مبانى فقهى وحدت از دیدگاه علامه شرف الدین

نکته ها, گفته ها و پیشنهادات مطرح شده درباره وحدت میان شیعه و سنى کمتر با دغدغه هایى فقهى درگیر شده است. جالب این که بحث هاى مطرح شده در باره وحدت از سوى فقها نیز در بسیارى از موارد در فضایى غیرفقهى و با ادبیاتى صرفاً اصلاحى ـ اجتماعى شکل گرفته است.
طرح این بحث در فضایى فقهى, برخوردار از حاصل کارى است که نه تنها اهمیتى کمتر از نتایج حرکت صرفاً اصلاحى ـ اجتماعى ندارد که روندهاى منتهى به شکل یافتگى اجتماعى را معنى و منظورى مؤثرتر و جدیدتر مى بخشد. نگاه اجتماعى غیرفقهى به وحدت, این آسیب را در نهان دارد که به هرحال افقى فراتر از توصیه و تحسین وحدت و تبیین ضرورت آن را پیش روى خود نمى بیند, در حالى که مسئله وحدت گریزى توان خود را پیاپى از شکاف هاى میان شیعه و سنى مى ستاندکه افزون بر داشتن ماهیتى اعتقادى, از هویتى فقهى برخوردار است. به نظر مى رسد که براى کنار زدن دیدگاه هاى وحدت گریزانه باید وحدت را در فضایى قدرتمندتر, مؤثرتر و توان بخش تر مطرح و معنى کرد. طرح مبحث وحدت در فقه و جست وجوگرى براى یافتن حکم فقهى آن (وجوب, حرمت و…) را باید پاسخى دانست که مى توان به این وضعیت داد.
البته نباید پنداشت که طرح این پرسش فقهى از وحدت, دل بخواهانه و صرفاً در واکنش به ناکارآمدى یا عدم الزام آورى برداشت هاى توصیه اى ـ اجتماعى به آن توجیه یافته است; چراکه درون مایه هاى فقهى, خود انجام مطالعه اى فقهى را در مورد وحدت مى طلبد.
در این میان, تلاش هاى اندکى براى مطالعه فقهى وحدت صورت گرفته است. در کانون این تلاش ها یکى از فقیهان نامى مرحوم علامه شرف الدین قرار دارد که مطالب و مباحث او درباره وحدت, نگاه ها و رویکردهایى فقهى را همراه دارد و در مواردى به ضرورت وحدت بر اساس برداشت هایى اجتماعى ـ فقهى اعتقاد یافته است.

شرف الدین و کوشش فقهى جهت ایجاد وحدت
مرحوم شرف الدین در راه اثبات لزوم وحدت به ادله اى چند (که در حقیقت قواعد فقهى به شمار مى آیند) استناد جسته است.
استفاده از ادله فقهى براى اثبات ضرورت مباحثى همچون وحدت, حاوى تلاشى ارزشمند براى بارورسازى لایه هایى از امکانات نادیده مانده در دل منابع فقهى است که یا اصولاً انکار شده اند و یا دست کم,, موضوع تلاش هایى فراتر از ارتکازهاى نامرئى کمتر قرار گرفته اند. آنچه در رویکرد و نگاه این فقیه اهمیت دارد, آن است که وى ـ همان طور که گذشت ـ برخلاف بسیارى از مصلحان وحدت گرا, وحدت را در دل فقه و در پرتو روابط شناخته شده در درون آن معنى و سپس مراد مى کند. به این ترتیب, وحدت براى او یک حکم واجب شرعى است که اهمیتش را دلایل و قواعد فقهى توضیح مى دهند.
این مقاله, سه قاعده فقهى را پى گیرى مى کند که در کلمات این مصلح بزرگ مورد تمسک قرار گرفته اند; البته وى در استدلال هاى خویش نامى از عنوان فقهى قواعد به میان نمى آورد, ولى در نهایت مباحث خود را در فضاى تأثیرگذار مطالعه اى براساس این قواعد فقهى پیش مى راند.

1. قاعده احترام مسلم:
مرحوم شرف الدین با گشودن فصلى تحت عنوان (الشهادتان و حرمة المسلم) در کتاب الفصول المهمه, روایت هایى چند را از پیامبر(ص) و یا امامان(ع) ارائه مى نماید که بر حرمت خون, مال و عرض مسلم دلالت دارند. وى به این روایات به چشم مبنایى فقهى براى وحدت نگاه مى کند و با رجوع به آنها, ضرورت وحدت بین شیعه و سنى را به اثبات مى رساند.1
بررسى قاعده احترام مسلم و شرح دیدگاه علامه شرف الدین درباره استفاده وحدت از آن را, با طرح چند محور به انجام مى رسانیم:

الف. نقل هاى گوناگون قاعده در مجامع روایى:
این روایت ها به چند صورت از پیامبر(ص) وارد شده است که به پاره اى از آنها اشاره مى کنیم:
(المسلم أخو المسلم, لا یحل له دمه وماله, إلا من طیبة نفسه.)2
(لایحل له دم امرء مسلم ولا ماله إلا بطیبة نفسه.)3
این روایت مورد تمسک در کتاب هاى فقهى قرار گرفته است.4
(کل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه.)5
(المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه.)
این روایت در صحیح مسلم6 نقل شده و شهید ثانى آن را به صورت مرسل در مسالک ذکر کرده است.
مرحوم شرف الدین, روایت هاى دیگرى را در کتاب الفصول المهمه از پیامبر(ص) و امام صادق(ع) و امام کاظم(ع) نقل مى کند که با موارد فوق, هم افق, هم جهت و از حیث نتیجه مشترک هستند.7
با توجه به این که روایاتى از این دست و با این مضمون تا سرحدّ تواتر به پیش رفته اند و در سرتاسر فقه, به مضمون مشترک آنها (احترام خون, مال و عرض مسلم) عمل و تمسک مى گردد8 و نیز پاره اى از فقها برخى از این روایات9 را نبوى مشهور نامیده اند10 اصل قاعده مورد تردید قرار نگرفته و نزد شیعه و سنى جایگاهى محکم, متقن و انکارناپذیر را به خود اختصاص داده است.

ب. وجه دلالت قاعده بر وحدت:
قاعده (حرمت خون, مال و عرض مسلم) همانند هر قاعده دیگر, متشکل از یک موضوع و یک حکم است. موضوع این قاعده را خون مسلمان, مال مسلمان و عرض مسلمان, و حکم آن را حرمت (یعنى حرمت تعدى به هر یک از این سه) تشکیل مى دهد. به تعبیر دقیق تر, موضوع قاعده, تعدى به خون, مال و عرض مسلمان, و حکم, حرمت است. قاعده را به صورت دیگرى نیز مى توان تقریر کرد و آن این که: احترام جان, مال و عرض مسلمان واجب است. در این صورت, (احترام مسلمان) موضوع و (واجب) حکم به حساب مى آید. در هر حال, روشن شدن پاسخ به پرسش از مبنى بودن این قاعده براى وحدت (و هم چنین روشن شدن دیدگاه مرحوم شرف الدین در این زمینه) به بررسى موضوع قاعده بستگى دارد که در زیر آن را در دو محور به سامان مى رسانیم:

محور اول: بررسى قلمرو مفهومى و مصداقى واژه مسلم: هر یک از شیعه و سنى, در بحثى مقدماتى, باید به این پرسش پاسخ دهند که آیا کلمه مسلم را در این روایات علاوه بر آن که منطبق بر خود مى دانند, بر دیگرى نیز منطبق مى دانند یا نه؟ اگر این فراگیرى پوشش دهى در انطباق ثابت شود, طبیعى است که در آن صورت مجال بحث از مبنى بودن قاعده براى وحدت شیعه و سنى فراهم مى آید.
پرونده این بحث در سه سطح قابل گشودن و پى گیرى است. طرح شدن آن در سطح شیعى (و با رویکرد به فقه شیعه), طرح شدن آن در سطحى سنى (و بر پایه مبانى فقه اهل سنت), و طرح شدن آن در گفت وگویى مشترک میان شیعه و سنى (و با تمرکز بر مبانى هر دو گروه).
بحثى را که مرحوم شرف الدین در این زمینه (در کتاب الفصول المهمه) پیش کشیده, با رویکردى نزدیک و همخوان با سطح سوم انجام گرفته است; هرچند که وى در عین حال, دیدگاه هاى خود را نیز ـ از جایگاه عالم شیعى ـ در این بحث ارایه مى کند. طرح شدن این محور حساس در خطاب ها و گفت وگوهاى مرحوم شرف الدین با اهل سنت, نشان از رویکرد هوش مندانه این عالم بزرگ در عرصه نگاه به تعامل بین شیعه و سنى دارد.
به رغم آن که بحث مرحوم شرف الدین در قلمروشناسى واژه مسلم به سطح سوم تعلق دارد, ولى از آن جا که موضوع مقاله, بررسى مبناى فقهى وحدت از دیدگاه اوست که عالمى شیعى به شمار مى رود, بحث حاضر (قلمرو مفهومى و مصداقى موضوع قاعده) را در چارچوب بحث فقهى شیعى, و البته با تأکید بر دیدگاه هاى این علامه بزرگ به سامان مى رسانیم و بحث از دیدگاه سنیان و یا بحث مشترک و مقارن را در این موضوع, به زمان دیگرى وامى نهیم.
آیا از دیدگاه عالمان شیعه, کلمه مسلم بر سنى نیز اطلاق مى گردد؟
در پاسخ به این پرسش دو قول مشاهده مى شود:
قول اوّل. انطباق کلمه مسلم بر اهل سنت: این قول, مشهور و رایج است. حتى مى توان فراتر رفت و گفت: شهرت این قول تا سرحد اتفاق نزد شیعه به پیش تاخته است. مرحوم شرف الدین تعبیرى دارد که شاید بتوان گفت او فراتر از این هم رفته است. وى مى گوید:
(هذا فی غایة الوضوح من مذهبنا لایرتاب فیه ذو اعتدال منّا);11
این (مسلمان بودن سنیان) در نهایت وضوح از مذهب ماست و صاحب اعتدال از ما در آن تردید روا نمى دارد.12
در سخن دیگرى آن را در زمره واضحات شیعه به حساب مى آورد.13
عبارات برخى از عالمان گذشته و معاصر ـ که در زمره مشهور جاى مى گیرند ـ را براى آشنایى بیشتر مرور کنیم:
محقق اردبیلى مى گوید: ظاهر این است که مخالف, مسلمان است مادام که به انکار ضرورى و یا عملى که با انجام آن از اسلام خارج مى گردد, همچون نصب (نسبت به امامان(ع)), دست نزند.14 در این زمینه صاحب جواهر سخنى محکم تر را ارائه مى کند و مى گوید: فساد قول به کفر مخالف آشکار است.15 آیةالله خویى نیز مى گوید: مخالف, مسلمان و محکوم به طهارت است و آثار مسلم بر آن مترتب مى گردد.16
مرحوم شرف الدین نیز که در زمره قائلان جدى این قول مى گنجد, فصلى را تحت این فصل مى گشاید که: (اسلام, اهل سنت را نیز همانند شیعه در بر مى گیرد).17
مستند قول: مستند این قول را مجموعه اى از روایات تشکیل مى دهد. صاحب جواهر از این روایات به (اخبار معتبره) یاد مى نماید. مرحوم شرف الدین نیز براى اثبات مسلمان بودن سنیان, پاره اى از این روایات را ذکر مى کند و مى گوید: من در مقام استقصاى تمام این روایات بر نیامده ام, چه آن که توضیح واضحات از حکمت به دور است.18 مواردى را که این علامه بزرگ در کتاب خود آورده است, در زیر مرور مى کنیم:
1. حسنه (و به نظر شرف الدین (صحیحه)) حمران بن اعین از امام باقر(ع):
(والاسلام ما ظهر من قول أو فعل, وهو الذی علیه جماعة من الناس من الفرق کلّها, و به حقنت الدماء, وعلیه جرت المواریث, و جاز النکاح, واجتمعوا على الصلوة والزکوة والصوم والحج, فخرجوا بذلک عن الکفر واضیفوا إلى الایمان);19
اسلام عبارت است از آنچه از قول و فعل ظاهر مى شود, و این همانى است که بر آن, جماعتى از مردم از همه فرقه ها هستند و به وسیله آن, خون ها صیانت یافت و بر آن ارث ها, جریان گرفت و توسط آن نکاح جایز شد, آنان بر نماز و زکات و روزه و حج (به وسیله آن) اجتماع یافته اند, پس به واسطه آن از کفر بیرون رفته و به ایمان اضافه شده اند.
امام خمینى در مقام استدلال و یا استشهاد جهت اثبات کافى بودن شهادتین, به این روایت توجه نشان داده و از آن به حسنه حمران تعبیر مى کند.20
2. روایت سفیان بن سمط از امام صادق(ع):
(الاسلام هو الظاهر الذی علیه الناس, شهادة أن لا اله الا الله و أنّ محمداً رسول الله(ص) وإقامة الصلوة, وایتاء الزکوة, وحج البیت وصیام شهر رمضان);21
اسلام همان ظاهرى است که مردم بر آن هستند, (یعنى) شهادت به این که جز الله هیچ خدایى نیست و محمد فرستاده خداوند است, و بپا داشتن نماز و دادن زکات و حج خانه خدا و روزه گرفتن در ماه رمضان.
3. روایت سماعه از امام صادق(ع):
(الاسلام شهادة أن لا اله الا الله, والتصدیق برسول الله(ص) و به حقنت الدماء, وعلیه جرت المناکح والمواریث وعلى ظاهره جماعة الناس.)22
نتیجه گیرى: دلالت این روایات بر مدعى به دو طریق به اثبات مى رسد:
اوّل: در این روایات این تعابیر (والاسلام… هو الذی علیه جماعة من الناس من الفرق کلها) (والاسلام هو الظاهر الذی علیه الناس) و (على ظاهره جماعة الناس) به چشم مى آید و دلالت این جملات بر اسلام اهل سنت کاملاً آشکار است.
دوم: این روایات, ملاک تحقق بخش به اسلام را شهادتین (و یا به همراه پاره اى از فروع دین همچون نماز, روزه, زکات و حج) معرفى مى نمایند. و سنیان ـ که به امامت معتقد نیستند ـ برخوردار از این ملاک هستند.
کلمات فقها نشان مى دهد که از این روایات, هر دو استفاده را به عمل آورده اند.
صاحب جواهر با اشاره به این روایات, دلالت آنها را بر تحقق یافتن اسلام به شهادتین و این که اسلام همانى است که بر آن جماعت مردم قرار دارند, یادآور مى شود.23
آیةالله خویى نیز مى گوید:
(روایات بسیار بر این دلالت دارند که در داشتن معامله اسلامى شهادتینى که اکثر مردم بر آن هستند, ملاک مى باشد.)24
امام خمینى و بسیارى از فقها نیز همین استفاده را کرده اند.25
قول دوم عدم انطباق عنوان مسلم بر غیر شیعه: طرفداران این قول, گروهى اندک هستند. این گروه بر مدعاى خود, دلایلى را ارائه نموده اند, که مورد مناقشه و نقد طرفداران قول اوّل قرار گرفته است.
دلیل اوّل: محال بودن تغایر ایمان و اسلام: در حقیقت این دلیل از دو مقدمه تشکیل یافته است:
مقدمه اول: هرکس مؤمن نباشد مسلمان نیست.
این مقدمه با توجه به محال بودن مغایرت ایمان با اسلام به دست مى آید.
مقدمه دوم: غیر شیعه, مؤمن نیست.
نتیجه: غیر شیعه, مسلمان نیست.26
مبنایى که مقدمه اوّل این دلیل را به اثبات مى رساند, مورد مناقشه فقها قرار گرفته است. بنابراین مبنا, مغایرت ایمان با اسلام, محال مى نماید. فقها با توجه به آیه شریفه (قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا أسلمنا)27, تغایر و تفاوت پیدا کردن ایمان و اسلام را محال ندانسته اند.28
مرحوم شرف الدین نیز میان ایمان و اسلام تفاوت مى گذارد. وى مى گوید: از قول خداوند متعال (قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا) (سوره حجرات, آیه14) به دست مى آید که اسلام, عبارت از مجرد وارد شدن در دین و تسلیم سید مرسلین شدن و ایمان, عبارت از یقین ثابت در قلوب مؤمنان همراه با اعتراف زبانى به آن است. بر این اساس, ایمان اخص از اسلام به شمار مى آید. و ما افزون بر این, ولایت را در تحقق ایمان معتبر مى دانیم.29
دلیل دوم: روایات حاکى از وقوع ارتداد بعد از پیامبر(ص): امام خمینى این دلیل را نمى پذیرد و مى گوید: اقرب آن است که ارتداد (در این روایات) به معناى شکستن و نقض عهد ولایت مراد شده باشد, هرچند شکستن در ظاهر و از سر تقیه و نه ارتداد از اصل اسلام30 صورت پذیرد.
این قول (عدم انطباق کلمه مسلم بر غیر شیعه) به شیخ انصارى نیز نسبت داده شده است. شاید تأمل هاى پر حجم شیخ انصارى در مسئله ـ که از شیوه همیشگى وى در داشتن رفت و برگشت هاى بسیار پیرامون روایات و ارائه نقد و ابرام هاى فراوان به هنگام استدلال ورزى جهت رد و یا اثبات یک قول نشئت مى گیرد ـ منشأ اشتباه در این نسبت شده است. از نظر امام خمینى نیز شیخ به این قول معتقد و ملتزم نشده است. وى مى گوید: (انصاف این است که این ادعا را نمى توان پذیرفت که اسلام عبارت باشد از مجموع آنچه نبى اکرم(ص) آورده, و (در نتیجه) ترک التزام به بعضى از آنها به هر نحو موجب کفر مى گردد.
سپس بیان مى دارد:
(به همین جهت, شیخ اعظم بعد از کر و فر, ملتزم به آن نشده است.)31
مى توان هر یک از قلمرو مفهومى و مصداقى واژه اسلام را چنین جمع بندى کرد:
الف. قلمرو مفهومى واژه اسلام: در تعریف اسلام مى توان گفت که: (إن الاسلام هو الشهادتان). این تعبیر و تعریف در کلمات امام خمینى وارد شده است.32
ب. قلمرو مصداقى اسلام: علاوه بر شیعه, سنى نیز در قلمرو مصداقى واژه مسلم جاى مى گیرد.
محور دوم: بررسى معنى و دامنه (احترام مسلم در حوزه هاى سه گانه): مى توان گفت دو تلقى در این زمینه شکل گرفته است. در تلقى بسیارى, احترام, معنى و تطبیقى محدود و کمرنگ مى یابد. این فقیهان, در رویکردى فروکاهنده این حرمت و احترام را در چارچوب نگاهى نه چندان پردامنه و بیشتر کلیشه اى ـ که فى المثل نباید دزدى کرد و نباید مسلمانى را کشت ـ معنى کرده اند.
در مقابل رویکرد دیگرى این قاعده را زیربنا و زیرساخت روابط اجتماعى و حقوقى به شمار مى آورد و معتقد است از آن جا که این قاعده شامل سه حوزه اموال و آبرو و جان مسلمانان مى شود, نقشى پایه اى در تأمین حقوق هر انسان مسلمان مى یابد و همه عرصه هاى حقوقى مربوط به فرد را به نوعى دربر مى گیرد. احترام در این تفسیر و نگاه کلان, صرفاً یک عدم تعرض محدود نیست; یک رابطه برخوردار از سطحى عالى و یک تعامل مبتنى بر اصل کرامت انسانى ـ اسلامى و یک عامل شکل دهنده به نظم در جامعه اسلامى است. طبعاً یک جامعه شکل گرفته بر پایه احترام متقابل و عدم تعرض مستقیم و غیر مستقیم به حقوق دیگران, جامعه اى متحد, منسجم و جامعه اى خالى از عوامل تفرقه است. بر پایه این نگاه, تأکید بر مسلمان بودن به مثابه موضوع قاعده (و نه تأکید بر شیعه یا سنى بودن) توانایى بارور نشده اما قدرت مندى را براى گسترش وحدت میان شیعه و سنى به این قاعده بخشیده است. در حالى که نگاه اوّل, علاوه بر آن که فقه را از تطبیق کامل و صحیح این قاعده محروم نموده, راه را بر هرگونه برداشت تقریب گرایانه و وحدت خواهانه از آن نیز بسته است.
مى توان گفت, مرحوم شرف الدین با توجه به مضمون پر مایه این قاعده ـ که هر سه مورد خون, آبرو و جان مسلمانان را دربرمى گیرد ـ و با توجه به انطباق کلمه مسلم بر هر یک از شیعه و سنى, از رهگذر آن به سمت وحدت گرایى گام برداشته است. وى در ابتداى فصلى که با عنوان (شهادتین و حرمت مسلمان) مى گشاید, غرض خود را از طرح آن ـ و در واقع, نگاه و تلقى خود را از معنى حرمت و نقش رعایت آن در وحدت امت اسلامى ـ ارائه مى نماید. وى مى گوید:
(این روایت ها [روایت هاى دال بر این که هرکس بگوید: (لا اله الا الله ومحمد رسول الله) خون, مال و آبروى او محترم است] را آوردم تا غافل متنبه و جاهل قانع گردد و بداند که امر مسلمانان آن گونه که برادران راه تعصب, تصور کرده اند, نیست… [آنان] که مسلمانان را شعبه شعبه و گروه گروه کرده اند; [در نتیجه] پاره اى پاره دیگر را تکفیر مى کنند و عده اى از عده دیگر تبرى مى جویند.)33

2. قاعده (تجنب از فساد)
مرحوم شرف الدین در برخى از بخش هاى کتاب خویش, اختلاف میان شیعه و سنى را از مصادیق فساد در زمین, به شمار مى آورد.
در واقع, دلیل از دو مقدمه تشکیل یافته است:
مقدمه اوّل: تفرقه فساد در زمین است.
مرحوم شرف الدین این مقدمه را به این صورت ارایه مى نماید:
(إن هذا التدابر بینهم عبث محض, وسفه صرف بل فساد فی الارض, واهلاک للحرث والنسل);34
این روى برتافتن مسلمانان از یکدیگر, بیهودگى محض و سفاهت صرف است بلکه در زمین فساد مى آورد و حرث و نسل را هلاک مى کند.
مقدمه دوم: فساد در زمین حرام است.
در ذهنیت فقهى این فقیه, طرح قواعدى مانند فساد در زمین و تطبیق آن بر مواردى همچون اختلاف هاى مذهبى, در بسترى از واقعیّت گرایى و آشنایى با زمان شکل گرفته است. بى گمان, تنفس در چنین ذهنیتى به این فقیه این امکان را بخشیده که توانایى تطبیق قواعدى همچون قاعده اجتناب از فساد را بر پدیده هاى عصر پیدا نماید.

3. قاعده وحدت
فراتر از آن که قواعدى وجود دارند که به وحدت مى انجامند, مى توان خود وحدت را قاعده اى فقهى به شمار آورد. از کلمات شرف الدین استفاده مى شود که وى به خود وحدت به چشم قاعده اى فقهى نگاه مى کرده است.
وى در بخشى از کتاب مراجعات, به هنگام اظهار امیدوارى براى رسیدن به راهى هموار که در آن اختلاف میان مسلمانان از بین برود و بیدار شوند و به طور جدى به زندگى بنگرند, مى گوید:
(راجعین إلى الاصل الدینی المفروض علیهم);35
بازگشتگان به اصل دینى واجب گشته بر آنان.
در این عبارت دو واژه وجود دارد که در فقه جاى و معنى مى گیرد. آن دو, یکى واژه اصل و دیگرى واژه فرض (واجب) است. مى توان گفت که شرف الدین, به وحدت به چشم یک اصل (که به معناى قاعده نیز مى تواند تفسیر شود) نگاه مى کرده; حکمى که از نظر دین, عمل به آن واجب گشته است.