گزارش نشست علمى بررسى نظام مالکیت فکرى براساس مبانى نظرى

اشاره

نشست(بررسى نظام مالکیت فکرى براساس مبانى نظرى) پنجشنبه یازدهم آبان 1385با همکارى دبیرخانه نهضت آزاداندیشى و تولید علم معاونت پژوهشى حوزه علمیه و دبیرخانه دین پژوهان کشور با حضور صاحب اثر,آقاى دکتر محمود حکمت نیا و ناقدان جناب حجة الاسلام حسن آقا نظرى و دکتر ناصر قربانیان و جمعى از استادان و محققان حوزه و دانشگاه در محل بیرخانه دین پژوهان برگزار شد. متأسفانه فرصت طرح و نقد جامع عنوان مورد بحث در مدت زمان اندکِ این نشست میسور نشد و به دلیل زمان اندک نشست تنها به مبحث (ضرورت ترسیم مالکیت فکرى براساس مبانى نظرى) پرداخته و بحث درباره (مبانى گوناگون و انتخاب مبناى مورد قبول, و بررسى مالکیت فکرى براساس آن) به مجال دیگرى موکول شد. هر چند مباحث اصلى و اساسى به بخش دوم مرتبط مى شود, ولى آنچه در این بحث مورد گفت وگو قرار گرفت, حاوى نکات ارزنده اى بود که امیدواریم ارائه خلاصه اى از آن براى خوانندگان مفید واقع شود. در ابتداى این نشست پس از تلاوت قرآن, آقاى محمد جواد صاحبى به طرح موضوع پرداخت واز آقاى دکتر محمود حکمت نیا براى ارائه خلاصه اى از نظریه خویش دعوت به عمل آورد.

پیشینه مالکیت فکرى دکتر حمکت نیا در این نشست علمى به ارائه نظریه خود پرداختند و قبل از طرح موضوع فرمودند: (موضوع مالکیت فکرى یا مالکیت معنوى از موضوعاتى است که پس از انقلاب صنعتى در اروپا مطرح شد و در دو حوزه(مالکیت ادبى و هنرى) و(مالکیت صنعتى) رشد کرد. مالکیت فکرى دوره هاى مختلفى را پشت سر گذرانده است. قبل ا ز پدید آمدن مالکیت فکرى این طور نبود که دست آوردهاى فکرى بشر بدون ارزش باشد. در دوره قبل نظامى مطرح بود تحت عنوان (نظام امتیاز) که براساس آن دستاوردهاى فکرى در اختیار دولت قرار مى گرفت و دولت ها امتیاز بهره بردارى اثر را به ناشرها و اشخاص واگذار مى کردند و اما در قرن هفدهم چرخش عظیمى حاصل شد و صاحب حق به آثار از دولت به پدیدآورندگان آثار تغییر شکل داد و اولین سنگ بناى مالکیت فکرى زده شد. این امر ابتدا در آراى قضایى مورد توجه قرار گرفت, ولى بعد از آن در قوانین داخلى کشورها مطرح و از مالکیت فکرى حمایت شد و در دو مرحله داراى توسعه بین المللى شد. نتیجه توسعه مرحله اول دو کنوانسیون مهم بود که یکى در شاخه مالکیت ادبى و هنرى(کنوانسیون برن) و دیگرى راجع به مالکیت صنعتى(کنوانسیون پاریس) است. بعد از آن سازمان جهانى مالکیت فکرى به وجود آمد و تلاش کرد که این کنوانسیون را تکمیل کند و در نهایت آخرین تحولى که در حوزه مالکیت فکرى به وجود آمد و مالکیت فکرى را به یک نظام جهانى تبدیل کرد, تحولى بود که در سازمان تجارت جهانى به وجود آمد. معاهده ضمیمه به سازمان تجارت جهانى تحت عنوان معاهده تریپس براى حمایت از مالکیت فکرى به تصویب رسید و به عنوان سند جدایى ناپذیر الحاق به سازمان تجارت جهانى پذیرفته شد. به این ترتیب هر کشورى که بخواهد به سازمان تجارت جها نى ملحق شود, الزاما مالکیت فکرى را باید در همان چارچوب تعیین شده تریپس بپذیرد).

تقسیم کشورها در حوزه مالکیت فکرى (کشورهاى جهان در حوزه مالکیت فکرى به دو دسته تقسیم مى شوند: کشورهایى که داراى نظام بومى مالکیت فکرى هستند و کشورهایى که این نظام را از کشورهاى دیگر وارد مى کنند. کشورهایى مثل انگلستان, آلمان و فرانسه داراى نظام بومى مالکیت فکرى هستند, ولى در کشورهایى مثل ایران و دیگر کشورهاى اسلامى و جهان سوم که عاریه گیرنده از نظام هاى حقوق مالکیت فکرى هستند, این امر در جاى دیگر شکل گرفته و رشد پیدا کرده و سامان یافته است. اکنون ما براى فهم آنچه موجود است,و منطق تطورى که در این نظام حاکم است, باید چاره اندیشى کنیم; یعنى اول نظام موجود را بشناسیم که بخصوص براى کشورهاى عاریه گیرنده مثل ما ضرورى است, و دوم منطق تطور آن رابفهمیم; یعنى بدانیم در آینده چه خواهد شد. همچنین باید بدانیم که با موضوعات جدید چه کنیم. بنابراین باید منطق فهم داشته باشیم. حال اگر در این حوزه کار نکنیم و نظریه پردازى نداشته باشیم, دچار آشفتگى حقوقى مى شویم و ممکن است بدون داشتن یک منطق و نظریه منسجم, به روش مصلحتى عمل کنیم و در نتیجه حتى در کاربرد اصطلاحات دچار اشتباه شویم. من نمونه اشتباه را در نظام حقوقى خودمان مى گویم: ما دو اصطلاح داریم که یکى را فرانسوى ها به کار مى برند و یکى را انگلیسى ها. مفاهیم این دو, نزدیک به هم, ولى به لحاظ مصداق متفاوت است. مقصود انگلیسى ها از(کپى رایت) یک حوزه است و منظور فرانسوى ها از(حق مولف) حوزه دیگرى است. پس اینها مثل هم نیستند. وقتى ما به قانونگذارى در ایران برخورد مى کنیم و قانون تجارت الکترونیک را به تصویب مى رسانیم, در متن قانون مى نویسیم:(کپى رایت) که قبل از این به آن(حق مؤلف) گفته مى شد! یعنى نظام حقوقى ما با اصطلاحات در نظام هاى حقوقى آشنا نیست. این دو اصطلاح در دو نظام حقوقى و هر کدام در نظام وچارچوبى ارائه شده که آن نظام این اصطلاح را مى شناسد, ولى وقتى به نظام حقوقى دیگر برخورد مى کنیم, اصلاً این اصطلاحات شناخته شده نیست, بلکه عکس آن است. مثلا وقتى در نظام حقوق اسلام بحث عاقله را مطرح کنید, براى نظام حقوق فرانسه عاقله یک سؤال است که چیست و کجا قرار مى گیرد).

فایده شناخت مبانى (حال اگر این مبانى را مى شناختیم, آیا شناخت مبانى صرفاً براى اثبات مشروعیت است یا این که مبانى در شناخت احکام و مقررات هم اثر دارد و ما باید احکام را براساس این مبانى استنباط کنیم؟ در این جا ممکن است کسى بگوید که مبانى تنها مشروعیت را اثبات مى کند و بیشتر از این را نمى رساند و مثل آن چیزى است که گاهى اوقات در فقه گفته مى شود و تصور ما این است که باید مشروعیت آن را اثبات کنیم و بقیه آن را به حقوق واگذار نماییم.بر فرض این که نیاز به مبانى داشته باشیم, باید ببینیم مبانى چقدر ارزش دارد و تا چه مقدار مى تواند کمک کند. نظریه این است که مبانى مالکیت فکرى علاوه بر اثبات مشروعیت, در ترسیم نظام هم مؤثر است; یعنى احکام و مقررات و حقوق مترتب بر شىء فکرى را هم مى توانیم از مبانى استخراج کنیم و مبانى تنها براى بیان مشروعیت حقوق مالکیت فکرى به طور کلى نیست. این که مبانى اثر دارد, به این معنى است که مالکیت فکرى موضوعى دارد و رابطه اى میان پدید آورنده و پدیده فکرى وجود دارد و این رابطه به لحاظ حقوقى باید مشروعیت داشته باشد. براى شناخت مشروعیت نیاز به مبانى است. مبانى علاوه بر مشروعیت اعتبار مالکیت فکرى, احکام را هم ثابت مى کند).

تأثیر مبانى در بوجود آمدن نظام فکرى (اکنون ادعا این است که این نظام موجود بر اساس مبانى شکل گرفته است و نظم مالکیت فکرى براساس مالکیت فکرى توسعه و تطور مى یابد; یعنى منطق تطور را از طریق مبانى مى شناسیم. علاوه بر این, مى توانیم وضع آینده را پیش بینى بکنیم. خلاصه این که شناخت مبانى نظرى مالکیت فکرى, هم در شناخت نظام موجود و هم در آینده نظام و بایدهایى که پیدا مى شود و تطورهایى که در این نظام وجود دارد, تأثیر اساسى دارد. البته وقتى مى گوییم مبانى در شناخت نظام مالکیت فکرى اثر دارد, به این معنى نیست که نظام هاى حقوقى به صورت قاعده ریاضى باشد; یعنى اگر مبانى را شناختیم, مرزها و قواعد و حقوق را مى توان شناخت. آنچه هست, این است که مبانى روح کلى یک نظام است و چارچوبه اساس این نظام براساس این مبانى استوار است و این مرزهاى کلى را مى توانیم بشناسیم. به دیگر سخن, این طور نیست که تنها عنصر تأثیرگذار در ایجاد نظام و تطور نظام مبانى باشد, ولى عنصر مهمى است. پس ادعاى بعدى این است که مبانى تنها عنصر سازنده نیست, بلکه مهم ترین عنصر است و ادعا بیشتر از این نیست).

تأثیر مبانى در تغییر نظام امتیاز به نظام مالکیت (ایجاد نظام مالکیت فکرى یعنى تغییر از نظام امتیاز به نظام مالکیت متأثر از مبانى است, با این توضیح که قبل از به وجود آمدن نظام مالکیت فکرى, نظام امتیاز حاکم بود. براساس نظام امتیاز, پدید آورنده آثار ذى حق نبود, بلکه وى داراى امتیازى بود که دیگران به او داده بودند. نظام امتیاز به نظام مالکیت تغییر کرد. زمینه هاى این تغییر,تغییراتى بود که در مبانى نظرى یعنى در منشأ مشروعیت قدرت حاکمان تحول به وجود آمد. اگر در دوره قبل از پیدایش نظام مالکیت فکرى, قدرتشان الهى بود, در این دوره این قدرت ناشى از مردم قلمداد شد. همچنین مالکیت, تطور مفهومى پیدا کرد. ا گر در دوره قبل مالکیت به معناى مالکیت فئودالى و پدرسالارى بود, مالکیت خصوصى با استناد به نظریه جان لاک پذیرفته شد. همچنین در مفهوم آزادى تحول به وجود آ مد. پیش از این براى حمایت از دین مى بایست نظارت صورت گیرد و در نتیجه آثار فکرى سانسور شود. نتیجه سانسور این بود که دولت نظارت مى کرد. براى اعمال این نظارت و اطمینان از انجام آن, امتیاز نشر را به کسى مى دادند. این امر موجب مى شد که خود به خود براى ناشر امتیازى به وجود آید که نتیجه کار دولت را منتشر مى کرد و این امتیاز آثار اقتصادى به دنبال داشت. ولى وقتى که نظام سانسور از بین رفت, خود به خود این بحث مطرح شد که ذى حق یا شخص داراى امتیاز هم نمى تواند ناشر باشد,بلکه پدیدآورنده باید صاحب امتیاز باشد. منشأ مشروعیت حاکمان, نظام سانسور و آزادى و تحولات این حوزه متأثر از حرف هایى است که در مبانى زده شده است. اندیشه جان لاک در اولین آرایى که در انگلستان صادر شد و حق را به پدید آورندگان آثار دادند, خودش را نشان مى دهد; یعنى استدلال قاضى مبتنى بر طریقه جان لاک است و چون در آن جا این سخن را گفته است, قاضى این حرف را گرفته و تحلیل قضایى و حقوقى کرده و در پرونده حقوقى اعمال داشته است).

حقوق مترتب بر پدیده فکرى (دو گونه حقوق بر پدیده فکرى مترتب مى شود: حقوق اخلاقى و حقوق اقتصادى. حقوق اقتصادى, حقوقى هستند که قابلیت نقل و انتقال دارند ومالى و موقت هستند; ولى حقوق اخلاق قابلیت نقل و انتقال ندارند و سلب ناشدنى و دائمى اند. این دو گونه حقوق در قرن نوزدهم مطرح مى شود. حال آن که مالکیت فکرى زاده قرن هفدهم است, ولى حقوق معنوى زاده قرن نوزدهم است; چرا؟ عمده بحث این بود که کسى مثل کانت در زمینه مبانى نظریه پردازى کرد و تعریفى از کتاب ارائه نمود که کتاب چیست, و گفت کتاب محصول فکرى است که نویسنده آن را به عموم عرضه مى کند و ناشر واسطه میان پدیده آورنده و مردم است. این کتاب, بیان نویسنده و نشانه شخصیت او است. بنابراین قرارداد میان نویسنده و ناشر بر سر فعل است, نه بر سر شىء, و لذا قرارداد یا قرارداد کار یا اجاره و یا جعاله باید باشد. این مطلب در اندیشه کانت مطرح شد. پس از مطرح شدن آن, در فرانسه حقوق دانان به طراحى این نظریه پرداختند که اینها حقوق اخلاقى است و باید باشد).

مالکیت فکرى و فقه (نکته مهم دیگر این که در ترسیم نظام مالکیت فکرى براساس فقه اسلامى نمى توانیم ادعا کنیم که امروزه ما فقط به سیره عقلا اکتفا مى کنیم. سیره عقلاى امروز مبانى است و صرف عملکرد آنها را به عنوان سیره نمى توانیم بپذیریم. هرگاه بخواهیم بپذیریم, باید دلیل بیاوریم و در این ترسیم نظام مالکیت فکرى به عنوان نظام عاریه گیرنده, هم این نظام حقوقى خودمان را باید بشناسیم و هم مبانى را تا بتوانیم این نظام را سروسامان دهیم. ما تلاش کردیم راه هایى را که مى توانیم در حقوق اسلامى از آن طریق به این ساختار مالکیت فکرى دست پیدا کنیم و آنچه گفته شده بود, مطرح کردیم و برخى از مباحث را به صورت راهکار ارائه دادیم. منظور ما از مبنا یعنى دلیل و چرایى مشروعیت قواعد حاکم بر مالکیت فکرى, و مالکیت به عنوان یک حق مى تواند یک موضوع داشته باشد و یک رابطه بین موضوع و پدید آورنده. این موضوع رابطه یک عنوان حقوقى است که دلیل مشروعیت مى خواهد و مبنا, هم در مرحله ایجاد و هم در مرحله ترسیم ساختار که مصداق ها و قواعد و طول مدت حمایت و انواع حقوق را مشخص مى کند, تأثیرگذار است و آینده ما را هم تا حدودى مى تواند پیش بینى کند, و اما این که آیا مبانى تنها عامل ایجاد نظام حقوقى است, پاسخ منفى است و عواملى دیگرى در ترسیم آن دخالت دارد. در یک جا پذیرش آن راحت است و اگر مبناى قانونگذارى را اراده بپذیریم, راحت است; اما اگر خرد بپذیریم, باید مبانى را به لحاظ زیر ساخت بررسى کنیم و ببینیم چقدر اینها را مى توانیم با هم جمع و نظام متکثرى را ایجاد کنیم). حجت الاسلام حسن آقا نظرى: (با تشکر از آقاى دکتر حکمت نیا. در یک جمله باید عرض کنم که این بحث, موضوع جدیدى است و پژوهش کردن در موضوعات جدید مشکلات جدى دارد و هیچ کسى هم نباید انتظار داشته باشد در باب علم در موضوعات جدید, حرف آخر گفته شود. همین مقدار که کسى همت کند و توانش را به کار بگیرد و گام اول را بردارد و زمینه بحث را فراهم کند, این اقدام خیلى اثر دارد تا آیندگان این گام اول را تکمیل کنند).

رابطه انسان با طبیعت (در بحث پیشینه این نظام, مى دانیم که زمانى مالکیت فکرى در دست حا کمان به شکل امتیاز بود, و بعد رسماً در اختیار پدیدآورندگان اثر قرار گرفت. سؤال این است: چه اتفاقى افتاد تا آن امتیازى که در دست حاکمان بود, شکل گرفت؟ به عبارت دیگر, دو هزار سال قبل در غرب, چنین امتیازى که بعد عنوان مالکیت به خود گرفت و در اختیار پدیدآورنده قرار گرفت, وجود نداشت این امتیاز بعد تبدیل شد به مالکیت و در اختیار پدیدآورنده قرار گرفت. این جا جایى است که ما از دیدگاه فلسفى بکاویم و اگر آن را کاویدیم و در نقطه اى توانستیم اصلى را پیدا کنیم, مى تواند در مباحث بعدى مان به ما کمک کند. البته نمى توان گفت که چه مقدار کمک مى کند, ولى پرتوى دارد تا در بحث مبنا براساس آن دیدگاه فلسفى بحث کنیم. واقعیت این است که رابطه انسان با طبیعت تغییر مى کند. در یک زمان من به فرض مى خواستم روى زمین کشت و زرع کنم و با ابزار ابتدایى کشت و زرع مى کردم و آن گاه ابزار به صورت ماشین کشاورزى تغییر کر د که خودم مستقیماً ماشین کشاورزى را به کار مى گرفتم و بعد تطور پیدا کرد و حالا دیگر ماشین کشاورزى را خودم به کار نمى گیرم; بلکه با کامپیوتر آن را هدایت مى کنم. رابطه انسان با طبیعت براساس تکنولوژى و تکامل دانش تغییر کرد. و بر اساس این تغییرِ ابزار, رابطه انسان با طبیعت نیز تغییر کرد. وقتى این رابطه تغییر مى کند, در رابطه انسان با انسان دیگر هم یک نیازهایى جدید شکل مى گیرد; مثلاً در 500 سال قبل, براى کشورها حقوق هوایى معنا نداشت. کشورها روى زمین حق دارند و احیاناً روى آب هاى ساحلى دارند, اما داشتن حق در هزار پایى, چه معنایى دارد؟ در هزار پایى آسمان حق معنا ندارد و گزاره بى معنایى است. وقتى رابطه انسان با طبیعت تغییر کرد و انسان خط هوایى ایجاد کرد, این خط هوایى زمینه را فراهم کرد که ما چیزى را به نام حقوق هوایى کشورها به وجود آوریم و بگوییم همان طور که انسان ها روى زمین حق دارند, درآسمان در هزارپایى دو هزار پایى هم مرز دارند و آن جا هم مرز معنا دارد و مرز شکل گر فته است و حقوقى براى آن محترم است. اکنون بحث این است که امتیازى که به وجود آمد و در اختیار حاکمان قرار گرفت, پدیده جدیدى بود و حا کمان امتیاز بسیار داشتند و این در انحصار آنها بود و احیاناً آن را مى بخشیدند, و این امتیاز که بعد به نظام مالکیت فکرى تبدیل شد در انبانشان نبود و بعد در انبانشان به عنوان یک حق و به عنوان انحصار جدید قرار گرفت. پس خاستگاه این بود که رابطه انسان ها با طبیعت دگرگون شد و در نتیجه هر کسى مى توانست از اثر من سوء استفاده کند و چون مى خواست سوء استفاده کند, حاکمان به عنوان متولى کار, این امتیاز را در اختیار گرفتند. بعد رابطه ها و از جمله رابطه انسان با حاکمان تغییر کرد و این امتیاز را حاکمان به پدیدآورندگان اثر دادند. این بحث که تغییر رابطه انسان با طبیعت, بر روى رابطه انسان با انسان دیگر تأثیر مى گذارد و زمینه فراهم مى شود که ما حقوق و نظام حقوقى و مفاهیم حقوقى جدید را یا ایجاد کنیم و یا مصادیق جدیدى را تعریف ارائه دهیم, این تأثیرگذارى و تأثیرپذیرى رابطه انسان با انسان دیگر, داراى مبانى فلسفى است که انسان ها در هر کجاى کره زمین زندگى کنند, این واقعیت شکل مى گیرد. البته تفاوت در بحث هاى بعد پیدا مى شود; زیرا وقتى که زمینه فراهم مى شود و شما مى خواهید حقوقى را تعریف کنید, نیاز به مبنا دارید و در تبیین مبنا, دیدگاه ها مختلف مى شود). آقاى دکتر حکمت نیا:(از فرمایش جناب آقا نظرى استفاده کردیم. ایشان بر روى نکته اساسى دست گذاشتند. بنده این صحبت را قبول دارم که نیازها, زمینه ساز تحولات حقوقى است. نیازها را بر روى رابطه انسان با طبیعت متمرکز کردند. لااقل این عنصر را به عنوان یک عنصر اساسى و مهم و کارساز مى پذیریم. توضیح این که قبل از پیدایش صنعت تکثیر ارزان قیمت, کسى مثل آقاى طاهر خوش نویس کتابى را با هزار زحمت نوشته است که ا کنون با ارزان ترین قیمت در اختیار عموم قرار مى گیرد.  سؤال این است که سود آن نصیب پدیدآورنده نمى شود; بلکه به ناشر مى رسد. این که رابطه انسان با طبیعت تغییر مى کند, به عنوان یک عامل مؤثر است و این هما ن طورکه خودشان هم فرمودند, فراهم کننده زمینه یک سلسله مباحث است که بشر ممکن است اصلاً متأثر از این هم نباشد و در موارد دیگرى هم بحث داشته است; مثلاً در نظریه حاکمیت بحث ما رابطه انسان با طبیعت نبوده است, بحث از استبداد است. در بحث سانسور هم بحث ما آزادى بوده و این بحث هم در کنار آن وجود داشته و این تلقین شده و این حوزه ها پیشرفت کرده است و دانشمندان حقوقى آن حوزه سیاسى را با این زمینه به هم پیوند دادند و یک نظام از آن پدید آوردند. آقاى دکتر قربان نیا: (به اعتقاد من امروزه نقد یک اثر, هم سهل است و هم ممتنع, و نقد یک نظریه نیز شاید از جهتى سهل تر و از جهتى دیگر ممتنع تر باشد و براى من که سابقه دوستى و همکارى بیشتر از بیست ساله با آقاى دکتر حکمت نیا دارم, کار قدرى دشوار مى شود و به طور عادى به خودم جسارت نقد اثر ایشان را نخواهم داد, ولى این کارى علمى است و در فضاى مباحث علمى, آنچه مى فهمیم, براى بهبود کار و فهم بیشتر خودمان بیان مى کنیم و امیدواریم مرضى رضاى خداوند باشد. واقعیت این است که نفس برگزارى جلسه اى براى طرح یک نظریه و گفت و شنود درباره آن و لو این که به نتیجه اى منتهى نشود, بسیار پربرکت و ارزشمند است که دبیرخانه دین پژوهان همچون دیگر مراکز علمى این کار بسیار مهم را انجام مى دهد. نقد هم یعنى تشخیص سره از ناسره, نه فقط دست گذاشتن بر روى عیب هاى یک کار. تأثیرات بسیار زیادى این نظریه آقاى دکتر حکمت نیا دارد و حقیقتاً بدون اغراق کار خیلى ارزشمندى است و من اگر بخواهم آن را توصیف کنم, دست کم باید ساعتى را به محسنات این کار اختصاص دهم. بنده اثر ایشان را قبلاً کاملاً مطالعه کرده بودم و امروز نیز از ارائه خوبشان استفاده کردم. این کار, کاملاً بدیع است و نوآورى هاى بسیار زیادى دارد و یک نکته بسیار مهم که از بحث هاى امروز ایشان نیز استفاده کردیم, توجه و ا هتمام خاص به مباحث مبنایى است که یکى از مشکلات جدى حقوق در کشور ماست). در ادامه استاد حوزه و دانشگاه فرمودند: (در بحث از مالکیت فکرى, مباحث فراوانى مطرح مى شود, اعم از مبانى نظرى, نظریات مختلف, مستندات فقهى, وضعیت این نهاد در دنیا, نسبت آن با پاره اى از مسائل حقوق بشرى و فروع و شقوق مختلف آن که همه آنها نیازمند بحث است و تمام آنها را درقالب نظریه مالکیت فکرى مى توان طرح کرد. امروز با این که کشور ما در این بحث ها نسبت به دیگران متأخر است, رشته اى به نام حقوق مالکیت فکرى در برخى از دانشگاه ها تأسیس شده است و انتظار مى رود مباحث نظرى آن بهتر شکافته و ماهیت فقهى آن نیز درست تبیین شود.)

عدم تبین مبناى مورد قبول (عنوان نشست عبارت است از(ترسیم مالکیت فکرى بر پایه مبانى نظرى), و ما منتظر بودیم تا آ قاى دکتر, مالکیت فکرى را بر پایه مبانى نظرى دیدگاه خودشان ترسیم کنند و در نهایت بفرمایند که از میان سه دیدگاه(از نظریه کارلاک تا نظریه شخصیت هگل و کانت با تفاوت اجمالى که بین آنها وجود دارد, نظریه سودگرایى , نتیجه انگارى, و یا اصالة المنفعه جا ن استوارت میل و بنتام که به خوبى در اثر تبیین و ترسیم شده است و به خوبى به جوانب مختلف بحث پرداخته و ایرادات هر کدام مطرح شده است) کدام را مى پذیرند. مبانى نظرى همین است. انتظار این بود که در این بحث آقاى دکتر حکمت نیا در نهایت مبناى نظرى مقبول خودشان را ترسیم کنند و حقوق مالکیت فکرى و مشروعیت مالکیت فکرى را بر پایه همان مبنا تبیین و توصیف و ترسیم کنند و ما را از نتایج این مبنا هم بهره مند بفرمایند که در آثار و قلمرو و دامنه و مصادیق آن, چه تغییراتى پدید خواهد آمد. بنده اطمینان دارم به دلیل وقت اندک, این فرصت به دست نیامد,ولى به هر حال ما از عنوان نشست چنین استفاده اى کردیم و شاید حاضران هم همین گونه اند. ترسیم مالکیت فکرى بر اساس مبانى نظرى, به این معناست که مى خواهیم مبانى نظرى را مورد کاوش عمیق قرار دهیم و یک مبناى نظرى را اتخاذ کنیم و براساس آن مبنایِ نظریِ منتخب, به مالکیت فکرى مشروعیت ببخشیم, حدود, دامنه, مصادیق و آثار آن را منقح کنیم و البته به جهت اهتمام به فقه, وجاهت آن مبنا و نتایج آن را در فقه نیز جست وجو کنیم. اما آنچه آقاى دکتر حکمت نیا فرمودند, توصیف و تبیین این مبحث بود که مالکیت فکرى باید براساس مبانى نظرى ترسیم شود. آنچه من فهمیدم, این بود. ما توقع زیادترى داشتیم. ایشان نظرشان این بود که بیان کنند نمى شود مالکیت فکرى را بدون توجه به مبانى ترسیم کرد. من فکر مى کنم که این خیلى نیاز به کاوش و بررسى و تلاش نداشته باشد. در این که ما باید همه نهادها و قواعد حقوقى مان را بر پایه مبانى مسلم نظرى شکل دهیم, هیچ تردیدى وجود ندارد. هرچند کسانى به آن بى توجهند, ولى این بحث اختصاص به مالکیت ندارد. افزون بر مبانى نظرى و فلسفى, مبانى یا مستندات فقهى هم بسیار پراهمیت است. مبنایى که در فقه مى گوییم, یعنى اراده شارع. این که چرا احکام فقهى و احکام شرعى براى ما الزام آور است و ما باید از آنها اطاعت کنیم و راه گریز نداریم, یک پاسخ بیشتر براى آن نداریم. پاسخ این است که چون خداوند فرموده اند, البته در فلسفه فقه بحث هایى فراتر از این هم خواهیم کرد, ولى در دانش فقه و حقوق این مبناى ماست و اگر بخواهیم مبنایى نظرى به این گونه براى مالکیت فکرى ترسیم کنیم, معلوم است و با توسل به همان مبانى و منابع و مستندات, براى آن وجاهت شرعى و فقهى پیدا مى کنیم و براى یک پدیده یا یک نهاد مشروعیت به دست مى آوریم. تصور من این است که این سخن که نهادهاى حقوقى مالکیت فکرى را باید براساس مبانى ترسیم کنیم, جاى بحث چندانى ندارد. بله, اهمیت مبانى آن قدر زیاد است که مى تواند در جهات مختلف تأثیرگذار باشد). آقاى دکتر حکمت نیا: (با تشکر از آقاى دکتر قربان نیا. این بحث که در نظام حقوق اسلام چه باید بگوییم و چه گفته شده است, مربوط به قسمت دوم بحث بود که فرصتى براى طرح آن نبود, لکن این مسلم است که مبانى در حقوق مالکیت فکرى اثر دارد. همین مطلب را بعضى منکر هستند; مثلا در حقوق انگلستان در یک پرونده پنج قاضى نظر دارند که سه قاضى, نظر تشریحى دارند و بحث مى کنند که آیا این سخن بر روى مبنا بوده است یا نه. پس این قابل بحث است که واقعاً نظام متأثر از مبنا بوده است یا نه. ممکن است کسى انکار کند. درجاى دیگرى هم که صحبت مى کردیم, بعضى ا ز آقایان قائل به عدم تأثیر مبنا بودند و مى گفتند بحث شما بحث زایدى است. به عقیده برخى هم مبنا اثر دارد, با آن توضیحى که گفتیم و این نظر رقیب را باید رد کنیم. در مرحله توصیفى نظام هاى موجود, باید این را اثبات کنیم که ا ین نظام ها متأثر از مبنا شکل گرفته اند و حدود را مشخص کنیم. حقوق اسلامى جاى کار بسیار دارد و ما باید از نو مالکیت فکرى را واکاوى کنیم و عنوان و مصداق را بشناسیم. و این عنوان, منتزع از مجموعه حقوق است و از کار فکرى انتزاع نشده است و یکى اعتبار است و اگر از مجموعه حقوق امروز بحث حقوقى مطرح است و در مقابل همه اینها بحث حقوقى است که اصلاً مالکیت فکرى نه موضوع دارد و نه بحث فکرى است, بلکه جمعى از حقوق را که در یک بسته اند, باید باز کرد و درباره تک تک آن بحث کرد. اگر بخواهیم در حقوق اسلامى بحث کنیم, نمى توانیم بگوییم که موضوع عرفى است, بلکه باید از تک تک آنها بحث کنیم. پس اول باید مشخص کنیم که آیا این موضوع دارد. اگر موضوع ندارد, روش بحثمان به گونه اى مى شود و اگر موضوع دارد, باید از حقوق اسلامى آن بحث کنیم و این که آیا این مصداق است یا عنوان. اگر مصداق است, در کدام ناحیه قرار مى گیرد به طور خاص وآیا به لحاظ موضوع بود, در کدام عنوان و به لحاظ رابطه در کدام عنوان قرار مى گیرد. ملکیت به لحاظ انتقاى موضوع, آیا مال است و یا منفعت یا حق. وقتى این جایگاه موضوعى روشن شد, تازه کار شروع مى شود. یک راه مرسوم در فقه ما وجود دارد که به آن اشاره فرمودند. راه دیگر منطقة الفراغ است. اگر منطقة الفراغ را پذیرفتیم, یک مسیر مى رویم و اگر نپذیرفتیم, از قاعده لاضرر و ادله فقهى دیگر بحث کنیم). آقاى دکتر قربان نیا: ( اى کاش فرصت مى شد تا در قسمت دوم بحث بیشتر متمرکز مى شدیم. امروز عمدتاً ترسیم و تبیین درست این نظریه بود که مبانى نه تنها مشروعیت ساز هستند, بله در احکام و دامنه و قلمرو آنها هم تأثیر دارد و نیز نظر کسانى که معتقدند مبانى بدون تأثیر است, رد شد, اما توقع ما این است که فرصت دیگرى هم دست دهد تا با تکیه بر فقه اسلامى و آموزه هاى اسلام بتوانیم با مبناى درست و روشن, نه با توجه به روبنا, فیلسوفانه درباره مالکیت فکرى یا معنوى بحث کنیم)