بررسى فقهى فعالیت هاى مرتبط با شرکت هاى هرمى

در سال هاى اخیر, نوعى معامله پدید آمده است که حقیقت آن, کسب درآمد از طریق عضوگیرى براى شبکه اى هرمى و داراى اعضاى رتبه بندى شده است. اعضاى این شبکه هر کدام شماره خاص خود را دارد; مثلاً پنج نفر را فرض مى کنیم که اوّلى در رتبه نخست است و به همین ترتیب, نفر پنجم در رتبه پنجم قرار دارد و هر کدام درجه و رتبه اى ویژه دارند. در واقع, نفر پنجم داراى چهار برگ است که نام آن چهار نفر به ترتیب یاد شده در آن مذکور است.
شیوه کار به این گونه است که اگر کسى بخواهد عضو این شبکه شود, باید یک برگ از این چهار برگ را به مبلغى معین ـ مثلاً هزار تومان ـ بخرد و پس از خرید آن, هزار تومان دیگر را به شخص اول که نامش در رتبه اول است و هزار تومان سوم را به مؤسسه اى که بر این معاملات پرشاخ و برگ اشراف دارد, ارسال کند (در مجموع سه هزار تومان پرداخته) و او سندى را که حاکى از واریز مبلغ مزبور به حساب شخص اول و مؤسسه و نیز برگه اى را که نام آن پنج تن به همان ترتیبى که نوشته است, به آن مؤسسه بفرستد.
پس از آن که این اسناد سه گانه به مؤسسه رسید, مؤسسه, اسم شخص اول را حذف مى کند و نام فرد دوم را در اوراق چهارگانه جدید در جایگاه نخست و در هر کدام از این چهار برگ, اسم این داوطلب جدید عضویت را در مرتبه پنجم قرار مى دهد و این چهار برگ را براى همان شخص داوطلب مى فرستد.
وقتى که این چهار برگ به شخص مزبور رسید, او باید چهار نفر جدید را پیدا کند و به هر کدام از آنها یکى از این اوراق چهارگانه جدید را به هزار تومان بفروشد و در نتیجه چهار هزار تومان به دست مى آورد که هزار تومان آن سود است; زیرا او سه هزار تومان هزینه کرده بود و اکنون چهار هزار تومان به دست آورده است و این هزار تومان, هزینه فرستادن آن دو برگ هزار تومانى به شخص اول و مؤسسه را تأمین مى کند و چیزى هم از آن باقى مى ماند. آنچه بیان شد, وظیفه اى است که داوطلب جدید عضویت در چنین شبکه هایى باید انجام دهد. پس از این هر کدام از این چهار نفر که ورقه هاى جدید هزار تومانى را از داوطلب جدید خریده اند , باید همان مسیرى را که داوطلب اولى رفته است, بپیمایند و اسم هر کدام در رتبه پنجم چهار برگ جدید قرار مى گیرد و اسم داوطلب اولى, از رتبه پنجم به رتبه چهارم ارتقا مى یابد. مجموع برگ هاى این چهار نفر, شانزده برگ مى شود و هر کدام از کسانى که این شانزده برگ را مى خرند, کار قبلى را تکرار مى کنند و هر کدام چهار برگه را مى خرند و نام هر کدام در رتبه پنجم این برگه ها قرار مى گیرد; در نتیجه اسم داوطلب اول از رتبه چهارم به رتبه سوم ارتقا پیدا مى کند و این شانزده برگ به 46 برگ افزایش مى یابد و به هر کدام از این شانزده نفر, چهار برگ مى رسد.آن گاه و هر یک از این شانزده نفر, کار افراد قبلى را تکرار مى کنند و اسم هر کدام در چهار برگ جدید نوشته مى شود و در رتبه پنجم قرار مى گیرد و اسامى کسانى که در رتبه هاى پیشین بوده اند, در رتبه هاى پیش از او قرار داده مى شود. تا این جا, اسم داوطلب اول از رتبه سوم به رتبه دوم ارتقا یافته و مجموع برگه ها به 256 برگه رسیده است. سپس هر کدام از اینان که یکى از برگه هاى 256 برگه را خریده اند, کار افراد قبلى را تکرار مى کنند و به هر کدام چهار برگه جدید مى رسد که اسم هر کدام در رتبه پنجم است و تمام کسانى که پیش از آنان وارد این جریان شده اند, در رتبه هاى پیشتر قرار مى گیرند و اسم داوطلب اول به رتبه اول صعود پیدا مى کند و مجموع برگه ها به 1024 برگه مى رسد .
آن گاه هر کدام از اینها یکى از این 1024 برگ را مى خرد و هر کدام هزار تومان به داوطلب اول مى دهند. در نهایت داوطلب اول, علاوه بر هزار تومانى که در اول کار به دست آورده بود, یک میلیون و 24 هزار تومان به دست مى آورد و پس از آن اسم او از همه برگه هاى یاد شده, حذف مى شود. مؤسسه مذکور هم در هر خرید و فروش یک برگه, هزار تومان به دست مى آورد.
مسئله این است که آیا گرفتن این مبالغ براى داوطلب عضویت و مؤسسه هرمى جایز است یا حرام؟ گذشته از این, آیا عضو شدن شخص در چنین معامله و مؤسسه اى و همچنین فروش این برگه ها و گرفتن پول در مقابل آن و اقدام مؤسسه هرمى به ترتیب و تنظیم این معاملات, جایز است یا حرام؟
روشن است که پاسخ درست به همه این پرسش ها, حرمت است; زیرا در این میان, مبادله مال با مال و یا اعطا و یا اخذ عوض در مقابل عین یا خدمت یا منفعت مالى صورت نگرفته است, بلکه همه این کارها, ابزار دستیابى مؤسسه هرمى و شخص داوطلب (سرشاخه) ـ که اسمش در حال ارتقا در فهرست برگه ها است تا به رتبه نخست همه برگه ها مى رسد ـ به اموال زیاد است. این معامله از روشن ترین مصادیق (اکل المال بالباطل) است و مشمول این سخن خداى تعالى است که (لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل). گرفتن چنین اموالى حرام است و هزینه کردن آن هم هزینه کردن مال حرام است و برگه اى هم که براى دستیابى به این اموال, فروخته مى شود, فاقد هر گونه منفعت حلالى است و فروش آن در حقیقت فروش چیزى است که از دید شریعت اسلامى, فاقد مالیت است. از این رو, فروش آن باطل است و آنچه را در مقابل آن به دست مى آورد, در ملکیت او در نمى آید و گرفتن و تصرف در آن, از مصادیق (اکل مال به باطل) است.
همچنین روشن است که چنین معاملاتى اگر چه موجب دستیابى داوطلب عضویت و مؤسسه هرمى به اموال فراوانى مى شود, اما خسارت هاى مالى فراوانى به دیگران که موفق به فروش برگه هاى ارسالى نشده اند و یا موفق به فروش شمار اندکى از آنها شده اند, وارد مى شود, و اگر شرکت هرمى اى که بر این معاملات اشراف دارد, در کشور بیگانه اى مستقر باشد, این معامله موجب خروج سرمایه از کشور اسلامى مان مى شود و افزون بر این, کینه و نفرت میان خریدار و فروشنده این برگه ها پدید مى آید; زیرا غالباً همگى اینان به رتبه نخست نمى رسند و از این رو, به کسى که موجب نرسیدن آنها به آرزویشان شده اند, کینه خواهند ورزید .
همچنین رواج چنین معاملاتى سبب مى شود که مردم رغبتى به اشتغال به تجارت و صنعت مفید براى کشور نشان ندهند و زمینه سقوط اقتصادى فراهم آید و کشور اسلامى نیازمند کشورهاى اجنبى اى شود که در صدد سیطره بر مردم و گرفتن اموال و امکاناتشان هستند و مى خواهند مردم را چنان در اسارت خود نگه دارند که صنعت و زراعت مفیدى نداشته باشند. این مفاسد, نتیجه نهایى این گونه معاملات فاسد است که برخى از مردم, بدون توجه به فساد آن و به خیال دستیابى به منافع موهوم آن, بدان هجوم مى برند. مفاسدى که بر چنین معامله اى مترتب است, بر مردم ایجاب مى کند که از چنین معامله اى پرهیز کنند و یکجا آن را ترک کنند.
البته باید تذکر داد این که ما مسئله دادن پول به اولین داوطلب عضویت را بیان کردیم,از باب مثال است و حکم همه موارد و همه مراتب این معامله, یکى است و مى توان تصور کرد که مثلاً سهم مؤسسه و افراد, متفاوت باشد و یا افرادى که در سلسله این معاملات قرار مى گیرند, کمتر یا زیادتر باشند. به هرروى, همه صورت هاى مفروض از حیث محکومیت به حرمت از سویى و از جهت منجر شدن این کار به ارتکاب حرام هاى دیگر ـ چنان که اشاره کردیم و بسیار روشن است ـ برابرند.
احتمال مى رود که متدینان متعهد به احکام اسلام, براى فرار از این حرام بزرگ و دیگر حرام هایى که از پى آن دامن گیر فرد مى شود, اقدام به تغییر جزئى این معامله کنند و صورت معامله را به طور جدى و حقیقى به گونه اى قرار دهند که آن را مشروع و فراتر از حد خرید برگه اى و دادن مبلغى مشابه به فرد اول داوطلب و دیگر افراد و مؤسسه ناظر, تصور کنند. براى مثال, این معامله را به شکل هبه درآورند و مبلغى را به کسى که از او ورقه دریافت مى کنند, هبه کنند و همچنین به داوطلب اول و مؤسسه.
راه دیگر این است که مبلغ معینى را به مؤسسات و اشخاص حقوقى هدیه کنند; زیرا چه بسا گفته مى شود که انسان مى تواند از اموال خود به هر که و هر مؤسسه و شخص حقوقى اى که خواست, هبه و هدیه کند; چرا که هبه عقدى اسلامى و مشروع است و هر آنچه مالک به شخص یا مؤسسه اى مى بخشد, حلال و در ملک موهوب له است و بنابراین (اکل مال به باطل) بر آن صدق نمى کند, نه براى گرفتن مال از سوى کسى که برگه از او گرفته مى شود و نه بر شخص اول و دیگر اشخاص این معامله و نه مؤسسه; زیرا دریافت هبه از سوى همه آنان شرعاً جایز و حلال است.
روشن است که این امکان وجود دارد که حتى اگر مؤسسه اى هیچ اعتقاد و تعهدى به این تغییر ندارد, تنها براى کسب اطمینان و مشارکت افراد متدین به این تغییر صورى تن در دهد و از آنان همانند ابزار براى کسب ثروت بیشتر بهره بگیرد.
البته حتى با فرض انجام دادن تغییرات صورى در این گونه معامله, ممکن است گفته شود که چنین حیله اندیشى اى, چنین معامله اى را از دایره حرمت بیرون نمى برد; زیرا هدف اصلى از چنین هبه هاى مفروضى, چنگ انداختن اشخاص و صاحبان مؤسسات هرمى بر اموال مردم است و از آن رو که این هدف جز از راه هبه هاى متعدد میسر نیست, آنان متمسک به این ساز و کار مى شوند,وگرنه غایت و برآیند این هبه ها, خوردن مال مردم از سوى اشخاص و صاحبان مؤسسات است و در حقیقت, مالکان این اموال, قصد و نیت جدى انتقال مجانى اموال خود به اینان را ندارند و قصد و نیت جدى ایشان, تنها دستیابى به اموال دیگران از طریق ورود به چنین شبکه اى است و تمسک به این راه (هبه), در حقیقت پناه جستن به معامله اى صورى یا صورت معامله اى است که خیال مى کنند موجب حلال شدن اموالى است که از این راه به دست مى آورند.
طبیعى است که اعضاى متدین و متعهد این شرکت ها و شبکه ها ممکن است در جستجوى حیله شرعى براى حلّیت این گونه معامله برآیند. اما مدیران این شرکت ها و مؤسسات که غالباً و اساسا تعهدى ندارند, بى شک تنها هدفشان چنگ انداختن بر اموال دیگران است و حتى هبه ها را هم به چشم برگه هایى که مى فروشند و توضیحش در آغاز مطلب گذشت, مى بینند و کارشان حرام خوارى ( و اکل مال به باطل) است.
با این حال ممکن است گفته شود که اگر هبه با قصدى جدّى انشا شده باشد, به مقتضاى اطلاق ادله, صحیح است واثر ملکیت را بر موهوب له در قبال مال هبه شده مترتب مى کند; حتى اگر آثار مترتب بر آن, امورى فاسد و حرام باشد.
بنابراین خارج کردن حجم عظیمى از سرمایه هاى کشور اسلامى ما به کشورى بیگانه, افکندن تخم کینه و نفرت میان برادران مسلمان, فراهم ساختن زمینه اى براى گریز از اشتغال فرزندان امت اسلام به صنعت و کسب مفید, و نیازمند ساختن امت اسلامى به بلاد کفر و دشمنانى است که جز به ضعف و درماندگى مسلمانان نمى اندیشند. این امور اگر چه از محرمات و گناهان کبیره است, اما تمام این مفاسد, محرمات تکلیفى و در اعلا درجه حرمت است و نمى توان هیچ کدام از این محرمات را بر خود هبه و بخشش اموال مترتب و منطبق دانست, و منافاتى نیست میان این که آنچه بى واسطه بر انشاى معامله اى مترتب مى شود, امرى حلال و مجاز باشد ـ که در این جا صرف تملیک اموال به موهوب له است و فرقى نمى کند که او چه کسى باشد ـ و این که ملکیت او موجب این مفاسد متعدد و فراوان باشد, و روشن است که ملازمه اى میان جواز یک فعل و جواز لوازم و مستلزمات آن نیست, مگر از باب مقدمه بودن که در آن جا هم حق این است که نه میان وجوب یک شىء و وجوب مقدمه آن, ملازمه اى وجود دارد و نه میان حرمت یک شىء و حرمت سبب آن.
به عبارت دیگر, اعتقاد به حرمت این معامله, برمبناى بطلان حرام خوارى (اکل المال بالباطل) اگر چه ـ چنان که گذشت ـ وجیه و پذیرفتنى است, اما این عنوان تنها بر عمل کسى صدق مى کند که تنها هدفش دستیابى به اموال است; چنان که در شرکت هایى که عمدتاً در کشورهاى فاسد و کافر واقع است, معمول است. در نتیجه اموالى که این شرکت ها از این طریق بدان دست مى یابند, از باب (اکل المال بالباطل) حرام است و افزون بر این, موجب وقوع این مفاسد است که از بزرگ ترین محرمات الهى اند. 
اما اگر شرکت از سوى متدینانى اداره مى شود که به حرمت چنین معامله اى از باب (اکل مال به باطل) توجه دارند و براى فرار از آن به ساز و کار هبه روى آوردند و اموالى که بین ارکان شرکت و افراد داوطلب عضویت رد و بدل مى شود, از ا ین باب باشد, دلیلى بر بطلان و حرمت معامله شان وجود ندارد و حتى مقتضاى اطلاق ادله هبه, صحت این معامله است و دلیلى جز دلیل حرمت تکلیفى آن وجود ندارد. اما بعید است که انسان از شیوه اى حلال براى دستیابى به مال, فرار کند و با این حال به شیوه اى روى آورد که موجب ا ین همه محرمات بزرگ است, مگر آن که با این همه, اگر به این شیوه روى آورد, اموال هبه شده به موهوب له انتقال یابد و پس از آن او مرتکب این محرمات شود.
راه صحیح براى فرار از این محرمات, با فرض این که اموال به موهوب له منتقل شود,این است که گروهى, اموال خود را به اشخاص مذکور و مدیران مؤسسه هرمى و به هدفى عادى و معمولى و بى چشمداشت هبه کنند;چنان که برخى افراد اموال خود را به شخص یا مؤسسه اى هبه مى کنند. این هبه مشروع است و مال هبه شده براى آن شخص یا مؤسسه حلال است و دلیل حلیتش, اطلاق و عمومیت ادله هبه و عقود و مانند آنهاست.
از تمام آنچه گذشت, روشن شد که چنین مؤسسه هرمى اى ـ اگر چه مدیرانش متدین به اسلام و هیچ مذهب دیگرى نباشند ـ اگر شیوه مبایعه خود را به گونه اى که بیان کردیم, تغییر دهد و چیزى را که در بازار, قیمت معین و اندکى دارد, معین کند و به هر کدام از اعضاى خود, یک یا چند عدد از آن را بدهد و هر کس بخواهد عضو این شرکت شود, از آخرین فردى که عضو شرکت شده, آن جنس را به قیمتى گران بخرد و مثل همان مبلغ یا کمتر و بیشتر از آن را به شخص اول یا اول و دوم که در فهرست قرار دارند, بدهد و پولى را که به آن دو مى بخشد, در مقابل آن جنسى که نزد آن دواست, قرار دهد و اضافه بر آن همان مبلغ یا کمتر و یا بیشتر از آن را در مقابل آنچه مؤسسه از این مال یا مال دیگرى به فرد دیگر مى دهد, به مؤسسه ببخشد, این تغییرات نیز در حلیت اخذ این مبالغ براى گیرنده اش مفید است; زیرا چنان که گفته شد, مسیرى که در هبه پیموده شده, صحیح است و این اموال به ملکیت کسى که به تملیکشان درآمده اند, در مى آیند.
ولى همچنان این معامله مبتلا به محرمات متعددى است که ذکر شد; زیرا این تغییرات , اگرچه به صورتى اعمال شود که راه دستیابى مدیران و صاحبان مؤسسه هرمى را به اموال فراوان باز مى گذارد, اما موجب اقدام این مؤسسه به چنین معاملاتى با تغییراتى در صورت اولیه اش مى شود و به گونه اى تغییر مى یابد که نهایتاً دست شخص اول و دیگرانى که مبلغ مزبور را دریافت مى کنند, به اموال فراوانى مى رسد و هدف اصلى و بلکه تنها هدف, همان دستیابى مدیران و صاحبان مؤسسه و اشخاص واقع در فهرست به چنین سرمایه هاى هنگفتى است و ضمیمه کردن مالى دیگر ـ مانند کالایى معین شده ـ به برگه اى که در اول کار مؤسسه به داوطلب عضویت مى دهد, حیله تازه اى است تا متدینانى که قصد عضویت دارند و نمى خواهند مال حرام و نامشروعى را کسب کنند, وارد چنین شرکت هایى شوند.
با این حال مؤسسه و غالب اشخاص, از چنگ انداختن بر اموال دست نمى شویند و همگى به دنبال دستیابى به سرمایه اى عظیم از این راه اند. البته مى توان گفت: این معاملات از آن رو که به صورت بیع انجام مى شود و قصدشان هم جدى است, بر اساس دلیل حلیت بیع و وجوب وفا به قرارداد, صحت چنین بیعى تضمین مى شود و طرفین مالک چیزى مى گردند که در داد و ستد به دست آورده اند ; زیرا اموالى که در این فعالیت به دستشان رسیده, ملک آنان و حلال است; هر چند ایجاد این تغییرات موجب دورى از ارتکاب آن محرمات متعدد یاد شده نشود.
آرى, ممکن است گروهى نیکوکار بخواهند اموالى را از مردم بگیرند و صرف کمک به فقرا و نیازمندان کنند و یا هدف انسانى دیگرى داشته باشند و کارشان به این صورت است که به هر کس که در این اقدام با هدف خیرخواهانه مشارکت مى کند, برگه شماره دارى بدهند و بنا را بر قرعه کشى میان صاحبان این برگه ها بگذارند و به برنده مبلغى بیش از مبلغ برگه مشارکت دهند. درباره این اقدام باید گفت: گاه ممکن است قصدشان این باشد که با قرار دادن جوایز براى فرد یا افرادى که برنده مى شوند, انگیزه و رغبت مردم را براى مشارکت افزایش دهند و حتى موجب شوند که یک نفر برگه هاى زیادى را با هدف بالا بردن شانس برنده شدن بخرد. چنین کارى, بى اشکال است; زیرا مردم به قصد مشارکت در عمل خیرى مبلغى را پرداخت مى کنند و قصد یا امید برنده شدن,انگیزه اى اضافى است و هیچ اشکالى ایجاد نمى کند.
مى توان چنین جوایزى را شبیه جوایزى دانست که بانک ها و مؤسسات اعتبارى در مقابل سپرده هاى قرض الحسنه به برخى از سپرده گذاران مى دهند و میزان این جوایز گاه صدها برابر مبلغ سپرده است. اعطاى این جوایز هیچ اختلالى در صحت سپرده گذارى قرض الحسنه وارد نمى کند و تنها سبب افزایش انگیزه مردم مى شود. اقدام مؤسسات خیریه هم در صورت تعیین جایزه براى مشارکت کنندگان از این قبیل است و اعطا و دریافت این جوایز, حلال و جایز است.
این روش جمع آورى اموال, حلّیت اموال جمع آورى شده را تضمین مى کند و هیچ یک از آن محرمات متعدد یاد شده بر آن مترتب نیست; حتى این گونه مؤسسه ها مى توانند افزون بر قرار دادن جوایز مالى و نقدى, تعهد کنند که به برنده , کالایى را به قیمتى بسیار کمتر از قیمت بازار بفروشند و یا خدمتى مجانى به وى ارائه کنند و یا تشرف به حج و عمره را به عنوان جایزه قرار دهند. دادن و گرفتن تمام این موارد حلال است; زیرا تنها ملاک حرمت اموال این است که گرفتن اموال یا خدمات, تحت عنوان (اکل المال بالباطل) قرار گیرد و دادن این اموال, (ایکال بالباطل) یا حرام خورانى به کشورهاى کافر و بیگانه باشد.
به لطف خدا, مسئله از دو بعد روشن شده است. بنابراین شرکت هایى که به نام هاى مختلف مانند (دلارجت), (گلدکوییست), (طرح نیکوکارى), (شرکت هفت الماس), (شرکت گلدماین), (شرکت ایران زمین), (شرکت پارسیان), (شرکت کارگشایان انصار الموحدین) و مانند اینها فعالیت مى کنند, هر کدام که مبناى اصلى اش بر اکل المال بالباطل باشد,فعالیتش حرام است و هر شرکت و معامله اى که بر مبناى صحیح و عقلانى و شرعى استوار باشد, حتى با ضمیمه اعطاى جایزه اى دیگر با هدف تشویق مردم به مشارکت در آن, معامله با آن صحیح است و اموالى که از این طریق جمع مى شود, حلال است و از آن رو که هدف از آن نیک و مشروع است, ارتکاب محرمات دیگر بر آن مترتب نمى شود.
آنچه بیان شد, حکم اموالى بود که به مدیر و یا اعضاى مؤسسات و شرکت ها مى رسد. اما حکم عضوگیرى براى این شرکت ها و مؤسسات, از آنچه بیان شد, روشن مى شود و آن این است که اگر مؤسسه صرفاً براى به دست آوردن مال و مال اندوزى تشکیل شده باشد, عضوگیرى و فروش برگه به اعضا و داوطلبان, در حقیقت کمک رساندن به گناهکار و مشارکت در گناه است. از این رو, حکم حرمت آن به ذهن مى رسد, اما با این حال ,صحیح این است که اقدام به فروش برگه, صرفاً ارتکاب مقدمه اکل المال بالباطل است که آن ذى المقدمه, حرام است و از آن رو که مقدمه حرامى که علت تامه یا جزء اخیر علت تامه نباشد, حرام نیست, بنابراین دلیلى براى حرمت خود فروش برگه ها نیست و روشن است که فروش برگه, نه علت تامه است و نه جزء اخیر علت تامه.
اما اگر معامله حلال باشد و اثر حرامى بر آن مترتب نباشد, چنان که در بخش پایانى این مقال بیان کردیم, هیچ وجهى براى توهّم حرمت فروش این برگه ها ـ در صورتى که معامله با برگه باشد ـ وجود ندارد, و خداى تعالى خود عالم به احکام خویش است.
از آنچه گذشت چنین نتیجه مى گیریم که جایز نیست انسان چنین مؤسساتى را تأسیس کند یا در آنها عضو و یا واسطه عضویت دیگران در آنها شود; زیرا تأسیس یا عضویت در آنها موجب مى شود انسان مالى را بگیرد و تصرف کند که تصرف در آن اکل المال بالباطل است.
همچنین جایز نیست انسان منشأ عضویت دیگران در این مؤسسات شود; زیرا چنین اقدامى کمک رساندن به گنهکار و مشارکت در گناه مزبور است. علاوه بر این, دانستیم این گونه مؤسسه ها مرتکب محرّمات متعددى مى شوند. پس کسى که در آنها عضو شود نیز به محرمات آنها مبتلا مى شود و کسى که سبب ورود دیگران به این مؤسسه ها شود, عامل ابتلاى دیگران به این محرمات و مشارکت در گناه شده است.
احکام اسلامى وضع شده اند تا مکلّفان بتوانند در مسیر الهى گام بردارند. خداوند از رهگذر این احکام نورانى, راه هدایت و رستگارى را به بندگانى که به دنبال خوشنودى پروردگارشان هستند, مى نمایاند و باید دانست که خداوند متعال هر چند کفر ورزیدن را بر بندگانش نمى پسندد, ولى در عین حال از آنها بى نیاز است(کفر و ایمان آنها سود و زیانى به او نمى رساند):(ان تکفروا فانّ الله غنى عنکم و لا یرضى لعباده الکفر و ان تشکروا یرضه لکم;1 اگر کفر ورزید خدا از شما سخت بى نیاز است و براى بندگانش کفران را خوش نمى دارد و اگر سپاس دارید, آن را براى شما مى پسندد).
و الحمد لله رب العالمین و صلواته و سلامه على خاتم النبیین و على آله المعصومین و لا سیما على بقیة الله فى العالمین عجّل الله تعالى فرجه الشریف.