وثوق صدورى و وثوق سندى و دیدگاهها

نوشتارى که پیش روى دارید, در سه بخش سامان یافته است:

1. وثوق صدورى و وثوق سندى.

2. قرینه ها و نشانه هایى که به روایت اعتبار مى دهند.

3. دیدگاههاى شهید ثانى و آقا جمال خوانسارى در روضه و حاشیه هاى آن.

4. نکته هاى پراکنده از جمله: بررسى نشانه ها و قرینه هایى که به مقبوله عمر بن حنظله اعتبار داده است و در پایان اشاره به پاره اى از شبهه هاى سندى آن و ردّ آنها.

بخش نخست: وثوق صدورى و وثوق سندى
از آثار و نوشته هاى شهید ثانى, بویژه کتاب الرعایة چنین بر مى آید که وى, از پیروان مکتب وثوق سندى است. دیدگاههاى رجالى او بر پایه این مشرب استوار گردیده و این گونه نگرش اثر بسیارى در اختلاف فتواى وى با دیگران پدیدآورده است.

آقا جمال خوانسارى, در برابر شهید ثانى قرار دارد. وى در شرح روضه, پاى بندى خود را به مکتب وثوق صدورى مى نمایاند.

گزاف نگفته ایم اگر این دو دیدگاه رجالى را دو مکتب بنامیم و بر این باور باشیم اختلاف در فتواى فقیهان از همین جا ریشه مى گیرد.

اثر این دو گرایش رجالى, بیش تر از اثر علم اصول در گوناگونى فتواها نیست. البته لغت و ادب, در گوناگونى فتوا, اثر دارد, ولى این دانش هم به پایه علم رجال نمى رسد.

دانش رجال, ریشه در جان فقه دارد. فقیه بى خبر از دانش رجال و زوایاى آن, فقیه نیست و نمى توان بر فتاواى او اعتماد کرد و او را در استنباط فروع موفق خواند.

هر اندازه ژرف اندیشى فقیه در دانش رجال, بیش تر و افزون تر باشد, رشد و بالندگى وى در دانش فقه نمایان تر است.

دانش رجال, در ضعیف و مورد اعتماد شمردن چند راوى خلاصه نمى شود, بلکه, قاعده ها, ترازها و قانونهاى دانش رجال, اوراق فقه را رقم مى زند و سبب پیدایش فتاواى گوناگون مى شود.

گروه فقیهان, چه وثوق صدوریها و چه وثوق سندیها, بر ضرورت و بایستگى پرداختن به دانش رجال, اتفاق نظر دارند و در برابر, اخباریان که پرداختن به دانش رجال را تباه ساختن عمر و کارى بیهوده بر شمرده اند و اخبار و احادیث کتابهاى روائى را از نظر صدور قطعى دانسته اند.

محدث بحرانى, در مقدمه حدائق, به شرح, دیدگاه این مکتب را درباره دانش رجال و درایه آورده است. وى مى نویسد:

(رجال شناسان و علماى دانش رجال و فقیهان, در بسیارى جاها, با دیدگاههایى که خود ارائه داده, به مخالفت برخاسته و گوناگون سخن گفته اند.

حدیثى را یک جا ضعیف قلمداد کرده و در دیگر جا, به همان حدیث عمل کرده اند.

در یک جا, راوى را ضعیف دانسته و در جاى دیگر, همان راوى را ثقه شمرده اند.)

البته این سخن محدث بحرانى, بیراه نیست. در فقه, این گونه گوناگون سخن گفتنها و اظهار نظرها دیده مى شود, ولى این دلیل نمى شود نقش کارساز و مهم این دانش نادیده انگاشته شود.

فقیهان پیرو دو مکتب: وثوق صدورى و وثوق سندى, هر دو گروه, اصولى هستند و مى توان گفت: اخباریان هم در جرگه باورمندان به وثوق صدورى قرار دارند.

قدماى اصحاب و فقیهان پیش از علاّمه حلى, همگان, به وثوق صدورى باور دارند.

در عصر علامه حلّى, با گسترش دامنه فقه و اصول و آمد وشدهاى علمى علماى شیعه و سنى و در هم آمیختگى روایاتهاى درست و نادرست, این انگیزه پدید آمد که احمد بن طاووس حلّى و شاگردش علاّمه حلّى, دست به ابتکار جدید بزنند و زمینه گسترش علم درایة را فراهم آورند و علم رجال را وارد مرحله جدّى ترى بکنند. اگر چه شیخ بهایى در مشرق الشمسین, محدث بحرانى در مقدمه حدائق, شیخ حسن عاملى در مقدمه منتقى الجمان, بنیانگذار علم درایه را علامه حلّى دانسته اند, ولى باید این نکته را از نظر دور نداشت که تار وپود این دانش, در کتابهاى پیشینیان وجود داشته است. بودن واژگانى چون: مرسل, ضعیف, شاذ, متروک, مشهور, مقطوع, مضمر و… در نوشته ها و آثار پیش از علاّمه; یعنى از شیخ طوسى, تا محقق حلّى, گواه بر آن است.

افزون بر این, به نظر علامه خواجوئى, در حاشیه مشرق الشمسین, این واژگان, در عصر امامان(ع) بوده و اصطلاحات دانش درایه, در روایات دیده مى شود. بله, باب بندى و گسترش این دانش, بر اثر تلاش مردان بزرگى چون: ابن طاووس و علامه حلّى بوده است. اگر ما به دسته بندى زیر درباره عالمان و فقیهان بزرگ, باور داشته باشیم, مى توانیم بگوییم:

بیش ترین علماى بزرگ و فقیهان شیعه, پیرو مکتب وثوق صدورى بوده اند:

1. قدماى اصحاب: از عصر کلینى و شیخ صدوق, تا محقق حلّى.

2. متاخران: عالمان و فقیهان پس از محقق حلّى.

3. اخباریان: گروهى از عالمان و فقیهان قرنهاى 11 و 12 هجرى, از جمله محدث بحرانى.

4. اصولیان: عالمان پس از پایان یافتن دوره اخبارى گرى و به انزوا کشانده شدن این اندیشه, با اندیشه قوى و پرهیمنه و دامن گستر وحید بهبهانى.

اما گروهى که در برابر این گروه بزرگ و پرنفوذ, قد برافراشتند, همانان بودند که به وثوق سندى, سخت پاى بندى نشان مى دادند و هیچ قرینه و نشانه اى را جز درستى سند, بر نمى تافتند که نامورترین این گروه عبارتند از: شهید ثانى, محقق اردبیلى, شیخ حسن عاملى, سید محمد عاملى و از معاصران: سید ابوالقاسم خوئى.

گروه باورمند به صدور سندى, تنها سند را راه دستیابى به درستى حدیث نمى دانند, بلکه به راههاى دیگر نیز براى ثابت کردن درستى سندباور دارند و به قرینه ها و نشانه هاى همراه حدیث اهمیت مى دهند و توجه دارند که نامورترین این گروه عبارتند از: علامه کرکى, محمد تقى مجلسى, علامه مجلسى, شیخ بهائى, وحید بهبهانى, بحرالعلوم, نراقى, میرزاى قمى, شیخ انصارى, صاحب جواهر, صاحب ریاض, حاج آقا رضا همدانى, آقاى بروجردى, امام خمینى.

پس روشن شد که هر گروهى چه ویژگى برجسته اى دارد:

گروه وثوق سندى:
این گروه تنها راه دستیابى به اعتبار روایت را سند آن مى داند و بر این باور است که از راه غیر سند, نمى توان به اعتبار روایت پى برد. البته تمامى افراد گروه بر یک روش راه نپیموده اند و اختلاف دیدگاههایى دارند, ولى در این نوشتار, بیش تر روى اندیشه هاى شهید ثانى سخن مى رود.

گروه وثوق صدورى:
این گروه بر این باور است که معیار و تراز عمل به حدیث, اطمینان به صدور آن از معصوم است.

و صدور آن از معصوم, از دو راه ثابت مى شود:

1. از راه سند; یعنى سلسله سند آن باید موثق باشد.

2. از راه قرینه ها و نشانه ها.

این راه قرینه ها و نشانه ها, فرعى از همان سخن معروف است: رویکرد و اقبال اصحاب, ضعف سند را جبران مى کند و در برابر, روى گردانى اصحاب از حدیث, سبب وهن آن مى شود. اینان بر این باورند: نمى توان با بودن یک راوى ضعیف, روایت را ضعیف انگاشت; زیرا ممکن است از راه دیگرى اعتبار روایت, ثابت شود. قرینه ها و نشانه هاى خارجى که نشان از اعتبار روایت دارند, تنها در سند خلاصه نمى شوند و اهمال راوى در کتابهاى رجالى, دلیل ضعف راوى نیست. آقاى بروجردى1 و حاج آقا رضا همدانى2, بر این نکته اصرار دارند.

اکنون که دورنمایى از دو مکتب بیان شد و سرچشمه اختلاف دو مشرب, روشن گردید, مى پردازیم به دیدگاه دو تن از فقیهان بزرگ: شهید ثانى و آقا جمال خوانسارى در این باب.

امّا پیش از این که به بررسى این دو دیدگاه بپردازیم, بهتر و شایسته تر مى دانیم به نشانه هاى اعتبار حدیث و راوى حدیث, اشارت کنیم:

شیخ بهائى, در کتاب شریف مشرق الشمسین عنوانى در این زمینه گشوده و نشانه هایى را که سبب اعتبار روایت در نزد پیشینیان و علماى دیگر شده, یادآور شده است و این نشانه ها و قرینه ها, که شیخ بها, پاره اى از آنها را آورده, از عصر شیخ بها (1130) به بعد, مورد توجه علماى بزرگ قرار گرفته است و فقیهانى چون: محدث عاملى در خاتمه وسائل الشیعه, محدث بحرانى در مقدمه حدائق به آن پرداخته و توجه کرده اند.

در این بین, شمارى از فقیهان باورمند به وثوق صدورى, با این که بر اهمیت قرینه ها و نشانه ها تأکید دارند, مانند امام خمینى, امّا پاره اى از قرینه ها و نشانه ها را به نقد کشیده اند.3

آنچه ما در این نوشتار در پى آنیم فراتر از آنچه است که شیخ بهائى درباره قرینه ها و نشانه ها نگاشته. ما در این نوشتار, بیش تر بر کتابهاى فقهى تکیه مى کنیم و آنچه را فقیهان, در عمل, در فقه از آنها استفاده کرده اند, یادآور مى شویم.

بخش دوم: قرینه ها و نشانه ها:
1. عرضه کتاب بر امام(ع) و گواهى آن از سوى حضرت:
به عنوان مثال: کتاب ظریف بن ناصح که در دیات بسیار به آن استناد مى شود, از آثار گرانقدر حدیثى و منشور حکومتى است که از حضرت امیر(ع) بر ائمه(ع) عرضه شده و آنان, آن را تأیید و استناد آن به على (ع) را تقریر کرده اند.

علت استناد این منشور به ظریف بن ناصح, همان نقل اوست.4

این اصل را مشایخ سه گانه در جوامع روایى خود: کافى, فقیه و تهذیب, روایت کرده اند. البته اینان, اصل ظریف را بسان دیگر اصول اصحاب ائمه(ع) در بابهاى گوناگون قرار داده و هر مطلبى را در موضوع خود آورده اند و شیخ طوسى در تهذیب, تمام اصل را در کتاب دیات یادآور شده5 و همین طور شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه.6

ثقة الاسلام کلینى در روایتى از یونس بن عبدالرحمن و در روایت دیگر از ابوعمر المتطبّب نقل مى کند که هر یک از آن دو گفتند:

(کتاب ناصح بن ظریف را به امام رضا(ع) عرضه داشتم و امام(ع) فرمود: کتاب صحیح است و آن را روایت کن.)

روایت دیگر:

(على بن ابراهیم, عن محمد بن عیسى, عن یونس, عن ابیه, عن ابن فضّال, جمیعاً عن ابى الحسن الرضا(ع) قال یونس: عرضت علیه الکتاب فقال: هو صحیح….)
یا:

(عدّة من اصحابنا, عن سهل بن زیاد, عن الحسن بن ظریف, عن ابیه ظریف بن ناصح, عن رجل یقاله له: عبداللّه بن ایوب قال: حدّثنى ابوعمر والمتطبّب قال: عرضت هذا الکتاب على أبى عبداللّه(ع) و على بن فضّال, عن الحسن بن الجهیم قال: عرضته على ابى الحسن الرضا(ع) فقال لى: ارووه فإنّه صحیح….)7
شاید این که صاحب جواهر و محقق اردبیلى در کتاب دیات جواهر الکلام و مجمع الفائده, بارها به اصل ظریف استناد جسته و یادآور شده اند: با سند صحیحه نقل شده: این کتاب بر امام عرضه گردیده و امام(ع) آن را تأیید فرموده است, برخاسته و سرچشمه گرفته از همین روایات باشد.8

این, خود, قرینه اى بر اعتبار روایت ظریف است, در حالى که شهید ثانى در دیات روضه و مسالک الافهام, بارها به ضعیف بودن روایت ظریف, به گونه روشن اشارت دارد و بر این باور است: روایت ظریف, از نظر وى درخور اعتماد نیست و خدشه دار است و وجه آن, وجود راویانى مانند: حسن بن على بن فضال (فطحى) و سهل بن زیاد در سلسله سند آن است. از آن جا که در سند کلینى و صدوق, سهل بن زیاد واقع شده و در طریق شیخ طوسى سهل بن زیاد و حسن بن على بن فضال قرار دارند, شهید هر دو را ضعیف مى داند.9

از جمله کتابهاى عرضه شده بر معصوم و مورد تأیید معصوم, کتابهاى بنو فضال است.

شیخ طوسى در کتاب غیبت روایت مى کند:

(روى عبدالکوفى خادم الشیخ الحسین بن روح, رضى اللّه عنه, قال: سئل الشیخ; یعنى اباالقاسم, رضى اللّه عنه, عن کتب ابن ابى العزاقر بعد ما ذمّ و خرجت فیه اللعنة فقال له فکیف نعمل بکتبه و بیوتنا منه ملاء؟
فقال: اقول: فیها ما قال ابومحمد الحسین بن على صلوات اللّه علیه وقد سئل عن کتب بنى فضال فقالوا: کیف نعمل بکتبهم و بیوتنا منها ملاء؟
فقال, صلوات اللّه علیه: خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا.)10
2. بودن روایت در جوامع ثلاثه:
اگر روایتى در کتابهاى سه گانه روائى: کافى, تهذیب و من لایحضره الفقیه ذکر شود, خود این ذکر, قرینه و نشانه درستى و اعتبار روایت خواهد بود, هر چند در سند روایت ضعفى وجود داشته باشد.

از باب نمونه: روایت مرسله حمّاد در کتاب خمس, جایگاه درخورى دارد. این روایت, از این که چه کسانى از سادات بشمارند, سخن مى گوید. مى گوید: آیا کسانى که از سوى مادر به قریش منتسب باشند, از سادات به شمار مى روند و مى توان به آنان خمس داد, یا خیر اینان سادات به شمار نمى روند و نمى توان به آنان خمس داد؟

صاحب جواهر, شیخ انصارى در کتاب خمس, سید محسن حکیم در مستمسک العروة و از معاصران, شیخ مرتضى حائرى, سید محمد شیرازى به این روایت استناد جسته اند. و نشانه ها و قرینه هایى بر اعتبار آن ارائه داده اند. صاحب جواهر, چهار قرینه بر شمرده و حاج شیخ مرتضى حائرى هفت قرینه. از جمله قرینه ها و نشانه ها بر اعتبار این مرسله, بودن این مرسله در جوامع ثلاثه است.11

3. یادآورى روایت در چند اصل:
این نشانه بسان نشانه پیشین است, ولى بدین گونه باید شرح داد: اگر روایتى در چند اصل از اصول حدیثى ذکر شده باشد, خود دلیل اعتبار و نشانه اهمیت آن و توجه اصحاب به آن روایت است.

بالاتر از این, شمار بسیارى از فقیهان, از جمله: میرازى نائینى و وحید بهبهانى همین که روایتى در کافى آمده باشد, آن را دلیل درستى و اعتبار روایت مى دانند.12

4. ذکر روایت با چند سند در یک کتاب:
اگر روایتى را نویسنده اثرى در اثر خود, با چند سند از معصوم نقل کند, خود این چند نقل, دلیل اعتبار روایت خواهد بود.

در مثل, امام خمینى, در بحث ولایت فقیه به مرسله فقیه تمسک جسته و نوشته از جمله روایات مورد نظر که به آن در بحث ولایت فقیه مى توان استناد جست, روایتى است که صدوق آن را در عیون اخبار الرضا, با سه طریق نقل مى کند.

(قال امیرالمؤمنین(ع): قال رسول اللّه(ص): اللهم ارحم خلفائى قیل یا رسول اللّه من خلفاؤک؟
قال: الذین یأتون من بعدى یروون عنى حدیثى و سنتى.)
این حدیث, افزون بر نقل در عیون اخبار الرضا, با سه طریق, در مبانى الاخبار با سند دیگرى و در مجالس با همان سند معانى الاخبار نقل شده است.

همچنین در صحیفة الرضا و غوالى اللئالى و از راوندى هم نقل شده است.

مرسله یاد شده, به خاطر بسیارى راههاى نقل, جایگاه درخورى دارد و نا گفته نماند که مرسله هاى شیخ صدوق کم تر از مرسله هاى ابن ابى عمیر نیستند, چه این که مرسله هاى صدوق, بر دو گونه اند:

الف. پاره اى از آنها را شیخ صدوق از روى یقین به امام نسبت داده است که اینها در نزد فقیهان اعتبار دارند. در مثل گفته: قال امیرالمؤمنین(ع)….

ب . پاره اى از آنها را شیخ صدوق, با لفظ روى نقل کرده است: روى عن الرسول(ص)…:13

5. عمل پیشینیان از اصحاب:
اگر روایتى را اصحاب ائمه(ع) به آن عمل کرده باشند (شهرت عملى) و یا فقیهان پس از عصر غیبت, تا عصر محقق حلّى (قدما) آن را سند فتواى خویش قرار داده باشند, براى ما اطمینان به دست مى آید که این روایت از امام(ع) صادر شده است و این شهرت عملى, بسان بند 4 که شهرت روایى نامیده مى شود, ضعف سند را جبران مى کند.

این دسته از فقیهان, اعتبار روایتى را که سند آن ضعیف باشد, ولى با شهرت جبران شود, از آیه شریفه:

(ان جاءکم فاسق بنبأ فتبیّنوا ان تصیبوا قوماً بجهالة.)
بیرون کشیده و استخراج کرده اند. این گروه از فقیهان بر این نظرند که آیه شریفه از ناحیه تعلیل دلالت دارد که خبرى را باید از درستى و نادرستى آن با خبر شد و درباره آن به جست وجو پرداخت که جهالت در آن نباشد و خبرى که جهالت در آن نباشد, عمل به چنین خبرى رواست و خبرى که به شهرت ضعف سندى آن جبران مى شود, از این گونه خبرهاست.14

این دیدگاه, پس از عصر وحید بهبهانى, به اوج شهرت خود رسید و این باور رایج شد که: مى توان به خبر ضعیف جبران شده به شهرت, عمل کرد.

فقیهانى که بر این نظرند, بسیارند از جمله: وحید بهبهانى, علامه بحرالعلوم, سید محمد عاملى, سید على طباطبائى, سید محمد مجاهد, شیخ انصارى, صاحب جواهر, محقق قمى, علامه شفتى, برغانى, سید محسن حکیم, بروجردى و امام خمینى.

حتى امام خمینى, در فقه خویش به روشنى بیان مى کند: شهرت روائى روایتى, نمایانگر حجت بودن آن است.

ییا آقاى بروجردى, اصرار داشته است که باید به آثار پیشینیان از اصحاب مراجعه کرد.

در برابر این دیدگاه, شهید ثانى و پیروان مکتب او قرار دارند: صاحب معالم, صاحب مدارک و آقاى خوئى. اینان مى گویند: شهرت, نمى تواند دلیل فتوا قرار گیرد و جبران کننده ضعف سند باشد. پیروان دو مکتب یاد شده همان گونه که در این جهت با هم اختلاف دارند, در نقطه مقابل آن نیز, با هم اختلاف دارند.

پیروان مکتب وثوق صدورى, بر این باورند که روى گردانى اصحاب از روایتى, سبب مى شود که آن روایت حجت نباشد و از حجت بودن بیفتد, هر چه که سند آن عالى باشد.

امّا پیروان مکتب وثوق سندى, بر این باورند که روى گردانى اصحاب از روایتى که صحیح السند است, سبب نمى شود که آن روایت از حجت بودن بیفتد.

آقاى خوئى که از پیروان مکتب وثوق سندى است در ذیل روایتى که شیخ انصارى آن را از مستطرفات سرائر نقل کرده و ابن ادریس آن را شاذ و نادر دانسته, شیخ انصارى نیز این روایت را به خاطر شاذ و نادر بودن رد کرده, مى نویسد: شاذ و نادر بودن روایت, سبب ضعف آن نمى شود.

(عن جامع البزنطى صاحب الرضا, علیه السلام, قال وسألته عن رجل یکون له الغنم یقطع من الیاتها وهى احیاء, أیصلح ان ینفع بما قطع؟
قال: نعم یذیبها و یسوج بها ولایأکلها ولایبیعها.)
شیخ انصارى در ذیل این روایت مى نویسد:

(واستوجه فى الکفایة العمل بها تبعاً مما حکاه الشهید عن العلامة فى بعض اقواله والرّوایة شاذّة ذکر الحلّى بعد ایرادها انّها من نوادر الاخبار والاجماع منعقد على تحریم المیتة والتصرّف فیها على کل حال….)16

آقاى خوئى در ذیل همین روایت مى نویسد:

(لایضرّ شذوذها بحجّیتها بعد فرض صحتها والاجماع المحصّل على حرمة التصرف فى المیتة غیر ثابت والمنقول منه… غیرحجة.)17

6 . نقل روایت از سوى مشایخ ثلاثه:
اگر روایتى را شخصیتهایى چون: محمد بن ابى عمیر, صفوان بن یحیى و احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى روایت کنند, دلیل بر درستى و اعتبار آن روایت است; زیرا شیخ طوسى در کتاب عدة الاصول به روشنى بیان مى کند: این سه, روایت و ارسال نمى کنند, مگر از افراد مورد اعتماد. بر همین اساس, شهید سید محمد باقر صدر, در کتاب بحوث فى الاصول, در بحث تعادل و تراجیح به روشنى مى نویسد:

(ما در رجال این قانون را پذیرفته ایم که نقل روایت توسط مشایخ ثلاثه, معتبر, بلکه صحیحه است و نقل اینان از راوى, دلیل بر توثیق وى نیز هست.)

آقاى سیستانى نیز در کتاب قاعده لاضرر مى نویسد:

(ما نقل مشایخ ثلاثه را از راوى, دلیل اعتبار آن راوى و حدیث مى دانیم.)

در برابر پیروان مکتب وثوق سندى نقل این سه تن را نه قرینه و نشانه درستى آن شمرده و نه آن را دلیل اعتبار راوى مى دانند; از این رو شهید ثانى مرسلات ابن ابى عمیر را مردود دانسته و آقاى خوئى نیز آن را نقد کرده است.18

7 . نقل روایت از سوى اصحاب اجماع:
شیخ انصارى در رسائل مى نویسد:

(اصحاب, به خبرى که نشانه ها و قرینه ها آن را در بر گرفته, عمل کرده اند. از جمله قرینه ها و نشانه ها همان است که کشى در رجال ادعا کرده: (اجمعت العصابة على تصحیح مایصح عن جماعة) منظور از تصحیح اصحاب, یعنى خبر این گروه درست است و ما به خبرهاى آنان عمل مى کنیم, نه این که معناى تصحیح قطع به صدور باشد که اصحاب قطع دارند به صدور روایات آنان از معصومان(ع). اجماع بر تصحیح واقع شده, نه اجماع بر درستى و اگر اجماع را بر درستى بدانیم, مراد همان وثوق و اطمینان است; یعنى اجماع وجود دارد که بر روایات, این گروه مى شود اعتماد کرد, نه این که قطع به صدور آنها وجود دارد.)19

به سخن شیخ انصارى از این روى پرداختیم که بنمایانیم چگونه فقیهان نقل اصحاب را شاهد بر درستى روایت دانسته و آن هم به خاطر اعتماد به صدور آن, نه قطع به صدور آن.

فقیهان در برابر قانون اجماع در سه گروه قراردارند:

1. کسانى که به هیچ روى آن را نشانه و قرینه درستى و مورد اعتماد بودن روایت ندانسته اند, از جمله شهید ثانى.

2. اصحاب اجماع, بر اساس گفته, کشى, ثقه اند و قانونِ اجماع تنها بر مورد وثوق بودن هیجده نفره اصحاب اجماع, دلالت دارد.

علامه حلّى, در مختلف الشیعه و سید محمد عاملى در مدارک الاحکام از این دسته اند. علامه حلّى و صاحب مدارک, به روایت موثقه عمل نمى کنند. درباره ابان بن عثمان و عبدالله بن بکیر گفته اند: این دو ناووسى و یا فطحى اند, ولى در زمره اصحاب اجماع قرار دارند و کشى درباره آن گفته: اصحاب اجماع, اینان را توثیق کرده اند. بنابراین به اجماع منقول مورد وثوق بودن آنان ثابت مى شود و اجماع منقول حجت است.

3. فقیهانى که قاعده اجماع را به معناى گسترده اى تفسیر کرده و آن را دلیل درستى روایات و توثیق راویان دانسته اند.

اینان مى گویند: مراد کشى آن است که اصحاب, روایات اصحاب اجماع را صحیحه مى دانند, اگر چه مرسله باشند, اگر چه در سلسله سند پس از آنان راوى ضعیف, مجهول و مهمل وجود داشته باشد و نقل آنان از راوى, دلیل بر مورد اعتماد بودن راوى خواهد بود.

شیخ طوسى در عدةالاصول, مضمون مطلب را آورده, ولى از قاعده اجماع سخنى به میان نیاورده و آن را به این معنى در فقه به کار نبرده است. نخستین کسى که قاعده اجماع را به این معنى در فقه به کار برده, شهید اول در غایة المراد, بحث بیع است که بر مورد اعتماد بودن خالد بن جریر استشهاد مى کند به دلیل نقل حسن بن محبوب از وى.

پس از وى, محقق کرکى در جامع المقاصد و از عصر شیخ بهاءالدین عاملى, این معنى رواج یافت و فقیهان, گروه گروه, به این معنى دل بسته و براساس آن, هزاران حدیث را صحیحه دانستند.20

8 . راوى روایت از مشایخ اجازه:
اگر راوى از مشایخ اجازه باشد, شمار بسیارى از علماى فن و فقیهان بر این نظرند که شیخوخه اجازه دلیل بر توثیق راوى و نقل روایت از سوى مشایخ اجازه دلیل اعتبار راوى است.

فقیهان بزرگى همچون: محدث بحرانى21, شیخ بهائى22, محقق سبزوارى23, حاج آقا رضا همدانى24, علامه وحید بهبهانى25, امام خمینى و… این دیدگاه را پذیرفته اند.

9 . نقل روایت توسط شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه:
بسیارى از علما, نقل روایت را در من لایحضره الفقیه, دلیل و نشانه و قرینه اعتبار روایت دانسته اند. زیرا شیخ صدوق در مقدمه من لایحضره الفقیه مى نویسد: روایاتى را در این مجموعه گردآورده که بین او و خدایش حجت باشند.

حاج آقا رضا همدانى در ذیل حدیثى مى نویسد:

(این روایت, گرچه درسند آن ضعف وجود دارد, ولى آوردن این روایت را ابن بابویه در من لایحضره الفقه, با توجه به صیانت او و درستى آنچه را که در این اثر گرد آورده, قرینه و نشانه است بر درستى روایت و مورد اعتماد بودن آن.)27

پیش از این یادآور شدیم, علما مراسیل شیخ صدوق را معتبر دانسته اند. محدث قمى در الکنى والالقاب بر این نظر است که مراسیل شیخ صدوق, کم تر از مراسیل ابن ابى عمیر نیست.28

امام خمینى نیز, این نکته را در ذیل مرسله صدوق, در بحث ولایت فقیه, یادآور مى شود.29

علامه بحرالعلوم نیز مى نویسد:

(مراسیل شیخ صدوق در فقیه, بسان مراسیل ابن ابى عمیر است در حجت بودن و اعتبار. این ویژگى و برجستگى تنها از آنِ این اثر ارزشمند است و در دیگر آثار و کتابها, چنین ویژگى و برجستگى وجود ندارد.)30

محقق سلیمان بحرانى مى گوید:

(بسیارى از اصحاب مرسلات شیخ صدوق را صحیح مى دانند, از آن جمله: علامه در مختلف, شهید در شرح ارشاد, سید محقق داماد.)31

شیخ بهائى در شرح فقیه پس از ذکر اعتبار مرسلات شیخ صدوق, مى نویسد:

(شمارى از اصولیان مرسل عدل را بر مسانید او, برترى داده و استدلال کرده اند: قول عادل, وقتى مى گوید: قال رسول اللّه(ص) اشعار به این دارد که به درستى آن اعتقاد دارد, به خلاف موردى که بگوید: حدّثنى فلان عن فلان.)32

شاید شیخ بهائى به سخنانى چون سخنان محقق قمى نظر داشته باشد که در ذیل مرسله اى از صدوق مى نویسد:

(ارسال صدوق, خود اشاره به کمال اعتماد بر درستى آن دارد.)33

در برابر این دیدگاه, فقیهانى بسان شهید ثانى و آقاى خوئى, مرسلات را مطلقاً ضعیف دانسته اند از صدوق باشد, یا غیر او و با هر لفظى باشد.

10 . از بنوفضال روایت شده باشد:
از جمله نشانه ها و قرینه ها بر اعتبار روایت, نقل آن توسط بنو فضال است.

شیخ طوسى در کتاب الغیبه, با سند صحیح از عبدالله کوفى, خادم شیخ ابوالقاسم حسین بن روح روایت مى کند که اصحاب از وى از کتابهاى شلمغانى پرسیدند, حسین بن روح در پاسخ گفت:

(اقول فیها ما قال العسکرى, علیه السلام, فى کتب بنى فضال حیث قالوا ما نصنع بکتبهم و بیوتنا منه ملاء؟
قال: خذوا ما رووا وذروا ما رأوا.)34
این روایت مستند حجت بودن خبر واحد نیز هست و به آن براى ثابت کردن حجت بودن خبر واحد, استناد شده است.

شیخ انصارى مى نویسد:

(این روایت دلالت دارد برجایز بودن استناد به کتابهاى بنى فضال و با عدم فصل, دلالت دارد بر جایز بودن استناد به کتابهاى غیر آنها از افراد مورد اعتماد و اعتماد ورزیدن به روایات آنان.)35

بسیارى از علما در این نکته از شیخ انصارى پیروى کرده و گفته اند: اگر سند حدیث تا بنوفضال صحیح باشد, پس از آن ضررى ندارد; زیرا روایات بنوفضال بر اساس این روایت, اعتبار دارند.

شیخ انصارى, در بحث صلات (وقت) به روایت داود بن فرقد تمسک مى جوید, چهار قرینه بر اعتبار آن یاد مى کند, از جمله آن قرینه ها, همین قرینه است: راوى از بنوفضال است.

شیخ مى نویسد در چنین جاهایى, ما امر شده ایم, به روایت تمسک بجوییم و روایت را با دید قبول بنگریم.36

پس از شیخ انصارى, فقیهانى چون: سید محسن حکیم و, آقاى خوانسارى در بحث وقت, به پیروى از شیخ انصارى, به حدیث یاد شده استناد جسته اند.

امّا آقاى خوئى در مقدمه رجال الحدیث, این روایت را ضعیف شمرده و مرسلات و روایات بنوفضال را نیازمند به بررسى دانسته است.

شهید ثانى, مطلقا روایات بنوفضال را معتبر نمى داند.

11 . اعتماد قمیین:
اگر قمیان روایتى را از وى روایت کنند, دلیل بر توثیق راوى و درستى روایت مى شود. شیخ انصارى به این قرینه, بسیار اهمیت مى دهد.

12 . تلقى روایت به قول:
اگر فضلا, روایتى را پذیرفته و به آن عمل کرده باشند, هر چند در سلسله سند, راوى ضعیف وجود داشته باشد, این روایت معتبر خواهد بود و مورد استنادواقع مى شود.

از باب نمونه به روایت أبوالورد که دلالت بر جایزبودن مسح بر حائل, درگاه ضرورت دارد, استدلال شده است, به چند دلیل که پس از نقل اصل روایت, دلیلهاى استدلال کنندگان را یادآور مى شویم:

(قال: قلت لابى جعفر, علیه السلام, أنّ اباظبیان حدّثنى انّه رأى علیاً, علیه السلام, أراق الماء ثم مسح على الخفین.
فقال: کذب ابوظبیان, أما بلغک قول على, علیه السلام, فیکم سبق الکتاب الخفّین.
فقلت: فهل فیهما رخصه؟
فقال: لا الاّ من عدوٍ تتقیه او ثلج تخاف على رجلیک.)37
صاحب مدارک, بر روایت بالا اشکال کرده که از نظر سند, ضعیف است; زیرا ابوالورد, در کتابهاى رجال توثیق نشده است, پس اعتماد بر او روا نیست.

علماى دیگر از او به چند وجه پاسخ داده اند:

الف. ابوالورد گرچه در کتابهاى رجال توثیق نشده, ولى روایت او را اصحاب پذیرفته اند و از این جا کشف مى کنیم که روایت قرینه اى همراه داشته که درنزد آنان درستى روایت را ثابت کرده است.

ب. در سند روایت, حماد بن عثمان واقع شده و او از جمله اصحاب اجماع به شمار مى رود که:

(أجمعت العصابة على تصحیح ما یصح عنهم لانهم لایروون الا عن ثقه.)

ج. راوى روایت; یعنى ابوالورد را علامه مجلسى در وجیزه مدح کرده است و یوسف بحرانى درحدائق, مى نویسد:

شیخ ما ابوالحسن او را در کتاب بلغة مدح کرده است.

پس ابوالورد, مدح شده و روایت او, از جمله روایتهاى حسنه به شمار مى رود و باید برابر آن حکم کرد.

عالمانى که پیرو مکتب وثوق صدورى هستند, قرینه بالا را هر یک دلیل جداگانه اى بر اعتبار روایت و مورد اعتماد بودن راوى مى دانند, تا چه رسد مجموعه سه قرینه با هم جمع شوند. محقق بحرانى که خود از آشنایان به فن درایه و رجال است, سه قرینه بالا را براى اعتبار روایت, یاد کرده است.38

صاحب جواهر نیز مى نویسد: نیازى نیست درباره مورد اعتماد بودن ابوالورد سخن بگوییم; زیرا ضعف سند, با عمل اصحاب, جبران مى شود.39

ولى در برابر این گروه, صاحب مدارک و آقاى خوئى قرار دارند که این روایت را ضعیف مى دانند. آقاى خوئى مى نویسد:

این نشانه ها و قرینه ها ثابت نمى کند مورد وثوق بودن راوى و اعتبار روایت را; زیرا:

الف. بارها گفته ایم که قاعده مشهور: روایت ضعیف, با عمل اصحاب ضعف آن جبران مى شود, تمام نیست; زیرا عمل اصحاب برابر روایتى کشف این مطلب را نمى کند که نزد آنان قرینه و نشانه اى بر اعتبار حدیث بوده است.

ب. و بارها گفته ایم: اصحاب اجماع بسیار از راویان غیر ثقه نقل کرده اند, پس اگر این اجماع ثابت شود, تعبدى خواهد بود و در غیر این صورت, مستندى براى این اجماع نیست و اجماع محصل حاصل نشده و اجماع منقول, اعتبارى ندارد.

ج. مدح مجلسى و صاحب بلغه هیچ اثرى ندارد; زیرا مدح آنان مستند به روایتى است در کافى:

(من ان رجلا یقال له ابو الورد, قد دخل على ابى عبداللّه, علیه السلام, عند مراجعته من الحج فقال له ابوعبداللّه, علیه السلام, یا ابا الورد اما انتم فترجعون عن الحج مغفوراً لکم و اما غیرکم فیحفظون فى أمالیهم و اموالهم.)
علامه مجلسى از این روایت استفاده مدح راوى را کرده, زیرا روشن است که مجلسى از متأخران است و معاصر این راوى نیست و روایت نیز, بر مقصود دلالت ندارد; زیرا جمله (انکم مغفورن) بیش تر از این دلالت نمى کند که شیعیان (مغفور) هستند و حج غیر از آنان پذیرفته نمى شود. بله, اگر امام به روشنى مى فرمود: (انک مغفور) دلالت بر مدح مى کرد.

دیگر این که: اگر واقعاً روایت دلالت بر توثیق راوى بکند و بدانیم که امام ابوالورد را مغفور دانسته, از کجا ثابت مى شود که ابوالورد در این روایت, همان ابوالورد راوى است; زیرا کسانى که مکنى به ابوالورد هستند, بسیارند, بلکه قرینه بر حذف آن موجود است.)40

و نشانه ها و قرینه هاى دیگرى نیزدر کتابهاى فقهى که ثقه بودن راوى و اعتبار روایت را ثابت مى کنند, آورده شده است, از جمله:

1. سید مرتضى و ابن ادریس به آن عمل کرده باشد.

2. روایت به گونه مرسله در من لایحضره الفقیه ذکر شده باشد.

3. روایت را کلینى در کافى مسنده آورده باشد.41

4. روایت مستفیضه باشد. یعنى چند روایت ذکر شده باشد, گرچه از نظر سندى اعتبار نداشته باشد, ولى این گونه روایات, روى هم رفته و به طور جمعى, مطلب را ثابت مى کنند.42

5. مضمون روایت, در دیگر روایتها وجود داشته باشد.

امّا نشانه ها و قرینه هایى که سبب مى شود انسان به راستگویى, راست کردارى و ثقه بودن راوى اعتماد کند:

1. بودن راوى از اصحاب اجماع.

2. روایت کردن اصحاب اجماع از او, با واسطه, یا بدون واسطه.

3. روایت کردن مشایخ سه گانه از راوى.

4. بودنِ راوى از مشایخ نجاشى.

5. واقع شدن راوى در سلسله اسناد تفسیر على بن ابراهیم.

6. واقع شدن راوى در سلسله اسناد کامل الزیارات.

7. بسیار روایت داشتن راوى.

8. ترحم کردن مشایخ بر راوى.

9. فراوانى روایت کردن کلینى از وى.

10. واقع شدن راوى در سند حدیثى که عالمان و فقیهان, آن را صحیحه نامیده اند, که این تصحیح سند نامیده مى شود.

11. وکیل امام بودن.

12. شیخوخه اجازه راوى.

13. صاحب اصل و کتاب بودن.

14. ثقه شمرده شدن راوى از سوى متأخران.

15. نقل بنوفضال از راوى.43

16. نقل جعفر بن بشیر از راوى.

17. بودن راوى از مشایخ قمیین.44

18. بودن راوى از مشایخ صدوق.

آنچه یادآور شدیم, پاره اى بود از نشانه ها و قرینه هایى که ثقه بودن راوى را براى ما مى نمایانند.

پس, براى پى بردن به ثقه بودنِ راوى, افزون بر بیان روشن علماى دانش رجال, نشانه هاى دیگرى نیز وجود دارد که به پاره اى از آنها اشاره کردیم.

زوایاى مکتب وثوق صدورى روشن شد. مکتب وثوق صدورى, بسیارى از نشانه ها و قرینه هایى را که یادآور شدیم, دلیل بر درستى روایتى مى داند که این قرینه ها و نشانه ها را همراه داشته باشد.

امّا آنان که این مکتب را قبول ندارند و به مکتبِ وثوق سندى باور دارند, ثقه بودن راوى را تنها از راه فن رجال شناسى و تأیید عالمانِ رجال مى پذیرند و به روایت, وقتى بها مى دهند که سند آن, با قاعده ها و ترازهاى سند شناسى برابرى داشته باشد.

بخش سوم: دیدگاههاى شهید ثانى و آقا جمال خوانسارى

درباره وثوق سندى در روضه و حاشیه هاى آن:
الف. ضعیف بودن موثقه از دید شهید ثانى:
روایت موثقه روایتى است که در سلسله سند آن, راوى غیر دوازده امامى, وجود داشته باشد: عامى مذهب, فطحى و واقفى.

شیخ طوسى روایت موثقه را حجت مى داند.

امّا فقیهان پس از وى: محقق حلّى, علامه حلّى (غیر از روایت عبداللّه بن بکیر و ابان بن عثمان که از اصحاب اجماع بوده اند.) فخرالدین, شهید اول, فاضل مقداد, ابن فهد حلّى و شهید ثانى به روایت موثقه عمل نکرده ند. گویا نخستین کسى که به روایت موثقه به طور گسترده عمل کرده محقق کرکى (945هـ.ق.) صاحب جامع المقاصد است و پس از وى محقق اردبیلى در مجمع الفائده.

پس از شهید ثانى دو نوه او: سید محمد عاملى و شیخ حسن صاحب معالم نیز به موثقه عمل نکرده اند, ولى بسیارى از فقیهان سیصد سال اخیر; یعنى پس از شیخ بها و 1130 به طور گسترده به روایت موثقه عمل کرده اند و در سالهاى اخیر, فقیهى یافت نمى شود که به روایت موثقه عمل نکرده باشد.

شهید ثانى, روایات سکونى, عبداللّه بن بکیر, حسن بن فضال, سماعة و دیگر راویان فطحى و واقفى مذهب و بنوفضال را رد مى کند و آنان را ضعیف مى شمارد.45

آقا جمال خوانسارى, در ذیل عبارت شهید ثانى در کتاب احیاء موات درباره روایت سلیمان بن خالد که بر آن طعنه زده و روایت را مقطوعه و سند آن ضعیف دانسته است, مى نویسد:

(شارح بر روایت سلیمان بن خالد, طعن زده و طعن وى به این که روایت مقطوعه است, وجهى ندارد; زیرا این روایت در تهذیب الاحکام به امام صادق(ع) اسناد داده شده است.

امّا حکم شارح به ضعف سند نیز وجهى ندارد; زیرا در سلسله رجال آن غیر از سلیمان بن خالد, کسى مدح نشده است. او گرچه همراه زید بن على بن الحسین(ع) قیام کرد و انگشت خود را در این قیام از دست داد, ولى نقل کرده اند: او توبه کرده و امام صادق(ع) از او راضى شده و بر او ترحم کرده و نقل شده: که او فقیه و وجه است.

در حواشى شهید ثانى بر خلاصة الرجال علامه حلّى آمده: سلیمان بن خالد را نجاشى ثقه نشمرده و شیخ طوسى نیز درباره ثقه بودن او, سخنى به میان نیاورده است. ولى کشى از حمدویه روایت کرده: از ایوب بن نوح پرسید: آیا سلیمان بن خالد, ثقه است, یا خیر؟ ایوب بن نوح گفت: بله, وى ثقه است.

پس اصل در توثیق سلیمان بن خالد, ایوب بن نوح است.)

آقا جمال خوانسارى مى افزاید:

(حکم شارح به ضعف روایت, بنابر قاعده اى است که قبول دارد و آن ضعیف بودن موثقه هاست. آنچه شهید به عنوان دلیل فساد یادآور شده, همان قیام همراه با زید بن على بن الحسین است که آن هم جاى تأمل دارد.)

از سخنان آقا جمال خوانسارى, چند نکته استفاده مى شود:

1. شهید روایت موثقه را, هر چند که راوى را توثیق کرده باشند, حجت نمى داند.

2. شهید, خارج شدن راوى را از ولایت اهل بیت, دلیل ضعف راوى مى داند.

3. شهید, به ثقه شمردنهاى پسینیان توجهى ندارد; زیرا علامه حلّى در خلاصة الرجال سلیمان بن خالدرا ثقه دانسته, ولى شهید در حاشیه خلاصه به آن توجه نکرده است.

4. شهید به ثقه شمردنهاى پیشینیان, مانند نجاشى و شیخ طوسى تکیه مى کند.

5. شهید, ترحم امام(ع) بر راوى را, دلیل ثقه بودن وى نمى داند.

دربرابر دیدگاههاى شهید ثانى دیدگاههاى آقا جمال خوانسارى قرار دارد; زیرا وى بر این نظر است که:

1. روایتهاى موثقه, حجت هستند و با اعتبار و ارزش.

2. خارج شدن راوى, از ولایت راوى, در فرض ثقه بودن, زیانى نمى رساند.

3. آقا جمال, ثقه شمردنهاى پسینیان, مانند: علامه حلى و ابن داود حلّى را معتبر مى داند و آن را همسنگ ثقه شماریهاى پیشینیان مى داند.

4. آقا جمال, بر این نظر است که سلیمان بن خالد توبه کرده و امام(ع) او را تأیید کرده و بر او ترحم فرمود و این ترحم, دلیل بر ثقه بودن اوست.

5. روایت بالا به نقل از کشى, در نزد آقا جمال معتبر است و ثقه بودن راوى به آن ثابت شده و علما بر همین مبنا, روایت وى را صحیحه دانسته اند.

6. به نظر آقا جمال خوانسارى, گیریم سلیمان به خالدتوبه نکرده باشد و از پیروان زید باشد, ثقه است و روایت او موثقه خواهد بود و از موثقه هاى ارزشمند و در خور اعتنا.

ب. عمل نکردن شهید ثانى به روایتهاى مرسله:
حدیث مرسل, حدیثى است که از سلسله سند آن, دستِ کم یک راوى افتاده باشد. گاهى از سلسله سند روایت, بیش تر از یک راوى مى افتد و گاهى راویانى مى افتند. حدیث مرفوعه نیز, بسان مرسله است و همین حکم را دارد.

با این تعریف, درباره روایتهاى مرسله دیدگاههاى گوناگونى وجود دارد:

1. محمد بن خالد برقى, تمام روایتهاى مرسله را حجت مى داند.

بمانند این دیدگاه در بین راویان اهل سنت نیز وجود دارد. جلال الدین سیوطى در تدریب الراوى, هشت قول درباره حجت بودن روایتهاى مرسل آورده است.

شیخ بهائى در ذیل بحث از روایتهاى مرسل من لایحضره الفقیه مى نویسد:

(روایتهایى را که راویان و محدثان ثقه روایت مى کنند, شمارى از عالمان, از مسندها با ارزش تر دانسته اند; زیرا راویان و مردان ثقه, روایت نمى کنند مگر از راویان ثقه.)

2. روایتهاى مرسله, مطلقا مردود هستند و هیچ گونه روایت مرسله اى, در هیچ حالتى, حجت نیست. حتى از پاره اى دیدگاهها و اظهار نظرها بر مى آید که مرسله, گرچه به اجماع تأیید شود, باز هم اعتبارى ندارد, بلکه دلیل, اجماع است, نه روایت مرسله. بر این دیدگاهند, فقیهان نامورى چون: محقق اردبیلى, سید محمد عاملى, شیخ حسن, صاحب معالم, آقاى خوئى.

3. روایتهاى مرسل اگر به اجماع تأیید شوند حجت خواهند بود. در مثل, محقق حلّى در المعتبر, گاه به روایتهاى مرسلِ ابن ابى عمیر عمل نکرده و آنها را مردود دانسته و گاه به آنها عمل کرده و وجه آن, همان نکته اى است که اشاره شد.

4. روایتهاى مرسلِ ابن ابى عمیر حجت هستند, ولى دیگر مرسلها, حجت نیستند. در مثل, امام خمینى, تنها به روایتهاى مرسل ابن ابى عمیر عمل مى کند و آنها را معتبر مى داند.

5. روایتهاى مرسل مشایخ سه گانه حجت هستند. شهید سید محمد باقر صدر, در بحوث فى الاصول و آقاى سیستانى در کتاب قاعده لاضرر بر این نظرند.

6. روایتهاى مرسل اصحاب اجماع حجت هستند. سید على طباطبائى و علامه نراقى بر این نظرند.

7. روایتهاى مرسل تمامى راویان ثقه حجت هستند, گرچه از اصحاب اجماع نباشند.

شیخ انصارى که افزون بر مرسله هاى راویان پیشین, روایتهاى مرسل بنوفضال را معتبر دانسته و به حدیث وارد در باب روایات بنوفضال بر اعتبار روایت دیگر راویان ثقه استدلال کرده است.46

یادآورى: شهید ثانى که روایتهاى مرسل را ضعیف مى داند; امّا در کتاب بیع در بحث حق المارّ چون مدرک آن مرسله ابن ابى عمیر است, در مسالک الافهام از آن تعبیر به صحیح کرده است.47 در کتاب طلاق در مسأله حدّ یائسه, به مرسله ابن ابى عمیر عمل کرده و از آن نیز به صحیحه تعبیر کرده است. وى, پس از نقل دیدگاهها درباره حدّ یائس مى نویسد:

(والمختار التفصیل بالخمیس مطلقا فى غیر القرشیة لصحة روایته وارسالها مقبول من ابن ابى عمیر.)48

ولى, همان گونه که بیان شد: شهید روایتهاى مرسل را مطلقا مردود مى داند و در الرعایة مى نویسد:

(روایت مرسل, مطلقاً حجت نیست, مگر این که دانسته شود و علم پیدا شود به پرهیز مرسِل آن از روایت از غیر ثقه, مانند ابن ابى عمیر از اصحاب ما, بنابر آنچه که بسیارى از علماى ما یادآور شده اند. ولى در تحقق این معنى که علم باشد به روایت نکردنِ مرسِل, مگر از راوى ثقه نظر است; زیرا مستند علم اگر استقرا باشد نسبت به مرسلهاى او, به گونه اى که در مى یابند راوى نام برده نشده و افتاده ثقه است, این گونه ارسال, بى گمان در معنى اسناد است و بحثى در آن نیست.

و اگر به خاطر خوش گمانى به مرسل باشد به این که وى ارسال نمى کند, مگر از راوى ثقه, این خوش گمانى در شرع کافى نیست.

افزون بر این, این نکته اختصاص به ابن ابى عمیر ندارد. اگر استناد علما به اخبار ابن ابى عمیر, بدین خاطر باشد که او ارسال نمى کند, مگر از ثقه, پس این بازگشت دارد به شهادت ابن ابى عمیر به عدالت راوى ناشناخته و در آن خدشه است.

از ظاهر اصحاب بر مى آید نظر به همان معناى اول دارند در پذیرش مرسلهاى ابن ابى عمیر, ولى ثابت کردن آن خرط القتاد است.)49

محقق اردبیلى50 و شاگرد وى: سید محمد عاملى و شیخ حسن, صاحب معالم نیز دیدگاه شهید ثانى را دارند و از معاصران, آقاى خوئى هم, این نظر را دارد.51

در برابر این دیدگاه فقیهانى چون وحید بهبهانى و علامه نراقى قرار دارند که در ذیل همان مرسله ابن ابى عمیر, در مورد حق المارّ, سخنان محقق اردبیلى و شهید ثانى را نقد کرده و به روشنى نگاشته اند:

(روایتهاى مرسل ابن ابى عمیر, در حکم مسانیدند و علما بر آن اتفاق نظر دارند.)52

آقا جمال خوانسارى هم, از پیروان این مکتب است. او مرسلهاى ابن ابى عمیر را در حکم مسند مى داند و از آنها, تعبیر به صحیحه مى کند:

(صحیحه ابن ابى عمیر عن غیر واحدٍ من اصحابنا, عن ابى عبداللّه, علیه السلام….)53

همان گونه که مى بینید, حدیث بالا مرسله است و شهید ثانى در مرسله هاى ابن ابى عمیر, فرقى بین لفظ (عن غیر واحدٍ), یا (عن نفر), یا (عن رهط) یا (عن بعض), یا (عن رجل) و… نمى گذارد, همه را رد مى کند. از معاصران آقا جمال خوانسارى, علامه خواجوئى همین نظر را دارد.54

آقاى خوئى نیز, مطلقاً مرسلهاى ابن ابى عمیر را رد مى کند و ارسال را باعث ضعف مى داند; زیرا به عقیده وى:

(در مشایخ ابن ابى عمیر, راویان ضعیف نیز وجود دارند و شاید همان راوى که نام برده نشده و افتاده است, یکى از همان راویان ضعیف بوده باشد.)

یادآورى: با آن که سید محمد عاملى از پیروان شهید ثانى به شمار مى رود, ولى در روایتهاى مرسلى که با لفظ: (عن عدة), (عن نفر), (عن غیرواحد) و… ارسال شده باشند, بر این نظر است که ارسال آن ضررى ندارد, بلکه از خبر واحد ثقه بالاتر خواهد بود.55

ج. جبران کننده ضعف سند حدیث نبودن شهرت روائى و عملى از دیدگاه شهید ثانى:
این قاعده در بین فقیهان زبانزد است که اگر خبرى از نظر سند ضعیف باشد, ولى فقیهان برابر آن فتوا داده باشند, یا آن روایت در چند کتاب روایى, یا در یک کتاب, یا چند سند, نقل شده باشد, خود نشانه و قرینه اى است بر این که خبر از امام صادر شده است.

بسیارى از فقیهان پذیرفته اند که شهرت عملى, جبران کننده ضعف سند خواهد بود.56

امّا شهید ثانى این دیدگاه را نمى پذیرد و روایات ضعیف را, گرچه به شهرت جبران شده باشند, ردّ مى کند.57 وى, بر این عقیده است که شهرت توانایى آن را ندارد که حجت بودن خبر را ثابت کند.58

شهید مى نویسد:

(بیش تر عالمان به خبر ضعیف عمل نکرده اند, ولى شمارى از آنان اجازه داده اند با یارى و همراهى شهرت مى شود به آنها عمل کرده یعنى روایت داراى این ویژگیها باشد: تدوین و روایت با واژگان یکسان زیاد باشد, یا با واژگان گوناگون, ولى در معنى نزدیک به هم نقل شده باشد, یا شهرت فتوایى داشته باشد. اگر روایت, هر چند ضعیف, داراى این ویژگیها باشد, مى شود به آن عمل کرد که شهرت یار و همراه است.

در این دیدگاه نظر است; زیرا شهرت, زمانى اثر مى گذارد که پیش از شیخ طوسى باشد و شهرت پیش از شیخ طوسى پدید نیامده است. آنچه عالمان و فقیهان به عنوان شهرت فرض کرده اند, پس از شیخ طوسى بوده که براساس پیروى از شیخ طوسى به وجود آمده و کسى با آن به مخالفت برنخاسته است. پس مرجع شهرت, به شیخ طوسى بر مى گردد و این مقدار از شهرت, در مقصود, کاربردى ندارد و بسنده نیست.)59

اگر خبر ضعیف به اجماع جبران شود, در واقع اجماع مدرک قرار گرفته است.60

در برابر این دیدگاه, دیدگاه آقاجمال خوانسارى قرار دارد. وى در ذیل روایتى که به خاطر اضمار و وقف راویان آن, ضعیف شمرده شده است, مى نویسد: ضعف این روایت, با شهرت جبران مى شود.

د. ضعیف بودن روایت مضمره, موقوف و مقطوع, برابر دیدگاه شهید ثانى:
روایت مضمره, به روایتى گفته مى شود که گوینده آن روشن نباشد و روایت, به گونه اضمار یاد شده باشد. در مثل گفته شده: (قلت له), (سألت عنه.)61

البته, روشن است, روایاتى که زراره با واژه (عن احدهما) نقل مى کند, یا مى گوید:

(على بن موسى عن اخیه), مضمره نیستند و بر آنها روایت مقطوعه نیز گفته مى شود. ناگفته نماند همان گونه که سید محمد عاملى در نهایة المرام بر محقق حلّى خرده گرفته, این خلاف اصطلاح است. به هر حال, این سخن خلاف اصطلاح در سخنان فقیهان, بسیار دیده مى شود. در مثل در دو جا از روضه و مسالک, به مضمره, مقطوعه, گفته شده است.62 بر این نکته, شارحان روضه, تذکر داده اند.63

روایت مقطوع: روایتى است که گوینده آن روشن و مشخص نیست: در مثل گفته شود: عن زراره, قال… مانند مقطوعه عمربن اُذینه در کتاب ارث. شهید ثانى روایت مقطوعه را حجت نمى داند.64

شهید اول و شهید ثانى در لمعه و روضه مى نویسند:

(الثانیة حکم الصدوق ابوجعفر محمد بن بابویه بالبطلان اى بطلان الصلاة فى صورة الشک بین الاثنتین والأربع استناداً الى مقطوعة محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل لایدرى أصلى رکعتین أم اربعاً؟
قال یعید الصلاة والروایة مجهولة المسؤل فیحتمل کونه غیر امام مع معارضتها بصحیحة محمد بن مسلم عن الصادق, علیه السلام, فیمن لایدرى أرکعتان صلاته ام اربع؟
قال: یسلّم و یصلى رکعتین بفاتحة الکتاب و یتشهد و ینصرف وفى معناها غیرها ویمکن حمل المقطوعة على من شک قبل اکمال السجود او على الشک فى غیر الرباعیة.)65
از این فراز بر مى آید که شهید اول و ثانى, روایت مضمر را قبول ندارند, گرچه از زراره باشد.66 شمارى از حاشیه زنندگان روضه نوشته اند:

(مقطوعه به روایتهایى مى گویند که دانسته نمى شود مروى عنه معصوم است یا غیر معصوم. مانند قول راوى: (سألته) به آن مضمره نیز گفته مى شود. پس اگر راوى در این روایت مضمره, از بزرگان باشد, مانند: زراره و محمد بن مسلم, بیش تر عالمان بر حجت بودن آن, اتفاق نظر داند; زیرا مانند این دو بزرگوار از غیرمعصوم نمى پرسند.

محمد بن مسلم, از جمله بزرگانى است که امام صادق(ع) درباره وى, آن گاه که پرسیده شد: از چه کسى معالم دین خود را فرا بگیرم؟ فرمود:

(علیکم بالثقفى فانه اخذ عن ابى احادیث وکان عند ابى وجیهاً….)67
با این که بیش تر عالمان, روایتهاى مضمره بزرگان را پذیرفته اند, ولى شهید ثانى روایتهاى مضمره را به طور مطلق مردود مى داند. ایشان براین باور است که مُضمِرْ هر کسى باشد: زراره عن احدهما68 یا على بن جعفراز موسى بن جعفر.69

در برابر این دیدگاه, دیدگاه آقا جمال خوانسارى قرار دارد. وى در کتاب ایلاء براى دیدگاه خود, روایت ذیل را مى آورد:

(جمیل بن دراج عن ابراهیم بن هاشم, عن ابى عبداللّه, علیه السلام. قلت: فان طلقها قبل ان یواقعها أعلیه کفارةً قال: لا, سقطت الکفارة.)

سپس مى نویسد: این روایت در من لایحضره الفقیه از جمیل نقل شده و طریق صدوق به جمیل صحیح, ولى مضمره است و مسؤول ذکر نشده ولى امر در آن سهل است.70

هـ. مخالفت شهید ثانى با قاعده اجماع:
قاعده اجماع, همان قاعده مشهورى است که شیخ کشى درباره هیجده نفر از اصحاب ائمه(ع) مى نویسد:

(أجمعت العصابة على تصحیح مایصح عنهم و أقروا لهم بالفقه والوثاقه.)

علما, درباره این قاعده به شرح سخن گفته اند, بویژه از عصر شیخ بها, به بعد به این قاعده, بهاى بسیار داده شده است.71

دربرداشت از سخن کشى دو نظر وجود دارد:

1. از سخن کشى بر مى آید که هیجده نفر, همگى, ثقه اند; یعنى این جمله, بر ثقه بودن همین هیجده نفر فقط دلالت مى کند.

2. شمارى در تفسیر آن پا را فراتر گذارده و بر این باورند که عبارت یاد شده, نه تنها بر ثقه بودن این بزرگان دلالت مى کند, بلکه مى رساند تمامى روایات این گروه, صحیحه است, چه مرسله باشد; زیرا آنان از غیر ثقه ارسال نکرده اند, چه مسنده باشد; زیرا آنان از غیرثقه روایت نمى کنند. از این روى, نقل آنان از راوى, دلیل بر ثقه بودن راوى نیز مى شود.

در برابر این دو دیدگاه کسانى هم این قرینه را نشانه ثقه بودن راوى ندانسته و به آن استشهاد نکرده اند. پس در برابر این قاعده سه دیدگاه وجود دارد:

1. کسانى که به هیچ روى براى آن ارزشى باور ندارند, مانند: شهید ثانى و پیش از وى, فخرالدین فرزند علامه حلّى, صاحب ایضاح الفوائد.72

2. کسانى که آن را دلیل ثقه بودن راوى دانسته اند, مانند: علامه حلّى در مختلف الشیعه که بارها به این قاعده براى ثقه بودن عبداللّه بکیر و أبان بن عثمان استشهاد مى کند.

امام خمینى در کتاب الطهارة73 و آقاى خوئى در مقدمه معجم رجال الحدیث74 به شرح از این قاعده سخن گفته اند و آن را پذیرفته اند و نظر علامه حلى را تأیید کرده اند.

3. کسانى که براى قاعده اجماع ارزش بسیار باور دارند. اینان عبارتند از: شهید اول در غایة المراد, کتاب بیع, محقق کرکى در جامع المقاصد و پس از شیخ بهائى از سال 1130 به بعد, بیش تر فقیهان در چهار صد ساله اخیر.

از گروه سوم به شمار است آقا جمال خوانسارى و اکنون مى پردازیم به دیدگاه ایشان و شهید ثانى.

شهید ثانى در روضه مى نویسد:

(وقدقال بعض الاصحاب ان هذا الطلاق, لایحتاج الى محلل بعد الثلاث.)

وى, مستند این فتوا را روایتى مى داند که عبداللّه بن بکیر نقل کرده است.75 و مى افزاید: این مطلب, قول خود عبداللّه بن بکیر است; زیرا وقتى از وى پرسیده مى شود, مى گوید: (هذا ممّا رزق اللّه من الرأى.) امّا شیخ طوسى, این روایت را با سند صحیح نقل مى کند76 و مى نویسد:

(ان العصابة أجمعت على تصحیح مایصح عن عبداللّه بن بکیر و اقروا له بالفقه والثقه.)77

شهید ثانى مى نویسد: در این سخن نظر است; زیرا:

نخست آن که: عبداللّه بن بکیر, فطحى مذهب است و مطلب او اگر حق مى بود, آن را رأى خود قرار نمى داد.

دو دیگر: روایت اضطراب سند دارد; زیرا یک بار آن را به رفاعه نسبت داده و دیگر بار به زراره و سومین بار به خودش.78

آقا جمال قاعده اجماع را مى پذیرد و آن را دلیل بر ثقه بودن راوى مى داند.

شهید ثانى در روضه مى نویسد:

(ویجب کونه اى الساتر غیر مغصوب مع العلم بالغصب وغیرجلد و صوف و شعر و وبرمن غیر المأکول الاّ الخزّ.)

آقا جمال در حاشیه این سخن مى نویسد:

(ومستندهم روایة الکافى والتهذیب فى الحسن بابراهیم عن ابى بکیر و هو ممّن اجمعت العصابة على تصحیح مایصح عنهم, مع أنّ الراوى عنه ابن ابى عمیر وهو ایضاً منهم. قال سئل اباعبداللّه, علیه السلام, عن الصلوة فى الثعالب والفنک والسنجاب و غیره من الوبر فاخرج کتاباً زعم أنه املاء رسول اللّه, صلى اللّه علیه وآله, ان الصلوة فى وبره و شعره وجلده وبوله وروثه و کل شئ منه فاسد.)79

از عبارت آقا جمال خوانسارى, سه نکته زیر به دست مى آید:

1. پذیرش قاعده اجماع.

2. نقل ابن ابى عمیر, دلیل بر ثقه بودن راوى.

3. نقل اصحاب اجماع, دلیلِ بر ثقه بود راوى.

همو در جایى دیگر مى نویسد:

(منها موثقه زرارة بابن بکیر قال: سألت ابا جعفر, علیه السلام, عن التیمم, فضرب بیده الارض ثم رفعهما فنفثهما ثم مسح بهما جبهته وکفّیه مرة واحد.

این روایت را علامه حلى در مختلف الشیعه, حجت دانسته است. مثل این که بناست آنچه را ابن بکیر روایت کرده صحیح دانسته شود, با این که فطحى مذهب است. این پذیرش بدان دلیل است که عصابه اجماع دارند بر صحیح بودنِ آنچه که از او به گونه صحیح رسیده است.)80

نزدیک به همین معنى را در صفحه 158 نیز آورده که ناظر به ولایت قانون اجماع بر ثقه بودن اصحاب اجماع است. بلکه آقا جمال بر این باور است اگر اصحاب اجماع, مانند ابن ابى عمیر و دیگران, با واسطه نیز از راوى روایت کنند, دلیل ثقه بودن او خواهد بود; یعنى همان گونه که بدون واسطه از راوى روایت کنند, ثقه بودن او ثابت مى شود, با واسطه نیز این گونه است.81

و. در نگاه شهید ثانى, صحیح بودنِ روایت, دلیلِ بر ثقه بودن راوى نخواهد بود:
عالمان دانش رجال و فقیهان, صحیح بودن روایت را, دلیل بر ثقه بودن راوى گرفته اند. در مثل, اگر روایتى را علامه حلّى صحیح بداند, بسیارى از عالمان و فقیهان, از جمله: صاحب جواهر,82 محقق اردبیلى, وحید بهبهانى بر این باورند که این خود, دلیل بر ثقه بودن راوى است و صحیحه بودن روایت.

شهید ثانى این مطلب را که (توثیقات متأخرین) نام دارد, نمى پذیرد; ولى آقا جمال بر آن مهر تأیید مى نهد و در ذیل روایت محمد بن علیّ الحلبى عن ابى عبداللّه, علیه السلام, مى نویسد:

(در سند آن محمد بن عبدالجمیل وجود دارد و ثقه بودن او معلوم نیست; ولى علامه روایات او را صحیح دانسته, گرچه در این مورد, آن را توصیف به صحت نکرده است.)84

ز. در نگاه شهید مشترک بودن راوى, دلیل بر ضعف او خواهد بود:
روایت مشترک روایتى است که در سلسله سند آن راوییى وجود داشته باشد که نام او بین ثقه و غیرثقه مشترک باشد.85 آقا جمال خوانسارى مى گوید: اگر با قرینه اى راوى مشترک مشخص شد روایت معتبر خواهد بود. شهید ثانى در سراسر فقه خود, روایات محمد بن قیس را ضعیف دانسته و وجه ضعف آن را مشترک بودن محمد بن قیس بین ثقه و غیرثقه ذکر کرده و فرقى هم نگذاشته است.86

البته پیش از شهید ثانى, شهید اول نیز, روایات محمد بن قیس را به سبب مشترک بودن وى بین ثقه و غیرثقه, مردود دانسته است.87

امّا محقق اردبیلى بین روایتهاى محمد بن قیس, فرق گذاشته است: به باور وى, اگر راوى از محمد بن قیس, عاصم بن حمید و یا ابن مسکان باشد, محمد بن قیس ثقه است; زیرا وى, همان محمد بن قیس بجلّى است که قضایاى امیرالمؤمنین را روایت مى کند و از اصحاب امام باقر(ع) به شمار مى رود.

پس از محقق اردبیلى و شاگرد وى سید محمد عاملى و علامه خواجویى نیز به پیروى از محقق اردبیلى, بر شهید ثانى خرده گرفته اند و کم کم این اندیشه که همانا فرق گذاشتن و جداسازى بین روایتهاى محمد بن قیس, باشد, بین فقیهان رواج یافته و بسیارى از فقیهان آن را پذیرفته اند که از جمله مى توان به صاحب جواهر, آقاى خوئى و امام خمینى اشاره کرد که روشن تر در این باب سخن گفته اند.

آقا جمال نیز, از همین گروه به شمار مى رود. او, روایت را به خاطر مشترک بودن راوى آن بین ثقه و غیرثقه رد نمى کند, بلکه راههاى تمیز بین دو راوى همنام را مى پیماید:

1. شخصى که از راوى مشترک روایت کرده باید در نظر گرفته شود.

2. راوى مشترک از چه کسى روایت کرده, باید مورد دقت قرار گیرد.

3. نشانه ها و قرینه هاى داخل روایت.

4. مقایسه سند داراى راوى مشترک, با دیگر سندهاى همانند آن.

بر این اساس در کتاب وصیت مى نویسد: بر مطلب بالا دلالت دارد روایت حسنه محمد بن قیس به ابراهیم بن هاشم. این روایت, بسان صحیحه است, از ناحیه ابراهیم بن هاشم.88

ح. از نگاه شهید, له اصل, کتاب و… مدح راوى به شمار نمى آید: علماى دانش رجال, در این موضوع بسیار سخن گفته اند: اگر درباره راوى, سخن روشنى که دلیل باشد بر ثقه بودن وى نبود, ولى در کتابهاى رجال درباره وى آمده باشد: له کتاب, له اصل و… آیا اینها دلیل بر ثقه بودن, یا دست کم بر مدح وى خواهد بود, یا خیر.

علامه مجلسى در مرآة العقول, روایت معاویة بن میسره را حسنه دانسته و بیان داشته: اگر چه وى توثیق نشده, ولى درباره او وارد شده (له اصل)) و این خود دلیل مدح است.

وحید بهبهانى (له کتاب) و (له اصل) را دلیل مدح دانسته و علامه بحرالعلوم نیز همین عقیده را دارد در برابر اینان امام خمینى89 و آقاى خوئى در نقد سخن بحرالعلوم, به شرح سخن گفته و (له کتاب) و (له اصل) را دلیل بر مدح راوى ندانسته اند.

آقا جمال خوانسارى, گرایش به گروه اول از علما دارد, ولى شهید ثانى, در ذیل روایت معاویة بن میسره نوشته است:

(روایت معاویة بن میسره بر مطلب دلالت دارد و سند آن, تا معاویة بن میسره درست است, ولى معاویه توثیق نکرده و در مدح او نیفزوده اند چیزى بر این که او صاحب کتاب است.)90

شهید ثانى در کتاب ظهار, روایت حمزة بن حمران را آورده: (عن الصادق, علیه السلام, فیمن یظاهر من أمته قال یأتیها ولیس علیه شئ… آن گاه مى نویسد: روایت از نظر سندى ضعیف است.

آقا جمال خوانسارى مى نویسد:

(روایت حمزة بن حمران, در من لایحضره الفقیه, با سند موثق حسن نقل شده و قول شارح شهید: (روایت ضعیف است از جهت سند) درست نیست, بلکه این روایت موثقه حسنه است; زیرا در طریق آن ابن فضال و ابن بکیر وجود دارند که هر دو ثقه اند, گرچه فطحى هستند.

علماى دانش رجال, یادآور شده اند: حمزه بن حمران, کتاب دارد.

افزون بر آن گیریم روایت موثق باشد, موثق در نزد شارح ضعیف است و امکان دارد که اعتنا نشود در حسن به این مطلب (بودن راوى صاحب کتاب); زیرا جهالت را بر طرف نمى کند.)91

ط. از نگاه شهید ثانى, دعا و ترحم بزرگان دلیل بر ثقه بودن راوى نخواهد بود:
بسیارى از فقیهان بر این نظرند اگر شیخ صدوق و دیگر بزرگان راوى را بستایند و بر او ترحم ورزند, دلیل بر ثقه بودن او خواهد بود. در مثل بگویند: (رحمة اللّه علیه), (رضى اللّه عنه) این خود نشانه ثقه بودن و دست کم مدح او خواهد بود.

شهید ثانى, برابر مبنایى که دارد به این نشانه ها نیز توجهى نمى کند و آنها را دلیل بر ثقه بودن فردى نمى گیرد. ولى آقا جمال خوانسارى, آن را دلیل (حسن) مى داند.92

یى. وکالت:
بسیارى از فقیهان بر این باورند: وکالت, بر ثقه بودن شخص وکیل دلالت مى کند. در برابر اینان, آقاى خوئى نظر دیگرى دارد. وى وکالت را دلیل بر توثیق و حسن نمى داند.

آقا جمال خوانسارى نیز بى میل نیست که وکیل بودن راوى را دلیل ثقه بودن وى, یا دست کم مدح وى بداند. در مثل درباره ابوعلى راشد, محقق اردبیلى مى نویسد:

(به روشنى درباره ثقه بودن ابوعلى راشد سخن گفته نشده, بلکه گفته شده: وکیل مشکور است. گویا به خاطر همین نکته (وکیل مشکور بودن راوى) روایت وى را صحیحه نامیده اند و امکان دارد آن را حسنه بنامیم.)

آقا جمال خوانسارى مى نویسد:

(آنچه را محقق اردبیلى آورده, شهید ثانى نیز یادآور شده و نوشته: کان وکیلاً مقام على حسین بن عبد ربه. افزون بر آن وى را ستوده است.

ولى شیخ طوسى در کتاب الغیبة و کشى در رجال, روایاتى را از ابوعلى راشد نقل کرده اند که دلیل بر جایگاه والاى وى مى دانند, بلکه بیش تر توثیق وى را نیز مى رسانند.

علاّمه حلى وى را ثقه دانسته است.

شیخ طوسى, آن جایى که از وى نام مى برد; یعنى فصل حسن بن راشد, وى را توثیق مى کند.

پس روایت وى صحیحه است توصیف صحیحه نکردن علاّمه حلّى روایت او را, به خاطر غفلت بوده و همچنین صاحب مدارک, از این نکته غفلت کرده و نوشته ابوعلى به طور روشن توثیق نشده است.)93

ک. بى توجهى شهید ثانى بر توثیقات متأخرین:
شهید ثانى کسانى را که متأخرین, مانند علامه حلّى و ابن داود ثقه دانسته اند, ثقه نمى داند و به این گونه ثقه شمردنها, اعتنایى ندارد و آن را کافى نمى شمارد. ولى آقا جمال خوانسارى توثیقات متأخرین را کافى مى داند و دلیل بر ثقه بودن راوى مى شمرد.94

شهید ثانى و همفکران وى, ثقه شمردنهاى متأخران را بر حدس و گمان استوار مى دانند, نه بر حس; زیرا به باور اینان, فاصله زمانى تا راوى, مانع از این مى شود که بشود بر ثقه بودن راوى شهادت داد و شهادت حدسى در ثقه بودن بسنده نیست.95

محقق اردبیلى به توثیقات متأخرین اعتنا کرده و آن را دلیل بر ثقه بودنِ راوى گرفته است.96

بخش چهارم: نکته هاى پراکنده
در پایان بحث به بررسى نکته هاى پراکنده اى مى پردازیم که آقا جمال خوانسارى به دیدگاههاى شهید ثانى خرده گرفته و در آنها خدشه وارد کرده و یا دیدگاههاى وى را پذیرفته و به شرح مبناى وى پرداخته است.

1. شهید ثانى در کتاب خمس روضه مى نویسد:

(وهذه الارض لم یذکرها کثیر من الاصحاب… ورواه ابوعبیدة الحذاء فى الموثق عن الباقر, علیه السلام.)97

شهید روایتى را که دلالت دارد بر این که زمینى که کافر ذمى از مسلمان بخرد خمس بر او واجب است, موثقه نامیده است.

(عن ابى جعفر, علیه السلام, ایما ذمى اشترى من مسلم ارضاً فان علیه الخمس.)98

آقا جمال خوانسارى مى نویسد:

(قد عرفت انه سهو و الصحیح الصحیح.)99

2. شهید ثانى در کتاب وصیة روضه, حدیث عبدالله بن سنان را صحیحه مى نامد:

(عبدالله بن سنان, عن عبدالرحمن بن سیابه قال: انّ امرأة اوصت اِلیّ فقالت: ثلثى یقضى به دینى وجزء منه لفلانه فسألت عن ذلک ابن ابى لیلى فقال: ماارى شیئاً ما ادرى ما الجزء.

فسالت عنه أبا عبداللّه, علیه السلام, بعد ذلک و خبّرته کیف قالت المرأة و ما قال ابن ابى لیلى. فقال: لها عشر الثلث: انّ اللّه عزّوجلّ امر ابراهیم, علیه السلام, فقال: (اجعل على کل جبلٍ منهنَّ جزءً) و کانت الجبال یومئذٍ عشر والجزء هو العشر من الشىء.)

آقا جمال خوانسارى در ذیل این روایت مى نویسد:

(این روایت را شهید صحیح دانسته, به پیروى از شهید اول در دروس و علامه حلّى در مختلف الشیعه.

این سخن شهید, درست است, بنابر آنچه که در استبصار وارد شده; زیرا شیخ طوسى حدیث را بدون واسطه از عبداللّه بن سنان از امام, علیه السلام, نقل کرده است; ولى همین روایت, بنابرآنچه در کافى و تهذیب وارد شده: از عبدالله بن سنان, از عبدالرحمن بن سیابه مجهول است و غیر صحیح.

از نقل کافى و تهذیب به دست مى آوریم, راوى در سند استبصار افتاده است و تایید مى کند این مطلب را آنچه شهید در مسالک الافهام بیان داشته: این که عبداللّه سنان از ابن ابى لیلى بپرسد, بعید است; زیرا او فقیه امامى جلیلى است. بلکه از اخبار فهمیده مى شود که ابن ابى لیلى از عبداللّه بن سنان و اصحاب او, مانند محمد بن مسلم و بسیارى دیگر, مى پرسیده است.)100

ییادآورى: حدیث یاد شده, در دو کتاب تهذیب و کافى, افزون بر عبداللّه بن سنان, بین او و امام, راوى دیگرى وجود دارد که ناشناخته است; ولى در استبصار, این شخص ناشناخته وجود ندارد: بنابراین, سند استبصار صحیح است و سند کافى و تهذیب غیرصحیح, در حالى که سند یکى است.

این حدیث از نمونه هاى همان بحث معروف است: اگر روایتى در یک نقل مسنده و در نقل دیگر, با همان سند مرسله باشد, آیا ارسال در یک سند, به سند دیگر زیان مى رساند؟ آیا در مسنده اگر راوى ضعیف بود به مرسله سریان مى یابد؟

شیخ طوسى بر این باور است: این گونه روایت, از نظر سند, اضطراب دارد و اضطراب در سند, سبب مى شود که هر دو روایت از حجت بودن فرو افتند.

علماى دیگر, از جمله: محقق اردبیلى در مجمع الفائدة101 و صاحب جواهر در جواهر الکلام102, به روشنى بیان مى کنند: این مقوله از باب اضطراب در سند نیست و ضعف یکى, به دیگرى سریان نمى یابد.

آقا جمال خوانسارى, به دیدگاه شیخ طوسى گرایش دارد. او بر این باور است: نقل کافى و استبصار نشانه و قرینه است که در سلسله سند تهذیب, حلقه اى فرو افتاده است; از این روى, روایت را نمى توان صحیحه خواند, همان گونه که شهید در مسالک الافهام عقیده دارد.

شهید در مسالک الافهام مى نویسد:

(علامه حلّى در مختلف الشیعه, یادآور شده: حدیث عبداللّه بن سنان, صحیح است.103 در هنگام نقل سند حدیث, نام عبدالرحمن بن سیابه را نیاورده, بلکه بین امام و عبداللّه بن سنان, کسى را قرار نداده و راوى از امام را عبداللّه قرار داده, بدون واسطه, بسان نقل شیخ در استبصار که بنابراین نقل, روایت صحیحه خواهد بود.

ولى بنابر نقل تهذیب (که نسخه خطى آن, به خط خود شیخ طوسى در دسترس من است) راوى از امام, عبدالرحمن بن سیابه است و فردى ناشناخته. بنابراین نقل, روایت صحیحه نخواهد بود.

و تأیید مى کند این نکته را پرسش عبدالله بن سنان از ابن ابى لیلى که بعید است جداً عبداللّه بن سنان فقیه امامى از ابن ابى لیلى پرسش کند; بلکه موجود در اخبار آن است که او از عبداللّه و اصحاب وى, مانند: محمد بن مسلم و غیر او سؤال مى کرد.

شهید اول در دروس این روایت را صحیحه دانسته104, همان گونه که علامه یادآور شده است.

خلاصه, اگر نقل تهذیب را برترى بدهیم, روایت از نظر سندى اضطراب خواهد داشت و تهذیب هم اصل استبصار است.

بارى, در هر حال, روایت صحیحه نخواهد بود.)105

3. شهید ثانى و آقا جمال خوانسارى, مورد اعتماد و ثقه بودن مشایخ اجازه را پذیرفته اند. بسیارى از علما و فقیهان بر این باورند که مشایخ اجازه, والاتر و بالاتر از آنند که نیازى به توثیق داشته باشند. از جمله اینانند فقیهان و عالمان و بزرگانى چون: شیخ یوسف بحرانى106, شهید ثانى107, سید محمد عاملى108, شیخ بهائى109, محقق سبزوارى110, حاج آقا رضا همدانى111 و….

آقا جمال خوانسارى در الحواشى على الروضه مى نویسد:

(از جمله دلیلهایى که دلالت مى کند در تیمم دو ضربه واجب است, صحیحه اسماعیل بن همّام از حضرت رضا, علیه السلام, است:

([اخبرنى الشیخ ایده اللّه تعالى, عن احمد بن محمد, عن ابیه عن سعد بن عبداللّه, عن احمد بن محمد, عن اسماعیل بن همام الکندى عن الرضا, علیه السلام قال]: التیمم ضربة للوجه وضربة للکفین.)12

این روایت, در مختلف الشیعه, منتهى وذکرى الشیعه, حسنه شمرده شده است. وجهى براى این سخن وجود ندارد, پس از آن که خود علامه در خلاصة الرجال احمد بن محمد را توثیق کرده است و همچنین نجاشى.

ولى شیخ طوسى وى را توثیق نکرده است.

اگر حسنه شمردن حدیث, به خاطر احمد بن محمد باشد که مفیداز وى روایت مى کند احمد بن محمد, یا ابن الولید است, همان گونه که از ظاهر آن بر مى آید و یا ابن یحیى العطار.

ابن الولید در کتابهاى رجال ذکر نشده; زیرا حال وى معلوم است.

ابن یحیى العطار ذکر شده, ولى به طور مهمل.

در هر دو وجه خدشه است; زیرا هر دو بزرگوار از مشایخ اجازه اند و زیانى نمى رساند توثیق نشدن آن دو, همان گونه که درباره أبان, ذکر خواهیم کرد.

از این روى علما اتفاق دارند بر صحیح بودن روایاتى که در سند آنها احمد بن محمد قرار دارد و نیز حکم کرده علامه در منتهى المطلب و شهید در ذکرى, به صحیح بودن دو روایت زراره و محمد بن مسلم که استشهاد کرده اند به آن دو براى تفصیل در مورد تیمم; زیرا در سند آن دو احمد بن محمد قرار دارد.

و نیز براى واجب بودن دو ضربه در تیمم, استناد شده به روایت صحیحه محمد بن مسلم:

([واخبرنى الشیخ ایده اللّه تعالى عن احمد بن محمد, عن ابیه, عن الحسین بن الحسن بن أبان عن الحسین بن سعید, عن صفوان بن یحیى, عن العلاء عن محمد بن مسلم, عن احدهما, علیه السلام قال:] سألته عن التیمم, فقال: مرتین مرتین للوجه والیدین.)113

در سند حدیث, به خاطر وجود الحسین بن الحسن بن أبان, مناقشه شده و رجال شناسان مورد اطمینان و اعتماد, او را توثیق نکرده اند.

پدرم آقا حسین خوانسارى مى گفت: توثیق نشدن شخصى مانند ابن أبان از سوى رجال شناسان, زیانى نمى رساند; چه این که او از مشایخ اجازه است. و شیخ طوسى روایت مى کند از کتابهایى که درنزد او هست, مانند: کتاب الحسین بن سعید و غرض از ذکر سند در این جا, تنها به خاطر تیمن و تبرک بوده است. پس ضررى ندارد توثیق نشدن او. افزون بر این, شیخ, روایت را در استبصار, با حذف سند مى آورد و طریق شیخ به او صحیح است.

این سخن شیخ, تأیید مى کند, آنچه را یادآور شدم.)114

از آنچه گفته شد, روشن گردید شهید ثانى و آقا جمال خوانسارى, راویى که از مشایخ اجازه باشد, ثقه دانسته اند.

4 . بازشناسى حسنه از صحیحه: حسنه روایتى است که در سلسله سند آن راویى وجود داشته باشد که توثیق و تعدیل نشده, ولى مدح شده باشد و سلسله راویان آن, همه, دوازده امامى باشند, در مثل, مانند روایاتى که در سلسله سند آنها ابراهیم بن هاشم واقع شده است.

شهید ثانى, به روایات او عمل نکرده و سید محمد عاملى نیز در مدارک الاحکام و نهایه روایات او را ضعیف شمرده است.

بسیارى از علما و فقیهان, روایات ابراهیم بن هاشم را صحیحه دانسته و دلیلهایى نیز بر دیدگاه خود اقامه کرده اند. سخنان فقیهان در باب نامگذارى روایات ابراهیم بن هاشم, بسیار پراکنده است.

علامه مامقانى و خواجوئى به مواردى از نامگذاریها در تنقیح المقال115 و فوائد الرجالیه116 اشاره کرده اند.

شهید در روضه, مسالک و روض, بسیار پاى مى فشارد که روایت ابراهیم بن هاشم را حسنه بنامد. او, از کسانى که روایت ابراهیم بن هاشم را صحیحه دانسته اند, انتقاد مى کند و مى نویسد:

(بدان که علامه حلّى در تذکرة الفقها و مختلف الشیعه, روایت حلبى را: (اذ کانت الهبة فائمة بعینها فله ان یرجع…) صحیحه دانسته و شهید اول در دروس از او پیروى کرده است و همین طور محقق کرکى در جامع المقاصد.117

و حق آن است که روایت حلبى حسنه است, نه صحیحه; زیرا در طریق آن, ابراهیم بن هاشم واقع شده که ممدوح است و تعدیل نشده است. و بسیار در حدیث او, اشتباه مى شود, بویژه در مختلف الشیعه. خود علامه حلّى در مختلف و جاهاى بسیار دیگر, روایت ابراهیم بن هاشم را, حسنه دانسته118, که موافق واقع است و شگفت از پیروى این دو, از علامه حلّى.)119

یادآورى:
حدیث بالا را, فاضل مقداد نیز صحیحه دانسته است.120

شهید ثانى با این که به علما انتقاد مى کند که چرا روایت ابراهیم بن هاشم را صحیحه دانسته اند; امّا خود در کتاب ظهار روضه مى نویسد: (لیس فى الباب صحیح غیرهما.)

آقا جمال خوانسارى در نقد این سخن شهید ثانى در حواشى روضه مى نویسد:

(در این که شهید در این باب روایت زراره را نقل کرده جاى شگفتى دارد و در این که آن را صحیح دانسته جاى تأمل و درنگ دارد.

زیرا این روایت را کلینى در کافى روایت کرده با سند حسن, به ابراهیم بن هاشم. و شیخ طوسى آن را در تهذیب, از على بن اسماعیل روایت کرده با حذف و طریق شیخ طوسى به على بن اسماعیل ذکر نشده, ولى گویا مراد از على بن اسماعیل, همان میثمى باشد و او, گرچه گفته شده: از بزرگان متکلمان شیعه است, ولى او را توثیق نکرده اند.

حق آن است که این دو روایت, با این دو سند, کم تر از صحیحه نیستند و آنچه شهید به عنوان حسنه از حلبى نقل کرده, در کافى و تهذیب حسنه است به ابراهیم بن هشام و در من لایحضره الفقیه, آن را روایت کرده اند از حماد, با حذف سند و طریق صدوق به حماد صحیح است. افزون بر آن, حسنه ابراهیم بن هاشم کم تر از صحیحه نیست.)121

شهید در مسالک الافهام, این روایت را صحیحه شمرده, بنابر نقل علامه خواجوئى, ولى ما جاى آن را نیافتیم. علامه خواجویى در ذیل روایتى که شیخ بهائى آن را حسنه دانسته است, مى نویسد:

(این سند, گرچه بنابرمشهور حسنه است به ابراهیم بن هاشم, ولى صحیحه است فى نفسه, بنابرآنچه که علامه در منتهى و شهید ثانى در شرح شرایع و فاضل اردبیلى در آیات الاحکام و سید داماد در رواشح و دیگران یادآور شده اند که شرح مطلب را در رجال آورده ام.)122

شگفت آن که صاحب مدارک نیز در جاى جاى مدارک الاحکام, روایات ابراهیم بن هاشم را ضعیف دانسته و به آن عمل نمى کند ولى در یک مورد از نهایة المرام دیده شده که وى روایت ابراهیم بن هاشم را صحیحه دانسته است.

آقا جمال خوانسارى در کتاب ایلاء در مورد شرط بودن زیان به زوجه در ایلاء مى نویسد:

(و استدلال کرده سیّد سند در کتاب شرح نافع به فرمایش مولى على, علیه السلام,در صحیحه حلبى که فرمود: (والایلاء, أن یقول: واللّه لا اُجامعک کذا وکذا ویقول: واللّه لأغیظنک ولآثم هجر بها ولایجامعها حتى تمضى أربعة أشهر فاذا مضت اربعة أشهر فقد وقع الایلاء.)

این که سید سند این روایت را صحیح دانسته, در خور درنگ است; زیرا در سلسله سند آن, ابراهیم بن هاشم واقع شده و خود سید محمد عاملى صحیحه نمى داند روایتى را که در سلسله سند آن ابراهیم بن هاشم واقع شده باشد, بلکه حدیث او را حسن مى شمارد.

روشن است که حسنه ابراهیم بن هاشم کم از صحیحه نمى آورد.)123

شهید ثانى در کتاب ظهار مى نویسد:

(وسبب الحکم تعلقه بالاُمّ صحیحتا زراره وجمیل عن الباقروالصادق, علیهما السلام, الدالتان علیه صریحاً.)
آقا جمال در ذیل این سخن مى نویسد:

(روایت زراره را کلینى در کافى نقل کرده با سند حسنه به خاطر ابراهیم بن هاشم در سند و او در من لایحضره الفقیه از ابن محبوب و در تهذیب از حسن بن محبوب نقل کرده, باحذف اسناد, ولى طریقِ فقیه به حسن بن محبوب صحیح است و همچنین طریق شیخ, آنچه را که از کتابهاى او گرفته است و در غیر این صورت, حسنه خواهد بود.

امّا روایت جمیل در فقیه صحیحه است و درکافى و تهذیب حسنه, به خاطر ابراهیم بن هاشم. ولى شهید آن را صحیحه دانسته; زیرا حسنه ابراهیم بن هاشم در حکم صحیحه است و یا از باب تغلیب.)124

گرچه آقا جمال خوانسارى به شهید ثانى و سید محمد عاملى خرده گرفته که از راه وروش پیشینیان, خارج شده و روایت یاد شده را حسنه نامیده اند, ولى خود او نیز, دچار لغزش بزرگى شده است; زیرا وى, روایتى را که در سلسله سند آن دوازده امامى ستوده شده و غیر دوازده امامى موثق قرار دارد, حسنه موثقه نامیده, در حالى که این اصطلاح خلاف مشهور است و علما, اقسام خبر را قسیم یکدیگر شمرده اند. خبرى که حسن است, صحیحه نیست و خبر موثق, حسنه نیست که نتیجه تابع اخص مقدمات است و روایت موثقه اخص از حسنه. وى در ذیل روایتى از امام موسى بن جعفر(ع) مى نویسد: این روایت, موثق حسن است.125

5 . عمر بن حنظله: سخن درباره عمر بن حنظله از مقبوله او سرچشمه مى گیرد. مقبوله عمر بن حنظله, روایتى است مشهور که فقیهان در کتاب قضا و بحث ولایت فقیه, به آن استناد جسته اند.

مقبوله عمر بن حنظله را مشایخ سه گانه: محمد بن یعقوب126, محمد بن طوسى127 و محمد بن بابویه128 آن را در کافى, تهذیب و من لایحضره الفقیه, روایت کرده اند.

مقبوله عمربن حنظله, از روایاتى است که آثار صدق در آن نمایان است.

فقیهان بزرگ از قدیم تا کنون, پى درپى, نسل اندر نسل, به این روایت جامعه عمل پوشانده و به آن استناد جسته و تلقى به قبول کرده اند.129

شهید ثانى و آقا جمال خوانسارى, هر دو, این روایت را پذیرفته اند, گرچه در سند آن, اختلافها و دیدگاههاى ویژه اى دارند.

شهید ثانى در درایه, الرعایه و مسالک الافهام درباره مقبوله عمربن حنظله بحثهایى ارائه داده است.

آقا جمال خوانسارى درباره مقبوله عمربن حنظله مى نویسد:

(در سلسله سند مقبوله عمر بن حنظله در کافى, محمد بن الحسن, عن محمد بن عیسى قرار دارد. در کتابهاى رجال آمده: (محمد بن الحسین عن العزیز روى عن محمد بن الطلحى) بدون هیچ جرح و تعدیلى.

درباره محمد بن عیسى الطلحى, این اندازه آمده که: وى کتابى دارد درباره ادعیه به قرینه این مطلب, ظاهر مى شود آنچه در مسند تهذیب الاحکام واقع شده که به جاى محمد الحسین, محمد بن الحسن شمعون آمده است.

وى, برابر نوشته علامه در خلاصه, واقفى, ضعیف جداً و فاسد المذهب است. و به او نسبت داده شده احادیثى در وقف به او و نوشته ها و نگارشهاى او توجهى نمى شود. و بمانند این سخن را نجاشى نیز در رجال خود یادآور شده است.

بنابراین, محمد بن الحسین مشترک است.

در هر دو سند (سند مقبوله و مشهوره أبى خدیجه) داوود بن الحصین واقع شده و علامه در خلاصه از شیخ طوسى نقل کرده: واقفى شد. از این عقیده نیز نقل شده است. ولى نجاشى گفته: او, ثقه است و قوى تر در نزد من توقف در روایات اوست.

امّا عمربن حنظله را, اصحاب, نه جرح کرده اند و نه تعدیل, ولى شارح شهید در شرح درایه نوشته: توثیق او در جاى دیگر ثابت شده است. مستند شهید در این سخن, برابر نقل صاحب معالم فرزند شهید, روایت تهذیب است.130

(عن یزید بن خلیفه, قلت لابى عبداللّه, علیه السلام: ان عمر بن حنظله أتانا عنک بوقت فقال اذاً لایکذب علینا.)

ولى یزید بن خلیفه توثیق نشده و گفته اند: واقفى است. افزون بر این, روایت, دلالت نمى کند که یزید بن خلیفه, به هیچ وجه دروغ نمى گوید, بلکه شاید او در آنچه که از وقت روایت کرده است, دروغ نمى گوید.

اگر مستند شارح درباره عمر بن حنظله, همین روایت باشد, بنابر آنچه نقل کرده, اعتبارى به آنچه تحقیق کرده, نیست.

بارى, این روایت, با این که ضعف سند دارد, امّا اصحاب آن را پذیرفته و تلقى به قبول کرده اند, تا آن جا که مشهور شده به مقبوله عمر بن حنظله و اینان; یعنى عالمانى که آن را پذیرفته اند, بر این باورند که ضعف سند مقبوله به این شهرت, جبران مى شود.)131

آقا جمال خوانسارى در سند روایت أبى خدیجه نیز اشکال کرده است:

(امّا روایت دوم نیز, از نظر سند به طور جدّ ضعیف است; زیرا در سلسله سند آن معلّى بن محمد قرار دارد که:

علامه در خلاصه الرجال مى نویسد: وى, مضطرب الحدیث و المذهب است. ابن غضائرى مى گوید: تعرف حدیثه و ینکر و از ضعیفان روایت مى کند و مى شود به عنوان شاهد از حدیث او استفاده کرد.

ابوخدیجه, که همان سالم بن مکرم باشد, شیخ در فهرست وى را جزوِ ضعفا بر شمرده است. نجاشى مى نویسد: وى ثقه است.

علامه در خلاصة الرجال مى نویسد: وجه است.

در نزد من, توقف است, در آنچه روایت مى کند, به خاطر گوناگونى و ناسازگارى دیدگاهها درباره او.

بارى, اعتمادى بر سند روایت او نیست, ولى این بى اعتبارى و ضعف, با عملِ اصحاب و شهرت جبران مى شود.)132

از مقایسه بین سخن شهید ثانى و آقا جمال خوانسارى درباره سند روایت عمر بن حنظله و روایت ابى خدیجه, این نتیجه به دست مى آید که دیدگاههاى شهید ثانى دقیق تر است.

1. مناقشه آقا جمال در حدیث یزید بن خلیفه درست نیست. وى در باره یزید بن خلیفه گفته: واقفى است و ضعیف. در پاسخ ایشان مى گوییم: اگر چه یزید بن خلیفه, واقفى است, ولى روایات او, در ردیف روایات موثقه قرار دارند و چون اصحاب اجماع از وى روایت کرده اند, ثقه بودن وى ثابت مى شود.

خود آقا جمال, بارها اظهار داشته: نقلِ اصحابِ اجماع از راوى, دلیل ثقه بودن او خواهدبود. وى, در صفحه 322 الحواشى على الروضه, درست یک صفحه پس از مناقشه در سلسله سند مقبوله, مى نویسد:

(و راویى که اصحاب اجماع از او روایت کنند, ثقه خواهد بود. چون اصحاب اجماع مثل ابن ابى عمیر از غیر ثقه نقل نمى کنند. و روایتى را که راوى مورد نظر نقل کرده, با واسطه از ابن ابى عمیر نقل کرده است.)

اکنون مى گوییم, با ملاحظه این سخن, نقل صفوان بن یحیى از یزید بن خلیفه, دلیل ثقه بودن یزید بن خلیفه خواهدبود. وقتى یزید بن خلیفه ثقه شد, روایت وى درباره عمر بن حنظله, ثقه بودن عمر بن حنظله را ثابت مى کند.

پس مى توان گفت: افزون بر این حدیث, شاید دلیلهاى دیگرى نیز در نزد شهید ثانى باشد که بر ثقه بودن راوى دلالت کنند که نکته اول, ثابت شدن روایت یزید بن خلیفه است. چون صفوان از اصحاب اجماع و از مشایخ ثلاثة است, ثقه بودن عمر بن حنظله ثابت مى شود و روایت وى, همان گونه که شهید سید محمد باقر صدر در بحوث فى الاصول و محقق کمپانى در حاشیه کفایه, آن را به روشنى بیان داشته اند, صحیحه خواهد بود.

2. روایتى را که کلینى نقل کرده درباره تصدیق عمر بن حنظله از سوى امام, علیه السلام:

(ما رواه الصغار عن الحسن بن على بن عبداللّه, عن الحسین بن علیّ بن فضال, عن داود بن ابى یزید, عن بعض اصحابنا, عن عمر بن حنظله فقال: قلت لابى جعفر, علیه السلام, انى أظن ان لى عندک منزلة قال: أجل.)133
3. روایتى دلالت دارد که عمر بن حنظله, دلیل امام بوده است:

(ما رواه محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیى, عن احمد بن محمد عن على بن الحکم, عن عمر بن حنظله, عن ابى عبداللّه, علیه السلام, قال: یا عمر! لا تحملوا على شیعتنا و ارفقوا بهم, فان الناس لایحتملون ما تحملون.)134
شاید نظر شهید ثانى به این حدیث بوده, اگر چه علما بر این نظرند که شهادت خود راوى درباره خود, پذیرفتنى نیست. امام خمینى مى گوید: این خود, مظنّه ایجاد مى کند که شهادت دروغ باشد.

ولى به نظر مى رسد این شهادت, در کنار دیگر نشانه ها و قرینه ها, پدید آورنده گمان باشد. شهید, وکالت را دلیل ثقه بودن راوى مى داند, همان گونه که صاحب معالم در مقدمه منتقى الجمان, درباره داوود رقّى این سخن را از او نقل کرده و وجه ثقه بودن وى را از نظر شهید ثانى, وکالت وى شمرده است, مانند بسیارى از فقیهان. صاحب مدارک نیز, وکالت را دلیل ثقه بودن راوى دانسته است.

4. کلینى روایت کرده است:

(عن محمد بن الحسن, عن سهل بن زیاد, عن ابن سنان, عن محمد بن مروان العجلى عن على بن حنظله قال: سمعت ابا عبداللّه, علیه السلام, یقول: اعرفوا منازل الناس على قدر روایاتهم عنّا.)135
این روایات و آنچه به این مضمون رسیده, که شیخ انصارى در رسائل, بحث حجیت خبر واحد, آنها را مستفیضه شمرده, دلالت مى کنند بر همان قاعده معروفه رجالى: اگر راوى, از راویانى باشد که بسیار از ائمه, علیه السلام, روایت کرده اند, این خود دلیلِ توثیق خواهد بود. همان گونه که شمارى از اهل فن, بسیارى روایت کردن کلینى از راوى را دلیل بر ثقه بودن وى مى دانند.

صاحب معالم در مقدمه منتقى الجمان مى نویسد:

(مشترک بودن محمد بن اسماعیل در سلسله اسناد کافى زیانى نمى رساند; زیرا بسیارى روایت کلینى از او, سبب مى شود که دانسته شود, او ثقه است. شاید شهید به این جهت نظر داشته است.)

5. از جمله قرینه ها و نشانه هایى که بر ثقه بودن عمر بن حنظله وجود دارد, عمل مشهور به روایتهاى اوست; از این روى, روایتهاى وى را مقبوله نامیده اند.

این قاعده از سوى علما بسیار مورد توجه قرار گرفته است و در این باره سه تعبیر دارند:

الف. گاهى گفته مى شود: روایتى که او در سند واقع شده, صحیحه است. شهید در ذیل عبارت حبیب سجستانى در کتاب دیه مى نویسد: معناى تصحیح روایت; یعنى عمل به روایت او.

ب. گاهى گفته مى شود: مشهور فقیهان به روایت او عمل کرده اند و شهرت علمى و فتوایى, سبب جبران ضعف سند روایت او مى شود.

این خود عبارت اخراى همین تعبیر است: روایت او را قبول کرده اند.

شاهد بر این نکته که قبول روایت او; یعنى شهرت برابر آن باشد, سخن آقاى خوئى در معجم رجال الحدیث136 و التنقیح137 است, آن جا که در ردّ این گفته: (فلان راوى ثقه است, زیرا روایات او مقبولِ در نزد علماست) نگاشته:

(این قاعده, که شهرت جبران کننده ضعف سند باشد, صغرا و کبرا, مردود است.)

پس بنابرآنچه یادآور شدیم: خدشه و اشکال یکى از معاصران بر شهید ثانى که اظهار داشته:

(روایات بسیارى وجود دارد که علما آنها را مقبوله نامیده اند.)

نوشته است:

(اى کاش شهید یک مورد دیگر را نام مى برد.)138

وارد نیست و مى توان روایات دیگرى را نیز به عنوان مقبوله یادآور شد, گرچه این اصطلاح, بر آنها گذاشته نشده است. یعنى در واقع آیا این حرف درست است: از روزى که سنگ بناى علم درایه گذاشته شده, بخش مقبوله, تنها به خاطر مقبوله عمر بن حنظله در کتابهاى گشوده شده است و نمى توان براى آن همانندى یافت؟

از این که آقاى خوئى در تعریف مقبوله نوشته: (روایتى که شهرت بر طبق آن وجود داشته باشد) دانسته مى شود مراد از قبول روایت, بودن شهرت عملى برابر آن است; از این روى آقاى خوئى در التنقیح, مصباح الفقاهه ومعجم رجال الحدیث, از این زاویه وارد بحث شده است.139

همانند این بحث را شهید در ذیل روایت سجستانى دارد که پیش از این به آن اشاره کردیم.140

در الرعایة, عبارت شهید, روشن است که مقبوله, روایتى است که بدان عمل شود.141 شهید در الرعایه, یادآور شده: مقبوله از اقسام صحیح است.

پس نتیجه مى گیریم:

1. کل حدیث صحیح عمل به کل الفقهاء فهو مقبول.

2. کل حدیث موثق عمل به کل الفقهاء فهو مقبول.

3. کل حدیث حسن عمل به کل الفقهاء فهو مقبول.

4. کل حدیث ضعیف عمل به اکثر الفقهاء فهو مقبول.

5. کل حدیث صححه العلماء فهو مقبول.

6. کل حدیث تلّقاه الاصحاب بالقبول فهو مقبول.

اگر کسى به دنبال واژه مقبوله در کتابهاى فقهى باشد, مى تواند به منابع زیر رجوع کند: جواهر الکلام, ج241/2; الروضه البهیه, ج78/10; حدائق الناضره, ج31/20; روض الجنان112/.

6. بزرگان اصحاب, مانند زراره, عبداللّه بن مسکان, صفوان بن یحیى از عمر بن حنظله, روایت مى کنند.

اگر چه شهید ثانى قاعده بالا را نپذیرفته, ولى خود مى تواند نشانه و قرینه اى باشد بر مطلب و سبب این که بسیارى از بزرگان, از جمله: شهید سید محمد باقر صدر, کمپانى و… از روایت مقبوله, تعبیر به صحیحه کرده اند, همین است. زیرا از عمر بن حنظله راویانى نقل حدیث مى کنند که از غیر ثقه نقل نمى کنند و روایت یزید بن خلیفه, از این طریق, صحیحه مى شود.

7. عالمان و فقیهان, روایاتى را که عمر بن حنظله در سلسله سند آنها وقع شده صحیحه دانسته اند و خود تصحیح سند, از راههاى به دست آوردن درستى و راستگویى و ثقه بودن راوى است. آقا جمال خوانسارى, این مبنا را پذیرفته و همچنین صاحب مدارک الاحکام, محقق اردبیلى.

8. علامه شوشترى, که عمر بن حنظله را ثقه مى داند. مى نویسد: مستند خیار الروایة منحصر بروایته.142 این خود نشانه اى است که علما به روایت در غیر از مقبوله مشهور وى نیز عمل کرده اند.

از آنچه نگاشتیم, این نکته به دست مى آید: شاید ثقه شمرده شدن عمر بن حنظله از سوى شهید, از غیر آن راهى باشد که آقا جمال خوانسارى و صاحب معالم اشاره کرده اند و بتواند از مجموعه نکته هایى که از آنها سخن به میان آمد, بر ثقه بودنِ عمر بن حنظله استدلال کرد.

البته آقا جمال و شهید ثانى در دو راوى دیگر نیز خدشه وارد کرده بودند:

محمد بن عیسى یقطینى که در سند کافى واقع شده و آقا جمال خوانسارى از قول نجاشى نقل کرد که وى را ثقه دانسته است. گرچه در گاه ناسازگارى و تعارض جرح و تعدیل دیدگاههایى وجود دارد که صاحب معالم در معالم الاصول, به آن اشاره کرده, ولى در عمل مى بینیم بیش تر علما قول نجاشى را مقدم مى دارند.

داود بن حصین نیز, همین سرنوشت را دارد و قول نجاشى بر قول شیخ طوسى مقدم و یا با آن در خور جمع خواهدبود. در پایان, یادآور مى شویم: مقبوله, یا صحیحه است, همان گونه که شهید سید محمد باقر صدر143 و کمپانى بر این باورند و یا از نظر سند ضعف دارد که این به شهرت جبران خواهد شد, به این معنى فقیهان بزرگى چون: محقق اردبیلى, علامه نراقى, سید على طباطبائى, شهید ثانى, امام خمینى و سبزوارى به روشنى اشاره کرده اند. یا به گفته آقا ضیاء عراقى, مجالى براى خدشه در سند آن نیست.144

آقاى خوئى, در التنقیح, روایت را ضعیف مى داند و در معجم رجال الحدیث عمر بن حنظله را ضعیف شمرده است, ولى در مصباح الاصول مى نویسد:

(امّا سند مقبوله, گرچه مورد خدشه است; زیرا در کتابهاى رجالى, عمر بن حنظله توثیق نشده و امکان هم ندارد با روایت زراره در وسائل الشیعه, ثابت کرد که او ثقه است; زیرا سند این روایت نیز ضعیف است.

ولى گفته مى شود اصحاب مقبوله را تلقى به قبول کرده و علماى قدیم و جدید به آن استدلال جسته اند.)145

دیگر بار نظرى مى افکنیم به مکتب وثوق صدورى و به پاره اى از دیدگاههاى علما اشاره مى کنیم:

شیخ حسین حلّى مى نویسد:

(امّا علم الرّجال: فلا فائدة فیه فى زمانِنا هذا اصلاً; لأنّه بعد کونِ المدار فى حُجیَّة الروایاتِ هو الوثوق بالرِّوایة, قَلَّتْ فائدةُ الإحاطَةِ بالأسانید.

وذلک: لإنا اذا رأینا أنَّ المشهورَ عملوا على طبق روایة وضبطوها فى کتبهم واستشهدوا بها فى مقام الاستدلال, یَحصُل لنا الوثوق بصحّتها وکونها مرویةً عن الامام, علیه السلام, واذا أعرضوا عن روایةٍ فَأَهملوها لانَثِقُ بها وإن کان سندها صحیحاً.

نعم فى سالف الزَّمان لَمّا کانت الرِّوایات مُتَشَتَتِّةً غیرَ مضبوطةٍ فى الکتب, لم یکن سبیلٌ لتمییز الصَّحیح عن السَّقیم إلاّ المراجعةُ باأحوالِ الرُّواة; وامّا بعد الکتب الاربعة وسائر المجامیعِ والملاحظةِ الکتبِ الفقهیةِ, فلامجال لادِّعاء الاحتیاج الى الاسانید وهذا واضح على ما بَنینا علیه ولابُدَّ أن یُبنى علیه فى حجیَّة الخبر الواحد من حجیَّة الخبر الضّعیف المُنْجَبِرِ بالشُّهرةِ وعدم حجِّیَّةِ الخبر الصَّحیح المُعْرِضِ عنه الاصحاب.

ولذلک ترى أنّه لایتمکّن أحدٌ من ردِّ مقبولة عُمَرَ بن حنظلة ولم یَسْتَشْکِل فیها أحدٌ فى السَّندِ مع أنَّ عُمَرَ بن حنظلة لم یُوَثَّقْ فى کُتبِ الاصحاب ومَنِ ادّعى عدم حجِّیَّةِ المقبولَةِ وماضَاهاها من روایاتٍ کتبها المشایخُ الثَّلاثةُ او بعضُهم, فلابُدَّ وان یخرُجَ مِن زمرةِ اهل العلم لعدم شَمِّةِ مِنَ الفقه والفقاهة اصلاً.)146

2. آقا ضیاء عراقى نیز سخنانى نزدیک به همین مضمون در نهایة الافکار دارد.147

از عبارت شیخ حسین حلّى و دیگر بزرگان, که مجال ذکر آنها در این جانیست, استفاده مى شود بر اساس مکتب وثوق صدورى بسیارى از دشواریها و بازدارنده ها از جلو راه دانش فقه و کلام برداشته مى شود و بسیارى از روایات اصول عقایداعتبار مى یابند, روایاتى که از متن آنها آثار صدق نمایان است. ولى برابر مکتب وثوق سندى, بسیارى از این روایات از صفحه دانش کلام زدوده مى شوند و پیامدهاى بس ناگوارى را براى این دانش و اصول عقاید خواهد داشت.

مکتب وثوق سندى, در سند نهج البلاغه خدشه مى کند و آن را مرسله مى داند و غیرقابل استدلال. یا در سند زیارت عاشورا, زیارت جامعه و صحیفه سجادیه خدشه وارد مى سازد. در حالى که عالمانِ پیرو مکتب وثوق سندى به چنین امرى رضا نمى دهند.

کسانى که به مکتب وثوق سندى, پاى بندى نشان داده, در بحثهاى فقهى خود, دچار پراکنده گویى و گفتارهاى ضد و نقیض شده اند. در مثل محقق اردبیلى, روایات ابن هاشم را در سرتاسر مجمع الفائده, حسنه دانسته, ولى در زبدة البیان, روایات وى را صحیحه دانسته است و یا در جلدهاى نخستین مجمع الفائده, روایات مرسله اصحاب اجماع را ردّ مى کند و نمى پذیرد ولى در جلدهاى پایانى روایتهاى مرسله اصحاب اجماع را مى پذیرد.

شهید ثانى, در سراسر فقه خود و الرعایه, روایتهاى مرسله را رد مى کند و نمى پذیرد و حتى به روایتهاى مرسله ابن ابى عمیر خدشه وارد مى سازد, ولى در کتاب طلاق به مرسله ابن ابى عمیر, استدلال مى جوید و عمل مى کند. آقاى خوئى, در اوائل فقه خود, مضمره عیص بن القاسم را مردود مى داند; امّا بعد, از این دیدگاه بر مى گردد و آن را صحیحه مى شمارد.

نمونه دیگر, همین مقبوله عمر بن حنظله است. وى التنقیح مى نویسد:

(ان الروایة ضعیفة السند, بعمر بن حنظلة اذ لم یرد فى حقه توثیق ولامدح وان سمیّت روایته هذه بالمقبولة وکأنّها ممّا تلقتة الاصحاب بالقبول وان لم یثبت هذا ایضاً.)148

این در حالى است که همو در مصباح الاصول, عبارتى دارد شگفت! نه تنها ثابت مى کند شهرت برابر آن است (بدان گونه که شهید ثانى, نراقى و طباطبائى بدان باور دارند.) بلکه اجماع برابر آن وجود دارد. آقاى بروجردى, که به مکتب وثوق صدورى اعتقاد دارد. ذکر اسناد در کتابهاى روایى معروف را به خاطر تیمّن و تبرک دانسته149 و ناشناخته بودن راوى, بلکه ضعف راوى را دلیل بر ضعیف بودن روایت نمى داند150; زیرا در دید ایشان امکان دارد نشانه ها و قرینه هاى دیگر ضعف آن را جبران کنند.

پس نمى شود راوى را که شاید قرینه ها و نشانه هاى دیگرى بر ثقه بودن وى وجود داشته باشد, به دلیل این که نجاشى و شیخ طوسى درباره او کلمه (ثقه) را به کار نبرده اند, ضعیف شمرد.