نقدى بر انگاره برابرى زن و مرد در قصاص

چندى پیش, در باب قصاص اسلامى, سخنى نشر یافت که شگفت انگیز مى نمود. سخن چنین بود:
اگر مردى, دست خویش را به کُشتن زنى بیالاید, مى توان کُشنده زن را قصاص کرد, بى آن که افزونى دیه, به اولیاى مرد پرداخت شود.
از آن که این سخن, در حوزه فقه شیعى, بى پیشینه است و مخالف دیدگاه تمامى فقیهان شیعه, بر آن شدیم آن را در بوته نقد بگذاریم و به روشنگرى دیدگاهى که همه فقیهان, چه پیشینیان و چه پسینیان, برآنند که همانا روا بودن قصاص مرد, در برابر زن, با ردّ افزونى دیه است, بپردازیم.
خلاصه آنچه که در باب قصاص نشر یافت, چنین است:
(این که در قصاص مرد, نباید فاضل دیه به زن ردّ شود, مبنایى وجود دارد که منفرد در آن هستم. در روایات زیادى آمده است: (وقتى مى خواهند مرد قاتل را بکُشند, نصف دیه را به او مى دهند. این شبهه برانگیز است که دختر کسى را بکشند و او مجبور باشد, نصف دیه را هم بدهد!
من از اشکالهایى که مطرح کرده اند, به این نتیجه رسیدم که این روایات, قابل استناد نیستند, چون خلاف کتاب اللّه اند و روایات خلاف کتاب اللّه به حسب منطق ائمه(ع) حجت نیست, براى این که در کتاب اللّه مى گوید: (وما ربّک بظلاّم للعبید.)1. (وتمت کلمة ربک صدقا و عدلاً)2 (ان اللّه یأمر بالعدل والاحسان.)3 بنده روایات قصاص مرد در مقابل زن با رد فاضل دیه را به کانال (وماربک بظلاّم للعبید) برده ام. در مخالفت با قرآن, نگفته اند با کدام آیه قرآن. بنده معتقدم براى این که به حضرت زهرا(ع) ظلم بشود, این احکام را به پیغمبر نسبت دادند, بعد هم در فقه شیعه راه پیدا کرد و کم کم ارسال مسلّم شد و هیچ گاه فقها فکر نکردند که آیا این با آیه (وماربّک بظلاّم للعبید) سازگار است؟
… این را هم اضافه کنم که چرا دیروز این حرفها مطرح نبوده است؟ چرا فقهاى ما راجع به دیه و قصاص, بحثى نداشتند؟ سرّش این بوده, نه این که فقهاى ما مثل محقق, شهیدین و بزرگانى مثل شیخ طوسى, ملتفت نبودند, نه, چون جامعه, یک جامعه بسته اى بوده و اشکال نمى شده بلافاصله مى گفتند: (یرد الزیادة على قاتل رجل) روایت دارد و به این که ظلم است توجهى نمى شده.)4
پیرامون این گفتار, نکته هاى فراوانى درخور طرح و جاى بحث دارند که در این نوشتار به مهم ترین آنها مى پردازیم:

یکم
چگونه مى توان فتواى روا بودن کُشتن مرد را در برابر زن, همراه با رِّد افزونى دیه ساخته دست مخالفان اهل بیت(ع) به انگیزه ستم به حضرت زهرا(ع) دانست و حال آن که روایات رسیده در این زمینه و اخبار پیوسته به آن, به حدى است که بى گمان مى توان آنها را (متواتر معنوى) دانست, بى آن که حتى یک روایت که در ناسازگارى جدى با آنها باشد نیز یافت شود؟ با آن که بسیارى از فتاواى مسلّم, دچار روایات شاذ و ناسازگارند.
در زیر, به پاره اى از روایات یاد شده که بسیارى از آنها, به لحاظ سندى, صحیح و یا موثق اند, اشاره مى گردد:

صحیحه عبداللّه بن سنان
محمد بن یعقوب, عن محمد بن یحیى, عن احمد بن محمد, و عن على بن ابراهیم, عن ابیه جمیعا, عن ابن محبوب, عن عبداللّه بن سنان قال:
(سمعت ابا عبداللّه(ع) یقول فى رجل قتل امرأته متعمّداً: ان شاء اهلها ان یقتلوه قتلوه و یؤدّوا الى اهله نصف الدّیة, وان شاؤوا أخذوا نصف الدّیة خمسة آلاف درهم…).5
از امام صادق(ع) شنیدم درباره مردى که همسر خود را از روى عمد, کشته باشد, مى فرمود: بستگان زن, اگر بخواهند مى توانند مرد را بکشند و نیمى از دیه را به بستگان او بپردازند و اگر بخواهند مى توانند نیمى از دیه, که پنج هزار درهم است, از او بستانند….

صحیحه عبداللّه بن مسکان
محمد بن یعقوب عن على بن ابراهیم, عن محمد بن عیسى, عن یونس, عن عبدالله بن مسکان, عن ابى عبدالله(ع) قال:
اذا قتلت المرأة رجلا قتلت به, واذا قتل الرجل المرأة فان أرادوا القود أدّوا فضل دیة الرجل على دیة المرأة وأقادوه بها, وان لم یفعلوا قبلوا الدّیة دیة المرأة کاملة….6
هرگاه زنى, مردى را بکشد, در برابرش کشته مى شود و هرگاه مرد, زنى را بکشد, در صورتى که آهنگ قصاص کنند, فزونى دیه مرد بر دیه زن را مى پردازند و سپس مرد را در برابر زن قصاص مى کنند و اگر نخواهند چنین کنند, مى توانند دیه کامل زن را دریافت دارند….

صحیحه حلبى
محمد بن یعقوب عن على بن ابراهیم عن ابیه, عن ابن ابى عمیر, عن حمّاد, عن الحلبى, عن ابى عبداللّه(ع):
(قال: فى الرجل یقتل المرأة متعمّداً فأراد اهل المرأة أن یقتلوه.
قال: ذاک لهم اذا أدّوا الى اهله نصف الدّیة, وان قبلوا الدّیة فلهم نصف دیة الرجل, وان قتلت المرأة الرجل, قتلت به لیس لهم الاّ نفسها.)7
امام صادق(ع) درباره مردى که از روى عمد, زنى را بکشد و بستگان زن, آهنگ قصاص او کنند.
امام (ع) فرمود: این حق را دارند در صورتى که نیمى از دیه مرد را به بستگان وى بپردازند و اگر بر آن شدند که دیه را بپذیرند, مى توانند نیمى از دیه مرد را دریافت دارند و چنانچه زن, مرد را بکشد, در برابر او کشته مى شود و بستگان مرد, بیش از این حقى ندارند.

صحیحه ابى مریم انصارى
محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیى, عن احمد, عن الحسن بن محبوب, عن ابى ولاّد, عن ابى مریم, عن ابى جعفر(ع) قال:
اُتى رسول اللّه(ص) برجل قد ضرب امرأة حاملا بعمود الفسطاط فقتلها, فخیّر رسول اللّه(ص) اولیاءها ان یأخذوا الدّیة خمسة آلاف درهم و غرّة وصیف او وصیفة للّذى فى بطنها, او یدفعوا الى اولیاء القاتل خمسة آلاف ویقتلوه.8
امام باقر(ع) فرمود: مردى را خدمت پیامبر خدا(ص) آوردند که با پایه خیمه, زن باردارى را کُشته بود. پیامبر(ص) اولیاى زن را آزاد گذارد, میان این که پنج هزار درهم به عنوان دیه و یک غلام جوان یا یک کنیز جوان در برابر جنینى که در شکم زن بوده است دریافت دارند, یا این که پنج هزار [درهم] به اولیاى قاتل بپردازند و او را به قتل رسانند.

صحیحه ابى بصیر
محمد بن یعقوب عن ابى على الاشعرى, عن محمد بن عبد الجبار, عن صفوان بن یحیى, عن ابن مسکان, عن ابى بصیر یعنى المرادى, عن احدهما [علیهما السلام] قال:
ان قتل رجل امرأة واراد اهل المرأة ان یقتلوه أدّوا نصف الدیة الى اهل الرجل.9
ییکى از دو امام(ع) فرمود: اگر مردى, زنى را بکشد و کسان زن, آهنگ کشتن مرد کنند, نیمى از دیه را به کسان مرد بپردازند.

موثّقه ابى بصیر
عن احدهما(ع) قال: قلت له: رجل قتل امرأة. فقال: ان أراد اهل المرأة ان یقتلوه أدّوا نصف دیته وقتلوه, والا قبلوا الدیة.)10
ابى بصیر مى گوید: به یکى از دو امام(ع) عرض کردم: مردى, زنى را کشته است.
فرمود: اگر بستگان زن, برآنند که مرد قاتل را بکشند, نیمى از دیه او را بپردازند و او را بکشند وگرنه, دیه را بپذیرند.

روایت محمد بن قیس
عن ابى جعفر(ع) فى الرجل یقتل المرأة, قال: ان شاء اولیاءها قتلوه وغرموا خمسة الآف درهم لاولیاء المقتول, و ان شاؤوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل.11
امام باقر(ع) درباره مردى که زنى را بکشد, فرمود: اگر اولیاى زن بخواهند, مى توانند مرد را بکشند و پنج هزار درهم به اولیاى مقتول بپردازند, و اگر بخواهند, مى توانند پنج هزار درهم از قاتل بگیرند.

روایت زید شحّام
عن ابى عبداللّه(ع) فى رجل قتل امرأة متعمّداً, قال: ان شاء اهلها ان یقتلوه, قتلوه ویؤدّوا الى اهله نصف الدیة.12
امام صادق(ع) درباره مردى که از روى عمد, زنى را کشته بود, فرمود: بستگان زن, اگر بخواهند, او را بکشند, این کار را بکنند و نصف دیه را به اهل او بپردازند.

دوم
چگونه مى توان حکم به فرق قصاص مرد و زن را, ساخته مخالفان اهل بیت(ع) به انگیزه ستم روا داشتن به ایشان دانست, حال آن که فقیهان اهل سنت, خود, فتوا به برابرى مرد و زن در امر قصاص داده اند؟
بر این اساس, باید پیامد فتواى فقیهان اهل سنت را دفاع از فاطمه زهرا(ع) و پیامد فتواى فقیهان شیعه را ستم به آن حضرت دانست!
در الفقه على المذاهب الاربعة, آمده است:
(اتّفقت کلمة فقهاء المسلمین على انّه یجوز قتل الرجل بالمرأة والکبیر بالصغیر… الحنابلة فى باقى قولهم: انّ الرجل اذا قتل المرأة لایقتل بها الاّ ان یدفع ولیّها الى اولیائه نصف الدّیة لانّ دیتها على النّصف من دیة الرجل.)13
فقهاى مسلمین [اهل سنت] همگى بر این نظرند: مى توان مرد را در برابر زن و بزرگ را در برابر کوچک, کشت… حنبلیان گفته اند: هرگاه مرد, زنى را بکشد, در برابر او کشته نمى شود, مگر این که ولیّ او, نیمى از دیه مرد را به اولیاى مرد بپردازد; زیرا دیه زن, نصف دیه مرد است.
ابن قدامه, پس از عبارت (ویقتل الذکر بالانثى والانثى بالذکر) از خرقى مى نویسد:
(این, فتواى عموم اهل علم است که از جمله ایشان, نخعى, شعبى, زهرى, عمر بن عبدالعزیز, مالک, اهل مدینه, شافعى, اسحاق و اصحاب رأى و غیر اینان است.)14
وى, پس از عبارت بالا مى نویسد:
(از على, رضى اللّه عنه, روایت شده که مرد در برابر زن کشته مى شود و به اولیاى او نصف دیه پرداخت مى گردد.)
سپس در تقویت قول نخست مى کوشد و بر آن استدلال مى کند.
چنانکه درعبارت نخست دیدیم, در میان اهل سنت, تنها حنبلیان با فقهاى شیعه, هم رأى هستند, ولى بنابر عبارت شیخ در خلاف, از میان ایشان, تنها عطا و بنابر روایتى, حسن بصرى با فقهاى شیعه, هم رأى هستند:
(یقتل الحرّ بالحرّة اذا ردّ اولیائها فاضل الدّیة وهو خمسة آلاف درهم و به قال عطا الاّ انّه قال ستّة آلاف درهم وروى ذلک عن الحسن البصرى و رواه عن على علیه الصلاة والسلام, وقال جمیع الفقهاء انه یقتل بها ولایرد اولیائها شیئاً و رووا ذلک عن على علیه الصلاة والسلام وابن مسعود. دلیلنا اجماع الفرقة واخبارهم و ایضا قوله تعالى والانثى بالانثى فدل على ان الذکر لایقتل بالانثى.)15
مرد در برابر زن, زمانى کشته مى شود که اولیاى زن افزونى دیه را بپردازند و مقدار آن پنج هزار درهم است. عطا نیز این چنین گفته است, جز این که او, افزونى دیه را شش هزار درهم دانسته است. این سخن از حسن بصرى نیز روایت شده و وى آن را از على(ع) نقل کرده است. و همه فقیهان [اهل سنت] گفته اند: مرد در برابر زن کشته مى شود و اولیاى او چیزى به اولیاى مرد نمى پردازند و این حکم را از على(ع) و عبداللّه بن مسعود, روایت کرده اند. دلیل ما اجماع شیعه و اخبار ایشان و نیز سخن خداى تعالى (والانثى بالانثى) است.

سوّم
این حکم, چه بستگى و پیوستگى با حضرت فاطمه زهرا(ع) دارد؟ چگونه مى توان آن را ساخته دست جاعلان حدیث به انگیزه ستم به آن حضرت دانست؟
احتمال جعل حدیث درباره برخى از امور مربوط به ایشان, مانند قضیه فدک و ولایت امرى على(ع) و این که آیا پیامبران چیزى به ارث مى گذارند یا نه, درخور پذیرش است, ولى چگونه مى توان در احکام قصاص و دیه که هیچ گاه در عمل مورد نیاز آن حضرت و دیگر افراد اهل بیت(ع) نبوده است, احتمال جعل حدیث داد, بلکه به آن معتقد شد؟

چهارم
دانشمندان علم الحدیث, روایات جعلى را داراى نشانه هایى دانسته اند, از جمله در برداشتن اشتباههاى لفظى و رکاکت معنوى, مخالفت مفاد با نص قرآنى و یا اجماع قطعى و یا روایات صحیح دیگر, مشهور بودن راوى به دروغ گویى و جعل حدیث, مانند یونس بن ظبیان از شیعه و احمد بن صلت از اهل سنّت و….
و حال آن که در روایات مورد استناد شیعه, براى حکم یاد شده, هیچ یک از نشانه هاى یاد شده و مانند آن دیده نمى شود. به عکس در آنها ویژگیهایى پیدا مى شود که اطمینان به صدور آنها را قوت مى بخشد, مانند:
1. نقل آنها از زبان راویانى است که اهل رجال در عدالت و وثاقت آنان اتفاق دارند. مانند: محمد بن یحیى, احمد بن محمد بن عیسى, على بن ابراهیم بن هاشم, عبداللّه بن سنان, محمد بن عیسى, یونس بن عبدالرحمن, عبدالله بن مسکان, ابن ابى عمیر, حسن بن محبوب, صفوان بن یحیى, هشام بن سالم و….
2. پایان یافتن اسناد این روایات به راویان بسیار, مانند: عبدالله بن سنان, عبدالله بن مسکان, حلبى, ابوبصیر, ابومریم, هشام بن سالم, محمد بن قیس, زید شحّام, سکونى.
3. گوناگون بودن عبارتهاى روایات که نشان دهنده صدور آنها در مجلسها, محفلها و زمانهاى گوناگون است.
4. این روایات, از یک معصوم صادر نشده, بلکه پاره اى از آنها از امیرالمؤمنین(ع) و دسته اى از امام باقر(ع) و بیش تر آنها از امام صادق(ع) است.

پنجم
فتواى نابرابر بودن زن و مرد در قصاص نفس, در بابهاى دیگر قصاص و نیز در کتاب دیات, تأیید کننده هاى فراوانى دارد که مى توان از مجموع آنها برداشت کرد که ناسانى مرد و زن در امر قصاص و دیات, از دیدگاه ائمه اهل بیت(ع) و پیروان ایشان, امرى مسلّم و جا افتاده بوده است. در این زمینه, مى توان از امور زیر یاد کرد:
1. برابر احادیث بسیار, دیه زن, نصف دیه مرد است. از جمله کلینى, به سند صحیح خود از عبداللّه بن مسکان از امام صادق(ع) آورده است که حضرت فرمود:
(دیة المرأة نصف دیة الرجل.)16
صاحب جواهر, مى نویسد:
(از جهت نص و فتوى, خلاف و اشکالى نیست در این که دیه زن مسلمان بر نصف است. بر این حکم, اجماع محصّل و منقول داریم. آنچه از این دو قسم اجماع نقل شده, مستفیض یا متواتر است, همان گونه که نصوص رسیده در این باره هم مستفیض یا متواتر است.)17
2. احادیث فراوانى که پاره اى از آنها, معتبر هستند, بر این معنى دلالت دارند که قصاص میان مرد و زن, در مورد اعضا و جراحتها مساوى است, تا آن گاه که به یک سوم دیه برسد و پس از آن, دیه مرد, دو برابر دیه زن خواهد بود. از باب نمونه, در حدیث صحیحى, به نقل از امام صادق(ع) آمده است:
(جراحات الرجال والنساء سواء… فاذا بلغت ثلث الدیة ضعفت دیة الرجل على دیة المرأة.)18
دیه جراحتهاى مردان و زنان, مساوى است… پس هرگاه به ثلث دیه برسد, دیه مرد نسبت به دیه زن, دو چندان مى شود.
شیخ مفید, پس از نقل مضمون این روایات, مى نویسد:
(بذلک ثبتت السنة عن نبى الهدى و به تواترت الاخبار عن الائمة, علیهم السلام.)19
به این حکم, سنت نبوى, ثابت شده و اخبار ائمه(ع) به حدِّ تواتر رسیده است.
در حدیث معروفى که کلینى, به سند صحیح نقل مى کند, گفت وگوى ابان بن تغلب با امام صادق(ع) پیرامون یکى از احکام قصاص, چنین گزارش شده است:
(ـ نظر شما درباره مردى که یکى از انگشتان زن را بریده, چیست, چقدر دیه بر عهده او است؟
ـ ده شتر.
ـ اگر دو انگشت او را ببرد ؟
ـ بیست شتر.
ـ سه انگشت؟
ـ سى شتر.
ـ چهار انگشت چى؟
ـ بیست شتر.
ـ سبحان الله! اگر سه انگشت قطع کند سى و اگر چهار انگشت قطع کند بیست شتر؟ وقتى ما در عراق بودیم, این سخن را که مى شنیدیم, از گوینده آن براءت مى جستیم و مى گفتیم این سخن شیطان است.
ـ ابان صبر کن! این حکم رسول اللّه(ص) است. زن با مرد مساوى است تا یک سوم دیه, پس از آن, دیه زن به نصف بر مى گردد….)20
3. براساس پاره اى روایات, دیه خنثاى مشکل, نصف دیه مرد و نصف دیه زن است. شیخ طوسى, به سند خود از اسحاق بن عمار آورده است: امام صادق از پدرش امام باقر(ع) نقل کرده که على(ع) مى فرمود:
(الخنثى یورث من حیث یبول فان بال منهما جمیعا فمن ایهما سبق البول ورث منه فان مات ولم یبل فنصف عقل الرجل ونصف عقل المرأة.)21
خنثى, با توجه به گونه بول کردنش, ارث مى برد. اگر از هر دو آلت خود بول کند [خنثاى مشکل باشد] با توجه به آلتى که زودتر بول مى کند, ارث خواهد برد. و در صورتى که خنثى بمیرد [کشته شود] و بول نکند, پس [براى ورثه اوست] نصف دیه مرد و نصف دیه زن.
4. در باب دیه نطفه و علقه و مضغه و جنین, شاهد روایت زیر هستیم که کلینى به سند خود از عبدالله بن مسکان از امام صادق(ع) نقل کرده که فرمود:
(دیة الجنین خمسة اجزاء: خمس للنطفة عشرون دینارا و للعلقة خمسان اربعون دینارا… واذا تم الجنین کانت له مائة دینار, فاذا أنشئ فیه الروح فدیته الف دینار او عشرة الآف درهم ان کان ذکرا وان کان انثى فخمسمائة دینار, وان قتلت المرأة وهى حبلى فلم یدر أذکرا کان ولدها ام انثى فدیة الولد نصف دیة الذکر, و نصف دیة الانثى و دیتها کاملة.)22
دیه جنین, پنج بخش است: یک پنجم, بیست دینار, براى نطفه و دو پنجم; چهل دینار, براى علقه است…. و هرگاه جنین به حد کمال برسد, دیه او صد دینار است و هرگاه روح در او دمیده شود, دیه او هزار دینار یا ده هزار درهم خواهد بود, در صورتى که پسر باشد و اگر دختر باشد, دیه او پانصد دینار خواهد بود.
و اگر زن باردارى کشته شود و معلوم نشود فرزند او, پسر است یا دختر, دیه فرزند او, نصف دیه پسر و نصف دیه دختر خواهد بود و خودش نیز, دیه کامل مى برد.
5. صاحب جواهر درباره غلام و زنى که به طور مشترک به کشتن مرد مسلمان دست یازند, مى نویسد:
(بدون خلاف و اشکال, اولیاى مرد, مى توانند غلام و زن را بکشند و هیچ دیه اى بر زن رد نمى شود.)23

ششم
در سخن مورد نقد آمده است:
(این شبهه برانگیز است که دختر کسى را بکشند و او مجبور باشد نصف دیه را هم بدهد.)
با چشم پوشى از جنبه دیگر حکم که در انگاره یاد شده, ولیّ دختر مى تواند در مقابل قصاص قاتل, دیه دختر خود را بگیرد و ناگزیر به پرداخت نصف دیه قاتل نیست, این پرسش مهم مطرح است که چگونه مى توان با پیدا شدن یک شبهه, از سخنان روشن و نصوص فراوان و فتواى مورد قبول فقیهان, دست برداشت؟
حقیقت این است که چنین شبهه اى ـ اگر قابل اعتنا باشد ـ در بسیارى از احکام دیگر نیز در خور سریان است و لازمه آن, دست کشیدن از احکام مسلّم دیگر و یا ساختگى دانستن نصوص فراوانى است که درباره آنها رسیده است.
در این زمینه نیز به ذکر چند نمونه, مى پردازیم:
1. صاحب جواهر مى نویسد:
(هرگاه چند نفر در کشتن یک نفر مشارکت جویند, ولیّ مقتول مى تواند پس از ردّ کردن مازاد بر دیه مقتول, همه آنان را بکشد.)24
در این جا نیز مى توان گفت: این شبهه برانگیز است که کسى را بکشند و ولیّ او, ناگزیر باشد دیه یک نفر یا چند نفر را هم بدهد!
و حال آن که صاحب جواهر بر این فتوا, ادعاى اجماع مى کند و نصوص فراوانى نیز بر آن دلالت دارند, مانند آنچه شیخ صدوق به سند خود از داود بن سرحان, از امام صادق(ع) نقل مى کند:
(فى رجلین قتلا رجلا قال: ان شاء اولیاء المقتول أن یؤدّوا دیة و یقتلوها جمیعاً قتلوهما.)25
امام صادق(ع) درباره دو مرد که یک مرد را کشته بودند, فرمود: اولیاى مقتول, اگر بخواهند, مى توانند دیه یک نفر را بدهند و هر دو را بکشند.
2. برابر پاره اى از روایات, از جمله آنچه کلینى به سند خود از فتح بن یزید جرجانى از ابى الحسن(ع) نقل مى کند, اگر چهار نفر, شهادت به زناى مردى بدهند و در نتیجه, او را رجم کنند, ولى پس از اجراى حد, شاهدان از شهادت خود برگردند و بگویند: دروغ گفته اند, در این فرض, ولیّ مقتول مى تواند شاهدان را بکشد و مقدار سه دیه به اولیاى آنان بپردازد.26
این جا نیز, در صورتى که ولیّ مقتول بخواهد از شاهدان زور, انتقام بگیرد, ناگزیر است هزینه بسیار سنگینى; یعنى دیه سه نفر را بپردازد.
3. کلینى به سند صحیح خود از حلبى, از امام صادق(ع) نقل مى کند که آن حضرت درباره مردى که چشم زنى را در آورده بود, فرمود:
(ان شاؤوا ان یفقؤا عینه ویؤدّوا الیه ربع الدیة, وان شاءت ان تأخذ ربع الدیة.)27
مى توانند چشم او را درآورده و ربع دیه را به او بپردازند و اگر زن بخواهد مى تواند [به جاى این کار] ربع دیه بگیرد.
این جا نیز, مى توان گفت شبهه برانگیز است که چشم کسى را درآورند و او مجبور باشد, ربع دیه را نیز بپردازد.

هفتم
چگونه مى توان این نصوص فراوان را مخالف با کتاب اللّه دانست و حال آن که در خود قرآن آمده است:
(کتب علیکم القصاص فى القتلى الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد والانثى بالانثى.)28
در مورد کشته شده ها, قصاص بر شما واجب شد, مرد در برابر مرد, غلام در برابر غلام و زن در برابر زن.
چه اشکال دارد, چنانکه علامه طباطبایى نیز گفته است,29 این آیه را مفسّر آیه (النفس بالنفس)30 بگیریم؟
بى گمان این کار, به لحاظ قواعد اصولى و معیارهاى تفسیرى, موجّه و خالى از اشکال است, بلکه از دو جهت نیز تأیید مى شود:
1. در صورتى که میان زن و مرد, در قصاص نفس, فرقى نباشد, عبارت (والانثى بالانثى) خالى از فایده خواهد بود.
2. مفسران قرآن, در شأن نزول آیه یاد شده نوشته اند:
شمارى از مردمان عهد جاهلیت, هنگامى که مى خواستند کسى را قصاص کنند و انتقام بگیرند, در کار خود, پا را از حد بیرون مى گذاشتند و تجاوز مى کردند و در برابر غلام, به چیزى جز کشتن آزاد و در برابر زن, به چیزى جز کشتن مرد, راضى نمى شدند; از این روى, آیه (الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد والانثى بالانثى) نازل شد و ایشان را از کارشان بازداشت.31

هشتم
در سخن یاد شده, صدور این گونه فتواها (فرق میان زن و مرد در امر قصاص نفس) اثر پذیرفته از (بسته) بودن جامعه در عصر فقهاى پیشین دانسته شده است. احتمال اثرگذارى این امر در صدور پاره اى از فتواها, وجود دارد, ولى از سوى دیگر, احتمال اثرپذیرفتن پاره اى فتواها از جامعه (باز) نیز در خور انکار نیست!
همچنان که مطرح شدن پاره اى از شبهه ها مى تواند سبب رشد و شکوفایى فقه گردد, ولى بى گمان باید از اثرگذارى بى رویه آن نیز بیمناک بود, چنانکه صاحب جواهر مى نویسد:
(لو ساغ للفقیه التردد بکل مایجد او الجمود على کل ما یرد ما اخضر للفقه عود و لاقام للدین عمود.)32
اگر براى فقیه روا باشد با یافتن هر چیزى, به گمان افتد و دو دل شود, و یا بر هر چیزى که وارد مى شود, جمود ورزد, براى فقه, شاخ و برگ سبزى نمى ماند و براى دین, پایه اى نمى ایستد.