مدت باردارى از نگاه مذهبهاى فقهى

از فروع مهم فقهى, که علماى مذاهب اسلامى, در آن باب سخن گفته و به ابراز رأى پرداخته اند, مسأله کم ترین و بیش ترین مدت حمل جنین است. این فرع از آن جهت که داراى ابعاد فردى و اجتماعى است, در پاره اى از دیگر بابهاى فقه, اثر گذارده است. از باب نمونه, فقیهان, به مناسبتهاى گوناگون, در احکام زوجیت و اولاد و فرعهاى بسیار آن در کتاب نکاح, طلاق, میراث, لعان و حدود و همچنین در حقوق مدنى جدید, به عنوان (احکام خانواده و أُسرهِ) و یا (أحوال شخصیّت) از آن بحث کرده اند.

این فرع فقهى, در کتابهاى فقهى,جایگاه ویژه اى از مباحث علمى را از آن خود ساخته است.

بى گمان, یک دسته از احکام اسلامى, همانند معادلات ریاضى, با زندگى تمامى افراد بشر بستگى و به هم آمیختگى یکسان و یکنواخت دارند, اگر در بخشى از آنها نوعى نارسایى و ناهمگونى دیده شود اى بسا که زمینه هاى وهن دینى و اعتقادى را فراهم و فروع و مسائل وابسته و پیرو دیگر را نیز به همان وزان, مورد ارزیابى و گاه طعن و نفرت دیگران قرار دهد.

مسأله حمل جنین و احکام مربوط به آن در فقه اسلامى, همان گونه که اشاره گردید, از مسائل مهم و غوغا برانگیز در حوزه دینى, به شمار مى آید , و با روند تکاملى و روبه رشد علوم جدید, وارد حوزه علمى و مجامع پزشکى دنیا نیز گردیده است.

با در نظر گرفتن این جنبه مهم و این ویژگى اساسى, جا دارد که عالمان دینى و پرچمداران فقهى, به شکلى ویژه و خوشایند, هنر فقهى را, در نشان دادن منزلت و جایگاه بالا و والاى فقه, به دور از جنجال و هیاهوى دنیاى مدرن, در چشم انداز اهل فکر و دانش, پا به پاى واقعیتهاى دانش نوین بنمایانند و نظر شارع مقدس را در مسائل مهم دینى و اجتماعى ارائه کنند.

فقه اسلام در برابر خواسته هاى روز و نیازهاى به وجود آمده جامعه هاى بشرى در اثر دگرگونیهاى ژرف عادتها و آیینهاى اجتماعى, نمى تواند ساکت باشد و نمى تواند در برابر پیشرفتهاى علمى واپس گراید و خود را با آن همراه و هماهنگ نکند.

امروزه, مکتبها و مذهبهاى زنده دنیا, زمانى مى توانند به حیات خویش ادامه داده و ارج و جایگاه حقیقى خویش را پاس دارند و از دستاوردهاى خود نگهدارى کنند که با روشن گرى, راهنمایى و بیان دقیق حقیقتها, پیرایه هاى جاهلانه و خرافى را از سر راه برداشته و باورهاى خردپسندانه را بگسترانند و بیاموزانند. نمى توان باور داشت که مذهب مبتنى بر باورهاى نادرست و خرافى, بتواند بشر را به سر منزل مقصود رسانده و گره هاى کور اجتماعى را براى او بگشاید.

در تقسیم بندى اولى از مذاهب فقهى رایج , دو دستگاه فقهى بزرگ,در کانون توجه و عمل مسلمانان قرار گرفته که هر کدام از آنها براى خود داراى افق و طرح و برنامه هاى ویژه اند, یکى از این دو مذهب فقهى, مذهب فقهى بر گرفته از مکتب اهل بیت(ع) است که در کانون توجه و عمل شیعه اثنى عشرى است و دیگرى مذهب فقهى بر مبانى رایج اهل سنت است که در کانون توجه وعمل فرقه هاى مختلف آن است.

این دو مذهب بزرگ فقهى, ناگزیر باید در عرصه خواسته هاى جامعه هاى بشرى در جهت مصالح و مفاسد آنها قانون بگذرانند و همراهى گام به گام خود را در جهت هدایت جامعه در برهه هاى ویژه ابراز دارند. طبیعى است که اگر رشته این هماهنگى در زوایایى از این پیکره, از هم بگسلند, نمى توان هماهنگى و پابه پایى این دو رکن اساسى را ادعا کرد.

در این فرع فقهى که به شکل ویژه مورد نقد و نظر صاحب نظران علوم اسلامى و علوم پزشکى قرار گرفته, در حقیقت دو دیدگاه و دو نظریه کارشناسانه فقهى توانسته است زمینه استوارى و یا ویران گرى دینى خود را براى فقه و فقاهت فراهم آورد. در بسیارى از کشورهاى اسلامى وغیر اسلامى, بر اساس آن نشستها و گفت و گوهاى علمى ترتیب و زمینه بحثهاى ویژه فراهم گردیده است.

براى انسان بسیار جاى تأسف است که امروز در دنیاى پیشرفته و مترقى و همواره رو به رشد پزشکى, با کتابهاى فقهى رو به رو شود که در آنها دیدگاه هاى باور نکردنى و دور از واقعیت و خرافى وجود دارد و همچنین شاهد باشد که در حوزه هاى دینى با اصرار تمام بر آن پافشارى و به شاگردان خود تلقین و تعلیم مى کنند.

همان طورى که در این بحث خواهد آمد و مجامع مهم پزشکى بر آن تأکید دارند, اظهار نظرهاى فقهاى اهل سنت در کتابهاى فقهى در مسأله مورد بحث به خرافات و اساطیر بیش تر همانندى دارد, تا به مسائل فقهى و احکام آن.

نظریه بیش ترین زمان حمل جنین تا چندین سال, نه تنها نمى تواند در شرع و عرف از جایگاه استوارى برخوردار باشد, بلکه زمینه وهن دین را در مجامع علمى به وجود خواهد آورد.

ناگزیر, مذهب استوار و پویاى فقهى همواره باید پندارهاى خرافى و باطل را از قاموس مذهب بزداید و آن گاه از سرچشمه زلال حقیقتها, تشنگان وامانده در سراب حیرت را سیراب سازد.

نوشته حاضر که در بردارنده بحث در دو مبناى فقهى اهل سنت و شیعه در مسأله بیش ترین مدت حمل جنین است, گامى است در مسیر روشن گرى این حقیقتها وزدودن خرافات, که براى فهمانیدن بهتر موضوع بحث, ابتداء بیان نظریه فقهاى اهل سنت در بیش ترین زمان حمل را مقدم داشته و سپس به بیان نظریه فقهى استوار بر مذهب اهل بیت مى پردازیم.

مدت باردارى
در مطلع سخن, دیدگاه شمارى از صاحب نظران فقهى اهل سنت را فرا دید مى نهیم که براى به کرسى نشاندن دیدگاه خویش در طولانى شدن مدت حمل, شریعت را ناقص جلوه داده اند. این طبقه از عالمان دینى که در مذهب تسنن به عنوان فقهاء این مذهب معرفى گشته اند چنین بیان داشته اند: چون در کتاب و سنّت, دلیل روشنى در باره زمان حمل ذکر نگردیده است, از این روى, فقیه مجاز است براى به دست آوردن نظریه اى روشن, به گمانها و آنچه بر سر زبانها افتاده, توجه کند و بر اساس آنها حکم کند. بدین خاطر است که شمارى در توجیه اختلاف بین نظریه فقیهان در گذشته و نظریه جدید, چنین اظهار نظر مى کنند:

(أما أقصى مدّة الحمل, فقد اختلف الفقهاء فی تحدیدها اختلافاً کبیراً, نشأ هذا الإختلاف عن عدم ورود نص یحدّدها فی کتاب اللّه أو سنة رسول اللّه(ص) , و أنّما اعتمد تحدیدهم على ما جرت به العادة فی ولادة النساء, کما یرى البعض, أو على أثر یرى عن أم المؤمنین عائشة, کما یرى فریق آخر أو أخبار بعض النسوة فی وقایع نادرة کما یرى غیر هؤلاء و هؤلاء.)1

فقیهان در دیرترین هنگام باردارى, اختلاف کرده اند. اختلاف آنان, از نبود دلیل روشن در کتاب و سنت, سرچشمه مى گیرد. از این روى,فقیهان, بیش تر اعتماد ورزیده اند به آنچه بنابر عرف و عادت, از زایمان زنان جریان دارد. همان گونه که شمارى از فقیهان دیده اند و یا به آثار روایت شده از عایشه تکیه کرده و یا به گزارش زنان از زایمانهاى نادر بسنده کرده اند.

از این فراز استفاده مى شود که فقهاء براى توجیه دیدگاه خویش در بیش ترین مدت حمل جنین, به بیش از چند سال, با نبود نص روشن و صحیح از کتاب و سنت رو به رو گردیده و بدین گونه فتاوا تن در داده اند. و در این زمینه به دیدگاه هاى بر گرفته از پاره اى از روایات سست و بى بنیاد و افسانه ها و رخدادهاى خرافى متمسک گردیده اند.

طبیعى است که با نبودن نصّ خاص در یک حکم و یا واقعه اى , فقیهان به امارات و اصول در خور اطمینان دیگر به ترتیب اهمیت و نزدیک بودن آنها به واقع, رجوع و حکم مسأله را از آنها در مى آورند.

أما آیا مسأله مورد بحث و فرع مورد نظر از این گونه مسائل است که در آن نصّ خاص از کتاب و سنت وارد نگردیده است؟

آیا نبودن نصّ خاص در یک موضوع, این موجب را براى فقیه فراهم مى گرداند که موارد وجدانى مورد اتفاق و ابتلاى عرف را در تمامى شهرها نادیده گرفته و به نقلهاى انگشت شمار افراد قصه پرداز و یا کینه ورز که بنابر گرایشها و هدفهاى ویژه فردى و یا سیاسى به جعل داستانها و قصه هاى بى مورد پرداخته اند, بسنده کند؟

آیا در واقع صاحب نظران فقهى در مواردى که به چنین وجوه سُست و بى پایه گرایش پیدا کرده و نظر مى دهند, در تمام شؤون سنّت جست و جو کرده و به دلیلى استوار و یا دست کم اقوى از پاره اى از قصه هاى جعلى دسترسى پیدا نکرده و سپس فتوا و نظر داده اند؟

بى گمان, یکى از خسارتهاى بسیار مهم مذاهب مختلف فقهى اهل سنّت در تمامى سرزمینهاى اسلامى, دورى و بریدگى آنها از قرآن و آموزه هاى اهل بیت پیامبر(ع) است.

آن گاه که مذهب تسنن موجودى خویش را وابسته به سنت منتشره از جانب خلافت شام دانست, از قرآن جدا گردید و زمزمه استقلال سنّت در تشریع را به قدرت هر چه تمام تر, جلوه گر ساخت و همواره خود را مدیون ناقلان و راویان اجیر اموى مآب ناصبى مسلک قلمداد کرد, باید هم چنین باشد که حکم قرآن را در مورد بیش ترین مدت حمل جنین فراموش کند و از آن غفلت ورزد.

قرآن کریم در دو آیه, مدت حمل جنین را روشن کرده است:

(و حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُون شَهْراً.)2
مدت حمل و مدت شیر دادن سى ماه است.

و در سوره بقره مى فرماید:

(وَ الوَالِداتُ یُرضعنَ أولادَهُنَّ حَولَیْنِ کامِلَیْن لِمَنْ أَرادَ أن یُتِمَ الرَّضاعَةَ.)3
مادران اگر بخواهند به طور کامل فرزندان خود را شیر دهند, باید دو سال آنان را شیر دهند.

(و فصاله فی عامین)4
و این آیه هم مدت شیر خوارگى طفل را دو سال قرار داده است.

با بیان این آیات از قرآن کریم, روشن مى شود که کم ترین مدت حمل, شش ماه است.

این مدت را فقیهان و محدثان با استفاده از ظهور آیه و روایات خاصه, کم ترین مدت حمل قرار داده اند.

و اما بیش ترین مدت حمل نیز, به حکم همین آیات و روایات, روشن مى گردد.

از آن جایى که اصل در اخذ قیود احترازیت است, در کلام حکیم متعال و در آیه مبارکه: (لِمَنْ أَرادَ أن یُتِمَ الرَّضاعَةَ) نمى تواند در بر دارنده تعیین بیش ترین مدت حمل نبوده باشد, بدان جهت که اولاً: تحدید به (ثلاثون شهراً) در بیان مدت حمل و روزهاى شیرخوارگى با در نظر گرفتن تعیین اختیارى بیست و چهار ماه براى روزهاى شیرخوارگى, مشعر به همین نکته ظریفى است که در آیه مبارکه وجود دارد.به این بیان که دو سال شیر دادن براى کودکانى است که مدت حمل آنان شش ماه بوده باشد, که طبیعى است با در نظر گرفتن تحدید به 30 ماه, حکم بیش ترین مدت حمل به 9ماه و روزهاى شیرخوارگى به 21ماه تثبیت مى گردد.

این بیان, در حقیقت نوعى مهربانى و ملاحظه حال ضعیف از سوى حکیم متعال است, که جنین تولد یافته در شش ماه بدان نیازمند است, که باید در جهت تغذیه به او توجه ویژه گردد.

نکته اى که ابن عباس در تفسیر این آیات یاد مى کند, به طور دقیق در راستاى همین معناست که متأسفانه در فهم آن غفلت شده است.

ابن عباس در ذیل آیه مبارکه (و حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُون شَهْراً.)5 گفته است:

(اذا حملت تسعة أشهر, أرضعت إحدى و عشرین شهراً, و ان حملت ستة أشهر أرضعت أربعة و عشرین شهراً.)6
اگر مدت حمل جنین, نُه ماه باشد, مادر, او را بیست و یک ماه شیر بدهد و اگر مدت حمل شش ماه شد, بیست و چهار ماه تمام شیر بدهد.

به خاطر این که در بیش تر موردها مدت حمل نه ماه است, و در این مدت جنین مراتب رشد خود را به گونه اى طبیعى گذرانده, در نتیجه مدت شیرخوارگى او نیز اگر کم تر از دو سال گردد, براى کودک مشکلى به وجود نمى آورد, همان طورى که در آیه مبارکه دوران شیرخوارگى را اختیارى گردانیده و سرانجام آن را دو سال قرار داده است.

در آیه اول فرمود: مدت شیر دادن کودکان, در دو سال کامل مى گردد.

در آیه دوم مى فرماید: مجموع مدت حمل مادران و مدت شیر دادن آنان, روى هم, سى ماه است, بیست و چهار ماه, دوران شیرخوارگى و شش ماه باقى, مدت حمل به شمار مى آید.

البته اگر مدت شیرخوارگى در قرآن به صورت قطعى بیان مى شد و به عنوان یک حکم تکلیفى به شمار مى آمد,هیچ جاى بحث در تقسیم مدت حمل به کم ترین و بیش ترین باقى نمى ماند, ولى با در نظر گرفتن آیات بالا معلوم مى گردد که در قرآن, به خوبى نگهداشت دوران شیرخوارگى در بیش ترین مدت حمل و کم ترین آن به صورت علمى و دقیق بیان شده است.

زیباییهاى آیات قرآنى و نکته ها و اشاره هاى این معجزه آسمانى را تنها اهل معانى و خواص از عالمان دینى مى توانند در یابند, نه هر عاصى و متعصب دور از حقیقت.

این که ابن عباس مى گوید:

(لو ضاع لی عقال بعیر لوجدته فی القرآن)7

اگر عقال ناقه اى از من گُم گردد آن را در قرآن مى یابم.

سخنى دور از واقعیت و بى معنا نیست; چرا که قرآن کتابى است کامل و در واقع باید کتاب کامل دربردارنده تمام احکام باشد, و جز این معنى که ابن عباس بیان داشته, چیز دیگرى نمى تواند باشد.

با در نظر گرفتن جُستارهاى بالا, دو نظریه در این جا, در بیان تفسیر آیات بالا وجود دارد که صاحبان هر یک از دو دیدگاه به اندازه فهم و درک خود به تفسیر آیات یاد شده مى پردازند:

1. فهم و درک علماى اهل سنت است که بر این باورند: آیات یاد شده در باره مدت حمل اجمال دارند.

2. فهم و درک علماى امامیه در باره بیش ترین مدت حمل, که مؤید این نظریه, یکى وجدان و وقوع خارجى و دیگرى, تأکید شمارى از علماء اهل سنّت, همانند ابن حزم اندلسى در مذهب ظاهریه, و نظریه علمى پزشکان در این زمینه است.

ابن حزم مى نویسد:

(و لا یجوز أن یکون حمل أکثر من تسعة أشهر, و لا أقل من ستة أشهر, لقول اللّه تعالى: (و حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُون شَهْراً.)8
و قال تعالى : (وَ الوَالِداتُ یُرضعنَ أولادَهُنَّ حَولَیْنِ کامِلَیْن لِمَنْ أَرادَ أن یُتِمَ الرَّضاعَةَ.)9
فمن ادعى أن حملاً و فصالاً یکون فی أکثر من ثلاثین شهراً, فقد قال الباطل و المحال, وردّ کلام اللّه عزّ و جلّ جهاراً.)10
ماوردى در ردّ نظریه حنفیان که بیش ترین مدت حمل را دو سال دانسته اند, مى نویسد:

(استدلال حنفیه به آیه شریفه: (و حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُون شَهْراً.)11 و بر عکس معنى کردن آن, نمى تواند درست باشد; چرا که نمى توان آیه را بر عکس معنى کرد و بیش ترین مدت شیرخوارگى را براى بیش ترین مدت حمل به حساب آورد; زیرا در آیه کم ترین مدت شیرخوارگى تعیین نگردیده است.)12

حنفیان, چون نتوانسته اند از نظریه خود در بیش ترین مدت حمل, که دو سال است, بر گردند, ناچار آیه را چنین معنى کرده اند: کم ترین مدت شیر دادن شش ماه است!

دیدگاه علماى اهل سنت
همان طور که در پاره اى از سخنان بدان اشاره گردیده, فقهاى اهل سنت, بنابر انگیزه هاى خاص خود, طولانى شدن مدت حمل را در مورد گروهى از اعلام و ائمه خود پذیرفته و به روشنى به آن پرداخته اند:بیش ترین مدت حمل, مى تواند بیش تر از زمان معلوم, تا چندین سال به درازا بکشد!

دیدگاه نخست: بیش ترین مدت باردارى مى تواند هفت سال باشد, ابن شهاب زهرى و ربیعه بر این باورند.13

و همچنین از زهرى نقل مى کنند که گفته است:

(قد تحمل المرأة ستّ سنین وسبع سنین.)14

دیدگاه دوم: بیش ترین زمان باردارى پنج سال است. عبادبن العوام بر این نظر است.یکى از روایات مالک بن أنس بر آن دلالت مى کند.15

دیدگاه سوم: بیش ترین زمان باردارى, چهار سال است. شافعى و حنابله بر این باورند. روایتى دیگر از مالک بن أنس بیانگر این معناست.16

دیدگاه چهارم: بیش ترین زمان باردارى سه سال است. لیث بن سعد, چنین نظرى دارد.17

دیدگاه پنجم: بیش ترین زمان باردارى دو سال مى تواند باشد. این دیدگاه در مذهب حنفى بوده,18 و در میان شافعیها, تنها مزنى آن را تأیید کرده19 و به احمدبن حنبل نیز نسبت داده شده است.20

دیدگاه ششم: بیش ترین زمان باردارى یک سال قمرى است. در بین مالکیان این دیدگاه دیده مى شود.21

دیدگاه هفتم: بیش ترین زمان باردارى, نُه ماه است. در میان علماى اهل سنت,ابن حزم اندلسى ظاهرى و تمامى کسانى که ظاهر کتاب و سنت را گرفته اند, بر این نظرند.22

در بیان دلیلهاى این دیدگاه ها و مناقشه از آنها گفته شده است: باورمندان به قول: اول, دوم,سوم و چهارم, به آنچه که از زنان در این باره شنیده اند, استدلال کرده اند.

اما کسانى بیش ترین مدت باردارى را چهار سال دانسته اند, به آنچه در پیرامون خود دیده اند و رخدادهاى آن استدلال کرده اند.23

داود بن رشید از ولیدبن مسلم روایت مى کند که گفت:

(قلت لمالک بن أنس إنی حدّثت عن عائشة أنها قالت: (لا تزید المرأة فی حملها على سنتین قدر ظل المغزل)24 فقال: سبحان اللّه, من یقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان, امرأة صدق و زوجها رجل صدق, و حملت ثلاثة أبطن فی اثنتی عشرة سنة, تحمل کل بطن أربع سنین.)25

به مالک بن انس گفتم: من از عایشه روایت کردم که وى گفت: زمان باردارى, از دو سال در نمى گذرد, گر چه به اندازه یک نخ.

مالک گفت: منزه است خدا! چه کسى این را مى گوید؟

همسایه ما, زن محمدبن عجلان, که زن راستگویى است و همسر وى نیز راستگوست, سه مرتبه باردار گردیده و هر بار مدت باردارى وى, چهار سال به درازا کشیده است.

مبارک بن مجاهد مى گوید:

(مشهور عندنا, کانت امرأة محمد بن عجلان تحمل و تضع فی أربع سنین, فکانت تسمى حاملة الفیل.)26

و قرافى , از فقهاء بزرگ مالکیه در کتاب الفروق خود مى نویسد:

(لا یحصل الوضع الطبیعی إلاّ لستة أشهر أو سبعة أو تسعة, قالوا: و لهذا السبب یعیش الولد الذی یوضع لسبعة, و لا یعیش الذی یوضع لثمانیة, و ان کان أقرب للقوة, و لمدة التسعة بسبب أن الذی یوضع لسبعة وضع من غیر آفة سلیماً على قاعدة الولادة, و الذی وضع لثمانیة یکون به آفة من مرض, أو غیره قد عجله عن التسعة آفة, أو أخرته عن السبعة آفة, و الذی به آفة لا یعیش, فالمولود لثمانیة لا یعیش فهذا هو السرّ فی ذلک, و هذا هو المهیع العام و العادة الغالبة.

و قال الفقهاء و المؤرخون: هذه الأسباب العارضة قد تؤخر الولد إلى سنتین فأکثر, و هو قول الحنفیة, أو إلى أربع سنین, و هو مشهور قول الشافعیة, أو إلى خمس سنین و هو مشهور المالکیة, و وقع فی مذهب الشافعى و مالک إلى سبعة.

و قال صاحب الإستقصاء: ولدت امرأة بواسط لسبع سنین ولد و له و فرة من الشعر فجاء عند الولادة بجنبه طائر فقال له: کش.

و قال مالک: إن امرأة العجلانی دائماً لا تضع إلاّ لخمس سنین, وهذا من العوارض النادرة الغریبة فی هذا المجال و الغالب هو الأول فقد ظهر السرّ, و الفرق بین ما یلحق الولد فیه, و بین ما لا یلحق فیه.)27

جنین مى تواند پس از پایان یافتن شش ماه و هفت ماه و نه ماه, از سلامت خاص خود برخوردار باشد; اما در هشت ماهگى اگر به دنیا بیاید نمى تواند به زندگى خود ادامه دهد, به خاطر این که جنینى که در هشت ماه به دنیا بیاید, به طور حتم بر اثر آفت و یا مرض خاص نتوانسته است دوام بیاورد و دوران حمل خود را تمام کند, و این از اسرار وضع حمل است.

گاه پیش آمده که به سبب پدیده ها و رویدادهاى ویژه, مدت حمل به طول انجامیده است, به مدت دو سال, بنابر مختار حنفیان و تا چهار سال بنابر مختار شافعیان, و تا پنج سال بنابر مختار مالکیها, تا هفت سال بنابر مذهب شافعى و مالک. همان گونه که صاحب کتاب (الإستقصاء) گفته است: در واسط,یکى از شهرهاى عراق, نوزادى پس از مدت هفت سال ماندن در شکم مادر, متولد گردید. وقتى به دنیا آمد, به گونه اى بود که مرغى از کنار او گذشت, به آن کِشْ کرد, و مالک بن انس گفته است که زن عجلانى, همیشه مدت حمل بچه هایش پنج سال به طول مى انجامید, که البته این پدیده ها نادر و کمیاب هستند.

در کتاب بدائع الصنائع از کتابهاى فقه حنفى, پس از ذکر خبر عائشه در بیش ترین زمان باردارى دو سال, چنین آمده است:

(الظاهر أنها قالته سماعاً من رسول اللّه(ص) لأن هذا مما یدرک بالرأی و الإجتهاد.)28

ظاهر این است که خبر عایشه, از جمله اخبارى باشد که عایشه به طور مستقیم از پیامبر(ص) روایت کرده, نه از جمله اخبارى که مستند به رأى و اجتهاد خود او باشد.

شمارى از علماء اهل سنت, این گونه اخبار را مورد نقد و بررسى قرار داده اند.

ابن همام حنفى در فتح القدیر, از پدید آمدن یک مورد نادر در زمان عمربن خطاب, این گونه گزارش مى دهد:

(جاءه رجل فقال: یا أمیر المؤمنین إنی غبت امرأتی سنتین, فجئت و هی حبلى, فشاور عمر الناس فی رجمها, قال: فقال معاذ بن جبل: یا أمیرالمؤمنین إن کان لک علیها سبیل, فلیس لک على ما فی بطنها سبیل, فاترکها حتى تضع, فترکها عمر, فولدت غلاماً قد خرجت ثنایاه, فعرف الرجل الشبه فیه, فقال: إبنی و رب الکعبة, قال عمر: عجزت النساء أن یلدن مثل معاذ, لولا معاذ لهلک عمر.

و قد رد ابن حزم خبر عائشة , لأنه مروی عن امرأة مجهولة, و هی جمیلة بنت سعد, التی لا یدرى من هی, فبطل احتجاجهم هذا, و أما خبر عمر, فهو مروی عن مجهولین فهو باطل کذلک.)29

مردى نزد عمربن خطاب آمد و به او گفت: من دو سال نزد همسرم نبوده ام, اکنون که آمده ام مى بینم باردار است!

عمر, در سنگسار کردن این زن با مردم به رایزنى پرداخت.

معاذبن جبل گفت: یا امیر المؤمنین! اگر شما بر سنگسار این زن, ولایت داشته باشید, هیچ گاه بر سنگسار فرزند رحم او, ولایت ندارید. پس این زن را رها کن تا زایمان کند.

زن, پس از مدتى زایمان کرد و فرزندى زایید که دندانهاى پیشین او, روییده بود و آن مرد فهمید که این فرزند, به خاطر شباهتى که به او دارد, از اوست و قسم یاد کرد که فرزند من است.

عمر , پس از این جریان گفت: زنان عالم ناتوانند که مانند معاذبن جبل به دنیا آورند. اگر معاذ نبود, همانا, عمر هلاک مى شد.

روشن شد که در بین فقیهان اهل سنت, تنها ابن حزم اندلسى است که با تکیه به ظواهر قرآن, نتوانسته است بپذیرد که مدت حمل جنین , بیش از نُه ماه بوده باشد.

تأسیس قاعده اصولى
علماء و فقهاى اصولى در بیان قواعد در بسیارى از مباحث فقهى, به مناسبتهاى مختلف از اعتبار غلبه وجود در امور متعارفه بر افراد نادر, سخن به میان آورده و بر اساس آن, حکم کرده اند, به عنوان مثال, درباره نماز مسافر مى گویند: مسافر نماز خود راشکسته مى خواند, یا آب پاک و طاهر است, یا در ماه رمضان همه مردم روزه مى گیرند و….

در همه این موردها و موردهاى فراوان دیگر, حکم به غالب بودن آن مى کنند. زیرا در مسافرت, کسانى هستند که نماز را تمام مى گزارند و یا این که بعضى از اقسام آبها پاک کننده نیستند و یا این که در ماه مبارک رمضان, کسانى از روزه گرفتن معذور بوده و یا این که از روى غفلت روزه نمى گیرند.

علما و فقهاى اهل سنت در برابر این قاعده, قاعده دیگر تأسیس کرده اند که با آن به برترى فرد نادر بر جهت غالب, حکم داده اند.

در میان علماى اهل سنت, ابن ادریس قرافى مالکى (م:684هـ. ) در الفروق, ابن شاط(م: 723هـ.)در الشروق, الشیخ محمد على المکى المالکى در حاشیه تهذیب الفروق و دیگران این مطلب را تا حدودى ریشه یابى کرده و مثالهایى براى آن یادآور شده اند:

(قد یلقى الشرع الغالب رحمة بالعباد, و تقدیمه القسمان: قسم یعتبر فیه النادر و قسم یلغیان فیه معاً, و أنا أذکر من کل قسم مثلاً لیتهذب بها الفقیه, و ینتبه إلى وقوعها فی الشریعة, فإنه لا یکاد یخطر ذلک بالبال, و لا سیما تقدیم النادر على الغالب.

(القسم الأول): ما ألغى فیه الغالب و قدم النادر علیه و أثبت حکمه دونه رحمة بالعباد: و أنا أذکر منه عشرین مثالاً:

الأول: غالب الولدان یوضع لتسعة أشهر, فإذا جاء بعد خمس سنین من امرأة طلقها زوجها دار بین أن یکون زنى و هو الغالب, و بین أن یکون تأخر فی بطن أمه و هو نادر بالنسبة إلى وقوع الزنا فی الوجود الغى الشارع الغالب, و أثبت حکم النادر و هو تأخر الحمل رحمة بالعباد لحصول الستر علیهم, وصون أعراضهم عن الهتک.

الثانی: اذا تزوجت فجاءت بولد لستة أشهر جاز أن یکون من وطء قبل العقد و هو الغالب, أو من وطء بعده و هو النادر, فإن غالب الأجنة لا توضع إلا لتسعة أشهر و إنّما یوضع فی التسعة سقطاً فی الغالب ألغى الشرع حکم الغالب, و أثبت حکم النادر جعله من الوطء بعد العقد لطفاً بالعباد لحصول الستر علیهم وصون أعراضهم.)

براى جاهایى که حکم نادر بر غالب, برترى پیدا مى کند, بیست مثال ذکر مى کنیم,[دو مثال آن به بحث ما ارتباط دارد, بیان مى کنیم]: اول. بیش تر فرزندان در نُه ماهگى به دنیا مى آیند, اگر زنى پس از گذشت پنج سال از طلاق, فرزندى به دنیا بیاورد, در باره این فرزند امر دائر است که فرزند زنا باشد, یا این که در شکم مادر در این فاصله زمانى پنج سال باقى مانده باشد.

این موردها, اگر چه بسیار کم رخ مى دهد, ولى شارع حکم غالب را که این فرزندان از زنا باشند نفى کرده, و حکم به درستى ولادت آنان از راه طولانى شدن مدت حمل کرده است, براى این که ترحمى نسبت به بندگان کرده باشد و عِرض و آبروى آنان را در اجتماع نگهدارد.

دوم. اگر زنى ازدواج کرد و پس از شش ماه, فرزندى به دنیا آورد, باید گفت که نطفه او پیش از عقد ازدواج بسته شده است که بیش تر چنین بوده, و یا نطفه آن جنین بعد از عقد بوده که مورد نادر است.

بنابراین, باید چنین نظر داد که به گونه غالب, زنان باردار در نُه ماهگى وضع حمل مى کنند, و جنینى که در کم تر از شش ماه به دنیا بیاید, به طور معمول سقط شده است و شارع در این مورد نیز بنابر قاعده تقدم موارد نادر, حکم به بسته شدن نطفه پس از عقد مى کند, تا این که عیبها پوشیده و عِرض آنان نگهداشته شود.

دیدگاه فقهاى امامیه
از فروع مورد بحث فقیهان و عالمان شیعه در کتابهاى فقهى, بحث در احکام اولاد و مدت حمل جنین است. از آن جایى که این بحث به گونه اى خاص به پاکى مولد و ناپاکى آن پیوند دارد, این بحث را به شکل دقیقى مورد ارزیابى قرار داده, و بحثهاى لازم را در چگونگى پیوستگى فرزند به پدر را در کتاب نکاح و طلاق و میراث و لعان مطرح کرده اند.

شیخ یوسف بحرانى, صاحب حدائق, در این زمینه بحثهایى را مطرح کرده که با در نظر گرفتن جامع بودن بحث وى در نقل دیدگاه ها و بیان روایات, کتاب او را انتخاب کردیم و فرزاهایى از آن نقل مى کنیم.

صاحب حدائق براى هر چه روشن کردن مسأله, صور مسأله را به گونه هاى گوناگون به بوته ارزیابى قرار مى دهد و احکام آنها را بیان مى کند.

وى مى نویسد: فرزند به سه شرط, به پدر مى پیوندد:

(أحدها: الدخول بالزوجة, و الدخول الموجب للحوق الولد یتحقق عندهم بغیبوبة الحشفة أو قدرها من مقطوعها, فی القبل و إن لم ینزل, و ألحقوا به الوطء فی الدبر أیضاً.

قال فی المسالک: و ذکر الشهید فی قواعده أن الوطء فی الدبر على هذا الوجه یساوی القبل فی هذا الحکم و غیره إلاّ فی مواضع قلیلة استثناها, ثم قال, و ما وقفت على کلام أحد یخالف ذلک, انتهى.

و أنت خبیر بما فیه على اطلاقه من الإشکال, فإنه مع العلم بعدم الإنزال و إن کان الجماع فی القبل, و کذا مع الجماع فی الدبر کیف یحکم بالإلحاق و الحال هذه, و لم أر من تنبّه لذلک إلاّ السیّد السند فی الشرح النافع, حیث قال:

و قد یقع الإشکال مع العلم بعدم نزول الماء, و ذکر المصنف فی الشرایع و غیره: أن الوطء فی الدبر على هذا الوجه یساوی الوطء فی القبل فی هذا الحکم, و هو أشدّ اشکالاً, و ربما ظهر من کلام ابن ادریس و العلامة فی التحریر أنه لا عبرة بالوطء فی الدبر, و هو المتّجه, إنتهى کلامه,و هو جید وجیه کما لا یخفى على الفطن النبیه.

نعم لو کان قد أنزل لکنّه عزل عن الزوجة فإن الألحاق فی هذه الصورة کما قطعوا به جیّد, لإمکان أن یسبقه شیء من الماء, یتحقق به الحمل من غیر أن یشعربه, أما فی الصورتین فلا وجه لذلک یمکن الأستناد إلیه و البناء فی الحکم علیه.

و مما یدل على ما ذکرناه فی صورة العزل: ما رواه فی کتاب قرب الأسناد عن السندی بن محمد عن أبی البختری عن جعفر بن محمد, عن علی(ع) قال: (جاء رجل إلى رسول اللّه (ص) فقال: کنت أعزل عن جاریة لی فجائت بولد, فقال(ص): قد ینفلت, فالحق به الولد)30 و نحوه فی بعض التوقیعات الخارجه من الناحیة المقدّسة.

ثم إنه ینبغى أن یعلم أنه لابد أن یکون الزوج ممّن یمکن التولد منه من جهة السّن, فلو کان صغیراً لا یمکن حصول ذلک منه لم یلحق به الولد, و نقل عن العلامة فی الإرشاد أنه اکتفى ببلوغ العشر, و هو مشکل,و إلاّ أن یعلم بالعادة وقوع ذلک منه.

و ثانیها: مُضی أقل مدة الحمل, و هی ستة أشهر من حین الوطء, قال فی شرح النافع: و هو موضع وفاق, و فی المسالک: نسب الإجماع على ذلک إلى علماء الإسلام.

و یدل علیه قول اللّه تعالى: (و حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُون شَهْراً.)31
مع قوله تعالى: (و فصاله فی عامین)32 فإنه یترکب من الآیتین أن حمله یکون ستة أشهر, و لأنها هی الباقیة من الثلاثین شهراً بعد عامی الفصال, و لیست هذه المدة هی أقصى مدة الحمل للإجماع و الوجدان, فتعیّن أن یکون أقل مدته.

و یدل على ذلک الأخبار أیضاً, و منها ما رواه فی الفقیه عن سلمة بن الخطاب بسنده عن علی(ع) قال: (أدنى ما تحمل المرأة لستة أشهر, و أکثر ما تحمل لسنة.)33
و ما رواه فی الکافی: عن الحلبی فى الصحیح عن أبى عبداللّه(ع) قال: (إذا کان للرجل منکم جاریة یطؤها فیعتقها فاعتدت و نکحت فإن وضعته لخمسة أشهر فإنه من مولاها الذی أعتقها, و إن وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخیر).34
و ما رواه فی الکافى و التهذیب, عن جمیل عن بعض أصحابه عن أحدهما(ع):(فی المرأة تزوّج فی عدّتها, قال: یفرق بینهما و تعتدّ عدّة واحدة منهما, و إن جائت بولد لستة أشهر أو أکثر فهو للآخر, و إن جائت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول) و رواه فی الفقیه فی الصحیح.35
و ما رواه فی الکافی, عن محمد بن یحیى یرفعه عن أبی عبداللّه(ع) قال: (قال أمیر المؤمنین(ع): لا تلد المرأة لأقل من ستة أشهر.)36
ثالثها: أن یتجاوز أقصى مدة الحمل, و هو مما لا خلاف فیه, إنما الخلاف فی تقدیر المدة المذکورة, هل هی سنة أو تسعة أشهر أو عشرة أشهر مع الاتفاق على أنه لا یزید على السنة.)37

تا این جا صاحب حدائق, این سه قسمت را بیان کرد که نتیجه آن این شد: براى پیوستگى فرزند به پدر, باید پیوند زناشویى , همبسترى و انزال انجام گرفته باشد.

دیگر این که کم ترین مدت حمل, که شش ماه است, سپرى شده باشد, و سومین شرط براى پیوستگى فرزند این است که مدت حمل از یکسال نگذشته باشد, که در بحث مورد نظر ما داراى اثر است.

صاحب حدائق, بعد از بیان این سه شرح مهم, به شرح بیش تر پرداخته و مى نویسد:

و إلى الأول: ذهب المرتضى فی الإنتصار مدعیاً علیه الإجماع, و نفى عنه البأس فی المختلف و هو مذهب أبی الصلاح و اختاره شیخنا فی المسالک و سبطه السیّد السند فی شرح النافع, و جعله المحقق فی الشرایع متروکاً, و الى هذا القول مال صاحب الکفایة.

و إلى الثانی: أکثر الأصحاب, فإنه المشهور بینهم.

و إلى الثالث: الشیخ فی موضع من المبسوط, قال فی الشرایع بعد نقل القول بذلک: و هو حسن یعضده الوجدان.

و الواجب بمقتضى عادتنا فی الکتاب, نقل الأخبار التی وصلت الینا فی المسألة المذکورة, ثم الکلام فیها بما وفّق اللّه سبحانه لفهمه منها ببرکة أهل الذکر:

و منها ما تقدم فی روایة سلمة بن الخطاب من قوله: (و أکثر ما تحمل لسنة).38

وهذه الروایة صریحة فی السنة, إلاّ أنه قال فی الوافی: و فی بعض النسخ (و أکثر ما تحمل لسنتین) فإن صح فلعله ورد على التقیة.

أقول : و بلفظ السنتین نقل الخبر فی کتاب الوسائل,39 و لم یذکر فی غیرها, و على هذا النسخة لا دلالة فی الروایة على شیء من الأقوال المذکورة.

و ما رواه فی الکافی و التهذیب عن معاویة بن حکیم عن أبی ابراهیم(ع) أو أبیه(ع): (أنه قال فی المطلقة یطلّقها زوجها فتقول: أنا حبلى فتمکث سنة, قال: إن جاءت به لأکثر من سنة لم تصدق و لو ساعة واحدة فی دعواها.)40
و ما رواه فی الکافی عن عبدالرحمن بن سیّابة عمّن حدّثه عن أبی جعفر(ع) قال: (سألت عن غایة الحمل بالولد فی بطن أمه کم هو؟ فإن الناس یقولون: ربما بقی فی بطنها سنتین, فقال: کذبوا أقصى مدّة الحمل تسعة أشهر لا یزید لحظة, و لو زاد ساعة لقتل أمه قبل أن یخرج)41وهذه الروایة صریحة فی التسعة.
و ما رواه فی روضة الکافی عن أبان عن أبی عبداللّه(ع) قال: (إن مریم حملت بعیسى تسع ساعات, کل ساعة شهر) و هی ظاهرة فی التسعة.
و استند السیّد السند فی شرح النافع فی الإستدلال على ما اختاره من السنة, و کذا من تبعه فی ذلک إلى صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج, قال: (سمعت أبا ابراهیم یقول: إذا طلّق الرجل امرأته فادعت حبلى انتظر تسعة أشهر, فإن ولدت و إلاّ اعتدت بثلاثة أشهر ثمّ قد بانت منه.)

و روایة محمد بن حکیم عن أبی الحسن(ع) قال: (قلت له: المرأة الشابة التی تحیض مثلها یطلّقها زوجها فیر تفع حیضها کم عدّتها؟ قال: ثلاثة أشهر , قلت: فإنها ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر, قال: عدتها تسعة أشهر.
قلت: فإنها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر؟ قال: إنما الحبل تسعة أشهر, قلت: تزوج؟ قال: تحتاط بثلاثة أشهر, قلت: فإنها ادعت بعد ثلاثة أشهر, قال: لا ریبة علیها تزوجت إن شاءت.
قال: والظاهر أن المراد بقوله: (الحبل تسعة أشهر) أن الغالب فیه ذلک, ثم أمرها بالإحتیاط ثلاثة أشهر, و ذلک مجموع السنة, و فی روایة أخرى لا بن حکیم, ثم نقل الروایة المتقدمة الظاهرة فی السنة, ثم قال:و ذکر جدی أنه وقع فى زمانه فی بعض النساء تأخر حملهن سنة, و حکى لنا فی هذا الزمان أنه وقع ذلک أیضا فی بعض نساء بلدنا, و لا ریب أن اعتبار ذلک عادة و ان کان نادراً أولى من الحکم بنفی النسب عن أهله, انتهى.

أقول: مرجع استدلاله بصحیحة عبدالرحمن بن الحجاج, و الروایة الأولى من روایتى محمد بن حکیم مع أن ظاهرهما أنما هو الدلالة على القول بالتسعة, إلاّ أنه(ع) لم یرخّص لها فی التزویج إلا بعد مضی التسعة و الثلاثة الأشهر التی بعدها الذی مجموعه سنة, فهو یدّل على أن أقصى مدة الحمل ما دلّ بظاهره على التسعة على أنه الأغلب.)42

بر شرط نخست که انجام همبسترى باشد, سید مرتضى در انتصار ادعاى اجماع کرده و علامه در مختلف گفته: بأسى بر آن نیست. و ابوصلاح حلبى, آن را پذیرفته و شهید در مسالک و سید در شرح مختصر, آن را برگزیده اند.

محقق در شرایع, آن را متروک دانسته و بر این قول محقق سبزوارى در کفایه قائل گردیده است.

و بر قول دوم, بیش تر اصحاب باور پیدا کرده و این دیدگاه, مشهور بین آنان است.

و بر قول سوم, شیخ در جایى از مبسوط به آن پرداخته و محقق در شرایع پس از نقل قول آن یادآور شده که این قول نیکوست و وجدان عمومى آن را تقویت مى کند.

بنابر قاعده اى که سامان دهى این اثر در نظر است, ابتدا روایات را رسیدگى مى کنیم و آن گاه به اظهار نظر مى پردازیم:

در وسائل الشیعه, در روایتى زمان باردارى, دو سال اعلام شده است. این روایت در جاى دیگر ذکر نشده است.

بنابراین نسخه, روایت دلالتى بر دیدگاه هاى یاد شده ندارد.

در روایت کافى و تهذیب آمده: زنى که شوهرش او را طلاق داده, اگر به شوهرش بگوید: من باردار هستم, باید مدت یک سال منتظر بماند. اگر فرزند او در بیش تر از یک سال, گر چه به مدت یک ساعت, متولد گردد, آن زن در دعوى خود راستگوست.

در روایتى در کافى, از امام باقر(ع) روایت شده که از امام پرسیده شد از زمان باردارى, امام فرمود: گروه مخالف مى گویند: در مواردى, تا دو سال باقى مى ماند! و لکن دروغ مى گویند, بلکه بیش ترین زمانِ باردارى,نُه ماه است و لحظه اى بر آن افزوده نمى شود. اگر یک ساعت از نُه ماه بیش تر در رحم مادر بماند, مادر او خواهد مُرد.

این روایت صریح است که زمان باردارى, نُه ماه است.

در روضه کافى از ابان روایت شده که امام صادق(ع) فرمود: مدت باردارى حضرت مریم به عیسى(ع) نُه ساعت بود که هر ساعت آن یک ماه به شمار مى آمد.

این روایت هم ظاهر است در نُه ماه.

و صاحب مدارک استدلال کرده به اخبار وارده در سنت و همچنین کسانى که از او پیروى کرده اند, به صحیحه عبدالرحمان بن حجاج که گفته است: شنیدم از امام موسى بن جعفر(ع) که فرمود: وقتى مردى زن خویش را طلاق دهد و زن ادعاى باردارى بکند, باید نُه ماه در انتظار بنشیند, اگر زایمان کرد, او در ادعاى خود صادق است, و در غیر این صورت, سه ماه دیگر عدّه نگه دارد و سپس از او جدا مى گردد.

محمدبن حکیم, از امام(ع) مى پرسد: زن جوانى که در حال حیض, شوهرش او را طلاق مى گوید, وقتى حیض او تمام شد, چند وقت دیگر عدّه نگه دارد؟

حضرت مى فرماید: سه ماه.

مى پرسد: آن زن ادعاى باردارى مى کند؟

مى فرماید: نُه ماه دیگر, عدّه باردارى است.

مى پرسد: زن, پس از نُه ماه, ادعاى باردارى مى کند؟

مى فرماید: عدّه باردارى, نُه ماه است.

باز مى پرسد: اگر باز ادعا کند, چه کند؟

مى فرماید: سه ماه دیگر صبر کند و پس از آن, ادعاى زن اعتبارى ندارد.مى تواند ازدواج کند.

صاحب مدارک مى نویسد: ظاهر کلام امام در (تسعةاشهر) این است که بیش تر زایمانها, نُه ماه است. حضرت با افزودن سه ماه دیگر, مدت یک سال براى باردارى در نظر گرفته است.

سیّد صاحب ریاض نیز از اخبار همین استفاده را کرده و بیش ترین مدت حمل را نُه ماه دانسته و مناقشه ها و اخبار را مردود شمرده, و سپس افزوده است:

(و لا ریب أن الغالب لیس منحصراً فی التسعة الحقیقیة التی لا یزاد علیها و لو بساعة و بالجملة أبواب المناقشات فی أدلة المشهور بما ذکرناه مسدودة و الأقوال المقابلة له ضعیفة حتى ما قیل من أن أقصاه سنة.)

این نُه ماه در روایت, به صورت حقیقى نیست که هیچ ساعتى بر آن افزوده نشود. و با این بیان, مناقشه هاى لفظى در اخذ به ظواهر, که جمعى به آن استدلال کرده اند, ممنوع است و روایات زیاده بر نُه ماه, تا مدت یک سال هم, ضعیف هستند.

چگونگى نسبت دادن فرزند به پدر در شیعه
گفته شد: در گاه سخن از چگونگى نسبت دادن فرزند به پدر در فقه اسلامى, از مدت حمل جنین نیز سخن به میان آمده است.از مباحث و اظهار نظرهاى اهل سنت, که چند نمونه آن را از قرافى مالکى نقل کردیم, به دست مى آید که در این گونه اظهار نظرها نکته هاى درخور بحث وجود دارد که باید در جاى خود بدان پرداخته شود.

در مقدم داشتن موردهاى نادر و کم, که از آن سخن به میان آمده, به وجوهى از استحسان, و مصالح مرسله, و سدّ ذرایع در اخذ به مصالح و دفع مفسده استناد گردیده که نقد و بررسى آنها نیازمند شرحى دیگر است که این مختصر جاى بحث از آن نیست.

صاحب حدائق, یکى از فروع مسأله را چگونگى نسبت دادن فرزندانى بر شمرده که از مدت حمل آنان یک سال گذشته باشد:

(و من فروع المسألة: ما لو وضعت الولد بعد سنة من وقت الجماع فإنه على القول بکون أقصى مدة الحمل تسعة لا یلحق بالزوج, و إنما یلحق به على تقدیر القول بالسنة, و هذا معظم الشبهة عند شیخنا الشهید الثانی و سبطه, و إلیه أشار السیّد السند فیما قدمنا نقله عنه بقوله فی آخر کلامه:(و لا ریب أن اعتبار ذلک عادة و إن کان نادراً أولى من الحکم بنفی النسب عن أهله, و مرجعه إلى التمسک بأن (الولد للفراش) کما ذکره جده بقوله: و استصحاب حکمه, و حکم الفراش أنسب و ان کان خلاف الغالب.)43

از فرعهاى مورد بحث, این است که: اگر زنى پس از یک سال از همبسترى, زایمان کند, بنابر نظر کسانى که مى گویند: مدت باردارى,نباید از نُه ماه افزون باشد, نباید آن فرزند به پدر پیوسته باشد, زمانى فرزند به پدر پیوسته مى شود که بیش ترین مدت باردارى,یک سال بوده باشد. و این, بزرگ ترین, شبهه در نزد شهید ثانى و نوه اوست. همان گونه که در کلام سیّد, که پیش از این نقل کردیم, بدان اشاره شده است. در پایان سخن, مى گوید: بى گمان اعتبار مدت باردارى تا یک سال, گر چه برابر عادت نادر است, امّا بهتر است از نپیوستن فرزند به پدر. مرجع در این حکم,(الولد للفراش) است. همان گونه که جدّ وى, شهید, آن را بیان مى کند که استصحاب حکم ولد و حکم فراش, بهتر است. گر چه پدید آمدن آن, خلاف بیش تر زایمانهاست.

چنانکه در این نظریه مى نگرید, حکم برترى و مقدم داشتن مورد نادر وجود بر وجود غالب, مورد استناد قرار گرفته است.

صاحب حدائق بر این چگونگى استدلال اشکال کرده و مى نویسد: آنچه که از اخبار استفاده مى شود, این است که بیش ترین مدت حمل, نُه ماه است, که روایت(الولد للفراش) را تخصیص مى زنند و اما آنچه را که در پیش داشتن ندرت وجود انجام داده اند, بسیار وجه ضعیفى است, براى این که آنچه را که علماء بدان تمسک جسته اند, اعتبار غلبه وجود است, نه ندرت وجود:

(و فیه أنه متى قام الدلیل بأن أقصاه تسعة کما عرفته من الأخبار التی قدمناها, وهی ما بین نصّ و صریح فی ذلک و ظاهر, فإنه یجب تخصیص حدیث الفراش بها, و قد عرفت أن جلّ أخبار محمد بن حکیم و هی متعددة زیادة على ما نقلناه ظاهرة فی التسعة, و ما ارتکبوه من تأویلها قد عرفت ما فیه بما أظهرناه من ضعف باطنه و خافیه, على أنک قد عرفت أن مقتضى قواعدهم إنّما هو الحمل على الأفراد الغالبة المتکررة, لا الفروض الشاذة النادرة.)

زمانى که دلیل اقامه مى گردد, بیش ترین مدت باردارى نُه ماه است,این دلیل, باید به عنوان مرجع, مورد تلقى قرار گیرد. همان گونه که روایات باب, به عنوان نص صریح, دلالت مى کنند و ظهور آنها در بردارنده این حقیقت است. پس واجب است حدیث:(الولد للفراش) به این روایت تخصیص زده شود.

روشن گردید که تمامى اخبار محمدبن حکیم, که بسیار بودند و بیش از آنچه ما نقل کردیم, ظهور در نُه ماه دارند. و سستى قول کسانى که این خبر را تأویل کرده بودند, بیان کردیم و آشکار ساختیم سستیهاى باطنى آن و تو نیز شناختى.و مقتضاى دلیلها در نزد علما, بیش ترین مدت باردارى در نزد بیش ترین کسان است, نه موردهاى کم.

و تحقیق الکلام فى المقام یتم برسم فوائد:

الأولى: إختلف الأصحاب فیما لو دخل بزوجته و جاءت بولد لأقل من ستة أشهر و هو حی کامل, فقال الشیخ المفید:إن ولدت زوجته على فراشه حیّاً تامّاً لأقل من ستة أشهر من یوم لامسها فلیس بولد فی حکم العادة, و هو بالخیار إن شاء أقرّبه و إن شاء نفاه عنه.

و قال الشیخ فی النهایة: فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر حیّاً سلیماً جاز له نفیه عن نفسه.

و قال ابن ادریس: یجب علیه نفیه, و إلى هذا القول ذهب إلیه من تأخر عنه و هو المشهور بین المتأخرین.

و قال فی المختلف و هو المعتمدلنا: أنه لیس ولداً له, فسکوته عن نفیه یوجب لحاقه به و اعترافه بنسبه, و هو حرام اجماعاً,و على هذا المنهاج کلام غیره, و هو الظاهر الذی لا اشکال فیه.)

تحقیق در این بحث, در چند فایده تمام مى گردد:

فایده نخست: در این مسأله علما اختلاف کرده اند: اگر مردى با زن خویش همبستر شد و زن کم تر از شش ماه فرزندى زایید و آن بچه زنده و سالم بود.

شیخ مفید مى نویسد: اگر فرزند در فراش مرد باشد و زنده و سالم و در کم تر از شش ماه به دنیا آمده باشد, مرد مخیر است فرزند را بپذیرد و یا نپذیرد.

شیخ طوسى در نهایه مى نویسد: اگر فرزند زن در کم تر از شش ماه به دنیا آمده باشد و زنده و سالم باشد, جایز است که مرد آن را از خود نداند.

ابن ادریس مى نویسد: واجب است که مرد آن را از خود نداند و از او در این قول پیروى کرده اند کسانى که پس از او آمده اند و این قول مشهور در نزد پسینیان است.

علامه در مختلف مى نویسد: این قول مورد اعتماد و اعتقاد ماست; زیرا این فرزند, از آن او نخواهد بود و سکوت مرد در نپذیرفتن و از خود ندانستن, سبب پیوستن فرزند به پدر مى شود و فرزند داراى نسب مى گردد. امّا این کار به اجماع تمامى عالمان, حرام است و بر این روش است کلام دیگر فقیهان. و این قول روشن است و اشکالى در آن نیست.

روى الصدوق فی الفقیه, و الشیخ فی التهذیب, عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبداللّه(ع) عن رجل تزوج امرأة فلم تلبث بعد ما اهدیت إلیه إلاّ أربعة أشهر حتّى ولدت جاریة, فانکر ولدها و زعمت هی أنها حملت منه, قال: فقال: لا یقبل منها ذلک, و إن ترافعا إلى السلطان تلاعنا و فرق بینهما و لم تحل له أبداً.)
شیخ صدوق در فقیه و شیخ طوسى در تهذیب از ابان بن تغلب روایت کرده اند که گفته است: از امام صادق(ع) پرسیدم: مردى با زنى ازدواج مى کند و آن زن پس از گذشت چهار ماه زایمان مى کند. مرد منکر نسبت فرزند به خود مى شود ولى زن مى گوید: فرزند از آنِ این مرد است.

امام فرمود: قول زن در این باره پذیرفته نیست. اگر مرد و زن پیش قاضى رفته اند و قاضى با اقرار که از مرد شنیده, آن دو را جدا ساخته, دیگر براى آن مرد, ازدواج با این زن جایز نیست.

و کذا یجب أن یکون الحکم کذلک فیما اذا ولدت الزوجة بعد أقصى زمان الحمل من حین الوطء, فإنه یجب على الزوج نفیه لا نتفائه عنه فی نفس الامر, فهو فی معلومیة نفیه عنه کما لو ولدت به قبل الدخول, أو ولدت به لأقل من ستة أشهر کما تقدم,و قد ذکر جماعة من الأصحاب هنا أن ذلک یعلم بأحد أمرین, إما اتفاق الزوجین على عدم الوطء فی المدة المذکورة,أو ثبوت ذلک بغیبة أحدهما عن الآخر فی جمیع هذه المدة.

و مما ورد بالنسبة إلى الغیبة ما رواه فی الکافی عن یونس: (فی المرأة یغیب عنها زوجها فتجیء بولد,أنه لا یلحق الولد بالرجل إذا کانت غیبته معروفة, و لا تصدق إنه قدم فاحبلها) و قوله: (إذا کانت غیبته معروفة) فیه اشارة إلى محل المسأله.)

چنین است حکم شرعى درباره زنى که پس از گذشت زمان معلوم, فرزندى به دنیا آورد.

با این که واجب است در این صورت, نیز, مرد فرزند را از آن خود نداند; زیرا در واقع, فرزند او نیست و روشن بودن این مورد, همانند تولد پیش از ازدواج , یا تولد پیش از تمام شدن شش ماه است.

گروهى از عالمان شیعه گفته اند: این مسأله به دو راه شناخته مى شود:

1. زن و مرد هم قول و هماهنگ باشند که همبسترى در این مدت انجام نگرفته است.

2. ثابت شود همبسترى نکردن به غیبت یکى از دو مرد و زن, در تمام مدت باردارى.

از جمله روایات وارده در این باب, روایتى است در کافى از یونس: مردى از زن خود مدتى غایب مى گردد, وقتى باز مى گردد, مى بیند همسرش زایمان کرده است. اگر غیبت مرد معروف باشد, به گونه اى راست انگاشتن گفته زن مشکل باشد, سخن زن, راست انگاشته نمى شود اگر بگوید: مرد در بین این غیبت آمده و با او همبستر شده و او را باردار ساخته است.

و قول امام: زمانى که مدت غیبت مرد معروف باشد, اشاره به مسأله مورد بحث است.

الثانیة: لا خلاف و لا اشکال فی أنه لو زنت المرأة على فراش زوجها کان الولد ملحقاً بالزوج لا ینتفى منه إلاّ باللعان, للخبر المستفیض عنه(ع): (الولد للفراش و للعاهر الحجر.)44

این فائده , بیانگر این نکته است که چون زن فراش همسر و در حصن او بوده, اگر از زنا باردار گردد فرزندى هم که به دنیا بیاورد, بنا بر ظاهر, به مرد نسبت داده مى شود, مگر این که مرد او را از خود نداند.

(الثالثة: اذا اختلف الزوجان فی الدخول وعدمه فادعته المرأة لیلحق به الولد و أنکره الزوج, فلا ریب فی أن القول قوله بیمینه, لأن الأصل عدمه , و لأن الدخول من فعله فیقبل قوله فیه, ولو اتفقا على الدخول لکن أنکر الزوج الولادة وادعى أنها أتت به من خارج فالقول قوله بیمینه أیضاً, لأن الأصل عدم الولادة, ولو اعترف بالدخول والولادة وحصلت الولادة بعد مضی أقل مدة الحمل وقبل مضی أقصاه فإن الولد یلحق به شرعاً ویلزمه الإقرار به, ولو أنکره والحال هذه لم ینتف عنه إلاّ باللعان وهو موضع وفاق.)45

اگر زن و شوهر در همبستر شدن و همبستر نشدن اختلاف کنند زن ادعا مى کند که همبسترى انجام گرفته و فرزند از آن شوهر اوست و مرد انکار مى کند, در این جا برابر اصل انجام نگرفتن همبسترى و اصل منسوب نبودن فرزند به او, قول مرد مقدم است.

و اگر مرد هم اقرار به همبسترى کرد, در صورتى قول او در نپذیرفتن فرزند, پذیرفته مى شود که قسم یاد کند که این فرزند از آن او نیست.

و اما اگر مدت حمل, کم تر از شش ماه و بیش تر از نُه ماه نبوده باشد, مرد باید بپذیرد که فرزند اوست, مگر این که از باب لعان او را از خود نفى کند.

پیش از این, از فقه ابوحنیفه نقل کردیم که براین باور بود:

(اگر مردى در مغرب و زنى در مشرق با هم عقد ببندند و هیچ گاه همدیگر را ملاقات نکرده باشند, اگر آن زن بچه اى را به دنیا بیاورد از باب روایت: (الولد للفراش) آن فرزند, از آنِ مرد است در صورتى که هرگز با زن خود دیدار نکرده است.)

(الرابعة: لو زنى بأمرة فأحبلها ثم تزوجها, وکذا لو زنى بأمة غیره ثمّ اشتراها لم یجز له الحاق الولد بنفسه, لأن الولد إنما حصل بالزنا, والنسب لایثبت بالزنا, ومجرد الفراش لایقتضی إلحاق ما علم انتفائه.

ویدل على ذلک من الأخبار صریحاً ما رواه الشیخ فی الصحیح عن علی بن مهزیار عن محمد بن الحسن القمی, قال: کتب بعض أصحابنا على یدی أبی جعفر(ع): جعلت فداک ما تقول فی رجل فجر بامرأة فحبلت ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به, فکتب(ع) بخطه وخاتمه: (الولد لِغَیّة لایورث.)46

اگر مردى به نامشروع, با زنى درآمیزد و او را آبستن کند, سپس وى را به همسرى خود درآورد و همچنین اگر با کنیز دیگرى درآمیزد و سپس آن را بخرد, روا نیست پیوستن فرزند را به خود; زیرا فرزند با زنا به دست مى آید; امّا نَسَبْ با زنا ثابت نمى شود. و فراش سبب پیوستن فرزند به مرد نمى گردد, در حالى که او به ناپیوستگى فرزند به خود علم دارد.

بر این سخن, از اخبار, به گونه روشن, دلالت داردآنچه شیخ در روایتى صحیح از على بن مهزیار و او از محمد بن حسن قمى روایت کرده که گفت: کسى از اصحاب به امام باقر(ع) نامه نوشت: فدایت گردم, چه مى فرمایید درباره مردى که به نامشروع با زنى درآمیخته و زن آبستن گردیده, سپس همان زن را به همسرى خود برگزیده و زن فرزند بر زمین گذارده که همانندترین آفریده خداست به او.

امام, به وى نامه اى نوشت به خط و مهر خود: فرزند گناه, ارث نمى برد.

رخدادهایى که اثرهاى ویژه اى بر آنها بار گردیده و احکام وضعى خاصى بدان اختصاص داده شده است, از نظر شرع اهمیت فراوانى دارند که اگر در آنها بنابر تساهل گذاشته شود, دیگر براى پایدارى و استقامت امور دیگر مجالى باقى نخواهد ماند.

اگر بنا باشد به خاطر مصلحت اندیشى درباره زن و فرزند, پیامدها و مفسده هاى بسیار دیگر به بار آید, این گونه مصلحت اندیشى روانیست و بى گمان مفسده آفرین خواهد بود.

در مذهب امامیه, ویژه نگریها و مصلحت اندیشیهایى که در دیگر مذاهب اسلامى به خاطر تصحیح نَسَب انجام مى گیرد, بچشم نمى خورد و کسى هم نمى تواند ادعا کند که فقیهى از فقیهان امامیه در کتاب فقهى خود بخلاف قواعد و اصول, راهى را در پیش گرفته است.

این گونه موارد حساس براى زدودن ناپاکیها از چهره اجتماع, در قانونهاى نورانى شرع بنا بر حِکَم و مصالح خاص ملاحظه گردیده است. بنابر دستورات کتاب آسمانى در قرآن و آموزه هاى حیات بخش پیامبر و ائمه هدى بر این امر تأکید و سفارش شده, تا مبادا کسى به بهانه این گونه مصلحت اندیشیها, براى خود حصارى امن و حریمى مطمئن به وجود آورده و سوداى هوسرانى و لعب در جامعه دینى والهى را شعار خود گرداند.

چنانکه در روایت مى بینیم, شارع مقدس براى فرزندان زنا, احکام ویژه اى در نظر گرفته و نگذاشته است با وجود شناخته بودن پدر و مادر گناه کار و سرکش, در اجتماع همانند دیگران از حقوق عمومى مانند وراثت برخوردار باشند.

(الخامسة: اذا طلق الرجل زوجته فاعتدت وتزوجت ثم أتت بولد فإن کان لدون ستة أشهر فهو للأول, ولو کان لستة أشهر فصاعداً فهو للأخیر, وکذا لو أعتق أمة فتزوجت بعد العدة ثم ولدت فإن الحکم فی الولد کما ذکر من التفصیل.

ویدل على المشهور جملة من الأخبار, منها ما رواه الکلینى فی الصحیح عن الحلبی عن أبی عبداللّه(ع) قال: إذا کان للرجل منکم الجاریة یطؤها فیعتقها فاعتدت ونحکت فإن وضعت لخمسة أشهر فإنه من مولاها الذی أعتقها, وإن وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخیر.)47
هرگاه مردى همسر خویش را طلاق داد, پس او عدّه نگهداشت و ازدواج کرد, آن گاه فرزندى به دنیا آورد. پس اگر کم تر از شش ماه, فرزند را دنیا آورد, فرزند از آن شوهر اولى است. و اگر سر شش ماه, یا بیش تر حمل را بر زمین گذارد, فرزند از آن شوهر دومى است.

چنین است اگر کنیزى را آزاد کند و او, پس از عدّه به همسرى دیگرى درآید, آن گاه فرزندى به دنیا آورد, پس حکم فرزند, همان است که به شرح بیان شد, و دلالت مى کند بر دیدگاه مشهور, بخشى از اخبار که از آنهاست آنچه کلینى در روایتى صحیح از حلبى و او از امام صادق(ع) روایت کرده است که حضرت فرمود: اگر مردى از شما, کنیزى داشت و با او همبستر شد, سپس او را آزاد کرد و او هم عده نگهداشت و به همسرى دیگرى درآمد. حال اگر پس از پنج ماه فرزندى به دنیا آورد, فرزند از آن مولایى است که او را آزاد کرده است و اگر پس از شش ماه فرزندى به دنیا آورد, از آن شوهر دومى است.

اینک به خاطر رها نشدن رشته کلام و روشن شدن دیدگاه شیعه در بیش ترین مدت حمل, دو روایت درخور استناد و استدلال را یادآور مى شویم.

1. (عن عبدالرحمن بن سیّابة عمّن حدّثه عن أبى جعفر(ع) قال: سألت عن غایة الحمل بالولد فی بطن أمه کم هو؟ فإن الناس یقولون: ربما بقی فى بطنها سنتین!
فقال: کذَّبوا أقصى مدة الحمل تسعة أشهر لایزید لحظة, ولو زاد ساعة لقتل أمه قبل أن یخرج.)48
راوى از امام باقر(ع) مى پرسد: بیش ترین مدت باردارى فرزند در شکم مادر چه قدر است؟ مردمانى از گروه مقابل مى گویند: چه بسا فرزند در شکم مادر, دو سال باقى بماند! امام فرمود: دروغ مى گویند. پایان مدت حمل, نُه ماه است, نه یک لحظه بیش تر. اگر ساعتى بیش از نُه ماه در شکم مادر بماند, مادر مى میرد, پیش از آن که کودک از رحم خارج بشود.

2. (عن أبان, عن أبى عبدالله(ع) قال: إنّ مریم حملت بعیسى تسع ساعات, کلّ ساعة شهر.)49
امام صادق(ع) فرمود: حضرت مریم, نُه ساعت به عیسى حامله بود, هر ساعت برابر یک ماه.50

نظر پزشکان
همان طور که در آغاز سخن بدان اشاره کردیم در یک ضلع این مثلث, دیدگاه پزشکان و مجامع پزشکى قرار دارد که از باب نظریه مقبول علمى, و رأى کارشناسانه مورد دقت و بررسى قرار مى گیرد.

از آن جا که پزشکان و مجامع پزشکى نتوانسته اند بپذیرند که جنین براى مدتى بیش تر از مدت معمولى در رحم مادر باقى بماند, دیدگاه فقهاى اهل سنت و باورمندان به مسأله را به سُخره گرفته اند.

از گزارشهاى علمى از آراى مجامع پزشکى در کنفرانسهاى مهم در سطح کشورهاى اسلامى و غیر اسلامى تاکنون چنین به دست مى آید که رأى جوامع پزشکى, برابرى کامل با همان رأى و نظر فقه شیعه دارد که بر گرفته از قرآن و سنت و سخنان ائمه(ع) است.

دکتر بار, نویسنده کتاب: خلق الإنسان بین الطب والقرآن, از پزشکان بنام و مورد قبول مجامع پزشکى, مى نویسد:

(در شریعت, کم ترین مدت حمل براى جنین شش ماه است و اتفاق آراى جامعه پزشکى نیز بر این است که کودک در کم تر از این مدت, قدرت بر حیات ندارد و از بین مى رود, پس کم ترین مدت حمل, همان شش ماه است که بعد از آن جنین به دنیا بیاید, توان زنده ماندن را دارد.)

شمارى دیگر اظهار نظر کرده اند: از نظر پزشکى, جنینى که شش ماه آن تمام نشده اگر به دنیا بیاید به آن جنین سقط شده مى گویند و زنده ماندن آن ممکن نیست. اگر جنین پس از شش ماه حمل و کم تر از نُه ماه, به دنیا بیاید, در مَثل در 270 روز, به آن جنین (خداج) یا (مبکرة) مى گویند و خدیج به موجود زنده اى مى گویند که شایستگى زنده ماندن را دارا باشد.51

این مدت, به عنوان کم ترین حمل در تمام محاکم قانونى هم شناخته شده, همان طورى که در احکام صادره در امور قضائى دنیا مورد تأیید قرار گرفته است.52

پزشکان بر این نظرند که جنین در شش ماهگى که کم ترین مدت حمل شناخته شده است قادر است به طور منظم به اندازه اى که لازم دارد; تنفس داشته باشد.53

تا این جا بحث در کم ترین مدت حمل جنین بود, اما در مازاد زمان معلوم, یعنى در بیش ترین مدت حمل هم, پزشکان و مراکز پزشکى دنیا اظهار نظر کرده اند که به بخشى از گزارشها بسنده مى کنیم.

پزشکان بر این نظرند: اگر از تاریخى که جنین باید از رحم خارج شود, بگذرد, براى جنین و مادر خطرناک است.

و اما این که جنینى در حالت حمل چند سال باقى بماند, سخنى است به دور از خرد, تجربه و دانش پزشکى و باورمندان به آن, در دنیاى وهم آلودى به سر مى برند.

به گفته دکتر محمد على البار, مدت حمل در اثر اشتباه در شمارش روزهاى عادت ماهیانه, در زنانى که زمان روشنى در عادت ماهیانه ندارند, تا دو هفته امرى عادى به شمار مى آید; اما اگر بیش از این زمان باشد, به طور قطع, در شمارش ماهها, اشتباه صورت گرفته است وگرنه, براى کودک ممکن نیست که در رحم مادر, بیش از زمان معلوم بماند و اگر جنین در وقت طبیعى خود به دنیا نیاید, باید مرده باشد.

(وبما أن الحساب قد یخطیء, وخاصة إذا کانت العادة الشهریة غیر منتظمة, فإن بعض الأمهات یتحدَّثن عن فترة حمل طویلة جداً… أما تأخر الحمل أو تقدمه أسبوعین عن المدّة المحسوبة فهو امر اعتیادی….

أن الحمل قد یتأخر على الرغم من ضبط الحساب إلى شهر کامل, وإلاّ لمات الجنین فى بطن أمه… ویعتبر الطب مازاد عن ذلک نتیجة خطأ فی الحساب.)54

نویسنده الفقه الاسلامى از دکتر محمد البار نقل مى کند:

(فإن بعض الأُمهات یتحدَّثن عن فترات حمل طویلة, وفی الأحوال العادیة فقد یتقدم الحمل أو یتأخر لمدة أسبوعین عن المدة المحسوبة, هذا أمر طبیعی, حتى لو جاء التأخیر لمدّة شهر, وهذا الأصول فی الظروف الطبیعیة, ولذلک فإن الجنین لایزید تأخیره عن مدّة الشهر فی بطن أمه وإلاّ لمات, و یعتبر الأطباء من أهل الاختصاص مازاد عن ذلک ناتجاً عن خطأ فی الحساب.

ویعقب الدکتور محمد على البار على أقوال الفقهاء السابقین, الذین یذکرون قصصاً فی اطوال مدة الحمل, لثلاث أو أربع سنین بأنها کلّها حکایات خرافیة, لاسند لها من الصحة مطلقاً.

ویؤکد الدکتور البار فی الختام حدیثه, أن هذا الحمل الطویل مستحیل الحدوث, وأنه نتیجة الوهم, أو من اختراع القصاص و أساطیرهم.)55

شمارى از مادران, از مدت دراز باردارى خبر مى دهند. در حالتهاى عادى, پیش و پس افتادن مدت باردارى, تا دو هفته, ممکن و طبیعى است. حتى تا یک ماه, این طولانى ترین زمانى که جنین مى شود به طور طبیعى در رحم زنده بماند.برابر همین ملاک است که مى گویند: جنین بیش از یک ماه نمى تواند در رحم باقى بماند.و پزشکان بنابراین نظریه گفته اند: جنین اگر بیش تر از این مدت در رحم بماند, مى میرد و گرنه باید پذیرفت که در شمار روزهاى باردارى, اشتباهى رُخ داده است.

دکتر بار, سپس مى افزاید: دیدگاه فقیهان که با یادآورى داستانها و قصه ها, حکایت از به درازا کشیدن مدت باردارى مى کند, به مدت سه سال و چهار سال, همگى, حکایتهاى خرافى بیش نیستند و هیچ گونه سندى بر درستى آنها دلالت نمى کند.در پایان,دکتر بار مى نویسد: این بارداریهاى طولانى, محال است و همه آنها نتیجه وهم و از ساخته قصه پردازان و داستان سرایان.

متخصّص دیگرى مى گوید:

(اگر مدت حمل از نُه ماه بگذرد, رحم زن رو به فرسودگى و تنبلى مى گراید و چون نمى تواند اکسیژن لازم و غذا به اندازه کافى براى جنین فراهم کند, سرانجام به مرگ جنین مى انجامد.)56

متخصّص دیگرى مى گوید:

(پزشکان اگر دو هفته از وقت خارج شدن جنینى بگذرد, براى نجات او از عمل جراحى و دستگاههاى مصنوعى استفاده مى کنند و کودک را از خطر نجات مى دهند.)57

متخصص دیگر, برابر آمار و ارقام نشان مى دهد که درصد وضع حملهاى زنان, در بیش تر از نُه ماهگى به چه میزان است:

(25% زنان باردار دو هفته پس از گذشت نُه ماه, یعنى در 294 روز وضع حمل مى کنند.

و 12% زنان در هفته 43 از مدت حمل; یعنى 301 روزه وضع حمل مى کنند.

و 3% از زنان در هفته 44 از مدت حمل; یعنى 308 روزه وضع حمل مى کنند.

و گزارشها چنین نشان مى دهد که میزان مرگ ومیر نوزادان به میزان زیاد ماندن آنها در مدت حمل از 42 هفته است, یعنى این میزان در 294روز به بالاتر بیش تر مى گردد.)58

نویسنده کتاب: أحکام المرأة الحامل, که رساله دکتراى او از دانشگاه اردن است, در پایان این بحث به عنوان نظر نهایى مى نویسد:

(بعد از بررسى آراى فقیهان و مستندات آنها و همچنین سخنان پزشکان, چنین استفاده مى شود که مدت حمل مى شود تا ده ماه هم افزایش پیدا کند که این, نظریه ابن حزم را تا حدودى تأمین مى کند که مى گفت: نُه ماهگى بیش ترین مدت حمل در زنان باردار است.)

دکتر محمد على البار مى نویسد:

(وینبغی أن ینبّه من یدرّسون فى کتب الفقه على استحالة حدوث هذا الحمل الطویل الممتد سنیناً, وأنه نتیجة لوهم الأم الراغبة فی الإنجاب فى أغلب الحالات, أو من اختراع القصاص وأساطیرهم, المشکل أن المرأة قد تلد بعد وفاة زوجها, أو بعد طلاقها منه بعدة سنوات; فیحکم لها الفقهاء بأن الولد للفراش, وینسبون الولد لزوجها المتوفى عنها بعد سنوات; أو الذی طلّقها قبل عدّة سنوات.)59

بایسته است مدرسان کتابهاى فقهى به این نکته توجه داشته باشند که هیچ گاه مدت حمل نمى تواند چند سال به طول بیانجامد, زیرا آنچه که تاکنون در این راستا گفته شده است, یا نتیجه اوهام شمارى از مادران بوده است, و یا ساخته قصه گویان و داستان سرایان.

مشکل مهم در این باره این است که زن, بعد از گذشت مدت طولانى از مرگ شوهرش و یا طلاق او, وضع حمل کرده, و آن وقت فقیهان حکم کرده اند به: (الولد للفراش) ومولود را به شوهر زن که چند سال پیش تر مرده, و یا او را طلاق گفته است, نسبت داده اند.

همو مى نویسد:

(در گزارشى از کنفرانس سوم فقهى ـ پزشکى سال 1987 در کویت چنین آمده است: جنین از غذاى مشیمه مادر استفاده مى کند و به طور تقریبى مى توان گفت که جنین مدت 280 روز مى تواند باقى بماند, و اگر از آن تاریخ گذشت, در مشیمه مادر باقى مانده اى هست که مى تواند از آن به مدت دو هفته استفاده کند, و بعد از آن جنین باید گرسنگى بکشد و برسد به حدى که تلف شود و اگر به 43 هفته یا 44 هفته از مدت حمل گذشته باشد, کم اتفاق مى افتد که جنین تا هفته 45 باقى بماند; یعنى در هفته بعد از ده ماهگى.

این مدت در حقیقت بسیار نادر و کم سابقه است که جنین بتواند در وضعیت حمل باقى بماند, و نمى توان باور داشت که رحم این همه توان داشته تا بتواند این حمل را بیش از این مدت نگهدارى کند.)60

و سپس مى افزاید:

(دکتر عمر الأشقر گفته است:

از نظر قانونى احتیاط به عمل آمده تا با نظریه شمارى از فقیهان هماهنگ باشد; از این روى, حمل را تا یک سال قرار داده اند.)61

و در قانون مدنى اردن در احکام خانواده (الأحوال الشخصیة) در ماده 147 آمده است:

(لاتسمع عند الإنکار دعوى لنسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقی بینهما من حین العقد, ولا لولد زوجة اتت به بعد سنة من غیبة الزوج عنها, ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها, إذا اتت به لأکثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة)62, وبهذا یکون قانون الأحوال الشخصیة قد أخذ برأی محمد بن الحکم من المالکیة63, وخالف فی هذا المسألة مذهب أبی حنیفة الذی ذهب إلى القول بأن أکثر الحمل سنتان.)64

اگر نسبت فرزند به پدر, انکار گردید, به این دلیل که زن و مرد, هیچ گونه تماسى با یکدیگر نداشته اند, یا این که مرد مدت یک سال از زن خود دور بوده و زن فرزندى به دنیا آوده است, یا زن طلاق داده شده و یا زن شوهر مرده, پس از یک سال, فرزندى به دنیا آورد, سخن زن پذیرفته نیست. بنابراین, قانون دولتى در احوال شخصیت, به رأى محمدبن حکم, از مالکیه, استناد کرده که مدت باردارى را تا یک سال مى دانسته و مخالفت کرده با فقه حنفى که بیش ترین زمان باردارى را تا دو سال مى دانسته است.

جدیدترین کتاب منتشر شده در دولت سعودى (أحکام الجنین فی الفقه الإسلامى) است که ما به پاره اى از فرازهاى آن اشاره کردیم.

در این کتاب آمده است:

(از جمله نعمتهاى خداوند در این زمانه, امکانهاى علمى فراوان است که در اختیار پزشکان قرار گرفته است, که در دوران پیشین چنین امکانهایى براى آنان حاصل نبود. امروز دانش پزشکى ثابت کرده است که مدت حمل طبیعى در زنان 280 روز است, و این حسابگرى از آخرین مرتبه روزهاى ماهانگى زن شروع مى گردد, چرا که زن پس از 14 روز که از آغاز روزهاى عادت او بگذرد متوجه خواهد شد که حامله است, که در این صورت, مدت حمل او 266 = 14 ـ 280 روز است.)

اختلاف فقیهان در مورد بیش ترین مدت حمل, از این جهت ناشى مى شود که آنان در بیش تر موارد آراى خود را بر شنیده ها استوار مى گردانند, و حال آن که در کتاب و سنت هیچ اثرى از این امور دیده نمى شود.

شمارى از آنان, از جمله ابن حزم مى گوید: بیش تر مدّت حمل, نُه ماه است, و رأى خود را به روایتى از سعید بن مسیب از عمر بن خطاب مستند مى گرداند که گفته است:

(هر مردى زن خود را طلاق گفت, زن یک بار, یا دو بار عادت ماهیانگى را دید, سپس در خانه بنشیند و تا نُه ماه منتظر بماند تا حمل او ظاهر گردد, اگر در این مدت, حمل او ظاهر نگردید, سه ماه دیگر, بعد از نُه ماه, به عنوان عدّه بعد از ایام حیض حفظ کند.)65

از این روایت عمر روشن مى شود که بیش ترین مدت حمل نُه ماه است.

تا این جا گزارشهاى پزشکى از وضعیت جنین در کم ترین و بیش ترین مدت حمل بود که از نظر گذشت که خوشبختانه در این مورد, به قدرى گزارشها کافى و زیاد است که نقل همه آنها از عهده چنین نوشته اى خارج است.

در کتاب احکام المرأة الحامل, آخرین نتیجه چنین بیان شده است:

(ویرى الباحث أن تحلف المرأة الحامل الیمین فى حالة اثبات النسب للزوج المتوفى أو المطلّق, إذا تجاوزت مدة الحمل عشرة أشهر إلى السنة. لأن ذلک من الحالات النادرة, والتی یشک الطب فی وقوعها ما لم یکن متابعاً للحمل من بدایته, ولذلک یجب الإحتیاط فی اثبات النسب للمتوفى أو المطلّق بیمین الزوجه, والله أعلم.)66

این نویسنده از این که قانون, مدت حمل را تا یک سال قرار داده است مى گوید: باید دوراندیشى احتیاط کرد در مواردى که ادعاى نسب مى شود, و زن براى ثابت کردن ارث و غیر آن, قسم یاد مى کند, بویژه در جایى که شوهر مرده و یا از قبل او را طلاق داده باشد.

با توجه به آنچه که در این بحث گذشت, روشن مى گردد که فقه بر مذهب اهل بیت(ع) داراى چه اهمیت و ارزش بالاى علمى است که با کمال تأسف دنیاى اسلام, آن گونه که باید نتوانسته از این کوثر زلال بهره مند گردد.