نگاهى فقهى به ماده هاى قانونى نفقه زوجه

از ابتداى آفرینش , هماره مسأله برآوردن نیازهاى زندگانى, ذهن بشر را به خود مشغول داشته است. این امر, به گردآورى و نگارش قانونهایى جهت برآوردن نیازهاى زندگى انجامیده است. قانونهاى اقتصادى مختلفى که گاه به زندگانى فرد نظر داشته و گاه به زندگى خانوادگى و گا به جمع و جامعه.

خانواده, سامان یافته از فرزندانى است که تا سالها توان برآوردن روزى و نیازهاى زندگانى خویش را ندارند و نیز زنى که از سویى, به دلیل باردارى و شیردهى و از دیگر سو, به دلیل بایستگى نگهدارى کودک و همچنین همت گماردن به تربیت او, توان تلاشها و تکاپوهاى اقتصادى اش کاهش مى یابد.

از این روى, در درازاى تاریخ, قانونهایى بر نهاده شده تا مرد که از قدرت بدنى بیش تر برخوردار است, نیازهاى زندگانى همسر و فرزندان را برآورد و اداره زندگى آنان را بر عهده گیرد. البته در برابر این تکلیف, از حقوقى ویژه هم برخوردار گردد.

یادآورى: در یک قرن اخیر, با توجه به دگرگونیهایى که در جامعه ها روى داده در این قانونها هم دگرگونیهایى پدیدار شده است. به نمونه هایى از آن در قانونهاى مذهبى و اجتماعى اشاره مى شود.1

در آیین مسیحیت, برابر ماده 48 آیینها و قانونهاى کلیساى پروتستان, هزینه روزانه زن به عهده شوهر است که عبارت باشد از: غذا, مسکن, لباس, اثاث که به گونه رسم و معمول شده در بین مردم و سازوار با حالت و چگونگى مالى زن و شوهر تهیه مى شود. در صورتى که شوهر از پرد اخت هزینه زندگى همسر خویش خوددارى کند و واداشتن او به پرداخت نفقه ممکن نباشد, کلیسا مى تواند با طلاق موافقت و عقد ازدواج را منحل کند.

در مذهب کاتولیک, وظیفه شوهر عبارت است از: رهبرى همسر, اداره امور خانواده و پرداخت هزینه زندگى که همانا عبارت باشد از: خوراک, لباس, مسکن و اثاث منزل و دارو که تمام اینها در درجه نخست, بر عهده مرد و چنانچه ناتوان و مریض باشد, به عهده زن است. در صورتى که با اجازه مرد و هماهنگى با وى, هر دو مشغول کار و کسب باشند, هزینه زندگى به عهده هر دوست. به موجب ماده 107 قانون کلیساى کاتولیک, هرگاه شوهر از پرداخت هزینه زندگى و مخارج ضرورى زن خوددارى کند و واداشتن او به پرداخت هزینه ممکن نباشد, کلیسا مى تواند حکم جدایى ص ادر کند.

در آئیین زردشت, تهیه خوردنیها و آشامیدنیها براى زن, بر شوهر واجب است. و افزون بر آن, مرد باید با همسر خود مهربانى کرده و وجود همسر را مثل وجود خودش یکى بداند و او را از هرگونه رنج و آسیب و سرما و گرما نگه دارد.

به قانون مدنى چند کشور نیز درباره برآوردن هزینه زندگى خانواده اشاره مى شود, از جمله:

فرانسه:
ماده 203 قانون مدنى فرانسه مقرر مى دارد, نتیجه اى که از عقد ازدواج حاصل مى شود, واداشتن زن و شوهر به اداره زندگى و برآوردن نیازهاى خانوادگى و نگهدارى و تربیت فرزندان است. البته چگونگى شرکت زن و شوهر در پرداخت هزینه ها و میزان مسؤولیّت هر یک و به طور کلى اداره امور مالى زن و شوهر, باید در ضمن قراردادى که به قرارداد ازدواج نامبردار است, معیّن شود و پیش از انجام عقد ازدواج, تنظیم گردد. قانون مدنى فرانسه در مورد مقدار و میزان نفقه و هزینه زندگى بیان مى کند: هزینه زندگى براى کسى که واجب است پرداخت هز ینه زندگى او, سازوار بانیازهاى بایسته او در نظر گرفته شده و در باره نفقه, همه جا یادآور شده: غذا, لباس, مسکن و آنچه که براى زندگى روزمره مورد نیاز است, همانند: گرما, روشنایى و… یادآورد شده:

بر مبناى نظریه شمارى از حقوقدانان فرانسه, رویه قضایى, دارو و هزینه بیمارى و حتى تشییع جنازه را از مصداقهاى نفقه دانسته و نظرداده است که نباید امور در چهار دیوار قانونها به بند کشیده شود; زیرا در این صورت, برابرى آنها با حقایق مقدور نخواهد بود.

بنابراین, نفقه از نظر مقدار و میزان و گونه, بایستى پیرو زمان و مکان و سازوار با نیازهاى زندگانى باشد.

ژاپن:
ماده 760 قانون مدنى ژاپن, به روشنى بیان مى دارد که: هزینه زندگى زن و شوهرى, به عهده هر دوى آنهاست و براى ادا کردن این رقم خرج, اموال, دارایى, درآمد و سایر شرایط مربوط به زندگى و برآوردن هزینه ها, مورد توجه قرار خواهد گرفت.

کشورهاى کمونیستى:
در کشور شوروى, پیش از انقلاب اکتبر 1917 اداره امور خانواده و اموال با مرد بود و از آن جایى که مرد سمت ریاست خانواده را داشت, مى توانست در مالها و داراییهایى که از آنِ همسرش بود, نظارت کامل داشته باشد. 1926 رژیم جداسازى دارایى زن و شوهر را عوض کرده و رژیم قانونى و اشتراک اموال تحصیل شده را جایگزین آن کرد.

ماده 9 قانون مدنى شوروى چنین بر نهاده شد:

(زوجین آزادى کامل در انتخاب شغل و پیشه خود داشته و اداره زندگى با نظر متقابل آن دو انجام مى گیرد.)

به طور معمول در حقوق کشورهاى کمونیستى, زن و شوى آزادند و بدون قید و شرط کار مى کنند و از محل درآمد خود, زندگى مشترک زناشویى را, از جمله: نگهدارى کودکان و برآوردن هزینه زندگى آنان را اداره مى کنند.

ایتالیا:
در قانون مدنى ایتالیا, ماده هاى 433 و 438 و 439 به بحث نفقه زن و فرزندان پرداخته به موجب این قانون, ازدواج عملى است که نگهدارى و هزینه هاى زن را به عهده شوهر مى گذارد. در قانون براى این هزینه ها, اندازه اى در نظر گرفته نشده, ولى یادآور شده: شوهر باید تمام نیازهاى زندگى زن را نسبت به تواناییهاى مالى خود, برآورد.

برابر ماده 445 قانون مدنى ایتالیا, اگر شوهر از پرداخت هزینه زندگى خود شانه خالى کند, با شکایت از طرف زن, دادگاه شوهر را وا مى دارد, که نسبت به تواناییهاى مالى خود, هزینه زندگى همسرش را بپردازد.

انگلیس:
در قانون مدنى انگلیس مقرر شده که مرد وظیفه دارد هزینه زندگى همسر خود را بپردازد و زن نیز در مواردى وظیفه دارد هزینه زندگى شوهر خود را بپردازد. فرق و ناسانى که بین مرد و زن در این امر وجود دارد این است که: مرد را در صورت تنگدستى مى توان واداشت که کار کند و از دستمزد خود, هزینه زندگى همسر خود را بپردازد, ولى براى زن چنین الزامى نیست و البته در برابر این تکلیف که به عهده مرد است, حق اختیار مسکن و تعیین هزینه زندگى با اوست. در صورتى که مرد خانواده را ترک کند و از پرداخت مخارج ضرورى زن سرپیچى کند, از طرف دادگاه به انفاق وادار مى گردد و اگر مرد با داشتن اعتبار, خانواده خود را ترک کند, همسر او حق خواهد داشت به حساب شوهر براى هزینه هاى لازم از آن اعتبار استفاده ببرد.

به دلیل آن که این مقاله در صدد بررسى قانونها و آیینها و دستورهاى ملتها در این بحث نیست, به طرح این مسأله بسنده مى شود: با دگرگونیهایى که در اوضاع اقتصادى, سیاسى و فرهنگى جامعه ها پیش آمد, در قانونهاى مربوط به برآوردن هزینه هاى خانواده نیز دگرگونیهایى صور ت گرفت. از طرفى ابزارهاى نوین چون ماشین لباسشویى, چرخ گوشت و… جانشین کار زن در منزل شد و با سیاست کنترل موالید درجهان, میزان فرزندآورى زنان بسیار کاهش یافت, در نتیجه زمان فراغت زنان افزایش چشمگیرى پیدا کرد. افزون بر آن, نقش قدرت جسمانى در کارها و شغلهاى گوناگون کاهش یافت و در عوض تفکر و دانش فنى اهمیت پیدا کرد که زنان در این زمینه کاستى و ضعف درخور توجهى, نسبت به مردان از خود نشان ندادند. این مسأله در کنار همت گماشتن جامعه ها بر آسان کردن و فراهم ساختن زمینه هاى دانش اندوزى و تحصیل دختران زمینه ساز نقش بیش تر زنان در امور اقتصادى شد. پدید آمدن سازمانهاى اجتماعى جهت نگهدارى کودکان و آموزش و تربیت آنان نیز, مجال بیش ترى را براى زنان فراهم ساخت. اگر زمانى فرزندان وقت خود را تا روزگار نوجوانى در خانه و در کنار خانواده به سر مى بردند, هم اکنون کودکان گاه در مهد کودکها و در مدارس, وقت زیادى از عمر خود را به دور از خانواده به سر مى برند. همه این امور و افزون بر آن, چیرگى فرهنگیِ استقلال فکرى, شخصیتى و اقتصادى فرد که از کودکى افراد برابر آن تربیت مى شوند, زمینه ساز استقلال تک تک اعضاى خانواده در کانون زندگى ش د; از این روى زن, داراى هویت مستقل اقتصادى گردید. حرکتهاى فمینیستى در نگرشها, اثر بسزایى داشت و چنین دیدگاهى با پشتوانه قانونهاى تدوین شده بین المللى به جامعه هاى گوناگون راه یافت و در مواردى استوار و پا بر جا شد. هر کنفرانس جهانى زن, نشانگر گستردگى اهتم ام سازمان ملل, جهت گسترش اندیشه برابرى زن و مرد در تمام زوایا از جمله حقوق و مسؤولیتهاى زن و شوهر در خانواده است. اعلامیه پکن, سند چهارمین کنفرانس جهانى زن, در بردارنده دستورها و برنامه هایى براى پدیدآوردن برابرى کامل بین دختر و پسر از آغاز تولد تا پایان است برابر قانونهاى بین المللى, زن و مرد به گونه یکسان نسبت به برآوردن هزینه هاى خانواده, مسؤول هستند و حکومتها و کشورها و جامعه هاى انسانى, وظیفه دارند, امکان دسترسى یکسان به کارها و شغلهاى یکسان را براى زنان و مردان

فراهم آورند. از جمله: باور اجتماع را نسبت به توانایى زنان در به عهده گرفتن کارها, دگرگون کنند. با بالا رفتن کمى و کیفى تحصیلات دختران, توان زنان را در پرداختن به کارها و پیشبرد کارها رشد دهند, بازدارنده هاى کار آنان را از سر راه بردارند و هرگونه ناسانى که در زمینه کار بین زنان و مردان وجود دارد, برطرف سازند و…

به عنوان نمونه به بخشى از این سند, که در راستاى حمایت از زنان تدوین شده, اشاره مى شود:

(هدف استراتژیک (و 6) که در جهت ارتقاء هماهنگ سازى کار و مسؤولیتهاى خانوادگى براى زنان و مردان مى باشد, بیان مى دارد اقداماتى که باید توسط دولتها اتخاذ گردد, عبارتند از:

الف. پیشبرد توسعه شغلى بر پایه شرایط کار که مسؤولیتهاى خانوادگى و کار را هماهنگ مى سازد.

ب. تضمین آن که زنان و مردان به گونه اى برابر با یکدیگر مى توانند کار تمام وقت یا پاره وقت را آزادانه برگزینند.

ج. تضمین وجود فرصتهایى براى زنان و مردان از طریق قوانین, انگیزه ها و یا ترغیب آنان در این راستا که با محفوظ بودن مشاغل خود از مرخصى ویژه والدین استفاده نمایند و مزایاى ویژه والدین را دریافت کنند. ارتقاى تسهیم برابر مسؤولیتهاى خانواده میان زنان و مردان, ا ز جمله از طریق قوانین, انگیزه ها و یا ترغیب مقتضى.

و. تمهید خط مشى هایى از جمله در آموزش, در راستاى تغییر نگرشهایى که تقسیم کار بر مبناى جنسیت را تقویت مى کنند و از این طریق ارتقاء مفهوم تسهیم مسؤولیت خانوادگى در مورد کار در خانه.)2

با توجه به تمامى این بحثها و نیز بحثهاى دیگر که مجال طرح آنها نیست, در اساس مسأله اى به نام هزینه زن, وجود نخواهد داشت; چرا که زن و شوى, هر دو حقوق و وظیفه ها و تکلیفهاى یکسان در امور اقتصادى و دیگر مسائل خانواده خواهند داشت. گستردگى پیوندها و پیوستگیهاى فکرى در جهان, به آن جا انجامیده که در داخل کشور نیز مدتها قبل مباحث نظرى درباره این مسأله مطرح گردید. زنان در نوشتارهاى گوناگون خویش بر لزوم استقلال اقتصادى زن در کانون خانواده و نکوهش وابستگى اقتصادى او به شوهر پاى فشرده اند و مردان نیز با توجه به دشوا ریهاى اقتصادى و چه بسا براى فرار از مسؤولیتهاى زندگى خانوادگى, توجیه هایى در لازم و ضرورى نبودن پرداخت هزینه زندگى زن توسط شوهر مطرح کرده اند.

براى نمونه یکى از اینان مى نویسد:

(زن اگر داراى شخصیت حقوقى مستقل بوده باشد و از لحاظ نفقه نیازمند شوهر نباشد, ذلّت تمکین بى جا و هزار و یک مشکل دیگر را تحمل نمى کند و مردان از همین جهت مى هراسند.)3

این بحثها ابتدا در یکى دو مجله شروع شد و کم کم به روزنامه ها راه یافت. با توجه به اسلامى بودن فضاى فرهنگى جامعه ایران, گاه در توجیه این مسأله به دلیلها و جُستارهاى دینى نیز استناد شده که اشاراتى بسیار مختصر بدان ها مى شود:

1. شمارى با استناد به آیه (الرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا) بیان داشته اند که در صورت همرأیى و همسازى زن و شوهر مى توان آنچه که بر عهده مرد گذاشته شده است, از برآوردن هزینه زندگى زن, از عهده اش برداشت و او را در این بار ه بى وظیفه کرد. و در برابر ریاست وى نیز در خانواده نیست گردد. (برابرى جایگاه زن و مرد در کانون خانواده)

در جواب این گروه گفته شده: قوام بودن مرد به علت (بما فضل الله) است که نمى شود آن را هشت و افکند و نیز این امر که آیه در صدد بیان حقوق و تکالیف زن و شوهر است که خداوند بر نهاده و تعیین آن را به بشر واگذار نکرده است.

2. به دلیل جایز بودن شرط ضمن عقد و بایستگى وفاى به آن, مرد مى تواند با عنوان شرط ضمن عقد, مسؤولیت پرداخت هزینه زندگى زن را از دوش خود بیفکند و زن نیز نمى تواند نفقه اى از شوهر بخواهد. برخى به این دلیل ایراد گرفته, گفته اند: چنین شرطى, مخالف مقتضاى عقد و یا مخالف شرع و باطل است.

3. دلیل دیگرى که شاید در این بحث به کار آید, روایت سفیان بن عیینة از امام صادق(ع) است که مى فرماید: پیامبر(ص) فرمود:

(… فالرجال لیست له على نفسه ولایة اذا لم یکن له مال و لیس له على عیاله امر ولا نهى اذا لم یجر علیهم النفقه…)4
به معناى برکنارى مرد از ریاست خانواده در برابر نپرداختن نفقه.

حال این پرسش پیش مى آید که برخلاف دلیلهاى فراوان در آیات و روایات, دلالت کننده بر واجب بودن پرداخت هزینه زندگى زن (که به آن اشاره خواهد شد) آیا در صورت همرأیى و هماهنگى زن و مرد مى توان از سویى وظیفه پرداخت هزینه زندگى زن و از سویى دیگر حق سرپرستى شوهر ر ا فرو افکند. به نظر مى رسد به دلیل آیات و روایات فراوانى که به واجب بودن پرداخت هزینه زندگى زن از سوى شوهر دلالت دارند, نتوان چنین امرى را پذیرفت.

طرح معیارى کلى در بحث
ناهمسانى و دگرسانى مهمى که در جهان بینى شخص مسلمان با غیر معتقد به دین وجود دارد در آن است که در یک اندیشه, حتى اگر انسانى آفریده خداوند به شمار آید, موجودى است به خود واگذاشته که بازشناخت چگونه باید بود و به چه سو باید رفت بر عهده خودش است. در این تفکر انسان براى زیستن سعادتمندانه, بهره و لذتهاى شخصى, خویش را محور همه چیز قرار مى دهد. در پیوندها و پیوستگیهاى اجتماعى نیز, محور خود است, باید به دیگران احترام گذاشت تا از احترام دیگران برخوردار شد. باید امانت دار بود, تا دیگران نیز در امانت خیانت نورزند, ب اید صداقت پیشه کرد تا دیگران نیز صادقانه با من برخورد کنند و… در این گونه نگرش, خودخواهى محور بسیارى از روشها و نیز تعریفهاى ارزشى خواهد بود. به نمونه هایى از این مباحث در مجلّه زنان, شماره 50 و 51, مى توان اشاره کرد: در مقاله اى با عنوان: (من ارزش اخلاق ى پیدا مى کند) نویسنده بیان مى کند:

(زوجها افتخار مى کنند که همانند (دوستانى خوب) از هم جدا شوند, چون وابستگى مفرط را نشانه عدم کمال خود مى دانند. رفتارها باید به گونه اى باشد که على رغم دشواریهایش, نشان دهد که مى توان خودکفا بود.)

در مقاله اى دیگر با عنوان: (روشهاى پیشنهادى براى گفتن نه) راهکارهاى علمى نیز براى رسیدن به استقلال فردى ارائه مى گردد به عنوان نمونه نویسنده بیان مى کند:

(به شخصى که در حال گدایى است چشم دوخته و بگویید: (نه, نمى دهم). سه روز هر درخواستى از شما مى شود (نه) بگویید. مثلاً سر میز غذا هستید از شما نمکدان مى خواهند, پاسخ دهید خودت بردار دستت که مى رسد.)

در صفحه اى که مقاله قرارداده شده نیز, تصویر زنى که روى سینه او قلبى به رنگ قرمز که روى آن نوشته شده (نه) چاپ شده است.

در نگاه فرد دیندار, محور هستى خداوند است و بشر آفریده او, روبه سوى او دارد: (انا للّه وانا الیه راجعون) در این تفکر انسان بسیار بزرگ تر از آن است که در گرایشها و میلهاى موجود بایستد. او با گذر از گرایشها و میلهاى خاکى خود و نظر به جنبه خلیفه الهى, مى کوش د تا تجلى رحمت, عدالت و حکمت و… الهى گردد. چنین فردى همگان را با فطرتى الهى مى بیند که سرشار از صفا, توان سیر به سوى او دارند. در این نگرش فرد, بیش از آن که حقوق خویش را ببیند, به تکلیف خود نظر مى کند والبته فارغ از این امر نیست که تکلیف و حق ملازم همدیگ ر و دو روى یک سکه اند.

در نگاه این فرد, ایثار یک ارزش به شمار مى آید, نه نوعى ابلهى. لذا مرد که در کانون خانواده براى رفع نیازهاى همسر و فرزند مى کوشد, چون مجاهد فى سبیل الله است5 و زنى که براى رفع نیازهاى اعضاى خانواده به بست و گشاد کارهاى خانه مشغول است, از رحمت گسترده الهى برخوردار خواهد بود.6

آنچه مسلم است قانونهاى اسلامى, برخلاف قانونها و آیینهایى که در مجامع بین المللى, گذرانده شده, نه تنها اعضاى خانواده را به سمت استقلال کامل ره نمى نماید, بلکه با ابزار گوناگون مى کوشد تا پیوند بین آنان را استوار سازد و پیوندى عمیق بین آنها برقرار سازد. از جمله این ابزار مى توان به واجب بودن نفقه زن و نفقه نزدیکان اشاره کرد. و نیز مباحث حقوقى چون: ارث, حضانت, رضاع, دیه عاقله, ولایت بر دارایى فرزند غیر رشید در جهت مصالح کودک و احکامى چون: واجب بودن احترام به پدر و مادر, بایستگى به دست آوردن خشنودى آنان و آ زار نرساندن به آنان, واجب بودن پرداخت زکات فطره, صله رحم, مسأله محرمیت, به واسطه نسب یا سبب یا شیرخوارگى, کمک پدر در برآوردن هزینه ازدواج فرزند, گرچه از زکات. مقدم بودن حق جنین بر گرایشها و میلهاى فردى پدر و مادر یا پاره اى از وظیفه هاى آن دو (حرام بودن سقط جنین, واجب نبودن روزه گرفتن زن باردار یا شیرده در بعضى اشکال و…) وظیفه پدر و مادر, یا فرزندان نسبت به هم, حتى پس از مرگ طرف مقابل (چون: واجب بودن به جا آوردن نماز و روزه قضاى میت توسط فرزند او, واجب بودن غسل و کفن و به خاک سپردن میت توسط اولیاء او, ی ا با اجازه آنان, گماردن سرپرست, نگهداشت عده پس از مرگ شوهر) که این گروه از احکام همگى زمینه ساز پدید آمدن پیوندهایى تنگاتنگ در بین اعضاى خانواده مى شود که سرشار از حقوق و تکلیفهاى دو طرف است.

در این نوشتار, پس از پذیرش اصل بایستگى پرداخت نفقه زن توسط همسر, سه موضوع مورد بحث و بررسى قرار مى گیرد:

1. مراد از نفقه چه چیزهایى است؟

2. میزان نفقه به چه مقدار باید باشد؟

3. در صورت نپرداختن هزینه زندگى زن از سوى شوهر, چه باید کرد؟

مراد از نفقه
در ماده 1107ق.م مطرح شده است:

(نفقه عبارت است از: مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم, یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء.)

این ماده قانونى نفقه را در 5 مورد دانسته است. گاه این پرسش پیش مى آید: با توجه به این که نیاز زن در زندگى گسترده تر از این 5 مورد است, چگونه قانون موارد دیگر را در نظر نگرفته است. مهم ترین مسأله اى که در این مورد مطرح مى شود, هزینه دارو و درمان زن است که با توجه به رشد علم پزشکى و گستردگى درمان بیماریها, گاه هزینه بالایى مى برد.

در احکام فقهى, به کار پرداختن زن شوهردار, بسته به راضى بودن همسر است. و در صورت موافق نبودن او, زن نمى تواند به کار خارج از خانه بپردازد. در کار درون منزل نیز, در صورت نیاز زن به رفت و آمد گاه و بیگاه خارج از منزل (فروش دسترنج خود, خرید لوازم مورد نیاز و …) باز مرد حق دارد که زن را از خارج شدن بازدارد. از این روى, در موارد بسیارى مردان بانوان را از فعالیتهاى اقتصادى باز مى دارند.

حال در صورتى که زن بیمار شد و درمان او نیاز به هزینه بالایى داشت, چه باید کرد؟ به نظر مى رسد دو راه بیش تر وجود نداشته باشد:

1. نفقه را به خوراک, پوشاک و مسکن ویژه کنیم, ولى زن بتواند به تلاشها و تکاپوهاى اقتصادى (والبته مشروع و سازوار با مصلحت خود و خانواده) بپردازد و مرد حق نداشته باشد همسر خود را از کار بازدارد. در این صورت, زن با به دست آوردن درآمد, مى تواند سایر نیازمندیه اى خود را برطرف سازد: امورى چون هزینه درمان, هزینه سفرهاى ضرورى, مانند: سفر جهت درمان یا مسافرت براى دیدار با پدر و مادر و خویشاوندان و یا… براى این قول7 مى توان به روایاتى چند استناد جست که عبارتند از:

الف. عن ابى عبداللّه(ع) قال:

(جاءت امرأة الى النبى(ص) فسألته عن حقّ الزوج على المرأة فخبرها ثم قالت: فما حقها علیه قال: یکسوها من العرى ویطعمها من الجوع و اذا اذنبت غفرلها قالت: فلیس لها علیه شىء غیر هذا قال: لا.)8
ب.صحیحة شهاب بن عبد ربّه قال:

(قلت لابى عبداللّه(ع) ما حق المرأة على زوجها؟ قال یسدّ جوعتها ویستر عورتها ولایقبح لها وجها فاذا فعل ذلک فقد والله ادّى الیها حقّها….)9
بیان همراه با قسم, مبنى بر این که حق زن بر شوهر همانا سیر کردن, پوشاندن و خوشرفتارى با اوست. هر چند در سست کردن پایه هاى این دلیل, مى توان به ادامه روایت که امام معصوم موارد نفقه را گسترده تر مطرح مى کند, استناد نمود.

ج. دو روایت که احسان مرد را به زن در حد رفع گرسنگى, تهیه پوشاک و خوشرفتارى با زن مطرح مى کنند با توجه به اینکه احسان به زوجه, همان معاشرت به معروف است, پس مراد از امر به معاشرت و امساک به معروف, پرداخت هزینه زندگى در حد نیاز ضرورى بدن و غذا و پوشاک است. 1. عن اسحاق بن عمار قالت: قلت لابى عبداللّه(ع):

(ما حق المرأة على زوجها الذى اذا فعله کان محسناً؟ قال یشبعها و یکسوها وان جهلت غفرلها.)
2. عن یونس بن عمار قال:

(زوّجنى ابوعبدالله جاریة کانت لاسماعیل ابنه فقال: احسن الیها قلت: وما الاحسان الیها قال: اشبع بطنها واکس جثتها واغفر ذنبها.)10
در صورتى که نفقه واجب زن را تنها در طعام و پوشاک و مسکن بدانیم و برآوردن بیش از آن را بر شوهر لازم ندانیم, به یقین, با توجه به این امر که نیاز جسم و روح زنان به بیش از این مقدار است, باید تدبیرى جهت رفع سایر نیازمندیهاى وى اندیشید. بدین صورت که امکان کار و تحصیل درآمد براى وى هموار گردد و همسر حق بازدارى او را از کار نداشته باشد, مگر به دلیل پذیرفته شده عقلى یا شرعى.

البته رسیدگى به امور منزل و خانواده نیز او را درخور و سزاوار هزینه اى با عنوان اجرت المثل خواهد کرد.

2. دایره نفقه, به تمام موارد نیاز زن در شرایط زمانى و مکانى خاص خود, گسترانده شود. جهت بررسى این بحث, مبناى فقهى قانون را مورد بررسى قرار مى دهیم:

الف. آیات
1. آیاتى که به مردان امر مى کند تا با زنان خویش به نیکى و به معروف رفتار کنند. ازجمله:

آیه 229 سوره بقره: (فامساک بمعروف او تسریح باحسان) که امام رضا(ع) در تفسیر امساک به معروف مى فرماید:

(امّا الامساک بالمعروف فکفّ الاذى واحباء النفقه.)11
و نیز, آیه هاى 228 و 231 سوره بقره, آیه 2 سوره طلاق و آیه 19 سوره نساء با جمله ها و واژگانى چون (امساک بمعروف) و (عاشروهن بالمعروف) و (امسکوهن بالمعروف.)12

2. آیه 34 سوره نساء:

(الرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم)
در این آیه شریفه, انفاق از مسؤولیتهاى مردان بر شمرده شده و شمارى از مفسران, مراد از (قوام) در آیه شریفه را بر عهده گیرى مسؤولیت همسر معنى کرده که از مصداقهاى روشن آن, برآوردن هزینه زندگى و تهیه پوشاک است.13

3. آیه 233 سوره بقره:

(وعلى المولودله رزقهنّ و کسوتهنّ بالمعروف.)
در این آیه به, بایستگى برآوردن نیازهاى غذایى و پوشاک زن برابر عرف جامعه, به خوبى بیان شده است.

4. آیه, 1 و 6 سوره طلاق به بایستگى تهیه مسکن زنان اشاره مى کند:

(یا ایّها النبى اذا طلّقتم النساء فطلّقوهنّ لعدّتهن واحصوا العدّة واتّقوا الله ربّکم لاتخرجوهنّ من بیوتهنّ ولایخرجن الاّ ان یأتین بفاحشة مبیّنه.)
(اسکنوهنّ من حیث سکنتم من وجدکم ولاتضارّوهنّ لتضیّقوا علیهنّ وان کنّ اولات حمل فانفقوا علیهنّ حتى یضعن حملهنّ.)
این دو آیه دلالت دارند بر این که مردان وظیفه دارند براى همسران خود در روزهاى عدّه مسکن تهیه کنند که به طریق اولى در زمان زندگى مشترک, تهیه مسکن و سکنى دادن زن در جاى مناسب, بر عهده مرد خواهد بود.

5. در آیه 7 سوره طلاق امر شده تا انفاق به میزان وسع باشد:

(لینفق ذوسعةٍ من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق ممّا آتاه الله…)

ب. روایات:
روایات مورد نظر در این بحث, در چند گروه تقسیم مى شوند:

1. روایاتى که به اصل بایستگى پرداخت هزینه زن اشاره کرده و دستور به انفاق را به طور مطلق یادآور شده اند.14

به عنوان نمونه روایت حلبى که گوید از امام صادق(ع) پرسیدم: من الذى اجبر على نفقته؟

و آن حضرت فرمود: الوالدان والولد والزّوجة والوارث الصغیر.
2. روایتهایى که برآوردن نیازهاى غذایى و پوشاکى زن را بر شوهر لازم دانسته و تا حدّى نیز معیار در طعام و پوشاک را روشن ساخته اند, با این تعبیرها و واژه ها:

(انفق علیها ما یقیم ظهرها مع کسوة).

(یکسها ما یوارى عورتها و یطعمها ما یقیم صلبها.)

(یشبع بطنها ویکسو جثّتها.)

(کساها ما یوارى عورتها و یطعمها مایقیم صلبها.)

(یشبعها و یکسوها.)

(یکسوها من العرى ویطعمها من الجوع.)

(اشبع بطنها واکس جثتها.)

(اشبعه واکسه.)

(رزقهنّ وکسوتهنّ بالمعروف.)15
در این دو گروه از روایات, هزینه زندگى زن در حد خوراک و پوشاک مطرح شده, ولى روایات دیگرى وجود دارد که دایره نفقه را گسترده تر بیان مى کنند, از جمله:

1. صحیحه شهاب بن عبد ربّه, به صورت جزئى مواردى را با عنوان نفقه زوجه مطرح کرده است:

(قلت لابى عبدالله(ع) ما حق المرأة على زوجها؟

قال: یسدّ جوعتها ویستر عورتها ولایقبّح لها وجهاً فاذا فعل ذلک فقد واللّه ادّى الیها حقّها.

قلت: فالدهن.

قال: غباً یوم ویوم لا.

قلت: فاللّحم.

قال: فى کل ثلاثة فیکون فى الشهر عشر مرّات لا اکثر من ذلک والصبغ فى کل ستة اشهر ویکسوها فى کل سنة اربعة اثواب ثوبین للشتاء وثوبین للصّیف ولاینبغى ان یقفر بیته من ثلاثة اشیاء دهن الرأس والخلّ والزیت ویقوتهن بالمدّ فانى اقوت به نفسى ولیقدر لکلّ انسان منهم ق وته فان شاء اکله وان شاء وهبه وان شاء تصدّق به ولاتکون فاکهة عامة الاّ اطعم عیاله منها….)16
در این حدیث, افزون بر خوراک و پوشاک, روغن براى موها و رنگ هم ذکر شده, از مصادیق خوراک, به گوشت, روغن, سرکه و میوه اشاره شده است.

به نظر مى رسد با توجه به آیات و روایاتى که امساک به معروف یا معاشرت به معروف را وظیفه مرد بر مى شمرند, در پرداخت نفقه, معیار همان معروف باشد.

علامه طباطبائى در تعیین معروف مى نویسد:

(معروف آن چیزى است که عقل بدان راهنماست و شرع نیز حکم به آن کرده است و خلق حسن و سنن آداب نیز مطابق همان است.)17

پس مراد از امر به نفقه به معروف برآوردن نیازهاى زن است, برابر آنچه عرف مردم آن را نیکو مى شمرد و از روى عادت براى زنان به جهت همسرى فراهم مى گردد. به دیگر سخن, چون اندازه شرعى بیان نگردیده باید برابر عرف رفتار (مالاتحدید له شرعاً ترجع فیه الى العادة) در نتیجه با دگرگونى عرف اجتماع در زمانها و مکانهاى گوناگون, موارد نفقه نیز دگرگون خواهد شد. در شرح صحیحه شهاب بن عبد ربّه که به سخنى آشکار و روشن به چند مورد و اندازه نفقه اشاره مى کند, صاحب وسائل مى نویسد:

(هذا وما تقدّم اما محمول على الغالب او على العادة فى ذلک الوقت….)18

صاحب حدائق نیز مى نویسد:

(یمکن حمل الخبر المذکور على انّ ذلک کان عادتهم فى تلک الاوقات کما یستفاد من جملة من الروایات بالنسبة الى الکفارات و الصّدقات کما فى حدیث ضیعة الصادق(ع) المسماة بعین زیاد.)19

صاحب جواهر نیز معیار نفقه را (القیام بما تحتاج المرأة الیه) بیان مى کند.20

2. در روایت محمد بن مسلم از امام باقر(ع) اندازه نفقه عیال:

(تکفیهم فى جمیع مایحتاجون الیه) ذکر شده است.21

3. از روایتهایى که در آنها مردان امر به احسان و اکرام به زنها شده اند, مى توان برداشت کرد که نفقه همه نیازمندیهاى زن را در بر مى گیرد. واژگان و تعبیرهایى, چون: (احسنوا الى نسائکم)22 (فتکرمها و ترفق بها) (فان لها علیک ان ترحمها)23 در روایات اشاره به این م طلب دارند.

4. از جمله (انفق علیها ما یقیم ظهرها)24 مى توان برداشت کرد که برآوردن تمام نیازمندیهاى ضرورى زن, (از جمله لوازم بهداشتى و درمان) بر عهده شوهر است.

5. برنیاوردن نیازمندیهاى ضرورى زن (از جمله هزینه درمان و لوازم بهداشتى جهت جلوگیرى از بیمارى) مى تواند از مصداقهاى روشن و آشکار پایمال کردن حق همسر به شمار آید که روایات, مرد را از چنین رفتارى پرهیز داده اند.

امام صادق(ع) مى فرماید:

(کفى بالمرء اثماً ان یضیّع من یعوله.)25
و یا مى فرماید:

(قال رسول اللّه(ص)… ملعون ملعون من ضیّع من یعول.)26
آراى فقیهان
بسیارى از فقیهان, میزان و معیار در هزینه اى که باید مرد در اختیار همسر خود قرار دهد, عرف و نیازهاى بایسته زن دانسته اند. به این معنى که پرداخت هزینه, باید برابر عرف و برآورده کننده نیازهاى زن باشد. از آن جمله اند: شهید اول, شهید ثانى, محقق حلّى, فاضل هند ى, علاّمه حلّى, صاحب جواهر, سیدابوالحسن اصفهانى, سید ابوالقاسم خویى, امام خمینى و….27

امّا این که نفقه به چه چیزهایى مى گویند و چه چیزهایى را در بر مى گیرد و مصداقهاى آن کدام است, گوناگون سخن گفته و هر کدام چیزهایى را به عنوان نفقه یاد کرده اند.

شیخ مفید:
(وعلیه ان ینفق على ازواجه ما دمن فى حباله نفقة, یسدّ بها جوعهن ویکسو اجسادهن بما یسترها.)28

شیخ طوسى:
(نفقة الزّوجان, معتبرة بحال الزوج لابحالها فان کان موسر, فعلیه مدّان فى کل یوم وان کان متوسّطاً متجملاً فعلیه مُدّ و نصف وان کان معسراً, فقدر المدّ. فالنفقات ثلاثة: نفقة الموسر والمتوسط و المعسر و فیه خلاف و یعتبر بغالب قوت اهل البلد و ینظر الى غالب قوته فاوجب علیه کالاطعام فى الکفّارات و علیه ان یعطیها الحبّ لانه اکمل منفعة فان طلبت منه غیره لم یجب علیه لانها یطالب بغیر حقها. وان اراد أن یعطیها غیره, لم تجبر على قبوله لأنّه یدفع غیر حقها وان اتّفقا على اخذ البدل منها دراهم او دنانیر جاز عندنا وقال بعضه م لایجوز.

فامّا الکلام فى الخادم فقد ذکرنا أنها ان کانت ممن یخدم فعلیه اخدامها… وأمّا الأُدم فعلیه ان یعطیها مع الطعام ما تأته به لقوله عزوجل: (وعلى المولود رزقهنّ وکسوتهنّ بالمعروف) و ذلک من المعروف والمرجع فى جنسه الى غالب أدم بلدها من الزیت او الشّیرج,او السمن ومقداره یرجع فیه الى العادة….

فامّا اللّحم, فانّه یفرض لها کلّ اسبوع مرّة لانه هو العرف.

وامّا الدهن الذى تدهّن به شعرها و ترّجله والمُشط, فالکل معروف على زوجها لانّه من کمال النفقه ولیس علیه أجرة طبیب ولافصّاد ولاحجّام ولاثمن دواء… وکذلک الزّوج مایحتاج الیه للنّظافة وترجیل الشّعر فعلیه وما کان من الاشیاء التى تراد لحفظ الاصل والبنیه کالفصد والحجامة فعلیها….

فامّا الکلام فى الکسوة فانَّ کسوة الزّوجة على الزّوج لقوله تعالى: (وعلى المولود له رزقهنّ وکسوتهنّ بالمعروف.) والمرجع فى عددها و قدرها و جنسها الى عرف العادة مما ذکرناه من الآیة….

واما العدد, فللزّوجة اربعة اشیاء: قمیص, و سراویل, و مقنعه و شىء تلبسه فى رجلها من نعل, او غیره.)29

سلار:
(النفقة واجبه: الاطعام والکسوة والمسکن على قدر الزّوجه وحال الزّوج بالعدل والاخدام.)30

ابن حمزه:
(فالموسرا ذا تزوّج بشریفة ووجبت النّفقة علیه لزمه من الاطعام والأدام على حسب عادة البلد والکسوة للشّتاء والصّیف على حسب یساره وقدر المرأة من الا بریسم والکتان وغیرهما ولزمه الاخدام و ماتحتاج الیه للزّینة.)31

محقق حلّى:
(فضابطة: القیام بما تحتاج الیه المرأة من طعام وإدام وکسوة واسکان وإخدام وآلة الادهان تبعاً لعادة أمثالها من اهل البلد.)32

شهید اوّل:
(والواجب القیام بما تحتاج الیه المرأة من طعام وإدام وکسوة واسکان واخدام وآلة الدهن تبعاً لعادة امثالها من بلدها.)33

صاحب جواهر:
(وقد تعرّض بعض الاصحاب الى بیان المعتاد من ذلک فأوجبوا فیها اموراً ثمانیه: الاول الاطعام وانما یجب منه سدّ الخلّه اى حاجتها بحسب حالها….

فالثانى الأدام والبحث فیه جنساً وقدراً کالاطعام….

الثالث, الکسوة والمرجع فیها و فى جنسها و فى قدرها الى العادة ایضاً….

الرابع, الفراش, الداخل فى عموم الانفاق والمعاشرة بالمعروف….

الخامس, آلة الطبخ والشرب, مثل کوز و جرة وقدر و مغرفه, امّا من خشب او حجر او خزف او صفر بحسب عادة امثالها.

السادس, آلة التنظیف و هى المِشط والدهن ولایجب الکحل والطیب ویجب المزیل للسنّان….

السابع السکنى وعلیه ان یسکنها داراً یلیق بها, امّا بعاریة او اجارة او ملک.

الثامن نفقة الخادمه ان کانت من اهل الاخدام لشرف او حاجة والمرجع فیه العرف.)34

سیّد على طباطبایى:
(لاتقدیر للنفقة الواجبه, بل یجب بذل الکفایة من الطعام والکسوة والمسکن.)35

امام خمینى:
(لاتقدیر للنفقة شرعاً بل الضابط القیام بماتحتاج الیه المرأة من طعام وإدام وکسوة وفراش و غطاء واسکان و اخدام وآلات تحتاج الیها لشربها و طبخها و تنظیفها و غیرذلک.

فامّا الطعام فکمیته بمقدار مایکفیها لشعبها و فى جنسه یرجع الى ما هو المتعارف لأمثالها فى بلدها والموالم لمزاجها و ماتعودت به بحیث تتضرر بترکه.

وامّا الأدام فقدراً و جنساً کالطعام یراعى ما هو المتعارف لأمثالها فى بلدها و مایوالم مزاجها و ما هو معتاد لها, حتى لو کانت عادة امثالها او الموالم لمزاجها دوام اللحم مثلاً وجب. کذا لو اعتادت بشىء خاص من الإدام بحیث تتضرر بترکه. بل الظاهر مراعاة ما تعارف اعتیاده لامثالها من غیر الطعام و الأدام کالشاى والتنباک والقهوة ونحوها و اولى بذلک المقدار اللازم من الفواکه الصیفیه التى تناولها کاللازم فى الاهویة الحارة بل وکذا ما تعارف من الفواکه المختلفة فى الفصول لمثلها.

وکذلک الحال فى الکسوة فیلاحظ فى قدرها و جنسها عادة امثالها و بلد سکناها و الفصول التى تحتاج الیها, شتاءً وصیفاً….

وهکذا الفراش والغطاء, فان لها ما یفرشها على الارض و ماتحتاج الیها للنوم من لحاف و مخدة وماتنام علیها….

و تستحق فى الاسکان أن یسکنها داراً تلیق بها بحسب عادة امثالها… واما الاخدام فانما یجب ان کانت ذات حشمة وشأن من ذوى الأخدام…. والاولى ایکال الأمر الى العرف والعادة فى جمیع المذکورات وکذا فى الآلات والادوات المحتاج الیها, فهى ایضاً تلاحظ ما هو المتعارف لام ثالها بحسب حاجات بلدها التى تسکن فیها.)36

آقاى سیستانى:
(الغذاء واللباس والمسکن وسائر ماتحتاج بحسب حالها بالقیاس الیه… وکذا الحکم فیما لو سافرت الزّوجة بنفسها فى سفر واجب یرتبط بشؤون حیاتها کان کانت مریضة وتوقف علاجها على السفر الى طبیب.)37

همان گونه که دیده شد در کلام فقهاء موارد گوناگونى با عنوان موضوع نفقه مطرح شده است. بسیارى بر خلاف ذکر موارد نفقه بیان کرده اند که مرجع در نفقه زن, معروف است.

صاحب جواهر در یک جمع بندى, دیدگاه راهگشاى خود را چنین بیان مى کند:

(ان کان المدار فى الانفاق بذل جمیع ماتحتاج الیه المرأة لم یکن لاستثناء الدواء والطیب والکحل واجرة الحمام والفصد وجه, وان کان المدار على خصوص الکسوة والاطعام والمسکن لم یکن لعدّ الفراش والاخدام وخصوصاً ماکان منه للمرض و غیر ذلک مماسمعته فى الواجب منها وجه , وان جعل المدرک فیه المعاشرة بالمعروف واطلاق الانفاق کان المتجه وجوب الجمیع بل وغیر من ذکروه من امور اخر لاحصرلها. فالمتجه احالة جمیع ذلک الى العادة فى انفاق الازواج على الزوجات من حیث الزوجیة لامن حیث شدة حبّ ونحوه من غیر فرق بین ما ذکروه من ذلک وما لم یذکروه مع مراعات حال الأمرأة والمکان والزمان ونحو ذلک.)38

شهید ثانى نیز مى نویسد:
(المقصود من النفقه القیام بحاجتها وسدّ خلّتها لکونها محبوسة لاجله.)39

با نظر به دلیلهاى موجود, چنین به نظر مى رسد که برآوردن نیازهاى زن بر عهده شوهر است و مصداق آن در زمانها و مکانها گوناگون خواهد بود آنچه که فقهاء نیز مطرح کرده اند. بنا به گفته آنان, براى بیان موارد رایج در عصر خودشان بوده است.

هزینه دارو و درمان:
ییکى از نیازهاى زن هزینه لوازم بهداشتى و درمان است. هر چند در عرف رایج, بیش تر مردان پرداخت این هزینه را بر خود واجب مى شمرند, ولى دیده شده که پس از طرح این موضوع در بعضى مجامع عمومى و یا بعد از آشنایى با قانون و نیز فقه, شمارى مردان از پرداخت هزینه درما ن همسر بیمار خود سرباز زده اند, بویژه در مواردى که هزینه آن سنگین بوده و گرچه پرداخت آن براى مرد با توجه به امر مکرر خداوند به امساک و معاشرت به معروف با زن و دلیلهاى دیگرى که پیش از این ذکر شد, به نظر مى رسد برآوردن تمامى نیازمندیهاى زن بر شوهر لازم باش د که از موارد مهم آن هزینه درمان است. ذکر قیدهایى چون درمان بیماریهاى رایج نیز به نظر صحیح نمى آید; چرا که عرف رایج, بر نیاوردن هزینه درمان بیماریهاى غیر معمول را هم اگر براى مرد دشوارى نیافریند, زشت و ناپسند مى شمرد. روشن است که عمل جراحى قلب یا مغز زن, هر چند مخارج سنگین داشته باشد, براى مرد برخوردار, لازمه معاشرت به معروف خواهد بود.

اگر در گذشته این امر در کلام فقهاء لحاظ نشده, مى تواند دلیلهاى گوناگونى داشته باشد, از جمله آن که در گذشته دارو و درمان اهمیت کنونى را نداشته است.

در اصل عوامل بیماریزا (میکروبها, باکتریها و…) از حدود چهار قرن قبل کشف شد و حدود سه قرن است که علم پزشکى گسترش یافته و صنعت داروسازى نیز حدود یک ونیم قرن است که پا گرفته و از نظر کیفى و کمى پیشرفت درخورى یافته است.

افزون بر آن, در گذشته رسم بر این بوده آنچه بیماران به طبیب مى داده اند, فراخور حال خود آنان بوده و اندازه خاصى نداشته; از این روى, هزینه درمان در هزینه زندگى نقش چندانى نداشته است.

چند نکته درخور توجه:
1. در گذشته فقیهانى که هزینه درمان را جزء نفقه به حساب نمى آورده اند, به طور معمول, با چنین جمله اى نظر خود را بیان مى داشته اند: (هزینه دارو ودرمان و فصد و حجامت بر زوج لازم نیست.) با گذشت زمان و پیشرفت علم پزشکى, آیا هنوز اهمیت دارو و درمان برابر با ار زش فصد و حجامت است؟

2. همه این فقیهان که نامى از آنان به میان آمد, یادآور شده اند: خدمتکار براى زن در صورتى که وى اهل آن باشد, لازم است,گرچه بتواند با چند صباحى تمرین, کار خویش را خود به تنهایى انجام دهد دلیل این حکم را چنین بیان داشته اند: مردان امر به معاشرت به معروف با ز نان خود شده اند. آیا رها کردن همسر در روزهاى بیمارى که نیاز به درمان دارد و بیمارى هم جسم او را و هم روح او را در رنج و سختى و فشار قرار مى دهد و چه بسا سستى در درمان, سبب پیشرفت بیمارى و سرانجام مرگ او مى شود, حال فراهم نکردن زمینه درمان و فراهم نیاوردن داروى او, با امر به معاشرت به معروف ناسازگارى ندارد؟

3. شمارى از این فقیهان حتى تهیه لباس آراسته و گرانبها, براى زن جاه مند و اهل جلال و حشمت را براى مرد واجب شمرده اند, ولى به روشنى یادآور شده اند برآوردن هزینه درمان بر مرد واجب نیست.40

از فقیهانى که برآوردن هزینه درمان زن بیمار را در هر صورت, یا در صوتى که بیمارى استثنایى باشد, لازم نمى شمرند, پرسیده مى شود: با توجه به این که نزدیکان نیز لازم نیست عهده دار این هزینه شوند و از طرفى چه بسا آن زنان, مال مستقل نیز نداشته باشند, چه باید بکن ند؟

از موضوع هزینه دارو و درمان که بگذریم, به نظر مى رسد با دگرگونیهایى که در زندگى اجتماعى و در درازناى عصرها و زمانها, به وجود مى آید ممکن است مواردى مطرح شود که در گذشته از نیازمندیهاى زن به شمار نمى آمده, ولى اکنون از نیازهاى زن به حساب مى آید, همان گونه که پاره اى از چیزهایى که در گذشته از نیازهاى زن به شمار مى آمده, فقیهان فراهم کردن آنها را لازم شمرده اند. به عنوان نمونه مى توان به مسأله خدمتکار اشاره کرد که اگر در گذشته دور, مسأله خدمتکار به صورت خرید کنیز مطرح مى شده, کم کم جاى خود را به خدمتکار دا ده و اکنون در بعضى از جامعه ها, ماشین لباسشویى یا ظرفشویى, یا چرخ گوشت و… جاى خدمتکار را گرفته اند اکنون آیا بهتر نیست که مواردى که یقینى است, آن هم نه به گونه حصر در آن موارد یادآور شود.

زیرا در امر حقوقى نیاز به معیارها و ترازهاى روشن و دقیق است تا از استفاده ناشایست یکى از دو طرف جلوگیر شود مى توان براى دقیق روشن کردن مواردى که پرداخت هزینه و نفقه در آنها یقینى است, امروزه با استفاده از روشهاى علمى به صورت تهیه پرسشنامه و تحقیق میدانى, قلمرو نفقه را روشن کرد.41

میزان نفقه
ماده 1107 قانون مدنى, برابر رأى بسیارى از فقهاء بیان مى دارد: نفقه را مى بایست آن گونه که به طور متعارف سازوار با چگونگى زندگى حال و روز زن باشد, پرداخت. مقصود از چگونگى زندگى زن را هم چگونگى زندگى وى, در منزل پدرى مى دانند.

در قید زدن چگونگى نفقه به سازوارى با چگونگى زندگى زن, مسأله به نظر مى رسد:

1. مقصود از شأن زن چیست؟
در زمان ما, در بسیار جاها, زنان داراى شأنى مستقل از شأن خانواده پدرى خویش دارند. از باب نمونه, زنى که در خانواده اى تنگدست به دنیا آمده ولى با تلاش و رنج, اکنون پزشکى چیره دست, یا محققى مفید و کارامد یا هنرمندى صاحب نام گردیده, آیا باز در پرداخت نفقه مى بایست شأن خانوادگى گذشته این زن لحاظ گردد, یا شأن اجتماعى زن که اعم از شأن خانوادگى گذشته او و شأن کنونى اش است؟

ییا اگر زن داراى شأن اجتماعى پایینى بود و دخترى از خانواده اى تنگدست, اکنون در زندگى مشترک با مردى ثروتمند, شایستگى بهره اى بیش از اوضاع اقتصادى گذشته, از شریک زندگى خویش را ندارد و چون حدود 17 و 18 سال در وضع سخت معیشتى به سر برده در 40 تا 50 سال دیگر ز ندگى خود, در جوار همسرى ثروتمند باز باید به مقدار کم طعام و پوشاک و لوازم زندگى بسنده کند.

به نظر مى رسد مراد از شأن زن باید اعم از شأن خانوادگى پدرى, شأن اجتماعى مستقل خود زن و شأن خانوادگى کنونى او باشد.

2. در صورتى که پرداخت هزینه زندگى را سازوار با وضعیت زن تعیین کنیم, دو پرسش پیش مى آید:

الف. در صورتى که مردى به انگیزه هاى گوناگون, چون: ورشکستگى, بیماریهاى سخت یا نقص عضو, تنگدست گردید و همسرى با شأن اجتماعى بالایى داشت, آیا مرد وظیفه دارد و بایست نفقه را سازوار با جایگاه خانوادگى و اجتماعى بپردازد؟

ب. در صورتى که مردى ثروت مند داراى زنى با شأن پائینى بود, لازم نیست تا در نفقه همسر خود سازوار با توان مالى خود گسترش دهد؟

آراى فقها و دلیلهاى آنان:
درباره مقدار لازم نفقه, آراى گوناگونى را در بین فقیهان, مى توان یافت: اندازه خاص, نفقه واجب سازوار با حال زن و مرد42, سازوار با شأن زن, سازوار با شأن زن و توان مالى مرد.

سرانجام, شمار اندکى از فقیهان, مقدار نفقه را تنها در حدّ کفایت, لازم مى دانند.43

در این مقاله به دلیلهاى گروه سوم (مبناى رأى موجود در قانون مدنى) و چهارم (نظر پیشنهادى) پرداخته مى شود.

نفقه سازوار با شأن زن
بیش تر فقیهان, هماهنگى و سازوارى هزینه زندگى زن را, با شأن وى در نظر گرفته اند, از آن جمله:

محقق حلى44, علامه حلّى45, فخرالمحققین46, شهید اول47, شهید ثانى48, محقق سبزوارى49, محقق بحرانى50 و صاحب جواهر51.

این گروه با لفظ (عادة امثالها من اهل بلدها) میزان نفقه واجب را روشن کرده اند.

دلیلها
مهم ترین دلیلهاى این گروه عبارتند از:

1. امر به معاشرت به معروف با زنان (عاشروهن بالمعروف) که لازمه آن این است که مرد باید سازوار با شأن زن, هزینه زندگى او را بپردازد.52

2. اضافه (رزق) و (کسوة) به (هن) در (رزقهن) و (کسوتهن) یا اضافه (سد عورت) و (سد جوع) به ضمیر (ها) در (ستر عورتها) و (سد جوعتها) بیان مى دارد که در پرداخت نفقه (طعام و پوشاک) مى بایست شأن زن در نظر گرفته شود.53

* نفقه سازوار با شأن زن و توان مرد
شمارى از فقیهان بر این باورند که باید نفقه و هزینه زندگى زن, سازوار با شأن وى و توان شوهر باشد, از جمله: سلار54, ابن حمزه55, شیخ ابى زکریا یحیى, صاحب الجامع للشرایع56, فاضل هندى.57

دلیلها:
1. امر به امساک به معروف, معاشرت به معروف, آیه 229 بقره: امساک به معروف, آیه 231 بقره و 2 طلاق: امسکوهن بمعروف, آیه 19 نساء: عاشروهن بمعروف.

2. امر پیامبر(ص) به هند که شوهرش ابوسفیان, مردى بخیل بوده و نفقه او را نمى پرداخته, با این عبارت:

(خذى ما یکفیک و ولدک بالمعروف.)58
3. آیه 7 سوره طلاق:

(لینفق ذوسعة من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه اللّه لایکلّف الله نفساً الاّ ما آتاها.)
4. آیه 6 سوره طلاق:

(اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم.) که ملاک در مسکن, مقدار توانایى و دارایى شوهران مطرح شده است.

5. آیه 233 سوره بقره:

(وعلى المولودله رزقهن وکسوتهن بالمعروف لاتکلف نفس الا وسعها.)
6. روایت محمد بن سنان: عن ابى الحسن(ع) فى قول الله عزوجل:

(والذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواماً قال: القوام هو المعروف على الموسع قدره و على المقتر قدره على قدر عیاله و مؤنته التى هى صلاح له و لهم لایکلّف الله نفساً الا ما آتاها.)59
7. روایت ابن ابى نصر: عن الرضا(ع) قال:

(صاحب النعمة یجب علیه التوسعة على عیاله.)60
8. روایت مسعدة: قال لى ابوالحسن علیه السلام:

(ان عیال الرجل اسراؤه فمن انعم الله علیه بنعمة فلیوسع على اسرائه فان لم یفعل اوشک ان تزول النعمة.)61
9. عن ابى عبدالله(ع) قال: قال رسول الله(ص):

(ان المؤمن یأخذ بآداب الله اذا وسع الله علیه اتسع واذا امسک عنه امسک.)62
از مجموعه این دلیلها چنین برداشت مى شود که بر مرد لازم است تانیازهاى ضرورى همسر خود را با عنوان نفقه برآورده سازد. مقدار این نفقه سازوار با شأن زن و توان مرد است; چرا که معاشرت نیکو براى مردى که توان مالى دارد این است که در نفقه همسرش گسترش دهد, چه همسر او شأن بلندى داشته باشد و چه داراى شأن پایینى باشد. آیه: (لینفق ذوسعة من سعته) و نیز دلیل6, 7, 8, 9 بیانگر همین مطلب است. حال اگر مردى از نظر مادى در سطح پایینى بود و همسرى با شأن اجتماعى ممتاز داشت, باید بداند که لازمه اطاعت از امر الهى معاشرت به معروف با چنین همسرى, این است که بکوشد تا نیاز همسر خود را هماهنگ با شأن او فراهم سازد و وضع مالى خویش را توجیه بر تنگ گرفتن در معیشت او قرار ندهد, چنین مردى, با توجه به این که زنى که در خانواده اى مرفه بزرگ شده, اگر ناگزیر شود به کم ترین میزان نفقه بسنده کند, دچار سختى خواهد شد, به جهت پیروى از دستور خداوند, مى کوشد تا امکاناتى سازوار با شأن همسر خویش, فراهم سازد. حال اگر برخلاف تلاش خویش, توان پرداخت نفقه سازوار با شأن همسر خود را نداشت, برابر با توان خود, هزینه زندگى را پرداخت خواهد کرد.

آیه 7 سوره طلاق نیز که مى فرماید:

(ومن قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله لایکلف الله نفساً الا ما آتاها.)
و نیز آیه 233 بقره که پس از بیان (وعلى المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف) مى فرماید:

(لاتکلف نفس الا وسعها) البته روایات بیانگر این امر است که در این حال بر عهده مرد است که به هر حال پوشاک, خوراک و مسکن همسر خود را گرچه به اندازه کفاف, براى او فراهم سازد و در غیر این صورت, برابر احکام زوج معسر عمل خواهد شد. فراهم کردن کم ترین مقدار لازم در نفقه زوجه براى مردى که توان فراهم کردن بیش از آن را ندارد, هر چند همسر شریفه باشد, با معروف یاد شده در آیات شریف نیز, ناسازگارى ندارد. دلیل 6 نیز همین مطالب را به روشنى بیان مى کند. در این روایت امام رضا(ع) در تفسیر (قوام) در آیه:

(والذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواماً.)
مى فرماید:

(القوام هو المعروف.)
سپس در تفسیر معروف مى فرماید:

(على الموسع قدره و على المقتر قدره على قدر عیاله و مؤنته التى هى صلاح له و لهم لایکلف الله نفساً الا ما آتاها.)

این روایت, به روشنى بیان مى کند, مرد موسر به میزان توانش باید هزینه زندگى همسر خود را برآورد. ولى مردى که از نظر مالى در فراخناست, سازوار با توان خود و نیز سازوار باوضع همسر خویش, باید نفقه را بپردازد. در روایت در مورد (موسع) تنها (قدره) ذکر شده ولى در م ورد (معسر) افزون بر ذکر (قدره), على قدر عیاله نیز بیان شده است و در ادامه نیز مى فرماید: (مؤنته التى هى صلاح له و لهم) هم زوج را مطرح مى کند و هم عیال زوج را.

یادآورى: روایات بسیارى دلالت دارد بر این که در هر صورت نفقه نباید به میزانى رسد که مصداق اسراف در نعمتهاى الهى گردد.63

آراى اهل سنت
اهل سنت در این زمینه آراء گوناگونى دارند. شیخ طوسى در خلاف, اختلاف آراى آنان را چنین بیان مى کند:

(قال الشافعى:

نفقاتهن على ثلاثة اقسام:

الاعتبار بالزوج ان کان موسراً فمدان و ان کان متوسط فمد و نصف و ان کان معسراً فمد واحد والمد عنده رطل و ثلث.

قال المالک: نفقة الزوجه غیر مقدرة… والاعتبار بها لا به.

قال ابوحنیفه: (ان کان موسراً فمن سبعة الى ثمانیه فى الشهر و ان کان معسراً فمن اربعة الى خمسة.)64

در کتاب الفقه على المذاهب الاربعة نیز عقاید آنان چنین ذکر شده است:

(الحنفیة, قالوا: اذا کان الزوج موسرین او معسرین… فتقدر فى حال الیسر بنفقة الیسار و فى حالة العسر بنفقة الاعسار اما اذا کان احدهما موسرا و الآخر معسرا ففیه رأیان مصححان: الرأى الاول: تقدر النفقة بحسب حالهما معاً… الرأى الثانی: اعتبار حال الزوج.

المالکیة قالوا: ینظر فى تقدیر النفقة الى حال الزوجین معا.

الشافعیة قالوا: … الاطعام والکسوة فیقدران بحسب حال الزوج اعسارا و یسارا فلانظر فیهما حال الزوجة… واما المسکن فیفرض لها بحسب حالها هى لابحسب حاله هو….)65

قانونهاى کشورها
در قانونهاى کشورها مقدار نفقه, گوناگون بیان شده است. به عنوان نمونه: در انگلیس شوهر متعهد است که برابر توانایى مالى خود از خانواده اش حمایت کند.

قانون مدنى ایتالیا وظیفه مرد مى داند تا سازوار با تواناییها ووضع مالى خود, نیازهاى زندگى همسر خود را برآورد. در هند, ملاک حال زن و چگونگى زندگى وى است; زیرا وقتى مردى با دخترى که عادت به شیوه زندگى معینى دارد, ازدواج مى کند, در حقیقت به صورت ضمنى متعهد ش ده است تا عهده دار آن نوع مخارج همسرش شود. در یونان, موقعیت اجتماعى و ثروت مالى مرد, ملاک تعیین مقدار نفقه خواهد بود.

R> و ماده 76 و 77 قانون مدنى کویت مقدار هزینه زندگى زن را برابر حال مرد, درحال رفاه و تنگنا تعیین مى کند.

ییادآورى: درصورتى که در ماده قانونى, افزون بر وضعیت زن, توان مالى مرد نیز یاد شود, مى بایست به گونه اى باشد که دستاویزى براى هر یک از دو طرف براى فشار بر دیگرى قرار نگیرد; چرا که چه بسا زوج با بسنده کردن به تلاش کم و در نتیجه درآمد پایین, وظیفه خویش را ب رآوردن هزینه زندگى زن, برابر با توان مالى خود مطرح کند, بویژه که پرداخت نفقه, سختیها و دشواریهایى در پى دارد. از دیگر سوى, ممکن است زن نیز با اصرار بر زندگى برتر خویش, عذر موجه مرد را در ناتوانى براى فراهم کردن هزینه گسترده, نپذیرد.

خوددارى شوهر از پرداخت هزینه زندگى زن
موضوع در خور بحث بعدى آن است که حال اگر مردى از وظیفه واجب خود سرباز زد و نفقه همسر خود را نپرداخت, چه باید کرد؟

بى گمان بر مرد واجب است تا نفقه زن فرمانبردار را بپردازد. اگر شوهر سرباز زد, این حق واجب را اداء نکرد, شمارى از فقهاء با بررسى این موضوع که زوج تواناى بر پرداخت نفقه بوده, یا نه؟ احکام گوناگونى را بیان کرده اند و شمارى دیگر حکم شوهر را در فراخى زندگى و ت نگى آن یکسان دانسته اند.

دیدگاهها
الف. شوهر با وجود توانایى بر پرداخت هزینه زندگى زن, هزینه زندگى وى را نمى پردازد.

در این حالت, اگر زن, نفقه خود را از مرد درخواست مى کند, ولى مرد از پرداخت آن سرباز مى زند, زن مى تواند نزد حاکم شرع شکایت برد و حاکم پس از ثابت شدن, به شوهر حکم مى کند که نفقه زن را بپردازد. در صورت سرپیچى از حکم حاکم و نپرداختن نفقه, حاکم زوج را تعزیر م ى کند. اگر تعزیر حاکم هم کارساز نشود و مرد حق واجب زن خود را در پرداخت هزینه زندگى او, به جا نیاورد, شمارى بر این باورند که حاکم شوهر را به طلاق همسر خود وا مى دارد. در صورتى که باز هم مرد لجاجت ورزید و نه نفقه زوجه را پرداخت و نه حاضر شد که او را طلاق د هد, حاکم زن را از جانب شوهر مطلقه مى سازد. برخى از فقهاء اشاره کرده اند که در صورت توانایى هزینه زندگى زن, زن مى تواند خود به مقدار مورد نیاز از دارایى شوهر بردارد که البته باورمندان به این امر, شمارى مراجعه به حاکم و اجازه او را در این امر لازم مى دانند و شمارى اجازه حاکم را در برداشت از دارایى همسر براى زن لازم نمى دانند. شمارى از فقهاء نیز بر این باورند که در صورت توانایى شوهر و خوددارى از پرداخت نفقه زن, حاکم از مال شوهر, نفقه زن را مى پردازد و براى این امر در صورت لزوم, قاضى مى تواند زمین یا باغ شو هر را نیز بفروشد و از پول آن هزینه زندگى زن را بپردازد. تنى چند از فقیهان براى واداشتن مرد به پرداخت نفقه, حکم به حبس وى داده اند, که باید گونه اى از تعزیر باشد.

امام خمینى مى نویسد:

فاذا ظهر منه (الزّوج) النشوز بمنع حقوقها من قسم و نفقة ونحوهما فلها المطالبة بها و وعظها ایاه فان لم یؤثر رفعت امرها الى الحاکم فلیزمه بها… واذا اطلع الحاکم على نشوزه و تعدیه نهاه عن فعل ما یحرم علیه وامره بفعل ما یجب فان نفع والاّ عزره بما یراه ولها ایض اً الانفاق من ما له مع امتناعه من ذلک ولو ببیع عقاره اذا توقف علیه.66 … وان لم یکن اجباره فان کان له مال امکن للمنفق علیه ان یقتص منه مقدارها جاز للزوجة ذالک دون غیرها الا باذن الحاکم فمعه جاز له الاخذ.)67
ب. مرد, چون توانایى بر پرداخت هزینه زندگى زن را ندارد, هزینه زندگى وى را نمى پردازد.

در این مسأله فقهاء آراى گوناگونى دارند:

1. زن حق فسخ دارد. 2. زن حق فسخ ندارد بلکه مى تواند به قاضى مراجعه و درخواست طلاق کند که در این صورت حاکم, زوج را وادار به طلاق مى سازد و در صورت خوددارى مرد از طلاق, حاکم, زن را از جانب شوهر وى, مطلقه مى سازد, 3. زن اختیارى ندارد و مى بایست صبر کند تا م رد دوباره توانگر شود و بر پرداخت هزینه زندگى وى توانا گردد, آن گاه شوهر افزون بر پرداخت هزینه روزانه زندگى, مى بایست هزینه گذشته را نیز که به صورت دین بر عهده اوست, به زن بپردازد.

پیش از بررسى دیدگاهها و ارائه دلیلهاى آنان, به مواد قانونى که بیانگر حکم زوج در صورت نپرداختن نفقه است, اشاره مى کنیم:

ماده 1111 قانون مدنى گوید:

(زن مى تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معیّن و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.)

ماده 1129 قانون مدنى نیز بیان مى دارد:

(در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او بدادن نفقه, زن مى تواند براى طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق مى نماید همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.)

علاوه بر این دو ماده, ماده 1205 نیز در ارتباط با نفقه زوجه و اقارب گوید:

(در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه, چنانچه الزام کسى که پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد دادگاه مى تواند با مطالبه نفقه, افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتى که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وى یا مرد دیگرى با اجازه دادگاه مى تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازد و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نماید.)

در ضمن ماده 105 قانون تعزیرات اسلامى مقرر مى دارد:

(هر کس با داشتن استطاعت مالى نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد, دادگاه مى تواند او را به شلاق تا 74 ضربه محکوم نماید.)

افزون بر مواد قانونى یاد شده, در سند ازدواج نیز ماده اى ذکر شده که دختران و پسران هنگام عقد ازدواج آن را پذیرفته و امضاء مى کنند که در صورت سرباز زدن از این مواد, قابل پى گیرى از طریق مراجع قانونى خواهد بود. آنچه در سند ازدواج بیان شده بدین قرار است:

(شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم: در ضمن عقد خارج لازم زوج به زوجه وکالت بلاعزل با توکیل غیر داد که در موارد مندرج در ماده 8 قانون حمایت خانواده با رجوع به دادگاه و اخذ گواهى لازم خود را مطلقه کند و این طلاق طبق قانون مدنى بائن خواهد بود.

ماده 8: در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد مى تواند از دادگاه تقاضاى صدور گواهى عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد, گواهى عدم امکان سازش صادر خواهد کرد:

1…2. استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه و همچنین در موردى که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفاء هم ممکن نباشد.)

چنانچه در ضمن مواد یاد شده بیان شد, در صورتى که شوهرى با وجود توانایى پرداخت نفقه, نفقه همسر خود را نپردازد, پس از شکایت زن, دادگاه میزان نفقه را مشخص کرده و شوهر را به دادن آن محکوم مى کند. در صورتى که دارایى مرد در اختیار نباشد, دیگرى با اجازه دادگاه, هزینه زندگى زن را پرداخته و از شوهر مطالبه مى کند در صورتى که باز هم هزینه زندگى زن قابل پرداخت نبود, دادگاه مى تواند مرد را به ضربات شلاق تعزیر کند و در پایان, در صورت ادامه سرپیچى مرد در پرداخت نفقه, در صورت تقاضاى طلاق زن, حاکم, شوهر را به طلاق وا مى دارد در صورتى که شوهر برخلاف اجبار دادگاه, همسر خود را طلاق نداد, قانون مدنى حکم دیگرى را مطرح نکرده است, ولى در صورت پذیرفتن شرطهاى ضمن عقد درج شده در سند ازدواج, زن به وکالت از سوى شوهر, پس از رجوع به دادگاه و گرفتن گواهى, خود را مطلقه مى سازد.

در صورتى که مرد ناتوان از پرداخت نفقه باشد نیز, در صورت تقاضاى طلاق زن, حاکم شوهر را وادار به طلاق مى سازد و اگر شوهر نپذیرفت, در صورت پذیرفتن شرطهاى ضمن عقد درج شده در سند ازدواج, زن به وکالت از سوى مرد, خود را مطلقه مى سازد.

بررسى قانون:
1. به نظر مى رسد در صورت پرداخت نشدن هزینه زندگى از سوى شوهر, مى توان در ماده قانونى, طلاق به اجازه حاکم شرع را مطرح ساخت و طلاق را بسته به شرط ضمن عقد نکرد, بویژه روایات معصومین(ع) به طلاق توسط امام(ع) تصریح دارند که در زمان غیبت, وظیفه حاکم شرع به شمار مى آید و در برخى دیگر از روایات, طلاق توسط حاکم شرع مطرح مى گردد از جمله صحیحه ابا بصیر مرادى از امام باقر(ع) که مى فرماید:

(من کانت عنده امراة فلم یکسها ما یوارى عورتها و یطعمها ما یقیم صلبها کان حقّاً على الامام ان یفرّق بینهما.)68
در تفسیر آیه: (ومن قدر علیه رزقه فلینفق ممّا آتاه الله) نیز روایاتى بیان شده که به ایجاد جدایى بین زن و شوهر توسط حاکم, در صورت نپرداختن نفقه اشاره دارد. روایت روح بن ابراهیم از امام صادق(ع):

(اذا انفق علیها مایقیم ظهرها مع کسوة والاّ فرّق بینهما.)69
روایت ابابصیر از امام صادق(ع):

(اذا انفق الرجل على امراته مایقیم ظهرها مع الکسوة والاّ فرّق بینهما.)70
روایت فضیل بن یسار از امام صادق(ع):

(ان انفق علیها مایقیم ظهرها مع الکسوة والاّ فرّق بینهما)71
این سه روایت72, به روشنى دلالت مى کنند بر جدایى افکندن بین این زن و شوهر توسط فرد سوم که به طور طبیعى حاکم شرع است.

روایت عنبسه از امام صادق(ع):

(اذا کساها مایوارى عورتها و یطعمها مایقیم صلبها اقامت معه والاّ طلّقها.)73
روایت ابوالقاسم فارسى از امام رضا(ع) که در تفسیر آیه (فامساک بمعروف او تسریح باحسان) فرموده است:

(اما الامساک بالمعروف فکفّ الا ذى واحباء النفقة وامّا التسریح باحسان فالطلاق على ما نزل به الکتاب.)74
مى تواند همین مطلب را برساند که در صورت نپرداختن نفقه, مرد مى بایست همسر را طلاق دهد و اگر از این کار سرباز زند, حاکم شرع از باب الحاکم ولیّ الممتنع, از جانب شوهر, همسر وى را طلاق خواهد داد.

2. در ماده 1129ق.م و نیز شرط ضمن عقد, تفاوتى بین مرد گرفتار آمده در تنگنا و مردى که برخلاف توانایى بر پرداخت نفقه, نفقه همسر خود را نمى پردازد, گذاشته نشده است, حال آن که بسیارى از فقهاء در صورت تنگناى مرد, بر این باورند که زن باید صبر پیشه کند و حق فسخ ندارد و حاکم نیز حق طلاق ندارد.

این نکته درخور بررسى است: اگر مرد با تلاش بسیار براى برآوردن نیازهاى زندگى خانواده خویش, دچار مشکلاتى شد و قدرت مالى او کم شد و تنگدست گردید, اگر زن تواناى بر برآوردن نیازهاى خویش باشد, آیا باز هم مى بایست حکم به جدایى زن و شوهر داده و قائل به از هم پاشی دگى کانون خانواده شد؟

چه بسا تنگدستى و گرفتارى مرد یکى دو سال بیش تر طول نکشد و زن نیز داراى اموالى شخصى باشد, مانند اینکه ارثى به او رسیده یا پس اندازى دارد و یا پیشه اى دارد که در این حال اگر زن صبر پیشه کند و شریک زندگى خویش را در روزگار تنگدستى رها نکند و فرزندان خویش را گرفتار رنج دورى از پدر یا مادر و پیامدهاى ناگوار آن نسازد, آیا بهتر نیست؟ با توجه به این امر که پس از مدتى صبر, آن گاه که در زندگى شوهر گشایشى دوباره ایجاد شد, نفقه گذشته خویش را, که مرد, توانایى بر پرداخت آن نداشته و از این روى, به صورت دین بر عهده اوست , از شوهر خویش دریافت مى کند. البته درخور یادآورى است که در صورت تنگدستى مرد و ناتوانى وى بر اداره مالى خانواده, آنچنان که فقه اسلام بیان مى کند و قانون مدنى نیز بدان اشاره روشن دارد, نفقه فرزندان به عهده جد پدرى و در صورت نبود, یا ناتوانایى او, به عهده مادر خواهد بود. از این روى, این بحث آن گاه مطرح مى گردد که مرد, توانایى بر پرداخت هزینه زندگى زن را به تنهایى, ندارد. البته در صورتى که زن به جهت آن که نفقه اش را مرد نمى دهد, دچار عسر و حرج در زندگى شده و با طلاق رفع حرج از او گردد, ممکن است طلاق براى ا و مفید واقع شود و این موردى است که زن پس از طلاق و گذشت ایام عده, به زودى ازدواج نموده و مرد دیگرى پرداخت نفقه او را بر عهده گیرد. در غیر این صورت, طلاق و جدایى, درمان دردى نخواهد بود; زیرا گاه بر خلاف در تنگنا بودن مرد, همسر او, دارایى دارد که مى تواند با آن, نیاز خویش را برآورد و دچار سختى نشود. بویژه در روزگار ما, که امکان به کار زنان نسبت به گذشته بسیار فراهم تر شده و زنان به طور معمول با کار در خانه و یا بیرون از خانه, توانایى به برآوردن نیاز خویش مى یابند. کاهش شمار فرزندان در خانواده ها, حمایتهاى قانونى از زنان شاغل چون مرخصى زایمان, راه اندازى مهد کودک در ادارات دولتى و غیر دولتى در حمایت از مادران شاغل به عنوان یک وظیفه, قانون خدمات نیمه وقت بانوان و کم شدن ساعت کار بانوان به سه چهارم ساعات مقرر هفتگى و نیز پرداخت حق عائله مندى به زنان شاغل که عهده دار هزینه زندگى همسر و فرزندان خود هستند, همگى, آسان گیریهایى در راستاى به کار پرداختن بانوان در جامعه ایران امروز است. حال اگر زن طلاق گرفته و از همسر خویش جدا گردد, چه دگرگونى مثبتى در زندگى او انجام گرفته

است؟ او پس از جدایى مى بایست به دنبال برآوردن نیاز مادى شخص خویش برود; چرا که اگر توان برآوردن نیازهاى خویش را داشته باشد, نفقه اى با عنوان نفقه اقارب بر عهده بستگان او نخواهد بود و این, نسبت به گذشته که با همسرش زندگى مى کرد و تلاش براى برآوردن نیازهاى خویش مى کرد, فرقى ندارد, جز این که در زندگى مشترک آنچه خرج مى کرد, سپسها مى توانست از شوهر خویش که به او مدیون گردیده بود, باز پس گیرد. حال اگر زن توان برآوردن هزینه زندگى خویش را پس از جدایى نداشته باشد, برآوردن هزینه زندگى وى, به عهده نزدیکان او خواهد بود که باز این وضع نسبت به گذشته برترى نخواهد داشت; چرا که در روزهاى زندگى مشترک نیز, نزدیکان او (و نیز غیر نزدیکان) مى توانستند با عنوان قرض, هزینه زندگى او را بپردازند و پس از بهبود وضع مالى مرد, از وى باز پس گیرند.

حکم به طلاق, در گذشته که زن زندگى اقتصادى مستقلى نداشت, وابسته به شوهر, پدر و فرزند بود, در هر جاهایى مى توانست مفید باشد ولى اکنون با دگرگونى اوضاع اجتماعى و اقتصادى, کم تر مى تواند مفید باشد.

در این جا به بررسى مبانى فقهى این ماده قانونى, که حکم به جدایى زن و شوهر در صورت ناتوانى شوهر از دادن نفقه و پس از رجوع زن به حاکم براى طلاق, مى کند, مى پردازیم.

آراى فقیهان
در صورتى که مرد دچار تنگناى اقتصادى شد و توانایى به پرداخت هزینه زندگى زن را نداشت, گروهى از فقیهان بر این باورند که زن حق فسخ دارد. گروهى به فسخ باور ندارند, بلکه مى گویند: زن مى تواند از قاضى درخواست طلاق کند و حاکم مرد را به طلاق وادارد و یا خود از جا نب مرد, زن را مطلقه سازد. شمارى از فقهاء نیز اعتقاد دارند که زن صاحب اختیار نبوده و مى بایست صبر کند تا مرد دوباره توانگر شود.

قول به فسخ یا طلاق
از جمله فقیهانى که قائل به فسخ یا طلاق به جهت تنگدستى مرد شده اند, مى توان از ابن جنید75 نام برد که محقق سبزوارى نیز قول او را اقرب دانسته است.76 البته بسیارى از اهل سنت به حق فسخ زن, در صورت ناتوانى مالى مرد, باور دارند.77

دلیلهاى قول به فسخ یا طلاق
1. آیه: امساک بمعروف او تسریح باحسان.

خداوند در آیه شریفه امر فرموده که مردان همسران خویش را به نیکى نگاهدارند و در غیر این صورت آنان را با احسان و نیکى رها کنند. در آیه رفتار با همسر محدود به یکى از این دو رفتار شده است; یعنى که مرد جز امساک به معروف و یا تسریح به احسان راه دیگرى ندارد و چو ن همسردارى بدون پرداخت نفقه, امساک به معروف نیست, ناگزیر مى بایست تسریح به احسان واقع گردد که اگر مرد زن را طلاق نداد, حاکم مرد را به طلاق وا مى دارد78. روایت ابوالقاسم فارسى از امام صادق(ع) در تفسیر آیه: (امساک بمعروف او تسریح باحسان) نیز یارى کننده این مطلب است که فرمود:

(اما الامساک بالمعروف فکفّ الاذى واحباء النفقه وامّا التسریح باحسان فالطلاق على ما نزل به الکتاب.)79
2. ادامه زندگى زناشویى بدون آن که مرد هزینه زندگى زن را بپردازد, سبب مى شود که به زن زیان وارد گردد و براى جلوگیرى از این زیان و حرج, مى بایست زن طلاق داده شود.80

3. صحیحه ابابصیر از امام باقر(ع) که گوید: شنیدم که مى فرمود:

(من کانت عنده امراة فلم یکسها ما یوارى عورتها و یطعمها ما یقیم صلبها کان حقاً على الامام ان یفرّق بینهما.)81
4. صحیحه ربعى و فضیل از امام صادق(ع) درباره قول خداوند تبارک و تعالى:

(ومن قدر علیه رزقه فلینفق ممّا آتاه الله, قال: ان انفق علیها ما یقیم ظهرها مع کسوة والاّ فرّق بینهما.)82
5. صحیحه یا حسنه عنبسه از امام صادق(ع) که مى فرماید:

(اذا کساها ما یوارى عورتها و یطعمها مایقیم صلبها اقامت معه والاّ طلّقها.)83
6. روایت غیاث بن ابراهیم از امام صادق(ع) از امام باقر(ع) که فرمودند:

(انّ علیّاً لم یکن یرد من الحمق ویردّ من العسر.)84
قول به ناروایى فسخ و یا طلاق
از جمله فقیهانى که به صبر زن در صورت تنگدستى نظر داده اند, و حق فسخ یا طلاق حاکم را براى زن نپذیرفته اند, مى توان از شیخ طوسى85 ابن براج86, صهرشتى87, ابن حمزه88, ابن ادریس89, محقق حلى90, ابوزکریا یحیى91, علامه حلى92, شهید ثانى93, سید على طباطبائى94, اختی ار محقق95, امام خمینى96, و… نام برد.

دلیلهاى باورمندان به ناروایى فسخ و یا طلاق
اینان به صبر زن در صورت تنگدستى مرد, باوردارند. براى قول خویش دلیلهایى را یادآور شده اند که عبارتند از:

1. آیه: (وان کان ذو عسرة فنظرة الى میسرة.)97
2. روایت سکونى عن جعفر بن محمد عن ابیه عن على(ع):

(ان امراة استعدت على زوجها انّه لاینفق علیها وکان زوجها معسراً فابى على(ع) ان یحبسه وقال: انّ مع العسر یسرا.)98
به این روایت اشکال وارد شده که سند آن ضعیف است که در جواب گفته اند: ضعف سند به شهرت جبران گردیده است.99 در دلالت آن نیز شمارى تردید کرده و گفته اند: احتمال دارد روایت در مورد زنى باشد که راضى به ادامه زندگى با شوهر تهى دست خود بوده است. در خور توجه است ک ه روایت هم تصریح به این ندارد که حضرت على(ع) برخلاف تقاضاى زن بر طلاق, امر به صبر کرده و افزون بر آن, در برابر روایت, غیاث بن ابراهیم قرار دارد که آن هم در مورد عمل حضرت على(ع) است.100

3 . اصل. به جهت اصالة بقاء لزوم عقد, در صورت ناتوانایى مرد بر پرداخت نفقه, عقد ازدواج استمرار داشته و زن حق فسخ آن را ندارد.101

در صورتى که مرد در تنگناى اقتصادى باشد, عقد ازدواج او در حالت تنگدستى صحیح است و فقر, سبب باطل شدنِ عقد نمى گردد. پس وقتى که مردى پس از ازدواج تهى دست گردید عقد ازدواج لازم بوده و زن حق فسخ نخواهد داشت.102 افزون بر آن, حتى اگر تنگدستى هنگام ازدواج را سبب حق خیار براى زن بدانیم, در ادامه نکاح, اگر فقر و فاقه حاصل شود, قائل به خیار نمى شویم, مانند دیگر عیبهایى که سبب فسخ نکاح مى شوند.103

یادآورى:
شمارى دلیلهایى را براى ثابت کردن خیار نداشتن زن در فسخ نکاح بیان داشته اند که در حقیقت حق طلاق را براى زن, توسط حاکم و رد حق فسخ نکاح را ثابت مى کنند و بایستگى صبر زن بر تنگدستى مرد را ثابت نمى کند, مانند این که: اسباب خیار محصور است و خیار به سبب تنگدست ى, از جمله اسباب محصوره خیار نیست.104

نتیجه:
1. هر چند پرداخت هزینه زندگى از حقوق واجب زن بر مرد است, ولى چون ازدواج, خود انگیزه اى مهم در تلاش اقتصادى مردان به شمار مى رود, چه بسا مردانى که گرفتار تنگدستى هستند, ولى با شروع ازدواج, با تلاش بیش تر نیازهاى خانواده خود را بر مى آورند.105 بنابراین, از دواج با فرد فقیر باطل نیست, هر چند اگر مرد قبل از ازدواج نیز توانایى مالى داشته باشد, بهتر است.

2. با توجه به دلیلهاى گوناگون در بحث طلاق زن توسط حاکم, شاید بتوان بین دلیلها جمع کرد به این که اگر زندگى مرد در گشایش بود و هزینه زندگى زن را نپرداخت و پس از اجبار حاکم نیز, نفقه پرداخت نشد, زن حق طلاق توسط حاکم را دارد. روایات نیز بر حق زن در صورت پردا خت نشدن هزینه از سوى شوهر دلالت دارند.106 به نظر مى رسد با وجود این روایات که سند پاره اى از آنها صحیحه بود, نتوان قائل به قول فقهایى شد که در صورت گشایش و تنگدستى, بر این باورند که زن حق طلاق ندارد و تمسک به اصالة لزوم عقد نیز, با وجود دلیل بى مورد است. در ضمن این روایات, سه روایت در تفسیر آیه (ومن قدرعلیه رزقه فلینفق مما آتاه الله) بیان شده است که بیانگر این امر است که مرد با وجود توانایى بر پرداخت نفقه, از پرداخت آن سرباز مى زند و گرنه امر به انفاق (فلینفق) بیهوده بود.107 پس (فلینفق) مى تواند قرینه ا ى باشد که مراد طلاق زن است, آن گاه که مرد توانایى پرداخت نفقه را دارد, ولى نمى پردازد.

3. در صورت تنگدستى مرد, به طور معمول, زن دچار عسر و حرج مى گردد و دلیلها بیانگر این نکته اند که زن حق طلاق توسط امام یا حاکم را دارد.

4. درصورت تنگدستى مرد, تکلیف مرد به پرداخت نفقه, امرى حرجى است و از طرفى زن در برابر تمکین, حق نفقه دارد. پس شاید بتوان گفت به دلیلهاى نفى عسروحرج, فورى بودن پرداخت نفقه برداشته شده و بر مرد لازم است پس از گشایش در زندگى, نفقه گذشته را که به زن مدیون است , به او بپردازد. مگر آن که زن در صورت پرداخت نشدن هزینه زندگى وى, دچار عسر وحرج گردد که در این حالت حکم به طلاق داده خواهد شد, تا رفع حرج گردد. در غیر صورت عسروحرج زن, نمى توان گفت امساک با اعسار, امساک به غیر معروف است, تا به دلیل آیه امساک بمعروف او تس ریح باحسان, قائل به جدایى شد.

نتیجه: افزون بر ناسانى حکم مرد در صورت تنگدستى و گشاده دستى, قائل به ناسانى حکم درحالتى شویم که زن در ادامه زندگى با شوهر تنگدست, دچار حرج گردیده و در صورت جدایى, حرج بر طرف مى گردد و غیر این حالت.

نکته:
1. آیا از دلیلهاى موجود در بحث غایب مى توان در این جا استفاده کرد؟ در مورد غایب, که به زن از سوى مرد هزینه زندگى نمى رسد, زن باید صبر کند و هزینه زندگى او را ولى مرد برآورد.

2. آیا مى توان در صورت تنگدستى مرد, مهلتى را تعیین کرد و اگر مرد پس از آن مدت باز تنگدست و فقیر باقى ماند, حکم به طلاق زوجه داد؟

3. در صورت صدور حکم طلاق توسط قاضى, آیا طلاق رجعى است؟ در صورت رجوع, آیا بر مردم لازم نیست که ثابت کند از تنگدستى به درآمده و در زندگى گشایشى براى او به وجود آمده است.

4. در صورتى که حکم به صبر زن, در روزگار تنگدستى مرد شود, مى بایست این امر مورد بررسى قرارگیرد که چگونه تنگدستى مرد ثابت مى گردد؟

5. آیا مى توان از بیت المال به مرد ناتوان از برآوردن نیازهاى زندگى همسر, کمک کرد, تا بتواند هزینه زندگى همسر خود را بپردازد و به او مهلت داد تا حال و روز خویش را تغییر دهد108 و پس از گشایش مالى, آن مال را به بیت المال باز گرداند؟

مسائل درخور توجه
1. باید توجه داشت که در شرایط کنونى, تغییر این ماده قانونى به هیچ روى, به مصلحت جامعه نیست. آنچه که در پژوهشها و کند وکاوها, بارها دیده شده این است که در شرایط کنونى جامعه, به خاطر کاستیهایى که در پاره اى مواد قانونى و مهم تر از آن در اجراى بسیارى مواد و جود دارد, زنانى که در زندگى خانوادگى دچار گرفتاریها و دشواریهاى فراوان هستند, به میزانى که ادامه زندگى برایشان سخت و دشوار گردیده است, بیش تر با استفاده از این ماده قانونى, قادر به جدایى از همسر خویش و رهایى از دشواریها و سختیهاى زندگى مى گردند; چرا که ح ق طلاق به دست مرد است و فقط با ثابت کردن عسر و حرج در زندگى و یا پرداخت نکردن نفقه, مى توانند با حکم قاضى از همسر خود جدا شوند. قاضیان محترم دادگاه نیز, بیش تر, وجود عسر و حرج را در ادامه زندگى نمى پذیرند. در بررسى رأى شمارى از قاضیان دیده شد: با این که ثابت شده که زن کتک خورده, به میزانى که مرد محکوم به پرداخت دیه گردیده و یا فشارهاى جسمانى و یا روحى فراوان به زن وارد آمده, قاضى نپذیرفته است که زن در زندگى دچار عسر و حرج است.109 افزون بر نپذیرفتن قاضیان در اساس, ثابت کردن عسر و حرج در زندگى خانوادگى, ک ه معمولاً شاهدى بر امر, جز زن و شوهر وجود ندارد, بسیار مشکل است; از این روى در مواردى که زنان پرداخت نشدن نفقه را دستاویز قرار مى دهند و از دادگاه درخواست طلاق مى کنند, در واقع تقاضاى آنان به دلیل دشواریها و گرفتاریها و حرمانهاى غیرقابل تحمل در زندگى است و در نزدیک به اتفاق مواردى که شوهر نفقه نمى دهد, زنها سعى کرده اند تا به گونه هاى گوناگون خود عهده دار برآوردن مخارج زندگى کردند. تغییر این ماده قانونى, تنها پس از اصلاح برخى دیگر از مواد و بهبود اجراى آنها, مى تواند مفید واقع گردد.

2. نکته بسیار مهم دیگر آن که در صورتى که مرد نفقه زن را نپردازد و زن, خود برآوردن هزینه زندگى را بر عهده بگیرد, ناگزیر مى بایست مطرح شود که دست کم, در مدت زمانى که زن مشغول کار براى برآوردن هزینه هاى زندگى خویش است, پیروى از همسر بر او واجب نیست. مواردى دیده شد, با این که مرد هزینه زندگى و فرزند را نمى پرداخته, زن به جهت علاقه نسبت به خانواده و بویژه فرزندان صبر کرده و خود مشغول کار شده است, ولى بارها مرد وى را از کار باز داشته است. هر چند کار زن مشروع بوده و در اساس به مصلحت خانواده نیز بوده است. این ا مر در جامعه ما که به طور معمول مردان خود را صاحب اختیار در همه امور زندگى زنان خویش مى دانند بارها پیش آمده است. به این مسأله که بر زن لازم نیست که از همسر خود در مدت زمان کار براى برآوردن هزینه زندگى پیروى کند, فقهایى چند اشاره کرده اند, از جمله علامه ح لى در تحریرالاحکام110 و نیز شمارى از فقهاى معاصر چون آیات عظام: حسین نورى همدانى موسوى اردبیلى111 و….

صاحب حدائق نیز با استناد به روایت سفیان بن عیینه مى نویسد:

(هذا الخبر ظاهر فى انه متى لم ینفق على عیاله فانه لایجب علیهم امتثال امره و نهیه.)112

متن روایت چنین است:

عن سفیان بن عیینه عن ابى عبدالله(ع) انّ النبى(ص) قال:

(انا اولى بکل مؤمن من نفسه وعلى(ع) اولى به من بعدى فقیل له: ما معنى ذلک؟ فقال: قول النبى(ص) من ترک دیناً او ضیاعاً فعلى و من ترک مالاً فلورثته فالرجل لیست له على نفسه ولایة اذا لم یکن له مال ولیس له على عیاله امر ولانهى اذا لم یجر علیهم النفقه والنبى(ص) وامیرالمؤمنین(ع) و من بعدهما الزمهم هذا, فمن هناک صاروا اولى بهم من انفسهم وماکان سبب اسلام عامة الیهود الاّ من بعد هذا القول من رسول(ص) وانهم آمنوا على انفسهم وعیالاتهم.)113
شمارى نیز با استناد به آیه (الرجال قوامون على النساء بما فضلّ الله بعضهم على بعض وبما انفقوا) پرداخت نکردن نفقه را سبب قوام نبودن مرد مطرح مى کنند و نیز حقوق زن و شوهر را حقوق متقابلى مى دانند که در صورت سر برتافتن یکى از آن دو, از نگهداشت حق دیگرى, برطر ف دیگر اداى حق وى واجب نیست.