دولت اسلامى و خمس معادن

از مسائل مهم فقه حکومتى, مسأله خمس معادن است. اهمیت آن بدین جهت است که در کشور ما, معادن بسیار ارزشمند و درآمدزا, مانند نفت, گاز, آهن, مس و… در اختیار حکومت اسلامى است و این ذخایر ملى, بسان دیگر کشورها, زیر نظر دولت, اداره مى شود.

از سوى دیگر, آن چنان که از نصوص فراوان و سخنان آشکار فقها, استفاده مى شود, بى گمان معدن, متعلق خمس است, و باید استخراج کننده آن, خمس آن را بپردازد. در حدیثى صحیح از محمد بن مسلم آمده است:

(عن ابى جعفر(ع) قال:سألته عن معادن الذهب و الفضة والصفر والحدید والرصاص, قال: علیها الخمس جمیعا.)1
از امام باقر(ع) درباره معادن طلا, نقره, مس, آهن و سرب پرسیدم, حضرت فرمود: همه اینها خمس دارد.

در حدیث صحیح دیگرى, از حلبى, مى خوانیم:

(سألت اباعبدالله(ع) عن الکنزکم فیه؟ قال:الخمس, و عن المعادن کم فیها؟ قال:الخمس…)2
از امام صادق(ع) پرسیدم:در مورد گنج, چه مقدار باید پرداخت شود؟ فرمود: یک پنجم آن. پرسیدم: در مورد معادن چه مقدار؟ فرمود: یک پنجم آن…

صاحب جواهر, در همین باره مى نویسد:

(الثانى من السبعة الواجب فیها الخمس: المعادن اجماعاً محصلاً منقولاً صریحاً فى الخلاف والسرائر والمنتهى والتَذکرة والمدارک وغیرها وظاهراً فى کنز العرفان وعن مجمع البحرین والبیان, بل فى ظاهر الغنیة نفى الخلاف بین المسلمین عن معدن الذهب و الفضه…)3

دومین چیز از هفت چیزى که در آنها, خمس واجب است, معادن است. بر این حکم, اجماع محصّل داریم, و به طور صریح در کتابهاى خلاف و سرائر و منتهى و تذکره و مدارک و … در مورد آن, نقل اجماع شده است. عبارت کنز العرفان نیز ظاهر در نقل اجماع است, چنان که از دو کتاب مجم ع البحرین و بیان نیز, نقل اجماع شده است. بلکه آن چنان که از ظاهر غنیه, استفاده مى شود, در مورد واجب بودن خمس در معدن طلا و نقره, اختلافى میان مسلمانان نیست.

از این نصوص و کلمات, استفاده مى شود هرکس مى تواند به استخراج و تولید معدن اقدام کند و با پرداخت خمس آن, مالک کارکرد خود شود, بى آن که در این فرآیند, به نقش نظارتى و ادارى دولت, تصریح یا اشاره شده باشد. با این که روشن است در صورت اشراف و نظارت نداشتن دولت به بهره بردارى از معدن, جامعه دچار هرج ومرج شده, این سرمایه ملى, با خطر نابودى و به تاراج رفتن توسط شمارى محدود از افراد جامعه, رو به رو مى گردد.از این رو, بسیار ضرورى است از دیدگاه فقه, جایگاه دولت اسلامى در زمینه استخراج و بهره بردارى از معادن درپیوند با مسأله خمس آنها, مورد بررسى قرار گیرد.

به دیگر سخن, در این باره باید دو مسأله مهم رسیدگى شود:

1. آیا معادن, از سرمایه ها و منابع دولتى است یا از منابع و ثروتهاى عمومى محسوب مى شود, به این معنى که هر کس مى تواند به مقدار نیاز خود از آنها بهره بردارى کند؟

2.اگر معادن به دولت تعلق دارد, تکلیف خمس آنها چه مى شود؟

پاسخ روشن به پرسش اول, در پیوند با این بحث است که آیا معادن, از انفال است یا خیر؟ زیرا بى گمان, در فرض نخست, اختیاردار و مالک انفال, حاکم و دولت اسلامى است.

شیخ در نهایه مى نویسد:

(الانفال کانت لرسول الله خاصة فى حیاته, وهى لمن قام مقامه بعده فى امور المسلمین.)4

در زمان حیات رسول خدا, انفال, اختصاص به آن حضرت داشت, و پس از پیامبر, در اختیار کسى است که جانشین او در اداره امور مسلمانان باشد.

این سخن شیخ و سخنان فقهاى بزرگ دیگر درباره انفال, نشان مى دهد حکم مسأله از لحاظ کبروى و این که زمام اختیار انفال, به دست حاکم و دولت اسلامى است.روشن است. آنچه جاى بحث دارد و فقیهان در آن اختلاف کرده اند, صغراى مسأله است که آیا معدن, مصداق انفال است یا خی ر؟صاحب جواهر با آن احاطه علمى و مقام بلندى که در فقاهت دارد, این مسأله را مشکل دانسته است. وى پس از نقل و بررسى اقوال در این زمینه مى نویسد:

(فتأمل جیداً فان المسألة غیر سالمة الاشکال,والاحتیاط الذى جعله الله ساحل بحر الهلکة فیها مطلوب.)5

در این مسأله, به خوبى اندیشه کن; چرا که از اشکال خالى نیست. و احتیاط, که خدا آن را ساحل دریاى هلاکت و نابودى قرار داده, در این مسأله مطلوب است.

مقتضاى اصل
مناسب است پیش از نقل و بررسى دیدگاههاى فقها در این زمینه, روشن کنیم مقتضاى اصل اولى در این مسأله چیست؟ تا در صورت ناتمام دانستن دلیلهاى دیدگاهها, به آن رو آوریم.

مى توان با چشم پوشى از دلیلها که براى دیدگاههاى فقها خواهیم آورد, این مسأله را از موارد شبهه وجوبیه, لحاظ کرد و گفت واجب بودن اجازه از دولت اسلامى, براى استخراج معدن, مورد شک و تردید است, و بى گمان چنین موردى, مجراى اصل براءت است.چنان که مى توان به سخنى دیگر, مسأله را از موارد شبهه تحریمیه, برشمرد و گفت حرام بودن تصرف در معدن, بدون اجازه از دولت اسلامى, مورد شک است, که در این انگاره هم, اصل براءت جارى مى کنیم.شاید بتوان مفاد اصلى لفظى را نیز هماهنگ با اصل عملى دانست و گفت مقتضاى نصوصى مانند:(خلق لکم ما فى الارض جمیعاً)6 این است که مردم در استفاده از ثروتها و منابع طبیعى, یکسان و مشترکند و نمى توان کسى را بدون دلیل از این حق خدادادى اش بازداشت.به احتمال زیاد, عبارت:(انّ الناس فیها شرع) مردم در ـ بهره بردارى از ـ معادن, یکسان و مساوى اند, از شهید اول 7, مى تواند برگرفته از اصل باشد. از این رو, صاحب ریاض, پس از نقل عبارت یاد شده به عنوان یکى از اقوال در مسأله, مى نویسد:(ولعلّه للاصل)8 البته چنان که خواهیم دید, این دیدگاه, درخور دفاع نیست و از چند جهت مورد نقد است.

دیدگاههاى فقیهان
در این مسأله, فقیهان چهار دیدگاه دارند.

دیدگاه نخست: معادن از انفال است.
شمار مهمى از فقهاى بزرگ, همه گونه هاى معادن را از انفال مى دانند و در این فتواى خود, فرقى میان معادنى که در اراضى انفال و معادنى که در غیر این اراضى ـ مانند معدن موجود در ملک شخصى ـ یافت شود, نمى گذارند,همان گونه که میان معادن ظاهرى و معادن باطنى فرق نمى گذارند.شیخ کلینى, شیخ مفید, سلار, قاضى ابن براج,شیخ طوسى در کتاب متاجر نهایه, علامه در مختلف, ملا احمد نراقى, شیخ انصارى, حاج آقا رضا همدانى, و امام خمینى, از طرفداران مهم این قول هستند.کلینى در کافى, مى نویسد:

(الانفال… کان للرسول(ص) خاصة, وکذلک الآجام و المعادن والبحار والمفاوز هى للامام خاصة)9

انفال… تنها براى پیامبر است [اختیار آنها, تنها به دست آن حضرت است] و همچنین نى زارها, و معادن, و دریاها, و بیابانها, تنها براى امام است.

در مقنعه شیخ مفید مى خوانیم:

(الانفال کل ارض فتحت من غیر أن یوجف علیها بخیل ولارکاب, والارضون الموات و… والمعادن و…)10

انفال عبارت است از زمینهایى که بدون لشکرکشى و جنگ, فتح شده, و زمینهاى موات و… و معادن و….

در مراسم دیلمى آمده است:

(والانفال له ایضاً خاصة, و هى کل ارض فتحت من غیر أن یوجف علیها بخیل ولارکاب و…و المعادن و…)11

قاضى ابن براج مى نویسد:

(الانفال هى کل ارض تقدم ذکرها, و میراث من لاوراث له و جمیع المعادن و…)12

انفال عبارت است از هر نوع زمین که پیش از این یادآور شدیم, و میراث کسى که وارث ندارد, و همه معادن…

شیخ طوسى در کتاب متاجر نهایه, مى نویسد:

(هى کل ارض انجلى اهلها عنها من غیر قتال… والمعادن و…)13

انفال عبارت است از همه سرزمین هایى که صاحبانشان بدون جنگ از آن ها, کوچ کرده اند… و معادن و…

در بحث انفال از کتاب کافى حلبى, سخنى از معادن به میان نیامده, ولى علامه در مختلف نوشته است:

(وابوالصلاح لما عدّ الانفال, ذکر من جملتها جمیع المعادن و…)14

ابوالصلاح, هنگام برشمردن انفال, همه معادن و… را جزء انفال برشمرده است.

خود علامه در کتاب یاد شده, پس از نقل قول کسانى که در این مسأله, فتوا به تفصیل داده اند و تنها معادن موجود در زمینهاى انفال را, جزء انفال شمرده اند, همه معادن را از انفال دانسته و گفته است:

(والاقرب الاطلاق.)15

و از طرفداران این قول در میان فقهاى پسین, مى توان از مرحوم نراقى یاد کرد که در کتاب مستند, هنگام شمارش مصداقهاى انفال, مى نویسد:

(العاشر المعادن, وهى من الانفال على الأظهر وفاقاً لجماعة من أعیان القدماء کالکلینى والقمى والشیخین و…)16

دهم, معادن, و آن بنابر قول ظاهر تر, از انفال است. این قول, با نظریه گروهى از علماى پیشین, مانند: کلینى و قمى و شیخ مفید و شیخ طوسى و… موافقت دارد.

على بن ابراهیم قمى, در آغاز سوره انفال, روایتى موثقه از اسحاق بن عمار نقل مى کند که طرفداران قول نخست به آن استدلال کرده اند.17 به نظر مى رسد همین امر سبب شده او را از طرفداران قول نخست بشمارند وگرنه او اظهار نظر روشنى در این باره نکرده است.

مقصود نراقى از شیخین, به حسب ظاهر, شیخ مفید و شیخ طوسى است. نسبت دادن این قول به شیخ طوسى در کلمات برخى دیگر نیز دیده مى شود, از جمله محقق که در معتبر مى نویسد:

(قال الشیخان فى المقنعة والنهایه: والمعادن للامام خاصه.)18

وعلامه در تذکره, مى نویسد:

(واما المعادن فقال الشیخان أنها من الأنفال.)19

ولى شیخ هنگام بر شمردن مصداقهاى انفال, در کتاب نهایه, هیچ اشاره اى به معادن نمى کند. سخن وى در کتاب الجمل والعقود, روشن تر است, زیرا در این کتاب مى نویسد:

(وهى خمسة عشر صنفا.)20

ومعادن را جزء این پانزده صنف ذکر نمى کند. ولى چنانکه دانستیم, وى در کتاب متاجر نهایه, به گونه روشن, معادن را از انفال, بر شمرده است.

به هر حال, چنانکه از عبارت صاحب حدائق نیز, استفاده مى شود, وى نیز به همین قول گرایش دارد.21

شیخ انصارى مى نویسد:

(هذا القول لایخلو عن قوة وان کان المشهور خلافه, سیّما فى المعادن الظاهره.)22

این قول, خالى از قوت نیست, گرچه مشهور علما, برخلاف آن نظر داده اند, بویژه در معادن ظاهرى.

در مصباح الفقیه, مى خوانیم:

(… فالقول بانّها من الانفال هو الاقوى, خصوصاً ماکان فى ارضه فانه لاینبغى الارتیاب فى تبعیته لها.)23

این قول که معادن, از انفال است, قوى تر است, بویژه معادنى که در زمین امام است که سزاوار نیست در تبعیت کردن آن از زمین [در انفال بودن] تردید کرد.

در میان فقهاى بزرگ معاصر, امام خمینى نیز, همین قول را اختیار کرده است.

ایشان در پاسخ به استفتاى شوراى نگهبان قانون اساسى در مورد مالکیت و استخراج معادن, مى نویسد:

(بنابراین نفت و گاز و معادنى که خارج از حدود عرفى املاک شخصى است, تابع املاک نمى باشد و اما اگر فرض کنیم معادن و نفت و گاز در حدود املاک شخصى است که فرضى بى واقعیت است ـ این معادن چون ملى است و متعلق به ملتهاى حال و آینده است که در طول زمان موجود مى گردن د, از تبعیت املاک شخصیه خارج است و دولت اسلامى مى تواند آنها را استخراج کند, ولى باید قیمت املاک اشخاص و یا اجاره زمین تصرف شده را مانند سایر زمینها, بدون محاسبه معادن در قیمت و یا اجاره, بپردازد, و مالک نمى تواند از این امر جلوگیرى کند.)24

دیدگاه دوم: معادن از انفال نیست.
گروهى از فقها, معادن را به طور کلى, بیرون از محدوده انفال مى دانند. محقق حلى, علامه حلى در قواعد و تذکره, شهید اول در لمعه و دروس فاضل آبى, بر این فتوایند.

در کتاب المختصر النافع محقق حلى, آمده است:

(فى اختصاصه بالمعادن تردد أشبهه أن الناس فیها شرع.)25

در این که معادن به امام(ع) اختصاص دارد, تردید است. وجه شبیه تر [به قاعده و دلیل] این است که مردم در آن مساوى اند.

در شرایع نیز, انفال را پنج چیز مى داند و نامى از معادن نمى برد.26

علامه نیز در قواعد, با شمردن ده مصداق براى انفال, هیچ نامى از معادن به میان نمى آورد.27

و در تذکره, مى نویسد:

(واما المعادن فقال الشیخان انّها من الانفال, ومنعه ابن ادریس وهو الاقوى.)28

واما معادن, شیخ مفید و شیخ طوسى, آنها را از انفال دانسته اند, ولى ابن ادریس این قول را منع کرده است, و همین نظر ابن ادریس, فتواى من است.

البته چنان که خواهیم دید ابن ادریس در این مسأله به تفصیل گراییده است.

وشهید در لمعه, نوشته است:

(اما المعادن فالناس فیها شرع.)29

اما معادن, مردم در [بهره بردارى از] آنها مشترک و یکسانند.

در دروس نوشته است:

(واما المعادن فالاشبه أن الناس فیها شرع.)30

فاضل آبى نیز در کشف الرموز, سخنى بسان سخن محقق و شهید دارد.31

دیدگاه سوم: تفصیل:
شمارى از فقها, در این مسأله, میان معادنى که در زمینهاى انفال ـ مانند زمینهاى موات ـ قرار دارد و معادنى که در زمینهاى دیگر یافت مى شود, فرق نهاده اند. این دسته, تنها قسم نخست را از انفال دانسته اند و مالکیت معادن دیگر را پیرو مالکیت زمی ن دانسته اند که در آن یافت مى شود.

براساس این قول, معدنى که در سرزمین مفتوح عنوه, پیدا مى شود, همانند آن سرزمین, ملک همه مسلمانان است, و اختصاص به امام و حاکم اسلامى ندارد, و معدنى که در زمین شخصى یافت مى شود, از آن مالک آن زمین است. ابن ادریس حلى و محمد باقر سبزوارى, این قول را اختیار کر ده اند. محقق حلى در کتاب معتبر, این قول را ممکن دانسته32, گرچه در کتاب شرایع والمختصر النافع, قول دوم را برگزیده است.

به هر حال, این قول در میان فقهاى پیشین, طرفدار چندانى ندارد, ولى مرحوم خوانسارى, عموم فقهاى پسین را طرفدار آن دانسته, وبى آن که از فقیهى نام ببرد, گفته است: (هو مذهب جمهور المتأخرین.)33

در میان فقهاى عصر کنونى, آقاى حکیم و آقاى خوئى, به این قول, تمایل نشان داده اند.34

قول چهارم: تفصیل میان معادن ظاهرى و معادن باطنى.
براساس عبارتى از شیخ و ابن فهد حلى, در المبسوط والمهذب البارع, مسلمانان در معادن ظاهرى, مشترک و مساوى اند, و معادن باطنى, در حکم زمینهاى موات است; یعنى هر کس آن را احیا کند, مالک آن مى شود و حاکم مى تواند بهره بردارى از آن را به صورت مقاطعه, واگذارد.

شیخ در المبسوط, مى نویسد:

(واما المعادن, فعلى ضربین: ظاهرة وباطنة. فالباطنة لها باب نذکره واما الظاهرة فهى الماء والقیر والنفط و… بل الناس کلهم فیه سواء یأخذون منه.)35

معادن بر دو قسم هستند, معادن ظاهرى و باطنى. معادن باطنى را در جاى خود بیان خواهیم کرد, و اما معادن ظاهرى, مانند آب و قیر و نفت… همه مردم در آن ها مساوى اند و از آن بر مى دارند.

علامه نیز در کتاب غصب قواعد, به این قول, ابراز تمایل مى کند:

(ولیس للامام اقطاع مالایجوز احیائه کالمعادن الظاهرة على اشکال.)36

امام حق ندارد, آنچه که احیا کردنش جایز نیست, مثل معادن ظاهرى را به کسى واگذارد. البته در این مورد, اشکال است.

بررسى دلیلها
چنان که دیدیم, شمار درخور توجهى از فقهاى بنام, قول نخست را برگزیده اند. آنچه مى تواند دلیل این قول باشد, امور زیر است:

1. موثقه اسحاق بن عمار:

على بن ابراهیم عن ابیه عن فضالة بن ایوب عن ابان بن عثمان عن اسحاق بن عمار, قال:

(سألت ابا عبداللّه(ع) عن الانفال, فقال: هى القرى التى قد خربت وانجلى اهلها فهى لله وللرسول, وماکان للملوک فهو للامام وماکان من الارض بخربة لم یوجف علیه بخیل ولارکاب, وکل ارض لارب لها, والمعادن منها, و من مات ولیس له مولى فماله من الانفال.)37
از امام صادق(ع) درباره انفال پرسیدم, فرمود: انفال عبارتند از: آبادیهایى که خراب شده و ساکنانش رفته اند, از آن خدا و پیامبر است, واموالى که تعلق به پادشاهان داشته, براى امام است, و زمین مخروبه اى که بدون جنگ و لشکرکشى, به تصرف درآمده,و تمام زمینهاى بى صاح ب و معادن, از انفال هستند و هر شخص بى سرپرستى که بمیرد, مال او از انفال است.

برخى در اشکال بر استدلال بر این روایت, گفته اند: در برخى نسخه ها, به جاى (منها), (فیها) آمده, و در این صورت نمى توان با استناد به این روایت, همه معادن را از انفال دانست, بلکه در این فرض, تنها معادن موجود در زمینهاى بى مالک, از انفال خواهد بود. بر فرض هم که نسخه (منها) درست باشد, دلالت روایت روشن نیست; زیرا احتمال مى رود ضمیر آن به کلمه ارض, برگردد, بویژه که این ضمیر به کلمه مذبور, نزدیک است و در صورت برگشتن آن به انفال, لازم است واو را استینافیه بگیریم, با این که اصل در واو, عاطفه بودن آن است.38

ولى به نظر مى رسد این گونه اشکالها, مانع از استدلال به روایت نیست, اما در این مورد که در برخى نسخه ها, (منها) آمده, باید گفت مصدر اصلى این روایت, تفسیر على بن ابراهیم قمى است, و در این کتاب, تعبیر به (فیها) شده است.39 در تفسیر برهان نیز, روایت به همین گو نه آمده است.40 بلکه در تفسیر نورالثقلین, تنها تعبیر به (المعادن) شده است41 که در صورت درست بودن این نسخه, وجه استدلال به روایت, روشن تر مى شود.

آنچه درستى نسخه (منها) را تأیید مى کند این است که در متن روایت مورد بحث, پیش از کلمه منها, به سه قسم زمین, اشاره شده است:

1. زمینهایى که ویران شده و ساکنان آن, کوچ کرده اند.

2. زمینهاى مخروبه اى که بدون جنگ و لشکرکشى, به تصاحب مسلمانان در آمده.

3. زمینهاى بى مالک.

ولازمه درست بودن نسخه (فیها) این است که تنها معادن موجود در قسم سوم از زمینهاى مزبور, از انفال باشد, و حال آن که هیچ خصوصیتى براى این قسم زمین در موضوع مورد بحث, به چشم نمى خورد, زیرا زمینهاى مربوط به امام و حاکم اسلامى که بخشى از انفال محسوب مى شوند, از این حیث, حکمى یکسان دارند.

از این توضیح, به خوبى روشن شد ضمیر منها در روایت مورد بحث, به کلمه (ارض) بر نمى گردد, بلکه مرجع آن, (الانفال) است و (من) در آن به معناى تبعیض است. عاطفه گرفتن واو هم در این روایت, نه تنها با هیچ مشکلى روبه رو نیست, بلکه به نظر مى رسد تنها راه صحیح, همین باشد, زیرا در صورت استینافیه گرفتن آن, دو عبارت پیش, یعنى عبارت (وما کان من الارض بخربه…) و عبارت (کل ارض لارب لها) بدون خبر و ناتمام, باقى مى مانند.

روایاتى را که در زیر مى آید نیز, مى توان با چشم پوشى از ضعف سندى آنها, از جمله دلیلهاى قول نخست, بر شمرد:

2. خبر ابى بصیر:

(عن ابى جعفر(ع) قال: لنا الانفال, قلت: وما الانفال؟ قال: منها المعادن والآجام, وکل ارض لارب لها وکل ارض باد أهلها فهولنا.)42
امام باقر(ع) فرمود: براى ماست انفال. عرض کردم: انفال چیست؟ فرمود: معادن, بیشه ها, همه زمینهاى بى مالک, و هر زمینى که ساکنانش از بین رفته باشند, از انفال هستند.

3. خبر داود بن فرقد:

(عن ابى عبدالله(ع) [فى حدیث] قال: قلت: و ما الانفال؟ قال: بطون الاودیة, ورؤوس الجبال, والآجام والمعادن, وکل ارض لم یوجف علیها بخیل و لارکاب, وکل ارض میتة قد جلاأهلها, وقطایع الملوک.)43
از امام صادق(ع) پرسیدم: انفال چیست؟ فرمود: دل بیابانها, سرکوه ها, بیشه ها, معادن و هر زمینى که بدون جنگ و لشکرکشى, تصرف شده باشد, هرزمین مواتى که ساکنانش رفته باشند و زمینهایى که پادشاهان, به اشخاص واگذار کرده اند.

4. روایتى دیگر از ابى بصیر:

(عن ابى جعفر(ع): … ولنا الانفال. قال: قلت له: وما الانفال؟ قال: المعادن منها والآجام, وکل ارض لا رب لها, ولنا ما لم یوجف علیه بخیل ولارکاب, وکانت فدک من ذلک.)44
بنابراین دور نیست, روایات دلالت کننده بر قول نخست را مستفیض بدانیم. ضعف سندى سه روایت اخیر را نیز مى توان به کمک روایت معتبر نخست و فتاواى فقهاى بزرگى که از آنها یاد کردیم, جبران نمود.

نیز در تأیید و استوار کردن مضمون روایات بالا, مى توان به عموم یا اطلاق روایات مستفیضى استناد جست که زمین و آنچه را در آن است, ملک امام مى داند. براساس مفاد این دسته از روایات, امام(ع) ـ و به پیرو او حاکم اسلامى ـ مالک همه زمینها و ثروتهاى خدادادى آنها هس تند, به این معنى که بر آنها ولایت و حاکمیت دارند و دست برداشتن از اطلاق یا عموم این روایات, جز با وجود دلیلى معتبر, جایز نیست. روایت ابوخالد کابلى که در زیر مى آید, نمونه اى از این روایات است:

(عن ابى جعفر(ع) قال: وجدنا فى کتاب على(ع) أنّ الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبه للمتقین, أنا واهل بیتى الذین أورثنا الله الارض و نحن المتقونِ, والارض کلها لنا, فمن احیا ارضا من المسلمین فلیعمرها ولیؤد خراجها الى الامام من اهل بیتى وله ما آکل منه ا….)45
امام باقر(ع) فرمود: یافتیم در کتاب على(ع) این که زمین از آن خدا است, آن را در اختیار هر یک از بندگانش که بخواهد قرار مى دهد, و سرانجام امور, به سود پرهیزکاران است. من و خاندانم, کسانى هستیم که خدا, زمین را در اختیار ما گذارده, و ما پرهیزکاران هستیم و همه زمین از آن ماست. بنابراین, هر کس از مسلمانان, زمین را احیا کند, باید به آباد کردن آن, همت گمارد, و خراجش را به امامى که از خاندان من است, بپردازد و [در این صورت] براى او رواست از این زمین استفاده کند.

نیز, در حدیثى صحیح از عمربن یزید, به نقل از امام صادق(ع) آمده است:

(… انّ الارض کلها لنا فما أخرج الله منها من شیء فهولنا…)46
… همه زمین از آن ماست, بنابراین هر آن چه خدا از آن به وجود آورد, از آن ماست….

صاحب جامع المدارک, در مقام اشکال بر استدلال به این دسته از روایات مى نویسد:

(انّ الاخبار الدالة على انّ الدنیا و ما علیها لرسول الله(ص) مأولة الى معنى لاینافى ملکیة الناس, ولذا کان رسول الله(ص) والائمة(ع) کانوا یعاملون مع اموال الناس معاملة ملک الغیر.)47

روایات دلالت کننده بر این که دنیا و آن چه روى آن است, براى پیامبر خدا(ص) است, به گونه اى تأویل مى شود که با ملک مردم بودن, ناسازگار نباشد, و از همین رو پیامبر و ائمه (علیهم السلام), با اموال مردم, معامله ملک غیر مى کردند.

باید گفت ادعاى طرفداران قول نخست, وجود تنافى میان این گونه روایات, و مالک شدن مردم نیست, بلکه از دیدگاه ایشان, این مالکیت, مشروط به اذن و موافقت امام(ع) یا حاکم اسلامى است. به دیگر سخن, تحقق پیدا کردن مالکیت معادن, براى استخراج کنندگان آن, در طول مالکیت امام(ع) نسبت به معادن و اذن او به این کار است و میان این دو مرتبه از مالکیت, منافاتى نیست. مضمون برخى از روایات را نیز مى توان شاهد بر این نکته گرفت, مانند روایت مضمره احمد بن عبدالله که در آن آمده است:

(الدنیا وما فیها لله تبارک و تعالى ولرسوله ولنا, فمن غلب على شیء منها فلیتق الله ولیؤد حق الله تبارک و تعالی, ولیبر اخوانه, فان لم یفعل ذلک فالله ورسوله ونحن برآء منه.)48
دنیا و همه آنچه در آن است, از آن خداى تبارک و تعالى, و پیامبر او و ماست, بنابراین هر کس بر بخشى از آن دست یافت, تقواى الهى پیشه کند و حق خداى تبارک و تعالى را بپردازد, و به برادرانش, نیکى کند, در غیر این صورت خدا و پیامبرش و ما از او بیزاریم.

افزون بر همه آن چه گذشت, مى توان در تأیید قول نخست گفت: اسلام در بعد حکومت و چگونگى اداره جامعه و امور معیشتى مردم, بسیارى از شیوه ها و راه کارهاى متعارف و مورد پذیرش عقلا را امضا نموده است. بلکه شاید بتوان گفت اصل و بناى شارع در این عرصه, امضاى امور و ش یوه هاى عقلایى است. و بى گمان در همه حکومتها و دولتها, معادن, بخشى از سرمایه هاى ملى و عمومى دانسته مى شود, و اداره آنها از شؤون و وظایف دولت, به حساب مى آید.

ممکن است گفته شود آن گاه مى توان به بناى عقلا, استناد جست که وجود آن در عصر شارع و زمان صدور نصوص, محرز باشد و با عنایت به این نکته که در آن زمان, دولتها در اداره امور داخلى خود انسجام چندانى نداشته اند, و به علت کمى جمعیت و فراوانى معادن, و نیز آشنا نب ودن مردم با چگونگى استخراج برخى از آنها, مانند نفت و گاز, دولتها, ضرورتى در نظارت بر این کار نمى دیده اند, وجود این بنا در آن زمان, محرز نیست.

ولى باید گفت وجود روایاتى فراوان و شاید متواتر درباره انفال و بیان مصداقهاى آن مانند زمینهاى بى صاحب, زمینهایى که بدون لشکر کشى به تصرف مسلمانان درآمده, زمینهاى موات, نى زارها و… بهترین شاهد بر وجود این بنا دست کم به صورت فى الجمله ـ در آن زمان است. در مصادر تاریخى نیز به قضایاى فراوانى درباره نزاعها و لشکرکشیهاى دولتها و اقوام بر سر تصاحب جنگل ها, بیشه ها, رودخانه ها و دیگر سرمایه هاى ملى بر مى خوریم, همه این امور, نشانه اهتمام و عنایت دولتها به ثروت و سرمایه هایى بوده است که در روایات از آن ها, به ان فال, تعبیر شده است.

یک شبهه
ممکن است درباره قول نخست, شبهه دیگرى مطرح شود و آن این که بر اساس اطلاق این قول, معادن موجود در ملک هاى خصوصى نیز از انفال محسوب مى شود و چنین چیزى, بر خلاف مقتضاى ملکیت است, زیرا ثروت هاى موجود در چنین زمینى, به پیروى از مالکیت بر اصل آن, ملک صاحب آن اس ت.

ولى چنان که در برخى از آثار فقهى معاصر نیز آمده است,49 چنین نیست که اگر شخصى مالک زمینى باشد, مالک همه اعماق و تمامى فضاى بالاى آن نیز باشد; زیرا ملکیت, امرى اعتبارى است و حدود آن از جهت گسترده بودن و تنگ بودن, از سوى عقلا, اعتبار و لحاظ مى شود. از باب م ثال, آن چه عقلا براى صاحب یک منزل, اعتبار مى کنند, تنها مالکیت او نسبت به حیاط و گوشه و کنار و فضاى بالاى آن به مقدارى که به طور معمول, مورد نیاز او است, مى باشد, و براساس اعتبار عقلا, معادن موجود در اعماق این خانه و نیز فضاى بالاى آن به مقدارى که از نظر عرف, بیرون از محدوده آن خانه, به حساب مى آید, ملک صاحب آن خانه, به حساب نمى آید. در نتیجه همین اعتبار است که عبور هواپیماها از فضاى خانه ها, در صورتى که در ارتفاع بالا باشد و سبب مزاحمت براى ساکنان آنها نشود, تصرف در ملک غیر محسوب نمى شود, در صورتى که ا گر هواپیماى متعلق به یک کشور, از فضاى کشور دیگرى بدون کسب اجازه از دولت آن, عبور کند, این کار, تجاوز به فضاى آن کشور, محسوب مى شود, و این نیست مگر به خاطر اعتبارى بودن مالکیت از جهت محدوده و گستره.

امام راحل, در اشاره به همین نکته, نوشته است:

(اصل مسأله تبعیت اعماق زمین و نیز هوا نسبت به املاک شخصى تا حدود احتیاجات عرفى است, مثلاً اگر کسى در خارج از محدوده منزل و یا زمین شخصى و یا وقفى, کانالى زده, و از زیر زمین آن ها عبور کند, یا تصرف نماید, دارندگان منازل و زمین یا متولیان نمى توانند, ادعای ى بنمایند.

ییا اگر کسى بالاتر از مقدار متعارف, بنایى ایجاد و یا رفت و آمد نماید, هیچ کسى از مالکین و یا متولیان, حق جلوگیرى از او را ندارند, وبالاخره تبعیت زمین شخصى به مقدار عرفى است و آلات جدیده, هیچ گونه دخالتى در تعیین مقدار عرفى ندارد. ولى تبعیت کشور, بسیار زی اد است و دولت حق دارد تا از تصرف بیش از حد عرفى شخص و یا اشخاص, جلوگیرى کند.)50

بر همین اساس, اگر شخصى یا شرکتى ـ دولتى یا خصوصى ـ از طریق مجارى زیرزمینى و یابهره گیرى از شیوه هاى علمى جدید, و بى آنکه در ملک شخصى کسى تصرف کند, اقدام به استخراج نفت و گاز از اعماق آن ملک کند, این کار, تصرف در ملک غیر, به شمار نمى آید.

بلکه باید به مقتضاى اطلاق دلیلهایى که گذشت, معادن ظاهر و موجود در سطح ملکهاى شخصى را نیز از انفال دانست و در نتیجه دولت اسلامى مى تواند به هرگونه که مصلحت مى بیند, از آن ها بهره بردارى کند. البته به حکم قاعده نفى ضرر, باید این کار, سبب آزار و اذیت صاحبان آن ملک نشود, و در صورت امکان, رضایت آنها جلب گردد, حتى ممکن است این مصلحت, در برخى موارد ایجاد کند اولویت استخراج معدن موجود در ملک شخصى, به صاحب آن ملک واگذار شود.

شبهه دیگر
چنانکه در آغاز بحث گفتیم, در این که دادن خمس معادن, واجب است, تردیدى نیست, بلکه مى توان این حکم را از ضروریات فقه شیعه دانست. با توجه به همین حکم روشن, این شبهه, قابل طرح است که بنا بر قول نخست که معادل از انفال است, معناى تعلق گرفتن خمس به آن چیست, و آی ا معقول است این ثروت, ملک امام و حاکم اسلامى باشد, ولى دادن خمس آن, بر گردن دیگرى نهاده شود؟ در حقیقت این شبهه, برخاسته از دلیلهاى وجوب خمس در معدن, غنیمت, سود کاسبى, مال حلال آمیخته به حرام و… است. زیرا بى گمان مفاد دلیلهاى مزبور, این است که بر صاحب معد ن, غنیمت و… واجب است خمس آن را بدهد, و این تکلیف متوجه شخص دیگرى نیست.

برخى از فقها مانند صاحب ریاض51, به خاطر روبرو شدن با همین شبهه, معادن را از انفال ندانسته اند.

این شبهه نیز با توجه به آن چه گفتیم, به خوبى قابل ردّ است; زیرا هیچ مانعى ندارد, از یک سو امام و حاکم اسلامى مالک و اختیار دار معادن باشد, و از سوى دیگر هر کس به اجازه امام و با نظارت دولت اسلامى, به استخراج آن همت گماشت, با دادن خمس آن, مالک چهار پنجم ب اقى مانده شود. به دیگر سخن, چنین شخصى, خمس مالى را مى پردازد که به اجازه حاکم اسلامى و یا نظارت او, مالک شده, و تحت شرایطى, در اختیار او نهاده شده است.

این جمع ـ میان واجب بودن خمس در معادن و از انفال بودن آن ـ از پاره اى سخنان کسانى که قول نخست را اختیار کرده اند نیز استفاده مى شود.

از باب مثال, مرحوم کلینى, در کافى مى نویسد:

(هى للامام خاصة, فان عمل فیها قوم باذن الامام فلهم اربعه اخماس وللامام خمس… ومن عمل فیها بغیر اذن الامام فالامام یأخذ کله.)52

انفال, تنها از آن امام است. بنابراین, اگر اشخاص با اذن امام, در آن کار کنند, چهار پنجم آن چه به دست مى آورند براى خودشان است و یک پنجم بقیه, از آن امام خواهد بود… و اگر کسى بدون اجازه امام در انفال کار کند, امام مى تواند همه محصول کار او را در اختیار بگی رد.

شیخ مفید نیز در مقنعه مى نویسد:

(لیس لاحد أن یعمل فى شیء مما عددناه من الاّنفال الا باذن الامام العادل, فمن عمل فیها باذنه فله اربعة اخماس المستفاد منها, وللامام الخمس, ومن عمل فیها بغیر اذنه فحکمه حکم العامل فى مالایملکه بغیر اذن المالک من سائر المملوکات.)53

کسى حق ندارد بى اجازه امام عادل در آنچه که آن را از انفال بر شمردیم کار کند, و هر کس با اذن امام عادل در آن کار کند, چهار پنجم محصول کار او از آن خودش, و یک پنجم آن براى امام خواهد بود. و حکم کسى که در انفال بدون اجازه امام کار کند, حکم کسى است که در ملک دیگران بدون اجازه مالک کار کند.

روایت مضمره احمد بن محمد نیز که پیش تر خواندیم, شاهد خوبى بر این جمع است.

خمس معادن آن گاه که دولت آن را استخراج کند
تکلیف خمس معدن, آن گاه که اشخاص حقیقى یا حقوقى با اجازه و نظارت دولت اسلامى به استخراج آن اقدام کنند, روشن شد, آنچه مهم تر است, روشن شدن حکم این مسأله است که اگر دولت, خود, به طور مستقیم, از معادن بهره بردارى کرد, تکلیف خمس آن چیست؟

ممکن است بگوییم با فرض این که معادن, بخشى از انفال است و انفال نیز در اختیار دولت اسلامى قرار دارد, تکلیفى در این زمینه, متوجه دولت نیست.

ولى نباید این حقیقت را از نظر دور داشت که معادن, با این که ـ براساس دلیلهاى قول نخست ـ از انفال است, با مصداقهاى دیگر انفال, مانند بیشه ها, زمینهاى بى مالک, و… فرق مى کند. زیرا بنابر دلیلهاى استوار و تردید ناپذیر, بر استخراج کننده معدن, پرداخت خمس آن واج ب است, و در نصوص این حکم, نیز هیچ فرقى, میان این که استخراج کننده, افراد باشند یا دولت, نهاده نشده.

از باب مثال بر طبق حدیث صحیحى که در آغاز مقاله به نقل از محمد بن مسلم خواندیم, وى از امام باقر(ع) درباره حکم معادن طلا و نقره و مس و آهن و سرب, پرسید, وحضرت فرمود:

(علیها الخمس جمیعا.)54
بر همه اینها, خمس واجب است.

در روایت دیگرى از امام صادق(ع) به نقل از ابن ابى عمیر, آمده است:

(الخمس على خمسة أشیاء: على الکنوز و المعادن…)55
خمس, بر پنج چیز است: گنجها, معادن و….

ممکن است گفته شود: در آمد دولت و نتیجه کارکرد او بر معادن, براى مصارف عمومى, هزینه مى شود, و سود آن به همه آحاد جامعه, مى رسد, بلکه مى توان خمس معادنى که اشخاص, استخراج مى کنند و خمس چیزهاى دیگر غیر از معدن, مانند سود کاسبى, غنیمت و… را نیز بخشى از دارای ى حکومت اسلامى که در برطرف کردن نیازهاى جامعه, هزینه مى شود, به شمار آورد.

ولى باید گفت, بر اساس روایات مستفیض و شاید متواتر, تنها نیمى از خمس از آن امام(ع) است و این مهم در زمان غیبت, در اختیار فقیه جامع الشرائط یا حاکم اسلامى است, ولى نیم دیگرش از آن سادات است و باید با آن, نیازهاى مالى ایشان را بر طرف کرد.

بله, برابر پاره اى از روایات, در صورتى که سهم سادات, فراتر از نیاز آنان باشد, بقیه, به حاکم اسلامى, بر مى گردد.

در روایتى که آن را مرحوم کلینى در کافى نقل مى کند, آمده است:

(وله یعنى للامام نصف الخمس کملاً, ونصف الخمس الباقى بین اهل بیته فسهم لیتاماهم و سهم لمساکینهم وسهم لابناء سبیلهم… فان فضل عنهم شیء فهو للوالی…)56
نیمى از خمس به طور کامل, در اختیار امام قرار مى گیرد, و نیم دیگر, میان اهل بیت او تقسیم مى شود, یک سهم براى یتیمان و سهمى دیگر براى در راه ماندگان ایشان… و اگر از آنها, چیزى زیاد آمد, در اختیار والى قرار مى گیرد.

بنابراین, به نظر مى رسد, با توجه به دو امر مسلم, یکى این که باید خمس معدن پرداخت شود, و دیگر این که سادات در نیمى از خمس, سهیم هستند, مى توان نیازهاى مالى ایشان را از طریق خمس نفت, گاز, آهن و دیگر معادن, برطرف کرد.

بررسى دلیلهاى سه دیدگاه دیگر
بر خلاف قول نخست که دلایلى چند بر آن دلالت داشت, و به خوبى درخور دفاع بود, براى دیدگاههاى دیگر, دلیلهاى استوار و محکمى, به چشم نمى خورد. از کلمات شمارى, مانند: شیخ انصارى, مشهور بودن قول دوم در میان فقها, استفاده مى شود, و حال آن که دانستیم گروه فراوانى از فقهاى بزرگ, قول نخست را اختیار کرده اند, و با این وجود, ادعاى شهرت در قول یاد شده, به طور جدى, ضربه پذیر است.

گاهى طرفداران قول دوم, به اصل, تمسک مى کنند. به احتمال زیاد مقصود آنان, این است که اصل اولى, در استخراج معدن و استفاده از آن, واجب نبودن اجازه از امام و حاکم اسلامى است. و تکلیف به اجازه از امام, نیازمند دلیل است.

در پاسخ این سخن, گفته مى شود, وجود این اصل, مورد انکار نیست, ولى به حکم دلیلهاى قول نخست, و یا دست کم دلیلهاى قول سوم و چهارم, که به زودى بررسى مى شوند, از این اصل اولى, دست بر مى داریم, حتى مى توان خود روایات واجب بودن خمس در معادل را نوعى صدور اذن از ا مام و حاکم اسلامى در امر بهره بردارى از معادن بارعایت شرایط آن, تلقى کرد.

شاید مهم ترین دلیلى که صاحبان قول دوم, به آن استدلال جسته اند سیره است.57 به این بیان که از صدر اسلام تاکنون, سیره همیشگى مردم, حیازت معادن و بهره بردارى از آنها, بوده است و براى این منظور, هیچ گاه از امام و ولى امر اجازه نمى گرفته اند, بلکه باید گفت, ما لک شدن از راه حیازت, با مالکیت امام, ناسازگارى دارد.

ولى نباید از نظر دور داشت که هرگونه سیره اى, کشف از حکم شرعى نمى کند, زیرا برخى از سیره ها و عادتها, برخاسته از تساهل و بى مبالاتى مردم نسبت به احکام و معیارهاى شرعى است, بر فرض هم در این جا, چنین نگوییم, نمى توان این واقعیت را از نظر پنهان داشت که زمینه اى موات, بیشه ها, جنگل ها, زمینهاى بى مالک و… نیز مشمول این سیره هستند, با این که اینها از مصداقهاى روشن و تردید ناپذیر انفال هستند, یعنى چنان نیست که سیره یادشده, نشانه از انفال نبودن معادن, باشد (پاسخ نقضى).

بلکه مى توان وجود همین سیره را ـ در صورتى که آن را تمام بدانیم ـ کشف کننده از تحقق رضایت و اذن امام و حاکم اسلامى بدانیم. و بدیهى است که به اقتضاى این سخن, روا بودن بهره بردارى از معادن در هر زمانى, مشروط به اجازه و رضایت حاکم اسلامى است. نهایت امر این ا ست که ما رضایت او را در زمانهاى پیشین, از راه سیره مزبور, کشف کرده ایم.

*.*.*
در کلمات صاحبان قول سوم, به دلیلى از آنان در این مورد بر نخوردیم, ولى چنان که از برخى عبارت ها, استفاده مى شود, تکیه ایشان, بیش تر روى موثقه اسحاق بن عمار است که متن آن, هنگام بررسى قول نخست گذشت, به این بیان که به حسب ظاهر, ضمیر (منها) در آن به (الارض ا لتى لا رب لها) برگردد, یا این که نسخه صحیح, (فیها) باشد, که در این فرض هم, ضمیر, به مرجع یاد شده, بر مى گردد. و ما هنگام بررسى قول نخست, این شبهه را به شرح, پاسخ دادیم. افزون بر این, لازمه درست بودن هر یک از دو احتمال یاد شده, در روایت, این است که تنها م عادن موجود در بخشى از زمینهاى انفال ـ زمینهاى بى مالک ـ از انفال باشد, و حال آن که بر اساس این قول, معادن موجود در همه زمینهاى انفال, از انفال است, و بدین ترتیب, این دلیل بر فرض درستى آن, خاص تر از مدعاست.

واما قول چهارم, به نظر مى رسد بخش دوم آن, فرق چندانى با آنچه, صاحبان قول نخست مى گویند ندارد, یعنى بر اساس هر دو قول, اختیاردار معادن باطنى, امام و حاکم اسلامى است, چنان که در عبارت ابن فهد نیز, درباره این بخش از معادن آمده است:

(یجوز للسلطان اقطاعها.)58

حاکم مى تواند معادن را به صورت مقاطعه, واگذار کند.

ولى چنان که دانستیم, قول نخست, با قول چهارم درباره معادن ظاهرى, فرق جوهرى دارد, زیرا براساس قول اخیر, این گونه معادن, از انفال نیست و اختصاص به امام ندارد. ابن فهد, در استدلال بر این سخن, مى نویسد:

(لشدة احتیاج الناس الیها, فلو کانت من خصایصه لافتقر المتصرف فیها الى اذنه, وذلک ضرر وضیق, فیکون منفیاً بالآیة والروایة.)59

مردم به این گونه معادن نیاز فراوان دارند و در صورتى که اختصاص به امام داشته باشد, کسى که مى خواهد در آن دست بیازد, باید از امام اجازه بگیرد, و این موجب زیان و تنگنا مى شود. در نتیجه, واجب بودن اجازه از امام, به آیه و روایت, نفى مى شود.

به حسب ظاهر, مقصود ابن فهد از آیه در این عبارت, آیه (وما جعل علیکم فى الدین من حرج)60 و منظور او از روایت, حدیث (لاضرر و لاضرار)61 است.

به هر حال, سخن وى از آن جهت, مورد ملاحظه است که احتیاج شدید به معادن ظاهرى, با مالکیت امام نسبت به آن ها و واجب بودن اجازه از او در بهره بردارى از آن ها, ناسازگار نیست, نهایت امر این است که رضایت و اجازه امام را در این کار, از دلیلهاى وجوب خمس در معادن, ظاهرى و باطنى, و یا از سیره اى که شرح آن گذشت, به دست مى آوریم.

افزون بر این, بى گمان آزادى مردم در بهره بردارى از معادن ظاهرى و بى نیازى از اجازه امام و حاکم اسلامى در این مورد, سبب هرج و مرج در جامعه و اختلال نظام و نابودى سرمایه هاى ملى توسط گروه ثروت مند جامعه مى شود, و به هنگام پیدایش تزاحم میان مصالح جامعه و مص الح فردى, تردیدى در پیشى داشتن مصالح جامعه نیست.

چگونه ممکن است اسلام که درباره برخى از مصداقهاى جزئى فىء, فرموده است:

(ما افآء الله على رسوله من اهل القرى فلله و للرسول… کى لایکون دولة بین الاغنیاء منکم.)62
اموالى که خدا از ساکنان آن قریه ها به پیامبرش برگردانید ـ وعاید او ساخت ـ از آن خدا و پیامبر و… است, تا میان توانگران شما دست به دست نگردد.

به این امر راضى شود که گروهى اندک با بهره گیرى از قدرت مالى و نفوذ اجتماعى و سیاسى خود و با استخدام افرادى از دیگر گروههاى جامعه, به تاراج سرمایه هاى ملى و خداداى بپردازند.

نتیجه گیرى:
حال که دیدگاه نخست را اختیار کردیم و دلیلهاى آن را استوار یافتیم, به این نتیجه روشن مى رسیم که بهره بردارى از هرگونه معدن, ظاهرى و باطنى, و معادنى که در ملکهاى عمومى و دولتى قرار دارد, یا در ملکها و عرصه هاى شخصى, یافت مى شود, بستگى به آگاهى و اجازه دولت اسلامى است, و به هیچ روى, نمى توان خودسرانه به این کار دست یازید.

شیخ مفید, در مقنعه مى نویسد:

(وکانت الانفال لرسول الله(ص) خاصة فى حیاته… و ما کان للرسول(ص) من ذلک فهو لخلیفته القائم فى الأمة مقامه من بعده.)63

انفال در زمان حیات پیامبر خدا(ص) در اختیار آن حضرت بود… و هر آن چه از انفال که در اختیار پیامبر قرار داشت, پس از او, در اختیار خلیفه و جانشین او در امت است.

محقق اردبیلى نیز مى گوید:

(اعلم أنّ الأنفال کان له(ص) وبعده(ص) صار للولى القائم مقامه.)64

بدان که انفال از آن پیامبر بوده است و پس از آن حضرت در اختیار ولى امر و جانشین اوست.

البته ناگفته پیداست که مقصود از مالکیت امام و حاکم اسلامى, نسبت به معادن, مالکیت شخصى نیست, به گونه اى که پس از وفات او, بسان دیگر اموال شخصى به جا مانده از او به عنوان میراث, میان بازماندگان او تقسیم شود, بلکه مقصود, مالکیت جهت امامت است, یعنى امام و حا کم, از این حیث که امام و حاکم جامعه هستند, مالک و اختیاردار معادن و دیگر مصداقهاى انفال هستند.

ابن ادریس پس از برشمردن مصداقهاى انفال, نکته یاد شده را به روشنى بیان مى کند و مى نویسد:

(فجمیع ما ذکرناه کان للنبى علیه السلام خاصة وهو لمن قام مقامه من الائمة فى کل عصر لاجل المقام لاوراثة.)65

همه آن چه که یادآور شدیم, از آن پیامبر(ص) است و در هر عصرى, در اختیار امامانى است که قائم مقام آن حضرت مى باشند, این مالکیت, به خاطر مقام است, نه از روى وراثت.

یک فرع:
در پیوند با موضوع بحث, مسأله زیر, درخور طرح است:

آیا مالیاتى که دولت اسلامى از استخراج کنندگان معادن دریافت مى دارد, جایگزین خمس آن ها نمى شود, به گونه اى که با پرداخت مالیات مقرر, تکلیف خمس از آنان برداشته شود؟ به خصوص که ممکن است در پاره اى موارد, مقدار مالیات, از خمس بیش تر باشد.

پاسخ این است که: در نصوص مربوط به موضوع بحث, هیچ شاهد و قرینه اى بر ساقط شدن خمس با دادن مالیات, یافت نمى شود, تنها چیزى که از دلیلهاى باب خمس برداشته مى شود این است که مى توان مالیات پرداختى را بخشى از هزینه و مؤنه استخراج به شمار آورد و پس از کسر آن, خ مس را پرداخت.

در روایتى صحیحه از ابن ابى نصر, آمده است:

(کتبت الى ابن جعفر(ع): الخمس أخرجه قبل المؤنة أو بعد المؤنة؟ فکتب: بعد المؤنة.)66
به امام باقر(ع) نوشتم: آیا خمس را پیش از کم کردن هزینه, بیرون کند یا پس از آن؟ حضرت در پاسخ نوشت: پس از هزینه.

و بى تردید, مالیات, از مصداقهاى هزینه است.

بلکه در ضمن روایتى از امام هادى(ع) که آن را على بن مهزیار, نقل مى کند, به گونه صریح, آمده است:

(علیه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عیاله وبعد خراج السلطان.)67
بر او, خمس واجب است, پس از احتساب هزینه خود, و هزینه کسانى که از آنان سرپرستى مى کند و مالیاتى که حاکم مى گیرد.