رسالة استحباب السورة بعد الحمد

تألیف: شیخ بهاء الدین عاملى, طاب ثراه

على اکبر ذاکرى
شیخ بهائى از دانشمندان آگاه, هوشیار, مبتکر و ذى فنون شیعه است. در نزد استادان بزرگ (که هشت شخصیّت بزرگ و برجسته را در شرح حال وى نام برده اند) دانش اندوخته و شاگردان بنام و بزرگى را (که نودوشش نفر از آنان, شناخته شده اند و از آنان نام برده شده است) تربیت کرده و به جامعه علمى تشیّع تحویل داده است.1

آثار بسیار ارزشمند از خود به یادگار گذاشته است, بیش از هفتاد اثر, در تفسیر, فقه, اصول, حساب, ریاضیات و…. از آثار وى رساله استحباب قراءت سوره پس از حمد در نماز است که گاهى با عنوان (رسالة فی قراءة سورة بعد الحمد أو آیة)2 یاد مى شود و در منابعى, از آن به نام: (رسالة فی استحباب السورة و وجوبها)3 یاد کرده اند و یا (رسالة فی استحباب السورة فی الردّ على بعض معاصریه.)4 و….

نسخه اى از آن در کتابخانه آستان قدس شناخته شده که برابر گزارش الذریعه, تاریخ نگارش آن به سال 988 مى رسد.5 و نسخه اى از آن همراه مجموعه اى در کتابخانه خوانسارى وجود داشته است.6

در کتابخانه آیت الله مرعشى نیز, نسخه اى از این رساله, همراه مجموعه اى به شماره 1003 وجود دارد, در بردارنده برگ 111 تا 116,7 نگاشته شده در سال 1057. رساله اى که در پیش روى دارید, براساس این نسخه است که با تصحیح متن و استخراج منابع تقدیم مى گردد.

یادآورى:
در تصحیح این رساله, تنها از یک نسخه استفاده شده, از این روى, کاستیهایى خواهد داشت. این رساله, از آن جهت اهمیت دارد که نخستین رساله مستقل نگاشته شده در این مقوله است. شیخ بهائى در این رساله از نظر پدرش که قراءت سوره را مستحب مى دانسته, دفاع کرده8 و سپس از آن برگشته است.

وى در حبل المتین, مستحب بودن سوره را برابر روایات مى داند امّا دست برداشتن از قول مشهور را مشکل مى شمارد9 و در رساله اثنى عشریه صلاتیه که به سال 1012, پس از حبل المتین نگاشته شده (چون به آن ارجاع مى دهد) سوره را واجب مى داند.10 به هر حال, شیخ بهائى در رساله استحباب سوره, به نقد استدلالهاى یکى از فاضلان ناشناخته همروزگار خود پرداخته که بر واجب بودن خواندن سوره استدلال کرده است.

شیخ بهائى, در آغاز رساله, نام شمارى از طرفداران هر یک از دو قول: واجب و مستحب بودن قراءت سوره را, پس از سوره حمد بر شمرده و به این نکته اشاره دارد: این فاضل معاصر, با استفاده از کتابهاى علامه و اندیشه هاى شهید در ذکرى و نکته هایى که خود افزوده, چهارده دلیل بر واجب بودن سوره اقامه کرده است که دوازده دلیل آن را روایات در بر مى گیرد.

شیخ بهائى در این رساله به نقد این دلیلها مى پردازد که ما خلاصه آن را در سه عنوان: قرآن, سیره و روایات, گزارش مى کنیم:

قرآن
خداوند مى فرماید: (فاقروا ما تیسر منه) مقتضاى امر, عموم ماء موصوله و واجب نبودن قراءت قرآن در غیر نماز حکایت از آن دارد که: قراءت قرآن در نماز, به اندازه ممکن, واجب است. و از دایره این واجب, بیش از حمد و یک سوره, به اجماع خارج است.

در پاسخ, شیخ بهائى در هر یک از این مقدمات, خدشه وارد مى سازد و استدلال به آیه را, کافى نمى داند, بدین ترتیب:

1. در این که (ما) در آیه شریفه براى عموم باشد, ابراز مى دارد که روشن نیست و تردید مى کند و نکته هایى را نیز بیان مى کند.

2. در دلالت امر بر واجب بودن, خدشه وارد مى سازد و مى گوید: در موارد بسیارى, امر براى غیر واجب به کار برده شده است.

3. این که گفته اند: قراءت قرآن در غیر نماز واجب نیست را, سخن نادرستى دانسته و بر این باور است: براى یادگیرى و حفظ قرآن از گزند و نابودى, قراءت آن واجب است.

4. برابر آنچه شمارى از مفسران عامه و خاصه در تفسیر آیه گفته اند, استدلال به آیه جایى ندارد و درست نیست; زیرا آنان قراءت در آیه را به معناى نماز شب گرفته اند از باب تسمیه کل به اسم جزء, زیرا اصل قراءت جزء نماز است.

سیره
به تواتر رسیده که پیامبر(ص) بعد از سوره حمد, همیشه سوره اى از قرآن مى خوانده که این خود, دلیل بر واجب بودن سوره است; زیرا که خود آن بزرگوار فرموده: (نماز بخوانید آن گونه که مى بینید نماز مى خوانم.)

پاسخ:
در صورتى قراءت پیامبر و امام دلیل بر واجب بودن خواهد بود که آنان از این قراءت قصد وجوب کرده باشند و هیچ گاه برخلاف آن ره نپوییده باشند. روشن است که این سخن را نمى شود ثابت کرد. واجب بودن اقتداى به پیامبر(ص) در جائى است که علم داشته باشیم که آن عمل را به خاطر این که واجب بوده انجام داده و حال آن که مى دانیم پیامبر(ص) و امامان(ع) بسیارى از کارهاى مستحبى, مانند قنوت و… را همیشه انجام مى داده اند.

روایات
روى هم رفته, به دوازده روایت که تأییدهایى نیز دارند, بر واجب بودن قراءت سوره کامل در نماز, استدلال شده است که در چهار دسته مى شود آنها را تقسیم بندى کرد:

1. روایاتى که مى گویند: به جهت ترک بسم الله, نماز باید دوباره خوانده شود و یا بسم اللّه با سوره خوانده شود. (دلیل اول و ششم).

2. روایاتى که مى گویند: هر سوره اى رکعتى دارد و یا در نماز واجب, کم تر و یا بیش تر از یک سوره خوانده نشود (دلیل چهارم و پنجم) و یا حق هر سوره اى را از رکوع و سجود آن, باید کامل کرد. (دلیل دوازدهم) و مانند اینها دلیل هفتم است که مى گوید: نماز گزار, در صورت توانایى بر حفظ سوره, یک سوره بخواند.

3. روایاتى که مى گویند: در هنگام شتاب و بیمارى قراءت حمد کافى خواهد بود و مفهوم آن این است: در غیر آن باید سوره کامل خوانده شود. (دلیل هشتم, نهم و دهم)

4. روایاتى که بر قراءت سوره کامل توجه مى دهند, مانند دلیل چهاردهم که مى گوید: پیامبر(ص) قل هو الله را در نماز مى خواند و یا دلیل سیزدهم که امام صادق(ع) به عمر بن یزید دستور مى دهد معوذتین را در نماز بخواند و یا دلیل یازدهم که در روایت حماد آمده: بعد از حمد یک سوره خوانده مى شود.

شیخ بهائى در پاسخ از روایات, در آغاز به مناقشه سند مى پردازد و بر سند آنها خدشه وارد مى سازد و پس از آن, دلالت آنها را به بوته نقد و بررسى مى نهد و در این بررسى, در دلالت روایات تردید مى کند و آن گاه روایات مخالف را مى آورد.

به نظر ایشان, دسته نخست, دلیل است بر جزء سوره بودن بسم اللّه.

دسته دوم دلیل است بر این که جمع بین دو سوره کامل در نماز درست نیست.

دسته سوم خود دلیل بر مستحب بودن خواندن سوره در نماز است; زیرا مفهوم وصف حجت نیست و مفهوم شرط نیز که در روایتى آمده, نفى بأس در آن, حرام نبودن را نمى رساند, بلکه مکروه نبودن را مى رساند.

دسته چهارم, تنها بیان گر جایز بودن قراءت سوره کامل در نماز است و این که معوذتین جزء قرآن است.

در برابر اینها, روایات صحیحى داریم که مى گویند: در نماز, تنها خواندن سوره حمد کافى است و یا دستور به خواندن بخشى از سوره را داده اند (که حمل اینها بر تقیه مشکل است) و یا خود معصومان در نماز, بخشى از سوره اى را خوانده اند.

در پایان در پاسخ به این شبهه که تنها با قراءت سوره کامل, یقین به برى بودن ذمه حاصل مى شود, مى نویسد: این شبهه در باره تمام کارهاى نماز مى آید, مانند: سلام و… معنى ندارد که به سوره ویژه شود.

افزون بر این, این که با خواندن سوره به قصد وجوب, یقین پیدا مى شود که ذمه برى است, سخنى است باطل; زیرا بسیارى از روایات, به مستحب بودن سوره دلالت دارند و به نظر کسانى که آن را پذیرفته اند, این نماز که به نیت واجب بودن قراءت گزارده مى شود باطل است و قول مشهور مخالف براءت اصلى است و حمل روایاتى که بر مستحب بودن دلالت مى کنند بر تقیه, دور است; زیرا اینها زیاد و از نظر متن و دلالت قوى هستند. از این روى محقق از قول مشهور به استحباب روى آورده و سلار و ابن جنید و ابن ابى عقیل نیز, چنین فتوا داده اند.

گویا بحثى را که شیخ بهائى با نگارش این رساله آغاز کرده سالهاى سال در حوزه علمیه اصفهان مطرح بوده است, بویژه که افرادى مانند صاحب مدارک11 و معالم12 که از شاگردان برجسته محقق اردبیلى بشمارند, قول به مستحب بودن را پذیرفته اند. علامه مجلسى این قول را مقتضاى روایات مى داند و تنها به جهت برابرى آن با نظر عامه آن را نمى پذیرد.13 و از آن جا که این موضوع در حوزه اصفهان مطرح بوده, آقا جمال خوانسارى در شرح غرر در ذیل کلمه 5132, به مناسبت عمل به احتیاط در مسائل شرعیه, نمونه مثال خود را استحباب سوره یا وجوب قراءت آن بعد از حمد ذکر مى کند و مى نویسد:

([اگر کسى احتیاط کند و سوره کامل بخواند] یقین به براءت ذمه خود حاصل کند و بنابر هر دو مذهب نماز او صحیح باشد و اگر نخواند او را یقین به آن نباشد, بلکه شک در آن باشد.)14

این اظهار نظر آقا جمال انگیزه اى شد که درباره اصل موضوع به تحقیق پرداخته و رساله شیخ بهائى را در این موضوع تقدیم دانش پژوهان کنیم که خود زمینه اى باشد براى بحث و بررسى این موضوع مهم فقهى.

--------------------------------------------------------------------------------

پى نوشتها:
1. (الغدیر), علامه امینى, ج251/11 ـ 261, دارالکتب العربى, بیروت.
2. (الذریعه), علامه تهرانى, ج55/17, دارالاضواء, بیروت.
3. (روضات الجنات), محمد باقر خوانسارى, ج61/7, اسماعیلیان.
4. همان مدرک, ج59/7.
5. (الذریعه), ج55/17; (فهرست نسخه هاى خطى آستان قدس رضوى), ج74/2, شماره 242 فقه.
6. همان مدرک, ج239/15.
7. (فهرست نسخه هاى خطى کتابخانه آیت اللّه مرعشى, ج196/3, شماره 1003 همراه مجموعه.
8 .(موسوعة البرغانى فی فقه الشیعه), محمد صالح برغانى, تحقیق: عبدالحسین صالحى, ج171/7, نمایشگاه دائمى کتاب.
9. (حبل المتین), شیخ بهائى225/.
10. (الاثنا عشریه فی الصلوة الیومیه), شیخ بهائى27/.
11. (مدارک الاحکام), ج348/3, تحقیق و نشر مؤسسه آل البیت.
12. (منتهى الجمان), تحقیق على اکبر غفارى, ج10/1, مؤسسه نشر اسلامى وابسته به جامعه مدرسین قم.
13. (بحارالانوار), ج82 و 12/285, مؤسسة الوفاء بیروت.
14. (شرح غررالحکم), آمدى, آقا جمال, ج17/14, دانشگاه تهران.

هذه رسالة

استحباب السورة بعد الحمد

من جملة مصنفات الشیخ الفاضل

الکامل النحریر الشیخ بهاءالدین

محمد العاملى طاب اللّه ثراه

وجعل الجنّة مثواه
بسم اللّه الرحمن الرحیم
أحسن ما یفتتح به الکلام حمد الملک العلاّم. والصلوة والسلام على نبینا محمد وآله الکرام. یقول: الفقیر إلى اللّه الغنی بهاءالدین الحارثی, بینما الخاطر یَقْتَطِفُ من ازهار الحقایق ریّاها, و یرتشف من کووس الدقایق حمیّاها, إذ عثر سَبُوح النظر على مسئلة, هی معترک أنظار الرجال متعلقة بأفضل الأعمال, وهی الحکم فی قراءة السورة بعد الحمد فی الثنائیة وأولی الثلاثیة والرباعیة. فقد اختلف علماؤنا, رضی اللّه عنهم, على قولین: فالأکثر کالمرتضى1 والمفید2 وابن ادریس3 والعلاّمة على الوجوب4, والأقل کالشیخ فی النهایة5 ونجم الأئمة فی المعتبر6 وسلاّر7 وابن الجنید8 على الإستحباب.

وأصحاب هذا القول جوّزوا ببعض السورة کما جوّزوا ترکها بالکلّیة والقول الأول أشهر قلیلا, ولعلّه أحوط سبیلاً, إلاّ أنّ القول الثانی کما یظهر أقوى دلیلاً. وقد وجدت بعض الفضلاء قد تصدى لتقویة ما علیه الأکثر, واستدل على ذلک بأربعة عشر وجهاً. هی فی الحقیقة خلاصة ما استدل به القائلون بوجوبها کالعلامة, قدس سرّه, فی المختلف9 والمنتهى10 وشیخنا الشهید فی الذکرى11, مع زیادات رشیقة وتحقیقات أنیقة, خَلَتْ عنها الکتب المذکوره والزُبر المسطورة. ولمّا تأملت الوجوه التی أوردها والدلایل التی عددها, وجدت أکثرها عند الناقل الصادق لاینهض دلیلاً على ما ادّعاه, بل بعضها کالشاهد على خلاف دعواه وها أنا ذاکرها فی هذه الوریقات البالیه لیلمحها أرباب الفطن العالیة, مشیراً إلى ما فیها من عدم الدلالة, أو قصورها, أو ضعف السند, أو المعارضة بما هو أقوى, ذاکراً فی أثناء الکلام بما یمکن التمسک به على الإستحباب, ناکباً عن طریق الإعتساف فی کل باب, سایلاً ممّن یعرف الرجال بالحق, لا الحق بالرجال, أن ینظر فیها إلى ما قیل لا إلى مَنْ قال والتوکل على واهب التوفیق.

قال الفاضل المذکور: الوجه الاول: قوله تعالى: (فاقرَأوا ما تیسّر منه).12
فانّ مقتضى الأمر وعموم الموصول وعدم وجوب القراءة فی غیر الصلوة, وجوب قراءة کلّما تیسر من القرآن فی الصلوة. خرج منه مازاد عن الحمد والسورة بالإجماع; فتعیّن الباقی عملاً بالمقتضی ورفع المانع سیأتی تحقیقه. وهذا وجه وجیه, مع بیان عدم صلاحیة المعارض.

أقول: فی هذا الدلیل نظر إذ لایتعیّن کون ما فی الآیة موصولة لجواز کونها نکرة موصوفة فلایفید العموم, إتّفاقاً, لأنّها نکرة فی الإثبات. والمعنى فاقرأوا شیئاً تیسّر, ومقتضاه الإجتزاء بما یسمّى قراناً وهو یحصل بالفاتحة وحدها. سلمنا أنّ, ما فی الآیة موصولة لکن لانسلّم إفادتها العموم حینئذ. بل ذلک إذا کانت للإستفهام أو المجازاة کما صرّح به بعضهم. سلمنا أنّ الموصولة إیضاً من صیغ العموم لکن إفادة الآیة المراد, مبنی على أنّ الأمر فیها للوجوب وهو غیر متعین لمجئ الأمر فی القرآن لغیر الوجوب أکثر من مجیئه للوجوب, کما صرّح به بعض المحققین. والحمل على الأکثر, أولى من الحمل على الأقل. ألا ترى إلى حملهم اللفظ الدایر بین المجاز والإشتراک على المجاز, مستدلین بأنّ المجاز أکثر فی کلامهم مع أنّ الحمل على الإشتراک حمل على الحقیقة.

سلمنا, أنّ الأمر فی الآیة للوجوب, لکن لانسلّم عدم وجوب القراءة فی غیر الصلوة فانّها واجب کفائی إجماعاً, للتعلّم وحفظ المُعْجِز عن الإندراس ونحو ذلک.

سلّمنا ذلک, لکن عندنا مایسقط به هذا الإستدلال رأساً, وهو انّ المفسّرین من العامة والخاصة, ذکروا فی تفسیر هذه الآیة أنّ المراد بالقراءة صلوة اللیل. قال فی الکشاف: عبّر عن الصلوة بالقراءة لأنّها بعض أرکانها کما عبّر عنها بالقیام والرکوع والسجود. یرید فصلّوا ما تیسّر علیکم ولم یتعذر من صلوة اللیل.13 ومثل ذلک, قال الشیخ أبو على الطبرسی: فی تفسیره.14 والبیضاوی فی أنوار التنزیل.15 وعلى هذا فلا دلالة فی الآیة على وجوب قراءة السورة بوجه. نعم, فیها دلالة على وجوب قراءة القرآن فی الصلوة وعدم انعقادها بدونه. فهی (إما أنْ یصلح للإحتجاج على بعض العامة کالحسن بن صالح وابن علیّه والأصم.16 حیث ذهبوا إلى عدم تحتم قراءة القرآن فی الصلوة, کما أورده شیخنا العلامه17 و غیره من الأصحاب فی کتبهم.18

وبالجملة فالإستدلال بالآیة المذکورة على وجوب قراءة السورة لاصورة له.

قال الفاضل المذکور:
الثانی: قد تواتر النقل عن النبیّ, صلى اللّه علیه وآله, أنّه صلّى بالسورة بعد الحمد ودوام علیها, وذلک یدلّ على وجوب قرائتها مع قوله, صلى اللّه علیه وآله: (صلّوا کما رأیتمونی أُصلّی.)19

أقول: هذا الدلیل ذکره العلامة, طاب ثراه, فی المنتهى20 و شیخنا الشهید, قدس سره, فی الذکرى21. وفیه مالایخفى, فإنّ قراءة النبیّ, صلّى الله علیه وآله, والأئمّة, علیهم السلام, لها فی صلوتهم, إنّما ینهض دلیلاً على وجوبها لو علم أنّهم, صلوات الله علیهم, قصدوا بقرائتها الوجوب وأنّه لم یترکها أحد منهم قطّ ودون ذلک خرط القتاد. وظاهر أنّ مجرّد قرائتهم لها لایدلّ على وجوبها بشی من الدلالات. وقد ذکر الأصحاب, رضى اللّه عنهم, إنّه إنّما یجب التأسی به, صلوات الله علیه وآله, فی فعله إذا علم أنّه قصد به الوجوب, وأنّ ذلک الفعل لیس من خواصه وإلاّ وجب التوقف وعلى تقدیر قبول انّه لم یترکها أحد منهم قط, مع أنّه شهادة على نفی وندور الإطلاع على ذلک فی الصلوات الاخفائیه. فلا نسلّم دلالة ذلک على الوجوب لمواظبتهم, صلوات الله علیهم, على کثیر من المستحبات کالقنوت ونحوه کما هو معروف بین العامّ والخاص. وقوله, صلّى الله علیه وآله: (صلوا کما رأیتمونى أصلی) ظاهر, انّه لیس على إطلاقه, بل المراد وجوب التأسی فی الواجبات لاغیر وکون السورة منها أوّل البحث: (قل هاتوا برهانکم إن کنتم صادقین.)22

قال الفاضل المذکور:
الثالث: ما رواه الشیخ فی التهذیب, عن محمد بن یعقوب الکلینى, عن محمد بن یحیى, عن احمد بن محمد, عن على بن مهزیار, عن یحیى بن عمران الهمدانی قال: کتبت إلى أبی جعفر, علیه السلام, جعلت فداک, ماتقول فی رجل ابتدء ببسم اللّه الرحمن الرحیم فی صلوته وحده, فی ام الکتاب, فلما صار إلى غیر أم الکتاب من السورة ترکها؟

فقال العیاشی: لیس بذلک بأس. فکتب بخطه: (یعیدها), مرتین, على رغم أنفه, یعنى العیاشی.23 وهو یستلزم وجوب السورة; لانّ ترکها الجمیع یستلزم ترک السورة, فکان أولى بوجوب الإعاده وإحتمال اختصاص وجوب التسمیة فی أول السورة بمن قرء السورة, لامطلقا, مدفوع: بأنّه إذا لم یکن السورة واجبة, لم یکن أبعاضها واجبة, فوجوب بعض السورة قول ثالث خارج عن القولین کما صرّح به فی المختلف.24

أقول: الکلام على ما ذکره من وجوه, أمّا أولاً: فلضعف هذه الروایة بالمکاتبة. وأمّا ثانیاً: فلأنّها لیست من الصحاح بل ولامن الحسان. وأمّا ثالثاً: فلعدم تعیّن عود الضمیر فی قوله, علیه السلام, یعیدها, إلى الصلوة ولعل المراد أنّه یعید السورة, مع البسملة وذلک لایقتضى وجوب السورة, بل إنّما فیه إشعار بما علیه اهل البیت, علیهم السلام, من أنّ البسملة آیة من کل سورة وأنّه لاینبغى قراءة السورة بغیر البسملة, کما یفعله الجمهور.

سلّمنا: دلالتها على وجوب السورة, لکنّها مع ما فیها من الضعف معارضة بما رواه الشیخ فی التهذیب عن سعد بن عبدالله, عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب, عن على بن رئاب عن أبی عبداللّه, علیه السلام, قال: سمعته یقول:

(إنّ فاتحة الکتاب یجوز وحدها فی الفریضة.)25

وهذا الحدیث صحیح السند کما لایخفى وقد اعترف بصحته المحقّقون ومعارضة إیضاً بما رواه الشیخ فی التهذیب إیضا, عن الحسن بن محبوب, عن على بن رئاب عن الحلبی, عن أبی عبداللّه, علیه السلام:

(إنّ فاتحة الکتاب یجزی وحدها فی الفریضة.)26

وهذا الحدیث إیضاً, صحیح السند, لاطعن فیه وقد اعترف بصحته فی المنتهى.27 فأنّى تقابل بذلک, الحدیث الضعیف وأمثاله فلیأتوا بحدیث مثله إن کانوا صادقین.

قال: الرابع: ما رواه الشیخ فی التهذیب عن الحلبى, عن الحسین بن سعید, عن صفوان, عن العلا, عن محمد بن مسلم, عن احدهما, علیهما السلام, قال: سألته عن الرجل, یقرأ السورتین فی الرکعة فقال: (لا لکل سورة رکعة)28 والظاهر أنّ السند صحیح وقد صرّح به فی المنتهى.29

قال: الخامس: ما رواه الشیخ فی التهذیب إیضا, عن محمد بن یعقوب, عن أحمد بن ادریس, عن محمد بن احمد بن یحیى, عن محمد بن عبدالحمید, عن سیف بن عمیره, عن منصور بن حازم, قال: قال: أبو عبدالله, علیه السلام: (لاتقرأ فی المکتوبة بأقل من سورة ولا بأکبر.)30 والظاهر من السـورة غیر الحمد.

أقول: أمّا الروایة الأولى فأوّل ما فیها إنّها غیر معلومة الصحة, فإنّ العلا مشترک وکونه العلا بن رزین غیر معلوم, ولعلّه العلاء بن المسیب وهو منظور فیه31, مع أنّها نزل على عدم جواز قراءة السورتین فی الرکعة الواحدة. لا على أنّ قراءة الواحدة واجب, وقوله, علیه السلام: (لکل سورة رکعة) لا دلالة فیه على الوجوب بوجه, کقوله, علیه السلام, فی الصحیح: (القنوت لکل صلوة)32. ولو کان قصده, علیه السلام, بهذه العبارة, الإعلام بوجوب السورة, لقال: لکل رکعة سورة, لا لکل سورة رکعة. والفرق بین هاتین العبارتین غیر خافٍ على المتدرب فی أسالیب کلام العرب وهم, صلوات الله علیهم, أفصح العرب. فینبغی تنزیل کلامهم على أعلى مراتب البلاغة. فإنّا نجد أحاد العرب یلاحظ فی محاوراته ماهو أدقّ من ذلک, فکیف بهم, صلوات الله علیهم, وهم معدن آیات البلاغة ومنبع غایات الفصاحة. فهذه الروایة عند التأمل کالشاهد على عدم وجوب السورة. ولو تنزّلنا عن ذلک وقلنا بدلالتها على وجوب السورة, لأمکن معارضتها بما رواه الشیخ فی الصحیح عن سعد بن عبدالله, عن احمد بن محمد, عن العباس بن معروف, عن صفوان بن یحیى, عن عبدالله بن مسکان, عن الحسن بن السری, عن عمر بن یزید, قال: قلت لابى عبدالله, علیه السلام: أیقرأ الرجل السورة فی الرکعتین من الفریضة؟ فقال: (لابأس إذا کانت أکثر من ثلث آیات)33 وقد اعترف فی المنتهى بصحّة سند هذه الروایة.34

وأمّا الروایة الثانیة: فضعیفة السند, لانّ فی طریقها محمد بن احمد بن یحیى وهو یروى عن الضعفاء ولایبالی عمّن أخذ, کما ذکره العلامة فی الخلاصة35. وقد روى هنا عن محمد بن عبد الحمید وهو غیر منصوص على توثیقه, بل الموثق أبوه, کما هو صریح الخلاصة36. فکل العبارةربما أدت توثیقه وما هذا شأنه کیف یعوّل علیه وعلى أمثاله فی إثبات الأحکام الشرعیّة, سیّما مع معارضة أخبار الصحیحة الدالة على خلافها.

قال: السادس: ما رواه الشیخ فی التهذیب عن محمد بن یعقوب, عن على بن ابراهیم, عن محمد بن عیسى, عن یونس, عن معاویة بن عمار, قال قلت: لأبی عبدالله, علیه السلام, إذا قمت للصلوة أقرأ بسم الله الرحمن الرحیم فی فاتحة الکتاب؟

قال: نعم:

قلت: فإذا قرأتُ فاتحة الکتاب أقرأ بسم اللّه الرحمن الرحیم مع السورة؟

قال: نعم.37

أقول: وجه الاستدلال أنّه, علیه السلام, أمر بقراءة البَسْملة مع السورة, وهی آیة منها وهذا یستلزم وجوب قراءة السورة لإمتناع وجوب بعضها دون بعض. ولایخفى عدم دلالة هذه الروایة على وجوب السورة ولهذا لم یستدل بها الأصحاب على ذلک, بل إنّما استدل بها فی المنتهى38, على: أنّ البسلمة آیة من کلّ سورة, وقوله: علیه السلام, فی جواب من سأل عن قراءة بسم الله الرحمن الرحیم مع السورة: (بنعم) لاینافی القول باستحباب السورة ولایدلّ على وجوبها, إذ لو کانت السورة مستحبة إیضاً لما جاز الجواب بلا, وهذا فی الظهور کنارٍ على علَم. ولو دلّت هذه الروایة على وجوب السورة, لأمکن معارضتها بما رواه الشیخ عن سعد بن عبدالله, عن احمد بن محمد, عن محمد بن ابى عمیر, عن حماد بن عثمان, عن عبدالله بن على الحلبی والحسین بن سعید عن على بن النعمان و محمد بن سنان و عبدالله بن مسکان عن محمد بن على الحلبی, عن أبی عبدالله, علیه السلام.

أنهما سألاه عمّن یقرء بسم الله الرحمن الرحیم, یرید یقرأ فاتحة الکتاب؟

قال: (نعم! إن شاء یسّراً و إن شاء جهراً.)

فقالا: أفَیَقرأها مع سورة الأخرى؟ فقال: (لا).39

والتقریب أنّه, علیه السلام, رخّص فی ترک البسمله, مع أنّها بعض السورة عندنا. فلو کانت السورة واجبة لما صحّ تبعیضها, إذ التبعیض إنّما یتمشى على القول باستحبابها ولهذا تمسک القائلون بالاستحباب بالروایات الدالة على جواز التبعیض, وهذه الروایة صحیحة السند, وقد صرّح به العلامة40, طاب ثراه, فقد ظهر بما ذکرناه, ضعف التمسک بتلک الروایة, إن شاء الله تعالى, فتدبّروا یا أولى الألباب.

قال: السابع: ما رواه الشیخ فی التهذیب, عن محمد بن على بن محبوب, عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم, عن على بن جعفر عن أخیه موسى بن جعفر, علیه السلام, قال: سألته عن الرجل یقرأ سورة واحدة فی الرکعتین من الفریضة وهو یحسن غیرها, فإن فعل فما علیه؟ قال:

(إذ أحسن غیرها فلایفعل, وإن لم یحسن غیرها فلابأس.)41
فإن مقتضى قوله: (فلا یفعل) وجوب سورة فی کل رکعة, سواء کانت السورة متحدة أو متکررة.

أقول: الإستدلال بهذه الروایة على وجوب السورة غیر مذکور فی کتب الأصحاب ولعلّه من منفردات هذه الفاضل. فلابأس أن یطلق عنان القلم فی مضمار الکلام فیها. فنقول: لاریب أن قول السائل: أیقرأ الرجل سورة واحدة فی الرکعتین من الفریضة, یحتمل أمرین:

الأول: السؤال عن جواز التبعیض والثانی: السؤال عن جواز تکرار السورة الواحدة فی الرکعتین والاحتمال الأول هو ما تبادر إلى فهم العلامة قدس سرّه, فی المنتهى.42 حیث ذکر هذه الروایة دلیلاً من جانب القائلین بجواز تبعیض السورة, وهی کما یحتمل ذلک یحتمل ما ذکرناه إیضا بل هی إلى ما ذکرناه أقرب. لأنّه هو الملائم لقوله, علیه السلام, إذا أحسن غیرها فلاتفعل. إذ لاحمل لکونه یحسن غیرها. أولا یحسن فی جواز التبعیض وعدمه, کما لایکاد یسترد على ذى شکه, وکیف کان فالتمسّک بها على وجوب السورة بعید عن التحقیق, إذ لادلالة فی قوله, علیه السلام, إذا أحسن غیرها الخ. على وجوب قراءة السورة, کما زعمه هذا المستدل. ویرشد إلى ذلک, أنّ قوله,علیه السلام, وإن لم یحسن غیرها فلابأس, إمّا أن یرید به فلابأس بالتبعیض أو فلابأس فی التکریر والأوّل لایقول به موجب السورة, وعلى الثانی لایبقی فی الروایة دلالة على ما یزعمونه من وجوب السورة. فالروایة مشتملة على ما یخالف مذهبهم من جواز التبعیض لمن لایحسن إلاّ سورة واحدة أو عزیمة الدلالة على وجوب السورة وهی إلى الثانی أقرب کما عرفت. فالإتیان بها فی معرض الاستدلال على هذا المطلب لایصفو عن شوب کما لایخفى على ذی لب, ولو سلّمنا أنّها تدلّ على عدم جواز التبعیض فهی معارضة بما رواه سعد بن عبدالله, عن الحسین بن سعید عن فضالة بن أیّوب, عن أبان بن عثمان, عمّن أخبر, عن أحدهما, علیهما السلام, قال: سألته هل یقسم السورة فی رکعتین؟ قال:

(نعم! أقسمها کیف شئت.)43

وترک الإستفصال دلیل العموم فی الفریضة والنافله و بما رواه زرارة عن الباقر, علیه السلام, فی رجل قرأ السورة فغلط أیدع المکان الذی غلط فیه ویمضی فی قرأته أو یدع تلک السورة ویتحوّل منها إلى غیرها؟ فقال:

(کل ذلک لابأس به وإن قراء آیة واحدة, فشاء أن یرکع, رکع بها.)44

قال: الثامن: ما رواه الشیخ عن سعد بن عبدالله, عن احمد بن محمد, عن ابن ابى عمیر, عن حماد بن عثمان عن عبیدالله بن على الحلبی, عن أبی عبدالله, علیه السلام. قال:

(لابأس أن یقرأ الرجل فی الفریضة بفاتحة الکتاب فی الرکعتین الأولیین إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوّف شیئاً.)45
على نفی البأس على العجلة أو الخوف فثبت مع إنتفائهما عملاً بمفهوم الشرط وهو حجة عند المحققین والسند صحیح کما فی المنتهى.46

التاسع: ما رواه الشیخ فی التهذیب عن الحسین بن سعید, عن محمد بن سنان, عن ابن مسکان, عن حسن بن الصیقل.

قال: قالت لأبی عبدالله, علیه السلام: أیجزی عنّی أن أقول فی الفریضة فاتحة الکتاب وحدها, إذا کنت مستعجلاً أو أعجلنی شیء؟

فقال: (لابأس)47.

نفى البأس عن إجزاء الفاتحه وحدها, على تقدیر الشرط مندوبة لایجزى.

أقول: فی دلالة هذین الخبرین على وجوب السورة نظر, بل دلالتها على الإستحباب أظهر وذلک لأنّ ماتضمّناه من جواز ترک السورة بمجرد الإستعجال یشعر بإستحبابها, کما هو شأن المندوبات ولو کانت واجبة لما یسوّغ, علیه السلام, ترکها بمجرّد ذلک کما یشعر به الحدیث الثانی. فهذان الخبران فی الحقیقة لنا, لاعلینا. على أنّ الروایة الثانیة لاتسلم عن طعن فی طریقها; لانّ ابن سنان [هو محمد بن سنان]48 وضعّفه أکثر أصحاب الرجال49 وإن وثّقه بعضهم;50 إذ الجرح یقدم على التعدیل. وأمّا الإستدلال بمفهوم الشرط, فإنّما یتمّ لو کان نفی البأس فی الخبر بمعنى نفی التحریم و هو ممنوع, بل المراد نفی الکراهة فإنّه هو المستفاد من هذه الکلمة فی عرف الشرع. ومن تصفّح کتب الحدیث و تتّبع کلام القوم, ظهر ذلک علیه ظهور الشمس فی رابعة النهار. فقد روى الشیخ فی التهذیب, عن محمد بن أبی نصر عمّن سأل أبا عبدالله, علیه السلام. المسجد ینزّ حائط قبلته من بالوعة یبال فیها؟ فقال:

(إن کان نزّه من البالوعة فلا تصلّ فیه, وإن کان من غیر ذلک, فلابأس.)51

وقد استدل الأصحاب بهذا الحدیث على عدم کراهة الصلوة إلى حائط بئر, من غیر بالوعة. وفی التهذیب إیضاً, عن محمد بن مسلم, قال: قلت لأبی عبدالله, علیه السلام, أصلی والتماثیل قدّامی؟ قال:

(لا! إطرح علیها ثوباً, ولابأس بها إذا کانت عن یمنیک أو شمالک أو خلفک.)52

وهذا الحدیث ظاهر فی المراد إیضا, و ممّا یشهدبأن المراد بنفی البأس, نفی الکراهة لا نفی التحریم ما ذکره العلامه, قدس سرّه, فی المنتهى حیث قال: ویکره الصلوة فی الأرض السبخة ذهب إلیه علماؤنا لأنّ الجبهة لایقع جیّداً على الأرض.53 ویؤیّده ما رواه عبدالله بن الفضل.54 ولایعارض ذلک مارواه الشیخ عن سماعة فی الموثق, قال: سألته عن الصلوةفی السباخ؟ فقال: (لابأس)55.

لأنّ الرواة ضعفاء ولم یسندها إلى إمامٍ ولیس ببعید من الصواب أن تحمل هذه الروایة على حالة التمکن من وضع الجبهة على الأرض. وهذه مارواه الشیخ فی الصحیح عن أبی بصیر, عن أبی عبدالله, علیه السلام, قال: سألته عن الصلوة فی السبخة لِمَ تکرهه؟

قال: (لأنّ الجبهة لاتقع مستویة), فقلت: إن کان فیها أرض مستویة؟
فقال: (لابأس)56 انتهى کلام المنتهى.57
فانظر أیّها المنصف إلى کلامه بعین بصیرتک تجده شاهداً بما ذکرناه غیر مردودة وانظر إلى إتیانه, قدس سرّه, بحدیث سماعة فی معرض المعارضة للأحادیث الدالة على کراهة الصلوة فی السبخة وکیف إلتجأ فی ردّه إلى ضعف السند أوّلاً والإرسال ثانیاً والحمل على خلاف ظاهره ثالثاً, ولو کان نفی البأس بمعنى نفی التحریم لکفاه أن یقول: إنّه لایدلّ على نفی الکراهة بل إنّما یدلّ على نفی التحریم ونحن قائلون به ونحو ذلک. وبالجملة فکون نفی البأس فی عرفهم بمعنى نفی الکراهة دائماً أو فی الأغلب, ممّا لاینبغى التوقف فیه أصلاً والتوکل على واهب التوفیق.

قال: العاشر: مارواه الشیخ فی التهذیب عن الحسین بن سعید, عن على بن ابراهیم,عن محمد بن عیسى, عن یونس بن عبدالرحمن, عن عبدالله بن سنان, عن أبی عبدالله, علیه السلام, قال: قال:

(یجوز للمریض أن یقرء فی الفریضة فاتحة الکتاب وحدها ویجوز للصحیح فی قضاء صلوة التطوع باللیل والنّهار.)58

قال الشیخ: فی التهذیب وهذان الخبران إى هذا وما قبله, یدلاّن على أنّ مع الإختیار لایجوز الاقتصار على سورة واحدة59 وهذا السند صحیح, کما صرّح به فی المنتهى.60

الحادی عشر: روایة حماد عن أبی عبداللّه, علیه السلام, المشهورة سنداً ومتناً فی تعلیم صفة الصلوة: ثم قراءة الحمد وسورة61 و کان ذلک فی معرض البیان هکذا قرّره فی المنتهى62. قلت وفی آخر هذا الحدیث: (یا حماد هکذا صِلّ) والأمر للوجوب ویتناول موضع النزاع ولایضرّ تخصیص بعض مافیها بالندب, فإنّ ذلک لدلیل والعام المخصوص حجة فیما بقی.

أقول: دلالة هذین الخبرین على وجوب السورة, منظور فیهما. أمّا الأوّل: فلأنّ قوله, علیه السلام: (یجوز للمریض) لایدلّ على عدم جواز ذلک للصحیح, إذ مفهوم الوصف, لیس بحجة عند المحققین وهذا مفروغ منه فی الأصول وأما حدیث حماد فلایغنی من جوع فی هذا المقام لإشتماله على کثیر من المستحبات, فلعلّ السورة منها إیضاً. کیف وقد تظافرت الروایات عنهم, علیهم السلام, باستحبابها وقد طرف سمعک طرف من ذلک وقوله, علیه السلام: (یا حماد! هکذا فصل) إنّما یقتضى وجوب ما لم یعلم إستحبابه من دلیل خارج والسورة لیست بهذه المثابة, کما عرفت فهذا الدلیل لایشفى العلیل.

قال: الثانی عشر: ما رواه الشیخ فی التهذیب, عن الحسین بن سعید, عن القروی عن أبان, عن عمر بن یزید, قال: قلت: لأبی عبدالله, علیه السلام: أقرء سورتین فی رکعة؟

قال: (نعم!) قلت: ألیس یقال أعط کل سورة حقّها من الرکوع والسجود؟ فقال:

(ذلک فی الفریضةأما النافلة فلیس به بأس.)63

وموضع الدلالة استفاده خفیة ما یقال: أعط کل سورة حقّها من الرکوع والسجود وفی روایة أخرى عن زرارة, عن أبی عبدالله, علیه السلام, إلى أن قال:

(لکلّ سورة حقّاً فأعطها حقّها من الرکوع والسجود.)64

أقول: دلالة هذین الخبرین على وجوب السورة کما ترى وقوله, علیه السلام: ذاک فی الفریضة لایدلّ على وجوب قراءة السورة بشئ من الدلالات ولعلّه أراد الإستحباب وفاقاً لما قدّمناه من الروایات الصحیحة الصریحة فی خلافهما.

قال: الثالث عشر: ما رواه الشیخ فی التهذیب, عن احمد بن محمد, عن عیسى, عن على بن الحکم, عن سیف بن عمیره, عن منصور بن حازم, قال: أمرنی أبوعبدالله, علیه السلام, ان أقرء المعوّذتین فى المکتوبة65 وفی أخرى امرنا أبو عبداللّه, علیه السلام, فی صلوة المغرب فقرأ المعوّذتین.66

اقول: لم یستدل أصحابنا بهاتین الروایتین على وجوب السورة وإنّما استدلوا بهما على أنّ المعوّذتین من القرآن ونعم ما فعلوا, إذ لیس فیهما دلالة على وجوبها کما نبیّنه. ومع ذلک, فسند الأولى غیر معلوم الصحة, لانّ على بن الحکم, مشترک وقوله: أمرنی أبو عبدالله, علیه السلام, لیس نصّاً فی الوجوب, إذ الأمر یطلق على ما یطلب الاستحباب حقیقة, کما صرّح به جماعة من الأصولیین وأیضا, لو کان الأمر فی الروایة للوجوب لدّلت على وجوب قراءة المعوذتین فی المکتوبة, لأنّها المأمور به و هذا ممّا لا اعتبار علیه. وأمّا الروایة الثانیة, فظاهر عدم دلالتها على الوجوب بوجه, فلاثمرة فی إیرادها فی معرض الاستدلال إلاّ تکثیر السواد ویمکن معارضة الروایة الأولى, بما رواه الشیخ فی الحسن عن سعد عن محمد بن عیسى, عن یاسین البصری, عن جریر بن عبدالله, عن ابى بصیر, عن أبى عبدالله, علیه السلام: انّه سئل عن السورة أیصل الرجل بها فی الرکعتین من الفریضة؟ فقال:

(نعم إذا کانت ست آیات قرأ بالنصف منها فی الرکعة الأولى والنصف الآخر فی الرکعة الثانیة.)67

ومارواه الشیخ عن احمد بن محمد, عن البرقی, عن سعد بن سعد الأشعرى, عن أبی الحسن الرضا, علیه السلام, قال: سألته عن رجل قرأ فی رکعة الحمد ونصف سورة, هل یجزیه فی الثانیة أن یقرأ الحمد ویقرأ ما بقی من السورة؟ فقال:

(یقرء الحمد ثمّ یقرء ما بقی من السورة.)68

والسند صحیح. وقد اعترف به فی المنتهى.69 ووجه الاستدلال بهما ظاهر, فإنّه, علیه السلام, جوّز التبعیض وهو لایتمشى إلاّ مع القول باستحبابها.

قال: الرابع عشر: ما رواه الشیخ فی التهذیب عن احمد بن محمد بن عیسى, عن أبی سعید المکاری وعبدالله بن بکیر, عن عبید بن زرارة و أبو إسحق ثعلبة, عن زرارة قال: قلت: لأبی جعفر, علیه السلام, أصلی بقل هو اللّه أحد؟ فقال:

(نعم فقد صلّى رسول الله, صلى الله علیه واله, فی کلتا الرکعتین بقل هو الله أحدلم یصل قبلها ولابعدها فقل هو الله أحد أتمّ منها.)70

فانّ مقتضى قوله قال: (نعم) أی نعم صلّ بقل هو الله أحد. وهو یفید الوجوب والخصوصیة ملفاة بالاتفاق.

قال فی اخر کلامه ما حاصله:
(إنّ الاحتیاط یقتضى القول بوجوب السورة; إذ البراءة یحصل بالیقین مع قرائتها لامع ترکها وقصد الوجوب فی هذا ونظایره غیر مضرّ; فانّه مستفاد من الادلة, لیس بمجرّد التشهی.)

أقول: هذه الروایة مع أنّها لیست من الصحاح, فلایصلح مستنداً, بل معتضداً غیرصریحة فی الدلالة على مطلوبه; إذ قوله, علیه السلام: (نعم) لایدلّ على الوجوب لأنّه هو الجواب على تقدیر الاستحباب إیضاً, إذا لایلیق فی جواب السائل عن قراءة التوحید فی الصلوة أن یقال: لا وقوله, علیه السلام: صلى رسول الله, صلّى الله علیه وآله الخ لا دلالة فیه ایضاً على الوجوب وهذا مما لایمترى فیه أحد. کیف وقد ورد عنهم, علیهم السلام, انّهم بعضّوا السورة, کما رواه الشیخ عن الحسن بن سعید, عن محمد بن أبی عمیر, عن أبان بن عثمان, عن اسماعیل بن الفضل, قال: صلّى بنا أبو عبدالله, علیه السلام, أو أبوجعفر, علیه السلام, فقرأ بفاتحة الکتاب وأخر سورة المائدة. فلمّا سلّم التفت إلینا وقال:

(أما إنّی, إنّما أردت أن أعلمکم.)71
وأمّا ما ذکره هذا المستدل من حدیث الاحتیاط لبراءة الذمة یقیناً مع قرائتها نظر ظاهر, ولو تمّ لجرى فی کلّ ما اختلف فی وجوبه من أفعال الصلوة کالتسلیم و غیره, فما وجه التخصیص بالسورة. کیف و حصول براءة الذمة بالیقین, مع قرائتها بنیة الوجوب, ظاهر البطلان, للروایات المتأدیة على الإستحباب. وقول جماعة من الأصحاب باستحبابها, فقرائتها بنیّة الوجوب مبطل للصلوة عندهم, لما تقرّر من وجوب إیقاع کل فعل من أفعال الصلوة على وجه. نعم لشیخنا الشهید کلام وجواز نیة الوجوب فی المندوبات لإشتراکهما فی الترجیح ونیة المنع من الترک مؤکدة.72 ولکن کلامه هذا محلّ تأمل ولهذا ردّه رئیس المحققین الشیخ على, قدس الله روحه, وقال:

(إنّه لیس بشئ لأنّ الشی لایؤکد بما ینا فیه والوجوب والندب متباینان تبایناً کلیّاً, کما أنّ متعلقهما کذلک.)73
وهذا کلام وجیه. فقد ظهر بما تلونا علیک قوة دلایل الأستحباب وضعف دلائل الوجوب واستبان لک أنّ التمسک فی إثبات الوجوب بالشهرة بین الأصحاب وإن کان إقرب إلى الصواب إلاّ أنّ عدول هؤلاء الفحول الأربعة وسیما المحقق, طاب ثراه, عن المشهور وتظافر الروایات الصحیحة عنهم, علیهم السلام, المشعر بالاستحباب کما قدّمنا وضعف الروایات التی زعم دلالتها على الوجوب, ربما یعارض الشهرة, فیرجع إلى البراءة الأصلیة, إذ ربّ مشهور لا أصل له ولیس حمل الروایات الضعیفة المؤدّیة بالوجوب, على تأکید الاستحباب بأبعد من حمل الروایات الصحیحة الصریحة فی الإستحباب على التقیة. کیف وهذه أکثر عدداً وأمتن متنا وسنداً کما لایخفى على منصف والحمد لله الواحد الغنی وصلى الله على سیدنا محمد وآله اجمعین.

وقد وقع الفراغ من تحریره یوم الجمعة من أواخر شهر شعبان المعظم لسنة 1075هـ.ق. خمس وسبعین بعد الألف من الهجرة المصطفویه من مکة إلى المدینة. على ید الفقیر الحقیر النحیف الضعیف المذنب العاصی الجانی المحتاج إلى رحمة الله الغنی, ابن السید محمد حسین آفتاب الحسینى القمصرى, عفى الله عنهما, وعن والدیهما وعن جمیع المؤمنین وعن جمیع المؤمنات وعن جمیع المسلمین وعن جمیع المسلمات, بحق محمد وآله أولى الفضائل والفواضل الأئمة الکرام والعظام الفخام أولى الاحترام الهادین للأظلام.