درنگى در مالکیت معنوى

اهتمام به مالکیت فکرى, حقوقى و معنوى اصحاب قلم در چند سال اخیر مطمح نظر بسیارى از محققان, حقوقدانان و برخى از فقیهان بوده است و هم اکنون حرکت نسبتاً گسترده اى در زمینه هاى مختلف, مدافع و تلاشگر تثبیت و احقاق حقوق معنوى آثار و دستاوردهایى است که در حیطه (مالکیت معنوى) قرار مى گیرد. سابقه ادبیاتى که به ابعاد مختلف این مسئله پرداخته است, به دهه چهل شمسى باز مى گردد. برخى نشریات در آن برهه با چاپ مقالات و درج دیدگاه ها و آراى ناشران, نویسندگان و حقوقدانان, به تدریج زمینه را مساعد نمودند تا نهادهاى قانون گذار و اجرایى به نهادینه ساختن حقوق پدیدآورندگان بپردازند. ثمره این فعالیت ها تصویب قانون (حمایت از مؤلفان و مصنفان و هنرمندان) در سال 1348 بود. این گونه مباحث به طور جسته گریخته در محافل علمى فرهنگى و مطبوعاتى مطرح بود; تا این که در دوران پس از انقلاب اسلامى, یکى از حکام شرع مدعى صدور فتوایى از سوى مراجع تقلید بر غیر شرعى دانستن چنین حقوقى شد, این مسئله تا مدتى در محاق افتاد; تا این که در اواخر دهه شصت و اوایل دهه هفتاد به هنگام طرح الحاق ایران به گات (موافقتنامه عمومى تعرفه و تجارت), بحث مالکیت معنوى بار دیگر مطرح شد و در سال 1372 گزارشى از سوى وزارت ارشاد با عنوان (ارزیابى پیامدهاى الحاق ایران به گات در حوزه کپى رایت) منتشر گردید و سرآغاز جدیدى شد براى طرح مجدد این مسئله در محافل علمى, فقهى, حقوقى و همچنین برخى محافل صنفى.
این بار ابعاد مختلف مسئله, گسترده تر و عمیق تر مورد بررسى و مناقشه قرار گرفت. از آن پس تاکنون که بیش از یک دهه از طرح جدّى این مباحث مى گذرد, ما اینک شاهد ادبیات گسترده اى هستیم که دهه اخیر درباره مالکیت معنوى پدید آمده و ابعاد مختلف فقهى, حقوقى و علمى آن را کاویده است. حجم کتاب ها, مقالات, گردهمایى ها, گزارش ها و… که به صورت تألیف و ترجمه به زبان فارسى ارائه شده است, شایسته توجه و نشانگر این نکته است که صیانت از حقوق پدید آورندگان به یکى از دغدغه هاى جدى محافل علمى حقوقى تبدیل شده است.
ییکى از تلاش هاى در خور تقدیرى که در این زمینه به زبان فارسى ارائه شد, انتشار چهار شماره پى در پى (شماره هاى هفتم تا دهم) مجله کتابهاى اسلامى است که مباحث ارزشمندى را به این موضوع اختصاص داد.
در این چهار شماره هشت مقاله تألیفى, دو گفتگو با صاحب نظران, هشت مقاله ترجمه شده از عربى و انگلیسى و یک مقاله در خصوص مأخذشناسى مالکیت معنوى و حقوق مؤلف, ارائه و به جامعه علمى تقدیم شده و موجب غنى و تعمیق بخشیدن به مباحث مربوط به این موضوع گردیده است.
طرح مسئله مالکیت معنوى در کشورهاى عربى پیشتر و گسترده تر از کشور ما صورت گرفته و ادبیات وسیعى از سوى فقیهان, حقوقدانان, نویسندگان و… در این زمینه فراهم آمده است که کندوکاو در چند و چون آن مجال دیگرى مى طلبد. اینک یکى از جدیدترین آثار به زبان عربى را در این زمینه به اختصار معرفى و تقدیم ارباب نظر مى نماییم:

حقوق الاختراع و التألیف فى الفقه الاسلامى
حسین بن معلوى الشهرانى, الریاض, دارطیبة,
1425 / 2004. وزیرى 666 ص.
اثر حاضر بسط یافته رساله فوق لیسانس مؤلف است که در باب حقوق مؤلف یا مالکیت معنوى به رشته تحریر در آمده است. نویسنده پس از مقدمه مفصّلى که به (حق و اهتمام شریعت اسلامى به پاسداشت آن) اختصاص داده است, پژوهش خویش را در سه بخش سامان داده است. عنوان این بخش ها عبارتند از: 1. ماهیت حق اختراع و تألیف; 2. احکام مالکیت حق اختراع و تألیف; 3. احکام تعرض و تجاوز به حقوق اختراع و تألیف.
بخش اوّل: این بخش, داراى سه فصل است. فصل اوّل این بخش, به تشریح معناى حق اختراع و تألیف اختصاص یافته است که پس از تعریف اختراع و تبیین آراى مختلف فقهى حقوقى, به تفصیل از انواع اختراعات, معناى حق اختراع و دلالت هاى فقهى حقوقى آن, معناى تألیف, تألیف و حقوق مترتب بر آن, انواع تألیف و معنا یا معانى متصور حق تألیف و دلالت هاى فقهى حقوقى آن سخن گفته است. عقیده نویسنده درباره حق تألیف آن است که مؤلف صاحب دو حق معنوى 1 و مالی2 است. این دیدگاه در فصل بعد به تفصیل بحث و بررسى شده است.
مؤلف در فصل دوّم, ابتدا به انواع حقوق اختراع و تألیف و سپس حقوق و منافع مالى تألیف و اختراع پرداخته است. وى تعاریف و معانى مختلفى را که در مورد حق معنوى ـ یا به عبارت دیگر حق ادبى ـ ارائه شده است, یک یک بر شمرده و در جامعیت و مانعیت هر کدام بحث و مناقشه کرده و سپس احکام و لوازم مترتب بر چنین حقى را آورده است. به نظر نویسنده, ادله شرعى بودن حق معنوى عبارت است از: 1. (ما اثبته الشرع حقاً بالسبق الیه و احرازه من المباحات); 2. (ما تقرر فى الشریعة… من مسئولیة الانسان عن اقواله و افعاله و ما یترتب علیها من ثواب اوعقاب); 3. (ما اثبته الشرع حقاً باعتباره ثمرة مجهود الانسان). هر یک از این ادله به تفصیل بحث و تحلیل و اشکالات احتمالى نیز مطرح شده است.
مؤلف بر این باور است که چنین حقى و ادله آن نزد متقدمان نیز مورد نظر و توجه بوده است که مظاهر آن عبارت بوده اند از: امانت علمى در توثیق نمودن نصوص با ذکر اسناد, اهتمام ویژه به چگونگى نقل اخبار (مسئله تحمّل و اداء), تحریم کذب و تدلیس و تحریم سرقت و انتحال.
فرجام این مبحث نقبى است به تاریخ که چگونه پیشینیان ما بر آن بودند تا در نسبت دادن آرا و اقوال دقت ورزند و حقوق دیگران و از جمله حق تألیف را پاس دارند.
بیانیه مجمع فقه اسلامى در مورد مالکیت معنوى نیز ضمیمه این بحث گشته است. این بیانیه که در پنجمین مجمع فقه اسلامى در سال 1409 ق / 1988 م صادره شده است, مالکیت معنوى را به رسمیت شناخته و آن را از جمله حقوق شرعى تلقى نموده است که تعدّى از آن شرعاً جایز نیست. در ادامه, لوازم و برخى پیامدهاى اثبات چنین حقى بررسى شده است; از جمله حق نسبت (اثر به صاحب اثر در تألیف یا اختراع)3, حق اجازه نشر, حق جمع آورى اثر و خارج ساختن آن از تداول, حق تعدیل و تصرف در اثر, حق دفاع از اثر.
از حقوق و منافع مالى مخترع یا مؤلف, در ادامه بحث شده است که پس از ذکر تعاریف مشهور و ذکر آراى مختلف در این باب از دیدگاه مذاهب اسلامى, منشأ چنین حق یا منفعت مالى مختص به مخترع یا مؤلف بیان شده و احکام مترتب بر حقوق و منافع مالى مخترع و مؤلف به تفصیل بیان گردیده و ادله هر یک مورد بحث و مناقشه قرار گرفته و در پایان به برخى لوازم و آثار مترتب بر ثبوت حقوق مالکیت و منفعت متعلق به مؤلف یا مخترع اشاره شده است; مانند حق عقد قرارداد نشر و توزیع, صور مختلف مشروع چنین عقدى, صور غیر مشروع, حق عرضه مستقیم تألیف یا اختراع.
سومین فصل بخش اوّل به محدودیت هایى که بر حقوق اختراع و تألیف اعمال مى شود, اختصاص یافته است که دو نوع قید یا محدودیت ذکر شده:
الف) قیود عام که عبارت است از قیودى که بر حق اجازه نشر در عرضه یا چاپ اوّل اعمال مى شود; مثلاً اختراع یا تألیفى کند که مفید به حال عموم است و از نشر یا عرضه آن امتناع ورزد که بنا به تقدّم ملاک مصلحت عامه, حاکم شرع با رعایت حقوق مادى و معنوى اثر, مبادرت به نشر و عرضه اثر مى نماید. همچنین است در صورتى که مؤلف یا مخترع با وجود حاجت عموم, از عرضه یا چاپ دوّم اثر امتناع کند.
ب) قیود و محدودیت خاص که در آن منافع و مصالح فرد لحاظ شده است; مانند اقتباس و استفاده علمى به شرط امانت و ذکر مأخذ, نقل یا استنساخ جهت استفاده علمى شخصى.
بخش دوم: این بخش, به احکام مالکیت حق اختراع و تألیف اختصاص یافته است. مؤلف در این بخش, پس از درنگى در تاریخ و تطورات تاریخى چنین حقى, در دو فصل ابتدا انتقال یا انقضاى ملکیت حق تألیف و اختراع و سپس تصرفات مخترع یا مؤلف در حق اختراع و تألیف را بررسى کرده است.
در فصل نخست, صور و شقوق مختلف انتقال حق ملکیت به تفصیل ذکر شده است که عبارتند از انتقال از طریق: ارث, اسقاط حق, تنازل, هبه یا وصیت, انتقال در مقابل اخذ عوض, انتقال همراه با اکراه یا اجبار, و انتقال از حیث گذشت زمان.
در ادامه به نحوه انتقال حق ملکیت و چگونگى انقضاى این حق نیز اشاره شده است. در این که آیا حق مخترع یا مؤلف, ملک مؤبّد وى محسوب مى شود و مانند سایر مملوکات وى به ارث مى رسد و از وارثى به وارث دیگر منتقل مى شود؟ یا این که ملک موقت و محدود به فترت زمانى معینى است و پس از آن حق ملکیت منقضى مى گردد؟ اقوال مختلف و متهافتى در این باب از سوى حقوقدانان و فقها ابراز شده است که نویسنده کتاب ضمن مناقشه در این آرا, نظریه مؤبّد بودن این حقوق را ـ البته با قیودى ـ راجح مى شمارد.
در فصل دوّم این بخش, تصرفات مخترع یا مؤلف در حق ملکیت, مورد مداقّه قرار مى گیرد.
این تصرفات به دو نحو متصور است: یا تصرف در مقابل عوض است یا بدون عوض. تصرفاتى که در مقابل عوض است, عبارت است از تصرف از طریقِ: بیع, رهن, مصالحه, اجاره, جعاله, مهریه قراردادن آن در نکاح, تصرف به عنوان عوض در طلاق خلع, و تصرف به عنوان ارش در جنایت, که درباره هر یک از این موارد به تفصیل بحث شده است و به دنبال آن به تصرفات بدون عوض که از طریق اجاره, وقف, هبه و وصیت است, اشاره شده و مؤلف به تفصیل از آن سخن گفته است.
آخرین مبحث این فصل درباره توکیل در حق مالکیت اختراع و تألیف و ضوابط موارد مجاز در توکیل در این موضوع است.
بخش سوم: فرجامین باب که به احکام تعرض و تجاوز به حقوق اختراع و تألیف مى پردازد, در سه فصل بر رسیده شده است. در فصل نخست, احکام تعدّى و تجاوز بر مخترَعْ (شىءاختراع شده) و مؤلَّف (اثر تألیف شده) مورد توجه قرار گرفته و تعدیّات متصور به چهار قسم تقسیم شده است: تعدّى به غصب, به سرقت, به اتلاف و به انکار.
دومین فصل این باب, به احکام تعدّى و تجاوز به حقوق مخترع یا مؤلف اختصاص یافته و انواع و شقوق مختلف چنین تعدّیاتى بر شمرده شده است; مانند تعدى از طریق: اقتباس و انتحال, تجدید چاپ یا اثر بدون اخذ اذن, ترجمه اثر بدون اذن, تغییر و تصرف در اختراع و تألیف, تقلید نمودن از اختراع یا تألیف, و تعدّى از طریق عکس یا کپى بردارى یا انتقال داده هاى رایانه اى.
براى هر یک از این اقسام. نیز صور و فروعى متصور است که به تفصیل بحث و دیدگاه هاى فقهى حقوقى معاصر در این خصوص بررسى شده است.
فرجامین بحث این فصل, به عقوبات و کیفرهاى تجاوز و تعدّى به حقوق مخترع و مؤلف اختصاص یافته و به دو موضوع اشاره شده است: کیفر تعدّى و تجاوز بر اختراع یا تألیف که عمدتاً از طریق سرقت صورت مى گیرد, و کیفر تعدّى و تجاوز به حق مخترع یا مؤلف. در این جا نیز به تفصیل, صور مختلف این گونه تعزیرات بر حسب نوع و میزان جرم مورد بحث قرار گرفته است.
فرجام این اثر خاتمه اى است که مؤلف چکیده مباحث و آرایى را که به عنوان مختار مؤلف در هر یک از مباحث و موضوعات کتاب مطرح شده است, در چهل بند به اختصار ذکر کرده است.
شایسته یادآورى است که مؤلف در فراهم آوردن اثر خود به 527 منبع مراجعه نموده است.
1. (و هو مرتبط بشخصیة المؤلف و یقضى بنسبة ما انتجه الیه, و بحقه فى التصرف فى تقریر نشره و تعدیله و سحبه من التداول عندالحاجة و نحو ذلک من الامور الغیر المالیة).
2 . (حق مالى یمکنه من استغلال نتاجه استغلالاً مالیاً, بطریقة یقرها الشرع).
3 . مؤلف در ذیل این بحث مسئله در خور توجهى را مطرح ساخته و آن عبارت است از این که عده اى در ازاى مبلغى اغلب نازل, براى دیگران تحقیق یا مطالعه و سپس ثمره تلاش علمى خود را به دیگران واگذار مى کنند و آنها نیز با عنوان (به اشراف), (به اهتمام), (زیر نظر) به نام خود به چاپ مى رسانند.