نوع مقاله : مقاله پژوهشی
مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر حوزه دین, 26 آذر در اصفهان برگزار شد. چند سالى است که به همت دبیرخانه دین پژوهان کشور پس از فراخوان, از میان انبوه پژوهشهاى ارسالى در حوزه دین آثارى را که برخوردار از:
1. خلاقیت و نوآورى 2. بهره گیرى از منابع معتبر و اصلى, 3. داشتن اعتبار علمى به لحاظ استدلال و تحلیل و استنتاج 4. روزآمدى و پاسخ گویى به نیازهاى روز مى باشند گزینش نموده و از صاحبان آثار تجلیل مى نماید.
جاى بسى مسرّت و خوشحالى است که اکثر آثار برگزیده در حوزه فقه و حقوق به پژوهشگران پژوهشکده فقه و حقوق مؤسسه علوم و معارف اسلامى اختصاص دارد که ضمن تبریک این موفقیت به تک تک محققان فرهیخته این آثار و آرزوى توفیق هرچه بیشتر آنان, و تبریک و تهنیت مضاعف به مدیر محترم پژوهشکده جناب حجةالاسلام والمسلمین مبلغى و همکاران ارجمندشان توجه خوانندگان را به معرفى اجمالى این آثار جلب مى نماییم.
(1)
مبانى مسؤولیت حقوقى ناشى از تخلف از اجراى تعهد
سیدحسن وحدتى شبیرى
(اوفوا بِالعهد إنَّ العَهدَ کان مسئولاً.)
(اسراء, آیه 34)
بشر از دیرباز شیوه هاى گوناگونى را براى ملزَم کردن شخص متعهّد آزموده تا حتى فکر نقض تعهد نیز به تصور متعهّد نگنجد. براى این منظور, قانون گذاران راه هاى گوناگون, مانند: اخذ وثیقه و رهن, وجه التزام, حقّ فسخ, حقّ حبس و… در نظر گرفته اند, امّا هر یک از آنها ماهیت و کارکردى ویژه دارد و دیدگاه نظام هاى حقوقى نسبت به چگونگى و شرایط به کار بستن آنها تفاوت مى کند. امروزه (جبران واقعى و عادلانه خسارت ناشى از تخلف از اجراى تعهد) بیشتر اهمیت دارد تا اجراى تعهد, ضمانت حقیقى بیابد.
گسترش دامنه مسئولیت, متعهد قراردادى را پاى بند به تعهد خویش بیشتر مى سازد و تأثیر مستقیم در کاهش منازعات و اختلافات بین اشخاص در روابط مالى و بازرگانى مى گذارد. این گسترش مسئولیت, امروزه در عرف بازرگانى صورت پذیرفته, ولى باید که هرچه بیشتر بر اصول حقوقى مورد پذیرش جامعه استوار شود تا بتواند به میزان فراوانى نیازها و اهداف پیش گفته را برآورده سازد.
این پژوهش, در این باره مى کوشد, و لذا نخست: به مفهوم و انواع تعهدات و چگونگى تخلف از آنها نگاهى مى کند تا زمینه اى براى مطالعات آینده فراهم سازد و جایگاه اصلى موضوع بحث را آشکارتر نماید;
دوم: نظریات حقوقى مطرح شده از سوى حقوق دانان کلاسیک و دانشمندان متأخر را در زمینه مبناى مسئولیت حقوقى ناشى از تخلف از اجراى تعهد را مورد مطالعه قرار مى دهد و موضع گیرى نظام هاى حقوقى را بررسى مى کند.
سوم: با مطالعه نظریات فقیهان اسلامى, به ویژه فقیهان امامیه, تحولات حقوقى در کشور, به ویژه پس از انقلاب اسلامى را ارزیابى مى کند و مبنایى را برمى گزیند که با اصول و مبانى فقه اسلامى تنافى ندارد و نیازهاى بازرگانى امروز را تأمین مى کند.
چهارم: از آن جا که برگرفتن مبنى در باب مسئولیت قراردادى, تأثیرى شگرف در قلمرو مسئولیت مى گذارد, تلاش شده تا آثار هر یک از نظریات در نظام حاکم بر مسئولیت و قلمرو آن مورد کنکاش قرار گیرد.
(2)
سیاست جنایى
جلال الدین قیاسى
سیاست جنایى برحسب منابعى که سیاست گذارى ها براساس آن صورت مى گیرد, به علمى و ایدئولوژیک یا ارزشى, تقسیم مى شود. ارزیابى یکى از ارکان سیاست گذارى هاست. ارزیابى سیاست جنایى ایدئولوژیک, یا باید براساس مبانى آن ایدئولوژیک, یا براساس نتایج آن سیاست گذارى; یعنى دستیابى به اهداف سیاست, صورت بگیرد. ارزیابى سیاست جنایى حکومت اسلامى, در شاخه ارزشى یا ایدئولوژیک آن با موانعى روبه روست; مانند: مبهم بودن اهداف در احکام شرعى (پیش فرض بهترین گزینه در احکام شرعى) و اجرا ناشدنى بودن نتایج ارزیابى (پیش فرضى که تنها در مورد احکام واقعى صادق است نه احکام ظاهرى). در سیستم کیفرى اسلامى, مشکل مبهم بودن مقاصد احکام را مى توان با تقسیم اهداف جرم انگارى به هدف قریب و بعید, در ناحیه جرم انگارى برطرف کرد, اما ابهام موجود در حکمت مجازات احکام, مانع از ترتیب اثر بدین ارزیابى مى شود و نهایتاً باید از احکام حکومتى یا ثانوى براى تصحیح پیامدهاى ناخواسته سیاست جنایى اسلامى سود جست. شاید در حکومت اسلامى, سیاست جنایى ارزشیِ متکى بر احکام و ارزش هاى دینى, در تعارض با یافته هاى علمى قرار گیرد. مناسب ترین راه حل هاى ارائه شده براى حلّ این تعارض, تقدیم هر حکم علمى یا شرعى براساس میزان دلالت آن یعنى قطعى یا ظنى بودن است. احکام قطعى, خواه علمى یا شرعى, بر احکام ظنى مقدم هستند, اما اغلب احکام فقهى و جرم شناختى احکامى ظنى به شمار مى روند و در حالت تعارض این ظنون, ظنّ شرعى به دلیل حجیت یا اعتبار مقدم خواهد بود, لیکن موافقت با یافته هاى علمى مى تواند یکى از مرجّحات گزینش یک فتوى براى قانون گذارى و اجرا باشد. حکومت اسلامى گستره خصوصى یا حق خلوت به معناى موسع آن در ادبیات حقوقى غرب را نمى پذیرد, اما به رغم قلمرو وسیع تشریع اسلامى, عملاً و در مقام اجراى دخالت حکومت اسلامى در حیطه خصوصى, با عوامل مختلفى محدود مى شود, بررسى احکامى مانند امر به معروف و نهى از منکر, جهاد ابتدایى و ارتداد, پدرسالارانه بودن آنها را ثابت نمى کند. پدر سالارى در حکومت اسلامى از ناحیه تمامیت خواهى آن نیز ردپذیر است. اصولى مانند اصل سهولت دین یا اصل تساهل و تسامح در اسلام وجود دارد که تا اندازه اى مخالف پدر سالارى در حکومت اسلامى است.
(3)
شورى در فتوى
حمید شهریارى
مسئله اى که در کتاب به شیوه طرح و تنظیم و تحقیق در آمده, بررسى این امر است که آیا مى توان هیئت اجتماعى فتوى و استفتا را به نحوى پایه ریزى کرد که با کمک عنصر شورى و مشورت, داراى شکل و محتوایى واحد یا دست کم قریب به هم گردد و از ابراز نظرهاى مخالف یا متعارض در زمینه هاى مورد ابتلاى مردم جلوگیرى کرد و اساساً آیا این امر از دیدگاه فقه شیعى مقبول است یا نه؟ کتاب حاضر براى بررسى این امر ابتدا نگاهى مستقل به عنصر شورى و مفهوم آن از دیدگاه فقهى دارد و نحوه تحقق شورى در امور مختلف و نیز موارد آن را در آیات و روایات بررسى مى کند و سپس به ادله باب اجتهاد و تقلید مى پردازد و ضمن اشاره اى اجمالى به تاریخچه مسائل به سعه و ضیق آن ادله, نسبت به مورد بحث یعنى شورى در فتوى مى پردازد. در ضمن, صور مختلف این شورى نیز مشخص مى شود و مقبولیت فقهى هر یک را مى سنجد, در این بین, اشکالاتى که به این نظریه شده, مورد کنکاش قرار مى گیرد و ادله اى که دلالت بر نوعى الزام نسبت به تشکیل شورى فقهى دارد, بررسى مى گردد. خاستگاه مهم این اشکالات, نظریه تقلید اعلم است.بحثى شایسته در این زمینه ارائه مى شود, ولى نمى تواند با توجه به تبعات زمان گذشته و حال, معیار بدون نقصى براى عمل عامه باشد. از مباحثى که در این رساله به اختصار بحث مى شود, نحوه اداره آن شورى است که در آن چگونگى تشکیل شورى و اداره و ادامه کار آن بررسى مى شود. از آن جا که این امر مربوط به مسائل نسبتاً اجرایى طرح مزبور است و به نظام بندى عملى حوزه هاى علمیه برمى گردد. تنها به بحثى اجمالى و راه گشا در خاتمه این رساله بسنده شده است. عناوین مباحثى که در این کتاب مطرح مى گردد, به شرح ذیل است: در مقدمه کتاب ضمن تفسیر واژگان کاربردى و طرح موضوع و سؤالات اساسى, ضرورت پرداخت به این بحث بیان مى شود. فصل اوّل رساله با عنوان شورى و مشورت, معناى لغوى این دو واژه و نسبت آنها را با هم از روى منابع لغوى اصیل بررسى مى کند. در نتیجه گیرى بحث, عنوان مى شود که لفظ (مشوره) و (مشاوره) را در کلام عرب نظرخواهى از فردِ با بصیرت گویند و لفظ شورى هم به این معنى و هم به معناى با مشورت یکدیگر در مورد امرى تصمیم گرفتن است. بیشتر اهل لغت با ذکر مثال هایى یا از طریق تفسیر (الشورى) به کلمه (التشاور) به این معناى اخیر اشاره و یا تصریح کرده اند. سپس به بحث از این دو عنوان, در قرآ
ن, روایات و بناى عقلا مى پردازد. بحث از آیات به این نتیجه مى انجامد که جز آیه 38 سوره شورى, سه آیه دیگر تنها بر حسن مشورت و نظرخواهى از دیگران دلالت دارد. روایات در این بحث به چهار قسم دسته بندى شده اند: دسته اوّل روایاتى هستند که امر به مشورت در امور مى کند; دسته دوم روایاتى هستند که در ضمن آنها فایده مشورت کردن بیان شده است; دسته سوم از روایات اشاره به مشورت هاى رسول خدا در امور جارى مسلمان ها دارد; و آخرین دسته, روایات درباره شورى و ترجیح به اکثریت است. در پایان, به این نتیجه مى رسد که: ادعاى استفاده شوراى فتوى از روایات مذکور مشکل بوده و یقینى نیست, هرچند در صورت اقامه دلیلى چون بناى عقلا, مى توان این ادله را تأییدى بر ترجیح به اکثریت در طرق متعارض دانست. بحث از بناى عقلا در مورد مشورت و در مورد شورى, با توجه به معناى اختصاصى هر یک از این دو واژه, از هم تفکیک شده است. این بحث, از مهم ترین بخش هاى نظریه پردازى در این کتاب مى نماید و استدلال هاى اصلى شورى در فتوى و نیز نقد روش هاى جارى سنتى در این جا بیان مى شود. در یکى از بحث هاى این قسمت, مطرح شده است که جواب در علوم دیگر طبق بناى عقلا روشن مى نماید; در علوم مختلف در صورتى یک مسئله وارد آن علم مى شود که ادله اقامه شده مورد اعتناى عالمان دیگر واقع شود, در صورتى عامه مردم بر طبق آن عمل مى کنند که اکثر اهل آن علم آن نظریه را پذیرفته باشند. به طور کلى در شرایط کنونى, مردم هیچ گاه در تمامى مسائل یک علم, عالم واحدى را ملاک و معیار قرار نمى دهند بلکه به جامعه علمى آن علم مراجعه مى کنند تا قول اکثر عالمان درجه اوّل را براى آنان تبیین نمایند; به ویژه در مواردى که اختلاف انظار عالمان بر عرف روشن باشد, و به نظر مى رسد که: نباید علم فقه را از این قاعده مستنثى دانست. در ادامه این شیوه در علم فقه مورد نقد و بررسى قرار مى گیرد. و تفاوت هاى فقه با علوم دیگر یادآورى و به آنها پاسخ داده مى شود.
فصل دوم رساله به بررسى ادله اجتهاد و تقلید و نسبت آن با شورى یا مشورت در فتوى مى پردازد. آیه سؤال (سوره انبیاء, آیه7) و آیه نفر (سوره توبه, آیه122) از آیاتى هستند که ضمن دلالت بر بحث اجتهاد و تقلید و سعه و ضیق, بر شورى در فتوى نیز دلالت مى نمایند که در آن باره بحث مى شود. همین شیوه, در بحث از روایات نیز دنبال شده است: در حالى که روایات به سه دسته تقسیم شده اند, دسته اوّل روایاتى هستند که به عنوانى عام ارجاع دارند; (راویان حدیث ما) و (پیر در حبّ ما) دو عنوان عامى هستند که بر بحث تطبیق مى شوند; دسته دوم, روایاتى هستند که مردم را به افراد خاص ارجاع داده اند و این موارد عبارت اند از عثمان بن سعید و پسرش, تأیید افتاى معاذ بن مسلم نحوى, امر به قثم بن عباس, ارجاع به محمد بن مسلم ثقفى, ارجاع به حارث بن مغیره, و در نهایت زکریا بن آدم و یونس بن عبدالرحمن; دسته سوم نیز روایاتى هستند که دلالتى التزامى بر بحث ما دارند. در بحث از آیات و روایات بیان شده که آیا این ادله تا چه حد بر حجیت قول فقیه براى عامى دلالت دارد, و اگر دلالت مى کند, نحوه شمول آن به مورد بحث ما چگونه است؟ پس از نقد و بررسى دلیل عقلى در مورد حجیت قول فقیه, آن گاه سعه و ضیق آن نسبت به بحث از شورى در فتوى بیان مى شود. دلیل عامى بر تقلید مجتهد به طور جدا در بحث از بناى عقلا, یکى از بحث هاى جدى در این رساله است, اگر عامى, به دلیل اختلاف نظر صاحبان فتوى, در قول مجموعه ایشان تردید کند, به هیچ دلیل دیگرى نمى توان او را به تقلید واداشت. این یکى از کلیدهاى دلیل الزامِ رجوع به قول اکثر فقهاست. بحث از امضاى سیره عقلا نیز در این کتاب با تفصیل بیان مى شود و چهار جواب مختلف با مقدمات استدلالى متفاوت شاکله آن را تشکیل مى دهد. در نهایت, به این جمع بندى مى رسد که بناى عقلا در مسائل علوم در زمان حاضر بر کار جمعى و استفاده از آرا و انظار دیگران و کارهاى گروهى و افزایش ادله حاصل از تقسیم کار و فحص و بررسى عمیق در مسائل جزئى است که تنها با صرف وقت بسیار حاصل مى آید, شرع اسلام کلّى این سیره را نیز تأیید کرده و مصادیق آن به مناسبت زمان تغییر و پیشرفت مى پذیرد. در پایان, باید به این مسئله توجه کنیم که: آنچه امروز در حوزه هاى علمیه به صورت بغرنج تعیین فردى خاص مطرح است, هرگز در علوم دیگر به این صورت مطرح نیست. فصل سوم رساله درباره اختلاف فتاوى است; از آن جهت که در این حالت, رجوع به شورى در فتوى روشن تر مى گردد, ابتدا ادله تخییر در مسئله اختلاف فتاوى بررسى مى شود و سپس به فرض تساقط فتاوى در حالت اختلاف پرداخته شده است. دلیل عقلا در حالت اختلاف نظر نیز از بحث هاى مهم و محورى این رساله به شمار مى رود و ما را به دلیل اصلى لزوم تبعیت از فتواى شورایى یا مشاوره اى نزدیک مى کند. مهم ترین چالش نظریه شورى در فتوى, نظریه تقلید از اعلم است. به همین دلیل, در بخشى عمده از این کتاب, به ردّ این نظریه در زمان حاضر پرداخته مى شود و در نهایت, به این نتیجه مى رسد که: غالب ادله شرط اعلمیت غیر از این که به خودى خود مخدوش است (به ویژه در شرایط جارى), تمامى آنها در صورت صحت به طریق اولى دلالت بر نظریه شورى در فتوى دارد. بنابراین, شرط اعلمیت نمى تواند مانعى براى نظریه شورى در فتوى باشد. از آن جا که گاهى اختلاف نظر امرى نیکو و مستحسن به شمار مى رود, در نهایت این فصل بحثى اجمالى در مذمت اختلاف نظر آورده مى شود. اختلاف در اصول و فروع دین مذموم بوده و مسلمانان موظف اند که در حدّ میسور و به روش هاى عقلایى یا راه هاى مذکور در متن دین, از آن دورى کنند. البته روشن است که این مذمت آن گاه خواهد بود که اختلافات نظرى در عرصه عمل اجتماعى راه یابد. در این حال, بیشتر اختلاف نظرها باعث تردید و دو دلى افراد جامعه مى گردد. اما اگر اختلاف در افق نظر باقى بماند و معیارى صحیح براى گزینش اقوال مختلف در عرصه عمل وجود داشته باشد, چنین اختلافى نه تنها باعث ایجاد تردید و القاى شک نمى شود بلکه به ترقى و تعالى علوم مى انجامد. در خاتمه کتاب سعى شده است که پیشنهادى عملى براى نحوه تشکیل این شورى مطرح گردد. این پیشنهاد بدیل پذیر است و مى توان طرق دیگرى نیز پیش نهاد داد. بنابراین, نباید ردّ این پیشنهاد را مساوى با ردّ اصل نظریه شورى در فتوى انگاشت. فرض از تألیف کتاب حاضر طرح مسئله شورى و مشورت در فتوى به نحوى منسجم و بررسى مشکلات, انتقادها و پاسخ هاى آن است و این کار از دو جهت, دست کم در ابتداى راه, تکلیفى سخت و دشوار مى نماید: اوّل این که منابع و مطالبى که در این باره در کتب فقهى ما وجود دارد, نوعاً مباحثى پراکنده و بسیط است و جمع آورى این مطالب و تدوین آنها خود, کارى مستقل را مى طلبد و چه بسا تکاپوى دست یابى به آن مطالب پراکنده در پرداختى منقح به موضوع و تدبر و تأمل حول و حوش مسائل مطرح شده, تأثیرى ناشایست بگذارد. از طرف دیگر, نگارش در خصوص این موضوع, قلمى توانا و نافرسا مى طلبد و این جز از صاحبان آن منصب منیع یعنى مراجع و صاحبان فتوى, نوعى بزرگ گویى تلقى مى شود. ولى از آن جا که طریقت علم و دانش و بحث و نظر, همواره بر روى صاحبان آن و جویندگانش گشاده است و علما و مراجع خود پرورش دهندگان این قلم ها به شمار مى روند و همواره خود بر مذاکرات علمى و ترویج و نشر علوم حوزوى اصرار و الحاح داشته اند, انجام این امور نیز به همت, آسان مى شود.
(4)
تعزیرات
محمدجواد انصارى,
ابراهیم بهشتى
و سید على اکبر طباطبایى
بى شک, مهم ترین بخش از احکام کیفرى اسلام و مجازات هاى آن که اکثر جرایم را دربرمى گیرد, مربوط به تعزیرات است, چرا که جرایم داراى حد, از شمار انگشتان تجاوز نمى کند, و جنایات بر نفس و اعضا که مشمول مجازات قصاص است, محدود و نسبتاً اندک مى نماید. انبوه جرایم دیگر, همه مشمول نظام تعزیرات است. هم چنین درباره تعزیرات و جرایم نوظهور که در گذشته سابقه نداشته ـ و با این که فقهاى شیعه و سنى از دیر زمان تا به امروز, مباحث مختلف فقهى را به نحو گسترده و عمیق مورد ارزیابى و تحقیق قرار داده اند ـ به دلایل مختلف, با همه اهمیتش کمتر تحقیق شده, و با نگرش به این که فقه شیعه در تمام زمینه ها جامع, کامل و پویاست و انقلاب اسلامى زمینه را براى اجراى احکام الهى از جمله تعزیرات فراهم ساخته, نیاز به تحقیق در آن باره بیشتر احساس مى شود. کتاب تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا, در دوازده فصل گرد آمده است. اکنون با بیان اجمالى مباحث مطرح شده, به فصول و ذکر چند نکته به معرفى آن مى پردازیم:
1. چون براى استنباط صحیح احکام علاوه بر سایر شروط و لوازم افتا, باید از سیر تاریخى مسائل نیز آگاه بود تا معلوم گردد: مسئله مورد نظر چه دوره هایى را طى کرده و در چه زمانى بالندگى داشته, بدان جهت در فصل اوّل, مباحث تاریخیِ تعزیر, مورد تحقیق قرار گرفته است. هم چنین به دلیل این که در هر مبحث علمى, شناخت و کاربرد آن مى تواند در بهره گیرى از آن مؤثر قرار گیرد و رغبت در مطالعه برانگیزد, در اوّلین فصل اهداف اجراى تعزیر نیز ذکر مى شود.
2. در فصل دوم و سوم, مفاهیم کلى تعزیر و تأدیب, در لغت, قرآن و سنت و دیدگاه فقها و نیز مقایسه برخى از مسائل تعزیرات با مبانى حقوق جزا مورد ارزیابى قرار مى گیرد.
3. در فصل چهارم, بحث تعمیم در تعزیر و این که منحصر به نوعى خاص از مجازات نیست, پى گیرى مى شود: اقوال فقهاى شیعه و اهل سنت در این زمینه جمع آورى شده و بر اثبات مدعى, دلایل بسنده و پذیرفتنى بیان مى شود. در همین فصل, بسیارى از روایات که بر تعمیم و تنوع مجازات هاى تعزیرى دلالت دارند, از کتب مختلف روایى, شناسایى و دسته بندى مى شود و مى تواند منبع مناسبى براى پژوهش گران و فقها به شمار آید.
4. فصل پنجم, به بحث پیرامون موارد تعزیر اختصاص یافته و اثبات گردیده که اجراى آن منحصر به گناهان کبیره نیست.
5. فصل ششم, به اختیارات حاکم در تعزیرات اختصاص یافته و به شبهه تنافى نظام تعزیرات با اصل قانونى بودن جرم و مجازات, پاسخ داده مى شود.
6. در فصل هفتم, ادله اثبات موارد جواز تعزیر مورد ارزیابى قرار مى گیرد.
7. فصل هشتم و نهم, به بحث پیرامون شرایط و ضوابط اجرا و مجراى تعزیر, و حکم تلف در اجراى آن اختصاص یافته است.
8. در فصل دهم, موارد سقوط و اسقاط تعزیر مورد ارزیابى و تحقیق قرار مى گیرد.
9. و سرانجام, در فصل یازدهم و دوازدهم, مباحث مربوط به تأدیب اطفال و مجانین مورد تتبع و تحقیق واقع شده و آن گاه بر آن نظریه که: تأدیب اطفال نیز نوعى تعزیر خفیف از تعزیر بالغین به شمار مى رود, با استناد به روایات دلیل آورده مى شود.
10. محور اصلى مباحث مطرح شده در این کتاب, فقه شیعه و انظار فقهاى شیعى است. با وجود این, براى راه یابى به نظر متقن تر و بهتر و اطلاع اجمالى از انظار دیگر مذاهب اسلامى, سعى شده که انظار فقهاى شیعه با انظار فقهاى مذاهب چهارگانه اهل سنت و نیز مبانى حقوق جزا, مقایسه و تطبیق گردد. این ویژگى, تحقیق را از دیگر تحقیقاتى که در این زمینه صورت پذیرفته, متمایز بلکه منحصر به فرد مى سازد و در بهره گیرى از منابع و نقل مطلب و یا مضمون مطالب, ضمن استفاده از منابع دست اوّل و اعتمادپذیر, در امانت دارى بسیار کوشیده شده و افزون بر پاورقى در انتهاى شناسنامه, منابع در فهرست منابع نیز درج گردیده است.
11. هرچند کاوش و بررسى مباحث فقهى, اهمیت بسزایى دارد, اهمیت نگاشتن و پیراستن آن نیز کمتر از تتبع و تحقیق نیست. بدان دلیل کوشش شده تا با ترتیب فصول و سامان دادن به محتویات کتاب, مباحث به سبکى ساده, نو و مستدل ارائه گردد.
)