قاعده ارزش خون انسان

در باب قصاص و دیات, نکته هاى پژوهش ناشده فراوانى وجود دارد. مقاله حاضر در صدد بررسى پایه ریزى قاعده اى است به نام (ارزش خون انسان) که به عقیده نگارنده از مجموع آنچه در باب قصاص و دیات آمده به خوبى برمى آید که خون مسلمان هیچ گاه ابطال نمى شود و ضمانت آن به عهده قاتل یا خویشاوندان او یا هم شهرى هاى اوست و اگر هیچ کدام از آنها نبودند یا آن که فقیر بودند, آن ضمانت به عهده امام, حاکم و رهبر مسلمانان است و او باید دیه خون ریخته شده را بپردازد; زیرا خون ریخته شده بى ضمانت در اسلام وجود ندارد. در خلال بحث به مواردى برخورد مى کنیم که نه تنها ارزش خون مسلمان را بیان مى کند, بلکه ارزش خون انسان بماهو انسان را یک اصل و قانون کلى برمى شمرد و در مواردى که قتل انسان جایز مى شود, به خاطر امور عارضى است که حتماً باید با دلیل متقن ثابت شود. به هر حال, مهم اثبات قاعده و قانونى است که بتواند دست مایه اى براى فقیه باشد و آن را در جاهاى مختلف به کار ببرد و لازم نباشد که در جزءجزء مسائل به دنبال دلیل بگردد. همان گونه که قانون (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن) براى فقیه قانون عامى است که به راحتى در موارد اتلاف به آن تمسک مى کند.
بنابراین, آوردن دلیل هاى متعدد و بحث هاى رجالى و تدقیقات خواننده را نباید خسته کند, زیرا براى اثبات یک قاعده هرچند بیشتر کوشش شود, استحکام آن بیشتر و فواید مترتب بر آن بى دغدغه تر مى شود.

انواع قتل و جنایت
فقها به پیروى از روایات, قتل را به انواع مختلفى تقسیم کرده اند, مانند: قتل عمد, شبه عمد و قتل خطایى محض.
در مورد جنایات وارد بر بدن نیز همین تقسیم را بیان کرده اند. و مرادشان از قتل عمد, این است که شخص بالغ و عاقلى از روى عمد به کشتن کسى اقدام کند و وسیله اى را که معمولاً کشنده است, به کار گیرد.
حال, وسیله اى که معمولاً کشنده است, چیست؟ آیا منحصر به تفنگ و چاقو و امثال آن است, یا آن که تعمیم دارد و شامل سنگ, مشت, لگد و امثال آن نیز مى شود؟ آیا محلى که ضربه به آن جا وارد مى شود, نیز دخالت دارد یا خیر؟ آیا مثلاً اگر ضربه را به چشم یا مغز کسى بزند, سنگ ریز و انگشت دست نیز آلت قتّاله حساب مى شود و اگر آن را به کمر و پاى او بزند, آلت قتّاله به حساب نمى آید؟ و آیا تعدد ضرب نیز در نظر گرفته مى شود یا آنچه با یک مرتبه توان کشتن دارد, آلت قتّاله است؟ و آیا توان و ضعف مقتول, در این مسئله رعایت مى شود یا خیر؟ بحث هاى دیگرى است که در جاى خودش باید مطرح و تنقیح شود و…
سرانجام, این که وقتى عمد بودن قتلى ثابت شد, از نظر شرع مقدس, اولیاى مقتول حق قصاص قاتل را دارند و این براى پاس داشت و احترام خون مقتول است که ارزش خون مسلمان را در نزد قانون مى نماید.
باز در مورد قصاص, بحث هاى گوناگونى مطرح مى شود, از جمله چون از یک طرف در قرآن مجید, قصاص موجب حیات دانسته شده و از طرف دیگر, چون قصاص, حقّ اولیاى مقتول است و نیز در قرآن به آنان اجازه داده شده که از حقّ خود بگذرند و به دیه یا غیر آن تن در دهند, آیا حاکم اسلامى و قوانین جارى مى تواند, حقّ قصاص را محدود یا لغو کند یا خیر؟
توضیح مطلب این که در زمان ما, افرادى پیدا شده اند که به هر دلیل, حکم قتل و اعدام را حکمى خشن مى دانند و چون در ممالک غربى نیز همین طرز فکر گسترش یافته و جاى باز کرده است. اینان مى خواهند به گونه اى احکام قتل را از قانون هاى اسلامى حذف کنند یا آن را کم رنگ جلوه دهند تا جهان اسلام را خشن و طرفدار قتل و آدم کشى ننمایانند.
در جواب این افراد مى توان گفت که لازم نیست موارد قتل, قصاص, و یا شلاق, از قوانین جزایى اسلام حذف شود, بلکه کافى است که آنها خوب شناخته شود و راه اثبات آن جرایم مطالعه شود تا معلوم گردد: اگرچه قانون اسلامى در برخى موارد خشونت گونه است, ولى اثبات آن جرایم تقریباً محال مى نماید. براى مثال, این که چهار نفر شاهد عادل به طور اتفاقى و بدون تبانى دو نفر را در حال زنا ببینند, تقریباً امر محالى است, زیرا پست ترین انسان ها و حتى برخى حیوانات نیز این گونه امور را در خِفا انجام مى دهند و اگر افرادى به صورت تبانى و عمدى رفتند تا از آن صحنه دیدار کنند, خود به خود فاسق مى شوند و شهادتشان در دادگاه قبول نمى شود و اعتراف گرفتن از متهم یا ترغیب کردن او به اعتراف, نیز ممنوع است. بنابراین, اثبات جرایم خشن, بسیار دشوار مى نماید. پس وضع قوانین شدید, بیشتر جنبه پیش گیرى دارد, نه جنبه کاربردى و عملى.
اما در مورد قصاص که اثبات آن آسان مى نماید و مواردى که قتل عمدى صورت بگیرد, مسئله به چندگونه تصور و بحث مى شود:
1. حکم قصاص به طور کلى لغو شود;
2. حاکم اسلامى حکم قصاص را محدود کند;
3. اولیاى مقتول ترغیب به عفو شوند.
1 ـ اگر حکم قصاص به طور کلى لغو شود, افراد جانى و متموّل از کشتن دیگران هراسى به دل راه نمى دهند و هر روز فردى را مى کشند یا ثروت مندان فرزندان خود را آزاد مى گذارند تا هر جنایتى را مرتکب شوند و با پول و پرداخت دیه حتى قاتل و جنایت کار را از قصاص نجات دهند که در این صورت, جامعه دچار ناامنى مى شود و متموّلان و صاحبان ثروت از کشتن عمدى مردم یا مخالفان باکى نخواهند داشت, زیرا:
(إنّ الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أی مفسدة);
جوانى, پول دارى و آسوده خاطر بودن بزرگ ترین مفسده براى انسان است.
بنابراین, لغو حکم قصاص, علاوه بر سقوط دادن ارزش خون, به طور کلى, متساوى با سلب امنیت از جامعه مى نماید و قرآن این نکته را با ظرافت خاصى بیان کرده است:
(ولکم فی القصاص حیوة یا اولی الالباب لعلکم تتقون)1;
و اى خردمندان! شما را در قصاص, زندگانى است, باشد که به تقوى گرایید.
این آیه خطاب به همه مسلمانان, اعم از متموّل و فقیر, شهرى و روستایى, عالم و جاهل, اعلام مى کند: خردمندى اقتضا مى کند که حکم قصاص وجود داشته باشد تا حیات انسان ها تضمین شود و افراد به دلیل ترس از قصاص از ریختن خون یکدیگر پرهیز کنند. بنابراى مراد از (تتقون) در آیه, پرهیزکارى مطلق نیست بلکه پرهیز از ریختن خون یکدیگر است. خلاصه این که لغو حکم قصاص, موجب سلب حیات از جامعه مى شود و نباید کسى براى آن فردى که قتل عمدى کرده, اشک تمساح بریزد و خواهان قانونى براى مصونیت او باشد بلکه وجود حکم قصاص, یک نوع پیش گیرى از آدم کشى و همچنین تضمینى براى حفظ خون افراد است تا هر کسى این دلهره را داشته باشد که اگر کسى را بکشد, کشته مى شود.
2 ـ اگر قصاص, اختیارش به دست حاکم باشد, با توجه به این که حاکم در عصر غیبت, معصوم نیست, پیوسته دلهره امکان سوءاستفاده وجود دارد و باز حفظ حیات مردم آن گونه که باید تضمین نمى شود.
3 ـ ولى اگر راه سوم دنبال شود, شاید نتیجه مطلوب به دست آید و قصاص تا حدودى محدود شود و با این حال مفاسد راه هاى قبل را نداشته باشد. اتفاقاً قرآن مجید نیز همین راه سوم را طى کرده و اختیار قصاص را به دست اولیاى مقتول قرار داده, اما با کلمه (فمن عُفى له) به او گوشزد کرده که اگر کسى از قاتل درگذرد و او را نکشد و دیه بگیرد, این عمل (عفو) نام دارد که در آیات و روایات به آن توصیه شده و خداوند نیز متصف به این صفت است. بنابراین, تنها راه براى جلوگیرى از قصاص قاتل, جلب رضایت خانواده مقتول مى نماید.
اگر اولیاى مقتول, قاتل را عفو کنند و یا از او به جاى قصاص دیه بگیرند, امنیت از جامعه سلب نمى شود و خود قرآن این راه را جلوى پاى اولیاى مقتول باز کرده و فرموده است:
(یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من أخیه شیء فاتّباع بالمعروف و اداء الیه باحسان ذلک تخفیف من ربکم و رحمة فمن اعتدى بعد ذلک فله عذاب الیم);2
اى کسانى که ایمان آورده اید, درباره کشتگان, بر شما [حق] قصاص مقرر شده, آزاد مقابل آزاد, برده مقابل برده, و زن عوض زن, هرکس که از جانب برادر [دینى]اش [یعنى ولى مقتول] چیزى [از حق قصاص] به او گذشت شود [باید از گذشت ولیّ مقتول] به طور پسندیده پیروى کند و با [رعایت] احسان, [خون بها را] به او بپردازد. این [حکم] تخفیف و رحمت از پروردگار شماست. پس هرکس بعد از آن از اندازه درگذرد وى را عذابى دردناک است.
از این آیه به خوبى روشن مى شود که گذشتن از حق قصاص و تبدیل آن به دیه یا غیر آن, جایز است و مورد تشویق. پس ترک قصاص به عنوان گذشتنِ از حق, پس از تأکید بر اصل آن حق, موجب ناامنى جامعه نمى شود و خون افراد بى ارزش نمى شود. بنابراین, شاید بتوان با وضع قوانینى, حقّ افراد را در قصاص کردن محدود نمود. و مثلاً قاتل عامد براى اوّلین قتل, به حبس ابد یا چند دیه محکوم شود, ولى اگر باز مرتکب قتل عمدى شد, اولیاى مقتول دوم یا اولیاى هر دو مقتول, حقّ قصاص او را داشته باشند, در این صورت هم حقّ قصاص محفوظ نگاه داشته شده و افراد سعى مى کنند که از قتل عمدى اجتناب کنند و هم قصاص محدود شده است تا در دهکده جهانى امروز, احکام اسلام خشن جلوه گر نشود و حاکمیت و قانون در جهت زیبا نشان دادن چهره اسلام از حداکثر ظرفیت خود بهره ببرند.
اگر مشکلات فقهى این راه حل شود, و راه کارهاى مناسب براى اجراى آن اندیشیده شود, شاید نتیجه بخش باشد.
از جمله اشکالات شرعى که بر این راه حل مى شود این است که: قصاص حقى است براى خویشاوندان مقتول که پس از کشته شدن وى به وجود مى آید و محدود ساختن حقى که هنوز فعلیت پیدا نکرده, از نظر برخى فقها اشکال دارد که درباره آن, در بحث (ضمان ما لم یجب) یا ا(سقاط ما لم یجب) بحث کرده اند.
از دیگر اشکالاتش این است که: حق قصاص حقى شخصى و تنها براى اولیاى مقتول است و اجتماعى کردن آن و دخالت دادن دیگران در عفو یا عدم عفو, با شخصى بودن حق, منافات دارد.
به هر حال, اگر بتوان این گونه اشکالات را پاسخ گفت, آن گاه مردم مى توانند از طریق نمایندگان خود, حقوق خود را محدود کنند, یعنى همان گونه که از طریق نمایندگان خود, حقِ آزادى, حق ازدواج و… را محدود مى کنند و ذکر این نکته نیز شاید خالى از لطف نباشد که طبق روایت مرحوم صدوق(ره) آخرین وصیت پیامبراکرم(ص) این بود که (ایها الناس احیوا القصاص واحیوا الحق لصاحب الحق) ; اى مردم قصاص را احیا کنید و حق صاحب حق را احیا کنید, بنابراین راه چاره اندیشیدن براى ترک قصاص, باید موقتى و محدود باشد و نحوه گرفتن و هزینه ساختن مالیات ها و درآمدها را مشخص مى کنند, از آن طریق نیز حق قصاص خود (اگر زمانى فعلیت پیدا کرد) را محدود مى کنند.
البته باید این محدود ساختن به گونه اى نباشد که قاتل مطمئن شود که قصاص نمى شود وگرنه چنین قانونى نه تنها با روح آیه قصاص منافات دارد بلکه حتى موجب طغیان گر شدن قاتل نیز مى شود.
به هر حال, اظهارنظر در این زمینه نیازمند تحقیق فراوان و بررسى بیشتر و دقیق تر دلیل هاى دو طرف است که در این نوشتار نمى گنجد و تنها مى توان گفت که هر دو گروه ـ طرف دارانِ محدودسازى حکم قصاص و مخالفان آنان ـ براى خون مقتول ارزش قائل هستند و مى گویند که باید ضمانت کافى براى خون وجود داشته باشد.
گروه اوّل مى گویند: با این مقدار محدودسازى, کسى به فکر قتل عمد نمى افتد, زیرا حبس ابد نیز کم از قتل نیست و تازه یک بار قاتل به حساب آمدن که بعد از قتل عمدى دوم کشته مى شود, آن قدر مهم است که فرد را از قتل عمدى باز دارد. و گروه دوم نیز دغدغه تطابق این سخنان را با فقه دارند و با حل مشکلات فقهى, با گروه اول هم صدا مى شوند. اما اگر گروه سومى پیدا شوند که اصل قصاص را حذف کنند و به جاى آن چند دیه یا حبس ابد, یا حبس هاى کمترى را قائل شوند, ارزش خون افراد, به شدت پایین مى آید و با روح شریعت و عقل اجتماعى تیزبین سازگارى نخواهد داشت.
به هر حال, توضیح و تکمیل این بحث به فرصت دیگر واگذار مى شود. اما آنچه روشن شد این است که همه فقها و همه متجددان براى خون ارزش قائل هستند, ولى مقدار آن متفاوت است.
نکته: تمام آنچه پیرامون قصاص نفس وجود دارد, پیرامون قصاص اعضا و جوارح نیز موجود است.

قتل خطایى
اگر کسى بدون قصدِ قتل انسان, به سوى حیوان یا چیز دیگرى نشانه گیرى کند و اتفاقاً فردى پیدا شود و تیر به او اصابت کند, از موارد قتل خطایى است. هم چنین مواردى که در زمان ما راننده با سرعت مطمئن و مجاز با رعایت قوانین و مقررات, رانندگى مى کند و اتفاقاً به فردى برخورد مى کند, از موارد قتل خطایى به شمار مى آید.
در قتل خطایى قصاص وجود ندارد, ولى چون خون مسلمان هدر نیست, به جاى آن دیه وجود دارد. دیه مقدار مالى است که در شرع مشخص شده که قاتل یا خویشاوندان او باید به اولیاى مقتول بپردازند. در روایات و کتاب هاى فقها این مقادیر ذکر شده است:
الف. صد شتر;
ب. دویست رأس گاو;
ج. دویست حله یمانى;
د. هزار مثقال طلا;
هـ. هزار گوسفند;
و. ده هزار مثال نقره.
که براى اطلاع بیشتر مى توان به جواهرالکلام, جلد42 و سایر کتاب هاى فقهى مراجعه کرد. در این جا نیز مباحث گوناگون مطرح مى شود که به برخى از مهم ترین آنها اجمالاً اشاره مى شود. یقیناً در زمان ما مقادیر شش گانه دیه از نظر قیمت با هم متساوى نیستند بلکه تفاوت فاحشى دارند. حال, آیا در زمان تشریع نیز هم چون امروز قیمت این مقادیر متفاوت بوده و مصلحت مقادیر شش گانه به دلیل راحتى پرداخت بوده است تا هرکسى بتواند با در نظر گرفتن محیط و فراوانى هر جنس آن را تهیه کند, یا این که در آن زمان قیمت این مقادیر تقریباً متساوى بوده است؟ هرکدام از دو مبنى را که قبول کنیم, در اصل ارزش مندى خون انسان فرقى نمى کند. تنها نکته اى که باید بررسى کرد, تشخیص اصل و فرع است تا فروع به اصول برگردد. براى نمونه, اگر ثابت شد که معیار اصلى صد شتر بوده است و مقادیر دیگر, مطابق با آن مشخص شده, در زمان ما نیز مقدار اصلى صد شتر خواهد بود و اگر مقدار اصلى هزار دینار بوده در زمان ما نیز باید همان مقدار, معیار عمل قرار گیرد و مبلغ آن در زمان ما مشخص مى شود.
حال اگر اصلى و فرعى بودن مشخص نشد, باید چه کرد؟ آیا قاتل, کمترین مقدار را بدهکار است یا بیشترین را؟ آیا جاى قاعده اشتغال است, یا برائت؟ یا قاتل باید قاعده اشتغال را جارى کند و اولیاى مقتول اصل برائت از زاید را؟ و آیا اساساً افراد خودشان باید اصل را جارى کنند یا حاکم شرع؟ بحث هاى دیگرى دارد که فعلاً به آنها نمى پردازیم. بلکه توافق همگان را بر ارزش خون مقتول مورد امعان نظر قرار مى دهیم.
باز در این جا بحث دیگرى مطرح است که مبنایى تر و ریشه اى تر است و به بیان دیگر, شاید به ریشه بحث هاى دیات در کتابهاى فقهى و حقوقى تیشه بزند و آن این که:بین احکام امضایى و تأسیسى تفاوت است. احکام تأسیسى را مى توان به شرع نسبت داد و شرع را داعیه دار و طلایه دار آن شمرد, مانند: نماز, روزه و حج که اگرچه در ادیان سابق بوده, ولى در شرع اسلام آن صورت تغییر یافته و صورت و شکل جدیدى پیدا کرده که همگان فهمیده اند: اسلام به این عبادت ها نظر دارد و مى خواهد این گونه عمل شود.3
اما برخى احکام در شرع, امضایى است, یعنى چون در گذشته بین مردم متعارف بوده یا از شرایع سابق وجود داشته, پیامبر(ص) نیز آنها را امضا کرده است, مانند: بیع, اجاره, مساقات و… یا مانند برده دارى و امثال آن که در آن زمان متداول بوده و چون جزو قوانین اجتماعى آن زمان بوده و مشکلى هم به بار نمى آورده, یا آن که حذف آن مشکل ساز بوده, پیامبر(ص) آنها را همان گونه امضا کرده است. حال اگر در جامعه اى دیگر و زمانى دیگر مى بود و مردم بر چیزهاى دیگرى عادت داشتند و قوانین خود را بر آن اساس تنظیم مى کردند, شاید پیامبر(ص) بر آن امور نیز صحه مى گذاشت.
به هر حال, طرف داران این دیدگاه که بین احکام امضایى و تأسیسى تفاوت مى نهند, سخنشان این است که اگر حضرت عبدالمطلب دیه را به جاى صد شتر, صد و پنجاه شتر یا بیشتر هم قرار داده بود, باز شاید پیامبر(ص) امضا مى کرد, چنان که اگر مقدار کمترى هم براى دیه در نظر گرفته بود, احتمالاً باز حضرت, آن را امضا مى کرد پس مقدار دیه یا مقادیر دیه امر ثابتى نیست و مى تواند در هر جامعه با توجه به دارایى ها, امکانات و سایر امور در نظر گرفته شود و مجلس, دولت یا بیمه و… مى توانند مبلغى را براى دیه مشخص کنند, اگرچه هیچ ربطى هم به مقادیر شش گانه نداشته باشد. و خلاصه یکى از مباحث بحث انگیز و مورد بحث بین حقوق دانان و دانشگاهیان از یک سو و فقها و حوزویان از سوى دیگر, مى تواند بحث اصل دیه باشد که آیا باید با یکى از مقدارهاى شش گانه یا با حد وسط آنها مطابق باشد یا آن که مى تواند چیز جدیدى باشد که جامعه از طریق نمایندگان خود بر آن توافق مى کند؟
به ویژه این بحث در زمان ما از آن جهت مطرح است که گاهى تصحیح و معالجه عضو قطع شده یا حیات دادن دوباره به انسان کشته شده یا معالجه انسان مصدوم یا ضربه مغزى شده ممکن است, ولى هزینه اى چندین برابر دیه آن عضو یا دیه انسان را طلب مى کند و فقها در مورد جراحت مى گویند که اگر امکان معالجه آن هست, باید معالجه شود. حال اگر شخصى به صورت خطایى مصدوم شده باشد که اگر کسانى آن جا باشند و او را به بیمارستان برسانند و مداوا شود, صدمه زننده یا عصبه او شاید باید معادل ده دیه, هزینه معالجه او را بپردازند تا خوب شود و به حیات خود ادامه دهد, ولى اگر کسى آن جا نباشد یا اهمال کنند تا بمیرد, تنها یک دیه بر عهده قاتل تعلق مى گیرد اگر فردى در تصادف بمیرد قاتل یک دیه بدهکار است ولى اگر قطع شود قاتل, دیه هاى متعددى بدهکار است و… که این گونه تفاوت و تبعیض عُقَلا را به حیرت مى اندازد. این که گفته مى شود: در صورت دوم, اهمال کنندگان گناه کرده اند و در آخرت عقوبت مى شوند, مشکل دنیایى را حل نمى کند و باید فکرى کرد تا تبعیض هاى این جهانى از احکام برداشته شود. بنابراین, سخن این افراد, سخن کم کردن دیه نیست, کما این که پیامبر(ص) نیز مقدار دیه را از صد شتر کمتر نکرد, بلکه کلامشان این است که آیا مى توان مقدار دیه را به حدى افزایش داد که بر فرض امکان علاج, هزینه هاى درمان تأمین شود یا خیر؟
به هر حال متعبدانه برخورد کردن با نصوص, و پاسخ نگفتن به پرسش هاى مطرح شده, فریادهایى را بلند کرده و اعتراض هایى را پیش آورده است که باز چون بحث دامنه دار و طولانى و داراى اصول موضوعه جداگانه اى است از آن صرف نظر مى شود.
آنچه اکنون مورد نظر است این است که: چه دیه امر تعبّدى و ثابت به حساب آید و چه امرى متغیّر و چه بتوان به تمامى اشکال هاى مطرح شده پاسخ گفت و چه نتوان, از مجموع بحث ها روشن مى شود که خون انسان داراى ارزش است و یک امر حداقلى براى خون هر انسان, وجود دارد که حتى اگر او خطایى هم کشته شود آن مقدار ـ دیه ـ باید پرداخت گردد. حال آن دیه مقدارش صد شتر یا بیشتر باشد, مطلب دیگرى است و نیز بحث از این که آیا دیه مقدارى افزون بر هزینه مداوا دارد و قاتل باید هر دو را بپردازد, یا این که تنها موظف به پرداخت دیه است, باید به فرصت دیگر موکول گردد.
از مباحث دیگرى که در این جا مطرح مى شود, این است که فقها به پیروى از روایات, دیه قتل خطایى یا جنایات خطایى را بر عهده عاقله مى دانند, اما در این که عاقله, آیا خویشاوندان پدرى قاتل است یا وارثان او یا تمام خویشاوندان او یا هم شهرى هاى او و یا… اختلاف فراوانى وجود دارد و حتى شیخ طوسى در هر یک از کتاب هاى نهایه, خلاف, مبسوط و مسائل حائریه, رأیى را متفاوت با رأى کتاب دیگرش انتخاب کرده است, به گونه اى که کثرت اقوال, در ذهن انسان, این احتمال را تقویت مى کند که شاید (عاقله) تابع قراردادها و عرف ها بوده, به گونه اى که در برخى شرایط پدر یا فرزند قاتل نیز از عاقله محسوب مى شده و در شرایط دیگرى خیر, یا در شرایطى خود قاتل نیز سهمى را مى پرداخته و در شرایط دیگر خیر و….
و به هر حال, این سؤال بسیار راه گشاست که اگر فرض شود فردى در زمان شیخ الطائفه کسى را خطایى مى کشت و اولیاى مقتول نزد مرحوم شیخ مى رفتند که او به عنوان فقیه اهل بیت, دیه را بر عاقله تقسیم کند, آیا در شرایط متساوى چهار حکم مختلف ابراز مى کرد یا شرایط جغرافیایى, محیطى یا قراردادهاى ضمنى آنان را در نظر مى گرفت؟
به نظر مى رسد که عاقله و محدوده آن در یک تشبیه, مانند بیمه هاى امروزى است که هر شرکت بیمه با شرکت بیمه دیگر, در برخى جزئیات اختلاف دارند, ولى همه در این که اجمالاً خسارت هاى زیان دیده را باید جبران کنند, مشترک اند. از این جا این بحث پیش مى آید که آیا این که دیه بر عهده عاقله باشد, حکمى شرعى است که اکنون نیز حاکم اسلامى موظف باشد, دیه خطایى را از عاقله بگیرد و یا آن که امرى قراردادى و مربوط به قراردادها و روابط بین قبیله هاست؟
به عبارت دیگر, آیا عاقله امرى امضایى بوده که به قبایل بدوى اعراب مربوط مى شود, زیرا که خویشاوندان نسبت به یکدیگر حمایت و وابستگى خاص داشته اند و ربطى به سایر اقوام و ملل ندارد, یا یک مسئله شرعى تعبّدى است؟
به هر حال, آنچه مهم است و از این مباحث به دست مى آید, ارزش دارى خون است که باید با پرداخت مال, جبران شود ولى این پرداخت نباید به گونه اى باشد تا قاتل را که اصلاً تصمیم به قتل نداشته و گناهى نکرده, خانه نشین و بدبخت کند. لذا باید به نحوى با تعاون و همیارى, چه از ناحیه عاقله و چه از ناحیه بیمه اى که امروزه موجود است و نقشى بهتر از نقش عاقله را ایفا مى کند و جنایت هاى خطایى را متقبل مى شود, او را یارى کرد.
نکته مهم: با توجه به این که اوّلاً بسیارى از مباحث دیات و مقادیر آن در روایت هایى نظیر روایت فضل بن شاذان مطرح شده که روایت هایى طولانى است و صادر شدن آن از امام در یک جلسه و آن که یک راوى آن را در همان یک جلسه بنویسد, مشکوک مى نماید; و ثانیاً با توجه به آن که در روایت هاى متعددى از ائمه اطهار رسیده که کتاب جفر نزد ماست و در آن همه چیز حتى (ارش خدش) نوشته شده است و در برخى آمده که آن املاى رسول الله(ص) و خط حضرت على(ع) است, احتمالاً کتاب جفر, کتاب قانون مدنى و جزایى آن زمان بوده که پیامبر(ص) آن را تدوین کرده است و شاید به همین دلیل, نمى گوید در آن تمام احکام حتى سجده و ذکر آن وجود دارد بلکه ارش خدش را مطرح مى سازد. اگر این احتمال, مستندات یا مؤیداتى پیدا کند, معلوم مى شود که این احکام دیات براى آن زمان و آن محیط وضع شده است و به همین دلیل, پیوسته به کتاب على(ع) اسناد داده مى شود و آراى مختلف پیرامون آن داده نمى شود, به خلاف سایر احکام فقهى ـ تعبّدى, مانند: نماز و حج که ائمه اطهار در آنها به کتاب على(ع) و املاى رسول الله(ص) استناد نمى کنند بلکه به آیات قرآن یا سنت پیامبر(ص) استناد مى کنند و گونه روایت هاى آنها نیز متفاوت و مختلف است و از مجموع آنها حکم یک مسئله ظاهر مى شود, ولى در باب دیات گویا مسائل مشخص شده و با یک دیگر تعارضى ندارند.
در صورت تقویت این احتمال, احکام جنایى و جزایى اسلام در حوزه متغیّرات قرار مى گیرد. همان گونه که معاملات و تعداد آنها از متغیّرات است و به همین دلیل, اکنون معاملات دیگرى نظیر بیمه به آنها اضافه شده و در مقابل; مساقات یا مزارعه از رونق افتاده است. و هم چنین, بیع هاى کامپیوترى, فاینانس و… رونق یافته و در مقابل بیع حصاة و منابذه حتى الفاظش نیز نامأنوس مى نماید.

قتل شبه خطا یا شبه عمد
با روشن شدن قتل خطایى و عمدى یا جنایت خطایى و عمدى, قتل و جنایت شبه عمد یا شبه خطا روشن مى شود, زیرا هرآنچه خطاى محض نباشد و عمد محض نباشد, در شبه خطا یا شبه عمد داخل است و به عبارت روشن تر, اگر اقسام قتل را در یک تقسیم پنج تایى به شکل زیر تقسیم کنیم:
1. قصد قتل را داشته باشد و نیز آلتى را که معمولاً کشنده است, به کار برد;
2. قصد قتل را داشته باشد, ولى آلتى را به کار برد که گاهى به صورت نادر توان کشتن دارد؟
3. قصد آزارى کمتر از قتل را داشته باشد ولیکن وسیله اى را که معمولاً کشنده است, به کار برد;
4. قصد آزارى را داشته باشد, اما تصمیم به کشتن نداشته باشد و وسیله او نیز به ندرت توان کشتن داشته باشد;
5. قصد آزارى یا قتلى را ندارد بلکه چیز دیگر را قصد کرده و اشتباهى به انسانى اصابت مى کند, براى نمونه: قصد صید آهویى را داشته و اشتباهى تیر به انسان خورده است.5
از این پنج قسم, قسم اوّل, مسلّماً قتل عمد و قسم پنجم, حتماً قتل خطایى شمرده مى شود و سه قسم دیگر, در نظر گروهى قتل شبه عمد است. اما بسیارى دیگر, قسم سوم و برخى قسم دوم را نیز قتل عمد دانسته اند و بنابراین طبق تمامى دیدگاه ها قسم چهارم شبه عمد به حساب آمده است.
به هر حال, مهم این است که فقها گفته اند: در قتل شبه عمد, قصاص نیست, ولى قاتل باید خودش دیه را بپردازد. شاید مثالش در زمان ما راننده اى باشد که به خاطر رعایت نکردن برخى قوانین رانندگى تصادف کند آنگاه از آن روى که مقررات رانندگى را رعایت نکرده از نظر پلیس مقصر شناخته مى شود, ولى قاتل عمدى به شمار نمى رود و قصاص نمى شود و چون, تمام امورش نیز بر طبق قانون و مقررات نبوده تا بیمه, دیه او را بپردازد, خودش به پرداخت دیه موظف مى شود و یا حداقل حاکم شرع, او را جریمه اى نقدى یا تعزیرى مى کند تا متنبه شود و قوانین را رعایت کند.
به هر حال, در این جا نیز سخن از خون و ارزش آن است و حتى براى این که هیچ کس در مورد خون دیگرى تسامح و بى اعتنایى نکند, بین قتل خطایى و شبه عمدى تفاوت گذارده اند تا علاوه بر رعایت حال جامعه و مقتول, رعایت حال قاتل نیز بشود و آن کس که هیچ تسامحى نداشته با آن که تسامح اندکى داشته, متساوى نباشند.
از آنچه بیان شد, به ذهن مى رسد که دیه قرار داد شده براى قتل خطایى, نمى تواند جنبه عقوبتى و کیفرى داشته باشد, زیرا معقول نیست که کسى گناهى کند و بار گناهش را دیگران تحمل کنند.
(ولاتزر وازرة وزر اُخرى);6
هیچ باربردارى بار [گناه] دیگرى را برنمى دارد.)
بلکه اساساً کسى که براى شکار, تیرى رها کرده و از روى اتفاق به انسانى خورده, گناه نکرده و از نظر شرعى به توبه نیازى ندارد, زیرا او قصد مجرمانه اى نداشته و گناه تابع قصد است. بنابراین, بیان احکام قاتل خطایى در ضمن بیان احکام کیفرى, در قوانین جارى کشور بى اشکال نیست.
در قتل شبه عمد نیز او گناه انسان کشى مرتکب نشده بلکه گناه تخلف از مقررات یا زیاده روى و امثال آن را مرتکب شده است. بنابراین, مى توان گفت که دیه در این گونه قتل ها جبران خسارت هاى وارد شده به خانواده مقتول است, زیرا آنان یک عضو خانواده را که یا بالفعل در امور اقتصادى خانه شرکت داشته یا آن که در آینده مى توانسته شرکت داشته باشد, از دست داده اند و عواطفشان آسیب دیده است و… که جبران این خسارات, در زمان شارع, مطابق با این مقدار از پول و مادیات قرار گرفته و تا این زمان, همان مقدار ثابت مانده است.
البته این مطالب در مورد قتل عمدى یا قطع عضو عمدى مطرح نیست, زیرا در صورت عمد, شخصِ مرتکب شونده, جنایت کار است و قصاص کیفر او به شمار مى رود که تشفّى خانواده مقتول را نیز به همراه دارد. حال اگر خانواده قاتل و مقتول بر مقدارى از دیه یا بر چند دیه توافق کردند, امرى مربوط به خود آنان است. به هر حال, آنان هستند که مى توانند کیفر را به جزاى نقدى تبدیل کنند, ولى آن جزا نیز هرچه باشد, به عهده خود قاتل است و اگر قاتل عمدى توان مالى نداشته باشد, اولیاى مقتول, تنها بین قصاص و عفو مخیر خواهند بود و نمى توانند او را عفو کنند و در مقابل از عاقله یا حاکم اسلامى دیه طلب کنند. بنابراین, رعایت ارزش خون, در قتل عمد, تنها به عهده خانواده مقتول است.

حاکم مسلمانان و دیه خون افراد
حال اگر در قتل شبه خطایى, قاتل توان مالى براى پرداخت دیه را نداشت یا در قتل خطایى, قاتل, عاقله اى نداشت یا عاقله توان مالى نداشت و بیمه هم نبود, در چنین مواردى باید چه کرد؟
آیا خونى که تاکنون این قدر پیرامون ارزشش صحبت شد یک مرتبه از ارزش مى افتد و یا این که آموزه هاى دینى ما چنین مواردى را نیز پاسخ گفته اند؟
روایات ما در این موارد و نمونه هاى مشابه آن, دیه را به عهده امام مسلمانان مى اندازد و اوست که باید این قبیل دیه ها را پرداخت کند و اعتبار عقلى نیز این مسئله را تأیید مى کند, زیرا که (من له الغنم فعلیه الغُرم; کسى که غنیمت ها, مال هاى بى صاحب, مال هاى بى وارث و… از آن اوست, باید هزینه هایى را که دهنده آن مشخص نیست یا بدهکار توان پرداخت آن را ندارد نیز بپذیرد و پرداخت کند. از مجموع این روایات که اجمال آن در ادامه همین مقاله خواهد آمد, روشن مى گردد که خون انسان یک ارزش ثابت دارد که باید پرداخت شود و فقیر بودن قاتل یا مشخص نبودن وى یا فرار کردن و در دسترس نبودنش, یا بیمه نبودن قاتل و یا مقتول, از آن ارزش نمى کاهد و این یکى از وجوه امتیاز حقوق اسلامى از حقوق بین المللى و جهانى است.
مواردى که در آنها دیه به عهده امام مسلمانان نهاده شده, فراوان است که به برخى از آنها اشاره مى شود:
الف. کشته اى که معلوم نیست چه کسى او را کشته است؟
1. محمد بن یحیى, عن احمد بن محمد; و علی بن ابراهیم, عن أبیه جمیعاً, عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان; و عبدالله بن بکیر جمیعاً, عن ابى عبدالله(ع) قال: (قضى امیرالمؤمنین(ع) فی رجل وجد مقتولاً لایدرى من قتله, قال: إن کان عرف و کان له اولیاء یطلبون دیته أعطوا دیته من بیت مال المسلمین ولایبطل دم امرىء مسلم لأن میراثه للامام(ع) فکذلک دیته على الامام ویصلّون علیه و یدفنونه, قال: وقضى فی رجل زحمه الناس یوم الجمعة فی زحام الناس فمات انّ دیته من بیت مال المسلمین);7
حضرت صادق(ع) فرمود: پیرامون کشته اى که پیدا شد و معلوم نبود که چه کسى او را کشته, حضرت على(ع) این گونه قضاوت کرد: اگر شناخته شود و اولیایى داشته باشد که دیه اش را خواستار شوند به آنان از بیت المال مسلمین دیه پرداخت مى شود و خون مرد مسلمان باطل نمى شود, زیرا که میراثش براى امام است پس دیه اش نیز به عهده امام است و بر او نماز مى خوانند و دفنش مى کنند. و باز حضرت صادق(ع) فرمود: حضرت على(ع) پیرامون کسى که روز جمعه بر اثر فشار جمعیت [نمازگزار] مُرد, قضاوت کرد که دیه اش از بیت المال مسلمانان است.
سند روایت, صحیح مى نماید و استدلال حضرت نشان مى دهد که به عهده امام یا بیت المال بودن دیه چنین مقتولى, امرى طبیعى و عقلایى است, زیرا اگر این فرد مى مُرد و وارثى نداشت, ارثش به امام مى رسید; همان گونه که در کتاب ارث بحث شده است. بنابراین, اکنون نیز امام یا بیت المال باید خسارت وارد شده را جبران کند, زیرا عُقلا مى گویند: (من له الغنم فعلیه الغرم; هرکس غنیمت از اوست, بدهکارى ها و هزینه ها نیز به عهده او خواهد بود.)
اما این که حضرت, دیه را در صورتى بر عهده امام برشمرد که مقتول شناخته شود و اولیاى دم نیز وجود داشته باشند تا دیه اش را طلب کنند, از شرط هایى است که اگر نباشد اصلاً موضوع محقق نمى شود و به عبارت دیگر, اگر مقتول شناخته نشود یا شناخته شود که کیست ولى او هیچ خویشاوندى نداشته باشد, آن گاه موضوعى براى پرداخت دیه باقى نمى ماند. و به عبارت دیگر, در این صورت, پردازنده دیه, امام و وارث او نیز امام است, یعنى دیه او از جیب امام به جیب امام مى ریزد.
بله, از این روایت معلوم نمى شود که بر امام واجب است که تفحص کند تا اولیاى مقتول را بیابد. این مطلب, از روایت بعدى استفاده مى شود و در آخرین نکته ذکر خواهد شد.
2. محمد بن یحیى, عن احمد بن محمد, عن ابن محبوب, عن حماد بن عیسى, عن سوار عن الحسن قال: (ان علیاً(ع) لما هزم طلحة والزبیر أقبل الناس منهزمین فمروا بامرئة حامل على الطریق ففزعت منهم فطرحت ما فی بطنها حیاً فاضطرب! حتى مات ثم ماتت امه من بعده فمرّ بها علی(ع) و أصحابه وهى مطروحة و ولدها على الطریق فسئلهم عن أمرها, فقالوا له: أنها کانت حاملاً ففزعت حین رأت القتال والهزیمة قال: فسئلهم أیهما مات قبل صاحبه؟ فقالوا: إن ابنها مات قبلها. قال: فدعا بزوجها أبی الغلام المیت فورثه من ابنه ثلثی الدیة, و ورث امه ثلث الدیة, ثم ورث الزوج من امرئه المیّتة نصف ثلث الدیة الذی ورثته من ابنها المیت و ورث قرابة المیت الباقی, قال: ثم ورث الزوج ایضاً من دیة المرأتة المیتة نصف الدیة وهو الفان وخمسمائة درهم وذلک انه لم یکن لها ولد غیر الذی رمت به حین فزعت. قال: وادّى ذلک کله من بیت مال البصرة);8
حسن گفت: هنگامى که حضرت على(ع) طلحه و زبیر را شکست داد, مردم در حالى که شکست خورده بودند, برگشتند و زن آبستنى در کنار راه با دیدن چنین منظره اى ترسید و بچه اى را که در رحم داشت, سقط کرد. بچه پس از اضطراب و تکان خوردنى مُرد, سپس مادر بچه نیز مُرد. حضرت على(ع) همراه با اصحابش به او و فرزندش در حالى که بر راه افتاده بودند, برخورد کرد و از مردم پیرامون او پرس وجو کرد. گفتند: او آبستن بود و هنگامى که جنگ و شکست را دیده, ترسیده است. حسن گفت: امام از آنان پرسید کدام یک قبل از دیگرى مُرد؟ گفتند: پسر, قبل از مادر مرد.
حسن گفت: حضرت شوهر زن را خواست و او را وارث دو ثلث دیه فرزند, و مادر را وارث یک ثلث دیه فرزند کرد, سپس شوهر را وارث نصف از ثلث دیه اى که همسرش از بچه به ارث برده بود کرد و خویشاوند زن را وارث نصف دیگر آن ثلث دیه کرد. سپس شوهر را وارث نصف دیه زن (دو هزار و پانصد درهم) کرد و خویشاوندان زن را وارث نصف دیگر دیه زن (دو هزار و پانصد درهم) قرار داد. این گونه تقسیم, از آن روى بود که زن غیر از همین فرزند ساقط شده در هنگام ترس, فرزند دیگرى نداشته است [بنابراین شوهر, نصف مال همسر خود را به ارث برد]. حسن گفت: همه اینها را حضرت على(ع) از بیت المال بصره پرداخت.

بررسى سند:
این روایت را مرحوم کلینى در صفحه 138 همین جلد, در باب (مواریث القتلى و من یرث من الدیة و من لایرث) نیز با همین الفاظ آورده است و در آن جا سندهاى متعدد خود را نقل کرده که عبارت اند از:
1. عدة من أصحابنا عن سهل بن زیاد;
2. محمد بن یحیى عن سهل بن زیاد;
3. محمد بن یحیى عن أحمد بن محمد;
4. على بن ابراهیم عن أبیه.
سهل بن زیاد, احمد بن محمد و ابراهیم بن هاشم قمى, همگى از ابن محبوب از حماد بن عیسى از سوار از حسن نقل روایت کرده اند. به هر حال, مرحوم کلینى از شش نفر روایت را نقل کرده9 و آنان آن را از سه نفر نقل کرده اند و سه نفر از یک نفر موثق به نام حسن بن محبوب که از اصحاب اجماع است و او نیز از حماد بن عیسى که او نیز موثق و از اصحاب اجماع به شمار مى رود, روایت را نقل کرده اند. تا این جا سند بسیار خوب است, اما (سوار) و (حسن) شناخته شده نیستند. برخى تصور کرده اند که (حسن) همان امام مجتبى(ع) باشد و چون حماد نمى تواند با یک واسطه از امام مجتبى حدیث نقل کند پس روایت مرسل است. ولى این سخن درست نیست, زیرا
مسلماً مراد از (حسن) امام مجتبى(ع) نیست وگرنه راویانى نظیر حماد و حسن بن محبوب که شیعه هستند, او را با کنیه یا امثال آن ذکر مى کردند و پس از نام او لفظ (علیه السلام) را مى نوشتند و باز اگر (حسن), امام مجتبى(ع) بود از پدرش به امیرمؤمنان یا پدرم تعبیر مى کرد, نه این که او را با اسم و بدون هیچ لقبى, معیّن سازد. این گونه تعبیر نمودنِ از حضرت على مخصوص کسانى است که از او کینه اى به دل دارند. بنابراین, به احتمال قوى مراد حسن بصرى است. و مراد از سوار نیز سوار بن عبدالله بن قدامة بن عنزة البصرى خواهد بود. پس سند حدیث از نظر فقهى صحیح نیست, زیرا دو فرد عامى و غیر موثق از دیدگاه ما, در آن وجود دارند ولى با توجه به این که هر دو از راویان اهل سنت هستند و روش آنان مخفى کردن فضایل على(ع) و سایر معصومان است, بیان این واقعه با تمامى ویژگى هاى آن, حکایت از مسلّم بودن آن مى کند; به گونه اى که آنان نیز نتوانسته اند آن را مخفى کنند و به قول بزرگان: (الفضل ما یشهد به الاعداء; فضیلت و برترى آن است که دشمن نیز به آن معترف باشد.) خلاصه این که دو تن از راویان این خبر مورد وثوق نیستند. اما خود خبر مورد وثوق است, زیرا که این دو نفر سخنى علیه خود و علیه مردم خود گفته اند که قرینه اى بر صحت مضمون خبر مى شود. و سرانجام با توجه به این که مشایخ سه گانه حدیث (کلینى, صدوق و شیخ طوسى) در کتاب هاى خود با سندهاى مختلف این حدیث را نقل کرده اند, نشان از درستى و صحت این واقعه مى دهد. بنابراین, شبهه هایى که پیرامون مرسل بودن حدیث مطرح شده, در این جا از ارزش حدیث نمى کاهد.

بررسى متن:
از این حدیث, چند نکته را درباره بحث کنونى مى توان برگرفت:
1. زیان به هرکس و از هر ناحیه اى و به هر جهتى که وارد شود, باید جبران شود و زیان جبران نشده اى وجود ندارد. و هنگامى که قاتل فردى پیدا نشد یا قتل عمدى نبود, پرداخت دیه کمترین کارى است که باید انجام شود.
2. امام(ع) رهبر و پیشواى مسلمانان, مدافع حقوق مردم و شهروندان, بدون در نظر گرفتن خط سیاسى آنان بوده است, زیرا بسیار بعید مى نماید که آن زن از موافقان حضرت باشد و با این حال, از شکست خوردن طلحه و زبیر چنان بترسد که سقط جنین کند و به دنبال آن از دنیا برود. بنابراین, بودنِ در خطى سیاسى غیر از خط حاکم اسلامى نمى تواند بهانه و مستمسکى باشد براى از بین بردن یا پایمال کردن یا نپرداختن ارث و دیه افراد. دست کم مى توان گفت: همین که حضرت على, از خط سیاسى آن زن سؤال نکرد, نشان مى دهد که گرایش سیاسى اهمیتى نداشته بلکه دفاع از خون و ارث او برایش موضوعیت داشته است حتى در ادامه بحث اوشن خواهد شد که مسلمانان بون یا نبودن فرد مقتول نیز دخالتى در مسئله ندارد و همین که فردى در دایره شهروندى قرار بگیرد و قتلش واجب نباشد, خونش محترم است و در صورت کشته شدنِ وى, باید دیه اش پرداخت شود. مگر این که کسى ادعا کند که امام, با علم امامت خویش مى دانسته که زن از شیعیان مخلص او بوده است که پاسخش چنین خواهد بود.
اوّلاً اثبات چنین ادعایى و اثبات این که ائمه اطهار(ع) در هر حادثه اى به علم غیب خویش, تمسک مى کرده اند کار مشکلى مى نماید و به هر حال, به عهده مدعى است;
ثانیاً اگر امام از چنین علمى استفاده کرده بود, به پرسش از حال زن و فرزند که کدام یک زودتر مرده اند, نیازى نبود بلکه با همان علم غیب, این مورد را نیز تشخیص مى داد.
3. امام مسلمانان خود در پاسدارى و دفاع از حقوق شهروندان پیش قدم است, نه این که منتظر بماند تا آنان حقوق خود را از وى طلب کنند. حتى اگر صاحب حق در صحنه نباشد و شاید به دلیل مسائلى از صحنه گریزان باشد, مجوّزى براى پایمال شدن حق او وجود ندارد و امام عادل او را پیدا مى کند و حق را بدون هیچ گونه کاستى اى, به او تحویل مى دهد.
4. این گونه جبران خسارت بر امام مسلمانان لازم و واجب است, نه مستحب و مباح. به همین دلیل, حضرت آن را از مال شخصى خودش پرداخت نکرد و اگر این جبران از امور مستحب نظیر صدقات و وقف بود, مانند: سایر صدقات, از مال شخصى خودش پرداخت مى کرد. بنابراین, معلوم مى شود که هم پرداختن, واجب بوده و هم حساب آن مشخص بوده که از چه حسابى باید پرداخت شود وگرنه باید دست کم, با مردم مشورت مى کرد و از کسانى که بیت المال حق آنان است, اذن مى گرفت.همان گونه که پیامبر(ص) آزاد ساختن اسراى هوازن را با اجازه مردم و میانجى گرى انجام داد.
به عبارت دیگر, انسان آزاد است که از مال شخصى خود به کسى ببخشد یا نبخشد; کم یا فراوان بدهد, ولى پرداختن از بیت المال که از آنِ تمامى مسلمانان است, این گونه نیست. بنابراین, همین که دیده مى شود حضرت بدون تردید و با صراحت کامل, آن پول ها را از بیت المال پرداخت مى کند, نشان مى دهد که این حقوق بر عهده بیت المال بوده و مجرى آن امام بوده است.
5. اگر زیان از سوى مردم یا گروه خاصى به کسى وارد شود, خسارت وارد شده از بیت المال همان گروه پرداخته مى شود.10
6. در پرداخت دیه, مطالبه کردن اولیاى مقتول لازم نیست بلکه وجود داشتن اولیایى براى او بس است تا بر حاکم اسلامى لازم باشد آنان را بیابد و دیه را به آنان تسلیم کند. به بیان دیگر, حاکم اسلامى نباید به مجرد نبودن مطالبه کننده اصل برائت جارى کند و بگوید کسى مطالبه نکرد پس معلوم مى شود که صاحب حقى وجود ندارد والاّ حق خود را مطالبه مى کرد, زیرا ممکن است صاحب حقى باشد, ولى از حق خود خبر نداشته باشد یا به دلیل شرم و حیا یا ترس, از مطالبه حق خویش خوددارى کند. در چنین مواردى جاى اجراى اصالة البرائة نیست و استصحاب حکم مى کند که آن زن, شوهر و یا اهلى داشته باشد, زیرا آن لحظه که زن به وجود آمده حتماً مادرى داشته والآن در وجود آن شک مى شود و استصحاب مى گوید که وجود دارد, مگر این که پس از تحقیق, عدمش ثابت شود. و همچنین آبستن بودن زن, از وجود شوهرى حکایت مى کند که نطفه از وى منعقد شده و وجود شوهر نیز قابل استصحاب است. در سایر موارد نیز همین گونه خواهد بود, چون هیچ کدام از انسان ها خودرو و خلق الساعه نیستند و زمانى پدر, مادر و… داشته اند که همان استصحاب مى شود.
وقتى وجود صاحب حق, بالوجدان یا با استصحاب ثابت شد, روشن است که خبر نداشتن از حق, یا خوددارى از مطالبه حق, آن را باطل نمى کند و حاکم اسلامى وظیفه رساندن حق به وى را بر عهده دارد.
3. عدة من اصحابنا, عن سهل بن زیاد, عن محمد بن الحسن بن شمّون, عن عبدالله ابن عبدالرحمان, عن مسمع, عن ابی عبدالله(ع) أن أمیرالمؤمنین(ع) قال: (من مات فی زحام الناس یوم الجمعة أو یوم عرفة أو على جسر لایعلمون من قتله فدیته من بیت المال);11
حضرت صادق(ع) فرمود که حضرت على(ع) فرمود: هرکسى در ازدحام و شلوغى روز جمعه یا روز عرفه یا عید و یا بر روى پل کشته شود و قاتلش معلوم نشود, دیه اش از بیت المال است.

بررسى:
سند این حدیث ضعیف است, ولى مضمونش در آخر خبر اوّل گذشت. تنها در این حدیث مثال هاى دیگرى اضافه شده تا افراد بتوانند ملاک گیرى کنند و گمان نکنند که تنها اگر کسى در ازدحام نماز جمعه کشته شود, دیه اش به عهده بیت المال است. کلمه (جسر) به معناى پل و به معناى حدّ و مرزى که بین دو زمین فاصله مى اندازد, آمده است که معناى اول مشهور است و معناى دوم در فرهنگ لاروس آمده و در این جا معناى دوم مناسب تر مى نماید, زیرا (على) در (على جسر) نشان مى دهد که شخص بر روى جسر بمیرد و معمولاً افراد بر روى پل نمى میرند بلکه از آن جا به زیر مى افتند و در آب غرق مى شوند یا بر اثر ضربه تلف مى شوند. بنابراین, باید یک نوع مجازگویى در این جا قائل شویم. ولى اگر (جسر) به معناى (حد و مرز) گرفته شود. بدون مجازگویى مطلب صحیح خواهد بود.
به هر حال, نشان مى دهد که لازم نیست مقتول در امور عبادى و در ازدحامات دینى کشته شود بلکه اگر از روى پل به زیر بیفتد یا در مرز دو قبیله, دو شهر یا دو کشور کشته شود و قاتلش معلوم نباشد, باز هم دیه اش به عهده بیت المال است.
بنابراین, اگر همین یک روایت باشد, مى توان از آن تنقیح مناط کرد و مسئله را شامل درگیرى هاى خیابانى, درگیرى هاى طایفه اى, کشته شدگان در تظاهرات و میتینگ هاى سیاسى ـ اجتماعى نیز دانست. این مطلب از همین حدیث طبق نقل مرحوم شیخ صدوق که کلمه (أو على بئر)12 را به جاى (على جسر) دارد نیز استفاده مى شود, زیرا بعید است که مراد افتادن در چاه باشد بلکه احتمالاً مراد نزاع هایى است که سر برداشتن آب از چاه رخ مى دهد. بنابراین, اگر بر سر چاه نیز کسى کشته شد و معلوم نباشد که چه کسى وى را کشته است, دیه اش از بیت المال پرداخت مى شود.
4. على بن ابراهیم, عن ابیه, عن النوفلی, عن السکونی, عن ابی عبدالله(ع) قال: قال أمیرالمؤمنین(ع): (لیس فی الهایشات عقل و لا قصاص) و الهایشات الفزعة تقع باللیل والنهار فیشج الرجل فیها أو یقع قتیل لا یدری من قتله وشجه ـ و قال ابوعبدالله(ع) فی حدیث آخر یرفعه إلى امیرالمؤمنین(ع): (فوداه من بیت المال);13
در هایشات, دیه و قصاص در کار نیست. هایشات, امور ترسناکى است که در شب و روز واقع مى شود و در آن سرى مى شکند یا کسى کشته مى شود و معلوم نیست چه کسى کشته و یا سر را شکسته است و حضرت صادق(ع) در حدیث دیگرى فرمود که چنین حادثه اى را نزد على(ع) بردند و حضرت دیه اش را از بیت المال پرداخت کرد.

بررسى:
نظیر این سند در کافى بسیار تکرار شده و فقها به این روایت فتوى مى دهند. بنابراین, حدیث اشکال سندى ندارد و قسمت آخر حدیث در صورتى معتبر مى شود که مطمئن شویم با همین سند ذکر شده است. ولى اگر کسى قسمت آخر حدیث را خبر مرسلى بداند که شخص مرحوم کلینى به گونه ارسال نقل کرده است, آن گاه اعتبار چندانى نخواهد داشت.
متن حدیث نیز روشن است و فرقى نمى کند که تفسیر (هایشات) از سوى امام صادق شده باشد یا از سوى سکونى یا از سوى مرحوم کلینى. مهم این است که (هایشات) همین معنى را دارد. اما این که فرمود در (هایشات) کسى دیه اى بدهکار نیست و قصاصى هم وجود ندارد, به این جهت است که در این نوع درگیرى ها معمولاً قاتل و جارح شناخته نمى شود. و حکم به این که قتیل و جریح, این گونه حوادث دیه اى ندارند; براى هشدار دادن به مردم است تا از چنین فتنه هایى فاصله بگیرند و این منافات ندارد که در مورد خاصى به حضرت على(ع) رجوع شده باشد و او دیه مقتول را از بیت المال پرداخت کرده باشد. چون قبلاً بیان شد که این گونه دیه ها براى جبران ضررهاى خانواده مقتول است و جنبه کیفرى براى کسى ندارد.
نکته: فرمایش حضرت على(ع) و عمل او مطابق با عملى بوده که عقلا در همان زمان انجام مى داده اند. معمولاً وقتى درگیرى هاى طایفه اى پیش مى آمده و از دو طرف خون هایى ریخته مى شده, فرد بزرگ, فهیم و مال دارى پیدا مى شده و با دادن دیه برخى خون هایى که روشن بود, بى جهت کشته شده اند, به نزاع خاتمه مى داد تا جنگ هاى خانمان سوز پایان یابد. بنابراین, حضرت, امرى متعارف و عقلایى را بیان کرده است تا جنبه تهدیدى داشته باشد و مردم در فتنه ها واقع نشوند و از طرف دیگر, دیه فرد یا افرادى را که بى جهت کشته شده اند, پرداخت کرده است, زیرا عدالت اقتضا مى کند که خانواده این افراد تحت فشار شدید اقتصادى و نبود سرپرست قرار نگیرند و چون دیه جبران قسمتى از گرفتارى هاى آنان را مى کند باید پرداخت گردد.
تا این جا روشن گشت که اگر کسى کشته شود و قاتلش معلوم نگردد, باز خونش داراى ارزش است و باید از بیت المال پرداخت گردد.

فتواى فقیهان: لازم است که برخى فتواهاى فقهاى شیعه در این باره و همچنین متن هاى قانونى مجازات اسلامى نیز مورد دقت قرار گیرد.
مرحوم شیخ مفید مى فرماید:
(وقتیل الزحام فی أبواب الجوامع و على القناطر والجسور والأسواق. و على الحجر الاسود و فی الکعبة و زیارات قبور الائمة علیهم السلام لا قود له و یجب أن تدفع الدیة إلى أولیائه من بیت مال المسلمین. و إن لم یکن له ولی یأخذ دیة فلا دیة له على بیت المال);14
و کشته شده در محل هاى نماز جمعه, بر پل ها, مرزها و بازارها, اطراف حجرالاسود, در کعبه و زیارت گاه هاى ائمه اطهار(ع) قصاص ندارد و واجب است که از بیت المال به اولیایش دیه پرداخت گردد و اگر ولى اى که دیه را مى تواند بگیرد, نداشته باشد, دیه اى بر عهده بیت المال ندارد.
مرحوم شیخ طوسى مى فرماید:
(من مات فی زحام یوم الجمعة أو یوم عرفة أو على جسر و ما أشبه ذلک من المواضع التی یتزاحم الناس فیها ولایعرف قاتله, کانت دیته على بیت المال إن کان له ولیّ یطلب دیته, فإن لم یکن له ولیّ فلا دیة له);15
کسى که در شلوغى روز جمعه یا روز عرفه یا بر جسر و نظایر آن یعنى مواضعى که در آن جا مردم ازدحام مى کنند, بمیرد و قاتلش معلوم نشود, دیه اش بر بیت المال است, به شرطى که خون خواهى برایش موجود باشد و اگر خون خواهى نداشت, دیه اى برایش نیست.
نکته: مرحوم مفید از مثال هاى موجود در روایات به موارد مشابه و محدودى تجاوز کرد, اما مرحوم شیخ طوسى با بیان یک قاعده, تمامى موارد ازدحام و شلوغى را مشمول این قانون دانست. ابن ادریس حلى(ره)16 نیز هم چون مرحوم شیخ طوسى حرکت کرده است که نشان مى دهد این مسئله از دید او اجماعى بوده, چون ابن ادریس به خبر واحد عمل نمى کند. این موارد در قانون مجازات اسلامى با صراحت به عهده بیت المال نهاده شده است.
هرگاه شخصى در اثر ازدحام کشته شود… حاکم شرع باید دیه او را از بیت المال بدهد.17

ییادآورى: روایت هاى دیگرى در کتاب هاى روایى شیعه و سنى در همین مورد وجود دارد که براى اجتناب از طولانى شدن این فصل از ذکر آنها خوددارى مى شود.
خلاصه: قانون ارزش خون مسلمان در مورد کسى که در ازدحامات کشته شود, هیچ شک و شبهه اى ندارد. امّا بحث پیرامون ارزش خون هر انسان را بعداً پى گیرى مى کنیم.
ب. مجنونى که عاقلى را بکشد و برعکس آن:
1. عدة من اصحابنا, عن سهل بن زیاد; و على بن ابراهیم, عن ابیه جمیعاً, عن ابن محبوب, عن علی بن رئاب, عن ابی بصیر قال: (سئلت اباجعفر(ع) عن رجل قتل رجلاً مجنوناً فقال: ان کان المجنون اراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شیء علیه من قود و لادیة و یعطى ورثته دیته من بیت مال المسلمین. قال: وإن کان قتله من غیر أن یکون المجنون اراده فلا قود لمن لایقاد منه فأرى ان على قاتله الدیة من ماله یدفعها الى ورثة المجنون ویستغفر الله ویتوب الیه);18
از حضرت باقر(ع) پیرامون انسانى که مجنونى را بکشد سؤال کردم, فرمود: اگر مجنون به او حمله کرده و او در حال دفاع از خود او را کشته است, قصاص و دیه اى به عهده اش نیست و دیه مجنون از بیت المال مسلمانان به ورثه اش داده مى شود, ولى اگر بدون این که مجنون به او حمله کند, او را بکشد, قصاصى براى کسى که از او قصاص نمى شود, وجود ندارد و رأى من این است که دیه مقتول به عهده قاتل است که از مال خودش به ورثه مجنون بپردازد و از خداوند طلب آمرزش گناه خویش کند و توبه نماید.
سند حدیث خوب است, زیرا کلینى از عده اى از اصحاب که چهار نفر مشخص هستند, حدیث را از سهل بن زیاد نقل مى کند و علاوه بر این سند, از على بن ابراهیم قمى از پدرش ابراهیم بن هاشم نیز حدیث را مى آورد و این دو نفر سهل و ابراهیم آن را از ابن محبوب از على بن رئاب از ابى بصیر نقل مى کنند که همه از وجوه و بزرگان شیعه هستند و وجود سهل در یک سند اشکالى به حدیث وارد نمى کند, زیرا سند دیگرى در عرض او وجود دارد.

از همین حدیث معلوم مى شود که:
الف. اگر شخصى در موضع دفاع از خود مجنونى را بکشد, قصاص نمى شود و نیز دیه اى بده کار نیست و گناهى هم مرتکب نشده است.
ب. کشتن مجنون اگرچه عمدى و بى جهت باشد, قصاص ندارد, زیرا که اگر مجنون نیز کسى را بکشد, قصاص نمى شود, چون تکلیفى ندارد. از این جا فهمیده مى شود که قصاص, حق است و از حقوق دوطرفه است, یعنى اگر کسى کشتنش قصاص داشته باشد, همو نیز مى تواند قصاص بکند.
ج. کشتن مجنون از روى عمد, به قتل شبه عمد ملحق مى شود و دیه آن به عهده خود قاتل است.
د. مهم ترین نکته اى که براى بحث فعلى ما بسیار مهم مى نماید, این است که حتى خون مجنون در اسلام هدر و بى ارزش نیست و حتى در حالتى که قصد آزار یا قصد کشتن کسى را دارد, دیه اش ساقط نمى گردد, اگرچه کشتنش جایز مى شود. در نتیجه, با اولویت قطعى مى توان گفت که ریختن خون هیچ انسانى بدون دلیل و جهت شرعى جایز نیست و در صورت ریخته شدن خون او باید قاتل یا بیت المال از عهده جبران آن برآیند.
2. على بن ابراهیم, عن ابیه, عن ابن محبوب, عن ابن رئاب عن ابی الورد قال: (قلت لإبی عبدالله أو أبی جعفر (علیهما السلام): أصلحک الله رجل حمل علیه رجل مجنون فضربه المجنون ضربة فتناول الرجل السیف من المجنون فضربه فقتله فقال: أرى أن لایقتل به ولایغرم دیته وتکون دیته على الامام ولایبطل دمه);19
به حضرت صادق یا حضرت باقر(ع) عرض کردم: خداوند شما را خیر دهد, مجنونى به مردى حمله کرد, و ضربه اى به او زد. مرد شمشیر را از مجنون گرفته و ضربه اى به وى زده و او را کشته است. حکمش چیست؟
فرمود: به نظر من, مرد به دلیل کشتن دیوانه قصاص نمى شود و دیه او را نیز بدهکار نیست و دیه مجنون به عهده امام است و خونش باطل نمى شود.
سند حدیث تا ابوالورد خوب است, ولى ابوالورد در رجال شناخته شده نیست. ولى سلمةبن محرز روایتى در مدح او ذکر کرده که با توجه به آن مى توان او را ممدوح دانست. از سوى دیگر, روایت هاى او در کتب حدیثى از بیست شماره تجاوز نمى کند. بنابراین, او شخص ناشناخته اى است.20
این احتمال را نیز نباید از ذهن دور داشت که شاید (ابوالورد) مصحّف ابوالبصیر باشد. به ویژه که سایر افراد سلسله سند یکى هستند و مضمون حدیث و امام نیز یکى است. تنها اختلاف در کلمه (الورد) و (البصیر) است که آن هم با توجه به استنساخ ها, درهم بودن خطوط, تغییر خط از کوفى و نقطه نداشتن خط ها, تصحیف یکى به دیگرى امر دور از ذهنى نیست.
به هر حال, مضمون حدیث با مضمون حدیث قبلى مشابهت دارد و هر دو نشان مى دهد که خون مجنون نیز داراى ارزش است و حتى چنین مجنونى که قصد حمله به دیگرى را داشته و کشته شده, باید دیه اش پرداخت شود و تنها تفاوتشان این است که روایت قبلى دیه را به عهده بیت المال برشمرده و این روایت آن را بر عهده امام و حاکم مى داند.
حال, آیا واقعاً تفاوتى بین این دو لفظ وجود دارد یا این که هر دو, از یک حقیقت حکایت مى کنند؟ بعداً روشن خواهد شد که این دو لفظ, حکایت از یک واقعیت دارند; به این صورت که دیه از بیت المال است ولى مسئول پرداخت آن, امام و حاکم مسلمانان خواهد بود. مهم آن است که خون مجنون ارزش دارد ولى پرداخت دیه به عهده قاتل و طایفه اش نیست و به عهده عنوان امام یا عنوان بیت المال است.
نکته: با این که رکن اصلى انسان, عقل اوست و مجنون به دلیل بى عقلى از جرگه تکلیف خارج مى شود, ولى با این حال قتل او جایز نیست و خونش احترام دارد. مى توان نتیجه گرفت که خون انسانِ عاقل, داراى احترام است. حال اگر این انسان محقون الدم, فاسد العقیده یا فاسد العمل شد یا از سابق بر عقیده فاسد یا عمل فاسدى استوار بود, آیا باز خونش محترم شمرده مى شود یا خیر آیا فاسد العقیده بودن و فاسد العقیده شدن متفاوت است؟ آیا بین انواع فسادهاى عملى و یا بین صحیح العقیده فاسدالعمل با فاسد العقیده فاسدالعمل باید تفصیل داد؟
این بحث ها مجال دیگرى را مى طلبد. اجمالاً مى توان گفت که بنابر اصل و قانون اوّلى, احترام داشتن خون هر انسان است و امور عارضى که جواز قتل او را فراهم مى سازد, باید با دلیل متقن ثابت شود.
بنابراین, احادیثى که مى گوید: (لایبطل دم امرء مسلم) ناظر به قضیه خارجى است که حکم در حیطه جامعه اسلامى مطرح مى شده و کلمه (مسلم) قید شمرده نمى شود تا کسى از آن استفاده کند و خون غیر مسلمان را بى ارزش بداند. به همین دلیل فتواى مرحوم شیخ طوسى و شیخ مفید مطلق بود و نیز روایاتى که خون مجنون را داراى ارزش مى دانست نیز با اولویت خون انسان عاقل را داراى ارزش مى داند به ویژه اگر فرد, اهل کتاب و در ذمّه حکومت اسلامى باشد. بنابراین کسانى که فرد یا افرادى را مهدور الدم مى دانند باید دلیل بیاورند نه ما نیازمند باشیم براى ارزشمندى خون انسان ـ ولو کافر ـ دلیل بیاوریم زیرا مباح بودن گرفتن حیات از یک فرد نیازمند دلیل است, وقتى احادیثى آزار رسانیدن به حیوانات را مجاز نمى شمرد یا حضرت على(ع) در نامه به مالک اشتر به رعایت حقوق کافران سفارش مى کند و با جمله (اِمّا اخ لک فى الدین واِما نظیر لک فى الخلق)21 (یا مردم برادر دینى تو اند و یا در آفرینش همانند تو اند) نشان مى دهد که همه این سفارشها و حفظ حرمت ها براى انسان بما هو انسان است, نمى توان تنها خون مسلمان را داراى ارزش دانست, افزون بر آنچه گفته شد دلایل و مؤیدات دیگرى نیز مى توان اقامه نمود که در پایان به برخى از آنها اشاره مى شود.
1. مرحوم صدوق از حسن بن محبوب از ابى ولاّد از حضرت صادق(ع) روایت کرده است که:
(لیس بین اهل الذّمة معاقلة فیما یجنون من قتل او جراحة, انّما یؤخذ ذلک من اموالهم فان لم یکن لهم مال رجعت الجنایة على امام المسلمین لأنّهم یؤدّون الیه الجزیة کما یؤدّى العبد الضریبة الى سیده);22
بین اهل ذمه در جنایتهایشان از قبیل کشتن یا مجروح ساختن معاقله نیست [یعنى دیه جنایتهاى خطایى آنان در عهده عاقله قرار نمى گیرد.] بلکه تنها از اموال خودشان گرفته مى شود و اگر مالى نداشتند جنایت به امام مسلمانان برمى گردد زیرا آنان به او جزیه مى دهند همان گونه که برده به اربابش مالیات مى دهد.

بررسى:
سند مرحوم صدوق به حسن بن محبوب همان گونه که در مشیخه آمده است23 صحیح مى باشد.
همین روایت را مرحوم کلینى با دو سند دیگر از حسن بن محبوب نقل کرده که عبارتند از: 1. محمد بن یحیى از احمد بن محمد از حسن بن محبوب 2. على بن ابراهیم از پدرش ابراهیم بن هاشم از حسن بن محبوب. بنابراین سه طریق حسن بن محبوب وجود دارد و همه قابل اعتماد است.
این حدیث نشان مى دهد که جنایات آنان به خودشان یا به مسلمانان باید جبران شود و هدر نیست.
2. مجموع روایاتى که اهل ذمّه اعم از یهودى, نصرانى و مجوسى را داراى دیه مى داند24 نشان مى دهد که خون آنان ارزشمند است. البته آن روایات داراى اختلافاتى است زیرا برخى دیه آن را هشتصد درهم (یعنى یک دوازدهم دیه مسلمان) مى داند و برخى دیه آنان را چهارهزار درهم (یعنى دو پنجم دیه مسلمان) مى داند و برخى دیه آنان را مطابق دیه مسلمان مى داند, که این تفاوت بنا به فرموده صدوق به خاطر التزام به قوانین دولت اسلامى و شرایط جزیه و نظایر آن مى باشد.25
3. روایاتى که در نهى از کشتن برده و نقص عضو ساختن او و همچنین کفاره و دیه بدهکار بودن کشنده برده دارد, شده است ارزشمندى خون او را مى رساند اگرچه ارزش خونش همانند ارزش خون انسان آزاد نباشد.
4. اساساً تمامى روایت هاى ابواب قصاص و دیات روى عنوان هاى عام نظیر (مرد), (زن), (کودک) و… رفته است و سؤال کننده پیرامون فردى که فرد دیگرى را بکشد سؤال کرد و امام(ع) نیز پیرامون همین مسئله جواب داده است آنگاه منحصر ساختن (فرد) یا (افراد) به (مسلمان) نیازمند دلیل است و این که اکثریت جامعه, در زمان صدور روایات یا در کشورهاى اسلامى کنونى مسلمان هستند, دلیل نمى شود که ما این کلمات مطلق را, به مسلمانان منحصر سازیم و تنها خون آنان را داراى ارزش بدانیم.
بله ممکن است خونها داراى ارزش متفاوت باشند اما اصل ارزشمندى در خون تمامى افراد موجود است اما این که در روایات گذشته آمده بود (لایبطل دم امرء مسلم) یا (لایبطل دم مسلم) از باب وصف و یا لقب است که در اصلِ مفهوم داشتن این گونه جملات اشکال وجود دارد یعنى نمى توان از وجود لفظ (مسلم) در این روایات استفاده کرد که (خون غیر مسلمان باطل مى شود) زیرا آنان که مفهوم وصف و لقب را حجت مى دانند در جایى حجّت مى دانند که آمدن آن وصف ثمر دیگرى غیر از مفهوم گیرى نداشته باشد و براى حفظ کلام معصوم از آوردن سخن لغو و بى معنى به حجیت این گونه مفاهیم قائل مى شوند ولى بسیار روشن است که در بحث ما, فایده لفظ (مسلم) منحصر در مفهوم گیرى نیست بلکه براى اهمیت دادن به خون مسلمان است تا مسلمانان در کارهاى اجتماعى نظیر عرفه, نماز جمعه و… با اشتیاق شرکت کنند و بدانند حتى اگر زیر پاى جمعیت لِه شوند دیه آنان محفوظ است و حاکم مسلمانان موظف به پرداخت آن مى باشد.
از سوى دیگر لفظ (مسلم) مى تواند بیانگر جوّ صدور سخن باشد, یعنى چون امام(ع) در جامعه اسلامى حدیث مى فرموده لفظ (مسلم) را به کار برده است نظیر این که یک مسئول مملکتى در جمع کارمندان یک اداره مى گوید: (حقوق هیچ یک از شما کارمندان این اداره پایمال نمى شود.) که به هیچ عنوان مفهوم و معنایش پایمال شدن حقوق بقیه کارمندان یا بقیه شهروندان نیست.