فقه و پرسش

انقلاب اسلامى, با رهبرى فقیهى فرزانه پیروز شد. قانون اساسى, بر اصول و مبانى و ترازهاى فقهى پایه ریزى شد. ولایت فقیه, مبناى مشروعیت نظام گردید. فقه از انزواى مدارس, به صحنه اجتماع آمد و مدعى مدیریت جامعه شد و با زندگى فردى و اجتماعى مردم درآمیخت و به گفته امام خمینى:

(حکومت که فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زوایاى زندگى بشریت است و نشان دهنده جنبه عملى فقه دربرخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سیاسى اجتماعى و سیاسى و فرهنگى است.)1

در اختیار فقه آمد و دعوى این که:

(فقه, تئورى واقعى و کامل اراده انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.)2

را در بوته آزمون نهاد.

این موقعیت برجسته, حجم زیادى از پرسشهایى را که به گونه اى بعد از انقلاب اسلامى متوجه دین ساخته بود, ویژه پرسشهاى فقهى ساخت. حتى پاره اى از پرسشها و شبهه هایى که به ظاهر رنگ و بوى کلامى داشتند نیز, یا برخاسته از مقوله پیچیده فقهى پاسخ نیافته بود و یا در جهت انکار مدیریت فقه.

از این روى, دفاع از انقلاب و دفاع از دین در دفاع از فقه که نمایان گر مهم ترینِ شاخص انقلاب بود, بروز کرد.

شایسته بود که متولیان فقه, از این زمینه به وجود آمده, کمال استفاده را بکنند و این را که فقه شیعه توانسته است پس از سالها انزوا در گوشه مدارس و انحصار درمحدوده تبیین تکلیف مقلّدان و متدینان, قدم به عرصه اجتماع بگذارد و توجه ها را به خود معطوف سازد, قدر بدانند و نعمت رویکرد پرسشها را که به برکت انقلاب اسلامى, بهره دین شده است, پاس دارند. نعمتى که هرگاه متولیان دانشى آن را خوب پاس داشتند, آن دانش را بیمه کردند و به آن حیات و رونق بخشیدند.

روشن است که براى این منظور, تنها به پاسخ گویى مسائل نوپیدا نباید بسنده کرد و مشکلات فقهى نظام را که تئوریهاى فقهى در میدان عمل به آن روبه رو شده است نیز, باید پاسخ گفت. به (فقه الاجتماع) و (فقه الحکومة) توجه ویژه اى کرد و حتى آن دسته از احکامى را که بارهاى بار مورد توجه و تحقیق واقع شده است, از زاویه و دید اجتماعى و حکومتى دوباره به تحقیق و بررسى نشست و مهم تر, شبهه هایى را که از زاویه هاى گوناگون متوجه فقه و مسائل فقهى گشته است, پاسخ گفت.

برپایه همین ضرورت, امام خمینى, که هم به توانمندى فقه باور داشت و هم نارساییها و کاستیها را خوب مى دانست, چاره کار را در مناسبتهاى گوناگون یادآور شد.

از باب مثال, در نامه اى که به دو جناح طرفدار انقلاب رهنمود مى دهد, از جمله رهنمودها, ضرورت تحقیق درباره مسائلى است که حکومت و مردم به آنها نیاز دارند:

(مثلاً در مسأله مالکیت و محدوده آن, در مسأله زمین و تقسیم بندى آن, در انفال و ثروتهاى عمومى, در مسائل پیچیده پول و ارز و بانکدارى, در مالیات, در تجارت داخلى و خارجى, در مزارعه و مضاربه و اجاره و رهن, در حدود و دیات, در قوانین مدنى, در مسائل فرهنگى و برخورد با هنر, به معناى اعم, چون:عکاسى, نقاشى, مجسمه سازى, موسیقى, تئاتر, سینما, خوشنویسى و غیره, در حفظ محیط زیست و سالم سازى طبیعت و جلوگیرى از قطع درختها, حتى در منازل و املاک اشخاص, در مسائل اطعمه و اشربه, در جلوگیرى از موالید, در صورت ضرورت و یا تعیین فواصل در موالید, در حل معضلات طبى, همچون: پیوند اعضاى بدن انسان و غیر به انسانهاى دیگر, در مسأله معادن زیرزمینى و رو زمینى و ملى, تغییر موضوعات حرام و حلال و توسیع و تضییق بعضى از احکام در ازمنه و امکنه مختلف, در مسائل حقوق بین المللى و تطبیق آن با احکام اسلام, نقش سازنده زن در جامعه اسلامى و نقش تخریبى آن در جوامع فاسد و غیر اسلامى, حدود آزادى فردى و اجتماعى, برخورد با کفر و شرک و التقاط و بلوک تابع کفرو شرک… ترسیم و تعیین حاکمیت و لایت فقیه در حکومت و جامعه که همه اینها, گوشه اى از هزاران مسأله مورد ابتلاى مردم و حکومت است….)3

در این جا, امام که به فرمایش خود گوشه اى از هزاران مسأله مورد نیاز جامعه و حکومت را بر مى شمرد, هم به مسائل نوپیدا توجه مى دهد و هم مسائلى را که در گذشته تحقیق شده است و نگاهى و اجتهادى دوباره لازم دارد, گوشزد مى کند.

نکته مهم, در نوع این نگاه و اجتهاد است که در باور امام خمینى, بسیار مهم و با اهمیت است:

(ولى مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که براساس آن, نظام اسلامى بتواند به نفع مسلمانان بر نامه ریزى کند که وحدت رویه و عمل ضرورى است و همین جاست که اجتهاد مصطلح درحوزه ها, کافى نمى باشد.)4

و در بیانى دیگر, به روشنى, مقصود خویش را از نابسندگى اجتهاد مصطلح بیان مى دارد و به دو عنصر زمان و مکان, به عنوان عناصر تعیین کننده در اجتهاد کار آمد تأکید مى ورزد و آن را عامل جمع بین اجتهاد جواهرى و فقه پویا مى داند:

(این جانب, معتقد به فقه سنتى و اجتهاد جواهرى هستم و تخلف از آن را جایز نمى دانم. اجتهاد, به همان سبک صحیح است, ولى این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست, زمان و مکان, دو عنصر تعیین کننده در اجتها دند….)5

خلف صالح او نیز بارهاى بار, بایستگى پاسخ گویى را یادآور شده, از جمله مى گوید:

(فقه کار اصلى ماست, به زمینه هاى نوظهور گسترش پیدا نکرده, یا خیلى کم گسترش پیدا کرده است. امروز, خیلى از مسائل وجود دارد که فقه باید تکلیف اینها را معلوم کند, ولى معلوم نکرده است. فقه, توانایى دارد, ولى روال کار طورى بوده که فاضل محقق کارآمد, به این قضیه نپرداخته است, مثل قضیه پول….

بسیارى از مباحث حکومتى, مبحث دیات, مبحث حدود و دیگر مسائل قضا براى دستگاه با عظمت قضاوت ما, حل فقهى نشده و تکلیفش معلوم نگردیده است…. و بسیارى از مباحث مربوط به زندگى مردم, همین مسأله پیوندها و تشریحها, مباحثى هستند که فقه باید وارد این میدانها بشود….)6

با اذعان به توانایى فقه در پاسخ گویى به پرسشها و نیازها, ضرورت دگرگونى در فقاهت را به عنوان یک شیوه و روش استنباط یادآورى مى کند و با توجه به سیر تکامل فقاهت درگذشته, بر ادامه این تکامل و پیشرفت, تأکید مى ورزد:

(گشودن آفاق و گستره هاى جدید در امر فقاهت, لازم است. چه دلیلى دارد که بزرگان و فقها و محققان ما نتوانند این کار ا بکنند؟)7

متأسفانه حوزه هاى علمیه ما و ظیفه پاسخ گویى را جدّى نگرفتند و تلاشى در خور انجام ندادند و از تمام به تواناییهاى خود بهره نگرفتند و سوکمندانه تر آن که برخى از حوزویان این دگرگونى بزرگ را نادیده گرفتند و در حال و هواى پنجاه سال عقب تر از زمان, راه خود را ادامه دادند و حتى حاضر نشدند سمت و سوى مباحث و درسهاى علمى خود را به سوى مسائل و مشکلات امروزین فقه, بکشانند.

این بى توجهى ها و بى مهریها, بر حجم پرسشهاى بى پاسخ افزود و زمینه را براى طرح پرسشها و شبهاتى فراهم ساخت که اصل فقه و اساس فقاهت را زیر سؤال بردند و در حاکمیت فقه, و استعداد حوزه ها, توانایى و توان مندى فقه سرشار و پربار شیعه تردید روا داشتند, چیزى که تاکنون کم سابقه بوده است. در این جا براى آگاهى بیش تر, به چند نمونه از این شبهه ها, به گونه فشرده و خلاصه, اشاره مى کنیم:

(… یا باید بگوییم که: دین و احکام فقهى براى اداره جامعه و حل مشکلات اجتماعى آمده که مى بینیم چنین نیست و یا بگوییم دین اخروى محض است… به علاوه, فقه غیر از برنامه است. فقه, در یک فضاى متناسب باجوامع ابتدایى و ساده ممکن است کارایى داشته باشد, لکن هیچ برنامه اى براى سیستمهاى پیچیده اجتماعى و اقتصادى و سیاسى ندارد.)

دیگرى, به بیان دیگر, شیوه زندگى امروزین را نه تنها از تیر رس احکام فقهى خارج مى داند که دخالت فقه را, مشکل امروز جامعه مى داند:

(امروز مشکل ما این است که با وجود تغییر بنیادین در شیوه زندگى مسلمانان, قراءت رسمى از دین اسلام, هنوز همان محتوا و شکل سابق را دارد و مى خواهد درباره چگونگى مدیریت این شیوه جدید زندگى, با زبان تعیین حلال و حرام فقهى سخن بگوید و معین کند که: حکومت چه باید بکند و چه نباید بکند, در حالى که مدیریت این شیوه جدید زندگى در کلیت خود خارج از شمول و تیررس احکام فقهى است.)

سومى, به مجتهدان توصیه مى کند: حقوق بشر را به عنوان معیار و محک صحت و سقم احکام شرعى قرار دهند:

(به جرأت مى توانیم بگوییم: حقوق بشر مى تواند به عنوان معیار و محک مناسبى براى احکام شرعى مورد استفاده قرار بگیرد; یعنى مثلاً وقتى مجتهدى حکمى را از دین استنباط کرد, اگر با حقوق بشر تناقضى دارد دریابد که در استنباط آن حکم شرعى اشتباه کرده است وارونه کردن این جریان یک خطر بسیار ظریف و درعین حال جدّى است.)

دیگرى پا را فراتر مى نهد و در تعارض احکام اسلامى با اصول دمکراسى, مى گوید: باید از احکام اسلامى به نفع دمکراسى دست برداشت و آن را مخصوص همان عصر خویش دانست:

(نکته آخر و مهم آن که پاره اى از احکام فقهى, با دو اصل مهم دمکراسى (مساوات, تأمین منافع همه شهروندان در قانون) منافات دارد: پاره اى از احکام, برترى مردان را بر زنان اثبات مى کند, پاره اى احکام فقط منافع عده اى خاص را تأمین مى کند. آیا در این جا باید پافشارى کنیم که اینها احکام قطعى و ابدى خداوند است, با این که به راستى اینها احکام موقتى عصرى بوده اند نباید با این احکام به جنگ دمکراسى برویم.)

و بالأخره سخن به همین جا پایان نمى پذیرد, اصل نیاز بشر به فقه و سخنان معصومان در عصر حاضر مورد تردید قرار مى گیرد:

(دورانى که در آن زندگى مى کنیم, دوران مدرنیته یا جدید نام گرفته است که از مشخصات آن, حکومت عقل بشرى بر سرنوشت خود است…. اگر پیامبر و ائمه(ع) در برهه اى از زمان مرجع استناد بوده و آمرانه عمل مى کرده اند, به خاطر این بوده که مردم هنوز مرجع استناد را عقل قرار نمى دادند, حال دیگر عقل و دستاوردهاى عقل بشرى مرجع استناد است. از این جا روشن مى شود, مسأله جدایى دین از دولت و سیاست, حرف پرتى هم نیست.)

و در بیان دیگر:

(ثالثاً بخش معاملات آن (فقه) جهت استقرار نظم است, لذا اگر خود مردم بتوانند چنین کنند, دیگر دلیلى بر فعلیت آن احکام نیست.)

ناگفته نماند این شبهه ها در برهه اى از سال جارى در مطبوعات کشور آمده و در دسترس اهل تحقیق و مطالعه قرار گرفته است.

روشن است که همه اینها را نمى توان حمل بر دشمنى کرد و گیریم که چنین باشد, اگر ما در این چند سال, مشکل را جدّى مى گرفتیم و از فضاى به وجود آمده, فقه غنى امام صادق(ع) را در عرصه هاى گوناگون و به زبانهاى همه کس فهم عرضه مى کردیم, هیچ گاه مجال براى طرح چنین سخنانى پیدا نمى شدو وضعیت این گونه نمى شد. به گفته مقام معظم رهبرى:

(وقتى کسى در جامعه ماگستاخى کرد و یک شبهه را به صداى بلند گفت, به جاى این که ناگهان از ده نفر صدایى بلند بشود و بدون عصبانیت و خشم, جواب شبهه را بدهند, عصبانى مى شویم و دعوا و جنجال مى کنیم, در حالى که اگر دست ما پر بود, چرا دعوا کنیم؟ یک نفر مقاله اى مى نویسد و حرف بى منطق و بى استدلالى را بیان مى کند و یا با استدلال غلط و مغالطه جلو مى آید (مثل قضیه معروف کشیدن عکس ما ر به جاى نوشتن آن) آن گاه بلافاصله ده بیست مقاله و یا صد مقاله از حوزه علمیه قم بیرون مى آید و در هر روز نامه و مجله اى جوابش داده مى شود و تمام مى شود و مى رود….)8

چه باید کرد؟
بى گمان, حوزه هاى علمیه, بویژه حوزه مبارکه قم, در حال حاضر بهترین دوران خود را مى گذراند, چه از نظر امکانات علمى و پژوهشى, چه از نظر امکانات عرضه اندیشه و تبلیغ و ترویج دین و چه از جهت برخوردارى از نیروهاى مستعد و کارآمد, وجود مراجع بزرگوار تقلید, اساتید و مدرسان جوان و بانشاط, محافل درسى گوناگون و پرشور, پژوهشکده هاى مختلف, مجله ها و نشریه هاى گوناگون و… با این همه برخوردارى جاى این پرسش است, چرا حوزه در پاسخ گویى بر پرسشهاى فقهى و شبهه هایى که مطرح مى شود, کارى در خور و پاسخى بایسته انجام نمى دهد, مشکل کجاست و چاره چیست؟

شاید بتوان در این مختصر, با نیم نگاهى به گذشته و درنگى دروضع موجود و بهره گیرى از رهنمودهاى امام خمینى و مقام معظم رهبرى, مشکل را شناخت و به سرخطهاى راه حل نیز اشاره کرد.

بى گمان, فقه همانند دیگر علومى که با زندگى و نیاز انسانها در پیوند است, پرسش و پاسخ در رشد و شکوفایى و بالندگى آن نقش به سزایى داشته است. با نگاهى به پیشینه فقه و متون فقهى از این زاویه و چشم انداز, به سه گونه پرسش و پاسخ بر مى خوریم:

1. پرسش براى فهم تکلیف و وظایف فردى.

بخش زیادى از روایات فقهى, در پاسخ پرسش گران متدین و مؤمنى است که براى روشن شدن برنامه عبادى و روزانه خود, به حضور پیامبر(ص) و امام على(ع) رسیده اند و پاسخ خود را دریافته اند.

2. پرسش براى حل مشکل اجتماعى مسلمانان و حکومتها.

با این که امامان شیعه از دخالت در مسائل اجتماعى و حکومتى مسلمانان به دور نگهداشته مى شدند و جامعه اسلامى بر مدار غیرفقه اهل بیت(ع) مى چرخید, ولى حکومتها, گاه براى حل مشکلات خود و رهایى از بن بستهاى فکرى و فقهى ناگزیر از رجوع مستقیم و یا غیر مستقیم به ائمه(ع) مى شدند. مراجعه خلفا به على(ع) بویژه خلیفه دوم, فراوان است, تا آن جا که این سخن از او مشهور شد: (اعوذ من معضلة لیس لها ابوالحسن.)

در دورانهاى بعد نیز, این روش کم و بیش ادامه داشت, از جمله:

وابستگى دینار به امپراطورى روم که مشکل سیاسى اقتصادى براى مسلمانان به وجود آورده بود و عبدالملک مروان براى حلّ آن, از امام باقر(ع) درخواست کرد: طرحى ارائه دهد تا این مشکل حلّ شود. حضرت پیشنهاد ضرب سکه داد و با این پیشنهاد, نخستین سکه اسلامى ضرب شد.9

و یا حلّ مشکل توسعه مسجدالحرام در زمان مهدى عباسى, توسط موسى بن جعفر(ع).10

در مجموع, امامان شیعه, با این که حکومتها را به رسمیت نمى شناختند, ولى اگر مشکل براى جامعه اسلامى پیش مى آمد و حلّ آن را از آن بزرگواران مى خواستند, کوتاهى نمى کردند.

3. نوع سوم, پرسشهایى بود که از شبهه بر مى خاست و هدف فهم حقیقت بود, نه فهم تکلیف.

این نوع پرسشها که شمار آنها کم نیست, هم از سوى اهل کتاب طرح شده است و هم از سوى ملحدان و هم از سوى پیروان و معتقدان به ائمه(ع). بخش زیادى از روایات به (احتجاجات)و بیان (علل الشرائع) ویژه شده که در میان این روایات, نمونه هاى بسیار در این باره به چشم مى خورد.

هم ابن ابى العوجاى ملحد, اعمال حج را زیر سؤال مى برد و براى فلسفه طواف و اعمال حج از امام صادق(ع) جواب قانع کننده مى طلبد11 هم یاران صدیقى, مانند: زارة و محمد بن مسلم, از چرایى احکام از امامان(ع) مى پرسند. درباره محمد بن مسلم, نوشته اند که گفته است:

(هیچ چیز, موجب خلجان ذهن من نشد, مگر آن که از امام باقر(ع) در مورد آن پرسش کردم.)12

و حتى نقل شده: به خاطر دورى شیعیان و مشکل دسترسى به امامان(ع) برخى از خواص شیعه, مسؤولیت جمع آورى پرسشهاى شیعیان و گرفتن پاسخ از امامان(ع) را بر عهده داشته اند.

با گسترش قلمرو اسلامى, پرسش و پاسخ, به شیوه نوشتار و نامه نیز, رواج یافت, چنانکه در احادیث امام رضا(ع) این عبارت زیاد دیده مى شود: (کتب الیه فیما کتب من جواب مسائله.)

در میان فقیهان پیشین, همین سه شیوه پرسش و پاسخ رایج بوده است. بخش زیادى از تلاشهاى فقیهان, صرف پاسخ گویى به پرسشهایى شده است که شیعیان از مناطق گوناگون به آنان عرضه مى کرده اند, تا وظیفه شرعى و تکلیف دینى خود را بفهمند. حتى انگیزه اولیه در آفرینش اثر ارزشمندى مانند: جواهرالکلام پرسشهاى فقهى بوده است که مردم از صاحب جواهر داشته اند. او, براى تحصیل آمادگى جهت پاسخ به پرسشهاى مردم, دست به یک چنین تحقیق بزرگ و ژرفى زده است.13

بخشى نیز در پاسخ به نیازهاى اجتماعى مسلمانان و حلّ مشکلات حکومتهایى است که به فقیهان شیعه مراجعه مى کرده اند, بویژه حکومتهاى شیعى و یا گرایا به شیعه, مانند: آل بویه, سربداران, صفویه, قاجاریه و… لمعه دمشقیه شهید, رساله خراجیه محقق کرکى, رساله هاى جهادیه به هنگام جنگ ایران و روس و… از این گونه آثار است. این جداى از حضور شمارى از فقیهان در این حکومتهاست که به گونه مستقیم به حل ابهامها و دشواریهاى فقهى آنها مى پرداخته اند.

در بخش پاسخ گویى به شبهه ها و پرسشهاى حقیقت جویانه نیز, آثار فراوانى به چشم مى خورد, از باب نمونه: کتاب ارزشمند مبسوط شیخ در پاسخ به شبهه اى نگاشته شد که مخالفان مطرح کرده بودند و آن, کمبود فروعات در فقه شیعه و در نتیجه کاستى آن بود.14

پاسخ به شبهه هاى افرادى همچون: ابن تیمه, میرزا مخدوم, مسیحیان و دیگر شبهه افکنان که به خلق آثار بسیار گرانبهایى در فقه شیعه انجامید. یا رساله ها و نگاشته هاى بسیارى که در موافقت و مخالفت با مقوله ها و گزاره هاى مطرح شده در جامعه اسلامى, مانند: رساله هاى غنائیه, رساله هاى خراجیه, رساله هایى در باب نماز جمعه, یا مجموعه هایى مانند: جامع الشتات میرزاى قمى, همه و همه, در راستاى روشن گرى مقوله هاى فقهى مورد نیاز جامعه اسلامى و پاسخ به شبهه ها و پرسشها سامان یافته اند.

وضع موجود
وضعیت کنونى فقه از زاویه پاسخ گویى به پرسشها بدین قرار است:

1. در قسمت پرسشهاى مربوط به فهم تکلیف, باید پذیرفت که خوشبختانه فقه نسبت به گذشته رشد چشم گیرى داشته است. شاهد آن وجود استفتاءات فقیهان معاصر است که هم از نظر گوناگونى مسائل و گزاره ها و هم شمار مسائل, حجم بالایى را به خود اختصاص داده اند, به گونه اى که مجموعه استفتاءات شمارى از مراجع, چند برابر رساله عملیه آنان است. بنابراین, حوزه فقاهت در بخش پاسخ گویى به استفتاءات مقلدان, وضع خوش آیندى دارد. امروز, هر فردى اگر پرسشى درجهت بازشناسى وظیفه خود داشته باشد, در کم ترین زمان پاسخ خود را مى یابد.

2. پاسخ گویى به نیازها و پرسشهاى نظام و حکومت:

در این جا اگر مقصود پاسخ گویى به صورت فتوا و استفتاء باشد, مى توان گفت, همان توانایى و همان سرعت در این قسمت نیز وجود دارد, چنانکه در پاره اى از استفتاءات, این گونه پرسش و پاسخها را نیز مى بینیم, ولى آیا این شیوه پاسخ گویى, کارگشا و کافى است؟ اگر کافى بود با توجه به استقبال و آمادگى که از طرف صاحبان فتوا وجود دارد, نباید مشکل ناگشوده باقى مى ماند. ولى به نظر مى رسد, توجه به دو نکته, چرایى باقى ماندن مشکل را معلوم مى نماید:

الف. بى گمان در مسائل مربوط به نظام و حکومت, وحدت رویه و نظر لازم است. نظام و جامعه اسلامى, یک هویت دارد و در این جهت, همانند یک فرد مى ماند, همان گونه که اختلاف نظر و فتوا, براى یک فرد کارگشا نیست و فرد نمى تواند تکلیف خود را بفهمد, جامعه و نظام اسلامى هم در احکام مورد نیاز خود, نمى تواند دیدگاههاى گوناگون را به کارگیرد, بویژه که پیامدهاى ناگوار در احکام اجتماعى, بیش از احکام فردى است; از این روى تشکیل شوراهاى فقهى براى رسیدن به یک دیدگاه مشترک, امرى اجتناب ناپذیر است.

به نوشته استاد مطهرى:

(اگر شوراى علمى در فقاهت پیدا شود و اصل تبادل نظر به طور کامل جامه عمل بپوشد, گذشته از ترقى و تکامل که در فقه پیدا مى شود, بسیارى از اختلاف فتواها از بین مى رود.)15

ب . روش اجتهاد و شخص مجتهد نیز, مقوله دیگرى است که باید مورد توجه قرار گیرد.

همان گون که در سخنان حضرت امام آمد, ایشان , اجتهاد مصطلح حوزه را براى استنباط احکام مربوط به نظام و حکومت, کافى نمى دانست و بر توجه به عناصر: مصلحت مسلمانان و نظام اسلامى, مقتضیات زمان و مکان در اجتهاد, تأکید مى ورزید.

و احاطه به مسائل زمان, آشنایى به روش برخورد با حیله ها و تزویرهاى فرهنگ حاکم بر جهان, داشتن بصیرت و دید اقتصادى, شناخت سیاستها و حتى سیاسیون و فرمولهاى دیکته شده آنان و… را از ویژگیهاى مجتهد جامع الشرائط مى دانست.16

همچنین مقام معظم رهبرى, هم بر دگردیسى در فقاهت و روش استنباط, تأکید دارد و هم بر آگاهیها و دانشهایى که یک مجتهد ضرورى است داشته باشد, اشاره مى کند, بویژه ایشان به موضوع شناسى بسیار اهمیت مى دهد و براین باور است: بیش تر اختلاف نظرها نشأت گرفته از ناشناخته بودن موضوع است, بویژه مقوله ها و گزاره هاى نوپیدا که از پیچیدگیهایى برخوردارند.

روشن است که نمى توان در مقوله ها و گزاره هاى پیچیده اى مانند: پول, تورم, عملیات بانکى و… صرفاً با رجوع به اطلاقات و عمومات نظر داد, آگاهیهاى دیگرى لازم است و از دانشهاى دیگرى باید بهره گرفت.

3. امّا در قسمت پاسخ گویى به شبهه ها و پرسشهایى که به دنبال فهم حقیقت است, نه فهم تکلیف, هر چند کارهاى ستودنى انجام شده, ولى با توجه به حجم زیاد شبهه ها و پرسشها, به جرأت مى توان گفت: آنچه انجام شده, نسبت به آنجه باید انجام گیرد, بسیار کم است, بویژه که همین مقدار کم نیز, بخشى از آن, یا به زبان عربى است که براى نوع پرسش گران و شبهه داران, در خور فهم نیست و یا با زبان کاملاً تخصصى ارائه شده است.

بى گمان در این بخش, پاسخهاى فتوایى کارساز نیست که چه بسا به لحاظ خالى بودن از توضیح, مشکل آفرین نیز باشند. در این جا باید, پاسخها سازوار با پرسش و هدفهاى پرسش گر باشد و از آن جا که هدف یا شبهه آفرینى است و یا فهم حقیقت, پاسخ نیز باید قانع کننده باشد.

در هر دو صورت, باید ازویژگیهایى چون: داشتن تحلیل و بررسى, اتقان, استدلال, رسائى بیان, شیوایى قلم و بیان برخوردار باشد.

و در این جا, هر چند ممکن است یک مرد توانا, همانند شهید مطهرى, از پس بسیارى از شبهه ها و پرسشها برآید, ولى صرف نظر از این استثناها که در هر مقطع و دوره اى هستند, با توجه به کارآیى بیش ترتلاشهاى جمعى, بایسته است نیروهاى مستعد حوزه, به کار گرفته شوند.

راهکارها
براى رسیدن به این مهم گامهاى ذیل پیشنهاد مى شود:

1. شناسایى پرسشها و شبهه ها: امروز بیش تر این پرسشها به سطح مطبوعات کشیده شده است, خوشبختانه مراکزى هم به جمع آورى این پرسشها به صورت علمى و فنى پرداخته اند و تا کنون ثمره کار خود را ارائه داده اند.

2. جهت دادن دروس تحقیقى و اجتهادى حوزه , به سمت گزاره هاى نوپیدا و پرسش آفرین: درباره مرحوم میرزاى شیرازى نقل کرده اند: ایشان استفتاءاتى را که از این سو و آن سو, به خدمت ایشان مى رسید, گزاره ها و مقوله هاى مهم آنها را بر مى گزید و عنوان درس خود قرار مى داد, با شاگردان به بحث و بررسى مى پرداخت.17

اگر این روش, امروز در حوزه ما رائج شود, بى گمان, شاگردان این درسها, که بیش تر فضلاى حوزه اند, آمادگى پیدا مى کنند تا با بنیه هاى علمى قوى به سراغ پاسخ گویى به شبهه ها بروند.

3 . برخورد آزاد همراه با سعه صدر, با آرایى که عرضه مى شود و نوآوریهایى که در فقه انجام مى گیرد, چیزى که امام خمینى(ره) بر آن تأکید داشت:

(در حکومت اسلامى, همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت انقلاب و نظام, همواره اقتضا مى کند که نظرات اجتهادى ـ فقهى در زمینه هاى مختلف ولو مخالف با یکدیگر, آزادانه عرضه شود و کسى توان و حق جلوگیرى از آن را ندارد….)18

4. تشکیل گروهها و لجنه هاى تحقیقى, بین اساتید و شاگردان زبده, به صورت هفته اى براى ارائه بحثهاى عمیق تر و دقیق تر.

5. تشکیل نشستهاى علمى از اساتید و فضلاى حوزه, براى ارائه طرحها, دیدگاهها و نتیجه پژوهشهاى خود, چیزى که مقام معظم رهبرى آن را به جدّ از حوزویان خواسته است:

(براى هر مسأله اى که مى خواهید حل کنید, یک سمینار (به معناى واقعى کلمه) درست کنید.)19

6. تشکیل نشستهاى علمى موضوع شناسى, با شرکت اساتید و فضلا و صاحب نظران و موضوع شناسان و متخصصان.

سردبیر