احکام فقهى مسابقه ها از نظر آقاجمال و سیداحمدخوانسارى

از گذشته هاى دور, بخشى از زندگى و عمر انسانها را مسابقه ها پر مى کرده است. شمارى براى آمادگى رزمى و شمارى به انگیزه سرگرمى و وقت گذرانى و شمارى هم براى برد و باخت و سود مادى و اقتصادى در مسابقه هاى گوناگون شرکت مى جسته اند. در سیر و فراز و نشیب تمدن بشرى, این مسأله روز به روز گسترده تر و کامل تر شده و در زمان ما, دامنه آن گسترش شگفت انگیز و گونه گونى یافته, تا آن جا که مى توان گفت: بسیارى از هنگامها ووقتهاى بیکارى و آسودگى از کار مردمان و بخش مهمى از نگرانیها, دغدغه ها و دلمشغولیهاى جوانان و نوجوانان را ویژه خود ساخته است. در این زمینه, افزون بر مسائل فنّى و تکنیکى که باید نظام اسلامى براى آن سرمایه گذارى کند و افزون بر جایگاه تبلیغى این بازیها و مسابقه ها و نقشى که بازیکنان مى توانند در شناساندن فرهنگ, آداب و سنن, آیین و مرام و انقلاب اسلامى و هدفها و برنامه ها و ارزشهاى آن در سراسر جهان, داشته باشند, بحثها و گفتاگوهاى مهم دیگرى نیز از دیدگاه فقهى و شرعى مطرح است; بخشى از پرسشها ویژه مشروع بودن و نبودن پاره اى از این مسابقه هاست, مانند: اتومبیل رانى, موتورسوارى, دیوار مرگ و… پاره اى از پرسشها در این باره است: آیا بر آنچه در متون اسلامى به عنوان مسابقه و گروبندى و برد وباخت پذیرفته شده, مانند: اسب دوانى, تیراندازى و… نمى شود چیزى را افزود؟ یا آن نمونه ها, مربوط به زمان صدور روایات است و در این زمان, از سلاحهاى جدید و پیشرفته که براى دفاع و رزم از آنها استفاده مى شود, در آنها نیز مسابقه و گروبندى رواست؟ آیا ورزشهایى چون: دویدن, کشتى, دوچرخه سوارى, فوتبال, والیبال, تنیس, جودو, کاراته, قایق رانى, شنا و… روایند, یا ناروا؟ اگر روایند, آیا از دیدگاه شرعى و فقهى مى توان در این موارد نیز, مانند اسب سوارى و تیراندازى بردوباخت کرد یا نه؟ پاره اى از پرسشها به چگونگى و شیوه اجرایى و عملى و قالب بازیها ویژه اند و در پاره اى هم, سخن از این است: آیا مسابقه و بازى با برد و باخت, تنها و تنها همان چند بازى است, یا مى توان با ملاک, آن را گسترش داد؟ آیا انگیزه ها و هدفها در ورزش و مسابقه ها در مشروع بودن اثر دارد, یا ندارد؟ اگر براى نیرومند گردانیدن و تواناسازى بنیه جسمى و شادابى بدن و از بین بردن کسالت و پژمردگى روح و روان, کسى پا به عرصه ورزش گذاشت و با کسى دیگر یا گروهى دیگر به رقابت و مسابقه پرداخت, چه حکمى دارد؟ اگر قائل به جواز شدیم, چنانکه بیش تر فقها بر آنند, آیا راه حلى براى گروبندى و شرط بندى وجود دارد یا نه؟ اگر جایزه و عوض از سوى نهادها, باشگاهها, سازمانها و یا دولت داده شود, اشکال دارد یا خیر؟ اگر افرادى که مسابقه مى دهند بخواهند خودشان جایزه تعیین کنند و به گروه پیروز بپردازند, رواست یا خیر؟ گستردگى ورزش و گونه گونى مسابقه هاى علمى و عملى, مى طلبد که فقه پژوهان در این زمینه به موضوع شناسى ژرف و کارشناسانه بپردازند, آن گاه حکم شرعى و فقهى بازیها و مسابقه ها را در منابع اسلامى بجویند. در این نوشتار برآنیم که احکام فقهى مسابقه ها را از دیدگاه عالم وارسته و فقیه فرزانه آقا جمال خوانسارى و با بهره گیرى از پژوهشهاى فقیه پارسا حاج سید احمد خوانسارى به بوته بررسى نهیم. البته از دیدگاه دیگر فقیهان نیز در این پژوهش سود خواهیم جست. یادآورى: ناگفته نماند که انتظار ما از نوشته هاى این بزرگان آن نیست که به تمام پرسشهاى کهنه و نو پاسخ گو باشند, بلکه با بررسى مبانى فتوایى ایشان راه چاره خواهیم یافت و به کمک فقیهان پسین, دیدگاههاى فقهاى پیشین را پرورش و گسترش خواهیم داد. مفهوم مسابقه و گونه هاى آن سبق, به معناى پیشى گرفتن بر یکدیگر در دویدن, تاختن, جنگیدن و… است.1 در این واژه, به گونه اى مفهوم رقابت, پیشتازى, پیش آهنگى نهفته است, در برابر واژه (لحوق) که به معناى پیوستن است. در هر عرصه و زمینه اى: علمى, فکرى, عملى و… آن که جلو مى افتد و زودتر از دیگران به مقصد از پیش تعیین شده مى رسد و بر رقیب پیروز مى گردد,به او (سابق) و پیشتاز گفته مى شود و گویند: (گوى سبقت از دیگران ربود.) این واژه در قرآن و معارف اسلامى کاربرد گوناگون و فراوان دارد: * (انا ذهبنا نستبق و ترکنا یوسف عند متاعنا.)2 [گفتند: اى پدر] ما به مسابقه رفته بودیم و یوسف را نزد کالاى خود گذاشته بودیم. * (واستبقا الباب.)3 هر دو [یوسف و زن عزیز مصر] به جانب در دویدند. * (فاستبقوا الصراط.)4 پس شتابان آهنگ صراط کنند. و… ابن منظور در لسان العرب مى نویسد: (استباق) و پیشى گرفتن در قرآن به سه معنى آمده است: تیراندازى, که از آیه نخست استفاده مى شود و جریان فرزندان یعقوب(ع) با برادرشان یوسف را بازگو مى کند. پیش افتادن در هدف, که از دومین آیه مورد اشاره در داستان یوسف و زن عزیز مصر به دست مى آید. گذشتن و عبور کردن, که سومین آیه بر آن دلالت دارد. به نظر این لغت شناس مورد اول و دوم, مفهوم (مسابقه) را مى رساند و مورد سوم (سبقت) را.5 در روایات هم, این واژه و دیگر برگرفته هاى از آن, همین بار مفهومى را دارند. مفهوم (سبق) بر اثر کاربرد فراوان در مباحث فقهى, حقیقت در عقد ویژه اى پیدا کرده که داراى دو رکن و دو انشاء پیوسته به هم (ایجاب و قبول) است. در اصطلاح فقها و تعریف فقهى (سبق) به تملیکى گفته مى شود که در برابر کار و عمل قرار مى گیرد; به همین جهت, در فقه کتابى با عنوان: (سبق و رمایه) در شمار دیگر کتابهاى فقهى نگارش یافته است. البته در این که (سبق و رمایه) عقدى مستقل و ویژه است, یا احکامى مانند (جعاله) و (اجاره) بر آن بار است, مورد گفت وگوست.6 به هر حال, این عقد, چهارپایه و رکن دارد که در کتاب (سبق و رمایه), از آن بحث مى شود: الف. مسابقه دهندگان باید بالغ و عاقل باشند. ب. ابزارى که با آنها مسابقه انجام مى گیرد, همانهایى باشد که در فقه معین شده است. ج. در مسابقه هاى روا و جایز, آنچه به عنوان عوض به طرف مقابل پرداخته مى شود, ویژگى ندارد, مى شود کالاى بیرونى باشد, یا در ذمه و عهده, نقد باشد, یا نسیه و… هـ. جایزه برندگان رواست که از بیت المال پرداخت شود. یا از سوى پیشوا و رهبر مسلمانان و یا سازمان و شخص دیگرى جز مسابقه دهندگان. در این که آیا خود مسابقه دهندگان نیز مى توانند به یکدیگر جایزه بدهند, یا نه, مورد گفت وگوست, گرچه مشهور از فقهاى شیعه آن را روا شمرده اند.7 در یک نگاه کلى, از دیدگاه فقه و فقیهان, مسابقه ها را به چهار بخش مى توان تقسیم و ترسیم کرد: 1. مسابقه با عوض و با ابزار قمار. 2. مسابقه بدون عوض و با ابزار قمار. 3. مسابقه بى عوض, بدون ابزار قمار. 4. مسابقه با عوض, بدون ابزار قمار.8 ما در این نوشته گونه هاى مسابقه را در زیر سه عنوان, بررسى خواهیم کرد, بدین شرح: 1. مسابقه با ابزار قمار. 2. مسابقه براى تواناسازى بدن. 3. مسابقه هاى سرگرم کننده و تفریحى. مسابقه با ابزار قمار مسابقه هایى که با ابزار قمار انجام مى پذیرد, به نوبه خود دو گونه است: الف. با گروبندى و بردوباخت. ب. بدون گروبندى. در جایى که بازى با ابزار قمار انجام پذیرد و در آن عوض و بردوباخت نیز باشد, همه فقیهان شیعه اتفاق نظر دارند که حرام است, هم از جهت تکلیفى و هم از جهت وضعى. سید احمد خوانسارى مى نویسد: (اللعب بآلات القمار مع الرهن ولا اشکال فى حرمته وحرمة العوض للأجماع والأخبار.)9 در این که بازى با ابزار قمار با گروبندى حرام است, اشکالى نیست و دلیل آن اجماع و روایات است. حرام بودن بردوباخت و بازى با آنچه به عنوان ابزار قمار شناخته شده, نه تنها در میان فقیهان شیعه مطرح است, بلکه عالمان اهل سنت نیز بر این نظرند.10 در نوشته هاى فقهى, دلیلهاى فراوان و گونه گونى بر این فتوا و نظر آورده اند که همواره در بررسیهاى فقهى, در بوته نقد بوده است, از جمله: (انما الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلّکم تفلحون.)11 [اى کسانى که ایمان آورده اید] شراب و قمار و بتها و ازلام [که یک نوع بخت آزمایى بوده] پلیدند و از عمل شیطان, از آنها دورى گزینند تا رستگار شوید. (میسر) به معناى قمار بازى و بردوباخت با آلت قمار است: (گفته شده که واژه (میسر) از ریشه یُسر و آسانى است, چونکه به وسیله قمار مال و ثروت به آسانى به دست مى آید و یا این که براى برنده, گشایش حاصل مى شود.)12 در آیه شریفه, از این کار به عنوان کار پلید و شیطانى یاد شده که باید از آن پرهیز شود. آقا حسین خوانسارى, به مناسبت طهارت و نجاست خمر, روشن گریهایى درباره استدلال به این آیه دارد: (… ان المتبادر من الأجتناب من کل شئ الأجتناب عما یتعارف فى الأقتراب منه مثلا المتعارف… فى اقتراب المیسر اللعب به.)13 آنچه از واژه (اجتناب) در هر چیزى به ذهن مى زند آن است که: دورى گزیدن از آنچه که در عرف آن را نزدیک شدن مى شمارند در مَثَل بازى کردن با ابزار قمار, نزدیک شدن به آنهاست و اجتناب, یعنى بازى نکردن. در ادامه, ایشان درباره مرجع ضمیر (فاجتنبوه) به شرح سخن گفته و به این نتیجه رسیده است: در آیه شریفه باید جمله اى را به عنوان (مضاف) در نظر گرفت تا برگشت ضمیر به همه موارد, مفهوم داشته باشد و آن اضافه به باور ایشان واژه (تعاطى) است, یعنى تصرف کردن, به دست گرفتن, پیشه خود ساختن. بنابراین, هرگونه دست یازى و بازى با ابزار قمار, نارواست و باید از آن دورى جست.14 شمارى حکمت حرام بودن بازى و بردوباخت با ابزار قمارى را از ادامه آیه استنباط کرده اند: (انّما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فى الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر الله….)15 شیطان مى خواهد در میان شما به شراب و قمار, دشمنى پدید آورد و شما را از یاد خدا باز دارد… زیرا گرفتن مال مردم بدون رنج و زحمت و بدون کسب و تجارت, زمینه ساز پیدایش کینه توزى و دشمنى در طرف مقابل مى شود. افزون بر آن, بازى با ابزار قمار, آدمى را از یاد خدا باز مى دارد و او را به سمت و سوى دیگر گناهان و آلودگیها مى کشاند. سید احمد خوانسارى, دلالت ذیل آیه را بر حرام بودن قمار ناتمام مى داند: (غلبة احد اللاعبین توجب عداوة المغلوب منهما وعدّ هذه فساداً منهیّا عنه لاتخلو عن اشکال.)16 پیروزى یکى از بازیکنان بر دیگرى, در دل آن که شکست خورده, کینه و دشمنى پدید مى آورد; ولکن این فساد, در اندازه اى نیست که از آن بازداشته شود و حکم حرام بودن بر آن بار گردد. حکم به حرام بودن تکلیفى و وضعى, به این جهت خالى از اشکال نیست. افزون بر ظاهر آیه شریفه و آیات دیگر,17 روایتهاى بسیارى در این زمینه رسیده, از جمله: در تفسیر آیه شریفه از اهل بیت(ع) آمده است: (اما المیسر فالنرد والشطرنج و کل قمار میسر.)18 مقصود از (میسر), بازى با نرد و شطرنج است و هرگونه قمار, میسر, نام دارد. نیز از امام على(ع) نقل شده که فرموده است: (کلما الهی عن ذکر الله فهو المیسر.)19 آنچه انسان را از یاد خدا غافل سازد, میسر است. آن گونه که آوردیم, سید احمد خوانسارى, افزون بر اینها (آیات و روایات) حرام بودن این گونه از مسابقه ها و بردوباختها را, اجماعى دانسته و فقهاى دیگر نیز بر این اجماع, به روشنى اشاره دارند.20 ب . مسابقه با ابزار قمار بدون بردو باخت: بسیارى از فقهاى پیشین و پسین و معاصران, فتوا به حرام بودن مسابقه با ابزار قمار بدون بردوباخت داده اند. امّا شمارى از بزرگان فقه, درگذشته و حال, این گونه بازیها را از شمول دلیلهایى که دلالت بر حرام بودن دارند, خارج دانسته اند. شیخ انصارى, پس از آن که (قمار) را هرگونه بازى با عوض معنى مى کند, مى نویسد: (و اما المراهنه بغیر عوض فیجئ انه لیس بقمار على الظاهر.)21 اما مسابقه بدون عوض [با ابزار قمار] خواهیم گفت که از نظر ظاهر قمار به شمار نمى رود. در جاى دیگر, به این وعده وفا کرده و مى نویسد: (الثانیة اللعب بآلات القمار من دون رهن, و فى صدق القمار علیه نظر ومجرد الأستعمال لایوجب اجراء احکام المطلقات ولو مع البناء على اصالة الحقیقة فى الأستعمال, لقوة انصرافها الى الغالب من وجود الرهن فى اللعب بها.)22 بخش دوم, بازى با ابزار قمار بدون بردوباخت است که قمار بر این گونه بازیها راست نمى آید و تنها کاربرد این واژه بر این نوع از بازیها را نمى توان به معناى جارى شمردن احکام دلیلهاى مطلق باب قمار بر آنها دانست, چون که قمار در بیش تر هنگامها, به آن بازى گفته مى شود که در آن بردوباخت و گروبندى وجود داشته باشد. البته شیخ انصارى از این حکم, نرد و شطرنج را خارج کرده و بازى با آنها را گرچه بدون بردوباخت هم باشد, روا نشمرده است. سید احمد خوانسارى, از کسانى است که دلیلهاى حرام بودن مسابقه و بازى با ابزار قمار و حتى شطرنج را, در صورتى که در آن بردوباختى نباشد, ناتمام مى داند: (الثانیه, اللعب بآلات القمار من دون رهن قد یشک فى حُرمته حتى مع صدق القمار من جهة الأنصراف الى ما کان مع الرهن….)23 گونه دوم از مسابقه, بازى با ابزار قمار است, بدون بردوباخت. در این نوع از بازیها, حکم به حرمت مشکوک است, گرچه بر آن قمار هم راست آید; زیرا این حرام بودن به آن بازى انصراف دارد که در آن گروبندى باشد. همان گونه که دیدید, ایشان بر این نظر است: در بخش دوم از مسابقه ها (بازى با ابزار قمار بدون عوض) حکم دادن به حرام بودن, خالى از اشکال نیست. در ادامه, ایشان دلیلهاى کسانى که این گونه بازى را حرام مى دانند, بویژه در نرد و شطرنج, مورد نقد و بررسى قرار داده و مى نویسد: (ویمکن ان یقال اما روایة تحف العقول فیشکل شمولها لما نحن فیه لأن اللعب بدون الرّهن یعد لغواً وشمول مایجئ منه الفساد محضا غیر ظاهر الا ان یقال غلبة احد اللاعبین توجب عداوةالمغلوب منهما, و عدّ هذه فساداً منهیّا عنه لاتخلو عن اشکال.)24 روایت تحف العقول [آنچه که در آن جز فساد چیزى نیست, هرگونه تصرف در آن و دست زدن به آن نارواست] مورد ما را نمى گیرد; زیرا از آن روایت به دست نمى آید که بازى بدون گروبندى کار لغو ى باشد و فسادآفرین و مورد نهى, مگر این که کسى چنین استدلال کند: در این گونه بازیها آن که مغلوب مى شود کینه شخص پیروز را به دل مى گیرد [به همین جهت حرام است] که این سخن هم خالى از اشکال نیست. افزون بر این, اگر قرار باشد هر چه که یاد خدا در آن نباشد, قمار و میسر به شمار رود, باید بسیارى از کارهاى مباح را حرام دانست و حال آن که چنین نیست. حتى نمى توان گفت: هر آنچه لغو است, حق نیست و هر آنچه حق نباشد, باطل است و حرام; زیرا بسیارى از امور باطل هستند, امّا حرام نیستند.25 از مجموع بررسیهاى فقیه ژرف اندیش سید احمد خوانسارى به دست مى آید که این نوع از مسابقه ها و بازیها را از نظر فقاهتى و استدلالى حرام نمى داند. امام خمینى(ره) بازى با ابزار قمار, از جمله شطرنج را در صورتى که در آن بردوباختى نباشد و این که شطرنج از ابزار قمار بودن خارج شده باشد, حرام نمى دانند و در ابراز دیدگاه فقهى خود, به نظر سید احمد خوانسارى نیز, اشارت دارد: (… بازى با شطرنج, در صورتى که از آلت قمار بودن به کلى خارج شده باشد [جایز است] باید عرض کنم که شما به کتاب جامع المدارک مرحوم آیت اللّه حاج سید احمد خوانسارى که بازى با شطرنج را بدون رهن جایز مى داند و در تمام ادله خدشه مى کند [رجوع کنید] در صورتى که مقام احتیاط و تقواى ایشان و نیز علمیت و دقّت نظرشان معلوم است.)26 به این نکته باید توجه داشت که امام خمینى, بازى با شطرنج را در صورتى که از ابزار قمارى درآمده باشد, جایز مى شمارد, ولى سید احمد خوانسارى, از اساس بازى با ابزار قمار را, بدون بردوباخت, جایز مى داند و از آن جمله بازى با شطرنج. بنابراین, فتواى آقاى خوانسارى از فتواى امام خمینى فراگیرتر و گسترده تر است, از جهت نمونه ها و موارد. بدین سان مى یابیم که حکم قسم دوم از محور اول, مانند بخش اول اجماعى نیست و در آن, فتواى به حلال بودن در کنار فتواى به حرام بودن, وجود دارد.27 2. مسابقه براى تواناسازى بازیها و مسابقه هایى که در راستاى نیرومندسازى بنیه نظامى و دفاعى مسلمانان قرار مى گیرد و تعلیم و تمرین در آنها, آمادگى رزمى آنان را بالا مى برد, در اسلام نه تنها منع و جلوگیرى از آنها نشده, بلکه مورد دستور روشن دین قرار گرفته است و قرآن مجید به عنوان یک اصل کلى و همیشگى در این زمینه مى فرماید: (واعدوا لهم مااستطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله وعدوکم و آخرین من دونهم لاتعلمونهم الله یعلمهم….)28 و تا آن جا که مى توانید نیرو و اسبان سوارى آماده کنید, تا دشمنان خدا و دشمنان خود را [و آنها که شما نمى شناسید و خدا مى شناسد] بترسانید. در تفسیر و برابرسازى آیه شریفه پیامبر اکرم(ص) فرموده است: (مقصود از این نیرومندى و توانایى (رمى)29 و آمادگى در تیراندازى است.) افزون بر اصل مشروع بودن این گونه مسابقه ها و بازیها, شرط بندى و رهان هم در آنها, جایز و روا شمرده شده است: (ان الملائکة لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه ماخلا الحافر والخف والریش و النصل.)30 مسابقه هایى که در آنها برد وباخت باشد. فرشتگان حضور نمى یابند و نفرت و نفرین خود را بر بازیکنان مى فرستند, جز مسابقه اسب دوانى و شتر دوانى و کبوتربازى و تیراندازى. یا برابر روایت شیعه و سنى از پیامبر(ص) و امامان(ع): (لاسبق الا فى خف او حافر او نصل….)31 هیچ مسابقه [و یا برد و باختى] روا نیست, جز شتر دوانى یا اسب دوانى یا تیراندازی…. از این دسته روایات, فقیهان فصل مستقل و جداگانه اى در فقه گشوده و نام آن را (سبق و رمایه) گذاشته اند. در این فصل از فقه, به ویژگیها و آداب مسابقه ها پرداخته و موارد جایز و حرام را بررسى کرده اند. آقا جمال خوانسارى مى نویسد: (گروهایى که در شرع اقدس تجویز آن شده و آن گرو بندى است در اسب دوانى و همچنین استر و الاغ و شتر دوانى و همچنین فیل, خواه نر و خواه ماده, و در آنچه پیکان یا تیغ داشته باشد چنانکه به طریق شیعه و اهل سنت هر دو از حضرت رسالت پناهى روایت شده که فرمود: (لا سَبَقَ الا فى نَصْل او خُفٍّ او حافر.)32 در حدیث دیگرى, افزون بر این سه, مورد دیگرى به عنوان (ریش) نام برده شده است. این مسأله در بین فقیهان بحث گسترده اى را به وجود آورده که منظور از این واژه چیست؟ آیا مورد چهارمى است یا داخل یکى از همان سه مورد است؟33 آقا جمال خوانسارى در نگاه اول چنین مى نگارد: (ظاهر این است که مراد, استثناى گروبندى در مسابقت مرغان باشد, مثل کبوتر و مانند آن و مشهور میان علماى ما این است که گروبندى در آنها جایز نیست و حدیث مذکور را حمل مى نمایند بر خصوص تیر و خالى از بعدى نیست; زیرا که تیر داخل (نصل) است که در حدیث مذکور استثنا شد.)34 سپس بحثى را پیش آورده که شمارى از عالمان این گونه احادیث را جعلى و موضوعى شمرده اند; امّا اعتماد مى کند بر شیخ صدوق که از علاء بن سبابه نقل کرده است: (سؤال کردم از امام صادق(ع) از گواهى دادن کسى که کبوتر بازى مى کند؟ امام(ع) فرمود: اگر کار او همراه با فسق و فجورى نباشد, مى تواند گواهى دهد و شاهد قرار گیرد. گفتیم: جمعى بر آنند آن کس که با کبوتربازى مى کند, شیطان است؟ فرمود: سبحان الله! آیا نمى دانى که پیامبر(ص) فرمود: فرشتگان مى گریزند از هر گروبندى و صاحبان آن را لعن و نفرین مى کنند, جز موارد حافر و خف و نصل و ریش.)35 شیخ صدوق, در دیباچه کتاب خود نگاشته آنچه نقل مى کنیم, به آن فتوا مى دهم. بنابراین, اگر اجماعى بر خلاف نباشد, در این باره باید بیش تر درنگ کرد. شهید اول, کبوتر بازى را مکروه دانسته است36 و محمد بن ادریس حرام.37 آقا جمال خوانسارى, در جمع بین این روایات و دیدگاهها مى نویسد: (ممکن است که حمل شود بر کسى که بپراند آن را از براى تربیت جهت نامه بردن و تعلیم آن چون متضمن مصلحتى است و گاه باشد که در جهاد و مانند آن نیز محتاج به آن شوند و گوییم حرام وقتى است که از براى محض لهو و لعب باشد…)38 از این عبارت خوانسارى, چند نکته به دست مى آید: 1. آنچه در راستاى مصلحت جامعه قرار مى گیرد و یا راهى به سوى سود رسانى و مصلحت جامعه مى گشاید, مسابقه در آن مباح است, در مثل, در زمان ما, اداره پلیس, از حیواناتى مانند سگ, براى کشف جسد و یا پى گیرى و ردیابى جنایتکاران, بزهکاران و… استفاده مى کند که به مصلحت جامعه و نظام و کشور است, آیا نمى توان از این سخن خوانسارى نتیجه گرفت: در آن زمان, از کبوتر براى کارهاى مفید و سودمند براى جامعه بهره بردارى مى شده است و در این زمان, این گونه مصلحتها به شکل و شیوه دیگر و با حیوان و یا وسیله دیگر انجام مى گیرد که گویا نباید اشکال داشته باشد. 2. آنچه در جهاد و کارهاى مفید براى جامعه, کارآیى داشته باشد, مسابقه و گروبندى در آنها رواست. از این نکته نیز مى توان یک اصل مهم پى ریخت. در آن زمان کبوتر به عنوان نامه رسان نقشى در ارتباطات داشته است, در این عصر که دنیاى ارتباطات نام گرفته و وسایل و ابزار پیشرفته و مدرنى به کار گرفته مى شود, همان حکمت وجود دارد. بنابراین, مسابقه در این ابزار نیز, باید مورد توجه قرار گیرد که آیا از لحاظ فقهى مباح است, یا خیر؟ 3. بازیهایى که به عنوان سرگرمى انجام مى گیرد, نمى توان گفت: حکم حرمت بر آنها بار است, مگر آن که هیچ گونه مصلحت و فایده عقلایى در آنها تصور نشود, گرچه حکم به حرمت در این گونه موارد هم بى اشکال نیست. صاحب حدائق از کسانى است که مسابقه ها را ویژه همین سه مورد نمى داند و مسابقه و گروبندى با پرندگان و کبوتران را نیز روا مى شمارد. ایشان بر این باور است که این بازیها, از تحت عنوان قمار و لهو ولعب بیرون است و بر این نظریه خود روایات فراوانى را گواه مى گیرد.39 3. مسابقه هاى سرگرم کننده و تفریحى بازیهایى که با ابزار قمار صورت مى گیرد, اگر در آن عوض و گرو باشد که به اتفاق همه فقیهان شیعه و سنّى حرام است و اگر بى عوض باشد, مورد گفت و گوست و مسابقه در ابزار جنگى مورد نصّ هم به اتفاق همه فقها جایز و رواست و گروبندى در آنها هم مشروع, گرچه گستراندن آن به سلاحهاى جدید مورد بحث و گفت وگوست که در ادامه نوشتار به آن اشاره خواهیم کرد. اکنون سخن در جز این دو مورد است; یعنى کشتى گرفتن, وزنه بردارى, دویدن و بسیارى از بازیهایى که در زمانهاى پیشین وجود نداشته و رایج نبوده و امروز در سراسر جهان و در جامعه هاى اسلامى رواج یافته و مورد علاقه و توجه است که آیا این گونه بازیها روا هستند, یا ناروا؟ آیا مشروع است گروبندى در آنها, یا خیر؟ آقا جمال در اصل مشروع بودن این گونه بازیها مى نویسد: (اما مسابقت در امثال این امور بى گروبندى, پس جمعى از علماى ما آن را نیز حرام مى دانند و جمعى دیگر جایز مى دانند و تخصیص مى دهند حرمت را به صورتى که با گرو باشد و دلیل قول اول ضعیف است و قول به جواز قوى تر است, مگر آنچه متضمن مصلحت و فایده اصلاً نباشد و مجرد لهو و لعب باشد, با آن که حکم به حرمت هر لهو و لعبى نیز خالى از اشکال نیست.)40 نظر سید احمد خوانسارى در این مسأله نیز همین است و ایشان به روشنى این دیدگاه را پذیرفته و در برابر نظریه مخالف استدلال کرده است.41 اما این که آیا در این گونه امور, افزون بر مسابقه, گروبندى هم جایز است یا نه؟42 ظاهر تعبیر و ترجمه آقا جمال خوانسارى که مى نویسد: (… نباشد گروبندى مگر…)43 این است که ایشان نیز گروبندى را تنها در همان جاهایى مى داند که نص در آن باره وجود دارد: (… اما گروبندى در غیر اینها, مثل گروبندى در مسابقت در دویدن و کشتى گرفتن و کشتى دواندن و برداشت سنگها و انداختن آنها, پس ظاهر این است که خلافى میانه اصحاب ما در حرمت آنها نیست و بعضى از علماى اهل سنت, تجویز گروبندى در بعضى از آنها کرده اند, مثل کشتى گرفتن و دویدن به اعتبار این که ممارست آنها در جهاد و مانند آن به کار آید….)44 شهید ثانى در مسالک, در بحث و بررسى درباره این حدیث و چگونگى قراءت واژه (سبق) مى نویسد: (… و ربما رواه بعضهم بسکون الباء و هو المصدر, اى لایقع هذا الفعل الاّ فى الثلاثة, فیکون ما عداها غیر جائز. و من ثم اختلف فى المسابقة بنحو الأقدام و رمى الحجر والمصارعة وبالآلات التى تشتمل على نص بغیر عوض هل یجوز ام لا؟ فعلى روایة الفتح یجوز وعلى السکون لا و فى الجواز مع شهرة روایته بین المحدثین موافقة للأصل. خصوصا مع ترتب غرض صحیح على تلک الأعمال.)45 برخى به سکون باء [سَبق] خوانده اند که معناى مصدرى مراد باشد; یعنى این مسابقه مشروع نیست, مگر در موارد سه گانه. بنابراین قراءت, جز این موارد جایز نیست. به همین جهت در مسابقه هایى که بى عوض انجام مى گیرد, مانند: دویدن و سنگ برداشتن و پرتاب کردن و کشتى گرفتن و مسابقه با چیزى که تیر هم در آن به کار مى رود, میان فقها گفت وگو است که آیا جایز است یا نه؟ کسانى که قراءت فتح [سَبَقَ] را برگزیده اند, اصل این مسابقه ها را جایز مى دانند و کسانى که آن را به سکون خوانده اند [سَبْق] روا نمى دانند, ولى [به نظر ما] اصل این مسابقه ها [بى عوض] جایز است, چون قراءت به فتح, مشهور بین محدثان است و موافق با اصل, بویژه آن که بر این گونه مسابقه ها هدف خردمندانه و درستى نیز بار شود. بنابراین, از نوشته شمارى از فقیهان از جمله آقا جمال و سید احمد خوانسارى استفاده مى شود: که مسابقه دادن اگر همراه با گروبندى باشد, در غیر مواردى که تعیین شده (تیراندازى, اسب و شتردوانى و…) جایز نیست, ولى بدون گروبندى جایز و بى اشکال است. در برابر این دیدگاه, گروهى از فقیهان بر این باورند: به جز مواردى که به روشنى بیان شده در روایت هرگونه بازى و مسابقه چه با برد و باخت و چه بدون آن حرام است. صاحب ریاض مى نویسد: (سخن مشهورتر آن است که بازى و مسابقه, به جز در موارد سه گانه, حتى بدون بردوباخت, جایز نیست, به دلیل اجماع که پشتوانه شهرت است و نیز دلیلهایى که هرگونه لهو و لعب را حرام مى دانند و حدیث معتبرى که سستى سند آن با شهرت قابل جبران است. و بالاتر از همه, عمل بسیارى از اصحاب است به آن روایت که مى گوید: (فرشتگان از جایى که بازى با بردوباخت باشد مى گریزند و بر آنان نفرین مى کنند و جز موارد یاد شده را قمار به شمار مى آورد.)46 در برابر این دو دیدگاه: 1. روا بودن مسابقه هاى غیر منصوصه در صورتى که بدون عوض باشد. 2. ناروا بودن مسابقه هاى غیرمنصوصه, گرچه بردوباختى هم در آنها نباشد. صاحب جواهر راه سومى برگزیده و حتى عوض گرفتن در این گونه مسابقه ها را هم بى راه ندانسته است: (لکن ینبغى ان یعلم ان التحقیق الحرمة و عدم الصحة اذا ارید ایجاد عقد السبق بذلک اذ لاریب فى عدم مشروعیته سواء کان بعوض او بدونه ولو للأصل فضلا عن النهى فى خبر الحصر. اما فعله لاعلى جهة کونه عقد سبق, فالظاهر جوازه, للأصل والسیرة المستمرة على فعله فى جمیع الأعصار والأمصار من العوام والعلماء… بل لایبعد جواز اباحتهما على العوض على ذلک, والوعد به مع استمرار رضاهما به لاعلى انه عوض شرعى ملتزم…)47 سزاوار تحقیق این که: این گونه مسابقه ها حرام است و نادرست, در صورتى که به عنوان عقد مسابقه برگزار گردد, چه در آن بردوباخت باشد و چه نباشد, به دلیل اصل, تا چه رسد به روایت حصر. لکن انجام دادن این گونه مسابقه ها, نه در قالب عقد مسابقه [بلکه به عنوان بازى کردن بدون قرارداد] ظاهر آن این است که جایز است و اصل و سیره پیاپى مسلمانان در تمام زمانها و سرزمینها, چه در میان عالمان و غیر عالمان, بر این جواز دلالت دارد. بلکه مى توان از این بالاتر گفت: دور نیست جایز بودن انجام این گونه مسابقه ها و گرفتن جایزه و عوض در آنها, البته در قالب وفاى به وعده [نه در قالب عقد الزامى] و این مشروط به آن است که رضایت دو طرف بازى بر دادن جایزه تا آخر دوام داشته باشد. فرق عقد و وعده از این سخن پایانى که از عبارت جواهر نقل کردیم مى توان یک قاعده و قانون کلى در مسابقه ها به دست آورد و آن این است: عقد و قرارداد الزامى بین مسابقه دهندگان در مواردى مانند وزنه بردارى, کشتى و… روا نیست, لکن اگر بدون عقد و ایجاب و قبول شرعى الزامى, بازنده, با طیب خاطر و خرسندى بخواهد به برنده به عنوان جایزه چیزى بدهد و الزام و اجبارى هم بر دادن آن نداشته باشد, اشکالى ندارد. این نکته از فرق بین (عقد) و (وعد) به دست مى آید که در (عقد) نوعى تعهد شرعى و پاى بندى نهفته است که در (وعد) آن الزام وجود ندارد. این فرق در کتابهاى لغوى و فقهى نموده شده است. ابوهلال عسکرى مى نویسد: (تفاوت میان وعد و عهد آن است که عهد, وعده اى است که به شرطى مقرون باشد, مانند: سخن تو که مى گویى: (اگر چنین کنى, چنین خواهم کرد) و تا تو بر آن کار باشى من هم بر آن خواهم بود. خداى بزرگ گفته است: (ولقد عهدنا الى آدم); یعنى به او آگاهانیدیم که از بهشت خارج نخواهى شد, تا زمانى که از این درخت چیزى نخورى. و عهد اقتضاى وفا را دارد. در صورتى که (وعد) اقتضاى بر آوردن و روا کردن حاجت است و گفته مى شود که: عهد را شکست و وعده را بر نیاورد و روا نکرد.)48 شیخ محمد جواد مغنیه همین نظریه را برگزیده و با عبارتى گویا نوشته است: (یجوز للسابق ان یأخذ المال من الدافع على سبیل الوعد بحیث یجوز له الوفاء به والعدول عنه, لعدم الدلیل على التحریم والأصل الجواز.)49 براى برنده رواست که مقدارى از مال با زنده را از راه وفاى به وعده بگیرد. البته وعده هم به گونه اى باشد که براى بازنده الزامى ایجاد نکند و بتواند در صورت ناخرسندى چیزى نپردازد. [دلیل جایز بودن عوض در این گونه مسابقه ها] این است که دلیل بر حرام بودن نداریم و نیز اصل اولى جواز آن است. از لابه لاى نوشته هاى سید احمد خوانسارى نیز مى توان به چنین راه حلّى دست یافت. ایشان در بحث فقهى (مضاربه) به این مسأله و فرع فقهى رسیده که آیا (اشتراط اجل در مضاربه لازم هست یا نه) و اگر عقد لازم نبود, آیا شرط ضمن آن لازم است؟ (ولایتوجه الأشکال بأنه بعد ما کان اشرط تابعا للعقد فمع عدم لزوم العقد کیف یلزم الشرط من جهة ان المعروف عدم وجوب الوفاء بالشرط اذا لم یکن فى ضمن عقد بل هو وعد لایجب الوفاء به….)50 کسى اشکال نکند: چگونه عقدى که لازم نیست, شرط در ضمن آن لازم باشد و حال آن که چنین معروف شده است: واجب نیست وفاى به شرط هرگاه در ضمن عقدى نباشد, بلکه آن (وعد) است که وفاى به آن وجوبى ندارد…. از این عبارت به دست مى آید که آقاى خوانسارى هم, بین عقد و وعد, فرق گذاشته است. بنابراین, با نگرشى دوباره به آنچه آوردیم, روشن مى شود که در محور سوم از گونه هاى مسابقه, یعنى بازى و مسابقه در غیر موارد سه گانه اى که در روایت از آنها به روشنى نام برده شد, اگر در آنها گروبندى به گونه الزامى و در قالب عقد مسابقه صورت گیرد, حرام و نارواست و اگر چنین قراردادى در بین نباشد و دو طرف بازى و یا دو تیم با یکدیگر قرار گذاشته باشند بازنده اگر خواست با خوشنودى چیزى به عنوان جایزه به برنده بدهد و در این پرداخت مجبور نباشد, اشکالى ندارد. شمارى از فقیهان معاصر, راه حلّ شرعى دیگرى براى گرفتن جایزه در این گونه مسابقه ها مطرح کرده اند که بیان آن خالى از فایده نیست: (یصح الجعل من کلیهما او من احدهما او من ثالث للسابق بعنوان الوقف او النذر او الوصیته او الشرط, مثلاً یجعل وقفا لمن سبق… او یجعل مثلا النذر او الوقف او الشرط لمن سبق الأزید ولمن لحق الأقل وحینئذ فاذا تسابقا لایکون بینهما عقد جعالة او اجارة او صلح او مسابقة و انما یأخذ السابق السَبق بعنوان الوقف او النذر….)51 رواست که دو سوى بازى یا یکى از آنها یا شخص سومى, به برنده مسابقه چیزى به عنوان وقف, یا نذر یا وصیت یا شرط بپردازد. در مثل, به کسى که برنده شود و یا نسبت به طرف مقابل جلوتر باشد, مقدار زیادترى بدهند و به دیگرى کم تر و این مسابقه در آغاز بر اساس هیچ گونه عقد شرعى الزامى هم بسته نشده باشد. برنده مسابقه تنها از راه وقف یا نذر و یا … جایزه را دریافت مى کند. البته این راه حل به گونه اى در همان راه حل پیشین نهفته است, با اضافه پاره اى از ویژگیهاى دیگر. به نظر مى رسد براى این مسأله که امروز در همه جا طرح مى شده و پرسشى است فراگیر و در عمل هم برد وباختهایى انجام مى گیرد و جایزه هایى داده مى شود و گرفته مى شود, در فقه شیعه ردپایى از راه حلها را مى توان جست و یا دست کم بستر فتوا را آن گونه که آوردیم, فراهم ساخت. اگر به آموزه هاى فقهى از زاویه شریعت سمحه سهله و دین و آیین آسانگیر بنگریم و از سوى دیگر به آثار و فایده هاى این گونه بازیها شناخت پیدا کنیم و کاربرد و قلمرو این گونه بازیها را در زمینه هاى فکرى, ذهنى, عملى و شکوفایى استعدادها و تندرستى انسانها و آمادگى آنها را براى دفاع و مانند آن در نظر بگیریم, رسیدن به چنین دیدگاه کاربردى و عملى دور نیست. سخنى در باب حدیث: لاسبق… از محورى ترین دلیلها در باب مسابقه و در کتاب (سبق و رمایه) که بحثهاى جانبى و فروع فراوانى را در فقه به دنبال داشته, این حدیث معروف بین سنى و شیعه است: (لاسبق الا فى خف او حافر او نصل) به این روایت, از چند منظر مى توان نگریست و پیوند آن را با این نوشتار روشن ساخت. نگاه نخست: گذشته از بحث سندى حدیث که شمارى از حدیث شناسان, آن را (حسن)52 دانسته اند و شمارى از آنان, آن را (ضعیف)53 و مشهور هم براساس آن فتوا داده اند, درباره واژه (سبق) آن گونه که پیش از این به آن اشارت رفت, بین فقیهان گفت وگو بسیار است. شمارى آن را به فتح باء خوانده اند و شمارى به سکون آن. روشن است که بر اساس هر یک از این قراءتها مفهوم و دلالت حدیث نیز فرق خواهد کرد. اگر قراءت نخست را برگزینیم, حدیث چنین معنى مى شود: (گروبندى روا نیست جز در موارد معین و منصوص.) و اگر قراءت دوم را انتخاب کنیم, معنى روایت این خواهد بود: (هیچ مسابقه اى جز این مسابقه ها جایز نیست.) از ظاهر عبارت خوانسارى که مى نویسد (گروبندى نیست…) استفاده مى شود, ایشان قراءت نخست و سَبَق را برگزیده و شرح و روشن گرى که دارد نیز گواه همین برداشت است.54 سید احمد خوانسارى نیز مى نویسد: (ولفظ السبق فى الروایة یحتمل ان یکون محرکا بفتح الباء وان یکون بالسکون, فعلى الأول یرجع الى عدم تملک العوض والحرمة الوضعیته, وعلى الثانى یرجع الى الحرمة التکلیفیه, بالنسبة الى نفس الفعل ومع الأحتمال لامجال للحکم بالحرمة…)55 در واژه (سبق) دو احتمال وجود دارد: به فتح باء و سکون آن. بنابر احتمال نخست, حرمت وضعى استفاده مى شود و این که آنچه به عنوان عوض در مسابقه گرفته مى شود [به جز این موارد] حرام است. و بنابر احتمال دوم, فقط حرمت تکلیفى به دست مى آید; یعنى انجام هرگونه مسابقه اى [گرچه بردوباخت هم در آن نباشد] حرام است. و چون این دو احتمال در برابر هم قرار مى گیرند حکم به حرام بودن از این روایت براى مسابقه ها استفاده نمى شود. به عبارت دیگر, با ظهور این دو احتمال, روایت مجمل مى شود و از گردونه استدلال فقهى خارج مى گردد. البته برخى که از آن جمله است شهید ثانى, قرائت اول یعنى به فتح خواندن (سَبَق) را قراءت مشهور دانسته اند.56 به هر حال چگونگى قراءت لفظ (سبق) در این حدیث, ریشه برداشتهاى گوناگون فقهى مى شود و اگر هیچ یک از آن دو برترى و مزیّتى بر دیگرى نداشت, نوبت مى رسد به احادیث دیگر و اصول و قواعد فقهى.57 سید احمد خوانسارى در ادامه سخن پیشین مى نویسد: (بر فرض آن که قراءت سکون را برگزینیم, ممکن است بگوییم که: آنچه در این حدیث نفى شده مسابقه با گروبندى است و همین انصراف, مى تواند فهم و ضبط حدیث را آسان سازد.)58 بنابراین, به نظر این دو فقیه محقق: آقا جمال و سید احمد خوانسارى, از این روایت نمى توان روا نبودن سایر مسابقه ها را به دست آورد. روشن است گروبندى به جز در این موارد جایز نیست, لکن اگر گروبندى نبود آیا اصل بازى مشروع است یا نه؟ از این حدیث به دست نمى آید که مشروع نیست. فیض کاشانى در وافى پس از نقل این حدیث مى نویسد: (السبق ان قرئ بتسکین الباء افاد الحدیث المنع من الرهان فى غیر الثلاثة وان قرئ بالتحریک فلایفید الا المنع من الأخذ والأعطاء فى غیرها دون اصل المسابقة.)59 اگر واژه سبق به سکون باء [سَبْق] خوانده شود, مى رساند که گروبندى به جز سه مورد منصوص جایز نیست. و اگر به حرکت باء [سَبَق] خوانده شود, تنها گروبندى درغیر این موارد را نفى مى کند, نه اصل مسابقه و بازى را. علاّمه شعرانى در پاورقى, ضمن اشاره به اختلاف فقیهان درباره مشروع بودن بازیهاى غیر منصوص, مانند: دویدن, توپ بازى, ایستادن روى پا, پرش و… که شمارى از فقیهان آنها را حرام دانسته و شمارى روا, مى نویسد: (افزون بر دلالت روایات بر روا بودن این گونه مسابقه ها, در بسیارى از اینها, فایده ها و مصلحتهایى نهفته است که پاى بندى به حرام بودن آنها موجب شگفتى است. و اگر کسى بگوید: در این بازیها مردم گرفتار لهو مى شوند, گوییم: سخن در جایى است که مسابقه اى در بین باشد, نه لهو و لعبى. و چه بسا این گونه مسابقه ها هم در حضور پیامبر(ص) انجام مى گرفته و جزء عرف و عادت مسلمانان بوده است, بویژه در مسیر حج….)60 نگاه دوم: به این روایت از زاویه دیگر نیز مى توان نگریست و آن را مورد بحث و بررسى قرار داد: (لا) در حدیث شریف چه مفهومى دارد؟ 1. براى نفى جنس و ماهیت. 2. براى نفى صحت و مشروعیت. 3. به معناى نفى جمیع احکام. 4. براى نفى فضیلت. بر هر یک از این احتمالها, فرعها و نتیجه هاى فقهى ویژه اى بار شده است که فقیهان به آن اشارت کرده اند صاحب ریاض که هرگونه بازى و مسابقه, جز موارد سه گانه را حرام مى داند, چه در آن برد وباختى صورت پذیرد, یا نپذیرد, مى نویسد: (… لعدم امکان ارادة نفى الماهیة, فتحمل على اقرب المجازات و هو اما نفى جمیع احکامها التى منها الصحة والمشروعیة او نفیها خاصة, لأنه المتبادر من نفى الماهیة بلاشبهة….)61 اراده نفى ماهیت در این حدیث ممکن نیست [چون مسابقه مسابقه است درماهیت و واقعیت] بنابراین, باید به نزدیک ترین مجازها آن را معنى کرد و آن یا نفى تمام احکام است, از آن جمله: مشروع بودن و درستى [یعنى جز آن سه مورد مشروع و صحیح نیست] و یا آن که تنها درستى و مشروع بودن را نفى مى کند [نه تمام احکام را], چون آنچه در آغاز از نفى ماهیت به ذهن مى آید, همین است. از این عبارت روشن مى شود, در میان احتمالهاى گونه گون, صاحب ریاض, احتمال دوم و سوم را پذیرفته است. در برابر این نظریه و برداشت, دیدگاه محقق سبزوارى, صاحب کفایه است که احتمال چهارم را برگزیده و ثمره فقهى جدیدى گرفته است. ایشان درباره حدیث (لاسبق…) مى نویسد: (ولایخفى ان الخبر الأول على وجهین لایتعین معناه فیما ذکره, بل یحتمل غیره فانه على الفتح یحتمل ان لا لزوم او لا تملک او لافضل للسبق والعوض الا فى هذه الثلثة من بین الأفعال التی یسابق علیها و على هذه لا دلالة للخبر على تحریم الفعل والملاعبة مع العوض ایضا. بل لایدل على تحریم العوض ایضا. و على السکون یحتمل ان یکوه معناه لا اعتداد بسبق فى امثال هذه الأمور الثلثة الا فى الثلثة, او لا فضل بسبق الا فى الثلثة فلایکون دالاً على التحریم, وبالجمله الأصل الجواز والتحریم یحتاج الى دلیل….)62 پوشیده نیست که روایت نخستین [حدیث لاسبق] چه به فتح باء و چه به سکون آن خوانده شود, انحصار در آنچه شهید ثانى گفته است پیدا نمى کند, بلکه احتمال دیگرى نیز هست که اگر به فتح بخوانیم, چنین معنى شود: لزوم یا ملکیّت یا فضیلتى براى مسابقه و دادن عوض نیست, جز در موارد سه گانه از اقسام مسابقه ها بنابراین, از این خبر نمى توان دلیلى بر حرام بودن دیگر بازیها و مسابقه ها به دست آورد. از این بالاتر آن که: این حدیث دلالت بر ناروا بودن برد و باخت در دیگر بازیها هم ندارد. و چنانچه واژه (سبق) را به سکون باء قراءت کنیم, احتمال مى رود معناى آن, این باشد: اهمیتى براى مسابقه ها نیست, جز همان موارد سه گانه. یا مسابقه ارزشى ندارد, جز همان سه مورد. بنابراین احتمال هم, باز, روایت دلالت بر حرام بودن دیگر مسابقه ها نمى کند و از سوى دیگر, اصل اولى هم جایز بودن هر مسابقه است و حرام بودن, دلیل مى خواهد. بنابراین دیدگاه, غیر از مسابقه هاى: اسب دوانى, شتردوانى, فیل دوانى, الاغ دوانى, تیراندازى و نیزه اندازى, مسابقه هاى دیگر نیز, مشروع هستند و حتى مى توان در آنها نیز, گروبندى کرد و به برندگان در مسابقه جایزه پرداخت. صاحب ریاض, این برداشت محقق سبزوارى را نمى پذیرد و مى گوید: غیر از آن مواردى که در روایت تعیین شده, مسابقه و بازى باگروبندى و بدون آن روا نیست و مى افزاید: جز سبزوارى کسى دیگر از یاران فقه به این احتمال اشاره نکرده است.63 در پى بررسى چنین یافتیم که محقق سبزوارى در این نظریه تنها نیست و هم ایشان این نظریه را پدید نیاورده, بلکه حدود صدسال پیش از ایشان, فقیه توانمند و پارسا, محقق اردبیلى نیز, به چنین برداشتى اشاره کرده است64 و عبارتهاى این دو فقیه چنان بسان یکدیگرند که به احتمال قوى میتوان گفت, محقق سبزوارى نیز این دیدگاه را براساس دیدگاه فقهى اردبیلى استوار ساخته و مطرح کرده است. از آن جا که این دو دیدگاه همسو و همسان یکدیگر است نقل آن را ضرورى نمى بینیم و به همین اشاره بسنده مى کنیم. در این زمینه از آقا جمال خوانسارى مطلب فقهى نیافتیم, لکن ایشان در ترجمه و شرح سخنان مولا على(ع) در این گونه روایتها که با (لا) شروع مى شوند و سیاقى بسان حدیث (لاسبق…) دارند, برداشت و تفسیرى دارد که مى تواند براى ما در این بحث راه گشا باشد: (پوشیده نیست که در مقام مدح چیزى یا ذمّ آن, هرگاه گویند که: مثل و مانند ندارد در خوبى یا بدى, مراد این است که مثل و مانند آن کم است,نه این که اصلاً یافت نشود و بنابراین, منافاتى نیست میانه این فقره هاى مبارکه: لافضیلة کالسخاء, لاشرف کالتواضع, لاشرف کالسؤدد و… که در بعضى فرموده اند: نیست شرفى مانند سؤدد و در بعضى: مانند علم و در بعضى مانند تواضع; زیرا که هر یک از آنها کمال شرف را دارند و شرف مثل آن کم است. هر چند بعضى از آنها, مانند بعضى باشند یا برتر باشند. و ممکن است که هر یک از وجهى و به یک اعتبارى, مانند نداشته باشند و همین کافى است در مدح هر یک و لازم نیست که به حسب جمیع جهات بى مانند باشند.)65 از این نگاه مى توان براى بسیارى از مسابقه ها راه حل فقهى پیدا کرد و به نتیجه نوینى دست یافت. نگاه سوم: به حدیث (لاسبق الا فى نصل او خف او حافر) از چشم انداز دیگرى نیز مى توان نگریست و آن این است: اگر پذیرفتیم که این حدیث در میان مسابقه ها و بازیها, تنها مسابقه اى را روا و جایز مى شمرد و گروبندى و برد وباخت در آن را بى مانع و بى اشکال مى داند که در راستاى آمادگى نظامى و جنگى و دفاعى قرار بگیرد و به همین جهت, بر اسب, شتر, فیل, الاغ, تیر, نیزه و مانند آن انگشت نهاده است. حال این پرسش مطرح مى شود: آیا مقصود از آنچه نام برده شده, به اعتبار زمان و ظرف صدور این روایات است که به جز اینها, چیز دیگرى در نبردهاى تن به تن و در میدان جنگ با دشمن به کار نمى رفته است؟ یا مى توان اینها را نمونه ابزار دفاعى و جنگى آن زمان دانست و جمود و پا فشارى بر این نمونه ها نداشت. بى گمان گونه نگرش به این مسأله, کمک فراوانى خواهد کرد به نوع گزینش فتوا در روا بودن و یا ناروا بودن بسیارى از مسابقه ها. در این مقوله نیز دیدگاههاى فقیهان گونه گون است. شمارى از فقیهان, بویژه فقیهان جدید و معاصر, برآنند که مسابقه با این گونه ابزار و چهارپایان که در روایت آمده به مناسبت زمان صدور روایات است که براى نبرد با دشمن, چیزى غیر از آنها به کار گرفته نمى شد. و این بدان معنى نیست که در این زمان هم تنها با همان چهارپایان و ابزارى که در جنگهاى صدر اسلام به کار گرفته مى شده, مسابقه رواست و در غیر آن ناروا. گروهى از فقها نیز اصرار و پافشارى بر همان موارد و نمونه هاى ویژه دارند که از باب نمونه به آن اشارت مى کنیم: سید محسن حکیم مى نویسد: (لابد فیهما من ایجاب و قبول و انما یصحان فى السهام والحراب والسیوف والأبل والفیلة والخیل والبغال والحمیر ولایصحان فى غیر ذلک.)66 در عقد سبق و رمایه, ایجاب و قبول لازم است. و موارد آن عبارتند از: تیراندازى, نیزه بازى, شمشیربازى, اسب و شتر و فیل و استر و الاغ دوانى. و جز در این موارد, مسابقه جایز نیست (و در پى آن گروبندى هم ناروا است). شهید صدر بر این فتوا نظر دارد و مى نویسد: (بعید نیست که با ابزار جنگى جدید نیز, مسابقه مشروع و درست باشد.)67 سپس مى افزاید: (هل الصحة تثبت مطلقا او ما دامت هذه الأدوات تعتبر هى الوسائل العامة للحرب التى تنمو بنشیط العمل فیها القدرة العسکریة و مصالح الجهاد, وجهان احوطهما واقربهما الثانى.)68 آیا درستى مسابقه با ابزار جنگى قدیم بى قید و شرط است, یا این که تا زمانى است که آنها در جنگهاى عمومى کاربرد لازم را داشته باشند و بتوان با آن وسیله ها در برابر دشمنان ایستادگى کرد و به دفاع برخاست؟ در این مسأله, دو دیدگاه است که دیدگاه دوم موافق با احتیاط و نزدیک تر به حق است. ژرف نگرى استاد شهید در این فتوا, به طور کامل پیداست, ایشان, نه تنها مسابقه با ابزار جدید جنگى را جایز و روا مى شمارد, بلکه در درستى مسابقه با ابزار جنگى قدیم و چهارپایان و مرکبها و حیواناتى که در جنگها کاربرد داشته اند, تردید مى کند. امروز که دوران جنگ تن به تن به سر آمده و سلاحهاى مدرن و پیشرفته در آوردگاه حرف اول را مى زنند, جمود و پافشارى بر همان نمونه هاى پیشین, نه تنها گرهى را نمى گشاید که بر گرهها مى افزاید. همین دیدگاه واقع بینانه را در نوشته هاى استاد شهید و فقیه ژرف اندیش, مرتضى مطهرى مى یابیم: (در اسلام, یک اصل اجتماعى هست به این صورت: (واعدوا لهم مااستطعتم من قوة)69 تا آخرین حد امکان در برابر دشمن نیرو تهیه کنید و نیرومند باشید. این اصل را کتاب, یعنى قرآن به ما تعلیم مى دهد. از طرف دیگر, در سنّت, یک سلسله دستورها رسیده است که در فقه به نام (سبق) و (رمایه) معروف است. دستور رسیده که خود و فرزندانتان, تا حد مهارت کامل, فنون اسب سوارى و تیراندازى را یاد بگیرید. اسب دوانى و تیراندازى, جزء فنون نظامى آن عصر و بهترین وسیله تهیه نبرد و نیرومند شدن در مقابل دشمن در آن عصر بوده است. ریشه و اصل قانون (سبق و رمایه), اصل (واعدوا لهم مااستطعتم من قوة) است; یعنى نیرو شمشیر و نیزه و اسب از نظر اسلام اصالت ندارد و جزء هدفهاى اسلامى نیست. آنچه اصالت دارد این است که مسلمانان باید در هر عصر و زمانى, تا آخرین حد امکان, از لحاظ قواى نظامى و دفاعى در برابر دشمن قوى باشند… لزوم نیرومندى در مقابل دشمن قانون ثابتى است که از یک احتیاج ثابت و دائم سرچشمه مى گیرد. اما لزوم مهارت در تیراندازى و اسب دوانى مظهر یک احتیاج موقت است و با مقتضیات زمان و توسعه عوامل فرهنگى وفنى, تغییر مى کند و چیزهاى دیگر از قبیل لزوم مهارت در به کار بردن سلاحهاى امروز جاى آن را مى گیرد.)70 در این نگرش و بینش که برخاسته از جهان بینى این فقیه تواناست, نکته هاى ارزنده و آموزنده اى به چشم مى خورد, از آن جمله مى توان به این نکته اشارت کرد: روش اسلام آن نبوده و نیست که همه جا به شکل و صورت و ظاهر زندگى بپردازد, بلکه روح آموزه هاى دینى آدمى را به سمت و سوى هدفهاى انسانى و آرمانهاى معنوى مى کشاند و مى برد. به همین جهت, یک وسیله مادى و یا یک شکل ظاهرى نمى تواند براى همیشه تقدس داشته باشد و همین ویژگى است که دستورهاى دینى را در هر زمان از هرگونه ناسازگارى با توسعه و تمدن دور مى سازد. امام خمینى, با توجه به این ویژگى به فقه اسلامى نگریسته و در این زمینه در جواب یکى از اعضاى دفتر مى نویسد: (… و رهان در سبق و رمایه مختص است به تیرو کمان واسب دوانى و امثال آن که در جنگهاى سابق به کار گرفته مى شده است و امروز هم, تنها در همان موارد است… [با این گونه برداشتها] از اخبار و روایات, تمدن جدید باید به کلى از بین برود و مردم کوخ نشین بوده و یا براى همیشه در صحراها زندگى نمایند.)71 بدین سان در مى یابیم که اگر از این نگاه و زاویه به حدیث (لاسبق الا فى نصل او خف او حافر) بنگریم و موضوع مسابقه را به تمام ابزار و وسایلى که از آنها در دفاع و جهاد مى توان بهره گرفت گسترش دهیم, بسیارى از ورزشها و بازیهاى امروزى که در ساخت و ساز بدن و آمادگى جسمى و رزمى نقش دارند و نیز بسیارى از مسابقه ها, مانند قایق رانى کشتى رانى, انواع زیردریاییها, هواپیماها, موشکها, چتربازى, کوهنوردى, پرش, دویدن, وزنه بردارى, شنا و… که به گونه اى در پیشبرد هدفهاى دفاعى و آمادگى رزمى اثر دارند, مشروع و گروبندى در آنها هم باید جایز و روا باشد. از این نکته مى توان آموخت که اگر چه این بحثها در سخنان فقهاى پیشین, مانند آقا جمال خوانسارى مطرح نشده است, لکن با گسترش نمونه ها و موارد مسابقه ها از یک سو و پذیرش اصل مشروع بودن مسابقه و گرفتن جایزه و گروبندى و بردوباخت در مسابقه هاى رزمى, از دیگر سو, بسیارى از مسابقه هاى نوپیدا که در راستاى آمادگى دفاعى قرار مى گیرند, مشروع و گرفتن جایزه در آنها رواست. یادآورى: آیا هدف از این مسابقه ها که اسلام آنها را به روشنى روا دانسته و فقها آن را تمرین و آمادگى براى رزم و دفاع بر شمرده اند, به عنوان علّت است یا حکمت؟ به دیگر سخن این گونه مسابقه ها اگر در زمانى واقع شوند که اطمینان داریم هیچ گونه جنگ و درگیرى هم پیش نخواهد آمد, باز مستحب و بى اشکال است, یا تنها اگر در راستاى رزم و دفاع و جهاد قرار گیرد مشروع اند و گرنه, نه؟ افزون بر این, اگر اصل توان مندى و آمادگى را بپذیریم و این که اسلام از مسلمانان مى خواهد که همواره قدرت مند و عزت مند بزیند و از سوى دیگر, بپذیریم که عقل و اندیشه و خرد ناب در سایه تن سالم و اعصاب آرام به دست مى آید, بسیارى از این ورزشها و بازیها و مسابقه هایى که در این راستا قرار مى گیرند, پذیرش مردمى آنان, با مشروع بودن همسو خواهد شد. البته در بحث (سبق و رمایه) و مسابقه ها, فروع فقهى دیگرى نیز هست که درخور بحث و بررسى اند, از جمله: در نوشته هاى فقهى آمده: چون جهاد بر زنان واجب نیست, برگزارى و شرکت در این گونه مسابقه ها هم براى آنان روا نیست!72 آیا مى توان این پرسش را مطرح کرد: اگر جهاد واجب نیست, دفاع از کیان کشور اسلامى, عزت اسلامى و جان و ناموس که واجب است. در این صورت اگر این ورزشها و مسابقه ها به این گونه دفاعها کمک کند و آمادگى لازم را براى زنان و مردان پدید آورد آیا باز هم مى توان گفت: بر زنان شرکت در این گونه مسابقه ها و انجام آنها جایز نیست؟73 در باب مسابقه پرسشهایى مطرح است که باید فقیهان و صاحب نظران بدانها پاسخ در خور و راه گشا بدهند, از جمله: آیا هرگونه مسابقه و در هر کجا و با هر گروهى را مى توان براى هدفهاى مقدس انجام داد, یا خیر شرط دارد و آن خدشه دار نشدن عزت و علو اسلامى است؟ آیا مسابقه با کشورى که بر دین و آیین ما نیست و با ما عناد دارد و به اصطلاح جزء دارالحرب, یا دارالکفر به شمار مى رود و در حال جنگ و نبرد تبلیغاتى و حتى نظامى نامستقیم با ماست,برگزارى این گونه مسابقه ها با گروههاى ورزشى آنها جایز است یا نه؟ اینها و مانند اینها, مقوله هایى هستند که در زمینه ورزش و مسابقه ها کم تر از آنها سخن رفته است و باید حوزویان و فقه پژوهان, پاسخهاى روشن و شفاف و کاربردى در این زمینه ها عرضه کنند و غبار تردید و ابهام را از آنها بزدایند.