1. قضیة المسنین الکبار المعاصرة و أحکامهم الخاصة فى الفقه الإسلامى; دراسة فقهیه مقارنة
سعد الدین سعد هلالى, الکویت, مجلس النشر العلمى, 1423/2002, 951ص وزیرى.
شاید بتوان گفت که تا حدود سه دهه قبل, موضوعى به عنوان (مسائل و مشکلات سالمندان) در پهنه گسترده جهان اسلامى وجود نداشت; ولى به تدریج عواملى دست به دست هم داد و این موضوع پدید آمد و سازوکارها, مناسبات, مقررات و ضوابط مربوط را به همراه آورد. اکنون (خانه سالمندان), همانند مهدکودک ها در گوشه و کنار شهرهاى بزرگ به ارائه خدمات مشغولند. نظر به روابط عاطفى موجود در شرق و به ویژه کشورهاى اسلامى, موضوع سالمندان هنوز به مشکل و یا معضل اجتماعى تبدیل نشده; اما بنا به علل مختلف در غرب به یک معضل اجتماعى تبدیل شده که مراکز و مؤسسات و سرمایه هاى هنگفتى در این راه مشغول خدمات, برنامه ریزى و پژوهش و مطالعه اند.
نظر به تازگى این موضوع در کشورهاى اسلامى, مطالعه و تحقیق جدى و درخور توجهى در این باب انجام نشده است. اولین گردهمایى در این خصوص از سوى (سازمان اسلامى علوم پزشکى) در سال 1999 در کویت برگزار گردید و مقالات و سخنرانى هاى ذیل ارائه گردید:
ـ ازدیاد جمعیت سالمندان و تأثیرات روانى و اجتماعى آن
ـ احکام و ضوابط مربوط به مسنین در فقه اسلامى و نظام هاى حقوقى معاصر
ـ تحولات حقوقى مربوط به سالمندان و وظایف افراد خانواده در قبال آنان از دیدگاه اسلام
ـ حقوق سالمندان از منظر شریعت اسلامى
ـ حقوق سالمندان و فقه اسلامى
ـ چگونگى تعامل شایسته با سالمندان
ـ نحوه رفتار با سالمندان مسلمان در غرب
ـ واپسین سال هاى عمر از منظر اسلام و دستاوردهاى جدید علمى
ـ سالمندان و دشوارى هاى درآمد و هزینه ها
ـ نظام تأمین اجتماعى سالمندان از دیدگاه اسلام
ـ وراثت و سالمندى
این گردهمایى و تبلیغات قبل و بعد از آن موجب شد تا این موضوع به تدریج مطمح نظر برخى مؤسسات و مراکز علمى قرار گیرد و برخى پژوهشگران ابعاد و جوانب مختلف آن را مورد بحث و بررسى قرار دهند که از جمله به کتاب (قضیة المسنین الکبار المعاصرة) مى توان اشاره نمود.
این پژوهش, پس از مقدمه, در دو باب سامان یافته است. در مقدمه اثر به ضرورت و اهمیت و علل و اسباب انتخاب چنین موضوعى اختصاص یافته و ضمن اشاره به سابقه پژوهش در این زمینه, روش و چهارچوب بحث تشریح شده است.
در باب اول (مسئله سالمندان در دنیاى معاصر) مورد نظر قرار گرفته است که در آن, پس از تعریف اصطلاحات لازم در این موضوع, قلمرو مفهومى (سالمند) در این پژوهش معین شده است. سپس موضوع سالمندان از دیدگاه فرهنگ اسلامى و فرهنگ غربى مورد بررسى و مقایسه قرار گرفته و نخست ریشه هاى معضل پدیده سالمندى در غرب کاویده شده است. سپس مؤلف لوازم و پیامدهاى آن را برشمرده است; از جمله: (جمعیت رو به رشد سالمندان), (افزایش احتیاجات سالمندان که لازمه آن اختصاص اعتبارات بیشتر به آنان, که بالطبع صرفه جویى در دیگر بخش هاى خدمات عمومى را موجب مى گردد), (محدودیت درآمد سالمندان), (بحران روابط عاطفى سالمندان با خانواده هاى خویش) و به دنبال آن دیدگاه هاى چاره جویانه غرب در حل معضل سالمندان مورد بررسى قرار مى گیرد که در ذیل دو عنوان دیدگاه خوشبینانه یا مثبت و دیدگاه بدبینانه یا منفى است. دیدگاه اول با نگاهى مثبت و انسانى به مشکلات سالمندان مى نگرد و در سال 1999 که از سوى سازمان ملل به عنوان سال سالمندان اعلام گردید, در بیانیه اى از سوى این سازمان این دیدگاه منعکس شد و بر اصولِ استقلال, مشارکت, حمایت, کرامت و استفاده برابر از فرصت ها براى سالمندان تأکید گردید.
در دیدگاه بدبینانه یا منفى که هم اکنون در سطوح مختلف مورد بحث و تحلیل در جوامع غربى است, موارد ذیل جهت حل مشکلات آنان پیشنهاد مى شود:
1. تشویق و ترغیب سالمند به خودکشى. از آن جا که (حیات) ملک شخصى مى باشد, وى حق دارد حد و مرزى براى پایان آن لحاظ نماید.
2. مرگ رحیمانه که سالمند بیمار با اعطاى حق قتل خود به طبیب به زندگى خود خاتمه مى دهد. این مورد هم اکنون به صورت قانون درآمده و در کشور هلند اجرا مى شود.
3. کاهش خدمات رفاهى و پزشکى به سالمندان که خود به خود و به تدریج مرگ آنان را در پى دارد.
البته در مورد هر یک از این صور توضیحات لازم ارائه شده است.
سپس دیدگاه هاى اسلامى در باب سالمندان را به تفصیل بر مى رسد و نخست فقدان معضلى به نام سالمندان را در جوامع اسلامى تحلیل مى کند و آن را ناشى از مشارکت فعال سالمندان در امور جامعه و خانواده مى داند. در مورد قتل سالمندان نیز ادله شرعى نهى قتل عمدى و همچنین جلوگیرى از خودکشى آنان را به تفصیل مطرح مى نماید. حق درمان و عدم اکراه آنان بر غذا و نوشیدنى معین نیز از دیدگاه اسلامى مورد بحث قرار گرفته است. سپس منزلت و مکانت اجتماعى سالمندان در اسلام و جوامع اسلامى بررسى شده است که به مواردى همچون: ترجیح و تفضیل آنان در امامت نمازهاى جماعت, صدر نشاندن آنان در مجالس و محافل, رعایت حرمت آنان, خواندن آنان با القاب و عناوین محترمانه, محدودیت محجور نمودن آنان, سبقت جستن در سلام به آنان, شدت تحریم سبّ آنان, نهى از قتل آنان در جنگ هاى مشروع, و مانند آن اشاره و موارد و احکام فقهى هر یک تشریح شده است. سپس به برخى جلوه هاى عملى بهبود وضعیت سالمندان از دیدگاه فقهى پرداخته است که در این بحث ابعاد معیشتى و اقتصادى سالمندان, احکام مربوط به دیه, وجوب انفاق آنان, ولایت آنان در تزویج, وجوب رعایت و مراعات آنان در برخى امور اجتماعى, مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است و در پایان نیز در گریزى به تاریخ, سالمندان را تاریخ مجسم امت اسلامى و گنجینه تجارب اجتماع دانسته و همچنین برخى مصادیق تکریم و توقیر آنان را در جوامع اسلامى برشمرده است.
باب دوم این اثر که بخش عمده کتاب را تشکیل مى دهد (از ص223 تا آخر کتاب), احکام فقهى ویژه سالمندان به تفصیل مورد بررسى قرار گرفته است که در نه فصل, به این ترتیب است: احکام طهارت, احکام نماز, احکام روزه, احکام زکات, احکام حج و عمره, احکام خانواده (نکاح, ارث), احکام جهاد و متعلقات آن, احکام معاملات مالى و وصیّت, احکام جرایم و جنایات در مورد سالمندان.
در این باب احکام فقهى و حقوقى موضوعات نه گانه فوق و با ذکر شقوق و فروع مختلف از دیدگاه مذاهب اسلامى, به تفصیل مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است. فرجام کتاب خاتمه اى است که چکیده نتایج احکام نه گانه موضوعات مذکور آمده است.
2. العلامة جمال الدین بن المطهر الحلّى بین علم الاصول و علم الکلام
صابر عبده أبازید, الاسکندریة, دارالوفاء, 2003, 96ص وزیرى.
اثرى است در تبیین و تحلیل آراى کلامى, اصولى علامه حلّى در کتاب معروف وى (نهایة الوصول الى علم الاصول). مؤلف جهت تشریح آراى علامه حلى, به نسخه مخطوط این کتاب که تفاوت هایى با نسخ مطبوع آن دارد و در دارالکتب المصریة نگهدارى مى شود, استناد نموده و از دیگر آثار علامه در توضیح مقاصد و مرادات وى سود جسته است.
این پژوهش در سه فصل فراهم آمده که ابتدا درنگى است بر احوال و آثار علامه حلى و شرح چگونگى تأثیر اندیشه هاى علامه در امتزاج بین نگرش کلامى شیعه و معتزله.
در دومین فصل, مهم ترین آراى کلامى, فلسفى, فقهى و منطقى علامه بررسى و تحلیل و دیدگاه علامه در خصوص مسئله (توحید) تشریح شده و چگونگى تأثیر کاربرد اصطلاحات و مفاهیم کلامى فلسفى در علم اصول و فقه در آثار علامه بررسى گردیده است.
فرجامین فصل کتاب تحلیل و مقایسه اى است بین آراى کلامى و اصولى علامه و مقایسه آن با دیدگاه هاى رایج در عصر وى.
3. المتهم معاملته و حقوقه فى الفقه الاسلامى
بندر بن فهد بن عبدالله السویلِم, القاهرة, دارالفکر العربى, 1425/2005, 456ص وزیرى.
از جمله مباحث مهم در دانش حقوق و علم فقه, به ویژه در دنیاى امروز, مسائل و موضوعات مربوط به (متهم) است. معمولاً در نظام هایى که دستگاه قضایى واجد استقلال و شخصیت مستقلى نیست و همواره تابع تصمیمات سیاسى محسوب مى شود و عمدتاً مجرى فرمان سیاستمداران است, فاصله بین (متهم) و (مجرم) بسیار اندک و در زمان کوتاهى شخص متهم تبدیل به مجرم مى گردد; ولى در نظام هاى حقوقى که دستگاه قضایى استقلال خود را در مقابل خودسرى هاى حوزه سیاست حفظ کرده و سیاست نیز به جهت مخاطرات بى اعتنایى به (حقوق مردم) حریم خود را پاس مى دارد, فاصله بین (متهم) و (مجرم) بسیار طولانى, پیچیده و دشوار است. در چنین جوامعى, مسئله مهمى که بلافاصله پس از طرح (اتهام) علیه شخصى به ذهن خطور مى کند, (وکیل و وکالت) است و اغلب متهمان قبل از آن که حتى حاضر شوند مشخصات فردى خود را اعلام نمایند, خواستار ملاقات با وکیل مى شوند تا در مقابل دستگاه دیوانسالار عظیم قضا که قدرت و تجهیزات بسیار نیز دارد, بتوانند به نحو مطلوبى از خود دفاع نمایند.
کتاب (المتهم معاملته و حقوقه فى الفقه الاسلامى) از جمله تألیفات نادرى است که به این موضوع مهم از منظر فقه اسلامى پرداخته است و این موضوع در سال هاى اخیر نیز محل توجه برخى مؤسسات و مراکز حقوقى ـ قضایى در جهان اسلام قرار گرفته و کنفرانسى در سال 1402ق در شهر ریاض عربستان تحت عنوان (حقوق متهم در شریعت اسلامى) برگزار شده است.
مؤلف پس از بیان اهمیت موضوع و تشریح روش و چهارچوب تحقیق, پژوهش خود را در چهار باب سامان مى بخشد:
باب اول به (التهمة والمتهم) اختصاص یافته که تهمت و انواع آن, معناى متهم و فرق آن با مجرم, شروطى که باید در متهم کننده و متهم شونده لحاظ گردد و تعدد متهمان و صور مختلف آن مورد بحث و تحلیل قرار مى گیرد.
در باب دوم با عنوان (معاملة المتهم), به چگونگى رفتار با متهم مى پردازد و مباحثى مانند: چگونگى دستگیرى متهم, احضار وى, حبس نمودن متهم, شکنجه نمودن متهم, توقیف اموال متهم و محروم نمودن وى از برخى حقوق را بررسى مى کند.
باب سوم به (طرق اثبات التهمة) یا راه هاى اثبات نمودن تهمت اختصاص یافته و مباحثى مانند: شهادت شاهدان, اقرار متهم, قراین و انواع و احکام آن, قسامه, به تفصیل تشریح شده است.
فرجامین باب این پژوهش به (حقوق المتهم) اشاره دارد که حقوق مشترک بین متهم و خصم وى, استیناف, دادرسى مجدد, رد اتهام, حقوق مختص به متهم, رد شهود, رجوع از اقرار, اصل برائت در اتهام و متهم, مورد بحث و تحقیق قرار گرفته است.
در خاتمه چکیده مباحث مطرح شده, آمده و برترى شریعت اسلامى بر دیگر نظام هاى حقوقى در خصوص (حقوق متهم) تبیین گردیده است.
در پایان جهت مزید اطلاع دانش پژوهان فهرستى از کتاب هایى که به موضوع بحث مربوط مى باشد, تقدیم مى گردد. این کتاب ها را مى توان در کتابخانه تخصصى فقه و حقوق ملاحظه نمود:
ـ (قرارهاى منتهى به بازداشت متهم), کریم حبیب پروین, تهران, آریان, 1383.
ـ (ضمانات المتهم اثناء التحقیق), محمد محدة, الجزائر, دارالهدى, 1991.
ـ (ضمانات المتهم فى الدعوى الجزائیة), حسن بشیت خوین, عمان [الاردن], مکتبة دارالثقافة, 1998.
ـ (توقیف المتهم فى التشریع العراقى: دراسة مقارنة), فؤاد على الراوى, بغداد, مطبعة عشتار, 1403/1983.
ـ (اعتراف المتهم), عبدالحکم سید سلمان, القاهرة, المکتب الفتى للاصدارات القانونیة, 2002.
ـ (حال المتهم فى مجلس القضاء), صالح اللحیدان, الریاض, مسافى للنشر, 1404/1984.
ـ (اعتراف المتهم), سامى صادق الملا, القاهرة, المطبعة العالمیة, 1975.
ـ ( الإتهام الفردى), عبدالوهاب العشماوى, القاهرة, دار النشر للجامعات, 1953.
ـ (استعانة المتهم بمحام فى القانون المقارن), حسن محمد علوب, القاهرة, دار النشر للجامعات, 1970.
ـ (ضمانات المتهم فى مرحلة التحقیق الإبتدائى), عبدالحمید الشواربى, القاهرة, منشأة المعارف, 1988.
ـ (المرکز القانونى للمتهم فى مرحلة التحقیق الابتدائى), عبدالله احمد هلالى, القاهرة, دار النهضة العربیة, 1989.
ـ (اعتراف المتهم فقهاً و قضاءاً), عدلى خلیل, القاهرة, دارالکتب القانونیه, 1996.
ـ (حمایة حق المتهم فى محاکمة عادلة), حاتم بکار, اسکندریة, منشأة المعارف, 1997.
ـ (حقوق المتهم و ضماناته), مصطفى مجدى هرجه, القاهرة, دار محمود للنشر, 1996.
ـ (استجواب المتهم فقهاً و قضاءاً), عدلى خلیل, القاهرة, دار الکتب القانونیة, 1996.
ـ (المتهم), احمد بسیونى ابو الروس, اسکندریة, المکتب الجامعى للحدیث.
ـ (حقوق و ضمانات المتهم فى الشریعة الإسلامیة والقانون), عبدالحمید اسماعیل الانصارى, القاهرة, دارالفکر العربى, 1420/2000.
ـ (المتهم و حقوقه فى الشریعة الاسلامیة), محمد رأفت سعید, الاردن, مکتب المنار, 1983.
4. المدخل إلى الشریعة والفقه الاسلامى مع أسئلة و تمارین للمناقشة
عمر سلیمان الاشقر, الاردن, دار النفائس, 1425/2005, ط1, 400ص وزیرى.
مؤلف کتاب از اساتید فقه در دانشگاه هاى جهان عرب است که تاکنون این آثار از وى منتشر شده است: (تاریخ الفقه الاسلامى), (خصائص الشریعة الإسلامیة), (المدارس والمذاهب الفقهیه), (المدخل الى الشریعة والفقه الاسلامى).
انگیزه و هدف عمده تألیفات وى, فقدان کتب درسى دانشگاهى مناسب جهت تدریس بوده است و این اثر وى که با استفاده از تجارب تألیف و تدریس دانشگاهى وى فراهم آمده, کتابى است درسى همراه با پرسش ها, تمرین ها و چکیده و اهداف هر مبحث که مى تواند آگاهى هایى مقدماتى در خصوص شریعت و فقه اسلامى ارائه نماید.
این پژوهش در دو باب سامان یافته است:
در باب اوّل که عنوان (علوم المدخل الى الفقه والتشریع) را دارد, دانش هایى که در فقه و تشریع مدخلیت دارند, معرفى و سپس در چهار فصل این علوم و مسائل کاویده شده اند.
مؤلف ابتدا به (علم الشریعة الاسلامیة) پرداخته و آن را در لغت, اصطلاح, اقسام, احکام و شرایع سابقه, نیاز به شریعت و فسخ شرایع, بررسى کرده است. فصل دوم به (علم الفقه الاسلامى) اشاره دارد که تعریف, موضوعات و مباحث, اقسام فقه, تفاوت بین عبادات و معاملات و رابطه بین شریعت و فقه, بحث و بررسى شده است. در فصل سوم (الشرائع والقوانین الوضعیة) تعاریف منابع, نحوه تعامل و ارتباط شرایع و قوانین وضعى تشریح شده و ادعاى پاره اى مستشرقان در خصوص تأثیرپذیرى فقه اسلامى از قوانین رومى و یونانى نقد و تحلیل شده و در پایان اقسام و فروع قوانین وضعى از منظر فقه اسلامى بررسى شده است. آخرین فصل این باب به (خصائص الشریعة الاسلامیة) اختصاص دارد که ویژگى هاى عمومى شریعت اسلامى تشریح شده است; مانند: ربانى بودن, معصومیّت, استقلال, قدسیّت, منشأ, چهارچوب جهانى بودن, گستردگى, انسجام, سهولت, عدالت, اعتدال و فلسفه عقوبت.
باب دوم به (ادوار الفقه الاسلامى) اختصاص یافته است که در شش فصل, مراحل تطور فقه اسلامى تبیین شده است. در آغاز باب, تشریع و چگونگى این موضوع در دوران نبوت بررسى, و سپس تطورات آن در عصر صحابه دنبال شده و در ادامه عصر تابعان آمده و نحوه استمرار تشریع در آن دوره تشریح شده است. عصر تدوین و عصر تقلید و جمود, عناوین فصول چهارم و پنجم است که ویژگى ها, آثار, فقها و امتیازات هر عصر به تفصیل بررسى شده است. در انتها, ششمین فصل به (الفقه فى العصر الحاضر) اختصاص یافته که گزارشى است از موضوعات, مسائل, تحولات, چالش ها, مؤسسات و مراکزى که در عصر کنونى به مسائل فقهى اهتمام مى ورزند.
5. قضایا فقهیة معاصرة: تأجیر الارحام, انحلع شرعاً و قانوناً, زواج المتعه, الزواج بنیة الطلاق
یوسف عبدالرحمن الفرت, القاهرة, دار الفکر العربى, 1424/2004, ط1, 200ص.
اثرى است مشتمل بر چهار موضوع که هر یک در فصلى مورد بررسى قرار گرفته است.
فصل اول به شتل الجنین یا اجاره رحم اختصاص یافته است و نظر به مستحدث و مبتلا به بودن این موضوع مهم و گاه حیاتى, مؤلف پس از تبیین علمى مسئله و ذکر صور و شقوق مختلف آن, آراى فقهى ـ حقوقى ابراز شده در این باره را بحث و تحلیل مى کند و در پایان نظر فقهى (مجمع بحوث الاسلامیه) را در مصر که عالى ترین مرجع فقهى است و حکم به تحریم نموده است, صواب دانسته و آن را تشریح کرده است.
در فصل دوم به طلاق خلع پرداخته و پس از تعریف و بیان ادله آن, آثار مترتب بر آن را بررسیده و ابعاد قانونى فقهى آن را در قوانین مصوّب تحلیل کرده است.
فصل سوم به ازدواج متعه اختصاص یافته است و پس از بیان اقوال و آراى مختلف از منابع عامه و خاصه, نظر معروف عامه را که همان تحریم است, تأیید مى نماید.
آخرین فصل کتاب, به مسئله (الزواج بنیة الطلاق) اختصاص دارد که از حیث تطبیق عملى, مى توان گفت همان آثار مترتب بر نکاح متعه را دارا است و مبناى آن فتوایى است که عبدالعزیز بن باز, مفتى سابق عربستان, در تحلیل آن صادر نموده است. این فتوا در پاسخ به پرسش کسانى بوده است که به قصد تحصیل یا تجارت مجبورند مدتى را در خارج از محل زندگى خود بگذرانند; پرسیده اند که آیا مى توانند به قصد تمتع موقت, با زنى ازدواج کنند و پس از تمتع او را طلاق دهند. مؤلف پس از تشریح مفصل ادله و اقوال مختلف در مسئله, حکم به تحریم مى نماید.
6. سندات المقارضه و أحکامها فى الفقه الاسلامى دراسة مقارنه تطبیقیة
عمر مصطفى جبر اسماعیل, الاردن, دارالنفائس, 1426/2006, ط1, 252ص وزیرى.
این اثر, بسط یافته رساله کارشناسى ارشد بوده که بر دانشکده فقه و اصول دانشگاه اردن ارائه و از آن دفاع شده است. موضوع این پژوهش مبحث اوراق بهادار و احکام آن در فقه اسلامى است. امروزه بخش عمده اى از معاملات بازارهاى مالى و تجارى, توسط اوراق و اسناد بهادار, به ویژه بازار بورس و اوراق سهام, انجام مى پذیرد. این مبحث از جمله موضوعات مستحدثى است که ابتدا مانند بسیارى از مسائل و موضوعات دیگر, وارد عرصه زندگى اجتماعى اقتصادى مسلمانان شده و ضوابط, قوانین و مناسبات ویژه خود را تحمیل کرده و سپس فقیهان و حقوقدانان آن را از منظر فقه و شریعت اسلامى بررسى و پس از شناخت موضوع احکام و موازین فقهى حقوقى آن را بیان کرده اند.
این اثر پس از مقدمه اى مفصل, در سه فصل فراهم آمده است:
مقدمه به تعریف و احکام بازارهاى اوراق بهادار و همچنین تعریف عقد مضاربه و احکام آن اختصاص یافته است.
در فصل اول, مؤلف به یکى از مصادیق عقد مضاربه جدید که همان اوراق بهادار است, پرداخته و پس از (سندات المقارضه) و بیان تاریخچه تکوین و تحولات و ورود آن به جهان اسلام, آراى مختلف فقهى ـ حقوقى این باب را تحلیل و بررسى کرده است.
فصل دوم, همین موضوعِ (سندات مقارضه) یعنى اوراق بهادار را در اردن مورد بررسى قرار داده و چگونگى استفاده و تعامل آن با بازار اقتصادى تجارى را تشریح نموده, نحوه بهره بردارى اوقاف از این وسیله را توضیح داده و به دیدگاه هاى فقهاى مجمع الفقه الاسلامى در این خصوص اشاره کرده است.
در فصل سوم, حجم معاملات و نقش اقتصادى و توسعه انسانى اوراق بهادار مورد بررسى قرار گرفته است.
7. قضاء القاضى لعلمه فى الفقه الاسلامى
صبرى السعداوى مبارک, القاهرة, مکتبة الثقافة الدینیة, 1425/2004, 118ص وزیرى.
علم قاضى در قضاوت بایستى مبتنى بر بیّناتى باشد که وى احراز نموده است. دسته اى از این بیّنات متفق علیه است; مانند: اقرار, شهادت, قسم, قسامه و کتابت. دسته اى دیگر چنین نیست; بلکه بر حسب دیدگاه هاى فقهى مذاهب اسلامى و اجتهاد قاضى مختلف فیه است; مانند: قرائن, نکول از شهادت, قیافه, قرعه و عرف و عادت.
علاوه بر این که در جهان معاصر روش هاى علمى دیگرى نیز ابداع شده است که مى تواند چگونگى, روش و میزان علم و اطمینان قاضى را افزایش و گسترش دهد; مانند: آزمایش هاى D.N.A, انگشت نگارى, آزمایش ژن و خون و مانند آن.
این اثر درباره چگونگى حصول علم قاضى نگارش یافته و پس از مقدمه اى در تعریف, اهمیت, شروط و مبانى اثبات علم قاضى, در شش بخش فراهم آمده است. نخست طرق و روش هاى اثبات علم قاضى و اساساً مفهوم (علم قاضى) کاویده شده و موارد نزاع فقها در این خصوص تشریح شده است. در دومین بخش, مواردى که جایز نیست قاضى به علم خود عمل نماید, با استناد به کتاب عمل اصحاب و ادله عقلى برشمرده شده است. در سومین بخش ادله اى که دال بر جواز عمل قاضى به علم خود است, بررسى شده که علاوه بر کتاب و سنت و عمل اصحاب و ادله عقلى, قیاس نیز مورد نظر قرار گرفته است. بخش چهارم در موضوع جواز قضا به علم قاضى در غیر از حدود و دیات است که ادله مثبتان و نافیان به تفصیل بررسى شده است. در پنجمین مبحث, مسئله جواز قاضى به علم خود از منظر قوانین وضعى مورد تحلیل قرار گرفته و در فرجامین بحث که نظر اجتهادى مؤلف است, وى استدلال نموده که قاضى نمى تواند به علم خود در باب حدود عمل نماید و آراى مختلف در این مورد تحلیل و نقد شده است.
)