گزارش یک تحقیق در آستانه نشر نظریه حق الطاعه

جایگاه نظریه حق الطاعه
ییکى از ارکان اندیشه اصولى استاد شهید سید محمدباقر صدر, نظریه حق الطاعه است و در زمره آن دسته از نظریات اصولى جاى مى گیرد که نقش مهمى در تفسیر و تحلیل دیگر قواعد اصولى دارد. براساس این نظریه, هرگاه مکلف در ثبوت تکلیفى, اعم از وجوب یا حرمت, شک کند و دلیلى شرعى بر اثبات یا نفى آن نیابد, به حکم عقل ملزم به احتیاط است. در مقابل, مشهور اصولیان معتقدند که در این جا مکلف ملزم به احتیاط نیست و مى تواند اصل برائت عقلى را جارى کند. پس محل نزاع در تعیین حکم عقل به احتیاط یا برائت ذمه است.

تفاوت نگاه شهید صدر با مشهور
صحت احتیاط عقلى در نظر شهید صدر مبتنى بر ثبوت حق مولوى است و صحت برائت عقلى در نظر مشهور مبتنى بر عدم ثبوت چنین حقى است. در واقع این بحث, به تحدید حقِ مولویتِ خداوند متعال بازگشت دارد که آیا همچون حق مولویت برخى بندگان بر برخى دیگر است؟ یا این مقایسه از اساس نادرست است و مولویت خداوند را که ذاتى و نامحدود است, نباید همچون مولویت رؤسا و فرماندهان بشرى تصور کرد و اگر مى بینیم که در میان عرف و عقلا, تنها امتثال تکالیف معلوم و مقطوعِ مولایِ بشرى لازم است, نباید این امر را شاهد قرار داد که در دایره تشریع نیز تنها امتثال تکالیفِ معلومِ الهى لازم است؟ بنابراین مبدأ انحراف مشهور از یک حکم وجدانى و عقلى بدیهى, بیش از هر چیز مى تواند این قیاس نابجا باشد.

اهمیت جوانب بحث
تأثیرات این بحث را در باب حجیت قطع و منجّزیت علم اجمالى و نیز در باب قبح تجرّى مى توان مطالعه کرد; چنان که در پاسخ گویى به شبهات مطرح در باره تعبد به ظن نیز مؤثر است.
ارتباط این بحث با برخى مبانى مطرح در فلسفه اخلاق نیز زاویه اى جدید براى بحث مى گشاید و از سوى دیگر ریشه دار بودن نظریه برائت عقلى یا مستحدث بودن آن, در چگونگى نسبت خطا به مشهور تأثیرگذار است; چرا که اگر برائت عقلى مورد اتفاق اصولیان از قدیم تاکنون بوده باشد, تصدیق اصل احتیاط عقلى مشکل خواهد بود; ولى اگر اصل برائت عقلى تنها در میان متأخران بعد از وحید بهبهانى شهرت یافته باشد, مخالفت با نظر آنها وحشتى نخواهد داشت, چه رسد بدان که در میان متأخران نیز جمعى پیش از شهید صدر با نظر مشهور مخالفت کرده بودند.

نقش شهید صدر در ریشه یابى اشتباه
از این جاست که ما شهید صدر را پیشگام در اعتراف به درستى اصل احتیاط عقلى نمى دانیم; بلکه ابتکار و نوآورى او را در ارائه تقریرى جدید از مسئله و یافتن منشأ اشتباه مشهور و ریشه یابى تاریخى مسئله و گشودن باب بحث درباره مولویت و اقسام و احکام مى دانیم.

ضرورت نقد صحیح آراى شهید
در سال هاى اخیر که عنایتى خاص از سوى نسل جدید حوزوى به مکتب اصولى شهید صدر پدید آمده و همه در جست وجوى امتیازات این مکتب اصولى برآمده اند, پیش از هر چیز بحث و گفت وگو درباره نظریه حق الطاعه بالا گرفته است. در نقد و بررسى آراى اصولى این متفکر بزرگ, اشکال بر نظریه حق الطاعه نقطه شروع مناسبى پنداشته شده است. منتقدان چه بسا دقت کافى به عمل نیاورده و در مباحث خود محل نزاع را گم کرده اند و برخى جهات بحث با هم خلط شده است. جمع آورى این اشکال ها و انتقادها و بررسى صحت و سقم آنها, گامى دیگر در معرفى ابعاد نظریه حق الطاعه و تبیین استحکام پایه هاى آن است.
بر این اساس, پژوهشکده فقه و حقوق (نظریه حق الطاعه) را موضوع مناسبى براى یک تحقیق همه جانبه دانست و در گروه دانش هاى وابسته به فقه, طرح اجمالى آن را به تصویب رساند. سرانجام در اوایل سال 1384ش تحقیق به مرحله نهایى خود رسید و اینک آماده نشر است.

مباحث کتاب
این اثر در پنج فصل عمده به سامان رسیده است.

بخش اول
فصل اول با عنوان جایگاه نظریه حق الطاعه در علم اصول و علم کلام, عهده دار بررسى ارزش علمى بحث مذکور است. در علم اصول از تفاوت اصل عملى با اماره, تفاوت اصل عقلى با اصل شرعى و نیز مفاد, کاربرد و اعتبار اصل به قدر کافى سخن گفته شده است. ما در این جا کوشیده ایم با ذکر بخشى از این سخنان, هم خواننده را بر اهمیت بحث واقف کنیم و هم مرزهاى بحث را روشن سازیم تا از این طریق اولاً, ارتباط میان اصل عقلى و اصل شرعى دانسته و از خلط میان برائت عقلى و برائت شرعى مستکشف به دلیل عقلى جلوگیرى شود و ثانیاً, مبناى شهید صدر در حجیت ادراکات عقلى مستقل بهتر دانسته شود.
فصل دیگرى از بخش اول, درباره جایگاه کلامى نظریه حق الطاعه است و به مباحثى مى پردازد که مى تواند نظر اهل کلام را به خود جلب کند. در واقع نظریه مذکور, بیانگر یک دیدگاه کلامى است که آثار اصولى بر آن مترتب است; چرا که شهید صدر براساس گستره مولویت خداوند متعال, نظریه خود را در دایره تشریع مطرح کرده و صحت اصل احتیاط عقلى را بر وجودِ حقِ مولویتِ تشریعى مبتنى دانسته و بر گستردگى مولویت تشریعى و گستردگى مولویت تکوینى که در خالقیت و رازقیت متمثل مى شود, شاهد آورده است.
در این جا یک زاویه خاص کلامى براى مطالعه مبحث پدیدار مى شود که اهل کلام مى توانند بگویند بدین ترتیب, در طرح نظریه مذکور اولاً, به مولویت تشریعى خداوند به عنوان یکى از مراتب توحید توجه شده است. ثانیاً, مولویت تشریعى به اعتماد مولویت تکوینى که خود داراى مراتبى است, ثابت شده است. ثالثاً, ارتباط میان تکوین و تشریع, مفروض و مسلم محسوب شده است.
دیدگاه علامه طباطبایى: سخن برخى بزرگان, مانند علامه طباطبایى, گویاى آن است که مباحث فقه و اصول همه درباره اعتباریات است و اعتباریات را نباید با حقایق خلط کرد. از این سخن ممکن است فهمیده شود که ارتباطى میان تکوین و تشریع برقرار نیست. از این رو, تحلیل و تفسیر کلام علامه طباطبایى براى دفع پاره اى شبهات و استحکام بخشیدن به مبناى کلامى نظریه حق الطاعه لازم مى نمود که در این کتاب بدان نیز پرداخته ایم و سرانجام تحت عنوان (تعاضد نظریه حق الطاعه و نظریه مختار در باب فلسفه اخلاق), نظر برخى فیلسوفان اخلاق1 را شاهد درستى نظریه مذکور قرار داده ایم.

بخش دوم
بخش دوم این کتاب, عهده دار تبیین تاریخ برائت عقلى است. در این بخش گزارش شهید صدر از سیر تکاملى بحث نقل شده است, ولى از آن جا که عین عبارات اصحاب براى قضاوت نهایى باید در معرض دید قرار مى گرفت, همه این عبارات را جست وجو کرده و در پاورقى آورده ایم و افزون بر آن, نصوص دیگرى یافته ایم که مى تواند گزارش تاریخى را کامل تر کند و تحت عنوان (مستدرکات تاریخ برائت عقلى) مطالعه شود.
نتیجه بحث از پیشینه برائت عقلى: از جمله نتایج مهم بحث درباره تاریخ برائت عقلى, آن است که قاعده عقلى (قبح عقاب بلابیان) در ذهنیت متقدمان بیشتر به نفى عقاب در فرض عدم صدور بیان ناظر بوده است, نه فرض عدم وصول بیان که متقوم به فرض شک و محل بحث ماست. دست کم باید گفت هنگامى که از فقدان دلیل, به انتفاى حکم استدلال مى کردند, معلوم نیست که مقصودشان انتفاى واقعى بوده است و یا انتفاى ظاهرى.

بخش سوم
بخش سوم تحقیق به طرح ادله برائت عقلى مى پردازد.

دلایل برائت عقلى
دلیل اول, به ارتکاز عرفى و عقلایى در باب مولویات رجوع مى کند که در کلمات شیخ مرتضى انصارى و برخى دیگر از اصولیان تقریرى از آن دیده مى شود. در پاسخ این دلیل, با نظر به اقسام چهارگانه مولویت هاى مجعول, مى توان گفت: منشأ اشتباه متأخران, غفلت از وجود فارق جلیّ میان این نوع مولویت ها و مولویت الهى است.
دلیل دوم, به تقریر شیخ محمدحسین نائینى, منوط بودن تحرک به وصول تکلیف است. در پاسخ این دلیل باید گفت که احتمال وجود تکلیف نیز به معناى وصولِ تکلیف است و مساوى قرار دادن (وصول) با (قطع), دلیلى ندارد.
دلیل سوم, به تقریر شیخ محمدحسین اصفهانى, ظلم بودن عقاب در برابر تکلیفى است که حجت بر آن تمام نشده است و براى مکلف مقطوع و معلوم نگردیده است. در پاسخ این دلیل نیز مى توان اشکال مصادر به مطلوب را مطرح کرد و گفت: (اتمام حجت) مساوى با (حصول قطع) نیست; بلکه بر مبناى مسلک حق الطاعه, در تکلیف مشکوک از آن جهت که مشکوک است, حجت بر آن تمام شده و از نظر عقل, نادیده گرفتن آن موجب استحقاق مى گردد.
دلیل چهارم, تقریرى دیگر از محقق اصفهانى است, بدین مضمون که تکلیف غیر معلوم, وصول پیدا نکرده است و تکلیف غیر واصل, نمى تواند بعث و تحریک ایجاد کند و در نتیجه نمى تواند وجود حقیقى داشته باشد; پس عقاب بر ترک آن قبیح خواهد بود. پاسخ این دلیل نیز همچون پاسخ دلیل هاى سوم و چهارم است.
جداى از این تقریب هاى چهارگانه, دو تقریب ابتدایى نیز وجود دارد: یکى, ارجاع برائت عقلى به قاعده (قبح عقاب بلابیان) که در نهایت حاصلى ندارد و دیگر, ارجاع برائت عقلى به مفهوم مخالف قاعده حجیت قطع, بدین تقریر که وقتى مى گویند در نظر عقل, قطع بما هو قطع حجت است, مفهومش آن است که ظن و احتمال حجت نیستند. در این جا نیز مى توان گفت: بنابر مسلک حق الطاعه قطع بما هو انکشاف حجت است و چون ظن و احتمال درجه اى از انکشاف را دارا مى باشند, پس آنها نیز حجت هستند.
دلیل هاى هفتم و هشتم, که در سال هاى اخیر از سوى برخى اساتید2 به صورت اشکال بر مسلک حق الطاعه مطرح شده است, با توجه به پاسخ ادله فوق قابل مناقشه است. دلیل هفتم, مبتنى بر تفکیک میان حکم جاهل قاصر و جاهل مقصر است, بدین توضیح که عدم رعایت اغراض مولا در موارد انکشاف غیر قطعى, ناشى از قصور مکلف است و عقلاً عقاب ندارد; ولى در موارد انکشاف قطعى, ناشى از تقصیر مکلف است و عقلاً موجب عقاب مى گردد.
قائلان به مسلک حق الطاعه در برابر این سخن مى توانند بگویند: براى شناخت قصور یا تقصیر مکلف باید در مرحله پیشین به حکم عقل درباره سعه یا ضیق دایره حق الطاعه رجوع کرد و ما معتقدیم که حق الطاعه در موارد انکشاف قطعى و ظنى ثابت است و در هر دو جا مکلف اگر احتیاط نکند, مقصر و مستحق عقاب است.
دلیل هشتم در نهایت همچون دلیل سوم است, ولى در این جا تقریر خاصى از تمامیت حجت بر برائت و عدم تمامیت حجت بر احتیاط ارائه و سپس مؤیدات سه گانه براى آن آورده شده است. در پاسخ این دلیل اوّلاً, به تفکیک میان فرض وصولِ تکلیف و فرض صدورِ تکلیف توجه شده است و ثانیاً, از لابه لاى تقریر مستدل تأییدى ضمنى و ارتکازى بر صحت مسلک حق الطاعه استخراج شده است.

بخش چهارم
ادله احتیاط عقلى, بخش چهارم کتاب را تشکیل مى دهد.

دلایل احتیاط عقلى
1. وجود علم اجمالى به تکالیفى در میان مجموع شبهات و لزوم احتیاط بر مبناى منجّزیت علم اجمالى, که این از اساس با محل بحث بیگانه است.
2. قاعده لزوم دفع ضرر محتمل که بعد از بیان توضیحات تنى چند از اصولیان درباره آن, سرانجام به سخن شهید صدر مى رسیم که این قاعده بعد از فرض وجود احتمال ضرر مطرح مى شود و احتمال ضرر فرع بر تنجّز تکلیف در رتبه سابق است. پس محال است که تنجّز تکلیف, برآمده از همین قانون باشد.
3. اصالة الحظر, که اخباریان نیز بدان استناد مى کردند. از بررسى مفاد این اصل و ملاحظه عبارات اصولیان درمى یابیم که به قول محقق اصفهانى, نزاع در مسئله حظر یا اباحه با نزاع در مسئله برائت یا احتیاط, به لحاظ موضوع و ملاک و اثر مختلف است.
4. دلیل چهارم, حکم عقل به وجود حق الطاعه در موارد احتمال وجود تکلیف است. در این قسمت, به تقریر شهید صدر از مسلک حق الطاعه, تفسیر غیر برهانى بودن آن, ریشه دار بودن و پیوند مسلک حق الطاعه با مسلک قائلان به اصالة الحظر, به رغم تفاوت موضوعى دو مسئله و سرانجام آثار و لوازم قبول مسلک حق الطاعه اشاره شده است.
در ادامه, براى تأیید مسلک حق الطاعه و درستى این باور که عقل حاکم به احتیاط است, فهرستى از قائلان به اصالة الاحتیاط و تقریر آنها آمده است; هرچند که تقریر اینان از حکم عقل به احتیاط, با تقریر شهید صدر تفاوت دارد.
آیت اللّه سید عبدالحسین لارى در حاشیه فرائد الاصول, آیت اللّه سید محمد محقق داماد و برخى شاگردان او مانند: آیت اللّه سید موسى زنجانى و آیت اللّه ناصر مکارم شیرازى, آیت اللّه سید محمد حسینى روحانى, و جمعى از شاگردان شهید صدر چون: آیت اللّه سید کاظم حائرى, همه در تقریرات درس خارج خود, اصل احتیاط عقلى را تثبیت کرده اند. البته در تقریر برخى از این اساتید جاى بحث و مناقشه بود که بخشى از تحقیق بدان اختصاص یافته است; هرچند که مى دانیم آنان در نتیجه با ما موافق هستند.

بخش پنجم
چهارده اشکال بر حق الطاعه: بخش پنجم و پایانى این کتاب, عهده دار بررسى اشکالات وارد بر مسلک حق الطاعه است, اعم از اشکالاتى که پیش از این مطرح شده بود و اشکالاتى که در این جا ما مطرح ساخته ایم تا زمینه شناخت بیشتر از نظریه حق الطاعه فراهم آید.
دو اشکال پر دامنه: از میان چهارده اشکال اصلى مطرح شده, دو اشکال پر دامنه و داراى نقض و ایراد فراوان است.
1. یکى از این دو اشکال, مبتنى بر ادعاى وحدت مصدر حق الطاعه است.
مستشکل3 گوید: وقتى اطاعت شرعى براى برخى افراد بشر همچون پدر و زوج, مشروط به وصولِ قطعیِ تکلیف باشد, مى فهمیم که اطاعت خداوند نیز مشروط به وصول قطعى تکلیف خواهد بود; چون اطاعت (من امر الله بطاعتهم) اطاعت خداست.
پاسخ این اشکال و نقد پاسخ و پاسخ نقدها و سرانجام جمع بندى نهایى بحث همه در ادامه بحث آمده است و از مطالعه آنها مى توان دریافت که لغزشگاه اصلى مستشکل آن بوده که در وجوب اطاعت برخى افراد بشر همچون پدر و زوج, میان دو نوع مولویت و دو نوع وجوب که در طول هم شکل مى گیرد, تفکیک قائل نشده است.
2. اشکال پر دامنه دوم, شبهه تزاحم ملاک ترخیص با ملاک تکلیف است. خلاصه اشکال آن است که همان طور که احتمال وجوب به نوعى احتیاط براى عدم فوت ملاک وجوب دعوت مى کند, احتمال ترخیص نیز مکلف را به نوعى احتیاط براى حفظ ملاک ترخیص و اباحه فرامى خواند. چرا باید تصور کنیم که حق الطاعه تنها براى تحریم یا وجوب که جنبه الزام دارد و تکلیف خوانده مى شود, ثابت است; ولى براى اباحه و ترخیص ثابت نیست؟ بلکه اباحه و ترخیص نیز متناسب با خود اطاعتى مى طلبد.
در واقع مستشکل4 در طرح این اشکال, از مبناى شهید صدر در تزاحم حفظى الهام گرفته است, البته با توجه بدین تفاوت که تزاحم حفظى, به تزاحم ملاکات در نزد مولا مربوط است, ولى در این جا تزاحم ملاکات در نزد مولا را مکلف لحاظ مى کند و چون مى بیند مولا نتیجه کسر و انکسار ملاکات را از طریق جعل حکم ظاهرى خبر نداده است, متحیر مى ماند و نمى تواند به ترجیح ملاک تکلیف بر ملاک اباحه حکم کند و در نتیجه عقل نمى تواند بفهمد که احتیاط به نفع ملاکِ تکلیف است.
مستشکل در ذیل این اشکال, به بیان نکاتى در جهت تحکیم و تعمیم اشکال و بررسى راه هاى حل آن پرداخته است که پس از نقل آنها, به پاسخ نهایى اشکال مى رسیم. خلاصه کلام در این قسمت, آن است که حکم عقل به تنجیز تکلیف, با حکم عقل به تعذیر قابل جمع نیست تا شبهه ایجاد مزاحمت میان آنها تولید شود, و از آن جا که حکم عقل به تنجیز و تعذیر به وسیله خود عقل مشخص مى شود, پس اگر تنجیز عقلى دایرمدار انکشاف تکلیف و وصول دلیل بر تکلیف باشد, تعذیر عقلى دایرمدار عدم انکشاف تکلیف و وصول دلیل بر ترخیص خواهد بود و هیچ گاه این دو موضوع قابل جمع نیستند.
با عنایت بدین پاسخ مى توان در موارد تعمیم اشکال نیز شبهه را از اساس زدود.
بقیه اشکالات را نیز با عناوینى خاص شناسایى کرده ایم که عبارتند از:
3. امتداد یافتن مسلک حق الطاعه در موارد انکشاف غرض;
4. بدیهى و اولى نبودن حکم عقل به حق الطاعه;
5. تفکیک میان مولویتِ غیر محدودِ خداوند و حق طاعتِ محدود او;
6. عدم امکان اعتماد شارع بر حکم عقلى خفیّ;
7. مستحدث بودن احتیاط عقلى;
8. عدم تلازم میان قول به اصالة الحظر و قول به اصالة الاحتیاط;
9. عدم امکان مخفى ماندن یک حکم بدیهى و فطرى از عموم متقدمان و متأخران;
10. عدم لحاظ رحمت و عفو الهى در ادعاى حکم عقل به حق الطاعه;
11. عدم توجه به ارشادى بودن ادله برائت شرعى و ادله عدم حجیت ظن;
12. مخالفت نظریه حق الطاعه با حکم عقلا و متشرعه به اصالة عدم حدوث الحادث;
13. تشکیک در لزومى بودن حکم عقل به رعایت حق الطاعه;
14. مخالفت نظریه حق الطاعه با علم به غلبه ترخیص بر تکلیف.
علاوه بر این اشکالات اصلى, مجموعه اى از اشکالات جزئى و فرعى نیز مطرح است که پاسخ آنها در مطالب پیشتر آمده و قابل استنباط است. با این حال, در پایان بخش پنجم بیش از بیست مورد از این قبیل اشکالات فرعى, به همراه پاسخى مختصر آورده شده است.
منابع ما در طرح اشکالات فرعى عبارتند از:
قاعده قبح عقاب بلابیان اثر اسماعیل دارا بکائى, عقل و استنباط فقهى اثر دکتر حسین صابرى, اصالة البرائه اثر عبدالکریم عبداللهى, و مقاله (مسلک حق الطاعه بین الرفض والقبول) در مجله پژوهش هاى اصولى شماره بهار82 به قلم آیت اللّه جعفر سبحانى.
منشأ اشکالات: از بررسى و نقد هر یک از اشکالات اصلى و فرعى, درمى یابیم که امورى چند, منشأ به خطا رفتن مشهور و انکار حکم عقل به احتیاط شده است:
1. عدم تفکیک میان مولویت خداوند و مولویت افراد بشر;
2. عدم تفکیک میان مولویت تکوینى و تشریعى درباره خداوند;
3. تفکیک میان مولویت تشریعى و حق الطاعه;
4. استبعاد در مخفى ماندن یک حکم بدیهى از مشهور;
5. خلط میان برائت عقلى با برائت شرعیِ مدلول به دلیل عقلى;
6. تفاوت نگذاردن میان احکام عقلى و احکام عقلایى;
7. توهّم ارشادى بودن ادله برائت شرعى;
8. توهّم عدم امکان مخالفت اصل ثانوى شرعى با اصل اوّلى عقلى;
9. انکار حسن و قبح عقلى یا ارائه تفسیرى خاص از آن;
10. تفاوت نگذاشتن میان حکم عقل به وجوب احتیاط و حکم عقل به حسن احتیاط که یکى قبل از ثبوت برائت شرعى است و دیگرى بعد از ثبوت برائت شرعى.
با لحاظ همه این امور و توجه به تمام نکات دخیل در بحث, نتیجه گرفته ایم که نظریه حق الطاعه قابل قبول و به حد کافى مستحکم است.