بخش مهمى از هویت هر دانش به منابع آن باز مى گردد. منبع شناسى دانش هایى همچون فقه و اصول, به آشنایى هر چه بیشتر به سرچشمه هاى آنها و در نتیجه به شناخت ژرف تر این دانش ها از یک سوى و توسعه آنها از سوى دیگر مى انجامد.
در حالى که فقه به دلایلى چند, به صورتى نسبتاً درخور توجه منبع شناسى شده است, تلاش فراوانى درباره منبع شناسى اصول انجام نگرفته است.
به صورت مشخص مى توان براى بررسى منابع دانش اصول, دو فایده زیر را برشمرد:
یکم: بهره گیرى گسترده و برنامه ریزى شده از منابع آن;
شناخت منابع علم اصول و دست زدن به مطالعات منبع شناسانه پیرامون این دانش, از آن جهت اهمیت دارد که ما را به بهره گیرى و به کارگیرى گسترده و برنامه ریزى شده از این منابع قادر مى گرداند. در غیر این صورت اگرچه سطحى از بهره بردارى از منابع این دانش محفوظ مى ماند و به صورت روزمره, این دانش مسیرهایى را براى ارتباط با منابع و بنیادهاى خود به کار مى گیرد, ولى هیچ گاه ارتباطى ارگانیک و برنامه ریزى شده میان این دانش و سرچشمه هایش برقرار نمى گردد.
اصولاً تکیه بر برداشت ها و بهره بردارى هاى ارتکازى, همیشه به چنین آسیبى دچار بوده که از یک سوى از انسجام برخوردار نبوده است و از سوى دیگر این بهره بردارى به صورت گسترده و در ابعادى فراخ و جالب توجه صورت نمى گرفته است. تنها مطالعات منبع شناسانه و دقیق علمى, مى تواند با تمرکز بر ره یافت هاى ارتکازى, آنها را از مرحله جنین بودن خارج سازد و به مرحله بلوغ علمى ـ که همراه خودآگاهى و شناخت هاى طبقه بندى شده و اولویت گذارى شده است ـ نائل آورد.
دوم: منبع شناسى مباحث جدید پیشنهاد شده براى گنجانده شدن در اصول.
مباحثى چند را مى توان در فلسفه تحلیل زبان و یا دانش هرمونتیک مشاهده کرد که صلاحیت و توانایى قرار گرفتن در جهت هدفى را دارند که دانش اصول براى تأمین آن پدید آمده است. پیشنهاد کسانى هم که امروزه خواهان گنجاندن این مباحث در اصول هستند, از دغدغه اى این چنین سرچشمه مى گیرد.
با توجه به این نکته, شناسایى علمى منبع و یا منابع این نوع مباحث و بررسى نسبت آن با منابعى که تا به حال دانش اصول را تغذیه مى کرده اند, ضرورتى انکارناپذیر مى یابد. و بى گمان کوشش علمى در این راه را باید از زیرشاخه هاى مباحث منبع شناسى اصول دانست.
مطالعه در این زمینه اگرچه به حوصله اى بسیار و مجالى فراخ نیازمند است, ولى مى توان در این حوزه حساس گام هاى نخستین را برداشت. بى گمان بررسى منابع اصول از دیدگاه امام خمینى, نتایجى سودمند و ارزش مند را در این زمینه مى تواند به جاى گذارد.
منابع اصول از دیدگاه امام: بى گمان فقه منابعى دارد که عبارت اند از: قرآن, سنت, اجماع و عقل. آیا علم اصول نیز منابعى دارد؟ و آیا این منابع از دیدگاه امام همان منابع علم فقه است؟
پاسخ به سؤال اول روشن است; هیچ علمى بى منبع نیست; نمى شود علمى را در نظر گرفت که از جایى سرچشمه نگرفته باشد. و در پاسخ به سؤال دوم باید گفت: از کلمات امام استفاده مى شود منابع علم اصول, دقیقاً همان منابع علم فقه نیست. از دیدگاه وى این منابع عبارت اند از: کتاب, سنت و عقل که اصول در این سه مورد, با فقه مشترک است, و مرتکزات فطرى, عرفى و عقلایى که در این زمینه اصول با فقه تفاوت دارد. عبارت امام این است:
(إنّ أکثر مدارک هذه المسائل موجود فی الذکر الحکیم والروایات المأثورة والمرتکزات الفطریة الفکریة العقلائیة, کما أنّ بعض مسائلها ممّا یستدلّ علیه من طریق العقل واستماع الأمر والنهی.)1
توضیح بیشتر این که منابع اصول با فقه از چند نظر تفاوت دارد:
تفاوت اوّل: منابع علم اصول ـ همانطور که گذشت ـ دقیقاً تراز با نوع منابع علم فقه نیست; چه آنکه سیره عقلا و نیز بسیارى از مرتکزات عقلایى,2 در زمره منابع علم اصول جاى مى گیرند; ولى نسبت به فقه چنین نیست. اگر در فقه به سیره عقلا و یا مرتکزات عقلایى تمسک مى شود, از آن جهت است که شارع آن را امضا نموده است. این ضرورت امضاء شارع از آن جهت است که در فقه, سیره عقلائیه, دربردارنده حکم است, از این جهت امضاى شارع, حتى در قالب عدم ردع, ضرورت مى یابد. قیاس زیر این مطلب را مبرهن مى سازد:
1. تشریع مخصوص خداوند است; (إن الحکم إلاّ للّه).
2. در نتیجه انحصار تشریع به خداوند, عقلا نمى توانند تشریع کنند;
نتیجه اینکه: اگر عقلا در حوزه تشریع حکمى کردند, آن حکم اعتبار ندارد مگر آنکه شارع آن را به رسمیت بشناسد در این صورت در حوزه احکام شرعى جاى مى گیرد.
اما در اصول چنین نیست; روابط اجتماعى انسان ها مبتنى بر چارچوب ها و قانون هاى خاصى است و مخاطبه و مفاهمه هاى ما براساس همین چارچوب ها و قانون ها صورت مى گیرد. در سخن خدا با ما نیز قاعدتاً آن چارچوب ها به رسمیت شناخته شده است وگرنه گفت وگو و خطاب معنى نداشت. این به رسمیت شناختن چهارچوب ها و قانون ها, علامت امضاى شارع نیست, بلکه نشان اعتبار ذاتى آنها است; لذا مرتکزات عقلایى حجیت دارند.
مرحوم علامه طباطبایى هم در حاشیه بر کفایه, به این نکته اشاره مى کند که: قواعد اصولى همان رفتارها, هنجارها و انگاره هاى موجود در نزد عقلاست و اصول یعنى کشاندن این رفتارها و انگاره ها به فضاى یک بحث علمى و منضبط کردن آنها.
تفاوت دوم: بیشترین قواعد اصولى برخاسته از سیره و مرتکزات عقلایى است. از عقل هم گرچه مسائل فراوانى گرفته مى شود, به اندازه مسائلى نیست که از سیره عقلا گرفته مى شود در حالى که در فقه چنین نیست.
اگر بخواهیم منابع اصول را از نظر میزان استفاده از آنها در قواعد اصولى رده بندى نماییم, در رده نخست, مرتکزات عقلایى قرار دارد و پس از آن, قرآن و روایات و عقل.
تفاوت سوم: بسیارى از آنچه در قرآن و روایات وجود دارد و از آن ها قواعدى اصولى استخراج و استنباط مى شود, در حقیقت بازتابى از مرتکزات و سیره عقلایى است.
البته برخى از اصول هم از قرآن و سنت گرفته مى شود; مثلاً قیاس یک امر که عرفى است و خیلى ها به آن تن مى دهند, شارع آن را رد کرده است, یا مثلاً ممکن است ظن و گمان نزد عقلا جایگاهى داشته باشد, ولى شارع آن را نپذیرفته است; چرا که ظن از طرف ما نسبت به حکم الهى یعنى گمان بردن به یک واقعیت دور از دسترس و دین خدا را نمى شود با عقل ها شناخت; (إنّ دین الله لا یصاب بالعقول).
پس سرچشمه بعضى از قواعد اصولى در قرآن و روایات مأثوره است و ارتباطى هم به مرتکزات فطرى عقلایى ندارد و چه بسا برخلاف آنها هم شکل گرفته باشد; ولى در اکثر موارد چنین نیست.
تفاوت چهارم: نوع استفاده از عقل در فقه با عقلى که در اصول مورد استفاده قرار مى گیرد, تفاوت دارد, و این به کارکرد عقل و نیازى برمى گردد که در هر یک از این دو علم به عقل وجود دارد.
در فقه, باید دو حکم عقلى دست به دست هم دهند تا بتوان از عقل حکمى را استخراج کرد;
حکم اوّل این که عقل به وجود مصلحت یا مفسده حکم کند;
حکم دوم این که عقل به تلازم میان مقتضاى حکم خود و حکم شارع حکم کند.
اگر عقل به این نقطه رسید که: اوّلاً مصلحت وجود دارد و ثانیاً اقتضاى این مصلحت آن قدر روشن است که هیچ مانعى بر سر راه آن وجود ندارد, در این جا مى توان گفت این حکم عقل که بر پایه مصلحت شکل گرفته است, همان حکم شارع است و میان این دو حکم تلازم وجود دارد.
باید به خاطر داشت, در مواردى که گفته مى شود عقل به تلازم حکم مى کند, حکم شرعى در دسترس نیست, ولى چون عقل آن قدر به حکم مطمئن است که تلازم را برقرار مى داند, براساس (کلّ ما حکم به العقل حکم به الشرع) حکم شارع را کشف مى کنیم.
در واقع ما عقل را براى این که منبع حکم قرار بدهیم, به داورى خود عقل مى بریم, تا حکم کند آیا ممکن است بر سر راه حکمى که کرده مانعى یا موانعى وجود داشته باشد؟ اگر حکم به امکان کرد, در این جا حکم عقل اعتبار ندارد, اما اگر حکم به تلازم کرد, حکم عقل اعتبار پیدا مى کند.
البته در زمینه استفاده از عقل در عرصه فقه, اختلاف هایى وجود دارد که قصد ورود به آن بحث ها را نداریم.
گفتنى است که منظور تلازم عقلى است, نه عرفى.3
اخبارى ها به دلیل عدم توجه به این نکته به انکار قاعده (کلّ ما حکم به العقل, حکم به الشرع) دست زدند و گفته اند: عقل از منابع تشریع نیست.
در مقابل چنین وضعیتى براى عقل در فقه, وضعیت عقل در اصول قرار دارد. عقل در اصول از قلمروى فراخ و کارکردى گسترده و فعال برخوردار است; هرچند حجم این کارکرد به حجمى که کارکرد احکام عقلایى در اصول دارد, نمى رسد.
دست کم دو نوع کارکرد مهم براى عقل در اصول وجود دارد:
الف. عقل که مصدر فقه است, اعتبار و حجیت خود را از عقل اصولى به دست مى آورد. عقلى که در استنباط به آن تمسک مى شود, عقل فقهى است, منتهى آن عقل فقهى را از قاعده اصولى به دست مى آوریم.
ب. عقل فقط قوام دهنده به کیان عقل منبع استنباط فقه نیست, بلکه سایر منابع استنباط فقه نیز به صورتى بر پایه قواعد عقل اصولى شکل مى پذیرند.
براى مثال: اعتبار حجیت کتاب, از عقل اصولى است.
شاید گفته شود که کتاب حجیّت دارد و براى اثبات حجیّت آن به عقل اصولى نیازى نداریم.
پاسخ این است که: بحث پیرامون حجیت قرآن, بدان معنى نیست که این قرآنى که از طرف خداست, حجت است یا خیر, بلکه در حجیت کتاب, این بحث وجود دارد که آیا این کتابى که الآن در دست ماست, کلام خدا به شمار مى رود تا حجت باشد, یا خیر. سپس با استدلال به این که قرآن کلام خداست, حجیت آن را ثابت مى کنیم.
سنت و اجماع نیز به همین گونه است.
غیر از اثبات حجیت منابع فقه از رهگذر عقل, بسیارى از مسائل دیگر اصولى نیز از عقل گرفته مى شوند.
امام مى گوید:
(کما أنّ بعض مسائلها ممّا یستدلّ علیه من طریق العقل, کاجتماع الأمر والنهی.)
قاعده اجتماع امر و نهى, چه قائل به اجتماع شویم و یا امکان, با استفاده از عقل به دست مى آید.
حضرت امام این قاعده را براى نمونه ذکر فرموده است و قواعد فراوان دیگرى نیز وجود دارد که با استفاده از عقل به دست مى آید; از آن جمله است:
1. قاعده (دلالت امر اضطرارى یا امر ظاهرى بر اجزاء);
2. قاعده (اقتضاء النهى للبطلان او الفساد);
3. قاعده (وجوب مقدمه);
4. قاعده (تخییر عقلى);
و موارد دیگر.
پس گاه عقل, علاوه بر برهان سازى و استدلال ورزى در علم اصول, خود منبع تأسیس قواعد اصولى است.
پس عقل اصولى کارکردى گسترده دارد, و با چنین کارکردى, حجیت منابع استنباط, از جمله: حجیت عقل, قواعد مواجهه با نص, قاعده استفاده برخى از احکام از نص و… را پوشش مى دهد. لذا معتقدیم که اگر عقل اصولى را حذف کنیم, اصول به سامان و نتیجه نخواهد رسید.
)