تورم و ضمان

بخش نخست این بحث, پیش از این, زیر عنوان ربا, تورم و ضمان در شماره 11 و 12 مجله به چاپ رسید و در آن جا ثابت شد: در قرض, مهریه, غصب و… رقم و عدد پول مهم نیست, بلکه ارزش واقعى آن مطرح است و باید ارزش, به وام دهنده, زوجه, مال باخته و… پرداخت شود.

حال, این پرسش پیش مى آید که مسؤولیت ارزش پولها و سپرده هاى ثابت اشخاصى که در اثر تورّم بى رویه, یا چاپ بیش از اندازه اسکناس و مانند آن, پایین مى آید, به عهده کیست؟

خلاصه این که: اصل مسأله ضمان موجود است و روشن و عقل و نقل, بر آن دلالت دارد و نیازى به قیل و قال ندارد; امّا فرضهایى پیش مى آید که انسان را به بحثهاى ناخواسته مى کشاند, در مثل گاهى سیاستها و موضع گیریهاى دیگر دولتها سبب پایین آمدن ارزش پول ما مى شود و گاهى سیاستها و موضع گیریهاى دولت, که برابر شعار و خواست تمام مردم, یا بیش تر مردم است, سبب مى شود ارزش پول ملى پایین بیاید.

و گاهى پایین آمدن ارزش پول, نه به خاطر موضع گیریهاى سیاسى است, بلکه جبران کسرى بودجه و مانند آن, دولت را به چاپ بیش از اندازه اسکناس, ناگزیر مى کند, تا به این وسیله خود را از فشارهاى ناشى از کسرى بودجه نجات دهد. به بیان دیگر, کسرى خود را با کمک مردم جبران کند که در این صورت نیز, گونه هاى گوناگونى در ذهن نقش مى بندد:

گاه به مردم مى گوید که براى حل مشکل اقتصادى چنین کارى را کردیم, یا مى خواهیم انجام دهیم و مردم با رضایت خاطر, انجام این کار را اجازه مى دهند و گاهى دولت بدون اجازه و بدون اطلاع مردم, چنین کارى را مى کند که در این صورت, بحثهاى دیگرى پیش مى آید. در مثل: آیا دولت مشروعیت خود را از خدا مى گیرد یا از مردم؟ آیا دولت ولایت دارد یا وکالت؟ ولایت یا وکالت او تا چه اندازه, امضا و پذیرفته شده است؟

و گاهى پایین آمدن ارزش پول, به موضع گیرى غیر دولت مانند: ائمه جمعه, یا تصمیم بازار بر جمع و احتکار چیزى بستگى دارد که موفقیت در هر یک از بحثها و یافتن جواب صحیح مترتب بر پیش انگاره ها و اصولِ موضوعه فراوان است که به پاره اى از آنها اشاره خواهد شد.

از آن جا که مسائل اجتماعى و اقتصادى پیچیده اند و بابسیارى از مسائل دیگر در پیوندند, پشاپیش این نکته را به روشنى یادآورد مى شویم که آنچه در این مقاله مى آید و یا بگونه اى برگزیده مى شود, نظر جزمى و مسلّم نگارنده نیست, بلکه از مجموع پژوهشهاى انجام شده تاکنون, این مطالب به دست آمده است.

بحثهایى که در زیر این عنوان به آنها پرداخته مى شود, بدین شرح است:

1. آیا از بین بردن مال دیگران, به هر گونه و تحت هر شرایطى انجام پذیرد, ضمان آور است؟

2. آیا پدید آوردن عوامل تورم زا, از بین بردن مال مردم است؟

3. بنابراین انگاره و پندار که پدیدآورندگان تورم, ضامن باشند, آیا دولت بودنِ دولت, مسؤولیت چاپ اسکناس را به عهده داشتن و مورد اعتماد مردم بودن, از ضمان شرعى آن مى کاهد؟

به بیان دیگر: آیا چاپ و نشر اسکناس از حقوق اساسى دولتهاست, تا برابر نظر گروهى از حقوقدانها, در برابر خسارتهاى ناشى از آن ضامن نباشد, یا در مسأله چاپ و نشر اسکناس, دولت همانند دیگر مؤسسه هاى تولیدى و خدماتى است و برابر کار خویش ضامن؟

در یک کلام, چاپ و نشر اسکناس, بمانند حق حاکمیت است, یا از قبیل تصدّى و سرپرستى؟

4. آیا سهل انگارى, فراموشى, نا آگاهى و… پدیدآورندگان تورم, مسوؤلت و ضمانت آنان را کاسته یا از بین مى برد؟

5. آیا ناآگاهى زیان دیدگان از زیانهاى وارد شده بر آنان, یا ناآگاهى از راههاى گرفتن حق خود, یا ترس آنان از اقامه دعوا و دفاع از حقوق خویش, ضمانت ضامنان و از جمله ضمان پدید آورندگان تورم را از بین مى برد؟

آیا از بین بردن مال دیگران,به هرگونه و در هر شرایطى, ضمان آور است؟
بحث ضمان و قاعده: (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن) از دیرباز, در کانون توجه فقها بوده است و امروزه در این باره مقاله هاى فراوان نوشته مى شود و حقوقدانان بر آن اصرار دارند و حتى در مواردى که صاحب صنعت, کالاى خود را داراى شرایط و قدرت خاصى عنوان کند, ولى پس از تحویل کالا و به کارگیرى آن, معلوم شود کالاى مورد نظر, درصد بسیار کمى از آن شرایط را نداشته است, خسارتهاى ناشى از این گونه موارد را نیز به عهده صنعتگر و صاحب حرفه مى دانند. در مثل اگر قدرت جرّثقیلى را براى جابه جایى پنج تن بار کافى دانستند و آن توانست 4900 کیلو بار را جابه جا کند, ولى در هنگام جابه جایى پنج تن بار, یا کمى کم تر, با مشکل روبه رو شد و فردیا افرادى بیکار شدند , مى گویند: خسارتهاى ناشى از این مشکلات, به هرگونه اى که باشد, به عهده صنعتگر یا صاحب حرفه خواهد بود.

اکنون ما بر آن نیستیم که گفته حقوقدانان را ثابت کنیم, بلکه خواستیم بنمایانیم که مسأله ضمانت, گستره درخور توجهى دارد و حقوقدانان عصر ما گاهى قاعده: (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن) را در موارد بسیارى جارى کرده اند و خردمندان بر آن مهر تأیید زده اند و در محاکم و دادگاهها بر مبناى آن عمل مى کنند. فقهاى اسلامى نیز, در جاى جاى فقه, به مناسبت, و از ضمان تباه کننده مال دیگرى سخن گفته و آن را به روشنى بیان کرده اند که به مناسبت اقتضاى مباحث ضمان مى توان آن را به 1 . ضمان عقدى و قراردادى 2 .ضمان قهرى و خارج از قرارداد تقسیم کرد.

ضمان عقدى همان است که در کتاب ضمان به بحث گذاشته شده که ضمانت در آ ن جا ناشى از عقد ضمان است.

و ضمان قهرى, در کتابهایى همچون: کتاب غصب, اجارات, دیات, ودیعه و عاریه, به طور ضمنى و زیر عنوانهایى چون: اتلاف, غصب, تغریر, قبض, تعدّى و تفریط, وضع ید و تصرف, التزام و اشتراط, استیفا و… به بحث گذاشته شده است و فقیهان در آن مباحث, گاه بین تسبیب و مباشر, فرق گذاشته و گاه ضعف و قوت مباشر, آگاهى و ناآگاهى او از زیان رساندن به دیگرى را دخیل دانسته اند. بالأخره, به فروعى مانند: موارد اجتماع سبب و مباشر پرداخته اند.

ولى چون جهت و سوى مقاله, مطلب دیگرى است, در این جا تنها به پاره اى از روایات ضمان بسنده مى شود:

از امام صادق(ع) درباره جامه شویى که درهنگام شستن جامه به آن عیب وارد مى کند, پرسیده شد, حضرت فرمود:

(کل اجیر یُعطى الاجر على ان یصلح فیفسد فهو ضامن.)1
هر اجیرى که به او مزد پرداخت مى شود تا کارى را به سامان رساند, ولى او آن را تباه سازد, ضامن است.

سند این روایت از دیدگاه ما, صحیح است و از این نوع سند در کتاب کافى, بسیار یافت مى شود و فقها در بابهاى مختلف به آن فتوا مى دهند. سند چنین است:

(محمد بن یعقوب, عن على بن ابراهیم, عن ابیه, عن ابن ابى عمیر, عن حماد, عن الحلبى, عن ابى عبدالله.)

از کلینى صاحب کافى, تا على بن ابراهیم صاحب تفسیر و پدرش ابراهیم بن هاشم و ابن ابى عمیر, که درباره اش گفته اند: مرسلهاى وى مانند مسندهاى دیگران است و حماد و حلبى از بزرگان هستند.

تنها اشکالى که مطرح مى کنند: علماى رجال, ابراهیم بن هاشم را مدح کرده اند و گفته اند: (اوّل من نشر الحدیث بقم) ولى او را با لفظ (ثقه) یا (عین) مورد توثیق قرار نداده اند. از این روى صاحب جواهر, از این گونه احادیث, به طور معمول, به (حسنه) تعبیر مى کند; یعنى یکى از راویان (در این جا ابراهیم بن هاشم) ممدوح است, ولى موثق فنى نیست.

آیت الله خویى, تعبیر به مصحّحه مى کند, تا نشان دهد اگر چه سند صحیح اصطلاحى نیست, ولى از صحیح چیزى کم ندارد.

محمد تقى مجلسى, تعبیر (حسن کالصحیح) را به کار مى برد.

دلالت این حدیث روشن است و اطلاق آن, موارد تعمّد, جهالت, تعدّى, تفریط و… را شامل مى شود. و همین که کسى خود را در معرض انجام عملى قرار داد, باید از عهده آن کار برآید. حال انجام دهنده کار, مى تواند شخص, گروه, یا مؤسسه باشد و (کل اجیر) همه را در بر مى گیرد.

2. احمد بن محمد, عن على بن النعمان, عن ابى الصباح الکنانى, قال: قال ابوعبدالله(ع) من اضر بشئ من طریق المسلمین فهو له ضامن.)2

حضرت صادق(ع) فرمود: هرکس در مسیر مسلمانان, زیان پدید آورد, ضامن است.

این حدیث را مشایخ سه گانه در کتابهاى خود یادآور شده اند, در تهذیب و وسایل الشیعه, در دو باب آمده است. این روایت, اطلاق دارد و فراگیر است. زیان زننده, چه فرد حقیقى, چه حقوقى و زیان از هر نوع باشد, ضمان آور خواهد بود.

3. (محمد بن یعقوب, عن على بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلى عن السکونى عن ابى عبدالله(ع) قال: قال رسول اللّه(ص) من اخرج میزاباً او کنیفاً او وتداً او اوثق دابة او حفر شیئاً فى طریق المسلمین فاصاب شیئاً فهو له ضامن.)3

هرکس, ناودان یا هرزآب منزل خود را از منزل به بیرون بفرستد, یا میخى به دیوار فرو کند, یا حیوانى را ببندد, یا حفره اى در مسیر مسلمانان پدید آورد و بدین گونه, به دیگران زیان وارد کند, ضامن خواهد بود.

این حدیث را نیز, شیخ طوسى, کلینى و صدوق, در کتابهاى خود نقل کرده اند.

سند حدیث مؤثق است و یکى از سندهاى رُند و فراوانِ کافى است. سکونى, اگر چه از اهل سنت است, ولى از فقیهان آنان و قاضى بوده; از این روى, آنچه را وى نقل مى کند, واژگان خوب و گزیده دارد و تمام زوایاى پرسشها و پاسخها در نظر گرفته شده است.

4. در خبر صحیح با سندى که در روایت شماره یک گذشت, حلبى از امام صادق(ع) مى پرسد: گاهى در راه چیزى گذاشته مى شود که چارپا, هنگام گذر از آن جا, مى رمد و سوار خود را بر زمین مى کوبد و این چه حکمى دارد؟

(فقال: کل شىء یضرّ بطریق المسلمین, فصاحبه ضامن لما یصیبه.)4
امام فرمود: هر چیزى که در راه مسلمانان گذاشته شود و به مسلمانى زیانى وارد سازد, پدید آورنده و گذارنده آن, ضامن زیانها و گرفتاریها خواهد بود.

این روایت را مشایخ سه گانه, در کتابهاى خود یاد کرده اند و در تهذیب اضافه اى دارد, بدین شرح:

(احمد بن محمد, عن محمد بن یحیى, عن ابن المعزا, عن الحلبى, عن ابى عبداللّه(ع):
قال: سألته عن رجلٍ یَنْفِرُ برجلٍ فَیَعْقِرُه ویعقِرُ دابّته رجلاً آخر.
قال: هو ضامن لما کان من شىء.
و عن الشىء یوضع على الطریق فتمرُّ الدابة فَتَنْفِرُ بصاحبها فَتَعْقِرُه.
فقال: کلّ شىء مضر بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لمایصیبه.)5
از امام صادق(ع) پرسیدم: اگر کسى چارپایى را رم بدهد و سوار آن بر زمین بیفتد و مجروح شود و چارپاى رم کرده, شخص دیگرى را نیز مجروح سازد, چه حکمى دارد؟

امام فرمود: رم دهنده, نسبت به هر اتفاقى که بیفتد, مسؤولیت دارد و باید تاوان بدهد.

پرسیدم: از آنچه در راه گذاشته شود و چارپار ارم بدهد;

امام فرمود: اگر چیزى در راه گذاشته شود که رفت و آمد مسلمانان را مختل سازد, گذارنده آن نسبت به هر اتفاقى که بیفتد, مسؤولیت دارد.

بررسى:
روایات یاد شده و روایات دیگرى که در باب ضمان و بابهاى دیگر مانند: شهادتِ دروغ درباره قتل و اقرار به دروغ بودن گواهى پس از اجراى حکم6, گواهى به مردن زوج و شوهر کردن زوجه و پرداختن مهر از سوى شوهر جدید و سپس اقرار به اشتباه7 و کندن چاه در مسیر دیگران8, یا در ملک مشترک, به هر حال, ضرر رساندن به دیگران به نحو تسبیب یا به نحو شرط ضمانت را در پى دارد. و به طور کلّى در جایى که دیگر وسیله ها, سببها و علتها, ثابت هستند, یا غیر عاقل و یا داراى حرکتهاى طبعى یا طبیعى هستند فاعلى که مستقیم یا به یک واسطه یا چند واسطه, حالتى غیر از حالت شناخته شده آن چیز را به وجود آورد ضامن خواهد بود.

بنابراین, در روایات سخنى از تسبیب و مباشرت, فراوانى وسیله ها و مقدار ضرر نیست (جواهر, ج19/42) بلکه جهت اصلى این است که ضرر مستند به فعل انسان باشد, به گونه اى که فاعل کارى را انجام مى دهد و به دنبال آن زیانى به دیگران مى رسد. حال اگر کار از روى عمد باشد و ضرر جانى به دیگران برسد, بحث کیفر, قصاص و غیر آن مطرح مى شود که با مراجعه به قاضى عادل و حکومت صالح, او را به کیفر مى رسانند و ضرر دیده یا اولیاى او حق خود را اعمال مى کنند و افزون بر کیفر, بى گمان, هر زیان مالى نیز, به عهده کسى خواهد بود که از روى اختیار و عمد دست به چنین کارى زده است.

اگر عمدى در کار نباشد, ولى گونه اى از تجاوز و کوتاهى وجود داشته باشد, در مَثَل, چاه فاضلاب را در مسیر کنده یا گودالى پدید آورده یا ناودان را در بیرون از منزل قرار داده, یا چیزى که چارپا رم کند و بترسد, در مسیر انداخته است.

در تمامى این موارد, اگر چه قصد زیان به غیر را نداشته است, ولى چون از قلمرو خود پارا فراتر گذارده و دست کم با نشانه هاى هشدار دهنده, دیگران را خبر نکرده, ضامن است و اگر قصد زیان به دیگران را داشته, گناه کرده و حکومت صالح حق دارد وى را به کیفر برساند.

و اگر هیچ گونه تجاوزى در کار نبوده و قصد زیان به دیگران نیز مطرح نبوده در این صورت, شخص تنها ضامن است, ولى گناهى مطرح نیست. این خلاصه آنچه بود که از روایات در بابهاى گوناگون مى توان استفاده کرد.

امّا آیا بین زیاده رویها, کوتاهیها و تجاوزها, فرقى وجود دارد یا نه؟ در این اخبار سخنى به میان نیامده بود. در مثل: آیا کسى که پوست موز در خیابان و مسیر رفت و آمد انداخته و سبب شده است گذر کننده اى به زمین بخورد, زخمى شود و یا از بین برود, با کسى که گودال بزرگ, یا کانال و چاهى در مسیر مردم کنده و سبب شده گذرکننده اى به دورن چاه یا گودال فرو افتد و زخمى شود و یا از بین برود, از نظر ضمان برابرند؟

بى گمان, آنان از نظر کیفر و گناه, برابر نیستند; زیرا نوع تجاوز و مقدار آن متفاوت است. اما از نظر جزایى, آنچه که در روایات مطرح بود, لفظ (ضامن) بود, امّا آیا ضامن است که همه خسارت را بپردازد یا جزئى از آن را, معلوم نیست. ولى بى گمان, عرف و خردمندان بین این دو نوع ضمانت, فرق مى گذارند که به آن اشاره خواهد شد.

باز در موارد تجاوز, آیا مواردى که شخصى بیش از اندازه ناودان خود را در خیابان قرار داده و در هنگام بناى آن نیز, مقررات ایمنى را به طور کامل رعایت نکرده است در همین حال, شخصى بیل به دست از آن جا مى گذرد و بیل وى به ناودان مى خورد و سست مى شود و این در افتادن ناودان و زیان رساندن به عابر پیاده, نقش دارد, حال در این جا چه باید کرد؟ چه کسى ضامن زیان وارد شده به عابر پیاده است؟ صاحب ناودان و یا شخصى بیل به دست؟

از روایاتى که به بوته بررسى نهاده شد, این مطلب روشن نشد و روایات دیگرى که راهگشا باشند و مسأله را به گونه اى حل کنند, یافت نشد.

همان طور که گفته شد در روایات لفظ (ضامن) آمده که در بیش تر آنها, متعلق محذوف است و مقدار ضمانت را مشخص نمى کند, ولى چون این امور عقلایى است و تعبّد خاصى مطرح نیست, به نظر مى رسد اندازه گیرى مقدار تقصیر و تجاوز هریک, با توجه به آسان بودن سهم بندى و محاسبه درصد هر یک در زمان ما, کار به صلاحى باشد.

بنابراین, همان طور که در باب کیفر, بین گونه هاى تجاوز و کوتاهى, فرق است و تعزیرات یا محکومیّتهاى گونه گونى وجود دارد, در باب حقوق جزا نیز, چنین است و نباید تنها و تنها یکى از سبب و مباشر را ضامن دانست, بلکه باید نقش هر علت مختار را با توجّه به مجموعه شرایط, بازشناخت. آنچه در کتابهاى فقهى, بیش تر, مطرح است و فکر و ذهن بسیارى از فقیهان را به خود مشغول کرده اقوا بودن سبب بر مباشر, یا مختار بودن مباشر است که به نظرمى رسد درست نباشد; زیرا انگیزه هاى افراد, روحیّات, زمینه ها, شرایط اجتماعى و محیطى, همه وهمه, در یک حادثه و در یک پرونده نقش دارد و چشم بستن بر روى تمامى این امور, اجحاف است. در این مقال, از این مقوله سخن نمى گوییم و آن را به مجال دیگر وا مى گذاریم و تنها این نکته را گوشزد مى کنیم:

به نظر مى رسد در بسیارى از موارد که لفظ (ضامن) به کار رفته, در صدد بیان این نکته بوده است که فرد یا گروه, به طورمطلق رها نیست, ولى آیا وظیفه دارد کل خسارت را بپردازد یا نه, معلوم نیست.

اساس بحث این بود که: زیان وارد شده بر غیر, باید جبران شود و زیان زننده ضامن است و قاعده (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن) یک قاعده مسلّم و غیر قابل خدشه است و نبودن روایتى بر این مضمون, از قدرت قاعده نمى کاهد, زیرا افزون بر عقلایى و بر مبناى عدالت بودن, عصاره روایات زیادى نیز هست.

به هر حال, این قاعده در هر نابودکننده مال, چه مباشر, چه سبب و چه جزء سبب و در تمامى تلفها, چه حقیقى و چه حکمى و چه اعتبارى, جریان دارد.

صاحب جواهر مى نویسد:

(ضرورة المفروغیة من قاعدة (من اتلف) التى لهجت بها اَلْسِنَة الفقهاء فى کل مقام و ربما کان فى بعض النصوص اشعار بها.)9

مفروغ عنه بودن قاعده (من اتلف) که زبان فقیهان در هر مقامى به آن باز شده, از ضروریات است و چه بسا در روایات هم اشعار به قاعده وجود داشته باشد.

آیا پدید آوردن عوامل تورم زا, از بین بردن مال مردم است؟
پس از این که روشن شد, نابود کننده مال دیگران ضامن است, این پرسش مطرح مى شود: تلف به چه چیزى گفته مى شود؟

به بیان دیگر: آیا قاعده (من اتلف) تنها تلفهاى حقیقى را در بر مى گیرد, یا تلفهاى حکمى را نیز در بر مى گیرد؟ آیا پدید آوردن عوامل تورّم زا, از بین بردن حقیقى مال است, یا از بین بردن حکمى؟

درباره پرسش نخست, شمارى گفته اند: قاعده تنها از بین بردن حقیقى مال را در بر مى گیرد, از جمله:

سید میرزا حسن موسوى بجنوردى در این باره مى نویسد:

(والظاهر من اتلاف المال, سواء کان بعبارة (من اتلف مال الغیر) کما هو معقد الاتفاق والاجماع او کان بعبارة (حرمة مال المسلم کحرمة دمه) هو المعنى الأول اى افناء نفس المال لا افناء مالیّته و بناءً على هذا المعنى فالضمان فى موارد افناء المالیّة دون نفس المال یحتاج الى التماس دلیل آخر.)10

از بین بردن مال, چه به عبارت (من اتلف) باشد که فقها بر آن اتفاق و اجماع دارند, یا به عبارت: (حرمة مال المسلم کحرمة دمه) باشد, همان از بین بردن حقیقى است. بنابراین, ضمان در موردى که مال بودن مال از بین رفته و خود مال باقى باشد, از این قاعده استفاده نمى شود و باید دلیل دیگرى بر آن اقامه شود.)

اتلاف حقیقى, معناى روشنى دارد و تمام نمونه هاى ذکر شده در روایات, از نوع اتلاف حقیقى بود; امّا اتلاف حکمى این است که خود کالا ثابت باشد, ولى ارزش و مال بودن از بین برود, در مثل اگر کسى یک یا چند قالب یخ را در تابستان غصب کرد و سالم و بدون کم وکاستى همانها را در زمستان تحویل صاحب مال داد, در این جا عین مال ثابت مانده, امّا ارزش آن از بین رفته است.

در این موارد صاحب کتاب القواعد الفقهیه مى گوید: قاعده (من اتلف) جارى نیست; زیرا اتلافى صورت نگرفته است, ولى در ادامه بحث مى گوید: ضمانت براى آن فرد ثابت است, امّا به دلیل دیگرى, مانند: آیه (فمن اعتدى علیکم…):11

(ویکفى فى الحکم بالضمان فى موارد افناء المالیة دون نفس المال قوله تعالى (فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل مااعتدى علیکم).)12
صاحب القواعد الفقهیه, قاعده (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن) را شامل اتلاف حکمى ندانست و ضمانت تلف شده حکمى را از جاى دیگر استفاده کرد. قبل از هر چیز مناسب است که واژگان قاعده تحلیل شوند:

مال: مفردات راغب:

(المال سمّى بذلک لکونه مائلاً ابدا و زایلاً, ولذلک سمّى عرضاً.)13

مال را از آن روى که پیوسته رونده است و زایل شونده, مال گویند و به همین جهت نیز, آن را عرض مى گویند.

اقرب الموارد:

(المال ما ملکته من جمیع الاشیاء و عند اهل البادیة النَعَم… و المال عند الفقهاء مایجرى فیه البذل والمنع فیخرج الرماد و التراب و المیتة التى ماتت حتف انفها.)14

مال آن است که از تمام چیزها مالک شوى و اهل بادیه به شتر و گاو و گوسفند مال گویند و فقیهان به هر آنچه که در آن بخشش و بازداشتن جارى شود, مال مى گویند. بنابراین, خاکستر, خاک و مردار مال نیست [زیرا نه کسى به دیگرى آنها را بذل مى کند و نه کسى آنها را از دیگرى باز مى دارد].

مجمع البحرین:

(المال فى الاصل: الملک من الذهب والفضة ثم اطلق على کل ما یقتنى و یملک من الاعیان.)15

در اصل به دارایى یا داشتن طلا و نقره مال گفته مى شود, سپس به هر چیزى که نگهدارى شود و به مِلک درآید, اطلاق شده است.

پس از روشن شدن معناى مال, لازم به یاد آورى است که (مَن) در ابتداى قاعده و مضاف الیه مال یعنى (غیر) هیچ محدودیتى ندارد و مى تواند فرد, جامعه و اشخاص حقیقى و یا حقوقى باشد.

اتلاف:
درست است که (اتلف) به معناى (اهلک) یعنى (نابود کرد) است, ولى پیش از این اشاره شد که این قاعده, برگرفته از روایات بسیارى است که در آنها واژگان گوناگونى به کار رفته است که برخى از آن روایات عبارتند از:

(على الید ما اخذت حتى تؤدى.)16
(فان حرمة اموالکم علیکم و حرمة دمائکم کحرمة یومکم هذا فى شهرکم هذا فى بلدکم هذا.)17
(من نال من رجل شیئاً من عَرَضٍ او مال وجب علیه الاستحلال من ذلک….)18
(انه قضى فیمن قتل دابة عبثاً او قطع شجراً او افسد زرعاً… ان یغرم قیمة ما استهلک وافسد….)19
(من اخرج میزابا او کنیفاً… او حفر شیئاً فى طریق المسلمین فاصاب فعطب….)20
(کل اجیر یعطى الاجر على ان یصلح فیفسد فهو ضامن….)21
(من اضر بشىء من طریق المسلمین….)22
مى بینید که واژه (اتلاف) در این روایات وجود ندارد. معلوم مى شود که این لفظ اصطیاد و برگرفته شده است نه اقتباس23. بنابراین, نباید بر آن اصرار داشت و گفت: اگر اتلاف صدق نکرد, پس ضمانت نیست; زیرا در واقع (من اتلف) به جاى (من اضر), (من افسد), (من اضاع) و… نشسته و معلوم است که اتلاف حکمى, مانند غصب قالب یخ در تابستان و تحویل آن در زمستان, زیان وارد کردن, به تباهى کشیدن و تجاوز است.

صاحب جواهر اسمى از تلف حکمى, به میان نیاورده است, ولى در بحثى که مثالهاى تلف حکمى را مطرح کرده دیدگاههاى دیگران را نقل مى کند و چون عبارت ایشان با عبارت محقق در شرایع در هم آمیخته, هر دو را با هم نقل مى کنیم:

(لاخلاف بیننا فى اَنّه (یجب رد المغصوب مادام باقیا) بل الاجماع بقسمیه علیه ان لم یکن ضرورة من المذهب.)24

در این مسأله که واجب است مال غصب شده مادامى که باقى است به صاحبش برگردد, اختلافى نیست, بلکه اگر از ضروریات مذهب نباشد, دست کم اجماع منقول و محصل بر آن قائم است.

در ادامه بحث, ایشان و دیگران, از فقیهان شیعه مى گویند:

(اگر مال غصبى, تخته سفینه اى است, صاحب آن مى تواند آن را بخواهد و اگر زمینى است که غاصب در آن بنایى ساخته, صاحب زمین, حق مطالبه زمین خود را دارد, اگر چه از آن ناحیه ضررهاى فراوانى به غاصب وارد شود.)

به هر حال, تا عین مال موجود است, صاحب مال, حق مطالبه آن را دارد, گرچه بسیار سخت باشد. امّا اگر عین تلف شد, نوبت به مثل یا قیمت مى رسد و پس از بحثهاى فراوان درباره مثلى و قیمى مى نویسد:

(ولو اتلف الغاصب مثلیّاً وظفر به المالک فى غیر مکان الاتلاف فعن ابن ادریس ان له الزامه به فى ذلک المکان و ان کان هو اعلى قیمة من مکان الغصب… لانه الذى یقتضیه عدل الاسلام و الادلّة و اصول المذهب… و لاتراعى مصلحة من حقه ان یؤخذ بأشق الاحوال…. بل قد ینقدح من ذلک ان على الغاصب ضمان المثل وان خرج بالزمان او المکان عن التقویم, کما لو اتلف علیه ماءً فى مفازة ثم اجتمعا على نهر, او اتلف علیه جَمَداً فى الصیف ثم اجتمعا فى الشتاء و ان ذکر فیه فى القواعد احتمالین… لکن قد عرفت ان الثابت فى الذمة المثل کما هو مقتضى اطلاق الفتاوى و معقد الاجماع و المکان والزمان لامدخلیّته له فى حقیقة المثلیة و قاعدة الضرار مشترکة بینه و بین المالک و اخذه بأشقِ الاحوال انما هو فى رد عین المغصوبة لا المثل… على ان المتجّه بناءً على ذلک ضمانه المثل فى اقرب الأماکن والأزمنة الى النهر والشتاء لاقیمته فى ذلک المکان والزمان.)25

اگر غصب کننده, چیز مثلى را از بین برد و مالک به مثل آن در مکان دیگرى غیر از مکانى که آن را از بین برده, دست یافت; در این صورت, از ابن ادریس نقل شده: مالک مى تواند غصب کننده را به تحویل مثل در آن مکان وا دارد, اگر چه قیمت آن از مکان غصب بیش تر باشد و حمل آن هزینه ببرد. این اقتضاى عدل اسلامى و ادله و اصول مذهب است… و حق کسى که با شدیدترین احوال باید بازخواست شود, نگهداشته نمى شود….

ولى پس از یک صفحه مى فرماید:

روشن شد: اگر مثل با گذشت زمان و یا خارج شدن از مکان, از ارزش بیفتد, باز هم غاصب ضامن به مثل است. بنابراین, اگر غصب کننده اى, آبى را در بیابان از کسى تلف کرد, سپس با مالک کنار نهرى به هم رسیدند, یا یخى را غصب کننده در تابستان تلف کرد, سپس در زمستان با مالک به هم رسیدند, همان مثل را طلبکار است و اگر چه در این مسأله در کتاب قواعد دو احتمال وجود دارد… لکن از مطالب گذشته روشن شد: (مثل) در ذمه غصب کننده است, همان طورى که مقتضاى اطلاق فتاوا و معقد اجماع است و مکان و زمان, نقشى در حقیقت مثلى بودن ندارد و قاعده ضرار بین غاصب و مالک مشترک است و این که مى گویند: غاصب به اشدّ احوال اخذ مى شود, مربوط به گرفتن عین از اوست, نه گرفتن مثل… بنابراین, وجه وجیه این است که گفته شود (در صورت وجود قیمتى فى الجمله) مثل را در نزدیک ترین مکانها به نهر و نزدیک ترین زمانها به زمستان, ضامن است, نه بهاى آن را در آن مکان یا آن زمان.

بررسى:
معلوم نیست چرا در امورى که تعبّدى محض نیست و عقل و بناى عقلا, فهم عرف و مانند آن, نقش و دخالت دارند, این قدر تهافت دیده مى شود و امورى مطرح مى شود که هیچ عقلى پذیراى آنها نیست. درجایى که عین باقى است, در مَثَل, آجرى را شخصى غصب کرده و در زیر و پایه هاى بناى خود قرار داده, اگر مالک همان را خواست, باید خانه را خراب کرد و میلیونها تومان به غاصب زیان وارد کرد, تا مالکیت شخص صاحب آجر محفوظ بماند, ولى همین که عین تلف شد و نوبت به (مثل) رسید, ارزشها همه از بین مى رود؟ در مَثَل, مشک آبى که در بیابان قیمت بسیار دارد, با مشک آبى که تنها مالیّت حیازت و داخل مشک شدن را در کنار نهر دارد, جبران مى شود و مالک حق دیگرى ندارد!

امّا آن آب در بیابان چقدر ارزش داشت و چقدر کار گشا بود و الآن این مشک آب کنار نهر, آن کارگشاییها را ندارد, و آیا این مثلى کنار دریا, آن (مثلى) است که آیه قرآن مى فرماید: (فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل مااعتدى علیکم) آیا اگر کسى در بیابان خشک سوزان, مشغول کار بود و کوزه اى آب براى فرونشاندن تشنگى به همراه داشت و شخصى ستم پیشه و غاصب این کوزه را از آن شخص کشاورز, هیزم شکن, چوپان و… در ربود و غصب کرد, روزى در کنار نهرى به هم رسیدند و غاصب کوزه و یا مشکى پر از آب کرد و به وى داد, آیا این اعتداى به مثل است؟!

آیا یخى که در فصل تابستان کارایى فراوانى داشت, همانند یخ زمستان است؟! و شگفت این که ایشان براى این برداشت, آیه و روایتى بیان نکرده, بلکه به اطلاق فتاوا و معقد اجماع تمسک جسته که هر دو در این گونه مسائل, مدرکى و مبتنى بر عرف, عقل و بناى خردمندانند و حجّیت مستقل ندارند.

بنابراین, حق همان است که پیش از این, در مقاله ربا و تورم, فقه شماره 11 و 12, گفته شد که در مثلى بودن, باید ویژگیها و مال بودن را با هم در نظر گرفت و آنچه که تنها از لحاظ ویژگیها مثلى است, مثل واقعى نیست و عبارات فقها در همان مقاله گذشت و معلوم شد که مثلى و قیمى اصطلاحهاى آنان است تا (اقرب الى التالف) را به مالک برسانند و هیچ کس یخ در زمستان را نزدیک به یخ تلف شده در تابستان نمى داند.

و روایات در موارد اضرار, تنها لفظ ضمان و ضامن و برگرفته هاى آن را داشت و هیچ سخنى از چگونگى آن به میان نیاورده بود, بنابراین, آن را به عهده عرف گذاشته است و گرنه تأخیر بیان از وقت نیاز و اغراء به جهل لازم مى آمد.

شیخ انصارى در این باره مى نویسد:

(… لا تکاد تظفر على مورد واحد من هذه الموارد ـ على کثرتها ـ قد نصّ الشّارع فیه على ذکر المضمون به بل کلّها الا شذّ وندر قد اطلق فیها الضمان, فلولا الاعتماد على ما هو المتعارف لم یحسن من الشارع اهماله فى موارد البیان.)26

در تمام این موارد, با بسیارى و فراوانى آنها, دور است به مورد واحدى برخورد شود که شارع درآن جا (مضمون به) را بیان کرده باشد, بلکه در همه آنها, مگر بسیار اندک, ضمان را مطلق ذکر کرده است و اگر نبود این که بر آنچه متعارف است تکیه کرده, این سهل انگارى از شارع روا نبود.

نتیجه:
فهمیدن حکم مواردى مانند: یخى که در تابستان غصب شود و در زمستان همان یخ تحویل گردد, که صاحب القواعد الفقهیه آن را تلف حکمى نامید, به عرف واگذار مى شود و براساس آیه (فمن اعتدی…) حکم آن روشن مى شود.

نکته: نباید در شرح و فهم قاعده به دنبال مرجع براى ضمیر (له) یا به دنبال متعلق (ضامن) گشت; زیرا وقتى که قاعده ازروایات برگرفته شده و از طرف دیگر, برابر با حکم عقلا و عدالت است, باید روح معنى را در نظر گرفت و با توجه به آن, مرجع ضمیر و مانند آن را پیدا کرد. به هر حال, یا ضمیر (له) به (غیر) بر مى گردد که برابر این احتمال, ضامن و مضمون له, به روشنى در قاعده آمده و علت ضمان نیز که اتلاف باشد, مطرح شده است, ولى از مقدار ضمان سخنى به میان نیامده و به طور حتم همان طور که شیخ انصارى بیان کرده بود, به عرف واگذار شده که عرف و عقلا نیز, هر کسى را به مقدار نقش و دخالتى که در از بین بردن مال داشته است,ضامن مى دانند و یا ضمیر (له) به مال بر مى گردد که در این صورت, ضامن و مورد ضمانت, در قاعده بیان شده است; یعنى از بین برنده مالِ غیر, ضامن است و در این صورت, مضمون له, به عرف واگذار شده است. روشن است, عرف و عقلا, زیان دیده را بستانکار مى دانند. به هر حال, هر کسى, مال شخصى را از بین بُرد و یا به آن زیان وارد ساخت, همان مقدار را ضامن است و کلمه هرکس, در ضامن و مضمون له, اطلاق کامل دارد همان گونه که پیش از این اشاره شد.

اشکال نشود: قاعده روایت نیست, تا از آن اطلاق و عموم استفاده شود; زیرا بیان شد که قاعده از روایات برگرفته شده و افزون بر این یک قانون عقلایى است و هر یک از عقلا پس از درنگ و تصور موضوع و محمول و همه ویژگى هاى مسأله همین گونه حکم مى کنند و بر اطلاق قاعده اشکالى متوجه نمى سازند.

بنابراین, معناى (من اتلف مال الغیر) چنین مى شود:

هر کس, یا ارگان یا مؤسسه, دولتى و غیر دولتى, مال دیگرى را از بین ببرد, حال چه خود مال از بین برود و یا کارایى آن, شکل ظاهر آن حفظ شود, یا نشود, به طور کامل از بین برود, یا بخشى از آن, از بین برنده, از روى قصد و عمد این کار را کرده باشد و یا عمدى در کار نباشد, در تمامى این موارد ضمان وجود دارد, ولى در جایى که عمد باشد, افزون بر ضمانت, کیفر هم دارد.

اما چگونه ضامن است و چه مقدار ؟

پیش از این بیان شد که در هر مرتبه اى مربوط به نوع تلف, مقدار, نقش تلف کننده است و بحث از تمام زوایاى آن به مجال دیگرى واگذار شد.

و خلاصه, نه تنها فراگیرى قاعده بر اتلاف حکمى, هیچ کاستى و کمبودى ندارد, بلکه ضامن و مضمون له نیز, اختصاص به فرد و گروه خاصى ندارد; زیرا این قاعده روایت نیست, بلکه عنوان مشیرى است به شمار زیادى از روایتها که واژگان فراگیرترى دارند و همه گونه اتلافى را در برمى گیرند.

از این جا, پاسخ به پرسش دوم, که موضوع اصلى بحثِ این نوشته است, روشن مى شود.

آیا پدید آوردن عوامل تورم زا یا کاهش دهندهارزش پول, اتلاف حقیقى است یا حکمى؟
تا حال روشن شد: از ناحیه ضمانت که اکنون مورد بحث ماست, فرقى بین این دو گونه اتلاف نیست و کسانى که به گونه اى سبب پایین آمدن ارزش پول یا ایجاد تورم شوند, ضامن هستند و فرقى بین مباشر و سبب نیست, بلکه همان طور که گذشت, حتى اگر کسى به گونه جزءالعله یا شرط, یا به هر گونه دیگر, تجاوز و کوتاهى کرد و حتى از روى ناآگاهى به پیامد آن, کارى را انجام داد که سبب زیان به غیر شد, ضامن است. در مَثل گفته شد: اگر کسى از روى بى توجهى به نظافت شهر و نظم عمومى پوست موز و خربزه در راه انداخت و سبب لغزش انسانى شد, ضامن است.

حال, اگر کسى از روى عمد, سرمایه کشور را به تاراج داد, یا زمینه دزدى ذخایر طلاى کشور را فراهم ساخت, یا سخنى اختلاف انگیز گفت, یا جنگ و آشوبى به راه انداخت, یا بدون قصد ولکن در خارج از قلمرو وظیفه خود, به گونه اى که تجاوز و کوتاهى صدق کند, سخنى گفت و یا کارى انجام داد که سبب پایین آمدن ارزش پول شد, ضامن است.

توضیح: پیش از این در بحث ربا, تورم و ضمان به شرح بیان شد که گونه هاى پولها و وسیله هاى معاملاتى در زمان ما, اعتبارات هستند در ابتدا, پولهاى کاغذى, حواله هاى سکّه اى موجود بود, کم کم طلا و سکّه به عنوان پشتوانه اسکناس قرار گرفت و سرانجام ارزش پول, به اقتدار دولت, ذخایر طلا و نقره, معادن کشور, کارخانه ها, دانشمندان, مبتکران و بالأخره جایگاه دولت در بین مردم و پشتیبانى مردم از دولت, بستگى یافت.

به بیان دیگر, تمامى امور یاد شده, به عنوان پشتوانه هاى پولى کشور قرار گرفت.

پاره اى از این پشتوانه ها, مادى اند و در خور ارائه و حسّى, مانند: طلا, نقره, کارخانه, دانشمندان و… و پاره اى غیر مادى و غیر حسّى مانند علاقه مردم به دولت و حمایت از برنامه هاى آن.

حال اگر کسى به پشتوانه مادى کشور ضربه زد, اتلاف حقیقى کرده و برابر دیدگاه همگان, ضامن است. بنابراین, سربازى که از روى عمد و یا کوتاهى در کار خود, سبب خروج ذخایرکشور مى شود, ضامن است. و یا کسى که با بمب گذارى, کارخانه یا مؤسسه اى را از بین مى برد و یا کسى که با سهل انگارى, زمینه این کار را فراهم مى سازد و یا کسى که با برخورد ناهنجار, برخوردهاى نابخردانه و سخنرانیهاى جنجال برانگیز, موجب فرار مغزهاى مبتکر و دانشمندان مى شود و… ضامن پایین آمدن ارزش پول است. همین طور, کسى که پشتوانه هاى غیرقابل ارائه را سست یا نابود کند, کسى که با سخنرانیهاى یأس آفرین خود, مردم را از دولت (منظور تمام قواست: مجریه و مقننه و قضائیه) جدا کند, یا کسى که با عملکرد بد خویش, زمینه بدبینى مردم به دولت را فراهم کند و… ضامن است.

رفتارهاى این چنینى, افزون بر گناه و حرام بودن تکلیفى, داراى حکم وضعى نیز هستند.

بله, ممکن است گفته شود: اگر کسى در قلمرو مسؤولیت خود, که آن مسؤولیت را برابر معیارهاى شرع و صلاحیتهاى لازم پذیرفته باشد, بدون تجاوز, کوتاهى, سهل انگارى و قصد زیان به دیگرى, عملى انجام داد, ولى نتیجه برخورد مسؤولانه او ضررى عمومى مانند بر پا شدن جنگ یا تحریمهاى اقتصادى, سیاسى و یا پایین آمد ارزش پول را به همراه داشت, ضامن نیست.

بنابراین, وزیران, نمایندگان مجلس, رؤساى ادارات و… اگر در قلمرو مسؤولیت خود و در صورت احراز ویژگیهاى بالا سخنى گفتند و عملى انجام دادند که سبب پایین آمدن ارزش پول شد ضامن نیستند, ولى اگر در خارج از قلمرو مسؤولیت خود, یا در صورت نداشتن شایستگیهاى لازم براى به دست گرفتن آن پست, یا از روى تجاوز و کوتاهى و سهل انگارى سخنى گفتند و موضعى گرفتند, ضامن پیامدهاى آن هستند و اگر از روى قصد و عمد به چنین کارى دست یازیدند, گناهکار نیز به شمار مى آیند.

نکته بسیار مهمى که در آیات قرآن و روایات بر آن بسیار تکیه شده و بایددر آن درنگ ورزید, داشتن صلاحیتها و شایستگیهاى لازم براى پذیرش مسؤولیت است که در این جا به چند نمونه اشاره مى کنیم:

1. (قل هل یستوى الذین یعلمون والذین لایعلمون انما یتذکر اولواالالباب.)27
بگو آیا آنان که مى دانند با آنان که نمى دانند, برابرند؟ تنها صاحبان فکر متذکر مى شوند.

2. (افمن یهدى الى الحق اَحقُّ ان یُتبع اَمّن لایَهدّى الاّ ان یهدى فما لکم کیف تحکمون.)28
آیا کسى که خودش به سوى حق راهنمایى مى کند, سزاوارتر است که پیروى شود یا کسى که راهنمایى نمى کند, مگر این که راهنمایى شود؟ شما را چه شده است, چگونه حکم مى کنید؟

3. (ان اللّه اصطفاه علیکم وزاده بسطة فى العلم والجسم.)29
خداوند او [طالوت] را برگزید تا فرمانده شما باشد و او را در علم و قدرت گستردگى داد.

4. یوسف(ع) خود را براى امور اقتصادى و دارایى مطرح مى کند و مى گوید: (انى حفیظ علیم.)30

5 . دختر شعیب, موسى(ع) را براى شبانى پیشنهاد مى کند و مى گوید: (انّ خیر من استأجرت القویّ الأمین.)31

مجموعه این آیات, که چند نمونه از آنها یاد شد, مى رساند که هر کسى شایستگى علمى, بدنى, تخصصى و به طور کلى هرگونه ویژگى که آن مسؤولیّت خاص به آن نیاز دارد, ندارد, نباید آن مسؤولیت را بپذیرد و گاهى با (مالکم کیف تحکمون) انسانها را به وجدان و فطرت خودشان رجوع مى دهد و گاهى با (انما یتذکر اولوا الالباب) مخالفان این مسأله را از جرگه خردمندان خارج مى کند.

روایات:
1. حضرت على(ع) مى فرماید:

(ایّها الناسُ اِنَّ احقّ الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بامر الله فیه.)32
اى مردم سزاوارترین مردم به این امر [حکومت بر مردم] قوى ترین آنان بر آن و عالم ترین آنان به فرمان خدا در امر حکومت است.

2. امام صادق(ع) مى فرماید:

(مَن خَرجَ یدعو الناس وفیهم مَن هو اعلم منه فهو ضالّ مبتدعٌ و مَن ادّعى الامامةَ ولیس بامام فهو کافر.)33
کسى که (در بین مردم) ظاهر شودو مردم را دعوت کند, در حالى که بین مردم عالم تر از او وجود دارد, او گمراه بدعت گذار است و کسى که ادعاى امامت کند, در حالى که امام نیست, کافر است.

3. رسول اکرم(ص) مى فرماید:

(من استعمل عاملاً من المسلمین وهو یعلم ان فیهم اولى بذلک منه و اعلم بکتاب اللّه وسنة نبیّه فقد خان الله و رسوله وجمیع المسلمین.)34
کسى که کارگزارى از مسلمانان را به کار گمارد, در حالى که او مى داند در بین مسلمانان سزاوارتر از او براى آن کار و داناتر از او به کتاب خدا و سنت پیامبر(ص) وجود دارد, او به خدا و پیامبر خدا و همه مسلمانان خیانت کرده است.

4. (ایّما رجل استعمل رجلا على عشرة انفس, عَلِمَ ان فى العشرة افضل ممن استعمل فقدغش اللّه وغَشَّ رسولَه وغَشَّ جماعةَ المُسلمین.)35
هرگاه انسانى, دیگرى را بر ده نفر بگمارد که مى داند در بین آن ده نفر, بهتر از او که به کار گمارده است وجود دارد, با خدا و رسول او و جماعت مسلمانان از در نیرنگ وارد شده است.

بررسى:
از مجموع این روایات که شمار آنها به بیش از سى عدد مى رسد36 و از مجموع آیات که چند نمونه از آنها یاد شد, به دست مى آید که اَحَق, اَفْضَل, اَعْلَم و… در این روایات و آیات, به معناى اَفْعَل تعیینى است, نه تفضیلى. یعنى در هر موردى, تنها عالم تر, کاردان تر, فقیه تر و… شایستگى احراز آن مسؤولیت را دارد و دیگرى چنین حقّى را ندارد. آن گاه با این حساب معلوم مى شود که رأى آوردن یا رأى دادن مردم, دادن قدرت براى عمل است, نه دادن مشروعیّت دینى. بنابراین, اگر شخصى, بین خود و خداى خود, ویژگیهاى برترین بودن را نداشته باشد و از سوى مردم و یا یکى از مقامات برگزیده شود و قدرتى را به دست بگیرد, ولى چون بهترین نیست, نمى توان امورش را مشروع نامید. اگر به خاطر سخنرانیها و موضع گیریهاى چنین شخصى, به مردم زیان وارد آید, ضامن خواهد بود و هیچ راه چاره اى براى خارج شدن از این ضمان وجود ندارد; از این روى در روایات بود: (فقد خان اللّه ورسوله و جمیع المسلمین)37 و به همین جهت است که حضرت رسول اکرم(ص) فرماید:

(من عمل على غیر علم کان ما یُفسد اکثر مما یصلح.)38
کسى که از روى نادانى عمل کند, فسادانگیزیهاى او بیش از اصلاحها و کارهاى درست اوست.

و باز شاید به همین جهت است که رسول اکرم(ص) برابر نقل صحیح مسلم, به ابوذر غفارى مى فرماید:

(یا اباذر انَّک ضعیفٌ و انّها اَمانَةٌ و انّها یوم القیامة خزیٌ و ندامة الاّ من اخذها بحقّها و ادّی§ الذى علیه فیها.)39
اى ابوذر! تو ضعیف هستى و حکومت امانت است و روز قیامت خوارى و پشیمانى است, مگر براى کسى که آن را همراه با حقش بگیرد و حقى را که درر آن به عهده او هست بپردازد.

بله, وقتى که ابوذر با آن سابقه و آن همه فضیلت, براى چنین مقامى ضعیف باشد, بسیار روشن است که مسؤولیت و ضمانتى سنگین برعهده کسانى است که از عهده چنین کارهایى بر نمى آیند و یا در اصل شایستگى چنین جایگاهى را ندارند, ولى خود را بر گرده مردم سوار مى کنند و هر روز به گونه اى سرمایه هاى ملت را به باد مى دهند. چنین اشخاصى بى گمان از ضامن بودن هم هراسى به خود راه نمى دهند; زیرا که (الملک عقیم).

به هر حال, بر مبناى ولایت, همیشه باید برترین فرد حاکم باشد وگرنه امر او نافذ نیست و همه ضمانتهاى مطرح شده وجود دارد و گریبان چنین شخصى را خواهد گرفت.

بله, اگر مبناى دیگرى را برگزیدیم, که در زمان ما راحت تر واقع بینانه تر نیز هست, مسأله ضمانت به مقدار زیادى حل مى شود و آن این که رأى دهندگان با رأى خود و با توجه, حق هر گونه عمل و آزادى تصمیم در رابطه با سیاست, اقتصاد و… را به دست اندرکان اعطا کنند, آن گاه چون مردم حق تصرف در اموال خود را دارند با اعطاى این حق به دولت, نماینده و… او صاحب حق مى شود و در محدوده حقوقى که به او داده اند, عمل مى کند. در این صورت, او, در حفظ یا ضایع شدن جانها, مالها و سرمایه ها نظیر دکترى مى شود که از آغاز اعلام مى کند, ضامن سلامت یا مردن بیمار در هنگام عمل نیستم که در بحث (ضمان مالم یجب) بحث شده است. حال اگر وکیل, یا وزیر و… اعلام کند, من در این حدّ از قدرت هستم و کار شما را بدون کوتاهى و زیاده روى, انجام مى دهم و ضامن دَرَک آن نیستم و مردم قبول کردند, وزیر و وکیل, دیگر ضامن پایین آمدن ارزش پول و… نخواهندبود.

پس برابر مبناى اول, حق مسؤولیت و حکومت, چون از طرف خداست شخصى که مى خواهد عهده دار حکومت شود, باید تمامى ویژگیهاى لازم را داشته باشد, تا حکومت وى مشروعیت یابد. حال چنین شخصى که افضل از دیگران است, براى به دست گرفتن قدرت, نیاز به پشتوانه مردمى دارد که در رأى آنان به وى, متبلور مى شود. بنابراین رأى مردم, قدرت ساز است, نه مشروعیت آفرین. حال, اگر کسى از سوى مردم قدرت یافت, ولى شایسته ترین و بهترین نبود, مشروعیتى ندارد و نه تنها در کوتاهیها و زیاده رویها ضامن است, بلکه در هر کجا سیاستها و موضع گیریهاى او سبب تباه شدن اموال و دارایى مردم بشود, هم ضامن است و هم گناهکار.

و برابر مبناى دوم, مسؤول و حاکم, وکیل مردم است و لازم نیست که بهترین فرد باشد و در محدوده اى که مردم به او مسؤولیت داده اند, بدون کوتاهى و زیاده روى ضامن نیست و در صورت شک که آیا زیاده روى و کوتاهى شده, اصل, برائت است چون امین مردم است. بنابراین, در حکومت بر مبناى دوم, حاکم گرفتارى کم ترى را در پیشگاه خدا متحمل مى شود و وکیل الرعایا است. در این جا مسؤولیت بر دوش مردم است که بهترین را برگزینند و اگر چنین نکردند, مسؤول خواهند بود.

تباه کردن اعتبارات
تمام مباحثى که تا این جا مطرح شد, مربوط به تباه کردن پشتوانه; یعنى اموال حقیقى بود; امّا اگر با وجود پشتوانه ثابت به خاطر مشکلاتى, مانند کسرى بودجه, سودجویى و… اسکناس مضاعف به چاپ رسید, در مَثَل در برابر پشتوانه موجود, به جاى ده میلیارد ریال, سى میلیارد ریال چاپ شد و در اختیار مردم گذاشته شد, در این صورت, در ظاهر تباهى صورت نگرفته است, تا (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن) آن را در بر بگیرد, بلکه تا حال ده میلیارد ریال شناساننده مجموع سرمایه هاى کشور بود, ولى اکنون آن شناساننده رقم دیگرى است. به هر حال, هر کدام از این رقمها, عنوان مشیر است.

اگر کشور ما, کشورى در بسته بود و با جهان خارج رابطه اى نداشت, نه این افزایش پول نیاز بود و نه کارساز. یعنى اگر به مردم اعلام مى شد: در برابر آن سرمایه, امسال سه برابر پول چاپ کرده ایم, قیمت هر کالایى سه برابر مى شد و هر کسى یک پول مربوط به سال گذشته داشت مى آمد و سه پول جدید مى گرفت و اگر پنهانى این کار انجام مى شد; یعنى بدون اطلاع مردم, دزدى روشن از تمامى مردم بود, بسان این که کسى مقدارى از شیشه شیر را بخورد و به جاى آن آب بریزد, که این کار, افزون بر ضمانت, کیفر سرقت از اموال همگانى را نیز دارد.

ولى اگر با جهان در ارتباط باشیم که چنین است, در برابر هر دو رقم: ده میلیارد و سى میلیارد, یک میلیون دلار قرار دارد.

امّا مشکل بزرگى که هست, در مثل, در سال گذشته, با یک میلیارد ریال, خرید یک دهم کلّ پشتوانه ها ممکن بود, ولى اکنون که پولهاى اعتبارى, سه برابر چاپ شده, تنها یک سى ام آن پشتوانه را مى توان خرید. از سویى در چنین شرایطى سرمایه داران بزرگ, و آنان که خبر دارند که در سال جدید, ارزش پولها ثلث مى شود, در ابتداى سال پولها و چکهاى خود را به کار مى گیرند و کالاهایى را مى خرند و به جاى پول اعتبارى, صاحبِ مالِ دارایِ ارزشِ ذاتى مى شوند, وقتى که پولها در بازار پخش شدو ارزش پولهاى مردم کاهش یافت, جنسها را مى فروشند و باز خود را براى خرید اجناس آماده مى کنند. با این بازیِ پول و کالا, به ثروتهاى بادآورده دست مى یابند. بنابراین, چاپ اضافه پول, سبب مى شود, دارندگان پولهاى اعتبارى, نظیر سرمایه داران و دارندگان اعتبارات بانکى, به طور محترمانه و به ظاهر شرعى و به صورت بیع و شراء, قسمت عمده اى از اموال مردم را به سرقت ببرند و با دادن پولهایى که اعتبار آنها ثلث شده و هنوز مردم از این پایین آمدن ارزش پول خبر ندارند, اجناس را بخرند.

در سال 64 که وارد لبنان شدم, در ابتداى سال, هر دلار به 27 لیره لبنانى معامله مى شد و پس از یازده ماه, هر دلار به پانصدو هفتاد لیره معامله مى شد; یعنى لیره تقریباً یک بیست ویکم یازده ماه قبل ارزش داشت و اگر آن زمان, با یک لیره ممکن بود 21 تخم مرغ خرید, پس از یازده ماه با یک لیره, تنها توان خرید یک تخم مرغ وجود داشت. و در خلال این مدت, سرمایه داران, دولتیان و بازیگران با دلار, به مقدار بیست تخم مرغ از هر لیره را دزدیده بودند.

نکته اى که ذکر آن ضرورى است اینکه در صحنه بین المللى تنها چاپ اضافى پول نیست که کاهش ارزش پول را به همراه دارد بلکه, جنگ مقدار زیادى از ارزش را ساقط مى کند, اختلافات داخلى و درگیریهاى جناحى شدید مقدار معتنابهى به ارزش پول صدمه وارد مى سازد, فکر سوداگرى و سودجویى عناصر متموّل در بازار که با بازى دلار و ریال یا دلار و لیره به فکر انباشتن ثروتند نیز مقدارى در کاهش ارزش پول دخیل است و به هر حال چاپ اسکناس یکى از آن راهها است نه تمامى آن, بنابراین نه تمام تقصیر را مى توان به دولتها نسبت داد و نه به طور کلى مى توان آنان را از چنین کارهایى منع کرد. بلکه کارشناسى دقیق و دقت زیاد لازم است.

پس اگر در چاپ اسکناس اضافى کارشناسى دقیق و دقت کافى نشود, پایین آمدن ارزش پول و زیان وارد شدن به مردم, ضمانت آور است و دولت باید آن مقدارى که از ارزشِ پولهاى ثابتى که افراد در نزد خود دارند, یا در بانکها گذاشته اند, یا به دیگران به عنوان قرض الحسنه داده اند و… کاسته شده, بپردازد و همچنین سرمایه دارانى که از بازار آشفته بهره بردارى ناروا کرده اند, مالک پولهایى که از این راه به دست آورده اند, نخواهند بود.

همچنین دادن دسته چک به افراد از سوى بانکها, به گونه اى که پیش از این مرسوم بود, موجب مى شد دارنده دسته چک, هر مبلغى براى هر تاریخى که مى خواست مى نوشت و به دست افراد مى داد, بى گمان اشکال دارد; زیرا دادن دسته چک بانکى به یک فرد, در واقع دادن اعتبارى بى نهایت بود و بازى با پول را به هر نوعى براى وى ممکن مى ساخت. از این روى, اکنون در غرب, راه صحیح و منطقى در پیش گرفته اند که هم دادوستد ها با سرعت انجام گیرد و هم از اعتبارات, استفاده ناروا نشود, به این گونه: طرف هنگام خرید و معامله چک مى دهد و همان وقت با سیستم کامپیوترى, مبلغى را که بر روى چک نگاشته, از حساب او کسر مى شود. در کشور ما هم, این حرکت شروع شده است و چک را در بانکها و معاملات به صورت پول نقد مورد معامله قرار مى دهند و چک از هر کس به بانک رفت, هر تاریخى که داشته باشد, باید صادرکننده چک, به همان مقدار پول در حساب خود داشته باشد و گرنه مورد محاکمه و بازخواست واقع مى شود و جرایم سنگینى براى کشیدن چک بى محل در نظر گرفته شده است.

خلاصه: مقدار پول در گردش و پولى که افراد با آن معامله انجام مى دهند, باید هماهنگى و سازوارى خاصى با مقدار سرمایه هاى دولت و ملت داشته باشد و این نسبت, پیوسته باید ثابت باشد و دادن اعتبارى افزون که تناسب را بر هم زند ضمانت آور است.

آیا حاکمیت دولت و دولت بودنِ دولت, از مسؤولیت او در قبال دادن اعتبارها و یا چاپ اسکناسهاى اضافى مى کاهد؟
پس از این که روشن شد تباه گران اموال دیگران ضامن هستند, سخن در این است که آیا چاپ کنندگان و نشر دهندگان اسکناس اضافى که زمینه را براى سرمایه داران فراهم مى سازند تا هر روز هزاران دلار از سرمایه مستضعفان و دارندگان حسابهاى ثابت را به جیب خود واریز کنند, مسؤولیت دارند, یا خیر؟

بنابر دیدگاه کسانى که مى گویند: دولت امین مردم است و مردمان با انتخاب خود, این اختیار را به دولت داده اند و دولت در این زمینه مسؤولیت و ضمانتى ندارد, اگر ضمانتى هست, که هست, تنها بر عهده سرمایه داران و کسانى است که استفاده ناروا مى کنند و از مردم وکالت, اجازه و حمایت ندارند.

در برابر, ممکن است کسانى بگویند: مسؤولیت دولتها, دفاع از حقوق تمامى شهروندان است و چاپ و نشر اسکناسهاى اضافى, نه تنها دفاع از حقوق شهروندان نیست که به باد دادن دارایى و ثروت مردم است و مردم چنین اختیارى به هیچ کس نداده اند.

در این جا مباحثى وجود دارد که پاره اى از آنها بحثهاى صغروى هستند و پاره اى از آنها مباحث کبروى.

از جمله بحثهاى صغروى این است: همه کاهش ارزش پول, ناشى از چاپ بى رویه, اسکناس نیست تا دولت مسؤول آن باشد, بلکه همان طور که پیش از این اشاره شد, عوامل زیادى در آن دخالت دارند که جنگ, اختلافهاى داخلى و شرایط جوى, نیز از آنهاست. بنابراین, در برابر تمامى کاهش ارزشها, دولت را مسؤول دانستن درست نیست.

بحث دیگر این که: مردمى که در یک کشور زندگى مى کنند. و از اعتبارى بودن پول خبر دارند و مى دانند اعتبارى بودن; یعنى اثرگذارى شرایط گوناگون بر آن, خود پیوسته مواظب هستند که اموالشان از بین نرود, از این روى هیچ گاه پولِ زیاد را به مدت طولانى نزد خود نگاه نمى دارند و پیوسته آنها را به اجناسى که ارزش ذاتى دارد, تبدیل مى کنند.

حال اگر کسى از روى ناآگاهى, تنبلى, مریضى و… در شرایط بحرانى پول خود را نگهداشت و ازارزش آن کاسته شد, خود مقصّر است, مانند این که شخصى کالاهاى خود را در معرض باد, باران, آفتاب و… بگذارد و تلف شود, یا کم ارزش شود که در این صورت, کسى غیر از خودش مقصر نیست. در بحث ما نیز, عوامل خارجى (غیر از چاپ بى رویه اسکناس) که سبب کاهش ارزش پول مى شود, مانند عوامل طبیعى اند, و مصرف نکردن اسکناسهاى اعتبارى, با علم به اوضاع بحرانى کشور, در معرض تلف قراردادن مال است.

بله, اگر دولت, به روشنى اعلام کند: پول خود را نگهدارید و در خریدن اجناس شتاب نورزید, پولها را در بانک بگذارید, پول ما تثبیت شده است و… آن گاه افرادى به جهت اعتمادى که به دولت دارند, به سخنان او گوش دادند و پولها را در بانک گذاشتند, در این صورت دولت, مسؤول پایین آمدن ارزش پول است و ضامن; زیرا:

(المغرور یرجع الى من غرّه.)
فریب خورده به کسى که او را فریفته است رجوع مى کند.

پس از این بحثهاى صغروى, نوبت مباحث کبروى و کلى مى رسد: در مواردى که ثابت شد, دولت ضامن است, آیا دولت بودنِ دولت, سبب رفع ضمان او مى شود یا خیر؟

بررسى و تحقیق:
همان طور که بحث پولهاى اعتبارى, بحث جدیدى است و تفاوت آن با درهم و دنیار بسیار, بحث حقوق اساسى دولتها نیز, از مباحث جدید است و دست کم در فقه شیعه بر روى آن کارى نشده است. امروزه, دولتها حقوقى دارند و کارهایى بر عهده که باید انجام دهند, مانند: راه سازى, تهیه آب, برق, تلفن, تحمل هزینه هاى جنگ و بیمه عمومى, درمان عمومى, دانش عمومى و… کارهایى که دولتها انجام مى دهند, دوگونه اند: پاره اى از آنها, به گونه اى هستند که قوام دولتها به آنها بستگى دارد و پاره اى دیگر را بخش خصوصى هم مى تواندانجام دهد. بخش نخست را اعمال حاکمیت مى گویند و بخش دوم را تصدّى.

شمارى از حقوقدانان مى گویند: امورى که قوام دولت یا دولت بودن دولت, بستگى بر آنها دارد, مانند: حفظ آرامش عمومى, حفظ کشور از هجوم بیگانه, روابط خارجى و امنیت داخلى و… که اساس تشکیل دولتها بر آن است, در این امور و در این قلمرو اگر دولت عملى انجام داد و زیانى به کسى وارد شد, دولت ضمانتى ندارد. در مثل اگر درجنوب کشور جنگ شروع شد و براى فرستادن نفرات, امکانات, سلاح و… ناگزیر شدند راهها را نظامى کنند و در این مسیرها تنها نیروهاى نظامى رفت وآمد داشته باشند و از کنترل راهها, زیانهاى گوناگونى ممکن است به مردم برسد, سبزى فروش نتواند سبزیهاى خود را به بازار برساند, شیرفروش نتواند شیرهاى خود را به شهر برساندو… مى گویند : دولت مسؤولیتى ندارد.

ولى اگر امورى را که قوام دولت به آنها بستگى ندارد, دولت خود, به عهده گرفت, مانند: آب, برق, تلفن و… و در انجام این کارها به مردم آسیب رساند, ضامن خواهد بود و اگر کوتاهى کرده باشد, افزون بر ضمانت, گناه هم کرده و کیفر مى بیند.

اگر دولت, یا به عبارت بهتر حکومت و هیأت حاکمه, سرپرستى کارى را به عهده بگیرد, همگان معتقدند که مسؤولیت و ضمانت وجود دارد, ولى آیا مسؤول آن قسمت ضامن است, یا فردى که به واسطه عمد یا خطاى او ضررى واقع شده است, یا بیت المال مسلمانان به طور اعم؟

در قانون مسؤولیت مدنى, که در سال 1339 تصویب شده, چنین آمده است:

(ماده 11. کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها, که به مناسبت انجام وظیفه, به عمد یا در نتیجه بى احتیاطى, خساراتى به اشخاص وارد نمایند, شخصاً مسؤول جبران خسارت وارده مى باشند, ولى هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد, در این صورت جبران خسارت به عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است. ولى درباره اِعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتى که بر حسب, ضرورت براى تأمین منافع اجتماعى, طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگرى شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.)

روشن است این ماده قانونى, بین اِعمال حاکمیت و تصدّى فرق گذاشته و ضمانت را در صورت دوم ضرورى دانسته است و در این صورت نیز, بین وقتى که نقص و زیان وارد شده به دیگران به خاطر نقص دستگاه باشد, یا به خاطر بى احتیاطى انجام دهنده کار, تفصیل داده است.

در همین مقال, در درستى فرق بین اعمال تصدى و اعمال حاکمیت, تردید شده است و تردید در صحت تفصیل بین دو نوع خسارت نیز از آنچه که پیش از این در باب سبب و مباشر اشاره شد, روشن مى شود.

حال در اینجا دو بحث مطرح است:

1. سخن حقوقدانها و تقسیم وظایف به دو نوع و ضامن بودن در یک نوع آیا مبناى فقهى و شرعى دارد؟ به بیان دیگر, صحیح است که مباحث حقوقى ازاین گونه, مباحثى جدید هستند, ولى آیا کلیاتى در فقه و یا نمونه هایى در تاریخ صدر اسلام وجود دارد که نشان دهد: دولت, در دولت بودن خود, ضمانتى و مسئوولیتى ندارد؟

2. پس از معلوم شدن تقسیم حقوقدانها و بررسى درستى و نادرستى آن ازنظر ضامن بودن و نبودن, نوبت به این سخن مى رسد که مسأله مورد ابتلاى ما, یعنى دادن اعتبار و چاپ و نشر اسکناس, از قبیل کدام یک از مسؤولیتهاست؟

مطلب نخست: درباره مطلب نخست, یعنى ضامن نبودن دولتها در بعضى موارد, در فقه اسلامى, موردى یافت نشد که به کسى زیان وارد آید و زیان زننده موجود و شناخته شده باشد, ولى مسؤول شناخته نشود و ازسویى ضررِ جبران نشده نیزدر شرع وجود ندارد.

امّا از آن طرف دلایل بسیار داریم که ضمانت وجود دارد. هر کسى زیان ببیند از سوى شخص, یا اشخاصى, باید زیانى که بر وى وارد شده جبران شود و برخى از دلیهاى آن عبارتند از:

الف. قاعده عدالت. اصل عدالت که روح اسلام, بلکه روح تمامى ادیان الهى است:

(لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط.)40
حکم مى کندکه هر کس به دیگرى زیانى وارد سازد, باید آن را جبران کند.

ب . احادیثى که پیش از این یاد شد, مانند: (من اضر شئ من طریقِ المسلمین, فهو له ضامن.) که همه آنها در قاعده اى به نام قاعده (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن) تبلور یافت و بیان شد (مَنْ) که موصول است, نه تنها افراد حقیقى را در بر مى گیرد بلکه افراد حقوقى را نیز در برمى گیرد و کسى که قائل است (من) تخصیص خورده و حاکم مسؤولیتى ندارد, باید دلیل اقامه کند بنابراین, قاعده اولى ضمانت است, مگر این که خلاف آن ثابت شود.

ج . قاعده لاضرر. لاضرر که از قواعد بسیار مهم اسلام و از دیدگاه شمارى از بزرگان, حکمى حکومتى است, بر ضامن بودن زیان زننده به غیر دلالت دارد.

براى روشن شدن بحث و نمایاندن نقش این قاعده, در این جا به حدیثى که این قاعده از آن گرفته شده اشاره مى کنیم. این حدیث با سلسله سندهاى گوناگونى در جوامع روایى ما نقل شده است که متن یکى از آنها را نقل مى کنیم:

امام محمد باقر(ع) مى فرماید:

(سَمُرَه, فرزند جُنْدَب, درخت خرمایى داخل باغ یکى از انصار داشت منزل صاحب باغ (مرد انصارى), در ابتداى آن بستان , بود سَمُرَه بى خبر از آنجا مى گذشت و اجازه نمى گرفت. صاحب باغ با سمره صحبت کرد که هر وقت خواست وارد شود اجازه بگیرد.

سَمُرَه از اجازه گرفتن خوددارى کرد.

صاحب باغ, خدمت رسول خدا(ص) رسید و از سَمُرَه شکایت کرد و موضوع را باحضرت در میان گذاشت.

پیامبر اکرم(ص) در پى سَمُرَه فرستاد و شکایت صاحب باغ را به اطلاع وى رساند و فرمود: هرگاه خواستى وارد باغ بشوى, اجازه بگیر.

سَمُرَه گفت: یا رسول اللّه! این جا گذرگاه من است و از این راه به سوى درختم مى روم, آیا براى رفتن نزد درخت خود اجازه بگیرم؟!

پیامبر(ص) فرمود: آن درخت را رها کن, به جاى آن درخت خرمایى در فلان مکان به تو مى دهم.

سَمُره گفت: خیر (درخت را رها نمى کنم).

پیامبر(ص) فرمود: درخت را رها کن, دو درخت به تو مى دهم.

سَمُرَه گفت: خیر چنین کارى را نمى کنم.

پیامبر(ص) پیوسته عوض درخت را بالا مى برد, تا به ده درخت رسید و باز هم سَمُرَه نپذیرفت. پیامبر(ص) فرمود: آن درخت را رها کن, به جاى آن, درختى در بهشت داشته باش.

سَمُرَه, قبول نکرد.

پیامبر(ص) فرمود: (انک رجل مضارّ ولاضرر ولاضرار على مؤمن.) تو شخص پرضررى هستى و هیچ کس حق ندارد بر مؤمنى زیان وارد کند .

سپس رسول خدا(ص) به صاحب باغ فرمود: برو درخت خرماى او را از ریشه درآور وجلویش بینداز.

و بعد به سَمُرَه فرمود: برو هر کجا مى خواهى درخت خود را بکار.)41

نکته ها:

1. این روایت در جوامع روایى اهل سنت, یافت نشد و وجه آن هم روشن است; زیرا سَمُرَة بن جُندب, در طبقه حاکم قرار داشت و با زیاد بن ابیه دمساز بود. زیاد بن ابیه, به طور همزمان, حاکم بصره و کوفه بوده شش ماه در بصره مى ماند و شش ماه در کوفه. مدتى را که در بصره مى گذراند, سَمُرَه را به جاى خود در کوفه مى گمارد و مدتى را که در کوفه مى گذراند, سَمُرَه را در بصره به جاى خود مى گمارد.

سَمُرَه هم شخص بسیار خشنى بود; از این روى کسى را یاراى آن نبود, این حدیث را نقل کند, بدین جهت مى بینیم که در کتابهاى روایى اهل سنت وجود ندارد, تنها کتابهاى روایى ما این حدیث را از قول امام محمّد باقر(ع) نقل کرده اند. ولى خود کلمه (لاضَرَر ولاضرار) در جوامع روایى اهل سنت نیز یافت مى شود.

2. (على مؤمن) قید احترازى نیست, بلکه چون صاحب باغ از انصار و شخصى مؤمن بود این قید آمده است و به همین جهت در سایر روایتهاى این باب چنین قیدى وجود ندارد.

3. سَمُرَه مالک زمین نبوده است; زیرا:

نخست آن که: احادیث گوناگون بیان مى دارند: (کان له عذق) براى او نخله اى بود, نه این که براى او نخله و زمین بود.

دوم آن که: خود وى به پیامبر(ص) عرض کرد: (استأذن فى طریقى الى عذقى) آیا در راه خود به سوى نخله ام اجازه بگیرم و نگفت: آیا در راه رفتن در ملک خود اجازه بگیرم.

سوم آن که: پیامبر(ص) خواستار خرید درخت از وى شد, نه درخت و زمین.

چهارم آن که: سَمُرَه با این که شخص لجبازى بود, پس از آن که پیامبر(ص) دستور به کَندن درخت داد, نگفت: زمین من چه مى شود و من مالک زمین هستم.

پس یا باید گفت: زمین ارزش ملکى داشته, ولى سَمُرَه, تنها, مالک درخت بوده است و یا باید گفت: در آن زمان, زمین ارزش چندانى نداشته است. پس بابت زمین چیزى به او تعلق نمى گرفته است.

4. پیامبر(ص) سَمُرَه را به طور کامل محروم نکرد و فرمود تا انصارى درخت را به او دهد و فرمود: برو در جاى دیگر بکار و اعمال ولایت پیامبر(ص): ناسازگار با مالکیت سَمُرَه بر چوبهاى درخت نبود. مالکیت سمره بر درخت بود که به وى واگذار شد, تا در جاى دیگر بکارد.

بله در این قسمت سمره زیان کرده است چون چوب درخت هیچ گاه به مقدار خود درخت ارزش ندارد ولى این ضررى بود که خود سمره متوجه خود ساخت و حاضر به جبران آن نشد. پس ضرر جبران نشده اى در اسلام وجود ندارد.

شاید اشکال شود: در این داستان, فرموده پیامبر(ص): (لاضرر ولاضرار) حکم حکومتى و از باب حاکمیت است و سعى آن حضرت در راضى کردن سَمُرَه, ربطى به اعمال حاکمیت ندارد, بلکه پیامبر مى خواست ازراه صلح جویانه و به دور از اعمال زور, قضیه را حل کند که نشد.

مى گوییم: مهم این است که ضررِ جبران نشده در شرع یافت نمى شود. هر ضرر و نابود کردنى, ضمانت دارد, مگر این که شخصى بخواهد از مالکیت خود, استفاده ناروا بکند و خسارت خود را نیز دریافت نکند که در این صورت, مالکیت او از بین مى رود و آن مقدار از مالکیت وى, که مزاحم دیگران نیست, باقى مى ماند. یعنى در مسأله ما, استفاده کردن از چوبهاى درخت سَمُرَه بدون اجازه وى جایز نیست. و جالب این که پیامبر اکرم(ص) حاضر شد درخت او را تا دَه برابر قیمت بخرد ولى لجبازى سمره بود که موجب محرومیت او شد.

5. از داستان سَمُرَه, تنها این مقدار فهمیده مى شود که حاکم مى تواند جلوى کسى را که به جامعه ضرر مى زند و مالکیت او مزاحم دیگران است, بگیرد و اگر این جلوگیرى, سبب شود که فردِ مزاحم زیان ببیند حاکم اسلامى باید ضرر وى را جبران کند ولى اگر حاکم اسلامى حاضر شود ضرر او را بپردازد و در این کار اصرار هم بورزد, با این حال شخص مزاحم قبول نکند, حق او از بین مى رود.

به بیان دیگر: حق حاکمیت و اِعمال آن, منافات با لزوم ضمانت ندارد, ولى اگر شخص زیان دیده از اعمال حاکمیت, خود حاضر به دریافت ضررها و ضمانها نشد, حقش از بین مى رود, نه این که از اوّل حقى نداشته است. با یک مثال بررسى این مورد را به پایان مى بریم, تا بحث جنبه کاربردى نیز پیدا کند.

اگر گسترش خیابان, یا تأسیس آن, سبب از بین رفتن زمینها و خانه هاى افرادى مى شود حکومت باید آن زمینها را به بهاى عادلانه, بدون در نظر گرفتن طرح خیابان, خریدارى کند و اگر افرادى به خاطر دلبستگى مکانى مثل موروثى بودن خانه, انس به محل و… بیش از قیمت اصلى نیز مطالبه کردند, اگر این افزون طلبى در حدّ معقولى باشد, حکومت باید بپردازد, ولى با اسم توسعه و با اسم طرح… نمى توان زمینهاى مردم را به کم تر از ارزش واقعى آن خرید. اگر کسى به هیچ روى حاضر به فروش ملک خود نگردید و بقاى ملکیت او به حال اجتماع ضرر داشت, با پرداخت قیمت عادلانه, مى توان زمین او را متصرف شد. ولى با اسم طرح, بر سر قیمت زمینها زدن و تهدید به این که چه بفروشى و چه نفروشى, این جا را خواهیم گرفت, کارنادرستى است و افزون بر ضمانت و ظلم به دیگران, معامله انجام شده اکراهى است و خریدار مالک زمین نمى شود. بنابراین, بویژه در جاهایى که براى عبادت, مسجد و… زمینهایى خریدارى مى شود, باید بسیار دقت شود.

د. دلیل دیگرى که ضمانت دولت را مى رساند و تفاوتى بین عمل دولت در محدوده حاکمیت و تصدّى قایل نمى شود, روایاتى است که مى گویند: خطاى قاضى از بیت المال جبران مى شود. این مورد, بى گمان از موارد حاکمیت است و حقوقدانها آن را از مصادیق حق حاکمیت دانسته اند.

در کتاب حقوق ادارى ایران آمده است:

(اعمال حاکمیت, منحصر به اَعمال قانون گذارى و کارهاى نمایندگان قوه مقننه, در هنگام انجام وظایف نیست و پاره اى از اعمال قوه قضائیه و قوه مجریه را نیز در بر مى گیرد.)42

اگر پاره اى از اعمال قوه قضائیه, از موارد اِعمال حاکمیت باشد, بى گمان یکى از آنها, همان قضاوت است و باید در مورد قضاوت, چه صحیح چه باطل, چه از روى تقصیر یا خطا, ضمانتى نباشد در حالى که اصل صدوهفتادو یکم قانون اساسى مى گوید: هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضى, در موضوع یا در حکم, یا در تطبیق حکم بر مورد خاص, ضرر مادّى یا معنوى متوجه کسى گردد, در صورت تقصیر, مقصر طبق موازین اسلامى خاص است و در غیر این صورت, خسارت به وسیله دولت جبران مى شود و در هر حال, از متهم اعاده حیثیت مى گردد.

در باب خطاى قاضى که باید از بیت المال جبران شود, روایات بسیار داریم که در این جا به یک مورد ازباب نمونه اشاره مى کنیم:

(محمد بن على بن الحسین باسناده عن الاصبغ بن نباته قال: قضى امیرالمؤمنین(ع) انّ ما اخطأت القضاةُ فى دمٍ او قطعٍ فهو على بیت مال المسلمین.)43
حضرت على(ع) حکم کرد: لغزشهاى قاضیان در حکم به قتل یا قطع اعضاى آنان, بر عهده بیت المال مسلمانان است.

بسان همین روایت را, با کمى تغییر و سندى دیگر, شیخ طوسى در تهذیب نقل کرده است.

هـ. دلیل دیگرى که ضمانت دولت را مى رساند حدیثى است که ثقة الاسلام کلینى , شیخ صدوق و شیخ طوسى در کتابهاى: کافى, فقیه و تهذیب نقل کرده اند که به خاطر اهمیت و کاربرد آن در بحث ما, آن را با تمامى سندها نقل مى کنیم و مورد برسى قرار مى دهیم:

مرحوم کلینى از چهار طریق به حدیث دست یافته است که عبارتند از:

1. عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد.

2. محمد بن یحیى عن سهل بن زیاد.

3. محمد بن یحیى عن احمد بن محمد.

4. على بن ابراهیم عن ابیه.

سپس این سه نفر: سهل, احمد بن محمد و ابراهیم بن هاشم, همگى از حماد بن عیسى از سوار, از حسن نقل کرده اند که گفت:

(ان علیّاً لمّا هزم طلحة والزبیر اقبل الناس منهزمین فمرّوا بامرأة حامل على الطریق ففزعتْ منهم فطرحتْ ما فى بطنها حیّاً فاضطرب حتى مات ثم ماتتْ امّهُ من بعده, فمرّ بها علیٌّ و اصحابُه وهى مطروحة و وَلدُها على الطریق فَسَأَلَهم عن امرِها, فقالوا له: اِنّها کانتْ حُبلى ففزعتْ حین رأت القتالَ والهزیمةَ. قال: فَسَأَلهم ایُّهما مات قبل صاحبه؟
فقیل: انَّ ابنَها مات قَبلَها. قال: فدعا بزوجها ـ ابى الغلام المیت ـ فورّثه من ابنه ثُلثى الدیةوورث امَّه ثلث الدیه, ثم ورّثَ الزوجَ من امرأته المیتة نصفَ ثلثَ الدیة الذى ورثته من ابنها وورث قرابةً المرأةِ المیتة الباقى, ثم ورّثَ الزوجَ ایضاً من دیة امراته المیتة نصف الدیه ـ وهو الفان و خمسمائه درهم ـ وورّث قرابة المرأة المیتة نصف الدیة و هو الفان وخمسمأة درهم, و ذلک انه لم یکن لها ولدٌ غیر الذى رمتْ به حین فزعت, قال: وادّى ذلک کله من بیت مال البصره.)44
حسن گفت: هنگامى که حضرت على(ع) طلحه و زبیر را شکست داد, مردم بر زن آبستنى در راه گذشتند, او از تَرس بچه اى را که در رَحِم داشت, سقط کرد. بچه پس از مدتى سراسیمگى و آشفته حالى, مُرد. سپس مادر بچه نیز مُرد.

على(ع) و اصحابش به او و فرزندش در حالى که بر راه افتاده بودند برخورد کرد. از مردم درباره وى پرس وجو کرد.

گفتند: او آبستن بود, هنگامى که جنگ و شکست را دید, ترسید.

حسن گفت: امام از آنان پرسید کدام یک قبل از د یگرى مُرد؟

گفته شد: پسر قبل از مادر مُرد.

حسن گفت: حضرت شوهر زن را خواست و او را وارث دو ثلث دیه فرزند, و ما در بچه را وارث یک ثلث دیه فرزند کرد سپس شوهر را وارث نصف ثلث دیه اى که همسرش از بچه اش به ارث برده بود کرد و خویشاوندان زن را وارث نصف دیگر, سپس شوهر را وارث نصف دیه خود زن, که دو هزار و پانصد درهم بود کرد و خویشاوندان زن را وارث نصف دیگر دیه زن, که دو هزار و پانصد درهم بود, قرار داد.

این گونه تقسیم, از آن روى بود که: زن غیر از فرزند ساقط شده هنگام ترس, فرزند دیگرى نداشت.

حسن گفت: همه آنها را حضرت على(ع) از بیت المال بصره پرداخت.

بررسى:
معلوم شد که کلینى, چهار سند دارد که به سه نفر برگشت و آنان از حسن بن محبوب نقل کردند و او از حماد بن عیسى. سند تا این جا بسیار خوب است. حماد و حسن بن محبوب هر دو از اصحاب اجماع هستند; اما سوار و حسن شناخته شده نیستند. آیا مراد از حسن, امام دوم حسن بن على(ع) است؟ اگر چنین است سند حدیث احتمال ارسال زیادى دارد; زیرا حمّاد نمى تواند با یک واسطه, از حسن بن على نقل کند.45

ولى به احتمال بسیار, مراد از حسن, حسن بصرى است. مؤید این سخن به کار نبردن شیوخ ثلاثه واژه (علیه السلام) پس از (الحسن) است.

و مراد از سوّار نیز, سوّار بن عبدالله بن قدامة بن عنزة البصرى است همان طور که مصحح من لایحضره الفقیه یادآور شده است.

با توجه به این که حسن بصرى و سوار بن عبدالله هر دو از راویان اهل سنت هستند و روش آنان مخفى کردن فضایل على(ع) و سایر معصومان است, حال وقتى انسان مى بیند با این روشنى, واقعه و روایتى را که ریزه کاریهاى بسیار دارد و حکایت از دقت و همه سویه نگرى امام(ع) است را بیان کرده اند, به انسان اطمینان دست مى دهد که چنین رخدادى در آن روزها, جزء مسلّمات بوده است و شاید به همین جهت مشایخ سه گانه روایت نیز, آن را بدون کم و کاست و بدون گوناگونى واژگان, نقل کرده اند که چنین چیزى به طور معمول در روایات, کم اتفاق مى افتد و نسخه هاى کتابها کم وبیش اختلاف دارند. بنابراین, شبهه ارسالى که در معجم رجال الحدیث مطرح شده, بدون وجه است و از ارزش حدیث نمى کاهد.

دلالت روایت: افزون بر امورى که صریح روایت است, مانند: ارث بردن از دیه, سهام زن و مرد از ارث فرزند و… نکته هاى مهم دیگرى از حدیث استفاده مى شود که پاره اى از آنها عبارتند از:

1. زیان به هر کس و از هر ناحیه اى و به هرجهتى که وارد شود, باید جبران شود و زیان جبران نشده, وجود ندارد.

2. امام, رهبر و پیشواى مسلمانان باید مدافع حقوق همه مردم و شهروندان, بدون در نظر گرفتن این که آنان از خطّ مخالف (خطّ طلحه و زبیر) یا خطّ موافق وى هستند, باشد; زیرا دور است که آن زن از موافقان حضرت بوده باشد وگرنه از شکست لشگر طلحه و زبیر نمى ترسید و سِقط نمى کرد. بنابراین, بودن در خطّى غیر خطّ حاکم, نمى تواند بهانه و مستمسکى باشد براى از بین بردن حقوق و پایمال کردن خون و دیه آنان.

3. امام مسلمانان, خود, در پاسدارى و برآوردن حقوق شهروندان پیش قدم است, نه این که منتظر بماند تا آنان حقوق خود را با زور یا با زبان طلب کنند. حتى اگر صاحب حق, در صحنه حاضر نیست و به خاطر مسائل دیگرى از صحنه گریزان است, مجوّزى براى پایمال شدن حق او وجود ندارد و امام عادل او را پیدا مى کند و حق را بدون هیچ گونه کاستى به او تحویل مى دهد.

4. این گونه ضمانِ تلف و جبران خسارت بر امام مسلمانان واجب و ضرورى است, نه مستحب و مباح; زیرا درست است که حضرت على(ع) صدقه هاى مستحبى فراوانى پرداخت مى کرد, ولى آنها را از مال شخصى خود, انجام مى داد.

بنابراین, اکنون که از بیت المال پرداخته است, معلوم مى شود که کار ضرورى و لازمى بود, و منبع مشخصى نیز داشته است وگرنه اگر مباح یا مستحب بود, باید با مردم که صاحب آن بیت المال هستند مشورت مى شد و از آنان اجازه مى گرفت, همان طور که رسول اللّه(ص) آزاد کردن اسراى هوازن را با اجازه مردم و میانجى گرى انجام داد.

5. اگر زیان از سوى مردم یا گروه خاصى به کسى وارد شد, خسارات وارد شده از بیت المالِ همان گروه پرداخت مى شود.

6. جبران زیانى که به آن زن و کودک رسید, از باب اعمال حاکمیت نبود, چون حضرت راهى را نبسته بود که لشکرى را گسیل بدارد و مانور و رژه اى به راه نینداخته بود, تا از آن کسى بترسد و جان بدهد, بلکه او براى خاموش کردن جنگى که دشمن شعله ور کرده بود, لشکر گسیل داشته بود و پس از درهم کوبیدن سپاه دشمن و پراکنده شدن و فرار افراد جبهه مخالف, زنى از ترس, بچه انداخته و هم خود و هم بچه مرده بود و حضرت با این که سپاه او نقش نزدیکى در فاجعه نداشته بود, به جبران زیان پرداخت.

به بیان دیگر: وى جبران زیانهاى پیامدهاى بسیار دور اِعمال حاکمیت را نیز, لازم مى داند, بنابراین, به طریق اولویت مى توان گفت که جبران زیانهاى پیامدهاى نزدیک اعمال حاکمیت لازم است.

7. با تنقیح مناط, یا تمسک به (حرمة مال المسلم کحرمة دمه) مى فهمیم که باید مالهاى تلف شده دیگران و خسارتهاى مالى وارد شده به آنان, نیز جبران شود.

و. در روایات بسیارى این عبارت و مضمون مشترک به چشم مى خورد: (لایبطل دم امرءٍ مسلم) مانند: این فرموده امام صادق(ع):

(اِنْ وجد قتیل بأرضِ فلاةٍ ادّیتْ دیتُه من بیت المال فانَّ امیرالمؤمنین کان یقول لایبطل دم امرءٍ مسلم.)
اگر کشته اى در بیابانى پیدا شد, دیه اش از بیت المال پرداخت مى شود; زیرا حضرت امیرالمؤمنین, پیوسته مى فرمود: خون انسان مسلمان باطل نمى شود.

(اگر کشته به روستا و قریه اى نزدیک بود, از بیت المال آن قریه پرداخت مى شود.)

(اگر بیّنه اى وجود نداشت که آنان او را نکشته اند, از بیت المال آنان پرداخت مى شود و گرنه از بیت المال کلّ پرداخت مى شود.)

(اگر کشته اى در قریه اى یا نزدیکى آن پیدا شد و بیّنه اى وجود نداشت که نزد آنان کشته شده است, چیزى بر عهده آنان نیست.)46

بررسى:
از مجموع این دسته روایات به دست مى آید: حتى اگر حادثه اى اتفاق افتاد و امام مسلمانان در آن هیچ نقشى نداشت و به مأموران حکومت و… نیز به هیچ روى, مربوط نبود, حکومت به جهت این که کسى کشته شده است, باید دخالت کند و دیه او را از بیت المال آن قریه (در صورت متهم بودن اهل آن قریه) و از بیت المال مرکزى, اگر قتل به محل خاصى مربوط نمى شد, بپردازد. آن گاه مى توان از اینها تنقیح مناط کرد و هر زیانى به کسى وارد مى شود, همین گونه ارزیابى کرد.

ز. دسته اى دیگر از روایات وجوددارد که مضمون مشترک آنها این است: اگر شخصى در شلوغى روز جمعه, یا روز عرفه و مانند آن کشته شد, دیه وى از بیت المال پرداخت مى شود:

امام صادق(ع) مى فرماید:

(قضى امیرالمؤمنین علیه السلام فى رجل وُجد مقتولاً لایدرى من قتله. قال: ان کان عرف و کان له اولیاء یطلبون دیته أعْطُوا دیته من بیت المال المسلمین ولایبطل دم امرىء مسلم لأن میراثه للامام, فکذلک تکون دیته على الامام و یُصَلُّون علیه ویدفنونه. قال: وقضى فى رجل زحمه الناس یوم الجمعه فى زحام الناس, فمات: أنّ دیته من بیت المال المسلمین.)47
حضرت امیرالمؤمین در قضاوت خود فرمود: اگر گشته اى پیدا شد که قاتل او ناشناخته باشد ولى کشته را بشناسند و خویشان او خواهان خونبها باشند, خونبهاى او از بیت المال مسلمانان پرداخت مى شود و خون وى, پایمال نمى شود. همانطور اگر بى وارث از دنیا مى رفت, میراث او از آن امام مسلمانان بود, اکنون که قاتل وى شناخته شده نیست, خونبهاى او بر عهده امام است. باید بر جنازه او نماز بگزارند و دفن کنند.

امام صادق(ع) فرمود: جدم امیرالمؤمنین در قضاوت خود فرمود:هر مسلمانى که در ازدحام روز جمعه از دنیا برود, خونبهاى او از بیت المال مسلمانان پرداخت مى شود.

سند حدیث خوب است و ذیل آن, در احادیث بسیارى وجود دارد.48

چند نکته:
1. از روایات استفاده مى شود, با این که حکومت نقشى در از بین رفتن افراد ندارد,دیه کشته ها از بیت المال پرداخت مى شود. حال اگر حکومت نیز نقشى داشته باشد, بى گمان دیه فرد کشته شده باید از بیت المال پرداخت شود و حکومت, ضامن است. با تنقیح مناط, روشن مى شود: هرگونه خسارتى را حکومت باید جبران کند. شاید تنقیح مناط نیز نیاز نداشته باشد, زیرا پیامبر(ص) فرمود: (حرمة مال المسلم کحرمة دمه.)

2. حضرت على(ع) واجب بودن پرداخت دیه را از سوى حکومت و از بیت المال, مستدل کرد و فرمود:

(مستند حکم این است: اگر شخصى بمیرد و وارثى نداشته باشد, وارث او بیت المال است. پس وقتى کسى کشته مى شود و کشنده او معلوم نیست, دیه وى به عهده بیت المال خواهد بود.)

در واقع, امام خواسته به قانون: (من له الغنم فعلیه الغرم) تمسک بجوید.

بنابراین در مسأله ما, حکومت, همان گونه که فایده ها و بهره هاى چاپ اسکناس را مى برد, باید زیانِ زیان دیدگان را جبران کند. بیمه درمانى, کمک به سالمندان و مستمندان, همه وهمه, گوشه اى از غرامتهایى است که حکومتها در برابر فایده هاى فراوان, مى پردازند.

ح. محمد بن سلیمان نقل مى کند: خدمت حضرت رضا(ع) بودم, مردى از جزیره از ایشان راجع به مدّتى که خداوند مى فرماید باید به مدیون مهلت داد, پرسید: (وان کان ذوعسرة فنظرة الى میسرة) در حالى که طرف وام گرفته و بر اهل و عیال مصرف کرده, نه غله اى دارد که رسیدن آن راانتظار بکشد, نه از کسى طلبکار است و نه مال غائبى دارد که چشم به راه آن باشد؟

حضرت فرمود:

(نعم ینتظر قدر ماینتهى خبره الى الإمام فیقضى عنه ما علیه من سهم الغارمین.)49
بله منتظر مى ماند به مقدارى که خبرش به امام برسد و امام دین او را از سهم زیان دیدگان (غارمین) بپردازد.

توضیح: شخصى که هیچ حقّى بر بیت المال ندارد, همین که پولى را قرض کرده و در راه حرام به مصرف نرسانده, بلکه خرج اهل و عیال خویش کرده است, امام از بیت المال دین او را مى پردازد. پس به طریق اولى, اگر دَین او, مربوط به ضررى باشد که بیت المال متوجه اوکرده است, بیت المال باید بپردازد.

به عبارت دیگر: اگر امام بدهکاریهایى را که خود متوجّه افرادنکرده مى پردازد, به طریق اولى بدهکاریهایى را که خودش براى مردم ایجاد کرده است, باید بپردازد.

ط . امام صادق(ع) مى فرماید:

(من مات و ترک دیناً فعلینا دینه و الینا عیاله.)50
هر کس بمیرد و بدهکار باشد, دین او به عهده ماست و برآوردن نیازهاى خانواده اش نیز, بر ماست.

توضیح: در جـاى خـود ثـابت شد کـه ضمیـر متکلـم مـع الغیر در ایـن گونـه موارد,مراد مقام امامت است و این گونه روایات, وظایف امام را در برابر امت, باز مى شناسند. بنابراین, شخصى که مرده و از خود مالى به ارث نگذاشته و بدهیهایى دارد, پرداخت بدهیهاى وى, برعهده بیت المال است, همان گونه که اگر شخصى مى مُرد و ورثه اى نمى داشت, وارث وى امام = بیت المال مسلمانان بود و باز قانون (من له الغنم فعلیه الغرم) حاکم است و به طریق اولى مى تواند براى بحث ما مفید باشد.

یى: در روایت طولانى حماد از حضرت کاظم(ع) آمده:

(هو وارث من لاوارث له یعول من لاحیلة له.)51
سنن بیهقى از مقدام کندى نقل مى کند: رسول اکرم(ص) فرمود:

(أنَا اَوْلی§ بکل مؤمن من نفسه, فمن ترک دیناً او ضیعة فالینا ومن ترک مالاً فلورثته وانا مولى من لامولى له, اَرِثُ مالَه واَفُکّ عانَه.)52
من به هر مؤمنى از خود او سزاوارترم, هرکس دینى باقى گذارد, یا اتلافى به جاى گذاشت, به عهده ماست و هر کس مالى باقى گذاشت, از وارث اوست و من مولاى کسى هستم که مولى ندارد. مال وى را به ارث مى برم و اسیرش را آزاد مى کنم.

ک: دسته دیگرى از روایات که باز مضمونى هماهنگ با (من له الغنم فعلیه الغرم) دارند, روایات ضمان الجریره است.

در صدر اسلام, چون گاهى اتفاق مى افتاد, اسیرى را از مناطق دور دست مى آورند و به عنوان برده مى فروختند و ممکن بود به مناسبتى او را آزاد کنند, از آن جا که این شخص, در سرزمین اسلامى هیچ یار و یاور, وارث و خویشاوندى نداشت, با مسلمانى پیمان ضمان جریره مى بست که او ضامن جنایتهاى این شخص باشد و اگر از دنیا رفت, مال وى را به ارث ببرد.

روایات فراوانى نیز داریم که امام ضامن جریره کسى است که خویشاوند ندارد و مال او را نیز به ارث مى برد و اگر دَیْنى داشت امام مى پردازد.53

این روایات, افزون بر تعلیم نوعى بیمه, نشان مى دهد: کسى که خود را بیمه نکرده, بیمه حکومت است.

بالأخره, از این روایات نیز مى توان مسؤولیت حکومت در برابر شهروندان و ضامن بودن او را برداشت کرد, بلکه به گونه اى مى توان اولویت ایجاد کرد و فهمید که حکومت در محدوده, حاکمیت خود نیز, ضامن است.

تا حال یازده دلیل بر ضامن بودن حکومتها, از دیدگاه اسلام, در مقابل هرگونه ضررى که از ناحیه حکومتها ـ چه در محدوده تصدّى و چه در محدوده اعمال حاکمیت ـ بر مردم وارد شود اقامه شد. اکنون مواردى از سیره را نیز اشاره مى کنیم.

سیره معصومان و ضامن بودن حاکم
الف . کشتار بنى جُذیمه به دست خالد بن ولید: پس از فتح مکه پیامبر گرامى اسلام(ص) خالد بن ولید را به سوى بنى جُذیمه فرستاد. بنى جذیمه قبلاً اسلام آورده بودند و از پیامبر اکرم(ص) امان نامه اى گرفتند در دوران جاهلیت درگیریهایى بین خالد و آنان وجود داشت هنگامى که خالد بر آنان وارد شد, منادى نداى نماز در داد. مردم گردآمدند و نمازگزاردند. خالد, پس از نماز صبح, به لشکریان خود دستور داد به آنان یورش برند. و جمع زیادى از آنان را کشت. سران قبیله, به پیامبر(ص) از آنچه بر آنان گذشته بود, گزارش دادند. پیامبر(ص) رو به قبله ایستادو فرمود:

(خداوندا! من از آنچه خالد انجام داده براءت مى جویم.)

سپس حضرت مقدارى طلا و کالا به على(ع) داد و فرمود:

(اى على! به سوى بنى جُذیمه برو و آنان را راضى کن و قضاوتهاى دوران جاهلیت رازیر پا بگذار.)

على(ع) به سوى قبیله بنى جُذیمه حرکت کرد. وقتى به آنان رسید, برابر حکم خدا عمل کرد و برگشت.

پیامبر(ص) رو به على(ع) کردو فرمود: گزارش کار خود را ارائه بده.

على(ع) عرض کرد:

(اى رسول خدا! بر هر خونى که ریخته شده بود, دیه دادم. بر هر جنینى که ساقط شده بود, برده اى دادم. در برابر هر مالى, مال دادم. پول زیاد آمد, بهاى ظرفهایى که سگها از آن غذا مى خوردند, پرداختم. براى ترس زنان و جزع کودکان نیز پول دادم. باز زیاد آمد, براى اموالى که از بین رفته بود و نمى دانستند, پول دادم. باز زیاد آمد, مقدارى اضافه دادم, تا از شما راضى گردند.)

پیامبر(ص) فرمود:

(پول اضافى دادى تا از من راضى گردند؟! خدا از تو راضى گردد. خدا از تو راضى است. اى على! تو نسبت به من, مانند هارون نسبت به موسایى, جز این که پس از من, پیامبرى نیست.)54

توضیح:
1. این داستان را اهل سنت و شیعه نقل کرده اند. ابن اثیر55 و دیگران, از آن سخن گفته اند. پس اصل واقعه و پرداخت دیه و خسارات مسلم است, چون آنان با این که خالد را (سیف الله) مى دانند و این داستان, کاستى بزرگى براى اوست و کرامتى براى حضرت على(ع) نقل آنان, درستى واقعه را مى سارند.

2. رسول اکرم(ص) فرمود: حکم جاهلیت را زیر پا بگذار و على(ع) به حکم خدا درباره آنان عمل کرد: (حکم فیهم بحکم الله)

3. حضرت على(ع) افزون بر جبران خسارتهاى مالى, خسارتهاى معنوى, مانند ترس و دلهره را نیز جبران کرد.

4. به نظر مى رسد, حکم جاهلى که پیامبر(ص) از آن منع کرد, این باشد که: قدرت حاکم بخواهد از قدرت استفاده کند و مردم را به زور یا فشار به تسلیم وادارد. یا با رودر بایستى یا وعده هاى تو خالى آنان را راضى کند.

5. اشتباه و لغزش فرمانده نظامى, در قلمرو فرماندهى, بى گمان از نوع تصدى نیست و از باب اعمال حاکمیت است.

6. پیامبر اکرم(ص), دستور به جبران خسارات داد و این را حکم خدا دانست و کار على(ع) را تأیید کرد.

7. مسؤولان کشورى, مسؤول کارهاى زیردستان خود هستند و باید خسارتهایى که از سوى فرمانداران, استانداران و… که به مردم وارد مى آید, بپردازند.

8. اگر چه عمل خالد, استفاده ناروا از حاکمیت بود, نه اعمال حاکمیت, ولى نفس جبران خسارتها با آن دقت, نشانگر این است که ضرر جبران نشده در شرع وجود ندارد.

ب. از جمله مواردى که مى شود به آن تمسک جست و حکومت را در رخدادهایى که به گونه اى به دستگاه حاکمه پیوند مى خورد و زیانى براى شهروندى به بار مى آورد, ضامن دانست, داورى حضرت امیر(ع) است در دوران حکومت عمر.

عمر, روزى زن بدکارى را احضار کرد و زن ترسید و بچه اش سقط شد. عمر, به حضرت على(ع) رجوع کرد که چه باید کرد؟ حضرت فرمود: دیه طفل بر عهده توست:

(کلینى عن احمد بن محمد العاصمى عن على بن الحسن المیثمى عن على بن اسباط عن عمه یعقوب بن سالم عن ابى عبداللّه(ع) قال: کانت امرأة بالمدینة تؤتى فبلغ ذلک عمر فبعث الیها فروّعها و اَمَر ان یُجاء بها الیه ففزعتْ المرأة فاخذها الطلق, فانطلقتْ الى بعض الدور فولدتْ غلاماً فاستهلّ الغلام ثمّ مات, فدخل علیه من روعة المرأة و من موت الغلام ماشاء الله فقال له بعض جُلسائه: یا امیرالمؤمنین: ما علیک من هذا شیئ و قال بعضهم: و ماهذا؟ قال: سلوا ابا الحسن: فقال لهم ابوالحسن(ع): لئن کنتم اجتهدتم ما اصبتم ولئن قلتم برایکم لقد اخطأتم. ثم قال: علیک دیة الصبى.)56

خبر به عمر رسید: زنى بدکاره است و مردان بر او وارد مى شوند. عمر در پى او فرستاد و او را ترساند و دستور داد تا او را بیاورند. زن ترسید و درد زایمان او را فرا گرفت و به خانه اى رفت, پسرى زایید. پسر صدایى کرد و مُرد از این واقعه لرزه بر اندام عمر افتاد.

پیرامونیان وى گفتند:

اى امیرمؤمنان! بر تو گناهى نیست و چیزى به عهده ات نیست.

بعضى گفتند: این چه حکمى است؟

عمرگفت: از ابوالحسن على بپرسید.

حضرت على(ع) فرمود: اگر اجتهاد کردید, به واقع نرسیدید و اگر به رأى خود گفتید, خطا کردید. سپس حضرت فرمود: دیه طفل به عهده توست.

سند حدیث موثق است. حدیث را هم ثقة الاسلام کلینى و هم شیخ طوسى نقل کرده اند.

چند نکته:
1. ترساندن زناکار, بازدارى او از زنا, بازداشت او, اجراى حد بر او, از وظایف حکومت است و اگر این امور از حق حاکمیت نباشد, در اصل, باید منکر حق حاکمیت شد.

2. اگر تهدید و ترسانیدن شخص زاینه مسؤولیت داشته باشد, بسیار روشن است که هرگونه آسیب روحى و جسمى وارد شده بر دیگران ضمانت دارد و باید جبران شود.

4. شیخ مفید نیز, روایت را نقل کرده, ولى به جاى (علیک دیة الصبى):

(الدیة على عاقلتک لأنّ قتل الصبى خطأ تعلق بک.)57
توضیح: در قتل عمد, قاتل را مى کشند, در قتل شبه عمد, از قاتل دیه مى گیرند و در قتل خطایى محض, از خویشان قاتل دیه مى گیرند و حضرت على(ع) برابر روایت شیخ مفید, قتل راخطاى محض دانسته است.

5. مشاوران خلیفه با این که از صحابه بودند ولى در اثر جهالت یا ترس از خلیفه در پى توجیه کار وى و بى گناه نشان دادن او بودند ولى خیرخواهى و شجاعت حضرت على(ع) خلیفه را به راه راست راهنمایى کرد.

اشکال: اگر بنا باشد حکومتها درمحدوده اِعمال حاکمیت خود ضامن باشند, پیامدهایى به همراه دارد که پاى بندى به آنها مشکل, بلکه غیرممکن است. در مَثَلْ, لازم مى آید: وقتى دولت راهى را بست و مردم بسیارى زیان دیدند, زیان همگان را چه مادى و چه معنوى, جبران کند, با این که زیانها, نه درخور محاسبه و نه درخور پرداختند و نه هیأت حاکمه چنین بودجه اى را دارد. بنابراین, باید پذیرفت که دولت در اِعمال حق حاکمت, مسؤول و ضامن نیست, تا چنین اشکالهایى پیش نیاید.

پاسخ: بحث در این بود اگر به افرادى بیش از دیگران زیان وارد آمد, به گونه اى که با زیانهاى وارد آمده به دیگران, هماهنگى نداشت, مانند شیر فروشى که نتوانست شیرهایش را به شهر برساند و سرمایه اش هدر رفت. او باید زیانش جبران شود زیرا این گونه افراد مانند انسان کشته شده در ازدحام روز عرفه و جمعه اند, دیه آنان به عهده بیت المال است. بحث این نبود که هر کس روز عرفه مقدارى فشار دیده است, بیاید و ادعاى خسارت کند و بیت المال مسلمانان تاوان خسارت وى را بپردازد. به بیان دیگر: پاره اى از زیانها, به طور هماهنگ یا برابر بر همگان وارد مى شود و همه هماهنگ زیان مى بینند. این گونه از ضررها, نه قابل جبرانند و نه لازم است که جبران شوند; زیرا برابر مبنایى که حکومت و مشروعیّت آن را ناشى از رأى مردم بدانیم, افرادى که به آن حکومت رأى داده اند, در واقع حاکمیت آن را پذیرفته اند که به طور طبیعى, اکثریت را دارند و مسؤولیت و قلمرو دخالت آن را مشخص کرده اند که از جمله آنها جنگ و صلح است, در نتیجه, زیانهاى ناشى از جنگ و صلح را قبول کرده اند. پس در مَثَل: زیانى که از بسته شدن راه به عموم مردم وارد آمده لازم نیست جبران شود; زیرا برابر رأى خودشان بوده است. خودشان به حاکم رأى داده اند و وظایفى به عهده اش گذاشته اند که عمل به آنها این ضرر هاى همگانى را داراست.

ولى اگر افراد خاصى زیان دیدند, یا افراد خاصى از هستى ساقط شدند, یا افراد خاصى بیش از دیگران زیان دیدند, این ضررها, درخور محاسبه و درخور جبران هستند و باید جبران شوند و مى توان راه جبران آن را در قانون پیش بینى کرد.

اگر حاکم یا هیأت حاکمه, از مواردى که مردم به آنان اختیار داده بودند, پا فراتر گذاردند و در محدوده بازترى به تلاش پرداختند, تمام زیانها را باید خودشان جبران کنند و ضامن تمامى زیانها هستند, مگر این که موکلان آنان, ببخشایند و یا از اول در قانون درباره زیاده رویها و کوتاهیها, حکم خاصى قرار دهند.

اما برابر مبناى دیگر که حاکم یا هیأت حاکمه, مشروعیت خود را از خداوند مى گیرد و قدرت اعمال و تنفیذ و اجراى آن را از مردم, همان مردمى که به حکومت قدرت داده اند, بى گمان با جان و مال حکومت را یارى مى کنند و از خسارتهایى که به همگان وارد شده, مى گذرند و در موارد خاص, که شخصى بسیار زیان دیده است, به کمک حاکم و بیت المال مى شتابند, تا آن ضرر را جبران کند.

بارى ضرر جبران نشده در شرع وجود ندارد و حاکم اسلامى, باید آن را جبران کند; زیرا برابر این مبنا, حکومت پیامبر اکرم(ص) و حضرت على(ع) از مصداقهاى صحیح و غیرقابل مناقشه اى است که از جانب خداوند مشروعیّت یافته اند و نمونه هاى فراوانى از زمان حکومت آنان نقل شد که حتى ضررهایى را که ناشى از حق حاکمیّت نبوده نیز, جبران کرده بودند. روایات مى رساند: این جبرانها را برابر وظیفه انجام داده اند, نه براساس یک امر تبرّعى و استحبابى.

از این روى, برقرارى حکومتى مانند حکومت حضرت على(ع) و حاکمیتى مانند حاکمیت او, بسیار مشکل است و این که مى فرماید:

(اَلا و انّکم لاتقدرون على ذلک ولکن اعینونى بورع و اجتهاد وعفة و سداد.)
و شما بمانند آن قدرت ندارید, لیکن مرا با ورع و کوشش و پاکدامنى و محکم کارى یارى دهید.

این فرمایش ها تنها مربوط به غذاى ساده خوردن و لباس ساده پوشیدن نیست, اگرچه آن نیز خیلى مهم و کارساز است که مردم نمى توانند مانند او باشند, بلکه در شیوه حکومت, دررساندن حق به صاحب حق, درجبران هر گونه زیان و… کسى نمى تواند مانند او باشد. ولى باید تلاش کرد, پیرو راستین او بود.

اشکال: روایاتى داریم: اگر کسى هشدار داد و به اصطلاح (حذاره) گفت و اعلام خطر کرد, پس از آن ضررى بر کسى متوجه شد, ضامن نیست. پس اگر تیرانداز اعلام کند و سپس تیراندازى کند مسؤول ضررها نیست. در بحث ما نیز, اگر دولت اعلام کند: از فلان روز راه بسته مى شود یا از فلان روز حکومت نظامى اعلام مى شود, باید ضامن نباشد و جبران خساراتى که در اثر حکومت نظامى یا بستن راه و… به مردم مى رسد, واجب نباشد.

پاسخ: این قیاس صحیح نیست; زیرا در مسأله تیراندازى زمین گسترده است و تیراندازى در جهت تعیین شده, با حقوق دیگران ناسازگارى ندارد; از این روى دیگران مسیر خود را به گونه اى مى پیمایند که به میدان تیر برخورد نکنند و زیانى نبینند. ولى در بستن راه به طورمعمول, راههاى فراوان و قابل استفاده وجود ندارد و همه از یک مسیر خاصى باید حرکت کنند و کالاهاى خود را به شهر و روستا برسانند; از این روى, اعلام بستن راه دراین موارد, مشکل را حل نمى کند و زیان را از مردم دور نمى سازد.

شخصى که راه حمل ونقلى غیر از راه مسدود شده توسط دولت ندارد, اعلام کردن و نکردن, نمى تواند تغییرى در زندگى او پدید آورد.

چاپ و نشر اسکناس از باب اعمال حکومت یا تصدى؟
تاریخچه پول, پیش از این در مقاله (ربا, تورم و ضمان) از نظرتان گذشت, ولى چون اکنون نوبت این بحث رسیده که آیا چاپ و نشر اسکناس از حقوق اساسى دولتهاست و تصرف دولتها در آن, از باب اعمال حاکمیت است, یا تصرّف آنها از باب تصدّى است؟ یک بار دیگر آن تاریچه را از نگاهى دیگر, با ارائه پاره اى از مدارک و منابع پى مى گیریم:

آنچه که تاریخ نشان مى دهد, مسأله پول و تبدیل آن به یکدیگر, مسأله اى شخصى و خارج از محدوده وظایف دولتها بوده است. در زمانهایى که دادوستدها به صورت تهاترى انجام مى شده یا واسطه معاملات غیر از سنگها و جواهرات قیمتى بوده, مسأله روشن است و هیچ کس ادعا نکرده که حکومت یا دولتى آمده نمک یا نان را واسطه معامله قرار داده است, بلکه این مردم بوده اند که بر اساس نیاز یا ارزشهاى مابین خود, به چیز یا چیزهایى نقش واسطه را در دادوستدها مى داده اند.

با پیدایش طلا و نقره و ظهور آنان در صحنه دادوستدها و جایگزینى اینها به جاى سایر وسایط, براى تراکم ارزش فراوان در حجم کم, آسانى حمل و نقل, زنگ نزدن و فاسد نشدن همگونى ارزش, مشکلى جدید رخ نمود که آن بازشناسى عیار طلا و تعیین وزن آن بود و این کار, نیاز به ویژه کارانى داشت که طلاها را نقد کنند; یعنى مقدار خلوص و عیار و وزن آنها را مشخص سازند و این کار را صرّافان به عهده گرفتند. در این قسمت از کار, حکومتها و افراد سرشناس وارد میدان شدند و براى آسانى کار, حکومتهاى نواحى مختلف یا شخصیتهاى معتبر, با سکّه زدن بر طلاها, مقدارى کار مردم را راحت کردند و وزن و عیار سکّه را تضمین کردند. امّا سکّه هر حاکم در محدوده حکومت او ارزش داشت و هر شخصیتى, تا آن جا که او را مى شناختند, سکّه اش از اعتبار برخوردار بود و به همین جهت, در یک کشور چند سکّه وجود داشت و باز این صرّافان بودند که در هر شهرى با گرفتن سکّه و تبدیل آن به سکّه درخور قبول در آن شهر, کار دادوستد را هموار مى کردند. بنابراین, براى دادوستد درون یک کشور نیز, وجود صرّافان ضرورى بود و پولِ سکه خورده یک شهر, در شهر دیگر, ناشناخته بود و مردم آن را در دادوستدها نمى پذیرفتند و تنها صرّافان بودند که آن را قبول کرده و نقد و محک مى زدند و براساس آن, سکّه شهر مورد نظر را به او مى دادند.

گاهى براى سرعت بخشیدن به کار, جلوگیرى از ساییده شدن پولها, راحتى حمل و نقل و ایمن بودن از سرقتِ سارقان, صاحبان سکّه, حواله هایى از صرّاف مى گرفتند و آن را در هنگام معامله و خرید و فروش به کار مى بردند یا صرّاف شهرى به صرّاف شهر دیگر حواله مى فرستاد. کم کم صرّافان متوجه شدند که مقدارى از سکّه ها پیوسته در نزد آنان مى ماند و هیچ گاه تمامى صاحبان سکّه و حواله داران, در یک زمان به آنان رجوع نمى کنند; از این روى درصدى از اصل سکّه ها را به کار گرفتند و به این و آن وام دادند و حواله سکّه در جایى نقش آفرین بودو خود سکّه در جاى دیگر.

با مرور زمان, حواله ها بیش تر شد و کم کم حواله هاى چاپ شده, جاى حواله هاى دستنوشته را گرفت و حواله ها داراى پشتوانه بودند, یعنى هر گاه به صرّاف مراجعه مى شد, باید مقدار پول نوشته شده در آن را مى پرداخت.

تا این مرحله از کار, دولتها نقش مؤثرى نداشتند. امّا هنگامى که دیدند سکّه در جایى سودزایى دارد و حواله آن درجاى دیگر, وسوسه شدندکه نقش صرّافان را ایفا کنند, ولى باز کار در دست صرّافان بود و نخستین با نکهاى نشر اسکناس نیز, شخصى بود و ربطى به دولتها نداشت.58

پیش از چاپ اسکناس صرّافان مى توانستند به مقدار سکّه اى که داشتند, حواله دست مردم بدهند, به بیان دیگر, از پول دو بار کار بکشند, ولى با شروع چاپ اسکناس, از یک سکّه, ممکن بود دو یا چند بار کار کشید; زیرا معلوم بود که هیچ گاه, بیش از بیست درصد دارندگان اسکناس, براى گرفتن سکّه به بانک نمى آیند; زیرا حمل و نقل سکّه, دشواریهاى فراوان داشت که پیش از این بیان شد. بنابراین, از یک سکّه پنج برابر مى توانستند کار بکشند.

بارى, چاپ اسکناس کیمیایى بود که در تمامى عصرها به دنبال آن مى گشتند. دولتها به فکر افتادند که چرا این کیمیاى سعادت در دست بخش خصوصى باشد و دولتها از آن بى بهره باشند:

(اگر بانکها مى توانند بیش از زر و سیمى که در صندوقهایشان دارند, اسکناس منتشر کنند و تازه در ازاى آن بهره هم بگیرند, چرا دولتها نتوانند و چرا حکومتها لقمه را با گردش از پشت سر در دهان بگذارند؟ تا مدتها پس از پیدایش بانکهاى تحت الحمایه, نحوه استقراض دولت از بانکها چنین بود: دولت مانند یک متقاضى خصوصى از بانک تقاضاى وام مى کرد و در ازاى پرداخت بهره, اسکناسهاى بانکى دریافت مى نمود, با گذشت زمان, با گسترش حوزه نفوذ و افزایش قدرت حکومتهاى مرکزى و نیز ازدیاد نیازهاى مالى آنها, به طبع این سؤال پیش مى آمد که چرا دولتها خود به چاپ اسکناس مبادرت نکنند و خود را از زحمت مراجعه به بانکها و چک و چانه زدن با آنان نرهانند. بویژه آن که در برخى موارد, در خواست وام به سهولت اجابت نمى شد. در بعضى شرایط نیز, اعتبار حکومت چنان لرزان به نظر مى آمد که گردانندگان بانک, رغبتى به پرداخت وام به او نداشتند… چاپ اسکناس توسط خود دولت, همه این مشکلات را از میان بر مى داشت, ضمن آن که منافع حاصل از حرفه پربرکت بانکدارى را هم به کیسه خود او سرازیر مى کرد… اگر تبدیل کاغذ به زر و سیم, سرانجام امکان پذیر شده بود, چه مقامى بیش تر از پادشاهان یا گردانندگان حکومت, استحقاق بهره گیرى از آن را داشت؟)59

از این عبارت, به خوبى روشن مى شود که بانکها در آغاز, مؤسسات خصوصى بوده اند و دولتها, نیازمند بانکها. بنابراین, چاپ اسکناس و نشر آن, نه مقوّم حکومت بوده و نه قوام حکومت به آن بوده و نه چاپ و نشر اسکناس, از باب اِعمال حاکمیت دولت بوده است.پس تا این زمان,همگان باید به ضامن بودن دولتها در مسأله تورّم رأى مثبت بدهند و حکومتها را درباره مقدار نقشى که در ضررهاى ناشى از تورّم دارند ضامن بدانند.

از باب نمونه, در کشور خودمان ایران, دو صرافى بزرگ در تبریز و تهران کارهاى صرّافى, نقد, محک, چک و… را انجام مى دادند, در حالى که به دولت وابسته نبودند:

(در این دوره, نشر (بیجک) توسط صرّافانِ معتبر صورت مى پذیرفت. بیجک سندى بود که صرّاف, ضمن آن, وصول مبلغى را اعلام مى داشت و به وعده کوتاه یا عندالمطالبه تعهّد پرداخت مى نمود… و عمدتاً در مراکز مهمّ تجارى, نظیر تبریز, اصفهان و شیراز رواج داشت و در همان شهرهایى که صادر مى شد, تا حدودى نقش اسکناس را ایفا مى کرد. و به روایتى, در اواخر دوره قاجاریه, حدود 60% معاملات عمده در شهر تبریز به وسیله بیجک انجام مى شد. بیجکها در ابتداى امر, مبلغ مشخّصى نداشت… بعدها برخى مؤسسات در شیراز و اصفهان, بیجک هایى به ارزش یکسان, به جریان انداختند که رواج هم یافت.)60

سپس بانکهاى شاهى و بانک جدید خاور تأسیس شد که هر دو مؤسسه هاى خصوصى بودند و از شاه, تنها امتیاز تأسیس مى خواستند و متعهد مى شدند وجهى هم در قبال آن بپردازند:

(امین الضرب) در سال 1296هـ.ق. در نامه اى به ناصرالدین شاه, فواید بانک را بر مى شمارد و پیشرفت غرب را ناشى از تأسیس بانک مى داند و مى گوید: به وسیله بانک است که سرمایه مردم یک جا و یک کاسه مى شود و او تقاضاى بانکى دولتى و قوّى مى کند. امّا نامه او اثرى نبخشید; زیرا ناصرالدین شاه, احداث بانک را در ایران, به مثابه سمّ قاتل مى دانست و مى گفت: پول کاغذى اسباب فریب و کلاهبردارى است و مردم خیلى باید احمق باشند که کاغذ پاره هاى چرند را به جاى نقره و طلا قبول کنند….)

(نخستین بانک را کسى تأسیس کرد که احتیاج به ارائه ادلّه اقتصادى و کسب اجازه از پیشگاه ملوکانه را نداشت. آقاى طامس وکیل انگلیسیِ بانک خاورِ لندن, به تهران آمد تا مقدّمات تأسیس شعبه بانک مزبور را در کشور ما فراهم سازد… کار این بانک در سال 1266 شمسى در تهران آغاز شد.)61

پس از آن بانک شاهى, که امتیازش دو دهه قبل گرفته شده بود و در اثر مخالفت نیروهاى ملّى مذهبى و تحریک روسها, آغاز به کار نکرده بود, در سال 1269 تأسیس شد. امتیاز این بانک را بارون جولیوس رویتر داشت.

این بانک, افزون بر دریافت سپرده و پرداخت وام و مشارکت در فعالیتهاى صنعتى و تجارتى و… حق انحصارى چاپ اسکناس در سراسر کشور را نیز براى مدّت 6 سال به عهده گرفت و دولت متعهّد شده بود که در طول این مدّت, هیچ نوع مسکوکات کاغذى نشر ندهد و هیچ بانکى را با این گونه امتیاز, اجازه کار ندهد.

بانک از پرداخت مالیات به دولت معاف بود و تنها باید 6% از سود خالص خود را به دولت واگذارد.62

روشن شد: بانکدارى و نشر و چاپ اسکناس بسیار سودآور بوده که خارجیان در پى گرفتن امتیاز آن از دولت ایران بوده اند و دولت ایران, از آن جا که حق حاکمیّت خود را با بانکدارى و در دست داشتن چاپ اسکناس در پیوند و وابسته نمى دانسته, امتیاز آن را به خارجیان مى داده است.

نتیجه: تاکنون هر مسیرى را که پیمودیم, نتوانستیم دستاویزى براى درست وانمودن عمل تلف کنندگان ارزشهاى پولهاى مردم, بیابیم. نه نشر و چاپ اسکناس, مربوط به اعمال حاکمیت بود و نه کارهایى که دولتها از بابِ اعمال حاکمیت انجام مى دادند, از شمول ادلّه ضمان خارج بودند. نتیجه این که تورّم آفرینان, از هر گروه و دسته که باشند, ضامن هستند. چون درصد زیادى از تورّم, از سیاستهاى پولى دولت ناشى مى شود, سیاست گذاران پولى, هر زیانى که از تورّم به مردم برسد, ضامن خواهند بود.

اکنون, پس از بررسى دلیلها, چند نکته اى که به نوبه خود مؤید ضامن بودن پدید آورندگان تورّم است ذکر مى کنیم:

1. پدیدآورندگان تورّم, پیوسته از این که دستشان رو شود هراس دارند و همیشه سیاستهاى تورّم زاى خود را پنهان مى دارند و در صورت روشدن, گناه را به گردن دیگران مى اندازند.

2. پدید آورندگان تورّم, ضامن هستند و چه بر سر مقام باشند چه نباشند, باید به مجازات برسند.

مرورى به سرگذشت نخستین بانکهاى کشورها و فرار بنیانگذاران آنها در اثر کارهاى تورّمى و نگاهى به کیفر کسانى که سکه هاى تقلبى مى زده اند, یا عیار پولها را تغییر مى داده اند, بحث را تا حدودى روشن مى سازد:

(اسقف ساروم انگلستان که از فراوانى پول معیوب به جان آمده بود, همه سکّه سازان مملکت را گردآورد و فرمان داد تا بازوى راست و یک بیضه نودوچهار نفر از گناهکارترین آنها را ببرند و بدین ترتیب, در یک روز (روز کریسمس 1125) تقریباً نیمى از سکّه سازان انگلیس, ناقص العضو شدند.

حتى تصوّر این که اسقف نامبرده هرگاه دستش به مسؤولین بانکهاى مرکزى عصر حاضر مى رسید با آنها چه معامله اى انجام مى داد, تکان دهنده است.)63

آیا فراموشى و یا آگاهى مردم و به محاکمه نکشیدن پدیدآورندگان تورّم, از مسؤولیت آنان مى کاهد؟

تا این جا ثابت شد که باید ضررهاى ناشى از تورّم جبران شوند, ولى ممکن است کسانى فکر کنند چون شاکى خصوصى یا عمومى ندارند و کسى در مثل, از بانک مرکزى یا هیأت حاکمه شکایت نمى کند, بلکه گاه و بى گاه از آنان حمایت نیز مى کنند, نشانگر ضامن نبودن آنان است.

پاسخ: وقتى حمایت کردن, شعاردادن, شکایت نکردن و… حاکى از برى بودن ذمه پدید آورندگان تورّم است که زیان دیده, توجه به زیان داشته باشد و زیان زننده را بشناسد و حدود زیان را, دست کم, بداند, پس از آن اعلام رضایت کند; امّا وقتى پدید آورندگان تورّم, تنها خوبیها و خدمات خود را مطرح کنند و یا تنها به بدگویى از دیگران بپردازند, یا عوامل تورّم را به جاى دیگر حواله دهند, یا ضررهاى ناشى از تورّم را بسیار کم جلوه دهند و یا به دستاویزها و مطالبى متوسّل شوند که خود از باطل بودن آنها باخبرند, در این صورت, رضایت مردم و حمایت آنها در جهت سلب ضمانت یا برى بودن ذمه اثرى ندارد.

آیا اگر کسى شیشه مردم را شکست و (من اضر بشى من طریق المسلمین فهو له ضامن), وى را در برگرفت سپس دیگرى را, به دروغ, شکننده شیشه معرفى کرد, یا ارزش شیشه را کم جلوه داد یا فواید نبودن شیشه را در آن مکان, بیان کرد و آمد و شد هوا را در مَثَل از مزیاى نبود شیشه شمرد و بالاخره از زیان دیده حلالیت خواست و زیان دیده غافل شده رضایت داد, آیا این رضایت در نزد عقل و شرع ارزشى دارد؟

آیا ناآگاهى پدیدآورندگان تورّم از نتیجه کارهاى خود و از این که سیاستهایى که مى ریزند و پى مى گیرند, پدید آورنده تورّم است و یا ناآگاهى آنان از این که پدید آوردن تورّم, ضمانت آور است, در ضمانت آنان تأثیر مى گذارد؟

پیش از این گفته شد: اگر کسى با احراز شرایط و صلاحیتهاى لازم براى پست و مقامى, در قلمرو مسؤولیت خود و با نگهداشت تمامى سویها به اشتباه افتاد, ضامن نیست و خسارتهایى که وارد کرده از بیت المال جبران مى شود که از باب نمونه در روایات به خطاى قاضى اشاره شده بود و آن را از بیت المال دانستند که پیش از این, در بحث اعمال حاکمیت, بعضى از آن روایات نقل شد. بنابراین, ضمانت وجود دارد و از بیت المال پرداخت مى شود.

حال اگر مسؤولى از مسؤولیت خود سرپیچید یا شرایط احراز آن پُست را ندشت, یا در خارج از قلمرو مسؤولیت خود یا خارج از اختیارات خود کارى را انجام داد و موجب تورّم شد, خود ضامن است; امّا مقدار ضمانت, بویژه در این امور که به طور معمول به گونه مشارکت انجام مى گیرد و گروههاى گوناگونى در آن تأثیر دارند, نیاز به بحث گسترده و فنى دارد که اکنون مجال پرداخت به آن نیست و آگاهى نداشتن آنان از ضمانت, تنها حکم تکلیفى را برطرف مى کند; یعنى چون مقصّر نبوده اند گناه ندارند, ولى حکم وضعى که در این جا ضمانت است پیوسته وجود دارد و تنها با اداء یا ابراء صلح و مانند آن از بین مى رود و توبه, گریه, پشیمانى بر کنارى از شغل, مردن و… در برطرف شدن آن نقشى ندارد.

چگونگى برآمدن از عهده ضمانتها
دست اندرکاران اقتصاد و مسؤولان حکومت که با پدیدآوردن تورّم ضامن شده اند, چگونه مى توانند ذمه خود را برى کنند؟

این قسمت نیاز به بحثهاى عمیق کارشناسانه دارد; زیرا از سویى ضررها اجتماعى است و محاسبه آنها, بویژه پس از گذشت چندین سال, امر دشوار, بلکه محالى است و از سوى دیگر, دولتها خدمات فراوانى براى گروههاى کم درآمد انجام مى دهند که آموزش رایگان, بیمه همگانى رایگان و پرداخت حقوق به مستمندان از آن جمله است و امکان دارد: کسى بگوید: برابر (من له الغنم فعلیه الغرم) و یا عکس آن: (من علیه الغرم فله الغنم) دولت هم سودهاى تورّم را مى برد و هم گرفتاریها و کمبودها را جبران مى کند, مانند آنچه در روایات مربوط به امام آمده است: (میراث من لاوارث له) از آن اوست و سد خلاّت مسلمانان و به طور کلى سد خلاّت جامعه نیز به عهده اوست. بنابراین, شاید گفته شود: اگر حاکم اسلامى بدون غش و بدون بهانه جویى, دیه کشته شدگانى که کشندگان آنان شناخته شده نیستند, بپردازد, مالِ مال باختگان را بپردازد, دزدیها, آتش سوزیها, فقر و فاقه تهى دستان را جبران کند, به طور کلى تمام خلات را سدّ کند, ممکن است گفته شود: ذمه خود را برى کرده است.

اشکال: زیانهاى ناشى از تورّم نیز, مانند ضررهاى ناشى از بستن اتوبانهاست که نه درخور محاسبه اند, نه قابل جبران و نه جبران آنها لازم, از طرف دیگر, حکومت که این درآمدها را براى خود مردم هزینه مى کند, نباید ضامن باشد.

پاسخ: صرف نظر از سایر تفاوتها که در جاى خود بحث شده, این دو مسأله قابل مقایسه نیستند; زیرا ضرر تورّم به همگان به طور یکسان یا هماهنگ وارد نمى شود, بلکه همان طور که اقتصاد دانان گفته اند: تورّم مالیاتى است غیر مستقیم که از جیب مستضعفان و حقوق بگیران ثابت گرفته مى شود و به خزانه پولداران و سرمایه داران وارد مى شود.

به بیان دیگر: تورّم ضرر همگانى نیست, بلکه تورّم, تنها موجب ضرر و زیان مستضعفان و دارندگان حقوق ثابت است, پس هیچ گاه با بستن راه; قابل مقایسه نیست:

(تورم, معمولاً با انتقال درآمد و ثروت از اقشار و طبقات کم درآمد به اقشار مرفه تر و همچنین به دولت همراه است و در تورّم شدید, این انتقال چنان است که اکثریت بزرگ جامعه را در گروه بازماندگان جاى مى دهد.)64

حال که معلوم شد, ایجاد تورّم مالیاتى است که مستضعفان به گروههاى مرفه مى پردازند, روشن مى شود که مال حاصل شده از تورّم هزینه براى خود مردم نمى شود, بلکه پول کسى به جیب دیگرى مى ریزد و مقدار کمى هم بهره خود دولت مى شود.

ضامن بودن سرمایه داران
بیان شد: تنها بخشى از کاهش ارزش پول مردم, مربوط به دولت و به کار بستن سیاستهاى تورّم زاى اوست و بخش مهم تر و بیش تر آن, مربوط به رخدادهاى غیرقابل پیش بینى یا غیر قابل پیشگیرى, مانند: جنگ, درگیریهاى داخلى, حوادث طبیعى و… است; امّا همین که تورّم ایجاد شد, تنها گروه کمى از مردم از آن بهره هاى فراوان مى برند و با انواع سیاستها, اموال خود را به سرعت افزایش مى دهد.

روشن شد که دولت در چه جاهایى ضامن است و چگونه باید از عهده آن برآید و گفتیم: حرکت دولت در جهت کارهاى رفاهى و کمک به درماندگان و پدیدآوردن فضاى آموزشى و… مى تواند جبران خسارتهایى باشد که از راه کاهش ارزش پول, به مردم وارد آمده است.

حال سخن در این است: اشخاص و یا مؤسسه هاى خصوصى که از تورّم و کاهش ارزش پول, بیش ترین بهره ها را برده و به ثروتهاى بالایى دست یافته اند, آیا ضامن خواهند بود و اگر ضامن هستند, چگونه از عهده ضمانت برآیند؟

پاسخ: با توجه به بحثهاى گذشته این گونه ثروت اندوزى, نامشروع است و کسانى که از این راه اموالى را به دست آورده اند, مالک آن مال نمى شوند و باید آنها را به صاحبانشان بر گردانند و با چند مثال و محاسبه هاى روشن بحث را پى مى گیریم.

اگر کسى, گروهى یا ارگانى تلویزیون و یخچال کارخانه پارس را براى مدت یک سال یا دوسال پیش خرید کرد و سپس به جاى این که جنس تولید شده را روانه بازار کند, آن را روانه انبار کرد و پس از کمیاب شدن در بازار, قیمت هر یک را از سى هزار تومان, به نودهزار تومان افزایش داد و یک مرتبه سرمایه اش سه برابر شد, آیا مالک این پولهاست و این معامله صحیح است؟!!

براى این که به ذهن کسى خطور نکند: بله, معامله شرعى صورت گرفته است, فروشنده, تلویزیون را به قیمت نودهزار تومان پیشنهاد کرده و خریدار نیز با رضایت, خریده است, بدون این که مغبون شود, اگر اشکالى هست, در احتکار است که آن هم حرمت تکلیفى دارد و این حرکت هم در ارزاق عمومى جریان دارد, نه در تلویزیون و یخچال, محاسبه ذیل را از نظر مى گذرانیم تا نقطه کور مسأله روشن شود.

فرض کنید: شخصى چهل سال است در بازار به کار تجارت مى پردازد, در ده سال نخست, سرمایه کسب کرده, تجربه به دست آورده و در سى سال پیش که تاجرى ورزیده و کارآمد بوده, سرمایه اش صد عدد یخچال بوده است. این تاجر در آن سالها, وقتى در آخر هر سال پیشرفتهاى خود را حساب مى کرده, به طور معمول, هر سالى معادل 7 یخچال سود مى برده است; یعنى افزون بر خوراک پوشاک و خرجهاى متعارف دیگر, مجموع سرمایه اش سالى 7% افزوده مى شده است. در مثل در بیست سال پیش (در سال 57) حدود دویست یخچال کل سرمایه او را تشکیل مى داد و در سال 67, سرمایه خود را محاسبه مى کند مى بیند سرمایه به دو هزار یخچال رسیده است!

پرسش این است: چطور این شخص در ده سال اوّل سرمایه اش دوبرابر شد و در ده سال بعد, سرمایه اش ده برابر شد؟ شخص همان, هوش و ذکاوت و نبوغ همان, شغل همان, امّا در زمان بین 47تا 57 که تورّم و کاهش ارزش پول مطرح نبوده, سرمایه اش دو برابر شده, ولى در ده سال بعد که امورى مانند: جنگ, تغییر رژیم و… پیش آمده, این چنین ثروت وى افزایش پیدا کرده است؟ وقتى سایر عوامل ثابت است, معلوم مى شود که این افزوده درآمدِ سرسام آور, تنها ناشى از تورم و کاهش ارزش قیمتهاست.

بنابراین, معاملاتى که در مدت زمان تورّم انجام شده, قالب و ظاهر شرعى داشته, ولى در محتوا شرعى نبوده است.

با درنگ در آنچه نگاشتیم, روشن شد: انباشته شدن ثروت در نزد چنین تاجرانى, در سالهاى خاص و تورّمى, طبیعى و براساس روال عادى نبوده, بلکه در اثر تورم بوده و صاحبان این ثروتها که بر اثر عامل تورم ثروت آنان در نزد تاجران انباشته شده, ناشناخته اند; از این روى, نمى شود به تک تک آنان رجوع کرد و آنچه را که به ناروا از آنان گرفته شده, پس داد, باید به راههایى که شرع پیش راه شرع مداران قرار داده گام نهاد که یکى از آنها, پرداخت مظالِم است.

کسى که سالیانى تاجر بوده, هر آن قدرى را که احتمال مى دهد به ناروا به ثروتش افزوده شده, باید از سوى صاحبان آنها, صدقه بدهد.

در مسأله ما, تاجر به اجمال مى داند در سال 67, باید سرمایه اى معادل چهارصد یخچال مى داشت, حال در سال 67 حسابرسى کرده و دیده دو هزار یخچال دارد و این مقدار به ثروتش افزوده شده, به آسانى به دست مى آورد که هزار و ششصد یخچال از مال دیگران, وارد اموال او شده است. بیرون شدن از مَظالِمْ, تنها با پرداخت همین عدد یخچال, یا قیمت آن, امکان پذیر خواهد بود. همان طور که در بحث ربا و تورم گذشت, در پرداختها و در بدهکاریها, ارزش مطرح است, نه رقم و عدد.

روشن است که خمس چهارصد یخچال باقى مانده را نیز باید بپردازد.

شاید افرادى در این پندار گرفتار بیایند و خود را این گونه بفریبند که عقل ما از دیگران بیش تر بوده که توانستیم به ثروتى هنگفت دست بیابیم!

باید به اینان گفت: این وهم و پندار است و نوعى خودفریبى. خداوند عقل و خردها را چنین نیافریده که کسى با عقل خویش, ره صد ساله را یک ساله بپیماید و دیگرى با عقل خدادادى ره به جایى نبرد و به خاک مذلّت و فقر بنشیند. خداوند به گونه اى عقل ها را سامان داده و بیافریده اگر بازدارنده ها, به استضعاف کشیدنها, زورگوییها, چپاولها و به یغمابریها و… نباشد, هر کسى در سایه عقل خویش و از سفره الهى به اندازه نیاز بهره بردارى مى کند.

عامل این فاصله شدید طبقاتى, چیزى جز سودجویى و دغلکارى و دزدى و سوء استفاده افرادى و محروم شدن افرادى از حق طبیعى خود نیست. این که امام صادق(ع) مى فرماید:

(ان اللّه عزوجل جعل للفقراء فى اموال الاغنیاء ما یکفیهم و لولا ذلک لزادهم و انما یؤتون من منع من منعهم.)65

خداوند, در دارایى ثروت مندان براى تهى دستان به مقدار کفایت قرارداد و اگر نبود این که همین مقدار براى آنان کافى است, سهم آنان را زیاد قرار مى داد, گرفتارى مردم از منع کسانى است که تهى دستان را ازحقشان باز مى دارند.

سخن گزاف, نعوذ بالله, نیست. خداوند چنین قرار داده است. این که مى بینیم بر شمار بینوایان و تهى دستان روز به روز افزوده مى شود وبا 20% مال اغنیا نیز نیازهاى آنان برآورده نمى شود و فقر و فاقه روز به روز بیش تر سایه شوم خود را مى گستراند, مشکل در جاى دیگر است. پس ریشه فقر و بدبختى بسیارى از مردمان جامعه را باید در جایى دیگر جست.

خلاصه: صاحبان ثروتهاى بادآورده, اعم از دلالان دلار, تاجران, مسؤولان مؤسسه هاى شخصى و… مالک سودهاى بادآورده نیستند. همان گونه که در بازپرداخت بدهیها گفته شد: باید ارزش پول محاسبه شود, در تجارت و… نیز باید ارزش کار سنجیده شود و روشن شود یک تاجر در شرایط غیرتورّمى, یا در شرایطى که پول, تنها پول مسکوک باشد, در سال, چند درصد سرمایه را سود مى برد, بر همان مبنى, بر سرمایه اولیه سود افزوده شود و باقى مانده به عنوان رد مظلمه هاى مردم, به تهى دستان داده شود که گاهى شخصى باید نصف, یا دو سوم اموال خود را به عنوان مظلمه بپردازد.