ولایت مطلقه فقیه

بـحث از ولایت فقیه, ویژگیها, شرطها و اختیارها, به دیرینگى دانش فقه و همزاد آن است.

از نـخـسـتین دوره هاى تدوین فقه کلاسیک شیعه, موضوع واگذارى ولایت از سـوى امـامان معصوم(ع) به فقیهان عصر غیبت در کانون گفت وگوهاى علمى بوده است.

مـحمد بن محمد بن نعمان معروف به شیخ مفید (م413:ه.) از عالمان دوره غـیـبـت صـغـرى, در اثـر کهن فقهى خود, المقنعه, به مساله ولایت فقیه پرداخته و در جاى جاى اثر خود از آن سخن گفته است.

1. در بحث حدود مى نویسد:

(وقد فوضوا النظر فیه الى فقهإ شیعتهم مع الامکان.)1
امـامان(ع) اجراى حدود را در زمان غیبت, به فقیهان پیرو مکتب و آیین خود واگذارده اند, تا در صورت امکان, به اجراى آن بپردازند.

2. هـمـو, در ادامه بحث اجراى حدود در زمان غیبت, بار دیگر به گستره حوزه ولایت فقیه در دوره غیبت اشاره مى کند:

(... ولـهم ان یقضوا بینهم بالحق, ویصلحوا بین المختلفین فى الدعاوى عند عدم البینات, ویفعلوا جمیع ماجعل الى القضاه فى الاسلام لان الأمه, عـلـیهم السلام, قد فوضوا الیهم ذلک عند تمکنهم منه بما ثبت عنهم فیه من الاخبار وصح به النقل عند اهل المعرفه به من الآثار.)2

فـقـیـهـان شـیعه, حق دارند میان مردم برابر حق, به داورى برخیزند و نـاهنجاریهاى اجتماعى و درگیریها را سامان دهند و آنچه از نظر اسلام, در حـوزه اختیار و قلمرو کارى قاضیان است, به انجام برسانند. و دلیل ولایـت فـقـیـهـان بـر امـور یاد شده, روایاتى است که از أمه, علیهم الـسلام, به ما رسیده و آشنایان به اخبار, آنها را صحیح انگاشته اند:

در این فراز, دو نکته شایان توجه است:

الـف. همه اختیارهایى که اسلام به قاضى داده براى فقیه نیز ثابت است. ب. مـدرک ولایـت فـقیه در این حوزه هاى یاد شده روایاتى است که اسناد آنـهـا بـه امـامان(ع) نزد کارشناسان بخشهاى روایى و فقهى ثابت و بى گفت وگوست.

3. هـمـو در جـاى دیـگـر از کتاب مقنعه, عبارتهایى دارد که اصل ولایت مطلقه فقیه از آن برداشت مى شود.

(واذا عدم السلطان العادلفیما ذکرناه من هذه الابوابکان لفقهإ اهـل الـحـق الـعـدول من ذوى الراى والعقل والفضل ان یتولوا ما تولاه السلطان.)3

هـرگاه امام معصوم(ع) براى رسیدگى به امور اجتماعى مردم حضور نداشته باشد, اداره این امور بر عهده فقیه امامى عادل و صاحب نظر[ در اداره امور] و داراى خرد و دانش خواهد بود.

یادآورى: سلطان عادل, در سخنان و نوشته هاى شیخ مفید, امام معصوم(ع) اسـت ویـژگـیـهـاى فـقـیه دست اندرکار و سرپرست امور, عبارت است از:

برخوردار از فقاهت, عدالت, عقل و دانش و باورمند به تشیع راستین. روشـن است راى, عقل و دانش, غیر از فقاهت است و اشاره دارد به ویژگى رهبرى سیاسى و اجتماعى جامعه.

4. همو در هنگام بحث از پرداخت زکات به پیامبر و امام و یادآورى این نـکـتـه که در گاه نبود پیامبر و غیبت امام, پرداخت آن به فقیه واجب اسـت, سـخـنـى دارد کـه شـاید از نخستین سخنان فقه رسمى در باب ولایت مطلقه فقیه باشد.

(... فرض على الامه حملها الیه بفرضه علیها طاعته و نهیه لها عن خلافه والامـام قأم مقام النبىصلى الله علیه وآله وسلمفیما فرض علیه من اقامه الحدود والاحکام....)4

خـداونـد بـر امت واجب کرده که زکات را به پیامبر(ص) بپردازند; زیرا پـیـروى پـیـامـبر را بر امت واجب و سر برتافتن از فرمان او را حرام کـرده اسـت. و امـام(ع) جـانـشین پیامبر است در انجام آنچه را وظیفه داشته و در دستور کار وى بوده, مانند: اجراى حدود و احکام.

همو در ادامه مى نویسد:

(اگـر پـیـامبر حاضر باشد زکات باید به او پرداخت شود. و اگر بر اثر مـرگ در مـیان مردم نباشد, زکات باید به امام, که جانشین اوست, داده شود. و اگر امام غأب باشد, باید به نمایندگان ویژه امام پرداخت شود و اگـر نـمایندگان ویژه امام نیز نباشند, مانند زمان غیبت کبرى....) آن گاه مى نویسد:

(وجـب حـمـلـهـا الى الفقهإ المامونین من اهل ولایته لان الفقیه اعرف بموضعها ممن لافقه له فى دیانته.)5

واجب است زکات به فقیهان امین از پیروان اهل بیت پرداخت شود; چه این که فقیه نسبت به موارد مصرف آن از دیگران آشناتر است.

فـتـواى روشن شیخ مفید:
واجب بودن پرداخت زکات به فقیر در عصر غیبت, شـمـارى از فقیهان را به همخوانى و هم رایى و شمارى را به ناسازگارى و ناهماهنگى با راى وى برانگیخته است.

در ایـن بـیـن, شمارى از جمله: صاحب جواهر به روشنگرى مبناى فقهى آن پـرداخـتـه و دلـیـل آن را عموم نیابت فقیه از امام, بر شمرده است و پـیروى از فقیه را در حوزه شریعت چه در گستره گزاره ها و برنهاده ها و یـا احـکـام, واجب دانسته و برابر دلیلهاى نیابت عامه, فقیه را در عصر غیبت مشمول آیه: (اولى الامر) دانسته است.6

شـمارى از شارحان کتاب شرح لمعه, به مناسبت نقل این فتواى شیخ مفید, نوشته اند:

(عموم نیابت فقیه که پیروى از او مانند پیروى از امام (ع)واجب باشد, ثابت نشده است و دلیلى بر آن نیافته ایم.)

در هـر حال, در این مقام سخن از پا برجایى و ناپابرجایى و استوارى و نـااستوارى دیدگاه شیخ نیست, بلکه هدف نمایاندن ریشه دارى این مساله در فـقه شیعه است و با اشاره به فرازهایى از کهن ترین و شاید نخستین متن فقهى رسمى و کلاسیک,یعنى مقنعه شیخ مفید, آشکار شد که بحث از اصل ولایـت فـقـیه بلکه نیابت عامه فقیهان در عصر غیبت, از دیر باز تا به امـروز,هـمـواره, در جاى جاى بحثها و گفتاگوییهاى فقهى به مناسبتهاى گوناگون مطرح و مورد بحث بوده است.

و چنانکه شمارى, یا از روى ناآگاهى و یا بدخواهى و دشمنانگى پنداشته اند, مساله نوپیداى فقهى نیست.

بـه پیروى از این فقیه نامدار امامى,, شاگردان و شاگردان شاگردان او تـا بـه امـروز, با در نظرگرفتن زمینه هاى فکرى, سیاسى و اجتماعى به شـرح و اجـمـال, ضـمـنـى و اسـتـدلالى, گاهى کم رنگ وزمانى پررنگ, در درازنـاى تـاریخ فقاهت مساله را پى گرفته اند که از جمله مى توان از فقیهان نامور زیر نام برد:

شیخ ابى جعفر محمدبن حسن طوسى, معروف به شیخ طأفه.8

قـاضـى بـن بـراج طـرابـلـسـى9,حـمـزه بـن عبدالعزیز دیلمى مشهور به سـلـلار10.مـحـمد بن على طوسى با شهرت ابن حمزه از شاگردان مبرز مکتب جناب شیخ مفید11.

و در طبقه هاى پسین تا به عصر جناب محقق کرکى, محقق اردبیلى.13

شـیـخ جعفر کبیر کاشف الغطإ,14 محمد حسن نجفى صاحب جواهر.15ملا احمد فاضل نراقى16 و شیخ مرتضى انصارى.17

زمینه هاى سیاسىاجتماعى و بحث ولایت فقیه
فقیهان بزرگ شیعه, چنانکه اشاره شد, از آغاز ساماندهى نگارش فقه, در کـنـار و هـمراه بحثهاى فقهى هر جا شایسته دیده از اشاره به مساله و یـا طـرح و بـحـث آن,هـیـچ گاه خوددارى نورزیده و در بحثهاى گوناگون فـقـهـى:نمازجمعه در زمان غیبت, جمع آورى و مصرف خمس و زکات, حکم به رویـت هلال, جهاد, انفال, امر به معروف و نهى از منکر, اولیإ عقد در بـحـث بـیـع و نـکـاح, حجر, قضإ, حدود و... کم و بیش به پاره اى از زوایـاى ولایـت فـقـیه پرداخته اند.و هر زمان که زمینه هاى اجتماعى و سـیاسى حکومت و ولایت فقیه را سازگار و سازوار بازشناخته اند, به شرح از آن سخن گفته اند.

بـه عنوان نمونه در عصر شاهان صفوى و در روزگار قاجار, به انگیزه ها و دلـیلهاى گوناگون مذهبى, سیاسى و اجتماعى, فقیهان و عالمان دین در عـرصـه سـیـاست و حکومت, کم و بیش داراى جایگاه و نقش چشم گیرى بوده انـد, از ایـن روى, بـحـث ولایت فقیه, به گونه درخور شایسته در کانون گفت وگو و بحثهاى فقهى و فنى قرار گرفته است.

نگارش رساله هاى جداگانه در گزاره ها و بر نهاده هاى عبادى, سیاسى و اجـتـمـاعى اسلام, مانند: نماز جمعه جهاد, خراج18 و... از سوى عالمان دیـن در روزگـار صـفـویان, و طرح مساله ولایت و نیابت عامه فقها, خود شـاهـد عـدلـى اسـت بـر این که اصل مساله ولایت فقیه, هیچ گاه از چشم انـداز فـقـیـهان به دور نبوده و اگر در برهه هایى از زمان کم رنگ و گـذرا مـطرح شده, به خاطر ناسازگارى مزاج روزگار و مهیا نبودن زمینه هـاى سـیـاسـى و اجتماعى, بوده است. محقق کرکى و معاصر وى جناب فاضل قـطـیـفـى دربـاره ولایـت فقیه, حوزه اختیار و قلمرو کارى آن, به چند وچـونـهاى دقیق علمى و فقهى پرداخته اند و محقق کرکى اتفاق اصحاب را بـر ولایـت و نیابت عامه فقها در تمامى امور بسته به اراده جامعه نقل مى کند.19

در دوران قـاجـار, شیخ جعفر کبیر کاشف الغطإ بنا به نیاز زمان, حفظ کـیـان دیـن, بـرقـرارى امنیت و نظام اجتماعى و براى جلوگیرى از هرج ومـرج و دست اندازى و چپاولگرى بیگانگان, حکومت فتحعلى شاه قاجار را بـا اعلام حمایت و پشتیبانى خود مشروعیت بخشید و در جنگ ایران و روس, فـتـوا به واجب بودن پیروى از شاه و فرماندهان نظامى را صادر کرد.20 و با توجه به چنین زمینه هاى سیاسى و فضاى اجتماعى است که شاید براى نـخـسـتـیـن بار فقیه نامى و مجتهد بلند مرتبه آن عهد, ملا احمد فاضل نـراقـى در کـتاب عوأدالایام21, با ویژه کردن یک عأده آن به بحث از ولایـت فـقـیه, مساله را به شرح موردبحث و تحقیق قرار مى دهند. و سید مـیـرعبدالفتاح حسینى مراغى در یک عنوان جداگانه از کتاب عناوین, با نـظر به اندیشه هاى فقهى فاضل نراقى, به بحث ولایت فقیه مى پردازد.22 و این همه در حالى است که شیخ محمد حسن نجفى, صاحب جواهر در جاى جاى جـواهـر الـکـلام, بـر ولایت مطلقه فقیه آگاه و داناى به دین تاکید مى ورزد و پـاى مـى فـشـرد و آن را به عنوان یکى از مسأل ضرورى و خدشه ناپذیر فقه مى شمارد.23

پـس از فـاضـل نـراقى, شیخ اعظم انصارى, بنابه درخواست جمع زیادى از شـاگردان جلسه درس و با توجه به فضاى سیاسى جامعه آن روز, به بحث از ولایـت فـقـیه پایه ها و پستهاى آن مى پردازد. بحث شیخ انصارى هر چند فشرده و کوتاه است, اما بسیار با برکت و راهگشاست.24

پـس از شیخ انصارى, سید محمد آل بحرالعلوم در کتاب بلغه الفقیه, بحث مستقل و پردامنه اى درباره ولایت دارد.25

از آن جـا کـه آرا و انـدیشه هاى فقهى و اصولى شیخ انصارى, بویژه دو اثـر عـالـمانه او در رشته فقه و اصول: مکاسب و رسأل, همواره تا به امـروز بـه عـنـوان استوارترین و فخیم ترین متنهاى فنى فقهى و اصولى شـنـاخـته شده اند و در سطح عالى اجتهاد و فقاهت مورد توجه حوزه هاى عـلـمـیه شیعه بوده است, بحث ولایت فقیه وى در کتاب مکاسب, نقطه عطفى در تـاریخ فقه به شمار مى آید که پس از شیخ, بیش تر فقیهان به پیروى از او در بـحـث: شـرأط متعاقدین از کتاب بیع, به پژوهش در باب ولایت فـقـیه پرداخته اند تا پیش از مکاسب چنین چیزى در کتابهاى فقهى رایج نـبـوده و بـحـث از ولایت فقیه در بابهاى دیگر فقه: ضمن جهاد, امر به معروف و نهى از منکر, قضا و حدود مطرح مى شده است.

شـاگردان شیخ و یا شارحان کلام او, با متن قرار دادن مکاسب به بحث از ولایـت فـقیه و شوون و پستهاى فقها پرداخته اند; از این روى براى فهم دیـدگـاهـها و افق نگاه شیخ در مساله باید از حاشیه ها, تعلیقه ها و شرحهایى که شاگردان بر سخن او دارند کمک جست.

در ایـن مـیـان, مـى تـوان از بزرگانى مانند: آخوند خراسانى, میرزاى نـأـیـنى, محقق رشتى, محقق اصفهانى, ایروانى, و از فقیهان بزرگ عصر حـاضـر, آقـاى حـکـیم, آقاى خوئى, آقاى گلپایگانى و آقاى اراکى, نام برد.26

امام خمینى و ولایتفقیه:
بـى گـمـان, نـقـش امـام خمینى در احیإ مساله ولایت فقیه, روشنگرى و اسـتـوارسـازى جایگاه بلند آن و سرانجام نهادینه کردن آن, چشم گیر و ستودنى است.

امـام خمینى, بنیانگذار و معمار توانمند جمهورى اسلامى, با محور بودن ولایت فقیه است. وى از دیرباز در اندیشه تشکیل حکومت اسلامى, با رهبرى فـقـیـه آگاه به مسأل روز و سیاستها, عادل و پرهیزگار, مدیر و مدبر بـود. شاید براى نخستین بار در اثر قلمى خود, کشف اسرار27, به مساله ولایـت فـقیه و حکومت اسلامى مى پردازد. براساس همین باور فقهى است که بـه مـبـارزات ضـدطاغوتى شدت و گسترش مى بخشد, تا آن گاه که در حوزه عـلـمـیه نجف اشرف, به طور رسمى اندیشه حکومتى خود را به عنوان ولایت فـقـیه, به بحث مى گذارد و مبانى فقهى آن را به درستى روشن مى کند و تـا دستیابى به برقرارى یک نظام سیاسى و استوارسازى سیستم حکومتى به نـام جـمـهـورى اسلامى, با رهبرى ولى فقیه و مبنى قرار دادن اصل ولایت مطلقه فقیه, به تلاش خستگى ناپذیر خود ادامه مى دهد.28

ولایت فقیه پس ازانقلاب اسلامى
با طرح استوار و قوى ولایت مطلقه فقیه از سوى امام و با به بار نشستن ایـن اندیشه سیاسى حکومتى با شکل گیرى جمهورى اسلامى در ایران, مساله ولایـت فقیه, جستارهاى در پیوند با آن, در مقیاس گسترده اى مورد توجه واقـع شـد. بـحـث درباره زوایاى گوناگون آن در محافل علمى, فرهنگى و سیاسى در داخل و خارج کشور از جایگاه ویژه اى برخوردار شد.

امـروزه انـدیـشـه حـکومت اسلامى, با محور بودن اصل ولایت مطلقه فقیه, حـسـاسیتهایى را در پى داشته و پرسش و شبهه هایى را در ذهن و اندیشه انـدیـشـه وران و سـیـاسـیون داخلى و خارجى برانگیخته و در نتیجه با بازتابهاى گوناگونى روبه رو شده است.

پـرسـشـهـا, شـبـهـه هـا و دغدغه ها درباره ولایت مطلقه فقیه, ریشه و انگیزهاى جداى از هم و گوناگون دارد:

الـف. پـاره اى از نظرهاى ناهمخوان و ناساز با اصل ولایت مطلقه فقیه, ریشه در مبانى, مبادى و باورهاى علمى و شیوه هاى اجتهادى دارند.

بـسـیار روشن است که اظهار نظرهاى گوناگون و ناسازگار, اگر از مبانى اصـولـى و اجـتـهـادى سـرچشمه گرفته باشد, پدیده اى طبیعى شاید گریز نـاپـذیـر بـاشد. دانش فقه, جز دانشهاى نظرى است و اختلاف دیدگاهها و گـونـه گـونـى برداشتها در دانشها و مسأل نظرى امرى است طبیعى و در بـسـیـارى مـوارد سـازنده و پیش برنده و ستودنى, در اصل رشد و توسعه دانـشـهـاى نظرى و از جمله علم فقه, زاییده همین تضارب آرإ و اختلاف نظرهاست.

حل اختلاف ناشى از مبانى و مبادى بر سر مسأل نظرى, شیوه ویژه خود را مى طلبد.

ب. پـاره اى از انـدیـشه هاى ناهمخوان با نظریه ولایت مطلقه فقیه, از نـاآگـاهى نظریه پردازان سرچشمه مى گیرند. اینان با نداشتن تخصص لازم و برداشتهاى ناصواب در مساله به اظهار نظر مى پردازند و فضاى فکرى و انـدیـشـگى جامعه را مى آلایند. درمان این گونه تضاربها نیز راه ویژه دارد.

ج. پـاره اى از دیدگاههاى مخالف, برخاسته از گرایشهاى فکرى, سیاسى و اجـتـمـاعـى است. صاحبان این گرایش, چه بسا با اصل پرتو افشانى نظام اسـلامـى و حـاکـم بـودن آیینها و قانونهاى اسلامى, مخالف باشند. همان گـونه که در تعبیرهاى تند و خارج از مرز علمى و فکرى دیده مى شود که گاهى ولایت فقیه را استبداد نعلین! معرفى مى کنند.

از ایـن روى, شایسته است مساله, همه سویه بررسى شود, و آثار و احکام ویـژگـیها و حدود آن, به دور از هرگونه زیاده روى و کند روى, و بدون دخـالت دادن گرایشهاى سیاسى و گروهى, تنها به عنوان یک موضوع علمى و مـسـالـه فقهى برابر معیارها و ترازهاى شناخته شده فقاهتى و اجتهادى بـه بـوتـه تحقیق گذاشته شود و با روشنگرى دقیق و همه سویه مساله به پرسشها, شبهه ها و اشکالها پاسخى در خور ارأه شود.

و آن چـنـان کـه شـایـسته یک تحقیق و پژوهش علمى است, مطالب و مباحث بازشناسى و قدر و قیمت علمى هر اندیشه روشن شود.

کـوتـاه سـخن آن که:
جداسازى و مرزبندى بین اندیشه هاى متکى بر ریشه هـاى فـکـرى و داراى مـبـانـى علمى از قلم زنیهاى سیاسى در هر تحقیق عالمانه, امرى است لازم و ضرورى.

نـگـارنـده بـر آن اسـت تا به سهم خود در حد مجال و توان از زاویه و دریـچـه ویـژه اى بـه مـساله بنگرد. موضوع پژوهش, ولایت مطلقه فقیه و تـحـقـیق و بررسى راههاى ثابت کردن آن است; چه این که اصل ولایت فقیه در پـاره اى مـوارد بـه عـنوان امور حسبیه و بعضى از منصبها, مانند: افـتـإ و قـضـإ, جـزو مسأل بى گفت وگو و روشن فقهى و مورد وفاق و اجماع همه فقیهان است.

بـگذریم از پاره اى اختلافها که این دلالت از باب نصب و نیابت است, از باب حسبه و با چشم پوشى از پاره اى عبارتها که شاید ظهور ابتدایى در انـکـار اصل ولایت فقیه, حتى در مورد امور حسبیه داشته باشند; لکن با اندک دقتى ناپایدارى این ظهور ثابت و استوار مى گردد.

در مساله ولایت مطلقه فقیه, دو دیدگاه کلى وجود دارد.

1. نا باورمندان به ولایت مطلقه فقیه.

2. باورمندان به ولایت مطلقه فقیه.

دلـیـل درخور اعتمادى که بتواند نیابت عامه و ولایت مطلقه فقیه را از جـانـب امـام معصوم(ع) در روزگار غیبت ثابت کند, به گونه اى که تمام اخـتیارهاى پیامبر و امام به عنوان رهبر جامعه براى فقیه ثابت باشد, پیدا نشده است.

صـاحـبـان ایـن دیـدگاه, دلیلها, دیدگاه باورمندان به ولایت مطلقه را بـرابـر تـرازهـا و مـعـیارهاى اجتهادى به بوته نقد گذاشته و ناتمام دانسته اند.

در بـرابـر, بـاورمندان به ولایت مطلقه, بر این باورند: ولایت و زعامت امـت بـا تـمام شوون و اختیارهایى براى پیامبر و امام در حوزه اداره جـامـعـه ثـابت است, در زمان غیبت, بى کم وکاست در خور شان و شایسته فـقیه آگاه, مدیر, مدبر و عادل و پرهیزگار است, مگر آن که در جاهایى دلـیـل خـاص پـیدا شود که انجام آنها در حوزه اختیار معصوم است. این دیـدگـاه بـراى بـه کرسى نشاندن و ثابت کردن دیدگاه خود, از راهها و روشـهایى استفاده کرده و به دلیلهایى استدلال جسته و در پایان اعتقاد و پـایـبـندى بر ولایت مطلقه فقیه را با توجه به مبادى و مقدمات بحث, جزء بایسته ها و مقوله هاى روشن و بى آمیغ فقهى بر شمرده است.

از آن جـایى که ولایت فقیه در گوناگون گونه هاى خود, بنابر نظریه نصب کـه مـهـم تـرین دیدگاه در مساله است, از فروع ولایت کلیه الهیه بزرگ برگزیده پروردگار, حضرت خاتم و اهل بیت طاهرین(ع) است.

پـیـش از آن کـه بـه تفسیر و تعریف ولایت مطلقه و بیان قلمرو اختیار, ویـژگـیـها و دلیلهاى ثابت کننده و رد کننده آن پرداخته شود, بایسته اسـت, یـک بـحـث فشرده و کوتاه, در باره ولایت پیامبر(ص) و امام(ع) و قـلـمـرو اخـتیارهاى آنان مطرح شود. بى گمان, روشن شدن بحث در ناحیه اصل, در روشنگرى آن از جانب فرع نقش بسیار مفید و کارامد دارد.

روشن است که ولایت به معناى پیوند استوار بین کسان, یا کسان و چیزها, مـعـنـاهـا و مـرتبه هاى گوناگونى دارد. آنچه با بحث ما سازگار است, ولایـت بـه مـعـنـاى حـق سرپرستى و دخالت در امور و شوون دیگران است, مـانـنـد دسـت یازیدن در مال و جان و دخالت در سرنوشت مردم. ولایت به مـعـنـاى یاد شده, یک مفهوم و پدیده جعلى و قراردادى است که نیازمند بـه اعـتـبـار اعـتـبار کننده; از این روى, حالت عدمى دارد و پیشینه نیستى.

حـکـم بـه وجـود و هست شدن ولایت, نیاز استدلال دارد و اصل ثبوت دلالت, قلمرو و حدود و موارد آن دلیل معتبر مى طلبد.

اصل اولى در باب دلالت
عقل و شرع حکم مى کند که هیچ کس حق هیچ گونه حاکمیت, مالکیت و ولایتى نسبت به سرنوشت و امور زندگى دیگران نداشته باشد.

حـاکمیت و ولایت مطلقه بر سراسر وجود و شوون مردم, تنها از آن خداوند متعال, آفریننده و مالک حقیقى همه هستى و از جمله انسانهاست.

شـیخ انصارى و دیگر فقیهان, مانند امام خمینى, پیش از آغاز بحث ولایت پیامبر, امام و فقیه, در مساله اصل و قانونى پایه گذارى کرده اند به نام اصل ولایت نداشتن کسى بر کسى:

(مقتضى الاصل عدم ثبوت الولایه لاحد بشىء من الامور المذکوره.)29

بـه نـگـرش فنى و صناعت علمى, تاسیس اصل و پایه گذارى قاعده نخستین, امرى است لازم و کارساز.30

بـحث و بررسى درباره ولایت فقیه و هر انگاره و گزاره علمى دیگرى ممکن است با یکى از سه انگاره زیر روبه رو باشد. از باب مثال, موضوع ولایت فقیه, با سه انگاره زیر روبه روست:

1. با برهان و دلیل معتبر ثابت شود که فقیه در حوزه امور اجتماعى که بـایـستگى آنها, جاى هیچ گمان و شکى ندارد; یعنى امور حسبیه, ولایت و حق دخالت دارد.

2. در جاهایى, در مثل, مانند: جهاد ابتدأى و... از قلمرو ولایت فقیه خارج و از ویژگیهاى ولایت پیامبر وامام به شمار مى آید.

3. در جـاهـایى شک و شبهه است که آیا فقیه حق ولایت و سرپرستى و عهده دارى آنـهـا را دارد یا ندارد, در مثل, اجراى حدود, اقامه نماز جمعه آیا در قلمرو ولایت فقیه است یا از حوزه ولایت او خارج است.

آن جـا کـه بـا دلیل استوار و قوى و یقین آور, ولایت ثابت شده, برابر همان دلیل عمل مى شود.

و امـا نـسبت به حالت و انگاره سوم که نمى دانیم آیا ولایت براى فقیه ثـابـت اسـت, یـا خیر, ملاک همان اصل و قانون اولى در مساله است و با پـایـه گـذارى اصل عدم ولایت و پذیرش آن, هر جا نسبت به هرکس و در هر مـوردى کـه شـک در ولایت داشته باشیم, با بازگشت به اصل, حکم به نبود ولایت مى کنیم.

بنابراین, نأره بنیان گذارى قاعده اولیه و آشنایى با اصل نخستین در هـر موضوع و مساله اى آن است که در موارد شک و گمان و دسترسى نداشتن بـه دلـیل, نه براى بود و نه براى نبود آن, ملاک قضاوت همان اصل اولى موجود در مقام خواهد بود.

و مـا نـیـز از تاسیس این اصل در جاى جاى این نوشتار, به مناسبت سود خواهیم برد.

ولایت پیامبر و امام(ع)
عـالـمـان دیـن و نـیز فقیهان, براى پیامبر و امام(ع) افزون بر ولایت تـکـویـنـى کـه از مـقـوله واقعیت است و ریشه در شایستگیهاى ذاتى آن بـزرگـان دارد و از حـوزه جعل و قرارداد خارج است, شانها و منصبهایى را یادآور شده اند.31

الف. شان تبلیغ احکام الهى.

ب. شان داورى در میان مردم.

ج. شان رهبرى سیاسى و اداره امور جامعه.

ثـابـت بـودن دو شـانشریف:
تبلیغ احکام الهى و داورى در میان مردم, بـراى پـیـامـبر و امام(ع) بى گفت وگوست و روشن و از ضروریات اسلام و آیـات فراوانى بر آن دلالت آشکار دارند که نقل و بررسى آنها از رسالت نوشتار ما خارج است.

و امـا شـان و مـقـام ولایـت سـیاسى و اجتماعى در ابعاد گسترده; یعنى اسـتـقلال در دست یازى و لازم بودن اجازه و یا به دست آوردن اجازه, در جـاهـایـى کـه بـستگى به نظر رهبرى جامعه دارد, عالمان و فقیهان این جـایـگـاه و مـقـام را, بـى گـمان , روشن و یقینى شمرده اند و برابر بـرهـانـهاى روشن و یقین آور عقلى و دلیلهاى شرعى, پیامبر و امام را از اصـل نـخـسـتـین ولایت نداشتن کسى بر جان و مال مردم, خارج دانسته اند.

شیخ انصارى در این باره نوشته است:

(مـقـتضى الاصل عدم ثبوت الولایه لاحد بشىء من الامور المذکوره خرجنا عن هـذا الاصـل فـى خصوص النبى والأمه, صلوات الله علیهم اجمعین, بالادله الاربعه.)32

بـرابـر اصل اولى براى هیچ کس, ولالت بر جان و مال مردم ثابت نیست از عـمـل بـه این اصل درباره پیامبر و امامان به حکم دلیلهاى چهارگانه: [آیات, روایات, اجماع و عقل] خارج مى شویم.

شیخ انصارى دلیلهاى ولایت پیامبر و امام را چنین بر شمرده است:

1. (النبى اولىبالمومنین من انفسهم.)33
پیامبر سزاوارتر است به مومنان از خود آنان.

2. (مـا کـان لمومن ولا مومنه اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم.)34
بـراى هیچ مرد و زن با ایمانى حق اختیار و گزینش در کارشان نیست, پس از آن که خدا و رسول خدا در آن کار داورى کرده باشند.

3. (فـلـیـحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب الیم.)35
پـس باید بترسند کسانى که از امر و فرمان پیامبر سرپیچى مى کنند, از این که فتنه اى و یا عذابى دردناک به آنان برسد.

4. اطیعوا الله واطیعوا الرسول و اولى الامر منکم.)36
پـیـروى کـنـیـد از خـداوند و پیروى کنید از پیامبر و صاحبان امر از خودتان[ امامان معصوم]

5. (انما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا.)37
هـمـانـا ولى شما خدا و رسول خدا و کسانى هستند که ایمان آورده اند. [اهل بیت پیامبر]

6. (قال النبى, صلى الله علیه وآله, کما فى روایه ایوب بن عطیه, انا اولى بکل مومن من نفسه.)
رسول خدا(ص) چنانکه در روایت ایوب بن عطیه آمده است, فرمود: من سزاوارترم به هر انسان مومنى از خود او.

7. (وقال فى یوم غدیر خم: الست اولى بکم من انفسکم؟)
قالوا: بلى.
قال: من کنت مولاه فهذا على مولاه.)39
رسول خدا در روز غدیر خم خطاب به مسلمانان فرمود:

آیا من سزاوارتر به شما از خود شما نیستم؟

گفتند: بله.

پیامبر(ص) فرمود: هر که من مولاى اویم, پس على مولاى اوست.

8. روایات بسیارى وارد شده که فرمانبرى از أمه واجب و سربرتافتن از فـرمان آنان, همانند سربرتافتن از فرمان خداوند, حرام است و از جمله ایـن روایـات اسـت: مـقبوله عمر بن حنظله, مشهوره ابى خدیجه و توقیع شریف که از ناحیه امام زمان(ع) صادر شده است.40

9. شیخ انصارى مى نویسد:

اجـمـاعـى بـودن ولایـت داشـتن پیامبر و امامان در حوزه و قلمرو امور اجتماعى مردم, سخنى است آشکار.)41

10. عـقـل قـطعى مستقل, دلالت مى کند که شکر نعمت دهنده واجب است. با تـوجـه به این که پیامبر و امامان(ع) صاحبان نعمت بشرند و خداوند به یـمـن و برکت وجود آنان مردم را نعمت داده و بهره مند ساخته, پس شکر اولـیـاى نـعمت به حکم عقل واجب است و شکر نعمت دهنده, به واجب بودن پـیـروى از دسـتـور او و پـرهیز از سربرتافتن از فرمان او و پذیرفتن ولایت اوست.

11. عقل قطعى غیر مستقل, دلالت مى کند, هرگاه حق پدرى در جاهایى و با زمـیـنـه هـایى, سبب ولایت پدر بر فرزند و واجب بودن فرمانبرى و حرام بـودن سـربرتافتن از خواسته پدر باشد, حق امامت که بالاتر از حق پدرى است, به یقین چنین ولایت پیروى را بر عهده ملت واجب خواهد کرد.42

نتیجه بحث:
از دلیلهاى چهارگانه: آیات, روایات, اجماع و عقل و ضرورت دین, به دست آمد که پیامبر و امام, ولایت مطلقه دارند.

و گستره ولایت واجب بودن پیروى از آنان, امر و نهى شرعى, حوزه قضا, و عـرصـه پـهـناور ومیدان باز سیاست گذاریهاى کلان و گوناگون اجتماعى و دأـره مـصـالـح عـمومى و نیز دستورها و فرمانهاى عرفى, عادى و شخصى آنان را در بر مى گیرد.

در هـر موردى که خود مصلحت بدانند مى توانند ولایت را به کار بندند و بـه هر کارى که بخواهند مى توانند فرمان دهند و در هر جا اعمال ولایت کـردند, با توجه به اعتقاد و ایمان به عصمت آنان, از راه برهان (ان) کـشـف مـصلحت مى شود و عقل حکم به واجب بودن پذیرش و پیروى از دستور آنان را مى دهد.

در پـایـان ایـن بحث, بایسته است اشاره شود: سرپیچى از ولایت و فرمان پـیـامبر و امام اگر به انگیزه دشمنى و ناتوان سازى و کارشکنى باشد, سـبـب خارج شدن از دین و مایه کفر و اگر ناشى از مسوولیت گریزى و از سـر هـوا و هوس باشد, گناه است. با نگاه کلى و بررسى فشرده اى که در مـقـوله ولایت پیامبر و امام داشتیم, روشن شد: ولایت پیامبر و امام بر امـر تـبلیغ احکام الهى, داورى در میان مردم, حکومت و رهبرى جامعه و اخـتـیارات گسترده داشتن در اداره امور اجتماعى, سیاسى براساس مصالح عمومى, از مسأل گریزناپذیر, بى گفت وگو و بایسته اسلام است.

و اما ولایت در امور جزئى, عرفى, عادى و شخصى که مصلحت موردى دارند و بـسـته به فردى از افراد ملت یا بسته به شخص پیامبر و امام است و یا مـسـأل نوپیدا که مصلحت آنها بر کسان, روشن نیست, لکن با اعتبار به عصمت, خالى از حکمت و مصلحت نمى تواند باشد.

در مـسـاله دو دیدگاه وجود داشت که دیدگاه مشهور, با تمسک به عموم و اطـلاق آیـات و روایـات بر ولایت مطلقه به این معنى تاکید داشت. و اما ولایـت بـر هـر امـرى برابر دلخواه, که خالى از هرگونه مصلحتى و تنها خـواسـت و اراده پـیـامـبر و امام حاکم باشد, ناسازگار با اعتقاد به عـصـمـت و ناسازگار با شان نبوت و امامت, بلکه ناسازگار باحکمت و در پـى دارنـده هـرج و مرج و بى قانونى است و از ساحت قدس پیامبر وامام معصوم به دور.

روشن است که با وجود و حضور معصوم(ع) حق حاکمیت و هرگونه فرمانروایى در امـور امـت, امـور دیـنى, و اداره مسأل سیاسى و اجتماعى تنها در دسـت بـا قـدرت اوست, یا خود کارها را به عهده مى گیرد و سرپرستى مى کـنـد و یـا آن که به نمایندگان خود وا مى گذارد. بدون اجازه معصوم, هـیـچ کـسـى حق هیچ گونه دخالت و دست یازى در امور دینى و اجتماعى و سیاسى مردم را ندارد.

و امـا در روزگـار غیبت کبرى که جامعه از فیض وجود مقدس او به ظاهر, بـى بـهره است, باید دید برابر ترازها و معیارهاى اسلامى براى احکام, و قـانـونـهـاى دیـنـى, دفـاع از کـیان اسلام, حفظ مرزها, جلوگیرى از یـغـمـاگـریها, سالم نگهداشتن جامعه از رهزنهاى فکر و اندیشه, اداره اجـتـماع, بر آوردن حقوق مردم و... چه برنامه هایى وجود دارد و باید چه کرد.

شـارع مـقـدس و امام(ع) در طول تاریخ غیبت, امت اسلامى را به حال خود رها کرده اند؟

یـا آن کـه بـراى حـکومت در عصر غیبت برنامه دارند و کس یا کسانى را بـراى رهـبـرى جامعه و مردم شناسانده اند؟ در صورت پذیرش, آیا کسانى را بـه ولایـت گـمـارده و یـا آن که تنها ویژگیهاى رهبرى را در جامعه دیـنى یادآور شده اند و گزینش رهبر را بر عهده مردم نهاده اند که از بـین شایستگان کسى را در راس نظام قرار دهند. و در هر صورت, آیا غیر از فـقـیـه داراى تـمـامى ویژگیهاى رهبرى, دیگران نیز شایستگى رهبرى جـامـعـه دیـنـى را دارنـد؟ و یـا آن که رهبرى با توجه به ویژگیها و تـواناییهاى شناخته شده و محتواى روایات و دیگر دلیلها, تنها در دست فـقـیـهـان اسـت. مـوضوع اصلى این نوشتار بررسى دلیلهاى دیدگاه ولایت مـطـلـقـه فـقـیه از باب نصب است. و در بخش پایانى مقال, پاره اى از دیدگاههاى مخالف نیز مورد بررسى قرار مى گیرند.

پـیـش از پـژوهـش و بررسى دلیلها, بایسته است با استفاده از بحثى که راجـع بـه ولایت پیامبر و امام به عنوان اصل مطرح شد, موضوع بحث روشن و تـفسیر شود که فقیه کدام شان از شانها و منصبهاى پیامبر و امام را و به چه مقدار, داراست؟

براى فقیه داراى تمامى ویژگیها, سه مقام و جایگاه یاد شده است:

الف. افتإ:
بیان و تبلیغ احکام الهى.

ب. قضإ:
داورى در میان مردم.

ج. ولایت:
رهبرى سیاسى و اجتماعى جامعه.

شیخ انصارى مى نویسد:

للفقیه الجامع للشرأط مناصب ثلاثه:

احـدهـا: الافـتـإ فیما یحتاج الیها العامى فى عمله و مورده المسأل الـفـرعـیـه, والموضوعات الاستنباطیه من حیث ترتب حکم فرعى علیها. ولا اشکال ولاخلاف فى ثبوت هذا المنصب للفقیه.

الـثـانى: الحکومه, فله الحکم بما یراه حقا فى المرافعات و غیرها فى الجمله. وهذا المنصب ایضا ثابت له بلاخلاف فتوى نصا.

الثالث: ولایه التصرف فى الامران والانفس وهو المقصود بالتفصیل هنا.)43 فقیه داراى ویژگیهاى شناخته شده, سه پایه و مقام دارد:

1. مـقام فتوا, نسبت به تمامى آنچه در زندگى مورد نیاز مردمان است و مـورد و جـایگاه آن مسأل فرعى شرعى و گزاره هاى استنباطى داراى حکم شـرعى است. این مقام, براى فقیه ثابت است, هم از زاویه علمى و فنى و هم از دید فتوایى و نظرى, هیچ اشکال و خلافى وجود ندارد.

2. پایه و مقام داورى بین مردم, برابر آنچه خود صلاح و حق مى بیند. و غـیر آن[ در دادخواهیها, اعلام عید فطر و حکم به گشودن روزه] راى و نظر فقیه روان است. در این که این مقام نیز براى فقیه ثابت است, هیچ گونه ناسازگارى وجود ندارد.

3. ولایـت دسـت یـازى و دخـالت در مالها و جانهاى مردم[ به گونه ولایت استقلالى یا ولالت اجازه اى] و همین قسم دراین جا هدف بحث ماست.

امام خمینى نیز, در بحث اجتهاد و تقلید, از جایگاه و شان فقیهان سخن بـه مـیـان آورده و به استدلال براى ثابت کردن مقام رهبرى جامعه براى فـقـیـه پـرداخـته سرانجام, ولایت مطلقه فقیه را در اداره امور جامعه نتیجه گرفته است.44

نـکـتـه درخـور توجه آن که براى هر یک از سه مقام و پایه اى که براى فـقـیـه یاد شد, دلیلهایى و شرطها و ویژگیهایى, قلمروهایى و احکام و آثارى وجود دارد.

بـیـن دلـیـلـهـاى مقام فتوا و شرطها و ویژگیها و حدود احکام آن, با دلـیـلـهـا و شـرطها و ویژگیها و قلمرو احکام مقام قضا فرقهاى اساسى وجـود دارد. هـر دو مـقـام, بـا شـان ولایـت از جهت چگونگى استدلالى و راهـهـاى ثـابـت کـردن آنـها و حوزه و قلمرو اختیار و احکام و آثار, فرقهایى دارند.

بـه عـنـوان نـمـونه, دلیل مقام فتوا, ممکن است آیات و اخبار و سیره عـمـلیه خردمندان در بایستگى رجوع جاهل به عالم باشد; اما براى ثابت کـردن مـقام قضا, به دلیلهایى مانند: مقبوله ابن حنظله و مشهوره ابى خدیجه و اجماع و دلیلهاى حفظ نظام و مانند آن استدلال مى شود.

بـراى ثـابـت کـردن مقام ولایت از راههاى مختلفى, از جمله روایاتى که بـیـانـگـر بـرترى, مقام علما و فقهاست, ضرورت و مذاق فقه و دلیلهاى امـور حـسبیه و مانند آن, کمک گرفته مى شود. از جهت ویژگیها نیز, در اعـتـبـار اجتهاد مطلق واعلمیت, نسبت به فتوا, قضا و ولایت جداییها و فرقهایى است.

هـمچنین از زاویه قلمرو اختیار و نیز تزاحم اندیشه ها و موضع گیریها بـین این سه مقام فرقهایى وجود دارد. بى توجهى نسبت به جداسازى دقیق وقـتـى بحثهاى بسته به منصبهاى سه گانه, در جاهایى سبب لغزشهاى علمى شـمـارى از نـویـسـندگان شده است. در مثل, اجماعى که براى ثابت کردن مـقـام قـضإ ادعا شده به خطا, با مقام ولایت عامه و یا ولایت بر امور عامه برابر شده است.45

در هـر حـال, دو شـان و مـقـام از مقامهاى پیامبر و امام(ع): بیان و تـبـلـیغ احکام الهى (افتإ) و داورى در میان مردم (قضإ) براى فقیه ثـابـت اسـت هـر چند در دلیلى که این پایه و پایگاه را ثابت کند, در مـیـان فقهإ اختلاف نظر است, شمارى به روایات و شمارى به اجماع تمسک جسته و شمارى براى ثابت کردن منصب قضإ راه حسبه و قدر متیقن را پیش گرفته اند.46

و اما پایه و پایگاه ولایت و رهبرى اجتماعى: چنانکه در بحث از پیشینه مـسـالـه ولایـت فـقـیـه اشاره شد, در حوزه امور حسبیه یعنى در دأره بـایـسـتـه ها و ناگزیریهاى جزئى و شخصى, مانند حفظ و نگهدارى مال و جـان کـودکـان بـى سـرپـرست, دیوانگان و ناپدیدشدگان, ولایت فقیه جزء مسأل بى گفت وگو و پذیرفته شده نزد همه عالمان است.

هـرچند در چگونگى استدلال براى ثابت کردن ولایت فقیه بر امور حسبیه به مـعـنـاى یـاد شده دیدگاههاى گوناگونى وجود دارد: شمارى از روایات و دلـیـلـهـاى نـیابت و نصب استفاده کرده اند و برخى از باب قدر متیقن وارد شده اند.47

و اما ولایت بر جان و مال و سرنوشت مردم, بدون بایسته ها و ناگزیریها و یـا مـصـلـحـت عمومى و اجتماعى, بلکه تنها به خواست و اراده فقیه, سـخنى است که گوینده شناخته شده اى ندارد. هیچ فقیه و صاحب نظرى این نظر را ندارد و به آن پایبند نشده است.

امـا آنـچـه از عبارت شمارى از فقیهان ممکن است استفاده شود که فقیه داراى چـنـیـن ولایـتـى اسـت, برهان در خور اعتمادى آن را همراهى نمى کند.48

نکته مورد بحث
آنـچـه در کانون گفت وگو و بحث فقیهان واقع شده است و این نوشتار به تـحـقـیـق و بـررسـى دلـیلهاى آن ویژه شده, ولایت فقیه در گستره امور اجـتـماعى است فراخ تر و فراتر از حوزه بایسته ها و ناگزیریهاى جزئى و فردى که در برگیرنده هرگونه مصلحت عمومى و اجتماعى باشد.

مـوضـوع بحث این است که آیا تمام اختیارهایى را که پیامبر و امام به عـنـوان رهـبـر جـامـعـه در اداره امـور اجـتماعى براساس بایسته ها, نـاگـزیریها و مصلحتها و پیش داشتن مصلحت مهم تر بر مصلحت مهم دارند براى فقیه نیز ثابت است, یا آن که ولایت فقیه منحصر و محدود به اداره امـور اجـتماعى در دأره بایسته ها و ناگزیرهاست که همان امور حسبیه بـاشند. و در دأره مصالح عمومى و اجتماعى و در موارد تزاحم مصلحتها و پـیـش داشتن مصلحت مهم تر و کنارگذاشتن مصلحتهاى غیر مهم و یا غیر اهـم, حق دلالت و تصرف ندارد؟ از بر خوردارى حق دخالت و تصرف و رهبرى به اداره همه شوون اجتماعى به ولایت مطلقه تعبیر مى شود.

معناى ولایت مطلقهفقیه:
ولایـت مطلقه که گاهى به نیابت عامه و زمانى به ولایت بر عامه امور از او یـاد مـى شـود, بـا تـوجـه بـه کارگیرى و شرح بزرگان فقه, در عین بـرخوردارى از یک نوع اطلاق و رهایى نسبت به یک سلسله مرزها و قیدها, مـانـنـد: قید ضرورت, قید اضطرار, یعنى حسبه و یا قید چهارچوب احکام شرعى, داراى نوعى حد و مرز است مانند قید رعایت مصالح اجتماعى.

اگـر در تـفـسـیـر واقعى ولایت مطلقه فقیه درست درنگ شود و از هرگونه بـرداشـت شتاب زده در داورى پرهیز, به خوبى روشن مى شود که اعتقاد و پاى بندى به ولایت مطلقه فقیه, به معناى یکسان و همسان داشتن فقیه با پـیـامـبر و امام است و نه در پى دارنده هرج و مرج و دیکتاتورى و نه سـبـب اسـتـبـداد و خـودکامگى است و نه داراى هیچ گونه پیامد فاسد و اشکال دیگرى.

بـسـتـر ولایـت مطلقه فقیه حوزه مسأل اجتماعى, سیاسى و حکومتى است و فـلـسـفـه بـزرگ آن اداره و مـدیـریـت جـامعه و برداشتن ناهنجاریهاى اجـتـمـاعـى, جلوگیرى از هرج و مرج و برقرارى عدالت و امنیت و احقاق حـقـوق و حفظ حدود و قیام به وظیفه ها و بایاهاى رهبرى اجتماعى است. روشـن اسـت کـه پـاى بـنـدى و گـردن نهادن به وظیفه ها و مسوولیتهاى اجـتـماعى براى یک شخص, هیچ گاه به معناى ایمان به برتریها, خویها و خصلتهاى نفسانى والاى او نیست.

در فضأل و مناقب انسانى و خویها و خصلتهاى روحانى و ملکوتى, هیچ کس درخـور قـیـاس با پیامبر و امامان(ع) نیست: لاقیاس بآل محمد صلى الله علیه وآله وسلم احد.49

برتریها, والاییها, خویها و خصلتهاى نفسانى پیامبر و امام, نه در خور واگـذارى بـه دیـگرانند و نه نیابت و وکالت پذیرند و نه درخور غصب و غارت ستمگرانند.

بـحث از ولایت و رهبرى سیاسى و اجتماعى مردم است که اعتقاد به همسانى فـقـیه آگاه, شجاع, عادل, مدیر و مدبر و... با پیامبر و امام در این جهت, نه تنها اشکالى ندارد که غیرقابل انکار است.

بـلـه, ولایـت فـقیه و اختیارات حکومتى او, بنابر نظر ولایت مطلقه, در مـحـدوده و چـهارچوب نگهداشت دقیق مصالح عمومى و اجتماعى است و بدون در نـظـر داشتن مصالح و یا بدون نگهداشت مصالح مهم تر و به کار بستن ولایت به خواست و دلخواه بى گمان پذیرفتنى نیست.

امـا پس از بررسى و کارشناسى دقیق و شناخت مصالح اسلامى و عمومى و یا بـازشـنـاسى مصلحت مهم تر از مصلحت مهم و یا غیر مهم دیگر, حدى وجود نـدارد حـتـى در انـگـاره برخورد ملاکها و مصلحتها باورمندان به ولایت مـطـلـقه با در نظر گرفتن قاعده اهم و مهم احکام حکومتى را بر احکام اولـى شـرعـى پـیـش مى دارند. پیش از اشاره به دیدگاههاى گوناگونه و بـررسـى دلـیـلـهاى مساله, ناگزیریم به ارأه صحیح معناى ولایت مطلقه فـقـیـه و تفسیر دقیق آن بپردازیم تا بى اساس و بى پایگى قرإت ها و برداشتهاى ناروا در این مقوله, بر همگان روشن شود.

بـا تـوجـه بـه ایـن کـه امام خمینى, در احیإ روشنگرى همه سویه این مـسـالـه, بـیش از دیگران سهم و نقش دارد و بلکه ولایت مطلقه فقیه به مـعـنـاى گـسـترده آن, از اندیشه هاى فقهى و حکومتى ویژه به شمار مى آیـد. بـا اسـتـفـاده از دیدگاه هاى وى, به بیان و تفسیر ولایت مطلقه فقیه مى پردازیم.

1. امـام خمینى, پس از طرح یک بحث دامنه دار درباره ولایت مطلقه فقیه نتیجه مى گیرد:

(فتحصل مما مر ثبوت الولایه للفقهإ من قبل المعصومین علیهم السلام فى جـمـیع ما ثبت لهم الولایه فیه من جهه کونهم سلطانا على الامه ولابد فى الاخـراج عن هذه الکلیه فى مورد من دلاله دلیل دال على اختصاصه بالامام المعصوم.)50
حـاصـل بحثهاى گذشته آن شد که تمام شانها و اختیارهایى که براى أمه از جـهـت آن کـه رهبرى امت را به عهده دارند, ثابت است, براى فقیهان نـیـز ثـابت است, مگر آن که دلیلى قدبرافرازد که این امر, ویژه امام معصوم است.

2. و یا:

(ما ثبت للنبى صلى الله علیه وآله والامام علیه السلام من جهه ولایته و سـلـطـنـه ثابت للفقیه. واما ما ثبت لهم ولایه من غیر هذه الناحیه فلا یثبت للفقیه.)51
هـر وظـیـفه و اختیارى که براى پیامبر و امام, از آن جهت که رهبرند, ثـابـت اسـت, بـراى فقیه نیز ثابت است و اما آنچه که به رهبرى جامعه بستگى ندارد, براى پیامبر و امام ثابت است, براى فقیه ثابت نیست.

3. یا:

(الـمتحصل من جمیع ما ذکرناه ان للفقیه جمیع ما للامام(ع) الا اذا قام الـدلـیـل عـلـى ان الثابت له(ع) لیس من جهه ولایته وسلطنته بل لجهات شـخـصـیـه تـشریفا له. او دل الدلیل على ان الشىء الفلانى وان کان من شـئـون الحکومه والسلطنه. لکن یختص بالامام(ع) ولایتعدى منه کما اشتهر ذلک فى الجهاد غیر الدفاع و ان کان فیه بحث وتامل.)52
امـام خـمینى, ولایت مطلقه را عبارت از اداره همه امور بسته به جامعه مـى دانـد. و در چـنین ولایتى, فرقى بین پیامبر و امام با فقیه, باور ندارد, مگر موردى دلیل برخلاف باشد.

نـتیجه:
حوزه ولایت فقیه در سخنان فقها و امام به اداره امور اجتماعى و سـیاسى تفسیر شده است و در همه سویهایى که پیامبر و امام به عنوان رهـبـر اخـتـیار دارند, فقیه نیز اختیار دارد و قلمرو ولایت فراتر از مـقـام بـایستگیها و ناگزیریهاست و در برگیرنده مصالح همگانى و آنچه بـسـتـه بـه اداره جامعه است, مى شود. فقهإ به روشنى بیان کرده اند همه مصالح اجتماعى, درحوزه ولایت فقیه, جاى دارند.53

بـنـابـرایـن, ولایـت مطلقه دربند و بسته به بایستگیها و ناگزیریها و مـحـدود بـه حـدود احـکـام اولـى شریعت نیست. فقیه افزون بر برداشتن بـازدارنده ها و برآوردن بایستگیها و ناگزیریهاى اجتماعى به برآوردن مـصـالـح همگانى نیز مى پردازد و به هنگام بحرانهاى اجتماعى, سیاسى, بـا اسـتفاده از آیینهاى برتر شریعت: اهم و مهم و لاضرر و لاضرار و... به حل بحرانها مى پردازد.

حـکـم مـیـرزاى شـیرازى به تحریم تنباکو نه در دایره بایسته ها و نه نـاچـاریـهـا بـود و نـه در چهارچوب احکام اولیه, بلکه براساس مصالح هـمـگانى و مقدم بر احکام اولیه بود و در عین حال هیچ فقیهى تاکنون, بـه مخالفت برنخاسته است. خود این نشان مى دهد که چنین احکام حکومتى از فقیه مورد وفاق همگان است.

بـنـابـرایـن براساس شناخت مصلحت و یا بازشناسى مصلحت اهم از مهم نه تـنـهـا درحـوزه مباحها بلکه در دأره واجبات و محرمات نیز مى تواند اعمال ولایت کند.

و امـا موضوع مصلحت شناسى و بازشناسى اهم از مهم راههاى ویژه به خود دارد.

شاید فقیه با استفاده از تیزهوشى, زکاوت و قدرت تحلیل سیاسى خود, به مـصـلـحت شناسى بنشیند و از صاحبان اندیشه و انسانهاى شایسته نیز در مـیـدانـهـاى گـوناگون سیاسى, اقتصادى و... استفاده کند و پس از جمع بندى دیدگاهها, به صدور حکم سازوار بپردازد.

نخست , به هنگام نیاز, کارشناسى و مصلحت سنجى مى کند و آرا و نگرشها را گـرد مـى آورد: و شـاورهم فى الامر و سپس به جمع بندى مى پردازد و فرمان مى دهد فاذا عزمت فتوکل على الله.

از ایـن جـا روشـن مى شود گفته میرزاى نأینى و دیگران: حوزه رایزنى رهبرى با کارشناسان, احکام و امور حکومتى است و نه احکام شرعى.

در هـر حـال, بـحـث چـگـونـگى مصلحت شناسى و شناخت مصلحتهاى اهم, از مـصـلـحـتـهـاى مـهـم, یک بحث حکومتى و اسلامى است که از قرآن و سیره پـیامبر(ص) به خوبى استفاده مى شود. ولایت فقیه, که ولایت انسان آشناى بـه اسـلام و مـتـعهد در برابر آن و برخوردار از تقواى عالى, اسلامى و مـدیریت بالاى اجتماعى است, ولایت قانون اسلام و حاکمیت ارزشها و مصالح عامه است, نه استبداد و بى قانونى و نه دلخواهى وجزاف و خودسرى.

بـنـابـرایـن, ولایـت مطلقه فقیه; یعنى رهبرى مردم و جامعه, در گستره بایسته ها و ناگزیریها (امور حسبیه) و مصالح عامه (احکام حکومتى) ولایـت مـطـلـقـه بـه معناى یاد شده, نه به معناى اعتقاد به همسانى و بـرابـرى فـقـیـه بـا پـیـامبر و امام در برتریها و خویها و منشها و خـصـلـتـهاى روحانى است و نه در پى دارنده استبداد و خودکامگى و هرج ومرج قانونى.

ولایت مطلقه بدین معنى که مورد بحث و اختلاف عالمان است:

آیـا فـقیه, ولایت مطلقه به معناى یاد شده دارد یاخیر؟ در این نوشتار به سه نگرش مهم در مساله اشاره مى شود.

1. ثـابت کردن ولایت مطلقه فقیه که بسان پیامبر و امام پیروى آن واجب بـاشـد, بـا روایـاتى که مورد استناد و استدلال واقع شد, بسیار دشوار است. این دیدگاه از آن شیخ انصارى است که مى نویسد:

(وبـالـجـمـله فاقامه الدلیل على وجوب طاعه الفقیه کالامام الا ما خرج بالدلیل. دومه خرطه القتاد.)53

2. دلـیـل لـفظى معتبرى و یا هیچ دلیل معتبرى که ولایت مطلقه فقیه را ثـابـت کـنـد, نداریم. این دیدگاه, از آن آقاى خویى و شمارى از صاحب نظران است:

(فلم یدلنا علیها روایه تامه الدلاله و السند.)54

3. ولایـت مـطلقه فقیه, با درنگ در زوایاى مساله, یک مطلب ضرورى و بى نـیـاز از اسـتـدلال است بر این نظرند فقیهانى چون: صاحب جواهر, فاضل نراقى و امام خمینى.

از آن جایى که موضوع این مقاله, پژوهش و بررسى دلیلهاى اقامه شده بر ولایـت مـطلقه فقیه است, بحث و تحقیق را در بررسى این دیدگاه ویژه مى کنیم و در ضمن بررسى دلیلهاى این دیدگاه, زوایاى دو دیدگاه دیگر نیز روشن خواهد شد.

راهها و روشها
بـراى ثـابـت کردن ولایت مطلقه فقیه, راههاى پیموده شده و روشهایى به کار گرفته شده که در این مقال, مهم ترینها پژوهش خواهد شد:

1. روایات.

2. اجماع.

3. عـمـوم و اطلاق. روایاتى که فقه امامى در آنها به جاى قاضیان عامه قرار داده شده اند.

4. ولایت حسبه.

5. عقل.

استدلال به روایات
فـقیهان از دیر باز تا به امروز, در بحث ولایت مطلقه فقیه بر روایات, تـکـیه داشته اند, روایاتى که براى ثابت کردن نیابت عامه فقیهان, به آنـهـا اسـتدلال شده, از زاویه هاى گوناگونى در خور دسته بندى هستند. بـخـش درخورى از این روایات, بیانگر برترى عالمان دین و بخشى بیانگر مـقـام قـضـا و داورى براى فقیهان و پاره اى از آنها, بیانگر مرجعیت فقیهان در رخدادها و مسأل نوپیداى زندگى اند.

شـایـد بـهـتر از همه براى نخستین بار, فاضل نراقى این روایات را با دسـته بندى و سامانى خاص, یک جا در عوأد جمع آورى کرده است.55 و پس از ایـشـان, شـمـارى از فـقیهان بر شمار روایاتى که وى یادآور شده56 افزوده و به بحث و بررسى آنها از جهت سند و دلالت پرداخته اند.

و از جـمله فقیهانى که با دقتهاى لازم رجالى, اصولى و فقه الحدیثى به بـررسـى روایـات نـشسته, امام خمینى است. در درستى استدلال به روایات براى ولایت مطلقه فقیه, فقیهان نگاه هماهنگى ندارند.

1. دلالت روایات بر مساله تمام و بى اشکال است.

فاضل نراقى سند روایات را با عمل اصحاب, آمیزیدن پاره اى از آنها با پـاره اى دیـگـر و مـطـرح بـودن بـسـیارى از آنها در کتابهاى معتبر, بـازسـازى مـى کـنـد57 و دلالت آنها را نیز امر روشن و بى گفت وگو مى شمارد.58

از ظـاهر سخنان صاحب جواهر در موارد گوناگون بر مى آید که استناد به روایـات بـاب بـرولایت مطلقه فقیه از نظر سند و دلالت تمام و بى اشکال است.59

مـجـاهـد نـامور, سید عبدالحسین لارى, روایات باب را پذیرفته و سند و دلالـت آنها را بى اشکال دانسته است.60 میرزا محمد حسین نأینى افزون بـر ایـن که در تقریرات بحث خارج فقه, استناد به مقبوله عمربن حنظله را از جهت سند, دلالت تمام مى دانند و آن را بهترین مستند ولایت مطلقه و عامه فقیه مى شمرد.61

از ظاهر عبارت شیخ انصارى در کتاب الزکاه نیز بر مى آید که این دسته از روایـات از اعـتـبار برخوردارند. ولکن به نظر مى رسد این یک ظهور آغـازى بـاشد که با توجه به دیگر فرازها از سخنان شیخ و اظهارنظرهاى وى, نـشـود بـه گـونه روشن و شفاف این نظر را به وى نسبت داد. در هر حال, شیخ انصارى پس از آن که مى نویسد:

(اگـر پـیامبر یا امام درخواست زکات کنند, پرداخت زکات به آنان واجب اسـت; زیـرا پیروى از فرمان آنان در همه امور و شوون, حتى در کارهاى عادى واجب و سرپیچى از فرمان و آزار آنان حرام است.)

مى نویسد:

(ولـو طـلبها الفقیه فمقتضى ادله النیابه العامه وجوب الدفع لان منعه رد عـلـیه والراد علیه راد على الله تعالى کما فى المقبوله والتوقیع الشریف.)62

و امـا اگر فقیه در عصر غیبت درخواست زکات کرد, برابر دلیلهاى نیابت عـامـه, پـرداخـت زکـات به او واجب است; زیرا همان گونه که در روایت مـقـبـولـه ابن حنظله و توقیع شریف امام عصر آمده: نپرداختن زکات به فـقـیـه رد خواسته او است و کسى که خواسته او را رد کند, خواسته خدا را رد کرده است.

آقاى حکیم نیز, در مستمسک, از عبارت شیخ همین برداشت را کرد, آن گاه بـر او خـرده گـرفـته که مورد حرام بودن رد فقیه, داورى و قضاوت بین مـردم اسـت.63 بـنابراین, روایت, مورد بحث ما را در بر نمى گیرد. به نـظر مى رسد چنگ زدن به این ظاهر, با توجه به دیگر عبارتهاى شیخ, در اشـکـال بـر ولایت و نیابت عامه, مشکل است. در صورتى که مقصود شیخ از ایـن عـبـارت, هـمان معناى ظاهرى باشد, با دیگر عبارتها چگونه درخور جـمـع و تـوجیه است. از حیث واپس و واپیش بودن, کدام برگشت از دیگرى به شمار مى آید, بحثى است که باید مورد دقت قرار گیرد.

یـک بـرگـشـت از دیـگرى به شمار مى آید؟ این بحث, باید به گونه دقیق بررسى شود.64

ب. در بـرابـر دیـدگاه نخست, که استناد به روایات را براى ولایت عامه فـقـیـه, از جـهت سند در دلالت بى اشکال و بلکه روشن مى داند, دیدگاه دوم, هیچ یک از روایات باب را تمام نمى داند.

آقـاى خـوئى در بسیار جاها, از جمله در بحث ولایت فقیه کتاب بیع, بحث روایـت هـلال کـتـاب صـوم بحث اجتهاد و تقلید, به روشنى بیان کرده که روایـات بـراى ثابت کردن ولایت عامه فقیهان, غیر قابل استنادند, پاره اى از نـظـر سـنـد, پـاره اى از نظر دلالت و پاره اى از دو نظر اشکال دارند.

آنـچه از روایات استفاده مى شود, ولایت بر فتوا و ولایت بر قضإ است و اما ولایت عامه را به هیچ روى نمى شود با این روایات ثابت کرد:

(وقـد ذکـرنـا فـى الکلام على ولایه الفقیه من کتابالمکاسب ان الاخبار الـمـسـتدل بها على الولایه المطلقه قاصره السند او الدلاله... نعم من الاخـبـار الـمـعـتـبـره ان لـلـفـقیه ولایه فى موردین و هما الفتوى و القضإ.)65

دربـحـث ولایـت فقیه کتاب مکاسب, بیان کردیم: اخبار مورد استدلال براى ولایـت مـطـلقه, از جهت سند و یا دلالت نارساند. بله, از روایات معتبر اسـتـفـاده مـى شـود: فـقیه در دو مورد ولایت دارد: یکى فتوا و دیگرى قضإ.

هـمـو در بـحث از حکم دیدن هلال در کتاب صوم, پس از یک بررسى پردامنه راجع به روایات مربوط به حکم حاکم مى نویسد:

(والـمتحصل من جمیع ما قدمناه لحد الآن انه لم ینهض لدینا دلیل لفظى مـعـتـبر یدل على نصب القاضى ابتدإ لیتمسک باطلاقه وانا نلتزم به من بـاب الـقطع بوجوب القضإ کفأیا لتوقف حفظ النظام المادى و المعنوى عـلـیـه ولـولاه لاخـتـلـت نظم الاجتماع لکثره التنازع والترافع والقدر الـمـتـیـقـن ممن ثبت له الوجوب المزبور, هو المجتهد الجامع للشرأط فلاجرم نقطع بکونه منصوبا من قبل الشارع المقدس.)66

آنـچـه از همه مباحثى که تا به اکنون بررسى کردیم, به دست مى آید آن اسـت کـه: هـیچ گونه دلیل معتبر لفظى قأم نشده که دلالت کند قاضى به مـقـام قـضاوت گمارده شده باشد و از آن جهت که یقین داریم قضاوت جزء واجـبـات کـفایى است که باعث حفظ نظام مادى و معنوى مردم مى شود, به گـمـارده شـدن قـاضى گردن مى نهیم; زیرا اگر دستگاه داورى نباشد, به خـاطر تنشها و اختلافهاى بین مردم, نظام اجتماعى دچار از هم گسستگى و هـرج ومـرج مى شود آن کسى را که یقین داریم مقام قضاوت براى او ثابت شـده, تـنـهـا فقیه کامل و داراى ویژگیهاى بایسته است, پس ناچار قطع پیدا مى کنیم که شارع مقدس, او را بر این پست بر گمارده است.

یـادآورى:
آنـچه آقاى خویى در بحث رویت هلال مطرح کرده است, با سخنان ایشان در بحث قضا و اجتهاد و تقلید نوعى ناسازگارى دارد.

زیرا در بحث رویت هلال, به روشنى بیان مى کند که هیچ گونه دلیل معتبر لـفظى بر ثابت بودن مقام قضإ براى فقیه نداریم و براى ثابت کردن آن از قاعده بایستگى حفظ نظام و قاعده قدر متیقن استفاده کرده است. در حـالـى که در چند مورد از بحث اجتهاد و تقلید, به روشنى مى گوید: از اخبار معتبر استفاده مى شود که فقیه دو منصب دارد:

1. افتإ.

2. قضإ.

و از دلـیـلهاى لفظى قضإ, به دو روایت ابى خدیجه اشاره مى کند و هر دو را از نظر سندى صحیح مى شناسد.

(نـعـم یـسـتفاد من الاخبار المعتبره ان للفقیه ولایه فى موردین و هما الفتوى والقضإ.)67

بـلـه, از روایـات مـعـتبر استفاده مى شود که فقیه دو پایه و پایگاه دارد: فتوا و قضا.

و نـیـز پس از بحث درباره دلیلهاى ولایت فقیه و نپذیرفتن دلالت روایات بـر ولایـت مـطلقه فقیه, از دو روایت صحیح ابى خدیجه یاد مى کند و مى نویسد:

(و هما یدلان على نصب الفقیه للقضإ.)68

آن دو (روایـت صـحیحه ابى خدیجه) دلالت دارند که فقیه براى مقام قضإ از جانب أمه(ع) گمارده شده است.

شـمارى دیگر از فقهاى معاصر و نیز بسیارى از شارحان مکاسب, ضعف سندى و یـا دلال اخـبار را به روشنى یادآور شده اند و در نتیجه روایاتى را در ثابت کردن ولایت مطلقه فقیه ناتمام و ناتوان دانسته اند.69

و درمـیـان فـقـیهان پیشین, محقق اردبیلى نیز به روشنى سستى سند این روایـات را یـادآور شـده, هـر چـنـد مضمون و معناى آنها را برابر با قواعد و روایات أمه(ع) دانسته است.

وى در بـحث دوران بودن (نفوذ) قضاى فقیه کامل و داراى تمامى ویژگیها در زمـان غـیبت, پس از استدلال به اجماع و اشاره به قاعده بایستگى از بین بردن هرج و مرج و بایستگى حفظ نظام درباره روایات مى نویسد:

(... و ان لـم یـکـن سندها معتبرا على ما عرفت, الا ان مضمونها موافق للعقل و کلامهم و قواعدهم المقرره.)70

هـر چـند سند روایات معتبر نیست ولکن مضمون آنها برابر با حکم عقل و روایات قاعده ها و ترازهاى شناخته شده امامان(ع) است.

ج. شمارى از فقیهان در بحث از روایات باب, راه سومى را برگزیده اند, ایـنـان, نـه حکم به اعتبار و حجت بودن صددرصد کرده و نه حجت بودن و اعـتـبـار آنـهـا را رد کـرده اند, بلکه از تمامى روایات باب, ادعاى تـواتـر اجـمـالـى کرده و نوشته اند: هر چند تک تک روایات, شاید ضعف سـندى و یا ایراد دلالى داشته باشند, لکن با توجه به فراوانى روایات, عـلـم اجـمـالـى پیدا مى شود که پاره اى از این روایات, از پیامبر و أـمـه صـادر شـده انـد. بویژه اگر توجه داشته باشیم که در این گونه امـور که بیان برترى عالمان است, انگیزه جعل روایات و یا تقیه و ترس و مانند آن که نتیجه اش خلاف واقع است, وجود ندارد.

امام خمینى, با این که در استدلال و براى ثابت کردن ولایت مطلقه فقیه, راه ویـژه اى را پـیـموده که با روش دیگر فقیهان فرق دارد و تمسک به روایـات را در درجـه دوم و سـوم اهـمـیـت قـرارداده و در بعضى اظهار نـظـرهاى خود از روایات در حد تایید مطلب یاد کرده است و نه بیش تر, بـا این حال, در پاره اى از نوشته هاى خود, براى روایات اعتبار فقهى قـأل شده و به عنوان مدرک معتبر شرعى به آنها استدلال کرده و با نظر به ایرادها و اشکالهایى که از نظر سند و یا دلالت بر روایات شده است, مى نویسد:

(والـخـدشـه فـى کـل واحد منها سندا او دلاله ممکنه لکن مجموعها یجعل الفقیه العادل قدر المتیقن کما ذکرنا.)71
اگـر چه نسبت به هر یک از روایات شاید اشکال سندى یا دلالى بشود, لکن تـمـام این روایات, روى هم رفته, فقیه عادل را قدر متیقن براى حکومت قرار مى دهد.

امـام خـمـیـنى, در بحث ولایت فقیه که به فارسى سامان یافته و نیز در کـتـاب بیع, پس از آن که اصل اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه را از مباحث ضرورى فقهى مى داند و بى نیاز از اقامه دلیل و برهان, مى نویسد:

(ومع ذلک دلت علیها بهذا المعنى الوسیع روایات.)72

بـا ایـن کـه ولایـت فقیه یک مطلب ضرورى است, روایات بر ولایت فقیه به همین معناى گسترده و[ مطلقه] دلالت دارند.

د. شـیـخ انصارى در بررسى روایات باب, به تفصیل گراییده و مى نویسد:

دلالـت روایـات بر ولایت مطلقه فقیه بسیار دشوار است و اما دلالت آنها, بـویـژه مقبوله عمر ابن حنظله و مشهوره ابى خدیجه و توقیع شریف امام عصر(ع) بر ولایت فقیه نسبت به امور حسبیه پذیرفتنى است:

(امـا الـولایـه عـلـى الـوجه الاول اعنى استقلاله فى التصرف. فلم یثبت بـعـمـوم, عدا ما ربما یتخیل من اخبار وارده فى شان العلمإ... ولکن الانـصـاف بعد ملاحظه سیاستها او صدرها او ذیلها یقتضى الجزم بانها فى مـقـام بـیـان وظیفتهم من حیث الاحکام الشرعیه لاکونهم کالنبى والأمه, صلوات الله علیهم, فى کونهم اولى الناس فى اموالهم.)73

امـا ولایـت فـقـیه, به معناى نخست که استقلال در تصرف باشد, هیچ دلیل عـامـى بر آن قأم نشده است, به غیر از پاره اى از آنها, که گمان مى شـود دلالـت بر ولایت مطلقه دارند, مانند اخبارى که در باب برترى علما وارد شـده... و لـکن انصاف آن است که با توجه به چگونگى بیان و صدور ذیل آن روایات, یقین حاصل مى شود که این روایات, در مقام بیان وظیفه عـلـمـإ از جـهت بیان احکام شرعى و تبلیغ مسأل دینى است, نه آن که بسان پیامبر و أمه(ع) بر مال مردم ولایت داشته باشد.

آن گـاه بـراى ثـابـت کـردن ولایت فقیه در امور حسبیه, به مقبوله ابن حـنـظـله و به حدیث: مجارى الامور بید العلمإ و توقیع شریف استدلال و استناد مى کند و مى نویسد:

(وامـا وجـوب الـرجوع الى الفقیه فى الامور المذکوره فیدل علیه مضافا الـى مـایـسـتفاد من جعله حاکما کما فى مقبوله ابن حنظله... والى ما تـقـدم مـن قوله(ع): مجارى الامور بید العلمإ بالله. التوقیع المروى فى اکمال الدین.)74

وامـا دلـیـل واجـب بودن رجوع به فقیه در امور حسبیه, عبارت است از: روایت ابن حنظله, حدیث مجارى الامور و توقیع شریف.

خلاصه نظر شیخ
الف. از مجموع این روایات روى هم رفته, بویژه مقبوله, مشهور و توقیع اسـتفاده مى شود که دو پایه و پایگاه افتإ و قضإ براى فقها ثابت و استواراست.

ب. ولایت فقیه بر امور حسبیه نیز , پذیرفته و ثابت است.

ج. و اما ثابت کردن ولایت مطلقه با این روایات, بسیار دشوار است.

نـکـتـه شـایـان دقتدر کلام شیخ:
شیخ مى نویسد: از این راه و با این روایـات, ثـابـت کـردن ولایت مطلقه, بسیار دشوار است, بنابراین, شاید غـیراز روایات راه دیگرى وجود داشته باشد و افزون بر آن دلالت روایات را نـیـز, صـددرصد و از روى یقین, نفى نکرده, بلکه دوبار تکرار کرده اسـت: دونه خرط القتاد. و با دقت در این عبارت, روشن مى شود که نسبت نفى ولایت مطلقه فقیه به شیخ انصارى, جاى درنگ و اشکال است.

نـتـیجه بحث:
ثابت کردن ولایت مطلقه فقیه, به استناد روایات, به گونه اى کـه بـا مبانى رجالى و برداشتهاى اجتهادى همه فقهإ سازگار باشد, بسیار دشوار است.

و امـا رد کردن ولایت مطلقه و یا اشکال در اثبات آن, به لحاظ ناتمامى و نـاتـوانى روایات, هیچ گاه به معناى انکار ولایت مطلقه فقیه, نیست; زیـرا بـا فـرض بـى اعتبارى روایات, براى ثابت کردن مساله, راه ها و روشـهاى شناخته شده فقهى دیگرى وجود دارد و بسیارى از فقیهان, پس از بـحـث از نـاتـمـامى روایات, براى ثابت کردن ولایت فقیه, به جست وجوى راههاى دیگرى پرداخته اند.

و در ایـن بـیـان, بـه نظر مى رسد امام خمینى, با ژرف اندیشى و روشن بـینى خاص فقهى و اصولى, دست به ابتکار تازه اى زده است. با قطع نظر از اعـتـبار و بى اعتبارى روایات, در درجه نخست روش ویژه اى به نام: ضـرورت فقه, مزاق شریعت و روح کلى حاکم بر احکام الهى را, که مقدمات دلـیـل عقلى بشمارند, دلیل اساسى قرار داده و با این روش ولایت مطلقه فـقـیـه را در ردیـف مسأل ضرورى بایسته, بى گفت وگو و روشن فقه قلم داد کـرده اسـت کـه بـر فـرض بـى اعتبارى روایات, به اصل ولایت مطلقه فقیه, هیچ خلل و اشکالى وارد نخواهد شد.

دلالت اقتضإ
هـمان گونه که روشن شد, استدلال به روایات از جهت مدلول لفظى بر ولایت مطلقه فقیه بسیار دشوار است, لکن با توجه به مطلب دیگرى که به اصطلاح اصولى, دلالت اقتضإ نامیده مى شود, شاید بتوان مدعى را ثابت کرد.

اگر پذیرفتیم که ثابت بودن دو پایه و پایگاه افتإ و قضإ به استناد روایـات, اجـمـاع و ضرورت, براى فقیه خدشه ناپذیر بى گفت وگو و روشن اسـت, بـایـد به ثابت بودن پایه و پایگاه ولایت مطلقه نیز باور داشته بـاشـیم, در غیر این صورت, گمان و شبهه لغو بودن مطرح است. شرح سخن: واجـب بـودن فـتـوا و بـیان احکام الهى, یعنى رسالت ارشاد و تبلیغ و هـمچنین واجب بودن داورى در میان مردم, براى اجرا و پیاده کردن است. و یـک چـنـیـن مـلازمـه عـقـلى بین مقام ارشاد و تبلیغ و مقام اجرا و بـرابـرسازى با دقت روشن مى شود. چنانکه در دانش اصول, به آیه کتمان و آیه سوال, بر حجت بودن خبر واحد استدلال کرده اند: اگر کتمان حقأق حـرام بـاشـد پس اظهار آنها واجب است و اگر بیان راستیها و درستیهاى دیـنى بر علماى دین واجب باشد, پذیرش سخن آنان بر مردم واجب مى شود. و نـیـز اگـر پـرسـش مسأل دینى از عالمان واجب است, پذیرش و عمل به پـاسـخ آنان نیز واجب خواهد بود; زیرا اگر بیان حقیقتها و راستیها و درسـتیها و پاسخ به پرسشهاى دینى واجب باشد اما پذیرش و عمل به گفته پـاسـخ دهـندگان واجب نباشد, این دستور بیهوده خواهد بود.75 به خاطر دور نـگـهـداشتن فرمان الهى از بیهودگى, عقل به دلالت اقتضإ, حکم به مـلازمه خواهد کرد. با قطع نظر از درستى و نادرستى این استدلال در باب حجیت خبر واحد.

استفاده از دلالت اقتضإ و ثابت کردن وابستگى و همراهى عقلى بین مقام افـتإ و قضإ با منصب ولایت در بحث مورد نظر ما, درخور توجه و بررسى است.

آیـا ایـن همه توجه شارع مقدس به بیان و تبلیغ احکام اسلام و بایستگى وجـود سـازمـانهاى قضایى در جامعه اسلامى, تنها براى آگاهى مردم و یا بـراى حـفـظ احکام از کهنگى و فراموشى و اتمام حجت است؟ آیا همه این احـکـام, ویـژه دوران حضور معصوم است و در تمام دوران دراز غیبت, که خـدا مـى دانـد تـا چـه زمانى ادامه پیدا کند, اجراى آنها لازم نیست؟ روشـن اسـت کـه پـذیـرفـتن تعطیلى احکام و گردن نهادن به آن در زمان غـیـبـت, بـا روح اسـلام و فـلسفه احکام و اطلاق و عموم آیات و روایات نـاسـازگـار است و در پى دارنده هرج ومرج و از هم گسیختگى نظام و یا پذیرش حکومت ستم پیشگان که هیچ کدام پذیرفته نیست.

بنابراین, لازمه عقلى ولایت بر افتإ و قضإ, داشتن ولایت بر برابرسازى و اجـر اسـت; زیرا پس از بیان و تبلیغ احکام, داورى و دادن حکم, اگر مـردم, بـه هر دلیل, حاضر به عمل و پاى بندى به آن نباشند, فایده اى نـخـواهد داشت و فرمان نارسا و ناتمام خواهد بود. باید فقیه از قدرت حـکـومتى بر خوردار باشد, تا حاکمیت و جریان صحیح احکام و قضاى الهى در جـامعه پشتوانه اجرایى داشته باشد. در غیر این صورت, باید پذیرفت کـه اسـلام خـواهـان جـریان حدود, آیینها و سیاستهاى اسلامى و اجتماعى نیست!

استدلال به اجماع
در گـفـتـه هـا و نوشته هاى شمارى از فقیهان براى استوار ساختن ولایت مـطـلقه فقیه, به اجماع تمسک شده است. براى روشن شدن قدر و قیمت این اجماع و مقدار و شعاع دلالت آن, نخست به نقل فرازهایى از دیدگاهها مى پردازیم.

1. مـحـقـق اردبیلى در بحث قضإ مجمع الفأده والبرهان, پس از آن که ثـابـت بودن مقام قضإ را براى فقیه در عصر غیبت اجماعى مى داند, بر ضـرورت آن به قاعده بایستگى حفظ نظام جلوگیرى از هرج و مرج در جامعه استدلال مى کند:

(فیکون الفقیه حال الغیبه حاکما مستقلا.

نـعم ینبغى الاستفسار عن دلیل کونه حاکما على الاطلاق وعن رجوع جمیع ما یـرجـع الـیـه عـلیه السلام الیه کما هو المقرر عندهم فیمکن ان یقال: دلـیـله الاجماع او لزوم اختلال نظم النوع والحرج والضیق المتفیین عقلا و نـقـلا و بـهـذا اثـبـت الـبـعض وجوب نصب النبى و الامام علیه السلام فتامل.)76

بـا تـوجـه به وجود اجماع و قاعده لزوم حفظ نظام و جلوگیرى از حرج و مـرج در زنـدگـى اجـتـمـاعى ثابت مى شود که فقیه در دوران غیبت امام زمان, استقلال در قضاوت دارد.

بـلـه, سـزاوار است پرسیده شود که از این که آیا فقیه, به گونه طلق, داراى پـایـه و پایگاه حکومت است؟ و پرسش شود از این آیا هر آنچه را بـه امام معصوم باید ارجاع داد, مى توان به فقیه ارجاع داد و اختیار فـقـیـه بـسان اختیار امام معصوم است, همان گونه که چنین ولایتى براى فـقـیـه, در نـزد فقیهان ثابت شده؟ یا آن که قلمرو ولایت فقیه, به آن گستردگى نیست؟

بـنابراین, امکان دارد گفته شود: به دلیل اجماع قاعده لزوم, جلوگیرى از نـابـسـامـانى نظام اجتماعى و برداشتن تنگناهاى اجتماعى از زندگى مـردم, ولایت مطلقه فقیه ثابت مى شود, همان گونه که شمارى از عالمان, بـا تمسک به همین قاعده عقلى حفظ نظام, ضرورت وجود پیامبر و امام را ثابت کرده اند.

2. محقق کرکى در بحث نماز جمعه درباره قلمرو ولایت فقیه مى نویسد:

(اتـفـق اصـحـابنا على ان الفقیه العادل الامین الجامع لشرأط الفتوى الـمـعـبر عنه بالمجتهد فى الاحکام الشرعیه. نأب من قبل الامام(ع) فى حال الغیبه فى جمیع ما للنیابه فیه مدخل.)77

علماى شیعه, همگى بر این باورند که فقیه عادل امین, داراى همه زمینه هـا و ویـژگیهاى فتوى, که از او به مجتهد در احکام شرعى یاد مى شود, نـایب در زمان غیبت نماینده امام زمان(ع) است در تمامى عرصه هایى که مى شود به نیابت کارى انجام دهد.

این گونه سخنان از نظر علمى, همان ارزش اجماع را دارند. در سخن محقق کـرکـى, حـوزه نـمـایندگى فقیه از سوى امام نیز روشن شده است: اداره امـور سیاسى و اجتماعى, با تمامى اختیارهایى که حاکم بر اداره جامعه باید داشته باشد.

جـمله فى جمیع ماللنیابه فیه مدخل, عبارت دیگر همان ولایت مطلقه فقیه است که امروزه, در کانون توجه اندیشه وران و سیاسیون قرار دارد.

3. مـلااحـمـد فـاضل نراقى, از کسانى است که با بیان روشن, براى ثابت کردن ولایت مطلقه فقیه, ادعاى اجماع کرده است.

وى, پـس از آن کارها و آنچه بر عهده حاکم دینى قرار دارد به طور کلى بـه دو بـخـش تقسیم مى کند, در مورد ولایت مطلقه فقیه ابراز مى دارد:

تـمـامـى اختیاراتى که براى پیامبر و امام به عنوان رهبر جامعه ثابت اسـت, بـى کم وکاست, براى فقیه نیز ثابت است, مگر آن که در مورد خاص دلـیل مانند اجماع و یا حدیث, قأم شود و از قلمرو ولایت فقیه بکاهد.

آن گـاه در مـقـام اثـبات این مدعى, در درجه نخست به اجماع و سپس به اخبار استدلال مى جوید.78

سـید میرعبدالفتاح حسینى مراغى نیز در کتاب عناوین, به اجماع محصل و منقول تمسک کرده است.79

4. صـاحـب جواهر در کتاب جواهر, جاهاى بسیار, ولایت مطلقه فقیه را از بـایـسـته ها و مقوله هاى بى گفت وگو و روشن فقه قلم داد کرده است و آن را نزد فقهاى شیعه مطلب پذیرفته شده اى مى داند.

در بـحـث زکـات, بـر عموم ولایت فقیه نسبت به احکام شرعى و گزاره هاى خـارجى و هر آنچه با شریعت و اداره جامعه, به گونه اى در پیوند است, افـزون بر استدلال به دلیلهاى نیابت عامه, آن را اجماعى مى داند و مى نویسد:

(ویمکن تحصیل الاجماع علیه من الفقهإ فانهم لایزالون یذکرون ولایته فى مقامات عدیده لادلیل علیها سوى الاطلاق الذى ذکرناه.)80

امـکـان دارد از آرا و دیـدگاههاى فقهإ در بابهاى گوناگون فقهى, بر عـمـوم ولایـت فـقـیه نسبت به احکام و موضوعات, اجماع حاصل شود; زیرا آنـان, هـمـاره, در بحثهاى فقهى, ولایت فقیه را مطرح مى کنند و به آن اسـتـنـاد مى ورزند, بدون آن که دلیل ویژه اى جز اطلاق دلیلهاى نیابت عامه داشته باشند.

5. حاج شیخ محمد حسین محقق اصفهانى, با جداسازى ولایت پیامبر و امام, از آن جـهت که داراى مقام و پایگاه نبوت و امامت و خصلت عصمت هستند, بـا ولایـت آن بـزرگواران از آن نظر که رهبر جامعه به شمار مى آیند و بـا رد کـردن جانشینى فقها از پیامبر و امام در ولایت مطلقه بر جان و مـال مـردم, نـیابت عامه فقها را از پیامبر و امام در آنچه به اداره جامعه و امور سیاسى و اجتماعى مردم بستگى دارد, مى پذیرد.

و نـیـز پـس از مـنـاقشه در ولایت فقیه بر امورى مانند تصرف در اراضى خـراجـیـه و اوقـاف عـمومى و جمع آورى زکات, خمس و سرپرستى اموال بى سرپرست و یتیمان و دیوانگان, مى نویسد:

(الا ان ولایـه الـحاکم فى کثیر من تلک الموارد اجماعیه و قد ارسلت فى کـلـمـات الاصـحـاب ارسـال الـمـسـلـمات بحیث یستدل بها لاعلیها والله العالم.)81

هـر چند بر ولایت فقیه در مورد اموال عمومى, اراضى خراجیه و مانند آن اشـکال وارد شده ولکن ولایت فقیه در بسیارى از موارد یاد شده, اجماعى اسـت و در سـخـنـان فـقهإ شیعه, این مقوله چنان بى گفت وگو, روشن و یـقـیـنـى انـگـاشته شده که نیازى به استدلال ندارد, بلکه بر خود این یقینى انگاشتن مساله دلیل شمرده مى شود.

نقد اجماع
تمسک به این گونه اجماعها براى ثابت کردن مقوله با اهمیتى بسان ولایت مـطـلـقه فقیه, با توجه به چالشهاى فقهى و علمى فراوانى که دارد, از چند جهت دشوار است:

1. در ایـن گـونه اجماعها, گمان بر مدرکى بودن یا دست کم, احتمال آن کـه مـدرکى باشند, مى رود. ممکن است مدعیان اجماع, با نظر به روایات مـسـالـه چـنـین ادعایى کرده باشند. بنابراین, خود مدرک اجماع; یعنى روایـات را بـایـد بـازبـیـنـى و مـورد بررسى قرار داد و اجماع دلیل جداگانه اى به شمار نمى آید.

2. ادعاى اجماع نسبت به تمامى زوایاى مساله, مشکل است.

صاحب جواهر که خود از نظریه پردازان باورمندان راسخ ولایت مطلقه فقیه بـه شـمـار مى رود, بر این نظر است که بحث ولایت فقیه از سخنان فقها, بـه خـوبـى تـحـریر و تقریر نشده که آیا ولایت فقیه در جاهاى پذیرفته شـده, از بـاب حسبه است, یا غیر آن و بنابراین که از باب حسبه باشد, دلیل پیش بودن آن بر ولایت عدول مومنان به چه چیزى است.

و بـنابراین که از باب ولایت باشد, آیا از سوى خداوند متعال, به زبان امـام گمارده شده, یا آن که فقیه, نأب و وکیل امام است و اگر نیابت از امـام دارد, آیـا ولایـت او به طور مطلق است یا محدود؟ در هر حال, ادعـاى اجـمـاع بـر ولایت مطلقه فقیه با توجه به سخن صاحب جواهر, امر چندان آسانى به نظر نمى رسد.

3. بر فرض پذیرش اجماع, دلیل لبى است و اطلاق و عمومى در کار نیست تا نـسبت به موارد شک و شبهه مورد تمسک قرار گیرد. از این روى, در دلیل لـبـى مـانـند اجماع, به قدر متیقن, بسنده مى شود و نسبت به زاید بر آن; یـعنى موارد شک, به اصل و قاعده موجود در باب, بازگشت مى شود. و قـدر مـتـیـقن از ولایت فقیه همانا ولایت بر امور عامه و حسبه است, نه عـام امـور و در زاید بر آن دلیلى وجود ندارد, و به اصل ولایت نداشتن کسى بر کسى, تمسک مى شود. از این روى, باریک اندیشان از فقها بر اصل ولایـت فـقـیـه فى الجمله, ادعاى اجماع کرده اند نه بالجمله و به طور کلى و مطلق.

4. نـسـبت اجماع و یا شهرت و یا اعتراف به ولایت مطلقه فقیه به شمارى از فـقیهان, مانند: سید جواد جبل عاملى در مفتاح الکرامه و شیخ اعظم انـصـارى در مکاسب و آقا جمال خوانسارى در حاشیه شرح لمعه, ناتمام و نـاشى از بى دقتى در سخنان این بزرگان است. اجماع مفتاح الکرامه, بر روان بـودن قضاى فقیه در عصر غیبت است و شهرت در کلام شیخ, ولایت فقیه بـر امـور حـسـبیه و امور عامه است و مورد اعتراف جمال المحققین نیز ناتمامى دلیلهاى نیابت عامه است, از جهت سند و دلالت.

بـلـه, وى نـوشته: معروف بین اصحاب ما آن شد که فقیهان کامل و داراى تمامى ویژگیهاى بایسته, نأب امام هستند.83

اسـتـدلال بـر عموم و اطلاق روایاتى که فقیه امامى به جاى قاضیان عامه قرار داده شده اند.

از راهـهـایـى که براى ثابت کردن ولایت مطلقه فقیه مورد استفاده قرار گـرفـته, روایاتى است که دلالت بر مقام قضإ براى فقیهان مى کنند. در ایـن روایـات فـقـیـه امامى کامل و داراى تمامى ویژگیهاى بایسته, در بـرابـر قـاضـیـان اهل خلاف قرار داده شده اند و از آن روى که قاضیان دسـتـگـاه سـتـم, که دادخواهى نزد آنان نارواست, داراى حوزه و قلمرو اخـتـیـار گسترده اند, مانند: سرپرستى امور حسبیه و حکم به دیده شدن هـلال, پـس فقیه امامى که به جاى او قرار داده شده و مقامى بسان مقام او, در نـظر گرفته شده, باید از آزادى در گزینش و به کار بستن قدرت, بسان قاضیان اهل خلاف, برخوردار باشد.84

آقـا سید محسن حکیم, در مساله اعتبار حکم حاکم در باب هلال ماه پس از وارد ساختن خدشه به استدلال کسانى که بر اساس اطلاق و عموم پاره اى از روایـات, حـکـم حـاکم به رویت هلال را معتبر دانسته و رد و مخالفت با حـکـم وى را بـه مـانند رد حکم انگاشته اند به شیوه دیگرى بر اعتبار حکم حاکم استدلال مى کند و مى نویسد:

(ویـمـکن الاستدلال له بما ورد فى مقبوله ابن حنظله من قوله(ع) ینظران مـن کـان مـنـکـم مـمـن قـد روى حـدیثنا ونظر فى حلالنا وحرامنا وعرف احکامنا. فلیرضوا به حکما. فانى قد جعلته علیکم حاکما.

و قـوله, فى خبر ابى خدیجه: اجعلوا بینکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فـانـى قـد جـعـلته علیکم قاضیا. فان مقتضى اطلاق التنزیل ترتیب جمیع وظـأـف الـقضاه والحکام و منها الحکم بالهلال فانه لاینبغى التوقف عن الجزم بانه من وظأفهم التى کانوا یتولونها....

فانه اذا صح له الحکم به وجب ترتیب الاثر علیه لما دل على وجوب قبوله وحرمه رده.)85

امـکـان دارد بـراى ثـابـت کردن اعتبار حکم حاکم در باب هلال ماه, به مـقـبـولـه ابن حنظله و روایت ابى خدیجه استدلال شود; زیرا در این دو روایـت, شـخـص آشـناى به احکام اسلامى آشناى به حلال و حرام خدا; یعنى فقیه, به عنوان قاضى و حاکم شناسانده شده است.

قـاضـى و حـاکـم, وظـیفه هایى دارد, مانند داورى بین مردم, و گماردن سـرپرست براى مالها و ثروتهاى بى سرپرست... و اداره امور جامعه و از جمله حکم به هلال ماه.

بـنـابـراین فقیه کامل و داراى ویژگیهاى بایسته, در این دو روایت به عـنـوان قـاضـى مـعـرفى شده و قید نشده که در کدام یک از وظیفه ها و اخـتـیارها, مانند قاضى است, پس معلوم مى شود همه کارها و وظیفه هاى قاضى مقصود است.

و در نـتیجه اگر فقیه حکم به هلال ماه کرد, باید حکم او پذیرفته شود; زیـرا سرپیچى از فرمان او حرام و بمانند سرپیچى از فرمان امام معصوم است.

بـراى بـهتر روشن شدن معناى سخن آقاى حکیم, سزاوار است که در محتواى مـقبوله و مشهوره دقت شود که امام(ع) پیروان خود را از دادخواهى پیش قـاضـیـان و حاکمان مخالف اهل بیت(ع) بازداشته و به آنان دستور داده بـه قـاضیان پیرو اهل بیت مراجعه کنند. روشن است که قاضى اهل خلاف در تمام شوون مردم دخالت مى کرده, از داورى و پایان دادن به درگیریها و دشـمـنـیها تا گماردن قیم و سرپرست براى کودکان و اموال بى سرپرست و اعـلام آغاز ماه. حال اگر امام(ع) دوستانش را از دادخواهى پیش قاضیان دسـتـگـاه ستم باز دارد و قاضى امامى را مرجع مردم معرفى کند و براى او ولایـت در امـور مردم اعتبار نکند, کار مردم سامان نمى یابد نتیجه سـخـن: اگر فقیه کامل و داراى تمامى ویژگیهاى بایسته, به حکم روایات بـه قضاوت بین مردم گمارده شده است, باید داراى ولایت مطلقه نیز باشد کـه در تـمـامـى امور اجتماعى, مردم به او پناه برند و او حق ولایت و دخـالـت در همه شوون اجتماعى مردم داشته باشد و پیروى از او بر مردم واجـب بـاشد و در غیر این انگاره, مشکل اجتماعى, سیاسى و قضأى مردم حل نخواهد شد.

پـس بـاورمندى به مقام قضإ براى فقیه, ناگزیر قبول ولایت مطلقه فقیه را در پـى دارد, ولایـت از شـوون قـضـاوت اسـت. با ثابت شدن قضاوت که ضرورى و اجماعى است, ولایت مطلقه نیز ثابت خواهد شد.

مناقشه سخن مرحوم حکیم:
قضاوت با ولایت دو مقوله جداى از یکدیگرند. موضوع و مورد قضاوت, پدید آمـدن درگیرى و دشمنى بین دو شخص, دادخواهى در نزد قاضى و داورى وى, بـرابـر معیارهاى شناخته شده شرعى و فقهى براى پایان دادن به درگیرى آنـان است. و اما قلمرو ولایت دخالت و دست یازى یک جانبه از سوى والى در سـامـان و سـازمان دهى امور اجتماعى مردم است, خواه در حوزه امور عامه و حسبیه یا در گستره همه مصالح عمومى و اجتماعى مردم.

بـنـابـرایـن, مقام ولایت و سرپرستى, نسبت به امور اجتماعى از شوون و بـایـسته هاى شرعى, عقلى و یا عرفى قضاوت به شمار نمى آید, تا آن که اگـر بـنـا بـه ضرورت فقه یا اجماع و یا روایات, مقام قضا براى فقیه ثابت شد, مقام ولایت نیز براى او ثابت و استوار باشد.

هر یک از دو مقام قضإ و ولایت امر اعتبارى قراردادیند که پیش از این وجـود نـداشته اند و ثابت کردن هر یک براى فقیه, نیاز به جعل و دلیل معتبر جداگانه اى دارد.

روشن است, مورد نفى, پیوستگى و لازم و ملزومى شرعى, عقلى و یا عرفى و عـادى ایـن دو پـدیـده است. و نپذیرفتن و رد کردن وابستگى و پیوستگى بـین قضاوت و ولایت, هیچ گاه به معناى ثابت کردن ناسازگارى بین آن دو نـیـست. بنابراین ممکن است یک شخص هم داراى مقام قضا باشد و هم صاحب ولایـت, لـکن با دو جعل و دو دلیل معتبر مستقل و یا یک جعل و یک دلیل فـراگـیـرى کـه در آن بـه روشـنى بیان شده باشد: فقیه هر دو مقام را دارد.

از این روى, گاهى شخص قاضى گمارده شده است, ولى والى نیست و گاهى هم قاضى است و هم والى.

مـیرزاى نأینى, به ناوابستگى قضإ با ولایت به روشنى اشاره کرده86 و شـاگـرد او, آقـاى خـویى, پس از بیان دیدگاه آقاى حکیم, به نقد و رد آنها پرداخته و نوشته است:

(فـدعـوى ان الـولایـه مـن شئون القضإ عرفا ممنوعه ثباتا. بل الصحیح انهما امران و یتعلق الجعل بکل منهما مستقلا.)87

ادعـاى این که از نظر عرفى ولایت از شوون قضاوت شمرده مى شود, به طور جزم ممنوع و باطل است. بلکه درست آن است که ولایت و قضاوت دو مفهوم و پـدیده جداى از یکدیگرند و ثابت کردن هر یک نیازمند به جعل و اعتبار مستقلى است.

و امـا بـازداشـتـن شـیـعـیان از دادخواهى پیش قاضیان عامه و امر به دادخـواهـى در نـزد فـقهاى اهل بیت, به عنوان قاضى, دلیل آن نیست که حوزه کارى و قلمرو اختیار آنان بسان قاضیان عامه گسترده است.

زیـرا اگـر قـاضـیان عامى مذهبى افزون بر داورى بین مردم براى پایان دادن بـه درگـیـریها

شکایتها و در حوزه امور اجتماعى, مانند: گماردن سـرپرست براى کودکان بى سرپرست, نگهدارى از اموال عمومى, موقوفه ها, اعلام آغاز ماه و... نقش ولایى داشته اند.

آنـان بـه جعلى داراى مقام قضا و به جعل دیگرى داراى مقام ولایت بوده انـد; از ایـن روى شمارى, تنها براى پست قضإ گمارده شده بوده اند و حـق ولایـت و دخـالـت در غیر دادخواهیها را نداشتند. دیگر این که اگر آنـان در چـنـین حوزه گسترده اى ولایت داشته اند, دلیل نمى شود که از نـگـاه شـرع, ولایـت از شـوون قـضـاوت باشد; زیرا امکان دارد جمع بین اخـتـیارهاى قاضى و والى در مذهب آنان از بدعتها و خلاف شرعهایى باشد کـه انجام داده اند. عمل آنها کشف کننده وابستگى شرعى ولایت با قضاوت نیست.88

آقاى خوئى با اشاره به بخش دیگر استدلال آقاى حکیم مى نویسد:

(وامـا عدم ارتفاع الحاجه عن اصحابهم (ع) فیما اذا کان الفقیه قاضیا فـحـسـب ولـم یکن له الولایه على بقیه الجهات. ففیه: ان هذه المناقشه انـمـا تـتم فیما اذا لم یتمکن الفقیه المنصوب قاضیا شرعا من التصرف فى تلک الجهات ابدا.

وامـا لو جاز له ان یتصدى لها ـ لامن باب الولایهبل من باب الحسبه.

فـلا تبقى لاصحابهم ایه حاجه فى الترافع او الى الرجوع الى قضاه الجور و معه یصح النهى عن رجوعهم الى القضاه.)89

اشکال بر آورده نشدن نیازها و بست و گشاد کارهاى پیروان امام(ع) اگر فـقیه داراى ویژگیهایى بایسته, تنها به مقام قضاوت گمارده شده باشد, در انـگـاره اى وارد اسـت کـه فقیه به هیچ روى نتواند به ساماندهى و اداره امـور بایسته و مورد نیاز مردم بپردازد و اما اگر حق ساماندهى امـور مـردم را داشته باشد ولکن نه از باب ولایت, بلکه از باب حسبه و ضـرورت, دیگر هیچ نیازى از پیروان امام بى پاسخ نمى ماند و نیازى به دادخـواهـى در نزد قاضیان ستم پیدا نمى کنند. و خود قاضى گمارده شده از سـوى امام, به تمام نیازها پاسخ گو خواهد بود. بنابراین, امام مى تـوانـد از دادخـواهـى نـزد قـاضى دستگاه ستم جلوگیرى کند و به قاضى قانونى و شرعى; یعنى فقیه داراى ویژگیهاى بایسته, بازگشت دهد.

و امـا ایـن کـه آقـاى حکیم نوشته: اگر بنا باشد که حکم به هلال ماه, درحـوزه اختیار و صلاحیت قاضى باشد, اگر فقیه حکم کرد ترتیب اثر دادن بـه حکم او واجب است; زیرا پذیرش راى او واجب و رد راى او حرام و در هـمـیـن جـا, به ذیل مقبوله ابن حنظله: (الراد علیه الراد علینا وهو عـلى حد الشرک بالله) اشاره مى کند. خود وى در نقد و رد دیدگاه صاحب جـواهـر و شـیـخ انـصارى, که براى واجب بودن پرداخت زکات بر فقیه در صـورتـى کـه بـخـواهد, به همین روایت ابن حنظله استدلال کرده اند. مى نویسد:

(و فیه ان مورد الرد المحرمالذى هو بمنزله الرد على الله تعالىهو الحکم فى الخصومه فلایعم المقام.)90

اشـکـال نـظـریه صاحب جواهر و شیخ انصارى: واجب بودن پرداخت زکات به فـقیه, آن است که: حرام بودن مخالفت و رد فقیه, ویژه داورى بین مردم در حـل اخـتـلافـهـاسـت و این حکم, در بر نمى گیرد رد خواسته فقیه را هنگام خواستن زکات.

بـنـابراین, تمسک به دلیلهایى که مقام قضإ را براى فقیه پا برجا مى کـنند, پیوندى با مقوله ولایت مطلقه فقیه ندارد و نمى توان آن دلیلها را بـراى ثـابت کردن این مقام براى فقیه, به کار برد; زیرا هیچ گونه وابستگى و پیوندى بین مقام قضاوت با مقام ولایت وجود ندارد.

و ضـرورى و اجـماعى بودن مقام قضإ براى فقیه, دلیل ولایت مطلقه فقیه نـمـى تـوانـد بـاشـد, مـگـر بنا به دلالت اقتضإ که در پایان بحث از روایـات, مـورد بـحث قرار گرفت و دلالت اقتضإ غیر از آن چیزى است که این جا ادعا شده است.

با دقت در آنچه گفته شد, اشتباه شمارى از نویسندگان که باورمندان به مـقـام قضإ براى فقیه را91, از باورمندان به مقام ولایت دانسته اند, روشن مى شود.

ولایت حسبه:
یکى از راههاى شیوه هاى استدلال بر ولایت مطلقه فقیه, استفاده از ولایت حسبه است.

هـمـان گـونه که در بحث شوون فقیه اشاره شد, اصل ولایت فقهإ بر امور حـسـبـیه, از مسأل خدشه ناپذیر و بى گفت وگو و اجماعى فقه است; اما چـگـونـگـى دلالـت ولایت حسبه بر ولایت مطلقه و بررسى اندیشه ها در این مـساله, نیاز به پژوهش و کندوکاو درباره جستارهایى است که به اندازه نیاز در اینجا مطرح مى شود.

1. در لـغـت نامه ها براى حسبه چند معنى ذکر شده که سازگارترین آنها با این بحث, همان حسن تدبیر سازماندهى و مدیریت عالى است.

احمد بن فارس بن ذکریا در معجم مقاییس اللغه مى نویسد:

(فلان حسن الحسبه بالامر اذا کان حسن التدبیر ولیس من احتسابه الاجر.

و هـذا ایضا من الباب لانه اذا کان حسن التدبیر للامر کان عالما بعداد کل شىء و موضعه من الراى والصواب.)92

فـلانـى حـسن حسبه به کارى دارد; یعنى داراى تدبیر نیک است و حسبه در ایـن کـاربـرد بـه مـعـناى اندوختن ثواب نیست. اصل معناى حسبه, همان دورانـدیـشـى و حسابگرى است. و شخصى که تدبیر نیکو و قدرت سازماندهى دارد, فـرد دورانـدیش و حسابگرى است که روى حساب و دقت , هر چیزى را در محل مناسب خود قرار مى دهد.

هـمـیـن مـعنى را راغب اصفهانى در مفردات از اصمعى حکایت کرده و ابن منظور در لسان العرب, بدان به روشنى پرداخته است.93

بـنابراین, معناى سازوار با بحث ولایت بر امور حسبیه, همان حسابگرى و دوراندیشى سازماندهى نظارت, کنترل و در نتیجه مدیریت و سرپرستى است.

مـوارد کـاربـرد آن در سـخـنـان فـقهإ و نیز در دو کتاب ویژه حسبه:

الاحـکـام الـسلطانیه ماوردى و معالم القربه ابن اخوه, شاهد بر اراده همین معناست.94 محتسب البلد, به معناى مدیر شهر است.

2. در آیـات و روایات واژه حسبه به کار نرفته است, تا به بیان معناى شـرعى آن بپردازیم, لکن در اصطلاح فقیهان, معنى و تعریف ویژه اى براى آن یاد شده است:

(ان کـل فعل یتعلق بامور العباد فى دینهم او دنیاهم. ولابد من الاتیان بـه ولامـفـر مـنـه. امـا عـقـلا او عـاده من جهه توقف امور المعاد او المعاش... علیه و اناطه انتظام امور الدین او الدنیا به.
او شـرعـا من جهه ورد امر به او اجماع او نفى ضرر او ضرار او عسر او حـرج او فـسـاد عـلى مسلم او دلیل آخر. فهو وظیفه الفقیه وله التصرف فیه و الاتیان به).95
هـرکـارى که بسته به امر دین یا دنیاى مردم باشد و انجام آن ناگزیر, خـواه بـایـسـتـگـى و گـریز ناپذیرى انجام آن, به دلیل عقلى و یا به اقـتـضـاى عـادت و عـرف بـاشد, چنانکه اداره امور معنوى و اجتماعى و سازماندهى برنامه هاى دینى و دنیایى بر آن کار بستگى داشته باشد.

و یـا آن کـه از نظر شرعى, به اقتضاى دلیل اجتهادى, یا قیام اجماع و یـا قاعده نفى ضرر و ضرار و عسر و حرج و یا لزوم جلوگیرى از فساد بر مسلمانى و یا به هر دلیل دیگرى, بایستگى آن کار ثابت شده باشد.

هـمه موارد یاد شده با تمام گستردگى در حوزه حسبه قرار دارند و قیام و اقـدام بـه انـجام آنها و ساماندهى آن امور, در حوزه و قلمرو کارى فقیه است.

شیخ انصارى در تعریف حسبه مى نویسد:

(کل معروف علم من الشارع اراده وجوده فى الخارج.)96

هر کار پسندیده اى که یقین به خشنودى شارع مقدس, در پیاده شدن آن در خارج به دست آید.

امام خمینى, در تعریف حسبه مى نویسد:

(هى التى علم بعدم رضا الشارع الاقدس باهمالها.)97

امـور حـسبیه, چیزهایى هستند که به دست آمده باشد شارع اقدس راضى به ترک آنها نیست.

در تـعریف حسبه به اصطلاح فقهى, در سخنان فقیهان, چند نکته درخور دقت به چشم مى خورد:

الـف. حسبه, داراى یک مفهوم کلى است که با واژه کل آغاز و تعریف شده که امکان دارد داراى مصداقها و نمونه هاى گونه گونى باشد.

آنـچه در نوشتار فقهى فقیهان بیان شده است, مانند: ولایت بر غیب, قصر و... ذکـر مـصداق و بیان نمونه و مثال است, نه تعریف حسبه و نه بیان ویژه گرداندن حسبه به همین چند مورد.

حسبه عبارت است از:

(کـل فـعـل یتعلق بامور العباد, کل معروف علم من الشارع اراده وجوده والتى علم بعدم رضا الشارع باهمالها.)

در تـعریف یک مفهوم کلى, هیچ گاه فرد و مصداق در نظر گرفته نمى شود.

در مقام تعریف کلى طبیعى و نوع گفته مى شود: (الانسان حیوان ناطق) در

مـقام بیان نمونه و مصداق مى گویند: انسان, مانند: زید, عمرو و بکر. در بحث حسبه نیز, قضیه به همین گونه است:

(الحسبه کل فعل, کل معروف, التى علم و...) و در مقام ذکر مصداق گفته مى شود: مانند: ولایت بر غیب و قصر.

ولایـت بـر غـیـب و قصر, نه مفهوم حسبه است و نه نمونه ها و مصداقهاى ویژه آن.

بـلـه, امـورى مانند ولایت بر غیب, قصر و غایب از نمونه ها و مصداقها موارد حسبه هستند, آن هم موارد بسیار جزئى و اندک آن.

ب: هـمـان گـونـه کـه در بیان تعریف و مفهوم حسبه اشاره شد, حوزه آن بـسـیـار فراخ تر و کلى تر از امورى است که به عنوان مثال در عبارات فقها ذکر شده اند.

هـر عمل, برنامه ریزى و سیاست گذارى که به حکم آیات, روایات, اجماع, قواعد دینى, روح اسلام و به حکم عقل و عادت و عرف, بایستگى آن به دست آمـده بـاشد و شارع مقدس و خردمندان جامعه, خشنود به ترک و فروگذارى آن نـبـاشـند و کوتاهى و یاترک و فروگذارى آن, از هم گسستگى ناامنى, خـسـارت, زیان, هدر رفتن سرمایه ها, تباه شدن حقوق و آسیب دیدن کیان دیـن و ارزشـهاى اجتماعى و... باشد داخل در قلمرو حسبه است و در هیچ حالى ترک آنها روا نیست.

بـنـابـرایـن, اصـل تشکیل حکومت, اداره امور اجتماعى و مسأل سیاسى, مـرزبـانـى, جلوگیرى از به هدر رفتن و چپاول و غارت ثروتهاى عمومى و سـرمـایـه هـاى مـلى, مرزبانى از مرزهاى عقیدتى و اخلاقى, پاسدارى از فـرهـنـگ و مـیـراث دیـنى, رویارویى با تبلیغات ضداسلامى, فراهم سازى زمـیـنـه هـاى کـار براى مردم, توسعه و رفاه عمومى و... از با اهمیت تـریـن مـصـداقـهـا و نمونه هاى حسبه به شمار مى آیند و باید کسى به عنوان رهبر جامعه, سرپرست آنها باشد.

مـلامـحـسـن فیض کاشانى که در دو اثر حدیثى و فقهى خود وافى و مفاتیح الـشرأع, بحث از امر به معروف و نهى از منکر و اقامه حدود و قضإ و تـعـزیـرات را, زیـر عـنوان کتاب الحسبه مطرح کرده است, پس از شمارش نـمـونـه هاى بسیار از امور حسبیه, مانند: جهاد, دفاع, قضإ, کمک بر نـیکى, تقوا, بیان احکام الهى و فتوا, به گستردگى و توسعه حوزه حسبه اشاره مى کند و مى نویسد:

(وسـأـر الـسـیـاسـات الدینیه من ضروریات الدین... و لو ترکت لعطلت الـنبوه واضمحلت الدیانه و عمت الفتره وفشت الضلاله و شاعت الجهاله و خرب البلاد و هلک العباد. نعوذ بالله من ذلک.)98

واجـب بودن جهاد و... و اجراى همه سیاستهاى دینى, از بایستگیهاى دین و هـدف مـهـم بعثت پیامبران شمرده مى شوند. اگر این امور ترک شوند و پـیـاده نـشـونـد, نبوت تعطیل, دین تباه, سستى فراگیر, گمراهى رایج, نـادانـى گـسـترده, شهرها ویران و بندگان خدا نابود مى شوند از چنین پیامدهاى تلخ و غیر درخور جبرانى به خدا پناه مى بریم.

بـسـیـارى از فـقـیـهـان با توجه به تعریف و حقیقت حسبه, حوزه آن را گـسـترانده و حکومت را, با تمام کارهاى ریز و درشت آن, زیر چتر حسبه گـنـجـانده اند و مورد غیب و قصر را در ساده ترین نمونه هاى حسبه به شـمـار آورده اند و اداره امور اجتماعى را از مهم ترین مصداقهاى آن. دیـدگاهها و نکته هاى روشنگرانه حضرات آقایان: میرزاى نأینى در اثر فـقـهى, سیاسى و اجتماعى خود: تنبیه الامه و تنزیه المله, امام خمینى در بـحث ولایت فقیه و میرزا جواد آقاى تبریزى در ارشاد الطالب در این باب, بسیار سودمند و راهگشا است.

کـوتـاه سـخـن آن که: امور حسبیه در بایستگیهاى شرعى خلاصه نمى شود و چـنـانـکـه در سـخنان فاضل نراقى, ظاهر کلام فیض کاشانى, شیخ انصارى, مـیـرزاى نـأـیـنـى و امام خمینى, آمده است, حوزه حسبه, بایستگیهاى شرعى, عقلى و عادى و عرفى را دربر مى گیرد.

از ایـن روى, نـه تـنـها حفظ منافع, بلکه بر آوردن مصالح جامعه: راه اجـتـمـاعـى, فراهم سازى زمینه رشد و تعالى فرهنگى, اقتصادى و... از قلمرو حسبه به شمار مى آیند.

نـادیـده انـگـاشتن دلیلهاى شرعى, کدام خرد و عرف و عادت مى پذیرد و اجـازه مـى دهـد کـه دسـتـگـاه حـکـومتى و سیستم مدیریت جامعه, تنها نـیازمندیهاى جامعه را برآورد و به آنها بسنده کند و در برابر مصالح عـمـومـى و رفـاه اجـتماعى و رشد و توسعه اقتصادى و فرهنگى, وظیفه و مسوولیتى نداشته باشد و راضى به ترک و فروگذارى آنها باشد.

ج. در بـحـث فـقـهـى حسبه, افزون بر آنچه مطرح شد, مباحث دیگرى چون:

پـیـشـینه تاریخى و فقهى حسبه99, فرق امور حسبیه با واجبهاى کفایى و اجـتماعى و ناسانى ولایت بر امور عامه, باولایت بر عامه امور, دلیلهاى ویـژه بودن ولایت حسبه در فقیه کامل و همه ویژگیها را دارا و در نبود چـنـیـن شـخصى, پذیرش ولایت عدول مومنین و مباحثى از این دست, در خور طـرح و تـحـقیق است و به اندازه اى که در راستاى بحث این مقاله قرار مـى گیرد, در لابه لاى سخن, به پاره اى از پرسشهاى یاد شده, پاسخ داده مى شود.

در هـر حـال, وقـت آن است که به چگونگى استدلال بر ولایت مطلقه از راه ولایـت حـسبه بپردازیم. شمارى از فقیهان, دلیل حسبه را در عرض و ردیف دیـگـر دلـیـلـهاى ولایت مطلقه فقیه مورد استفاده و استدلال قرار داده وشـمـارى بـه عـنـوان یـک دلیل طولى و ترتبى با آن برخورد کرده اند; یـعنى, آن گاه به حسبه تمسک مى شود که روایات و اجماع, رسا نباشند و به هدف نرسانند.

1. امـام خـمینى, پس از استفاده از روش عقلى و استدلال به روایت براى ثـابـت کـردن ولایـت مطلقه فقیه, حسبه را تعریف مى کند و با اشاره به حـوزه گـسـتـرده آن, حـفـظـ نظام, حفظ مرزها و جوانان و رویارویى با تـبلیغات ضد اسلامى دشمنان را از آشکارترین مصداقها و نمونه هاى حسبه نـام مى برد. و دست یابى به این هدفهاى بلند را در سایه تشکیل حکومت اسلامى مى داند و سپس مى نویسد:

(فـمـع الـغـض عـن ادلـه الـولایه لاشک فى ان الفقهإ العدول هم القدر الـمتیقن. فلابد من دخاله نظرهم ولزوم کون الحکومه باذنهم و مع فقدهم او عـجـز هـم عـن الـقیام بها. یجب ذلک على المسلمین العدول ولابد من استئذانهم الفقیه لوکان.)100

بـا چـشم پوشى از دلیلهاى ولایت فقیه, بى گمان, تنها کسى که به یقین, از نـظر شارع شایستگى سرپرستى حکومت اسلامى ر ا دارد, فقیه عادل است. بـنـابـرایـن, دخـالـت فـقـیـه و بـایـستگى اجازه او در تشکیل حکومت گـریـزنـاپـذیـر است و در نبود فقها و یا ناتوانى آنان, بر مسلمانان عـادل واجب است که با اجازه از فقیه, در صورت امکان, به تشکیل حکومت اسلامى قیام کنند.

2. از سـخنان مرحوم میرزاى نأینى در کتاب تنبیه الامه نیز, این مطلب بـه خـوبـى درخـور اسـتفاده است. میرزا در این اثر, معتقد به ولایت و نـیـابت عامه فقها براساس دلیلها بوده, با این حال, یادآور شده: اگر ثابت نشد, از راه ولایت حسبه مى توان ثابت کرد.

(... از جـمـلـه قطعیات مذهب ما طأفه امامیه این است که در این عصر غـیـبـت, على مغیبه السلام, آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضإ شارع مـقـدس بـه اهـمال آن حتى ـ در این زمینهمعلوم باشد. وظأف حسبیه نـامـیده و نیابت فقهإ عصر را در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم. حتى با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب.)101

ایـن عـبـارت مـیـرزاى نأینى: (حتى با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مـنـاصـبـش) نـشـانگر گرایش اوست به ولایت مطلقه فقیه از راه دلیلهاى نـیـابـت عـامـه و این دلیلها را تمام مى داند و این دیدگاه از کتاب تنبیه الامه, بویژه بخش پایانى آن به خوبى درخور استفاده است.

در هر حال, مقصود ما از نقل این فراز, این بخش از سخن ایشان است:

(اگـر از ادلـه نیابت عامه نیز صرف نظر کنیم, ولایت فقیه از باب حسبه جزء قطعیات مذهب است.)

3. آقـاى شیخ جواد تبریزى, پس از بحث و بررسى درباره روایات و اشاره روشن به ناتمامى آنها در دلالت بر ولایت مطلقه فقیه, از شیوه هاى دیگر بـراى ثـابـت کـردن مـساله استفاده کرده که یکى از آن شیوه ها, حسبه است.

لاینبغى الریب فى ان تهیئه الامن للمومنین بحیث یکون بلادهم على امن من کـیـد الاشـرار والـکـفـار, مـن اهم مصالحهم و المعلوم وجوب المحافظه عـلـیـهـا. و ان ذلک مطلوب للشارع فان تصدى شخص صالح لذلک بحیث یعلم بـرضـإ الشارع بتصدیه. کما اذا کان فقیها عاملا بصیرا او شخصا صالحا کذلک. ماذونا من الفقیه العادل. فلایجوز للغیر تضعیفه والتصدى لاسقاطه عـن الـقـدره حـیـث ان تـضـعیفه اضرار للمومنین و نقض للغرض المطلوب للشارع بل یجب على الآخرین مساعدته وتمکینه فى تحصیل مهمه.)102

بـى گـمـان فراهم سازى زمینه امنیت اجتماعى و برقرارى آرامش در محیط زنـدگـى مـومـنان از فتنه و خطر بدکاران و کافران, از با اهمیت ترین مصالح عمومى و اسلامى است.

روشـن اسـت کـه برقرارى امنیت همه جانبه اجتماعى براى مسلمانان واجب است و مورد توجه و اهمیت شارع مقدس.

بـنـابراین اگر فرد شایسته اى به ساماندهى امور مسلمانان بپردازد که یـقـیـن به خشنودى شارع درباره سرپرستى او داشته باشیم, مثل آن فقیه عـادل و آشـناى به مسأل سیاسى و اجتماعى یا شخص شایسته دیگرى که از سـوى فـقـیه عادل اجازه دارد, و سرپرستى امور اجتماعى و سیاسى جامعه اسـلامـى را بر عهده بگیرد. براى هیچ کس جایز نیست که به ناتوان کردن او و کـارشـکـنـى در حـوزه حـکومت او بپردازد; زیرا این عمل زیان به مـومنان و از بین بردن خواسته شارع مقدس است. بر همه واجب است او را در رسیدن هدفهایش یارى دهند.

بـنـابـرایـن, روشـن شـد که از دید فقیهان نامبرده, با ناتمامى دلالت روایـات و اجـمـاع بر ولایت مطلقه فقیه, نمى توان نتیجه گرفت که فقیه ولایت مطلقه ندارد.

چگونگى استدلال
بـا تـوجـه بـه جـستارهاى بسیار و بیانهاى گونه گونى که این گروه از فـقـیـهـان در چگونگى استناد و استدلال به ولایت حسبه, براى ثابت کردن ولایـت مـطـلقه, مطرح کرده اند, اگر بخواهیم همه آن بیانها و عبارتها را نـقـل کنیم به درازا مى کشد; از این روى به گزیده اى از استدلالها در این جا اشاره مى کنیم:

یـک سـلـسـلـه مسأل سیاسى و امور اجتماعى با اهمیتى است که از شوون حـکـومـت و از وظـیفه ها و کارهایى که رهبرى جامعه به عهده دارد, به شـمـار مـى آیـنـد. شـارع مـقـدس, هـیچ گاه و در هیچ حال و روزى, به واگذاردن و رها کردن آنها راضى نیست, از آن جمله:

1. ارشاد و تبلیغ مردم, بیان احکام الهى, تعلیم و تربیت.

2. پـدیـد آوردن زمینه هاى سالم و مناسب براى رشد و تعالى و توسعه و ترقى.

3. برقرارى امنیت و آرامش همه جانبه.

4. نـگـهـدارى از مرزها, جلوگیرى از یورش دشمن, با ساماندهى توانهاى جنگى و تواناسازى و گسترش صنأع نظامى و دفاعى.

5. نگهدارى از فرهنگ و میراث دین, عقأد, اخلاق و ارزشهاى اجتماعى در برابر تبلیغات ضد اسلامى دشمنان.

6. نـگـهـدارى و استفاده بهینه از ثروتهاى عمومى و سرمایه هاى ملى و جـلـوگـیـرى از بـه هـدر رفتن این منابع مالى, مانند: معادن, مراتع, جنگلها و....

7. نظارت و کنترل دقیق نسبت به واردات و صادرات.

8. اجـراى دقیق مجازاتها و کیفرهاى اسلامى و برخورد قاطع و سنجیده با مجریان و اخلالگران اقتصادى, اجتماعى, سیاسى و فرهنگى.

9. بـرقـرارى و یـا قـطـع روابـطـ بین المللى, امضإ تعهد نامه ها و پیمانهاى دو یا چند جانبه سیاسى, اقتصادى و...

10. بـرآوردن نـیـازهاى اجتماعى و رسیدگى به مسأل بهداشتى, درمانى, غذایى و...

کـوتاه سخن آن که:
چیز که در یک جامعه به حکم عقل, شرع و یا عادت بایسته است و مورد نیاز و زندگى مادى و معنوى مردم به آن بستگى دارد و بـا ایـن حـال هـر کس حق سرپرستى به عهده گرفتن آن را ندارد, باید کـسـى سـرپـرستى آن را به عهده بگیرد که به یقین, شارع مقدس راضى به حـاکـمـیـت و رهبرى او است و کسى که به یقین شارع به حاکمیت او راضى است, فقیه عادل و آگاه و با تدبیر و با تقوا است.

مناقشه در استدلال به حسبه
بـر اسـتـدلال بـه حسبه, براى ثابت کردن ولایت مطلقه فقیه, از چند جهت اشکال شده است:

1. شـمـارى بـا پذیرش اصل ولایت فقیه بر امور حسبیه و اعتقاد به ویژه بـودن ولایـت براى فقیه و نفى ولایت از غیر فقیه, حتى از مومن کاردان, جـز در انـگاره اجازه و مصلحت اندیشى فقیه یا نبود فقیه, یادآور شده انـد: بـیـن عقیده به اصل ولایت فقیه بر امور حسبیه و ویژه بودن ولایت در فـقیه و پذیرش ولایت مطلقه فقیه از نوع ولایت پیامبر و أمه(ع) هیچ بستگى و وابستگى وجود ندارد.

فقیه, تنها در قلمرو حسبه که همان مقام بایستگیها و ناگزیریهاست, حق ولایـت دارد. بـنابراین, تجارت با مال کودک بى سرپرست و یا به ازدواج در آوردن دخـتر بچه بى سرپرست, اگر از روى ضرورت و ناچارى باشد, مثل آن که بخواهد مال یتیم را از نابود شدن نگهدارد و دختر بچه را از به فساد افتادن. در این فرض چنین ولایتى براى فقیه ثابت است.

وامـا اگـر تـجارت با مال کودک به هدف سود دهى و سودرسانى به انگیزه مـصلحت اندیشى و رفاه و بهبود وضع زندگى وى باشد, از حوزه ولایت فقیه خارج است.

و هـمـچـنـین حکم به هلال ماه, اقامه نماز جمعه, اجراى حدود و هر عمل دیـگـرى کـه حاکم ناچار به انجام آن نیست و به مرز ناگزیرى و ناچارى نـرسـیـده اسـت, و ترک آن, از هم گسیختگى نظام و هرج ومرج و یا تباه شـدن حـقـى را در پى ندارد, و تنها براساس مصلحت اندیشى و بهبود وضع مـوجـود بـخواهد این کارها را انجام دهد, حق ندارد; زیرا انجام چنین کـارهـایـى در حـوزه اخـتـیـار ولایـت مطلقه است که ویژه پیامبر(ص) و امام(ع) است و سریان دادن آن به فقیه, دلیل معتبرى ندارد.

و فـقـیه بر این گونه امور از باب نیابت عامه و دلالت مطلقه حق دخالت نـدارد, مـگـر آن کـه دلـیل خاصى قأم شود که فقیه مى تواند در چنین امـورى, دسـت بـه کار شود. در مثل دلیل خاص اجتهادى, غیر از دلیلهاى نـیابت عامه, قأم شود که فقیه مى تواند نماز جمعه بگزارد و یا حدود را اجرا کند و....

روشـن اسـت ولایت فقیه بر اقامه جمعه, اجراى حدود, درخواست زکات و... بـرابر دلیل خاص, غیر از سرپرستى و عهده دارى این امور از باب نیابت عامه و دلالت مطلقه و یا از باب حسبه است.

پاسخ به اشکال
اشکال بر دلیل حسبه, از این گمان ناشى شده است که حسبه را خلاصه کرده انـد در یـک سـلسله بایستگیها و ناگزیرهاى شرعى, فردى و جزئى, مانند نـگـهـدارى از امـوال کودکان بى سرپرست, و دیوانگان و... در حالى که بـرابر آنچه از نوشتار فقیهانى, مانند: فاضل نراقى, فیض کاشانى, شیخ انـصـارى و امـام خـمـیـنى برداشت مى شود, حسبه هیچ گاه به این امور تـعـریـف نـشـده, بـلکه بر آنها برابر شده است و این امور, به عنوان نـمـونه مثال ذکر شده اند, نه به عنوان این که حسبه ویژه همین نمونه هاست با توجه به نظر لغت شناسان و تعریف فقیهان, حسبه عبارت است از:

حـسـن مـدیـریـت و نظارت بر حس اجراى امور اجتماعى در یک حوزه بسیار گسترده از بایستگیهاى شرعى, عقلى و عادى.

امـور حـسـبیه, یعنى کارهأى که شارع مقدس و عقلاى جامعه راضى به ترک آنها نیستند.

امـور حـسـبـیه, یعنى هر چیزى که ترک آن, از هم گسیختگى نظام, هرج و مـرج, نـاامـنـى, تباه شدن حقوق و هدر رفتن تواناییها و سرمایه ها و مانند آن را در پى دارد.

اگـر بنابه نیازهاى ناگزیر یک جامعه, لازم باشد خیابانى گسترش یابد و ایـن کـار هـمراه باشد با خراب کردن مسجد و یا منزل مسکونى شخصى, به گـونه اى که اگر این مسجد و منزل, خراب نشوند و خیابان گسترده نشود, دهـهـا مـشکل شهرى به وجود خواهد آمد حال اگر مالک راضى نشد, آیا مى تـوان گـردن نـهـاد کـه چـون خراب کردن بدون خشنودى مالک, با قاعده:

الـنـاس مـسـلـطون على اموالهم) و (لایحل التصرف فى مال الغیر) و...
اسـازگارى دارد, نباید دست به ترکیب آن زد و یا آن که شریعت و عقل و عـقـلا حـکم مى کنند: براى مصلحت مهم تر و همگانى تر, با پرداخت حق صـاحب ملک, باید خیابان را گستراند و منزل غیر را خراب کرد. و در یک چـنـیـن جـایـى, آیا ضرورت اجتماعى که نادیده گرفتن آنها, سبب از هم گـسـستگى و پریشانى و آشفتگى زندگى شهرى مى شود, صدق نمى کند. و اگر بـنـا بـاشد در جامعه اسلامى, به چنین کارهایى دستور داده شود و براى آنـهـا اجازه نامه صادر گردد, با بودن فقیه کامل و دارنده همه خصال, چه کسى جز فقیه مى تواند سرپرستى این امور را بر عهده بگیرد.

آیا باور کردنى است که شارع مقدس, بر مال اندک کودک بى سرپرست, چنان اهـمـیت بدهد که در هیچ حال و روزى, به بى سرپرستى آن و از بین رفتن آن راضى نباشد, به سرمایه ها و ثروتهاى عمومى جامعه, بى اعتنا باشد, هر کس خواست از آنها بهره ببرد و یا غارت و چپاول کند!

اگـر در مـعناى حسبه و ملاک ناگزیرها و بایستگیها, دقت شود, به آسانى ولایـت مـطـلـقـه فـقیه, یعنى برخوردارى از حوزه اختیارى گسترده براى اداره حکومت و جامعه تایید و پذیرفته خواهد شد.

حوزه حسبه, ناچاریها و ناگزیریهاست ملاک ناگزیریها و ناچاریها آن است کـه انجام ندادن آن, سبب آشفتگى و پریشانى نظام, هرج و مرج, ناامنى, تـبـاه شـدن حـقـوق, بـه هدر رفتن سرمایه ها و به خطر افتادن ارزشها باشد.

هـرجـا انجام ندادن کارى, چنین پیامدهایى داشته باشد که شرع و عقل و عـقلا به آن راضى نمى شوند, قلمرو حسبه, به شمار مى آید و از باب قدر مـتـیقن, ولایت آن ویژه فقیه کامل و داراى ویژگیهاى بایسته است. امام خـمـیـنى, مبارزه با تبلیغات ضد دین, مقابله با تهاجم فرهنگى دشمنان اسـلام, و تلاش براى جلوگیرى از انحراف عقأد, اخلاق و تربیت جوانان را به عنوان مهم ترین نمونه ها و مصداقهاى حسبه مطرح مى کند.

آقـاى شیخ جواد تبریزى, برآوردن رفاه اجتماعى, فراهم سازى زمینه رشد و تـعالى فرهنگى را در کنار برقرارى امنیت و حفظ مرزهاى کشور اسلامى, بـه عـنوان امور حسبیه مطرح مى کند او, در کتابهاى فقهى خود, آن گاه کـه بـحث از امور حسبیه, به میان آمده است, مصالح عمومى را جزء امور حسبیه بر شمرده است.

در نـتیجه, با اندک دقتى معلوم مى شود مصالح عمومى, خود جزء نیازهاى نـاگـزیر و بایستگیهاى پرهیز ناپذیرند. البته ناگزیرها و بایستگیهاى عمومى و اجتماعى, نه فردى و شخصى.

روش عقلى
در چـگـونگى استدلال به عقل براى ثابت کردن ولایت مطلقه فقیه, روشها و نـگـرشـهـاى گـونه گونى وجود دارد. و دلیل حسبه, که به عنوان یکى از دلـیـلـهاى ولایت مطلقه فقیه روشها و نگرشهاى گونه گونى وجود دارد. و دلـیل حسبه, که به عنوان یکى از دلیلهاى ولایت مطلقه فقیه مورد بررسى قـرار گـرفـت, خـود, یـک اسـتـدلال عقلانى است. فرق این دو روش در بخش پـایانى مورد بررسى قرار خواهد گرفت.از آن جایى که از نگاه نگارنده, شـایـد مـهم ترین دلیل ولایت مطلقه فقیه, روش عقلانى باشد, بایسته است پـیش از پرداختن به چگونگى استدلال و بیان مقدمات و مبانى آن, یک بحث فـشـرده اى دربـاره جـایگاه عقل در استنباط احکام مطرح شود و به چند نـمونه از احکام شرعى که تنها به استناد حکم عقل بیان شده است اشاره کـنـیـم, تـا هـر چه بهتر و بیش تر با سهم و نقش عقل خود در استنباط آشنا شویم.

جایگاه عقل در استنباط احکام
عقل از منابع و دلیلهاى قطعى احکام شرعى به شمار مى آید. در فقه ما, آن گـاه کـه بـحـث از مـنابع و دلیلهاى استنباط حکم مطرح مى شود, در کنار کتاب, سنت و اجماع, از عقل به عنوان مدرک حکم یاد مى شود.

در سـراسر بابهاى فقه, بویژه در موارد برخورد ملاکها, مصالح و مفاسد, واجـبـهاى مقدمى و نظامى و حکم به پیش داشتن اهم بر مهم, برازندگى و درخشش قضاوتهاى عقلى, بیش تر به چشم مى خورد.

کـم نـیـسـت مواردى که فقیهان فتواى قاطع روشن به حکمى داده اند, در حـالـى کـه هیچ مدرک نقلى از آیات, روایات و یا اجماع به دست نیامده اسـت. وقتى بحث از مدرک آن حکم مى شود, استناد به ضرورت, مذاق فقه و حکم عقل مى کنند.

شهید مطهرى در این باره مى نویسد:

(... در فقه خودمان, مواردى داریم که فقهإ, ما به طور جزم, به لزوم و وجـوب چـیزى فتوا داده اند, فقط به دلیل درک ضرورت و اهمیت موضوع. یعنى با این که دلیل نقلى از آیه و حدیث, به طور صریح و کافى نداریم و هـمـچـنـیـن اجـمـاع مـعـتبرى نیز در کار نیست, فقها از اصل چهارم اسـتنباط; یعنى دلیل مستقل عقلى استفاده کرده اند. فقها در این گونه مـوارد, از نظر اهمیت موضوع و از نظر آشنأى به روح اسلام که موضوعات مـهـم را بـلاتـکـلیف نمى گذارد جزم مى کنند که حکم الهى در این مورد باید چنین باشد.

مثل آنچه در مساله ولایت حاکم و متفرعات آن فتوا داده اند.)103

بـه نـظر شهید مطهرى اصل لازم و بایسته بودن حکومت اسلامى در عصر غیبت بـه رهبرى فقیه کامل و داراى ویژگیهاى بایسته و حوزه اختیار فقیه در اداره جـامـعه و از میان برداشتن برخوردهاى حقوقى, اجتماعى, با تکیه بـر مـعـیـارهـاى بـاب تـزاحم و اهم و مهم و با استفاده از آیینها و قـانـونـهـاى کـنترل کننده و حاکم, مانند: لاضرر و لاضرار و... به طور عـمده به استناد حکم قطعى عقلى است که پس از بازشناسى دقیق چگونگیها و رویـدادهـا و درک اهـمـیت و بایستگى موضوع, فقیه به حکم عقل راى و فتوا صادر مى کند.104

بـه گونه دقیق, با توجه به این امر مسلم فقهى و اصولى است که بسیارى از فـقیهان, ولایت فقیه را بر امور حسبیه, با دید و باورهاى گوناگونى بـه حـوزه حـسبه دارند, از مقوله هاى بى گفت وگو و روشن فقه قلم داد کـرده انـد قـبـول ولایت فقیه بر امور حسبیه از دید کسانى که دلیلهاى نیابت عامه را ناتمام مى دانند, تنها مستند آن حکم عقلى است.

آقـاى خـوئـى در کـتاب صوم, پس از بحث درباره حکم حاکم در مورد ثبوت رویـت هلال, به مناسبت, اشاره به بحث قضإ مى کند و با بررسى فقهى که انجام مى دهد, نتیجه مى گیرد:

هیچ دلیل معتبر لفظى از آیات و روایات و نیز اجماع که دلالت کند فقیه در عـصـر غـیـبت به مقام قضا و داورى در میان مردم گمارده شده باشد, نیافتیم.

سپس استدلال به هر یک از مقبوله ابن حنظله و روایت ابى خدیجه را مورد نـقـد و مـناقشه قرار مى دهد. مقبوله را از نظر سندى ضعیف مى شمرد و روایت ابى خدیجه را مخصوص به قاضى تحکیم مى داند.

با این حال, وى, هیچ گاه فتوا به تعطیلى قضا و یا واگذارى آن به غیر فقیه نمى دهد:

(و مـلـخـص الـکلام فى المقام ان اعطإ الامام علیه السلام منصب القضإ لـلـعلمإ او لغیرهم لم یثبت باى دلیل لفظى معتبر. نعم بما انا نقطع بوجوبه الکفأى لتوقف حفظ النظام المادى و المعنوى علیه ولولاه لاختلت نـظـم الاجتماع لکثره التنازع و الترافع فى الاموال و شبهها من الزواج و الـطـلاق والـمـواریـث و نـحـوها والقدر المتیقن ممن ثبت له الوجوب الـمـزبـور هـو المجتهد الجامع للشرأط فلا جرم یقطع بکونه منصوبا من قبل الشارع المقدس اما غیره فلا دلیل علیه.)105

چـکیده سخن, این که امام مقام قضا را به فقیه واگذارده باشد, به هیچ دلـیل معتبر لفظى, ثابت نشده است. بله, از آن جایى که حفظ نظام مادى و مـعـنـوى مردم در گرو امر قضاست, و اگر قضاوت نباشد, نظام اجتماعى دچـار آشفتگى و پریشانى مى شود, یقین حاصل مى شود که قضا واجب کفایى است.

تـنـهـا کسى که به حکم عقل, از باب قدر متیقن, شایستگى سرپرستى مقام داورى را دارد, مجتهد کامل و داراى ویژگیهاى بایسته است.

بـنـابراین, یقین حاصل مى شود که تنها مجتهد کامل, از سوى شارع مقدس به مقام قضاوت برگزیده شده است.

پـس, با توجه به اهمیت موضوع, اگر دلیل لفظى از آیات و روایات و حتى اجماع نباشد, فقیه به استناد عقل مى تواند فتوا به حکم شرعى دهد. پس فقیه به حکم عقل, شرعا به قضاوت, گمارده شده است.

(والمتحصل من جمیع ما قدمناه لحد الآن .

انـه لـم یـنـهـض لدینا دلیل لفظى معتبر یدل على نصب القاضى ابتداا. وانـما نلتزم به من باب القطع الخارجى المستلزم للاقتصار على المقدار المتیقن.106

نـتـیـجـه همه بحثها تا به کنون این شد که به نظر ما, هیچ گونه دلیل لفظى معتبرى بر گمارده شدن فقیه به مقام قضاوت, قأم نشده است.

و بـا این حال اگر یقین به گمارده شدن فقیه براى قضإ داریم, از باب قطع عقلى است.

اقـاى خـوئـى, برابر نظر مشهور فقها, ولایت فقیه را بر اقامه حدود در زمـان غـیبت پذیرفته است و براى ثابت کردن آن, به دو شیوه استدلال مى کند که با دقت, در مى یابیم که استدلال وى, به روش عقلى است:

(الاول, ان اقـامـه الـحـدود انـما شرعت للمصلحه العامه ودفعا للفساد وانـتـشار الفجور والطغیان بین الناس. وهذا ینافى اختصاصه بزمان دون زمان.

ولـیـس لـحـضـور الامام علیه السلام دخل فى ذلک قطعا فالحکمه المقتضیه لـتـشـریـع الـحدود تقضى باقامتها فى زمان الغیبه کما تقضى بها زمان الحضور.107

یـکـم, فـلـسـفـه تشریع حدود و بایستگى اقامه آن, حفظ مصالح عمومى و جـلـوگیرى از فساد و گسترش بى بندوبارى در میان مردم است. و این حکم الـهـى با این فلسفه اجتماعى, با ویژه ساختن آن به زمانى دون زمانى, نـاسـازگـار است. زمان حضور امام, به طور قطع, اثرى ندارد. بنابراین روح حـاکـم بر قانون حدود و فلسفه آن, ایجاب مى کند که حدود, همواره اجرا شود, خواه زمان حضور یا زمان غیبت.

چـنـانـکه مى نگرید, وى در استدلال نخست, از دلیل عقل مستقل قطعى سود جسته: اقامه حدود, از نظر شرع, به حکم عقل واجب است.

(الـثـانى: ان ادله الحدودکتابا و سنهمطلقه و غیر مقیده بزمان دون زمان.

وهـذه الادلـه تـدل على انه لابد من اقامه الحدود, ولکنها لاتدل على ان الـمـتـصـدى لاقامتها من هو؟ و من الضرورى ان ذلک لم یشرع لکل فرد من افـراد الـمسلمین فانه یوجب اختلال النظام وان لایثبت حجر على حجر. بل یـسـتـفاد من عده روایات انه لایجوز اقامه الحد لکل احد, فاذن لابد من الاخذ بالمقدار المتیقن.

والمتیقن هو من الیه الامر وهو الحاکم الشرعى و توید ذلک عده روایات.

فانها بضمیمه ما دل على ان من الیه الحکم فى زمان الغیبه هم الفقهإتدل على ان اقامه الحدود الیهم و وظیفتهم.

دوم: دلـیلهایى که دلالت مى کنند بر واجب بودن اجراى حدود; یعنى آیات و روایـات, بـى قـیـدو شـرطـ هستند و به زمانى ویژه نشده اند. و این دلـیـلها تنها بر بایستگى اقامه حدود دلالت دارند. و اما نسبت به این که چه کسى سرپرست و اجرا کننده حدود باشد, دلالتى ندارند. و روشن است کـه اقامه حدود براى هر کسى روا نیست; زیرا آشفتگى و پریشانى نظام و هرج و مرج به وجود مى آید و سنگ روى سنگ بند نمى شود.

در اسـاس, از روایـات اسـتفاده مى شود که هر کس حق ندارد به اقامه و اجراى حدود بپردازد.

بـنابراین, باید کسى ولایت اقامه حدود را بر عهده گیرد که شایستگى او بـراى مـا کـشف شده باشد و تنها کسى که از باب قاعده قدر متیقن و به حـکـم قـطـعـى عـقل مى تواند شایسته این مقام باشد, حاکم شرعى است و شایستگى فقیه براى این مقام, مورد تایید روایات است:

روایـاتـى مانند: و اما الحوادث الواقعه. واقامه الحدود الى من الیه الحکم. همراه روایاتى که فقیه را شایسته مقام قضاوت مى دانند.

ایـنـها نتیجه مى دهند که ولایت بر اقامه حدود در زمان غیبت, در حوزه اختیار و قلمرو کارى فقیه شایسته و داراى ویژگیهاى بایسته است.

در انـدیـشـه فقهى آقاى خوئى, حکم عقل بر ثابت بودن مقام ولایت اقامه حـدود بـراى فـقیه, چنان یقینى است که در مقام پاسخ گویى به روایاتى کـه سرپرستى اقامه حدود و قضإ و جمعه را ویژه امام(ع) مى دانند, مى نویسد:

(بـر فـرض ایـن که سند این روایات تمام باشد, با ید در دلالت آنها به گـونه اى که با حکم قطعى عقل, مبنى بر ولایت فقیه بر حدود, ناسازگارى نداشته باشد.

در مثل, ولایت را معنى کنیم که: اقامه حدود, حکم و جمعه جز براى امام و نـمـاینده خاص و یا عام او, جایز نیست و فقیه را باید نماینده عام او بشماریم.)108

در بحث جهاد کتاب منهاج الصالحین, پس از آن که جهاد را یکى از ارکان دیـن اسـلام و مایه قوت اسلام و گسترش آن در جهان معرفى مى کند, آن را همیشگى مى داند:

(ومـن الـطـبـیـعـى ان تخصیص هذا الحکم بزمان موقت و هو زمان الحضور لایـنـسـجـم مـع اهـتمام القرآن و امره به من دون توقیت فى ضمن نصوصه الکثیره.)109
طـبـیعى است که ویژه ساختن این حکم به زمان موقت, مانند روزگار حضور امـام(ع) و تعطیلى آن در روزگار دراز غیبت با همه اهمیتى که قرآن به آن داده اسـت, نـاسـازگـار و نـاهماهنگ است; زیرا در هیچ آیه اى قید وارد نشده است.

آن گاه در یک بررسى فقهى چنین نتیجه مى گیرد:

(واجب بودن جهاد در زمان غیبت برداشته نمى شود.

و بـا فراهم بودن زمینه موفقیت, برابر نظر کارشناسان, با اجازه فقیه داراى ویژگیهاى بایسته, انجام آن واجب است.)110

و دلـیل اعتبار اجازه فقیه را ولایت مطلقه او مى داند که از کلام صاحب جواهر استظهار کرده و خود نیز این استدلال را دور از حقیقت نمى داند.

در شرح سخن صاحب جواهر:
ولایت فقیه بر جهاد ابتدایى, به روش عقلى, که همان قاعده قدر متیقن و قانون حسبه است, استدلال کرده است.

در هـر حـال, استفاده از روش عقلى براى ثابت کردن حکم شرعى, یک شیوه رایـج فـقهى است و آنچه از دیدگاههاى فقهى آقاى خوئى نقل شد, از باب نمونه بود و از این گونه استنباطهاى فقهى به استناد حکم عقلى بر اثر شـنـاخـت مسأل مورد نیاز و ناگزیر و درک اهمیت موضوع در بابهاى فقه فراوان است.

آنـچـه به طور فشرده از این بحث مقدمى نتیجه گرفته مى شود, چند مطلب است.

1. بـا نبودن یا نیافتن دلیل لفظى معتبر, مانند: آیات و روایات و یا در اخـتـیـار نـداشتن اجماع معتبر, فقیه از استنباط ناامید نمى شود, بـلـکه با به کارگیرى مبدء و منبع دیگر فقهى به نام عقل, خواه مستقل یـا غیر مستقل, مى تواند به استنباط بپردازد و فتواى قطعى صادر کند.

2. آنـچـه فـقـیه براساس حکم عقل فتوا مى دهد یک حکم شرعى است; زیرا مـسـتـنـد فقیه بر حکم, گاهى آیات, یا روایات و یا اجماع است و گاهى عقل.

در مـثل, حکم به ثابت بودن ولایت فقیه مى شود در شرع, اما به حکم عقل و نه نقل.

در ایـن بـاره آقـاى مظفر در بحث مقدمه واجب اصول فقه, سخنى دارد که شـایـان دقـت است: مقدمه واجب, واجب است در شرع, اما به حکم عقل, نه به حکم نقل.111

3. این گونه احکام و فتواى مستند به حکم عقل, نمى تواند تعبدى باشد, تـا قـیاس; یعنى سریان دادن حکم از جایى به جایى دیگر, نادرست باشد; بـلـکه در احکام عقلى, حکم معلل به علت و دأر مدار عنوان ویژه است, در مـثل, اگر حفظ نظام و جلوگیرى از هرج و مرج و فساد, ناشى از نبود سـیـسـتـم قـضأى و قاضى, علت باشد که عقل حکم قطعى به بایستگى وجود قضإ و قاضى کند.

و یا برقرارى امنیت و ریشه کن ساختن عوامل فساد و تباهى, سبب شود که فقیه, به حکم عقل, فتوا به اقامه و اجراى حدود بدهد.

و یـا بـاور بـه کوتاه مدت بودن حکم جهاد ابتدایى و ویژه بودن آن به زمـان حـضـور, چـون ناسازگار با مزاق شریعت و روح کلى حاکم بر فلسفه احـکـام الـهـى است, به این خاطر فقیه به واجب بودن جهاد ابتدایى در زمان غیبت فتوا دهد.

و در همه موارد یاد شده, از باب قدر متیقن به حکم عقل حکم مى شود که تـنها کسى که از نظر شرعى شایسته سرپرستى مقامهاست فقیه عادل آگاه و مدیر و مدبر است.

بـنـابـراین, به حکم همین برهان و روش عقلى, اگر در جایى حفظ نظام و بـرقـرارى امـنـیت و جلوگیرى از فساد و هرج و مرج در اندازه بالاتر و گـسـترده ترى مطرح باشد, مانند اصل تشکیل حکومت, به طور قطع فقیه مى تـوانـد فـتـوا به بایستگى و واجب بودن آن بدهد و با همان روش عقلى; یعنى قاعده قدر متیقن, راى به ولایت فقیه بدهد.

مـهـم ایـن اسـت که:
فقیه به شناخت بایستگیها و مدرک اهمیتها, برابر نـیـازهـاى زمان و مکان اهتمام بورزد. هر جا در شناخت بایستگى و درک اهـمـیت موضوعى دقت و کارشناسى شده, با این که به اعتقاد خود فقیهان هـیـچ گونه دلیل لفظى معتبر وجود ندارد, با این حال, به استناد عقل, حـکـم قطعى داده شده است و حتى اگر نص و دلیل لفظى معتبرى بر خلاف در کـار

بـاشد, برابر قاعده: (الظاهر لایصادم ولایقاوم البرهان) حکم عقلى را قطعى و در ظاهر دلیل لفظى دست برده اند.

با توجه به این واقعیت است که شهید مطهرى مى نویسد:

(فـقـهـإ از این گونه موارد از نظر اهمیت موضوع و از نظر آشنایى به روح اسـلام کـه مـوضـوعات مهم را بلا تکلیف نمى گذارد, جزم مى کنند که حـکم الهى در این مورد باید چنین باشد. مثل آنچه در مساله ولایت حاکم و مـتـفـرعـات آن فـتـوا داده اند. حالا اگر به اهمیت موضوع پى نبرده بودند, آن فتوا پیدا نشده بود.

تا این حد به اهمیت موضوع پى برده اند, فتوا هم داده اند موارد دیگر نـظیر این مورد مى توان پیدا کرد که علت فتوا ندادن, توجه نداشتن به لزوم و اهمیت موضوع است.)112

از ایـن روى شـهید مطهرى بر این باور است: شناخت نیازها و چگونگیهاى زمـان و شـناخت اهم و مهم و درک بایستگیها به اختلاف زمانها, بر فقها واجب است.

بـا توجه به مطالب یاد شده, باید دید آیا اهمیت نگهدارى مال اندک یک کـودک بـى سـرپرست و یا فرد دیوانه و ناپدید شده, از نظر شارع مقدس, بـیـش تـر اسـت[ کـه راضـى بـه نابود شدن آن نمى شود] یا نگهدارى از سـرمـایه هاى بزرگ ملى و ثروتهاى کلان عمومى, مانند معادن, نفت, گاز, مس, سنگ و....

آیـا مبارزه با کارشکنان و آشوبگران محلى و دست بر زنندگان و پایمال کـنـندگان و غارتگران بزرگ جهانى و آتش افروزان بین المللى, برقرارى عـدالـت و امـنـیـت بین دو شریک یا یک خانواده, که بر سر میراث نزاع کـرده و یـا بر سر دین با هم اختلاف دارند, مهم تر است, یا پدیدآوردن عدالت اجتماعى و پایان دادن به اختلافهاى عمومى!

آیـا بـاور کردنى است و در خور اسناد به شرع مقدس که شارع مقدس براى سـرپـرسـتى دارایى ناچیز چند کودک بى سرپرست و یا دیوانه, کسى را بر گـمـارده بـاشـد و راضـى بـه رها کردن و تباه شدن آنها نباشد و براى پـایان دادن به اختلافهاى خانوادگى بر سر ارث و مانند آن, براى دوران غـیـبـت, تـکلیف را روشن کرده باشد, اما براى حکومت و اداره جامعه و اجـراى قـانـونـهـا و حـدود و احکام سیاسى, اقتصادى فرهنگى و نظامى, اهـمیتى قأل نباشد و به جریان داشتن و نداشتن آنها بى توجه باشد یا اجـراى آنـهـا را بر عهده افراد ناآگاه از اسلام, غیر متعهد در برابر ارزشـهـا واگـذار کرده باشد. این جاست که اگر هیچ دلیل لفظى و اجماع مـعتبرى پیدا نکنیم و حتى اگر دلیل لفظى برخلاف پیدا شود, به حکم عقل قـطـعـى, بـراسـاس روح کـلى حاکم بر احکام الهى و شناخت فلسفه دین و آشـنـایـى با مذاق شریعت و ضرورت فقه, ولایت فقیه را در اداره جامعه, بـا هـمـه شـوون گسترده اش خواهیم پذیرفت و به استوارى و بایستگى آن حـکـم خـواهـیـم کرد, به همان معیار و برهانى که فقهإ به ثابت بودن مـقـام فتوا و قضإ ولایت حسبه براى فقیه, حکم جزمى کرده اند, با این که اعتراف دارند دلیل لفظى معتبرى وجود ندارد و اگر دلیلى بر خلاف باشد آن را توجیه و تاویل مى کنند.

این جاست که مبنى و پایه حرف امام خمینى روشن مى شود که مى نویسد:

(فـولایـه الـفقیه بعد تصور اطراف الفقیه, لیست امرا نظریا یحتاج الى برهان.)113
یا مى گوید:

(ولایت فقیه از گزاره هایى است که تصور آن موجب تصدیق مى شود و چندان بـه بـرهان احتیاج ندارد. به این معنى که هر کسى عقاید و احکام اسلام را, حتى اجمالا دریافته باشد, چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد, بـى درنـگ تـصـدیـق خـواهـد کـرد و آن را ضرورى و بدیهى خواهد شناخت.)114

حـال وقـت آن رسـیـده است که مبادى و مبانى و مقدمات این حکم فقهى و شرعى که به استناد عقل ثابت شده است, به بوته بررسى نهاده شود:

چگونگى استدلال عقلى
در اسـتـدلال بـه دلـیل عقلى براى ثابت کردن ولایت مطلقه فقیه, دو روش معمول است:

الـف. شـمـارى از فقیهان, دلیل عقلى را در طول روایات, اجماع و دلیل حـسبه قرار داده اند; یعنى پس از بحث و بررسى درباره روایات و اشاره بـه اجـمـاع دلیلهاى حسبه و ناتمام دانستن دلالت آنها بر ولایت مطلقه, بـا در نـظر گرفتن روح کلى حاکم بر احکام اسلامى, مذاق شریعت و ضرورت فـقـه, به دلیل عقلى استدلال جسته اند. از این گروه است محقق اصفهانى در حـاشـیـه مـکـاسـب و آقـاى بروجردى در بحث نماز مسافر کتاب البدر الزاهر و آقاى شیخ جواد تبریزى در ارشاد الطالب.

آقـاى تـبـریـزى نـخست به بررسى روایات پرداخته و آن گاه چنین نتیجه گرفته است:

(فـتـحـصـل انه لا دلاله فى هذه الاخبار على ثبوت الولایه الثابته للنبى والأـمـه عـلـیـهـم الـسـلام لـلـفـقیه. لا فى زمان حضور هم ولا فى زمن الغیبه.)115

از بـررسـیـهاى گذشته این نتیجه به دست آمد که این روایات, هیچ گونه دلالـتـى بـر ولایـت مـطـلقه فقیه که از نوع ولایت پیامبر و امام باشد, ندارند.

وى, از اشـکـال بر روایات و سستى سند و یا دلالت آنها, هیچ گاه نتیجه نـمـى گـیرد: فقیه, ولایت مطلقه ندارد, بلکه با طرح یک پرسش به تحقیق یـک بـحـث دقـیـق عقلى مى پردازند و با توجه به مذاق شریعت, روح کلى حـاکم بر احکام اسلامى و آموزه هاى دینى, اشکالى مطرح مى کند و از آن پاسخ مى دهد:

(بـا این که دین اسلام, عهده دار بیان همه احکام مورد نیاز بشر است و حـکـومت و مسألى سیاسى و اجتماعى که پایندان برقرارى نظم و امنیت و اجـراى عـدالـت و اقامه حدود الهى و از با اهمیت ترین مباحث اسلامى و نـیـازهـاى اجـتـمـاعـى است, چگونه از نظر عقلى باور کردنى است و با آمـوزهـاى دیـنـى سـازگار که پیامبر و أمه(ع) درباره مساله حکومت و رهـبرى جامعه در زمان غیبت امام عصر(ع) بیانى نداشته باشند و امت را بدون راهنمأى لازم سرگردان رها کرده باشند؟)

در پاسخ مى نویسد:

(ناتمامى دلالت روایات بر ولایت مطلقه فقیه, دلیل آن نیست که پیامبر و امـام درباره مساله رهبرى و حکومت در زمان غیبت, مردم را بدون تکلیف رها کرده باشند.

مـمـکـن اسـت روشـن کـردن تکلیف رهبرى را در عصر غیبت, به عهده فقها گـذاشته باشند, زیرا فقهإ با توجه به آشنایى از معیارها و قانونهاى شـرعى و آموزهاى دینى, به خوبى از عهده ساماندهى و سازمان بخشى امور اجتماع و تشکیل حکومت بر مى آیند.)116

بـنـابـرایـن بـا نداشتن دلیل معتبر لفظى و یا ناتمامى اجماع و دلیل حـسـبـه, نـمى توان نتیجه گرفت: اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه, بى دلیل اسـت, بـلکه دلیل آن همان استفاده از حکم عقل است که به خوبى درک مى کند که شارع مقدس, یک مساله با این همه اهمیت را رها نخواهد گذاشت و ایـن مطلب, در سخنان شهید مطهرى نیز مورد توجه قرار گرفته است که در بحث جایگاه عقل در استنباط, سخن در شان را نقل کردیم.

ب. امـام خـمینى, در استدلال بر ولایت مطلقه فقیه, شیوه ویژه اى را به کـار بـسـتـه است. وى, پیش از هر چیز با طرح و بیان یک سلسله مقدمات ضـرورى و غیر درخور انکار, زمینه حکم قطعى عقلى را بر پابرجایى ولایت مطلقه فقیه فراهم ساخته است.

و پـس از ثـابـت کـردن ولایـت مـطلقه فقیه, با روش عقلى, به روایات و دلیلهاى حسبه پرداخته است.

اکـنون ما, با توجه به روشهاى گوناگون عقلى در استدلال بر ولایت مطلقه فقیه, شیوه امام را اصل قرار داده و به بیان آن مى پردازیم:

امـام, بـا بـیان یک سلسله مطالب خدشه ناپذیر و بى گفت وگو به عنوان مـبادى و مبانى ولایت مطلقه فقیه, نتیجه مى گیرد: در دوران غیبت باید حـاکمیت و رهبرى جامعه را با قلمرو کارى گسترده, به گونه قلمرو کارى پیامبر و امام در اداره جامعه, فقیه بر عهده داشته باشد:

1. جـامـع بودن اسلام:
امام خمینى, بحث ولایت فقیه را به روش عقلى, با تـکـیه بر روح اسلام و توجه به مذاق شریعت و فراگیرى احکام الهى شروع مى کند:

(هر کس یک نگاه اجمالى به احکام اسلامى و فراگیر بودن آن نسبت به همه شـوون جـامـعه داشته باشد, جامع بودن این را ناگزیر مورد تصدیق قرار خـواهـد داد. و حکومت و امور سیاسى و اجتماعى مربوط به رهبرى را جزء جدایى ناپذیر بافت اسلام خواهد شمرد.

بنابراین, حکومت جزء جدایى ناپذیر احکام اسلامى است.)117

(دیـانـت اسـلام در بـردارنده و اداره کننده همه نیازهاى بشر است, از امـور عـبادى فردى تا مسأل کلان سیاسى و اجتماعى مورد توجه و اهتمام شارع مقدس قرار داده.)118

(یـقـین ضرورى و صد در صد داریم که پیامبر اسلام همه مسأل مورد نیاز بـشـر را بـیـان کرده, حتى ساده ترین و عادى و طبیعى ترین حرکت فردى انـسـان را از نظر دور نداشته و براى خواب مردم دستور و برنامه داده اسـت, بـنابراین, محال است که با اهمیت ترین نیاز اجتماعى بشر را که عبارت از حکومت و رهبرى است, رها کرده باشد.)119

2. بایستگى حکومت
: امام خمینى در همه نوشته هاى خود, سعى بسیار دارد کـه اصـل ضـرورت, پـرهیزناپذیرى حکومت را برهانى کند و بر ثابت کردن بایستگى آن چندین دلیل آورده است:

الـف. سـیـره و سـنـت رسول خدا مبنى بر تشکیل حکومت
اجراى قانونها, بـرقـرارى نـظامات اجتماعى, اداره امور جامعه, گسیل داشتن نماینده و سـفـیـر, بـر گـمـاشـتـن قـاضى, بستن پیمان و امضإ توافق نامه ها و پیمانهاى نظامى اقتصادى و سیاسى و سرانجام فرماندهى جنگ.

ب. مـاهـیـت احکام اسلامى
مانند حکم مالیات, بیت المال, انفال, خمس, زکـات, جـزیـه خـراج, جـنـگ و جـهـاد و دهها نمونه دیگر که در ذات و جـوهـرشـان وجـود حکومت و تشکیلات نهفته و بدون حکومت جاى طرح نداشته اند.

ج. تـمـسـک به روایات
از جمله روایت امام رضا(ع) در علل الشرأع که ایـن حـکـم عـقـلـى و عـقلایى بایستگى حکومت را با بیان بسیار زیبا و فراگیر روشن فرموده اند:

(انـا لانـجـد فـرقه من الفرق ولامله من الملل بقوا و عاشوا الا بقیم و رئیس لما لابد لهم من امر الدین والدنیا.)120
هـیچ گروه و ملتى پیدا نمى شود که بدون رهبرى بتوانند به زندگى دینى و دنیایى خود ادامه دهند.

بـنـابراین حکومت و رهبرى از بنیادى ترین احکام اسلامى به شمار است و بایستگى آن غیر در خور انکار.

د. جـاودانـگـى اسلام:
اسلام, براى همه عصرها و زمانها, تا قیام قیامت بـرنـامـه دارد. قـانونها, آیینها و معارف آن, نیاز همیشگى بشر است.

احـکـام آن, هیچ گاه کهنه نمى شوند و از دور خارج نمى گردند و همیشه در سایه سار ولایت و حکومت ناب اسلامى که نگهدارنده آیینها و قانونهاى اسـلامـى است, پویا و شاداب و به دور از کهنگى و فرسودگى خواهد ماند, حـال اگـر کـسى حکومت را انکار کند, یعنى اسلام را بدون حکومت بداند, جاودانى اسلام را انکار کرده است:

(حکومت و شوون و امور وابسته به آن, در هیچ حال و شرأطى قابل اهمال و تـعطیلى نیست. انکار ولایت و حکومت, به منزله انکار جاودانگى احکام اسلامى است که بدتر از ادعاى نسخ اسلام است.)121

3. تاسیس اصل:
یکى از مقدمات بحث عقلى امام در استدلال بر ولایت مطلقه فـقیه, تاسیس اصل است. امام همانند همه بزرگان فقه و اصول, به روشنى مـى گـویـد: اصل اولى آن است که: هیچ کس حق دست یازى در مال و جان و عرض و شوون فردى و اجتماعى دیگران را نداشته باشد.122

برخوردارى از شوکت و قدرت و امتیازهایى مانند دانش و برترى, به خودى خود, سبب حق ولایت بر دیگران نمى شود.

تـنـهـا کسانى از این قاعده استثنإ شده اند و از دایره اصل خارج که بـرابـر دلـیـلـهاى قطعى از سوى خداوند متعال و یا برگزیدگان او, به چـنـین مقامى گمارده شده باشند و به ضرورت دینى, برابر دلیلهاى قطعى از قـرآن, سـنت, اجماع و عقل, پیامبراکرم و امامان(ع) به چنین مقامى برگمارده شده اند.

4. حـکـومـت در عـصـر غیبت:
روشن است که با وجود و حضور معصوم(ع) حق هـرگـونـه حاکمیت دینى و رهبرى سیاسى و اجتماعى ویژه اوست. و اما در دوران غـیـبـت, کـه جامعه از رهبرى امام(ع) بى بهره است, اصل وجود و بایستگى حکومت و رهبرى کوچک ترین تردید و شبهه ندارد.

امام خمینى, با توجه به مقدمات ضرورى بحث, بایستگى وجود حکومت را به حـکـم عـقل و شرع قطعى و غیردرخور تردید مى داند و این مساله بى گفت وگو و روشن عقلى را چنین بازگو مى کند:

(فـالـضـروره قـاضیه بان الامه بعد غیبه الامام(ع) لم یترک سدى فى امر السیاسه بعد تحریم الرجوع الى سلاطین الجور.

وهذا واضح بضروره العقل و یدل علیه بعض الروایات.)123

بـا توجه به پرهیز ناپذیرى اصل وجود حکومت و ممنوع بودن پذیرش حکومت حـاکمان ستم, ضرورت و روشنى دلیل عقلى حکم مى کند که در دوران غیبت, امـت به حال خود رها نشده است و شارع مقدس و پیامبر و امام(ع) تکلیف امور سیاسى و حکومتى امت را روشن کرده اند و این مطلب روشن عقلى است که بعضى روایات نیز, بر آن دلالت دارند.

امـام در جاى دیگر این مطلب مسلم عقلى را مورد تاکید قرار داده است:

(ولایـعـقل ترک ذلک من الحکیم الصانع. فما هو دلیل الامامه بعینه دلیل عـلـى لـزوم الحکومه بعد غیبه ولى الامر عجل الله تعالى فرجه الشریف. فـهـل یـعـقل من حکمه البارى الحکیم اهمال المله الاسلامیه وعدم تعیین تکلیف لهم؟ او رضى الحکیم بالهرج والمرج واختلال النظام؟)124

آیـا خـردمندانه است که خداوند حکیم, امر حکومت را با همه اهمیتى که دارد, رهـا بگذارد؟ بنابراین, همان دلیل بایستگى و امامت, دلیل لزوم حکومت در عصر غیبت ولى امر, عجل الله تعالى فرجه الشریف, است.

آیـا عـقل مى پذیرد که خداوند حکیم, امر امت اسلامى را رها بگذارد؟ و در طـول دوران غـیـبت که ممکن است, معاذ الله, به هزاران سال به طول انجامد, تکلیف مسلمانان را روشن نکرده باشد؟

یا آن که خداوند حکیم, در تمام زمان غیبت, راضى به رواج هرج و مرج و اختلال نظام و ناامنى اجتماعى است؟

5. بایستگى ولایت فقیه:
پس از ثابت کردن بایستگى و ناگزیرى اصل حکومت و رهـبـرى در جـامعه به عنوان مطلب بى گفت وگو و خدشه ناپذیر عقلى و بـا نـبـود معصوم(ع) و با عقیده و پایبندى به اصل اولى: کسى حق ولایت بـر کـسـى ندارد, تنها کسى که برابر معیارها و ترازهاى عقلى و شرعى, یـقـیـن داریـم خداوند متعال و پیامبر و امام راضى به حاکمیت اویند, فقیه کامل و داراى ویژگیهاى بایسته است.

بـنـابـرایـن, اگـر از جهت روایات و آیات راه به جایى نبریم و اجماع مـعـتـبرى در کار نباشد, ناگزیر از حکم قطعى عقلى کمک مى گیریم و با در نـظـر گـرفـتن مقدمات یاد شده, عقل از باب قدر متیقن ادراک و کشف قـطـعـى مـى کند که باید شارع مقدس, راضى به ولایت فقیه کامل و داراى ویـژگـیـهاى بایسته باشد و او را به ولایت بر گمارده باشد. هر چند با بـیان ویژگیهاى کلى در قالب یک قضیه حقیقیه باشد, در نتیجه, ثابت مى شـود: شارع, فقیه آگاه و عادل مدیر و مدبر را در دوران غیبت به ولایت گـمـارده و دلیل این گمارش حکم قطعى عقلى است, با قطع نظر از روایات و یـا اجـمـاع. روشن است, نتیجه مقدمات عقلى بایستگى وجود حکومت, با بـرخـوردارى از حوزه گسترده اختیار براى اداره همه شوون اجتماعى است و نـاگـزیـر آنـچه ضرورت دارد ولایت مطلقه; یعنى قدرت و حق رهبرى همه امـور اجـتـماعى, برابر مصالح عمومى است و فقیه ولایت به این معنى را داراست.

نـمـى شود باور کرد که دأره اختیارهاى حکومتى پیامبر و امام گسترده تـر از حـوزه اختیارهاى حکومتى فقیه است و چنانکه در بحث تفسیر ولایت مـطـلـقـه نـمایانده شد, ولایت مطلقه نسبت به اداره جامعه, در چارچوب مـصـالـح اسـت و از ایـن جهت, فرقى بین حکومت پیامبر, امام با حکومت فـقـیه وجود ندارد, هر چند در دهها و بلکه صدها جهت دیگر, فقیه قابل قیاس با پیامبر و امام نیست.

بـلـه, در نـبود فقیه داراى ویژگیهاى برجسته و بایسته و فراهم نبودن زمـیـنـه حاکمیت فقیه, به هر دلیل, اصل پرهیز ناپذیرى وجود حکومت در جـامعه, به حال خود باقى است. در چنین زمانى مساله ولایت عدول مومنان مطرح مى شود.

چـنـانـکه در نبود مومنان عادل و یا فراهم نبودن زمینه حاکمیت آنان, مـومـنـان فـاسـق سرپرستى جامعه را به عهده مى گیرند. به هر حال اصل عـقـلـى گـریزناپذیرى وجود حکومت که با بیان دینى بازگو شده است, در هیچ حال, تعطیل بردار نیست:

(لابد للناس من امیر بار او فاجر.)

پس روشن شد آنچه براى فقیه ثابت است, ولایت مطلقه است. امام خمینى از مقدمات بحث عقلى, ولایت مطلقه را نتیجه گرفته است.

(آنـچـه از اختیارات براى پیامبر و امام به عنوان رهبر جامعه و رئیس حکومت اسلامى ثابت است, براى فقیه نیز بى کم وکاست ثابت است.)

یا:

(حـکـومـت و ولایـت بـر جامعه قابل کم و کاست نیست تا گفته شود قلمرو حـکـومـت سیاسى و اجتماعى پیامبر و امام گسترده تر از حوزه اختیارات فقیه جامع شرأط است.)125

زیـرا آن بـخش که در حوزه ولایت پیامبر و امام قرار دارد, اگر بسته و پـیوسته به حکومت و مصالح اجتماعى است, باید در زمان غیبت, در قلمرو ولایـت فـقـیـه داخل باشد. در غیر این صورت, باید بپذیریم که آنچه در اداره جـامـعـه لازم اسـت در زمـان غیبت, ترک شده و این, خلاف دلیلهاى گـذشـتـه اسـت مگر آن که در موردى, با این که مورد, مورد حکومت است, لـکـن دلـیل خاص آمده که ویژه پیامبر یا امام است و فقیه حق سرپرستى نـدارد. اگـر چنین چیزى با دلیل ثابت شد, پذیرفته مى شود وگرنه اصل, هر چه از امور حکومتى, در حوزه کارى پیامبر و امام قرار داشته باشد, براى فقیه نیز, ثابت است.

فرق دلیل عقلى با دلیل حسبه
در چـگـونـگى استدلال به عقل براى ثابت کردن ولایت مطلقه فقیه, چنانکه بـحـث شد, روشها و نگرشهاى گونه گونى وجود دارد و دلیل حسبه که مورد بـررسـى قـرار گـرفت, خود یک استدلال به روش عقلانى است با ناسانیها و فرقهایى که بین آن دو وجود دارد.

در هـر دو شـیوه, ولایت مطلقه فقیه به استناد قاعده عقلى (قدر متیقن) ثـابت شد. با این حال, به نظر مى رسد میان آن دو فرقها و ناسانیهایى وجود دارد.

دلـیـل حـسـبـه, از نوع برهان (ان) است و روش عقلى مورد بحث, از نوع بـرهـان (لـم). شـرح سـخن: در حسبه, بحث در این است که چون یک سلسله بـایـسـتـگـیـهاى غیردرخور تعطیل داریم, مانند جلوگیرى از پریشانى و آشـفـتگى نظام, هرج و مرج و.... بنابراین, باید حکومتى باشد تا آنها را بـرآورد. و در یک بینش اسلامى, تنها کسى که به حکم عقل از باب قدر مـتـیـقن, یقین داریم شارع راضى به حکومت و رهبرى اوست, فقیه کامل و داراى ویژگیهاى بایسته است, اگر وجود داشته باشد.

و امـا در روش عـقلى مورد بحث, آن گونه که بررسى شد, چنین استدلال مى شـود: چـون دیـن اسـلام, جـامع و جاودانه است و براى همه امور فردى و اجـتـمـاعى, سیاسى و... نظر و دستور دارد و حکومت را جزء بافت جدایى نـاپـذیـر دیـن مى داند, باید شارع مقدس حاکم بگمارد و در عصر غیبت, تنها کسى که یقین داریم شارع او را به حکومت گمارده, فقیه است.

بررسى دیدگاههاى مخالف ولایتفقیه
شایان توجه است که اصل ولایت فقیه و اعتقاد به گستردگى آن, پیشینه اى بـس دراز و دیـریـنـه دارد و انـدیشه مخالف و یا تردید و اشکال چنان پـیـشـیـنـه اى نـدارد. گـویا به ناسازگارى برخاستن و یا شبهه افکنى دربـاره ولایـت فقیه به گونه رسمى پس از طرح آن به وسیله فاضل نراقى, پـدید آمده باشد. فاضل نراقى, مساله ولایت فقیه را با روشنگرى درباره فـراخـى و گـسـتردگى حوزه آن, در قالب بحث مستقل و برجسته فقهى مطرح کـرده و از نخستین کسانى که در برابر تحقیق فاضل نراقى, شبهه افکنده و بـه گـونـه رسـمـى دلـیـلهاى وى را به نقد کشیده, شیخ انصارى است. بـنابراین, به جاى پرسش از نقطه شروع بحث ولایت فقیه و اطلاق آن, باید پـرسـش شـود که از چه تاریخى و از سوى چه کسانى ولایت فقیه و اطلاق آن در بـوتـه نـقـد گذاشته شده است. اکنون مهم ترین شبهه ها و اشکالهاى این گروه را بازگو مى کنیم:

1اعتبار عصمت و حضور امام درتشکیل حکومت:
شـایـد اشـکـال شود: دلیلهایى براى ثابت کردن ولایت مطلقه فقیه اقامه شـده, پـاره اى از آنـهـا شـرعـى اند, مانند روایات اجماع و پاره اى عقلى, مانند دلیل اقتضإ, دلیل حسبه و روش عقلانى.

دلیلهاى شرعى; یعنى روایات و اجماع, هیچ کدام درخور استناد و اعتماد نـیـستند, یا به خاطر ضعف در سند, اشکال در دلایت و یا از هر دو جهت, اجـمـاع نیز در این مساله حجت نیست.

و اما دلیلهاى عقلى و قاعده قدر متیقن, بیش تر متکى فرض پذیرش بایستگى تشکیل حکومت است.

شاید به این مطلب اشکال شود و گفته شود: احتمال دارد که ضرورت حکومت و اداره جـامـعـه بر آوردن مصالح عمومى, در صورتى خوشایند شارع مقدس اسـت و شارع راضى به ترک و اهمال آن نیست که امام معصوم, حضور داشته باشد و سرپرستى آن را به عهده بگیرد.

بنابراین, ممکن است ضرورت و بایستگى حکومت و شوون آن, بستگى به وجود امـام مـعـصوم و ویژه زمان حضور باشد و در زمان غیبت, بایستگى اجراى آن بـه دسـت نـیـامـده و روشن نیست, تا نیاز به سرپرست داشته باشد و سـرپـرسـت آن را برابر استدلال عقلى, از باب قدر متیقن, ویژه در فقیه بدانید؟

چـه اشـکـالـى دارد پـدیدار شدن این گونه امور پسندیده, مانند اقامه حـدود, جـمـعه و سرپرستى حکومت در خارج, بستگى به وجود و حضور معصوم داشـتـه بـاشـد؟ به گونه اى که اگر معصوم حضور نداشته باشد, پدیدارى آنها در خارج, خوشایند شارع نباشد.

و اگـر کـسى اشکال کند: بستگى داشتن این امور به حضور معصوم, سبب مى شـود, در طـول دوران غـیـبت, امت اسلامى از آثار و برکتهاى اجراى این گـونـه احـکـام محروم بماند. پاسخ داده مى شود: مردم و جامعه به سبب غـیـبـت امام(ع) از برکتهاى بسیارى بى بهره مانده اند که محروم بودن از حـکـومـت اسـلامـى نـیـز, از جـمـله آن محرومیتهاست. چون این گونه مـحرومیتها ناشى از بى توجهى و کوتاهى خود مردم است, با قاعده لطف و حکمت, هیچ گونه ناسازگارى ندارد.

گـویا شیخ انصارى, پس از مناقشه در دلیلهاى ولایت مطلقه فقیه, به این اشکال نظر دارد که مى نویسد:

(ان علم الفقیه من الادله جواز تولیه لعدم اناطته بنظر خصوص الامام او نـأبه الخاص. تولاه مباشره او استنابه ان کان ممن یرى الاستنابه فیه.

والا عطله فان کونه معروفا لاینافى اناطته بنظر الامام(ع) والحرمان عنه عند فقده کسایر البرکات التى حرمناها بفقده عجل الله فرجه.)

اگر فقیه از دلیلهاى اجتهادى به دست آورد که سرپرستى کارهاى پسندیده بـسـتـگـى به نظر شخص امام و یا نماینده ویژه او نیست و خوشایندى بى قـیـد و شـرطـ دارد,مـى تواند سرپرستى آنها را بر عهده بگیرد, یا به گـونـه مـسـتقیم, یا دیگرى به نیابت از خود بر این کار بر مى گمارد, اگـر بـر ایـن نـظر باشد که مى شود این کارها را به نایب واگذارد. و امـا اگـر چـنین مطلبى را نتوانست از دلیلها به دست آورد, آن کار را تـعطیل مى کند, هر چند تعطیلى آن, مایه بى بهره شدن جامعه و مردم از بـرکـتـهـاى آن کـار خـیر باشد; زیرا با غیبت امام(ع) ما از برکتهاى بسیارى محروم مانده ایم.

از ایـن اشکال پاسخ داده شده است, از جمله امام خمینى127 و آقا جواد آملى128 از آن پاسخ داده اند.

1. اگـر سـتـمـگـران و دشمنان اهل بیت, سبب غیبت امام زمان شده اند, مـردمـان دوره هاى بعد, بویژه شیعیان و ارادتمندان حضرت که شب و روز بـراى ظـهـور امـام(ع) دعا مى کنند, چه گناهى کرده اند و چه نقشى در غیبت دارند, تا سزاوار این محرومیتها باشند.

2. حـال که خود امام(ع) نمى تواند به طور مستقیم سرپرستى کند و مردم از حـکومت و دولت اسلامى به رهبرى آن حجت الهى بى بهره اند, آیا باید از راهنمأى و هرگونه فیض و برکت آن وجود مقدس نیز بى بهره بمانند و امـام بـفـرمـاید من شما را به حال خودتان رها مى کنم و کسى را براى شـمـا به عنوان نماینده معرفى نمى کنم! بى بهرگى از این لطف امام(ع) هیچ برهانى ندارد.129

3. راستى اگر در موردى برابر دلیل معتبر ثابت شد که خوشایندى پدیدار شـدن یک حکم و اجراى یک قانون مهم دینى در خارج, بستگى به حضور امام و مـبـاشـرت شخص او, یا نأب ویژه او دارد, این را از مواردى خواهیم دانـسـت کـه از اصل کلى: ولایت مطلقه فقیه در اداره شوون حکومت, بسان ولایـت پـیـامـبر و امام خارج و استثنإ شده است, مانند جهاد ابتدایى بنابر یک نظریه.

این مطلبى است که امام و دیگران آن را پذیرفته اند.130

ولـکن این مطلب, بیش از یک احتمال نیست; زیرا در برابر دلیلهاى قطعى بـر بـایـسـتگى اجراى کارهاى بایسته اجتماعى و مصالح عمومى, به چنین احتمالى توجه نمى شود.

بـایـسـتـگـى تـشکیل حکومت در هر زمان و در هر حال, براى جلوگیرى از پـریـشـانـى و آشـفـتگى و درهم ریختگى اجتماع و رواج هرج و مرج و بى عـدالتى و بى قانونى و برقرارى امنیت و حفظ حقوق و جان و مال مردم و دلـیـل پـاسـدارى از عقأد, ایمان, اخلاق و ارزشهاى دینى و اسلامى, یک قضیه قطعى عقلى است و ویژگى به زمان و مکانى ندارد.

ایـن گـونه نگرش به مساله رهبرى در جامعه اسلامى و معصوم بودن را شرط رهـبـرى دانـستن که در دوران غیبت, پایبند نبودن به ولایت مطلقه فقیه در پـى دارد, پـیـامدهایى دارد که نمى شود آنها را پذیرفت و به آنها گردن نهاد.

شـمـارى از مـخالفان به شیعیان تهمت زده اند که در فقه آنان, امر به مـعـروف و نـهى از منکر و اجراى حدود و تشکیل حکومت, بسته به وجود و حضور معصوم است.131

فیض کاشانى, این تهمت را بر نتافته و در پاسخ نوشته است:

(امـر بـه معروف و نهى از منکر, مانند دیگر احکام ضرورى اسلام در هیچ حـالـى قـابل ترک و واگذارى نیستند و حضور امام علیه السلام در انجام این گونه واجبات ضرورى شرط نیست.

این که شمارى گفته اند: ما امامیه, واجب بودن امر به معروف و نهى از مـنکر را بسته به حضور و اجازه امام مى دانیم, بهتان به شیعه است که مخالفان شیعه, آن را به شیعه بسته اند.)132

بـنـابـرایـن, تـشکیل حکومت, براى اجراى احکام الهى و قیام به مصالح عـمـومـى جـامعه بسته به زمان ویژه اى نیست. حق را به حقدار رساندن, جـلـوگـیرى از ستم و برقرارى امنیت و خلاصه اداره جامعه براساس مصالح عـمـومـى, بسته به وجود امام و مخصوص زمان حضور نیست و قیام به آنها در زمـان غـیـبـت واجـب است و سرپرستى جاهل و ستمکار حرام و نسبت به ولایـت غیرفقیه کامل و داراى ویژگیهاى بایسته, دست کم شک و شبهه وجود دارد کـه اصل نبود ولایت, ولایت او را نفى مى کند و در نتیجه جز پذیرش و گردن نهادن به ولایت مطلقه فقیه, راه دیگرى وجود ندارد.

2. اشـکال در ویژه بودن ولایتمطلقه به فقیه:
شمارى از فقیهان و صاحب نـظـران, بـا ایـن که حکومت در زمان غیبت را پذیرفته و مسأل سیاسى, اجـتـمـاعـى, نظامى و اقتصادى را بسان امور عبادى و اخلاقى, جزء بافت حـقـیـقـت دیـن برشمرده اند و در جامعه اسلامى, حاکمیت را تنها از آن قـانـونـها و آیینهاى الهى مى دانند, با این حال, بر این باورند هیچ دلـیـل مـعـتـبـرى نداریم که در زمان غیبت, سرپرستى حکومت ویژه فقیه باشد.

از آیـات و اطلاق دلیلها و حکم عقلى استناد مى شود که: باید این امور به عنوان یک واجب کفایى, برابر معیارهاى اسلامى اداره شود. و به اطلاق دلـیلهاى ضرورت حکومت و اجراى احکام الهى, قیدى زده نشده که سرپرستى حـکـومـت, تـنها در اختیار فقیه است. اداره امور اجتماعى و ساماندهى آنـهـا و آنـچـه بـا حکومت در پیوند است, در گرو مهارتهاست. و فقاهت فـقـیـه, هـیچ امتیازى براى او نسبت به دیگران در امر حکومت به وجود نـمـى آورد. رشـتـه تـخـصـصـى او, هـمان شناخت احکام الهى و استنباط قـانـونـهاى شرعى است و بر همان اساس در حوزه فتوا و قضإ راى و نظر او حـجـت و مـعـتبر است و اما اداره جامعه, با همه گستردگیها و حوزه هـایـى کـه دارد, به مهارت و فن آوریهاى ویژه نیاز دارد و نمى تواند در انحصار فقیه باشد.

آقاى اراکى که به این دیدگاه گرایش دارد, مى نویسد:

(ان حـفـظـ بیضه الاسلام ودفع المفاسد عن اهله و حفظ نفوسهم و اعراضهم وامـوالـهـم, یـتـوقـف عـلى وجود ذى شوکه کان له ید على نوع اهل صقع یـتـمـکـنـون اهـل ذلک الصقع فى ظل حمایته ویتعیشون فى فىء کفایته و رئاسته.

والـتـوقف المذکور فى هذه الاعصار اعنى اعصار الغیبه لاشبهه فیه بل فى زمن الحضور ایضا کذلک.)133

پـاسـدارى از کـیـان دیـن, جـلوگیرى از تبهکاریها در بین اهل اسلام و نـگـهدارى جان و شرف و ثروت مسلمانان, بستگى به رهبرى انسان با شرکت و صـاحـب قـدرتى دارد که مردم بتوانند با پشتیبانیهاى او و زیر سایه قدرت و ریاست او, به زندگى آرام و سالم خود ادامه دهند.

و این نیاز یک پدیده پرهیز ناپذیر در هر زمان و مکانى است.

وى آن گاه با ضرورى خواندن این مطلب و اشاره به پاره اى از پیامدهاى نـاگوار حاکم نبودن چنین فردى و نبود چنین سیستم و حکومتى مى نویسد: ومـن الـواضح ایضا ان التکلیف بحفظ بیضه الاسلام واداره امور عیش اهله لایـخـتـص بـه صـنف دون صنف وطأفه دون طأفه بل المکلف به کل من کان قادرا على ذلک.

و دعـوى اخـتـصـاصه فى زمن الغیبه بحکام الشرع فانهم منصوبون من قبل الـسـلـطـان الاصل و نأبون من جنابه. فهم القدر المتیقن للتصدى لهذا الامر دون من سواهم.

مـدفـوعـه بـاطـلاق ادله هذه الامور بدون مقید صالح للتقیید لولا القطع بـالـتعمیم. فاذا فرض قصور ید الحکام وعدم تمکنهم من الخروج عن عهده هـذا الامـر ووجـد فـى غـیـرهم من له استطاعه وعده وعده یتمکن بها من الخروج عن عهده ذلک. فلا مانع من تعین هذا التکلیف علیه.)134

بـسیار روشن است که وظیفه حفظ کیان اسلام و اداره امور زندگى اجتماعى مـسلمانان, تنها ویژه گروهى نیست, بلکه هر انسان توانایى داراى چنین وظیفه اى است.

اگـر کـسـى ادعا کند: براى سرپرستى این امور, تنها حاکمان شرع; یعنى فـقـیـهان کامل و داراى ویژگیهاى بایسته, شایستگى دارند,به این دلیل کـه آنـان از سـوى امـام(ع) بـر ایـن مقام گمارده شده اند و نماینده امـام(ع) بـه شـمـار مـى روند و تنها ولایت و حکومت آنها مورد خشنودى شـارع اسـت و نـسـبت به حاکمیت دیگران شک و تردید است, این ادعا, به هـیـچ روى پذیرفته نیست. اطلاق دلیلها, اجراى اینها را مى طلبد و هیچ دلیلى نیست که سرپرست این امور, باید شخص فقیه باشد.

بـنـابراین, اگر فقیه دسترسى به حکومت نداشته باشد توان اداره جامعه را نـداشـتـه بـاشد کسى که داراى توان و نیروى کافى براى حکومت است, سرپرستى امور را به عهده مى گیرد.

بـا تـوجـه بـه این که شبهه هاى همانند این نظریه امروز با عنوانهاى گـونـاگون, در جامعه ما مطرح مى شود, از خواننده محترم تقاضا مى شود حـوصـلـه بـیـش ترى در دنبال کردن مطلب به خرج دهد, تا حقیقت در این مساله بسیار با اهمیت بیش تر و بهتر روشن شود.

آقاى اراکى در ادامه بحث مى نویسد:

(نـعـم مـا کان شانا للفقیه الجامع للشرأط هو اجرإ الحدود والافتإ والقضإ والولایه على الغیب والقصر.

وایـن ذلـک مـن تصدى حفظ ثغور المسلمین عن تعدى ایدى الفسقه والکفره واداره امـر مـعاشهم و حفظ حوزتهم و رفع ایدى الکفره عن رووسهم.)135

بـلـه آنـچـه در شـان و حوزه رسالت فقیه داراى ویژگیهاى بایسته است, عـبـارت اسـت از: اجـراى حدود بیان احکام الهى با دادن فتوا و داورى بـیـن مـردم و سـرپـرسـتـى اموال ناپدید شدگان و کودکان بى سرپرست و دیـوانـگان. ولکن این مقدار از اختیارها و ولایت کجا و عهده دارى حفظ مـرزهـا از دسـت انـدازى دشـمنان و اداره امور زندگى اجتماعى مردم و برقرارى امنیت و جلوگیرى از تجاوز دشمنان کجا.

نقد نظریه رد ویژه بودن ولایتمطلقه به فقیه
چـکـیده استدلال بر ویژه نبودن ولایت مطلقه به فقیه این شد که از اطلاق دلـیـلـهاى اجراى احکام الهى بایستگى اداره امور جامعه بر مى آید که بـایـد ایـن امـور اداره و اجـرا شـود و سـرپـرسـت امور, باید برابر مـعـیارهاى شرعى رفتار کند و این یک واجب کفایى است که هر فرد توانا و شـایـسته اى مى تواند به آن قیام کند و دلیل معتبرى که بتواند این اطـلاقـهـا را به شخص فقیه قید بزند, وجود ندارد. بنابراین, هر کس با داشتن شایستگیهاى بایسته مى تواند عهده دار امور اجتماعى شود.

پاسخ به استدلال
1. تمسک و استدلال به اطلاق یک دلیل, بستگى دارد بر فراهم بودن مقدمات حـکـمـت و یـکـى از مقدمات آن است که در مساله قدر متیقن نباشد و با وجود قدر متیقن, تمسک به اطلاق ناتمام است.

2. حکومت, یعنى نقش آفرینى در شوون زندگى فردى و اجتماعى مردم, حکمى اسـت بـرخلاف اصل. در حکم بر خلاف اصل, تنها به یقینها و آنچه به یقین دانـسـتـه شـده, بـسنده مى شود. در مقوله حکومت که خلاف اصل است, حال قـلـمـرو آن تـا کجاست و مورد آن چیست و شخص حاکم باید چه ویژگیهایى داشـتـه بـاشـد, به آنچه به یقین مى دانیم, بسنده مى کنیم و نسبت به فـرد, مـقـدار و مورد شک, همان اصل اولى ملاک و میزان است و تنها کسى کـه بـرابـر همه ملاکها و دیدگاهها, یقین به خشنودى شارع مقدس درباره رهـبـرى و حـاکمیت او داریم, فقیه کامل است و در غیر مورد فقیه, اصل ولایت نداشتن کسى بر کسى, جارى مى شود.

3. اقـاى اراکـى بـرابر سخنى که از وى نقل شد, حوزه ولایت فقیه را از افـتـإ و قـضـإ, و به پاره اى از امور حسبه, مانند: ولایت بر غیب و قـصـر, گـسـترش داده است. حال پرسش ما این است که به کدام قید معتبر لـفـظـى اطـلاق دلیلها را, قید زده و این امور را به فقیه ویژه ساخته است.

آیـا جز مذاق شریعت, ضرورت فقیه و قاعده عقلى قدر متیقن, دلیل دیگرى دارد؟

بـنـابـرایـن, هـمان دلیلى که ولایت بر امور بایسته اى مانند سرپرستى امـوال کـودکـان بـى سـرپرست و دیوانگان و... را به فقیه ویژه ساخته اسـت, ولایـت بـر امور اجتماعى و اداره جامعه را نیز به فقیه ویژه مى سـازد و در نـتـیجه, ولایت را تنها در حوزه اختیار فقیه در مى آورد و مـخـصوص به وى مى گرداند. در پاره اى از بحثهاى پیشین یاد آور شدیم: شمارى از فقیهان, دلیل منحصر بودن مقام قضإ را به فقیه داراى تمامى ویـژگـیـهـاى بـایسته و مجتهد مطلق (بنابر اعتبار اجتهاد مطلق) همین قاعده عقلى قدر متیقن مى دانند.

4. از عـبـارت آقـاى اراکى استفاده مى شود: این روش تفکر و طرز نگرش نـاشـى از رویدادها و بود و هست خارجى است, ایشان همانند شمارى دیگر از فـقیهان, گویا شوکت و قدرت اجتماعى را براى فقیه قابل دسترسى نمى دیده اند و هر چند در اشکال اصل قاعده قدر متیقن را براى فقیه انکار مـى کـنـد و آن را خلاف اطلاق دلیلها مى داند, لکن در هنگام پاسخ گویى اشکال, مدعا را تجربى نمى رساند; زیرا مى نویسد:

(... فـاذا فـرض قصور ید الحکام و عدم تمکنهم من الخروج عن عهده هذا الامـر و وجـد فـى غـیـرهـم مـن له استطاعه و عده و عده یتمکن بها من الخروج عن عهده ذلک فلا مانع من تعین هذا التکلیف علیه.)136

هـرگـاه فـرض چنین باشد که دست حکام (فقیهان) از حکومت کوتاه باشد و نـتـوانند از عهده اداره حکومت برآیند و در میان غیر آنان, کسى پیدا شـود کـه از قـدرت و تـوانـایـى اداره جامعه برخوردار باشد, اشکال و بازدارنده اى نیست که مسوولیت اداره حکومت بر عهده او باشد.

و ایـن مـطـلـب ایشان, امر خدشه ناپذیر و روشنى است; زیرا اعتقاد به ویـژگـى ولایـت و اداره حـکـومت به فقیه در انگاره اى است که زمینه و تـوان انـجـام ایـن مـسوولیت براى فقیه فراهم باشد و در انگاره نبود چـنین زمینه و توانى موضوع بحث عوض مى شود و مساله ولایت مومنان عادل و مانند آن مطرح مى شود.

3. دیدگاه نظارت:
از شبهه هاى مطرح در مقوله ولایت مطلقه فقیه, نظریه نـظـارت فـقـیـه به جاى ولایت است. این دیدگاه, با اعتقاد به بایستگى تـشـکیل حکومت و اداره شوون اجتماعى به حکم عقل, مذاق شریعت و ضرورت فقه, بر این باور است که: نقش فقیه در مجموعه نظام اسلامى نقش نظارتى اسـت. فـقـیه, باید بر حسن اجراى امور و سیاستگذاریهاى کلان اجتماعى, نـظـارت داشـتـه بـاشـد تـا از چـارچـوب معیارهاى شرعى خارج نباشد و سـرپـرسـتـان حـکـومت و اجراکنندگان, برخلاف آیینها و احکام شرعى عمل نـکـنند. و اما درحوزه اجرا و سیاستگذارى, فقیه حق دست یازى و دخالت ندارد. بنابراین, ولایت فقیه به معناى نظارت است, نه تصرف و دخالت.

جـهت روشنگرى دقیق این دیدگاه, نخست باید احتمالها و گمان بریهاى آن مـطرح شود. آیا هدف از نظارت, برداشتن اصل ولایت از فقیه و ثابت کردن آن براى غیر فقیه است؟ یا هدف, رد ویژه بودن ولایت در فقیه است: یعنى تـشـکـیـل حکومت و اداره امور اجتماعى و اجراى احکام الهى, به عنوان واجـب کفایى مطرح است و نباید آن را به بوته فراموشى سپرد و از کنار آن گـذشـت و انـجـام این مهم همان گونه که از سوى فقیه ممکن است, از سـوى غـیـر فقیه نیز ممکن است. و یا آن که هدف جداسازى حوزه مسوولیت فقیه از قلمروکارى حاکمان و مجریان است؟

یـعـنـى وظـیـفه فقیه, تنها بیان احکام, راهنمایى و ارشاد, دست بالا, انـتـقـاد بـه عـمـلکرد دست اندرکاران اجرایى و حکومتى است و اما در دایـره امـور حـکومتى و سیاستگذارى و اجرا, حق دخالت ندارد. اگر هدف انـگـاره نـخست است; یعنى برداشتن ولایت از فقیه و گذاشتن آن به عهده غـیـر فـقیه, بسیار روشن است که این احتمال, برترى دادن چیزى است که بـرتـرى ندارد (ترجیح بلامرجح) بلکه برترى دادن چیزى که برترى ندارد, بـر چـیـزى که برترى دارد؟ زیرا هیچ کس ادعا نکرده و اگر هدف انگاره دوم اسـت; یـعـنى رد ویژه بودن ولایت در فقیه و اعتقاد به یکسان بودن فـقـیـه و غیر فقیه در سرپرستى حکومت, پاسخ این شبهه در نقد دیدگاه: ویـژه نـبـودن ولایـت فقیه, به شرح بیان و ثابت شد که برابر اصل اولى ولایـت نـداشـتـن کسى بر کسى از یک سو و قاعده عقلى قدر متیقن از سوى دیگر, عبارت است از منحصر بودن ولایت مطلقه به فقیه.

و اگـر هدف انگاره سوم است; یعنى فقیه ولایت دارد; اما حق پاپى شدن و دسـت بـه کـار شـدن را در حوزه اجرإ ندارد و تنها نظارت و کنترل مى کند.

در اینجا, این پرسش پیش مى آید: اگر فقیه ارشاد و راهنمایى کرد و در جـاهـایـى بـه خـرده گـیـرى و انـتـقـاد پرداخت ولکن هیات حاکمه, به راهـنـماییها, خرده گیریها و یادآوریهاى وى, توجهى نکرد و ترتیب اثر نـداد, آیـا فـقـیه به رسالت وظیفه خود عمل کرده است و دیگر رسالت و وظـیفه اى ندارد, یا آن که در صورت نافرمانى کارگزاران و نگه نداشتن مـعـیـارهاى شرعى و قانونى, فقیه وظیفه دارد دست به کار شود و برابر مـعـیـارهـا و تـرازها به برکنارى خودسران و نافرمانان و اگر بایسته بـود, بـه برچیدن نهاد و یا سازمانهاى نافرمان و کژ راهه رونده, دست یـازد و نـیروى شایسته دیگرى را جایگزین و سازماندهى جدیدى را سامان دهد.

انـگـاره نـخـست, به معناى تن دادن به پیامدهاى ناگوار فراوانى چون:

رواج ظـلـم, بى عدالتى, حق کشى و سرانجام ناامنى اجتماعى و هرج ومرج است که با هدف ناسازگارى دارد.

و انـگـاره دوم, پایبندى به ولایت فقیه است; زیرا معناى ولایت فقیه آن نـیـسـت کـه شخص فقیه ناگزیر باید به گونه مستقیم و بى میانجى اداره هـمـه امـور را بـر عـهـده گیرد. ولایت به این معنى, نه لازم است و نه مـمـکن. فقیه برابر موضوع شناسى و شناخت مصلحت و بازشناسى مصلحت اهم از مهم, هر جا صلاح دید خود سرپرستى را برعهده مى گیرد و هر جا مصلحت دیـد, اداره امور را به دیگران وامى گذارد,با حفظ حق نظارت. مشروعیت هـر مـدیـریت و نهاد اجتماعى و سیاسى در جامعه اسلامى بازگشت به ولایت فـقـیـه مى کند. و اگر در سخنان امام خمینى و مساله نظارت فقیه مطرح شـده اسـت, به معناى رد ولایت فقیه و حق نداشتن دخالت در امور اجرایى و... نیست, همان گونه که شمارى پنداشته اند.

آنان نظارت را از شوون ولایت مى دانند. بنابراین, دیدگاه نظارت فقیه, بـه معنایى که بیان شد, رویارو و ناسازگار با نظریه ولایت فقیه نیست.

در هـر حـال, ثـابـت کـردن ولایت فقیه و پایبندى به آن و تفسیر آن به نـظـارت و هـرگـونـه دسـت یـازى و دخـالـت, انکار ولایت فقیه است. با پـیـامدهاى غیر درخور پذیرش. باور به نظارت در هنگامهایى و در حال و روز و پـذیـرش دخـالت در صورت بایسته بودن, همان پذیرش ولایت است. در نـتـیجه, دیدگاه نظارت حقیه, بنا به تفسیر خاصى که بعضى از آن اراده مى کنند, هیچ پایه و مبناى علمى درخور پذیرشى ندارد.

. مـحدود بودن تواناییهاى فقیه:
از شکالهایى که به ولایت مطلقه فقیه گـرفته شده, آن است که: حکومت و اداره جامعه با میدان بسیارگسترده و بـازى که دارد جز با برخوردارى از تواناییها و فن آوریهاى بسیار, در زاویه هاى گوناگون اجتماعى, نه پیاده شدنى است و نه درخور دسترسى.

اداره امـور فـرهـنـگـى, سـیـاسى, اقتصادى, نظامى تسلیحاتى, بهداشتى درمـانـى, شناسأى عوامل بازدارنده مانند: فقر, بى کارى, گرانى, هرج ومرج و... و مبارزه برنده و همه سویه با آن, نیازمند نیروهاى کارآمد و فن آور است.

سـازمـانـدهـى شـرکتها, سازمانها, نهادها, صنایع و مهار تورم, کنترل واردات و صـادرات, پـیـونـد هـا و گـسستهاى بین المللى در زمینه هاى گـونـاگـون: سـیـاسى, فرهنگى, تجارى و صدها پدیده مهم اجتماعى دیگر, تـنـها بازداشتن دانشها و تجربه هاى ویژه و فن آوریهاى بالاى انسانى, ممکن است.

روشـن است که فقیه با همه فقاهت و آگاهیهاى اسلامى و دینى, نمى تواند در هـمـه رشـتـه هاى یاد شده, دانش کافى و تجربه لازم را داشته باشد. آشـنـایـى و اداره ایـن گونه امور از عهده فقیه خارج است, بنابراین, چـگـونه مى توان به ولایت مطلقه فقیه و رهبرى اجتماعى او در همه عرصه ها پایبند شد؟

فـقـیـه از آن جـهت که فقیه است و داراى توانایى استنباط و آشناى با مـبانى اسلام, در دایره تخصص خود اگر راى و نظرى داد حجت است; از این روى درحـوزه فـتوا و قضإ, ولایت از آن فقیه است و اما در دیگر زمینه ها, او تخصصى ندارد تا ولایت داشته باشد.137

از ایـن روى شـمارى از صاحب نظران حکومت مومن کارآمد و انسان شایسته را مـطـرح و پیشنهاد کرده اند. به این دیدگاه, اشکالهاى بسیارى وارد است, از جمله:

1. باید توجه داشت فقیهى ولایت مطلقه دارد و مى تواند رهبرى جامعه را بـه عهده بگیرد که داراى همه ویژگیهاى بایسته است. یعنى او افزون بر بـرخـوردارى از فقاهت و عدالت, داراى بینش دقیق سیاسى اجتماعى, آگاه به نیاز زمان و مکان, مدیر و مدبر و... است. ادعا این است که با فرض وجـود چنین فقیهى, ولایت و رهبرى جامعه, تنها زیبنده و شایسته اوست و امـا اگـر چـنـیـن فـقـیـهى وجود نداشته باشد و یا به هر دلیل زمینه حـکـمـرانى و رهبرى او فراهم نباشد, از آن جهت که تشکیل حکومت پرهیز نـاپـذیـر است و باید کسى سرپرست آن شود, نوبت به عدول مومنان, یعنى دیـدگـاه مـومن کارآمد مى رسد. واین مطلبى است بى گفت وگو که در فقه مـورد پـذیـرش قـرار گرفته و حرف تازه اى نیست. ولکن باید دقت کردکه ولایـت مـومن کارآمد, با فرض نبود فقیه کامل و داراى ویژگیهاى بایسته است.

وشاید این گونه شبهه ها, ناشى از بى دقتى در پیرامون مساله باشد. در کـلام شمارى از شارحان مدقق مکاسب نیز, این اشتباه به چشم مى خورد. و ولایـت عـدول مـومنین, در عرض و ردیف ولایت فقیه پنداشته شده و از اصل اولى ولایت نداشتن کسى بر کسى غافل مانده اند.138

بـا تـوجه به اصل ولایت نداشتن کسى بر کسى, تنها کسى از این اصل خارج شـده اسـت که دلیل قطعى بر ولایت او قأم شده باشد. و تنها کسى که به حکم دلیل قطعى عقلى از باب قدر متیقن, از اصل ولایت نداشتن کسى برکسى خـارج شـده, فـقـیـه کامل و داراى ویژگیهاى بایسته است. با وجود او, ولایت هیچ کس پذیرفته نیست, مگر با اجازه او.

2. اگـر مراد از شایستگى و مدیریت رهبرى آن باشد که رهبر جامعه باید در هـمه رشته ها صاحب نظر و داراى مهارتهاى بالا باشد و حتى در مسأل اقـتـصادى, راه و ترابرى راهنمایى و رانندگى, مهندسى و شهرسازى, آب, بـرق, گـاز, نفت, پتروشیمى, صنعت هواپیماسازى,تسلیحات و... سخنى است به دور از خرد و از سر ناآگاهى و ناآشنایى به مسأل حکومتى.

روشـن اسـت که در هیچ جاى دنیا چنین رهبرى وجود ندارد و در هیچ نظام سـیـاسـى, مـهـارت و فن آورى در همه رشته ها, از ویژگیهاى رهبران به شمار نیامده است.

و رهـبـرى مـورد پـیشنهاد این دیدگاه نیز, هیچ گاه نمى تواند در همه رشـتـه هـا, صـاحـب نظر و داراى تخصص باشد. آنچه شرط رهبرى یک جامعه شـمـرده مـى شود, توانایى مدیریت و سازماندهى و اداره حکومت و جامعه اسـت. در هـیـچ حـکـومـتـى و سیستم سیاسى در دنیا, مدیریت به مباشرت مستقیم اداره امور تفسیر نشده است.

مدیریت; یعنى توانایى اداره, آشناى به مسأل, دانش تحلیل دقیق مسأل سـیـاسـى, آگـاه بـه نـیـازهاى زمان, آشنایى با آفتها و خطرها و راه رویـارویـى بـا آنـهـا, دشـمـن شناسى, برخوردار از بینش بالاى سیاسى, اجتماعى و حکومتى.

تـوانـایـى سـازمـاندهى, بسیج نیروها, به کارگیرى انسانهاى خلاق و... رهـبـرى بـرخـوردار از مـدیـریـت و توانهاى لازم, مى تواند دستگاههاى ادارى, سـیـاسـى, قـضـایـى, قانونى و اجرأى را با روشهاى سنجیده به نـیـروهاى شایسته و کارآمد و با تجربه و دانش, واگذارد و خود نیز با اشـراف و نـظارت دقیق مستقیم و یا غیر مستقیم, همه چیز را به بهترین وجـه, زیـر کنترل داشته باشد. در صورت لزوم و صلاح دید, با استناد از شـور بـا کـارشناسان سازمانى را براندازد و نیرویى را از کار برکنار کـنـد, سـازمـانـهاى جدیدى را پى بریزد و در هدایت و رهبرى جامعه از نیروهاى میلیونى مردمى بهنگام نیاز, استفاده کند و.... بـى گمان, فقیه مى تواند از چنین مدیریتى برخوردار باشد و فرض مساله و موضوع بحث در ولایت مطلقه فقیه چنین فردى است.

خلاصه سخن
دیـریـنـگى و دراز پیشنگى ولایت فقیه و در جاهایى ریشه دار بودن ولایت مـطـلقه فقیه, از لابه لاى کتابها و متنهاى کهن و دیرین سال فقهى شیعه به دست مى آید.

بـحـث و گـفـت وگو درباره نیابت عامه و ولایت مطلقه فقیه داراى تمامى ویـژگیها, در عصر غیبت و برخوردارى او از همه وظیفه ها و اختیارهایى کـه پـیـامـبـر و امـام(ع) در رهـبـرى دیـنـى و سیاسى جامعه از آنها بـرخوردارند, از گزاره هایى است که هماره در فقه مطرح بوده ولکن این مساله مهم و حیاتى در طول تاریخ دو نقطه عطف بزرگ دارد:

نخست در سالهاى پایانى سلطنت قاجاریان که به دست فقیه توانا, ملااحمد فـاضل نراقى به عنوان یک بحث مستقل علمى و فقهى, مورد بررسى و تحقیق قـرار گـرفـت و او در عـأـده 54 از کتاب ارزشمند عوأد, ولایت مطلقه فـقـیه را به گونه روشن و با تکیه بر دلیلهاى ویژه, استوار کرد و پس از ایـشان, بحث و بررسیها به موافقت و مخالفت مساله, روز به روز, او بـه فـزونـى گـذاشـت, شـیـخ انصارى, شاید نخستین کسى باشد که درباره دلیلهاى روایتى ولایت مطلقه فقیه القاى شک کرده است.

و بار دیگر در این روزگار است که اصل ولایت مطلقه فقیه, به همت والا و پـشتکار ستودنى حضرت امام خمینى افزون بر استوار ساختن مبانى علمى و فـقـهـى آن, بـه عنوان یک نظام سیاسى و اجتماعى نهادینه شد و به طور عملى و رسمى مدیریت سیاسى جامعه را به دست گرفت.

در مـسـالـه ولایـت مـطلقه فقیه, دو دیدگاه مهم وجود دارد: پذیرفتن و نپذیرفتن.

1. گـروهى که آن را پذیرفته اند, براى استوار سازى مبانى علمى آن از راه و روشهاى گوناگونى بهره برده اند که مهم ترین و اساسى ترین آنها عـبـارت اسـت از: روایـات, اجـماع, حسبه و دلیل عقل. به نظر ما, مهم تـریـن دلـیـل براى ولایت مطلقه فقیه, همان روش عقلى است که به چندین گونه در خور بیان است: دلیل اقتضإ دلیل حسبه و روش عقلانى.

2. گـروهى که آن را نپذیرفته اند, مهم ترین تلاش آنان, سست کردن پایه هـاى دلـیـلـهایى است که بر ولایت مطلقه اقامه شده و از این راه و با اسـتـفـاده از اصـل ولایـت نداشتن کسى بر کسى, ولایت مطلقه را رد کرده اند.

ولـکن در مقاله ثابت شد که نظر مخالفان بیش تر, به دلیل روایى مساله اسـت و دربـاره روشـهـاى دیگر, بویژه عقل, بحث نکرده اند, تا نظر به پـذیـرش در رد آن بـدهـنـد و شیخ انصارى, که نظر مخالف دارد, نظر به روایـات دارد, آن هـم بـه عنوان یک نظریه اجتهادى که مى نویسد: ثابت کـردن ولایـت مـطـلقه فقیه از راه روایات مورد نظر, دشوار است. و این مـقدار از بحث, هیچ گونه دلالتى بر انکار اصل ولایت مطلقه ندارد; زیرا مـمـکن است فقیهى دلالت همین روایات را بر حسب اجتهاد خود تمام بداند و یـا از راهـهاى دیگرى براى ثابت کردن مساله استدلال کند, همان گونه کـه امـام خـمـیـنى, نخست به عقل, با مقدماتى که مطرح شد, استدلال مى جوید و آن گاه به راههاى دیگر مى پردازد.

گروهى از کسانى که در روزگار ما به مخالفت با مساله برخاسته اند هیچ دلـیـل درخـور پذیرشى بر رد آن اقامه نکرده اند. تنها یک سلسله شک و شـبهه هایى در افکنده اند که هیچ کدام در رد اصل ولایت مطلقه کاربردى نـدارنـد, بـلـکه بیش تر بازگشت به منحصر نبودن آن در فقیه دارند که این شبهه ها مطرح و نقد شدند.

بـارى بـه نـظر ما, اگر فقیه کامل و داراى تمامى ویژگیها وجود داشته بـاشـد, ولایـت مـطلقه ویژه اوست. و جور حکومت در عصر غیبت و بایستگى اداره امـور اجـتـمـاعى برابر معیارها و ترازهاى اسلامى و با توجه به اصـل پـذیـرفته شده عقلى و شرعى: ولایت نداشتن کسى بر کسى به حکم عقل قـطـعـى ایـن مـساله یک مساله روشن و بى گفت وگو اسلامى و شرعى است و چـنـانـکـه از نـوشته هاى امام استفاده مى شود, مساله ولایت فقیه, با توجه به اطراف و مقدمات آن, یک مقوله انکار ناپذیر است.