فقه هجرت

هجرت از موضوعات حساس, مهم و جدّى زندگى بشر کنونى است. این پدیده اگر چه در قدیم نیز عاملى مهم در رقم زدن به تحولات در دو ساحت زندگى فردى و اجتماعى بوده است, ولى امروزه دامنه اى فراخ تر, جایگاهى تأثیرگذارتر و نقشى سرنوشت سازتر در زندگى بشر به خود اختصاص داده است. از این رو, فقیهان نباید از کنار این موضوع حساس و سرنوشت ساز بى تفاوت بگذرند و یا بدون شناسایى دقیق ابعاد, عناصر و بازتاب هاى اجتماعى آن به ارائه احکام آن بپردازند, به ویژه آن که مهاجرت در شرایط جدید اجتماعى تطورات مهمى را تجربه کرده است ; تطوراتى از قبیل بروز و ظهور آن در انواع متعددى همچون: مهاجرت تجارى, مهاجرت تخصصى و مهارتى, مهاجرت انسانى, مهاجرت به شهر, مهاجرت خویشاوندى و… و نیز از قبیل برخوردار شدن مهاجرت از بازتاب هاى اجتماعى, اقتصادى, سیاسى و فرهنگى در سطح داخلى و بین المللى و همچنین گره خوردن مقولات مهمى همچون فرار مغزها و یا مسأله اقلیت هاى مسلمان به آن. البته باید اذعان کرد به رغم این تطورات همیشه روح واحدى در همه دوره هاى بشرى در کالبد مهاجرت وجود نداشته است. این نوشتار صرفاً در پى آن است تا دو قاعده فقهى مهم ناظر بر هجرت را مورد بررسى قرار دهد. با این بررسى, انعطاف و قابلیت فقه در قبال مقوله مهاجرت و در عین حال هدفمند بودن آن آشکار مى گردد. باشد که گامى اولیه ـ اگر چه مهم ـ در زمینه فقه مهاجرت برداشته شود. این دو, قاعده (وجوب هجرت) و قاعده (حرمت تعرّب بعد از هجرت) هستند. این نوشتار در خلال محورهاى ذیل به بررسى ابعاد بحث درباره این دو قاعده مى پردازد: ـ قاعده (وجوب هجرت), دلیل و مدلول آن. ـ قاعده (حرمت تعرّب بعد از هجرت), دلیل و مدلول آن. ـ مرورى بر پاره اى از نتایج بحث.

محور نخست: قاعده (وجوب هجرت), دلیل و محتواى آن

1. دلیل قاعده فقیهان وجوب (هجرت) را از ادله اى چند, استنباط نموده اند:

الف) آیه شریفه: إِنَّ الَّذِینَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِکَةُ ظَالِمِی أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِیمَ کُنتُمْ قَالُواْ کُنَّا مُسْتَضْعَفِینَ فِی الأرْضِ قَالُواْ أَلَمْ تَکُنْ أَرْضُ اللّهُ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِیهَا فَأُوْلَئِکَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِیراً إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانَ لاَ یَسْتَطِیعُونَ حِیلَةً وَلاَ یَهْتَدُونَ سَبِیلاً فَأُوْلَئِک عَسَى اللّهُ أَن یَعْفُوَ عَنْهُمْ وَکَانَ اللّهُ عَفُوّاً غَفُوراً.1 شیخ طوسى درباره این آیه مى گوید: خداى تعالى با این سخن: (أَلَمْ تَکُنْ أَرْضُ اللّهُ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِیهَا), هجرت را واجب فرمود.2 علاّ مه حلّى نیز با اشاره به این آیه مى گوید: خداى تعالى در کتاب خویش, مهاجرت از سرزمین شرک را واجب کرده است… .3 محقق قمى نیز در این باره مى گوید: (تأکیدى که در این آیه وجود دارد, در دیگر موارد نیست. از این رو, ترک این وجوب (هجرت) از کبایر موبقه است).4

ب) کلام خداى متعال: یا عبادی الذین آمنوا ان ّ أرضی واسعة فایّاى فاعبدون.5 به عقیده صاحب جواهر در صورتى مى توان وجوب هجرت را از این آیه شریفه استفاده کرد که آیه اشاره به مهاجرت از مکانى داشته باشد که عبادت و بندگى در آن مقدور نیست.6

ج) آیه شریفه: و من یخرج من بیته مهاجراً الى اللّه ورسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره على اللّه.7

د) این سخن خداوند تعالى: والذین هاجروا فی سبیل اللّه ثم قتلوا أو ماتوا لیرزقنهم اللّه رزقاً حسناً وان ّ اللّه لهو خیر الرازقین.8

هـ) کلام ذات ربوبى که: والذین هاجروا فی سبیل اللّه من بعدما ظلموا لنبوئنهم فی الدنیا حسنة ولأجر الآخرة اکبر لو کانوا یعلمون الذین صبروا وعلى ربهم یتوکلون.9 و) روایاتى از پیامبر اسلام که بر (طلب) مهاجرت دلالت دارند; از جمله این روایت: من فرّ بدینه من أرض إلى أرض وان کان شبراً من الأرض استوجب الجنة وکان رفیق ابیه ابراهیم ونبیّه محمد(ص).9 صاحب جواهر بر این باور است که وجوب هجرت با این روایات با ضمیمه کردن این نکته به دست مى آید که اصل در (طلب) وجوب باشد.10 همو در جایى دیگر ضمن آن که مى نویسد: (پیامبر اکرم(ص) هجرت را واجب کرده است), مى گوید: وقوع (ایجاب هجرت) از ناحیه حضرت امرى آشکار است11; یعنى بر آن خدشه اى وارد نیست.

2. مدلول قاعده روشن است که مهاجرت به طور مطلق واجب نیست ; بلکه با فراهم آمدن عناصرى در آن واجب مى گردد ; عدم وجوب هجرت به شکل مطلق و توقف وجوب بر فراهم آمدن مجموعه اى از عناصر سبب شده است تا فقیهان هجرت را به سه قسم تقسیم کنند. شیخ طوسى در این باره مى گوید: مردم سه دسته اند: بر بعضى هجرت مستحب است و واجب نیست; بر پاره اى از آنها, نه مستحب است و نه واجب و بر دسته اى هجرت واجب است.12 باید دید که موضوع قاعده (وجوب هجرت) از چه عناصرى تشکیل شده است؟ به نظر مى رسد عناصر زیر باید فراهم آید تا وجوب هجرت شکل گیرد: عنصر نخست: قدرت بر هجرت. شیخ طوسى مى گوید: (بر کسى هجرت لازم و واجب است که قادر بر مهاجرت باشد… )13. صاحب جواهر در این زمینه مى گوید: (مهاجرت تنها, زمانى واجب است که قدرت بر آن وجود داشته باشد و این مسئله مورد اختلاف نیست).14 صاحب جواهر براى اثبات اعتبار این قید (قدرت) به ظاهر آیه استدلال مى کند: إِنَّ الَّذِینَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِکَةُ ظَالِمِی أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِیمَ کُنتُمْ قَالُواْ کُنَّا مُسْتَضْعَفِینَ فِی الأرْضِ قَالُواْ أَلَمْ تَکُنْ أَرْضُ اللّهُ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِیهَا فَأُوْلَئِک مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِیراً إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ لاَ یَسْتَطِیعُونَ حِیلَةً وَلاَ یَهْتَدُونَ سَبِیلاً فَأُوْلَئِک عَسَى اللّهُ أَن یَعْفُوَ عَنْهُمْ وَکَانَ اللّهُ عَفُوّاً غَفُوراً.15 وى سپس مى گوید: این ظهور با دلیل (نفى حرج) و ادلّه دیگر از عقل و نقل قابل تأیید است.16 عنصر دوم: شهرى که هجرت از آن انجام مى گیرد, از بلاد شرک باشد. از کلمات پاره اى از فقیهان چنین به دست مى آید که این عنصر از عناصر قوام دهنده وجوب هجرت است. هجرت واجب در نگاه این گروه هنگامى است که از بلاد شرک به سرزمین هاى اسلامى انجام بپذیرد. صاحب جواهر از همین دسته است; چه آن که گفته است: مهاجرت از سرزمین شرک واجب است); در حالى که برخى دیگر همانند شیخ طوسى سخن خود را درباره هجرت و مبدأ آن مطلق ارائه کرده اند. پاره اى دیگر از فقها آن را منحصر به منطقه شرک نمى دانند ; بلکه تصریح دارند که گاهى ممکن است مهاجرت از غیر بلاد شرک باشد. حقیقت این است که هجرت تنها منحصر به خروج از ناحیه شرک به سوى غیر آن نیست ; بلکه ملاک آن است که شخص در یک منطقه معین قادر بر حفظ دین خویش نباشد ; اگرچه آن جا سرزمین اسلامى باشد. عنصر سوم: هجرت به سوى سرزمین اسلامى انجام گیرد. برخى این عنصر را نیز معتبر دانسته و تصور کرده اند که مهاجرت تنها در موردى معنا مى یابد که شخص با هدف حفظ دین خویش به نواحى اسلامى مسافرت کند ; در صورتى که مدلول قاعده (وجوب هجرت), اختصاص ندارد به مهاجرت به سرزمین اسلامى یا مکانى که در آن اسلام وجود دارد ; بلکه گاهى هجرت در قالب سفر به سرزمین غیر اسلامى تحقّق مى یابد. بنابراین مقصد در هجرت اسلامى همان گونه که گاه کشورى اسلامى است, گاهى نیز منطقه اى غیر اسلامى است ; اگرچه مبدأ آن مهاجرت از یک سرزمین اسلامى باشد. چنانچه مبنایى غیر از این برگزینیم, نخواهیم توانست دو هجرت قطعى را که انجام گرفته اند, توجیه نماییم: یکى هجرت رسول اکرم(ص) است (زیرا یثرب در آن هنگام سرزمینى اسلامى نبود و مهاجرت پیامبر اکرم(ص) بود که آن جا را به کشورى اسلامى بدل کرد. ) و دوم هجرت جعفر طیّار و همراهان او به حبشه است. عنصر چهارم: مقدور نبودنِ اظهار دین. شیخ طوسى در این باره مى گوید: آن که مهاجرت بر او لازم و واجب است, کسى است که قادر بر اظهار دین خویش میان مردم نباشد. بر چنین شخصى لازم است که هجرت کند ; چنان که در آیه شریفه مى فرماید: (إِنَّ الَّذِینَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِکَةُ ظَالِمِی أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِیمَ کُنتُمْ قَالُواْ کُنَّا مُسْتَضْعَفِینَ فِی الأرْضِ قَالُواْ أَلَمْ تَکُنْ أَرْضُ اللّهُ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِیهَا). طبق دلالت این آیه بر مستضعفى که قادر بر اظهار دین خود نیست, هجرت واجب است, با این دلیل که مهاجرت بر شخص غیر مستضعف لازم نیست. آن گاه شخص غیر قادر بر هجرت را با این استثنا: (إلاَّ الْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ لاَ یَسْتَطِیعُونَ حِیلَةً وَلاَ یَهْتَدُونَ سَبِیلاً فَأُوْلَئِکَ عَسَى اللّهُ أَن یَعْفُوَ عَنْهُمْ) خارج مى کند. مرحوم صاحب جواهر مى گوید: مهاجرت از سرزمین شرک بر کسى که از اظهار شعار اسلام چون اذان, صلات, صوم و جز آن ناتوان است, واجب است. این امور, از آن رو شعار نامیده شده اند که علامت و نشانه اسلام اند ; یا ممکن است معناى دیگر شعار (لباس متصل به بدن) مورد نظر باشد و این احکام را که ملحق و پیوسته به دین اند, بر سبیل استعاره شعار بنامیم. در این مسئله از میان فقهایى که بدان پرداخته اند همچون فاضل, شهیدین و جز آنها, دیدگاه مخالفى نیافتم. در حقیقت, عدم قدرت بر اظهار دین, تنها عامل در وجوب مهاجرت نیست; بلکه امور دیگرى وجود دارد که ممکن است در شرایطى خاص سبب وجوب هجرت بر دسته اى از مردم شود. از این رو, بر مفتى لازم است در صدور فتوا درباره مهاجرت, این امور را مد نظر قرار دهد. اگر به موضوع اقلیت هاى مسلمان در کشورهاى اسلامى توجه کنیم, در مى یابیم که چگونه امورى خاص مى توانند سبب وجوب مهاجرت شوند. واقعیت این است که زندگى اقلیت هاى مسلمان در کشورهاى غیر اسلامى مسئله اى عارضى و ناپایدار نیست ; بلکه به لحاظ ریشه داشتن در اعماق جوامع جدید, رویدادى همیشگى و رو به رشد است که در بر دارنده عناصرى چند است ; عناصرى همچون: حق شهروندى بسیارى از آنها (در چارچوب معیارهاى قانونى از قبیل ازدواج, ولادت در آن کشورها و یا به لحاظ مدت اقامت و… , داشتن این احساس که کشورهاى محل اقامت, وطن آنان است و… . از این واقعیت به دست مى آید که اوضاع و شرایط مربوط به موضوع مهمى همچون (اقلیت هاى مسلمان) گاه مهاجرت به کشورهاى غیر اسلامى را واجب مى گرداند ; اوضاع و شرایطى از قبیل: ـ تقویت هویت اسلامى مسلمانانى که در جوامع غربى و حکومت هاى غیر اسلامى به سر مى برند ; ـ اعطاى کمک هاى مالى به دانشجویان مسلمان در دانشگاه هاى کشورهاى غیر اسلامى ; ـ مشارکت در گفت و گوى سازنده میان پیروان و دانشمندان دیگر ادیان الهى ; ـ ساخت مساجد و ایجاد مراکز خیریه ; همچون مراکز پزشکى و… ; ـ استفاده از فرصت هاى حرکت جهانى شدن در کشورهاى غربى در جهت مصالح اسلام.

محور دوم: قاعده (حرمت تعرّب بعد از هجرت), دلیل و مدلول آن پیش از هر چیز گفتنى است کاربرد عنوان (قاعده) بر حکم (حرمة التعرّب بعد الهجرة) از سوى ما به لحاظ تفسیر و تبیینى است که درباره این حکم بر خواهیم گزید.

1. دلیل قاعده روایاتى وجود دارد که مى توان این قاعده را از آنها استنباط کرد: ییک. ابن محبوب مى گوید: من و شمارى از اصحاب به جناب ابوالحسن(ع) نامه نوشتیم و ضمن آن از تعداد و ماهیت کبایر سؤال کردیم; حضرت در پاسخ نوشت: کبایر ; آن که از ارتکاب هر آنچه خداوند براى انجامش کیفر دوزخ را تعیین نموده است دورى کند, اگر مؤمن باشد, خداوند گناهان او را مى بخشاید. هفت عملى که آتش در پى دارد, عبارت است از: قتل نفس محترم, عقوق والدین, اکل ربا, تعرّب پس از هجرت, قذف محصنات, اکل مال یتیم و فرار از جنگ. دو. ابو بصیر مى گوید: از امام صادق(ع) شنیدم که فرمود: کبایر هفت چیز است: قتل نفس به عمد, شرک به خداى بزرگ, قذف محصنه, اکل ربا پس از بیّنه, فرار از نبرد, تعرّب پس از هجرت, عقوق والدین و اکل مال یتیم به ظلم, و فرمود: تعرّب و شرک در حکم یکدیگرند. سه. محمد بن مسلم از امام صادق(ع) نقل مى کند که حضرت فرمود: کبایر هفت عمل است: قتل مؤمن از روى عمد, قذف محصنه, فرار از نبرد, تعرّب پس از هجرت, اکل مال یتیم به ظلم, اکل ربا پس از بیّنه و هر آنچه خداوند بر ارتکاب آن وعده به آتش داده است. چهار. عبید بن زراره مى گوید: از ابو عبداللّه(ع) درباره کبایر پرسیدیم. حضرت فرمود: در کتاب على(ع) هفت چیز است: کفر به خداوند, قتل نفس, عقوق والدین, اکل ربا پس از بیّنه, اکل مال یتیم به ظلم, فرار از جنگ و تعرّب پس از هجرت. راوى مى پرسد: این (تعرّب پس از هجرت) بزرگ ترین گناه است؟ حضرت مى فرماید: آرى. پنج. امام رضا(ع) در استدلال بر حرمت تعرّب پس از هجرت مى فرماید: (زیرا خوف آن هست که (متعرّب) علم و یقین را ترک کند و یاور جاهلان شود و بر این امر اصرار ورزند).

2. مدلول قاعده براى فهم مدلول آن دو پرسش طرح مى کنم: سؤال نخست: معناى تعرّب چیست؟ در پاسخ به این پرسش با سه فرض رو به رو هستیم: پاسخ اول. معناى این واژه بر اساس معناى لغوى معهود براى کلمه (اعرابى) استوار گردد ; یعنى آن که از اعراب است و ساکن بادیه. مطابق این معنا (تعرّب) به مفهوم عزیمت شخص به مناطقى است که اعراب در آن ساکن اند. پاسخ دوم. مأخوذ از اعرابى و به معناى ساکن بادیه باشد ; اگر چه عرب نباشد. بدین ترتیب, تعرُّب به معناى ترک مدینه و رفتن به بادیه است. شهید در حاشیة الارشاد17 و محقق اردبیلى همین معنا را برگزیده اند18. پاسخ سوم. اقتباس از کلمه اعرابى و به معناى کسى باشد که ارزش ها و محاسن اسلام و احکام تفصیلى آن را نمى شناسد ; بلکه پایبند به اخلاق اعراب بدوى است که بر پایه مسامحات بنا شده است. بسیارى از فقها چون مرحوم حکیم همین فرض را اختیار نموده اند. وى در این زمینه مى گوید: (اعرابى) اگر چه به ساکن بادیه تفسیر شده است, اما معناى آن انصراف دارد بر شخصى که داراى اخلاق دینى اعراب است که بر پایه مسامحات بنیاد شده است. مرحوم خویى هم اعرابى را به معناى شخص ساکن بادیه نمى داند. شاید این عدم پذیرش از سوى او به معناى رد دو فرض نخست و گزینش فرض سوم باشد.19 باورمندانِ فرض سوم در تفسیر تعرّب دیدگاه جداگانه اى دارند: برخى بر آن اند که مقصود از تعرّب, عزیمت به مکانى است که فضاى غیر اسلامى بر آن حاکم است و التزام به ارزش هاى اسلامى و دستیابى به معارف الهى و احکام شرعى در آن میسور و مقدور نیست. از این دسته محقق خویى است ; آن جا که تعرّب را به معناى (انتقال به بلاد کفر) مى داند.20 بعضى دیگر معتقدند تعرّب بدین معناست که انسان به تحصیل علم بپردازد و آن گاه آن را رها کند.21 سؤال دوم: مقصود از کلمه پس از تعرّب یعنى کلمه هجرت چیست؟ در پاسخ بدین پرسش دو گرایش وجود دارد: گرایش نخست: آن که مقصود از هجرت, هجرت غیر مکانى باشد با تمرکز بر معناى تعرّب که پس از آن حاصل مى شود; یعنى ترک تحصیل علم یا ترک التزام به امر دینى. مى توان اخباریان را متمایل به این گرایش دانست ; زیرا آنها تعرّب پس از هجرت را این گونه تبیین کرده اند: ترک تحصیل علم دین پس از اشتغال به آن یا ترک پایبندى به امر دینى بعد از حصول شناخت. یکى از اخباریان مى گوید: (تعرّب پس از هجرت در زمان ما بدین معناست که انسان به تحصیل علم بپردازد, سپس آن را رها سازد). صاحب وافى نیز مى گوید: (بعید نیست عنوان تعرّب را به کسانى تعمیم دهیم که آداب و سنن شرع را مى آموزند, آنگاه آنها را به کنارى مى نهند, از آن روى مى گردانند و بدان عمل نمى کنند). این دسته براى اثبات گرایش خویش, به حدیثى از امام صادق(ع) در معانى الاخبار استناد مى کنند که فرمود: متعرّب پس از هجرت کسى است که این امر را بعد از شناخت آن ترک کند. شایان ذکر است: صاحبان این تفکر را مى توان در زمره قائلان فرض سوم از تفسیر تعرّب به شمار آورد که پیش از این بدان اشاره رفت. به عقیده اینان معناى تعرّب وابسته به آن است که (اعرابى) را فردى بدانیم که محاسن اسلام و تفصیل احکام آن را نمى شناسد ; بلکه داراى خوى اعراب بدوى است که بر پایه مسامحات شکل گرفته است. گرایش دوم: آن که مقصود از واژه هجرت را ـ که در روایت آمده ـ هجرت مکانى بدانیم. صاحبان این گرایش دو گروه اند: گروه نخست: آنها که معتقدند مقصود از هجرت در روایت, هجرت نبوى است. بر این مبنا, روایت در صدد بیان این مطلب است که پس از هجرت پیامبر اکرم(ص), تعرّب بر مسلمان جایز نیست در این صورت, تعرّب یا به این معناست که به بادیه از این نظر که جایگاه اعراب است, برود, یا به بادیه به طور مطلق (عرب در آن جا باشد یا نباشد) برود و یا به منطقه اى برود که در آن فرصت دست یابى به معرفت دینى و پایبندى به آن نیست ; البته به تناسب اختلاف نظرى که درباره معناى تعرّب گذشت. گروه دوم: کسانى که برآن اند مقصود از هجرت, هجرت شخص مهاجر است, نه هجرت پیامبر اسلام(ص). بنابراین روایت بیانگر آن است که اعراض از مناطق اسلامى براى کسى که به این بلاد وارد شده, جایز نیست. این, نظر صاحب مجمع البحرین است ; آن جا که مى گوید: تعرّب پس از هجرت به معناى پیوستن به بلاد کفر و اقامت در آن جا پس از مهاجرت از این مناطق به سرزمین هاى اسلامى است و هرکه بدون عذر, پس از هجرت به بلاد اسلامى به جایگاه پیشین برگردد, مرتد محسوب مى شود. به نظر مى رسد مرحوم خویى به این دیدگاه متمایل است. وى مى گوید: تعرّب بعد از مهاجرت, یعنى اعراض از زمین مسلمانان, پس از هجرت به سوى آنها و بازگشت به بلاد کفار. کدام گرایش درست است؟ اینک باید ببینیم که کدام یک از این دو گرایش بر صواب است. مى توان گرایش دوم را صحیح شمرد ; زیرا کلمه هجرت به رغم این که در پاره اى روایات به معناى هجرت معنوى است, اما در روایت مورد بحث, بر این معنا قابل حمل نیست و این به دو علت است: 1. اصل و قاعده آن است که واژه هجرت در هر مورد که به طور مطلق و خالى از قرینه ذکر شده باشد, بر معناى هجرت مکانى حمل شود, و نسبت دادن آن به هجرت معنوى نیازمند قرینه و اعمال هزینه است. 2. با صرف نظر از اصل مورد اشاره, قرینه اى وجود دارد که دلالت مى کند هجرت در این جا در معناى هجرت مکانى به کار رفته است و آن قرینه, نزدیکى واژه هجرت با کلمه تعرّب در روایت پیش گفته است. این قرینه بودن به این لحاظ است که تعرّب پس از هجرت در روایت, از گناهان کبیره شمرده شده است و روشن است که آنچه مى تواند در زمره این گناهان قرار گیرد, وارد شدن و سکونت در اماکن فاسد و غیر اسلامى است ; اما اعمالى نظیر ترک تحصیل علم نمى تواند از این قبیل باشد و معقول نیست مرتکب این امر را مرتکب گناه کبیره بدانیم ; چه آن که دانش اندوزى از واجبات کفایى است و با قیام عده اى به این کار از دیگران ساقط مى شود. از سوى دیگر, ممکن است گفته شود به دو دلیل, این استدلال باطل و گرایش نخست قابل اثبات است: الف) روایت پیش گفته حاکى از آن است که امام(ع) تعرّب پس از هجرت را به ترک بعد از معرفت تفسیر نموده است. ب) این که نزدیکیِ کلمه هجرت با واژه تعرّب را قرینه اى بدانیم بر هجرت مکانى, نمى تواند درست باشد ; زیرا مى توانیم تعرّب را به ترک تحصیل علم تفسیر نکنیم تا مجالِ این گفته نباشد که ترک کننده آن مرتکب کبیره است ; بلکه آن را مطابق روایت پیش گفته, به (ترکِ امر پس از معرفت) و مانند آن تفسیر کنیم که در آن صورت معقول است چنین ترکى را گناه کبیره به حساب آوریم. بنابراین به نظر مى رسد صحیح آن است که تعدیلى در گرایش نخست یا دست کم تعدیلى در ادبیات آن ایجاد کنیم و بدین وسیله آن دیدگاه را معناى صحیح و کاملى براى قاعده تعرّب بدانیم. با چنین تعدیلى مى توان آن را رویکرد سومى که جامع میان دو گرایش پیشین است, به شمار آورد. اما این تعدیل باید چگونه باشد؟ در پاسخ باید گفت: روایت مورد نظر مى خواهد بر روى هجرت و تعربى انعطاف پذیر از حیث تطبیق تمرکز شود. در واقع, هجرت به سوى دین (چه در سطح معرفت و چه در سطح التزام) است ; هجرتى که گاه در هجرت مکانى و زمانى غیر مکانى جلوه گر است. اما تعرّب به معناى عملى است که انسان را در معرض دور شدن از دین قرار مى دهد و این عمل گاه به صورت ترک التزام به دین پس از شناخت آن و گاه در تلاش براى ترک تحصیل معرفت به دین است, بدون آن که فرد تارک به بلاد کفر مهاجرت کرده باشد و گاهى به صورت هر دو ترک بروز مى کند, ولى این بروز و ظهور در پى مهاجرت به دار الکفر است و یا پس از مهاجرت به مناطق مسلمان نشینى که پر از فسق و فجور است, جلوه مى کند. به دیگر سخن, روشن است که دین عبارت از دو چیز است: شناخت دین و التزام علمى به آن (انجام واجبات و ترک محرّمات). بنابراین (قاعده) از رفتن به مکانى که این دو امر در آن ترک مى شود, منع مى کند. افزون براین, مدعا آن است که دلالت قاعده بیش از این است و هر عملى را که انسان را در معرض دور شدن از دین قرار مى دهد, حرام مى شمارد, نه تنها, عملى که به صورت قطعى و یقینى انسان را در معرض دورى از شرع مى گذارد. از این رو, چنانچه مسلمانى بداند که با هجرت به مکان دیگر, بر دین خود بیمناک مى شود ـ زیرا مجالى براى کسب معرفت دینى نیست ـ و زمینه وقوع در انحراف وجود دارد, به مقتضاى قاعده, رفتن به آن جا بر او جایز نیست. ما معتقدیم این دلالت, براى قاعده مورد نظر ثابت است ; زیرا همان گونه که گفتیم, کلمه تعرّب اگر چه در روایت به معناى فراتر از تعرّبِ مکانى است, اما از آن جا که این لفظ در اصل, براى امر مکانى وضع شده است, استعمال آن در روایت در معناى اعم با این که معقول و موجّه است, باید با معناى اصلى (معناى مکانى) متناسب باشد و روشن است ویژگى بادیه که تحقق تعرّب بسته به رفتن به آن جاست, آن است که از نظر فرهنگى فرصت تکامل شخص در بادیه فراهم نیست. بنابراین چنانچه مذمت متوجه اقدام شخص به تعرّب (که با رفتن به بادیه حاصل مى شود) باشد, منحصر به موردى نیست که در نهایت منجر به تخلف قطعى از هجر فرهنگى شود ; بلکه ممکن است توجه مذمت به این سبب باشد که شخص خود را در معرض تخلف فرهنگى گذارده است. با این اندیشه است که مى گوییم هر عزیمتى به بلاد کفر, تعرّب پس از هجرت و بر هر ماندنى در دار الاسلام عدم تعرّب اطلاق نمى شود. از این رو, ملاک قطعى آن است که شخص مبادرت به عملى کند که به دورى او از دین منتهى شود یا او را در معرض دور شدن از دین قرار دهد (با همان معنایى که برگزیده شد). به هر حال, چنان که روشن است, چنین تفسیرى براى روایت, اشکالات دو گرایش پیش گفته را در بر ندارد. اما ممکن است در این جا پرسش دیگرى رخ بنماید و آن این که: اگر قیام شخص براى تبلیغ دین, حفظ جان و یا تلاش او براى نجات از ستم وابسته به سفر به خارج بلاد اسلامى و سکونت در آن جا باشد و از سوى دیگر, همین شخص در درون کشور اسلامى باقى بماند و بدین وسیله قادر به کسب معرفتِ دینى افزون تر و یا ابراز بیشتر شعائر دینى شود, آیا چنین نقل و انتقالى به ویژه با نظر به ملاک تعرّب (هر عملى که منجر به دورى از معرفت دین و شعائر آن شود, تعرّب محسوب مى گردد), تعرّب پس از هجرت است؟ در پاسخ باید گفت: هر دور شدنى از معرفت دینى یا شعائر دین, تعرّب بعد از هجرت نیست ; بلکه تعرّب, دور شدن از اصل و اساس معرفت دینى یا مقدار لازم از آن است. بنابراین اگر در سفر به منطقه کفر یا فسق, از تحصیل اصل معرفت یا مقدار لازم از آن ناتوان باشد, چنین سفرى تعرّب محسوب مى گردد.

مرورى بر نتایج بحث 1. قاعده وجوب هجرت, موضوع قاعده حرمت تعرّب را محقق مى سازد ; آنچه اصل و زیر بنا تلقى مى شود, قاعده وجوب هجرت است, نه قاعده حرمت تعرّب ; زیرا قاعده دوم (حرمة التعّرب) براى محافظت از نتایجى که هجرت آن را محقق ساخته, پایه گذارى شده است ; به گونه اى که این قاعده مانع از ارتکاب عاملى (تعرّب) است که آثار معنوى, فکرى و مادیِ برجاى مانده از هجرت را از میان مى برد. بر این اساس, دو قاعده در عرض یکدیگر نیستند ; بلکه قاعده حرمت تعرّب در طول قاعده دیگر است. به دیگر سخن, قاعده وجوب هجرت, موضوع قاعده حرمت تعرّب را محقّق مى کند. با توجه به این نسبت, ناگزیر و پیش از هر چیز مى باید دایره هجرتِ واجب را مشخص و مصادیق آن را تعیین کنیم. هرگاه موردى را به مثابه مصداقى براى هجرت بیابیم, نمى توانیم به استناد قاعده تعرّب آن را نفى کنیم ; زیرا تعرّب به معناى عدول از چیزى است که مصداق هجرت است و نیز به معناى دست کشیدن از نتایجى است که بر هجرت مترتب است. 2. گاهى هجرت با سفر به کشورى غیر اسلامى حاصل مى شود و همان طور که مقصد در هجرت اسلامى بلاد اسلامى است, گاهى ممکن است مقصد این هجرت که کشورى اسلامى بوده است, منطقه اى غیر اسلامى باشد. 3. قاعده (حرمت تعرّب بعد از هجرت) بر حرمت هر عملى که انسان را در معرض دور شدن از دین قرار مى دهد, دلالت دارد. با این نگاه, چنانچه مسلمانى بداند در فرض هجرت به یک مکان, بر دین خویش بیمناک مى شود, از این نظر که مجال کسب معرفت دینى برایش فراهم نیست و یا فرصت و زمینه وقوع در انحراف مهیاست, به مقتضاى این قاعده, عزیمت به چنین مکانى بر او جایز نیست. 4. هر مهاجرتى به بلاد کفر, تعرّب پس از هجرت نیست ; همان گونه که هر ماندن در بلاد اسلامى هم عدم تعرّب نیست. 5. گاهى مهاجرت به کشورهاى غیر اسلامى واجب است. تقویتِ هویتِ اسلامیِ اقلیت هایِ مسلمان و اعطاى کمک هاى مالى به آنها, مشارکت در گفت و گوى سازنده با پیروان و عالمان سایر ادیان الهى, ساخت مساجد, ایجاد مراکز خیریه و استفاده از فرصت جهانى شدن در کشورهاى غربى در جهت مصالح اسلام و… همه و همه سبب مى شود تا هجرت بر کسانى که توان انجام چنین کارهایى را دارند, واجب شود.