ربا در بانکهاى دولتى

در هر کشورى, از یک سو کسان باتجربه و توانایى وجود دارند که براى تلاشها و تکاپوهاى اقتصادى, سرمایه لازم را در اختیار ندارند و از دیگر سوى, کسانى هستند که با وجود دارایى و سرمایه مناسب, توان, یا علاقه لازم را براى تلاشهاى مفید و زاینده و تولید کننده ندارند; از این روى وجود مؤسسه هایى که بتوانند این دو گروه را به هم پیوند دهند و سرمایه هاى نقدى و انسانى را در مسیر رشد و شکوفایى اقتصادى قرار دهند, بایسته است.

بانکها با بهره گیرى از تجربه هاى چند صد ساله و با استفاده از شعبه هاى گسترده خود, بهترین و روان ترین ابزار جهت به حقیقت پیوستن این هدف به حساب مى آیند. بانکها به کمک گونه گون حسابهاى سپرده, وجوه مازاد بر نیاز مصرفى و سرمایه گذارى کسان و مؤسسه ها را جذب کرده, به صورت وام و اعتبارهاى کوتاه مدت و بلند مدت, در اختیار بنگاههاى اقتصادى قرار مى دهند. لکن اساس کار بانکهاى شناخته شده دنیا, چه در امر جذب سپرده ها و چه در دادن وام و اعتبار, (نظام بهره) است که به اعتقاد فقهاى بزرگوار اسلام ربا و حرام است.

ضرورت روز افزون دادوستدهاى بانکى و جایگاه مهم بانک در آماده سازى پس اندازها و کشاندن آنها به سوى تلاشهاى اقتصادى مفید و تولید کننده و زاینده, باعث شده اندیشه وران مسلمان, به فکر پیدا کردن راه حلى براى پیاده کردن نظام بانکى بیفتند. نتیجه این فکر و اندیشه را در چهار گروه مى توان عرضه کرد:

گروه نخست, در عین اعتراف به ربا بودن بهره بانکى, آن را از باب ناگزیرى و نیاز, جایز دانسته است.

گروه دوم, از باب موضوع شناسى وارد شده, ناسانى و فرق ماهوى بین ربا و بهره بانکى گذاشته است.

گروه سوم, با تمسک به موارد استثناء حکم ربا, آنها را بر بهره بانکى برابر ساخته است.

گروه چهارم, با مردود دانستن تلاشهاى سه گانه درصدد طراحى نظام بانکى براساس عقود اسلامى برآمده که پدیده بانکدارى اسلامى و بانکدارى بدون ربا, در خیلى از کشورهاى مسلمان, دستاورد تلاشهاى آنان است.

در شماره اخیر فصلنامه فقه, مقاله اى با عنوان: (حرام بودن ربا و مسأله بانک)1 از حضرت آیت الله معرفت منتشر گردید که ایشان پس از ارائه بحث گسترده درباره حرام بودن ربا و این که ربا از گناهان کبیره است, به روشن گرى موارد استثناء ربا پرداخته و به این نتیجه رسیده که مى توان بهره بانکهاى دولتى را مشمول آن موردها دانست و حکم به جواز آن داد. براى حفظ امانت, ابتدا بخشى از نوشتار ایشان را نقل مى کنیم, سپس با یادآورى نکته هایى, به نقد و بررسى آن نظریه مى پردازیم.

(از همین جاست که مى توانیم پى ببریم پاره اى سودهاى بانکى, که سرمایه آن از بیت المال است و به همه مسلمانان منطقه تعلق دارد, از نوع رباى حرام, که حرمت آن در کتاب و سنت قطعى است, بیرون است.

بانک, یک نهاد اقتصادى است, که نیازها و بایسته هاى اجتماعى, تأسیس آن را ایجاب کرده, و در جهت چرخش حرکت اقتصادى در کشور, فعالیت دارد و براى سودستانى یا سوددهى, به وجود نیامده است. این سوددهى و سود ستانى یک امر تبعى است که از لوازم آن به شمار مى رود. ولى کار اساسى آن, فعالیت در جهت سامان دادن به اقتصاد کشور است. کسانى که سرمایه هاى خود را در بانک مى سپارند, بانک با سرمایه هاى آنان کار مى کند, و سهم حساب شده و تضمین شده اى را, به آنان مى پردازد. و در باب مضاربه, عامل مى تواند, سهم مالک را ـ برابر عرف روز ـ تضمین کند, و در آخر کار, اگر سود بیش تر باشد نیز, منظور دارد و سودى که بانک مى گیرد, بیش تر به دستمزد نزدیک تر است و حساب تورّم و تنزّل ارزش پول, بویژه در درازمدت, منظور گردیده و در بانک مسکن اساساً بیع شرط انجام مى گیرد. بنابراین, نمى توان بانکهاى دولتى را, نهاد استثمارى به حساب آورد و در اساس براى سودگیرى یا سود دهى به وجود نیامده اند و یک ضرورت اجتماعى به شمار مى روند که با این سیستم قابل تداوم هستند و مى توانند در جهت سامان دادن به اقتصاد کشور, فعالیت داشته باشند. از این روى, نمى توان سود بانکى را ـ البته بانکهاى دولتى که سرمایه آن از بیت المال است ـ به حساب رباى محرم درآورد; زیرا هیچ یک از مفاسد ربا, که لازم مساوى ربا یاد شده اند در این مورد, وجود ندارند و همانند رباى در خانواده است, که دراساس ربا نیست.)2

براى بررسى دقیق این فراز از نوشته ایشان, بایستى ابتدا تاریخچه مختصرى از چگونگى شکل گیرى بانکها, هدفهاى بانکداران, جایگاه بانک در اقتصاد و گونه هاى بانکهاى موجود در دنیا را شرح دهیم, سپس به نقد بحثهاى مورد نظر بپردازیم.

شکل گیرى بانکها
شمارى از محققان3, شروع کارهاى بانکى را چند هزار سال قبل از میلاد و از معابد روم, یونان, بابل و چین مى دانند. شرایط حاکم در آن زمان, جنگ و ستیزهاى همیشگى بین ایالتها و شهرهاى مستقل با یکدیگر و با دولتهاى خارجى و فراهم نبودن امنیت کافى موجب مى گردید همه مردم, حتى آنان که اعتقادهاى مذهبى نداشتند, معبد را با اطمینان ترین محل براى نگهدارى اموال گرانبها و پرارزش خود بدانند, به گونه اى که در شهرهاى پرجمعیت, قسمتى از معابد براى این کار ویژه مى شد. ابتدا معابد در مقابل هدایایى که صاحبان اموال به معبد مى پرداختند از چیزهاى قیمتى نگهدارى مى کردند و سپسها کارمزدى برابر ارزش داراییها, از صاحبان آنها مى گرفتند. مدت زمانى طول نکشید صاحبان معبد, نخست به انگیزه خیرخواهى, سپس براى کسب درآمد, داراییهاى ذخیره شده را به نیازمندان و تجار قرض داده و بهره مى گرفتند. از باب نمونه, در معبدهاى بابل (دو هزار سال قبل از میلاد) برابر آیینهاى رسمى, مالها و داراییهاى سپرده شده به معبد, با بیست درصد بهره سالانه به خواستاران وام داده مى شد و افزون بر آن, معادل یک شصتم ارزش سپرده ها, به عنوان کارمزد نگهدارى از صاحبان آنها گرفته مى شد.

سود درخور توجه معابد از این تلاشها و تکاپوها, کم کم رقابت کسانى را با معبد برانگیخت و با وجود دشواریهاى بسیار که ابتدا در جلب توجه و اعتماد عامه وجود داشت, مؤسسه هاى خصوصى, همانند بانکهاى امروزى شروع به کار کردند. این مؤسسه ها, سپرده افراد را جذب کرده, رسید مى دادند. در اثر اعتماد مردم, کم کم این رسیدها به جاى پول بین مردم دست به دست مى شد و گاهى پس از مدت زمان درازى, براى تبدیل به پول, به مؤسسه یادشده برگردانده مى شد. این امر, سبب شد که آنان دریافتند همیشه قسمت مهمى از سپرده ها به صورت راکد باقى مى ماند که مى توان با قرض دادن آن, سود درخور توجهى به دست آورد. بعد از اندک زمانى کشف کردند, مى توان وامها را به وسیله همان رسیدها که پذیرش همگانى پیدا کرده بود, بپردازند و این مسأله, دگرگونى مهمى در بانکدارى به وجود آورد:

زمینه پیدایش پولهاى کاغذى و اعتبارى را فراهم کرد.

دو دیگر: بانکها را توانا به خلق پول در جامعه ساخت و آرزویى که قرنها کیمیاگران انتظارش را مى کشیدند تا روزى مس را بدل به طلا کنند, آنان با نوک قلم, کاغذ را بدل به طلا و پول طلایى کردند.

سپسها, بانکها توانستند دامنه کار خود را از وام دادن اموال خود و سپرده هاى دیگران, به خدمات بیش تر بانکى از قبیل نقل و انتقال وجوه در داخل و خارج, پدیدآورانِ اعتبارهاى اسنادى و پاره اى خدمات حسابهاى جارى گسترش دهند.

با نفوذ مسیحیت در کشورهاى اروپایى و چیرگى کلیسا بر امور جامعه, به دلیل سخت گیریهاى شدید ارباب کلیسا در برابر ربا و بهره, حرفه صرافى و بانکدارى تا حدود زیادى از رونق افتاد و تنها یهودیان, که براساس آموزه هاى یهود, گرفتن بهره از غیر یهود را مجاز مى دانستند, گردانندگان اصلى چنین مؤسسه هایى بودند و این وضع, کم وبیش, تا قرن شانزدهم میلادى دراروپا ادامه داشت. در آن قرن, سست شدن پایه هاى کلیسا از یک سو, از رونق افتادن تجارت و بازرگانى که احتیاج به سرمایه زیادى داشت از دیگر سوى, صاحبان کلیسا را بر آن داشت که تفسیر جدیدى از ربا در آموزه هاى حضرت مسیح ارائه دهند و زمینه را براى از اعتبار انداختن رسمى قانونِ ممنوع بودن بهره را از قانونهاى مدنى کشورهاى اروپایى فراهم سازند. بعد از آن تاریخ, شاهد شکل گیرى بانکهاى سازمان یافته و بزرگى در اروپا و سپسها در کشورهاى دیگر هستیم و امروزه بانکها, از بزرگ ترین مؤسسه هاى اقتصادى کشورها به شمار مى روند و تلاشهاى بانکى از پر سودترین تلاشهاى اقتصادى عصر حاضر است, به گونه اى که امروزه بانکهایى چون: آوا آمریکا, میتسوبیشى ژاپن, و بارکلى بریتانیا, با کار گرفتن بیش از یک صدوهشتاد هزار کارمند و جذب منابع بسیار گسترده مالى سودها و ثروتهاى چند میلیارد دلارى دارند, به گونه اى که سود هر یک از آنها با درآمد کل چند کشور جهان سومى برابرى مى کند.4

هدفهاى بانکدارى
روشن شد مؤسسه هاى بانکى از همان آغاز, به قصد کسب سود شکل گرفتند و با همان انگیزه کارشان را ادامه دادند و امروزه نیز, از بالاترین مؤسسه هاى اقتصادى از جهت سوددهى به حساب مى آیند. از این روى, در تمام کشورهاى جهان, درخواست بنیان گذاردن مؤسسه هاى پولى, بویژه بانک, رقم درخور توجهى را نشان مى دهد. در ایران نیز با دیدن نخستین نشانه هاى پس انداز مردمى, ناشى از درآمدهاى نفتى, مؤسسه هاى پولى و بانکى بسیارى شکل گرفتند; به گونه اى که بین سالهاى 1357 ـ 1337 بانکهاى گوناگون داخلى و خارجى در تهران و شهرهاى بزرگ ظاهر شدند.5

جایگاه بانکها در اقتصاد
مهم ترین نقش بانکها و مؤسسه هاى پولى در راستاى ضرورت اجتماعى ـ اقتصادى, آماده سازى پس اندازهاى سرگردان و غیرکارا و کشاندن آنها به تلاشهاى مفید و تولیدگر اقتصادى است. به این ترتیب بانکها, سهم مهمى در رشد و شکوفایى جامعه ها دارند, لکن این بدان معنى نیست که انگیزه بنیان گذاران آنها و چگونگى کار و تلاش آنها براى سود نباشد, یکى از جاهایى که استاد معرفت, بحث را درهم آمیخته, آن جایى است که گمان کرده, هر مؤسسه اقتصادى که براى برآوردن نیازهاى اجتماعى شکل گیرد, هدف آن کسب سود نخواهد بود. در حالى که واقعیت جامعه نشان مى دهد, پر سودترین شغلها, همین شغلهاست.

در نظام سرمایه دارى, هر چه نیاز به کار و تلاش بیش تر باشد, درجه سوددهى آن بالاتر خواهد بود از این روى, امروزه مؤسسه هایى چون بانکها, بیمه ها, ارتباطها, بالاترین سودها را براى سهامداران خود به ارمغان مى آورند.

نکته مهم تر درباره بانکها این که اگر بانکها به فکر سوددهى براى صاحبان سپرده نباشند, نمى توانند نقش اقتصادى خود (کشاندن پس اندازهاى راکد به سمت سرمایه هاى راننده و تولیدگر) را ایفا کنند; زیرا بیش تر سپرده گذاران با انگیزه رسیدن به سود و بهره بانکى, سپرده گذارى مى کنند و اگر بانک نتواند این خواسته را برآورده کند, سطح سپرده ها کاهش مى یابد. پس یک بانک موفق, نه تنها باید به فکر سود باشد, بلکه باید به فکر سود دهى به سپرده گذاران هم باشد.

گونه هاى بانکها (بانکهاى تجارى)
در انگار ذهنى, بانکها را از حیث مدیریت و تشکیل سرمایه به سه گروه کلى مى توان تقسیم کرد:

1 ـ بانکهاى خصوصى:
سرمایه و منابع اصلى این بانکها را بیش تر سپرده هاى مردمى شکل مى دهد, به این صورت که مردم با سپرده گذارى, منابع مالى بزرگ و گسترده اى براى بانک فراهم مى آورند. بانک آنها را در اختیار صاحب کاران اقتصادى قرار مى دهد تا در طرحها و امور اقتصادى به کار گیرند. شکل حقوقى کارهاى این بانکها در دنیا, چه در جذب سپرده ها و چه در دادن وام و… براساس (نظام بهره) است; یعنى بانک منابع خود را به صورت قرض با بهره در اختیار صاحب کار اقتصادى قرار مى دهد و در زمان قرارداد شده و معلوم با قطع نظر از کامیابى یا ناکامیابى, تلاش یاد شده اصل و فرع وام را بازپس مى گیرد, سپس بخشى از آن را به صاحبان سپرده مى پردازد و مابقى که در حقیقت اختلاف بهره دریافتى و پرداختى است, سودبانک را تشکیل مى دهد.

2 ـ بانکهاى با مدیریت دولتى:
شکل گیرى از بانکهاى مرسوم در دنیا بانکهاى با مدیریت دولتى است. در این بانکها نیز منابع عمده و اصلى بانک از طریق سپرده هاى مردم شکل مى گیرد و از جهت نوع کار و روابط حقوقى هیچ تفاوتى با بانکهاى خصوصى ندارند, یعنى منابع مالى را در اختیار صاحب کاران اقتصادى قرار داده, بهره مى گیرند, سپس بخشى از آن را به سپرده گذاران داده و مابقى را به عنوان سود بانک, به خزانه دولت واریز مى کنند.

هدف از تشکیل چنین بانکهایى در پاره اى از کشورها, جلوگیرى از زیاده روى و ستم بانکهاى خصوصى, در دریافت و پرداخت بهره بانکى است. به این معنى که بانکهاى خصوصى براى رسیدن به سود بیش تر, به طور معمول بهره بالاتر از صاحب کاران اقتصادى مى گیرند و از دیگر سوى, بهره کم ترى به سپرده گذاران مى دهند. براى رفع این مشکل در برخى کشورها, بانکهاى با مدیریت دولتى شکل گرفت در عین حال باید توجه داشت که بهره پرداختى این بانکها به سپرده گذاران, نباید کم تر از مؤسسه هاى رقیب باشد وگرنه در اندک زمانى مردم سپرده هاى خود را از این بانکها خارج کرده و به سمت بانکهاى خصوصى, مؤسسه هاى پولى غیر بانکى, بازار غیر رسمى پولى, بانکهاى خارج از کشور برده و یا به خرید و احتکار کالاهاى ضرورى دست خواهند یازید.

3. بانکهاى با سرمایه دولتى:
گونه سومى از بانکها که مى توان انگاشت, این است که بانکى با سرمایه و منابع مالى دولت (بیت المال) تشکیل شود و با واگذاردن آن به صاحبکاران اقتصادى, نیاز مالى تلاشها و کوششهاى اقتصادى کسان و بخش خصوصى را فراهم سازد.

این بانکها که گویا استاد معرفت در صدد جایز دانستن بهره بانکى آنهاست, گذشته از مشکل ربا که شرح مى دهیم, چند اشکال اساسى دارد (البته احتمال این هم مى رود که مقصودشان بانکهاى با مدیریت دولتى باشد که بررسى مى کنیم).

نخست آن که: چنین بانکى انگارى بیش نیست. امروزه, در این جهان پهناور با گونه گون نظامهاى اقتصادى, هیچ کشورى پیدا نمى شود که دولت آن سرمایه هاى خود را به بانکى بسپارد تا به گونه وام و اعتبار در اختیار بخش خصوصى قرار گیرد, بلکه جریان برعکس است, در بیش تر کشورها, دولتها براى اجراى طرحهاى زیربنایى و بزرگ اقتصادى, با گوناگون راه ها و روشها پس اندازهاى مردم (بخش خصوصى) را جذب مى کنند و گاهى به آن نیز بسنده نکردند, به وام گرفتن از خارج روى مى آورند. براى مثال یکى از خرده گیریها به دولت جمهورى اسلامى ایران این است که از یک سو شعار خصوصى سازى مى دهد و از دیگر سوى, با استفاده از اعتبارهاى بانکى, بخش بزرگى از سرمایه هاى بخش خصوصى را به سوى طرحهاى اقتصادى دولت مى کشاند. پس چنین بانکى که استاد درصدد روا دانستن بهره اش است, انگاره اى بیش نیست.

دو دیگر: چنین بانکى بر فرض هم روزى شکل بگیرد, توان تحقق آن بایستگى اجتماعى ـ اقتصادى که از بانکها انتظار مى رود (آماده سازى پس اندازهاى سرگردان و دگر کردن آنها به سرمایه هاى مفید و زاینده اقتصادى) را ندارد, چون در چنین بانکى جایى براى سپرده هاى مردم نیست. از این روى, در اصطلاح به چنین مؤسسه اى نمى توان اسم بانک نهاد. اگر مقصود استاد بانکهاى نوع دوم باشد, گفتیم ماهیت دادوستدهاى آنها, همانند بانکهاى خصوصى است, با این فرق که چون خیلى به فکر سود خود بانک نیستند, شاید یک یا دو درصد از خواستاران وام, کم تر بهره خواهند گرفت (چون فرق بهره دریافتى و پرداختى در بانکهاى خصوصى خیلى کم پیش مى آید که از سه درصد بیش تر باشد) اما بهره پرداختى به سپرده گذاران نمى تواند کم تر باشد وگرنه بانک منابع مردمى خود را از دست مى دهد.

اکنون به بررسى استنادهاى استاد مى پردازیم. ایشان براى ثابت کردن نظر خود: جایز بودن بهره بانکهاى دولتى, چند دلیل آورده که مهم ترین آنها مسأله (تسرى موارد استثناء ربا) به رباى بین دولت و مردم است. افزون بر آن دلیلهاى دیگرى نیز مورد تمسک قرار گرفته که به اندازه گنجایى مقاله به آنها مى پردازیم.

امکان تسرى موارد استثناء ربا
استاد بعد از شرح علت استثناى موردهایى از رباى حرام, همچون ربا بین پدر و فرزند, ربا بین زن و شوهر, مبنى بر این که:

(ربا در صورتى تحقق مى یابد که طرف مورد معامله, که سود بر آن اضافه مى شود یا سود از آن برداشت مى شود, در اختیار و تصرف تو نباشد. در زندگى خانوادگى, هر چه وجود دارد در اختیار همه بوده و همگى شریک در زندگى جمعى هستند.

از این روى, سودى که به یکى از افراد خانواده داده شود یا از او گرفته شود, از محیط خانوادگى بیرون نرفته, عاید همگى مى گردد و در حقیقت, در اختیار همه است و از این کیسه, یا از این جیب به جیب دیگر انتقال مى یابد.)6

نتیجه مى گیرد:

(این تعلیل موارد استثناى یاد شده را تخصصاً از حرمت ربا خارج مى سازد نه تخصیصاً, زیرا ربا در صورتى است که این سود را دیگرى ببرد و از اختیار سوددهنده خارج گردد و تمامى مفاسد ربا بر همین نوع ربا بار است.)7

سپس در مقام تسرى برآمده مى نویسد:

(از این رو, نمى توان سود بانکى را ـ البته بانکهاى دولتى, که سرمایه آن از بیت المال است, به حساب رباى محرم درآورد; زیرا هیچ یک از پیامدهاى تباهى آفرین ربا که لازم مساوى ربا یاد شده اند, در این مورد وجود ندارند و همانند رباى در خانواده است که در اساس ربا نیست.)8

ایشان, معیار سریان را نبود مفاسد ربا در این انگاره مى دانند. بنابراین, لازم است ابتدا بود و نبود مفاسد ربا در دادوستدهاى چنین بانکى بررسى شود.

یکى از مفاسد مهم ربا این است که در تأمین سرمایه براساس آن, صاحب کار اقتصادى (تاجر یا تولید کننده) با قطع نظر از کارکرد اقتصادى, متعهد به بازپرداخت اصل و فرع وام بانکى است که باعث به وجود آمدن متغیرى (برون زا) در اقتصاد شده, درآمدى خارج از کارکرد بخش حقیقى اقتصاد شکل مى گیرد که خود آثار بدى, چون: تورم, ناعادلانه شدن توزیع درآمدها و پیدا شدن دوره هاى رونق و رکود را به دنبال دارد. افزون بر این, سبب مى شود مجال اندیشه و تفکر صحیح از صاحب کار اقتصادى گرفته شود که خود استاد در این باره مى گوید:

(رباخوارى سلامت جامعه را بر هم مى زند و توازن اقتصادى کشور را درهم مى کوبد. ربا خوار فرصت اندیشه و عمل را از کارگر مى گیرد. وى, پیوسته در این اندیشه است که هر چه زودتر سود کلان رباخوار را فراهم سازد تا برایش دردسر فراهم نسازد. لذا با اندیشه اى آزاد وارد عمل نمى شود و به هر کارى دست مى زند و چه بسا فکر نکرده به کارهاى کم درآمد, از روى عجله و شتاب دست بزند و از این رو, هستى خود را از دست بدهد, مخصوصاً افراد ضعیف و نوپا که با دستپاچگى و براى حفظ حیثیت و آبرو, گاهى به کارهایى روى مى آورند که چندان سودآور نیست و چون سود ثابت و مقررى باید بپردازد, چه بسا از سرمایه اى که در دست دارند بپردازند و رفته رفته خود را به نابودى بکشانند و هستى خود را تباه سازند.)9

این مفاسدى که اسلام به خاطر آنها ربا را حرام کرده در تمام گونه هاى بانکهایى که از سیستم ربا پیروى مى کنند وجود دارد, یعنى بانکها, چه از این که دولتى باشند یا خصوصى, و چه این که سرمایه آنها از سپرده هاى مردم تشکیل شود یا از بیت المال, تا زمانى که براساس نظام بهره عمل کنند, مفاسد ربا را دنبال خواهند داشت, یعنى تا زمانى که منابع مالى را به عنوان وام و اعتبار در اختیار تاجر و تولید کننده مى گذارند و با چشم پوشى از کارکرد وى, اصل و فرع وام را خواستار مى شوند, همه آن مفاسد تحقق خواهند یافت. به سخن روشن تر, در نظام بهره, تنها فرقى که بین بانک خصوصى و دولتى مى توان گذاشت, ناسانى در نرخهاى بهره است. انتظار مى رود نرخ بهره بانکهاى دولتى چند درصدى کم تر باشد; اما از این جهت که تولید کننده یا تاجر با قطع نظر از کارکرد خود, متعهد بازپرداخت اصل و فرع وام مى شود, همه یکسانند و در حقیقت, همین ماهیت است که سبب شده کسب درآمد از راه ربا, ستم و اکل مال به باطل حساب شده, به طور مطلق ممنوع گردد وگرنه خداوند مى توانست نرخهاى بهره کم را حلال و نرخهاى بهره زیاد را ربا و حرام اعلام کند.

بنابراین, راه رهایى از مفاسد ربا, کاهش نرخ بهره از راه دولتى کردن بانکها نیست, بلکه تنها راه نجات, براندازى نظام بهره و مشارکت دادن صاحب سرمایه و بانک در طرحهاى اقتصادى و گرفتن سودى مناسب با کارکرد بنگاه است. در این صورت, نه در پیوندهاى فردى و نه در سطح کل جامعه, درآمدى خارج از اقتصاد حقیقى شکل نمى گیرد و آثار بد آن را نیز به دنبال ندارد.

نتیجه این که معیار استاد در تسرى (نبود مفاسد ربا در بهره بانک یاد شده) مخدوش است. علاوه براین, از جهت معیارهاى فقهى نیز قول به تسرى دچار اشکالهایى است, براى شرح بیش تر, لازم است کل صحیحه اى که مستند ایشان است نقل کنیم:

(عن ابى جعفر(ع) قال: لیس بین الرجل و ولده وبینه وبین عبده و لا بین اهله ربا, انّما الربا فیما بینک وبین مالاتملک, قلت: فالمشرکون بینى و بینهم ربا؟ قال: نعم قلت: فانهم ممالیک, فقال: انک لست تملکهم انما تملکهم مع غیرک, انت و غیرک فیهم سواء, فالذى بینک و بینهم لیس من ذلک لان عبدک لیس مثل عبدک و عبد غیرک.)9
ایشان مى نویسد:

(ما در جمله (انما الربا فیما بینک و بین مالاتملک) ما موصوله است و مقصود از آن مال طرف معامله است و مقصود شخص نیست, تا مربوط به (عبد) گردد ولذا این تعلیل عام است براى هر سه مورد استثناء آورده شده.)10

در جواب مى گوییم:

نخست آن که, با توجه به سیاق قبل و بعد از دلیل و علت یاد شده, مراد از (ما) در آن جمله شخص است, نه مال, چیزى که استاد را به روى گرداندن از این وحدت سیاق واداشته, این است که دیده اگر جمله یاد شده را بر معناى حقیقى حمل کند, با نمونه هاى وارده درخود روایت سازگار نیست; چون انسان مالک زن و فرزند خود نیست. در حالى که اگر (ما) را به معناى مال هم بگیریم, باز اشکال باقى است; چرا که انسان مالک دارایى زن و فرزند خود نیست; از این روى, در روایات صحیحى چون صحیحه ابن حمزه و ابن سنان, تنها در شرایط خاصى به پدر اجازه داده مى شود که در دارایى فرزندش تصرف کند. بنابراین, هیچ وجهى براى دست برداشتن از ظهور روایت نمى ماند.

دو دیگر: با قطع نظر از این که (ما) به معنى شخص باشد, یا مال, براى سازگارى علت یادشده با نمونه هاى وارده در روایت و از باب جمع بین این روایت با روایاتى دیگر, چون: صحیحه ابن حمزه11 و ابن سنان12 که پدر را مالک اموال فرزند نمى داند (و همه فقها هم بر این باورند) لازم است جمله (انما الربا فیما بینک و بین مالاتملک) را همانند حدیث (انت و مالک لابیک)13 به معنایى غیر از معنایى مالکیت حقوقى و شرعى حمل کنیم و آن معنى, همانا مالکیت تسامحى عرفى است. یعنى عرف بین مولى و عبد, بین زن و شوهر و بین پدر و فرزند, پیوند دقیق مالکیتى را که بین دیگران وجود دارد, درنظر نمى گیرد. از این روى, براى هر یک تا حد خاصى اجازه دست یازى به دارایى دیگرى مى دهد همان گونه که این تساهل و تسامح از نظر شرع نیز پذیرفته است….14

این در حالى است که عرف به هیچ روى, چنین تساهل و تسامحى را بین اموال مردم و دولت اسلامى نمى بیند, بلکه بر عکس سیره مسلمانان بر این بوده که نسبت به اموال بیت المال بیش از حد اموال شخصى حساس بوده و حریم قایل مى شدند. همان گونه که در طرف مقابل, برابر روایات وارده, پیامبر(ص) و ائمه اطهار, پیوسته کارگزاران خمس, زکات و خراج را سفارش مى کردند: مبادا مبلغى به ناحق از اموال مردم وارد بیت المال شود.

سه دیگر: در بخش پایانى صحیحه, ذکر دلیل شده که نسبت به علت آورى ذکر دلیل نخست, خاص است و تسرى آن به دولت روشن تر است. به این بیان که وقتى امام(ع) آن دلیل فراگیر را بیان کرد, راوى مى پرسد: پس بین من و مشرکین ربا نیست؟

امام مى فرماید: ربا هست.

راوى مى گوید: آنان مملوک هستند.

امام مى فرماید: تو به تنهایى مالک آنان نیستى, بلکه همراه دیگر مسلمانان مالک آنان هستى.

بعد در علت آن مى نویسد:

کسى (یا مالى) که تو و دیگران مشترکاً مالک هستید, از مواردى نیست که ربا نباشد.

بر فرض که این استدلال استاد را بپذیریم که همانند اموال پدر و فرزند یا زن و شوهر, بین اموال دولت و ملت نیز پیوند ملکى است, باز نمى توان به نتیجه مورد نظر ایشان رسید, چرا که پیوند هر فرد با اموال دولت, همانند پیوند هر فرد مسلمان با اموال مشترک است; یعنى او به همراه دیگر مسلمانان, مالک اموال دولت است. بنابراین برابر علت ویژه صحیحه, رباى بین دولت و ملت ربا و حرام خواهد بود.

به جهت همین اشکالهاست که علماى اهل سنت, با این که به حجت بودن قیاس و استحسان باور دارند, نتوانسته اند قائل به تسرى شوند, پس چگونه مى توان تسرى را از مذهبى انتظار داشت که پیروان آن مدام شعار داده و مى دهند: (لیس من مذهبنا القیاس.)

ایشان در سخنى دیگر, دلیل دیگرى بر تسرى آورده, مى نویسد:

(پاره اى سودهاى بانکى که سرمایه آن از بیت المال است و به همه مسلمانان منطقه تعلق دارد, از نوع رباى حرام که حرمت آن در کتاب و سنت قطعى است, بیرون است.)15

این دلیل نیز ناتمام است, چون:

نخست آن که, گفتیم از جهت مفاسد ربا, هیچ فرقى بین این بانک با گونه هاى دیگر آن نیست.

دو دیگر: اگر صرف تعلق مال به بیت المال و عموم مسلمانان سبب خارج شدن آن از حکم حرمت گردد, بایستى دزدى از اموال افراد به سود بیت المال نیز حلال شود, چون به همه مردم بستگى دارد.

مستندهاى دیگرى که در کلام استاد معرفت آمده, وجه دلالت آنها بر مدعا روشن نیست که امید است در مقاله هاى بعدى روشن گردد.

در هر صورت, برابر فهم خود, نکته هایى را بیان مى کنیم.

تضمین سود مضاربه
استاد مى نویسد:

(کسانى که سرمایه هاى خود را در بانک مى سپارند, بانک با سرمایه هاى آنها کار مى کند و سهم حساب شده و تضمین شده اى را به آنها مى پردازد و در باب مضاربه مى دانیم که عامل مى تواند سهم مالک را ـ عرف روز ـ تضمین کند و در آخر کار اگر سود بیش تر باشد, آن را نیز منظور دارد.)16

پاسخ:
نخست آن که, اگر این روش درست باشد, اختصاصى به بانک دولتى ندارد, بانکهاى خصوصى نیز مى توانند از این روش استفاده کنند.

دو دیگر, تا جایى که از مراجعه به روایات و کتابهاى فقهى به دست مى آید, همه برخلاف آن هستند.

سید یزدى درعروة الوثقى, در شرایط درستى عقد مضاربه مى نویسد:

(الخامس ان یکون الربح مشاعاً بینهما فلو جعل لاحدهما مقداراً معیناً والبقیة للآخر او البقیة مشترکة بینهما لم یصح)

لازم است سود مضاربه به صورت مشاع براى دو طرف باشد, پس اگر مقدار معینى براى یکى از یک طرف قرار داده شود و بقیه از آن دیگرى باشد, یا بقیه بین دو طرف تقسیم شود صحیح نخواهد بود.

فقهایى که حاشیه بر عروه دارند, این فتواى سید را, بویژه درجایى که احتمال ضرر یا کم بودن سود از آن مبلغ معیّن وجود دارد, به اتفاق قبول دارند.

جالب این است که این سخن استاد با سخن دیگرشان در بخش نخست همین مقاله, ناسازگار است, آن جا که وى پس از بیان ماهیت و مفاسد ربا در مقام شرح و بیان برترى عقد مضاربه برآمده, مى نویسد:

(در صورتى که در مضاربه سود ثابتى مقرر نگردیده و تنها سهم مشاع درآمد را باید بپردازد و اگر زیانى به سرمایه وارد آمد, از کیسه کارفرما [صاحب سرمایه] رفته است لذا خاطر کارگر [عامل] به طور کامل آسوده است و با خیال راحت و اندیشه اى آزاد بهترین و شایسته ترین کارها را انتخاب مى کند.)17

افزون بر این, اگر بنا شود عامل (صاحب کار اقتصادى) سود مضاربه را تضمین نماید, هیچ فرقى با ماهیت ربا نخواهد داشت و تمام مفاسدى که خود استاد براى ربا شمرده است, به حقیقت خواهد پیوست. در روایت نیز از حضرت امیرالمؤمنین(ع) وارد شده که فرمود:

(من ضمن تاجراً فلیس له الاّ رأس ماله ولیس له من الربح شىء.)18
اگر صاحب سرمایه شرط کند که عامل, اصل سرمایه را تضمین کند, تنها اصل سرمایه را مى گیرد و از سود سهمى ندارد.

برابر روایت, تضمین اصل سرمایه (تا چه رسد به تضمین سود معین) موجب تبدیل عقد مضاربه به عقد فرض مى شود و صاحب سرمایه, هیچ سهمى درسود نخواهد داشت.

و به همین مضمون است روایت دیگرى از امام صادق(ع) که صاحب وسائل در ابواب مضاربه نقل کرده است.19

کارمزد همراه با جبران کاهش ارزش پول
استاد در فراز دیگرى مى نویسد:

(سودى که بانک مى گیرد, بیش تر به دستمزد نزدیک تر است و حساب تورم و تنزل ارزش پول, مخصوصاً در دراز مدت منظور گردیده.)

یعنى بهره اى که با نکهاى دولتى از خواستار وام مى گیرد, در حقیقت ترکیبى است از: درصدى به عنوان کارمزد بانکى و درصدى براى جبران کاهش ارزش پول. به عنوان مثال کسى که مبلغ یک میلیون تومان از بانک دولتى وام یک ساله مى گیرد, اگر نرخ تورم در کشور بیست درصد و نرخ کارمزد بانکى به طور متوسط دو درصد باشد, بانک حق دارد آخر سال یک میلیون و دویست و بیست هزار تومان از وى بگیرد. در این صورت, بانک تنها ارزش سرمایه اش را حفظ کرده است و سودى دریافت نکرده و ربا نیز نگرفته است.

پاسخ:
نخست آن که, این روش ویژه بانک دولتى نیست. اگر از نظر فقهى, گرفتن درصدى به عنوان کارمزد ودرصدى براى جبران کاهش ارزش پول در اثر تورم را از مصداقهاى ربا ندانیم, همان طور که بانکهاى دولتى مى توانند از این روش استفاده کنند, بانکهاى خصوصى نیز مى توانند از آن استفاده کنند. یعنى بانک مرکزى با ابزارهایى که در اختیار دارد, نرخ بهره وامهاى بانکى را در آن سطح تعیین و تثبیت مى کند, تا همه بانکها, دولتى و خصوصى, براساس نرخ یاد شده, که ترکیبى از نرخ کارمزد و نرخ تورم است, به خواستاران, وام و اعتبار دهند.

دو دیگر, اگر چه برابر فتاواى فقها, گرفتن کارمزد حقیقى در قبال دادن وام بانکى از مصداقهاى ربا نیست; اما مسأله ربا بودن یا نبودن جبران کاهش ارزش پول (ناشى از تورم) نیاز به بحث دارد, بویژه با توجه به این که بیش تر مراجع, همچون حضرت امام خمینى آن را با روشنى ربا مى دانند.20

بیع شرط
استاد در بخش دیگرى مى نویسد:

(و بانک مسکن در اساس بیع شرط انجام مى دهد) این قسمت از عبارت مبهم ترین بخش مقاله است: گویا نظر ایشان به چگونگى دادن وام بانکى در بانکهاى مسکن, بانکدارى بدون ربا جمهورى اسلامى ایران است که در آن, به طور معمول به یکى از دو صورت زیر عمل مى شود: کسى که زمین یا ساختمان نیمه کاره اى دارد و براى ساخت یا کامل کردن آن به بانک مراجعه مى کند.

الف. بانک یا به گونه مشارکت با وى وارد معامله مى شود; یعنى با او شریک شده هزینه ساخت, یا کامل کردن را مى پردازد و در پایان, سهم خود را به صورت فروش اقساطى به وى مى فروشد.

ب. یا این که بانک زمین یا ساختمان نیمه تمام را خریدارى و آن را مى سازد بعد از پایان کار, ساختمان یاد شده را برابر عقد (اجاره به شرط تملیک) در اختیار صاحب اول آن قرار مى دهد. به طورى که اگر وى در طول مدت اجاره, برابر قرارداد عمل کند, در پایان, ساختمان یاد شده به ملکیت وى در مى آید. اگر مقصود استاد این باشد, نخست آن که این مسأله, هیچ ارتباطى به بهره بانکى ندارد و اصلاً ربا و بهره اى در کار نیست, بلکه دو تا معامله حقیقى در طول هم انجام گرفته و چه بسا براى صاحب سرمایه سودى به همراه داشته و این در ماهیت, با ربا فرق دارد و در اصل, مقصود روایات نیز: (ربا حرام شده تا مردم به تجارات و معاملات حقیقى روى آورند.)22 همین است. همان گونه که مقصود محققان اقتصاد اسلامى نیز همین است که بانکها, نه تنها در بخش مسکن, بلکه در تمامى بخشها به جاى دادن وام و گرفتن بهره, به سمت دادوستدهاى حقیقى سودمند روى آورند.

دو دیگر, این روش نیز همانند روشهاى پیشین, به بانکهاى دولتى ـ بانکهایى که سرمایه آنها از بیت المال است ـ اختصاص ندارد و همه بانکها اعم از خصوصى, با مدیریت دولتى و با سرمایه دولتى مى توانند از آن استفاده کنند.