رویارویى ، با آثار تورّم ، یا تسلیم در برابر آن بررسى فقهى اقتصادى

غلاء السعر یُسىءُ الخُلق ویُذهِب الامانةَ ویَضْجُرُ المرءَ المسلم.1

بالا بودن نرخها, اخلاق و رفتار مردم را بد مى کند. امانتدارى را از بین مى برد و مردم مسلمان را در فشار و سختى قرار مى دهد.

دگرگونیهاى پدید آمده در عرصه اقتصاد و ماهیت پول, سبب شده است که ارزش پول به شتاب روزافزونى فرو کاهد.این روند, با ورود پول کاغذى و تحریرى به میدان دادو ستدها, شدت بیش ترى گرفت. در قراردادهاى بلند مدّت پولى, ارزش پول به گونه چشمگیرى کاهش یافت. این امر ضمن پدیدآورى نابسامانیهاى فراوان اقتصادى در سطح خرد و کلان, براى کسانى که داراى درآمد ثابت, یا صاحب پس انداز پولى, یا طلبکار بودند و… نگرانیهاى فراوانى پدید آورد. از باب مثال, اگر شخص الف در 50سال پیش, از شخص ب مبلغ 10000 تومان طلب داشت; اگر در طول این مدّت, تورّم سالانه را 20 درصد در نظر بگیریم و شخص الف بخواهد طلب خود را به گونه اى دریافت کند که قدرت خرید پول او حفظ شده باشد, باید به جاى مبلغ 10000 تومان, مبلغ زیر را دریافت کند:

تومان 91004381 = 50(20/1) 10000

به عبارت دیگر, ارزش 10000 تومان وى, پس از 50سال با نرخ تورّم 20درصد برابر است با:

1/09 = ــــــــــــ که ارزش حال 10000تومان بعد از 50سال است.2

با این نگاه و نگرش, به پاره اى آثار اقتصادى تورّم اشاره مى شود:

1. ارزش واقعى داراییهایى که برحسب ارزش اسمى ثابت هستند, کاهش مى یابد. افراد واجد پول, حسابهاى پس انداز قرض الحسنه, قراردادهاى بیمه و مانند اینها, به میزان کاهش ارزش پول, زیان مى بینند; یعنى همه بستانکاران داراییهایى که ارزش اسمى آن داراییها ثابت مى ماند, زیان خواهند دید, و دولت و سایر بدهکاران در برابر بستانکاران یاد شده, سود کلانى مى برند.

2. کسانى که مالک داراییهاى ثابت: مسکن, کارخانه, اتومبیل, کالاهاى بادوام و مانند اینهایند, در زمان تورّم, ارزش دارایى آنان هیچ گونه کاهشى نمى یابد و دست کم ارزش اسمى دارایى آنان, به میزان نرخ تورّم افزایش مى یابد.

3. کسانى مانند کارمندان دولت و بازنشستگان, که درآمد پولى ثابتى دارند, آسیب مى بینند, قدرت خرید و درآمد واقعى آنان کاهش مى یابد. در عوض دریافت کنندگان سود, سود مى برند; یعنى سود سرمایه گذاران اقتصادى, صاحبان مالکیّت خصوصى و ابزار تولید افزایش مى یابد.

4. در جوّ تورّمى , میزان واقعى بدهى شرکتها و بنگاه هاى اقتصادى کاهش مى یابد, در نتیجه, بازپرداخت اصل و فرع قرضهاى آنان آسان تر مى شود و از دیگر سو, قیمت فراورده هاى آنان افزایش مى یابد.

5. هزینه زندگى بر اثر تورّم, افزایش مى یابد. در نتیجه, کارگران, دستمزد بیش ترى مى خواهند که این امر, سبب افزایش هزینه تولید و کاهش تولید خواهد شد. همچنین قیمت مواد اوّلیّه افزایش مى یابد که این امر نیز, نوعى افزایش هزینه تولید را در پى دارد و در نتیجه, سبب کاهش تولید مى شود.

6. سرمایه گذار, اگر پیش بینى کند که در آینده, قیمتها افزایش خواهد یافت و ارزش واقعى داراییهایى که داراى ارزش اسمى ثابت هستند, همانند پول, کاهش خواهد یافت, برترى مى دهد سرمایه گذارى خود را از راه وامهاى بلند مدّت, تأمین کند. در چنین حال و روزى, هرچند صاحب پول, دارایى خود را به بخش سرمایه گذارى وام داده, یا حتّى در قراردادهاى مشارکت شرکت کرده است, در پایان دوره, در فرض قرض دادن, زیان خواهد دید و در فرض شرکت در قراردادهاى مشارکتى, ممکن است زیان ببینند و یا در مقایسه با سهم سود واقعى سرمایه گذار, مبلغ ناچیزى در مقابل سرمایه پولى هنگفتش, به او برسد.

7. صاحبان پول در جوّ تورّمى, براى جلوگیرى از کاهش ارزش پول خود, به سرمایه گذارى در بخش کاذب روى مى آورند. همچنین سوداگران پول و بورس بازان, به جمع آورى پول از راه قرض ربوى و غیر ربوى از صاحبان آنها مى پردازند و آن را در خرید زمین, مسکن و… به کار مى گیرند و با بدهکار کردن خود در برابر دیگران, ثروت فراوانى به چنگ مى آورند. بنابراین در روزگار تورّم, میل به پس انداز و سرمایه گذارى مفید, کاهش مى یابد و از راه بدهکاریهاى ویران گر, بخشى از داراییهاى مردم جابه جا مى شود.

8. مالیاتها, گونه اى بدهى بخش خصوصى به دولت است. مالیات بردرآمد و داراییها و… بیش تر, بر اساس ارزش اسمى آنها, حساب رسى مى شود. هر چه نرخ تورّم بیش تر باشد, ارزش اسمى درآمدها و داراییهاى غیرپولى مردم افزایش خواهد یافت. در نتیجه, میزان مالیاتى که به صورت بدهى به دولت پرداخت مى شود, افزایش مى یابد; در حالى که ممکن است به درآمد واقعى مردم هیچ افزوده نشده باشد. آن چه بیان شد, درباره مالیاتهاى با نرخ صعودى روشن تر است.

همین امر, سبب شد که جبران کاهش ارزش پول از ده ها سال پیش, مورد توجه اقتصاددانان قرار گیرد و در دهه هاى پسین, فقیهان و اقتصاددانان اسلامى, توجه ویژه اى به آن داشته باشند. جبران کاهش ارزش پول, در صورتى که از نظر فقهى روا باشد, یکى از راه هاى مبارزه با آثار تورّم شمرده مى شود که در بوته بررسى گذارده خواهد شد.

مبارزه با آثار تورّم3

گاهى در حالت تورّمى, تواناییهاى لازم براى مبارزه با سببها و علتهاى تورّم وجود ندارد. در این هنگامها, دولت مى کوشد تا از گروهى که تورّم, بیش تر بر آنان فشار مى آورد, پشتیبانى کند تا از فشار تورّم بر آنان بکاهد; بدین گونه:

الف. یاریهاى مالى, بدون بازپرداخت, یا پرداخت یارانه به کالاهاى اساسى مورد نیاز, بهداشت و درمان, آسان سازى راه هاى تهیه مسکن براى گروه هاى کم درآمد. این آسان سازیها, اگر سبب کسرى بودجه دولت شود, ممکن است خود تورّم زا باشد.

ب. دریافت مالیات مستقیم از گروه هاى پردرآمد و پرداخت آن به گروه هاى کم درآمد.

ج. جبران کاهش ارزش پول. این روش در صورتى که پذیرفته شود, نسبت به دیگر روشها,از گستردگى بیش ترى برخوردار خواهد بود.

جبران کاهش ارزش پول از آغازین سالهاى قرن هیجدهم به طور مرتب بین اقتصاددانان مورد گفت وگو بوده است و براى اجراى این سیستم,در پاره اى از بخشهاى مالى و اقتصادى, یا در کل بستگیها و پیوندهاى(روابطه) مالى و اقتصادى پاره اى کشورها, از سوى اقتصاددانان سفارشها و پیشنهادهایى انجام مى گرفت:

(در سال 1707, ویلیام فیلت وود, کتابى را تحت عنوان (ارتباط حقوق و قراردادهاى مدّت دار با تغییرات قیمتها) نوشته است:

در سال 1882 م (ژوزف لوى) در پرداخت مزد, اجاره زمین و سندهاى با مدّت طولانى, پیشنهاد داد که پرداختها هماهنگ با قدرت خرید پول باشد.

در سال 1833, بولیت سکروب (جدول مقیاس قیمت) را در پرداخت مالى هماهنگ با تغییرات قیمتها به کار گرفت.

به کارگیرى (جدول مقیاس قیمت) در ارتباط با کاهش قیمت در قراردادهاى مدّت دار استانلى جونز (1875م), آلفرید مارشال (1887م), ایرونیک فیشر(1922م),کینز(1927م), پیشنهاد دادند که این جدول براى کاهش آثار نوسانات قیمتها پذیرفته شود. حتى کینز در سال 1924 به حکومت بریتانیا توصیه کرد که اسنادى متناسب با تغییرات قیمتها منتشر کند.

در سال 1925 ایرونیگ فیشر, اسنادى که در پرداختها بر اساس قدرت خرید در معاملات ردّ و بدل گردد به مدّت 30 سال را پیشنهاد داد.

و سرانجام میلتون فریدمن نیز, این امر را لازم و ضرورى مى شمارد.)4

سرانجام دیدگاه هاى اقتصاددانان سبب شد بسیارى از کشورها, دست به چنین کارهایى بزنند:

(کشورهاى آمریکاى لاتین, بهترین میدان آزمایش براى این امر بودند که بیش تر تلاش را در این زمینه انجام داده اند. برخى از این کشورها عبارتند از: برزیل, آرژانتین, شیلى, کلمبیا که برزیل و شیلى به نحو کامل در همه زمینه ها آن را انجام داده اند. همچنین در سایر نقاط بعضى از کشورها در برخى زمینه ها دست به چنین اقداماتى زده اند که تعدادى از آنها از این قبیل هستند: فرانسه, فنلاند, ایتالیا, هلند, نروژ, بلژیک, ایسلند, سوئد, چین, مجارستان و … .)5

این نمونه ها نشان مى دهد, جبران کاهش ارزش پول در قراردادهاى مدّت دار, به گونه یک قاعده عمومى و قانونى در پاره اى کشورها درآمده است. هرچند به گونه دقیق جبران کاهش سابق ارزش پول نیست, اما به طور کامل روشن است که عامل بخشى از افزایش دستمزد اسمى, جبران کاهش ارزش پول است و مردم در قراردادهاى خود, به طور کامل به قدرت خرید و ارزش حقیقى پول توجه دارند.

به هر حال, شمارى از اقتصاددانان, دلیلهاى اقتصادى در طرفدارى از این سیستم ارائه داده اند که به چند نمونه آن اشاره مى شود:

1. در نظر گرفتن ارزش حقیقى پول در قراردادها, سبب امنیت و تلاش بیش تر اقتصادى دراز مدّت مى گردد. در قراردادهاى کارگرى و مانند وام, وقتى قدرت خرید پول ملاک باشد, نیروى کار, آمادگى بیش ترى براى حضور در تلاشها و تکاپوهاى اقتصادى از خود نشان خواهد داد و وام دهنده هم در پایان مدّت وام, چه در وام با بهره و چه در وام بدون بهره, براى دریافت وامى که داده, نگرانى نخواهد داشت. در نتیجه, صاحبان سرمایه ها به جاى دگرکردن نقدینه هاى خود به کالاهاى بادوام, مى توانند به تکاپوهاى مفید اقتصادى در زمینه هاى مختلف بپردازند.

2. جبران کاهش ارزش پول و در نظر گرفتن ارزش حقیقى آن در مبادله ها و قراردادهاى نقدى مدّت دار, همانا, نگهداشت عدالت است. یکى از آثار تورّم, توزیع سود درآمدهاى اقتصادى جامعه است. بسیارى, بناحق از تورّم بهره مند مى گردند و برعکس, بسیارى هم زیان مى بینند. اگر در این امور ارزش حقیقى پول در نظر گرفته شود, از بهره برداریهاى نابحق و زیانهاى ستمکارانه, جلوگیرى خواهد شد و عدالت در حق همه مردم رعایت مى گردد.

3. در نظر گرفتن ارزش حقیقى پول در قراردادهاى مدّت دار, سبب استقرار و ثبات قیمتها و کاهش تورّم مى گردد; زیرا طرفهاى قراردادها, هیچ گونه نگرانى از اثرگذارى شکننده افزایش قیمتها, روى درآمدهاى پولى ندارند, در حالى که اگر چنین نباشد, صاحبان درآمدهاى پولى, تلاش مى کنند خریدهاى خود را, هرچند به گونه نسیه, زودتر انجام دهند و بعد از دریافت پول خود, بدهى خود را پرداخت کنند; اما اگر پرداخت حقوقها, دستمزدها و سپرده هاى کسان, بر اساس قیمت حقیقى آنها در نظر گرفته شود, آنان نگران افزایش قیمتها در خریدهاى خود نخواهند بود. در نتیجه, خواست خود را پیش از هنگام, انجام نمى دهند, تا سبب افزایش قیمتها شود. بنابراین, این عمل براى جلوگیرى از افزایش قیمتها و همچنین به عنوان کمک به سیاستهاى ضد تورّمى, کار مفیدى است.6

اما دستاوردهاى اجراى این سیستم, مورد پذیرش همه اقتصاددانان نیست:

(در طول پنجاه سال گذشته شکلهاى گوناگونى از ارتباط (قراردادهاى مدّت دار با تغییرات قیمتها) در کشورهاى جهان پى گیرى شد. چهار کشور: برزیل, آرژانتین, شیلى و کلمبیا این سیاست را جهت کنترل قیمتها به کار بردند. حدود بیست کشور دیگر, همانند: ایالات متحده آمریکا و انگلیس در بعضى از امور اقتصادى, بویژه جهت تنظیم پرداختهاى ماهانه و سالانه از این روش استفاده کرده اند. ولى تجربیات کشورهاى آمریکاى جنوبى, شایسته دقت و استفاده مى باشد. برخى از این تجربیات گویاى آن است که اتخاذ چنین سیاستى, هیچ گونه تأثیرى بر تورّم نداشته است, اما از طرف دیگر, شکى باقى نمى ماند که این روش در تخصیص بهینه امکانات اقتصادى و تشویق پس انداز کنندگان, به پس انداز درآمدهایشان روش مؤثرى بوده است. کما این که این روش, آثار مثبت روشنى در رشد و نموّ اقتصادى و برطرف کردن نگرانى در هماهنگى بین دستمزدها و قیمتها, داشته است.

شایان ذکر است که این نظام, در کنار برخى تدابیر اقتصادى دیگر که جهت اصلاح اوضاع اقتصادى, به کار گرفته شده بود, مورد استفاده قرار گرفت. بنابراین, نمى توان چنین نتیجه گرفت که آثار مثبت ذکر شده, فقط نتیجه به کار گیرى نظام (ارتباط قراردادهاى مدّت دار به تغییر قیمتها) مى باشد.)7

اما این موضوع براى مسلمانان و کشورهاى اسلامى, افزون بر آن که پیامدهاى اقتصادى آن مورد توجه است, از نظر ارزشى و فقهى, جهت جلوگیرى از ظلم, اجراى عدالت و اداى حق در بستگیهاى(روابط) مالى و بدهکاریها, اهمیت ویژه اى دارد. یعنى اگر این بحث به جهت آثار اقتصادى مثبت و منفى آن, درخور چشم پوشى باشد, ولى از جنبه ارزشى و حکم فقهى براى مسلمانان و کشورهاى اسلامى, بسیار مورد توجه خواهد بود. به همین خاطر, این مسأله, از سوى فقیهان و اقتصاددانان مسلمان به طور واقعى و با پشتکار دنبال شد و همایشها و مباحثه هاى فراوانى پیرامون آن, انجام گرفته است.

در یک نگاه کلى, دیدگاه هاى فقیهان و دانش پژوهان اسلامى به پنج دسته تقسیم مى شود:

1. در بازپرداخت بدهیهاى نقدى, ارزش و قدرت خرید اسمى پول معیار است. در نتیجه, حتى اگر در اثر تورّم ,ارزش و قدرت خرید پول کاهش چشمگیرى پیدا کند, درخور جبران نیست.

2. در بازپرداخت بدهیهاى نقدى, ارزش و قدرت خرید حقیقى پول ملاک و معیار است و در اثر تورّم چون ارزش و قدرت خرید پول کاهش پیدا مى کند, لذا باید جبران گردد.

3. در امورى همانند غصب و دزدى, ارزش و قدرت خرید حقیقى پول معیار و ملاک است, ولى در غیر این امور, ارزش و قدرت خرید اسمى پول ملاک و معیار خواهد بود. بنابراین, در مثل غصب و دزدى, کاهش ارزش پول هنگام تورّم باید جبران گردد, ولى در غیر این موردها, جبران آن جایز نیست.

4. وقتى ارزش و قدرت خرید پول, بر اثر تورّم کاهش پیدا مى کند, دو سوى داراى حق, باید مصالحه کنند.

5. مى توان زیان ناشى از کاهش ارزش پول را هنگام تورّم, با پاره اى راهکارها ,جلوگیرى کرد, یا به پایین ترین حدّ رساند. این راهکارها مى توانند, به گونه مستقل, یک دیدگاهى در کنار سایر دیدگاه ها باشند و هم مى توانند با هریک از دیدگاه هاى پیشین, سازگارى داشته باشند. یعنى آنانى که بر اساس مبانى فقهى, نتوانستند نظرى صحیح ارائه دهند, راهکارهاى عملى را براى جبران کاهش ارزش پول ارائه داده اند, وحتى کسانى که در این مسأله نظر فقهى روشنى ارائه داده اند, مى توانند برخى راهکارهاى عملى را جهت جبران کاهش ارزش پول, سفارش دهند.

تمام این دیدگاه ها, به بوته نقد و بررسى گذاشته مى شود; آن گاه با برشمردن موردهایى از هر نظریه در سطح خرد و کلان آثار فقهى و اقتصادى آنها بررسى مى شود.

بررسى نظریه ها
الف. نظریه معیار بودن قدرت خرید اسمى پول: در ثابت کردن این دیدگاه, دلیلهاى فراوانى بیان کرده اند که مهم ترین آنها اکنون و در این جا, مورد نقد و بررسى قرار مى گیرد:

دلیل اول: مثلى بودن پول: پول در ردیف مالهاى مثلى است. بنابراین, بر اساس قاعده مشهور پذیرفته شده در فقه که مى گوید:(ضمان مثلى به مثل است), اگر شخصى مبلغى بدهکار است و هنگام اداى دین ارزش پولى که دریافت کرده بود به شدت کاهش پیدا کرده و حتى به مقدار یک درصد ارزش زمان دریافت آن, پایین آمده, حق بستانکار, همان ارزش اسمى هنگام پرداخت به بدهکار است, و بیش از آن حق مطالبه از بدهکار را ندارد. در مثل اگر شخصى از 50 سال قبل مبلغ 1000 تومان از فردى طلبکار بوده و با آن پول مى توانست هزار متر زمین خریدارى کند, ولى بر اثر تورّم, ارزش پول در طول 50 سال گذشته, چنان کاهش پیدا کرده که اکنون نمى توان یک متر از آن زمین را به 1000 تومان بخرد, اما چون پول مثلى است, طلبکار همان هزار تومان را طلب دارد نه بیش تر از آن.9

دلیلهایى که صاحبان این دیدگاه ارائه داده اند و مى توان از گفتار آنان در آورد, به شرح زیر است:

1.از نظر عرف, تنها ویژگیهاى ذاتى, در مثلى بودن چیزى نقش دارند.

2. از نظر عرف, قدرت خرید از پایه ها و عنصرهاى اساسى تشکیل دهنده پول نیست, بلکه از عارضه ها و حالتهاى آن است.

3. پول اعتبارى امروزى از جهت پول بودن, فرقى با پول حقیقى (درهم و دینار) ندارد.پول حقیقى, برابر و به حسب قدرت خرید, مثلى نیست,در نتیجه پول اعتبارى هم نمى تواند برابر و به حسب قدرت خرید, مثلى باشد.

4. اصل ذخیره ارزش از وظیفه هاى پول است نه مقدار ذخیره ارزش بودن, بنابراین, قدرت خرید عنصر تشکیل دهنده مثلى بودن پول نیست.

5. تعریف پول حاکى از آن است که ماهیت پول, بستگى بر قدرت خرید آن ندارد. بنابراین, نمى تواند عنصر تشکیل دهنده مثلى بودن پول باشد.

نقد و بررسى دلیل اول: پیش از بررسى این دلیل, در نظر گرفتن امور زیر لازم به نظر مى آید:

1. در ماهیت پول, نظریه هاى: مثلى, قیمى, نه مثلى و نه قیمى, هم مثلى و هم قیمى از سوى فقیهان و دانش پژوهان ارائه شده است. در ادامه, این نظریه ها مورد بررسى قرار خواهند گرفت.

2. شمارى از فقیهان, پول را, مطلقاً , بدون اشاره به قدرت خرید یا ویژگیهاى ظاهرى آن, مثلى دانسته و فتواى به جبران کاهش ارزش پول داده اند.10

3.شمارى از فقیهان , با در نظر گرفتن دید و نظر عرفى, پول هاى اعتبارى را برابر قدرت خرید, مثلى مى دانند; ولى شمارى دیگر, با همین معیار,پول را برابر ارزش اسمى, عدد, رقم, رنگ و دیگر ویژگیهاى ظاهرى, مثلى مى دانند, گروه نخست, جبران کاهش ارزش پول را لازم مى شمارد11, اما گروه دوم آن را روا نمى دانند.

گفتار بالا, حاکى از آن است که هر دو گروه براى ثابت کردن ادعاى خود, به مثلى بودن پول تمسک جسته و هر دو نیز, به نظر عرف عام و عقلا استناد کرده اند. بنابراین, براى روشن شدن این مسأله ابتدا باید پاسخ این پرسشها روشن شود: عنوان مثلى و قیمى چه ویژگیهایى دارد. آیا از عنوانهاى عرفى و عقلایى است, یا از عنوانهاى شرعى؟ آن گاه قاعده و معیار آن روشن مى گردد. سپس بررسى مى شود که آیا مى تواند از نمونه هاى مثلى باشد, یا نه و در صورتى که از نمونه هاى آن به شمار آید, در چه ویژگیهایى از نمونه هاى مثلى به شمار مى آید؟

عرفى بودن دو اصطلاح مثلى و قیمى مورد اتفاق فقیهان است و عرفى بودن این دو اصطلاح, پیامدهایى دارد که به آنها اشاره مى شود:

1. اگر بخواهیم تعریفى درست درباره این دو اصطلاح, ارائه دهیم, باید تلاش کنیم ارتکازهاى ذهنى عرف عام را در پیوند با مالها و داراییهاى خارجى کشف و آن گاه آن را ترازمند سازیم.

علت این که از روش ذکر شده براى شناختن مثلى و قیمى استفاده مى شود, آن است که این دو اصطلاح از عنوانهاى انتزاعى بشمارند.

براى روشن شدن مطلب بالا, شرح زیر لازم است:

عنوانهایى که فقیه مى بایست احکام آنها را بیان کند, به دو دسته تقسیم مى شوند:

دسته نخست, عنوانهاى شرعى: این گونه عنوانها, یا اصل آنها از ناحیه شرع وضع و اعتبار شده است, مثل نماز, روزه, حج و… یا حدود آن از سوى شرع روشن گردیده, مثل آب کُر, آب قلیل و…

براى شناختن این گونه عنوانها و احکام آنها, باید در دلیلهاى شرعى جست و جو کرد.

دسته دوم, عنوانهاى عرفى و عقلایى: این عنوانها, به امورى گفته مى شود که شارع در پدید آوردن عنوان و معنون آنها هیچ گونه نقشى ندارد.

این عنوانها, به اعتبار معنون, درخور بخش بندى اند, که عبارتند از:

الف.عنوانهایى که عرف و عقلا بر امور تکوینى موجود در خارج اطلاق مى کنند, مانند عنوان گندم و شراب.

ب. عنوانهایى که معنون آنها از سوى عرف و عقلا وضع و اعتبار مى گردد, یا این که عرف عام و عقلا, آن وضع و اعتبار را مى پذیرند. از باب مثال, براى برطرف کردن دشواریهاى دادو ستدهاى پایاپاى, آنها پذیرفته اند که شىء خاصى زیر عنوان پول, با بر عهده گرفتن وظایفى, در داد و ستدها مورد استفاده قرار گیرد.

ج. عنوانهایى که عرفى و عقلایى بشمارند; اما نه به این معنى که عرف و عقلا آنها را وضع و اعتبار کرده باشند, بلکه آنان پاره اى از کالاها و چیزها را به گونه اى مورد استفاده قرار داده و به کار مى گیرند که از گونه به کارگیرى و استفاده آنها, آن عنوانهاى خاص براى کالاها و چیزها, انتزاع مى گردد. از باب مثال, خردمندان در زندگى خود, براى به دست آوردن پاره اى از کالاهاى مفید, مانند گندم حاضرند از چیزهایى که نزدشان ارزش دارد, چشم پوشند. از این رفتار, عنوان مال براى گندم انتزاع مى گردد. اما در مثل, هوا چنین رفتارى را خواستار نیست و کسى بابت آن, از کالاى ارزش مندى نمى گذرد. از این رفتار آنان در برابر هوا مى توان فهمید که هوا را مال نمى داند. به نظر مى آید پول, یک عنوان عرفى از نوع دوم است.اما ممکن است عنوانهایى از نوع سوم به پول بپیوندند. از باب نمونه, اگر پول, مال باشد,مال عنوانى است که از روش به کارگیرى پول از سوى عرف و عقلا انتزاع مى گردد.

نوع سوم از عنوانهاى عرفى وعقلایى (ج) را عنوانهاى انتزاعى گویند. خود همین گونه عنوان, گاهى از روش و شیوه قرار گرفتن چیزها در خارج انتزاع مى گردد; مانند عنوان فوقیّت. گاهى نیز از فعل عرف و عقلا و شیوه به کارگیرى چیزها از سوى آنها انتزاع مى گردد. گویا تنها بر این گونه عنوانهاى انتزاعى, احکامى بار مى گردد. بنابراین, مقصود ما از عنوانهاى انتزاعى, این گونه عنوانهاست.

د.عنوانهایى که از سوى عرف خاصى وضع و اعتبار مى گردند; مثل تورّم, سود, ثروت و… که عرف اقتصادى آنها را اعتبار مى کند; یعنى عرف خاص اقتصادى حالت خاصى از افزایش نرخها(افزایش سطح عمومى نرخها) را تورّم مى گوید.

مسأله داراى اهمیت در این بحث آن است که اگر بر این عنوانها, احکامى بار گردد, هرگاه آن عنوان بر هر مصداقى از نظر عرف برابر(منطبق) شد, به دنبال آن, حکم آن عنوان بر آن مصداق بار مى گردد. اما اگر برابرسازى (انطباق) عنوانى بر مصداقى مورد تردید قرار گرفت, در این صورت, چه راهکارى مى توان جست.

در مورد عنوانهایى که از سوى عرف خاص وضع و اعتبار شده است, باید به عرف خاص آن بازگشت, تا با به دست آوردن معیار و قاعده آن عنوان, مصداق مورد تردید و شک را, از شک و گمان خارج ساخت. در مورد قسمت (الف) عنوانهاى عرفى (عنوانهاى عرفى ـ تکوینى) باید از کاربرد آن عنوان از سوى عرف و عقلا, در نمونه ها و مصداقهاى یقینى و بى گمان آن, قاعده یا ویژگیهاى آن را دریافت. آن گاه اگر بر مورد تردید صدق کرد, روشن خواهد شد که آن مورد,از نمونه ها و مصداقهاى آن عنوان است.

در مورد قسمت(ب) (عنوانهاى عرفى وعقلایى که از سوى عرف عام وضع و اعتبار شده است), روش معیاریابى و شناخت ویژگیهاى آن, مانند قسمت (الف) است. با این فرق که در این مورد, توجه و نظر ما در کشف آن قاعده و معیار, امرى است که از سوى عرف و عقلا وضع شده است.

شایان توجه است که در این دو قسم, هیچ گاه نباید از موضع حقوقى و ارزشى خاصى سخن گفت; زیرا در آن صورت ممکن است به اشتباه افتیم و از کشف واقعیت مورد نظر دور مانیم. اما روش شناختن معیار و ویژگیهاى قسمت (ج) (عنوانهاى انتزاعى عرفى که سرچشمه انتزاع آنها کارها و رفتار عرف است),کار به نسبت دقیق و مشکلى است. براى رسیدن به هدف یاد شده, چنانکه گفته شد, نباید از موضع حقوقى و ارزشى خاصى دست به کار شد; زیرا ممکن است در کشف آن قاعده دچار اشتباه شویم. براى شناختن معیار و ویژگیهاى این گونه عنوانها, از دو روش مى توان سود جست; روش نخست همان است که براى قسمت (الف) و (ب) گفتیم.

روش دوم, از آن جا که این عنوانها از عنوانهاى انتزاعى است که سرچشمه انتزاع آنها, کارکرد عرف و عقلا و شیوه و چگونگى به کار گیرى چیزها از سوى آنان است, بنابراین, باید با تحلیل روانى صحیح از سرچشمه انتزاع آن (کارکرد عرف و عقلا و شیوه به کارگیرى آنها) موفق به کشف قاعده و معیار واقعى آن گردیم.

به نظر مى آید این روش(به جهت انتزاعى بودن عنوانها, با توجه به سرچشمه انتزاع آنها) روش موفق ترى بوده و ضریب خطاى آن نسبت به روش پیشین کم تر باشد; همان گونه که یک نمونه آن عنوان مال است که در آینده به گونه خلاصه و فشرده, قاعده و معیار آن بیان مى گردد.

2. همان گونه که وضع و اعتبار عنوانهاى سه گانه عرفى از سوى عرف و عقلا صورت مى گیرد, ساقط کردن آنها از اعتبار نیز, تنها از سوى خود عرف و عقلا ممکن خواهد بود. بنابراین, شارع (به عنوان اعتبار کننده اعتباریهاى شرعى) آن عنوانها را از اعتبار عرفى فرو نمى اندازد; زیرا در صورتى که عرف وعقلا با ساقط کردن شارع, ناسازگارى کنند, آن عنوانهاى اعتبارى عرفى از اعتبار عرفى, فرو نمى افتند, و در صورت هماهنگى و همراهى عرف و عقلا با ساقط کردن شارع, این امر در واقع, به ساقط کردن و فرو افکندن عرف و عقلا برگشت دارد, نه ساقط کردن شارع. در مثل, اگر شارع بگوید: چیزى را که عرف و عقلا به عنوان واسطه و میانجى مبادله, یا حالت ویژه اى از افزایش قیمت را به عنوان تورّم, اعتبار کرده اند, نپذیرفته و آنها را از اعتبار ساقط کند, هیچ گاه آنها در نزد عرف از اعتبار ساقط نمى شوند, مگر در صورتى که عرف و عقلا ساقط کردن شارع را بپذیرند.

این بدان خاطر است که اعتبار و ساقط کردن شارع, پیرو مصالح و مفاسد است. در ساقط کردن عنوانهاى عرفى و عقلایى, هیچ گونه مصلحتى نهفته نیست; بلکه بر آثار و پیامدهاى آن عنوانها, مصالح و مفاسدى بار است و بازدارى شارع متوجه آثار و پیامدهایى است که بر آنها مفاسد بار باشد. اگر عرف و عقلا بازدارى شارع را بپذیرند و بدان عمل کنند, در آن صورت, ممکن است, عنوان خاصّى از چیزى ساقط و فرو افکنده شود. در مثل, پاره اى از آثار مال بودن خوک در نزد عرف و عقلا عبارت است از: خوردن, خریدن و فروختن. حال اگر شارع, عرف مردم را از آن امور باز بدارد, در صورتى که عرف مردم به بازداشتن شارع عمل و از آنها پرهیز کنند, ممکن است خوک در نزد عرف مردم از مال بودن فرو افتد.اما اگر عرف و عقلاى مخاطب نهى شارع, از امورى که شارع آنان را بازداشته است, نپرهیزند, آن چیزها از آن عنوان فرو نمى افتند.

در مثال قبلى, اگر عرف مخاطب نهى شارع , همچنان گوشت خوک را بخورند, بخرند و بفروشند, خوک در نظر عرف و عقلا از مال بودن فرو نمى افتد.

3. موضوع مورد تحقیق ما (پول) و عنوانهاى پیوسته به آن, از نوع دوم و سوم (ب وج) عنوانهاى عرفى است. بنابراین, براى شناختن ماهیت و ویژگیهاى آن باید روش ارائه شده در نوع دوم و سوم را به کار بست, آن گاه پول شناخته شده, از دیدگاه اسلامى, موضوع آثار حقوقى و اقتصادى قرار مى گیرد.

4. اگر موضوع یا عنوان عرفى در دلیلهاى شرع وارد شده باشد, هدف از آن, همان چیزى است که عرف و عقلا از آن مى فهمند; یعنى همان معناى عرفى و عقلایى, موضوع حکم شرعى قرار مى گیرد. از باب مثال, وقتى قرآن مى فرماید:

(یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل.)12

اى کسانى که گرویده اید, مالهاى یک دیگر را میان خودتان به ناشایست و ناروا نخورید.

مراد از واژه (اموال) همان معنایى است که در ذهن عرف و عقلا مرتکز است.

5. اگر در تشخیص و بازشناسى دریافتها, مفاهیم, مصداقها و نمونه ها, یا موضوع احکام شرعى, رفتار و داورى عرف حجت باشد, عرف اهل نظر و دقّت, مراد است, نه عرف اهل تسامح و تساهل; مگر این که شارع آن آسان گیریهاى عرفى را بپذیرد.

در این باره امام خمینى مى نویسد:

(انّ المراد بالعرف فى مقابل العقل لیس هو العرف المسامح… المراد من الاخذ من العرف هو العرف مع دقّته فى تشخیص المفاهیم و المصادیق, وانّ تشخیصه هو المیزان, مقابل تشخیص العقل الدقیق البرهانی… انّ الموضوع للاحکام الشرعیة لیس مما یتسامح فیه العرف بل الموضوع للحکم هو الموضوع العرفى حقیقةً من غیر تسامح.)13

مراد از عرف در برابر عقل, عرف اهل تسامح و آسان گیرى نیست; بلکه مراد عرفى است که در تشخیص و بازشناسى مفهومها و مصداقها, دقیق است و بازشناسى چنین عرفى, میزان در موضوع احکام است. چنین عرفى برابر عقل دقیق برهانى قرار دارد…موضوع احکام شرعى از آنهایى نیست که عرف در آن, آسان گیرى و سهل انگارى بکند, بلکه موضوع حکم شرعى, موضوع عرفى حقیقى است; بدون این که هیچ گونه آسان گیرى و سهل انگارى از سوى عرف انجام گیرد.

6.اگر رفتار و داورى عرف در تشخیص و بازشناسى موضوع حکمى نقش داشته باشد, مراد از آن, عرف (لَوْ خُلّیَ و طَبْعَهُ) است; یعنى عرفى که در معرض و عرصه گاه آموزشهایى , مانند: (مؤمن, باید در دینش احتیاط کند, چونکه دین, برادر مؤمن است.یا هر کس کارهاى شبهه ناک از او سرزند, سرانجام غرق در کارهاى حرام خواهد شد14,و…) قرار نگرفته باشد. بنابراین, رفتار چنین عرفى ـ بما هو عرف مؤمن ـ براى فقیه حجت نیست. پس عرف جامعه ما که سالها در معرض چنین آموزشهایى قرار گرفته است, دور است رفتارش در بازشناسى موضوع, بتواند به مقدار کافى براى فقیه گویایى داشته باشد.

7. در شناختن موضوعها و گزاره هاى عرفى یا ارائه فتوا و احکامى که نیاز به داورى عرفى است, فقیه نمى تواند با اندکى فکر و درنگ, بگوید: به نظر عرف مطلب چنین است, یا نظر عرف با این امر سازگار است. در این گونه امور فقیه پیرو نظر و داورى عرف است و باید بسیار تلاش ورزد, تا به داورى دقیق عرف و عقلا دست یابد.

بهترین راه و شیوه براى دستیابى به داورى عرف و عقلا که براى همه فقیهان حجت باشد, دو امر است:

ییا سازمان آمارى پدید آید و با یک بررسى آمارى دقیق, آگاهیها و نتیجه هاى به دست آمده را در اختیار فقیه بگذارد.

ییا با تحلیل و بررسى نمونه هاى روشن رفتار عرف و عقلا به داورى عرف و عقلا دست یابد.

8. نظر و داورى عرف و عقلاى یک عصر و مکان, در خور گسترش به تمام عصرها و مکانها نیست; زیرا امورى ممکن است نزد عرف و عقلاى پاره اى از زمانها و مکانها از اهمیّت ویژه اى برخوردار باشد, ولى عرف و عقلاى دیگر زمانها و مکانها, هیچ گونه اهمیتى به آن ندهند. بنابراین, یک امر عرفى ممکن است نسبت به زمانها و مکانهاى گوناگون, فرق داشته باشد.

با توجه به نکته هاى بالا, اگر بتوانیم معیار و میزان مثلى و قیمى را از نظر عرف و عقلا به گونه اى کشف کنیم که از زمانى به زمان دیگر, یا از مکانى به مکان دیگر تغییر نکند, آن گاه تنها باید در هر عصرى دقت شود که آیا نمونه هاى مثلى و قیمى عصرهاى پیشین, تغییر کرده یا هم چنان به حالت پیشین خود مانده است.

به هر حال, تعریفهایى که فقیهان براى مثلى و قیمى ارایه داده اند, هماهنگ با هم نیستند. ما پژوهش و کند و کاو همه سویه و فراگیردرباره مثلى و قیمى انجام داده ایم و سرانجام یکى از آن تعریفها که از سوى فقیهان مورد تأیید قرار گرفته عبارت است از: 15

(هنگامى افراد یک کالا, در نظر عرف و عقلا مثل هم هستند که آنها حاضر باشند, افراد آن را به جاى هم بپذیرند و این امر, در صورتى به حقیقت مى پیوندد که ویژگیهاى افراد آن کالا به گونه اى باشند که سبب تفاوت رغبت, مطلوبیت و در نتیجه تفاوت در مالیت آنها نگردد.)

با توجه به این تعریف, مى توان اظهار داشت: در عصر حاضر پاره اى از پدیده ها و آفریده هاى طبیعى, که در زمانهاى پیشین مثلى شمرده مى شدند, ممکن است از مثلى بودن خارج شده باشند و در عوض, بسیارى از ساخته ها و فرآورده هاى کارخانه ها و فراورده هاى ماشینى, که در نظر عرف داراى ویژگیهاى یکسانى هستند و میزان رغبت عرف نسبت به آنها و مطلوبیت افراد آنها, همسنگ بوده و در پى آن, مالیت یکسانى در نظر عرف دارند, مثلى باشند. این امر بدان جهت است که عرف و عقلا در طول زمان به خاطر پیشرفت علوم و دقت بیش تر در امور جزیى از سهل انگارى و آسان گیریهاى خود کاسته و بر دقت خود افزوده است.

در نتیجه, ویژگیهایى از چیزهایى که در روزگار پیشین, مورد گرایش و کشش و خوشایندى وى نبوده, خوشایند و مورد گرایش واقع شده است. در نتیجه, پاره اى از چیزها را که در پیش ترها مثلى نمى دانسته است, اکنون مثل هم مى داند.

پول; مال مثلى یا قیمى؟: در مثلى بودن پول هاى کنونى, دو مطلب باید روشن شود: نخست این که این پولها مثلى هستند؟ و دیگر آن که در صورت مثلى بودن, در چه ویژگیهایى مثلى هستند؟

براى این که روشن شود که پول مال مثلى است, یا قیمى, یا این که ماهیت سومى دارد, ما از دو جهت این امر را پى گیرى مى کنیم: یکى با استفاده از نگاه تاریخى به پول, و دیگرى از راه تعریفى که براى مثلى صورت گرفته است.

1. مثلى بودن پول براساس نگاه تاریخى به آن: یکى از جستارهایى که لازم است هماره مورد توجه قرار گیرد, علت و شیوه و روش وارد شدن چیز سومى در مبادله هایى که سپسها پول نام گرفت, است.

در زندگى ابتدایى, هر یک از کالاها و خدمات براساس کار و میزان مطلوبیت و خوشایندى که براى افراد داشت, نزد آنان از ارزشهاى مبادله اى مختلفى برخوردار بود, ناهمگونى و ناهمسانى ارزشهاى مختلف انواع کالاها و خدمات, یکى از دشواریهاى بزرگ و اساسى هنگام دادوستدهاى پایاپاى بود. بنابراین, به چیزى نیاز بود که در همسان سازى گونه هاى ارزشهاى اقتصادى ناهمگون و ناهمسان به آنها کمک کند.

این امر در صورتى ممکن بود و با این حال, سختیها و دشواریهاى مبادله هاى پایاپاى را حل مى کرد که واحدهاى گوناگون پول, در عرف مثل هم باشند. وگرنه معیار سنجش متفاوت و ناسان مى گردید و امکان سنجش ارزش مبادله اى کالاها با ارزش مبادله اى پول از بین مى رفت و دشواریها و سختیهاى پایاپاى, هم چنان باقى مى ماند.

همین تحلیل در مورد سایر پولها (فلزى, کاغذى), نیز به طور کامل صادق است.

هزار ریال, ارزش مبادله اى است که ممکن است در یک کاغذ پاره رنگى خاصى با رقم 1000 ریال ظاهر شود, یا این که در دو قطعه کاغذ پاره دیگر با رقم هاى 500 ریالى خود را نشان دهد. بنابراین تمام قطعات 1000 ریالى به حسب مقدار ارزش مبادله اى که دارند, مثل هم شمرده مى شوند. حتى پول 1000 ریالى با دو قطعه پول کاغذى 500 ریالى از جهت ارزش مبادله اى که دارند, مثل هم هستند.

2. مثلى بودن پول براساس تعریف مالى مثلى: چنانکه گذشت, در ویژگیهایى که کالاها, به حسب و برابر آن ویژگیها, مثل هم به شمار مى آیند, هیچ گونه تفاوت و ناسانى وجود ندارد, ویژگیهاى همانند در کالاها و چیزهاى گوناگون: ویژگیهاى نسبى و ذاتى, اگر به گونه اى باشند که گرایش افراد به آنها یکسان باشد و در نتیجه در نظر عرف در ارزش و مالیت تفاوت نداشته باشند, مثلى شمرده مى شوند, وگرنه قیمى هستند.

با بیان بالا, به خوبى آشکار مى شود که پول کاغذى امروزى, با همه ویژگیهایى که در گرایش و خوشایندى(مطلوبیت) و در نتیجه در مالیت و ارزش مبادله اى آن اثرگذار باشد, مثلى شمرده مى شود. و همه مى دانند که صرف یک کاغذ پاره رنگى که براى هیچ کارى مورد استفاده قرار نمى گیرد, هیچ گونه ارزشى ندارد و آنچه در نظر عرف اهمیت دارد, مالیت, ارزش مبادله, و قدرت خرید آن است.

بنابراین هم تمام پولهاى کاغذى 1000 تومانى و هم هر قطعه اسکناس 1000 تومانى, با ده قطعه اسکناس 100 تومانى نیز مثل هم هستند, مگر این که ده قطعه اسکناسهاى 100 تومانى از نظر خوشایندى با یک عدد اسکناس 1000 تومانى ناسانى پیدا کند, که در این صورت, نمى شود گفت مانند هم هستند; ولى این جدایى و ناسانى در نظر عرف, به گونه اى که غیر درخور چشم پوشى باشد, مورد تردید است. شاهد روشن بر مثل هم بودن هر قطعه اسکناس 1000 تومانى با دو قطعه اسکناس 500 تومانى, این است که هر روز هزاران نفر, پولهاى درشت, مثل 1000 تومانى را با پولهاى دیگر معاوضه مى کنند, و به تعبیر عرفى پول را خرد مى کنند, بدون آن که بین پول درشت و خرد فرق بگذارند. در حالى که در نظر عرف, نه خرید و فروش انجام گرفته و نه دادوستد دیگرى; بلکه عرف این عمل را به عنوان خرید و فروش لغو دانسته و آن را تنها رد و بدل کردن دو ارزش مبادله اى مساوى و تبلور یافته در دو کالا مى شمارد که با صرف نظر از آن ارزش مبادله, آن دو کالا هیچ گونه ارزشى ندارند.

بنابر آنچه در تعریف مثلى و تحلیل بالا گذشت, مى توان گفت: از نظر عرف و عقلا, پول کاغذى و اسکناس به اعتبار ارزش مبادله اى, مثلى است.

آنچه در این بحث باید به گونه دقیق به آن نگریسته شود, این است که عنوان مثلى, یک عنوان عرفى و عقلایى است, نه شرعى. بنابراین وقتى از این چشم انداز به پول مى نگریم, به نظر مى آید در طول یک سال (از باب مثال) اگر ارزش دادوستدى پول, دچار کاهش اندکى گردد, یعنى سطح عمومى نرخها, در مثل, در حد دو درصد (2%) در کشورى همانند ایران افزایش یابد و جامعه با تورّمى برابر دو درصد رو به رو گردد, عرف و عقلا این مقدار دگرگونیها را در ارزش مبادله اى, سبب فرق نمى دانند و یک اسکناس 1000 تومانى را در پایان یک سال, با شرایط بالا, مثل اسکناس 1000 تومانى ابتداى همان سال مى بینند. اما اگر در طول یک سال, سطح عمومى نرخها 50 درصد افزایش یابد, یعنى از ارزش دادوستدى پول 50% کاسته شود, آن گاه عرف و عقلا یک اسکناس 1000 تومانى را در پایان یک سال, مانند اسکناس 1000 تومانى ابتداى همان سال نمى شمارد.

بنابراین, پول اعتبارى امروزى به حسب ارزش مبادله اى و قدرت خرید مثلى است.16 با پذیرش امور بالا, مى توان گفت: دلیل ارائه شده براى ثابت کردن این که پولهاى اعتبارى, به حسب ارزش مبادله اى و قدرت خرید نمى توانند مثلى به شمار آیند, سست, ناپذیرفتنى و توجیه ناپذیر است.

شایان توجه است که معناى نتیجه گفتار بالا (پول اعتبارى امروزى به حسب قدرت خرید و ارزش مبادله, مثلى است) این نیست که بدهیها و مانند آن, برابر قاعده (در مثلى, بدهکار, ضامن مثل است) جبران کاهش ارزش پول واجب و لازم باشد; زیرا قدرت خرید و ارزش مبادله به دو گونه بررسى و نگریسته مى شود: اسمى و حقیقى. اگر پول اعتبارى, به حسب ارزش و قدرت خرید حقیقى, مثلى به شمار آید, برابر قاعده بالا مى توان جبران کاهش ارزش پول را لازم شمرد, وگرنه چنین ادعایى مشکل به نظر مى آید.

شرح: ارزش مبادله, یا قدرت خرید در پول, به دو گونه بررسى مى شود:

الف. ارزش اسمى: اگر ارزش پول را بدون ملاحظه شاخص قیمتها, در نظر بگیرند, یعنى میزان تورّم و کاهش ارزش آن را ننگرند و در نظر نگیرند, گفته مى شود ارزش اسمى, در مَثَلْ, هزار تومان, ارزش اسمى آن, چه تورّم وجود داشته یا نداشته باشد, همیشه همان هزار تومان است.

ب. ارزش حقیقى: اگر ارزش پول را با ملاحظه شاخص قیمتها, مورد توجه قرار دهیم; یعنى میزان تورّم و کاهش ارزش پول نگریسته شود, گفته مى شود ارزش حقیقى. در مثل اگر در طول سال 30% تورّم داشته باشیم ارزش حقیقى هزار تومان, بعد از یک سال 700 تومان خواهد شد. به دیگر سخن, مجموعه کالاهاى مورد نیاز که هر خانوار در ابتداى سال با هزار تومان مى تواند بخرد, در پایان سال, همان کالاها را باید با 1300 تومان بخرد.

دلیل دوم: جبران کاهش ارزش پول مصداق ربا: دومین دلیل اساسى براى ناروایى جبران کاهش ارزش پول در بدهیها و مانند آن, عبارت است از روبه رو شدن با ربا; یعنى در نظر این گروه از فقیهان و اندیشمندان اسلامى روا بودن جبران کاهش ارزش پول از نمونه ها و مصداقهاى انجام رباست که دلالت دلیلهاى چهارگانه بر حرام بودن آن روشن است. این گروه, به برهانها و بیانهاى گوناگونى براى روشنگرى نظر خود تمسک جستند که به بررسى آنها مى پردازیم:17

1. مقدار زیادتر از ارزش اسمى, رباست: اگر در بدهیها و مانند آن بیش از ارزش و مبلغ اسمى, پول پرداخت گردد, مقدار زیادى, ربا خواهد بود:

(چیزى را که به عنوان قرض الحسنه داده است, فقط مى تواند مثل آن را بگیرد… و اگر بیش از آنچه پرداخته است, به عنوان تورّم و کاهش ارزش بگیرد, ربا خواهد بود. او [وام دهنده] به هنگام پرداخت وام, شرط حفظ ارزش و مالیت نکرده و بر یک اصل مسلم در باب وام (مثلاً بمثلٍ) تکیه کرده است; و آن, این که آنچه را مى گیرد عوض آن را از خود آن بدون کم و زیاد بپردازد. و ضرر از جانب خود وام دهنده است که به حفظ ارزش پول خود توجه نکرده, باید متحمل آن شود. و به عبارت دیگر, او اسکناس را که داراى ارزش است, نه ارزش خاصّ و معیّن, قرض داده است و باید همان را پس بگیرد. نتیجه این که تورّم در چنین وامهایى تأثیر نخواهد گذاشت.)18

در فراز بالا, مراد از اصطلاح (مثلاً بمثلٍ) آن است که در وام و غیر آن چیز وام داده شده و یا مورد معامله, بدون کمى یا زیادى باید پرداخت گردد. همان گونه که در روایات فراوانى در بابهاى ربا و صرف در کتابهاى روایى این تعبیر, به همین گونه وارد شده است.19

این فراز, داراى نکته هاى مفیدى است که در آینده نیز مورد بررسى بیش تر قرار خواهد گرفت. اما آنچه در این جا مورد توجه است, این است که: آیا جبران کاهش ارزش پول, هنگامى که ارزش پول کاهش شدید پیدا کند, حتى به یک هزارم پایین بیاید, ربا به شمار مى آید؟

ما در ادامه روشن خواهیم کرد که جبران کاهش ارزش پول, زیادى و ربا نیست, اما این نتیجه بدان معنى نیست که اگر جبران کاهش ارزش پول ربا نباشد, پس جایز یا واجب خواهد بود; زیرا برخلاف آن, ممکن است جبران کاهش ارزش پول به سببها و انگیزه هاى دیگرى روا نباشد.

مراد از جمله (او به هنگام پرداخت وام, شرط حفظ ارزش و مالیت نکرده و…) آن است که در صورتى که وام دهنده شرط کند که هنگام بازپرداخت وام اگر ارزش پول کاهش پیدا کرد, باید بدهکار آن را جبران کند. چنین شرطى بایسته و رواست. همان گونه که عبارت بعدى با این تفسیر ما هماهنگى دارد.

بررسى این فراز را از همین نکته آغاز مى کنیم: اگر وام دهنده, شرط حفظ ارزش پول کند, با فرض این که ایشان جبران کاهش ارزش پول را زیادى و ربا مى شمارد, این امر بدان معناست که وام دهنده, هنگام وام, زیادى را شرط کرده است و چنین شرطى, از نمونه ها و مصداقهاى بارز ربا خواهد بود.

اما اگر کاهش ارزش پول شدید باشد و عرف و عقلا در برابر آن از خود واکنش نشان دهد, آیا جبران چنین کاهشى در بدهیها و وام, زیادى و ربا به شمار است؟

در نگریستن به امور زیر, پاسخ منفى ما را پذیرفتنى و توجیه پذیر خواهد نمود:

1. در بیش تر کتابهاى لغت, ربا به معناى (زیادى) آمده است.20

(الاصل فیه الزیادة من ربا المال اذا زاد او ارتفع.)21

معناى ربا در اصل همانا زیادى است, وقتى گفته مى شود (ربا المال) یعنى مال زیاد شد و رشد نمود.

در قرآن نیز به همین معنى در چندین آیه به کار برده شده است; مانند آیه شریفه: (یَمْحَقُ اللّهُ الرِّبا وَیُرْبِى الصَّدَقاتِ)22 براى تعیین حد ربا از نظر اصطلاحى و شرعى, در بین مذهبهاى اسلامى و حتى عالمان هر مذهبى اختلاف وجود دارد. هر یک حدى را براى ربا که برگرفته از دلیلهاى شرعى مورد نظرشان بوده است, بیان کرده اند. ریشه اصلى اختلافها بین مذهبهاى گوناگون اسلامى, ناشى از اختلاف منابع استنباط و روش استنباط از منابع است. پاره اى از مذهبها, در استنباط و استخراج احکام فقهى و موضوعهاى شرعى فقط از چهار منبع: کتاب, سنت, عقل و اجماع استفاده مى کنند. پاره اى از فرقه هاى اسلامى, تنها به ظاهر آیات و روایات چنگ مى زنند و پاره اى دیگر, دایره استنباط و استخراج را از منابع چهارگانه گسترده تر گرفته, و از مثل قیاس, حتى اگر منصوص العلة نباشد, استفاده فراوانى در کشف احکام فقهى و موضوعهاى شرعى مى کنند. همچنین علماى هر مذهبى, برداشتهاى گوناگونى از دلیلهاى شرعى که در مورد ربا وارد شده است, داشته اند که سبب پیدایش دیدگاه هاى گوناگون در تعیین حد ربا شده است.

با تمام این اختلافها, تعریف رباى قرضى, کم و بیش, مورد اتفاق همه است, همان گونه که گفته شده است:

(هرگونه زیادى که در قرض شرط شود, حال آن زیادى عین و کالا باشد, مثل ده درهم در برابر دوازده درهم, یا عمل باشد, مانند ده درهم در برابر ده درهم و دوختن لباسى, یا سود بردن باشد, همانند ده درهم در برابر ده درهم و بهره از کالایى که نزد وام دهنده به رهن گذاشته است, یا آن که زیادى صفت باشد, مانند این که شرط کند در برابر کالاى کهنه قرض داده شده, تازه آن را دریافت کند. در رباى قرضى, فرقى بین کالاهاى مکیل, موزون, معدود و مشاهد نیست.)23

2. چنان که خواهد آمد, بسیارى از فقیهان و دانش پژوهان با تکیه بر نظر و دید عرف, جبران کاهش ارزش پول را زیادى و ربا نمى شمارند, بلکه بازپرداخت همان چیزى مى شمارند که هنگام وام دریافت شده بود.

3. در امورى که نیاز به داورى عرف است, با اندکى درنگ یا با پرسش از چند نفر, نمى توان داورى بى گمان و بى چون و چرا را به عرف نسبت داد, بلکه در این گونه امور فقیه و غیر فقیه پیرو نظر و داورى عرف است و باید با تلاش فراوان به داورى دقیق عرف و عقلا دست یازد.

عرف و عقلا در دادوستدهاى خود با پول, کانون توجه خود را روى ارزش دادوستدى و قدرت خرید آن, قرار مى دهند, نه روى ارزش مصرفى یا عدد و رقم آن; زیرا تنها ارزش دادوستدى پول در نظر عرف اهمیت دارد, و بازتابهاى عرف نیز, در برابر ارزش دادوستدى آن است. وقتى مردم پیش بینى کنند که نرخها بالا خواهد رفت و ارزش پول آنها کاهش پیدا خواهد کرد, براى نگهدارى ارزش پول و جلوگیرى از کاهش دارایى خود دست به کارهایى خواهد زد. اتحادیه هاى کارگرى براى جلوگیرى از کاهش درآمد واقعى اعضاى خود دستمزدهاى بالاترى را طلب مى کنند. و در هر موردى که ممکن باشد, افزایش خود به خودى دستمزدها و نرخها, به تناسب افزایش هزینه زندگى در قراردادهاى دو جانبه گنجانده مى شود. مردم خریدهاى آینده خود را زودتر انجام مى دهند, یا دارایى نقدى خود را براى نگهدارى و جلوگیرى از کاهش آن, به کالاهاى با دوام, مانند زمین و… تبدیل مى کنند. همچنین میزان قرض الحسنه ها به شدت کاهش پیدا مى کند و….

همه این کارها را عرف و عقلا در جوّ تورّمى, از آن رو انجام مى دهند که ارزش دارایى نقدى آنان کاهش پیدا نکند.

اگر بپذیریم که ارزش دارایى نقدى کسى کاهش پیدا کرده است, جبران آن, زیادى به شمار نمى آید, بلکه برطرف کردن کاستى آن است, نه افزودن چیزى بر آن. کسى که کاهش ارزش دارایى نقدى را درک کند, اگر آن کاهش و کاستى, جبران گردد, هیچ گاه نمى گوید بر آن دارایى چیزى افزوده شد.

بنابراین, چون در جبران کاهش ارزش پول مازاد صدق نمى کند, ربا هم نخواهد بود.

2. پول کالاى با ارزش است, نه سند: اگر پول اسکناس را سند و همانند چک تضمینى بدانیم, یا این که عین ارزش و قیمت بدانیم, جبران کاهش ارزش پول با مشکل ربا روبه رو نخواهد شد; ولى اگر آن را کالاى با ارزش بدانیم, جبران کاهش پول از نمونه هاى رباى حرام خواهد بود:24

(اسکناس کالایى است ارزش دار, نهایت ارزشش اعتبارى است… این پول, داراى ارزش و حامل ارزش است… از نظر عرفى روشن است که پول ارزش دار است, نه عین ارزش; یعنى این که پول حامل ارزش است نه ارزش مجسم, پس مطلب منحصر مى شود به تفسیر دوم, یعنى پول کالایى است بهادار و اگر این طور شد, مشکل ربا حل نمى شود.)25

در بررسى این دیدگاه, نکته هاى زیر باید در نظر گرفته شود:

اصطلاح کالا, یک اصطلاح شرعى نیست, تا مفهوم آن را در دلیلهاى شرعى جست وجو کنیم, بلکه یک اصطلاح اقتصادى است و در اقتصاد نیز, براى کالا, عمومى و خصوصى, قاعده اى ارایه داده اند که برابر آن, پولهاى جارى کالاى خصوصى شمرده مى شود. زیرا در ادبیات اقتصادى, کالا را به دو قسمت تقسیم مى کنند: کالاى عمومى و کالاى خصوصى. در شرح هر یک اقتصاددانان مى گویند:

(براى این که یک کالا یا خدمت, از طریق بازار, عرضه و تقاضا گردد, لازم است که در ماهیت کالا, اصل تفکیک و رقابت پذیرى وجود داشته باشد. زمانى بازار مى تواند عمل کند که اصل تفکیک پذیرى کاربرد داشته باشد; یعنى اگر شخص (الف) کالایى را براى مصرف خریدارى کرده, و در ازاى آن پرداخت مى کند, شخص (ب) که پرداختى نکرده است, از بهره مندى فایده آن کالا محروم مى گردد. به عبارت دیگر, افزایش یک واحد از کالا در مصرف یک شخص, همراه با کاهش یک واحد در مصرف دیگرى مى باشد.

رقابت پذیرى کالا, یا خدمت, نیز تکمیل کننده شرایط وجود یک کالاى خصوصى در بازار مى باشد. مصرف کنندگان یک کالا, یا خدمت خصوصى, با افزایش قیمت در بازار, گروهى از متقاضیان را که فایده نهایى کم تر مى برند, از بازار خارج مى کنند, تا بتوانند از طریق این رقابت, منافع کالا یا خدمت را به خود تخصیص دهند. براى کالاهاى خصوصى, مانند: لباس, منزل, اتومبیل و بسیارى دیگر از کالاها و خدمات, چنین بازارى وجود دارد; چون در صورت پرداخت بهاى آنها, فایده حاصل از این کالاها و خدمات مى تواند در اختیار افراد خاصى قرار گیرد. منافع چنین کالاهایى قابل تفکیک بوده, در اختیار گرفتن آنها احتیاج به رقابت دارد. در نتیجه, دو خاصیت: (قابلیت تفکیک پذیرى و قابلیت رقابت) در خرید یک کالا, شرایط لازم براى عملکرد بازار هستند.

در نقطه مقابل, دسته اى دیگر از کالاها و خدمات وجود دارند که رقابت پذیر نبوده, استفاده شخص (الف) باعث کاهش مقدار کالا یا خدمات قابل استفاده براى شخص (ب) نمى گردد. به عبارت دیگر, هزینه عرضه مقدار ثابت از کالا براى شخص دیگر صفر مى باشد. همچنین تفکیک منافع کالا یا خدمت و یا تخصیص آن به شخص یا افراد مورد نظر, عملى نبوده, و یا با هزینه اى قابل ملاحظه ممکن مى گردد. چنین کالا و یا خدمتى را, کالاى عمومى مى خوانند; مانند: برنامه هاى تلویزیون که به طور همزمان مى تواند مورد استفاده قرار گرفته, استفاده یک نفر اضافى, کاهش مصرف دیگران را به دنبال نخواهد داشت.)26

حال وقتى پول رایج را مورد بررسى قرار مى دهیم, یقین پیدا مى کنیم که پول, هر دو ویژگى کالاى خصوصى را داراست; یعنى هم (اصل تفکیک پذیرى) و هم (اصل رقابت پذیرى) در مورد آن مصداق دارد. بنابراین, پولهاى گوناگون, از نمونه ها و مصداقهاى روشن مال و کالاى خصوصى هستند.

امّا با این همه, فرقهاى اساسى بین پولهاى جارى و دیگر کالاها وجود دارد که از یکى دانستن پول و کالا باز مى دارد. در نتیجه, یکى دانستن حکم به کارگیرى آنها را با تردید جدى رو به رو مى کند; چرا که با شبهه قیاس باطل, روبه رو خواهد شد.

براى روشن شدن جُستار و نکته بالا, به پاره اى فرقهاى پولهاى جارى و کالا اشاره مى شود:

1. پول سه وظیفه: معیار سنجش, واسطه در مبادله و ذخیره ارزش را بر عهده دارد, امّا سایر کالاها چنین نیستند.

2. پولهاى جارى, تنها داراى ارزش دادوستد و قدرت خریدند و همین امر نیز عنصر تشکیل دهنده ماهیت و ماندگارى آن است. امّا کالاهاى دیگر, افزون بر ارزش دادوستدى, داراى ارزش مصرفى هستند, به گونه اى که ارزش دادوستدى آن, عنصر تشکیل دهنده ماهیت و ماندگارى کالا نیست. یعنى اگر ارزش دادوستدى کالا به صفر برسد, اسم آن, در حقیقت, بر آن کالا صدق مى کند و کالا فایده وسود و بهره مصرف خود را خواهد داشت. برخلاف پول جارى که اگر ارزش دادوستدى آن به صفر برسد, عنوان پول خواهد داشت نه هیچ گونه ارزش مصرفى.

3. کالاها خوشایندى و شایستگى استقلالى و ذاتى دارند, اما پولهاى جارى تنها خوشایندى و شایستگى طریقى و آلى دارند.

فرقهاى بالا, نشان مى دهد که مسأله روا, یا ناروایى جبران کاهش ارزش پول, با این ملاک که پول عین ارزش باشد, یا کالاى با ارزش, حلّ شدنى نیست و باید در جست وجوى دلیلهاى دیگر براى روایى, یا ناروایى چنین مسأله اى بود.

3. پولهاى اعتبارى ارزش مستقل دارند: چون پولهاى اعتبارى رایج داراى ارزش اعتبارى مستقل هستند, باید در بدهیها و دیگر روابط پولى, ارزش اسمى مستقل آن را ملاک قرار داد, نه قدرت خرید پول را وگرنه با انجام رباى حرام, روبه رو خواهیم شد.27

آقاى محمد فاضل لنکرانى, از مراجع تقلید, در پاسخ فتوایى که از ایشان حکم جواز جبران کاهش ارزش پول رایج در بدهیها, خواسته شده بود, نوشته است:

(پول رایج روز, گرچه داراى ارزش اعتبارى است, ولى ارزش اعتبارى مستقل دارد و ارزش اعتبارى آن ارتباطى به قدرت خرید ندارد. به عبارت دیگر, پول, گرچه از نظر مصرف استقلال ندارد; ـ به خلاف کالا ـ ولى از نظر ارزش اصالت دارد, به نحوى که ارزش اشیاى دیگر, با آن معلوم مى شود. البته این ارزش تا زمانى است که اعتبار همراه آن است و اما کالاهایى که با پول معامله مى شوند, ارزش آنها با مقایسه باپول مطرح است و از این جهت, این معنا مورد بحث است که در قیمیات مضمونه با تفاوت قیمت سوقیه, آیا قیمت یوم الضمان ملاک است, یا قیمت یوم التلف و یا قیمت یوم الاداء؟ و اعتبار نیز با این معنى مساعد است. زیرا اگر کسى یک سال قبل صد تومان مدیون باشد, نمى توان به اعتبار ارزانى و گرانى هر روز مقدار دین را تعیین نمود, به طورى که یک روز صد تومان بدهکار باشد و روز دیگر دویست تومان و روز سوم صدوپنجاه تومان, و نیز لازم مى آید نوعاً رباى قرضى تحقق پیدا نکند. زیرا که قدرت خرید هزار تومان قرض از هنگام آن, با قدرت خرید هزاروپانصد تومان هنگام اداى دین مساوى است, والتزام به این معنا جایز نیست.)28

این برهان با چند محور زیر روشن مى گردد:

1. پول رایج, داراى ارزش اعتبارى مستقل است.

2. بین ارزش اعتبارى پول و قدرت خرید آن, هیچ ارتباطى وجود ندارد.

3. پول معیار ارزش اشیا و کالاهاست.

4. اگر در بدهیها و وام قدرت خرید ملاک باشد, نوعاً موضوعى براى رباى قرضى باقى نمى ماند.

5. مقدار دین در زمانهاى گوناگون نمى تواند ناسان باشد.

با درنگریستن امور زیر و در نظر گرفتن آنها, جُستارهاى بالا, مورد بررسى قرار مى گیرد:

نخست آن که: در درستى مطلب اول و سوم, تردیدى نیست.

دو دیگر: مطلب دوم, استوار نیست; زیرا پیش از این روشن شد که ارزش پول, چیزى غیر از قدرت خرید آن نیست.

سه دیگر: در پاى درس بزرگان آموختیم که احکام تابع موضوعاتشان هستند; یعنى اگر احکام شرعى به گونه قضایاى حقیقى وضع گردد, هر گاه موضوع آنها در خارج موجود شود, به پیروى از به حقیقت پیوستن موضوع, حکم آن نیز فعلیت پیدا مى کند و ربا نیز چنین است; یعنى اگر موضوع ربا در خارج, جامه عمل پوشید و به وقوع پیوست, حکم حرام بودن آن نیز فعلیت پیدا مى کند, وگرنه حرمتى نخواهد بود. اگر ما بتوانیم در روابط مالى و اقتصادى, روش و نظامى را بنیان بگذاریم که مردم به گونه طبیعى به ربا آلوده نگردند, و موضوع رباى قرضى در خارج جامه عمل نپوشد, این امر نه این که بد نیست, بلکه بسیار نیکو و پسندیده است.

چهار دیگر: اگر قدرت خرید حقیقى پول, ملاک بازپرداخت در بدهیها و وام باشد, مقدار حقیقى آن در زمانهاى گوناگون, همان است که هنگام تحقق دین پرداخت شده است و آن هم با استفاده از نمودارها و شاخصهاى قیمت روشن مى شود و اگر چه اختلافى در بین دو سوى بروز کند, با مصالحه مشکل درخور حل است.

شمارى از فقیهان اهل سنت, دلیلهاى دیگرى براى ثابت کردن این مطلب: جبران کاهش ارزش پول, مصداق رباست, ارائه داده اند که مورد بررسى قرار مى گیرد.

4. زیادتر از ارزش اسمى مصداق سود, در نتیجه رباست:

گفتارشان بدین گونه ارائه گردید:

(جبران کاهش ارزش پول در قراردادى همانند قرض, هنگام افزایش قیمتها, سبب مى شود که وام گیرنده, بیش از آن چیزى را که به عنوان قرض دریافت کرده بود, به وام دهنده پرداخت کند. این زیادى, سود و رباست که برابر روایت پیامبر(ص) مورد نهى واقع شده است. على(ع) از رسول الله(ص) نقل مى کند: هر وامى که به سودى براى وام دهنده بینجامد رباست.)29

در رد سخن: (جبران کاهش ارزش پول, زیادى و ربا محسوب مى شود) به اندازه لازم سخن گفته شد که براى رد سخن یاد شده, بسنده است و از تکرار آن خوددارى مى شود.

5. تورّم پدیده نوپیدا نیست: در کتاب (ربط الحقوق والالتزامات الآجلة بتغیر الاسعار) آمده است:

(تورّم و کاهش ارزش پول, پدیده نوپیدا نیست, بلکه از ابتداى وجود پول وجود داشت. با وجود آن, فقیهان هرگونه زیادى بر اصل را ربا دانسته اند.)30

این سخن, سست است, به چند دلیل:

1. پیش از این یادآور شدیم: جبران کاهش ارزش پول, به طور کلى زیادى به شمار نمى آید.

2. در ویژه تورّم در صدر اسلام, پژوهشهاى همه سویه و فراگیرى انجام گرفته است که چکیده آن در قالب چند پرسش و پاسخ عبارت است از:31

الف. آیا قیمتهاى نسبى در صدر اسلام نوسان محسوس پیدا مى کرد؟

ب. آیا سطح عمومى قیمتها در صدر اسلام افزایش مى یافت؟ به تعبیر امروز, آیا اقتصاد آن زمان دچار تورّم مى شد؟

ج. در صورت وجود تورّم, آیا در کوتاه مدّت اتفاق مى افتاد یا در بلند مدّت نیز جریان تورّم ادامه مى یافت؟

د. میزان و شدت نوسان قیمتها چگونه بود؟

هـ. واکنش عرف در مورد افزایش قیمتها, پرداخت قرض, بازپرداخت بدهیها, جبران کاهش ارزش پول و… چگونه بود؟

پاسخ مثبت پرسش اول و دوم به گونه روشن, در تحقیقى که در مجله فقه (کاووشى نو در فقه) آمده است, ارائه گردید. از آن تحقیق نیز, پاسخ سه پرسش دیگر, بدین گونه نتیجه گرفته مى شود:

در پاسخ به پرسش سوم مى توان گفت: به یقین مى دانیم: تورّم در کوتاه مدّت رخ مى داده, امّا داورى در مورد این که آیا تورّم در بلند مدّت نیز ادامه پیدا مى کرده, با توجه به منابع روایى و تاریخى کارى مشکل به نظر مى رسد; بلکه مى توان شاهدها و نشانه هایى ارائه کرد که تورّم شدید, به گونه اى که عرف آن زمان در برابر آن در رفتارهاى اقتصادیش از خود واکنش آشکار نشان دهد, رخ نمى داده است. این شاهدها عبارتند از:

الف. تورّم زمانى معنى پیدا مى کند که کالاها در دادوستدها با پول رد و بدل گردد; زیرا تورّم چیزى جز کاهش ارزش پول نیست. بخش بزرگ دادوستدهاى مردم در صدر اسلام, کالا به کالا بود. اگر جریان تورّم ادامه پیدا مى کرد به مرور رد و بدل کالا با پول, جاى خود را به رد و بدل کالا با کالا مى داد و این امر, بى گمان, از ادامه تورّم جلوگیرى مى کرد, یا میزان آن را در بلند مدّت کاهش مى داد.

ب. جریان آزاد تجارى بین عربستان و ایران و روم, بویژه بعد از فتح سرزمینهاى ایران و روم, از آغاز دهه دوم هجرى, هرگونه افزایش تقاضا و درخواست کالایى را نسبت به عرضه آنها از راه واردات آن کالاها پاسخ مى داد. بویژه این پاسخ در بلند مدّت, با در نظر گرفتن این که پولهاى جارى در صدر اسلام, همان درهم و دینارهاى ایرانى و رومى بودند, بسیار اثرگذار نمایان مى شد.

ج. اگر ارزش درهم و دینار کاهش پیدا مى کرد, با توجه به هزینه اندک ذوب آنها, که در حد یک درصد بود, افراد به خلاف خطر احتمالى, دست به کار ذوب و تبدیل آنها به شمش و جواهرات زینت مى شدند و این امر, در بلند مدّت از حجم پول مى کاست. در نتیجه, تورّم در بلند مدّت تعدیل و کنترل مى شد.

د. بخشى از کاهش ارزش پول, ناشى از تغییر در وزن و عیار آنها بود. با کاهش وزن و عیار سکه هاى درهم و دینار, امکان افزایش حجم سکه هاى درهم و دینار افزایش مى یافت. و با افزایش حجم پول, ارزش آن پایین مى آمد. امّا بعد از اندک زمانى, مردم متوجه کاهش وزن و عیار درهم و دینارهاى سکه زده مى شدند و چون داد و ستدها با درهم و دینار سکه زده شده, به صورت وزنى انجام مى گرفت, از این روى مردم در دادوستدهاى خود مقدار طلا و نقره موجود در درهم و دینار سکه زده شده را با در نظر گرفتن عیار آنها, در نظر مى گرفتند و در نتیجه, اثرگذارى افزایش صورى حجم درهم و دینار سکه زده شده را بر سطح قیمتها, در بلند مدّت, خنثى مى کردند.

هـ. سازوکار ترازسازى(مکانیسم تعدیل) بین حجم پول درهم و دینار و هزینه بیرون آوردن(استخراج) و سکه زدن, از افزایش حجم بى رویه آنها باز مى داشت. بیرون آوردن طلا و نقره از معدنها, همیشه بسیار مشکل و پر هزینه بود. اگر حجم پول افزایش زیاد پیدا مى کرد, ارزش آن با کاهش روبه رو مى شد, افزون بر احتمال ذوب و تبدیل آن به زیور آلات, بیرون آوردن طلا و نقره و سکه زدن آنها, با هزینه زیاد, به سود نبود و روند بیرون آوردن آنها رو به نزول مى گذاشت. این امر در بلند مدّت, تعدیل لازم را بین حجم پول و کالاهاى درخور رد و بدل را به وجود مى آورد; در نتیجه, از کاهش ارزش پول در بلند مدّت, خود به خود جلوگیرى مى شد.

البته چنانچه گفته آمد, ثابت کردن روى دادن تورّم در بلند مدّت, خود دلیل روشن و قوى نیاز دارد و شاهدهایى که ما بر نبود تورّم درخور توجه, در بلند مدّت براى عصر تشریع ذکر کردیم, حتى اگر پذیرفته نشود, نمى توان ادعاى تورّم بلند مدّت در صدر اسلام کرد.

در مورد پاسخ پرسش چهارم, باید گفت: تورّم را در اقتصاد امروزى به خفیف, شدید و بسیار شدید تقسیم مى کنند. ملاک درخور پذیرش همگان براى تورّم وجود ندارد و برابر زمانها, مکانها و عرفهاى گوناگون, ناسان و گونه گون است. به همین جهت بازشناخت نوع تورّم, سهل نیست. به یقین چنین داورى, درباره نوع تورّم واقع شده در صدر اسلام, امرى بسیار مشکل است. و با توجه به جستارها و بررسیهاى پیشین, آنچه یقینى است, روى دادن تورّم خفیف و شاید در پاره اى موردها, در کوتاه مدّت, تورّم شدید نیز اتفاق افتاده باشد.

پاسخ پرسش پنجم: از پاره اى روایات و نقلهاى تاریخى بر مى آید که تورّم, به اندازه اى بود که مردم هم متوجه اصل پدیدارى وقوع تورّم بودند, و هم کم و بیش, پیامدهاى منفى آن را درک مى کردند. به همین خاطر از رسول خدا(ص) درخواست مى کردند که کالاها را نرخ گذارى کند. امّا میزان اثرگذارى تورّمهاى واقع شده در اقتصاد به اندازه اى بوده باشد که در رفتار اقتصادى عرف آن روز را در پرداخت قرض به دیگران, باز پرداخت دیگر بدهیها, جبران کاهش ارزش پول و… اثرگذارده باشد, جاى تردید جدى است. از دلیلها, موجود چنین آثارى به دست نمى آید.

البته, این گفتار به هیج روى, به این معنى نیست که عرف آن عصر, در برابر افزایش شدید قیمت از خود بازتابهاى بالا را نشان نمى داد, بلکه, نخست آن که: دلیلها دلالت بر تورّم شدید در بلند مدّت ندارند و دو دیگر: از تورّم واقع در کوتاه مدّت نیز امور فوق را نمى توان کشف کرد.

بنابراین, تورّم و کاهش ارزش پول, رویداد جدیدى نیست و در پولهاى طلا و نقره نیز اتفاق افتاده است و اقتصاد صدر اسلام هم دچار آن بود, امّا در صدر اسلام, تورّم پدیده بلند مدّت و همیشگى نبود, بلکه رویداد کوتاه مدّت بود. در پاره اى از منابع آمده: در زمان ابو یوسف, از علماى قرن دوم اهل سنت, ارزش پول نسبت به دوران خلفاى راشدین, تنها 15% کاهش پیدا کرده بود.32

روشن است این مقدار کاهش ارزش پول در طول نزدیک دو قرن, به هیچ روى, با کاهش ارزش پولهاى اعتبارى, درخور سنجش نیست.

3. ابویوسف, جبران کاهش ارزش پول را لازم مى دانست.33 بنابراین, ادعاى این که فقیهان آن را ربا مى دانستند, صحیح نیست.

4. هنگامى که پولهاى اعتبارى به رد وبدلها راه یافت, تورّمهاى پیاپى و همیشگى و با نرخهاى شدید, پدیدار گشت, به گونه اى که عرف و عقلا براى جبران آن از خود واکنش نشان دادند و دست به کارهاى گوناگون زدند. امّا کاهش ارزش پول, طلا و نقره بدان گونه نبود که عرف و عقلا را وادارد که براى جبران آن از خود واکنش نشان دهند و به کارهاى جدى روى آورند. افزون براین, چه بسا طلا و نقره به جهت دارا بودن ارزش مصرفى و کاربردى و پاره اى ویژگیهاى دیگر, زمینه چنین واکنشى را از سوى عرف و عقلا از بین مى برد و آنان پرداخت مقدار اسمى را در طلا و نقره, اداى دین به گونه کامل مى شمردند, ولى چنین داورى را در مورد پولهاى فعلى نداشته باشند.

دلیل سوم: زیان وارد شده, خارج از اراده بدهکار است: زیانى که از تورّم سرچشمه گرفته باشد, نتیجه وام و یا فعل بدهکار نیست, بلکه خارج از اراده و قدرت اوست. مثل این که پول وام داده نمى شد و در صندوقى ذخیره مى گردید و ارزش آن کاهش پیدا مى کرد, بنابراین چرا باید بدهکار را وادار به جبران زیانى بکنیم که هیچ نقشى در پدیدآمدن آن نداشته است. روشن است که چنین امرى از سوى شرع پسندیده نیست.34

این دلیل, در رد برهان کسانى که از (قاعده لاضرر) براى ثابت کردن بایستگى جبران کاهش ارزش پول استفاده کرده اند, کافى است. امّا قاعده لاضرر, ناظر به این گونه زیانها نیست, تا جهت نفى آنها به این قاعده تمسک شود. چون این قاعده مورد استناد شمارى از صاحب نظران دیگر نیز قرار گرفته, بایسته است, اندکى درباره آن به بحث بپردازیم.

در نفى ضرر و زیان, روایات فراوانى وارد شده است که هر اهل نظر و پژوهشى, با پذیرش وثاقت پاره اى از آنها, به مفاد روایات, گردن خواهد نهاد. مانند:

(لاضرر و لاضرار.)

(لاضرر و لاضرار على مؤمن.)

(لاضرر ولاضرار فى الاسلام.)

(من ضار مسلماً فلیس منا ولسنا منه.)

و….35

ضرر یک امر عرفى و به معناى کاستى در مال و جان و در برابر سود است.

آنچه از این روایتها دریافت مى شود آن است که ضرر و زیان بر جان و مال مردم, کارى زشت و حرام و در اسلام مورد نهى قرار گرفته است. بنابراین, اگر کسى به دیگرى زیانى وارد کند, یعنى در مال یا بدن او کاستى و زخمى پدید آورد, برابر این دسته از روایات, کار حرامى انجام داده و براساس دلیلهاى ضمان, ضرر رساننده ضامن کاستى و ضررى خواهد بود, که وارد کرده است. بنابراین, ضررى که به گونه مباشرت یا به گونه سببیت از کسى به مال یا جان فردى وارد شود, حرام است و زیان رساننده ضامن خواهد بود.

امّا سه مورد زیر از معنى و مفهوم این گونه روایتها بیرون است:

1. اگر زیانى به کسى رو کند و دیگرى بتواند آن زیان را از او برگرداند, از معنى و مفهوم این روایات, نمى توان استفاده نمود که بر گرداندن زیان از شخصى که زیان به او روى آورده, واجب و لازم باشد. در مَثَلْ اگر خانه کسى با آتش سوزى یا سیل رو به رو گردد, این روایات دلالت ندارد بر این که واجب است بر دیگران که آتش یا سیل را مهار کنند و از نابودى خانه و زندگى دیگرى جلو بگیرند.

2. اگر مال شخصى نزد فردى به امانت یا برابر قرارداد شرعى به مدّت و آمدى روشن قرار گیرد, ولى در این مدّت, کاستى بر مال وارد گردد, از معنى و مفهوم این روایات, واجب بودن جبران کاستى استفاده نمى شود, مگر آن که شخصى که مال نزد اوست به گونه مباشرت یا سبب, در کاستى مال نقش داشته باشد.

3. از آنچه در این بحث گذشت, مى توان ادعا کرد: اگر شخصى پولى را برابر قرارداد شرعى, یا به امانت در اختیار فردى قرار بدهد و ارزش و قدرت خرید پول او کاهش یابد, از این روایات نمى توان استفاده کرد که جبران میزان کاهش ارزش و قدرت خرید پول, بر وى واجب و لازم خواهد بود. زیرا فردى که پول نزد او قرار گرفته, هیچ گونه نقشى, نه به گونه مباشر و نه سبب در کاهش ارزش پول ندارد.

بنابراین, براى بایستگى جبران کاهش ارزش پول, نمى توان از این دلیل بهره جست.

دلیل چهارم: خلاف عدل و داد: هر چند قاعده عدل و داد از قاعده هاى اساسى شریعت اسلامى است; ولى باید درنگ کرد و نگریست: آیا زیانى که بستانکار با آن رو به روشده, بر بدهکار بار کنیم, عادلانه تر است؟ بى گمان چنین نیست. بنابراین, جبران کاهش ارزش پول, روا نیست.36

در جواب این سخن مى توان گفت: مسأله ما بر مدار اداى حق صاحب حق است و در بدهیها, بى گمان باید به عدل و داد رفتار کرد و مسأله مورد بحث ما, بر مدار زیان بر بستانکار یا بدهکار نیست, بلکه فقیهان جهت نگهداشت قاعده عدل و داد گفته اند: اگر کالایى وام داده شود, یا غصب گردد و یا گونه هاى دیگر دَین, اتفاق افتد و آن کالا نابود گردد, اگر قیمى است باید قیمت آن را و اگر مثلى است باید مثل آن, به عنوان جایگزین و براى نگهداشت قاعده عدل و داد, پرداخت گردد قاعده مثلى و قیمى, در واقع قاعده عرفى نگهداشت قاعده اساسى عدل و داد است. آنان که مدعى بایستگى جبران کاهش ارزش پول هستند, مى گویند: عمل به این امر, تنها مصداق عدل وداد است و هیچ گونه بار کردنِ زیانِ روى کرده بر بستانکار بر بدهکار نیست.

دلیل پنجم: دلیلهاى نقلى: اگر دلیلهاى ارائه شده در ناروا بودن جبران کاهش ارزش پول, کافى نباشد, برهانهاى اجتهادى را که شمارى بر روایى و یا بایستگى جبران کاهش ارزش پول ارائه داده اند نیز, درست نیستند; زیرا دلیل نقلى معتبر از معصوم(ع) داریم که به گونه ویژه, دلالت بر ناروایى و جایز نبودن جبران کاهش ارزش پول دارد. بنابراین, هر کس این روایت نقلى را رها سازد و در پى اجتهاد بر خلاف آن باشد, اجتهاد در برابر نصّ خواهد بود. روشن است که چنین اجتهادى, باطل است.

آقاى سید کاظم حائرى, در پاسخ پرسش (حکم وام با احتساب نرخ تورّم چیست؟ و دلیل آن کدام است؟) مى نویسد:

(گرفتن وام, با احتساب نرخ تورّم جائز نیست. دلیل آن ذیل موثّقه اسحاق بن عمّار است که در فرض تغییر قیمت دینار وارد شده و آن ذیل این است: (و ان اخذ دنانیر و لیس له دراهم عنده فدنانیره علیه یأخذها و برؤوس ها متى شاء.)37

متن کامل حدیث عبارت است از:

(عن اسحاق بن عمّار قال: قلت لابى ابراهیم(ع): الرجل یکون له على الرجل الدنانیر فیأخذ منه دراهم, ثم یتغیّر السّعر, قال: فهى له على السّعر الذى أخذها یومئذٍ, وان أخذ دنانیر ولیس له دراهم عنده فدنانیره علیه یأخذها برؤوس ها متى شاء.)38

اسحاق بن عمّار به امام موسى بن جعفر(ع) مى گوید: کسى, دینارهایى از دیگرى طلبکار است, سپس به جاى دینار, از او درهم هایى مى گیرد, آن گاه قیمت تغییر مى کند.

حضرت فرمود: او به قیمت روزى که گرفته است حق دارد و اگر درهم ندارد, حق خود را, تنها به همان مقدارى که طلب دارد, به دینار مى گیرد.

این برداشت از روایت, به نظر مى رسد که درست نباشد; زیرا:

1. مراد از (یتغیر السعر) دگرگونى قیمت دینار نیست, بلکه ـ چنان که علاّمه مجلسى در ملاذ الاخیار نوشته است, مراد دگرگونى قیمت درهم است.

2. مفهوم حدیث این است: بستانکار, به جاى دینارهایى که از بدهکار مى خواست, على الحساب, مقدارى درهم دریافت مى کند. پس از آن, قیمت درهم تغییر مى کند. هنگام تسویه حساب از امام(ع) درباره چگونگى تسویه حساب مى پرسد.

حضرت مى فرماید: رابطه قیمتى درهم و دینار را براساس روزى که درهم دریافت کرده, در نظر بگیرد و به دینار محاسبه کند و آن را دریافت بدارد.

3. در روایت نیامده است که قیمت دینار (با فرض این که بپذیریم مراد تغییر قیمت دینار است, نه درهم) افزایش یافته یا کاهش. و اگر قیمت دینار کاهش یافته باشد و امام بفرماید: قیمت دینار را براساس رابطه قیمتى دینار و درهم روزى را که دینار را دریافت کردى محاسبه کن, این گفتار, دلیل براى جایز بودن جبران کاهش ارزش پول مى شود نه دلیل براى جایز نبودن.

اگر روایت بالا, از جهت سند و دلالت هیچ اشکالى نداشته باشد و بپذیریم که مراد از (یتغیر السعر) تغییر قیمت دینار باشد و همچنین بتوان از آن روایت عدم جواز جبران کاهش ارزش درهم و دینار را استفاده نمود, به چه دلیلى مى توان گفت: این حکم در مورد پولهاى اعتبارى امروزى که در ماهیت با درهم و دینار فرقها و ناسانیهاى فراوانى دارند, جارى است. هیچ دلیلى جز قیاس انگاشته نمى شود, در حالى که باطل بودن قیاس از مقوله هاى روشن و بى گفت وگوى فقه مذهب شیعه است.

اینها, مهم ترین دلیلهایى بود که براى جایز نبودن جبران کاهش ارزش پول ارائه شده است. با بررسى این دلیلها مى توان اظهار داشت: این دلیلها براى ثابت کردن مدعا کافى نیستند و طرفداران این نظریه مى بایست در پى دلیلهاى قوى ترى باشند.

پیامدهاى فقهى اقتصاد این نظریّه

با چشم پوشى از این که, این نظریّه مورد تأیید ما باشد یا نباشد, با بر شمردن موردهاى بسیار, در سطح خرد و کلان, آثار و پیامدهاى فقهى و اقتصادى نظریّه حاضر بررسى مى شود:

1. هر روز هزاران نفر, مؤسسه و بانک با طرفهاى خود, میلیاردها تومان, از باب وام, یا بازپرداخت وام, رد و بدل مى کنند. اگر در مدّت وام, ارزش پولهاى وام داده شده, به گونه چشمگیرى کاهش پیدا کند, در مَثَلْ ارزش پول در مدّت وام ده برابر پایین بیاید به دیگر سخن, تورّم و کاهش ارزش پول 1000% برسد; براساس این نظریه دریافت هرگونه مازادى بیش از مبلغ اسمى قرض داده شده, ربا به شمار مى آید. اگر فرد, یا مؤسسه و یا بانکى مبلغ 10 میلیون تومان به کسى وام داده باشد, تا هنگام بازپرداخت وام, اگر ارزش پول به یک دهم برسد, یعنى اگر یک خانوارى یا مؤسسه اى مجموعه کالاهایى که هنگام قرض دادن مى توانست با این پول خریدارى کند, هنگام دریافت, تنها مى تواند یک دهم آن مجموعه کالاها را بخرد, به خلاف آن, هر مقدار مطالبه اى بیش از 10 میلیون تومان, ربا به شمار مى آید.

از نظر و نگر اقتصادى وام گیرندگان در مدّت وام, سودهاى فراوانى مى برند. اگر وام گیرنده, همین که 10 میلیون تومان را گرفت, کالایى را که ارزش آن همسنگ سطح عمومى قیمتها بالا مى رود, خریدارى کند, هنگام باز پرداخت قرض با فروش یک دهم آن کالا مى تواند تمام بدهى خود را ادا کند و در عین حال ــــــ آن کالا برایش باقى مى ماند. به دیگر سخن, هنگام باز پرداخت وام, هم مى تواند قرض خود را ادا کند و نیز 90 میلیون تومان بدون تحمّل هیچ گونه زحمتى, سود خواهد برد. برعکس قرض دهندگان احساس مى کنند مبلغ بالایى از دارایى خود را از کف داده اند. همین امر باعث خواهد شد قرض دهندگان از دادن قرض بپرهیزند.

اگر اطلاعات آمارى درستى, از زمانى که در جامعه ما تورّم و کاهش ارزش مبادله اى پول وجود نداشت, درباره افرادى که به دیگران قرض الحسنه مى دادند, به دست آوریم و آن را با میزان قرض الحسنه اى که افراد در جوّ تورّمى پرداخت مى کنند, بسنجیم, معلوم خواهد شد که این دو مقدار به میزان درخور توجهى با هم فرق خواهد داشت. افراد هنگام تورّم و کاهش قدرت خرید پول, حاضر به پرداخت قرض کم تر هستند, زیرا در جوّ تورّمى, با کاهش ارزش مبادله اى پول, احساس مى کنند که ارزش واقعى دارایى نقدى آنها کاهش پیدا مى کند.

بنابراین, پاره اى پیامدهاى اقتصادى آشکار این نظریّه در جوّ تورّمى, مى تواند از این گونه باشد:

الف. قرض گیرندگان بدون هیچ گونه زحمتى ممکن است سودهاى کلانى را بهره خود کنند.

ب. قرض دهندگان احساس مى کنند دارایى خود را به مقدار زیادى از دست داده اند.

ج. میزان قرض الحسنه کاهش خواهد یافت.

د. ثروتهاى کلانى از انسانهاى متمکن نیکوکار به سایرین منتقل مى شود.

2. یکى از موردهاى بسیار شایع در خانواده هاى جامعه ما, مهریّه است. از باب مثال, در 70 سال پیش, مردى, هنگام ازدواج, برابر رسم شناخته شده و معمول عصر و مکان خود, مهریّـه همسرش را 400 تومان قرار داده است. در همان زمان, با آن پول در بهترین جاى تهران, مى شد باغى به مساحت 1000 متر مربع خریدارى کرد که امروز قیمت آن 200.000.000 تومان مى رسد. بعد از فوت آن مرد, باید از دارایى به جاى مانده مرد, مهریّه همسرش (که بدهى آن مرد به شمار مى آید) پرداخت گردد. براساس این نظریه فقهى, چون پولها, برابر ارزش اسمى, مثلى شمرده مى شوند, حق همسر, تنها همان 400 تومان است و هر مبلغى بیش از 400 تومان زیادتر از حق و جایز نیست.

در جامعه ما, چه بسیارند همسرانى که عمرى را کنار شوهرانشان با وفا زندگى کرده اند و شوهرانشان هنگام فوت, با داشتن دارایى فراوان, هیچ گونه دارایى را که همسرانشان از آنها ارث ببرند, نداشته اند! در این صورت, همان مبلغ اسمى مهریّه که امروزه کفاف یک وعده غذاى معمولى و ساده یک نفر را نمى دهد, تنها دارایى آن همسران به شمار مى آید و باقى میراث, بین دیگر وارثان تقسیم مى گردد.

چه بسیار زنانى که در کنار شوهران ثروت مند زندگى کردند, ولى پس از فوت شوهر, ناگزیر تا پایان عمرشان, باید با فقر شدید بسازند و بسوزند. در حالى که اگر درصدى از ارزش حقیقى مهریه آنان از میراث شوهرانشان به آنان پرداخت گردد, ده ها سال مى توانند با آن, زندگى آبرومندانه داشته باشند; اما دریغا که این نظریه فقهى, چنین بهره بردارى را, زیادتر از حق و ناروا مى شمارد.

3. اگر دولت, بانکها و پاره اى از مؤسسه ها و بنیادهاى خصوصى و دولتى, مانند کمیته امداد, بخواهند براى امور عام المنفعه و پاره اى از نیازهاى ضرورى جامعه, اوراق قرضه مدّت دار, برابر ارزش و قدرت خرید حقیقى پول, بدون هیچ گونه بهره, صادر و منتشر کنند, بر پایه این نظریه فقهى, چنین رفتارى چگونه تفسیر و تحلیل مى گردد؟

از باب مثال بسیارى از پروژه هاى عمرانى ملى, براى اجرا و کامل کردن در مدّت سه سال, به مبلغى, در مَثَلْ 50 میلیارد تومان, نیاز دارند. کسانى نیز در جامعه هستند که به نیّت خیرخواهانه و کمک به پروژه هاى عمرانى ملى, حاضرند از هزینه فرصت39 بخشى از دارایى خود, در مدّت این سه سال, چشم بپوشند و آن را در جاهایى که به همگان سود مى رساند, به کار ببرند. یا ممکن است صاحبان آن داراییها توانایى استفاده بهینه از دارایى نقدى خود را نداشته باشند و بهتر بدانند به جاى از گردونه اقتصاد خارج کردن و ناکارامد گذاردن بخشى از دارایى خود, با آن, اوراق قرضه خیریّه تهیّه کنند.

اگر دولت یا مؤسسه هاى دیگر بتوانند در مدّت این سه سال, آن مبلغ (50 میلیارد تومان) را از جامعه جذب کنند, و از مدیریت کارآمد اقتصادى بهره مند باشند, چه بسا ده ها برابر آن مبلغ مى توانند ارزش افزوده اقتصادى در سطح ملى پدید آورند. اگر فرض کنیم نرخ تورّم در مدّت این سه سال, 50درصد باشد, بازپرداخت مبلغ فوق براى حفظ ارزش حقیقى پول 75 میلیارد تومان خواهد بود. برپایه این نظریه فقهى مبلغ 25 میلیارد تومان زیادى و ربا به شمار مى آید. بنابراین, دولت و مؤسسه هاى دولتى و خصوصى, به هیچ روى مجاز به چنین امرى نیستند. و به لحاظ اقتصادى, دولت براى برآوردن بودجه بالا, باید از بانک مرکزى استقراض کند که نتیجه آن, به طور معمول افزایش شدید تورّم خواهد بود. افزون بر آن, بخشى از دارایى مردم, در صورتى که نتوانند در امور دیگر بهره بردارى اقتصادى درستى از آن ببرند, سرگردان و ناکارآمد خواهد ماند.

4. هر روز در دادگاه ها, کسانى محکوم به پرداخت دیه مى شوند. در خیلى وقتها, محکوم به پرداخت دیه, تواناى پرداخت همه دیه هنگام محکومیت نیست, به ناچار دادگاه حکم مى کند: پرداخت دیه براساس توان محکوم علیه به مدّت چند سال, به گونه پیاپى باشد. در مَثَلْ فردى محکوم به پرداخت ده میلیون دیه شده است; امّا به سبب ناتوانایى در پرداخت یک باره و یک جا, دادگاه حکم مى کند: به مدّت ده سال و هر سال یک میلیون تومان به طرف مقابل پرداخت کند, حال در این مدّت, اقتصاد کشور دچار تورّم شدید شده و ارزش پول به یک سوم کاهش پیدا کرده است, به گونه اى که محکوم له اگر کل دیه را به یک باره و یک جا دریافت مى کرد, مى توانست با آن, کالاهایى را تهیه کند که در پایان ده سال, یک سوم آن را مى تواند فراهم آورد.

برابر این نظریه فقهى, محکوم له, بیش از مبلغ اسمى ده میلیون تومان, حق درخواست ندارد.

مطلب پیشین درباره فردى که دادگاه او را به دادن نفقه خانواده اى واداشته نیز, جارى است. دادگاه فردى را وا مى دارد که نفقه خانواده اى را به مدّت ده سال و برابر رسم معمول هزینه ها, هر ماه صدهزار تومان بپردازد. بعد از مدّتى, اقتصاد جامعه دچا تورّم شدید مى گردد و ارزش پول, پایین مى آید, به گونه اى که آن خانواده, تواناى به پنجاه درصد هزینه معمولى و شناخته شده(متعارف) خود نیست. اگر دادگاه, از نظر شرعى مجاز نباشد که در مبلغ هزینه براساس هزینه هاى معمول و شناخته شده, افزایش دهد, براساس این نظریه, آن خانواده, به خاطر کاهش ارزش پول, حق ندارد بیش از مبلغ اسمى تعیین شده طلب کند.

5. بخش بزرگى از داراییهاى مردم به صورت پول نقد در حسابهاى جارى, قرض الحسنه و مدّت دار نزد بانکها قرار مى گیرد. بانکها از راه حسابهاى جارى, افزون بر خلق پول از مانده هاى آن, بهره هاى فراوانى مى برند. همچنین به وکالت از طرف صاحبان سپرده هاى قرض الحسنه, به خواستاران نیازمند, قرض الحسنه پرداخت مى شود. رقم موجودى حسابهاى مدّت دار و بهره بردارى اقتصادى از آن در بررسى و تحلیل ما از اهمیت ویژه اى برخوردار است. بانکها از سپرده هاى مدّت دار در بخش تولید و تجارت به فعالیتهاى سودآور مى پردازند. به یقین اگر بانکها بتوانند با مدیریت درست از موجودى حسابهاى مدّت دار به تلاش و کار اقتصادى بپردازند, سود درخور توجهى خواهند برد. اگر بانکها, این موجودیهاى نقدى را به دارایى و کالاهاى با دوام بدل کنند, به یقین, ارزش حقیقى دارایى نقدى آنها حفظ خواهد شد و به سبب تورّم, زیان نخواهند دید. از باب مثال, اگر در یک دوره چهار ساله قراردادهاى مدّت دار, بانکها بتوانند 100 میلیارد تومان سپرده جذب کنند و در طول این مدّت, سالانه 25 درصد تورّم داشته باشیم, در پایان چهار سال ارزش پول نقد 100 درصد کاهش پیدا مى کند. اگر بانکها, از راه تبدیل سرمایه نقدى, به مجموعه اى از کالاها و داراییهاى با دوام, همانند: زمین, ساختمان و تأسیسات, کار اقتصادى درستى در پیش گیرند, افزون بر سود ناشى از تلاش اقتصادى, تنها 100 میلیون تومان بر ارزش اسمى دارایى نقدى آنها افزوده خواهد شد. اما در پایان مدّت, آنچه به صاحبان سپرده مى پردازند, کم تر از نرخ تورّم است. در این جا این پرسش نمایان مى شود که آیا حق صاحب سپرده ها از سهم سود, پس از حساب رسى ارزش حقیقى اصل سرمایه نقدى است.

به دیگر سخن, در مثال قبلى بانکها, مى باید پس از بازپرداخت 200 میلیارد تومان به صاحبان سپرده ها, سودها را براساس قرارداد, تقسیم کنند, یا مجموع بیش از 100میلیارد تومان, به عنوان سود, حساب رسى و بین صاحبان سپرده ها و بین بانک ها تقسیم مى گردد؟

براساس نظر فقهى پیشین, سرمایه نقدى صاحبان سرمایه, همان مبلغ اسمى 100 میلیارد تومان است, نه ارزش حقیقى آن (200 میلیارد تومان) به لحاظ اقتصادى نیز اگر براساس این نظر عمل شود, به یقین, سود واقعى سپرده گذاران کم تر خواهد شد و در نتیجه, میزان سپرده هاى مدّت دار کاهش پیدا مى کند. در عوض بانکها, در جوّ تورّمى سود سرشارى خواهند برد.

همین تحلیل, در قراردادهاى مضاربه بین دو فرد نیز مصداق دارد. اگر صاحب سرمایه, به مبلغ ده میلیون تومان, در مدّت معینّى, در اختیار عامل, قرار دهد; در طول این مدّت, نرخ تورّم 50درصد باشد, در پایان مدّت قرار داد, کارگزار, افزون بر سهم سود سرمایه, اصل سرمایه را نیز باید به صاحب سرمایه برگرداند. برابر این نظریه فقهى, مقدار سرمایه در پایان مدّت قرارداد, همان ارزش اسمى ده میلیون تومان است, نه ارزش حقیقى آن (پانزده میلیون تومان). و سود سرمایه بعد از باز پرداخت ده میلیون تومان بین صاحب سرمایه و عامل, براساس توافق و هماهنگى که انجام گرفته, پخش مى شود.

6. در دادوستد نسیه, هنگام معامله, نرخ تورّم در حد صفر است و حتى دو سوى دادوستد, پیش بینى مى کنند که بین زمان معامله و زمان پرداخت پول, تورّم در خور و چشمگیرى پدید نخواهد آمد. در نتیجه, قیمت کالاى فروخته شده فزونى نمى یابد. اما برخلاف انتظار آنان کالاى فروخته شده تا هنگام پرداخت مبلغ معامله نسیه, در مَثَلْ, ده برابر, افزایش قیمت پیدا کرد. این افزایش قیمت به دوگونه امکان دارد:

الف. افزایش قیمت آن کالا به جهت افزایش سطح عمومى قیمتها و کاهش ارزش پول.

ب. افزایش قیمت همان کالا. به دیگر سخن سطح عمومى قیمتها فزونى نیابد; اما اقتصاد دچار نوسانهاى نسبى قیمتها گردد. یعنى پاره اى از کالاها, از جمله کالاى فروخته شده به طور نسیه, افزایش پیدا کرد و چه بسا از قیمت پاره اى از کالاها فروکاسته شد.

به یقین اگر انگاره دوم رخ دهد (ارزش پول کاهش چشمگیرى نداشته باشد) خواستارى هرگونه مازادى بیش از ارزش اسمى معامله, از طرف فروشنده, نادرست خواهد بود و فروشنده حق ندارد آن را از خریدار, بخواهد. ولى اگر انگاره نخست, رخ دهد (ارزش پول کاهش شدید پیدا کند) آیا در این فرض نیز فروشنده حق ندارد بیش از مبلغ اسمى را طلب کند, یا حق دارد؟ براساس دیدگاه طرفداران این نظریه, هرگونه خواستارى مازاد, بیش از مبلغ اسمى ناروا خواهد بود.

7. اگر کسى به زور مقدارى پول را از فردى بگیرد و پس از مدّتى, به حکم دادگاه یا بدون حکم دادگاه, بخواهد پول به زور گرفته و غصب کرده را به صاحبش برگرداند, ولى در این مدّت, ارزش حقیقى پول به شدت کاهش پیدا کرد; آیا هنگام اداى حق, تنها ارزش اسمى آن را بپردازد, کافى است, یا افزون برارزش اسمى, باید به مقدار نرخ تورّم نیز, به صاحب حق بپردازد, تا حق او را ادا کند؟ آیا مقدار مازاد بر ارزش اسمى, ستم به غصب کننده است؟

شمارى بین موردهاى غصب و غیر غصب فرق گذارده اند که در آینده بحث آن خواهد آمد. براساس نظریه اى که پیش تر, شرح داده شد: پول, چون به حسب ارزش اسمى, مثلى است, خواستارى هرگونه افزوده اى, افزون بر حق و ستم است و غصب کننده, تنها به مقدار ارزش اسمى بدهکار است و با بازپرداخت آن, عهده اش برى خواهد شد و مغصوب علیه, به هیچ روى حق خواستارى بیش از ارزش اسمى را نخواهد داشت. از باب مثال, بانکى مبلغ صدمیلیون تومان سپرده هاى مردم را به عنوان سپرده هاى مدّت دار جمع آورى کرد و در شُرُف سرمایه گذارى بود, دزدى از راه رسید و تمام پول را ربود. پس از پنج سال, دزد دستگیر شد و در این مدّت ارزش پول به یک سوم, پایین آمد. اگر سهم سود سرمایه صاحبان سرمایه در قرارداد بلند مدّت, سالانه بیست درصد باشد, در مدّت پنج سال, صد در صد خواهد شد. بنابراین, پس از پنج سال, بانک, افزون بر صد میلیون تومان اصل سرمایه, صد میلیون تومان سود سهم سرمایه را نیز به صاحبان سرمایه باید بپردازد.40 اما براساس این نظریه فقهى, دادگاه حق ندارد دزد را بیش از ارزش اسمى صدمیلیون تومان محکوم کند!

8. مؤمنان خمس دارایى غیر نقدى خود را پرداخت مى کنند. حال اگر در طول سال جارى, اقتصاد با تورّمى برابر 50درصد رو به رو شد و ارزش اسمى داراییهاى مؤمنان, 50درصد افزایش یافت, آیا بر این افزوده, خمس بار مى شود؟

به طور مثال, اگر مؤمنان, روى هم سالانه, خمس داراییهاى غیر نقدى خود را, به ارزش صد میلیارد تومان (بیست میلیارد تومان) بدهند و در طول سال, اقتصاد دچار تورّم 50درصد شود و ارزش اسمى دارایى غیر نقدى, که خمس آنها داده شده است (مخمّس), 50درصد افزایش یابد و به صدوپنجاه میلیارد تومان برسد. آیا در پایان سال, به ارزش اسمى پنجاه میلیارد تومان افزوده شده, خمس تعلق مى گیرد؟

به نظر مى رسد براساس این نظریه فقهى, این مسأله را باید چنین تفسیر و تحلیل کرد: هرگونه مازاد ارزش اسمى در بدهیها و داد و ستدهاى مالى, در حقیقت, مازاد دارایى و درآمد جدیدى به شمار مى آید. وقتى در پایان سالِ خمسى, ارزش اسمى دارایى غیر نقدى, 50 درصد افزوده شود, در حقیقت بر دارایى آنها 50 درصد افزوده شده است. بنابراین, مؤمنان ناچارند یک پنجم ارزش اسمى افزوده شده بر دارایى غیر نقدى خود را به عنوان خمس و مالیات شرعى به دولت اسلامى بپردازند و ا گر چندین سال, پیاپى, تورّم ادامه داشته باشد, هر سال یک پنجم ارزش اسمى افزوده شده, به عنوان خمس باید به حکومت اسلامى پرداخت گردد.

روشن است, اگر تورّم سالهاى سال در جامعه اسلامى ادامه داشته باشد, در درازمدّت ارزش حقیقى دارایى مؤمنان کاهش مى یابد. مؤمنان, افزون بر خمس و زکات شرعى, مالیاتهاى حکومتى را نیز پرداخت مى کنند و در آنها هم وضعیت مثل خمس خواهد بود. در آن صورت, روند کاهش دارایى حقیقى مؤمنان در جوّ تورّمى, شدت خواهد گرفت. در یک بررسى مقایسه اى بین وضعیت اقتصادى مؤمنان پاى بند به معیارهاى شرعى و غیر مؤمنان, بویژه در جوّ تورّمى, چنین مى توان گفت: مؤمنان, افزون بر صدقه ها, انفاقها, هدیه ها و بخششهاى مستحبى; باید زکات فطره, خمس, زکات مال و مالیاتهاى حکومتى را دو برابر پرداخت کنند; اما غیر مؤمنان یا مؤمنان غیر پاى بند به معیارهاى شرعى, با توجه به در پیش گرفتن راه هاى فرار مالیاتى در مالیاتهاى حکومتى و نپرداختن مالیاتهاى شرعى, از پرداخت بیش تر مالیاتهاى لازم فاصله مى گیرند. این امر در بلند مدّت, سبب خواهد شد ثروت مؤمنان کاهش یابد, ولى ثروت و دارایى دیگران افزایش یابد و پخش درآمد بین دو گروه, یادشده به شدت وخیم گردد.41

9. تاجرى بعد از دادن خمس دارایى خود, ده میلیون تومان دارایى نقدى برایش باقى مى ماند. وى با آن پول به تجارت مى پردازد, در طول سال تجارى 50درصد کاهش ارزش پول وجود دارد. به دیگر سخن, اقتصاد با نرخ تورّم 50درصد روبه روست. در پایان سال تجارى مبلغ پانزده میلیون تومان دارایى نقدى براى تاجر باقى مى ماند. آیا 50درصد افزایش ارزش اسمى دارایى وى, سود جدید به شمار مى آید, تا خمس آن پرداخت گردد یا خیر؟

پاسخ این پرسش برابر نظریه پیشین, همانند شماره قبلى و تحلیل و پیامدهاى اقتصادى آن نیز, همان است.

10. کسانى که به دارایى شان خمس و زکات لازم مى آید, نزد حاکم شرع, مقدار آن را روشن مى سازند, امّا براى آن که به تجارت و کسب و کارشان, آسیبى وارد نشود, در پرداخت آن مهلت مى خواهند و به آنان مجال داده مى شود. در این مدّت, اقتصاد با تورّم شدید روبه رو مى شود و ارزش پول, دست کم, 50 درصد کاهش مى یابد. اکنون که صاحبان مال مى خواهند خمس و زکات واپس افتاده را بپردازند, چه مبلغى را باید بپردازند؟ آیا بر آن مبلغ تعیین شده, باید 50درصد بیفزایند, یا تنها همان مبلغ را بپردازند؟ از باب مثال, مبلغ یک میلیون تومان خمس, مقرر شد, بعدها, پرداخت گردد. در طول این مدّت, میزان تورّم به 50درصد رسید. اکنون باید یک میلیون تومان بپردازند, یا یک میلیون و پانصد هزار تومان؟ برابر این نظریه فقهى, به یقین, باید همان یک میلیون تومان پرداخت گردد و بر حاکم شرع روا نیست که بیش از آن را از صاحب مال بخواهد.

پیامد اقتصادى این نظریه درباره مطلب بالا, در سطح خرد و کلان, درخور درنگ است. از سزاواران دریافت خمس و زکات, بینوایانند که برابر این نظریه, آسیب جدى مى بینند. زیرا وقتى به صاحب مال, که خمس یا زکات بدهکار است, براى جلوگیرى از زیان, یا رونق کسب و کار اجازه داده مى شود که پس از مدّتى, خمس یازکات خود را بپردازد, بینوایان و فقیران, تا مدّتى, بدون هیچ گونه امتیازى, از سهم خود بهره مند نمى گردند. افزون بر آن, وقتى اقتصاد دچار تورّم مى شود, از 50درصد ارزش حقیقى سهم خود نیز محروم مى گردند. از دیگر سو, صاحب مال, در طول مدّتى که اجازه دیرکرد در پرداخت داشت, از سهم فقرا بهره فراوان مى برد و افزون بر آن, هنگام پرداخت خمس و زکات نیز 50درصد ارزش حقیقى آن را مى پردازد. این امر بدان معناست که در هنگام تورّمهاى شدید, چنین اجازه هایى, دو جانبه, به زیان بینوایان و فقیران تمام مى شود و از طرف دیگر, صاحبان مال, چند جانبه سود مى برند.

اگر برآوردى از این گونه کارها انجام گیرد, روشن مى شود که در هر دوره یا سال, چه مقدار سرمایه دچار چنین اجازه هایى مى شود و در زندگى فقرا چه پیامدهاى ناگوارى خواهد داشت. و نیز اگر این امر را در یک دوره ده ساله مورد بررسى قرار دهیم, پیامدهاى ویران گر آن روى زندگى فقرا روشن تر خواهد شد.

تحلیل و پیامدهاى پیشین درباره مالیاتهاى حکومتى, در صورتى که پرداخت کنندگان آن با هماهنگى, یا بدون هماهنگى کارگزاران مالیاتى, دیر کرد در پرداخت آن داشته باشند, مصداق خواهد داشت.

11. زمانى اقتصاد کشور دچار تورّم نبوده و یا تورّم آن سبک و کم بوده, قراردادى بین کارگران شرکتى و کارفرمایان, به مدّت پنج سال بسته مى شود. برابر این قرارداد, کارگران این شرکت, به مدّت پنج سال مى باید روزانه هشت ساعت کار کنند و به ازاى آن, مقدارى که تعیین شده, دریافت بدارند. این قرارداد, هنگام بسته شدن, هیچ گونه مشکلى نداشته و دو سوى قرارداد, با آگاهى, رضا و خرسندى کامل, قرارداد را امضا کرده و هیچ گونه احساس ضرر و زیانى نمى کرده اند. اما پس از بسته شدن قرارداد, اقتصاد کشور دچار تورّم شدید مى شود; به گونه اى که پس از سه سال از بسته شدن قرارداد, نرخ تورّم نسبت به زمان قرارداد, صد درصد فزونى مى یابد; یعنى هزینه زندگى کارگران دو برابر افزایش پیدا مى کند و کارگران با آنچه به عنوان حقوق دریافت مى کنند, تنها مى توانند 50درصد هزینه هاى زندگى هنگام بسته شدن قرارداد خود را پوشش دهند; چرا که تنها 50درصد قدرت خرید ارزش حقیقى پول هنگام قرارداد را اکنون دریافت مى کنند.

برعکس کارگران, صاحبان سرمایه, افزایش درآمد چند سویه دارند. زیرا 50درصد ارزش حقیقى حقوق کارگران را درهنگام قرارداد به آنان پرداخت مى کنند. سرمایه هاى آنها بر اثر تورّم افزایش قیمت پیدا کرده است. قیمت فروش فراورده هاى آنان بر اثر تورّم افزایش یافته است.

آیا کارگران به استناد قرار داد چند سال پیش, با توجه به تورّم 100 درصدى, حق درخواست بیش از مبلغ اسمى هنگام قرارداد را خواهند داشت یا خیر؟ گویا براساس این نظریه فقهى, آنچه اکنون به کارگران داده مى شود, به طور دقیق, همان چیزى است که هنگام بستن قرارداد, داده مى شد و کارگران حق درخواست مبلغ بیش ترى را برابر قرارداد پیشین, ندارند. و حتى اگر در این مدّت, دیرکرد در پرداخت حقوق کارگران صورت گرفته باشد, با پرداخت مبلغ اسمى, حقوق کارگران پرداخت شده است; چرا که پول مثلى است و عین و یا مثل آنچه در قرارداد آمده, به آنها پرداخت شده است!

12. شرکتهاى پیمانکارى, جهت ساختن سدْ, نیروگاه, جاده و… با طرفهاى مقابل, در زمانى که نرخ تورّم نزدیک به صفر بوده, قراردادهایى را به مدّت ده سال مى بندند و مبلغ نقدى قراردادها را براى مدّت ده سال نیز, معلوم مى کنند. امّا پس از بسته شدن قرارداد و در مرحله هاى اجراى پروژه ها, اقتصاد باتورّم شدید, روبه رو مى شود و شرکتهاى پیمانکار بر اثر تورّم دچار ضرر و زیان شدید مى گردند و هزینه هاى اجراى پروژه ها به طور سرسام آورى فزونى مى یابد. هنگام بستن قرارداد, هیچ نقطه ابهامى براى شرکتهاى پیمانکار از جهت قرارداد وجود نداشته و دو سوى قرارداد, با خرسندى و رضاى کامل, متن قرارداد را پذیرفته اند. حال پس از کاهش شدید ارزش پول, آیا کارگزاران اجراى پروژه ها, حق دارند از اجراى پروژه ها خوددارى ورزند و یا مبلغ نقدى, به میزان افزایش نرخ تورّم, درخواست کنند؟

به نظر مى رسد نظریه فقهى پیشین در این مورد نیز, مجریان پروژه ها را داراى حق نمى شمارد. چون صاحبان پروژه ها در برابر مجریان پروژه ها, تنها خود را به مقدار ارزش اسمى پول بدهکار مى دانند!

13. کسانى که در بخش دولتى کار مى کنند, براساس رتبه و گروه حقوقى, برابر قرارداد, به طور مرتب, حقوق آنان, سالانه افزایش مى یابد. اگر تورّم چشمگیر, اثرگذار و آشکارى در اقتصاد کشور وجود داشته باشد, آیا بر دولت لازم است به تمام کسانى که در بخش دولتى, کار مى کنند,افزون بر افزایش حقوق آنها براساس رتبه و گروه, به میزان افزایش نرخ تورّم, به حقوق آنان بیفزاید؟

آیا بر دولت نیز لازم است تمام بخشهاى خصوصى جامعه را به چنین کارى وا دارد. به دیگر سخن, آیا لازم است در کل روابط (مالى ـ پولى) جامعه به میزان کاهش ارزش پول, تعدیل و ترازسازى انجام پذیرد؟

اگر درمتن قرارداد, چنین امرى به روشنى آمده و گنجانیده شده باشد, به یقین, باید به آن عمل شود. اما اگر در متن قرارداد به افزایش حقوقها, براساس افزایش نرخ تورّم اشاره نشده باشد,آیاکارفرمایان وظیفه دارند که حقوق آنان را بر پایه افزایش نرخ تورّم, بالا برند یا خیر؟ نظریه فقهى که پیش تر گذشت, دولت و صاحبان مؤسسه هاى بخش خصوصى را بر انجام چنین کارى وا نخواهد داشت; چون در متن قرارداد, هنگام بستن آن, مقدار حقوق, به روشنى بیان گردیده: (ما به ازاى خدمت کارگران, برابر ارزش اسمى, پرداخت شود), دولت و بخش خصوصى بدهى خود را در برابر کارگران ادا کرده اند و کارگران حق درخواست بیش از مبلغ اسمى توافق شده در متن قرارداد را از کارفرمایان و طرفهاى مقابل نخواهند داشت.

ادامه دارد