حجاب و چالش هاى فقهى حقوقى

فقه: هم اندیشى (حجاب; مسئولیت ها و اختیارات دولت اسلامى), فعالیت خود را از چه زمانى آغاز کرد و چه اهدافى را دنبال مى کند؟
 در مورد پیشینه برگزارى این هم اندیشى باید بگویم که در اواخر سال 1384, انجام پژوهشى در زمینه حدود مسئولیت ها و اختیارات دولت اسلامى در موضوع پوشش بانوان در دستور کار پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى قرار گرفت. پس از مدتى بحث و گفت وگو به این نتیجه رسیدیم که انجام یک پژوهش به سبک و سیاق دیگر پژوهش هایى که در پژوهشکده صورت مى گیرد, در این موضوع کفایت نمى کند; زیرا این موضوع, زوایاى گوناگونى دارد که شاید یک پژوهشگر به تنهایى از عهده تبیین و توضیح آن ها برنیاید. از این رو, براى رسیدن به نتایج مطلوب تر, تصمیم گرفته شد یک هم اندیشى علمى برگزار شود. نخستین قدم براى برگزارى این هم اندیشى, با تشکیل شوراى علمى هم اندیشى در دى ماه 1384 برداشته شد. این شورا که متشکل از هفت نفر از چهره هاى شاخص و صاحب نظران مباحث فقهى و حقوقى ویژه مسائل زنان بود, پس از پنج جلسه بحث و گفت وگو, اهداف, سیاست ها و موضوع هاى هم اندیشى را بررسى و تصویب کرد. از اوایل سال 1385 نیز کار ارسال فراخوان هم اندیشى براى صاحب نظران حوزوى و دانشگاهى, مراکز علمى, آموزشى, پژوهشى و دستگاه هاى تقنینى, اجرایى و قضایى کشور آغاز شد.
مهم ترین هدف این هم اندیشى, تبیین مبانى فقهى و حقوقى اختیارات و مسئولیت هاى نظام اسلامى در زمینه ترویج فرهنگ حجاب و عفاف و جلوگیرى از بدحجابى در جامعه بود. با این حال, چون تبیین دقیق این موضوع نیازمند پژوهش ها و مطالعات فرهنگى و اجتماعى در مورد زمینه ها و علل و عوامل سیاسى, فرهنگى, اقتصادى و… گسترش بدحجابى در سال هاى اخیر و ارزیابى سیاست ها, روى کردها و عمل کردهاى نظام اسلامى در زمینه گسترش فرهنگ حجاب و عفاف در سه دهه گذشته بود, بررسى و تبیین موضوع هاى یادشده نیز در دستور کار هم اندیشى قرار گرفت.

 فقه: چه شد که پژوهشکده فقه و حقوق تصمیم به برگزارى این هم اندیشى گرفت؟
اگر شما روزشمار تحولات و رویدادهاى مرتبط با زنان در سه دهه گذشته را بنگرید, مى بینید که حجاب در تمام سال هاى پس از پیروزى انقلاب اسلامى همواره یکى از موضوع ها مورد توجه مطبوعات و محافل فکرى و فرهنگى جامعه ما بوده است. به بیان دیگر, از تیر 1359 که بحث الزامى شدن رعایت پوشش اسلامى در اداره ها مطرح شد, تاکنون موضوع حجاب و پوشش بانوان دست مایه برگزارى همایش ها, نشست ها, سمینارها و تجمع هاى مختلف بوده و همواره بحث و گفت وگوها, اعتراض ها و شکایت هایى در مورد بدحجابى در جامعه ما وجود داشته است. البته این بحث و گفت وگوها در دوره هاى مختلف تاریخ انقلاب اسلامى, فراز و فرودهایى داشته است. در دهه اول پیروزى انقلاب اسلامى به ویژه در دوران دفاع مقدس, به دلیل حاکمیت شرایط ویژه فرهنگى و اجتماعى, اگرچه در مورد حدود پوشش اسلامى, بحث و گفت وگوهایى وجود داشت, ولى کم تر با معضلى به عنوان بدحجابى روبه رو بودیم. در دهه دوم انقلاب, به دلایل مختلف سیاسى, فرهنگى و اقتصادى, ناهنجارى هاى اجتماعى, از جمله پدیده بدحجابى در جامعه ما ظهور بیشترى یافت. در دهه سوم, این روند با سیرى رو به افزایش, ادامه پیدا کرد.
در هر حال, گسترش پدیده بدحجابى در جامعه ما, به ویژه در دو دهه گذشته, سازمان ها, نهادها و مراکز فرهنگى, اجتماعى, قضایى, انتظامى و… را وادار به چاره اندیشى براى مهار این ناهنجارى اجتماعى و مقابله با رشد و گسترش آن کرد. در این میان, هر دستگاه و سازمانى با نگاه خاص خود به این موضوع پرداخته و به جنبه اى از جنبه هاى مختلف آن را توجه کرده است. با این حال, به نظر مى رسد به جنبه فقهى ـ حقوقى این موضوع, به ویژه در حوزه حدود اختیارات ومسئولیت دولت اسلامى در زمینه پوشش بانوان کم تر پرداخته شده است, در حالى که این یک بحث مبنایى و بنیادى است و مى تواند دیگر مباحث را تحت الشعاع خود قرار دهد.
با توجه به آن چه گفته شد و با عنایت به مباحثى که در چند سال اخیر در مورد جایز نبودن دخالت دولت در زمینه حجاب و پوشش حجاب, به دلیل خصوصى بودن این امر, مطرح مى شد, به این نتیجه رسیدیم که باید مطالعات و پژوهش هاى خود را به سمت تبیین حدود اختیارات و مسئولیت هاى دولت اسلامى در زمینه گسترش فرهنگ حجاب و عفاف و مقابله با بدحجابى هدایت کنیم تا ابعاد مختلف این موضوع چنان که باید و شاید, روشن شود.

 فقه: چرا این هم اندیشى, روى کرد و منظر فقهى و حقوقى را به مسئله حجاب برگزیده است؟
 به دو دلیل ما این رویکرد را در پرداختن به مسئله حجاب انتخاب کردیم. دلیل اول این که این هم اندیشى را پژوهشکده فقه و حقوق که ماموریت اصلى اش, تبیین موضوع ها و مسائل فقهى ـ حقوقى مورد نیاز جامعه و نظام اسلامى است, برگزار مى کند و به طور طبیعى باید تمرکز هم اندیشى بر جنبه فقهى ـ حقوقى موضوع باشد.
دلیل دوم این که درست است که ما قائلیم براى اداره جامعه و برنامه ریزى اجتماعى صرفا آموزه هاى فقهى ـ حقوقى اسلام کفایت نمى کند و ما باید از مجموعه آموزه هاى دین اسلام, اعم از آموزه هاى اعتقادى, اخلاقى و فقهى استفاده کنیم. با این حال, باید توجه داشت که وقتى وارد حوزه تبیین بایدها و نبایدها و تعیین تکلیف و وظیفه شرعى مى شویم, آن چه حجت شرعى به شمار مى رود, فقه است. خواه تکلیف و وظیفه شرعى فرد مکلف باشد, خواه تکلیف و وظیفه دولت و حکومت اسلامى. بنابراین, وقتى بحث حدود اختیارات و مسئولیت هاى دولت اسلامى در زمینه حجاب و عفاف و به بیان دیگر, تکلیف و وظیفه شرعى دولت در این زمینه مطرح مى شود, به طور طبیعى, باید به سراغ آموزه هاى فقهى ـ حقوقى اسلام رفت تا به حجت شرعى در این موضوع دست یابیم.

 فقه: پرسش دیگرى که در این جا مطرح مى شود این است که چرا شما موضوع تعیین حدود, اختیارات و مسئولیت هاى دولت اسلامى را در اولویت قرار دادید؟ آیا فکر نمى کنید پرداختن به موضوع هایى هم چون حدود, چارچوب, فلسفه و چرایى حجاب, به ویژه براى جوانان و نوجوانان از اولویت و اهمیت بیشترى برخوردار است؟
 به یقین, براى گسترش فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه و پاسخ گویى به پرسش هایى گوناگون و متنوعى که در اذهان جوانان و نوجوانان ما در مورد حجاب مطرح است, باید کارهاى مختلفى صورت گیرد, هم در زمینه تبیین حدود و چارچوب شرعى حجاب و هم در زمینه فلسفه و چرایى حجاب. در حال حاضر, نسل جوان ما با پرسش هاى فراوانى در این زمینه ها روبه روست و پاسخ هایى هم که داده مى شود, چندان براى آن ها قانع کننده نیست. شما توجه کنید که با گذشت بیش از چهل سال از انتشار کتاب مسئله حجاب استاد شهید مرتضى مطهرى, هنوز این کتاب, مرجع و منبع اصلى ما براى مطالعه در این زمینه است و این شایسته جامعه علمى ما نیست. بى تردید, ما نیازمند تبیین مسائلى همچون حدود و فلسفه حجاب, با بهره گیرى از همه توان مندى هاى علمى, هنرى و رسانه اى خود و استفاده از قالب هاى جذاب نوشتارى, دیدارى و شنیدارى هستیم. در این میان, باید توجه داشت تا زمانى که مبانى فقهى ـ حقوقى مسئولیت ها و اختیارات دولت اسلامى در زمینه گسترش فرهنگ حجاب و عفاف و مقابله با بدحجابى تبیین نشود و نظام اسلامى با یک برنامه جامع به این موضوع نپردازد, دیگر اقدامات, آثار چندان گسترده و دیرپایى نخواهند داشت.
مطلب دیگرى که در زمینه پاسخ این پرسش باید مطرح کرد, این است که اساساً تمام احکام شرعى را مى توان از دو منظر و با دو فرض بررسى کرد. فرض عدم حکومت اسلامى و فرض وجود حکومت اسلامى. به طور طبیعى, بررسى موضوع ها از هر یک از این دو منظر, نتایج متفاوتى خواهد داشت. به عنوان مثال, ممکن است یک خانم از مرجع تقلید خود درباره نظر شرع مقدس در زمینه کار زنان بپرسد. مرجع تقلید هم بر اساس چارچوب تعیین شده در شرع و با در نظر گرفتن شرایط, پاسخى به او بدهد که کاملا جنبه فردى دارد. اگر همین پرسش را حکومت اسلامى از فقیهان بپرسد و این پرسش در معرض آموزه هاى فقهى قرار گیرد, پاسخ به این پرسش قدرى متفاوت خواهد بود; زیرا حکومت بر اساس مصالح مردم تصمیم مى گیرد و در حقیقت, دخالت و تصرف حکومت در شئون اجتماعى, همواره تابع مصلحت ها است. پس اگر یک حکم فقهى فردى از بعد اجتماعى بررسى شود, پاسخ هاى متفاوتى خواهد داشت.
بر این اساس, پژوهشکده فقه و حقوق در تلاش است تا از این منظر, موضوع هاى مختلفى از جمله (حجاب) را بررسى کند. در حقیقت, این پژوهشکده به دنبال پاسخ این مسئله است که اگر دولت اسلامى بخواهد وارد عرصه سیاست گذارى, برنامه ریزى و قانون گذارى براى موضوع حجاب شود, دایره اختیارات و مسئولیت هاى او چگونه است و در این زمینه باید به چه نکاتى توجه کند تا مصالح عمومى به صورت کامل استیفا شود.

 فقه: مهم ترین موضوع هایى که در حوزه مباحث فقهى ـ حقوقى در این هم اندیشى به آن ها پرداخته اید, چیست؟
 ما در حوزه مباحث فقهى ـ حقوقى, موضوع هاى متنوعى را البته با محوریت بحث حدود اختیارات و مسئولیت هاى دولت اسلامى مورد توجه قرار داده ایم که مهم ترین آن ها عبارتند از:
ـ مبانى فقهى و حقوقى مسئولیت هاى نظام اسلامى در زمینه فراهم آوردن شرایط مطلوب حجاب و عفاف در جامعه;
ـ مبانى فقهى و حقوقى اختیارات نظام اسلامى در زمینه جلوگیرى از بدحجابى در جامعه;
ـ حدود بهره گیرى از راه کارهاى قضایى, انتظامى در جلوگیرى از رشد و گسترش پدیده بدحجابى;
ـ محدوده حجاب اقلیت هاى دینى و اهل کتاب در جامعه اسلامى;
ـ نقد و بررسى مبانى فقهى و حقوقى سیاست ها و روى کردهاى نظام اسلامى در زمینه گسترش حجاب و مقابله با بدحجابى, از ابتداى پیروزى انقلاب اسلامى تاکنون;
ـ نقد و بررسى الگوهاى معرفى شده در زمینه حجاب اسلامى در سه دهه گذشته;
ـ الگوى مطلوب رعایت حجاب و عفاف در ایران.

 فقه: اشاره کردید که در این هم اندیشى, به مباحث فرهنگى ـ اجتماعى نیز پرداخته اید. از این منظر, چه موضوع هایى مورد توجه بوده است؟
 چنان که پیش از این نیز گفته شد, محور اصلى هم اندیشى, مباحث فقهى ـ حقوقى مرتبط با حدود اختیارات و مسئولیت هاى دولت اسلامى در زمینه حجاب و عفاف است. از باب مطالعات موضوع شناسانه و مسئله شناسانه, به ابعاد فرهنگى ـ اجتماعى این موضوع نیز توجه کرده ایم. باید توجه داشت که وضعیت موجود حجاب در ایران یک شبه شکل نگرفته و برآیند عوامل مختلف سیاسى, فرهنگى, اقتصادى و روى کردها و عمل کردهاى مختلفى است که در سه دهه گذشته ظهور یافته است. بنابراین, اگر ما به دنبال چاره جویى براى حل این معضل, تبیین شیوه برخورد دستگاه هاى مختلف با آن و هم چنین بیان دیدگاه فقهى ـ حقوقى همه جانبه هستیم, باید در درجه اول, از آن چه تاکنون اتفاق افتاده است, تحلیل جامعى داشته باشیم. با توجه به آن چه گفته شد, در زیرمجموعه سرفصل فرهنگى ـ اجتماعى هم اندیشى به این موضوع ها پرداخته ایم:
ـ آسیب شناسى عمل کرد دستگاه هاى پژوهشى, آموزشى, تبلیغى و فرهنگى نظام اسلامى در زمینه توسعه و ترویج فرهنگ حجاب و عفاف;
ـ ارزیابى و تحلیل سیاست ها و روى کردهاى نظام اسلامى در زمینه گسترش حجاب و مقابله با بدحجابى, از ابتداى پیروزى انقلاب اسلامى تاکنون;
ـ بررسى و تحلیل زمینه ها و عوامل سیاسى, فرهنگى, اقتصادى و… گسترش بدحجابى در سال هاى گذشته;
ـ نقد و بررسى گرایش هاى موجود در زمینه چگونگى برخورد با پدیده بدحجابى;
ـ گزارش تحلیلى وضعیت موجود حجاب در کشور;
ـ بایسته هاى فرهنگى و اجتماعى توسعه و ترویج فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه;
ـ آسیب هاى بهره گیرى از راه کارهاى قضایى, انتظامى در برخورد با پدیده بدحجابى;
ـ بررسى مقایسه اى شیوه هاى گسترش حجاب اسلامى در ایران و دیگر کشورها;
ـ بررسى آثار و پى آمدهاى فرهنگى ـ اجتماعى گسترش بدحجابى در جامعه;
ـ وظایف و مسئولیت هاى نهادها, سازمان ها و مؤسسات مختلف دولتى و غیر دولتى در زمینه ترویج و گسترش حجاب و عفاف و مقابله با بدحجابى شامل:
1. نهادها و مؤسسات دینى (حوزه هاى علمیه, روحانیت, مساجد, هیئت هاى مذهبى و… );
2. سازمان ها و نهادهاى آموزشى (وزارت آموزش و پرورش, وزارت علوم, تحقیقات و فن آورى, دانش گاه آزاد اسلامى و… );
3. مراکز و مؤسسات فرهنگى, تبلیغى و ترویجى (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى, سازمان تبلیغات اسلامى, دفتر تبلیغات اسلامى و… );
4. رسانه هاى دیدارى, شنیدارى و نوشتارى (صدا و سیماى جمهورى اسلامى, سینما, مطبوعات و… );
5. سازمان هاى غیر دولتى (احزاب, تشکل ها, انجمن ها و کانون هاى سیاسى, فرهنگى و مذهبى);
6. مراکز و مؤسسات اجرایى و سیاست گذارى خاص زنان (شوراى فرهنگى, اجتماعى زنان, مرکز امور زنان و خانواده و… );
7. سازمان هاى قضایى و انتظامى (قوه قضاییه, نیروى انتظامى, بسیج و گروه هاى مقاومت).

 فقه: چه نهادها و مراکزى در برپایى این هم اندیشى با شما همکارى داشته اند؟
در ابتداى فعالیت دبیرخانه هم اندیشى تلاش کردیم که از توان علمى, پژوهشى و اجرایى همه نهادها و مراکز مسئول استفاده کنیم که در نهایت با مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهورى, شوراى فرهنگى ـ اجتماعى زنان, دفتر امور بانوان وزارت کشور, دفتر مطالعات و تحقیقات زنان و مرکز پژوهش هاى اسلامى صدا و سیما به توافق رسیدیم.

 فقه: در مشارکت این نهادها و مراکز چه ضرورتى وجود داشته است؟
 به یقین, براى رسیدن به طرحى همه جانبه در زمینه گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه, نیازمند بهره گیرى از توان همه دستگاه هاى سیاست گذار, برنامه ریز, فرهنگ ساز و مراکز اجرایى هستیم; چون یک مرکز پژوهشى به تنهایى نمى تواند قدم مؤثرى در این زمینه بردارد. از این رو, در این هم اندیشى تلاش بر این بوده است که از امکانات همه نهادها و مراکز مسئول استفاده کنیم. البته این که در عمل تا چه حد موفق بوده ایم, جاى بحث و گفت وگو دارد.
چنان که گفته شد, در این هم اندیشى, مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهورى که بزرگ ترین نهاد رسمى متکفل مسائل زنان کشور است; شوراى فرهنگى ـ اجتماعى زنان (وابسته به شوراى عالى انقلاب فرهنگى) که بالاترین نهاد سیاست گذارى در این حوزه است; دفتر امور بانوان وزارت کشور که از طریق کمیسیون هاى امور بانوان استاندارى ها حضورى گسترده در سراسر کشور دارد, دفتر مطالعات و تحقیقات زنان (وابسته به مرکز مدیریت حوزه هاى علمیه خواهران) که تنها مرکز مطالعاتى و پژوهشى ویژه زنان در حوزه علمیه قم است و مرکز پژوهش هاى اسلامى صدا و سیما که حلقه واسط میان صدا و سیما و حوزه هاى علمیه است, مشارکت دارند. اگر همه این مراکز حضورى فعال داشته باشند, هم اندیشى بهتر به اهداف خود خواهد رسید.

 فقه: میزان استقبال از فراخوان هم اندیشى چگونه بوده است؟
 استقبال بسیار خوب بود, به ویژه از سوى دانشگاهیان, حوزویان و فرهنگیان محترم. در اینجا لازم مى دانم از همه آن ها به ویژه خواهران محترم فرهنگى, دبیران و مربیان پرورشى در سراسر کشور که حضورى بسیار گسترده در هم اندیشى داشتند, سپاس گزارى کنم.
در مجموع تاکنون 350 مقاله به دبیرخانه هم اندیشى رسیده است که از میان آن ها 90 مقاله به مرحله اول ارزیابى و 35 مقاله به مرحله دوم ارزیابى راه یافته اند که در مجموعه مقالات هم اندیشى عرضه خواهند شد.

 فقه: آیا این هم اندیشى علاوه بر مجموعه مقالات, اثار دیگرى هم خواهد داشت؟
در کنار مجموعه مقالات, مجموعه اى از گفت وگوها هم را منتشر خواهیم کرد که شامل سیزده گفت وگو با صاحب نظران مسائل فرهنگى, اجتماعى, مسئولان مراکز, نهادها و سازمان ها و نهادهاى دولتى مرتبط با مباحث زنان است.

فقه: آیا نتایج این هم اندیشى مى تواند وظیفه دستگاه هاى دولتى را در زمینه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و مقابله با بدحجابى روشن کند یا خیر؟
 تلاش بر این است که برآیند این هم اندیشى دربرگیرنده دیدگاه هاى اندیشمندان و فرهیختگان جامعه در حوزه هاى مختلف فقهى ـ حقوقى و اجتماعى باشد. معتقدیم اگر خروجى هم اندیشى حاصل کار اندیشمندان در حوزه هاى مختلف باشد, به یقین, دولت نمى تواند نسبت به این خروجى, بى اعتنا باشد. البته به این نکته هم باید توجه داشت که میان دستگاه هاى سیاست گذار و برنامه ریز با حوزه هاى پژوهشى فاصله وجود دارد. در واقع, این دستگاه ها فقط زمانى به سراغ حوزه هاى پژوهشى مى روند که دچار بحران شده باشند. همین مسئله سبب شده استتا حوزه پژوهش ما نیز در طراحى پژوهش ها, عنایتى به حوزه اجرا نداشته باشد. این آسیب دو طرفه موجب مى شود خوش بین نباشیم که خروجى چنین پژوهش هایى در عمل مورد استفاده قرار گیرد. البته این بار با توجه به استقبال دستگاه هاى دولتى از این هم اندیشى شده, به استفاده از نتایج این هم اندیشى در برنامه ریزى هاى اجرایى کشور خوش بین هستیم.