در شماره پیشین مجله, در بیان مسأله معیارها و ضوابط احتیاطهاى روا و ناروا, دوگونه احتیاط را برشمردیم:
1 . احتیاطهاى نامشروع, تخریب کننده و ناسازگار با اصل احتیاط;
2 . احتیاطهاى پسندیده عقل و نقل.
توجه به وجود این دوگونه احتیاط که با هم متفاوت اند, نبود تناقض را در نگاه فقیهان به مسأله, بر مى نماید.
همچنین به مفهوم احتیاط و بیان ماهیت آن اشاره کردیم و معیارها و ضوابط احتیاطهاى روا را از ناروا, همراه با آوردن چند نمونه, بازشناختیم.
اکنون, در این شماره, خاستگاه ها و عوامل گسترش احتیاطهاى ناروا را خواهیم پرداخت.
1 .کج سلیقگى: با تعریفى که از قوه قدسیه و نقش تعیین کننده آن در اجتهاد گفته شد روشن مى شود که بسیارى از افراط و تفریطها و از جمله احتیاطهاى بى مورد زاییده کج سلیقگى است که از نبود این موهبت سرچشمه مى گیرد.
(ومنها ان لا یکون جریا فى الفتوى غایة الجرأة و لامفرطاً فى الاحتیاط. فان الاول یهدم المذهب والدین والثانى لا یهدى الى سواء الطریق ولایقضى حاجة المسلمین بل ربما یشوّه الدین ویشوش الشرع المبین.)1
از نشانه هاى برخوردارى از قوه قدسیه دورى مجتهد از شتاب زدگى و بى دقتى در فتوى و نیز دورى از زیاده روى در احتیاط است; شتاب زدگى و بى دقتى در فتوى, باعث انهدام دین و مذهب مى شود و زیاده روى در احتیاط, بدون آن که واقع را بنماید و نیاز مسلمانان را برآورد, دین را بد مى نماید و شریعت را ناتوان.
2. دریافت نادرست از آموزه هاى دینى: پذیرش مسؤولیت فتوى دادن, بسیار سنگین است و اگر برگمارده شده بر این جاى گاه, شرایط بایسته را رعایت نکند, هرآینه ماست که به خدا افترا ببندد و نسبت دروغ دهد که به گم راهى فتوى دهنده و انحراف دیگران از دین خدا خواهد انجامید.اگر فتوى دهنده, مرجع امور دین و دنیاى مردم نیز باشد, خطر دو چندان خواهد بود, زیرا او, مسؤولیت محافظت از دین و دنیاى مردم را نیز به گردن گرفته است.
از این روى, آیات و روایات, پذیرش این مسؤولیت را بى برخوردارى از شرایط بایسته و شایسته, هشدار مى دهند; از آیات قرآنى, در این باره, آیه مبارکه (تقوّل) است.
(ولو تقوّل علینا بعض الأقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فمامنکم من أحد حاجزین .)2
اگر بعضى گفته ها ـ که نگفته ایم ـ را نسبت دهى با تمام قدرت تو را خواهیم گرفت و شاهرگ حیاتت را قطع خواهیم کرد, آن گاه هیچ کس به داد شما نخواهد رسید.
و نیز ده ها روایت از رسول خدا و خاندان پاک او, در بیان اهمیت و حساسیت فتوى, به یادگار مانده که پیامدهاى زیان بار و جبران ناپذیر فتواهاى نابه جا و بى اعتبار نااهلان را گوش زد کرده است.3
براى نمونه, اشاره مى کنیم به روایت ابى ولاّد از امام صادق(ع) که برابر موازین رجالى و اصولى, سندى صحیح و بى اشکال دارد.
آن گاه که ابى ولاّد حناط, فتواى ابوحنیفه را به امام صادق(ع) گفت, امام فرمود:
(فى مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها وتمنع الارض برکاتها.)4
در مانند این گونه داوریها ـ مستند به فتواى باطل و خلاف حکم الهى ـ است که آسمان بارانش و زمین, برکاتش را از مردم دریغ مى دارد.
گفتنى است که فتوى نیز بسان قضاوت, اهمیت بسیارى دارد و عقوبت فتواى باطل و خلاف حکم نیز, مانند قضاوت ابوولاّدها, به خشک سالى و قحطى و گرسنگى مى انجامد.
به هر حال, عالمان دین, با توجه به این گونه آیات و روایات درباره جاى گاه فتوى و خطرها و پیامدهاى دینى و دنیوى آن براى نگاهداشت تقوى و احتیاط و باز ایستادن در هنگام رودررویى با شبهه ها, پرهیزکارى و خویشتن دارى کرده اند, چنانکه سیدبن طاووس و ملاصالح مازندرانى و ده ها مجتهد مسلّم دیگر, با وجود برخوردارى از صلاحیت علمى و عملى, از پذیرفتن این مسؤولیت سرباز مى زده اند.
ابن طاووس, از ترس آیه (تقوّل) در حوزه فتوى وارد نمى شد5 و ملاصالح مازندرانى, به نقل وحید بهبهانى, به دلیل پرهیز از مسؤولیت فقه و فتوى شرح بر فروع کافى را ننوشت.6
فقیه بى مانند محقق حلى که شرایع او, فرقان و قرآن فقه خوانده مى شود, در نخستین فصل مقدمه کتاب معتبر, درباره دقت فراوان در فهم احکام الهى, مى نویسد:
(تو در حال فتوى, از ـ حکم ـ پروردگارت خبر مى دهى و به زبان شریعت او, سخن مى گویى; سعادت مند خواهى شد, اگر به جزم و یقین عمل کنى و زیان کار خواهى شد, اگر بر خیال و توهم رفتار کنى. فهم و برداشت و نظرت را در برابر آیات کتاب خدا, قرار ده تا آن چه را نمى دانى, نگویى و به دروغ, حکمى را به خدا نسبت ندهى و به هوش باش که اگر کوتاهى کنى, افتراى به خدا بسته اى!)7
با کاوش آیات, روایات و توصیه هاى فقیهان راستین, درباره فتوى, درمى یابیم که فتوى دادن, اهمیت و حساسیت ویژه اى دارد و ناشایستگان علمى, تا از قوه قدسیه برخوردار نشده اند, نباید بر جاى گاه فتوى بایستند و همواره, شتاب زدگى, بى دقتى و بى کفایتى فتوى دهنده, حرام و گناه بزرگى است.
البته هیچ گاه, احتیاط تأکیدشده,درباره فتوى, به معناى کناره گیرى و خوددارى از اجتهاد,افتا و پذیرش مرجعیت دینى نیست, زیرا ترک تفقّه و استنباط احکام الهى به تعطیلى, کهنگى و فراموشى دستورها و ارزشهاى الهى مى انجامد و بازار مدعیان علم و فقه را مى گستراند و در نتیجه, مردم و جامعه را به بى راهه مى کشاند.
به همین دلیل, اگر همگان درباره جست وجوى در احکام, بى مبالات یا ناتوان بودند و یا زمینه برایشان فراهم نبود, بر کسانى که چنین توانى دارند, اجتهاد و افتا, واجب عینى خواهد بود.8
البته تا نخبگان و شایستگان هستند, افرادى که توان به دوش کشیدن چنین بار سنگینى را در خود نمى یابند, بنابر احتیاط, بهتر است که بر این جاى گاه ننشینند نکنند; شاید کسانى, مانند ابن طاووس, به دلیل داشتن چنین روحیه اى, از ورود به حوزه فتوى, پرهیز مى کرده اند.به هر حال, به دلیل عقلانى و وحیانى, فتوى, قضاوت و داورى در میان مردم, براى برقرارى نظم و عدالت و جلوگیرى از ناامنى و هرج و مرج, واجب است. با وجود این, قاضى و مفتى, با توجه به خطرهاى این جاى گاه بلند و حساس, باید کمال دقت و احتیاط را بکنند.
احتیاط در فتوى و نیز در قضا, چنانکه محقق حلّى در کتاب معتبر آورده, از روح شریعت برگرفته شده که آیات و روایات, آن را برمى تابد:
(أخوک دینک فاحتط لدینک.)9
برادر تو, دین توست, پس در حفظ و نگهدارى آن احتیاط و دقت کن.
آنچه فقیهان پیشین, در اجازه نامه ها و گواهى نامه هاى اجتهادى, به دقت و مراقبت بیشتر, براى فتوى دادن, سفارش کرده اند و سیدبن طاووس و دیگران گفته اند, همواره با توجه به زمینه و شرایط ویژه اى است که اشاره شد و هرگز دلالت بر وجوب وجود چیز جداگانه اى نمى کند, برخى از احتیاطهاى آمده در رساله هاى عملیه, گاهى به دلیل نبود فرصت و مجال بسنده براى اجتهاد است که شاید خلاف احتیاط باشد.
3. خصلتها و ویژگى هاى جداگانه: از آ نجا که پذیرفتن سِمت فتوى دادن و مرجعیت دینى مردم, واجب کفایى است, با فرض وجود افراد با صلاحیتى که حاضر به پذیرش آن باشند, پذیرفتن آن بر دیگران واجب نخواهد بود.
بنابراین, در چنین فرضى, احتیاط ورزى از سمت فتوى دادن و دورى از آن اشکال ندارد و به گونه اى موردى, درباره افرادى که داراى خصلتها و روحیات ویژه اى هستند, بى اشکال و پذیرفته شده است, امّا هرگز قانونى سفارش شده براى همه نخواهد بود و باید بپذیریم که همواره, پیش برد توسعه و غنى سازى فقاهت و گشودن راه هاى نو در آن, وام دار اجتهادهاى شجاعانه فقیهان نوآور است.
اگر از روى ورع و به انگیزه لزوم بزرگ داشت گذشتگان و یا ترس از تنهایى و خوددارى از نظریه بى پیشینه امّا با مدرک و برابر موازین, احتیاط ورزیدن روشى اجتهادى و قاعده اى عمل کردنى مى بود, امروزه, وارث فقهى عمیق, غنى, توان مند نبودیم و به نیازهاى نو, در همه شئون زندگى بشر, نمى توانستیم پاسخ بگوییم. احتیاطهاى از ورع برخاسته و خصلتى, به طور موردى و فردى, بى ارزش نیست, امّا رشد و غناى فقه, وام دار تلاشهاى ناایستاى فقیهان شجاع و با قدرت است.
براى نمونه, به برخى از چهره هاى مقدس احتیاط ورز, اشاره مى کنیم:
1. سید بن طاووس که در ورع و زهد, شهرتى مثال زدنى یافته بود, از ترس آیه (تقوّل), حاضر به ورود در حوزه فقه و فتوى نمى شد, پس از اصرار بعضى از افراد, مسأله اى فقهى را با چنین توجیهى بیان مى کرد:
در بحثهاى فقهى, تنها به نوشتن کتاب غیاث سلطان الورى لسکان الثرى, بسنده کردم که آن هم مربوط به احکام مردگان است.
و دیگر هیچ کتاب و بحث و مسأله فقهى ننوشتم و مصلحت و سلامت دین و دنیاى خویش را در پرهیز از فتوى, در احکام شریعت مى دانم, و باعث پرهیز من از فتوى این سخن خداست که به عزیزترین آفریده اش, جناب محمد(ص) مى فرماید:
(ولو تقوّل علینا بعض الأقاویل لأخذنا منه بالیمین.)
اگر سخنى به ما نسبت دهد ـ که دلیل نداشته باشد ـ با قدرت او را خواهیم گرفت و رگ حیاتش را قطع خواهیم کرد.
اگر پیامبر عزیزش را چنین تهدیدى مى کند, پس حساب کار دیگران روشن است. بارى وارد شدن در حوزه فقه و فتوى, با تصمیم به پرهیز از آن, نمى سازد. 10
و نیز در جاى دیگرى از ورود به بحثهاى رجالى, به دلیل این که شاید کسى را توثیق و دیگرى را تضعیف نماید, اجتناب مى ورزد:
(وبین الرواة تفاوت فى العدالة والجرح ولم نذکره نحن تنزیهاً عن الاغتیاب وخوفاً من یوم الحساب.)11
در میان راویان, از جهت عدالت و فسق, اختلافهایى است و ما به دلیل پرهیز از ابتلاى به غیبت و ترس از روز حساب, وارد این گفتار نمى شویم.
روشن است که بحث جرح و تعدیل و توثیق و تضعیف رجال حدیث, بر فرض این که مستلزم غیبت باشد, از محرّمات و ممنوعات غیبت, استثنا شده, اما دورى و پرهیز از روى ورع و احتیاط در مورد بعضى افراد, با روحیات و خصلتهاى ویژه, منعى ندارد ولکن اگر بنا باشد که این گونه ورع و احتیاط ورزى ها, قاعده و اصلى عمومى و همگانى شود, دیگر باید باب اجتهاد را بست که البته هیچ گاه براى فعل مستحبى, مهم ترین و حیاتى ترین واجب اسلامى در عصر غیبت را که همان ضرورت اجتهاد و فقاهت است, نباید تضعیف و تعطیل کرد.
وحید بهبهانى, در بیان اهمیت فتوى و ضرورت رعایت کمال دقت, درباره پذیرش سمت آن, از جدّ مادرى اش, ملاّ صالح مازندرانى, آورده است:
(یا أخی! حال المحتاطین حال جدّی العالم الربانی والفاضل الصمدانی مولا محمدصالح المازندرانى رحمه الله.
فانی سمعت أنه بعد فراغه عن شرح أصول الکافی ـ أراد ان یشرح فروعه أیضاً فقیل له: یحتمل أن لایکون لک رتبة الاجتهاد فترک لأجل ذلک شرح الفروع.
ومن لاحظ شرح أصوله عرف أنه کان فی غایة مرتبة من العلم والفقه وفی صغر سنّه شرح معالم الأصول ومن لاحظه علم مهارته فی قواعد المجتهدین فی ذلک السن.)12
اى برادر! ماجراى احتیاط ورزان, مانند ماجراى جدّ مادرى ام, عالم ربانى و فاضل صمدانى, ملا صالح مازندرانى است که شنیدم, پس از به پایان رسانیدن شرح اصول کافى, مصمم به شرح فروع آن شد و چون به او گفته شد که شاید تو داراى درجه اجتهاد نباشى, از این روى, از شرح فروع منصرف شد, در حالى که هرکس شرح اصول کافى را مى دید, او را در نهایت توان علمى و فقهى مى یافت. او در خردسالى معالم الاصول را شرح کرده که هرکس آن را ببیند, گواهى خواهد داد که در آن سالها, بر قواعد اجتهاد زبردست بوده است.
زهد و تقواى این بزرگان و روش محتاطانه آنان در زندگى, حکایتى شخصى و موردى بوده و هیچ ایراد و اشکالى بر آن نیست, ام/ا کلام درباره نقش پایه اى اجتهاد, در اداره زندگى فردى و اجتماعى, با رعایت تمام شؤون و در هر شرایط و محیطى است. آیا با این اندیشه و تفکر و با این روحیه و برخورد, فقاهت و اجتهاد را مى توان به روز, کارآمد, فعال, پاسخ گو و اداره کننده زندگى بشناسانیم و آیا با چنین افکارى, فقاهت و اجتهاد, توانسته است که گامى بلند به پیش بردارد و معضلى را حل و مشکلى را درمان کند.
هشدار و تهدیدهاى آموزه هاى دینى, درباره سمت فتوى, نه به معناى نهى از پذیرش آن مسؤولیت است و نه به معناى احتیاط ورزى هاى موردى در فتوى, بلکه اهمیت این مسؤولیت و ضرورت به کارگیرى تمام توان در اجراى این مهم و دورى از هرگونه مسامحه و مساهله را در فتوى, بدون حجت معتبر شرعى, برمى تابد.
4. استصلاح: مصلحت اندیشى و لحاظ واقعیتها و اولویّتهاى فردى و اجتماعى, در شرایط ویژه, اصلى عقلى و عقلایى و پذیرفته شده شریعت اسلامى است. شاید مصلحت فردى و یا اجتماعى و یا دینى, ایجاب کند که حقیقتى پنهان و یا از بیان واقعیتى خوددارى شود:
(لیس کل ما یعلم یقال.)13
هر آنچه دانسته مى شود, گفتنى نیست.
گاهى افرادى از امامان دین(ع) مطلبى را مى پرسیدند که بنابر مصالحى, ائمه از پاسخ گویى به آن خوددارى مى کردند.14
با نگاه به این اصل, در مواردى فقها از اظهارنظر فقهى و فتوى دادن خوددارى مى ورزند, زیرا واجب نیست که فقیه, هر چه از ادله مى فهمد و مى پذیرد, به آن فتوى دهد.15
به هر حال, مصلحت اندیشى, اصلى پذیرفته شده مى نماید و اختلاف و چالشها, در گاه شناخت درست مصداقهاست. شاید فردى به دلیل نداشتن اطلاعات بسنده درباره شرایط حاکم بر جامعه و یا آگاه نبودن به اوضاع سیاسى و اجتماعى, مصلحت را به گونه اى تشخیص دهد و بر همان اساس, به گونه اى موضع گیرى کند که دین و اجتماع, زیانهاى جبران ناپذیرى از آن ببینند.
گاهى روى کرد به احتیاط در فتوى, سرچشمه مصلحت اندیشانه دارد که اعتبار و بى اعتبارى چنین احتیاطى, در گرو چگونگى تشخیص مصلحت است. براى مثال: در مسأله پوشش چهره و دو دست تا مچ, براى زنان, بعضى معتقدند که هرچند دلیل معتبرى نداریم, اما مصلحت ایجاب مى کند که بنابر احتیاط به وجوب پوشش آن فتوى داده شود, و یا در باب استفاده از فرآورده هاى صنعت و تکنولوژى, مانند: ماهواره, اینترنت و… براى پیش گیرى از پیامدهاى زیان بار آن, بنابر احتیاط فتوى به حرمت خرید و فروش و استفاده از آن مى دهند, چنانکه آورده اند: در گذشته ها بعضى از خوردن گوجه فرنگى و یا کشیدن برق به مسجد و یا استفاده از بلندگو, بنابر احتیاط, دورى مى کرده اند; و تنها به دلیل مصلحت اندیشى و زدوده نشدن رسوم و سنتهاى موروثى, از پخش اخبارى, مانند تقسیم کار میان حضرت امیر(ع) و فاطمه زهرا(ع) جلوگیرى مى کرده اند;16 چه بسا دلیلشان (الاحتیاط حسن على کلّ حال) بوده است! به مقتضاى عمل به مصلحت, نباید احتیاط ورزید و از بیان حقایق شرعى و دینى به مردم خوددارى کرد.17
به هر حال, با پذیرش اصل عقلایى مصلحت اندیشى در احتیاطهاى استصلاحى, به دو نکته, باید توجه شود:
الف. دقت و کارشناسى در شناخت واقعیات و تشخیص مصلحتها در این کار به اطلاعات و آگاهى هاى برگرفته از رایزنى با کارشناسان اجتماعى و سیاسى, نیاز دارد.
ب. باید توجه داشت که احتیاطهاى استصلاحى, مادام المصلحه و موقت و موردى هستند و هیچ گاه, قانونى فراگیر نمى شوند. البته شاید هم این گونه مصلحت اندیشى ها و احتیاط ورزى ها, پیامدهاى ناگوار دینى, اجتماعى و فرهنگى بسیارى را در پى داشته باشد که به بدبینى و سلب اعتماد عمومى از فقه و فتوى بینجامد; بویژه اگر برخى از دشمنان, به مردم چنین بفهمانند که این عالمان, هرچه را هر وقت بخواهند, حرام و یا حلال مى کنند,18 چنانکه در روزگار ما, کسانى چنین پندارهایى را مى گسترانند.
راه چاره:
نگاه به اصل پذیرفته شده دینى و عرفى مصلحت اندیشى و به کارگیرى صحیح آن در موارد لازم و ضرورى و جلوگیرى از آثار و پیامدهاى ناگوارى, مانند: بدبینى, بدگویى و سلب اعتماد, باید این گونه احکام برخاسته از مصالح و مفاسد, (مانند حکم تکثیر یا کنترل نسل, جواز و یا ممنوعیت خرید فروش و استفاده از ویدیو و ماهواره و رابطه و قطع رابطه با بعضى از کشورها و خرید و فروش کالاهاى آن کشورها و…) احکام حکومتى و یا ثانوى و مادام المصلحه باشد و در حدوث و بقا, با حکم حاکم اسلام اجرا شود, نه به عنوان فتوى و حکم شرعى تا با ثبات و تغییر ناپذیرى و جاودانگى احکام, ناسازگار بنماید.
رخصتهاى الهى در حقّ بندگان را باید به مردم گفت, زیرا در غیر موارد ممنوع, ایجاد محدودیت و ممنوعیت به نام دین و احتیاط, بى دلیل پذیرفتنى عقلى و نقلى, خود اندیشه اى خلاف دیانت و ضداحتیاط است.
تنجیس متنجس:
فیض کاشانى, در چندین مورد, با مشهور مخالفت کرده است; در بعضى موارد, او با پافشارى هاى خود, در مخالفت با مشهور, سرانجام دیگران را به پذیرفتن واداشته و در نتیجه, آن چه متأخران پذیرفته اند, مخالف با مشهور متقدمان شده است. از براى نمونه: در مسأله قصر و افطار, در مورد کسى که چهار فرسخ سفر کرده و بدون آن که همان روز برگردد, شب توقف کند و روز بعد برگردد, پیش از فیض و هم فکرانش, رأى مشهور تمام خواندن نماز و گرفتن روزه و یا عمل به احتیاط و جمع میان قصر و تمام و روزه گرفتن و قضاى آن بوده است, اما فیض کاشانى رأى ابن ابى عقیل را پشتیبانى کرده و قصر و افطار را پذیرفته که پس از ایشان نیز, بسیارى از متأخران از فقها, همین رأى را برگزیده اند.19
از جمله موارد مخالفت ورزى فیض کاشانى با مشهور, مسأله تنجیس متنجس است. بنابر باور فیض کاشانى, اگر دستى آلوده به خون, ادرار یا هر نجاست دیگرى بشود و با لباس, ظرف و یا هر چیز دیگرى تماس پیدا کند, در صورتى که عین نجاست از دست به لباس نرسد و هرچند دست و لباس مرطوب و تر باشند, موجب سرایت نجاست به لباس نمى شود,20 در حالى که مشهور به سرایت نجاست فتوى داده اند و حتى اگر به ترتیب, چندین چیز یکى پس از دیگرى با هم تماس پیدا کنند, همه آنها را نجس مى دانند. البته بسیارى از فقها, به دفاع از مشهور, فیض کاشانى و نظریه فقهى اش را نکوهیده اند و سخنان تندى در حقّ او گفته اند.21
در این باره, حاج آقا رضا فقیه, پس از تلاش هاى فراوان و استوار بر رد نظریه مشهور, مذهب فیض کاشانى را مى پذیرد و مقتضاى تحقیق را همان مى داند که فیض مى گوید و بر نظر مشهور, اشکالات بى پاسخ مى گیرد, اما در پایان بحث نتیجه مى گیرد:
(با همه ایراد و اشکال هایى که نظر مشهور دارد و با همه قوت و دلیلهاى معتبرى که نظر فیض کاشانى دارد, در عین حال, نسبت به چنین حکمى و مسأله اى جرأت مخالفت با مشهور را به خود نمى دهم, هرچند که نسبت به نظر مشهور, تصور درستى برایم حاصل نشده است و اگر سابق بر ما, بعضى استادان ما نظر مشهور را مورد مخالفت قرار داده بودند, من جزم به آن پیدا مى کردم و با جرأت مخالفت مى ورزیدم.)
آن گاه در ادامه مى نویسد:
(روشن است که مخالفت با مشهور در این مسأله, از مخالفت با آنان در مسأله نجاست آب چاه دشوارتر نیست, زیرا شهرتى که در مسأله نجاست آب چاه بر اثر ملاقات با نجس شکل گرفته بود, به مراتب قوى تر از شهرت بر تنجیس متنجس است. از روزگار امامان معصوم تا عصر علاّمه حلّى در ذهن راویان و مجتهدان, آن چنان این مسأله جاى گرفته و ریشه دوانیده که بازگشت بیش از سى صد سال از تاریخ بطلان آن نظریه, هنوز رسوبات آن فکر در ذهن ها باقى است. بنابراین, مخالفت با مشهور در مسأله مورد بحث (تنجیس متنجس) از مخالفت با مشهور در مسأله انفعال آب چاه, بسیار سهل تر مى نماید.
ولکن ترس از تنهایى و احتمال اشتباه و لغزش در اندیشه انسان هاى خودرأى, ما را از مخالفت ورزیدن با مشهور بازمى دارد; چه نیکو گفته اند: مخالفت با مشهور دشوار و همراهى با آنان بدون دلیل دشوارتر است.)22
تنها علت نبود مصلحت اندیشى در بیان مسأله آب چاه و نماز و روزه در فاصله چهار فرسخى وطن ـ که از آن یاد شد ـ و موارد فقهى فراوان, دیگر حجت بى معارض است, نه ترس و وحشت و مانند آن.
صاحب جواهر, پیروى از مشهور و تقلید از آنان و ترس از تنهایى و ادعاى شهرت شدن را آفت فقاهت و موجب فساد فقه مى داند:
(ومما ذکرنا یظهرلک النظر فى کثیر من الکلمات فی المقام مع خلع حبل التقلید والنظر بعین الانصاف وعدم الالتفات إلى دعوى الاجماع بفتوى ثلاثة من الفقهاء أو أربعه فإن فی ذلک افساداً للفقه.)23
از آقاى بروجردى آورده اند:
(مقدس اردبیلى, با همه تقدسى که داشته, تأکید مى ورزیده که فقیه, بنابر مقتضاى احتیاط, باید آن چه را فهمیده, فتوا دهد و هرگز نباید دربند احتیاط ورزى ها باشد و از گفتن آن چه فهمیده, خوددارى کند; ثابت نشده که احتیاط همیشه پسندیده باشد, چه بسا بعضى احتیاطها ناپسند باشند.)24
ترس و وحشت علمى از بزرگان, همیشه زاییده ضعف روحى و حس خودکم بینى نیست بلکه شاید در مواردى, ترساندن برخى از بزرگان و تضعیف و برخوردهاى تحقیرآمیز آنان نیز, مؤثر افتاده باشد; فى المثل این که از بیان بعضى از نظریه ها, به خدا استعاذه مى کنند,و یا آن را نابود کننده دین و مذهب مى شناسانند و صاحبان بعضى نظریه ها را که از عالمان بزرگ و داراى مقام علمى هستند, منحرف, کم مایه, بى مبالات و مانند آن مى خوانند و… طبیعى است این گونه برخوردها, به رعب و ترس و سرانجام احتیاط ورزى بى جا مى انجامد.
دیرباورى یا وسواس علمى:
از آفات علم و اندیشه, تردید و دودلى است و هرچند شک و تردید, تلاش بیشتر را براى رسیدن به مطلوب برمى انگیزد, آن گاه که تزلزل, درماندگى و توقف را به بار آورد, منفى و خسارت بار است.
برخى از افراد, در مسائل علمى, دچار گونه اى روحیه دیرباورى و وسواس هستند که جزم و یا اطمینان برایشان, اندک پیش مى آید و پس از بررسى هاى شایسته و بایسته علمى حتى, به صرف رودررویى با یک احتمال, هرچند ضعیف, دچار تزلزل مى شوند و از ابراز رأى خوددارى مى کنند و احتیاط مى ورزند و بر آن مسأله و حکم, قید (الاحوط) مى افزایند.
خاستگاه دیرباورى و وسواس علمى, گاه معلول تیزهوشى بیش از اندازه است که چندین احتمال را در ذهن مى پروراند. این حالت در مسائل علمى و اعتقادى, در صورت بى توجهى به علاج آن, ممکن است که پیامدهاى ناگوارى را, چون: ناباورى در اعتقادات, الحاد و کفر, سفسطه و پوچى گرایى و در مورد احکام فقهى, احتیاط ورزیهاى نابه جا, در پى داشته باشد. این گونه دودلى ها و تزلزلها, از نگاه سطحى, شاید نشانه احتیاط ورزى و دیانت باشد, اما با توجه به فلسفه اجتهاد و ضرورت فقاهت در عصر غیبت و با وجود چنین احتیاطهاى ضداحتیاط وار, فقه پویا از رونق و گستردگى باز مى ایستد. فقیهان با این گونه روحیه ها, از روح و حقیقت فقه بهره اى نمى برند و همیشه از خدمت به فقاهت, فرو مى مانند.25 از این جهت, اعتدال فکرى به دور از زودباورى, دیرباورى و تردیدزدگى, از شرایط مهم اجتهاد شمرده مى شود.26
صاحب جواهر, در چند مورد, تردیدزدگى را آفت فقاهت یاد مى کند:
(لوساغ للفقیه التردد بکل ما یجد او الجمود على کل مایرد ما اخضرّ للفقه عود ولاقام للدّین عمود نسأل الله تعالى تنویر البصیرة و صفاء السریرة.)27
اگر بنا باشد به صرف یافتن هرچیز و یا دیدن هر ظاهرى ـ و احتمال خلافى ـ فقیه دچار تردید و جمود شود ـ و در رأى و فتوى تزلزل کند ـ هیچ گاه شاخه اى از درخت فقه, سرسبز, و استوانه اى از دین, برپا نمى ماند.
از خداوند, روشن بینى و صفاى باطن را خواهانیم!
چنانکه با توجه به آیه (تقوّل), بى دقتى و شتاب ورزى در صدور فتوى, ناسازگار با احتیاط است,28 دودلى, وسواس, برانگیخته شدن از احتمالهاى ضعیف و خویشتن دارى از اظهار نظر کردن نیز, آفت اجتهاد و بازدارنده از فهم و عمل به احکام شریعت بوده و خلاف احتیاط است. بسیارى از صاحب نظران و مجتهدان, در تمسک و عمل به ادله (ظواهر, عمومات, مطلقات, اصول عملیه ,…) بررسى و کسب اطمینان از نبودمعارض و مخالف, مخصص و مقید و دلیل لفظى را بایسته مى دانند و پیش از کندوکاو به اندازه لازم و کسب اطمینان از عدم تعارض, عمل به ادله را نادرست مى دانند, چنانکه پس از آن, توقف و تزلزل را به دلیل جست وجوى بیش از حد متعارف نمى پذیرند و آن را باعث بازماندگى و خلاف صناعت مى دانند.
روش عقلا در حوزه قانون گذارى:
راه کارهایى که در فن اجتهاد به کار مى رود, بیشتر با شیوه خردمندان در حوزه قانون گذارى برابر مى نماید.
بسیارى از فقیهان بزرگ, احتیاط ورزى را در امور دینى و زندگى, براى جلب منافع و تأمین مصالح و جلوگیرى از مفاسد و زیانها, درصورتى پسندیده مى دانند که خردمندان, احتمال سود و زیان را درباره آن توجه کردنى بدانند.
احتیاط ورزى, به مبناى ترتیب اثر دادن به هر احتمال, هرچند بسیار ضعیف, گاهى از توهّم و تخیّل سرچشمه مى گیرد و گونه اى بى اعتدالى و وسواس را نشان مى دهد.29
نبود روح خودباورى و نوآورى:
بى اعتمادى به نفس, خودکم بینى, مرعوب بزرگان شدن, ترس از تنهایى, نداشتن جرأت علمى براى طرح دیدگاه هاى جدید, با فرض فراهم بودن شرایط و صلاحیتهاى علمى و اخلاقى. از آفات و موانع رشد و پیشرفت علوم و معارف است.
باید پذیرفت که نوآورى و بیان اندیشه هاى نو, با فرض رعایت موازین شناخته شده علمى و اخلاقى, هیچ گاه به معناى بى حرمتى به بزرگان و نادیده گرفتن تلاشهاى ارزشمند علمى آنان نیست, بلکه عقل, منطق, شریعت و نیز سیره پسندیده به یادگار مانده از ایشان, به ما حکم مى کند که هر آن چه را آنان گفته اند و بررسیده اند, آخرین سخن ندانیم و همواره در پى تولید جدید و اندیشه نو و بى پیشینه باشیم.
ضرورت نگهداشت حرمتها و حریمها, اعتراف به بزرگى بزرگان و التزام به استفاده از آثار ارزشمند آنان, هیچ گاه به معناى تقلید و یا تحقیق در مدار اندیشه هاى آنان نباید باشد. حرکت و تلاش در مدار بسته اندیشه هاى گذشتگان, بدون تلاش براى کشف رازها و حقیقتهاى نهفته, هرچند به ظاهر رنگ و لعاب اجتهاد و تحقیق را داشته باشد, اجتهاد پسندیده نخواهد بود.
بنابراین, چنان که نخبگان, فرهیختگان و مجتهدان بزرگ گفته اند و عمل کرده اند, باید از خرافه, جهالت, جمود و رکود که برخاسته از ناتوانى و نداشتن شجاعت علمى است, پرهیز کرد و باب اجتهاد را به مفهوم صحیح و زنده آن, با رعایت دقیق موازین شناخته شده, همچنان باز نگاه داشت.30
دشوارتر از مخالفت با مشهور, موافقت با آنان بدون دلیل است و بر فرض وجود دلیل معتبر عقلى و نقلى, احتیاط ورزى با پرهیز از اظهار مخالفت, ضد احتیاط و خلاف مقتضاى خرد و منطق است, هرچند در مواردى احتیاط عملى که ملاکى نفسانى و خصلتى شخصى دارد, بى اشکال و پسندیده است.
چنانکه امیرمؤمنان مى فرماید:
(لاتنظر إلى من قال وانظر الى ما قال.)31
نباید مرعوب بزرگى صاحب سخن شد, بلکه سخن را با معیار برهان باید ارزید, در قرآن کریم نیز از (اتّباع احسن) گفته شده است.
برخى از حکیمان گفته اند:
(سقراط حبیبنا والحقُ حبیبنا فإن اختلفا فالحقّ أحق بالاتباع.)32
سقراط دوست ما و حقیقت دوست ماست, آن گاه که سقراط از حق تخلف کند, حقیقت شایسته تر به پیروى و پذیرفتن است.
شیخ صدوق نیز, دوست شیخ مفید بود, اما آن گاه که سخن او را خلاف حقیقت دید, با وى مخالفت کرد, همچنین شیخ مفید با شیخ طوسى و شیخ طوسى با خواهرزاده اش, ابن ادریس حلّى, با توجه به حجت و برهان, مخالفت ورزیده اند.
در سیر تدریجى و تکاملى تاریخ فقه غنى اسلام, چه بسیار رأى و نظرهاى بى سابقه و بدیعى بوده که در آغاز پیدایش, مورد بى مهرى و طعن قرار گرفته و یا با آنها بسیار محتاطانه برخورد شده که پس از گذشت زمان و نقد و بررسى ها و نقض و ابرامها, سرانجام همان رأى و فتواى مشهور شده است. همواره گذر از این راه نارفته, به تضحیه و قربانى شدن صاحبان آن انجامیده و چه بسیار بزرگانى که خود را قربانى پیشرفت و پیش برد علم کرده اند و مى کنند.33
ایشان با توجه به شعار (نحن ابناء الدلیل حیثما مال نمیل.)
از تنهایى و مخالفت ورزى دیگران نترسیده اند, برخلاف دیگران که مدعى اجتهادند و گاه عمل چنان مانند اخبارى هاى انسدادى, آن مبانى را نادیده انگاشته اند که گویا اصول بنا شده در مباحث استدلالى, در فقه و فتوى جاى گاهى ندارد و رأى مشهور و یا اجماع منقول و یا اتفاق و عدم خلاف و یا سابقه داشتن مسأله را ملاک دانسته اند.
حوزه امروز ما, بى صبرانه و مشتاقانه, از هر طرح و برنامه جدید علمى نخبگان و فرهیختگان که برابر موازین شناخته شود, استقبال و حمایت مى کند.
درخواست اصولى و فقهى به زبان زمان و برابر با قاعده هاى اجتهاد سنتى که کارآمد و به روز, فعال و پاسخ گو به نیازهاى جدّى و واقعى و توان مند در اداره زندگى فرد و جامعه باشد, از انتظارات و مطالبات به حق روزگار ماست و باید هر صاحب نظر با صلاحیت, دل سوز و علاقه مندى که در باب اجتهاد و فقاهت, طرح, اندیشه و سخن تازه اى دارد, مورد استقبال و توجه و نقد قرار گیرد.
از موارد فراوان فقهى که شهرت, در مسأله و حکمى, به شهرت بر ضدّ آن تبدیل شده حکم آب چاه است که شهرت متقدّمان, مبنى بر انفعال و نجاست آب چاه بر اثر تماس با نجاست, به شهرت متأخران, مبنى بر اعتصام و عدم نجاست تبدیل شده34 و همچنین, شهرت در تمام خواندن نماز, براى کسى که چهار فرسخ سفر کرده و شب مانده و روز بعد برگشته, به شهرت قصر تبدیل شده است.35
بى توجهى به ابعاد اجتماعى فقه:
برخى بر این باورند که خاستگاه روى کرد به احتیاط در فتوى, نگاه فردگرایانه به احکام فقهى است.
اگر چنین پنداریم که حوزه رسالت فقه, تنها برقرارى برنامه هاى فردى و روابط انسان با خداست, بى توجه به مسائل اجتماعى, شاید شیوه احتیاط در فتوى, توجیه شدنى بنماید. براى مثال: اگر فردى به صرف احتمال اشتباه و نادرستى در نماز, روزه, حج و دیگر عباداتى که انجام داده, بخواهد احتیاط کند و دوباره و چند باره آنها را قضا و اعاده کند, چنانکه در شرح حال بزرگانى, مانند: محقق رشتى و دیگران آمده, هرچند ممکن است به پاره اى از دشوارى ها و تنگناها بینجامد, احتیاط توجیه پذیر خواهد شد.
البته اگر حوزه رسالت فقه را فراتر از امور فردى و عبادى بدانیم و فقه را تئورى اداره زندگى فردى و اجتماعى در همه ابعاد, تعریف کنیم, ناگزیر روش احتیاط, جواب گو نخواهد بود:
(إن المستفاد من ذوق الشارع وطریقته فی الاهتمام بتنظیم حیاة الانسان بمختلف شؤونها ومجالاتها أنه لایرضى بمرجعیة الاحتیاط بل لایعقل أن یکون بناء الشریعة على وجه کلى على الاحتیاط فإن هذا إنما یعقل لو کانت الشریعة مجموعة تکالیف فردیة.
فمرجعیة الاحتیاط مساوقة مع تعطل الشریعة واغراضها الأساسیة.)36
با شناخت شریعت, درمى یابیم که احتیاط قانونى پذیرفتنى نیست و احتیاط ورزى, یک قاعده موجب تعطیلى شریعت و نقض هدفهاى اساسى آن است.
اگر بگذریم از امور اجتماعى, مانند: قضا و دادرسى, جزا و حقوق, رهبرى و مدیریت, توسعه و تعمیق یا قطع و تحدید روابط مختلف سیاسى, اقتصادى, فرهنگى و نظامى و ده ها مقوله دیگر که تصور احتیاط به معناى مصطلح در بیشتر آنها ممکن نیست, در بسیارى از احکام عبادى نیز, روش احتیاط, به دلیل ناسازگارى با مقاصد و اهداف اساسى شریعت, ناپذیرفتنى است. در این باره, به چند نمونه اشاره مى شود:
1. وقوف در مواقف براساس حکم حاکم اهل سنت: در مسأله وقوف در عرفات که باید از ظهر روز نهم ذوالحجة تا غروب آفتاب باشد, اگر اول ماه و روز نهم و روز عید, برابر با حکم حاکم اهل سنت, به گونه اى اعلام شود که از نظر شیعه, مطابق دلیل ثابت شده شرعى نباشد, مسأله دو صورت پیدا مى کند:
الف. مخالفت حکم آنان با واقع, براى ما معلوم نباشد و احتمال مطابقت و مخالفت داده شود.
گروهى از فقهاء, در این فرض, فتوا به لزوم پیروى از حکم حاکم سنّى داده اند و عمل بر طبق آن را لازم و حج را صحیح دانسته اند و تصریح کرده اند که احتیاط بر این فرض, بویژه اگر همراه با احتمال خطر باشد, نامشروع و مخالفت با آنان, حرام و باعث فساد عمل است.37
ب. مخالفت حکم حاکم سنى با واقع, براى ما معلوم باشد.
بسیارى از مراجع تقلید, بنابر این فرض, فتوا داده اند که اداى حج به پیروى از آنان ناصحیح است و در صورت امکان و بدون احتمال ضرر و خطر, باید برابر وظیفه واقعى عمل شود و اگر ممکن نشد, باید حج را تبدیل به عمره مفرده کرد و با فرض بقاى استطاعت, یا حصول استطاعت جدید و یا استقرار حج از سالهاى قبل, حج را در آینده به جا آورد و در غیر این صورت, حجى بر او واجب نیست.38 عده اى از فقها, پیروى از حکم حاکم اهل سنت را در مورد وقوف در عرفات و اعمال آن, حتى بر فرض علم به مخالفت واجب دانسته اند و جایى براى احتیاط ورزى نگذاشته اند.
(باید تبعیت کنند ولو با علم به خلاف.)39
چکیده استدلال این نظریه: بعد از رحلت رسول خدا(ص) تا زمان حضرت امیر(ع) و بعد از عصر آن حضرت تا شروع دوره غیبت, 240سال, تقریباً همه امامان شیعه, به حج مشرّف شدند و بعضى, مانند: امام حسن و امام حسین و حضرت سجاد(ع) برابر نقل هاى تاریخى بیست وپنج بار حج را به جا آورده اند و ناگزیر در این مدت زمان طولانى, صدها صحابى و هزاران شیعه به حج رفته اند و چون در تمام این مدت زمان, به دلیل این که حاکمیت در اختیار آنان بوده است, امارت حج و مدیریت آن نیز در اختیارشان بوده و زمان وقوف در مواقف و کوچ کردن از آن جا و روز عرفه و عید قربان را مانند اول ماه رمضان و شوّال تعیین و اعلام مى کرده اند. ناگزیر در این مدت زمان, همیشه حکم آنان برابر با واقع نبوده است. در عین حال, در هیچ موردى حتى یک بار نقل نشده که یکى از ائمه(ع) برخلاف حکم آنان عمل کرده باشد و یا فردى از شیعیان را به رعایت احتیاط, حتى در صورت امکان, دستور داده باشند. اگر چنین امرى اتفاق افتاده بود, باید ثبت و نقل مى شد و افزون بر سیره عملى امامان دین, از روایات با سند معتبر و دلالت روشن نیز استفاده مى شد که ائمّه, برابر حکم آنان عمل مى کرده اند و شیعیان را به پیروى از آنان دستور مى داده اند. از این روى, این عده از فقها, به صحت حج فتوى داده اند و حتى, با امکان احتیاط بدون هیچ پیامد ناگوارى, احتیاط را توصیه نکرده اند, بلکه احتیاط ورزى را در چنین مواردى نامشروع و خلاف وظیفه دانسته اند.40
بررسى این مسأله, بحث جداگانه اى را مى طلبد که از حوصله و عهده این پژوهش خارج است, اما براى بیان نوع نگرشها به فقه و احکام فقهى و توجه به هدف اساسى و فلسفه حج, آن را بیان کردیم.
اگر چنین بپنداریم که علم به خلاف, تنها براى یک یا چند حاجى شیعه حاصل مى شود و آن گاه عدد انگشت شمارى از آنان, در مراسم حج شرکت کنند, شاید فتوى به احتیاط, مبنى بر اجراى حج, مطابق با وظیفه واقعى توجیه کردنى باشد و در صورت عدم امکان احتیاط, حج را به عمره مفرده تبدیل کنند و در سال آینده برابر وظیفه به جا آورند. اما با فرضى که امروزه در ایام حج, هر ساله, صدها هزار و گاهى یک میلیون شیعه حضور پیدا مى کند و با توجه به اطلاع رسانى سریع و آسان که ممکن است همه شیعه, خلاف واقع بودن حکم آنان را دریابند, اگر بنا باشد که به احتیاط عمل شود, ناگزیر در حالى که جمعیت انبوه حجاج سنى, در روز عید قربان در منى مشغول اعمال روز عید هستند, گروه چند صد هزار نفرى شیعیان, در عرفات وقوف کرده باشند که جاى گاه و اعتبار مذهب شیعه و شیعیان در نزد آنان متزلزل مى شود و فلسفه برگزارى مراسم حج نیز که عرصه به نمایش گذاشتن وحدت, یک پارچگى, شکوه و عظمت اسلام است, به جا نخواهد ماند!
با توجه به این که چنین احتیاط ورزى اى, مخالف تقیه و باعث خطر و ضرورت, تبدیل حج به عمره مفرده نیز که در صورت فراهم بودن استطاعت در آینده به جا آورده شود, فتوى به تبدیل حجّ صدها هزار حاجى به عمره مفرده و انجام نگرفتن حجّةالاسلام خواهد بود.
باید روح شریعت و فلسفه حج را دریافت:
(ثم أفیضوا من حیث أفاض الناس.)41
و فقیهانه, از سیره قطعى امامان, آموخت و فتوى داد:
(تبعیت واجب است حتى با علم به خلاف.)42
راستى, اگر نگاه فقهى از محدوده فردى فراتر رود و روى کردى جمعى داشته باشد, با در نظر گرفتن هدفهاى اساسى در مراسم و کنگره عظیم جهانى حج, برگرفته از آیات:
(لیشهدوا منافع لهم.)
(قیاماً للناس.)
(افیضوا من حیث أفاض الناس.)
و سیره عملى انکارناپذیر و تأویل ناپذیر همه امامان دین و شیعیان در 240سال, آیا شبهه اى بر لبّى بودن سیره خواهد شد و قدر متیقن تنها با علم به نبود خلاف, پذیرفتنى خواهد بود تا احتیاط شود؟
به هر حال, تفاوت دو روى کرد فردى و جمعى به فقه, خاستگاه این اختلاف در فتوى بوده و به ضرر و خطرهاى فردى و آسیبهاى کلى و کلان به مذهب و شیعه مى انجامد.
اگر به چهره راستین حج, با توجه به اهداف و مقاصد جهانى اش نگریسته شود, نتیجه استنباط فقیه, همان سیره عملى و قطعى امامان دین خواهد شد و اگر اهداف و مقاصد اساسى و جهانى, فرو ماند و تنها به پاره اى از ظواهر بى ارتباط با روح شریعت توجه شود, شاید نتیجه استنباط چیز دیگرى باشد. در هر حال, آن چه بیان شد, نمونه اى بود که شاید در موارد دیگرى نیز چنان باشد.
بى توجهى به مقاصد و روح شریعت: در آیه کریمه (نفر) یا (تفقّه), گستره حوزه اجتهاد دینى, شناسانده مى شود:
(لیتفقّهوا فى الدین.)43
دین, مجموعه به هم پیوسته و دربردارنده معارف, عقاید, اخلاق و احکام است. بنابراین, احکام فقهى از طهارات تا به دیات, در ابعاد فردى, اجتماعى, عبادى, معاملاتى و سیاسى, بخشى از دین است.
با گذر بر بحث معروف و پر اختلاف اطلاق و تجزى در اجتهاد, درمى یابیم که حتى با فرض پذیرفتن نظریه تبعیض در اجتهاد و تقلید و لزوم تخصصى شدن ابواب فقه, ره یافتهاى فقاهت و اجتهاد, در صورتى حجت و معتبر خواهد بود که مقاصد اساسى شریعت و روح دین را برتابیده باشد, نه چنانکه در بخشى از احکام, به گونه اى بریده, گسیخته, ناپیوسته و بى نگاه به ابعاد دیگر اجتهاد شود. بر همین اساس, اگر در موردى, دلیلى معتبر; با سندى صحیح و دلالتى پذیرفته شده, وجود داشته باشد, و با روح شریعت ناسازگارى کند, آن دلیل پذیرفتنى و عمل کردنى نخواهد بود و در صورت امکان, تأویل و توجیه مى شود و در غیر آن صورت, بیان مقصود آن را به اهلش وامى نهند و یا انکار مى کنند, چنانکه امام خمینى, روایاتى را با عنوان (حیل شرعیه) در باب ربا و نیز اخبارى را که دلالت مى کند: امام(ع) انگور و… را به کسانى فروخته که یقین داشته, استفاده حرام مى کنند, بى اعتبار مى داند و این روایات را مخالف مقاصد دین و ناقض هدفهاى تشریع مى داند.44 بنابراین, به صرف وجود نصّ داراى اعتبار و نبود معارض لفظى, بر طبق آن نمى شود فتوا داد, زیرا باید همخوان و هماهنگ با مقاصد شریعت نیز باشد.
بى تردید یکى از مقاصد مسلّم شریعت اسلامى, نفى عسر و حرج و مشقتهاى فراوان است. بر همین اساس, شریعت در مواردى که احتمال خلاف و ضرر و زیانهاى مشقت انگیز براى فرد و جامعه, وجود دارد, توجهى نمى کند و به دلیل مصلحت تسهیل, این گونه احتمالها را که در حوزه عرف و عقلا ناپذیرفتنى است, لغو مى کند.
البته به مقتضاى قاعده و دفع ضرر محتمل و قاعده اشتغال که تا یقین به فراغ حاصل نشود, اشتغال یقینى نخواهد بود, در این گونه موارد, باید احتیاط ورزید, اما با توجه به این که احکام عقلى یا عقلایى, به عدم ترخیص شارع مشروط هستند, شارع, این احتمالها را که زمینه ساز احتیاط هستند, مى تواند لغو کند و اگر با این ترخیص شرعى, مصلحتى فوت گردد و یا مفسده اى واقع شود, چون برابر با حکمت شریعت و مصلحت تسهیل است و تدارک و جبران مى شود, اشکال ندارد. حکم قطعى اسلام, درباره واردات و صادرات گوشت, پوست, فراورده هاى لبنى, مایعات, نوشابه ها, داروها, اسباب و لوازم بهداشتى, آرایشى و… در بازار مسلمانان و جامعه اسلامى, توجه نکردن به شک و شبهه ها و عدم ضرورت تفتیش و تحقیق درباره آنهاست, حتى در برخى روایات, از سؤال و تحقیق نهى و منع مى شود. با وجود این همه روایات مبنى بر آسان گیرى و منع از تفتیش و پرسش, اگر فتوایى (بویژه الزامى و یا زمینه ساز وسواس باشد) بر احتیاط دلالت کند, خلاف احتیاط و ناسازگار با هدف اساسى شریعت است: اصل سهولت و سماحت در احکام شریعت, آن چنان پذیرفته و قطعى شده که در سراسر ابواب فقهى, به گونه اى چشم گیر, براى نفى فتواهاى مشقت زا به کار گرفته مى شود.
ده ها آیه و روایت, بر سماحت و سهولت شریعت دلالت دارد:
(یرید الله بکم الیسر ولایرید بکم العسر.)45
(یرید الله أن یخفّف عنکم)46
(مایرید الله لیجعل علیکم من حرج.)47
(ماجعل علیکم فى الدین من حرج.)48
(بعثت بالحنیفیة السمحة.)49
(إن دین محمد حنیف.)50
(إن الدین یسر.)51
(إن الدین لیس بمضیق.)52
(إن الدین أوسع من ذلک.)53
افزون بر ده ها روایت دیگر که همه دلیل بر آسان و راحت انگارى دین, شمرده مى شوند.
با توجه به حاکم بودن چنین اصلى بر احکام شریعت, احتیاطهاى علمى و یا عملى برخى در موارد ترخیص شرعى, مانند: باب طهارت و نجاست, عجیب مى نماید!
از امام رضا(ع) درباره گوشت و چرمهاى موجود در بازار و جامعه اسلامى پرسیدند و امام استفاده از آنها را بى اشکال دانست و توجه به احتمال خلاف را نهى کرد و فرمود که من نیز گوشت, پوست, پنیر و روغن و… را از بازار خریدارى مى کنم و استفاده مى کنم و به وضع درهم ریخته بازار اسلامى نیز آشنایم, اما یکى از احتیاط ورزان مى گوید:
(إنى أضیق من هذا.)
من از این چیزهایى که از بازار مى خرم, مى رنجم.
امام فرمود:
(أترغب عنّا [عمّا] کان ابوالحسن علیه السلام یفعله.)54
آیا از روش (و دین) ما رویگردانى؟
امام کاظم همواره از کفش و نعلهاى چرمى, در حال نماز, استفاده مى کرد و همچنین:
(إن أباجعفر(ع) کان یقول: إن الخوارج ضیّقوا على أنفسهم بجهالتهم إن الدین أوسع من ذلک.)55
امام باقر(ع) همواره مى فرمود: خوارج به دلیل نادانى ـ نسبت به احکام الهى ـ خود را به تنگنا و سختى انداختند, دین فراخ تر از آن است.
علت تسهیل, آسان گیرى و بى اعتنایى به این گونه شبهه ها, چنین روایاتى است:
(لو لم یجز هذا ما قام للمسلمین سوق.)56
اگر این آسان گیرى ها و بى اعتنایى به شبهه ها نباشد, بازار و زندگى مسلمانان, برپا نمى ماند و از هم فرو مى پاشد.
)