کپى رایت و حقوق مرتبط از بِرن تا تریپس

درآمد
پیدایش جهش هاى برق آسا در حوزه هاى متنوع دانش بشرى که رشد خیره کننده فن آورى را در جوامع انسانى در پى داشته, تنها محدود به ایجاد تحول در ابزارهایى که آدمى در اختیار دارد, نگردیده است; بلکه علاوه بر بروز تغییرات شگرف در علوم ابزارى و افزایش قدرت بشر, حتى حوزه هاى علوم ارزشى از قبیل حقوق و تا حدودى اخلاق را هم تحت تأثیرات جدى خود قرار داده است; چرا که تحول در علم و فناورى, دگرگونى در روابط و مناسبات اجتماعى را در پى خواهد داشت و تغییر در مناسبات اجتماعى هم موجب تحول در عرف هاى اجتماعى و یا پیدایش عرف جدید مى گردد, و این امر هم ماهیت موضوعات گذشته را دچار دگرگونى مى کند و هم موضوعات جدیدى پدید مى آورد. بدیهى است که علم حقوق که نوعاً از قواعد عقلایى و عرفى پیروى مى کند و عهده دار تنظیم مناسبات الزام آور اجتماعى است و دغدغه اصلى آن ایجاد نظم مبتنى بر عدالت در روابط اجتماعى است, به شدت از این تحولات متأثر مى شود. پیدایش پدیده هاى نوظهور حقوقى جلوه اى از این امر است. حقوق معنوى در مفهوم عام و حقوق مالکیت فکرى به عنوان نوع خاصى از آن و حق مؤلف به عنوان مصداقى از حقوق مالکیت فکرى را مى توان نمونه هایى از پدیده هاى جدید حقوقى قلمداد کرد که در جوامع سنتى و قبل از دوران تجدد و توسعه علمى مورد توجه محافل حقوقى نبوده و در دو تا سه قرن اخیر مطرح گردیده است; اگر چه از حدود سه قرن قبل اولین مقرره ها در خصوص حق مؤلف وارد مجموعه هاى حقوقى بشر شده و تا کنون مقررات ملّى و بین المللى فراوانى در این باره به تصویب رسیده است; از جمله در ماده 27 اعلامیه جهانى حقوق بشر, کپى رایت یکى از حقوق طبیعى انسان ها شمرده شده است, لکن به دلیل نقش فزاینده اى که حقوق مالکیت فکرى در مجموعه کلان تجارت بین الملل دارد, این بار توجه ویژه محافل خاص تجارى بین المللى را به خود معطوف کرده و آنان را بر آن داشته است که مقررات ویژه اى را با نگرش خاصِ توسعه تجارت بین المللى این حقوق و با عنایت به نیازهاى ویژه دنیاى جدید و وضعیت جوامع مختلف بشرى وضع کنند. این مقررات که به (موافقت نامه راجع به جنبه هاى مالکیت فکرى (Trips)1 موسوم است, به وسیله سازمان جهانى تجارت در مذاکرات دور اروگوئه در سال 1993 به تصویب رسیده است, این نوشتار در صدد بررسى ابعاد مختلف (حق مؤلف) در این موافقت نامه و مطالعه اجمالى در دستاوردهاى آن در مقایسه با اسناد بین المللى قبلى است. پیشاپیش از کاستى هایى که در این کار خواهد بود, پوزش مى طلبم.
قبل از پرداختن به مباحث اصلى, لازم است اشاره اى کوتاه به پیشینه تاریخى حق مؤلف و اسناد بین المللى در این باره صورت گیرد و پاره اى مفاهیم کلیدى تعریف و توضیحى درباره ساختار مباحث بعدى ارائه شود.

1. پیشینه تاریخى حق مؤلف
علل پیدایش مسئله (حق مؤلف) عمدتاً رشد صنعت چاپ و توسعه سوادآموزى و در نتیجه تقاضاى نسخه هاى بیشترى از آثار مؤلفان است.2
بدیهى است که در شرایط جدید قواعد سنتى مربوط به استنساخ دستى از آثار دیگران که قاعدتاً با اجازه مؤلف صورت مى گرفت, پاسخگو نبود; زیرا استنساخ یک نسخه از اثر دیگرى براى استفاده شخصى, ماهیتى بسیار متفاوت از چاپ و نسخه بردارى گسترده از آثار دیگران براى فروش و تجارت دارد. این امر باعث شد که در ابتدا کشورها در صدد تهیه مقررات ملّى براى حفظ حقوق مؤلف برآیند و سپس به تهیه اسناد بین المللى در این باره اقدام کنند. چکیده اقدامات آنها در این باره به قرار زیر است:

الف) وضع مقررات ملّى
تا آن جا که تاریخ مکتوب این موضوع نشان مى دهد, اولین بار پارلمان انگلستان در سال 1710 به موجب (قانون آن) نسخه بردارى از اثر را حق انحصارى مؤلف دانست و بدین منظور در سال 1735 نیز قانون کلیشه سازان را به تصویب رساند. دانمارک در سال 1741, این حق را به رسمیت شناخت. در آمریکا در سال 1790 ابتدا ایالت ماساچوست و سپس قانونگذار فدرال حق مؤلف را پذیرفت. در فرانسه تا قبل از فرمان لویى شانزدهم, در سال 1777 که حق چاپ و فروش نویسنده به رسمیت شناخته شد, این حق در اختیار پادشاه بود. سپس در سال 1791 حق نمایش و در سال 1793 حق انحصارى چاپ, به موجب قانون به صاحب اثر داده شد. آلمان در 1837 این حق را به موجب قانون پذیرفت و قبل از آن کپى رایت تابع قرارداد بود. اتریش و اسپانیا, حق مؤلف را در سال 1763 پذیرفتند. و دانمارک و نروژ در 1741, روسیه 1830, شیلى 1834, پرو 1849, آرژانتین 1869 و مکزیک 1871 حق مؤلف را قانوناً به رسمیت شناختند.3
این قوانین همگى جنبه ملّى داشت و خارج از کشور مبدأ قابل اعمال نبود. بنابراین, لازم بود موافقت نامه هایى بین المللى در این زمینه وجود داشته باشد. ابتدا معاهداتى دو جانبه به وجود آمد و سپس منجر به پیدایش موافقت نامه هاى جامع بین المللى به شرح زیر شد:

ب) اسناد بین المللى
ابتدا در نه سپتامبر 1886 موافقت نامه برن در خصوص حمایت از آثار ادبى و هنرى به وسیله اتحادیّه برن به امضا رسید 4 و هم اکنون wipo آن را اجرا مى کند. این موافقت نامه در سال 1908 در برلین, 1928 در رم, 1948 در بروکسل, 1952(کنوانسیون جهانى کپى رایت) و 1967 در استکهلم مورد تجدید نظر قرار گرفت. در خصوص حقوق مرتبط با حق مؤلف5 در 1911 انگلستان این حقوق را در سطح ملّى پذیرفت و سپس آمریکا و استرالیا نیز این حقوق را به رسمیت شناختند, لکن در سطح بین المللى این حقوق در کنفرانس 1928 رم و 1948 بروکسل مورد بحث قرار گرفت و پیش نویسى در این باره به وسیله pirpi (سازمانى که قبل از wipoعهده دار امور مربوط به مالکیت فکرى بود.) 6 با همکارى دفتر بین المللى کار تهیه شد و در 1961 تحت عنوان میثاق رم به تصویب رسید 7. شرط پیوستن به این کنوانسیون امضاى معاهده برن است. در این کنوانسیون حقوق اجراکنندگان, تولیدکنندگان آثار صوتى و سازمان هاى پخش مورد حمایت قرار گرفت. پس از آن در 1971 میثاق خاص صوت نگاشت ها در ژنو به تصویب رسید که مفاد آن حمایت از تولیدکنندگان آثار صوتى در مقابل تکثیر غیر مجاز است 8 در این میثاق برخلاف میثاق رم, دولت ها در انتخاب وسایل قانونى انجام تعهدات خود آزادند و تنها موظف به حمایت از این حقوق در قبال برخى اعمال غیرقانونى شده اند, ولى موظف به رفتار ملّى نیستند. این میثاق برخلاف میثاق رم, باز است و همه کشورها مى توانند به آن ملحق شوند; اگر چه عضو کنوانسیون برن نباشند. همچنین در سال 1974 به دلیل شبهاتى که درباره صدق پخش بر برنامه هاى ماهواره اى وجود داشت, میثاق خاص ماهواره ها در بروکسل به تصویب رسید9 که شامل پخش با سیم هم مى شود; ولى پخش مستقیم را که در میثاق برن و رم پیش بینى شده بود, دربرنمى گیرد.10
پس از آن در سال 1993 موافقت نامه راجع به جنبه هاى تجارى حقوق مالکیت فکرى به عنوان بخشى از مذاکرات دور ارگوئه به تصویب رسید که بخشى از آن مربوط به حق مؤلف و حقوق مرتبط با آن است11 و در مباحث بعدى به طور مفصل مورد بررسى قرار خواهد گرفت. سپس دو عهدنامه دیگر در سال هاى 1966 در ژنو توسط wipoبه تصویب رسید که اوّلى(Wct)12 مربوط به حق مؤلف است و تأکید عمده آن بر جمع آورى و انتقال آثار در سیستم هاى رایانه اى است و برنامه هاى رایانه اى را به عنوان آثار ادبى مورد حمایت قرار مى دهد, و دومى(Wppt)13 مربوط به حقوق مرتبط با حق مؤلف است و تنها شامل اجراهاى شفاهى زنده و اجراهاى ضبط شده در صوت نگاشت ها, غیر از حق پخش و انتقال اجراهاى ضبط شده به مردم, مى گردد. در ماده 5 این عهدنامه براى اولین بار در سطح بین المللى حقوق اخلاقى14 به اجراکنندگان داده شده است. در هر دو عهدنامه قواعد جدیدى براى امور رایانه اى وجود دارد15.

2. مفاهیم و تعاریف
شرح پاره اى از مفاهیم کلیدى که داشتن مفهومى روشن از آنها, شرط لازم جهت ورود به مباحث بعدى است, ضرورى به نظر مى رسد. عمده این اصطلاحات و مفاهیم به شرح زیر مورد شناسایى قرار مى گیرد:
حق مؤلف(کپى رایت)16:از حقوق پدیدآورندگان آثار ادبى, موسیقى و هنرى در نظام حقوقى کامن لا به (کپى رایت) یا ( حق نشر) و در نظام حقوقى رومى ـ ژرمنى به (حق مؤلف) تعبیر مى شود. واژه نخست به مهم ترین کاربرد این آثار یعنى نسخه بردارى, و واژه دوم بر شخص آفریننده اثر یعنى مؤلف تأکید دارد. مراد از حق مؤلف یا حق نشر, حق انحصارى پدیدآورنده در مورد تکثیر و نسخه بردارى از آفرینش هاى فکرى(اموال فکرى) خود است17. 
شایان ذکر است که موضوع کپى رایت, آثار ناشى از اندیشه هاى صاحبان آثار است, نه خود اندیشه ها, به عبارت دیگر, قالب مادى اندیشه ها مورد حمایت قرار مى گیرند, نه صحت و سقم آنها. همچنین موضوع کپى رایت اثر ابتکارى است; یعنى اثرى که محصول اندیشه و تلاش مستقل صاحبان آثار باشد; اگرچه ممکن است فرد دیگرى نیز به همین نتیجه رسیده باشد. همچنین بدیع بودن محتوا شرط نیست, بلکه کافى است که اثر در شکل جدیدى باشد; یعنى بدیع بودن مانع آفرینش آثار مشابه به وسیله دیگران نمى شود. به علاوه, ارزش اثر, هدف از آفرینش آن و کاربردهاى آن نقشى در حمایت از آن ندارند. در واقع کپى رایت حمایت از ساختار, چینش و نحوه تکون اثر است, نه محتواى آن. به علاوه, حق حفاظت شده در کپى رایت, حق تکثیر است, بنابراین صاحب نسخه خریدارى شده, حق فروش آن را دارد18.
حق مؤلف متشکل از دو حق مادى و معنوى است. مفهوم هر یک از این دو به قرار زیر است:
حقوق مادى 19 (اقتصادى): مراد از حقوق مادى, حقوق قابل انتقال ناشى از اثر است. این حقوق عبارت اند از: حق نشر و تکثیر, حق ترجمه, حق اقتباس, تلخیص و تبدیل و عرضه و انتقال به عموم و حق اجراى اثر20.
حق معنوى (اخلاقى)21:مراد از حقوق معنوى, حقوق دائمى, شخصى و غیرقابل انتقال ناشى از اثر است. این حقوق عبارت اند از: حق انتساب اثر به پدیدآورنده, حق نظر دادن در مورد اثر, حق ممانعت از تغییر در معناى اثر, حق ممانعت از حذف بعضى از قسمت هاى اثر, حق ممانعت از جرح و تعدیل اثر, و حق ممانعت از هر عمل خفت بار و منافى اعتبار و شهرت پدیدآورنده. به عبارت دیگر, حق معنوى اثر عبارت است از حق مؤلف در مورد حفظ اصالت اثر, مصونیت آن از تعرض, حق عرضه یا عدم عرضه به عموم, حق نویسندگى یعنى حق نام و ممانعت از تحریف نام صاحب اثر(سرقت ادبى), و حق مصون داشتن اثر از تحریف یعنى افزایش یا کاهش آن. صاحب اثر مى تواند در صورت تحریف, اثر خود را از بازار و چاپ خارج کند.
بنابراین, هرگونه تلخیص, اقتباس و تغییر قالب و شکل اثر باید با اجازه مؤلف باشد. مدت حق معنوى در حقوق رومى ـ ژرمنى, دائمى است و پس از مرگ صاحب اثر از سوى ورّاث او یا مقام صالح شخصى اعمال مى شود و در نظام حقوقى کامن لا مدت این حق یا در ضمن قرارداد معین مى گردد و یا با پایان زندگى صاحب اثر, پایان مى پذیرد22.
حقوق مرتبط23(مجاور ـ تبعى): مراد از حقوق مرتبط حقوق اشخاص حقیقى یا حقوقى است که با توجه به توانایى هاى اجرایى یا فنى خود, آفرینش هاى فکرى دیگران را به اجرا در مى آورند; یعنى یا تبدیل به عمل مى کنند( اجراکنندگان) یا تبدیل به صوت مى کنند(صوت نگاشت ها) و یا در سطح گسترده اى به عموم مردم عرضه مى کنند(پخش کنندگان)24.

مراحل بحث
پس از مباحث مقدماتى پیش گفته, ساختار اصلى این نوشتار در سه قسمت عمده دیگر شکل مى گیرد: ابتدا به بررسى کپى رایت در موافقت نامه راجع به جنبه هاى تجارى مالکیت فکرى (Trips) در مقایسه با اسناد بین المللى پیشین پرداخته مى شود که این بخش حجم عمده این مقاله را به خود اختصاص خواهد داد. سپس در قسمت نهایى, بررسى اجمالى وضعیت کپى رایت در حقوق ایران صورت خواهد گرفت. و سرانجام به عمده ترین جنبه هاى کپى رایت که درخور بررسى فقهى اند, اشاره خواهد شد.

یک. کپى رایت در trips
بررسى وضعیت کپى رایت در موافقت نامه tripsبه روش موضوع محور در ابعاد مختلف مورد بررسى قرار مى گیرد و در هر محور نیم نگاهى به مقررات اسناد بین المللى به ویژه کنوانسیون برن خواهد شد تا دستاوردهاى tripsدر مقایسه با اسناد بین المللى قبلى بهتر شناخته شود. همچنین در هر قسمت اشاره اى به حقوق مرتبط با کپى رایت نیز خواهد شد. بنابراین بحث را در محورهاى زیر پى مى گیریم.

مقدمه
موافقت نامه tripsدر 15دسامبر 1993 ضمن مذاکرات دور اروگوئه در چارچوب (موافقت نامه عمومى راجع به تعرفه و تجارت (GATT) 25 به تصویب رسید. در 15 آوریل 1994 در مراکش از سوى 111 کشور عضو گات به امضا رسید و با تأسیس سازمانى جهانى تجارت (WTO)26 و شروع به کار آن در اول ژانویه 1995 این سازمان عهده دار پى گیرى آن گردید. قبل از آن در مجموعه توافق نامه هاى گات در خصوص مالکیت فکرى, مقرره اى وجود نداشت. البته در مذاکرات گات در دور توکیو نیز, امریکا به دلیل این که با تقلید و سوءاستفاده گسترده و غیرمجاز از محصولات و علائم تجارى امریکایى مواجه بود و هیچ سازوکار مؤثرى در موافقت نامه هاى پیشین گات در این باره وجود نداشت, پیشنهادى را در این خصوص مطرح کرد, ولى با مخالفت کشورهایى همچون هند و برزیل مواجه شد که معتقد بودند موافقت نامه هاى گات شامل حقوق مالکیت فکرى (IP)27 یعنى حقوقى که از فعالیت هاى فکرى در زمینه هاى صنعتى, علمى, ادبى و هنرى ناشى مى گردد, نمى شود; ولى بعدها امریکا همراهانى پیدا کرد که در نتیجه منجر به تصویب موافقت نامه مذکور گردید.

موجبات پیدایشTrips
عمده ترین علل پیدایش موافقت نامه Tripsعبارت اند از:
1. فقدان مقررات لازم جهت حل و فصل دعاوى بین المللى ناشى از چگونگى اجراى کنوانسیون هاى برن و رم;
2. فقدان مقررات درباره پدیده هاى جدید مثل برنامه هاى کامپیوترى, پایگاه هاى اطلاعاتى و انتقال ماهواره اى, و تأکید صرف بر حق مؤلف و حقوق مرتبط با آن در کنوانسیون هاى قبلى;
3. توسعه انتشار بین المللى آثار حمایت شده فکرى در نتیجه توسعه تکنولوژى و ارتباطات و ضرورت تضمین حقوق صاحبان این آثار;
4. شیوع سرقت آثار فکرى در سطح بین المللى و لزوم کنترل, کاهش و جلوگیرى از آن.

اهداف Trips
با توجه به مطالب پیش گفته در خصوص مراحل و زمینه هاى این موافقت نامه, عمده ترین اهداف آن به قرار زیر است:
1. یکسان پنداشتن ارزش اموال فکرى با اموال مادى;
2. دست یابى به حداقل حمایت جهانى از مالکیت فکرى به منظور توسعه تجارت این اموال و جلوگیرى از صدمات تفاوت گذارى در حمایت از آنها در نظام هاى مختلف حقوقى داخلى;
3. تأکید بر جنبه هاى تجارى حقوق مالکیت فکرى;
4. حمایت از حقوق هنرمندان اجراکننده و صنایع وابسته, همانند حمایت از مؤلفان.

ویژگى Trips
عمده ترین ویژگى هاى این موافقت نامه در مقایسه با اسناد قبلى به این شرح است:
1. جامعیت: این موافقت نامه 73 ماده دارد که انواع مختلف حقوق مالکیت فکرى را شامل مى شود:
قسمت اول آن طى مواد 1 ـ 8 به مقررات کلى و اصول اساسى مى پردازد.
در بخش اول از قسمت دوم طى مواد 9 ـ 14 به کپى رایت و حقوق مرتبط با آن یعنى حقوق اجراکنندگان, تولیدکنندگان آثار و سازمان هاى پخش پرداخته شده است. بخش دوم از قسمت دوم, طى مواد 15 ـ 21 علائم تجارى مربوط به کالا و خدمات را مورد حمایت قرار مى دهد. 
بخش سوم از قسمت دوم, طى مواد 22 ـ 24 به علائم جغرافیایى مى پردازد.
بخش چهارم از قسمت دوم آن, طى مواد 25 و 26 از طرح هاى صنعتى حمایت مى کند.
بخش پنجم از قسمت دوم حق اختراع و از جمله حق اختراعِ گونه هاى جدید گیاهى را, طى مواد 27 ـ 34 مورد حمایت قرار مى دهد.
بخش ششم از قسمت دوم آن, طى مواد 35 ـ 38 به حمایت از طرح هاى ساخت مدارهاى یکپارچه اختصاص دارد.
بخش هفتم از قسمت دوم, در ماده 39 اطلاعات افشا نشده یعنى اسرار تجارى و بانک داده ها را مورد حمایت قرار مى دهد.
و بخش هشتم از قسمت دوم آن, در ماده 40 به تنظیم قواعدى براى کنترل رویه هاى ضد رقابتى در پروانه هاى قراردادى مى پردازد.
بخش سوم آن هم طى مواد 41 ـ 61 به جنبه هاى اجرایى این مقررات مى پردازد.
بنابراین از این موافقت نامه مى توان به عنوان یک سند نسبتاً جامع در خصوص حقوق مالکیت فکرى یاد کرد که تمام انواع موجود این حقوق را در برمى گیرد و به ابعاد مختلف آن مى پردازد.
2. تعیین حداقل استانداردهاى لازم براى حمایت از حقوق مالکیت فکرى: شایان ذکر است که برخى از این استانداردها برگرفته از کنوانسیون هاى قبلى است و برخى مانند آنچه در ماده 11 (حقوق اجاره اى) این موافقت نامه آمده, جدید است.
3. تأکید بر جنبه هاى اجرایى حقوق مالکیت فکرى: برخلاف کنوانسیون هاى قبلى که جنبه هاى اجرایى این حقوق در آنها مغفول واقع شده بود, در این موافقت نامه 20 ماده به تعیین مقرره هایى جهت اجراى این حقوق پرداخته است.
4. تعیین سازوکارهاى لازم براى حل اختلاف بین اعضا در مورد این حقوق: دست یابى به این سازوکارها یکى از موجبات پیدایش Tripsبوده است.
بر همین اساس, مواد 63 و 64 این موافقت نامه به چگونگى پیشگیرى و حل اختلافات ناشى از این حقوق مى پردازد.

Tripsو کنوانسیون هاى دیگر
با توجه به جامعیت و نقش تکمیلى این موافقت نامه نسبت به کنوانسیون هاى قبلى, و به منظور پرهیز از تکرار محتواى آنها و در نتیجه مخدوش شدن اعتبار آنها, موافقت نامه Tripsدر موارد متعددى به کنوانسیون هاى قبلى ارجاع داده است که لازم است به آن موارد اشاره شود; زیرا در واقع بخشى از مفاد این موافقت نامه هستند, لکن براى رعایت چارچوب این نوشتار تنها به موارد ارجاع شده در خصوص حق مؤلف و حقوق مربوط با آن اشاره مى شود. همچنین برخى کنوانسیون هاى متأخر از Tripsکه در خصوص کپى رایت و حقوق مرتبط با آن تهیه شده. واجد ارجاعاتى به این موافقت نامه هستند که لازم است مورد توجه قرار گیرد. بنابراین تنها موارد ارجاع این موافقت نامه به کنوانسیون هاى برن و رم و موارد ارجاع کنوانسیون هاى جدید)Wipo28 به این موافقت نامه, به شرح زیر بیان مى شود.
در بند 1 ماده 9 موافقت نامه Trips, کنوانسیون برن مورد استناد قرار گرفته و مقررات آن در محدوده مذکور یعنى مواد 1 تا 21 و پیوست کنوانسیون برن غیر از ماده 6 مربوط به حقوق اعطایى, لازم الاجرا دانسته شده است. همچنین در بند 2 ماده 2 موافقت نامهTrips, به کنوانسیون رم اشاره و تصریح شده که این موافقت نامه تعهدات مندرج در کنوانسیو ن رم را کاهش نمى دهد. علاوه بر آن, در بند 6 ماده 13 این موافقت نامه آمده است که اعضا مى توانند شرایط, محدودیت ها, استثنائات, و قیود و شروطى را در حد کنوانسیون رم در مورد حقوق مرتبط مقرر دارند. بنابراین نسبت این موافقت نامه با دو کنوانسیون برن و رم را در خصوص کپى رایت و حقوق مرتبط مى توان در موارد زیر خلاصه کرد:
1. امضاکنندگان موافقت نامه Tripsکه عضو دو کنوانسیون قبلى اند, همچنان به مفاد آن دو پاى بندند; یعنى به طور کلى همه مقررات ماهوى کنوانسیون برن را پذیرفته اند.(بند 2 م2)
2. اصل رفتار ملى که در کنوانسیون قبلى با استثناهاى, هم در حقوق مؤلف و هم در حقوق مرتبط پذیرفته شده بود, در این موافقت نامه اعمال آن در مورد حقوق مرتبط, منحصر به موارد معین شده در این توافق نامه گردیده است.
3. شرط قبول این موافقت نامه, عضویت در کنوانسیون برن نیست; ولى به موجب ماده 9 آن, امضاکنندگان ملزم به تعهدات کنوانسیون برن هستند, جز در مورد بند 6 مکرر; یعنى حقوق معنوى مؤلف.
4. برخلاف کنوانسیو برن, موافقت نامه رم در موافقت نامه Tripsادغام نشده و تنها در موارد خاصى به آن ارجاع داده شده است.
چنانکه گفته شده, از کنوانسیون هاى متأخر بر Trips, در معاهده wctنیز در چند مورد به این موافقت نامه ارجاع داده شده است; از جمله در اعلامیه مورد توافق در خصوص ماده 4 wctآمده است: (گستره حمایت از برنامه هاى رایانه اى ذیل ماده 4 این عهدنامه, با عنایت به ماده 2, با ماده 2 کنوانسیون برن و مقررات ذى ربط در موافقت نامه راجع به جنبه هاى مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکر(Trips), همخوانى دارد.)
همچنین در اعلامیه مورد توافق در خصوص ماده 5 Wctآمده است: (گستره حمایت از گردآورى داده ها(بانک هاى اطلاعاتى) ذیل ماده 5 این عهدنامه با عنایت به ماده 2, با ماده2 کنوانسیون برن و مقررات ذى ربط در موافقت نامه راجع به جنبه هاى مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکرى (Trips), انطباق دارد).
به علاوه, در اعلامیه مورد توافق در خصوص ماده 7 wctیعنى حقوق اجاره اى آمده است: (توافق بر این است که تکلیف موضوع ماده 7(1) طرف متعاهد را به تأمین حق انحصارى اجاره تجارى براى پدیدآورندگان آثارى که طبق قانون متبوع خود حقى در مورد فونوگرام براى ایشان نشناخته است, ملزم نمى سازد. توافق بر این است که این تکلیف با ماده (14) 4 موافقت نامه راجع به جنبه هاى مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکرى (Trips) سازگارى دارد.)
شایان ذکر ا ست که ماده دوم Wctتحت عنوان گستره حمایت از مالکیت ادبى و هنرى مقرر مى دارد: (حمایت از مالکیت ادبى و هنرى شامل آثارى با نمود خارجى مى گردد و به افکار, روش ها, راه حل عملى و یا مفاهیم ریاضى تا وقتى که جنبه بیرونى نیافته اند, تسرى ندارد), و ماده 4 این معاهده, برنامه هاى رایانه اى را با صرف نظر از وسیله یا شکل ابراز آنها, به عنوان آثار ادبى مورد حمایت قرار مى دهد, و ماده 5 این معاهده, بانک هاى اطلاعاتى را که صرفاً به گزینش و ترتیب بخشیدن به محتویات علمى مى پردازد, اثر فکرى قلمداد کرده و مورد حمایت قرار مى دهد. البته تصریح مى کند که حقوق اعطایى به صاحبان بانک هاى اطلاعاتى, هرگز به حقوق مالکیت فکرى از قبیل حقوق موجود در داده ها یا اطلاعات گردآورى شده, خدشه وارد نمى کند29.
بنابراین طبق Wctبانک هاى اطلاعاتى و نرم افزارهاى رایانه اى به عنوان مصادیق اموال فکرى مشمول کپى رایت, مندرج در کنوانسیون هاى برن و trips مى شوند و همچنین حقوق اجاره اى به عنوان یکى از حقوق جدید مترتب بر آثار ادبى و هنرى, با محدودیت هایى مورد شناسایى قرار مى گیرند.

اصول حاکم بر trips
مهم ترین اصول حاکم بر موافقت نامه trips و در نتیجه بر مقررات آن در کپى رایت, دو اصل رفتار ملّى و اصل دولت کاملةالوداد است. شرح مختصر هر یک از این اصول به قرار زیر است:
1. اصل رفتار ملّى30: مراد از این اصل لزوم اعمال رفتار مقرر در trips در قبال همه اشخاص حقیقى یا حقوقى تبعه سایر کشورهاى عضو این موافقت نامه است, جز در مورد استثنائات خاص پیش بینى شده; یعنى کشورهاى عضو در خصوص حمایت از مالکیت فکرى, با اتباع خارجى باید همان رفتارى را داشته باشند که با اتباع خود دارند. این اصل در مورد کپى رایت شامل همه ٌحقوق مطرح در موافقت نامه trips و تمامى حقوق مطرح در کنوانسیون برن طبق مواد 3 ـ 5, به عنوان مرجع اعضاى (wto) مى گردد. بنابراین همه اتباع کشورهاى عضو Tripsدر همه کشورهاى عضو, مى توانند کپى رایت خویش را مطالبه کنند.
اصل رفتار ملى در بند 1 و 2 ماده 5 کنوانسیون برن نیز مطرح شده است. هدف از این اصل رفع تبعیض در تجارت و سرمایه گذارى است.
اصل رفتار ملى در خصوص حقوق مرتبط با کپى رایت تنها در موارد مطرح در trips اعمال مى گردد. اگر دولتى حقوق گسترده ترى را در مورد اتباع خود مقرر دارد, ملزم به اعمال آن در مورد اتباع سایر دول عضو نیست و اتباع کشورى که عضو کنوانسیون رم نیست, نمى توانند حقوق مندرج در آن از قبیل حقوق اجراى اثر صوتى(ماده 12 کنوانسیون رم) را از کشورى که تنها عضو trips است, مطالبه کنند.
بند 1 ماده 3 این موافقت نامه, استثنائاتى را در مورد این اصل در خصوص رویه هاى ادارى و قضایى مى پذیرد; ولى بند 2 این ماده تصریح مى کند: این استثنائات در صورتى قابل قبول است که جهت تضمین رعایت مقررات trips ضرورى باشد, نه این که مانعى نامرئى در راه تجارت گردد. طبق پاورقى ذیل ماده 3 این موافقت نامه, این حمایت شامل همه موضوعات مؤثر در چگونگى دسترسى, کسب, دامنه, حفظ, اجرا و استفاده از این حقوق خواهد شد.
اصل رفتار ملى با تبعیض مخالف است, نه با تفاوت در رفتار; مثلا تفاوت در بازرسى طیور اشکالى ندارد. تبعیض ممکن است, یا ناشى از خود قواعد حقوقى و قانونى باشد یا ناشى از نحوه اجراى این قواعد. 
مبناى اصل رفتار ملى در کنوانسیون برن, لزوم رفتار مساوى با اتباع خود نسبت به اتباع بیگانه یعنى عدم جواز رفتار مطلوب تر با آنها بوده است, و مبناى این اصل در ماده 2 موافقت نامه عمومى تجارت خدمات گات (GATS) 31 منع رفتار نامطلوب تر نسبت به آنها, و در نتیجه جواز رفتار مطلوب تر با آنها بود. و مبناى این اصل در ماده 3 موافقت نامه trips نیز منع رفتار نامطلوب تر و در نتیجه جواز رفتار مطلوب تر نبسبت به آنها است. با توجه به این که موافقت نامه Tripsدر بند 1 ماده 9 به مواد 21 ـ 1 کنوانسیون برن (غیر از ماده 6) ارجاع داده است که حاوى اصل رفتار ملّى است و چون به این ترتیب, دو مبنا و در نتیجه دو تفسیر براى رفتار ملّى به وجود مى آید ـ یعنى طبق مقررات کنوانسیون برن با اتباع خارجى نه رفتار مطلوب تر مى توان داشت و نه رفتار نامطلوب تر, حال آن که طبق مقررات trips اقدام به رفتار مطلوب تر با آنها جایز است! ـ این پرسش مطرح مى شود که کدام یک از این دو رژیم حقوقى مقدم است؟
در پاسخ مى توان گفت: چون مقررات trips متأخر از مقررات کنوانسیون برن است و از سوى دیگر پذیرش قواعد کنوانسیون برن در تفسیر اصل رفتار ملّى به عموم و اطلاق است, حال آن که مقرره trips در این باره صراحت دارد, رژیم حقوقى مندرج در trips مقدم است و دولت ها مى توانند در قبال کپى رایت متعلق به اتباع خارجى رفتار مناسب ترى داشته باشند; حتى اگر این امر در واقع به ندرت رخ دهد. البته در هر دو موافقت نامه پذیرفته شده است که در خصوص مدت حمایت از اثر خارجى, ممکن است مدت کمترى در قوانین داخلى مقرر گردد.
2. اصل دولت کاملةالوداد: این اصل تنها در ماده 4 موافقت نامه trips آمده و در کنوانسیون هاى قبلى از جمله کنوانسیون برن نیامده است و تنها اصل رفتار ملّى بر آنها حکومت مى کند.
مراد از این اصل آن است که هر دولتى که مزیت, امتیاز یا مصونیتى در مورد مالکیت فکرى به تبعه کشور دیگر بدهد, باید آن را به اتباع کشورهاى عضو trips هم بدهد. التبه این اصل با استثنائاتى هم مواجه است که این استثنائات در بند الف ـ د ماده 4 به شرح زیر بیان شده است:
1. مواردى که این حق از توافق هاى بین المللى درباره معاضدت قضایى یا اجراى قانون عام ناشى شده باشد, نه قانون مالکیت فکرى;
2. در موردى که کنوانسیون هاى برن و رم اعمال آزمایش هاى متقابل را به عنوان استثنایى بر قاعده رفتار ملّى اجازه داده است;
3. در مورد حقوق سه گانه مرتبط با کپى رایت(بند 6 م 14 و م 4 trips);
4. این حق ناشى از موافقت نامه هاى قبلى مربوط به مالکیت فکرى و کپى رایت قبل از به اجرا درآمدن tripsباشد, البته به شرط این که به اطلاع شوراى trips برسد و موجب تبعیض خودسرانه یا غیرموجه در مورد اتباع سایر کشورهاى عضو نشود;
5. چنان که گفته شد, در مورد مدت حمایت از آثار, مى توان آثار ملّى را به مدت بیشترى مورد حمایت قرار داد;
6. طبق مقررات کنوانسیون برن و رم, در صورتى که رفتار متخذه از رفتار پذیرفته شده در کشور دیگر تبعیت کند.

مقررات کلى کپى رایت در trips
با مطالعه مندرجات این موافقت نامه به ویژه ماده 14 ـ 9 آن که به کپى رایت اختصاص یافته است, مى توان به برخى مقررات کلى دست یافت که اشاره مستقل به آنها خالى از فایده نیست. اهم این مقررات کلى به قرار زیر است:
1. با توجه به استثناى مذکور در بند 1 ماده 9 trips امضاکنندگان آن که عضو کنوانسیون هاى برن و رم نیستند( بند 2, ماده 2 این کنوانسیون), متعهد به حمایت از حقوق معنوى مؤلف ـ یعنى مندرجات بند 6 مکرر کنوانسیون برن, بند 3 ماده 10 آن ( حق مؤلف در ذکر نام او هنگام نقل قول از آثار وى), بند 2 ماده 11 مکرر آن (حقوق معنوى مؤلف در پخش و ارتباط جمعى) و بند 3 ماده 4 ضمیمه آن (تعهد به درج نام مؤلف در ترجمه یا تکثیرى که به موجب مجوز به عمل آمده است) ـ نیستند; زیرا در بند 1 ماده 9 trips آمده است: (اعضا باید با مواد 1 ـ 21 و ضمیمه کنوانسیون برن (1971) موافقت کنند. با وجود ا ین, اعضا هیچ گونه حق یا تکلیفى طبق این موافقت نامه, در مورد حقوق(معنوى) اعطایى بر اساس ماده 6 مکرر آن کنوانسیون و یا حقوق ناشى از آن نخواهد داشت.)
بنابراین نقض حقوق معنوى, قابل طرح در هیئت حلّ اختلاف سازمان تجارت جهانى نیست; اگر چه طبق بند 2 ماده 2 trips متعاهدین ملزم به رعایت حقوق اخلاقى شده اند; زیرا در بند 2 ماده 2 آمده است: (مندرجات قسمت هاى یک تا چهار این موافقت نامه به هیچ وجه تعهداتى را که اعضا بر اساس کنوانسیون هاى برن و رم در قبال یکدیگر دارند, کاهش نمى دهد), که از جمله آنها مقررات مربوط به حقوقِ معنویِ مؤلف در کنوانسیون برن است.
2. حمایت از کپى رایت, حمایت از نحوه و شیوه وشکل بیان و اظهار و ارائه مطالب, وقایع یا اطلاعات است, نه خود آنها. در این باره در بند 2 ماده 9 trips آمده است: (حمایت از کپى رایت شامل بیان, ابراز و اظهار فکر (یعنى نمود خارجى آن) مى شود و شامل ایده ها, رویه و طرز عمل, روش بهره بردارى از آن و مفاهیم ریاضى و مانند آن نخواهد شد).
3. کسب حق نسخه بردارى و حقوق مرتبط به آن, رویه و تشریفات خاصى ندارد و تنها باید معقول باشد. در این باره بند 1 ماده 62 موافقت نامه tripsچنین مقرر مى دارد:( ممکن است اعضا به عنوان شرط کسب یا حفظ حقوق مالکیت فکرى مقرر شده در قسمت 6 ـ 2 از بخش 11 این موافقت نامه, شکل و آیین معقول و متعارفى را لازم بدانند. چنین روش و شکلى باید با مقررات این موافقت نامه سازگارى داشته باشد).
حمایت از برنامه هاى رایانه اى32 در trips
ماده 10 موافقت نامه trips به حمایت از حقوق فکرى ناشى از برنامه هاى رایانه اى و گردآورى داده ها(پایگاه هاى اطلاعاتى) اختصاص دارد. در بند یکم همین ماده در مورد برنامه هاى رایانه اى آمده است: (برنامه هاى رایانه اى, چه مربوط به منبع و چه مربوط به مجموعه موضوعات, باید به عنوان اثر ادبى طبق کنوانسیون برن (1971) مورد حمایت قرار گیرند). این امر به منزله توسعه قلمرو حمایت از آثار و اموال فکرى است که براى اولین بار به رسمیت شناخته شده است. این امر چنان که قبلاً نیز اشاره شد, در ماده 4 معاهده (wct) مصوب کنوانسیون وزیران در سال 1996 نیز مورد شناسایى قرار گرفته و در آن جا نیز تصریح شده است که نرم افزارهاى رایانه اى به عنوان مصداق حقوق ادبى و هنرى مورد حمایت قرار مى گیرد; ولى در هنگام تهیه کنوانسیون برن حمایت از برنامه هاى رایانه اى مطرح نبوده است33.

حمایت از بانک هاى اطلاعاتى34 در trips
مورد دومى که براى اولین بار در این موافقت نامه مورد شناسایى و حمایت قرار گرفت, بانک هاى اطلاعاتى یا اطلاعات گردآورى و تنظیم شده بود. در بند دوم ماده 10 این موافقت نامه آمده است: (جمع آورى داده ها یا مواد دیگر, چه در ماشین قابل خواندن باشد و چه در شکل هاى دیگر که به دلیل گزینش یا تنظیم محتویات آنها, تشکیل دهنده یک خلاقیت فکرى هستند نیز باید مورد حمایت قرار گیرد. این حمایت تنها خود اطلاعات یا موضوعات را در بر نمى گیرد, بلکه باید بدون تبعیض شامل کپى رایت مربوط به خود اطلاعات یا مواد هم بشود).
این حق در ماده 5 کنوانسیون جدید wct مصوب 1996 نیز به عنوان مصداقى از حقوق فکرى ادبى و هنرى مورد شناسایى و حمایت قرار گرفته است. بدیهى است که اصول حاکم و محدودیت هاى حقوقى ناشى از اینها همان است که نسبت به آثار هنرى اعمال مى گردد.

حقوق اجاره اى35 در trips
ییکى دیگر از دستاوردهاى جدید این موافقت نامه, توسعه حقوق ناشى از کپى رایت است. در این زمینه حقوق اجاره اى به مجموعه این حقوق افزوده شده است. ماده 11 موافقت نامه tripsدر این باره مقرر مى دارد: ( دست کم در برنامه هاى رایانه اى و آثار سینماتگرافى, عضو باید براى مؤلف یا وراث او حق اجاره دادن یا منع اجاره اقتصادى کپى رایت آثار اصلى خود یا کپى آنها به عموم را مقرر دارد. عضو مى تواند از اجراى این تعهد در خصوص آثار سینماتگرافى استثنا شود, مگر این که اجاره براى تکثیر گسترده چنین آثارى, اساساً حق انحصارى تولید مجدد را که به مؤلف یا وارث او داده شده است, مخدوش کند. در خصوص برنامه هاى کامپیوترى, در موردى که خود برنامه ها موضوع اساسى اجاره نباشد, این تعهد در اجاره ها اعمال نخواهد شد).
همچنین در بند 4 ماده 14 موافقت نامه trips آمده است: (مقررات ماده 11 مربوط به برنامه هاى رایانه اى باید با تغییرات لازم نسبت به تولیدکنندگان و هر ذى حق دیگرى, در مورد صوت نگاشت ها, طبق حقوق بومى و محلى معین شده, اعمال گردد. اگر در تاریخ تشکیل همایش ادارى مذاکرات چندجانبه دور اروگوئه, عضوى داراى یک سیستم امتیازى براى دارندگان حق اجاره صوت نگاشت ها باشد, این عضو مى تواند سیستم مذکور را حفظ کند, مشروط بر این که اجاره اقتصادى صوت نگاشت ها موجب مخدوش کردن اساسى حق تکثیر انحصارى صاحبان حقوق نشود).
بنابراین صاحبان آثار یعنى صاحبان برنامه هاى کامپیوترى, صاحبان آثار سینمایى و صاحبان صوت نگاشت ها یا وارثان آنها مى توانند اصل یا کپى آثار خود را اجاره تجارتى دهند یا از اجاره دادن آن جلوگیرى کنند. البته این حمایت در موارد مختلف, متفاوت است. در خصوص برنامه هاى کامپیوترى, این حمایت عام و مطلق است, مگر این که موضوع اساسى اجاره, محصولى باشد که برنامه کامپیوترى در ضمن آن قرار دارد. در مورد آثار سینمایى, اجاره محدود کپى هاى اثر که منجر به تکثیر گسترده نشود, استثنا شده و مجاز است و در خصوص آثار صوتى طبق بند 4 ماده 14, امکان رزرو آن از سوى کشورهایى که تا امضاى توافق نامه, قانون محلیِ حافظ حق انحصارى صاحبان برنامه هاى صوتى داشته اند, وجود دارد.
شایان ذکر است که حقوق اجاره اى, مربوط به اجاره تجارتى است و در مورد اجاره غیر تجارتى مثل کتابخانه ها و مؤسسات عمومى ساکت است.

مدت حمایت36 از کپى رایت در trips
ماده 12 این موافقت نامه در این باره مقرر مى دارد: (مدت حمایت از اثر, غیر از اثر عکاسى( سینمایى) یااثر هنرى کاربردى, بر اساس عمر یک انسان متعارف و طبیعى محاسبه مى گردد. البته این مدت نباید کمتر از 50 سال از تاریخ انتشار مجاز اثر و یا در صورت فقدان چنین انتشار مجازى, کمتر از 50 سال از تاریخ اتمام اثر باشد).
بنابراین اولاّ, براى مدت حمایت از کپى رایت در این موافقت نامه دو معیار در نظر گرفته شده است: طول مدت عمر صاحب اثر, و 50 سال, لکن مدت 50 سال تأثیر مثبت دارد; یعنى اگر صاحب اثر از زمان انتشار یا اتمام اثر کمتر از 50 سال زنده بود, در مدت باقیمانده تا 50 سال, ورثه او از این حق برخوردار خواهند بود و اگر بیش از 50 سال از مبدأ مذکور عمر کرد نیز تا پایان عمر از این حق برخوردار خواهد بود.
ثانیاّ, مبدأ جریان 50 سال, از تاریخ انتشار اثر یا ایجاد و اتمام آن قرار داده شده است.
ثالثاّ, آثار سینمایى و عکاسى و آثار هنرى کاربردى از این قاعده استثنا شده اند.
در مقایسه مقررات trips و کنوانسیون برن در این خصوص مى توان گفت که در کنوانسیون برن مؤلف فقط شخص حقیقى است; ولى طبق ماده 12 و پاورقى ماده یک این موافقت نامه, مؤلف اعم از شخص حقیقى و حقوقى است. به علاوه, شروع مدت حمایت از آثار سینمایى در کنوانسیون برن, از زمان در دسترس عموم قرار گرفتن اثر با اجازه صاحب اثر است. (بند 2 ماده 7); ولى در trips از زمان انتشار مجاز اثر یا پایان تألیف آن (ماده 12).
دسترسى مجاز اعم از انتشار مجاز است; زیرا اولى شامل هر نوع دسترسى حتى از طریق وسایل ارتباط جمعى هم مى گردد, همچینین این موافقت نامه در مورد مدت حمایت از آثار عکاسى و هنرى کاربردى ساکت است; ولى در بند 4 ماده 7 کنوانسیون برن مدت حمایت از این آثار 25 سال در نظر گرفته شده است که با توجه به ارجاعات این موافقت نامه به کنوانسیون برن, همین مدت مورد قبول موافقت نامه trips هم مى باشد. البته ماده 9 معاهده wct صریحاً حمایت از این آثار را نیز 50 سال مقرر داشته است.
در مورد مدت حمایت از حقوق مرتبط با کپى رایت در بند 5 ماده 14 موافقت نامه trips آمده است:(مدت حمایت طبق این موافقت نامه براى اجراکنندگان و تولیدکنندگان فونوگرام دست کم پنجاه سال از تاریخ اتمام اثر یا از تاریخ اجراى آن محاسبه خواهد شد. مدت حمایت طبق پاراگراف 3 ماده فوق براى سازمان هاى پخش, دست کم 20 سال از زمان پخش اثر ادامه خواهد داشت).
بنابراین در مورد اجراکنندگان و تهیه کنندگان آثار صوتى, مدت حمایت از تاریخ اولین اجرا یا ضبط, 50 سال است. البته این مدت در ماده 14 کنوانسیون رم 20 سال بود. سؤالى که در این جا مطرح مى شود, این است که اگر اجراى زنده ضبط نشده باشد, چگونه تا 50 سال مى توان از آن حمایت کرد؟ در مورد سازمان هاى پخش برنامه, مدت حمایت حداقل 20 سال از زمان پخش است. البته این حمایت مشروط به این است که طبق مقررات trips از برنامه هاى پخش شده حمایت شود; زیرا طبق بند 3 ماده 14 این موافقت نامه, حمایت از آنها الزامى نیست.

محدودیت ها و استثنائات حمایت از کپى رایت در trips
ماده 13 موافقت نامه در این باره مقرر مى دارد:(اعضا مى توانند محدودیت ها و استثنائاتى را در مورد حقوق انحصارى صاحبان آثار, در موارد ویژه و معینى که با بهره بردارى طبیعى از اثر تعارض ندارد و به طور غیر معقولى موجب تبعیض در منافع مشروع صاحبان حقوق نمى گردد مقرر دارند).
در نتیجه, طبق مفاد این ماده, شرط محدود کردن دامنه حمایت از کپى رایت, عدم تعارض با بهره بردارى متعارف و فقدان تبعیض و خسارت نامعقول و غیر متعارف است. در این زمینه تفاوتى که بین مقررات این موافقت نامه با کنوانسیون برن مشاده مى شود, این است که در این جا استثنا به طور کلى و در همه زمینه ها مجاز شمرده شده است; ولى در بند 2 ماده 9 کنوانسیون برن تنها به محدود کردن امکان تکثیر اثر اشاره شده و به محدود کردن بقیه حقوق انحصارى دارنده, اشاره اى نشده است37. 
در خصوص حقوق مرتبط با کپى رایت, طبق بند 6 ماده 14 موافقت نامه trips, هر عضو مى تواند حقوق مرتبط مندرج در بندهاى 1 و 3 این ماده را مشروط, محدود, استثنا یا رزرو کند, البته به میزانى که در کنوانسیون برن مقرر شده است و بدون این که مغایرتى با بهره بردارى معقول و متعارف از اثر داشته باشد. در بند 6 ماده مذکور آمده است: ( هر یک از اعضا مى تواند, درباره حقوق اعطایى طبق بند 1 ـ 3 فوق, شروط, محدودیت ها, استثنائات و رزروهایى را در سطحى که در کنوانسیون برن اجازه داده شده است, مقرر دارد. اگرچه در مورد حقوق مجریان و تولیدکنندگان فونوگرام, ماده ٌ18 کنوانسیون برن (1971) اعمال خواهد شد).
بنابراین کنوانسیون برن در مورد تمام آثارى که در زمان لازم الاجرا شدن آن به علت عدم انقضاى دوره حمایت هنوز در قلمرو استفاده عموم قرار نگرفته اند, اعمال خواهد شد.
همچنین در بند 1 ماده 15 کنوانسیون رم موارد استفاده شخصى, گزیده هاى کوتاه در گزارش حوادث جارى, ضبط موقت به وسیله سازمان هاى پخش و استفاده جهت آموزش یا تحصیل علمى, از موارد استثناء شمرده شده است.

حقوق مرتبط با کپى رایت در trips
این حقوق عبارت اند از: حقوق هنرمندان(اجراکنندگان), حقوق تهیه کنندگان آثار صوتى و حقوق سازمان هاى پخش. شرح مختصر حقوق هر یک از آنها به قرار زیر است:
1. حقوق اجراکنندگان38: بند 1 ماده 14 موافقت نامهtrips در این باره مقرر مى دارد: (اجراکنندگان براى ضبط اجراى خود به وسلیه فونوگرام, باید امکان ممانعت از اعمال زیر را, در صورتى که بدون اجازه آنها صورت گیرد, داشته باشند: ضبط اجراى ضبط نشده آنها و تکثیر چنین اجرایى (اجراى ضبط نشده). همچنین مجریان باید امکان جلوگیرى از اعمال زیر را در صورتى که بدون اجازه آنها صورت گیرد, داشته باشند: پخش از طریق بى سیم و عرضه اجراهاى زنده آنها به عموم).
بنابراین اجراکنندگان دو نوع حق ممانعت دارند: حق ممانعت از ضبط اجرا, یعنى جلوگیرى از ضبط اجراى ضبط نشده خود و جلوگیرى از تکثیر چنین اجرایى, و همچنین ممانعت از پخش اجراى خود از طریق بى سیم و انتقال عمومى اجراى نمایش آنها به صورت زنده, ملاحظه مى شود که در این موافقت نامه به حق پخش از طریق تلویزیون کابلى اشاره نشده است.
در بند 1 ماده 7 کنوانسیون رم نیز مقرراتى در این باره آمده است. در مقایسه بین مقررات این دو مى توان گفت: در هیچ یک از دو سند حقوق مثبت مشخصى براى مجریان شمرده نشده و تنها به موارد ممانعت بسنده شده است; ولى حق ضبط اعطایى در کنوانسیون رم وسیع تر از حقوق اعطایى در trips است; زیرا در آن حق ضبط بر روى (هر وسیله مادى) مورد قبول واقع شده; ولى در این موافقت نامه, تنها حق ضبط بر روى فونوگرام(ضبط صدا با وسیله صوتى) ذکر شده است39.
2. حقوق تولیدکنندگان آثار صوتى40: بند 2 ماده 14 موافقت نامه trips در این باره مقرر مى دارد: (تولید کنندگان آثار صوتى باید از حق اجازه دادن یا ممانعت کردن ِتکثیرِ مستقیم یا غیرِمستقیمِ آثارِ صوتیِ خود برخوردار باشند).
مراد از کپى مستقیم آثار, تکثیر از نسخه اصلى است و مراد از تکثیر غیرمستقیم, این است که صداى ضبط شده با وسیله دیگرى مثل رادیو, پخش و به وسیله گیرنده ضبط شود.
همچنین طبق بند 4 ماده 14 موافقت نامه trips تولیدکنندگان آثار صوتى از حق اجاره یا ممانعتِ اجاره تجارتیِ آثارِ خویش نیز برخوردارند. این حق در ماده 10 کنوانسیون رم پیش بینى نشده بود. همچنین طبق مفاد بند مذکور, اگر قبلاً در کشور عضو, قانونى عادلانه و غیرمغایر با حق دارنده اثر وجود داشته باشد, آن عضو مى تواند بند فوق را اجرا نکند.
3. حقوق سازمان هاى پخش41:بند 3 ماده 14 موافقت نامه trips در این باره مقرر مى دارد: (سازمان هاى پخش حق ممانعت از اعمال زیر را, هر گاه بدون اجازه آنها صورت گیرد, دارند: ضبط, تکثیر آثار ضبط شده و پخش مجدد با وسایل بى سیم پخش; همانطور که عرضه به عموم از طریق پخش تلویزیونى نیز چنین است.
هرگاه اعضا چنین حقى را به سازمان هاى پخش اعطا نکنند, آنها باید مالکیت کپى رایت نسبت به موضوع پخش ها با امکان ممانعت از اعمال فوق را طبق مقررات کنوانسیون برن (1971) مقرر دارند).
در این مورد نیز تنها به حق ممانعت اکتفا و از بیان مصادیق حقوق انحصارى خوددارى شده است. موارد حق ممانعت در این مقرره عبارت اند از: ممانعت از ضبط برنامه هاى پخش شده, ممانعت از تکثیر برنامه هاى ضبط شده, ممانعت از پخش مجدد برنامه ها از طریق ابزار بى سیم و ممانعت از انتقال برنامه هاى تلویزیونى( نه برنامه هاى صوتى رادیویى) به عموم, از طریق ابزارهاى بى سیم یا باسیم.
البته حقوق پیش بینى شده فوق, مطلق نیست و کشورها مى توانند آن را نپذیرند, در این صورت ماده 11 کنوانسیون برن حاکم خواهد بود; یعنى پدیدآورندگان حق ممانعت یا اجازه دارند. همچنین کشورهاى عضو هنگامى مى توانند حقوق سازمان هاى پخش را قبول نکنند که در قوانین داخلى خود از برنامه هاى پخش شده به عنوان کپى رایت حمایت کنند. به علاوه, طبق ماده 12 کنوانسیون رم, اگر اثر صوتى با هدف تجارى تولید و تکثیر و مستقیماً براى مردم پخش شود, باید حقوق عادلانه اجراکنندگان و تولیدکنندگان داده شود.

اجراى کپى رایت در trips 
ییکى از ویژگى هاى مهم این موافقت نامه تأکید بر جنبه هاى اجرایى حقوق مالکیت فکرى و از جمله کپى رایت است; امرى که در کنوانسیون برن مورد توجه قرار نگرفته و به قوانین داخلى کشورهاى عضو واگذار شده بود. موافقت نامه trips در مواد 41 ـ 61 ضوابطى را براى اجراى صحیح حقوق مالکیت فکرى و از جمله کپى رایت مقرر مى دارد. ضوابط مذکور در 5 قسمت به شرح زیر بیان شده است:
1. تعهدات کلى: این تعهدات در ماده 41 طى چند بند به شرح زیر مقرر شده است:
(1. اعضا تضمین خواهند کرد که رویه هاى اجرایى مقرر در این قسمت طبق قوانین آنها در دسترس عموم قرار گیرد; به گونه اى که اقدام مؤثر علیه هر عمل ناقض حقوق مالکیت فکریِ مشمولِ موافقت نامه حاضر ممکن گردد; از جمله وسایل جبران خسارتِ سریع براى جلوگیرى از نقض و وسایل جبران خسارتى که مانع نقض بیشتر شوند. اجراى این رویه ها به گونه اى خواهد بود که از ایجاد موانع فرا راه تجارت مشروع, اجتناب شود و در آنها تضمیناتى براى جلوگیرى از سوء استفاده از این رویه ها پیش بینى گردد.
2. رویه هاى مربوط به اجراى حقوق مالکیت فکرى منصفانه و عادلانه باشد و به طور غیر عادى پیچیده یا پرهزینه نباشند و یا در آنها مهلت هاى غیر معقول یا معطلى هاى بى جهت وجود نداشته باشد.
3. آراى مربوط به اجراى حقوق مدنى طرف ها ترجیحاً کتبى و مستدل باشد و این آرا بدون تأخیر ضرورى در اختیار طرفین دعوى قرار گیرد و آراى صادر شده مبتنى بر اسنادى باشد که در خصوص آنها به طرفین دعوا فرصت استماع داده شده باشد.
4. طرف هاى اختلاف باید فرصت داشته باشند که نزد مقام قضایى, در مورد آراى ادارى نهایى, تقاضاى تجدیدنظر کنند. طرف هاى اختلاف باید فرصت داشته باشند در مورد جنبه هاى حقوقى آراى مقدماتى قضایى, تقاضایِ تجدید نظر کنند. به هر حال, در موضوعات جنایى, الزامى به دادن فرصت براى تقاضاى برائت وجود نخواهد داشت.
5. هیچ عضوى متعهد نیست تا یک سیستم قضایى متمایز از سیستم قضایى عام موجود جهت اجراى حقوق مالکیت فکرى به وجود آورد. این مقررات بر صلاحیت اعضا در اجراى قوانین شان اثر نخواهد گذاشت. هیچ عضوى تعهدى براى توزیع منابع میان اجراى حقوق مالکیت فکرى و اجراى قوانین به طور عام نخواهد داشت42).
2. رویه ها و وسایل جبران خسارت حقوقى و ادارى: مواد 42 تا 49 این موافقت به این امر مى پردازد. عمده ترین نکات مطرح در این مواد عبارت اند از این که: کشورهاى عضو باید رویه هاى قضایى و حقوقى خود را در اختیار دارندگان این حقوق که عبارت اند از فدراسیون ها و اتحادیه هاى داراى مجوز مطالبه این حقوق, قرار دهند. مدعى علیه حق دریافت اخطاریه کتبى را دارد. طرف دعوا مى تواند مشاور حقوقى داشته باشد. الزامات اجبارى سخت از قبیل حضور اجبارى شخص نباید مقرر گردد. طرفین حق ارائه کلیه مدارک و اثبات ادعاى خود را دارند. باید روش هایى براى حفظ اطلاعات محرمانه طبق قوانین اعمال گردد. مقام قضایى مى تواند طرف دعوا را ملزم به ارائه مدارک کند و حق اتخاذ تصمیمات قضایى مقدماتى تا زمان ارائه اسناد را دارد. همچنین وى حق صدور دستور توقف نقض حقوق مالکیت فکرى و از جمله کپى رایت را دارد. این مقامات مى توانند از ورود کالاهاى ناقض این حقوق جلوگیرى کنند و همچنین آنها مى توانند نقض کننده این حقوق را وادار به پرداخت خسارت و حتى حق الوکاله به صاحب حق کنند و حتى در قبال خسارت از پیش معین شده, حکم کنند. آنها مى توانند نوع مصرف کالایى را که مورد نقض مالکیت فکرى قرار گرفته, عوض کنند و یا حتى دستور معدوم کردن آن را بدهند; دستور محو علائم تجارى تقلبى را دهند یا از توزیع کالا جلوگیرى کنند و نیز مى توانند دستور معرفى افراد نقض کننده این حقوق را به صاحبان آثار بدهند43.
3. اقدامات موقتى(تأمینى)44: ماده 50 این موافقت نامه مقرراتى را در این خصوص مقرر مى دارد; از جمله این که مقامات قضایى مى توانند براى جلوگیرى از نقض حق مالکیت فکرى و به ویژه جلوگیرى از ورود کالاها و حفظ مدارک مربوط به نقض ادعایى, دستور موقت فورى و مؤثر صادر کنند. این مقامات مى توانند بدون استماع به ویژه در مواردى که تأخیر موجب زیان غیرقابل جبران شود, اقدام موقتى اتخاذ کنند. مقامات قضایى مى توانند از مدعى تقاضاى تضمینِ معادلِ خواسته, تقاضا کنند. مقامات مذکور مى توانند در صورت عدم اثبات مدعا, مدعى را به جبران غرامت مقتضى محکوم کنند.
4. الزامات خاص مربوط به اقدام در مرزها: مواد 51 تا 61 این موافقت نامه به الزامات خاص مربوط به اقدامات مرزى مى پردازد. مهم ترین الزامات مقرر شده عبارت اند از این که: دارنده حق مى تواند درخواست تعلیق ترخیص و جریان آزاد کالاهاى داراى علامت تجارى تقلبى را بنماید و یا چنین درخواستى را در مورد خروج کالاهاى مشابه مطرح کند. البته مقامات قضایى از مدّعى, درخواست ارائه مدارک کافى و شرح و توصیف کالا را مى کنند. و همچنین مى توانند از او تقاضایِ تأمین و تضمینِ معادلِ خواسته کنند. به علاوه, در صورت عدم اثبات ادّعا, مى توانند مدعى را ملزم به پرداخت خسارات احتمالى وارد بر مدعى علیه نمایند. مقامات قانونى در صورتى که با حسن نیت اقدام کنند, از مسئولیت در قبال اقدامات جبرانى مبرا خواهند بود. این مقامات در صورت مقتضى, مى توانند دستور معدوم کردن کالاهاى تقلبى را صادر کنند.
5. آیین هاى دادرسى کیفرى: علاوه بر رویه هاى ادارى و مدنى مذکور, ماده 61 این موافقت نامه مقرراتى را در خصوص آیین دادرسى کیفرى مقرر مى دارد. در این مقررات جبران هاى کیفرى از زندان و جریمه نقدى معادل جنایت هاى مشابه, توقیف, ضبط و معدوم کردن کالاهاى متضمن نقض حقوق مالکیت فکرى, پیش بینى شده است45.

دو. کپى رایت در حقوق ایران
در اینجا, اشاره اى مختصر به وضعیت کپى رایت در حقوق ایران, خالى از فایده نیست. مقررات موجود در حقوق ایران در این باره عبارت اند از: قانون حمایت از حقوق مؤلفان, مصنفان و هنرمندان مصوب 1348, آیین نامه اجرایى ماده 21 ثبت اختیارى مصوب دى ماه 1350, قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتى مصوب دى ماه 1352 و قانون حمایت از نرم افزارهاى رایانه اى مصوب دى ماه 1379. مهم ترین نتایج این مقررات را در جنبه هاى مختلف کپى رایت با توجه به مقررات trips و کنوانسیون برن به شرح زیر مى توان خلاصه کرد:

1. آثار مورد حمایت
با توجه به قانون 1379 کلیه موارد مطروحه در کنوانسیون برن در حقوق ایران موردحمایت است, جز در مورد آثار شفاهى; یعنى کنفرانس ها, خطابه ها, نطق ها و دفاعیات وکلا(موضوع ماده 2 مکرر کنوانسیون برن) که در حقوق ایران به آن اشاره نشده است, مگر این که به اطلاق ماده 1 قانون حمایت تمسک شود.

2. اشخاص قابل حمایت
ماده 22 قانون حمایت از حقوق مؤلفان مقرر مى دارد که اثر باید براى اولین بار نشر و پخش شود و قبلاً در هیچ کشور دیگرى اجرا نشده باشد.
ماده 6 قانون ترجمه و تکثیر مصوب 1352, اجازه انعقاد قرارداد دو یا چند جانبه برخلاف این شرط را مى دهد. این حمایت شامل اشخاص حقوقى هم مى شود.

3. حقوق اعطایى
در قانون حمایت از مؤلفان, حقوق مادى و معنوى مؤلف به رسمیت شناخته شده است. حقوق مادى مؤلف در این قانون عبارت اند از: حق نشر و تکثیر, حق عرضه و اجراى اثر (ماده 3), حق ترجمه (بند 5 ماده 5), حق اقتباس, تلخیص و تبدیل اثر(ماده 5 و 19). حقوق معنوى مؤلف محدود به زمان و مکان نبوده و غیر قابل انتقال است.(ماده 4)

4. مدت حمایت
مدت حمایت کپى رایت در ایران 30 سال است. مبدأ این زمان در مورد پدیدآورنده واحد یا متعدد از زمان فوت مؤلف یا فوت آخرین مؤلف است (ماده 12 قانون مذکور). در مورد آثار سفارشى این مدت از تاریخ پدیدآمدن براى سفارش دهنده شروع مى شود (مگر این که مدت کمتر یا محدودترى پیش بینى شده باشد) و در مورد آثار سینمایى از تاریخ نشر یا عرضه آنها شروع مى شود. همین مدت در مورد اشخاص حقوقى هم معتبر است(ماده 16 همان قانون). در مورد ترجمه و تکثیر این زمان از تاریخ مرگ مترجم آغاز مى شود(ماده 1 قانون ترجمه و تکثیر). در خصوص نرم افزارهاى رایانه اى این مدت از تاریخ پدیدآمدن اثر شروع مى گردد(ماده 1 قانون حمایت از نرم افزارهاى رایانه اى). مدت حمایت از حقوق معنوى نامحدود است. در مورد حقوق مرتبط با کپى رایت نیز در قوانین ایران نصى وجود ندارد, مگر این که مجریان خود هنرمند محسوب شوند و مصداق ماده 1 قانون مصوب 1384 باشند.

5. اجراى کپى رایت
فصل چهارم قانون حمایت از حقوق مؤلفان (1348) حبس هاى 3 ماه تا 3 سال را در مواد 23 و 24 و 25 در مورد سوء استفاده کنندگان از کپى رایت مقرر داشته است. همچنین ماده 1 و 13, قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهاى رایانه اى(1379) حبس از 91 روز تا 6 ماه و جزاى نقدى از 10 میلیون تا 50 میلیون ریال براى ناقضان کپى رایت مقرر داشته است.
به علاوه, طبق ماده 29 قانون (1348) مراجع قضایى, ضمن رسیدگى به شکایات شاکى خصوصى براى جلوگیرى از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شکایت و ضبط آن طبق نظر کارشناسان دستور لازم به ضابطین دادگسترى مى دهند و کمیسیون ِبررسیِ شکایاتِ وزارتِ ارشاد, در صورت عدم توافق در جلسه مذکور, پرونده را براى رسیدگى قضایى ارسال مى کند. در خصوص نرم افزارهاى کامپیوترى مرجع, شوراى عالى انفورماتیک است. ادارات گمرک نیز پس از صدور قرار موقت از سوى محاکم, از ورود کالا جلوگیرى یا از آن صورت بردارى مى کنند. همچنین نقض کپى رایت, سرقت ادبى به شمار مى رود و از طریق کیفرى قابل پى گیرى است و اگر واجد جنبه حقوقى هم باشد, ابتدا جنبه کیفرى و سپس بُعد حقوقى آن مورد رسیدگى قرار مى گیرد.

اصول حاکم بر حقوق کپى رایت
قوانین ایران بدون توجه به تابعیت صاحب اثر از او حمایت مى کند. بنابراین اصل رفتار ملى عملاً مورد عمل قرار مى گیرد; ولى اصل دولت کامله الوداد, اگرچه در مقررات ملّى نیامده است (چنان که در مقررات بین المللى هم به آن تصریح نشده), ولى اقدامى هم علیه آن صورت نمى گیرد46.
علاوه بر موارد فوق, دولت ایران چون به کنوانسیون برن ملحق نشده است, به الزامات ویژه آن متعهد نیست. با وجود این, اگرچه درباره برخى موارد ازجمله حقوق اجاره اى یا حقوق مربوط به کپى رایت در مقررات فعلى ایران نصى وجود ندارد, ولى در حال حاضر تا تصویب قوانین مناسب, مى توان این مقررات بین المللى را اعمال کرد. البته این امر نباید موجب کوتاهى در تصویب قوانین مناسب گردد; چرا که اعمال مقررات بین المللى که از سوى دولت ایران پذیرفته نشده است, به ویژه در روابط داخلى الزام آور نیست و همچنین موج فزاینده مسائل مربوط به کپى رایت را با موارد فراوان خلأ قانونى, نمى توان حلّ کرد.

سه. جنبه هاى فقهى کپى رایت
عمده ترین جنبه هاى کپى رایت که لازم است مورد بررسى فقهى قرار گیرد, به شرح زیر است:
1. حق مادى مؤلف, ازجهت به رسمیت شناخته شدن مالیت آن و امکان ملکیت آن; 
2. حق معنوى مؤلف, از جهت لزوم تکلیفى یا وضعى مراعات آن;
3. وضعیت فقهى حقوق مرتبط با کپى رایت(اجراکنندگان, تولیدکنندگان آثار صوتى و سازمان هاى پخش);آیا این حقوق قابل احترامند و نقض آنها ضمان آور است؟
4. بررسى فقهى اصول حاکم بر کپى رایت; به ویژه این که آیا مى توان از دولت نقض کننده مطالبه خسارت کرد؟ و آیا با اصول و قواعدى از قبیل قاعده نفى سبیل منافات ندارد؟
5. بررسى فقهیِ حقوق مربوط به برنامه هاى رایانه اى و بانک هاى اطلاعاتى; و مبانى ضمان آور بودن آنها;
6. وضعیت فقهى حقوق اجاره اى مربوط به کپى رایت, آیا قواعد حاکم بر اجاره اموال معمولى بر اجاره این حقوق حکومت مى کند؟ اصول ویژه حاکم بر اجاره حقوق مالکیت فکرى چیست؟
7. مبانى فقهى مدت حمایت از کپى رایت; بر فرض پذیرش کپى رایت و حقوق مرتبط با آن, آیا مى توان براى این حقوق مدتى را تعیین کرد؟ ملاک تعیین این مدت چیست؟
8. محدودیت ها و استثنائات فقهى حمایت از کپى رایت;
9. ضمانت اجراهاى فقهى حمایت از کپى رایت; آیا مى توان ضمانت اجراهاى خاصى را براى حمایت از این حقوق وضع کرد؟ یا این که در این جهت فرقى بین این حقوق و سایر اموال وجود ندارد؟
10. مسئولیت مدنى (ضمان) ناشى از نقض کپى رایت.
بدیهى است که بررسى هر یک از جنبه هاى مذکور نیازمند نوشتارى مستقل است و در این جا هدف تنها اشاره به ابعاد فقهى قابل طرح در این موضوع است.