بهره گیرى از سنت جهت دریافت حکم از قرآن, جایگاهى مهم و محکم در اندیشه فقهى و اصولى به خود اختصاص داده است. این شیوه سالخورده و آمیخته با روح و جان فقیهان است که دریافت حکم از قرآن را بدون رفت و برگشت میان این دو منبع به انجام نرسانند. این رویه تا آنجا در ذهنیت فقهى ریشه دوانده که هیچ کس از هیچ مذهب به نفى اعتبار و انکار ضرورت آن دست نزده است. همه مجموعه هاى فکرى شیعه, از اصولى گرفته تا اخبارى, و نیز همه مجموعه هاى فکرى اهل سنت, از سلفى ها گرفته تا طرفداران مقاصد الشریعه, و از مذاهب اربعه گرفته تا ظاهریه, همه و همه بر این شیوه اصرار ورزیده اند.
البته پذیرش این معنا از سوى همه و اتفاق نظر همه گروه هاى فکرى بر آن به معناى یکسان بودن نظر آنان در این موضوع نیست; همانطور که تفاوت دیدگاه هاى آنان نیز در این خصوص تفاوتى کم اهمیت, کم دامنه و سطحى نباید تلقى گردد; چه آن که در مواردى و میان پاره اى از این دیدگاه ها فاصله ها, شکاف ها و تفاوت هاى بسیار مشاهده مى شود.
باید اعتراف کرد کاستى بزرگى که مبحث (توجه و عمل به سنت به هنگام مواجهه با قرآن) از آن رنج مى برد, عدم بررسى مقایسه اى دیدگاه هاى مطرح در این زمینه است; نه تفاوت هاى میان دیدگاه ها و نه عمق شکاف ها و فاصله هاى آنها و نه نتیجه منطقى هر دیدگاه و یا بازتاب تاریخى آن در شکل دهى به بهره گیرى از قرآن و یا حجم و کیفیت آن, و نه دلایل هر دیدگاه و نه و نه… هیچ کدام به خوبى و به صورتى عمقى و در قالبى تطبیقى بررسى نشده است. آنچه انجام گرفته, عمدتاً تک مسأله ها و تک نکته هاى پراکنده و گاه آشفته اى بوده است که در مجموع نتوانسته افقى شفاف را فرا روى استنباط جهت بهره گیرى از قرآن بگشاید. به طور طبیعى این نپرداختن و بررسى نکردن, خلاها, نارسایى ها و ابهام هایى جدى را در زمینه بهره گیرى از قرآن در پى داشته است.
شاید کلیدى ترین موضوع براى گشودن درست این پرونده علمى, شناسایى و بررسى نظریه هاى کلانى باشد که به عنوان لایه هاى پنهان و گاه آشکار در وراى دیدگاه هاى مختلف در این زمینه, حضور داشته است. این نوشتار همّ خود را مصروف شناسایى این نظریه ها کرده است. باشد که دستمایه اى براى بحث هاى بیشتر و نقد و ابرام هاى جدى تر گردد و مبحث بهره گیرى از قرآن را وارد گفتمانى جدید و کارآمد کند.
بررسى این نظریات را به دو صورت به انجام مى رسانیم:
1. بررسى اجمالى نظریات سه گانه:
این بررسى را در دو محور پى مى گیریم:
الف. توضیحى اجمالى نسبت به نظریه هاى سه گانه:
نظریه تغییر:
بر پایه این نظریه, نقش سنت در صورت مغایرت مضمونى با قرآن, ایجاد دگرگونگى در مراد و مفاد آیه است و نه تفسیر و کشف مراد آن.
این نظریه را حنفیه ارائه کرده و بر پایه آن, دیدگاهى ویژه را در مسئله تخصیص کتاب به خبر واحد شکل داده اند.1 نیز شاطبى بنیانگذار تفکر مقاصدى به طرح این نظریه و توجیه آن دست زده است.
نظریه تفسیر:
عنصرمحورى در این نظریه (فهم ناپذیر بودن مرادهاى واقعى تمام ظواهر قرآنى و یا پاره اى از ظواهر از غیر راه سنت) است. به تعبیر دیگر بر پایه این نظریه در صورت عدم بهره گیرى از سنت, به تمام و یا بخش هایى از مرادهاى واقعى قرآن نمى توان دست یافت; به همین دلیل, این نظریه, قرآن را به صورت جدى تفسیرپذیر قلمداد مى کند و سنت را مفسر و شارح قرآن به حساب مى آورد. این نظریه در میان شیعه و سنى رواج دارد و با عنوان (سنت بیان قرآن و شارح آن است) شناخته شده است.
نظریه تفصیل:
طبق این نظریه, معارف قرآن قابلیت دارند که فهم شوند ـ حتى به صورت دقیق ـ بدون آن که این فهم متوقف بر کلام پیامبر(ص) باشد; در عین حال این کتاب آسمانى در موارد سه گانه احکام و قصص و معاد به ارائه تفاصیل نپرداخته است. این تفاصیل را باید از راه سنت به دست آورد; ولى این امر را نباید به معناى فهم ناپذیر بودن مرادهاى قرآنى در موارد یاد شده دانست; بلکه به این معنى باید گرفت که در این موارد, فراتر از مقدار ارائه شده در قرآن ـ که طبعاً فهم پذیر است ـ جزئیاتى وجود دارد که قرآن امر ارائه آن را به سنت موکول نموده است.
طبق این نظریه کلام خداوند در موارد سه گانه مجمل نیست; بلکه مشتمل بر اجمال حکم و یا داستان و یا اعتقادى است که تفصیل آن را سنت ارائه مى کند. به تعبیر دیگر سنت مراد از آیه را کشف نمى کند, تفاصیل حکمى را که قرآن به اجمال ارائه کرده, ارائه مى کند.
این دیدگاه را مرحوم علامه طباطبایى ارائه کرده و بر آن اصرار ورزیده است.
ب. وجوه اشتراک و افتراق بین نظریه هاى سه گانه:
1 . نظریه تغییر بر ایجاد دگرگونگى در مراد آیه توسط سنت, و نظریه تفسیر بر استخراج امور نهفته در آیه توسط سنت, و نظریه تفصیل بر افزایش نکاتى مازاد بر مدلول آیه توسط سنت تأکید دارند.
2 . دو نظریه تفصیل و تغییر, ظواهر قرآنى را در دایره (مبین) و نه (مجمل) جاى مى دهند; در حالى که نظریه تفسیر ظاهر را قسیم مبین برمى شمرد و نه زیرمجموعه آن.
3 . دو نظریه تفسیر و تفصیل برخلاف نظریه تغییر, نافى وقوع هر تصرف منتهى به دگرگونگى در مراد آیه از سوى سنت هستند, با این تفاوت که نظریه تفسیر ـ همانطور که در بند الف گذشت ـ معتقد است سنت از مراد جدى و واقعى آیه پرده برمى دارد و آنچه را ارائه مى کند, در واقع آیه متضمن آن است, در حالى که نظریه تفصیل بر افزوده شدن تفاصیل و جزئیاتى ـ که مازاد بر مدلول آیه است, ولى مغیر آن نیست ـ تأکید مى ورزد; البته نظریه تفصیل اعتقاد دارد که تفاصیل اضافه شده نیز از سوى خداوند به پیامبر(ص) وحى شده است.
2. بررسى تفصیلى نظریات سه گانه:
در ابتدا ذکر این نکته ضرورى است که تخصیص کتاب به روایات ـ دست کم به لحاظ جایگاه آن در بحث هاى سنتى اصولى ـ به جدى ترین محل بروز نتیجه بهره گیرى و یا عدم بهره گیرى از سنت در قبال قرآن بدل شده است; به همین جهت بیشترین ادبیات و یا بحث هاى نظریه تغییر و نظریه تفسیر ـ که برخلاف نظریه تفصیل که علامه آن را در بحث هاى تفسیرى ارائه کرده است, خاستگاه اصولى دارند ـ رنگ و بوى این مسئله یعنى تخصیص کتاب به روایات را به خود گرفته اند.
الف. نظریه تغییر:
روش اصولى احناف از مبانى و ادبیات ویژه اى پیروى مى کند, و مقصدگرایى شاطبى نیز وجوه متمایز بسیارى را از نظر روشى به خود اختصاص داده است. در دامان این دو روش اصولى به رغم تفاوت هاى بسیارى که با یکدیگر دارند, نظریه تغییر شکل گرفته است. نظریه را در ادبیات هریک پى مى گیریم:
1 . نظریه در ادبیات احناف:
از نقطه نظر احناف درست است که عرف, خاص را بر عام تقدیم مى دارد; ولى این تقدیم نه به لحاظ بیان بودن خاص براى عام, که به لحاظ مغیّر بودن خاص براى عام است. در اندیشه آنان:
(تخصیص بیان نیست ابطال عمل به بعضى از عام است. عام در دلالت بر عموم خود مبین و امرى آشکار است و احتیاجى به بیان ندارد)2 و به تعبیر دیگر عام در دلالت خود بر عموم از دلالتى قطعى برخوردار است.3 بر پایه این دیدگاه, خاص در صورت ظنى بودن از حیث صدور ـ یعنى خبر واحد ـ نمى تواند به تخصیص عامى قطعى از حیث صدور ـ یعنى عام قرآنى ـ دست بزند; زیرا مغیر قطعى باید ظنى نباشد.4
2 . نظریه در ادبیات شاطبى بنیانگذار مقصدگرایى:
در این روش اصولى متمایز, مقاصد نقشى کلیدى و محورى را به خود اختصاص داده است و بى گمان ویژگى مقاصد کلیت و شمولیت آنها است. شاطبى به لحاظ اعتقاد به این عنصر کلیدى در تفکر خود و ویژگى آن ـ یعنى کلیت ـ به تعیین جایگاهى براى سنت در تعامل آن با قرآن دست زده است که سازگار با مبناى یاد شده ـ یعنى مقاصد ـ و حفاظت از ویژگى آن, که کلیت است, باشد.
او مى گوید:
(در تخصیص قرآن باطل ساختن [و از بین بردن] کلیات قرآنى نهفته است.)5
و نیز مى گوید:
(آشکار است که پیامبر(ص) به داشتن جوامع الکلم مبعوث شده است… و رأس این جوامع الکلم را از حیث تعبیر عمومات تشکیل مى دهند پس اگر فرض شود که جوامع در قرآن موجود نیستند بلکه به گونه اى وجود دارند که در آنها به مخصص ها و مقیدها و امور دیگر نیاز وجود دارد, این عمومات از جوامع مختصر بودن خارج مى گردند.)6
او تا جایى در این اعتقاد خود پیش رفته که ساقط کردن کلیات قرآنى را از کلیت, زشتى و توهین به ادله شرعى و ناتوان سازى این ادله تلقى کرده است.7
سخن شاطبى این است که حکم کردن به ظنى بودن عموم قرآنى و حکم نکردن به قطعى بودن آن, توهین به ادله شرعى و ابطال کلیات قرآنى است.8 و این دفاع جدّى از (بیان ناپذیرى قرآن) و (تغییرپذیرى آن) است. طبعاً پاى تغییر که به میان آمد به موارد قطعى تغییر یعنى سنت متواتر ـ که به دلیل محدود بودن, کالاى کلیت قرآنى را به تاراج نمى دهند ـ اکتفا باید نمود.
ب. نظریه تفسیر:
بر پایه این نظریه اولاً: در قرآن دلالت ظنى وجود دارد (و همه موارد را قطعى نباید انگاشت) و ثانیاً: هر مورد از دلالت هاى ظنى در قرآن, پذیراى شرح و بیان است, و ثالثاً: ظواهر در زمره دلالت هاى ظنى جاى مى گیرند, و رابعاً: به عنوان نتیجه حاصل از دو نکته اول و دوم اگر دلیلى در کار آید که به نظر عرف در جایگاه تفسیر در قبال دلالتى ظنى نشسته باشد, ضرورى است که به قرآن در آن مورد جز به صورتى که دلیل مفسر اقتضا مى کند, ننگریم, خامساً: سنت به دلیل تصریح قرآن در جایگاه تفسیر نسبت به قرآن نشسته است.
این نظریه در زمینه تخصیص کتاب به خبر واحد مى گوید: از آنجا که دلالت عام بر عموم از مصادیق ظاهر است, دلالت آن بر موارد تحت شمول, دلالتى ظنى است; در نتیجه, پذیراى شرح و بیان است; پس اگر دلیلى در کار آید که به نظر عرف واجد یک نقش تفسیرى نسبت به دلالت عام بر عموم باشد, ضرورى است که به عام جز بر وفق آن دلیل مفسر ننگریم.
و این چنین به حسب این نظریه رمز تقدیم خاص بر عام در وجود یک نسبت تفسیرى عرفى میان آن دو نهفته است; نسبتى که بر دو رکن استوار است: رکن اول: این که عام به گونه اى است که پذیراى شرح است و رکن دوم: این که خاص عرفاً به گونه اى است که بیان عام به حساب مى آید. طبیعى است که رکن دوم در صورت انکار رکن اول, اعتبار خود را از دست مى دهد.
مى توان گفت: عنصرمحورى در این نظریه (فهم ناپذیر بودن مرادهاى واقعى تمام ظواهر قرآنى یا پاره اى از آنها (بنا بر وجود دو دیدگاه در این زمینه) از غیر راه سنت) است. توضیح بیشتر را با ارائه دو دیدگاهى که این دو نظریه را پذیرفته اند, دنبال مى کنیم:
دیدگاه اول. فهم ناپذیرى مراد واقعى پاره اى از ظواهر
این دیدگاه نسبت به ظواهر دو نکته اساسى را مبنا قرار داده و با توجه به این دو نکته, نتیجه اى خاص را ارائه کرده است.:
نکته اول: ظواهر در چارچوب محاورات عرفى ابزارى کارآمد و فعال جهت تفهیم و تفهم است; و از آنجا که خداوند با مردم با زبان آنها سخن گفته, ابزار ظواهر در کلام خداوند به کار گرفته شده و مورد اعتماد قرار گرفته است.9 البته این ابزار ـ به رغم فعال و کارامد بودن ـ قطع آور نیست, ظن آور است.
نکته دوم: به دلیل واگذار شدن امر تبیین مراد قرآن به سنت توسط خود قرآن, ظواهر قرآنى در معرض این وضعیت قرار دارند که مراد جدى خداوند را در مواردى تفهیم نکنند.
نتیجه حاصل از دو نکته این است که در عین اعتقاد به این که اصل در مورد ظواهر قرآنى قابل فهم بودن آنها و درست بودن این فهم است, باید معتقد شد به دلیل واگذارى امر تفهیم قرآن به سنت, مراد واقعى نهفته در وراى پاره اى از ظواهر قابل فهم نیست; پس باید به راه جمع میان این دو اندیشید. راه جمع قابل دفاع عقلانى, آن است گفته شود:
واگذارى تبیین ظواهر به سنت صرفاً براى تبیین پاره اى از این ظواهر بوده نه همه آنها وگرنه اصل در ظواهر فهم پذیر بودن ـ و طبعاً حجیت ـ آنها است. بنابراین هر کجا روایتى در مقام تبیین و تفسیر آیه اى از قرآن وارد گشته, معنى کردن آیه بر پایه آن ضرورى است وگرنه باید طبق اصل عمل کرد و به ظواهر تمسک نمود.
این دیدگاه در مقایسه با دیدگاه دوم طرفدارانى بسیار زیاد در میان عالمان شیعه و سنى دارد. اصولیان شیعه و سنى عموماً به سمت جمع بین اندیشه شارحیت سنت از یک سوى و حجیت ظواهر از سوى دیگر رفته اند و میان این دو اندیشه به صورتى که گفته شد, جمع کرده اند.
دیدگاه دوم. فهم ناپذیرى مرادهاى تمام ظواهر قرآن:
این دیدگاه را نسل اول اخبارى هاى (و نه امثال بحرانى و…) ارائه کرده اند. این گروه معتقد بودند که قرآن بر وجه تعمیه [کورسازى] نسبت به اذهان مردم نازل شده است.10 و علم به ظواهر قرآن تماماً به مخاطبان آن (ائمه(ع)) اختصاص دارد.11
پاسخ این دیدگاه در قبال پرسش ناشى از ووجود و ورود روایات عرض, که مى گوید: باید احادیث را به قرآن عرضه کرد (یعنى این پرسش که آیا مگر نه این است که مبنا شدن کتاب و لزوم عرضه کردن روایات به آن, یعنى به رسمیت شناخته شدن فهم مستقیم از کتاب توسط مخاطب) آن است که مراد از مبنا قرار دادن قرآن, قرآنى است که فهم نهایى آن از طریق روایات شکل گرفته است: به این معنا که پس از ضمیمه کردن روایاتى که شارح آن آیات مى باشند, روایات مخالف با آیه تفسیر شده را کنار مى گذاریم. پس در واقع آیات تفسیر شده مبنا قرار مى گیرند, نه فهم ما از قرآن.
این دیدگاه بر پایه مبناى (فهم ناپذیرى کل ظواهر قرآنى) حجیت این ظواهر را انکار کرده اند.
ج. نظریه تفصیل:
این نظریه ـ که علامه آن را ارائه کرده است ـ متضمن چند نکته است:
اولاً: متوقف نبودن فهم قرآن بر کلام پیامبر(ص):
علامه ارجاع فهم قرآن را به سنت پیامبر(ص) ناسازگار با مبناى کلامى تحدى مى داند و اندیشه سازگار با این مبنا را قابلیت قرآن براى فهم شدن معارف آن (آن هم تا سرحد تشخیص عدم اختلاف بین آیات; که سطحى بالایى از فهم را تشکیل مى دهد.) به شمار مى آورد. در این خصوص مى گوید:
(آیاتى که عموم مردم (کافر یا مؤمن و نیز کسانى که در عصر نزول بوده اند یا بعد آمده اند) را به تعقل, تأمل و تدبر در قرآن دعوت مى کنند (و به ویژه این آیه (أفلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافاً کثیراً, نساء,82) دلالت واضحى دارند بر این که جستجوگر مى تواند با تدبر و بحث به معارف قرآنى دست پیدا کند و براى او از این رهگذر آنچه از اختلاف بین آیات به چشم مى آید, مرتفع گردد. [با توجه به این که] این آیه در مقام تحدى است, ارجاع فهم معانى آیات به فهم صحابه و شاگردان آنان از تابعین و حتى ارجاع فهم آنها به بیان پیامبر(ص) بى معنا است.)12
سپس توضیح مى دهد:
(آنچه را پیامبر(ص) بیان کرده یا معنایى است که موافق ظاهر کلام قرآن است, در این صورت این معنا چیزى است که لفظ به آن منتهى مى گردد (به تعبیر دیگر در چنگ دلالت لفظ قرار دارد و از دایره شمول آن بیرون نیست) هرچند با تدبر و تأمل و بحث, و یا معنایى است که نه موافق ظاهر است و نه کلام به آن منتهى مى گردد, چنین فرضى با تحدى نمى سازد و حجت با آن تمام نمى گردد و این نکته اى ظاهر است.)13
علامه افزون بر استدلال یاد شده استدلال هاى دیگرى نیز ارائه کرده است. او در یکى از این استدلال ها ابتدا مى گوید:
(پیامبر(ص) براى مردم بیان مى دارد آن چه را که قرآن خود بر آن دلالت دارد و خداوند سبحان با کلام خود, آن را بیان داشته و مردم نهایتاً مى توانند به آن ـ مستقیماً ـ دست پیدا کنند.)
سپس مى گوید:
(این اندیشه که پیامبر(ص) معناهایى را بیان مى کند که راهى به فهم کردن آنها از کلام خداوند نیست, ناسازگار با آیه شریفه (کتاب فصلت آیاته قرآناً عربیاً لقوم یعلمون) و آیه شریفه (وهذا لسان عربى مبین) است.)
علامه نتیجه مورد اصرار خود را به این صورت ارائه مى کند:
(حق این است که راه فهم قرآن کریم بسته نیست و بیان الهى و ذکر حکیم خود راهى است که مردم را به خویش هدایت مى کند; یعنى در تبیین مقاصد خود به هیچ راهى نیازمند نیست. چگونه متصور است این که کتابى که خداوند آن را این گونه معرفى کرده که هدایت و نور است و این که تبیان هر چیزى است به هدایت گرى غیر از خود نیازمند باشد و از نور غیر بهره گیرد و از رهگذر غیر بیان گردد!)14
ثانیاً: نمى توان با کنار نهادن سنت و نادیده گرفتن آن به احکام شرعى دست یافت.15
ثالثاً: نقش سنت تبیین به معناى رفع ابهام از قرآن نیست; به معناى بیان تفاصیل حکمى است که قرآن اصل آن را ارائه کرده است.
این سخن یعنى:
1. قرآن در مواردى از جمله احکام به ارائه تفاصیل نپرداخته است.
2. تفاصیل را به سنت واگذارده است.
در این زمینه مى گوید:
(راهى به تفاصیل احکام از غیر راه پیامبر(ص) نیست; همان طور که قرآن آن را به حضرت ارجاع داده است; آن جا که فرمود: (وما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا) (حشر,7).)
براساس تفکر علامه مقصود از تبیین در آیه شریفه (وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم)16 بیان تفاصیل شرایع است,17 و نه رفع ابهام.
3. رابطه کلام پیامبر(ص) با قرآن رابطه مفسّر و مجمل ـ به معناى مطلب غیر قابل فهم و یا مبهم ـ نیست, بلکه رابطه بیان اجمالى و بیان تفصیلى است; به تعبیر دیگر قرآن متضمن کلیاتى است که براى تفاصیل مطرح در کلام پیامبر(ص) به مثابه اصل تلقى مى گردد.18
در این زمینه علامه مى گوید:
(پیامبر(ص) براى مردم بیان مى کند تفاصیل آن چه را که قرآن بر اجمال آن مشتمل است.)19
در چارچوب این تفکر علامه مثلاً از (وصیت) مطرح در قرآن به یک حکم مجمل ـ مبهم ـ تعریف نمى کند; بلکه از آن به (وصیت اجمالى) تعبیر مى نماید.20
رابعاً: آن چه را پیامبر(ص) به عنوان تفاصیل ارائه مى کند از ناحیه خداوند به او وحى مى شده است. وى در معناى آیه شریفه (ذلک ممّا اوحى الیک ربک من الحکمة) مى گوید:
(مقصود از حکمت, تفصیل تکالیف است.)
)