, نباید نادیده گرفت و این همه در صورتى است که به اعتبار عادت باور داشته باشیم.

ب . حلال بودن گوشت آبزیان معیار و ملاک روشنى ندارد که براى روشن گرى خویش هرگونه قید را از سوى کتاب و سنت به هر مقدار, هر چند بى شمار, پذیراست. بنابراین در آیات و روایات, اطلاق و عمومى وجود ندارد, تا اگر به استناد روایات موجود, تنها به حلال بودن میگوها و ماهیان پولک دار حکم شود, مقید کردن و ویژه سازى بیش تر پدید آید.37

نارسایى و کوتاهى ادعا شده, بى دلیل و با توجه به پاره اى از روایات موجود, غیر درخور پذیرش است. افزون بر این, روایاتى که براى روشن گرى حلال بودن آبزیان مورد استناد قرار گرفته, بیش تر براى بیان معیار درحلال بودن گوشت ماهیان کارآمد بوده و در خصوص غیر ماهیان, در مواردى که سکوت شده, با توجه به وجود اصل مباح و حلال بودن چیزها, استثناى حیوانات آبزى از حکم حلال بودن, همچنان ادعایى بدون دلیل است.

ج . اگر چه آیات و روایات مورد سخن, اطلاق و عموم دارند, ولى نباید از ذهن دور داشت که ماهیان بیش ترین حیوانات آبزى را سامان مى دهند. بنابراین, با استناد به روایات موجود, استثناى همه آبزیان به جز میگوها و ماهیان پولک دار, از حکم حلال بودن, مقید کردن و ویژه سازى بیش تر نیست.38

درباره این سخن باید گفت: این که ماهیان, بیش ترین حیوانات آبزى را سامان مى دهند, ادّعایى است که درستى آن نیاز به کارشناسى دارد.

دیگر این که: روایاتى که مورد استناد قرار مى گیرند, موضوع سخن آنها, جز در مواردى چند, تنها ماهیان است, نه همه آبزیان.

در این جا باید به این نکته توجه داشت: تمام کسانى که حکم به جایز نبودن خوردن حیوانات آبزى کرده اند و معیار حلال بودن ماهیان را در پولک (فلس) قرار داده اند, درباره حلال بودن میگوها (اربیان) هیچ گونه دلیلى را نمى توانند ارائه دهند. و استناد به صحیحه یونس بن عبدالرحمن39 و مرسله محمد بن جمهور40, بى اشکال نیست; چه این که روایت اخیر سند ضعیفى دارد و در روایت نخست, چنانچه عبارت: (والاربیان ضرب من السمک) از معصوم(ع), از راوى باشد, استدلال به آن پذیرفته نیست; زیرا امروزه امرى ثابت و روشن است که (میگوها) از گونه ماهیان به شمار نمى آیند; بلکه از گروه بند پایان و سخت پوستان بشمارند و اگر در فرضى نادرست, میگوها را از گونه ماهیان به شمار آوریم, بسى روشن است که بدن میگوها بدون پولک (فلس) است و تنها در صورتى مى توان به این صحیحه استناد کرد و آن را براى حلال بودن میگوها دلیل آورد که عبارت: (والاربیان ضرب من السمک) از راوى دانسته شود که در این صورت, بى گمان این روایت خود تأیید کننده و گواه روایى خوردن حیوانات آبزى (هر چند در خصوص پاره اى از آبزیان) خواهد بود.

بنابراین, با توجه به نبود دلیلى بر حرام بودن حیوانات آبزى, باید پذیرفت که حکم حلال نبودن حیوانات آبزى, بى دلیل است و حکم تمامى حیوانات آبزى, جز در مواردى چند, حلال بودن است.

ماهیان
درباره حلال بودن ماهیان دو گرایش مهم وجو دارد:

الف. روایى ماهیان پولک دار (فلس) و ناروایى ماهیان بدون پولک
مشهور فقیهان معیار روایى ماهیان را در پولک دار بودن آنها مى دانند. اینان همه ماهیان داراى پولک (فلس) را حلال مى شمارند, مگر دلیلى خاص بر ناروایى آنها وجود داشته باشد. همچون ماهیان مردار (طافى) و ماهیانى که گوشت آنها زیان آور, سمّى و کشنده است. اینان براى ثابت کردن سخن خود, به دلیلهاى زیر استناد جسته اند:

اجماع
اجماع ارائه شده از سوى اینان, گاه به صورت اجماع مسلمانان بر روایى ماهیان پولک دار41 و گاه به صورت اجماع و اتفاق بر ناروایى ماهیان بدون پولک بیان گردیده است.42

این که همه فقیهان بر این باورند که ماهیانِ داراى پولک حلال هستند, تردیدى نیست. تنها سخن در این است: آیا حلال بودن ماهیان به جهت پولک آنهاست یا چنین معیارى در روایى ماهیان درنظر گرفته نشده است؟ بنابراین, سخن درباره اجماعى خواهد بود که براى حرام بودن ماهیان بدون پولک, بیان گردیده است.

درباره این اجماع باید گفت:

1. چنین اجماعى, که گویا از حدود قرن دهم به متون فقهى راه یافته است, ثابت نگردیده است. این اجماع, مخالفانى همچون: قاضى عبدالعزیز بن براج43, شیخ طوسى, در پاره اى از کتابهاى خود44, و محقق حلّى45 دارد. اینان, برخى از ماهیانى را که سخن از پولک دار نبودن آنها مى رود, حرام ندانسته و حکم به کراهت آنها داده اند.

2. در دانش اصول ثابت گردیده است که اجماع منقول اعتبار ندارد و حجت نیست.

3. بى گمان, چنان که گروهى از باورمندان به ناروایى ماهیان بدون پولک اشاره کرده اند46, این اجماع مدرکى است و اجماع مدرکى نیز, اعتبارى ندارد.

شمارى از فقیهان و ارباب فتوا, به هنگام سخن راندن از اجماع, به قراتر از اجماع گام نهاده اند. اینان با روى نهادن به شهرت و با استناد به اجماع, حرام بودن این گونه ماهیان را از بایسته ها, بلکه از مسائل روشن مذهب امامیه شمرده اند47 که البته این سخنى است, نادرست; چه این شهرت همچون اجماع ادعا شده, اعتبارى ندارد. بنابراین, روشن است که مسأله اى را با استناد به چنین امورى از بایسته ها و مقوله هاى بى گفت وگوى مذهب دانستن, خود بسى سست بنیادتر از اجماع و شهرت خواهد بود. افزون بر این, اختلاف موجود بین فقیهان, خود گواهى آشکار بر باطل بودن ادعاى روشن و خدشه ناپذیر بودن مسأله است; زیرا هنگامى مسأله اى از بایسته ها و مقوله هاى بسیار روشن و خدشه ناپذیر شمرده مى شود که همه مسلمانان و یا همه افراد یک مذهب در آن مسأله به طور کامل اتفاق داشته باشند48 و حال آن که در این مسأله با وجود اختلاف و دو دلیِ شمارى از بزرگ ترین فقیهان, همچون: قاضى ابن براج, محقق حلى, شهید ثانى, مقدس اردبیلى و… چگونه مى توان چنین ادعایى را ارائه کرد؟

روایات:
براى ثابت کردن حلال بودن ماهیان پولک دار و حرام بودن ماهیان بدون پولک, به روایات زیادى استناد شده است, از جمله:

* صحیحه محمد بن مسلم:
(اقرأنی ابو جعفر ـ علیه السلام ـ شیئاً من کتاب علی, علیه السلام, فاذاً فیه انها کم عن الجری والزمیر والمارماهی والطافی والطحال, قال: قلت له: رحمک الله انا نؤتی بسمک لیس له قشر؟ فقال: کل ما له قشر من السمک ومالیس له قشر فلا تأکله.)49
* صحیحه حماد بن عثمام:
(جعلت فداک الحیتان مایؤکل منها؟ قال: ماکان له قشر.)50
* صحیحه عبدالله بن سنان:
(کان علیّ, علیه السلام, بالکوفة یرکب بغلة رسول اللّه, صلى اللّه علیه وآله وسلّم, ثمّ یمرّ بسوق الحیتان فیقول: لاتأکلوا ولاتبیعوا ما لم یکن له قشر من السمک.)51
* صحیحه حنان بن سدیر:
(سأل العلاء بن کامل ابا عبدالله, علیه السلام, وانا حاضر عن الجری. فقال: وجدنا فی کتاب علیّ ـ علیه السلام ـ اشیاء من السمک محرمة فلاتقربه. قال ابوعبدالله, علیه السلام : ما لم یکن له قشر من السمک فلاتقربه.)52
*صحیحه مسعدة بن صدقة:
(عن ابی عبدالله, علیه السلام: انّ امیرالمؤمنین کان یرکب بغلة رسول اللّه, صلى اللّه علیه وآله وسلم, ثمّ یمرّ بسوق الحیتان فیقول: الا لاتأکلوا ولاتبیعوا مالم یکن له قشر.)53
* صحیحه محمد بن مسلم:
(عن ابی عبدالله, علیه السلام, قال: لاتأکل الجری ولا الطحال.)54
* صحیحه حبابه والبیه:
(سمعت مولای امیرالمؤمنین: انا اهل البیت لانشرب المسکر ولانأکل الجری ولانمسح على الخفین. فمن کان شیعتنا, فلیتقد بنا ولیستن بسنتنا.)55
* صحیحه محمد بن مسلم:
(سألت ابا عبدالله, علیه السلام, عن الجریث فقال: والله ما رأیته قط ولکن وجدناه فى کتاب علیّ, علیه السلام, حراماً.)56
* صحیحه ابى بصیر:
(سألت اباعبدالله(ع) عما یکره من السمک فقال: اما فى کتاب على(ع) فانه نهى عن الجریث.)57
* صحیحه حلبى:
(قال ابوعبدالله, علیه السلام: لاتأکل الجری والطحال; فانّ رسول الله, صلى اللّه علیه وآله وسلم, کره. وقال: انّ فی کتاب علی, علیه السلام, ینهى عن الجری وعن جماع السمک.)58
* صحیحه عمر بن حنظله:
(قال: حملت الربیثا یابسة فی صرة فدخلت على ابى عبدالله, علیه السلام, فسألته عنها: فقال: کلها. وقال: لها قشر.)59
* صحیحه حنان بن سدیر:
(قال: اهدى فیض بن المختار الى ابى عبدالله, علیه السلام, ربیثا فأدخلها علیه ـ وانا عنده ـ فنظر الیها. فقال: هذه لها قشر, فاکل منها ونحن نراه.)60
* صحیحه مسعدة بن صدقة:
(عن ابی عبدالله, علیه السلام: قال: سمعت ابی عبدالله, علیه السلام, یقول: اذا ضرب صاحب الشبکة بالشبکة, فما اصاب فیما من حیّ او میت فهو حلال ما خلا ما لیس له قشر.)61
افزون بر این روایات صحاح*, روایات دیگرى نیز وجود دارند, همچون: مرسله حریز, مرسله صدوق, مرسله احمد بن اسحاق, روایت سماعة, روایت حبابه والبیه, روایت کلبى نسابه, مرسله صدوق, روایت عمر بن شمر, روایت فضل بن شاذان, مرسله اصبغ بن نباته, مرسله سمرة بن ابى سعید, مرسله ابن فضال, مرسله علی بن جعفر, مرسله عیاشى, مرفوعه هارون بن عبد ربه, روایت اسحاق صاحب الحیتان, روایت حماد بن عمرو و انس بن محمد و روایت سلمة بیاع جوارى.62

سند همه این روایات, به جز روایت سماعه که درباره سند آن اختلاف نظر وجود داردضعیف است.

در این, جا, پیش از بیان چگونگى استدلال به این روایات, باید دانست که روایات مورد استناد دو گونه اند:

1. روایاتى که در مقام بیان حکم و معیار کلى براى همه ماهیان هستند, همچون صحیحه حماد بن عثمان63 و صحیفه عبدالله بن سنان64.

2. روایاتى که تنها در مقام بیان حکم ماهیانى مشخص (بدون پولک) است, همانند: صحیحه حبابه والبیه65, صحیحه ابى بصیر66 و صحیحه محمد بن مسلم67.

استناد به این دسته از روایات از آن روست که نام بردن از پاره اى از ماهیان, ویژگى ندارد. روایت اگرچه در نگاه نخست, بیان گر حکم ماهى شناخته شده و نمایانى است, ولى در واقع بیان گر حکمى کلى براى همه ماهیان است.68 گواه بر این سخن, پاره اى از روایات, همچون صحیحه حنان بن سدیر69 است که در آن, اگر چه پرسش پرسش کننده از ماهى شناخته شده اى است, ولى امام, علیه السلام, حکم آن ماهى را در پاسخى کلى, که همه ماهیان را در بر مى گیرد, بیان مى دارد. بسیارى از فقیهان نیز به این نکته توجه داشته اند. چنانکه گاه به هنگام سخن از ماهیان پولک دار و بدون پولک, از این دسته از ماهیان نام برده شده در روایات نمونه, مى آورند.70

به این روایات استدلال شده که ظاهر و بلکه صریح این روایات که به آنها استدلال شده بر حرام بودن ماهیان بدون پولک و حلال بودن ماهیان پولک دار دلالت دارند و گفته شده است: اگر این روایات متواتر نباشند, دست کم, به حد استفاضه رسیده اند71 و به خاطر گونه گونى دلالت, آمدن در کتابهاى چهارگانه, یارى شدن آنها به شهرت و… صدور مضمون آنها قطعى است.72

روایات مورد استناد, بیش تر به شیوه هاى گوناگون درباره ماهیان بدون پولک سخن رانده اند:

1. گاه با کاربرد صیغه و ماده نهى در صحیحه محمد بن مسلم73, مرسله صدوق74, روایت سماعة75, صحیحه ابن بصیر76 و روایت سمرة بن ابى سعید.77

2. گاه به کاربرد واژه حرام در صحیحه حنان بن سدیر78, روایت فضل بن شاذان79, صحیحه محمد بن مسلم80 و مرسله ابن فضال.81

3. گاه در ضمن عبارتى از پولک براى حلال و یا حرام بودن ماهى سخن رفته است, همچون صحیحه حماد بن عثمان82, روایت اسحاق صاحب الحیتان83 و صحیحه عمر بن حنظله.84

4. گاه درکلامى آمیخته با نهى و پرهیز, با قراردادن برخى از ماهیانى که از پولک دار نبودن آنها سخنى مى رود, در کنار چیزهایى, همانند طحال و طافى, که حرام بودن آنها روشن است, همچون روایت سماعه85, روایت اصبغ بن نباته86 و مرسله صدوق.87

5. گاه ماهیان بدون پولک از گونه مسوخ, که حرام بودن آنها روشن است, شمرده شده همانند: روایت حبابه والبیه88, روایت کلبى نسابه89, مرفوعه هارون بن عبد ربه90 و مرسله عیاشى.91

6. گاه حرام شمردن برخى از ماهیانى که از پولک دار نبودن آنها سخن مى رود, از نشانه هاى اسلام, ایمان و شیعه بودن دانسته شده است, همچون صحیحه حبابه والبیه92, روایت عبیدالله93 و روایت فضل بن شاذان.94

بیش تر فقیهان در نوشته هاى فقهى خود, با استناد به موارد بیان شده, به حرام بودن ماهیان بدون پولک وحلال بودن ماهیان داراى پولک, نظر داده اند.95

درباره استدلال به این روایات باید گفت:

الف. بسیارى از روایات نام برده شده, ضعف سندى دارند بدین جهت, چندان نمى توان به اینها استناد جست.

ب. روایات صحیح را نیز, که شمار آنها به سیزده مى رسد, مى توان در سه گروه دسته بندى کرد:

1. در پاره اى از آنها حلال بودن ماهیان در پولک دار بودن آنها دانسته شده است.

2. در پاره اى دیگر به حرام بودن و پرهیز از ماهیان بدون پولک, حکم شده است.

3. در پاره اى نیز از ماهیان شناخته شده اى نام برده شده که گاه روایى آنها در پولک داشتن و ناروایى آنها در نداشتن پولک قرار داده شده است.

دسته آخرى که از صحیحه محمد بن مسلم96, صحیحه حماد بن عثمان97, صحیحه حنان بن سدید98, صحیحه ابى بصیر99, صحیحه حبابه والبیه100, صحیحه حلبى101 و صحیحه عمر بن حنظله102 برداشت شده, در آنها از ماهیانى با نامهاى: جریّ یا جرّیث, زمار یا زمیر, المارماهی, کنعت و ربیثا نام برده شده است.

افزون بر اینها در صحیحه محمد طبرى103 از ماهیان ابلامى, طیرانى, طمر و نیز در روایت اسحاق صاحب الحیتان 104 از (زهو) نام برده شده است که نه تنها در روایات و متون فقهى تعریفى براى آنها ارائه نشده, بلکه در کتابهاى لغت نیز, شناسانده نشده اند و به عباراتى چون: (نوع من السمک), (سمک له فلس) و (سمک لیس له فلس) بسنده شده است105 که البته این خود فایده چندانى را در بر ندارد و این ماهیان همچنان ناشناخته مانده اند. تنها در شمار اندکى از فرهنگها و نیز نوشته هاى ماهى شناسى و یا حیوان شناسى, نکته هایى دیده مى شود که آن هم گمان آور است, نه اطمینان آور.

بدین گونه: در پاره اى از این نوشته ها جرى یا جریث, تیره اى از راسته گربه ماهیان دانسته شده و حال این که در پاره اى از متون گذشته, آن را همان مارماهى یا گونه اى از مارماهیان و یا ماهى شبیه مارماهى و یا ماهى ربیثا و حتى ماهى کوچکى که در نزدیک باله پایینى دم, دوپاى کوچک دارد, دانسته اند. و در معرفى و شناسایى آن آورده اند:

(ماهى بدقیافه بدون پوست مردار خوارى است که به شکار موش نیز مى پردازد و انسانهاى در حال غرق را نجات داده و به ساحل مى رساند.)106

گفتنى است: در متون روایى جرى یا جریث, در کنار و قسمى از المارماهى قرار داده شده است.107

در کتابهاى ماهى شناسى و نیز در فرهنگهاى موجود کنعت, کنعد و کنعث, به نوعى ماهى (تن) و زمار یا زمیر, گاه به سوزن ماهیان و گاه به سه خاره ماهیان گفته شده است.

درباره مارماهى نیز, سخن دقیقى نمى توان ارائه داد. براى شناخت این ماهى داراى نام پارسى, گرریزى از مراجعه به متنهاى کهن پارسى و نوشته هاى حیوان شناسى گذشته وجود ندارد که متأسفانه این متنها و نوشته ها, هیچ گونه تعریف روشنى درباره آن ارائه نداده اند, جز این که در پاره اى از نوشته هاى حیوان شناسى گذشته, به این سخن که جرى, یا جریث, ماهیى است بسان مار, بسنده شده است. همچنین در متنهاى معاصر نیز, هیچ گونه تعریفى درباره این واژه و ماهیى که به آن نام, نامیده مى شده, ارائه نگردیده است. بى گمان تفسیر واژه المارماهی به همه مارماهیان نیز, کارى است نادرست. اگر معیار حلال بودن ماهیان, پولک قرار داده شود, باید دانست که پاره اى از مارماهیان, همچون مارماهیان رنگین نوارى (Cepolidae) و مارماهیان حقیقى (Anguillidae) پولک دارند. امروزه در مناطق صیادى جنوب ایران و پاره اى از کشورهاى حاشیه خلیج فارس و دریاى عمان, بویژه جزایر موجود در این آبها, که صیادانى آشنا با زبان پارسى و تازى در آن جا به صیادى مى پردازند, مارماهى را در گویش محلى خود, بیش تر به اسبک, هسپ, اسپ, هسفک, سالو و ناخور مى خوانند. اینان تنها به گونه مارماهیان دریایى درنده (Muyaenesocidae) اند که المارماهى مى گویند.

تفسیر واژه (الطیرانى) به ماهیان پرنده (Exocoetidae) نیز فراتر از یک پندار و گمان نیست.

این بسیار محتمل مى نماید که بسیارى از این واژه ها محلى بوده و به مرور زمان, کاربرد آنها از بین رفته باشد و امروزه این دسته از ماهیان نام برده شده در متون روایى با نامهاى جدیدى خوانده شوند و یا این که همان نامها بر روى ماهیان دیگرى که در آغاز به این نامها خوانده نمى شدند, گذارده شده باشد و چه بسا این پدیده باعث گردیده که پاره اى از ماهیان و حتى آبزیان به جهت تغییر نام و یا نام گذارى نابه جا, از گروه ماهیان و آبزیان حلال گوشت خارج گردیده و در گروه ماهیان و آبزیان غیرحلال گوشت قرار داده شوند.

بنابراین, نمى توان براى ثابت کردن مدعا, به این دسته از روایات, که فهم همه یا بخشى از این روایات, به شناخت و دریافت معناى این واژه ها وابسته است, دست یازید و روایت, همه آن و یا دست کم در همان بخش اعتبار لازم را ندارد. همچنین در این صورت, به دشوارى مى توان پذیرفت که یاد کرد از این ماهیان در روایات, ویژگى نداشته است, هر چند که در نگاه نخست به ظاهر چنین بنماید. این سخن را دو دسته از روایات یارى مى رسانند:

1. روایاتى که این ماهیان به عنوان در کنار ماهیان بدون پولک قرار داده شده اند.108

2. روایاتى که در آنها این ماهیان از (مسوخ) دانسته شده اند.

روایات اخیر, از سوى باورمندان به حرام بودن ماهیان بدون پولک نیز مورد استناد قرار گرفته109, گاه به گونه اى روشن و گاه به گونه اى غیر روشن و اشاره وار, حرام بودن این ماهیان را به حرام بودن (مسوخ) عطف گرفته اند.110

شاید به همین جهت اخیر (وجود ویژگى در نام بردن از این ماهیان) و یا نیز به جهت شناخته نبودن این ماهیان در نزد فقیهان و ارباب فتواست که بسیارى از اینان, با این که در حرام بودن ماهیان بدون پولک, نظر داده اند, دوباره به بحث درباره این ماهیان, که بیش تر سخن از پولک دار نبودن آنها مى رود, روى آورده و با استناد به همین روایات, نظرهاى گوناگونى را درباره آنان ارائه داده اند.

افزون بر این, باید دانست که در صورت پذیرش انگاره هاى ارائه شده از سوى آنان که ماهیان بدون پولک را حرام مى دانند, درباره این روایات, به وسیله بسیارى از این روایات, نمى تواند جز درباره حکم ماهیان نام برده شد در آنها, سخنى گفت.

ج . درباره معیار قرار دادن پولک (فلس) براى حلال بودن ماهیان, گفتنى است: در هیچ یک از روایات صحیحه, واژه (فلس) به کار نرفته است. آنچه در این روایات دیده مى شود, کاربرد واژه (قشر) است. آرى: تنها در حدود پنج روایت ضعیف است که واژه اى (فلس) دیده مى شود.

اگر نگاهى آمارى به روایات افکنده شود, دیده خواهد شد: در میان روایات موجود, صحیح و ضعیف, کاربرد واژه (قشر) بیش از سه برابر کاربرد واژه (فلس) است. از آن جا که نقل به معنى و حتى تفسیر معناى روایت در نزد راویان حدیث, امرى شایع بوده است, این نکته, این سخن را یارى مى رساند که کاربرد واژه (فلس) در این پنج روایت ضعیف, چیزى جز تفسیر واژه (قشر) به یکى از مصادیق خود; یعنى (فلس) نمى تواند باشد, چنانکه پاره اى از نوشته هاى فقهى به گونه روشن واژه (قشر) را به (فلس) تفسیر و معنى کرده اند.111

درباره تعریف و معناى واژه (قشر) در متون روایى, چیزى دیده نمى شود, جز این که در صحیحه زرارة, 112 واژه (قشر) به: (مثل الورق) (اگر این عبارت از معصوم باشد و نه از راوى) تفسیر گردیده است. و در روایت ابى سعید خدرى113 نیز, در ضمن عبارت: (ومع القشر فلوس), (قشر) غیر از (فلس) دانسته شده است که ضعف سندى روایت اخیر و وجود احتمال ذکر شده درباره روایت نخست, از اعتماد به آن تفسیرها مى کاهد.

این که در بسیارى از نوشته هاى فقهى واژه (قشر) به (فلس) تفسیر و معنى گردیده, نیاز به دلیل دارد و حال آن که در نوشته هاى فقهى, چنین دلیلى ارائه نگردیده است.

روشن است که شناخت درست این بخش از روایات, خود به شناخت و دریافت معناى واژه (قشر) بستگى دارد و در زبان تازى, به هر ملبوس, جزء خارجى و سطحى شیئ و همچنین به پوست ستبر (قشر) گفته مى شود.114 به جهت همین معناى اخیر است که امروزه در زبان تازى, سخت پوستان را (القشریات) مى خوانند.115

بنابراین, اگر چه مى توان (فلس) را یکى از مصادیق (قشر) به شمار آورد, لیک اختصاص تفسیر و معناى واژه (قشر) به (فلس) سخنى است, نادرست. براى این سخن مى توان مرسله محمد بن جمهور116 را نیز مؤید آورد; چه این که (با توجه به پولک نداشتن میگوها) در این روایت درادامه پاسخ معصوم به پرسش درباره میگو (اربیان) آمده است: (اما تراها تقلقل فی قشرها) و (تقلقل) در لغت به معناى برآمدگى و بلندى خارجى پوست است.117 البته در پاره اى از متون, در شرح ذیل این روایت, واژه (تقلقل) به صدایى که هنگام حرکت و تکان خوردن پدید مى آید, تفسیر شده است118 که درست نیست.

د. به پاره اى از این روایات, همچون صحیحه حماد بن عثمان119 و صحیحه حنان بن سدیر120 نیز چندان نمى توان براى حرام بودن ماهیان بدون پولک, استناد جست; چه این که در این دسته از روایات, از حلال بودن ماهیان پولک دار سخن رانده شده است و نه از حرام بودن ماهیان بدون پولک.

هـ. در پاره اى از روایات مورد استدلال, صحیحه و ضعیف, صیغه و ماده نهى, واژه حرمت و همچنین واژه کراهت به کار رفته است و گفته شده که ظهور ماده و صیغه نهى و واژه حرمت و کراهت در این روایات برحرام بودن ماهیان بدون پولک دلالت دارند.121

اگر چه مى توان این سخن را درباره پاره اى ازروایات ضعیف احتمال داد, لکن نمى توان آن را درباره روایات صحیح و همچنین پاره اى دیگر از روایات ضعیف, احتمال داد و باید پذیرفت که این واژه ها (حرمت, نهى ـ صیغه و ماده ـ و کراهت) در این روایات ظهور در مکروه بودن دارند و نه در حرام بودن.

در صحیحه ابى بصیر122 و صحیحه حلبى123 ظهور واژه نهى صریح در مکروه بودن است و نهى و دستور به نخوردن, در صحیحه محمد بن مسلم124, صحیحه عبدالله بن سنان125 و صحیحه مسعدة بن صدقه126 و واژه (لاتقربه) در صحیحه حنان بن سدیر127 اگر ظهور در مکروه بودن نداشته باشند, بى گمان, اعم از حرمت و کراهت خواهند بود. چنان که شمارى از فقیهانى که خود به حرام بودن ماهیان بدون پولک گرایش دارند, طاهر نبودن این واژگان را در حرام بودن, در همه, یا دست کم در پاره اى از این روایات, روشن و یا ممکن و محتمل دانسته اند.128

اگر دیدگاه حمل واژه هاى حرمت و نهى بر حرام بودن, مورد پذیرش قرار گیرد, باز نمى توان چیزى بیش از حرام بودن ماهیان ویژه را که از آنها در روایات نام برده شده است, ثابت کرد.

در برابر حمل و اطلاق واژه هاى حرمت و نهى بر کراهت, این سخن گفته شده است: اطلاق واژه هاى حرمت و نهى بر کراهت, به کار بردن لفظ در بیش تر از یک معنا را در پى دارد; چه این که درپاره اى از روایات, همچون, صحیحه محمد بن مسلم129 و صحیحه حلبى130, واژه هاى (طافى) و (طحال) که حرام بودن آنها روشن است, در کنار ماهیانى همچون: (جرى یا جریث) قرار گرفته اند که در این صورت, به کاربردن همزمان نهى موجود در این روایات در حرمت, که استعمالى است حقیقى, براى (طحال) و (طافى), و در کراهت, که استعمالى است مجازى, براى ماهیانى همچون (جرى), (المارماهى) و (زمار) به کار بردن لفظ در بیش تر از یکى, معنا خواهد بود و به کار بردن لفظ در بیش از یک معنا ناپسندیده است.131

این سخن, تنها براى کسانى که ظهور نهى را در این روایات در حرمت مى دانند و به کار بردن یک واژه را در بیش از یک معنى روا نمى بینند, پذیرفتنى است, حال این که به کاربردن یک واژه در بیش از یک معنى, نه تنها رواست, بلکه, آن گونه که امروزه دانش زبان شناسى و دانش زیباشناسى ادبى از آن سخن مى رانند, واقع نیز گردیده است. به عنوان نمونه کاربرد همزمان واژه (نکاح) در معناى (معقوده) و (موطوءه) در آیه شریفه (ولاتنحکوا ما نکح ابائکم.)132

گروهى از صاحب نظران و فقیهان به توجیه کاربرد واژه کراهت در سخن قاضى عبدالعزیز بن براج پرداخته و نوشته اند:

(واژه کراهت در بسیارى از سخنان پیشینیان به معناى حرمت است, بدین جهت واژه (کراهت) به کار رفته در سخن قاضى ابن براج نیز بدین معناست.)133

این سخن درباره کاربرد واژه کراهت در سخن قاضى عبدالعزیز بن براج نادرست است; زیرا او واژه (کراهت) را در برابر واژه حرمت قرار داده و به کاربرده است.134

و. در صحیحه مسعدة بن صدقه135 آمده است: (فهو حلال ما خلا مالیس له قشر). این استثناى از حلال, مکروه و حرام را در بر مى گیرد, اگر ظهور در مکروه نداشته باشد. بنابراین, نمى توان به این روایت نیز براى حرام بودن ماهیان بدون پولک استناد جست.

ز. در صحیحه (والبیه)136 واژه (لانأکل) به کار رفته است و (لانأکل) هم مکروه و هم حرام را در بر مى گیرد. اگر منکر ظهور این واژه در کراهت شویم و ظهور آن را به حرمت منحصر سازیم, این روایت, تنها در مقام سخن از ماهى (جرى) خواهد بود و بدین جهت, براى حرام بودن ماهیان بدون پولک نمى توان بدان استناد جست.

دو روایت: فضل بن شاذان137 و عبیدالله138 نیز ضعف سند دارند که از اعتبار و اعتماد به روایت مى کاهد. همچنین سخن ارائه شده درباره صحیحه (والبیه), درباره این دو روایت نیز گفتنى است.

ح. افزون بر همه آنچه تاکنون گفته شد, این روایات با دسته دیگرى از روایات همچون: صحیحه ابى بصیر139, صحیحه حلبى140, صحیحه زرارة141, صحیحه محمد بن مسلم142 و روایت حکم143 ناسازگارى دارند که در صورت جمع بین روایات و یا تساقط آنها گریزى از این نخواهد بود که بپذیریم: ماهیان بدون پولک, حرام نخواهند بود.

درباره ناسازگارى بین این دو دسته از روایات و دیگر مباحث مربوط به آن, شمارى از فقیهان سخنانى را ارائه داده اند که سخن درباره آنها در بحث آینده خواهد آمد.

3. حرام بودن مسخ شدگان
گروهى براى حرام بودن ماهیان بدون پولک, به روایاتى که از حرام بودن مسخ شدگان سخن مى گویند,144 استناد جسته اند. اینان این استدلال را به استناد آن دسته از روایاتى که در آنها از برخى ماهیان به عنوان مسوخ نام برده شده145, بیان داشته اند.146

شاید علّت گرایش ابن ادریس به این دیدگاه که این گونه از ماهیان را نمى توان, نه در لغت و نه در عرف, ماهى نامید147, در همین مسأله نهفته باشد.

این استدلال, بسیار سست و ناتوان است; چه این که گذشته ازضعف بسیارى از این روایات, امروزه دانش ماهى شناسى و پژوهشهاى شیلاتى و نیز بررسى سنگواره هاى بر جاى مانده از ماهیان, نادرستى این استدلال را اشکار ساخته است.

البته, این نوشتار هرگز بر آن نیست که مسخ گروهى از بنى اسرائیل را بر اثر خشم خداى تعالى انکار کند, بلکه بر این سخن است: ماهیان بدون پولک موجود امروزبه هیچ روى مسخ شده آن گروه از بنى اسرائیل نیستند و مؤید این سخن مى تواند روایاتى باشد که مى گویند: مسخ شدگان, بیش از سه روز زنده نبوده اند.148

افزون بر این, نمى توان مسوخ و حرام بودن آن را بر همه ماهیان بدون پولک گستراند, بلکه این حکم تنها ماهیانى را در بر مى گیرد که نام آنها, به عنوان مسوخ در روایات برده شده است که البته بسیارى از این روایات ضعیف و بى اعتبارند.

4. احتیاط
در پاره اى از نوشته هاى فقهى, از اصل عملى احتیاط براى این که ثابت کنند ماهیان بدون پولک, حرام هستند, سخن گفته شده است.149 استناد جستن به اصل عملى احتیاط, نادرست مى نماد, زیرا اگر به ناسازگارى روایات و از کارایى افتادن آنها (که گویا هیچ یک از کسانى که به حرام یا حلال بودن ماهیان بدون پولک نظر دارند, این را قبول ندارند) روى آورده شود, تنها هنگامى مى توان به اصل عملى استناد جست که دلیل لفظى وجود نداشته باشد و حال این که نمى توان وجود عموم و اطلاق آیات و نیز وجود روایاتى را که اصل در چیزها را مباح بودن مى شمارند, نادیده انگاشت. و اگر به نارسایى و کوتاهى روایات (که هیچ یک از کسانى که به حرام ویا حلال بودن ماهیان بدون پولک نظر دارند, از آن سخن نرانده اند) روى آورده شود, باز مجالى براى عمل به اصل احتیاط وجود ندارد; زیرا شبهه موجود درباره ماهیان بدون پولک, شبهه حکمیه تحریمیه است و چون این شک بدوى است, اصل براءت در آن جارى خواهد شد, مگر به اصالت حظر و یا منش اجتهاد اخباریان روى آورده شود.

ب. حلال بودن همه ماهیان
گروهى از فقیهان همه ماهیان دراى پولک و بدون پولک را, حلال مى دانند. اینان براى ثابت کردن سخن خویش, دلیلهاى زیر را ارائه داده اند:

1. آیات
آیات شریفه: 96 (مائده), 14 (نحل), 12 (فاطر) و 145 (انعام) که سه آیه نخست, اطلاق دارند و تمام آبزیان را که ماهیان نیز گروهى از آنها را تشکیل مى دهند در بر مى گیرند.150 در آیه چهارم نیز, که در مقام بیان خوردنیهاى حرام است, از ماهیان بدون پولک نام برده نشده است. بنابراین, تنها آن دسته از آبزیان از شمول این حکم بیرون شمرده مى شوند که دلیلى خاص بر حرام بودن آنها وجود داشته باشد, همچون: حشرات آبزى. تمام روایات صحیحى که باورمندان به حرام بودن ماهیان بدون پولک, براى به کرسى نشاندن سخن خویش, به آنها تمسک جسته اند, از بیان کراهت این دسته از ماهیان فراتر نمى روند.

2. روایات
* صحیحه زرارة:

(قال: سألت ابا عبدالله, علیه السلام, عن الجریث, فقال:و ماالجریث؟فنعته له,فقال: (قل: لا اجد فیما اوحی الیّ محرماً على طاعم یطعمه) الى آخر الآیه. ثمّ قال: لم یحرم الله شیئاً من الحیوان فی القرآن الا الخنزیر بعینه, ویکره کل شیء من البحر لیس له قشر ـ مثل الورق ـ و لیس بحرام, انّما هو مکروه.)151
* صحیحه محمد بن مسلم:
(سألت ابا عبدالله, علیه السلام, عن الجری والمارماهی والزمیر و مالیس له قشر من السمک أحرام هو؟ فقال لی: یا محمد! إقرأ هذه الآیة التی فی الانعام: (قل: لا اجد فیما اوحى الیّ محرماً) قال: فقرأتها حتى فرغت منها, فقال: انّما الحرام ما حرّم الله ورسوله فی کتابه ولکنهم قد کانوا یعافون اشیاء فنحن نعافها.)152
* صحیحه حلبى:
(قال ابوعبدالله, علیه السلام: لایکره شىء من الحیتان الاّجری.)153
* روایت حکم:
(عن ابی عبدالله, علیه السلام: قال: لایکره شیء من الحیتان الا الجریث.)154
این چهار روایت, به روشنى بر حلال بودن همه ماهیان و حرام نبودن ماهیان بدون پولک, ظهور دارند.

براستدلال به این روایات چند اشکال بیان گردیده است:

1. تقیه: شمارى از فقیهان برآنند تا با ارائه احتمال و یا حمل صدور همه یا پاره اى از این دسته از روایات بر تقیه, این گروه از روایات را از اعتبار بیندازند.155 سخن گفتن از تقیه درباره این روایات که بیش تر به جهت پرهیز از مخالفت با مشهور ارائه گردیده156, پذیرفته نیست; زیرا حمل روایت بر تقیه نیازمند نشانه ها و شواهدى است که نه تنها در این روایات دیده نمى شوند, بلکه آن گونه که شمارى از فقیهان به روشنى بیان کرده اند157, این روایات خود نیز از چنین حملى ابا دارند. افزون بر این, روشن است که در این روایات, امام(ع) در مقام بیان حکم الهى است و در چنین مواردى تقیه جایز دانسته نشده است و اطلاقها و عمومهاى دلیلهاى تقیه, چنین مواردى را در بر نمى گیرند.158

2. روى گرداندن اصحاب: شمارى گفته اند: اصحاب, از این دسته از روایات روى گردانده اند; از این روى, این روایات اعتبارى ندارند.159 این سخن درست نیست; زیرا گروهى از فقیهان به این روایات (دست کم درباره حرام نبودن بخشى از ماهیان نام برده شده در روایات) عمل کرده اند.160

افزون بر این, روى گرداندن اصحاب و نیز مسأله (انکسار و انجبار) خود امرى است اختلافى, ثابت نشده و بى اعتبار.

3. تفسیر واژه کراهت به حرمت: واژه کراهت در این روایات و نیز در پاره اى از روایاتى که در بخش پیشین بیان گردید, به حرمت تفسیر گردیده.161 و گفته شده است: کاربرد این واژه در این دسته از روایات, براى بیان مراتب و شدّت تحریم است.162 این تفسیر, واژه کراهت به حرمت, در برابر سخن کسانى که ماهیان بدون پولک را حرام نمى دانند ارائه گردیده است; چه این که آنان ظهور واژه هاى نهى (صیغه, ماده) و حرمت را (به کار رفته در بخش پیشین) در کراهت مى دانند.

این که واژه کراهتِ به کاررفته در این دسته از روایات, به هیچ روى ظهور در حرمت ندارند, جاى هیچ تردیدى نیست, به ویژه که در پاره اى از این روایات, همچون صحیحه زراره, به روشنى به حرام نبودن اشاره شده است.163. همچنین گروهى از فقیهان که گاه خود گرایش به حرام بودن ماهیان بدون پولک دارند به ظاهر نبودن این روایات در حرام بودن, به گونه روشن اشاره کرده اند.164 این در حالى است که ارائه دهندگان تفسیر کراهت به معناى حرمت, هیچ گونه دلیل, سخن, قرینه و مؤیدى براى این تفسیر خود ارائه نداده اند.

4. تعارض: گروهى از فقیهان به ناسازگارى بین روایات بخش پیشین با این دسته از روایات, نظر داده اند. این ناسازگارى به دوگونه مستقر و غیر مستقر بیان گردیده است:

الف. تعارض غیر مستقر: روایاتى که باورمندان به حرام نبودن ماهیان بدون پولک به آن استناد مى جویند, روایاتى است فراگیر که همه ماهیان, داراى پولک و بدون پولک را در بر مى گیرند. ولى روایاتى را که باورمندان به حرام بودن ماهیان بدون پولک به آن استناد مى جویند, روایاتى است ناگسترده, کم دامنه و تنها ماهیان پولک دار را در بر مى گیرند. جمع بین این دو دسته از روایات, چیزى جز تخصیص و ویژه سازى روایات فراگیر به وسیله این دسته از روایات خاص نیست. بنابراین, براى حرام نبودن ماهیان بدون پولک نمى توان به این دسته از روایات تمسک جست.165

این سخن, هنگامى پذیرفتنى خواهد بود که افزون بر پذیرش عموم براى این دسته از روایات از سوى کسانى که ماهیان بدون پولک را حرام مى دانند, روایاتى را که باورمندان به حرام بودن ماهیان بدون پولک, به آنها استناد جسته اند, در حرمت و نه درکراهت, ظهور داشته باشند; چه این که در غیر این صورت, تعارض غیر مستقرى وجود نخواهد داشت, تا به تخصیص روى آورده شود. پیش از این روشن گردید که آن دسته از روایات, جز در کراهت ظهورى ندارند.

ب. تعارض مستقر: روایات بخش پیشین بر حرام بودن ماهیان دراى پولک, و روایات کنونى بر حرام نبودن ماهیان داراى پولک, دلالت دارند; جز این که روایات دسته نخست برتریهایى دارند که آنها را از دسته دیگر از روایات برترى مى دهند. این برترى دهنده ها عبارتند از: ناسازگارى با عامه, هماهنگى با شهرت, آمدن در کتابهاى چهارگانه, گوناگونى دلالت; و در آن سو, روایات دسته دیگر, موافق با عامه اند و احتمال دارد از روى تقیه صادر شده باشند.166

اگر برابرى بین این دو دسته از روایات و نیز ممکن نبودن جمع بین روایات, به وسیله حمل روایات حرمت بر کراهت مفروض گردد, باز سخن ارائه شده درباره برترى روایات دسته نخست را نمى توان پذیرفت; زیرا روشن است که آمدن اینها در کتابهاى چهارگانه و گوناگونى دلالت, شایستگى آن را ندارند که این دسته از روایات را برترى بدهند. شهرت نیز, چون اجماع, نه حجت است, نه اعتبار لازم را دارد و به عنوان برترى دهنده, نمى توان به آن تمسک جست و موافقت با عامه نیز ثابت نیست; چه این که مجموع روایات دسته دوم, به مکروه بودن ماهیان بدون پولک حکم مى کنند و حال این که عامه, بیش تر بر حلال بودن و نه مکروه بودن همه ماهیان باوردارند. درباره تقیه نیز پیش از این سخن گفته شد.

افزون بر این, اگر روایات حرام بودن ماهیان بدون پولک با شهرت یارى مى شوند, روایات حرام نبودن ماهیان بدون پولک نیز با کتاب و سنت (روایاتى که از اصل مباح بودن چیزها سخن مى گویند) یارى مى شوند.

بنابراین, روایات دسته نخست نمى توانند با روایاتى که از حرام نبودن ماهیان بدون پولک سخن مى گویند, به تعارض برخیزند; چه این که در صورت تعارض, یا به جمع 167 و یا به برترى روایات دسته دوم به جهت یارى شدن با کتاب و سنت168 و یا به از کار افتادن هر دو دسته از روایات مى انجامد که در صورت اخیر, گریزى از رجوع به کتاب و سنت, که حکم به حرام نبودن ماهیان بدون پولک مى دهند, نخواهد بود.

3. اصل اباحه در چیزها:
روشن است که اصل, در چیزها حلال بودن است;مگر این که دلیلى بر ناحلالى پدیدار گردد. آن چه از بررسى در متون روایى به دست مى آید, نبود دلیل بر حرام بودن ماهیان بدون پولک است. بنابراین, اطلاق دلیلهایى که از مباح بودن چیزها سخن مى رانند, ماهیان بدون پولک را نیز در بر مى گیرند.169

سخن پایانى
الف. از بررسى نوشته هاى فقهى, این نکته به دست مى آید: شمارى از فقیهان همچون: محقق حلّى, شهید ثانى, مقدس اردبیلى و… درباره همه و یا بخشى از ماهیان بدون پولک به گمان افتاده اند و یا توقف کرده اند.170 شاید بدین جهت است که بحث درباره ماهیان بدون پولک را از مسایل پیچیده و مشکل فقه دانسته اند.171

ب. آنان که ماهیان پولک دار را حلال و ماهیان بدون پولک را حرام دانسته اند, بیش تر, پس از بیان استدلالهاى خویش درباره حرام بودن ماهیان بدون پولک, به بحث درباره ماهیانى که از آنها در روایات نام برده شده, از جمله: جرى, المارماهى, زمار و زهو مى پردازند که اینان خود, به دو گروه تقسیم مى شوند و دو دیدگاه را دنبال مى کنند:

1. ماهیانى چون: جرى, المارماهى, زمار, و زهو را حرام مى دانند و براى ثابت کردن سخن خویش, بیش تر, به همان دلیلهاى ارائه شده براى حرام بودن ماهیان بدون پولک, استناد جسته اند.172

2. به تفصیل گراییده اند, بدین گونه که به استناد پاره اى از روایات, (جرى) را حرام دانسته اند و به استناد روایات و دلیلهایى که بر حرام نبودن ماهیان بدون پولک, اقامه شده, المارماهى, زمار و زهو را مکروه دانسته اند.173

این ماهیان در نزد آنان که ماهیان بدون پولک را حرام نمى دانند, به استناد همان دلیلهایى که بر حرام نبودن ماهیان بدون پولک استدلال کرده اند, حرام نمى دانند.174; جز این که اینان گاه کراهت موجود در (جرى) را شدیدتر و بحث درباره این ماهیان را به جهت ناشناخته بودن آنها, بى حاصل مى شمارند.

ج. درهیچ یک از نوشته هاى فقهى به این سخن که چه مرجع و منبعى عهده دارد شناسایى پولک است, اشاره اى نشده است. اگر سخن مشهور درباره معیار قرار دادن پولک (فلس) براى حلال بودن ماهیان مورد پذیرش است, طبیعى خواهد بود, پرسیده شود: چه منبع و مرجعى عهده دار شناسایى پولک در ماهیان و شناساندن ماهیان پولک دار و ماهیان بدون پولک است؟

آیا این مرجع عرف عام است و یا خاص (کارشناسى)؟

نظر فقیهان و مجتهدان درباره موضوعاتى که شناخت آنها به عهده عرف (خاص و عام) است, اگر فقیه یا مجتهد, خود از کارشناسان موضوع مورد سخن نباشد, هر چند که از عرف شمرده مى شود, غیر درخور اعتماد, ناپذیرفتنى و متهم است. این سخنى است که از دیر باز فقیهان به روشنى آن را بیان کرده اند.175

نظر عرف عام در شناسایى و تأیید ماهیان پولک دار, نه ماهیان بدون پولک, بى گمان مورد پذیرش است; اما سخن, بیش تر درباره مواردى است که عرف ناتوان از بازشناسى است و یا نظر او به خاطر نداشتن دانش درست و کافى و یا به خاطر تسامح عرفى, با نظر کارشناسان, بویژه در تعیین ماهیان بدون پولک, اختلاف دارد, آیا در چنین مواردى, باید به عرف عام رجوع شود و نظر آن همچنان معیار قرار گیرد؟

روشن است که شناخت درست پولک و ماهیان داراى پولک, بویژه ماهیان بى پولک از گزاره هاى تخصصى است که بدون دانش لازم, هرگز نمى توان به آن دست یافت. نگاهى هر چند گذرا بر نوشته هاى ماهى شناسى, خود به روشنى بر این سخن گواهى مى دهد. شاید بدین جهت است که در زمان حضور امامان(ع) همواره درباره بخشى از ماهیان خاص از معصوم پرسش مى شده و از این روى, نام آنها در متون روایى راه یافته است.

بررسى متون روایى, خود بر این سخن که معیار, نظر کارشناسى (عرف خاص) است و نه عرف عام, گواهى مى دهد; چه این که در بسیارى از روایات واژه (قشر) به گونه مطلق به کار رفته است و این اطلاق گونه هاى گوناگون پولک, مقدار زمانِ دارا بودن پولک, از یک لحظه تا همه عمر, چگونگى قرار گرفتن پولک در پوست و بدن ماهى و نیز شمار این پولکها, از یک عدد تا پوشیده شدن همه بدن را در بر مى گیرد. حال این که عرف عام به جهت تسامح عرفى, تنها به پولک دار بودن ماهیانى حکم مى کند که در نزد او داراى شمار در خور توجهى از پولک بوده و یا چگونگى قرار گرفتن و نیز جنس پولک برابر با موارد مورد پذیرش و ذوق او باشند که در غیر این صورت, ماهى را بدون پولک مى شمارد, هر چند اگر در واقع این ماهى از ماهیان پولک دار باشد. روشن است که این تسامح, ناسازگار با اطلاق موجود در روایات است.

گواه دیگر بر این سخن, صحیحه حماد بن عثمان176 و روایت صالح بن سندى177 است; چه این که وجود پولک (قشر) تنها و تنها در کنارِ گوش ماهى در صحیحه حماد بن عثمان و دارا بودن پولکهاى ریزنده هر چند در زمان بسیار کوتاه در روایت صالح بن سندى براى حلال بودن ماهى کافى دانسته شده است.

به دیگر سخن, معصوم(ع) در این دو روایت, براى حلال بودن ماهى نظر کارشناسى را (عرف خاص) مورد توجه قرار داده است, نه نظر توده مردم (عرف عام) را; زیرا بى گمان عرف در چنین مواردى به پولک دار نبودن و جایز نبودن خوردن حکم مى کند, چنانکه لحن پرسش در هر دو روایت به این نظر عرف اشاره اى دارد.

د. کارشناسى پولک و ماهیان داراى پولک: روشن است که شناخت درست موضوع در به دست آوردن حکم اهمیت شایانى دارد. این مهم, ما را بر آن داشته تا در این بخش, به موضوع شناسى در این مسأله بپردازیم:

ماهیان, که تاکنون بیش از بیست و یک هزار گونه آن شناخته شده اند, قدیمى ترین مهره دارانى هستند که حدود پانصد میلیون سال پیش از جانوران ساده تر تکامل یافته اند.

ماهیان به سه گروه دسته بندى مى شوند:
الف. ماهیان غضروفى:
این ماهیان, راسته (دهان گردماهى شکلان) را سامان مى دهند. دهان گردماهیان از ابتدایى ترین ماهیان و پست ترین مهره دارانِ شناخته شده, به شمار مى روند که داراى اسکلت غضروفى و دهانِ گرد و قیفى مانندند و به همین جهت, به دهان گردماهیان مشهورند.178 دهان گردماهى شکلان به دو گونه زیر بخش پذیرند:

1. هاگ فیشها (عجوزه ماهیان) که بدنى کوچک, کرمى شکل, نرم, لزج و زندگى انگلى دارند.

2. لامپریها (دهان گرد مارماهیها) که بدنى مارى شکل, نرم و لزج دارند و هنگام شنا, به صورت موجى حرکت مى کنند. بخشى از این ماهیان نیز, زندگى انگلى دارند.

نکته در خور توجه درباره این ماهیان این است که نباید به جهت وجود پاره اى همانندیها, این ماهیان را با مار ماهیان درهم آمیخت و یکى دانست, هر چند که گاه به نادرست آنان را مارماهى مى خوانند.

ب. ماهیان غضروفى ـ استخوانى (کرجنى):179

این ماهیان از زیر راسته ماهیان استخوانى و در بر گیرنده ماهیان خاویارى (تاس ماهیان و فیل ماهیان), سفره ماهیان, ارّه ماهیان, کوسه ماهیان, ماهى شیمرا و… هستند.

ج. ماهیان استخوانى:
این ماهیان که گاه از آنها به ماهیان استخوانى حقیقى نام برده مى شود, بیش ترین گروه ماهیان آب شیرین و آب گرم, همچون آزاد ماهیان, شگ ماهیان, کپور ماهیان, گربه ماهیان, مارماهیان, کفال ماهیان, سوف ماهیان, گاوماهیان, سوزن ماهیان, سفید ماهیان, اردک ماهیان و… را در بر مى گیرد.

پوست و رنگ بدن ماهیان
پوست ماهیان بیش تر ظریف, نازک و از دو لایه تشکیل یافته است:

الف. لایه رویین یا رو پوست180 که با محیط خارج در تماس است.

ب. لایه زیرین یا زیرپوست.181

پوست ماهیان, برهنه و نرم و یا شامل قطعات استخوانى, پولکها و دان دانهاى پوستى است.182 رنگ بدن ماهیان, مربوط به سلولهاى (رنگى رکروماتو فور (Chromato Phore است. این سلولها رنگ دانه هاى (Pigmendt) مختلف: سیاه, زرد, نارنجى و قرمز دارند. رنگهاى دیگر که در بدن ماهیان دیده مى شوند از ترکیب رنگهاى بالا به وجود مى آیند.183

پولک
بدن بیش تر ماهیان, از پولک (فلس ـ Scales) پوشیده شده است. پولکها از ماده شاخى یا استخوانى هستند. برخى از آنها با یک لایه نازک بسیار سخت به نام مینا (Enamel) پوشیده شده اند. پولکها نازک و بیش تر نیمه نیمه روى هم قرار مى گیرند. پولکها در مارماهى جدا و بسیار کوچک است و در برخى ماهیانِ پهن (Flounders) کوچک و تکمه مانند است و در خار پشت ماهیان یا ماهیان خاردار, به شکل خارهاى باریک هستند. پولکهایى که در تارپون (Tarpon) روى هم قرار مى گیرند, پهناى آنها پنج سانتى متر است.184

سر برخى از ماهیان بدون پولک است, پولکها در برخى از ماهیان, در تمام سر و بدن و یا بدن در کنار یک دیگر و به صورت نیمه نیمه بر روى هم قرار گرفته اند و در برخى دیگر, به صورت پراکنده و در برخى نیز تنها در بخشى از بدن و یا به صورت خطى کشیده دیده مى شود. سر و بدن برخى از ماهیان, اعم از زنده و سنگواره (فسیل), از پولکهاى ستبر بزرگى به صورت تکه هاى زره مانند, همچون کیل و مهره هاى استخوانى185, پوشیده است. مانند تنه ماهیها (Ostracion gibbosus).

پولکها در سراسر عمر مى روید و رشد مى کند و اندازه آنها در هر ماهى افزایش مى یابد. پوشش بدن پوست اندازى ندارد, ولى به گونه اتفاقى ممکن است پولکها از بین برود و دوباره پولکهاى دیگرى بروید.186. بچه ماهیان ابتداد پولک ندارند و پولکها هنگامى که بدن آنها داراى طول معینى مى گردد, ظاهر مى شوند. پولکها در جنب پوستى واقع در لایه زیرین پوست قرار دارند و سرعت رشد آنها, همگام با سرعت رشد بدن ماهیان است. 187 ساختمان, شکل, تعداد و ترکیب قرارگرفتن پولکها, گذشته از این که بیان گر اطلاعات مهمى درباره میزان رشد و نمو, تعیین سن, تخم ریزى و… هستند, براى رده بندى ماهیان نیز داراى ارزش فراوانى است.188 روى پولکها را ماده لزجى که در صد آن در ماهیان مختلف فرق مى کند, فرا گرفته است. این ماده اصطکاک بدن ماهى را کم کرده و سرعت حرکت ماهى را در آب افزایش مى دهد.189

گونه هاى پولک
پولکها به گونه هاى زیر دسته بندى مى شوند:

1. پولکهاى صفحه اى (Placoid): پولکهاى دوران عتیق, پلاکوئیدى (Placoid) یا صفحه اى, عبارت از صفحه هاى ریزى است که در پوست فرو رفته و خارهاى عقب برگشته آنها نمایان است. پولکهاى صفحه اى را در کوسه ماهیان و ماهیان چهارگوش و ترپى مى توان دید.

2. پولکهاى لوزوى (Ganoid): پولک گانوئیدى (Ganoid) یا درخشنده یا لوزوى, به شکل صفحات لوزى مانند است که از خارج به وسیله مینا (Enamel) پوشیده شده است. پولک بدن بیش تر ماهیان سنگواره (فسیلى) و برخى از گونه هاى ماهیان معاصر ـ همچون تاس ماهیان (ماهیان خاویارى) از این گونه است.

3 . پولک دایره اى (Cycloid): پولک سیکلوئیدى (Cycloid) یا گرد یا دایره اى, پولکى است گردسان, نازک و داراى لبه هاى صاف, مانند: پولک کپور ماهیان, اردک ماهیان و….

4. پولک شانه اى (Ctenoid): پولک کتنوئیدى (Ctenoid) یا شانه اى, عبارت از صفحه هاى به نسبت گردى است که در سمت آزاد عقب آن دندانه یا خارهاى کوچک نرمى وجود دارد, مانند پولک ماهى سوف190.

ماهیان پولک دار191
الف . ماهیان غضروفى
بدن و دهان گردماهیان بى پولک, برهنه پوست و از ماده لزج فراوانى پوشیده شده است.

ب. ماهیان غضروفى ـ استخوانى
1. ماهیان خاویارى: درازاى بدون تاس ماهیان (تاس ماهى, فیل ماهى) از پنج ردیف زائده هاى برجسته یا مهره هاى سخت استخوانى پوشیده شده و در قسمت بالایى باله دمى داراى شمارى پولک از گونه پولکهاى لوزوى (Ganoid) و در کناره بالاى این باله ردیفهاى متغیر پولکهاى مثلثى شکل قرار دارد.192

آنچه از پاره اى سنگواره هاى برجاى مانده از این گونه ماهیان, که امروزه از بین رفته اند به دست مى آید, وجود پولکهاى لوزوى و یا پولکهاى سیکلوئیدى ـ گانوئیدى را بر روى تمامى بدن گواهى مى دهد. در برخى نیز پولکها رشد نکرده و تنها در بخشى از قسمتهاى بدن پراکنده است و یا به صورت نوارى بر روى نیمه بالایى باله دمى دیده مى شود به گونه اى که در نگاه نخست, چنین به نظر مى رسد که این ماهیان بدون پولک و به کلى برهنه پوست هستند.193

پولک لوزوى (گانوئیدى) که بدن اجداد تاس ماهیان (ماهیان خاویارى) از آن پوشیده شده بود, در بدن تاس ماهیان کنونى به کلى از بین رفته است و تنها در هلال بالایى باله دم, نوار پولک لوزوى شکل به جاى مانده است. این پولکهاى اصلى و اساسى از بقایاى پولکهایى است که در دوران گذشته اجداد از بین رفته این ماهیان, بر روى پوست خود داشته اند. این پولک, همچنین در ابتداى باله مخرجى و پشتى تاس ماهیان (ماهیان خاویارى) عصر حاضر مانده است.194

ماهیان خاویارى (تاس ماهى, فیل ماهى) از پرارزش ترین ماهیان شیلاتى اند, به گونه اى که دست کم, تمام اجزاى بدن آنها مورد استفاده قرار مى گیرد, در مثل از گوشت آنها(به صورت تازه, منجمد, شور, دودى آفتاب سوز) به عنوان غذا, از تخم براى خاویار, از کُرد (Chorde) یا دمارماهى در تهیه شیرینیها و از کیسه شنا براى درست کردن چسب استفاده مى شود.195

2. خانواده کوسه ماهیان: پوست بدن انواع کوسه ماهیان196, ارّه ماهیان, سفره ماهیان197 و ماهى شیمرا, سخت و از پولکهاى کوچک صفحه اى (Plcoid) پوشیده شده است.198

آنچه از سنگواره ها به دست آمده, اجداد و گونه هاى از بین رفته این ماهیان, پولک داشته اند.199 اسکلت خارجى که از صفحه هاى ریز مستطیلى تشکیل مى یابد و تمام بدن و باله ها را مى پوشاند, از گونه پولکهاى صفحه اى یا پلاکوئیدى تغییر شکل یافته اى هستند که گاهى خار نداشته و گاهى نیز به جاى خار برجستگیهاى کندى داشته اند. شاید بتوان این پولکها را مرحله تغییر از پولک (پلاکوئیدى تى پیکر) به پولک (گانوئیدى) دانست.200

کوسه ماهیان ارزش اقتصادى فراوانى دارند. به عنوان نمونه, از پوست آنها چرم ساغرى براى کفش, کیف, جعبه جواهر و… از باله هاى آنها براى مصارف پزشکى و غذایى همچون سوپ باله, از گوشت آنها, به صورت تازه, شور و دودى آفتاب سوز, براى خوراک انسان و به صورت پودر براى غذاى دام و طیور, از روغن جگر آنها براى مصارف پزشکى و درمان بیمارى, سیفه براى لنج ها, مصارف صنعتى همچون: سرمه سازى و… استفاده مى شود.201

گذشته از ماهیان نام برده شده, خانواده هاى دیگرى از ماهیان غضروفى ـ استخوانى وجود دارند که از بقایاى ماهیان دیرینه به شمار مى آیند. از این ماهیان که بدنى باریک و پولکهاى لوزى شکل درخشانى دارند, مى توان به پولیپ تروس (Polypterus) که در نواحى گرم آفریقا وجود دارد, و نیز ماهى (گالاموایکتیس) (Galamoichthys), که شبیه مارماهى است و در نیجریه و گنگو وجود دارد, اشاره داشت.202

بنابراین, از مطالبى که تاکنون بیان گردید, این حقیقت آشکار مى شود که برخلاف آنچه در نزد بسیارى از مردم و شمارى از فقیهان پنداشته مى شود, نوع ماهیان غضروفى ـ استخوانى پولک دارند.

ج. ماهیان استخوانى
بدن بیش تر ماهیان استخوانى از پولک هاى دایره اى (Cycloid) یا شانه اى (Ctenoid)و گاه در برخى از گونه ها از پولکهاى لوزى درخشان (Ganoid) پوشیده شده است.203

از میان ماهیان استخوانى راسته گربه ماهیان (اسبله, گرزک, گلو), اسبک ماهیان شمشیرى, (Trichiuridae), بچه اژدها ماهیان (Calliony midae) پولک ندارند. مارماهیان نیز دوگونه اند: بیش تر مارماهیان به استثناى مارماهیان رنگین نوارى (Cepolidae) و مارماهى حقیقى (Angullidae) که فلسهاى ریز آنها در زیر پوست قرار دارند,204 برهنه پوست هستند. سه خاره ماهیان برهنه پوست و یک ردیف صفحه استخوانى دارند. سوزن ماهیان در قسمت تنه, هفت ردیف و در ساقه دمى چهار ردیف قطعه استخوانى دارند. تمام بدن ماهیان میگویى, در یک جعبه, زرهیِ محکمِ شفافِ تشکیل شده از صفحه هاى لحیم شده استخوانى جاى دارد. بدن تیره ماهیان سنگى, بدون پولک, ولى بر جستگیهاى کوچک یا زوائدپوستى ریش دار بر روى آن دیده مى شود.

بدن تیره ماشه ماهیان و سوهان ماهیان (Balistidae) به وسیله پولکهاى استخوانى سخت یا پولکهاى خارى شکل ریز پوشیده شده است.

در تیره فوکل ماهیان, بدن به وسیله خارهاى کوچک یا سوزنى شکل و در تیره جوجه تیغى ماهیان, بدن از خارهاى بزرگ متحرک یا کوتاه قوى پوشیده شده است.

ماهیان وزغى شکل نیز پوستى صاف و بدون پولک دارند.205