سیر تطوّر قواعد فقهى

(تحقیقى در حال انجام)

گزارشى از پژوهشکده فقه و حقوق
1. بایسته ها و هدفها:
اجتهاد با دو بال قواعد اصولى و قواعد فقهى به پرواز در مى آید. قاعده هاى اصولى منطق استدلال و استنباط را سامان مند و کارآمد مى سازند و قواعد فقهى, به فقه, شایستگى هماهنگى با هر محیط و شرایط را مى بخشند و آن را در بستر زمان با کنش و واکنشهاى اجتماعى همراه و همساز مى گردانند.

استنباط اگر بدون قواعد اصولى, حالت و چگونگى غیر عقلانى پیدا مى کند, بدون قواعد فقهى در مسیرى ناهموار قرار مى گیرد و به دست اندازهاى خشک و کوبنده زمان دچار مى گردد.

به دیگر سخن, استنباط اگر با به کاربردن قاعده هایى اصولى همچون: اصالة الظّهور, اطلاق و تقیید و سازواریهاى حکم و موضوع و… به سازوکارى عقلانى و عقلایى آراسته مى گردد, با به کاربردن قاعده هایى فقهى همچون: لاحرج و لاضرر و قاعده هاى عدل و انصاف و احسان و الزام و… از نتیجه هاى عقلانى, گره گشا و کارآمد و در عین حال فقهى بهره مند مى شود. بسیارى از قاعده هاى فقهى, اگر چه به صورت تک تک در کانون توجّه فقیهان جایى یافته اند, ولى دانش قواعد فقهى, که عهده دار پدیدآوردن و تقویت نگاه هاى کلان به زاویه ها و نیازهاى این قاعده هاست, اکنون در حاشیه نشسته و لایه هاى ابهام چهره این دانش را فرو پوشانده و آن را از درخشش بازداشته اند.

این ضعف که امروزه گریبان گیر دانش قواعد فقهى شده است, بازتابى ناخوشایند را بر فقه, که اکنون با چالشهاى بسیار روبه روست, بر جاى گذاشته است. تار و پود و پیوند اجزاى فقه و احکام آن از هم گسسته, نماى بیرونى فقه در حالت و چگونگى کنونى, که دانش قواعد از کار بازایستاده, بیش از آن که پیوند و به هم تنیدگى مجموعه هاى فقهى را به نمایش بگذارد, چهره اى از پراکندگى, گسست و وارفتگى را ارائه مى کند. این در حالى است که بر این باوریم فقه از یک سرچشمه سارى شده است و فرازهایى به هم تنیده و هماهنگى دارد. اگر قواعد در یک شناخت کلان و دقیق کنار یکدیگر قرار گیرند, شاکله اى نو و چشم اندازى جدید از فقهى به هم تنیده و هدفدار پدید مى آورند. این شناخت کلان, تنها در فضاى دانش قواعد فقهى میسر است.

برداشتهاى کنونى از دانش قاعده هاى فقهى, بیش از هر چیز از نگاههاى ضعیف و درهم و آشفته سرچشمه مى گیرد که در گذشته به قاعده شکل گرفته است براى شکستن سنگینى فهم کنونى از قاعده, باید به سراغ تاریخ رفت, مشکلى که از تاریخ ریشه مى گیرد را باید با بازگشت به تاریخ حلّ کرد و بدین گونه, بازشناسى تاریخ تطور قواعد, بایستگى تام و تمام پیدا مى کند.

توضیح بیش تر این که نیم نگاهى به گذشته هاى نه چندان دور, نشان مى دهد که رویکرد زیاده و تندروانه عالمان به اصول, به واکنشى انجامید که اخبارى گرى نام گرفت (الاجتهاد والتقلید, امام خمینى) اخبارى گرى, از آن جا که واکنشى در برابر یک رویکرد تندرَوانه و بى معیار بود, خود به یک پدیده تندرَوانه دیگر بدل شد, پدیده اى که با کنار نهادن دانش اصول, نگاهى زیاده و تندرَوانه را به قاعده هاى فقهى پدید آورد و کار ویژه اى گسترده و پردامنه را براى این قاعده ها رقم زد.

رشته این واکنش تاریخى در این جا پایان نگرفت, بلکه گریز اخباریان از دانش اصول, واکنشى فراگیر را برانگیخت و اقبال و روى آورى همگانى را نسبت به این علم سبب شد. این اقبال و روى آورى روز به روز بیش تر شد و بعد از مدتى, به دغدغه اصلى عالمان بدل شد و روزگارى فرا رسید که سر سراى ذهن فقیه, بیش تر, جاى رفت و برگشت قاعده هاى اصولى گشت. به همان اندازه, قواعد فقهى رنگ باختند و از نگاه مستقل فقیه بى بهره شدند.

به واقع, قواعد بیش از آن که خود در انزواى خویش نقش ایفا کنند, در پیش پاى توجه فراگیر فقیهان به اصول, قربانى شدند.

این تحلیل را اگر چه درست مى دانیم; امّا واقعیت ابعادى فراتر دارد و داستان آن تلخ تر است. بى توجهى به قاعده هاى فقهى ریشه اى تاریخى دارد که تا قرنهاى چهارم و پنجم امتداد مى یابد.

شیعه در آن دوران ـ قرنهاى چهارم و پنجم ـ براى نخستین بار پاى در عرصه اجتهاد رسمى نهاد. فقیهان بى آنکه خواهان اثرپذیرى از سنّیان باشند و یا حتى در برابر اندیشه و تفکر آنان, نرمش به خرج دهند, در فضاى آکنده از متدها و روشهاى سنّیان قرار گرفتند, در نتیجه پاره اى از اجزا و عناصر متدلوژى اجتهاد سنّیان و یا دست کم پاره اى از ویژگیهاى آنان به درون شیعه پاى نهاد.

سنّیان, به اصول بهاى بیش ترى مى دادند و قواعد را درحاشیه پى مى گرفتند. شیعه نیز به همین راه رفت. ادامه این چگونگى و حالت, تاریخ شیعه را در مدار رویکردها و واکنشهاى تندرَوانه قرار داد که علیه یکدیگر, یکى پس از دیگرى به وقوع پیوستند. و این چنین, دانش قواعد فقهى مشکلى تاریخى دارد و این مشکل, همچنان حل نشده باقى مانده است. قبل از آن که تورم شکننده وتراکم زیان بار دانش اصول به رویکرد: تندرَوانه دیگرى بیانجامد, باید کوشید بسترى از عقلانیت اصولى را براى قوام یافتن روح فقه در سایه قاعده هاى فقهى نظام بخش, گستراند.

ضعف نگاه به قاعده هاى فقهى را مى توان به یک ناآگاهى همیشگى به پنج موضوع تفسیر کرد:

1. ناآگاهى به میزان دقیق و حجم واقعى قواعد.

2. ناآگاهى به روابط درون خانوادگى قواعد.

3. ناآگاهى به کارکرد قواعد در زمینه هاى اجتماعى.

4. ناآگاهى به جایگاه قواعد در نظام آموزشى.

5. ناآگاهى به ماهیت و روشهاى قاعده سازى.

2. پرسشها
الف. پرسش اصلى:
مجموعه تحقیق, پاسخ این پرسش را پى مى گیرد که قواعد فقهى, چه مراحل تاریخى را به خود دیده است؟ یعنى در چه قرنى و چگونه پدید آمده و پس از پیدایش, چه دگرگونیهایى را از سر گذرانده است؟

ب. پرسشهاى فرعى:
1. آیا مراحل تاریخى سیرى نزولى را ترسیم مى کنند, یا سیرى تکاملى و تصاعدى را و یا این که در ابعاد و زمینه هایى این سیر نزولى و در زمینه ها و ابعاد دیگر تکاملى بوده است؟

2. آیا قواعد فقهى در دوره امامان(ع) مطرح بوده اند؟ این قواعد چه جایگاهى در مکتب امامان(ع) داشتند؟

3. در مرحله هاى دیگر, آیا به آنچه امامان(ع) ارائه کردند, توجه و رویکرد دیده مى شود؟ در چه سطحى؟ این توجه آیا در حاشیه بوده است, یا در متن؟

و….

3. فرضیه تحقیق:
قواعد فقهى نُه مرحله را در طول تاریخ به خود دیده است:

یکم. پیدایش قواعد فقهى در لابه لاى تشریع احکام فقهى.

دوّم. ارائه قواعد به مثابه ابزارى براى استنباط.

تحقیق, با استناد به روایات اهل بیت(ع) و نشانه هایى همچون: نگاه و برخورد شاگردان امامان(ع) و واژه هایى که امامان(ع) و شاگردان به کار مى گرفتند و… طرح قواعد در قرن دوّم را به مانند تأسیس مکتبى فقهى مى انگارد که در عرض مکتبهاى فقهى دیگرى که در قرن دوّم پدید آمدند, پدید آمد.

تحقیق, نشانه هاى جدّیِ حضور مکتب قاعده را در خانواده مکتبهاى آن زمان پى مى گیرد نشانه هایى مانند تماسها, تعارضها و نقدهاى رویاروى میان مکتب قاعده و مکتبهاى دیگر.

بر این باوریم که اثبات این تئورى که قاعده در قالب یک مکتب در قرن دوّم سامان گرفت ـ چالشى بزرگ را بر سر راه کشفِ تاریخ پیچیده فقه بر مى دارد و پنجره هاى بسته تردید و تشکیک را به روى افقهاى تازه مى گشاید, افقهایى که ذهنیت کنونى ما را نسبت به قواعد و جایگاه آن در استنباط, تغییر مى دهد و تصحیح مى کند.

سوّم. گم شدن دوباره قواعد در لابه لاى فقه.

این دگرگونى از قرن چهارم آغاز گردید و تا قرن هفتم سیر یافت.

چهارم. رویکرد نسبى به قواعد فقهى. این دگرگونى در قرن هفتم شکل گرفت.

پنجم. تدوین قواعد فقهى. که در قرن هشتم پدید آمد.

ششم. پیدایش قرائت خشک از قواعد امامان(ع) که با ظهور اخبارى گرى پدید آمد و چند قرن دوام یافت.

هفتم. رویکرد عالمانه به قواعد و طرح مسایل فنى و جدید پیرامون آنها. این دگرگونى در ابتداى دوره پس از زوال اخبارى گرى شکل گرفت.

هشتم. به حاشیه رفتن دانش قواعد فقهى. این مرحله در دو سده اخیر شکل گرفته است.

نهم. شکل گیرى یک رویکرد اجتماعى و حقوقى به قواعد و تلاش براى شناسایى قواعد جدید. این دگرگونى چند سالى است آغاز گشته و هنوز در ابتداى راه است گفتنى است در هر مرحله, پس از تحلیل وضعیت آن به ویژگیهاى مرحله اشاره مى شود.