شبیه سازى انسانى و چالش هاى دینى فقهى

پیش درآمد
دین و فقه (در معناى اصطلاحى و معروفش که به مثابه علم است, نه روش ویژه فهم), هر دو با انسان از آن حیث که موجود عامل و کنشگر است, نسبت و پیوند دارد و در پى تنظیم و هدایت رفتار, کنش و عاملیت اوست; منتها دین با ساحت وسیع تر از رفتار و کنش, و فقه با حوزه محدودتر و شکل خاص از اعمال انسان, ارتباط دارد.
از سوى دیگر, علم به ویژه دانش و فنّاورى جدید نیز معطوف به رفتار و کنش انسان ها شده است و در پى تبیین و توضیح علل و عوامل و سازوکارهاى شکل گیرى رفتار و عمل آنان برآمده است. در دانش جدید در مورد رفتار و دیگر ویژگى هاى انسان دو دیدگاه وجود دارد:
1. تمامى اوصاف فیزیکى, رفتارى و معرفتى انسان برایند عامل ژن هاست که در ژنوم آن موجود قرار دارند و به تعبیرد یگر, تحت تأثیر ژنتیک است و سهم درایش و اثرگذاریِ دیگر عوامل چون محیط و فرهنگ پایدار نیست; بدین معنا که این عوامل به تدریج در شمار خصوصیات ژنتیکى قرار مى گیرند. تمایلات مذهبى, انتخاب همسر, منع زنا با محارم و جز اینها همه در ژن ها از قبل برنامه ریزى شده اند و آنچه ما مى خواهیم, تا حدودى خارج از نظارت ماست; چرا که اعمال ما تابع کُد ژنتیک ماست و نمى توان تحولات تاریخى را بدون توجه به بُعد ژنتیک, فقط فرهنگى دانست.1
چامسکى در مورد زبان همین دیدگاه را دارد. به نظر ایشان تنوع زبان ها نامحدود نیست و ساخت بدن ما این اجازه را نمى دهد که هر صدایى را تولید کنیم و به اشکال دلخواه آن را ترکیب نماییم; چرا که ما در قید میراث ژنتیک خود هستیم.2
2. نظر و دیدگاه دوم این است که خصوصیات رفتارى (به معناى عام) انسان تابع دو متغیر اساسى یکى ژنتیکى و دیگر عامل فرهنگ, محیط و تاریخ است; به گونه اى که این دو عامل هرچند بر یکدیگر درایش دارند, هیچ گاه بر دیگرى فرو کاسته نمى شوند. (کى مورا) با جبرگرایى در زمینه زیست شناسى مخالفت مى ورزد. به نظر ایشان (هر نوع از انواع موجودات زنده, عامل میلیاردها ژن اند, اما بیشتر آن ژن ها کمترین نقشى در تکامل ندارند).3
به این ترتیب, علم و دین در حوزه رفتارى انسان با هم متلاصق و هماورد مى شوند و طبعاً در این فرایند یکى براى دیگرى پرسش ها, مسائل و حتى چالش هایى ایجاد مى کند. از دانش هاى نو مى توان فنّاورى نوپیداى مهندسى ژنتیک را نام برد که کارویژه آن تنظیم, ترسیم و تغییر نقشه ژنتیکى موجودات از جمله انسان هاست.
رهاورد این دانش و فن در باب ژن هاى انسان (Cloning) یا همانندسازى انسان است که مدتى است چالش ها و پرسش هایى را فرا روى اخلاق, دین, حقوق4 و سیاست نهاده است.
در این نوشتار سعى شده است تا برایندهاى چالش آور شبیه سازى انسان که ممکن است در ابعاد نظرى و عملى فراروى دین و فقه اسلامى قرار بدهد, کاوش و بازنمایى شود. از این روى, لازم به نظر مى رسد تا پیش از تبیین چالش ها و پاسخ گویى به آنها, تصویرى کوتاه و گویا از فرایند شبیه سازى انسان (Cloning) ارائه گردد, اما در آغاز تعریف دو چیز ضرورى است; زیرا هر دو نقش کلیدى در تصویر و تفهیم شبیه سازى انسان یا هر میکروارگانیسم دیگر دارند:
1. ژن (Gene) چیست؟ ژن عبارت است از واحد یا ذره بنیادین فیزیکى که (ژنوتیپ) و (فنوتیپ) موجود زنده در آنجا برنامه ریزى و تعیین مى گردد. به تعبیر دیگر, تمامى ویژگى هاى ظاهرى ـ فیزیکى و نیز تغییرات روانى, مغزى و حیاتى سرچشمه در آن دارد. ماده اصلى در ساختار ژن ها, D.N.A است و D.N.A تمامى موجودات از دو پایه و ستون (قندى) و (فسفات) که به وسیله بازهاى آلى چهارگانه (A ـ آدنین), (C ـ سیتوزین), (G ـ گوانین) و (T ـ تینین) به هم پیوند دارند, ساخته شده است. شبیه سازى انسان با روش مهندسى ژنتیک بر روى همین بازهاى چهارگانه صورت مى گیرد و در اثر ایجاد ترکیبات و پیوندهاى جدید میان آنها تغییرات و تشابهات را در انسان ها به وجود مى آورند.
2. سلول انسان به دو گونه است:
الف) سلول هایى که تنها اطلاعات مربوط به همان عضو در آن فعال است و اطلاعات اعضا و بافت هاى دیگر غیر فعال و خاموش است. ب) سلول هایى که اطلاعات تمامى بافت ها و اعضا در آنها به صورت فعال وجود دارد. از این قسم تنها سلول هاى جنسى و بنیادى مى باشد که اطلاعات تمامى بافت ها در آن فعال است, اما سلول هاى سایر اعضا مثل دست, چشم, قلب و… چنین نیستند و تنها اطلاعات مربوط به همان عضو یا بافت در آنها فعال است.
شبیه سازى معمولاً به سه نوع صورت مى گیرد: شبیه سازى رویانى (Embryonic cloning), شبیه سازى درمانى (Therapeutic cloning) و شبیه سازى تولیدى (Reproduction cloning) که در اینجا تنها روش سوم شبیه سازى مورد بحث است.
اگر بخواهیم شبیه سازى انسان را به صورت کوتاه و عمومى بیان داریم, عبارت از روانه اى است که در آن ژن هاى انسان به وسیله دانشمندان با کمک دانش و فنّاورى هاى جدید در این عرصه, مهندسى و برنامه نویسى مى شوند, اما در اصطلاح فنى و علمى شبیه سازى انسان فرایند بس پیچیده اى است که سازوکار آن به گونه زیر مى باشد:
1. سلول بنیادى تخم یا تخمک;
2. سلول بالغ یک بافت از اعضاى بدن انسان;
3. عملیات و فرایند تخلیه هسته اى و جایگزینى در هسته اى دیگر.
جهت تولید همانند یک موجود انسانى, نخست سلول تخم یا تخمک را از وجود یک خانم مى گیرند و نقشه ژنتیکى (یا D.N.A) آن را بیرون مى کنند. سپس سلول بافتى از بافت هاى بدن فرد دیگر از انسان را مثل سلول استخوان, پوست, مغز, عصب… را گرفته, نقشه ژنتیکى او را نیز تخلیه مى نمایند و D.N.A او را با روش هاى شیمى و جریان الکتریسته داخل سلول تخمک که از D.N.A خودش تخلیه گردیده است, مى سازند.
هر سلول از هر بافت و عضو بدن انسان, اطلاعات تمامى بافت هاى بدن را دارد, اما تنها اطلاعات مربوط به بافت همان عضو در آن فعال و آشکار است, نه اطلاعات بافت هاى اعضاى دیگر. در مقابل, در سلول تخمک یا سلول جنسى اطلاعات تمامى بافت هاى بدن به صورت فعال و بیدار وجود دارند. بنابراین هنگامى که نقشه ژنتیکى سلولى, از عضوى از بدن تخلیه و در هسته تخلیه شده سلول تخم یا تخمک جایگزین مى گردد, اطلاعات همه بافت ها از تمامى اعضاى بدن در آن نیز فعال مى شود و از تمامى امکانات و اطلاعات سلول تخمک به جز D.N.A استفاده مى نماید. سپس این سلول داخل رحم صاحب سلول تخمک مى شود و به صورت طبیعى سیر تکاملى خویش را پیموده, موجود انسان تولید مى شود که از نظر ساختمان, نقشه و اطلاعات ژنتیکى همانند و شبیه کسى است که D.N.A از سلول او گرفته شده است.
گفته شد شبیه سازى انسان با روش مهندسى ژنتیک انجام مى گیرد و عناصر و سازه هاى لازم در فرایند مهندسى عبارت اند از:
1. سلول اصلى و سلول هاى دیگر; چون سلول ها قرارگاه ژن ها به شمار مى آیند;
2. شناخت D.N.A;
3. ناقل. ناقل ها مى توانند یکى از میکرو ارگانیسم ها مثل باکتریاها, ویروس ها, قارچ ها… باشند که نقش تکثیرکننده دارند;
4. میزبان که تکثیر ناقل و همانند D.N.A نوترکیب در همین مرحله انجام مى گیرد;
5. آنزیم ها که براى فرایند تخریب و برش, اتصال, تغییرات شیمیایى, ترکیب و کپى بردارى لازم اند و به کار گرفته مى شوند.
آنچه بیان گردید تصویر و تبیین بسیار کوتاه و مختصر و فشرده از فرایند شبیه سازى انسان به روش مهندسى ژنتیک بود.5 اینک به ارزیابى و تحلیل چالش هاى دینى و فقهى که از ناحیه شبیه سازى انسان پدیدار شده و یا ممکن است پدید آید و نیز پاسخ بدان ها مى پردازیم. در اینجا بحث به بیان فتواى فقها متمرکز نشده است.

چالش هاى دینى ـ فقهى
چنان که گفته شد, مهندسى ژنتیک عرصه هاى مختلف و چهره هاى گوناگون حیات را تحت تأثیر قرار داده و تغییرات بنیادینى را نیز در آنها نمایان نموده است. از مهم ترین آن عرصه ها حیات انسان مى باشد. انسان امروز به کمک بیوتکنولوژى و مهندسى ژنتیک به قله هاى بلندى از توانمندى دست یازیده است که از جمله آن است, رازگشایى و رمزگذارى ذره یا واحد ساختمانى انسان که سرچشمه خصایص فیزیکى و رفتارى و توانایى مغزى و فکرى او یعنى ژن است.
انسان امروز نه تنها ساختمان, جایگاه و کارکرد ژن و D.N.A را شناخته است, بلکه فراتر از آن قادر به تغییر ساختار, جا به جایى عناصر, ایجاد پیوندهاى جدید, برنامه نویسى دلخواه روى D.N.A نیز گردیده است. پیامد برنامه نویسى, ترکیب و تولید جدید D.N.A در انسان, به وجود آوردن موجود انسانى کاملاً دلخواه از نظر روحى, روانى و فیزیکى است; یعنى انسان از آغاز انعقاد نطفه, بلکه پیشتر از آن تا زمان به دنیا آمدن و پس از آن, تمامى ویژگى هایش مثل: قد, وزن, رنگ, خُلق و خوى, زیبایى و یا زشتى, قدرت تعقل و تفکر, مهارت و دانش امیال و عواطف… نه تنها تحت نظارت و مدیریت او قرار مى گیرد, بلکه همه اینها به وسیله فرد انسانى تعیین و تولید خواهد شد.
بشر اگر روزى با مهندسى ژنتیک و یا دیگر دانش ها و فنون بتواند فرد انسانى را از تمامى جهات آن طورى که مى طلبد, بسازد, فقه و دین را در محورها و مسائل ذیل به چالش وامى دارد:

چالش اول
یکى از پیامدهاى احتمالى مهندسى ژنتیک, به چالش خواندن اصل تکلیف و یا مکلّف بودن انسان مى باشد; چون پیش بنیاد تکلیف عبودیت است و مسیر عبودیت از مخلوقیت مى گذرد و انسان تا زمانى که حیات و تمام هستى خویش را مجعول, معطى و مخلوق دیگرى نداند, بعید به نظر مى رسد که رفتار عابدانه اى داشته باشد. انسان زمانى که نیک مى نگرد, مى یابد که هر آنچه او دارد و به او رسیده است, در واقع از آن او نیست; بلکه از خالق و معطى اوست و دقیقاً در چنین وضعیت, کشش عبودیت وجود او را به سمت معبود مى کشاند.
نوک پیکان مهندسى ژنتیک نیز سینه مخلوقیت را نشانه گرفته است و در صورت توفیق تمام عیار, خاستگاه مخلوقیت را عوض خواهد نمود و شخص انسان جاى خدا را خواهد گرفت و زمانى که انسان خود را مخلوق خالقى به نام (الله) نیابد, طبعاً عابد او نخواهد شد. با نفى عبودیت, دیگر تکلیف موضوعیت پیدا نمى کند و انسان خویش را در مقابل نیروى ماوراى خودش یعنى خداوند متعال مسئول و پاسخ گو نمى داند. در این صورت, نه تنها سر بسیارى از احکام فقهى در باب عبادات, حقوق مدنى, حقوق کیفرى و جزایى بدون کلاه خواهد ماند, فراتر از آن فقه هیچ کارکردى نخواهد داشت; چون فقه بر محور تکلیف و مسئول بودن انسان در قبال خداوند مى چرخد و با تزلزل این محور فقه نیز به تزلزل مى افتد.
این که مسیر عبودیت از مخلوقیت و خالقیت مى گذرد و غرض از افعال و رفتار عابدانه نزدیکى به خداوند مى باشد, از قرآن کریم که کلام الهى است, به روشنى فهمیده مى شود.
خداوند در سوره یس, آیه22 مى فرماید:
(و مالى لا اعبد الذى فطرنى و الیه ترجعون).
در سوره هاى دیگر نیز آمده است:
مائده, آیه76:
(قل أتعبدون من دون الله ما لا یملک لکم ضراً و لا نفعاً); 
پیامبر] بگو: آیا شما به جز (الله) متعال چیزى را که مالک نفع و ضررتان نیست, مى پرستید؟
عنکبوت, آیه17:
(انّما تعبُدُون من دون الله اوثاناً و تَخلُقُون إفکاً);
و بدانید که آنچه جز خدا مى پرستید, بتهایى بیش نیست که شما خود به دروغ ساخته اید.
صافات, آیه هاى95ـ96:
(قال أتعبدون ما تَنحِتونَ واللهُ خَلَقکُم و ما تعملون);
[ابراهیم] گفت: آیا چیزى که به دست خود ساخته اید, شایسته پرستش است؟ در حالى که خداوند شما و همه چیز را آفریده است و نمى دانید.
از آیات مبارکه به خوبى فهمیده مى شود که معبود مى باید خالق, مالک و قادر مطلق باشد, نه مخلوق فقیر و ناتوان.
پاسخ چالش اول: 1. پیشرفت و به عبارتى انقلابى که در علم ژنتیک در اواخر قرن20 به ویژه در چهره مهندسى ژنتیک نمایان شده است و شبیه سازى موجودات زنده خصوصاً انسان از کارکردهاى انقلابى آن مى باشد, به هیچ وجه کار و عمل آفرینشگرانه از سنخ آفرینش (الله) متعال در خصوص انسان نیست. البته فعالیت آفرینشگرانه انسانى در طول فعالیت آفرینشى الهى مى تواند باشد; چون فرآورش مهندسى و علم ژنتیک, در گرو هستى پیشینى سلول هاى بنیادى و جنسى و نیز بازهاى چهارگانه یا نقشه ژنتیک با خواص و قوانین شیمیک, بیوشیمیک و بیولوژیک, به آنها مختص است که هیچ کدام آنها فراورده دست بشر نیست; بلکه در حوزه علم و قدرت آفرینشگرانه خداوند متعال قرار دارد و آنچه که علم امروزین بشر بدان دست یابیده است, شناخت قوانین حاکم بر این واحدهاى حیاتى است که بازتاب کارکرد و هویت زیستى آنهاست. دقیقاً بر مبناى همین شناخت, عالمان و مهندسان ژنتیک توان ایجاد تغییرات و ترکیبات در سلول هاى بنیادین و جنسى و در نهایت طراحى و برنامه نویسى ویژه را در تعاملات بازها و واحدهاى حیاتى پیدا نمودند. البته این اقدامى جهشى و چشمگیر براى انسان مى باشد که به گونه اى مستقیم تأثیر فراگیر در شکل دهى حیات بشر در آتیه خواهد داشت, امّا این ظرفیت و توانایى علمى انسان ها, رابطه زیستى و خلقتى انسان را با خداوند نتوانسته است قطع نماید.
جهت روشن شدن بیشتر این که شبیه سازى انسان به روش مهندسى ژنتیک (Cloning) به هیچ وجه خالقیت خداوند را به مخاطره نمى اندازد, بلکه برعکس به گونه اى در واقع قدرت و علم خدا را ثابت مى کند, فراگرد شبیه سازى را به طور مختصر توضیح مى دهیم. به طور کلى سه نوع و روش براى شبیه سازى وجود دارد:
1. شبیه سازى رویانى (Embryonic Cloning).در این روش یک سلول را قبل از رسیدن به مرحله تقسیمات جنینى با ایجاد تحریکات… به دو سلول تقسیم مى نمایند که هر دو سلول از حیث نقشه ژنتیکى (D.N.A), کاملاً مثل هم هستند. دوقلوها در عالم زیست نتیجه چنین فرایندى اند.
2. شبیه سازى درمانى (Therapeutic Cloning) که عمدتاً براى درمان امراض لاعلاج … از آن استفاده مى نمایند; مثلاً سلول هاى خونى انسانى تولید پادزهر نمى کند و یا عضوى ناقص دارد. از طریق نقشه ژنتیکى سلول هاى سالم به تولید عضو سالم و یا سلول هاى خونى اى مى پردازد که سالم است و قدرت تولید پادزهر را دارد.
3. شبیه سازى تولیدى یا تولیدمثلى (Reproduction Cloning). از این روش در تولید انسان ها و حیوانات همانند استفاده مى شود که مورد بحث در این نوشتار است و چالش هاى مبتنى بر آن را مى سازد. عناصر این فرایند همانندسازى از (1) سلول تخم, (2) سلول بالغ یک بافت از اعضاى بدن و (3)عملیات تخلیه و جایگزینى, تشکیل مى شود.
براى تولید یک انسان, نخست سلول تخم را از یک خانم مى گیرند و نقشه ژنتیکى D.N.A او را استخراج مى کنند. سپس سلول بافتى از بافت هاى بدن انسان دیگر مثل سلول استخوان یا پوست یا مغز… را مى گیرند و نقشه ژنتیکى D.N.A او را نیز تخلیه مى نمایند و این D.N.A را با روش هاى شیمیک و جریان الکتریسیته داخل سلول تخم که از D.N.A خودش تخلیه شده مى سازند. هر سلول از هر عضو بدن انسان اطلاعات تمام بافت بدن را داراست و تنها اطلاعات مربوط به بافت خودش در آن فعال است و اطلاعات بافت هاى دیگر در آن خاموش و غیرفعال اند, به جاى در سلول تخم اطلاعات تمامى بافت هاى بدن به صورت فعال و بیدار وجود دارد. بنابراین هنگامى که نقشه ژنتیکى (D.N.A) یک سلول از یکى از اعضاى بدن تخلیه مى شود و در هسته اى تخلیه شده سلول تخم جایگزین مى گردد, تمامى اطلاعات از هر عضو و بافت بدن, در آن نیز فعال مى شود و از تمامى اطلاعات و امکانات سلول تخم به جز D.N.A آن استفاده مى نماید. سپس این سلول داخل رحم صاحب سلول تخم مى شود و به طور طبیعى پس از نه ماه, موجود انسانى به وجود مى آید که از نظر ساختمان و نقشه و اطلاعات ژنتیکى, کاملاً همانند فردى است که D.N.A از سلول او گرفته شده است.
در این سه روش و نوع شبیه سازى, خالقیت خداوند همچنان محفوظ و مستحکم است. دانشمندان علم ژنتیک بدون سلول تخم و قوانین حاکم بر آن و نیز در فقدان یک سلول بالغ از یک عضو دیگر و نقشه ژنتیکى این سلول با تمامى ویژگى ها و توانایى هاى آن, نمى توانند دست به هیچ کارى بزنند. اینها نمى توانند سلول تخم را با تمامى اطلاعات فراگیر که دارد و نیز D.N.A سلول هر بافت را با اطلاعات و ظرفیتى که در آنها تعبیه شده است و نیز سلول بنیادى را, ابتدا و مستقلاً پدید آورند و خلق نمایند; بلکه با استفاده از فنّاورى هاى نو و پیشرفته, قادر به کشف قوانین و ویژگى ها و قابلیت هاى آنها گردیده اند و بر مبناى آنها به بازترکیب و برنامه نویسى شان مى پردازند.
2. دلیل و علت عبودیت انسان در برابر الله متعال صرفاً مخلوقیت نیست; بلکه عالى ترین دلیل و علت عبودیت, شایستگى هایى است که در الله متعال وجود دارد و از سوى انسان ها به درجات گوناگون درک و دریافت مى شود و همین که فرزندان آدم در میدان جاذبه چنان موجودى قرار گرفتند و آن را درک و دریافتند, تسلیم او مى شوند و افتخار بندگى و پرستش را به دست مى آورند.
البته خالقیت عنصرى از شایستگى ها را مى سازد, ولیکن تمرکز انحصارى بر آن در تفسیر و تبیین عبودیت, رابطه انسان و خدا را درست نمى نمایاند. اگر انسان تنها احساس مخلوقیت را در برابر الله متعال داشته باشد و آن خالق را واجد دیگر ویژگى ها و کمالات نداند و یا نیابد, در این صورت رابطه و پیوند کاملاً یک سویه, انفعالى و از باب جبر خواهد بود و چنین رابطه و پیوندى ارزش معرفتى و تکامل ندارد و مطلوب خالق انسان نیز قرار نمى گیرد. انسان به همین جهت, عبودیت را که فرآمده دریافت و معرفت وحدانیت, ربانیت, رحمانیت, قاهریت, مالکیت, حیویت, قیومیت, عالمیت ذاتى و نفسى در معبودى به نام الله است, سازنده مى یابد. از این روى, در قرآن مى خوانیم:
(لا اله الا هو الرحمن الرحیم) (بقره/163), (الله لا اله الا هو الحى القیوم) (بقره/255), (انما الهکم الله الذى لا اله الا هو وسع کل شىء علماً) (طه / 98), (قال یا قوم اعبدوا الله مالکم من اله غیره هو انشأکم) (هود / 61), (فتعالى الله الملک الحق لا اله الا هو) (مؤمنون/116), (من إله غیر الله یأتیکم بضیاء افلا تسمعون) (قصص/71)
و ده ها آیه دیگر که در همگان, الله متعال را واجد اوصاف و ویژگى هاى فراوانى معرفى مى نماید و چنانچه درست درک و دریافت گردند, آن موجود را شایسته پرستش و نیایش مى یابند و چون فهم و درک آن ویژگى ها یکسان و همسطح از سوى انسان ها نیست, طبعاً عبودیت نیز مراتب و مراحل پیدا مى کند; همان طورى که این واقعیت در گفتار و رفتار امام على(ع) باز تابیده است:
(انّ قوماً عبدوا الله رغبةً فتلک عبادة التجار وانّ قوماً عبدواالله رهبةً فتلک عبادة العبید و انّ قوماً عبدواالله شکراً فتلک عبادة الاحرار) (نهج البلاغه, حکمت237; کافى, ج2/68).
و شخص حضرت در بلنداى مدارج عبودیت قرار دارد; زیرا درک و دریافتى جامع از شایستگى هاى نامتناهى معبودش فراهم آورده است:
(الهى ما عبدتُک خوفاً من نارک و لا طمعاً فى جنتک ولکن وجدتک اهلا للعبادة فعبدتُک) (مستدرک نهج البلاغه/165).
به این ترتیب, عبودیتِ برآمده از رابطه مخلوقیت, مرتبه اى از آن را بازگو مى سازد و مراتب جامع و عالى تر عبودیت, برساخته وضعیت روحى و ذهنى بنده در پیشگاه احدیت و شایستگى هاى نامتناهى الله متعال است که از سوى پاره اى از انسان ها درک و دریافت مى گردد.
3. فقه تنها در باب عبادیات, زبان تعبدى و تکلیفى دارد, امّا در عرصه ها و حوزه هاى دیگر زیستى, زبان حقوقى را برگزیده است که کارکرد منطقى چنین زبان و نگرشى محوریت مخلوقیت را در تنظیم ارتباط انسان با خدا از مرکزیت بیرون مى آورد.
4. ارتباط انسان با خدا, حتى ارتباط عابدانه او با خداوند متعال, صورت و سیرت حقوقى و دوسویه دارد. به همین جهت, عبادت خداوند از جانب انسان چونان حق الهى بر انسان خوانده شده است; یعنى خداوند یک سلسله حقوقى بر بندگانش دارد که از شمار آنها حق پرستش و بندگى است.
امام على(ع) در نهج البلاغه (خطبه216) مى فرماید:
(ولکنه سبحانه جعل حقه على العباد ان یطیعوه و جعل جزاءهم علیه مضاعفة الثواب تفضلاً منه و توسعاً بما هو من المزید اهله).
از سوى دیگر, پیش بنیاد تکلیف و وظیفه, عبودیت نیست. تکلیف و وظیفه, دقیقاً همراه با حق و پیدایش حقوق زایش مى یابد و معناى اجرایى به دست مى آورد; یعنى هنگامى که انسان در چیزى حق مند باشد, تکالیف و وظایفى نیز در همان حوزه و رابطه پیدا مى کند. به طور نمونه همین که مَنِ فرزند آدم, حق حیات (طبیعى, معقول و شایسته) داشتم و آن را به دست آوردم, طبعاً به موازات آن یک سلسله وظایف و تکالیفى نیز متوجه من مى شود که در صورت عدم رعایت آن, مسئول خواهم بود; مثل حفظ و یا عدم اضرار به این حق براى دیگران. من حق مالکیت دارم و در برابر آن, به حفظ محیط زیست و منابع حیاتى و عمومى نیز مکلف مى باشم.

چالش دوم
بدون تردید بر پایه آموزه هاى اسلام, نه تنها احکام و دستورهاى فقهى, بلکه باورها و اعتقادات, در راستاى فطرت توحیدى انسان تنظیم و سامان یافته اند. فطرت توحید, یعنى همان ساختار خلقتى و وجودى انسان که سرچشمه کمال جویى و کمال نهایى طلبى است.
تلاش مهندسى ژنتیک و غرض دستکارى هاى ژنتیکى, تغییر خلقت موجودات از جمله انسان است. این تغییر خلقت در سطح بیرونى و لایه هاى فیزیکى وجود موجود (انسان) و به تعبیرى فنى (فنوتیپ), متمرکز و متوقف نمى شود; بلکه به فراسوى این سطح و به سوى اعماق شخصیت انسان و جهان فکر, اندیشه, انگیزه و امیال او نیز پیشروى مى نماید. این مقیاس و سطح وسیعى از تغییر, قهراً اثر تغییرزایى بر ساختار خلقتى و وجودى یادشده نیز مى گذارد. در فرایند تأثیر و تغییر به همان اندازه که احتمال تقویت ساختار وجودى کمال طلب و توحیدى مى رود, احتمال تضعیف و تغییر بنیادین آن نیز وجود دارد. با توجه به دو احتمال نامبرده, هرگاه سمت وسوى مهندسى ژنتیک در راستاى احتمال دوم قرار گیرد و به تولید انسان هاى پرشمارى با این نوع خلقت موفق شود, در این صورت احکام فقهى و قواعد حقوقى ـ فقهى نه تنها بى تأثیر, بل بى منشأ مى شوند. این جا باب دستورهاى غیر فقهى بازتر و بازتر خواهد شد و این ,چالش بس بزرگى فراروى فقه مى گشاید.

پاسخ چالش دوم:

1. در صورتى که پیامدهاى نامبرده اتفاق بیفتد, فقه بى پایه و اساس نمى شود; هرچند فراگرد تفقه را به پویش بیشتر فرامى خواند. چون وضعیت احتمالى نامبرده, برمى گردد به تغییرات و تحولاتى که در ابعاد و اجزا و شرایط موضوع (رفتار, ساختار, اندیشه و انگیزه…) واقع مى شود, طبعاً با تغییر موضوع احکام و مقررات ویژه آن نیز باقى نمى ماند و تفقه پویا و برآمده از دین اسلام, این ظرفیت را دارد که با تغییرات پیش آمده و اوضاع نو, قواعد و دستورهاى بازدارنده و یا اصلاحگرانه و تربیتى کارآمدى را عرضه بدارد, و این مختص نظام فقهى و حقوقى اسلام نیست; بلکه در هر نظام مدیریتى ـ حقوقى دیگر نیز چنان وضعیتى پیش مى آید; همان طور که شاهد بودیم فعالیت هاى مهندسى ژنتیک در باب شبیه سازى انسان, نهاد کلیسا, نهادها و اندیشمندان حقوقى و سیاسى غرب را بر ضد این نوع فعالیت علمى بشرى برانگیخت; زیرا آن را تهدید اخلاق و حقوق انسانى و نیز امنیت جهانى خواندند و از همین رو, اندیشه ها و برنامه هاى بازدارنده, سلبى و محدودیت آور عرضه نمودند.
بنابراین, این وضعیت فقه را نه تنها به رکود و سکون هدایت نمى کند, بلکه بیش از پیش تفقه پویا را در آن تقویت و بیدار مى سازد; چنان که بحران هاى اخلاقى, اجتماعى و جنسیتى که برساخته عوامل متعددى چون: فقر, نابرابرى, تجاوز, آموزش ناسالم, ناامنی… است, به نیروى محرک فقه و دیگر نظام هاى حقوقى و مدیریتى تبدیل مى کند.
2. این که گفته مى شود دستورها و احکام فقهى و در مجموع پیام دین, با فطرت انسان سازگار است و یا مطابق آن مى باشد, شاید از این رو است که اولاً, دفاع و استدلال پذیر هستند. ثانیاً, منابع و رویه قانون گذارى در اسلام پر ظرفیت و کاربردى است; به طورى که همپاى نیازهاى متغیّر و نوشونده انسان مى تواند گام بردارد. ثالثاً, هر انسانى در پى توسعه, پرورش و تکامل خویش مى باشد و این ویژگى و طلب, جزء ساختار وجودى و شخصیتى اوست; هرچند در مصادیق, ابزارها و روش هاى این خصوصیت, خطا و اشتباهى صورت گیرد; قوانین حقوقى و فقهى اسلام انسان را در رسیدن به توسعه و تکامل همه جانبه شخصیت انسانى و سالم و پرورش آن یارى مى رساند.
معناى این که انسان فطرتاً در پى سعادت و به کمال رسیدن آن هم کمال مطلق و فراگیر است, انکار اختیار و آزادى اراده از او نیست. این موجود, مسیر یاد شده را جهت دستیابى به هدف نهایى, با کمالِ اِعمال اراده آزاد دنبال مى کند. برنامه نویسى ژنتیک, مانند دیگر عوامل بیرونى و محیطى, مى تواند انسان را در رسیدن به سعادت و آرامش یارى رساند و یا از دستیازى بازش دارد; همان طورى که محیط ناسالم, برنامه هاى آموزشى انحرافى, مواد مخدر, رهایى در روابط جنسى, دوستان نادرست, پول, قدرت پرستى, تعصب, جهالت و… این موجود را برخلاف جهت که نوع خلقت و ساختمان وجودى تکوینى و نیز برنامه ها و دستورالعمل هاى الهى و بشرى تشریعى و وضعى بدان سوى هدایت مى کند و فرامى خواند, راه مى برد. برنامه نویسى ژنتیک در جهت منفى, بیش از این نخواهد بود, البته با شدت بیشتر, و این امور هیچ کدام نه خلق خالقى در مقابل خالقیت خداوند است و نه ویروسى که دستگاه دینى ـ فقهى را از کار و فعالیت باز دارد; بلکه برعکس ضرورت حضور برنامه هاى دینى ـ فقهى و حقوقى ـ تربیتى را در جامعه انسانى بیش از پیش فراهم مى آورد, البته با رویکردهاى کارآمدتر.

چالش سوم
چنان که گفته آمد, یکى از پیامدهاى دستکارى هاى ژنتیک و مهندسى D.N.A, تغییر خلقت و نوع است و این تغییر, حداقل سه پیامد دارد:
ییک. انسان طبیعى و طبیعت انسانیت را مخدوش خواهد کرد.
دو. با مخدوش شدن طبیعت انسان و انسانیت, شخصیت انسانى مبهم و ناپایدار مى گردد.
سه. و به این ترتیب انسان حقوق عام, فراگیر, پایدار و جهانى را که منشأ برابرى است, صاحب نیست; زیرا عمده ترین مبانى حقوق که همان شخصیت انسانى انسان است, مبهم و ناپیدا مى گردد و عملاً از ایستار مبنا بودن خارج مى شود. به این ترتیب, حقوق طبیعى و فطرى مانند: حق حیات, حق صیانت ذات, حق احترام و کرامت, حق آزادی… که هر یک منشأ آثار و احکامى چون: منع اذیت و آزار, شکنجه و زندان, تحقیر و ناارزش ساختن رفتار و اعمال بشر, دستیابى برابرانه همگان به فرصت ها, ثروت ها, رفاه و توسعه… هستند, نه تنها فراگیر و جهانشمول نخواهند بود, بلکه از بیخ و بن انسان ها واجد چنین حقوقى نمى توانند شد. این جا نه تنها نظام حقوقى ـ فقهى اسلام, که نظام هاى حقوقى دیگر فرهنگ ها و تمدن ها به چالش جدى گرفتار مى آیند.

پاسخ چالش سوم: این چالش از این مبنا تغذیه مى شود که با مهندسى ژنتیک نوع خلقت انسانها تغییر مى یابد و همین تغییر در زمینه هاى مختلف از جمله دستورهاى فقهى اثر تخریبى مى گذارد.
در جواب و حل این چالش چنین مى گویم:
اولاً, در اسلام هرگونه تغییر ممنوع نیست و اصل تغییر در روابط و مناسبات انسانى ـ اجتماعى, هم مؤید و هم پیامد آزاد بودن انسان ها در اعمال اراده و اثبات اختیار آنها است و در پهنه هستى علت بقا و رسیدن به هدف و دلیل قانونمندى هستى مى باشد. بر این اساس, انسان که بخشى از عالم هستى و عنصر پایه در مناسبات اجتماعى است, نمى تواند از این اصل بیرون باشد. به همین جهت, گونه اى از تغییرات در موجودات پذیرفتنى است و دلیلى بر منع ندارد. سخن یکى از اساطین فقه در جهان معاصر در این باب شنیدنى است. آیت الله خویى در ذیل آیه شریف: (ولآمرنهم… فلیغیرن خلق الله) (نساء/119) مى فرماید:
(ضرورة عدم الدلیل على حرمة تغییر الخلقة على وجه الإطلاق و إلاّ لزم القول بحرمة التصرف فى مصنوعاته تعالى حتى بمثل جرى الأنهار و غرس الأشجار… و قلم الأظفار من التغییرات فى مخلوقاته سبحانه تعالى);6
دلیل بر حرمت ایجاد تغییر در خلقت به طور مطلق نداریم و اگر هر نوع تغییر در خلقت به طور مطلق حرام بود, لازم مى افتاد تا هرگونه تصرف در مخلوقات الهى مثل کانال کشى آب ها, کشت درختان, قطع ناخن ها و دیگر تغییرات در مخلوقات خداوند سبحان حرام باشد.
ثانیاً, مهندسى ژنتیک در ابعاد ژنوتیپ و فنوتیپ آن مستلزم تغییر در نوع خلقت نیست و چنین توانایى اى ندارد; زیرا مهندسى ژنتیک هنگامى مى تواند در اثر همانندسازى انسانى را تولید نماید که سلول تخم و نیز یکى از سلول هاى یکى از اعضاى دیگر انسان نه دیگر موجودات وجود داشته باشد. در سلول تخم تمامى اطلاعات, برنامه و قوانین تمامى بافت و اعضاى انسان به صورت فعال وجود دارد; امّا در سلول دیگر اعضا (سلول استخوان, سلول پوست, سلول عصب, مغز و…), تنها اطلاعات همان بافت فعال و عملگر مى باشد و اطلاعات بافت ها و اعضاى دیگر به طور غیر فعال وجود دارد و این اطلاعات فعال و عملگر نمى شوند, مگر این که آن را در سلول تخم قرار دهند. بدین معنا که در فرایند شبیه سازى (Cloning) نقشه ژنتیکى یا D.N.A سلول تخم را برمى دارند و سلول یکى از اعضا مثل: پوست, مغز, استخوان… انسان را نیز گرفته, نقشه ژنتیکى آن سلول را نیز تخلیه کرده, برمى دارند و همین نقشه ژنتیکى را در درون سلول تخم که از نقشه ژنتیکى خودش تخلیه شده, قرار مى دهند (البته این فرایند با یک سلسله مواد شیمیایى و تعاملات شیمیک و جریان الکتریسیته انجام مى گیرد).
وقتى که نقشه ژنتیکى سلول بالغ یکى از اعضا داخل سلول تخم مى شود, از تمامى امکانات, برنامه هاى سلول تخم به جز نقشه D.N.A او بهره مى گیرند و تمامى اطلاعات و برنامه ها و قوانین تمامى سیستم و بافت هاى دیگر انسان در او فعال مى شود (البته پس از این که داخل سلول تخم شد و دوباره در رحم مادر قرار گرفت و زمان نه ماه و اندى را سپرى کرد). بدین طریق موجودى انسانى به دنیا مى آید که از نظر خواص و ساختمان ژنتیکى شبیه و همانند فردى است که سلول از او گرفته شده است. این عمل تغییر در نوع خلقت نیست; چون نتیجه آن تبدیل انسان به حیوان یا گیاه از حیث فکرى ـ معنوى و یا ساختمان فیزیکى نیست; زیرا اگر این گونه بود, نوع خلقت دگرگون مى شد. پس نوع خلقت تغییر نکرده و چالش هایى که بر این مبنا استوار مى گردید, متزلزل مى شود. البته این دستکارى هاى ژنتیکى, چونان تیغ دو سر در دو جهت مخالف مى تواند عمل نماید, هم در راستاى تقویت آموزه هاى دینى و هم در جهت تضعیف و به چالش کشیدن آنها; چه این که در هر نظام اخلاقى, حقوقى و مدیریتى دیگر نیز چنان خواهد کرد.
بنابراین حقوق عام و فراگیرى چون: حق حیات, کرامت, صیانت ذات و محترم بودن, هم به اعتبار منشأ الهى آن و هم به اعتبار منبع بشرى اش محفوظ است و به خالقیت خداوند و انسانیت انسان خدشه وارد نمى سازد; چون مهندسى ژنتیک و همانندسازى, نه به خالقیت خداوند آسیبى مى رساند و نه به انسانیت و موجودیت انسان که منشأ این حقوق است. هنگامى به این حقوق آسیب مى رسد که انسان خودش با اراده و اختیار اسباب و زمینه هاى سلب و یا محدودیت این حقوق را فراهم آورد; مثل سلب امنیت عمومى, تجاوز به حق دیگران, قتل عمد.

چالش چهارم
یکى از احکام فقهى در مورد مرتد فطرى قتل است. پیش فرض ارتداد و حکم آن, این مبناى انسان شناختى اسلام است که انسان ذاتاً موحد و ساختار فطرى و وجودى او توحیدى مى باشد. عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) از قول خداوند که مى فرماید: (فطرةالله الّتى فطر الناس علیها), سؤال مى کند که معناى این فطرت چیست؟ ما تلک الفطرة؟ حضرت در پاسخ مى فرماید:
(هى الاسلام فَطَرَهُمُ الله حین اخذ میثاقَهُم على التوحید قال: الستُ بربکم…);7
آن فطرت و خلقت, اسلام و دین توحیدى است.
در روایت دیگر, زراره از امام صادق معناى آیه مبارکه را مى طلبد. حضرت در پاسخ مى فرماید:
(فطرهم جمیعاً على التوحید.)8
و از پیامبر(ص) اسلام روایت شده است که فرمود:
(کلُ مولودٍ یولد على الفطرة و أبواها یهوّدانه و ینصّرانه و یمجّسانه…)9
همان طورى که گفته شده, حکم مرتد در مورد مرد, قتل و در مورد زن, حبس ابد, سخت گیرى و… مى باشد. محمد بن مسلم از امام محمدباقر(ع) در مورد مرتد پرسشى مى کند. حضرت مى فرماید:
(من رغب عن الإسلام و کفر بما أنزل على محمد بعد إسلامه فلا توبة له و قد وجب قتله و بانت منه امرأته و یقسم ما ترک على ولده);10
کسى که از اسلام برگردد و آنچه را که بر پیامبر اسلام نازل شده, انکار کند. البته این بعد از آن است که اسلام آورده است و توبه چنین کسى پذیرفته نیست و قتلش حتمى است, زنش از او جدا مى گردد و اموالش بین ورثه تقسیم مى شود.
در مورد حکم ارتداد زن نیز آمده است:
(عن ابى عبدالله فى المرتدة عن الإسلام, قال: لا تقتل و تستخدم خدمة شدیده و تمنع الطعام و الشروب إلا ما یمسک نفسها و تلبس خشن الثیاب و تضرب على الصلوات).11
طبق انسان شناسى اسلام, مرتد فطرى از اصل خلقت دور مى افتد و پایه هاى حیاتش فرو مى ریزد و این فروریزى به معناى پایان یافتن حیاتش مى باشد. دقیقاً مثل ساختمانى که اسکلت و ستون هایش فرو ریخته است که در این صورت عملاً تمامى وجوه حیاتى آن (اتاق ها, سیستم تهویه, آب رسانى, گاز و برق, زیبایى و…) ویران مى گردد و دلیل و علتى براى بودن ندارند. انسان مرتد نیز چنان است; چون حیات خویش را از پایه ها و ستون هایش دور داشته پس فرو ریزى آن حتمى است. به این ترتیب آن انسان شناسى اسلامى با این داورى فقهى دست در دست هم مى دهند و قتل را براى مرتد ترسیم مى نمایند.
اینک که مهندسى D.N.A و دستکارى هاى ژنتیک, دگرگونى ساختار وجودى و خلقتى نامبرده را در پى داشته و ساختار وجودى و خلقتى متنوع و ناسان را جایگزین خلقت واحد و یکسان نموده است, دورى از اصل خلقت, فروریزى پایه هاى ساختار وجودى توحیدى که رهیافت طبیعى آن نابودى است و قتل زیبنده و سازنده آن است, محقق نیست; بلکه رفتن از خلقت به خلقت است که پاداش این مرگ نیست; بلکه حیات است. از این رو, حکم قتل در مورد مرد و شکنجه در مورد زن, بى دلیل است. در این فرض اگر مرد مسلمانى اسلام را رها مى کند و یا فراتر از آن از توحید روى برمى تابد, این برابر با ترک اصل خلقت او نیست تا طبیعتاً شایسته مرگ باشد; چون اصلاً خلقت واحد و ساختار وجودى یکسانى وجود ندارد تا چنین داورى اى سزاوار و منطقى باشد و مرتد را با آن که از اسلام برگشته است, به قتل محکوم کرد.
در این ایستار بحق یا ناحق, احتمال مواجهه با فقه مى رود و باب چالشى را به طریق بیان شده در مقابل فقه بازگشایى خواهد کرد. از این رو, بر فقیهان فرهیخته و سخت کوش است که فراتر از صدور حکم گام بردارند و مدیریت موضوع را پى گیرند.

پاسخ چالش چهارم:1 . در میان شیعه و سنى کیفر مرتد, قتل است و این از اقوال مشهور است; منتها در میان اهل سنت, ابوحنیفه و شافعى این حکم را هنگامى قابل اجرا و قطعى مى دانند که فرصت توبه به مرتد, خواه ملى و خواه فطرى, داده شود تا اگر توبه نکردند, کشته شوند.12 در هر صورت, ارتداد یک نوع جرم به حساب مى آید و براى تحقق جرم و ترتب مجازات بر آن, سه عنصر ضرورى است و در فقدان یکى از آنها حکم جارى نمى شود. آن سه عنصر عبارت اند از: 1. عنصر مادى, 2. عنصر قانونى, 3. عنصر روانى و معنوى.
در بحث ما, یعنى همانندسازى انسان, حداقل دو عنصر مفقود است: عنصر روانى ـ مفهومى که همان نیت و قصد بر عمل است; چون پیش از این گفته شد که اگر انسانى را طورى برنامه ریزى ژنتیکى نمایند که پیشاپیش انتخاب هایش معین شده باشد, در این صورت نیت و قصد از او صادر نمى شود و بر فرض که صادر شود, براساس آن مسئولیت کیفرى متوجه او نمى گردد.
عنصر قانونى نیز چنان که در این چالش آمده است, تغییر نوع خلقت توحیدى نیست; بلکه عنصر قانونى و شرعى ارتداد, ستیز و انکار ارادى و آگاهانه حق و حقیقت پس از آن است که حق با استدلال روشن, قوى و مبرهن برایش ثابت شده و به قصد تخریب نظام اعتقادى و یا نظام اجتماعى ـ سیاسى برآمده از آموزه هاى دینى ـ اسلامى باشد. این عنصر قانونى را از آیات زیر به دست مى آوریم.
خداوند در سوره بقره آیه256 مى فرماید: (لا اکراه فى الدین قد تبیّن الرشد من الغیّ). از این آیه استفاده مى شود که: اولاً, دین ورزى و دیندارى زوربردار نیست و با فشار و از سر اکراه نمى شود آن را برگرفت و یا رها نمود. ثانیاً, پس از آن که حق به طور روشن مدلّل و معلّل شد, انکارش گمراهى و ضلالت, و اقرارش هدایت است. ثالثاً, تأکید و دستور به نهادینه شدن اصل تحقیق و پژوهش است.
در سوره یونس, آیه99 ایمان که عنصر بنیادین دین است, یک واقعیت و فرایند کاملاً اختیارى دانسته و به همین جهت از اعمال فشار و زور و اجبار در ایمان دارى منع شده است:
(ولو شآء ربک لاَمن مَن فى الارض کلهم جمیعاً أفانتَ تکرهُ الناس حتى یکونوا مؤمنین).
در سوره نحل, آیات 106 و107 مى فرماید:
(مَن کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان ولکن مَن شَرَحَ بالکفر صدراً فعلیهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم ذلک بانهم استحبوا الحیوة الدنیا على الآخرة).
در سوره یوسف, آیه108 آمده است:
(قل هذه سبیلى ادعوا الى الله على بصیرة).
باز در سوره جن, آیه21 مى فرماید:
(قل انى لا املک لکم ضراً و لا رشداً).
آنچه از این آیات به دست مى آید, این است که:
اولاً, دیندارى و دین ورزى با زور و فشار جمع نمى آید. پس استعمال سازوکارهاى اجبار نادرست است, به ویژه این که دین شیوه اى است که تأمین سعادت و تعالى فراگیر انسان را فراهم مى آورد. پر پیداست که این دو امر با اعمال زور, نه مطلوب است و نه دست یافتنى.
ثانیاً, بنابر نکته بالا, هادیان و راهنمایان (انبیا) موظف اند که جامعه را آگاه و بینا سازند و سپس با عرضه دین آنها را به دین فراخوانند تا فرد دیندار و جامعه دینى, در سایه آموزه هاى دینى سرشار از آگاهى و بینایى گردد و در شاهراه سعادت و کمال با آزادى اراده گام بردارد. این جاست که پیامبر(ص) مى فرماید: (من مالک ضرر و یا رشد شما نیستم) (جن/21). مسئولیت انبیا و همه راهنمایان به سوى حق, آگاه سازى مردم و تبیین حقایق است.
ثالثاً, اینک پس از اثبات مستدل حق و آگاه شدن از آن, فردى ممکن است نه از باب تحقیق و پژوهش, بلکه از سر عناد و ستیز به قصد تخریب و براندازى به انکار روى بیاورد. این جاست که انکار او مجازات هاى سنگینى برایش در پى دارد, چه در دنیا و چه در آخرت. این مجازات در نظام هاى اعتقادى, حقوقى ـ اجتماعى متفاوت است.
به هر ترتیب, موضوع ارتداد تغییر نوع خلقت نیست; بلکه ستیز آگاهانه و عامدانه با انگیزه منفى مى باشد و این ویژگى و حالت در انسان هاى شبیه سازى شده به همان اندازه, زمینه پیدایش و گسترش دارد که در انسان هاى طبیعى; زیرا واقعیت همانندسازى انسان این است که پس از شبیه سازى, به ماشین تبدیل بشود که تنها طبق برنامه داده شده, کار بکند; بلکه همان طورى که پیش از این درباره همانندسازى سخن گفته شد, فردى که از طریق این روش تولید مى شود, تمامى ویژگى هاى ژنتیکى والد خویش را (همان فردى که نقشه ژنتیکى D.N.A او مبناى ساخته شدن این است) دارد; یعنى چنان که والدش موجود آزاد و مختار است و مى تواند واجد اندیشه, انگیزه ها, ارزش و روش هاى مختلف باشد, این فرد همانندسازى شده نیز چنان است و تحت تأثیر عوامل آموزشى, پرورشى, محیطى, معرفتی…, مى گزیند و وامى نهد و شخصیت نو مى یابد, پس از روشن شدن حق و حقیقت مى تواند آن را برگزیند و حمایت نماید و یا از باب عناد و لجاجت وانهد و عَلَم مخالفت برگیرد.
2 . مواجهه با پدیده ارتداد, هنگامى که وارد حوزه کیفرى شد, نه به مثابه یک آموزه و ارزش پایا و لایتغیر, بلکه چونان شیوه اى است که جهت حفظ امنیت روانى و فیزیکى جامعه دینى لازم مى افتد.
از مطالب بیان گردیده, نتیجه مى گیریم:
الف) شبیه سازى انسان برابر با تغییر نوع خلقت نیست, نه به این معنا که در اثر این روش انسان به حیوان تبدیل بشود و نوع جدیدى از مخلوق از آن بیرون داده شود و نه به این معنا که پس از همانندسازى موجود به دنیا آمده, هرچند هویت و جوهر انسانى دارد, اما آینده و سرنوشتش از پیش تعیین شده باشد, خواه خوب و خواه بد. به عبارت دیگر, اختیار و آزادى اراده از او سلب نگردیده تا عوامل محیطى, آموزشى و ده ها عامل دیگر بر شخصیتش اثر گذارد و آن را تغییر بدهد.
به این ترتیب, فضا و ضرورت براى حضور دین و فقه پویا کاملاً فراهم است.
ب) بر فرض که موضوع احکام ارتداد تغییر نوع خلقت باشد ـ که نیست ـ در این فرایند اسباب عمومى تکلیف و مسئولیت انسان شبیه سازى شده, مفقود خواهد بود; در نتیجه, محکومیت و محرومیتى متوجه او نیست. از این زاویه هم اگر به قضیه نگریسته شود, فضا براى فقه و تفقه تنگ نمى باشد.

چالش پنجم
ییکى دیگر از عرصه هایى که از مهندسى ژنتیک و توفیق فرایند آدم سازى, کنش پذیر و متأثر است, مسئله حقوق زن است.
بدون تردید در فقه اسلامى, نزد شیعه و سنى, پاره اى از حقوق و احکام براى زنان وجود دارد که گونه اى از تفاوت میان زن و مرد در آنها به چشم مى خورد. دقیقاً همین تفاوت و تمایز سرچشمه پاره اى از امتیازات حقوقى, فقهى و به تبع آن اجتماعى است; مثلاً زن از نظر شخصیت حقیقى مى تواند مجتهد بشود و تمامى دانش هایى را که براى داورى و قضاوت لازم است, در خویش جمع نماید و همین طور است در مقوله رهبرى جامعه و امت, ولیکن از حیث شخصیت حقوقى, حق قضاوت در مقیاس بزرگ یعنى قاضى القضاتى یا ریاست قوه قضاییه را ندارد و همچنین نمى تواند رهبر جامعه, امام جمعه, امام جماعت براى غیرزنان گردد. نیز در عرصه حقوق مدنى, حق برابرانه اثبات حقوق مالى به او داده نشده است; مانند اثبات ملکیت مالى و عینى براى یک شخص و نیز قضایایى که مستقیماً مربوط به امور مالى نیستند; مثل دیه و شهادت که دو زن برابر شهادت یک مرد است. همچنین است در حقوق کیفرى و جزایى خانوادگى که حق اثبات برابر با مرد به او داده نشده است; مثلاً در اثبات حدود و یا نکاح, شهادت چهار مرد لازم است و در صورت نبودن چهار مرد, سه مرد و دو زن; ولى هیچ گاه چهار زن به تنهایى و یا دو زن با دو مرد یا سه زن با دومرد حق اثبات در مسائل نامبرده ندارند و همچنین در باب طلاق و رؤیت هلال, شهادت و سخن زن مقبول نمى افتد.
علت تفاوت هاى حقوقى که در روایات و پاره اى از آیات در مورد زنان اعمال شده است, هرچند بتمامه براى ما مکشوف نیست, ولیکن از تحلیل هاى روان شناختى و انسان شناختى علما و نیز سخنان معصومان استفاده مى شود که: 1. از نظر خلقت, نیروى حسى و عاطفى زنان بر نیروى عقلى آنها غلبه و سیطره دارد. 2. زنان علاقه مندند به این که زیر نظارت و سرپرستى شخصى دیگر قرار بگیرند. 3. زنان از پذیرش و انجام مسئولیت هاى سنگین و دشوار ناتوان اند و این ریشه در ساختار بیولوژیکى و آناتومیکى آنها دارد.
از جمله کارکردهاى مهندسى ژنتیک, تغییر خصلت و مشخصات نامبرده و جایگزینى آنها به برترین و پست ترین است. امروز با نسخه نویسى هاى ژنتیک, احتمال تولید انسان هایى, خواه مرد و خواه زن, مى رود که توانایى مغزى و عقلانى و نیز مقاومت بیولوژیکى و آناتومیکشان بسیار بالاست و در مقابل, جنبه هاى عاطفى و احساسیش بى فروغ است و یا برعکس, قوت بیشتر پیدا کرده است که نمونه هایى از موجودات زنده نیز تولید شده است.
با این حساب, تفاوت هاى عقلانى و جسمانى زن و مرد از بین مى رود و با از بین رفتن آن, امتیازات حقوقى برآمده از آنها نیز غیرمنطقى و ناموجه مى گردد. ازاین رو, در باب اثبات حقوق مالى, حقوق کیفرى و جزایی… دیگر دو زن عدل و برابر یک مرد نیست; بلکه یک زن, عِدل یک مرد است: با شهادتش مى توان روزه گرفت و افطار کرد, رهبرى و قضاوتش را پذیرفت و با امامت او نماز جمعه, جماعت و اعیاد گزارد!!
و تمامى این تغییرات و دگرشدن ها از چالش هایى است که احتمال رویارویى آن با فقه در زمینه حقوق زن بسیار قوى به نظر مى رسد.
پاسخ چالش پنجم: 1. مهندسى ژنتیک که شالوده علمى و فنى همانندسازى انسان مى باشد, روى به سوى زدودن تفاوت هاى وجودى و اجتماعى انسان ندارد و نمى تواند چنین باشد; از آنچه در باب شبیه سازى (Cloning) پیش از این گفتیم, بدین نکته آگاه شدیم که موجود شبیه سازى شده, داراى اطلاعات و نقشه ژنتیکى والدش و نیز دانش و سایر خصوصیات مغزى و روانى اوست. انسان شبیه سازى شده, در مقابل عواملى بیرونى ـ محیطى به همان شکل تحریک و واکنش نشان مى دهد; هرچند کیفیت و قلمرو آنها فرق مى کند. از سوى دیگر نقشه ژنتیکى و D.N.A انسان ها از نظر ساختار و قوانین عمومى و حیاتى شباهت هایى دارند; مثل این که سلول تخم تمامى انسان ها, حاوى تمامى اطلاعات از کل بافت هاى بدن به صورت فعال است و سلول هر بافت, تنها اطلاعات مخصوص به همان عضو و بافت را به طور فعال دارد, ولیکن مکانیسم همکنشى درونى هر سلول, واکنش آنها در مقابل عوامل و متغیرهاى بیرونى, چند و چون و نیز ظرفیت ترکیب پذیرى بازهاى چهارگانه D.N.A , فعال شدن و انتقال اطلاعات ژنتیکى فرد فرد انسان ها در تک تک سلول ها و در مجموع کارکردهاى زیستى شان یکسان و مشابه انجام نمى گیرد; حتى در نباتات که زمینه یکسانى زیادتر است, باز هم تفاوت ها کاملا پیداست. به طور نمونه خیارها و لوبیاهاى شبیه سازى شده, گرچه از حیث شکل ظاهر ممکن است همانند باشند, ولیکن طعم, ترکیب عناصر درونى, مقاومت و واکنش آنها در مقابل آفات و عوامل بیرونى قطعاً یکسان نیست; در انسان ها به طریق اولى این خصوصیت نمود دارد.
بنابراین شبیه سازى برابر با یکسان و یکدست سازى همه جانبه نمى باشد تا چالش هاى نامبرده از این بابت بر آن مترتب گردد. پس در جامعه انسانى همیشه تفاوت وجود دارد; حتى دو فرد دو قلو از تمامى حیثیات و ویژگى ها یکسان نیستند; منتها در تفکر اسلامى, این تفاوت ها شالوده امتیازطلبى و برتربینى و بالاترنشینى یک فرد بر دیگرى, زن بر مرد و مرد بر زن نمى تواند باشد. به همین جهت, در اسلام که زنان نمى توانند در عالم تشریع امام جماعت مردان قرار گیرند, به هیچ وجه برتر و بهتر بودن مردان بر زنان اراده نشده است, امّا این تفاوت ها, وظایف و مسئولیت ها و نیز استحقاق هاى ویژه اى (حق شغل و کار کردن, تأمین اجتماعى, خدمات پزشکى و درمانى, بیمه هاى مختلف, درآمدها…) را براى هرکدام فراهم آورده است, البته با توجه به سطوح مختلف تفاوت ها; چون پاره اى از تفاوت ها برساخته روابط و مناسبات خاص و نیز نظم اجتماعى, اقتصادى و فرهنگى مى باشد که به مثابه یک متغیر عمل مى کند; اما پاره اى از تفاوت هاست که ریشه هاى عمیق ژنتیکى دارد و بر محور آن پاره اى از حقوق, وظایف و مسئولیت هاى ویژه پدید مى آید; مانند زایش و پرورش طفل در مراحل زهدانى آن, تولید شیر… که زنان از چنین توانایى ژنتیکى و فیزیولوژیکى برخوردار مى باشند و نه مردان. طبعاً در این وضعیت و با توجه به این مشخصه, زنان از حقوقى برخوردارند که مردان نیستند و نمى توانند باشند.
همان طورى که میان زن و مرد تفاوت هایى وجود دارد, یکسانى هایى نیز هست که همین یکسانى مبناى یک سلسله حقوق پایه براى هر دو جنس مى باشد و هیچ گونه امتیاز و تفاوتى در برخوردارى از آن وجود ندارد. شبیه سازى انسان همان طورى که آن تفاوت ها را به یکسانى تبدیل ننموده است, این یکسانى را نیز نتوانسته به تفاوت تبدیل نماید; در نتیجه, حقوق و احکام هر حالتى و مبنایى نیز متناسب با آن به وجودش ادامه مى دهد.
انسان همانندسازى شده (خواه مرد و خواه زن) حق حیاتِ طبیعى و شایسته, کرامت و احترام, حرمت و مصونیت ذاتى, عرضى و مالى, حق مالکیت و تلاش و بهره بردارى از آن دو, حق تکامل و توسعه شخصیت, حق ارتباط, حق آزادى و آگاهى, آموزش و پرورش… را به طور برابر دارند; چون موجودیت انسان که مبناى این حقوق است, در زن و مرد طبیعى و همانندسازى شده, یکسان وجود دارد.
2. بر فرض که مهندسى ژنتیک در حوزه همانندسازى انسان, قادر باشد که تمامى تفاوت ها را (چه آن که از ناحیه ساختار فیزیکى, مغزى و اناتومیک به وجود مى آید و چه آن که از جانب عوامل بیرونى وارد مى آید) تبدیل به مشابهت و یکسانى نماید, این امر تا هنگامى که در حد و اندازه نمونه هاى تک افتاده باشد و به قواره تولید انبوه نرسد, نمى تواند مبناى قانون گذارى و قاعده مندى باشد. اما همانندسازى انسانى, تا امروز به این حالت نرسیده است و رسیدن به آن کارى بس دشوار و دست نیافتنى مى نماید; همان طور که دانشمندان علم ژنتیک در این باب دو دیدگاه دارند: عده اى تولید انبوه چنین انسانى را کارى بسیار دشوار مى دانند. گروه دیگر تولید انبوه را غیرممکن دانسته اند. به هر صورت, استثنا نمى تواند قاعده شود تا براساس آن قانون گذارى انجام بپذیرد.
3. پاره اى از دستورها و احکام چونان روش و قاعده نظم اجتماعى و مناسبات انسانى و در حد بزرگ روش تنظیم امنیت و عفت عمومى مى باشند و به همین جهت, تغییرپذیر و تکامل پذیرند و احکام متغیر اسلام نیز در همین راستا, معنا و مصداق پیدا مى کند.
با چنین نگرش و رویکرد به احکام فقهى ـ دینى, مى توان بر بسیارى از پیشامدها و قضایایى که چونان چالش فراروى فقه و تفکر دینى نمود پیدا کرده است, غالب آمد و نتایج شبیه سازى انسان نه مانع از حرکت فقه تفقهى, بلکه به اسباب و عوامل پویایى و پایندگى آن تبدیل مى گردد و قانون گذار را در فرایند قانون گذارى در افق وسیعى قرار مى دهد. البته پاره اى از نتایج شبیه سازى انسان, در صورت تحقق مشکلاتى عملى و اجرایى پیش خواهد آورد که حل آن در گرو تعامل و حضور علوم و فنون مدیریت و سیاست گذارى جمعى است و تنها متوجه فقه نمى باشد.

چالش ششم
در تفکر دینى و متون فقهى, یکى از روش هاى مهم تشخیص نسب و الحاق فرزند به پدر این است که از حین انعقاد نطفه تا لحظه اى که فرزند به دنیا مى آید, مى باید حداقل شش ماه و حداکثر نه ماه و در مواردى تا یک سال بگذرد. بنابراین اگر فرزند قبل از شش ماه به دنیا بیاید ـ البته فرزند کامل, نه علقه یا مضغه و یا این که پنج ماهه سقط بشود ـ ملحق به آن پدر نیست.
این ملاک, هم از آیه شریفه (حمله و فصاله ثلاثون شهراً) و هم از روایات فراوانى فهمیده مى شود; از جمله این روایات است:
(عن الحلبى عن ابى عبدالله قال: إذا کان للرجل منکم الجاریة یطأها فیعتقها فاعتدت و نکحت فإن وضعت لخمسة أشهر فإنّه لمولاها الذى أعتقها و إن وضعت بعد ما تزوّجت الستّة أشهر فإنّه لزوجها الأخیر);13
امام صادق فرمود: هرگاه مردى از شما کنیز خویش را وطى نماید و بعد آزادش کند و آن زن عده نگه دارد و بعد از آن ازدواج نماید, سپس فرزندى پس از پنج ماه به دنیا آورد, آن فرزند به مولاى کنیز ملحق است که او را آزاد کرده است, و اگر بعد از ازدواج و پس از شش ماه فرزند را به دنیا آورد, آن فرزند به شوهرش ملحق است.
در روایت مرفوعه اى از امام صادق(ع) آمده است که حضرت على(ع) فرمود: (زن در کمتر از شش ماه نمى زاید).14
با به میدان آمدن مهندسى ژنتیک, این روش در تشخیص نسب و الحاق فرزند به پدر و مادرش کاربردى نخواهد داشت; چون با برنامه نویسى و مهندسى D.N.A این امکان وجود دارد که نطفه اولیه با سرعت روند تحول و تکامل را بپیماید و در فاصله زمانى بسیار کوتاه ترى از شش ماه ـ مثلاً یک ماه یا دو ماه ـ تبدیل به یک انسان تمام عیار گردد که مهیاى تولد است; زیرا این فرایند در نباتات و بعضى از حیوانات عملى شده و بر فعالیت انسان نیز به شدت تمرکز یافته است. در این صورت, طبعاً این روش فقهى ره به جایى نمى برد.

چالش هفتم
پیامد مهندسى ژنتیک, تقویت مالکیت تکوینى و تشریعى انسان بر انسان و برکندن ریشه الهى این موجود است. این ایستار نه با آموزه هاى دینى مى سازد و نه با آزادى ذاتى انسان که محور نظام حقوقى بشر مى باشد. در این صورت نقش اجرایى و الزامى قواعد و قوانین فقهى ـ حقوقى اسلام بى فروغ مى گردد; چون ریشه الهى و وحیانى انسان از او گرفته مى شود; در حالى که ریشه عملگر آن قواعد و مواد فقهى ـ حقوقى در عالم علوى و الوهى است. این ایستار تنش پدید مى آورد و چالشى را فراروى فقه قرار مى دهد.

چالش هشتم
با دستکارى هاى ژنتیکى, احتمال به وجود آمدن مردها و یا زن هایى مى رود که از نظر شهوانى و جنسى کاملاً بى میل و یا پرشهوت اند. در هر دو صورت, روابط جنسى, مسئله ازدواج, تشکیل خانواده که در فقه به جهت تأثیرات اجتماعى, اخلاقى و اعتقادى بدان توجه فراوان شده است, متزلزل و آسیب پذیر مى گردد; چون هرگاه صورت نخست به وقوع بپیوندد, اصل ازدواج, تشکیل خانواده که یک واحد بسیار ارزنده تربیتى ـ آموزشى و ساختارى جامعه مى باشد, نسل گیرى جهت بقاى نوع بشر از بن ویران و نوع طبیعى بشر و همین طور جامعه انسانى منقرض مى شود. هرگاه صورت دوم اتفاق بیفتد, باز هم نسل انسان تهدید مى گردد و ما با حیوان هایى انسان صورت, نه سیرت, مواجه خواهیم بود. پس در هر دو صورت, آموزه ها و احکام شرعى بى تأثیر و معطل اند; چون چنین احکامى به انسان طبیعى اختصاص دارد و آنچه اتفاق خواهد افتاد, هیچ کدام چنین نیستند.

پاسخ چالش ششم: در باب الحاق فرزند به پدر و مادر و یا یکى از آن دو, در فقه دو رویه لحاظ شده است: 1. رویه تکوینى ـ طبیعى, 2. رویه شرعى و قانون گذارانه.
طبق رویه نخست, هنگامى فرزند به ابوین ملحق مى باشد که واجد سه ویژگى بوده باشد:
اولاً, فرزند برساخته از سلول جنسى زن و مرد و یا یکى از آن دو باشد و به تعبیر فقهى از نطفه آنها به دنیا آمده باشد.
ثانیاً, از حین تعامل و مقاربت جنسى آن دو, حداقل زمانى که لازم است تا فرزند متولد گردد, شش ماه (شمسى یا قمرى) است.
ثالثاً, نهایت زمانى که پس از مقاربت جنسى که در اثر آن نطفه انسان بسته مى شود تا هنگامى که به دنیا مى آید, نه ماه تا یک سال است.
از میان این سه ویژگى, ویژگى نخستین, نقش کلیدى و پایه دارد و به هیچ وجهى تغییر نمى پذیرد; هرچند شیوه هاى ساختن و تعامل متفاوت مى باشد. به همین جهت, پاره اى از فقها فرزندى را که نطفه اش از طریق دخول شوهر به همسرش و یا انزال در اطراف فرج منعقد شده و به دنیا آمده, ملحق به آن دو مى دانند و الحاق فرزندى را که از اثر تعامل سلول هاى جنسى آن دو ـ منتها با روش هاى دیگر ـ متولد مى گردد, مشکل مى دانند; از جمله آیت الله سیستانى فرموده است:
(یلحق الولد المرأة بزوجها فى العقد الدائم والمنقطع بشروط: الأول دخوله بها مع العلم بالإنزال أو احتماله أو الإنزال على ظاهر الفرج و أما مع انتفاء الأمرین و دخول مائه فى فرجها ففى إلحاق الولد به إشکال…).15
اما جمعى دیگر از فقها ملاک را تعامل سلول هاى جنسى زن و شوهر دانسته اند; هرچند با روش هاى مصنوعى باشد; مانند تلقیح و غیر آن, البته با مراعات احتیاط هاى لازم براى پرهیز از گناه.
آیت اللّه صادق روحانى در این زمینه فرموده است:
(… و بالجمله یصدق الولد علیه عرفاً و المانع الشرعى منتفٍ إذ لیس إلاّ الزنا والتلقیح لیس منه لا عرفاً و لا شرعاً).16
امام خمینى نیز در این باره فرموده است:
(… بلکه حتى در موردى هم که تلقیح نطفه مرد در همسر او به وجهى حرام صورت گرفته باشد ـ مثلاً عمل تلقیح را مرد اجنبى انجام داده و یا بر وجهى نامشروع نطفه از مرد خارج شده باشد ـ باز فرزند متولد شده, فرزند آن دو است; هرچند که مرتکب عمل حرام شده و گناه کرده است).17
بنابراین آنچه ملاک و قانون در این رویه است, همانا تعامل و تخلیط سلول جنسى زن و شوهر (نطفه مرد و زن) است و فرزندى که ساخته شده است از تعامل سلول هاى جنسى مرد و زنى که با هم همسرند, ملحق به آن دو است; اما این که با چه روشى این تعامل به وجود مى آید, طبعاً حالت ثابتى ندارد و متغیر است. همچنین مدتى که سلول هاى جنسى پس از تعامل و انعقاد, به یک انسان کامل تبدیل مى گردند نیز تغییرپذیر مى باشد; ممکن است با عوامل طبیعى یا روش هاى علمى و مهندسى ژنتیکى, این مدت طولانى و یا کوتاه گردد. از این رو, تعیین حداقل و حداکثر زمان در الحاق انسان به والدش که در فقه آمده است, جنبه طریقیت دارد, نه قانونى; یعنى بیانگر سازوکار طبیعى در حالت متعارف و خاص است. این فرایند و سازوکار در اثر برنامه نویسى ژنتیکى تغییر مى پذیرد و فرزند را ممکن است پیش از شش ماه و یا پس از یک سال پدید بیاورد و در معیت ملاک نخستین نوزاد متعلق به پدر و مادرشان مى باشد. پس مهندسى ژنتیک مشکلى براى فقه به وجود نمى آورد.
امام خمینى در این باب سخنى شنیدنى دارد و مى فرماید:
(اگر طفلى قبل از تمام شدن اقل حمل (شش ماه), به طرق مصنوعى رشد نموده, متولد شود, مثلاً به وسیله بعضى از اشعه ها سیر طبیعى او را سرعت ببخشند و یا به عکس طفلى به طرق مصنوعى سیر طبیعى اش کند شود و بیش از اکثر حمل (یک سال) در شکم مادر بماند, در هر دو حال ملحق به پدرش مى باشد, البته به شرطى که بدانیم طفل از نطفه آن پدر است).18
در رویه دوم شرعى, ملاک الحاق, عقد و مِلک یمین است. پس در فقه و تفقه اسلامى ملاک و مبناى الحاق فرزند, ویژگى نخستین رویه اول در کنار رویه دوم با هم مى باشد و در فقدان این دو ملاک, فرزند از آن دو نیست و احکام خاص نیز پیدا مى کند.
نکته اى که در این باب به تأمل بیشتر نیازمند است, این است که در شبیه سازى انسان, همان طورى که بیان گردید, حداقل در یک سوى این تعامل سلول جنسى یا نطفه حضور ندارد; زیرا در این روش هسته و نقشه ژنتیکى سلول یک بافت (عصبى, پوستى, استخوانى) آن گرفته مى شود و پس از تخلیه هسته سلول جنسى فرد دیگر (خانمى از نقشه ژنتیکى آن, نقشه ژنیتیکى آن بافت در داخل این سلول جنسى جایگزین مى شود و پس از طى مراحل فرزندى متولد مى شود. در این صورت الحاق چگونه است؟
در گذشته بیان شد که در سلول هاى بافت هاى بدن, جز سلول تخم یا جنسى, اطلاعات مربوط به همان بافت به صورت فعال, و اطلاعات بافت ها و اعضاى دیگر به طور غیر فعال است. در اثر روش شبیه سازى انسان (به گونه اى که پیش از این توضیح داده شد), اطلاعات غیر فعال بتمامه فعال مى شوند. البته در نتیجه تعامل و کمک سلول جنسى, طبعاً فرزندى که متولد مى گردد, برساخته از همکنشى آن دو سلول است و ویژگى هاى ساختارى و کارکردى آن دو سلول در این مولود سرازیر شده است. بنابراین فرزند ملحق به آن دو است. در این جا گرچه یک سوى تعامل سلول جنسى نیست, چون سلول بالغ یک بافت است, ولیکن نقشه ژنتیکى همین سلول, هنگامى که در داخل هسته سلول جنسى جایگزین گردید, دقیقاً کارکرد یک سلول جنسى را واجد مى شود و اطلاعات تمامى بافت هاى بدن در آن فعال مى گردد و از این باب امتیازى با سلول جنسى ندارد. گویا خود, تبدیل به سلول جنسى یا همان نطفه شده است. این که یک سلول را جنسى یا بنیادى مى خوانند, به همین سبب است که تمامى اطلاعات انسان کامل در آن به طور فعال وجود دارد و هر سلول که داراى این شاخصه شد, در واقع خود یک سلول بنیادى یا جنسى خواهد بود و مولود بتمامه از آن ساخته مى شود. بنابراین ملاک پایه اى که در فقه اسلامى جهت الحاق فرزند بازگو شده است, همچنان درست و پر کاربرد خواهد بود.

پاسخ چالش هفتم و هشتم:با توجه به مطالبى که در مقام پاسخ گویى تا این جا گفته شد, جواب و حل چالش هاى هفتم و هشتم نیز روشن شده است. در اسلام بهبود و سلامت همه جانبه نسل انسان مطلوبیت ذاتى دارد, نه شیوه هاى خاص. از این روى, هر روش و سازوکارى (نهادى, سازمانى, حقوقى, روانى, خدماتى, فنى و علمى) که به تأمین این هدف بینجامد, مورد تأیید اسلام قرار مى گیرد و چون مهندسى ژنتیک مى تواند در خدمت انسان واقع شود, از نظر اسلام, نه تنها ممنوعیت ندارد, بلکه مطلوبیت دارد, البته با استفاده هاى غیر انسانى آن موافق نیست.

چالش نهم
در اثر مهندسى D.N.A و ترکیبات نوى که در ساختار آن پدید مى آید و برنامه هایى که به آن داده مى شود, صله رحم و ملاکیت آن بى ارزش مى گردد که این امر, پیامدها و یا تأثیرات ناخواسته و ناگوارى بر پاره اى از احکام فقهى و اخلاقى مى گذارد; چون (ترابط رحمى) در فقه به مثابٌه معیار و دلیل عمل مى کند; مثلاً در روایات تأکید فراوان بر صله رحم رفته است; زیرا آن را موجب طول عمر, کاهش فقر و… مى داند. طبعاً قطع رحم فقرزا و طول عمرزدا است. پیامبر اسلام فرمود:
(من سَرَّهُ ان یُبسَطَ له فى رزقه و ینسأله فى اجله فَلیصل رَحمَه);19
هرکه دوست دارد روزى اش فراوان و مرگش به تأخیر افتد, باید صله رحم کند.
على(ع) مى فرماید:
(صلة الرحم یوسّع الآجال و ینمى الأموال);20
صله رحم مرگ را دور و مال را افزون مى کند.
روایاتى بدین مضمون فراوان است.
مهندسى ژنتیک اصل پیوندهاى رحم و خونى را بى معنا و نابود مى کند و با بى فروغ شدن صله رحم, مى باید میزان فقر و نادارى, مرگ و میر, دشمنى و عداوت… افزون تر شود; اما با مهندسى ژنتیک و دستاوردهاى بیوتکنولوژى, دغدغه کمبود مواد, انرژى, منابع, کاهش یافته, و سطح رفاه, دارایى و ثروت و عدم محرومیت افزایش پیدا مى کند. همچنین میزان مرگ و میر کاسته مى شود, میانگین سن بالا مى رود و سلامت توسعه مى یابد; چون بسیارى از امراض خونى, ژنتیکى, میکروبى, سلولی… قابل تشخیص, کنترل, تداوى و پیشگیرى مى گردند و این ایستار درست مقابل ایستارى است که در روایات ترسیم شده است.
در فقه هبه به ذى رحم, لازم و برگشت ناپذیر است; اما با توجه به آنچه در بالا گفته شد, این حکم فقهى بى مورد مى شود; چون فرق و امتیازى میان ذى رحم و غیر ذى رحم باقى نمى ماند.
براساس حکم فقهى در هر طبقه ارث بر, نزدیک ترین فرد به مورّث, مانع از ارث بردن دورترین فرد از او مى گردد; مثلاً در طبقه اول, تا زمانى که فرزند میت وجود دارد, فرزندِ فرزندِ مورِّث ارث نمى برد.
بنیاد این حکم بر پایه ترابط رحمى و خونى قرار دارد و هر کسى که از این منظر یک پله نزدیک تر است, یعنى ساختار ژنتیکى تمامى سلول هایش و به تعبیرى نقشه ژنوم او از زاویه هاى مختلف بسیار شبیه به موجود دیگر باشد, مستحق آن حکم و امتیاز حقوقى است. در مثال ما, فرزند میت, به میت بیش از فرزندِ فرزندِ میت شباهت ژنتیکى دارند و نقشه ژنومشان به هم مى خورد.
زراره مى گوید از امام صادق(ع) شنیدم که ایشان در مورد آیه شریف (ولکل جعلنا موالى ممّا ترک الوالدان والاقربون), فرمود:
(انما عنى بذلک أولوا الأرحام فى المواریث و لم یعن أولیاء النعمة فأولاهم بالمیت أقربهم إلیه من الرحم التى یجره إلیها);21
مقصود اولوا الارحام در مواریث است و نزدیکان در نعمت, یعنى ولیّ نعمت, قصد نشده اند. از این رو, نزدیک ترین فرد به میت کسى است که از حیث رحم قرابت دارد.
و در روایت دیگر از على(ع) نقل شده که ایشان مى فرماید:
(ان کلّ ذى رحم بمنزلة الرحم الذى یجر به إلا أن یکون وارث أقرب إلى المیت منه فیحجبه).22
معناى کشاندن و نزدیک سازى رحم, که در روایت آمده است, صرفاً معناى ظرفى آن نیست که خروج از یک جایگاه کفایت بکند; بلکه فراتر از آن, همان شباهت و همخوانى ساختار ژنتیکى تمامى سلول ها و اعضای… آنها مهم است.
اینک مهندسى D.N.A ملاک و معیار اولوا الارحام بودن را در هم ریخته است; چون شباهت و همخوانى ژنتیکى و خونى طبقات دور و نزدیک مورّث, یا یکسان و برابر مى گردد و یا بیشتر از آن مى شود. در هر دو صورت, هیچ اولویت براى طبقات اقرب براى ارث بردن باقى نمى ماند و جنبه مانعیتشان از بین مى رود و امید فرزند در کنار پدر براى ارث بردن از پدر بزرگش قوت مى یابد; یا این که با مهندسى ژنتیک, از بن مقوله (رحم), قرابت و اولویت دگرگون و نابود مى شود. در این صورت, تمامى احکام فقهى که با توجه به این معیار صادر شده اند, بى خاصیت مى شوند; مثل ولایت پدر در تزویج دختر بالغ و باکره, اولویت و امتیازات حقوقى که در فقه در باب ارث, قتل و دیه, به نزدیکان پدرى مورّث و یا مقتول داده شده است.
پاسخ چالش نهم: 1. افزایش طول عمر, وسعت در معیشت و سلامت, زیادى رزق برآیند عوامل ژنتیکى ـ بیولوژیکى, اقتصادى, زیست محیطى, بهداشتى, علمى, امنیت اجتماعى و جز اینها است و صله رحم به مثابه یکى از این عوامل مى تواند عمل بکند; پس عامل یا علت انحصارى نیست.
2. فلسفه تأکید بر صله رحم, تقویت و توسعه تعامل سالم میان انسان ها و نهادهاى انسانى مى باشد; چون توسعه ارتباطات و تعاملات بر پایه صله رحم, ضریبِ شناخت, اعتماد, اطمینان و همکارى هاى اقتصادى و روانى میان انسان ها را تقویت مى کند.
3. صله رحم یک شاخص زیست شناختى است. بدین معنا که هم بیانگر و هم برساخته شباهت ها و همسانى هاى ژنتیکى و نقشه هاى D.N.A دو یا چندین فرد انسانى است. مهندسى ژنتیک یا شبیه سازى انسان این نسبت و پیوند زیستى ـ ژنتیکى را از بین نمى برد. همین معیار و منطق در باب ارث نیز هست; چون بنیاد ارث بر شباهت, همسانى و پیوند نقشه ژنتیکى و ساختار D.N.A افراد در طبقات مختلف مى باشد (البته این مبنا در مورد پیوندهاى نسبى معیار است) و ارث بردن مشروط است به این که موانع بازدارنده از ارث ـ که در فقه آمده ـ وجود نداشته باشد; مثل لعان, کفر, قتل, تولد از زنا, رقیت و بندگى; زیرا این موانع حقوقى و قانونى به دلایل و علل اجتماعى, اعتقادى, امنیتى و انسانى از آن اصل و معیار استثنا شده اند و از آن جا که شبیه سازى انسان این پیوند در ساختار ژنتیکى را از بین نمى برد و قوانین فقهى نیز ماده و موضوع خود را دارد, چالش یاد شده خطرساز نیست, نه در باب ولایت, نه در ارث, نه در انساب.

چالش دهم
در فقه پاره اى از مسئولیت ها و فرصت ها, و به زبان فنى شخصیت حقوقى افراد, براساس خصایص و مشخصاتى حمایت مى گردد. به عنوان مثال, نجابت و حلال زادگى, رابطه تنگاتنگى دارد با حق رهبرى جامعه اسلامى, حق قضاوت, امامت جمعه و جماعت, انتخاب همسر و پذیرش شهادت. در مقابل, فرد نانجیب و زاده حرام از این حقوق و فرصت ها بى نصیب است و دیه او با دیه کافر ذمى و نه یک فرد مسلمان همسان مى شود. در این زمینه روایات23 فراوانى وارد شده که در منابع فقهى آمده است.24
اما در مهندسى ژنتیک, احتمال تولید انسان هاى شبیه از تمامى جهات اخلاقى, معرفتى, فیزیکى و… افزایش یافته و از سوى دیگر مشخصه حلال زادگى و یا حرام زادگى در شخصیت وجودى انسان کاملاً محو و بى مورد شده است. از این رو, زمینه ها و اسبابى که امتیازات و فرصت هاى حقوقى و اجتماعى را به وجود مى آورند, از بین مى روند.

پاسخ چالش دهم: حلال زاده و یا حرام زاده بودن و به عبارت دیگر تولد از زنا یا از حلال, موضوعات یا عناوین اعتبارى است که قانون گذار در روند قانون گذارى آن را ملحوظ داشته است. بدین معنا که هرگاه زن و مردى طبق قواعد فقهى و قانونى مشخصى و پس از پیمان معینى که در فرهنگ هاى مختلف متفاوت است, به هم پیوستند و فرزندى به دنیا آوردند, این موارد حلال زاده و در بیرون از آن قوانین, حرام زاده شمرده مى شود.
این در حالى است که در شبیه سازى, انسان با سازوکار کاملاً طبیعى و تکوینى پدید آمده و از سوى دیگر این سازوکار برابر یا مصداق و موضوع حرام زاده نیست.

چالش یازدهم
تمامى فقهاى امامیه و پاره اى از فقهاى عامه, بر این باورند که احکام شرعى تابع مصالح و مفاسدند; هرچند در این که مصلحت یا مفسده در نفس حکم و امر و یا نهى است یا در متعلّق امر و نهى و یا در نفس امتثال و اطاعت, اختلاف دارند. از سوى دیگر, جاعل این مصالح و مفاسد در امور یاد شده بشر نیست; بلکه خالق اوست که به تمامى جوانب وجودى او اشراف و علم دارد. به همین جهت, انسان نمى تواند به همه آنها آگاهى بیابد. هرچند به اجمال بخشى از آنها را به مدد عقل و یا دلیل نقلى که بیان شده, مى داند, ولى بسیارى از مصالح و مفاسد خفى بر او پنهان خواهد ماند.
اینک که مهندسى ژنتیک به میدان آمده است, نه تنها شاهد تغییرات ظاهرى و فیزیولوژیکى خواهیم بود, بلکه از تغییرات روحى, روانى, اخلاقى و معنوى نیز آگاه مى گردیم و مهم تر این که با برنامه اى که بشر براى خویش مى نویسد, هیچ زاویه اى از شخصیت او و هیچ مصلحت و مفسده اى از او پنهان نمى ماند و حتى فراتر از این, مصلحت و مفسده اش را خود او ترسیم و جعل مى کند.
به این ترتیب, براى صدور حکم, اصل مصالح و مفاسد احکام در فقه نقش تعیین کننده اش را از دست مى دهد, و این نیز چالشى دیگر فراروى فقه است.

پاسخ چالش یازدهم: اولاً, مصلحت و خیرى که در دین و فقه اسلامى از آن سخن مى رود, تماماً به انسان برمى گردد و این که سرچشمه مصلحت کجاست و این مصلحت در چه چیزى (در نفس حکم, در امر, در متعلق آن,…) وجود دارد, آسیبى بدان نمى زند. و نیز این مصلحت و یا مفسدت برآمده و برساخته افعال, رفتار, افکار و باورهاى خود انسان است و این دو حکم در مورد انسان هاى شبیه سازى شده و غیر آن, یکسان سارى و صادق است.
ثانیاً, تمامى مصالح از سنخ خفى و پنهان نیستند و با خردورزى هاى مضبوط و منطقى و نیز صفاى درونى مى توان بدان ها رسید. گذشته از این, مصالح به صورت کلى و عمومى پیدا و یا پیدایى پذیر مى باشد; زیرا مقاصد و اغراض اساسى دین, روشن و آشکار و دست یافتنى است و نمى تواند پنهان بماند و مصالح مترتب بر احکام و دستورهاى اسلامى در راستاى همین مقاصد معنا و هویت مى یابد و به عبارت دیگر بخشى از این مقاصد را مى سازد; پس باید پیدا باشند, نه پنهان. آموزه ها و احکام دینى نیز همچنان داراى مصالح و مقاصدند, هم در موارد شبیه سازى شده و هم در غیر آنها.
بنابراین آنچه به سبب مهندسى ژنتیک آشکار و ترسیم مى شود و در راستاى مقاصد دین و یاریگر و موافق با آن است, در شمار مصالح مى آید, وگرنه بیرون از مصالحى است که احکام معطوف بدان هاست.

چالش دوازدهم
ییکى از کارکردهاى دانش ژنتیک درباره انسان, ترازسازى و همانندسازى این موجود است; یعنى تولید موجوداتى که هویت هاى فردى یکسانى از حیث ساختار ژنى, خونى, سلولى, احساسى, عقلانى, چهره, رنگ, قد و جسامت و حتى از نظر خُلقى دارند و این امر مشکلاتى در امور اقتصادى, اجتماعى, ازدواج, جرم, قضاوت, نمایندگى, وصایت, کفالت, وکالت و… پدید خواهد آورد. بدین معنا تشخّص و تعیّن طرف قضیه که انسان است, بنیاد و شرط تحقق امور یاد شده است. به عنوان مثال, در ازدواج باید هویت شوهر و یا زن از تمامى جهات مشخص و معین باشد تا به این طریق تمایز میان او و دیگران روشن باشد; تمایزاتى مثل: سن, شکل, رنگ, قد, تحصیلات, نسب و گروه خونى.
اینک با مهندسى D.N.A احتمال به وجود آمدن انسان هایى که از حیث ساختار خونى, ژنى, سلولى و عضوى سرانجام خصوصیات جسمى و ظاهرى کاملاً یکسان باشند, قوت گرفته است. حال اگر این پروژه به توفیق رسید, در این صورت تشخّص و تعیّن که تمایزآور است, به درستى انجام نمى گیرد; در نتیجه, زن یا مرد در مقابل ده ها و صدها… فردى قرار خواهد گرفت که مشخصات کاملاً همانندى دارند و این امر تمییز شوهر و یا زن را از غیرشان بسیار دشوار مى سازد. همین طور در تمیز و تمایز خریدار و فروشنده, وکیل, کفیل, وصى, دادرسان, شاکى, موکِل, موصى له… مشکل ساز مى گردد.
این حالت, فقه را در محور موضوع شناسى به چالش فرامى خواند و طبعاً از حیث دستورى و اجرایى نیز موانعى را رویاروى آن قرار مى دهد.

پاسخ چالش دوازدهم: اولاً, در اثر پیشرفت و پیدایش مهندسى ژنتیک, توانایى بشر در تشخیص دقیق هویت و شخصیت افراد, به مراتب تکامل و افزایش یافته است و این پیام و روش بسیار مبارکى است که داورى ها و رویه هاى حقوقى و فقهى را به سمت عدالت هدایت نماید و میزان اشتباه و خطا را بکاهد.
ثانیاً, چنان که گفته شد, نتایج و محصولات همانندسازى, یکسان سازى همه جانبه تمام موجودات انسانى نیست. نهایت این که از سوى دیگر, کارکرد ژنتیکى آنها در تمامى سطوح و مراحل یکسان نیست و نمى تواند باشد; زیرا عوامل جغرافیایى, فرهنگى, آموزشی…, در ظهور و عملکردشان اثرگذار است. به همین جهت, هیچ منطق و مبنایى وجود ندارد که میزان داده ها, سازوکارها و شعاع خردورزى ها, احساسات و عواطف در همگان یکسان و همانند گردد.

* * *
مطالبى که تا این بخش جستار پیش رو بیان گردید, رهیافتى به این قضیه است که هرگاه دانش ژنتیک و مهندسى D.N.A در مورد انسان به توفیق نهایى دست پیدا بکند و مدعیات و نظریات این دانش و روش در فرایند آزمون پاسخ هاى مثبت دریافت بکند, فقه در محورهاى یاد شده با چالش هاى جدى روبه روى خواهد شد.
سواى چالش هاى نامبرده, فقه موظف خواهد بود که براى پاره اى از پرسش ها و مسائل برآمده از مهندسى ژنتیک پاسخ بیابد; مثل:
خرید و فروش اطلاعات ژنتیکى افراد, چه حکمى دارد؟
انتقال ژن ها از موجودى به موجود دیگر چه دستورى دارد؟
آیا انسان ها حق برنامه ریزى ژنتیک را دارند؟
آیا دانشمندانى که نقشه ژنتیکى انسان را کشف مى نمایند و به اطلاعات نوى دست مى یازند و در ساختار ژنوم انسان تغییرات و ساختار جدیدى پدید مى آورند, حق استفاده و تملک انحصارى از این کدها, اطلاعات, برنامه ها و ساختارهاى نو را دارند؟ و ده ها پرسش دیگر.
امیدوارم این گزیده نوشتار, راهگشاى مباحث نو در حوزه دین پژوهى و فقه قرار گیرد.